قانون الدولة القومية اليهودية الجديد يجعل الفصل العنصري في إسرائيل دستورياً

قانون الدولة القومية اليهودية الجديد يجعل الفصل العنصري في إسرائيل دستورياً

إيدو كونراد* - (مجلة 972+) 19/7/2018

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مرر البرلمان الإسرائيلي "قانون الدولة القومية اليهودية" في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ليُعرِّف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي ويخفض المكانة الرسمية للغة العربية.
على الفور تقريباً، بدأ السياسيون الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان يتحدثون عن هذا التشريع الجديد بأقوى العبارات. وقال أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن القانون "يحول نظام الفصل العنصري بحكم الأمر الواقع فصل عنصري بحكم القانون لكل فلسطين التاريخية".
وقال حسن جبارين، رئيس مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إن القانون "يجسد عناصر رئيسية من الفصل العنصري" وإن إسرائيل، من خلال تمريره "جعلت من التمييز قيمة دستورية واعترفت بالتزامها بتفضيل تفوق اليهود باعتباره حجر الأساس لمؤسساتها".
ووفقاً للمحامي في "عدالة"، فادي خوري، فإن التشريع يرسخ هوية دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ويحولهم إلى موقع السيادة، بينما يستبعد السكان الفلسطينيين من التعريف نفسه للسيادة.
وكما أوضح خوري، فإن "القانون نفسه لا يذكر كلمة الديمقراطية حتى ولو مرة واحدة. وعلى المستوى النفسي، سيكون له تأثير كبير على الإسرائيليين عندما يُدعَون إلى تحديد ما هو ديمقراطي وما هو ليس كذلك".
تحدثت "مجلة +972" مع خوري من أجل فهم أفضل للمقارنة بين هذا الوضع وبين الفصل العنصري، ولماذا يعتبر القانون الإسرائيلي الجديد إشكالياً بشكل عام.
• الناس يُسمون هذا القانون "قانون الفصل العنصري"، لماذا؟
خوري: "كان الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عملية متصلة وليس حدثاً. كان نظاماً استغرق تطويره سنوات، وكان مبنياً على عمل الأكاديميين واللاهوتيين الذين كان عليهم أن يبتدعوا المبررات للتفوق الأبيض. كان نظاماً من التسلسل الهرمي، حيث هناك مجموعة تستأثر بكل السلطة وأخرى من دون أي سلطة".
"في إسرائيل، يحدد القانون الجديد صراحةً الشعب اليهودي باعتباره المجموعة الوحيدة ذات الحق الوحيد في تقرير المصير، بينما يلغي حقوق السكان الأصليين. وهذا يخلق نظاماً من التسلسل الهرمي والتفوق. نحن لا نعيش في وقت تكون فيه الدعوات الصريحة إلى التفوق مشروعة كما كان الحال في جنوب إفريقيا، لكننا نصل إلى النتيجة نفسها من خلال استخدام لغة مختلفة".
"التشابه بين إسرائيل وجنوب إفريقيا لا يتعلق فقط بالمجتمعات المنفصلة أو الطرق المنفصلة، بل إنه يتعلق أيضاً بحالة ذهنية. إنه يدور حول فكرة وضع مجموعات مختلفة في مراتب. إنه فكرة نظام من السيادة والتفوقية، والذي يخدم مصالح مجموعة واحدة، حتى لو جاء ذلك على حساب أكثر الحقوق أساسية للأخرى. ليس علينا أن نواصل البحث عن سياسات تشبه جيم كرو -وتلك العقلية ليست موجودة فقط في محيط السياسة الإسرائيلية، وإنما أيضاً في عقلية الاتجاه السائد".
• اشتملت الصيغة الأصلية لمشروع القانون على بند يسمح بفصل المجتمعات على أسس دينية أو "قومية". ما الذي تقوله النسخة النهائية عن الفصل؟
خوري: "تضمنت الصيغة السابقة لمشروع القانون فقرة تسمح للدولة بتخويل مجتمعات جديدة على أساس الدين أو الجنسية. كانت مبنية على مبدأ "منفصل وإنما مكافِئ"، والذي كان متأصلاً في فكرة أن ذلك سيكون مفيدا للجميع -اليهود أو الفلسطينيين. ثم تغيرت تلك اللغة لأنها كانت قريبة جداً من نوع الفصل الصارخ الذي رأيناه في الولايات المتحدة. وأعادوا كتابة العبارة حتى تستطيع الدولة أن "تعزز الاستيطان اليهودي". وهو ما يخلق نوعاً مختلفاً تماماً من عقيدة الفصل العنصري، واحدة تقوم على مبدأ "منفصل وإنما غير متكافئ".
"فلنفكر في الأمر بهذه الطريقة: تخيل لو أن الولايات المتحدة أقرت تشريعاً يروج لشيء مثل ‘الاستيطان الأبيض’ ويعززه -سوف يجعلنا ذلك نرتجف. ولكن، بعد سبعين عاماً من الحديث عن دولة يهودية وديمقراطية، أصبحت فكرة الاستيطان اليهودي دنيوية وعادية جداً لدرجة أنها لا تبدو إشكالية. بهذا المعنى، يكون التغيير تجميلياً فقط. لكن ما يريد اليمين الإسرائيلي تحقيقه هو نفسه: تهويد البلاد مع تحفيز بناء مجتمعات للمواطنين اليهود فقط".
• ما هي الآثار المحتملة التي قد تكون لهذا القانون على النظام القانوني؟
خوري: "هذا قانون سوف يحدد الهوية الدستورية للدولة. حتى الآن، كان دور المحكمة العليا هو تفسير ما تعنيه عبارة ‘يهودية وديمقراطية’. لكن لدينا الآن قانوناً يمنح لهوية الدولة اليهودية مكانة دستورية".
"هذا (القانون) سوف يكون تأسيسياً. إنه يصبح مصدراً لتفسير القوانين والنظام القانوني. ولن تقتصر العواقب على عدد قليل من المجالات: إنها ستؤثر على النظام القانوني من جذوره، خاصة إذا استمر اليمين الإسرائيلي في تعيين قضاة محافظين للمحكمة العليا، التي ستستخدم هذه القاعدة الدستورية الجديدة لتفسير القانون".
• هل القانون الجديد هو تسريع لعملية كانت تجري هنا مؤخراً أم أنه يكرس نظاماً تمييزياً كان موجوداً دائماً هنا؟
خوري: "أعتقد أننا نشهد تصعيداً لم يبدأ مع القانون الأساسي الجديد، وإنما يجيء نتيجة للتناقض بين الهويات الأساسية للدولة كدولة يهودية وديمقراطية معاً. إن ما نراه الآن هو سيطرة الهوية اليهودية أكثر فأكثر على الحياة الاجتماعية والسياسية للمواطنين الإسرائيليين، في حين أن الهوية ‘الديمقراطية’ للدولة تشهد انحداراً".
*   *   *
عن القانون الجديد، كتب مايكل شيفر عمر-مان، رئيس تحرير موقع مجلة 972+ والمساهم المنتظم في التغطيات والتحليل، والذي عمل قبل ذلك مديراً لتحرير الأخبار في صحيفة "جيروساليم بوست":
يمكنك النظر إلى قانون الدولة اليهودية الجديد من زاويتين: الرسالة التي يرسلها إلى اليهود، والرسالة التي يرسلها إلى الفلسطينيين -أنتم لا تنتمون إلى هنا.
كانت اللغة العربية لغة رسمية لدولة إسرائيل لمدة سبعين سنة وشهرين وخمسة أيام. لكنها لم تعد كذلك اعتباراً من 19 تموز (يوليو) 2018.
لا يوجد سبب عملي لهذا التغيير، وفي واقع الأمر، بشكل أساسي يضمن "قانون الدولة القومية اليهودية"، الذي ألغى اللغة العربية كلغة رسمية احتفاظ اللغة العربية بجميع منافع كونها لغة رسمية على الرغم من تجريدها من العنوان.
إذن، لماذا هذا القلب للوضع القائم لأكثر من سبعين سنة مضت؟ في بعض الأحيان، يكون ما يقوله القانون أكثر أهمية مما يفعله.
يمكنك النظر إلى قانون الدولة القومية اليهودية من منظورين. هناك الرسالة التي من المفترض أن يرسلها إلى اليهود: تأكيد إيجابي لإسرائيل كدولة قومية يهودية؛ باعتبارها الوطن اليهودي؛ وباعتبارها دولة اليهود؛ في رسالة مطمئنة ووطنية تقول لهم: "هذا البلد ملك لكم وحدكم".
وهناك الرسالة الأخرى، المناقضة، المقصود أن تتوجه إلى الفلسطينيين، وهي: هذه ليست أرضك. هذا البلد لا ينتمي إليك، بغض النظر عما إذا كنت مواطناً إسرائيلياً تعيش في وطن أجدادك أو لاجئاً تتوق للعودة إلى أرض أجدادك؛ إن ثقافتك ولغتك وتاريخك هي شؤون يتم التسامح معها فقط في أحسن الأحوال -هذا ليس وطن أجدادك؛ هذا ليس وطنك.
ينص قانون الدولة اليهودية، ضمناً وصراحة، على أن إسرائيل لا تنتمي إلى جميع مواطنيها، وأكثر من 20 % منهم ليسوا يهوداً. وبدلاً من ذلك، يُعلن أن إسرائيل تنتمي إلى كل الشعب اليهودي، ونصفهم تقريباً ليسوا مواطنين إسرائيليين.
وبذلك، فإن القانون يرسخ عقداً اجتماعياً ملتوياً وإقصائياً. وفي حين تستمد معظم الدول الديمقراطية شرعيتها للحكم من موافقة مواطنيها، فقد استثنت إسرائيل واحداً من كل خمسة مواطنين إسرائيليين من ذلك العقد. وبالنسبة إلى الواحد من كل خمسة مواطنين إسرائيليين، والذين هم العرب الفلسطينيون، تمت إزالة شرط الموافقة فعلياً من حكمهم.
بطبيعة الحال، كان الحكم من دون موافقة هو القاعدة، وليس الاستثناء، بالنسبة لمعظم الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل النظام الإسرائيلي على مدى السنوات السبعين الماضية. منذ العام 1948 وحتى العام 1966، وضعت إسرائيل مواطنيها العرب تحت نظام عسكري يسيطر بإحكام على كل شيء، من التنقل إلى التعليم إلى السياسة إلى الصحف.
في السنوات الإحدى والخمسين التي تلت ذلك، أُجبر ملايين الفلسطينيين من غير المواطنين في الأراضي المحتلة على العيش تحت ديكتاتورية عسكرية غير ديمقراطية. وبالمثل، فإن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في "القدس الموحدة" ليس لهم الحق في التصويت. لم تكن الموافقة أبداً جزءاً من المعادلة بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي. ولم يتكلف أحد حتى عناء إعطاء الفكرة خدمة كلامية.
لجميع هذه الأسباب، لا ينبغي لأحد أن يحاول التظاهر بالدهشة من قانون الدولة القومية اليهودية الجديد. كانت المبادئ التي يرفعها إلى مكانة دستورية موجودة هناك دائماً، تماماً مثلما كان البلد الذي تُعرِّفه هذه المبادئ. ومع ذلك، فإنه انسجامه المطلق مع المسار المعروف والقابل للتنبؤ به لا يحد من خطورته على الإطلاق.


*كاتب ومدون ومترجم يقيم في تل أبيب. عمل سابقاً محرراً في صحيفة "هآرتس"،
 وهو حالياً نائب رئيس تحرير مجلة 972+.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: 

Israel's Nation-State Law: 'Apartheid is a process

الصهيونية المعاصرة لا تقرأ فرويد!
صبحي حديدي
Jul 28, 2018

في التعليق على «القانون القاعدي»، أو دستور الأمر الواقع كما صوّت عليه مؤخراً كنيست دولة الاحتلال الإسرائيلي، كان دانييل بيرنبويم، الموسيقيّ وقائد الأوركسترا العالمي الشهير (واليهودي الديانة، الذي يحمل الجنسيات الأرجنتينية والإسبانية والإسرائيلية والفلسطينية) قد وجد فائدة في اقتباس «إعلان استقلال» دولة الاحتلال، لعام 1948؛ معتبراً أنه الدستور الفعلي، وكذلك «مصدر إلهام للإيمان بالمُثُل التي حوّلتنا من يهود إلى إسرائيليين».
الفقرة التي تغنى بها بيرنبويم تسير هكذا: «دولة إسرائيل سوف تكرّس ذاتها لتنمية هذا البلد لصالح جميع شعبه؛ وسوف تتأسس على مبادئ الحرية، والعدالة والسلام، مهتدية برؤى أنبياء إسرائيل؛ وستمنح حقوقاً اجتماعية وسياسية كاملة متساوية لكلّ مواطنيه بغض النظر عن اختلافات الإيمان الديني، أو العرق أو الجنس؛ وستضمن حرية الدين، والضمير، واللغة، والتربية والثقافة». ولأنّ كامل فقرات «القانون القاعدي» الجديد تناقض روحية هذا النصّ، بل هي «شكل واضح جداً من الأبارتيد»؛ فقد أعلن بيرنبويم، على صفحات «هآرتز»: «أشعر بالعار لأنني أحمل الجنسية الإسرائيلية».
وقبل قرابة 80 سنة كان سيغموند فرويد قد رفض مشروع دولة يهودية في فلسطين، مقابل حماس فولف ساكس (المحلل النفسي الليتواني اليهودي، و«الاشتراكي الصهيوني»)، الذي لم يكتفِ بالجذور التوراتية لحلم الدولة، أو فانتازيا اختلاقها على وجه التحديد؛ بل اعتبرها وسيلة علاج نفسي، تتيح ربط اضطهاد الزنجي الأمريكي باضطهاد اليهودي (كتابه «هاملت الأسود»، 1937، شهير في هذا المقام). رأي فرويد، ضمن اعتبارات أخرى ليست أقلّ تعقيداً، نهض على استحالة إقامة المشروع اليهودي الصهيوني في محيط مثقل بالرموز الإسلامية والمسيحية، وكتب صراحة» «كان الأصحّ في نظري تأسيس وطن يهودي في أرض تحمل قدراً أقلّ من أثقال التاريخ».
والحال أنّ ما أقدم عليه تحالف بنيامين نتنياهو بصدد قانون قومية «الدولة الأمّة»، وديانتها ولغتها، وإعلاء مكانتها على كلّ جماعة دينية أو لسانية أو سياسية أخرى، على نحو يكرّس مستويات الدرجة الثانية أو الثالثة ربما في سلّم الوجود داخل «الدولة»؛ لا يعود القهقرى إلى ما قبل 1948 و1930 وبدايات التفكير الصهيوني حول الشخصية اليهودية للدولة، فحسب؛ بل يباشر سيرورة اقتلاع ذلك «الحلم»، الزائف أصلاً والمختلَق عكس التاريخ، الذي صدّره «الآباء المؤسسون» إلى اليهود في أربع رياح الأرض، على هيئة «دولة ـ فانتازيا» حسب تعبير مفكرة يهودية أخرى شهيرة تدعى جاكلين روز.
وليس مثيراً للعجب، بل أدعى إلى ضحك الفلسطيني ابن الـ48 تحديداً، أن يكتشف رئيس هذه «الدولة»، رؤوفين ريفلين، أنّ القانون قد «يُوظّف ضدّ الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم»؛ وكأنّ نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا لم يُقبر لأسباب كهذه، جوهرياً. أو أن يتنبه وزير التربية نفتالي بينيت، أحد أبرز الصقور في ائتلاف نتنياهو وأحد صنّاع القانون الرجيم، أنّ إطار قومية الدولة كما يحدده دستور الأمر الواقع «يُلحق الاذى الشديد بأخوتنا في الدم، ممّن قاتلوا معنا كتفاً إلى كتف»، أي أبناء الطائفة الدرزية، في سلك الجيش والشرطة تحديداً. الأدهى، بين ريفلين وبينيت، أن يصحو نتنياهو نفسه على الفكرة بعد السكرة، فيدرك أنّ شعبوية اعتبار الاستيطان «قيمة قومية» قد تلتهم نصف أضاليلها حقائق انقلاب «دروز الدولة» إلى شعب أدنى مرتبة وحقوقاً.
ومن المعروف أنّ أشهر توصيفات هذه «الدولة» في الثقافة السياسية الغربية هو كونها «واحة الديمقراطية» في بيداء الشرق الأوسط، وأقدم تسمياتها أنها «أرض الميعاد». فما الذي يتبقى من التوصيف والتسمية بعد أن تكفل تحالف نتنياهو بجلب العار على بيرنبويم، أو إقلاق عظام فرويد، وربما (كما سيقول لك صهيوني «يساري» مصاب باكتئاب الحاضر، قياساً على نوستالجيا الماضي): تحريف أفكار فلاسفة ومؤرّخين وكتّاب من طراز مارتن بوبر، يشعياهو ليبوفيتش، توم سيغيف، إيلان بابيه، دافيد غروسمان، عاموس عوز…؟

قانون المواطنة الإسرائيلي من منظور القانون الدولي
عبد الحميد صيام
Jul 28, 2018

اعتمد الكنيست الخميس في التاسع عشر من شهر تموز/يوليو 2018 قانونا دستوريا أساسيا جديدا يعتبر أهم تحول ايديولوجي في تاريخ الحركة الصهيونية منذ تأسيسها في مؤتمر بازل عام 1897 إلى اليوم. وقد صادق عليه 62 عضوا وعارضه 55، إلا أن العودة إلى إلغائه يتطلب الثلثين. أي أن اعتماده كان بصعوبة بالغة وبأغلبية بسيطة إلا أن التخلص منه أصبح شبه مستحيل.
ليس من العدل أن نطلق على القانون الجديد أنه عنصري فقط بل هو يؤسس لنظام يقوم على خلطة من الفاشية والشوفينية والانغلاق الطائفي البغيض والعنجهية والفوقيه والانعزالية. وإذا كانت هذه الدولة يهودية فقط لماذا تأخر التعريف لأكثر من 70 سنة؟ هل اكتشفت نفسها إسرائيل الآن بأنها دولة اليهود فقط أم أن الظرف الموضوعي في هذه المرحلة بالذات لا يمكن أن يكون أكثر ملاءمة لتمرير مثل هذا القانون الدستوري الأساسي الخطير؟ لقد وجد غلاة الصهاينة أن هذه الفرصة قد لا تتكرر أبدا وإذا لم يتم استغلالها الآن والآن فقط وإلا قد لا تعود. والظروف التي نتكلم عنها تستند إلى مجموعة معطيات صارخة:
ـ أولها الانقسام الفلسطيني العميق بشقيه الجغرافي والسياسي ووجود سلطتين ضعيفتين معزولتين.
ـ تكون حلف عربي متساوق مع السياسات الإسرائيلية يتمثل في مثلث ذي ثقل سكاني ومالي يشمل مصر والسعودية والإمارات. 
ـ انتشار الحروب البينية أو الشروخات العميقة السياسية والطائفية في سوريا واليمن وليبيا وإلى حد ما في العراق ولبنان.
ـ انتشار الحركات المتطرفة دينيا باسم الإسلام والتي ربطت مفاهيم الإرهاب بالعرب والمسلمين وأعطت غطاء مناسبا بوصف كل من قال الله أكبر بأنه متطرف وإرهابي محتمل.
ـ وجود إدارة أمريكية متصهينة أكثر من غلاة الصهاينة يقودها الثلاثي الخطر ـ فريدمان، غرينبلات، كوشنير.
ـ علاقات متميزة لإسرائيل مع كثير من دول العالم وخاصة مع روسيا ودول أوروبا الشرقية والهند في ظل اقتصاد قوي جدا.

أهم بنود القانون

يتكون القانون من إحدى عشرة مادة أساسية. وسنختار منه عينة فقط. المادة الأولى تتكون من ثلاثة بنود: 
أ ـ أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل. 
ب ـ دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير. 
ج‌ ـ ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
والمادة الثالثة تحت عنوان عاصمة الدولة وتنص على: القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل. 
والمادة الرابعة: أ ـ تعتبر اللغة العبرية هي لغة الدولة، لكنه يعطي للغة العربية مكانة خاصة ينظم استعمالها بموجب القانون.
المادة الخامسة: تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
والمادة السابعة وهي من أخطر المواد حول الاستيطان اليهودي حيث تنص على: «تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته». وتنتهي هذه القوانين بالمادة الحادية عشرة والتي تنص على أن أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.
بعد إقرار القانون قام نواب القائمة المشتركة بتمزيقه ورميه صوب رئيس الحكومة نتنياهو ووصفوا القانون الأساسي الجديد أنه يؤسس رسميا وعلنا لنظام الأبرتهايد جديد بطبعته المنقحة والتي تجعل من نظام الأبرتهايد في جنوب افريقيا كأنه وثيقة حقوق إنسان.

انتهاكه للقانون الدولي

يستهدف القانون الأساسي هذا سحب أي نوع من شرعية الوجود التاريخي والمتواصل للشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وإدعائها لليهود فقط. أي «أن التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه لم يعد برنامجا سياسيا لهذا الحزب أو ذاك بل قانون دولة غلاب على كل القوانين»، كما قال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية. والقانون يستهدف القدس وهويتها الإسلامية المسيحية ومقدساتها التاريخية، وينكر وجود الشعب الفلسطيني كشعب ويحوله إلى أفراد طارئين في بلد ليس بلدهم وأرض ليست لهم. ويصادر القانون حق شعب آخر في تقرير مصيره. بل وينكر وجود أقليات أخرى خدمت الدولة واعتبرت نفسها جزءا من نسيج المجتمع الإسرائيلي غير العربي مثل الدروز وبدو النقب اللذين سمح لهما الخدمة في الجيش وقاموا بمهمات قتالية لصالح تلك الدولة.
وأخطر ما في القانون أن الاستيطان أصبح قيمة قومية وهذا يعني أنها ترفع من مستوى من يمارسها ولذلك يجب دعم وتثبيت وتوسيع هذه القيمة اليهودية المطلقة. الاستيطان حسب هذا القانون لم يصبح مسموحا فحسب بل أصبح إلتزاما دينيا وخلقيا. هذا القانون يؤسس لعملية تطهير عرقي عن طريق الاستنزاف أو ربما المجازر أو سن قوانين تسهل الطرد وهدم البيوت ومصادرة الأراضي ومنع التوظيف والتدخل في كل ما يمكن أن يتعارض مع القانون الأساسي السابق.
والسؤال الآن، هل يمكن تصنيف هذا القانون أنه نوع من ممارسة السيادة التي تمارسها الدول داخل حدودها؟ هل تستطيع كندا مثلا أن تسن قانون المواطنة تميز فيه ضد سكان مقاطعة كيبيك الفرنسية وتلغي اللغة الفرنسية كلغة رسمية؟ هل تستطيع بلغاريا أن تطرد من تعريفها لقوميتها أقلية الروما (الغجر) بسبب اللغة أو العرق أو الدين مع أنهم من سكان البلاد الأصليين؟ هل يمكن لدولة ديمقراطية أن تفصل قانونا على مقاس فئة واحدة فقط (حتى لو كانت أغلبية)؟ 
إن أول ما يخطر في البال أن القانون أسس لدولة عنصرية وبشكل لا لبس فيه فوصف المواطنة وحق العودة واللغة وحق تقرير المصير لفئة واحدة مميزا بذلك ضد السكان الأصليين من فلسطينيين عرب ودروز وبدو. وسنستعرض هنا عينة صغيرة من الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تعتبر هذا القانون الأساسي انتهاكا للقانون الدولي:
أولا ـ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدت بقرار من الجمعية العامة 2106 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 ودخلت حيز التنفيذ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1969. وتتكون من 18 مادة وبها تفاصيل كثيرة تهدف أولا وأخيرا إلى القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. وتعرف الاتفاقية التمييز العنصري في بندها الأول بأنه «أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها». وتنص مادة أخرى في الاتفاقية على أن تتخذ كل دولة طرف في المعاهدة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية لتعديل أو إلغاء أو إبطال أي قوانين أو أنظمة تؤدي إلى إقامة التمييز العنصري أو إدامته. كما تحظر الاتفاقية الترويج للتمييز العنصري وتعتبر كل الأنشطة العنصرية والتحريض عليها وترويجها جريمة يعاقب عليها القانون.
ثانيا ـ إعلان حقوق السكان الأصليين الذي اعتمدته الجمعية العامة 13 كانون الأول/ديسمبر 2007. وينص الإعلان المكون من 46 بندا على حق سكان البلاد الأصليين، أي مجتمعات ما قبل الاستيطان والاستعمار والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ليس فقط عن حقوقهم الفردية المدنية والسياسية مثل الحق في الحياة والسلامة والصحة وتكوين عائلة وحق التجمع والتنقل بل وحقوقهم كمجتمعات ومن تلك الحقوق المحافظة على هويتهم الوطنية وثقافتهم ولغتهم وأراضيهم وملكياتهم ومعتقداتهم وأديانهم وتراثهم الثقافي. وللعلم لم يصوت ضد الإعلان إلا الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. وينص الإعلان في بنده الثاني على حق السكان الأصليين في أن يكونوا أحرارا ولا يخضعوا لأي نوع من التمييز وهم يمارسون حقوقهم وخاصة فيما يتعلق بأصولهم وهوياتهم ومعتقداتهم. كما أن البند الثالث ينص حرفيا على حقهم في تقرير المصير وانطلاقا من هذا الحق يستطيع السكان الأصليون أن يقرروا بحرية وضعهم السياسي بالإضافة إلى العمل على تنمية مجتمعهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ثالثا ـ الحق في تقرير المصير: قد تكون هذه المرة الأولى التي تأتي فيه دولة عضو في الأمم المتحدة تعطي لصنف واحد من السكان الحق في تقرير المصير وتمنع الحق نفسه عن شعب آخر. وحق تقرير المصير مكفول للشعب الفلسطيني بموجب القرارات الدولية المتعاقبة. وقد ورد نصا في قرار الجمعية العامة 3236 الذي صدر عام 1975 جاء في بنده الأول: تعيد الجمعية العامة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في فلسطين والتي تشمل: 1: (أ) حق تقرير المصير بدون تدخل خارجي. (ب) الحق في الاستقلال الوطني والسيادة.
ومنذ ذلك القرار وإلى كانون الأول/ديسمبر الماضي والجمعية العامة تصوت على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وقد حصل القرار عام 2017 على 176 صوتا إيجابيا وحصل عام 2014 على 180 صوتا. ولم يصوت ضده إلا أمريكا وإسرائيل وكندا وأربع دول صغيرة جدا لا يعرف أحد منهم أين تقع فلسطين. 
إضافة إلى ذلك فقد أقرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 9 تموز/يوليو 2004 بأن الشعب الفلسطيني شعب ينطبق عليه حق تقرير المصير كما أقر نفس الرأي بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراض محتلة من قبل إسرائيل وهو احتلال غير شرعي. ولا ننسى أيضا أن الجمعية العامة اعترفت رسميا عام 2012 بدولة فلسطين ومنحتها صفة مراقب. 
القرار الجديد إذن مخالف تماما للقانون الدولي. ولعل اعتماده يكون فرصة للشعب الفلسطيني ليعيد خطابه السياسي حول وحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان ووحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الهدف المتمثل في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كل أرض فلسطين يتمتع فيها المواطنون جميعهم بالحقوق نفسها ويؤدون الواجبات نفسها دون تمييز قائم على الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو الأصول الإثنية. لقد أصبحت هزيمة الطبعة الجديدة من نظام الأبرتهايد والأقبح في التاريخ مسألة أسهل بعد كل هذا الوضوح.