الاقتصاد الجزائري

طبيعة الاقتصاد الجزائري

من أهم المميزات والخصائص التي طبعت الاقتصاد الجزائري والتي لا تزال تطبعه إلى اليوم هو التبعية المفرطة للاقتصاد الدولي مما يعرض هذا الاقتصاد إلى الهزات كلما حدث أي أمر على المستوى الدولي ومظاهر هذه التبعية يمكن أن نستشفها من العناصر التالية:
1-تركز الاستيراد: معنى ذلك أن أغلب الواردات يكاد يكون موطنها هو أوروبا الغربية خاصة فرنسا ونحن نعلم ما في هذا من المخاطر بحيث أن أي مشكل سياسي مع أية دولة من هذه الدول من شأنه أن يخلق مصاعب جمة يصعب تخطيها بسهولة والبحث عن البديل في وقت قصير والجدول التالي يوضح ذلك:

وثمة ملاحظة مؤلمة جداً وهي مرتبطة بضعف حجم التبادل بين الدول الإسلامية بحيث نجد التجارة بين هذه الدول هي في مستوى ضئيل جداً.
2-تركز مصادر الديون: نفس الأمر بالنسبة لمصادر الديون بحيث أن أغلب هذه الديون هي من دولأوروبا الغربية في حين نجد الكثير من الدول الإسلامية لها

42

فوائض مالية لكن كتب الله على هذه البلدان الإسلامية ألاّ تهرع إلى بعضها وألا ترحم بعضها لتترك مصائرها بين من لا يرقبون فيها إلاّ ولا ذمة ومصادر الديون هي كما يوضحها الجدول التالي:

3-عدم استقرار التمويل:
بحيث نجد أن الصادرات النفطية تشكل ما بين (80-98% ) من إجمالي الصادرات وهذا يعني أن الإيرادات من العملة الصعبة أساسها العوائد النفطية وهذا ما أدى إلى أن تكون السوق النفطية هي المتحكمة في الإيرادات، وذلك أن أغلب المخططات والمشاريع مبنية على أساس توقع أسعار النفط.
وفي ظل المتغيرات الجديدة أصبحت السوق النفطية اليوم سوق مشترين بدلاً من سوق بائعين وأن التحكم في أسعار النفط تحكمه جملة من الاعتبارات أغلبها خارج عن إرادة الدول المصدرة للنفط، كما أن التقلبات التي تعرفها أسعار النفط تجعل من الصعب على متخذي القرار الاقتصادي توقع ما تؤول إليه الأمور.
وهذا ما يمكن استشفافه من معطيات حرب الخليج حيث عرفت فيها أسعار النفط تقلبات بالانخفاض والارتفاع لا يحكمها أي قانون اقتصادي:

43

جدول نسبة المحروقات من الصادرات الجزائرية

وحسب دراسة أعدها محافظ البنك المركزي الجزائري فإن حاجة الاقتصاد الجزائري إلى التمويل هي بدلالة التغيير في أسعار النفط وبحسب الارتفاع في سعر البرميل تنخفض الحاجة إلى التمويل لسنة (90):
سعر البرميل (19) (20) (25) (30)
حاجة التمويل (7,305) (7,084) (5,975) (4,870) مليار دولار
ومن خلال الارتفاع المؤقت في أسعار النفط الذي حصل أثناء أزمة الخليج تمكنت الجزائر من:
-تدعيم احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة.
-تسديد مؤخرات الديون.
شراء المدخلات الوسيطة الصناعية من الخارج.
4-الضغط الشديد للمديونية:
تعتبر المديونية اليوم ومنذ بداية الثمانينات من المشاكل التي تهز الاقتصاد الجزائري حيث أنها أصبحت تتطور اليوم بأرقام فلكية نتيجة ارتفاع المواد المستوردة وعدم الرشد في تسعير الموارد المتاحة حيث أن إجمالي الديون كان كالتالي:
السنة (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986)
الديون بالمليارات: ( 27, (27,6) (27,5) (27,2) (27,9) (32,4 ) (36,3)
كما أن هذه المديونية تلتهم جزءاً كبيراً من ثروة الوطن إلى درجة يمكن القول بعدها.

44

إن الاقتصاد الجزائري أصبح اقتصاداً يخدم الديون أكثر مما يخدم المصالح الأساسية لأفراد الشعب الجزائري والأرقام التالية توضح هذه الحقيقة:

علماً بأن (70%) من الديون تواريخ استحقاقها تتراوح ما بين (1991- 1993) وحسب محافظ البنك المركزي الجزائري فإن ارتفاع أسعار النفط إلى (25) دولار من شأنه أن يمكن الجزائر من التخفيف من حدة المديونية لكن هذا أيضاً متوقف عما إذا بقى مستوى المديونية في وضعه الحالي إذ أن الرحلات المتكررة لوزير الاقتصاد إلى بعض الدول للتسول وزيارة بعض وزراء الاقتصاد للجزائر خاصة مع اقتراب الحملة الانتخابية تبين أن الأمور سوف تتفاقم أكثر. خاصة وأن القدرات الإنتاجية والتصديرية للنفط في العشرية القادمة سوف تتضاءل نتيجة استهلاك الجهاز الإنتاجي النفطي الذي يعتبر المورد الرئيسي للعملة الصعبة بل إن ذلك سوف يطرح مشكلة أخرى وهي مشكلة تمويل القطاع النفطي في حد ذاته وهذا يتطلب استثمارات ضخمة. وهذه المشكلة بالنسبة للقطاع النفطي ليست جديدة لكنها في ظل الظروف المستقبلية ستكون حادة وضاغطة.
5-ضغط البطالة:
تعتبر الجزائر من أكثر الدول نمواً في عدد السكان وأن أغلبية سكانها من الشباب حيث تصل هذه النسبة إلى ما يفوق 70% من إجمالي السكان وهذا يعني أن الطلبات على التوظيف هي في استمرار متزايد، إلا أنه نتيجة عوامل شتى منها ما هو مرتبط

45

بالجانب التكنولوجي ومنها ما هو مرتبط بالجانب التشغيلي والتسييري للمؤسسات وهذا ما جعل نسبة البطالة تتزايد باستمرار في ظل انعدام حلول تحاول أن تنظر إلى القضية نظرة جذرية تبحث عن أسبابها وتتخذ إزاء ذلك إجراءات شجاعة وطبعاً فإن ذلك يتوقف على سياسة الاستثمار.

وهكذا نلاحظ أن هناك ميلاً واتجاهاً نحو ارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما يطرح عدة مشاكل من أهمها مشاكل خلق مناصب الشغل في ظل الإطار العام لتراجع الاستثمارات من ناحية ومن ناحية ثانية عدم نجاعة هذه الاستثمارات خاصة وأن التكنولوجيا المستوردة تعتبر ذات كثافة رأسمالية عالية الشيء الذي يفسر تشبع المصانع من العمال وعدم قدرة هذه المصانع على الوصول إلى إنتاجية تتجاوز (40% - 60%) كما أن انهيار أسعار النفط في سنة (1986) وما بعدها بـ( 47%) أدى إلى توقيف أو التقليل على الأقل من الكثير من الواردات بما فيها سلع التجهيز والمواد الوسيطة الصناعية كل هذا تزامن أيضاً مع عملية إعادة الهيكلة التي خلقت وضعاً جديداً أدى إلى طرد الكثير من العمال تحت مظلة تطهير المؤسسات لتتضاعف أعداد البطالين، بالإضافة إلى المخرجات المتزايدة من الجامعات ومراكز التكوين والمعاهد العليا مدعمة بأحجام التشرب المدرسي الهائلة وكل ذلك ينعكس على الوضع الاجتماعي للبلاد في شكل انحرافات اجتماعية خطيرة( تشرد، سرقة، قتل) وتأثير ذلك على الكثير من القيم والأعراف الاجتماعية السائدة من ذلك على سبيل المثال: عادة الزواج المبكر، فلنأخذ معدل العزاب ما بين (20-24) سنة، من سنة (1966-1987):

46

ولك أن تلاحظ تأثير هذا على الانحراف الجنسي والأخلاقي نتيجة ضيق ذات اليد التي تمكن من الباءة، ونزوات الشباب وطيشه في أحضان الغزو الفكري.
كما أن مشكلة البطالة بالنظر إلى الإبقاء في ظل كافة المراحل على قطاع الزراعة مهمشاً, ولهذا لم يستطيع هذا القطاع المساهمة في امتصاص جزء من اليد العاملة البطالة، فضلاً عن أن النظرة الاجتماعية للفلاحة - للأسف- أصابها الكثير من التشويه, حيث أصبح العمل في هذا القطاع مرادفاً للتخلف والجهل. كما أن تأخر المشاريع الاجتماعية وإغفالها قلص هو أيضاً من إمكانيات التشغيل وفرصه.
‏

[list=rectangle-list]
[*][rtl]الوضع الدولي الذي ظهرت فيه إصلاحات الثمانينات
[/rtl]

إن إصلاحات الثمانينات في الجزائر ارتبطت بمجموعة من الظروف الدولية التي تجعل التساؤل عن مصداقية واستقلالية القرار القاضي بإدخال هذه التغيرات على بنية, وتسيير الاقتصاد الوطني أمراً مشروعاً, وهذا لا يعني بالضرورة الرضا عن سيره وتسييره. هذه الظروف الدولية هي كالتالي:
1-بداية انهيار المعسكر الاشتراكي, وظهور سياسة البيروسترويكا والغلاسنوست في الاتحاد السوفيتي, لتتبعها في ذلك دول المنظومة الاشتراكية، هذه السياسة الجديدة أدت إلى انفتاح أكبر على النظام الرأسمالي، وإلى محاولة جادة لاستلهام النظم الرأسمالية في التسيير للخروج بالمؤسسات الاشتراكيةمن مأزق رداءة الأداء وضعف المردودية.
ومعروف أن الجزائر -على الأقل في الأدبيات الرسمية- أنها كانت تتبنى

47

توجهاً اشتراكياً في التنمية وبديهي أن اهتزاز المعسكر الاشتراكي من شأنه أن تمتد إلى الأطراف التابعة له, أو مدعية التبعية له.
2-الصرامة التي أصبح يتبعها صندوق النقد الدولي لإعطاء شهادات حسن السلوك, والتي تؤهل أصحابها أو الحائزين عليها للدخول إلى سوق الاقتراض أو الاستمرار فيه دونما خوف أو عائق، ولقد كانت الجزائر تشكل حالة مثالية للتعامل مع الأطراف الدائنة، إلا أن الصعوبات التي أصبح يعانيها الاقتصاد الجزائري دفعت السلطات الاقتصادية -أمام حساسية المواطن الجزئري للتعامل مع صندوق النقد الدولي- إلى استلهام وصفة صندوق النقد الدولي دون إعلان ذلك ممثلة في تخفيض الدعم الحكومي للسلع، ورفع الدعم عن القطاع العام، وتحديد وتعويم سعر صرف العملة الوطنية وغيره، لتقوم بما يعرف عند بعض المحللين بسياسة التصحيح الذاتي auto-ajustement فتوهم الملاحظين بأنها ذات قرار حر ومستقل, ولكن هذه الإجراءات إنما تمت بدافع نيل رضا صندوق النقد الدولي.
3-الضغوط التي أصبح يمارسها أنصار ودعاة حماية البيئة في الغرب جعلت الرغبة تنمو عند الكثير من الشركات العالمية لإعادة تلك الصناعات في دول العالم الثالث, وبالتالي تنأى بنفسها عن الاحتجاجات المستمرة والقيود التي يمكن أن تتعرض لها هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى لتستفيد من القرب من المواد الأولية ورخص اليد العاملة في ظل انخفاض معدلات الأرباح في الغرب.
إلا أن هذا الأمر جعل الكثير من حكومات العالم الثالث تظهره لشعوبها على أنه محاولة جادة منها لخلق قاعدة صناعية متينة تمكن من انطلاقة اقتصادية, ونسوا أن ذلك يندرج في إطار تقسيم دولي جديد للعمل. وهكذا نسمع اليوم عن فتح المجال للشركات الأجنبية لإنشاء وكالات لها أو فتح فروع لها في الجزائر.
4-تدهور أسعار المواد الأولية عموماً والبترول بصفة خاصة جعل الغطاء ينكشف عن عجز القطاع العمومي وسوء التسيير الذي يعانيه, بالتالي لم يكن ثمت من حل إلا إعلان الإصلاح على أساس أنه سوف يدفع بالقطاع العام نحو وضع أفضل! يمكن هذا القطاع من التصدير لتعويض النقص الحاصل في العملة الصعبة.

48

[*][rtl]منهجية الإصلاحات في الجزائر
[/rtl]

إن المنهجية المتبعة من قبل رجال الإصلاح في الجزائر اعتمدت في الأساس على التشريع حيث نلاحظ أن هناك تسارعاً كبيراً في إصدار القوانين وسن التشريعات وهو منهج خاطئ؛ لأن تسيير المجتمعات -كما يقول ميشال كروزبيه- لا يمكن أن يتم عن طريق المراسيم والقوانين، لأن هذا التسارع في إصدار القوانين إنما يؤدي إلى:
أ-عدم استيعابها ولا شك أن فهم القانون هو الذي يؤدي إلى تطبيقه تطبيقاً سليماً علماً بأن القوانين ليست هي أدوات التسيير بقدر ما أنها قيد من قيود التسيير؛ لأن التسيير الجيد ينطلق من المبادرة وفهم الواقع للتعامل معه استراتيجياً وتكتيكياً.
ب- أن الإسراع في سن القوانين وتغييرها يجعلها عرضة لعدم الصواب، وما أكثر القوانين التي لم تخرج إلى أرض الواقع ليحل محلها قانون جديد أو معدل أو متمم, وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الاستخفاف بالقوانين وبالجهة التي أصدرتها, ولا شك أن توفر عنصر الهيبة هو شرط أساسي للحصول على التطبيق السليم للقوانين، وما أعجب أن نجد في دول الغرب اليوم القوانين التي تبقي لمدد طويلة تصل -في بعض الأحيان- إلى القرن, في حين أن حجم التغييرات عندنا هو من الكثرة بحيث يجهل المرء أحياناً صدور قانون ليفاجأ بتغييره, وصدق الله العظيم حيث يقول (( وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ))[المؤمنون:71].
ج-إن التأني في إصدار القوانين يؤدي إلى القناعة التدريجية بها، ولا شك أن عنصر الاقتناع بالشيء حافز قوي لإنجاحه؛ لأنه يستحيل أن نطلب من شخص غير مقتنع بمبدأ أو قضية أن يدافع عنها أو يسعى إلى انجاحها, ولهذا السبب يمكن أن نعزو الكثير من التعثرات التي عرفتها بعض الأنظمة والقوانين في أرض الواقع.
الأمر الآخر المثير في هذه الإصلاحات أنها تفتقر إلى عنصر الزمن باعتباره أداة ومعياراً للتقويم, حيث أن رجال الإصلاح يرفعون شعار تسريع الإصلاحات, إلا أنهم من حيث الواقع لا يحددون لذلك مراحل, ولا يضعون آجالاً زمنية يربطونها بأهداف واضحة, ولهذا نلاحظ العمل الارتجالي أكثر من العمل المدروس.

49

وهذه النقطة تقودنا إلى نقطة منهجية أخرى وهي العشوائية في الإصلاحات, بحيث أنها تكون أقرب إلى سياسة الحملات منها إلى العمل المنهجي, وسوف يتضح لنا ذلك من خلال الأمثلة التالية:
-لاحظنا أن الحكومة قامت بحملة كبيرة من أجل محاربة ما أسمته بالترابندو (تهريب السلع) وكرست لذلك وسائل الإعلام ورجال الجمارك والشرطة والدرك, واستمر هذا الأمر لمدة شهرين أو ما يزيد، وبعد ذلك خرست الألسنة فلا حديث عن الترابندو ولا عن حملة محاربته ولا عن نتائجها, وكأن الأمر لم يكن إلا حلماً ليعود الترابندو أقوى مما كان عليه, ويعلم حجم الظلم الذي تعرض له المواطنون في أسفارهم وفي بيوتهم تحت مظلة هذه الحملة, وفي النهاية كأن الأمر ما هو إلا سحابة صيف انقشعت فما أظلت وما أمطرت.
-طرحت بعض الأحزاب السياسية في برامجها فكرة إمكانية تحويل الدينار إلى عملة صعبة تحت شروط معينة, فيسخر الإعلام الحكومي ساعتها للضحك منها, ووصفها بأحزاب الأحلام, وأن ما تقوم به لا يخلو من ديماغوغائية انتخابية، وتدور الأيام لنجد الحكومة بعدها تعد الشعب بتحويل الدينار إلى عملة صعبة في ظل شروط أسوأ من شروط تلك الأحزاب، وللمرء أن يتساءل بعدها عن الديماغوغية ومصدرها؟
-قامت حكومة الإصلاح بإلغاء قانون الثورة الزراعية الموروث عن عهد بومدين لتطرح بعده حملة شديدة هي تطهير القطاع الفلاحي من غير أصحابه فجندت لذلك وسائل الإعلام, ونشرت قوائم أشخاص وأسماء أريد لها أن تتلطخ في أذهان الجماهير, لتنتهي الحملة بعدها دون أن ندري إلى أين وصلت وما هي نتائجها.
- طرحت الإصلاحات فكرة الحد من المديونية ولا تكاد تمضي الأيام حتى يشد وزير الاقتصاد (مستشاروه من اليهود دون أن يتحرج من ذلك, ويصفونهم بالأصدقاء الأوفياء للجزائر) رحالة إلىباريس، بلجيكا، اليابان، إيطاليا، متسولاً وطالباً قروضاً جديدة تزيد من الحجم الموجود للمديونية.
-يطرح رجال الإصلاح شعاراً سياسياً وهو تشغيل الشباب في حين أن هاتين السنتين الأخيرتين لا تحظيان ولا ببرنامج استثماري واحد, ليتساءل المرء بعدها عن كيفية تشغيل

50

هؤلاء الشباب ليصادفك تهريج أكثر من الشعار في حد ذاته وهو برنامج تشغيل الشباب من خلال الوظائف المؤقتة أو منحهم بعض المجلات أو الآلات لصناعة الحلويات وغيرها وكأن الأمر دفع إلى الاستهلاك بدلاً من الإنتاج.
- تركيز الإصلاحات على الجوانب الاقتصادية لتقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه المراحل السابقة دون أن يدرك القائمون على الأمر أن المجتمع كل متماسك يستحيل تسييره أو تغييره على مستوى واحد, وإنما يجب أن يتم العمل على مختلف المحاور والمستويات.

[*][rtl]الغائب من الإصلاحات
[/rtl]

هناك جوانب أساسية تمثل في اعتقادنا حجر الزاوية لكل محاولة إصلاحية، هذه الجوانب هي التي نجدها غائبة في الإصلاحات في الجزائر وهي:
1- أن الإصلاح هو تغيير عقليات وليس تغير أدوار أو مواقع وبالتالي يستحيل أن نقوم بالإصلاح من خلال نفس الأشخاص، فإلى أي حد يمكن -في غياب الوازع الحضاري- أن نطلب من الأشخاص أنفسهم القضاء على أنفسهم أو امتيازاتهم التي حصلوا عليها, وإن كان لا بد فلا بد من القيام بتغيير العقليات, وإعادة تشكيل العقل والنفوس بشكل تقوم فيه بنقد الذات ومحاسبتها، أو تغيير الوجوه القائمة بوجوه تؤمن بضرورة التغيير الإيجابي لصالح البلاد والعباد.
2- غياب الجامعة ومراكز البحث والتفكير عن كل هذه الإصلاحيات، وهذا مؤشر على قيمة العلم عند أصحاب القرار السياسي, ويستحيل أن تقوم أمة تحترم نفسها بأي عمل بعيدا عن أهل الفكر والاختصاص فيها, ليقودنا ذلك إلى الاستفسار عن دور الجامعة ومراكز البحث في هذه البلاد, ولك أن تحكم بنفسك على ذلك من خلال التكريم الذي يحصل عليه أهل العلم في مقابل تكريم الرياضيين والفنانين.
3- غياب البعد الاجتماعي في هذه الإصلاحات كبرامج السكن والطرقات

51

والجامعات والمستشفيات، ونسمع هذه الأيام العزف عليها ولسنا ندري أذلك من باب التدارك أم من باب الحملة الانتخابية التي يقوم بها النظام لصالحه؟!
4- غياب أي إطار قانوني يوفر الحماية والضمانة للقطاع الوطني عاماً أو خاصاً أمام فتح المجال للاستثمارات الأجنبية في ظل القدرات التنافسية الضخمة لهذه الاستثمارات, مع السؤال عن حجم الاستفادة التي يمكن أن يستفيدها الوطن من هذه الاستثمارات, وإلى أي حد يمكن للسلطات الاقتصادية أن تخضع مثل هذه الشركات الأجنبية لمنطقها الخاص.
5- هذه قراءة أولية في الإصلاحات الجزائرية تجعلنا نقف على أهدافها ومراميها ونتبين ابتعادها عن المصالح الحقيقية لأبناء هذا الشعب المسلم، وهكذا تبقى هذه الإصلاحات حلقة من حلقات ضنك العيش الذي نعانيه ما لم نعد إلى هدي الله نستلهم منه السداد والتوجيه (( وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ))[الحج:40]

52

[*][rtl]الغرب يبارك سياسة الحكومة الجزائرية
[/rtl]

إن موقف الغرب مما يحدث في الجزائر من وقائع يمكن تبينه على أكثر من صعيد. من أهمها فتح مجال الاقتراض الربوي على مصراعيه بعد أن أغلق طوال الفترة السابقة. وقد تمثل هذا الأمر كما يلي:
- قامت إيطاليا بتسريح مبلغ 7ر2 مليار دولار من أصل 2ر7 مليار دولار المتفق عليها.
- صندوق النقد الدولي قام بتقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار.
- البنك الدولي من جهته قدم قرضاً تتراوح قيمته ما بين 300 - 600 مليون دولار.
- دول المجموعة الأوروبية قدمت 560 مليون دولار، مع العلم بأن الحكومة الجزائرية طالبت بـ900 مليون دولار.
- كريدي ليونيه المصرف الفرنسي بدأ في البحث في تجميع ما بين 1- 2 مليار دولار التي كلفته بها الحكومة الجزائرية. .
- أمريكا قدمت 900 مليون دولار.
- اليابان كذلك إلا أن قيمة القرض لم تحدد بعد، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه يقوم به اليابان لدعم الوضعية المالية لدولة خارج الحدود الأسيوية.
تعليق: إن هذه المبالغ التي سوف تقترضها الحكومة الجزائرية ستستخدم لتمويل الديون السنوية المستحقة عليها والمقدرة بـ 7 مليار دولار. ولهذا فإن دورها يتمثل في الأخذ بالشمال والإعطاء باليمين وتحمل الأعباء الربوية وخدمات هذه القروض التي سوف يدفع ثمنها الشعب المسحوق.

[/list]

الاقتصاد الجزائري يتباطأ في 2017

قال البنك المركزي الجزائري في وثيقة اطلعت عليها رويترز، إن اقتصاد الجزائر نما بنسبة 2.2 في المائة في عام 2017، متباطئا من نسبة نمو بلغت 3.3 في المائة في 2016، بسبب تراجع أداء قطاع الطاقة.
وأظهرت الوثيقة أن التضخم في العام الماضي بلغ 5.6 في المائة، مقارنة مع 6.4 في المائة في 2016، وانخفض العجز في ميزان المدفوعات بمقدار ثلاثة مليارات دولار إلى 23.3 مليار دولار.
وفي العام الماضي شددت الجزائر، التي تهدف لخفض الإنفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة، القيود على الواردات.. مما نتج عنه انخفاض بلغ مليار دولار في قيمتها الإجمالية. لكن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد هبطت بمقدار 16.8 مليار دولار إلى 97.3 مليار دولار في 2017، من 114.1 مليار دولار في نهاية 2016.
وتعتمد الجزائر العضو بمنظمة أوبك على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي إيرادات الصادرات. وتضررت مالية الدولة بشدة من هبوط في أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وقالت الوثيقة دون أن تذكر تفاصيل إن قطاع الطاقة في البلد الواقع في شمال أفريقيا نما بنسبة 7.7 في المائة في 2016، لكن أداءه تراجع في 2017.
وتهدف الجزائر إلى نمو قدره 4 في المائة هذا العام، وتتوقع أن ينمو قطاع الطاقة بنسبة 6.5 في المائة مع بدء تشغيل المزيد من حقول النفط والغاز قبل نهاية 2018.
والأسبوع الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى ضرورة التسريع في وتيرة التنويع الاقتصادي بهدف تجاوز تداعيات الصدمة النفطية التي أثرت على الاقتصاد.
وأوصى تقرير للصندوق بأن «ما يمكن أن يدعم الإصلاح، هو إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية (السوق السوداء)». داعيا المركزي الجزائري إلى البقاء مستعداً لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية.. ونصح الحكومة الجزائرية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد، لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
كما شدد الصندوق على أن طباعة مزيد من النقد لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية، «وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدوداً كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي».
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية لبنك الجزائر المركزي أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار، لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.
وبلغ الدين الجزائري الخارجي حتى العام الماضي 3.85 مليارات دولار، حسبما صرح به محافظ بنك الجزائر (المركزي) محمد لوكال. وحسب بيان صندوق النقد، فإن مواجهة تبعات الصدمة النفطية «ستتطلب الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض الأصول».

آفاق إيجابية للاقتصاد الجزائري في 2018حسب تقرير لمجموعة أكسفورد الاقتصاديةأكدت المجموعة البريطانية لخبراء الاقتصاد (مجموعة أكسفورد الاقتصادية)، أن الآفاق الاقتصادية للجزائر تبقى إيجابية رغم التحديات المرتبطة بانخفاض مداخيل الدولة الناجم عن تهاوي أسعار البترول منذ .2014 و في تقرير نشر هذا الأسبوع يتضمن الحوصلة الاقتصادية لسنة 2017 للجزائر، أكدت مجموعة أكسفورد الاقتصادية في دراسة حديثة أجرتها مع رؤساء المؤسسات ، أن 61 في المائة من المستجوبين لهم “رأي إيجابي أو إيجابي جدا” حيال مناخ الأعمال في الجزائر خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وصرح 70 في المائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين أنه “من الممكن أو من الممكن جدا” أن مؤسساتهم ستخصص استثمارات برؤوس أموال هامة في ،2018 في حين أن أغلب الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن المناخ الجبائي أصبح بعد التغييرات الأخيرة التي مست النظام الجبائي الجزائري “غير موات أو غير موات تماما”. و يشير خبراء مجموعة أكسفورد الاقتصادية إلى أنه إذا كانت هذه الإجراءات ستضخ أموالا في صناديق الدولة، فإن البعض أعربوا عن تخوفهم من أن تشكل الرسوم والضرائب المفروضة حديثا عائقا أمام استهلاك القطاع الخاص لدى بعض الفئات، لاسيما مع ارتفاع الضرائب والأسعار المرتقبة في 2018. صلابة الاقتصاد الجزائري تعززت في 2017 من جهة أخرى، أفادت مجموعة أكسفورد الاقتصادية أن صلابة الاقتصاد الجزائري قد تعززت في 2017 بفضل ارتفاع عائدات قطاع الطاقة، وإجراءات تخصيص الواردات، وارتفاع العائدات الجبائية، كما أشار إلى أن الجزائر تنوي تخفيض قيمة الواردات في 2018 من خلال المراهنة على أكبر استقلالية ممكنة مع رفع عدد المنتجات المقيدة في الاستيراد. كما ذكّر الخبراء البريطانيون بمجهودات الحكومة الجزائرية لمواجهة انخفاض عائداتها من احتياطات السيولة المسجلة في السنوات الأخيرة من بينها الإجراءات الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية ومراجعة رفع الضرائب والرسوم على السلع والخدمات. وتضيف مجموعة أكسفورد الاقتصادية أن انخفاض الريع البترولي لن يمنع الحكومة من رفع نفقاتها بـ25 في المائة السنة المقبلة إذ سيخصص جزء كبير منها لإطلاق مشاريع البنية التحتية

هل ما زال الاقتصاد الجزائري يعاني من المحرمات الرئاسية؟

نادية لمليلي
الصحفية المسؤولة عن القسم المتعلق بالمغرب العربي والشرق الأوسط في صحيفة جون أفريك الفرنسية

ترجمة وتحرير نون بوست
حسب الخبير الاقتصادي حسن حدوش، يبقى البرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء، أحمد أويحيى، في ظل الدّين الخارجي، ورقابة الدولة على الاستثمارات الأجنبية، رهين الخطوط الحمراء التي سطرها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.
يوم الأربعاء في السادس من أيلول/ سبتمبر، عرضت حكومة أحمد أويحيى الجديدة أمام مجلس الوزراء خطة العمل، التي تقوم مرة أخرى على التحكم في الإنفاق العام ودفع الاستثمار. وتأتي هذه الخطة لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ مدة، كما أن رئيس الوزراء يتطلع إلى استخدام التمويل غير التقليدي عن طريق تشغيل آلة طباعة النقود.
في الواقع، تعكس خطة أويحيى الوضع الاقتصادي الراهن، لكن دون تقديم تنازلات، إضافة إلى أنها لا تمس من المحرمات الاقتصادية الرئاسية في الجزائر. وعلى الرغم من أن الجزائر "ترفض" دائما التعامل بالدّين الخارجي، إلا أنها لم تعدل قانون ترسيخ وصاية الدولة على الاستثمارات الخارجية. وفي هذا الإطار، يفك الخبير الاقتصادي، حسن حدوش، شفرة مساهمات وتناقضات هذا المخطط.
الصحيفة: كيف تحلل الجانب الاقتصادي من خطة العمل التي عرضتها حكومة أويحيى؟
حسن حدوش: في بادئ الأمر، لم أتوقع أن يتضمن هذا المخطط تشخيصا دقيقا وموجزا لوضع البلاد المالي، خاصة أنه يصف بدقة الاختلال في التمويل الخارجي والمحلي. ويعتبر هذا الوضع معروفا لدى الجميع، ولكن عندما تعترف به الحكومة علنا، فهذه بادرة فريدة من نوعها. إضافة إلى ذلك، يصحح هذا المخطط بعض المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها حول الأزمة الاقتصادية.

اقتباس :: بدأت عملية التداين من الداخل، أي عن طريق طلب قرض وطني قدره خمسة مليارات دولار سنة 2016. ثم طلب قرض خارجي قدر بنحو 900 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وخلافا لما نفكر فيه، فإن المهمة الأكثر إلحاحا في هذا الوقت، تتلخص في معالجة اختلال التوازن الحاصل في التمويل الخارجي، إضافة إلى معالجة وضع المالية العامة التي تدهورت بشكل خطير. وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، لا يزال لدينا احتياطيات من النقد الأجنبي ستسد لنا النقص لسنوات أخرى.
ولكن هذه الاحتياطات تتلاشى بسرعة...والجزائر مهددة بالإفلاس إلى حدود سنة 2020.
حسن حدوش: هذا صحيح، ولكن لا زالت هذه الاحتياطات تمتد إلى أربع أو خمس سنوات أخرى. وسننهي هذا العام بعجز في ميزان المدفوعات يتراوح بين 18 و20 مليار دولار. وبما أن لدينا ما يقارب 110 مليار دولار من الاحتياطيات، لا يزال لدينا حيز زمني قصير. في المقابل، تبقى ميزانية الدولة شغلنا الشاغل، فعلى مدى العامين الماضيين، وصل عجز الموازنة إلى ما يقارب 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أسوأ مما عرفته اليونان في خضم الأزمة الاقتصادية.
منذ سنة 2014، لم يتغير الإنفاق الحكومي، الذي يرتكز أساسا على السعر المرتفع لبرميل النفط، في الوقت ذاته، انهارت الإيرادات بشكل حاد، ليفضي ذلك إلى عجز هائل في الميزانية لا يزال في ارتفاع.
ما الذي تقترحه الحكومة؟
حسن حدوش: لقد قالوا لنا أنه لا يوجد فلس واحد في صندوق مراقبة الإيرادات منذ شهر شباط/ فبراير سنة 2017، مع العلم أن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة بذلك. وعلى مدى 15 سنة، كان هذا الصندوق يحتوي على ما يقارب 50 مليارا إلى 60 مليار دولار.

اقتباس :: يقوم مخطط أويحيى على التعويل على وسائل التمويل غير التقليدية من خلال السماح لبنك الجزائر بتمويل الاقتصاد بصفة مباشرة.

في الأثناء، لم يتم تفريغ هذا الصندوق بسرعة قياسية نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة، مما دفع الدولة إلى التداين. أولا، بدأت عملية التداين من الداخل، أي عن طريق طلب قرض وطني قدره خمسة مليارات دولار سنة 2016. ثم طلب قرض خارجي قدر بنحو 900 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وفيما ساعدت هذه الأموال؟
حسن حدوش: اعترفت الحكومة أن هذا القرض تم صرفه في تشغيل مؤسسات الدولة وليس في الاستثمار. ولكن الأسوأ يتمثل في أن هذه القروض لم تكف لسد العجز الحاصل في الميزانية الذي يستمر في الارتفاع. وليس هناك تخطيط واضح لتسيير ميزانيتي سنة 2017 وسنة 2018.
يعني ذلك أن الأسوأ قادم
حسن حدوش: بحسب تقرير الحكومة، فإن الوضع أصبح مزريا والدولة الجزائرية على مشارف الإفلاس.
ما العمل؟
حسن حدوش: لقد حان الوقت للحد من الإنفاق، ويجب علينا أن نقتصد وأن نودع تلك الدولة التي عاشت لفترة طويلة على أكثر من إمكانياتها، وفي الوقت نفسه نحن مجبرون على التداين. وبما أنه قد تم استبعاد خيار التداين الخارجي، لم يبق للحكومة الجزائرية سوى الالتفات إلى السوق الداخلي. وعلى هذا النحو، يقوم مخطط أويحيى على التعويل على وسائل التمويل غير التقليدية من خلال السماح لبنك الجزائر بتمويل الاقتصاد بصفة مباشرة.
بعبارة أخرى، يعتزم تشغيل آلة "طباعة النقود". ألا يعد ذلك إجراء مفرطا؟
حسن حدوش: ليس بالضرورة أن نعتبر ذلك إجراء مفرطا. فهذا الإجراء يعتبر نوعا من السياسة النقدية التي انتهجتها اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي نتيجة للأزمة المالية التي عصفت بالقارة الآسيوية. وخلال سنة 2008، طبقت الولايات المتحدة نفس السياسة المالية لمواجهة أزمة الرهن العقاري.

اقتباس :: يتلخص الإجراء الذي تراهن عليه الحكومة في توفير الأموال لدفع الاستثمار في المقام الأول، مع الاستمرار في سياسة خفض الإنفاق الحكومي

وباعتباري خبيرا اقتصاديا، فإنني لم أنصدم من إعلان هذا الإجراء، فالمسألة تتلخص فحسب في تحديد مقدار الأموال التي يعتزم بنك الجزائر وضعها في تمويل الاقتصاد، ومعرفة كم من الوقت سيواصل عملية التمويل.
هل اتخذت الحكومة أي خيارات لا عقلانية لتجنب الانجراف التضخمي؟
حسن حدوش: يتلخص الإجراء الذي تراهن عليه الحكومة في توفير الأموال لدفع الاستثمار في المقام الأول، مع الاستمرار في سياسة خفض الإنفاق الحكومي. ومن بين هذه الإجراءات هناك رهانان من شأنهما أن يمنعا الانجراف نحو التضخم المالي.
إذا تحدثنا عن خفض الإنفاق، فيعني ذلك أننا نتحدث عن خفض الدعم الحكومي. وهل سيكون لدى تشكيلة أويحيى الشجاعة الكافية لمعالجة هذا الأمر؟
حسن حدوش: بالنسبة لإصلاح قانون الدعم الحكومي، من المنتظر أن تكون هذه الخطوة بمثابة الرهان الأساسي لإقرار قانوني المالية القادمين. ولكن خلافا لما نفكر فيه، فإن الدعم الذي نتحدث عنه هنا يستثني الدعم على السلع الأساسية، على غرار الحليب والخبز لأنها ستتأثر.
من جانب آخر، هناك أشخاص يعتبرون هذه الخطوات بمثابة الفزاعة إما لأنهم لم يدرسوا جيدا هذه الإجراءات، أو تقبلوها بسوء نية. فالخبز والحليب يكلفان الدولة الجزائرية ما يقارب ثلاثة مليارات دولار في السنة، بينما تبلغ قيمة الدعم الحكومي على المنتجات الطاقية قرابة 20 مليار دولار، وهنا تكمن المشكلة. ولكننا سننتظر ونرى ما الذي سيأتي به قانون المالية الجديد، في حال تم الترفيع في سعر البنزين والكهرباء.
لن يتقبل المواطن بسهولة فكرة الترفيع في سعر المحروقات، خصوصا وأن المواطن الجزائري اعتاد على شراء البنزين بسعر أربع مرات أرخص من الأسعار المتداولة في البلدان المجاورة...يعني يمكن للتراجع عن السعر المعتمد في المحروقات أن يخلف أضرار...

اقتباس :: تبنت الحكومة هذا القانون مقتدية بالنموذج الإماراتي المتخذ في قطاع النفط، والذي يفرض رقابة حكومية على الاستثمارات الأجنبية.

حسن حدوش: لم يقل أحد أنه من الواجب التراجع عن السعر المعتمد خلال سنة، حيث وجب أولا توفير الوقت الكافي لهذا الإصلاح الضخم. خلال سنة 2016، بدأنا نتحدث عن هذه الإجراءات بشكل محتشم جدا. ومن المتوقع أن يستمر ذلك إلى السنوات المقبلة. وليس هناك ما يدعو إلى أن يكون لدينا وقود أرخص من البلدان المجاورة، التي تعتبر أفقر منا من حيث الإيرادات.
كيف يمكننا أن نستوعب نية الحكومة في زيادة الاستثمار، علما بأنها في الوقت ذاته تمتنع عن تعديل القانون الذي يقر سيطرة الدولة الجزائرية على رأس مال الشركات الأجنبية؟
حسن حدوش: في الحقيقة، أدى هذا القانون إلى العودة إلى الخلف فيما يخص سياسة الاستثمارات. وخلال سنة 2009، تبنت الحكومة هذا القانون مقتدية بالنموذج الإماراتي المتخذ في قطاع النفط، والذي يفرض رقابة حكومية على الاستثمارات الأجنبية. وللأسف، فإن هذا التمشي، الذي لا يخلو من النتائج السلبية، هو جزء من المحرمات الرئاسية. يعني أنه عبارة عن خط أحمر تماما على غرار الدّين الخارجي.
ألا تعتقد أن الحكومة الجزائرية تنتهج خطابا ديماغوجيا بخصوص المديونية الخارجية؟
حسن حدوش: إن هذا النوع من الخطابات يعتبر موروثا منذ أن كانت فيها احتياطيات الدولة مليئة بالسيولة التي تمكن من سداد الدين الخارجي للبلاد بصفة متقدمة. من جهة أخرى، يجب أن نعترف بأن المديونية الخارجية ليست دائما خطوة سيئة. وفي بلد كبلدنا، الذي ليس له سلطة كبيرة على تسييس البنية التحتية، أجبرت الجزائر على التوجه إلى المؤسسات الدولية لمساعدتها على تحقيق مشاريعها الكبرى في ظل ظروف تقنية قابلة للتطبيق.
لماذا، إذن، هذا الإحجام عن كل ما هو أجنبي؟
حسن حدوش: يعتبر هذا الإحجام جزء لا يتجزأ من ثقافة القصر الرئاسي. وأعتقد أن المسؤولين الجزائريين كانوا يتلاعبون باحتياطيات النقد الأجنبي التي تراكمت على مدى فترة طويلة في خزينة الدولة. فعندما يكون لديك الكثير من الأموال، ولا تعرف كيف تتعامل معها، تصبح غير محتاج لأموال أخرى.
لكن ألا تتضارب هذه العقلية مع الطموح في تنويع الاقتصاد وبناء نموذج جديد من النمو؟
حسن حدوش: إطلاقا، فخطة عمل الحكومة تطرح الأسئلة الأساسية المتعلقة بالاقتصاد، ولكنها في الوقت نفسه لا توفر جميع الإجابات عنها لأن الوضع ليس بين يديها. أما في الجزائر، فإن المحرمات الرئاسية تقلل إلى حد كبير من مساحة المناورة التي تحتاجها الحكومة. ومن بين هذه المحرمات، القانون عدد 49 و51 المتعلق بالاستثمار والديون الخارجية. ولكن، هناك أيضا الحدود الاجتماعية للدولة الجزائرية التي تعرقل طموحات الحكومة في إصلاح سياسة الدعم.

اقتباس :: الأزمة التي نواجهها تؤثر بشكل كبير على مواردنا المالية العامة، فإن الحكومة تحس بأنها غير معنية بالمساءلة، كما أنها تدرك الخطر الذي يطوف بالبلاد

بالإضافة إلى ذلك، نحن على أبواب سنة ونصف السنة من الانتخابات الرئاسية. فما هي الضمانات التي ينبغي أن تقدم للعمل بالإصلاحات الحكومية خلال السنة الانتخابية؟
حسن حدوش: لا يمكن أن يجيبك عن هذا السؤال إلا صناع القرار الحقيقين في الجزائر. وأنا أطرح السؤال التالي، هل يقبل رئيس الجمهورية والأشخاص الذين يعملون من خلف الكواليس أن تطبق إصلاحات مريرة من شأنها أن تقلص في شعبية النظام وتعرضه للخطر؟ في الحقيقة هذا النوع من الأسئلة لا يمكن الإجابة عنه.
ألا تعتقد أنه من الأجدر تأسيس وحدة مستقلة لإدارة الأزمات وتكليفها بمهمة تنفيذ هذه الإصلاحات العاجلة؟
حسن حدوش: ليست الجزائر في حالة إفلاس من جهة المانحين الدوليين. في الحقيقة، يمكننا القول أن المشكلة تكمن هنا، حيث يمكن أن تعمل هذه المؤسسات الدولية على فرض خطة صارمة للإصلاح. وبما أن الأزمة التي نواجهها تؤثر بشكل كبير على مواردنا المالية العامة، فإن الحكومة تحس بأنها غير معنية بالمساءلة، كما أنها تدرك الخطر الذي يطوف بالبلاد، لكنها لا تحظى بالحرية المطلقة لتواجهه.

الاقتصاد الجزائري.. غني بموارده هائل بفساده
يُصنّف الاقتصاد الجزائري ضمن قائمة الاقتصاديات الغنية، ولكن معظم عائداته تذهب إلى جيوب الفاسدين، فالجزائر تعتمد على النفط والغاز كسلعتين استراتيجيتين تنتجهما، فهي رابع مصدِّر للغاز الطبيعي في العالم، وثالث منتج للنفط بأفريقيا، ويشكل النفط والغاز قرابة 98 في المئة من إيرادات الصادرات، و70 في المئة من العائدات العمومية، ونحو 40 في المئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، لكنه لا يوظَّف فيه سوى 2 في المئة من اليد العاملة.
نمو الناتج الإجمالي
قال صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له: إن نسبة النمو في الجزائر مرشحة للارتفاع إلى 4 في المئة مع نهاية العام الجاري 2014 مقابل 2.8 في المئة سنة 2013، و4.1 في العام 2015.
فيما توقّع تقرير صادر عن وحدة الاستعلامات الأوروبية "للإيكونوميست" أن نسبة النمو للناتج المحلي الخام الجزائري تقدر هذه السنة بـ3.6 في المئة مقابل 3.2 في المئة عام 2013، وهي مستويات متواضعة جداً مقارنة بما يتم ضخه في الاقتصاد الجزائري، والذي يتراوح ما بين 10 و12 في المئة كمتوسط سنوي.
النفط والغاز
يبلغ احتياطي النفط 12 مليار برميل، يصدّر منها 1,885 مليون يومياً، أي بنسبة 2.52 في المئة، أما احتياطي الغاز فيبلغ 4500 مليار متر مكعب، وتصدر منه 55 مليار متر مكعب إلى الخارج.
وتحتل الجزائر المركز الثالث عالمياً بعد الصين والأرجنتين في احتياطي الغاز الصخري، إذ يقدر احتياطيها بـ20 ألف مليار متر مكعب، على أن يبدأ استثمار الغاز الصخري الجزائري عام 2020 بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليار متر مكعب في السنة كمرحلة أولى.
وقال المدير العام بالنيابة لشركة "سوناطراك" الجزائرية التي تديرها الدولة: إن الشركة تتوقع إنخفاض إيرادات مبيعات النفط والغاز بواقع 5.2 في المئة، إلى 60 بليون دولار في العام 2014، مقارنة بالعام السابق، إذ استقرت أسعار الخام حتى نهاية العام.
وكانت إيرادات الطاقة الجزائرية قد انخفضت إلى 63.3 بليون دولار في العام 2013، من 70.5 بليون دولار في العام السابق 2012.
التنافسية الاقتصادية العالمية
قالت مصادر اقتصادية: إن الجزائر حسّنت ترتيبها العالمي في التنافسية الاقتصادية بـ21 نقطة وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2014-2015، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال التقرير: إن الجزائر صنفت في المركز 79 في التنافسية الاقتصادية، وذلك بفضل "الوضعية الاقتصادية الكلية المتينة" لتقفز إلى المرتبة الـ79 مقابل المرتبة 100 في تقرير العام الماضي، و110 في تقرير 2012-2013.
واستند الترتيب إلى عدة مؤشرات، من بينها المحيط الاقتصادي الكلي، والذي احتلت الجزائر فيه المرتبة 11 من بين 144 بلداً شملها المسح.
كما احتلت الجزائر المرتبة 47 عالمياً من حيث حجم السوق، كما ساهم في تحسين مرتبة الجزائر الأداء الجيد لقطاع التربية والتعليم، وكذا الصحة، لا سيما فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض الفتاكة.
غير أن التقرير شدد على ضرورة العناية بالقطاع المالي الذي سجل نتائج متدنية، فقد جاءت الجزائر في المرتبة 133 من حيث وفرة الخدمات المالية، والمرتبة 133 من حيث متانة المصارف، والمرتبة 72 من حيث سهولة الحصول على القروض. وجاءت الجزائر في المركز 128 وفقاً لمؤشر الابتكار.
الجزائر في تقرير التنمية البشرية
قال تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2014: إن الجزائر لم تتحسن في مؤشر التنمية البشرية العالمي لهذا العام، إذ لم تتغير المرتبة المتدنية للجزائر، في تقرير التنمية البشرية لعام 2014، فحافظت على المرتبة 93 عالمياً التي حصلت عليها في 2013، والمرتبة 11 عربياً من بين 187 دولة شملها المسح في التقرير.
ويُقاس مؤشر التنمية البشرية على مجموعة من العوامل؛ من أهمها: الدخل، والتعليم، والعمر، والصحة، والفوارق بين الجنسين، والتمكين، وسوق العمل، والإنفاق العام، والابتكار والتكنولوجيا، والاستدامة البيئية، والتكامل الاجتماعي.
ضعف تنوع الاقتصاد الجزائري
حذر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تقييمهما الدوري للاقتصاد الجزائري لسنة 2013، من نقص في التنوع الاقتصادي الذي يمثل "الحلقة الضعيفة" في اقتصاد البلاد.
وقد اجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني 2014 لإعداد تقريره السنوي حول الاقتصاد الجزائري، وتشير المؤشرات الأولية التي قدمها مؤخراً خبراء هذه الهيئة، إلى أن الآفاق تبقى بالفعل مشجعة على المدى القصير، لكنها تنذر من كون الاستقرار الميزاني والمالي على المدى المتوسط أضحى مرتبطاً أكثر فأكثر بتذبذب أسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي: إن النمو بلغ 2.7 بالمئة في 2013، مقابل 3.3 بالمئة في 2012؛ بسبب تراجع النشاط في قطاع المحروقات وتأثير الدعم الميزاني في حين أن التضخم الذي قارب 9 بالمئة في 2012 قدر بـ4.5 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بفضل السياسة النقدية الحذرة. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي 5 بالمئة خلال العامين الحالي والمقبل.
الاحتياطات الأجنبية
صنف صندوق النقد الدولي الجزائر بأنها الدولة الأقل مديونية في المنطقة العربية، وتحسنت مؤشرات الديون الخارجية للجزائر؛ إذ لم تعد تمثل سوى 1.8 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، فيما قدرت الديون الخارجية العمومية بـ 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
كما أنها تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجمم احتياطاتها الرسمية من النقد الأجنبي، إذ قدرت الاحتياطيات الأجنبية الجزائرية بـ 194 مليار دولار. وبحسب التقرير، ستنهي الجزائر هذا العام باحتياطات رسمية من النقد الأجنبي تصل إلى 188.8 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 210.8 مليار دولار العام القادم.
دخل الفرد الجزائري
بلغ متوسط دخل الفرد خلال العام الجاري 5764 دولاراً حالياً، مرتفعاً من 5290 دولاراً خلال عام 2013، بعد أن كان في حدود 4970 دولاراً في عام 2012. مقابل 4460 لعام 2011، و4340 دولاراً في 2010، و4160 دولاراً في عام 2009. واحتسب البنك الدولي هذه البيانات بمعدل سكان يبلغ 39.21 مليون نسمة، وإجمالي ناتج قومي يبلغ 210.2 مليار دولار. وحلت الجزائر في المرتبة الخامسة من بين 16 دولة عربية بناتج إجمالي محلي يفوق 215 مليار دولار خلال سنة 2013.
الفقر في الجزائر
يبدو الحديث عن الفقر في بلد غني مصدّر للنفط والغاز أمراً مستغرباً، فالبنية التحتية هشة، ومعدل البطالة مرتفع، ومستوى المعيشة متدنٍّ، ودخل الفرد منخفض، الأمر الذي أدى إلى تكريس ظاهرة الفقر بأشكال ونسب مخيفة، فالنظام الحاكم في الجزائر وبفعل سياساته الاقتصادية الخاطئة وتزايد الحديث عن تنامي حالات الفساد يؤثر سلباً على مؤسسات الدولة بما يتفق مع تزايد نسب الفقر والبطالة نظرا لتوجيه... رؤوس الأموال العامة إلى مشاريع ليست ذات أولوية ملحة، أو تهريب تلك الأموال خارج الدولة.
وتشير التقديرات إلى وجود 24 في المئة من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، وخلال السنة الحالية 2014، تم إحصاء أكثر من 1.932.000 أسرة فقيرة، مع زيادة 304.000 أسرة فقيرة، مقارنة بالسنة الماضية 2013 التي سجلت فيها 1.628.000 أسرة فقيرة.
ظاهرة الفساد في الجزائر
إن الفساد داخل النظام الجزائري ليس وليد اليوم، وإنما نتيجة تراكم سنوات من فشل مؤسسات الدولة في أداء مهمتها في خدمة المواطن واعتباره هدف للتنمية، وأدت السياسات التي اتبعها النظام الجزائري إلى غياب المساءلة وانعدام الشفافية والنزاهة، مما ساهم في تكريس ظاهرة الفساد في كل شيء، فقد تم تصنيف الجزائر ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.
وطغت ظاهرة الفساد على الحياة العامة، وزاد من انتشارها ارتفاع أسعار النفط، ومعها فاتورة الواردات. ويحقق القضاء في قضايا فساد تتعلق خصوصاً بشركة النفط الحكومية "سوناطراك"، التي سجلت مداخيل قدرت بنحو 700 بليون دولار منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم في 1999.
واعتبر رئيس "الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد" جيلالي حجاج، أن "أسعار النفط شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال 15 سنة من عهد بوتفليقة، وهذا الريع هو السبب في انتشار الفساد"، وقال: إن "مقربين من الرئيس ومن النظام متورطون (في الفساد) بمستويات مختلفة". ويقدر حجاج حجم الرشاوى التي دفعت في مختلف الصفقات بخمسين أو ستين بليون دولار.
وأكدت منظمة "الشفافية الدولية" في تقريرها السنوي للعام 2013، المتضمن مؤشر الفساد في العالم، أن الجزائر احتلت المرتبة 94 من بين 177 دولة، وهي متدنية، باعتبارها وضعت في النصف الأخير من السلم المتضمن البلدان التي ينتشر فيها الفساد، حتى بالنسبة للدول العربية، فقد جاءت الجزائر في المرتبة العاشرة، من سلم يتكون من 18 دولة. أما بالنسبة للدول الإفريقية فجاءت في المرتبة 24 ضمن 54 دولة إفريقية.
وسجلت الجزائر نقاطاً سيئة في الاثني عشر مؤشراً الذي يعتمد عليه التصنيف العالمي، وهي: المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي، كفاءة أسواق السلع والعمل، تطور أسواق المال، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، تطور إدارة الأعمال والإبداع، فقد جاءت الجزائر في المرتبة 81 في مجال الصحة والتعليم الابتدائي، والمرتبة 98 في مجال التعليم العالي والتكوين، و137 بالنسبة للسوق المالية، و132 في مجال السياحة والأسفار

أبناء وبنات كبار المسؤولين في الجزائر يتقاسمون «كعكة» تقدر بـ60 مليار دولار سنويا

صحيفة بالفرنسية تتحدث عن جمهورية «من ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب» وسيطروا على الاستثمارات والشركات والأموال

Jul 31, 2018

الجزائر ـ «القدس العربي»: نشرت صحيفة «الوطن»(خاصة صادرة بالفرنسية) تحقيقا عن أبناء وبنات كبار المسؤولين في الدولة، تحت عنوان «جمهورية من ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب وفضة»، مع تقديم معلومات بالأسماء والتواريخ عن مختلف «الاستثمارات» التي وضع هؤلاء المحظوظون أيديهم عليها، لمجرد أنهم يحملون اسم هذا المسؤول أو ذاك، مع التأكيد على أن كل القطاعات التي تدر أموالا لم تفلت من أيدي هذه «النومنكلاتورا الجديدة».
اختارت صحيفة «الوطن» الخوض في الممنوع، فلطالما تناقلت الألسن حكايات عن أبناء وبنات المسؤولين الكبار في الدولة مدنيين وعسكريين، متقاعدين وجالسين فوق كراسي المسؤولية، لكن معظم تلك الحكايات كانت مجرد ثرثرة لا تخلو من إضافات وبهارات، وحتى الذين كانوا يعلمون أن ابن فلان أو بنت فلان تضع يدها فوق المشروع الفلاني أو تحتكر المجال العلاني، فإن الكلام كان يبقى كلاما، ورغم أن الصحافة سبق وأن تناولت مواضيع تتعلق بأبناء بعض المسؤولين، إلا أنها كانت حالات متفرقة، لكن «الوطن» اختارت تسليط الضوء على كل أبناء المسؤولين، الذين يتقاسمون مع آبائهم كعكة تزن 60 مليار دولار سنويا، بالنسبة لقطاع الاستيراد، فضلا عن13 مليار دولار في قطاع الخدمات، و7 مليارات دولار في شركات الحراسة، فضلا عن قطاعات أخرى لا تعد ولا تحصى ولا تعرف قيمة الأموال التي تمثلها.
واختارت الصحيفة أن تبدأ موضوعها بالحديث عن النهم والضراوة والسعي إلى الخلافة الذي تمثله هذه الطبقة الجديدة من أبناء وبنات الـ…، الذين وصفتهم بأنهم الأسياد الجدد في «جمهورية بابا» والذين يطلق عليهم عموم الجزائريين عدة تسميات ساخرة لكنها دقيقة مثل «أولاد القيادة» «أولاد دوك دوك» (الآن الآن)، مذكرة بأن الظاهرة بدأت في الانتشار مع أحد أبناء الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الذي ظهر اسمه في قضية «رشيد طسطوزا»، والمستلهمة من اسم «تيستا روسا»، وهي إحدى سيارات شركة « فيراري » الإيطالية، وتوسعت لتشمل العديد من المسؤولين، قيادات في الجيش ووزراء ومسؤولين كبارا في الإدارة، وضعوا أيديهم على قطاعات تبيض ذهبا وياقوتا، مليارات الدولارات يتحكمون فيها، جيل جديد يريد إعادة كتابة التاريخ لتتحول العبارة الشهيرة « البطل الوحيد هو الشعب » التي كتبت على الجدران بعد الاستقلال إلى «البطل الوحيد هو النظام!»
وعادت الصحيفة للحديث عن قضية شحنة الـ701 كيلوغرام المتهم فيها كمال شيخي المعروف باسم «البوشي»، هذا الشخص الذي وصل إلى حي القبة في أعالي العاصمة على متن دراجة تحول بـ«قدرة قادرين» إلى واحد من أكبر مستوردي اللحوم، وصاحب مشاريع عقارية ضخمة. هذا الرجل الذي يستطيع كتابة اسمه بصعوبة أصبح يمتلك أكثر من 26 فيلا في حي القبة وحده، وهو الذي وعد بهدم كل البنايات والعمارات الموجودة، وتحويلها إلى مشاريع عقارية فارهة، مشيرة إلى أن البوشي بفضل علاقاته مع أبناء كبار المسؤولين أصبح من الرجال النافذين، لا يوقفه شيء ولا يخشى أحدا، كل ما كان يعترف به هو المال.
وذكرت الصحيفة كيف أنه أراد شراء حديقة تابعة لأحد البيوت العتيقة في القبة، فبعد أن رفض أصحابها التنازل عنها وصل إلى حد أن عرض على أصحابها أكثر من 10 ملايين دولار، ولكن بعد سقوطه بسبب قضية الكوكايين سقطت الكثير من الرؤوس الكبيرة، في مقدمتهم اللواءان عبد الغني هامل مدير الشرطة، ومناد نوبة قائد الدرك الوطني، فضلا عن الجنرال بوجمعة بودواور مدير الماليــة في وزارة الدفاع، والجنرال مقداد بن زيان مدير المستخدمين، وأكثر من 26 متهما بينهم نجل رئيس الوزراء السابق عبد المجــــيد تبـــون، والقائمة لا تزال مفتوحة، خاصة وأن المحققـــين أمام ثلاث سنوات من التسجيلات بالصوت والصورة لكل من توافدوا على مكاتب البوشي!
واختارت الصحيفة أن ترسم صورة عن أحد أبناء المسؤولين، فذكرت قصة لطفي نزار، نجل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار الرجل القوي في النظام خلال تسعينيات القرن الماضي، والذي وضع يده على قطاع يدر أرباحا يصعب عدها وحسابها. ويتعلق الأمر بتأسيسه منذ 1997 لشركة توفر خدمات للإنترنت عالي التدفق عن طريق الموجات التماثلية، علما أنه كان الوحيد الذي يوفر هذه الخدمة، الأمر الذي فتح أمامه أبواب الحصول على اشتراكات من شركات ضخمة جزائرية وأجنبية وهيئات ومؤسسات حكومية، قبل أن يظهر له منافسون، كما أن مشاكل والده مع السلطة الحالية، فرضت عليه تسديد جزء من الديون التي أخذها عكس آخرين استفادوا من مسح للديون.
واعتبرت أن مشكلة معظم المسؤولين أنهم لا يرون مستقبلهم ومستقبل أولادهم في الجزائر، لذا يفعلون المستحيل من أجل ضمان حياة أخرى لهم ولأولادهم في الخارج، وغالبا في فرنسا، متسائلة كيف لمدير عام شركة سوناطراك مثلا والذي يتقاضى راتبا لا يصل إلى 3000 دولار شهريا أن يشتري منزلا في حي نويي سور سان في فرنسا، والذي تبلغ قيمة العقارات فيه مبالغ خيالية بملايين اليوروهات؟
وأخذت «الوطن» حي «سيدي يحيى» كنموذج صارخ عن حياة هذه الطبقة الجديدة، هذا الحي الذي يضم مئات الفيلات الفاخرة التي يقف أمام مداخلها حراس، وهي ظاهرة لم تكن موجودة من قبل، يعتبر عنوانا أيضا لجزائر المال والنفوذ، فالحي يضم عشرات المحلات لعلامات ألبسة عالمية ومقرات بنوك أجنبية، فبالرغم من أن بنك الجزائر المركزي يضع قيودا على مسألة تحويل الأموال والأرباح إلى الخارج، إلا أن الشركات المسيرة لهذه المحلات أو البنوك غالبا مملوكة لأبناء وبنات مسؤولين، والذين يجدون طرقا ملتوية للتحايل على القانون وتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج من خلال تضخيم الفواتير وغيرها من الطرق التي يضمنون من خلالها تجاوز قيود بنك الجزائر المركزي.

[rtl]الدينار الجزائري يسجل أول تراجع في التعاملات الرسمية منذ بداية الحراك
[/rtl]
[rtl]الجزائر ــ حمزة كحال[/rtl]
[rtl]19 مارس 2019[/rtl]

[rtl]

بدأ الدينار الجزائري يتفاعل مع الأوضاع التي تعيشها الجزائر منذ قرابة شهر على بدء حراك الشعب المناهض لنظام عبد العزيز بوتفليقة، حيث سجل أول تراجع مقابل العملات الأجنبية في التعاملات الرسمية، لتسير بذلك العملة الجزائرية على نفس طريق السوق الموازية التي تهاوى فيها الدينار من جراء ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.
في التعاملات الرسمية ليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019، بلغ سعر صرف الدينار الجزائري 120 دينارا مقابل الدولار الواحد، مقابل 117 في 22 فبراير/شباط المنصرم وهو تاريخ بداية الحراك، و135 دينارا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل 133 دينارا عند بداية الحراك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتراجع فيها الدينار الجزائري بنقطتين في ظرف وجيز، حيث لم تتفاعل التعاملات الرسمية مع حراك الشعب الجزائري منذ بداية الحراك الشعبي.
وقال أستاذ الاقتصاد النقدي بجامعة الجزائر والمحلل السياسي عبد الرحمن عية إن " الدينار تراجع بحوالي 4%، والسبب الرئيسي هو عدم الاستقرار ووجود هذا الحراك الشعبي، الذي يعطي مؤشرا من الناحية الاقتصادية على أن هناك مخاوف على من يكتنزون الثروة خاصة في شكلها السائل بالدينار، وبالتالي يحاولون التخلص منها عن طريق استبدالها بالعملة الصعبة والذهب، بالإضافة إلى المضاربة كعامل ثانوي، واستمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم وتراجع في القدرة الشرائية".

وأضاف عية لـ"العربي الجديد" أنه "على السلطات المسارعة في إنشاء مكاتب صرف، وبالتالي تربح الحكومة حين تدرج معاملات الصرف في الإطار الرسمي، وتستدرك حجم العملة الصعبة التي تدخل وتخرج، وبذلك تتراجع تدريجيا التعاملات الموجودة في السوق الموازية".

ويعتمد البنك المركزي الجزائري سياسة التعويم الموجه للدينار منذ بداية الأزمة المالية سنة 2014، لكبح الواردات التي فاقت آنذاك 60 مليار دولار، كما يتزامن هذا الانخفاض مع بلوغ عملية طباعة النقود الذروة، حيث الحجم الإجمالي للتمويل غير التقليدي بلغ 6556 مليار دينار (ما يقارب 65 مليار دولار) حتى نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم.
وقال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين إن ''الدينار يعاني ضغطا رهيبا منذ مطلع السنة الحالية بداية ببلوغ عملية طبع النقود مرحلة مبالغاً فيها، فالحكومة توعدت بطبع دينارات تعادل 55 مليار دولار على خمس سنوات، فإذا بها تطبع 60 مليار دولار في سنة واحدة، وتتوقع طبع 10 مليارات إضافية هذه السنة"، مشيرا إلى أن "الحراك الشعبي زاد من الضغط على الدينار في التعاملات الرسمية".
وأضاف نور الدين لـ "العربي الجديد" أن "الدينار لن يتحمل ضغطا إضافيا، ومن المتوقع أن يبلغ الانزلاق أكثر من 10 بالمائة قبل حلول شهر رمضان المقبل".

وفي السياق، لا يزال الدينار يتراجع في سوق الصرف الموازية، من جراء ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، بسبب تخوفات بعض الجزائريين من انهيار الدينار من جراء تواصل الاضطرابات السياسية، حيث فقد أكثر من 15 بالمائة من قيمته منذ بداية الحراك الشعبي.
وتعيش الجزائر على وقع حراك شعبي مناهض للنظام الحالي الذي يقوده عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، الذي قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/نيسان المقبل، وتمديد عهدته الرئاسية الرابعة إلى حين استدعاء ندوة وطنية جامعة تكون مهمتها صياغة دستور جديد، وهو ما يرفضه الشعب الجزائري، الذي يطالب بتغيير الانتخابات.[/rtl]

شلل في الجزائر... تراكم الملفات الاقتصادية بسبب غياب الحكومة
الجزائر - حمزة كحال
23 مارس 2019
طوت الجزائر أسبوعها الثاني من دون الإعلان عن حكومة التوافق التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين، والتي كلف وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي بتشكيلها، في وقت دخل فيه حراك الجزائريين المناهض لنظام بوتفليقة شهره الثاني بدءاً من الجمعة، ولا تلوح في الأفق أي إشارات إلى ماهية "حكومة بدوي التوافقية"، ما أدى إلى شلل تام للقطاعات الاقتصادية.

ومنذ تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات تكنوقراطية توافقية في 11 مارس/آذار الحالي، يجد رئيس الحكومة الجزائري ووزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، صعوبة في إقناع الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية بالمشاركة في تشكيل الحكومة المنتظرة، ما جعل الإعلان عن الحكومة يؤجل مرتين.

وأمام تواصل غياب التوافق على حكومة لم تر النور بعد، وتتوقع العديد من التحليلات أنها لن تتشكل حسب الصيغة التي تريدها السلطة الحاكمة، لا يزال العديد من الملفات يتراكم فوق مكاتب الوزراء ينتظر تواقعيهم، خاصة في قطاعات الصناعة المالية والتجارة وحتى الصحة.

ولعل أول وأكبر ملف ذهب ضحية غياب الحكومة، هو ملف إنشاء مصنع "بيجو" لتجميع السيارات. إذ كشفت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" أن "الملف كان سيعرض على مجلس مساهمات الدولة (مجلس يترأسه رئيس الحكومة ووزراء المالية والتجارة والصناعة وصناديق الاستثمارات السيادية) في 15 مارس/آذار الحالي للمصادقة عليه، لكن استقالة الحكومة، ستجمد الملف مجدداً".

ويُعد مصنع "بيجو" لتجميع السيارات من أكثر الملفات تعميراً فوق طاولة الحكومة الجزائرية، إذ ظل محل شد وجذب بين الجزائر وفرنسا، حسب تطور العلاقات بين البلدين خاصة خلال نهاية حكم الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.

إلا أنه ومع قدوم إيمانويل ماكرون، سرّعت الحكومة من وتيرة دراسة الملف وخصصت له وعاءً عقارياً غرب البلاد، في انتظار المصادقة النهائية من مجلس مساهمات الدولة.

وفي قطاع التجارة، لا يزال العديد من رخص الاستيراد ينتظر توقيع الوزير لتحريرها، خاصة المواد التي تنافس تلك تُصنّع محلياً والتي تسجل الجزائر عجزاً في إنتاجها كالإسمنت والرخام والمواد الأولية لصناعة المشروبات وغيرها.

وكشف محمد رخاب، وهو مدير مركزي في وزارة التجارة الجزائرية، في حديث مع "العربي الجديد" أن "عمليات الاستيراد حررت بقرار حكومي نهاية السنة الماضية، إلا استيراد بعض المواد، خصوصا التي توفرها الصناعة محلياً حيث تحتاج إلى قرار وزاري، وبالتالي حددنا نوع السلع والكميات المطلوبة في الأشهر الثلاثة المقبلة من السنة الحالية ولكننا لا نزال بانتظار المصادقة عليها".

وكانت الجزائر قد رفعت الحظر المفروض على استيراد أكثر من 800 سلعة كانت منعتها عام 2018 حتى مطلع السنة الحالية، مع إقرار نظام جديد للرسوم الحمائية.

وينص الرسم الوقائي المؤقت على إخضاع السلع المستوردة لرسوم تتراوح قيمتها من 30 إلى 200 في المائة، ويكون مرتفعاً خصوصاً للسلع التي لها نظير محلي.

استيراد الأدوية
وفيما يتعلق بالصحة، لا تزال عملية استيراد الأدوية عالقة بعد دخول الكميات المحررة نهاية السنة الماضية. وتحتاج برامج استيراد الأدوية إلى توقيع وزير الصحة ووزير التجارة، وتشمل الأدوية غير المصنعة محلياً وتلك التي يعرف الطلب عليها ارتفاعاً في السوق الجزائرية.

وقال مسعود بلعمري، رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص (القطاع الخاص)، إن "برامج استيراد الأدوية إلى غاية نهاية أغسطس/آب القادم تحرر عادة في بداية شهر مارس/آذار من كل سنة، وحتى اليوم لا تزال عالقة حسب ما ورد إلينا من معلومات".

وكشف بلعمري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "تأخر التوقيع على برامج الاستيراد الخاصة بالأدوية سيحدث تأخراً في تموين الأسواق مستقبلاً، ما قد يؤدي إلى خلل في العرض نتيجة ندرة بعض الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، وهذا ما عشناه في السنوات الأخيرة بالتزامن مع تقييد الاستيراد، ولا نستبعد ان نتوجه لمخزون الأمان لسد العجز في العرض".

يأتي ذلك بموازاة وقوف الحكومة الجزائرية عاجزة عن كبح فاتورة واردات الدواء، التي استقرت فوق عتبة الملياري دولار للسنة الخامسة على التوالي، رغم المحاولات المتكررة لتخفيضها، إذ استوردت البلاد ما قيمته 01. 2 مليار دولار من المواد الصيدلانية سنة 2018، مقابل 2.2 مليار دولار عند نهاية 2017، وفق بيانات وزارة الصحة الجزائرية.

الملف الأخطر
بحسب عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية الأسبق، فإن الأخطر بالنسبة للشلل الوزاري هو ما يتعلق بوزارة المالية. وأكد الوزير السابق لـ"العربي الجديد" أن " شهر مارس يُعرف بشهر تحويل الاقتطاعات المالية التي جاءت في الموازنة العامة إلى الوزارات، بعد مصادقة رئيس البلاد على الموازنة العامة وصدورها في الجريدة الرسمية في اليوم الأخير من كل سنة ميلادية".

وشرح أن "وزير المالية يرسل طلباً للخزينة العمومية لتحضير ميزانية الدولة، وجمع الموارد المالية. وفي شهر فبراير/شباط ترسل الخزينة العمومية تقريراً لوزير المالية، الذي يصادق عليه ويرسله لرئاسة الحكومة للمصادقة عليه، على أن يعطي وزير المالية الضوء الأخضر لتحويل ميزانيات الوزارات بدءا من النصف الثاني من شهر مارس".

ولفت بن خالفة إلى أن تأخير هذه العملية يعني أن العديد من المشاريع و حتى رواتب العمال للأشهر المقبلة لا تزال عالقة، إلا أنه يمكن في حالات الضرورة لرئاسة الحكومة التوقيع على هذا الإجراء لرفع الشلل.

وأكد الياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن "نقابته تلقت دعوة للقاء رئيس الحكومة كباقي النقابات المستقلة ورفضت ذلك، إذ لا يمكننا الانضمام لمسعى يرفضه الشعب الجزائري، فمطالبه واضحة".

وأضاف المتحدث ذاته لـ"العربي الجديد" أن "السلطة، وبعدما اضطهدت وعنفت كل من عارضها في السنوات الماضية من أحزاب ونقابات، الآن تذكرت وجودنا وتريد مساعدتنا لتشويهنا، لا نريد المناصب ولا الأموال، نريد أن يغادروا جميعاً".

وطغى حراك الشعب الجزائري المطالب بالديمقراطية، على غياب حكومة تقود شؤون البلاد، وتحرك مياه القطاعات الراكدة منذ نهاية مطلع فبراير/شباط، خلال آخر اجتماع للحكومة تحت قيادة رئيسها المستقيل أحمد أويحيى.

ثروات الجزائر المنهوبة
مصطفى عبد السلام
22 مارس 2019

كان لدى صانع القرار في الجزائر فرصة ذهبية في أن يحول البلاد في السنوات الماضية إلى واحدة من أسرع بلدان العالم نمواً، وأن تصبح الجزائر واحدة من أكثر دول المنطقة استقطابا للاستثمارات الأجنبية خاصة مع تمتعها بفرص استثمار واعدة، وعدد سكان كبير ومغر للشركات العالمية المتخصصة في أنشطة مهمة مثل الطاقة والنقل والبنوك والتأمين والبناء والتشييد والعقارات والأغذية والملابس والاتصالات وغيرها.

وكان لدى هؤلاء فرصة في أن تسبق بلدهم دول الخليج من حيث الثراء والعمران والصناعة والسياحة، وأن يتفوق دخل المواطن الجزائري على نظيره الخليجي، وأن تتفوق الدولة النفطية الكبرى على دول جنوب شرق أسيا التي حققت قفزات اقتصادية خلال سنوات معدودة رغم مواردها الشحيحة، وفي المقدمة دول هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان.

فقد تمتعت الجزائر بثروات نفطية قلما تتوافر في دولة عربية أخرى بما فيها دول الخليج، فالبلد لديه احتياطي نفطي يقدر بنحو 4 مليارات طن، وهو ما يفوق احتياطيات دول خليجية، وتحتل الجزائر المركز السابع عربيًا في احتياطي النفط الخام المؤكد، وتعد واحدة من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للغاز، حيث تمتلك واحداً من أكبر احتياطيات الغاز في العالم وبما يعادل 30 ألف مليار متر مكعب، وتمتلك أيضاً احتياطات من الطاقة لمدة تزيد عن 50 سنة.

وبسبب الثروة النفطية تجمع لدى الجزائر ثروات نقدية هائلة، فقد مكنت طفرة أسعار البترول خاصة في سنوات ما قبل 2014 البلاد من تكوين احتياطي من النقد الأجنبي تجاوز 200 مليار دولار، وهو احتياطي كان كفيلا بنقل الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة.

فهذه الأموال الهائلة كانت كافية لتغطية كلفة مد بنية تحتية متطورة وشبكات طرق وجسور واتصالات وكهرباء ومياه وصرف صحي في طول البلاد وعرضها، وأن تؤسس لقاعدة صناعية متنوعة تقضي على البطالة خاصة المتفشية بين الشباب، وتسد حاجيات الأسواق من السلع الغذائية وغيرها.

كما أن هذه المليارات الضخمة كانت كفيلة باستصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية، وبالتالي تصبح الجزائر واحدة من الدول المصدرة للغذاء بدلاَ من أن تتحول إلى واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم خاصة من فرنسا المحتل التاريخي.

ولو تم توجيه مليار دولار من الاحتياطي النقدي، الذي تراكم قبل العام 2013، لقطاع العقارات مثلا لتم حل واحدة من أبرز المشاكل المتفشية في الجزائر وهي أزمة السكن.

ولو تم توجيه مبلغ مماثل لقطاع السياحة الواعد لتحولت البلاد إلى واحدة من أكبر مستقطبي السياحة في العالم خاصة مع الإمكانيات السياحية الهائلة التي تمتلكها وفي مقدمتها السياحة الشاطئية الممتدة على سواحل البحر المتوسط.

لكن للأسف كل هذه المليارات وغيرها من الثروات ضاعت بسبب تفشي الفساد داخل المؤسسات الحكومية وبين صناع القرار، وسيطرة العسكر على المشهد الاقتصادي، والمشروعات الوهمية الكبرى، والتداخل ما بين السياسة والبزنس، وقتل القطاع الخاص لصالح مشروعات تابعة لرموز النظام الحاكم، وتحول رموز النظام إلى لوبيات ومحتكرين كل همهم امتصاص دم المواطن حتى لو كان غارقا في الديون والجوع والفقر.

ولم تكتف الحكومات المتعاقبة بهدر احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي تهاوى فاقدا أكثر من نصف قيمته، بل لجأت إلى الاستدانة وطباعة البنكنوت لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ومن هنا خرجت التظاهرات الحالية لرفض هذا الوضع الاقتصادي المزري، ولتطالب باسترداد ما تبقى من ثروات البلاد قبل ضياعها بالكامل

الجزائر.. العجز التجاري يبلغ 4.68 مليار دولار خلال 8 أشهر

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول – بلغ العجز التجاري الجزائري، 4.68 مليار دولار في الأشهر الثماني الأولى للسنة الجارية، مقابل 3.05 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب 2018.
جاء لك وفق بيانات رسمية لإدارة الجمارك نشرتها الجمعة وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
وأشارت الجمارك، إلى أن صادرات البلاد بلغت 24.30 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، نزولا من 27.53 مليار دولار في نفس فترة المقاربة (-11.76 بالمائة).
وبخصوص الواردات فبلغت 28.97 مليار دولار، مقابل 30.58 مليار دولار خلال نفس الفترة المناظرة من السنة الماضية، بتراجع قدر بـ 5.26 بالمئة.
ووفقا لنفس البيانات، فإن الصادرات في الفترة بين يناير وأغسطس 2019، غطت فاتورة الواردات بنسبة 83.85 بالمائة، مقابل 90 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومثلت عائدات الجزائر من المحروقات (نقط وغاز) حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة قدرت بـ 92.82 بالمئة، وبلغت 22.55 مليار دولار، مقابل 25.60 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب 2018 (-11.91 بالمائة).
أما صادرات الجزائر خارج المحروقات فلم تتجاوز 1.74 مليار دولار، بتراجع نسبته 9.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغت 1.93 مليار دولار.
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، احتفظت الصين على مكانتها كأول ممون بـ 5.45 مليار دولار، وفق نفس البيانات.
في حين حلت فرنسا كأول زبون للجزائر، بـ 3.41 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 3.25 مليار دولار، وإسبانيا بـ2.76 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ 1.89 مليار دولار، وتركيا في الصف الخامس بـ1.56 مليار دولار.

الجزائر تستهدف 40 مليار دولار صيرفة إسلامية

مجددا، طرقت الجزائر مجددا أبواب الصيرفة الإسلامية، بإطلاق منتجات غير ربوية لأول مرة من طرف بنوك مملوكة للدولة، في إطار خطط حكومية لاستقطاب النقد المتداول في السوق الموازية.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري أطلق البنك الوطني الجزائري (حكومي)، ثمانية منتجات للصيرفة الإسلامية لأول مرة من طرف مصرف مملوك للدولة، بعد تلقيه فتوى من أعلى هيئة مخولة في البلاد (المجلس الإسلامي الأعلى).

وحسب وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، فإن بنوكا حكومية أخرى ستطلق منتجات للصيرفة الإسلامية فور حصولها على الفتوى الشرعية، بمدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

** 40 مليار دولار

ترى الحكومة الجزائرية، أن تبني الصيرفة الإسلامية، سيمكن من استقطاب جزء هام من الأموال المتداولة في السوق الموازية وتمويل الاقتصاد، بعيدا عن القنوات الرسمية.

وتقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بأكثر من 40 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، فيما يرى مراقبون الرقم يتجاوز 60 مليار دولار.

وفشلت مساعي حكومية منذ 2014، في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وبقيت محصورة في تعاملات محدودة.

في مارس/ آذار الماضي، رخص البنك المركزي الجزائري، بقيام البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة، باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات الصدمة النفطية.

ويتعلق الأمر بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية هي: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار.

وتهدف صيغ التمويل الإسلامية (دون فوائد ربوية)، إلى المساهمة في تعبئة الادخار وخصوصا ضخ النقد المتداول خارج البنوك (السوق الموازية) ليصبح داخل السوق الرسمية.

واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة على الأجنبية منها، (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة “البركة” البحرينية، وفرع “بنك الخليج الجزائر” كويتي، وبنك السلام الإماراتي.

وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات)، فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.

وتوجد في البلاد 30 مؤسسة بنكية، منها 7 عامة (حكومية)، وأكثر من 20 بنكا أجنبيا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية، وواحد بريطاني وآخر إسباني.

** أسباب غير دينية

في السياق، يرى الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الرحمن ابن خلدون الحكومية بولاية تيارت (غرب)، عبد الرحمن عية، أن النسبة الأكبر من السيولة خارج النظام المصرفي، تتود لأسباب غير دينية.

وحسب عبد الرحمن عية، فإن سبب بقاء السيولة النقدية خارج البنوك يعود بالأساس لعدم استعمال الصكوك (الشيكات) كوسيلة دفع آنية بين البنوك، وليس لأسباب دينية تتعلق بالفوائد الربوية.

وأشار المتحدث إلى أن النظام البنكي في الجزائر يجعل العملاء (الزبائن)، ينتظرون لثلاثة أيام لسحب أموالهم بواسطة الشيك (الصك)، ما يدفعهم لتفضيل الادخار المنزلي بدل المصارف.

وعلق بالقول: “هذا الأمر يدفع لانتعاش التعاملات غير الرسمية بمبالغ كبيرة وتتوسع الحركية الاقتصادية بعيدا عن الأطر البنكية”.

ومن الأسباب غير الدينية لبقاء السيولة خارج البنوك، حسب عية، “نجد تأخر أنظمة الدفع ببطاقات الائتمان والدفع الالكتروني عبر الانترنت وباستعمال الهاتف الجوال”.

وقال: “كلها أسباب تجعل من السيولة الوسيلة الوحيدة لتسوية التعاملات، وهو ما يجعلها خارج البنوك ونشهد شحا ونقصا واكتظاظا أمام البنوك خاصة في المناسبات”.

ويعتقد عية أن إشكالية التعاملات الإسلامية في البنوك، قد لا تكون مطروحة لأنه يمكن لشخص أن يودع أمواله في البنوك في حساب جاري (لا تقابله فائدة) بدل حساب للادخار تترتب عنه فوائد ربوية.

وأضاف: “إذن الإشكال الشرعي هو في حساب الادخار مقابل فائدة ربوية، وليس الحسابات الجارية التي لا تترتب عنها فوائد”.

** المنتجات المعروضة

بخصوص منتجات الصيرفة الإسلامية التي عرضها البنك الوطني الجزائري الحكومي، أوضح عبد الرحمن عية أنها في الغالب ليست قروضا استثمارية ولكنها عمليات تمويل لشراء عقارات وسيارات.

“في هذه الحالة، لا جدوى اقتصادية للصيرفة الإسلامية دون إغفال مسألة هل يقتنع المتعاملون (الزبائن) بأنها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية”.

** تحرير البنوك

من جهته، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي الجزائري محفوظ كاوبي، إطلاق الصيرفة الإسلامية في بنوك حكومية، هي محاولة لتحسين استقطاب الأموال والودائع اعتقادا أن العامل الديني هو أحد الحواجز التي تجعل من نسبة الودائع ضعيفة في الجزائر.

وأفاد “كاوبي” أن الأسباب الدينية ليست وحدها التي جعلت نسبة الودائع في البنوك ضعيفة، “لأن المشكل أكبر من ذلك بكثير”.

وشرح أن المشكلة يمكن تلخيصها في ازدواجية الأسعار ووجود سوق موازية به نسبة ربحية أعلى مما هو متداول في البنوك، سواء التجارية او التي تقدم منتجات إسلامية.

وتابع “انتشار البنوك الجزائرية متأخر بـ 50 بالمئة عما هو مطبق على الأقل في المنطقة المغاربية”.

وأردف “تسيير البنوك ما زال يتم على أسس بيروقراطية إدارية ثقيلة بعيدة عن مقتضيات المردودية والناجعة التجارية والاقتصادية”.

“الصيرفة الإسلامية ستحسن من المعروض من المنتجات، وتوفر حلولا مالية للمواطنين الذين لهم حواجز عقائدية لكن ذلك لن يحل بصفة كافية مشكل ضعف الودائع”.

زلزال اقتصادي واجتماعي في الجزائر: العقل مقابل الغرائز أيهما سينتصر؟
مريم بوزيد سبابو

زلزال اقتصادي يضرب القدرة الشرائية للجزائريين في عمومهم، في ظل ارتفاع الأسعار، الذي لم يهدأ والذي كان خامدا وتحمله المواطنون بسبب التنويم على ترنيمة «دعم» المنتجات الأساسية، والتي هي الأخرى خرجت عن السيطرة بسبب الفوضى والجشع اللذين عما السوق وركب التجار والفلاحين، والكل يصوب اتهاماته تجاه الآخرين.
دخول اجتماعي متأزم يتكرر منذ عدة سنوات، وازداد سوءا بسبب الجوائح المتعددة المتشعبة. فليس فقط الاقتصاد الذي تهاوى أمام تهاوي الدينار أمام العملات الصعبة. فعوض التباعد الجسدي، حدث تباعد اجتماعي زاد من الهوة بين فئات المجتمع الجزائري، وتغيرت مؤشرات الفقر والرفاهية.
وبينما تلتهب أسعار كل المواد، بقي سلم الأجور على حاله لم يتغير منذ سنوات كثيرة، بل تزامن هذا مع تهاوي القيم وتنامي العنف بشكل غير مسبوق شمل النساء والشباب والأطفال.
وبينما ينشغل الجميع بموسم الدخول الاجتماعي والمدرسي وحيرته، تظهر الفواصل الدامية بمقتل إمام بر بوعريريج، الذي نقلته منصات التواصل الاجتماعي واعتبره بعض روادها حادثة تشبه حادثة قتل وحرق جمال بن إسماعيل، حيث وجد الشيخ خالد صالحي جثة متفحمة بالقرب من عمارات في منطقة الميزان في بلدية «رأس الواد» في برج بوعريريج.
حسب موقع «آخر ساعة» في جريدة «الشرق» الجزائرية فإن «تنسيقية الأئمة أدانت الحادثة. وناشدت الرئيس تبون، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الدينية التدخل من أجل حماية موظفيها وأئمتها ومشايخها من كل أشكال الاعتداء، وأن تعتني بكرامتهم ومكانتهم في الأمة».
ويضيف الموقع أن «التنسيقية دعت الأئمة إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مكانة العلم والعلماء وتبيين خطر استفحال ظاهرة الاعتداء على الرموز الدينية في الأمة الجزائرية».
تأتي حادثة مقتل الإمام، وهي الثانية في ظرف وجيز، بعد مقتل إمام بلدية مكيرة في دائرة تيزي غنيف في ولاية تيزي وزو، بعدما قام «مختل» عقلي كما قيل وقتها، بذبح الأمام بلال حمودي من الوريد الى الوريد وهو يؤم بالمصلين.
تبقى ورشة التحقيقات قائمة بعد كل جريمة، وتبقى الدوافع مجهولة. ومهما كانت الدوافع فحياة الإنسان التي قدستها الشرائع والأديان، أصبحت مستباحة لأتفه الأسباب، وإلا ما الذي يجعل شرطي بلدية الطاهير في جيجل أن يطلق الرصاص من مسدسه ويقتل زوجته وابنتيه الصغيرتين؟!
الحادثة التي هزت رواد مواقع التواصل الاجتماعي. كما جاء على صفحة «جيجل» على الفيسبوك: «اهتزت ولاية جيجل على وقع جريمة شنعاء على يد شرطي راح ضحيتها زوجته وابنتاه القاصرتان ونجا إبنان إثنان من موت محقق، حيث نجا الإبن الثالث بعد إطاق النار عليه من طرف والده، لكنه تعرض لجروح. أما الإبن الرابع فقد نجا من الجريمة بسبب فراره بمجرد أن بدأ والده في إطلاق النار. وقد حاول الجاني الانتحار بإطلاق الرصاص على رأسه بعد وقوع الجريمة في منزله وهو الآن في غرفة الانعاش في مستشفى الطاهير.
الجريمة الشنعاء التي لم تشهدها المنطقة من قبل قام بها رب العائلة المكونة من ستة أفراد. قد وقعت في منطقة «أولاد منصور» بني متران ولاية جيجل».
ليست كل بدايات المواسم وافتتاحها، بدايات خير، فقد دخلت اسر في دوامة أحزان مأساوية، فجرت روابط القرابة وقطعت الأرحام وشردت المتبقين. ما الذي ينتظر من عام بؤس قمطرير؟!

على عتبات الفقر: كم نشبه لبنان!

أحببنا لبنان ونحبه، كما ظلت فيروز تحبه. بكل ربوعه وما فيه. وكم أحزنتنا أوضاعه وما آلت إليه الأوضاع السياسية والإقتصادية، وحالة البؤس الاجتماعي، الذي وصل إليه، هذا البلد الصغير الذي حافظ واستمسك بحيويته وروحه إلى درجة انكساره على مذبحة الاقتصاد المنهار.
من يقول إن الجزائر، التي تشابهت أوضاعها مع أوضاع لبنان بعد حرب أهلية، وبعد خروجها من عشرية أو أكثر سوداء دموية، وبعد أن انتعش اقتصادها وتبحبحت أحوالها، تدخل بسرعة شديدة في جو الانهيار الكبير للإقتصاد وللقدرة الشرائية للمواطن. هل سندخل دخولا جماعيا مذهلا تحت عتبات الفقر، التي كانت تشمل فئات معينة فقط منعدمة أو محدودة الدخل، مع سقف الأسعار الجنوني. جنون سعر اللحوم البيضاء، الذي قارب 500 دينار للكيلوغرام وتحول بعض البقوليات كالعدس والحمص والفاصوليا إلى «مكسرات» كما علق أحد رواد الفيسبوك، يبين حجم ثقل الدخول الاجتماعي على الأسر ومقدار الأحمال التي لا يمكن لها تحملها قد تتوالى الأحداث السيئة لا قدر الله. فإذا كان للكرامة سعر، فإن أجر الموظف، حتى لا يفقد كرامته، يصل إلى 80 ألف دينار جزائري وليس 18 ألفا أو 20 ألفا، كما سقّف سلم الحد الأدنى للأجور. فكيف يواجه الجزائري، الانهيار الحاد للقدرة الشرائية؟
جاء في «الشروق» إن «انهيار القدة الشرائية الحاد جعل الكثير من المواطنين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتبرز حدتها في الأخص عند الدخول الاجتماعي الذي سيكون حسب منظمات حماية المستهلك استثنائيا وقاسيا هذا العام لما عرفه الجزائريون من غلاء في الأسعار مع مصاريف إضافية باهظة مست أغلب العائلات بسبب فيروس كورونا وبسبب غلاء المستلزمات المدرسية والتجهيز للدخول المدرسي.
ويرجع رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي ذلك إلى «التراكمات الحاصلة واختلالات السوق، وكذا التهاب الأسعار، وكل ذلك أثر على القدرة الشرائية والتي تعرف انهيارا.
وهذا الانهيار، حسب زبدي، أثر على كثير من الأسر متوسطة الدخل والمعوزة، مطالبا الحكومة إيجاد آليات لضبط السوق، مع إعادة النظر في سياسة الدعم التي جعلت الكثير يجمعون ثروة على ظهور الفقراء والمعوزين. والدعم الذي تريده الجمعية، أو يريده، ذلك، الذي لا يمس كرامة المواطن ولا يشكل إخلالا بالبلد. دعم يشبع حاجيات كل الفئات المحتاجة ويمكنها من العيش بكرامة. وهذا الحد الأدنى للكرامة، يحققه أجر شهري لا يقل عن 75 ألف دينار جزائري، يمكّن المواطن من تلبية أساسيات احتياجاته».
أما رئيس جمعية «الأمان لحماية المستهلك» فأفاد، حسب تصريحه لـ»الشروق،» أن القدرة الشرائية للجزائريين في تدهور مستمر منذ أكثر من أربع سنوات خلت واستمرار الوضع ينذر بالخطر والتأزم أكثر فأكثر، وماعلينا سوى تحضير أنفسنا للأسوأ إذا لم نسارع في تنفيذ استراتيجيات ناجعة لاحتواء الأزمة».
وأضاف أن ما يخيف أكثر هو انهيار الصحة العمومية البدنية والنفسية للجزائريين الذين لن يكون بمقدورهم توفير ما يحميهم صحيا، وسيكونون غير قادرين على الاستهلاك العادل والمتوازن والمنتظم. وبالتالي لن يكون هناك مردود في العمل ومنه مشكل تدهور في الوضع الاقتصادي».
ومن بين الحلول، التي اقترحها لمواجهة كل ذلك، منه ما يقع على عاتق الدولة ومنه ما يقع على عاتق المواطنين»فمن أولويات الدولة التحكم في السوق وضبط الأسعار لمختلف المواد الغذائية والخضر من خلال منشآت ومرافق تضبط السوق، وليس فقط من خلال قرارات تصدر. كما على المستهلك ضبط احتياجاته والاكتفاء بتوفير الأولويات فقط. واعتبر الرجل أن أجر الكرامة في ظل هذه الظروف لا يقل عن 80 ألف دينار جزائري». قد يتحقق اجر الكرامة بعد أن تحمى كرامة الإنسان بكرامة جسده وفكره وظروف معيشته. وقد لا يتحقق الأجر المرغوب إلى أن «يزهر الملح»!

دنيا بطمة ودنيا المثقف

قد لاينكر أحد موهبة دنيا بطمة الفنية، صاحبة المرتبة الثانية في برنامج «آراب آيدول» بالرغم من كل فضائح قضية «حمزة مون بيبي». ومع هذا ما زالت تشكل «ترندا» في بعض المواقع، ليس لخامة صوتها ولا لموهبتها، بل التركيز في كل مرة على خبر متعلق بشكلها، مرة على وجهها المتغير المنتفخ، وشفاهها الكبيرة أكثر من اللازم، ومرة على ظهورها مع حلق في أنفها ومرة مراقبة حجم مؤخرتها، وأخرى عن لباسها الفاضح لارتدائها «هوت شورت» أو «مايوه » السباحة أو تقبيلها لزوجها، إن لم تكن هي فأحد مرتبط بها، كأختها أو بناتها. الخ
ما زالت الأخبار عنها تصل يوميا، بينما لم يستمر منشور المثقفين المغاربيين طويلا. منشورهم الذي يدعون فيه لتحكيم العقل على التهور. والسلام على الحرب.
المنشور الذي تناقلته بعض المواقع والصفحات على «فيسبوك» لإيقاف الأزمة بين الجزائر والمغرب، حيث «وجه أكثر من مئتي شخصية من مواطنين ومثقفين وسياسيين وحقوقيين من مختلف مواقعهم في المغرب وتونس والجزائر وأوروبا وأمريكا، نداء العقل لخفض منسوب التوتر والتصعيد وحدة الأزمة بين البلدين. ومن بين ما جاء في العريضة، التي أطلق عليها «نداء العقل»: «نحن الموقعات والموقعون أسفله، نسجل ببالغ القلق التصعيد الحاصل في العلاقات بين المغرب والجزائر، نرفض هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية، لا يمكن أن تكون إلا إنكارا للتاريخ العميق لمنطقتنا ولجوهره، والتي تتنافى مع مصالح الشعبين ومصالح المنطقة».
كما دعا البيان «كافة الإرادات الحسنة في البلدين للضغط من أجل وقف التصعيد. وإن حل الخلافات بين العقلاء يتم بالإنصات والتفاهم وليس باستجداء أحط الغرائز العدوانية بتأليب المواطنين ضد بعضهم البعض!
ومما جاء أيضا «وجوب التلاحم والتشارك لمواجهة تحديات التنمية الضخمة التي تواجه شعوب المنطقة. وإن الهروب إلى الأمام في مواجهات لا طائل من ورائها سيجرنا جميعا إلى وضع أفدح بكثير مما نحن عليه».
على الإعلام التركيز على العقل وليس الغرائز للحد من صراع الأشقاء والالتفاف حول التاريخ المشترك واحترام الحتمية الجغرافية والإيمان بالجيرة، والقبض على الجمر بتحكيم العقل لتفادي «كوارث» لا تخدم أي شعب من شعوب المنطقة.

كاتبة من الجزائر

الجزائر تحقق فائضاً تجارياً بـ 1.04 مليار دولار ورئيس الوزراء يدعو للاستفادة من السوق الأفريقية

كشف رئيس الوزراء ووزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، عن تسجيل فائض في الميزان التجاري قدر بـ 04ر1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه، أمس الاثنين، معرض الإنتاج الجزائري: “تمكنا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بفضل التحكم في السوق الوطنية من تحقيق أرقام كانت سابقاً بمثابة حلم”. وأوضح في هذا السياق أن الميزان التجاري حقق فائضاً بـ 04ر1 مليار دولار، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 5ر4 مليار دولار بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها”.
وكانت مصالح رئيس الوزراء قد أعلنت في بيان لها شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن عجز الميزان التجاري سجل انخفاضاً بناقص 926 مليون دولار إلى نهاية شهر آب /أغسطس 2021 بنسبة بلغت 87.89 في المئة، مقابل ناقص 7.6 مليار دولار نهاية شهر آب /أغسطس 2020.
وأكد بيان الوزارة أن هذا التخفيض راجع للارتفاع الكبير للصادرات الشاملة للسلع والذي انتقل من 15، 1 مليار دولار إلى 23، 7 مليار دولار خلال الفترة المرجعية نفسها، منها 2، 9 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات. وانتعشت الخزينة العمومية بالجزائر بمداخيل البترول التي عرفت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب التدابير المتخذة في اتجاه خفض فاتورة الاستيراد.
وتسعى الجزائر إلى دعم المشاريع الاقتصادية الخالقة للثروة خارج قطاع المحروقات، واتخذت عدة إجراءات من أجل تشجيع المستثمرين، وكان قد حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سقف 5 مليارات دولارات عائدات من القطاعات البديلة لقطاع النفط.
على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء خلال جولته فيجناح الصناعات العسكرية بالمعرض، مؤسسات الصناعة العسكرية ضرورة المتخصصة في مجال تصنيع المركبات، من نسبة الإدماج الوطني إلى أكثر من 35 في المئة، كما شدد على أن الصناعة العسكرية تمثل “قاطرة” لباقي الصناعات، ودعاها في الوقت نفسه إلى الاعتماد في الكفاءات الشابة الجزائرية وإقحامها في هذا القطاع. وفي السياق، طلب أيمن بن عبد الرحمن، من القائمين على الصناعات العسكرية بإعداد دليل شامل لمنتجات هذا القطاع، للمساعدة على التعريف بمنتوجات قطاع الصناعات العسكرية وتمكين باقي المتعاملين في السوق الوطنية من الاستفادة منها، مبرزاً أهمية التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية.
وحسب رئيس الوزراء، فإن من شأن هذا التكامل أن يرفع مستويات الإدماج الوطني إلى نسب جد عالية تتجاوز 65 في المئة فيما يخص بعض المنتجات، وهو ما يعني خلق آلاف مناصب الشغل على مستوى البلاد.
كما دعا أيمن بن عبد الرحمن إلى ضرورة الاستفادة من الحجم المهم للسوق الداخلية وارتباط الجزائر، وأيضاً الأسواق الخارجية التي ترتبط معها الجزائر باتفاقيات، وكذا المناطق الحرة وعلى رأسها المنطقة الحرة الإفريقية. وقال في هذا السياق: “بعض الدول لا تملك مستوى التحكم التكنولوجي الذي نتمتع به، لكنها أكثر حضوراً. لهذا يجب الاعتماد على استراتيجيات تسويق هجومية على المستوى الدولي من أجل اقتحام الأسواق الخارجية”.

عام 2021 شهد بدايات إصلاح الاقتصاد الجزائري وتقليص تبعيته لعائدات النفط والغاز

شهد العام الذي يوشك على الانتهاء طفرة في صادرات الجزائر غير النفطية التي حققت رقما

تاريخيا ببلوغ 4 مليارات دولار خلال 10 أشهر، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، مطلع

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعلى مدار عقود عانى اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز التي تمثل نحو 93 في المئة من مداخيل

البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات رسمية.
وحسب وزارة التجارة، فإن أبرز المنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات كانت الحديد والصلب، والإسمنت،

والأسمدة والمخصبات الزراعية، ومنتجات زراعية (خضر وفواكه) ومواد غذائية.
ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صرح رئيس الوزراء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن بلاده حققت

فائضا في الميزان التجاري بلغ 1.04 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.
وبحسب أرقام البنك المركزي، حققت الجزائر آخر فائض في الميزان التجاري عام 2014، بقيمة 0.59 مليار دولار

فقط، بعد انهيار أسعار النفط، مقابل 9.73 مليار دولار في 2013، واعتبر ذلك أضعف فائض تجاري منذ 1998.
ولفت بن عبد الرحمن إلى أن فائض التجارة الخارجية تحقق أيضا بفعل التحكم في الواردات وترشيد النفقات.
وسبق للرئيس تبون أن تعهد عقب انتخابه بإطلاق خطة إنعاش اقتصادي، والوصول بقيمة الصادرات غير نفطية

إلى ما بين 4.5 إلى 5 مليارات دولار في 2021.
وسجلت الجزائر في عام 2020 عجزاً في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) قدره 10.6

مليار دولار ، وفي 2019 بلغ العجز التجاري 6.11 مليار دولار.
في هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر أحمد سواهلية أن ولاية الرئيس تبون تعتبر اقتصادية

بامتياز، نظراً للظرف الذي تولى فيه الحكم، وتأثر الاقتصاد بالتبعية المفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)،

إضافة لتداعيات جائحة كورونا.
وفي رأيه فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تحظى بالأولوية هي التشريعات والتنظيمات التي يجب تبسيطها. ويقول

أنه تم الشروع في ذلك من خلال إلغاء قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب، مباشرة بعد تولي الرئيس تبون مقاليد

الحكم. وشدد سواهلية على أن إصلاحات تبون تهدف إلى تجنب إدارة الاقتصاد بالقرارات الإدارية، وإعادة الثقة

للمسيرين العموميين (مدراء المؤسسات الحكومية)، ورجال المال والأعمال.
وأضاف أن “قانون الاستثمار لم يفرج عنه بعد، والتشريعات والتنظيمات غير مستقرة، ويجب أن تستقر لجلب

الاستثمارات الأجنبية”.
في رأيه فإن المصارف، وخصوصاً الحكومية، وسلطة الضرائب يجب أن تكون أهم ورشات الإصلاحات.
وعلق بالقول “البنوك وخصوصا العمومية بقيت مجرد دكاكين لإيداع وسحب الأموال، وتفتقر لهندسة وصناعة

مالية وقروض استثمارية.. كما أنها لم تستطع استقطاب الكتل المالية المتداولة في السوق الموازية”.
وأضاف “حتى قطاع الضرائب، ورغم ورشات الإصلاح، التي فتحت إلا أنها ما زالت تسير وفق إدارة ثقيلة”.
وأشاد سواهلية بقرار الرئيس تبون مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي أنهك الاقتصاد الجزائري في

ظل عدم وجود تنافسية، وغياب مبدأ “رابح-رابح”.
كما أشاد بمساعيه للترويج لتسويق المنتجات المحلية في الدول الافريقية.
وأضاف أن السلطات بدأت في العمل على هذا الملف، خصوصا بعد توقيع الجزائر على قرار الانضمام إلى منطقة

التبادل الحر للقارة الافريقية.
وقال أيضاً “القطاع الزراعي ما زال متخلفا، ولا يساهم بالشكل المأمول في التصدير، في ظل نقص صناعات تحويلية

مرافقة له”. وتابع بالقول أن القطاع الزراعي يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات خارج المحروقات، والتي حققت

رقما لافتا هذا العام، لكنه يبقى بعيدا عن القدرات الحقيقية التي يمكن أن تصل إلى 40 مليار دولار.

أكبر موازنة في تاريخ الجزائر قيمتها 126 مليار دولار
أودعت الحكومة الجزائرية البرلمان مشروع قانون موازنة العام 2025، والذي يُعد الأكبر في تاريخ الدولة بقيمة تصل إلى 126 مليار دولار، وتضمن في الأساس خفضاً لبعض الضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعي للدولة، وتدابير لتشجيع المبادرات الاقتصادية الحرة، وتشجيع إقامة الأنشطة الاقتصادية في مناطق الجنوب والصحراء، وبدء التحضير لإنشاء المناطق الحرة مع دول الجوار.

وتبنت الحكومة موازنة 2025، هي الأكبر في تاريخ موازنات البلاد، بمجموع 126 مليار دولار، وبشكل يفوق موازنة العام الجاري 2024، والتي كانت بلغت ما يعادل 113 مليار دولار، تمثل التحويلات والإنفاق الاجتماعي نسبة 35.3% من هذه الموازنة، في سياق ما تعتبره الحكومة، تعزيزاً للطابع الاجتماعي للدولة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون المالية في البرلمان بمناقشة هذه الموازنة، مع الوزراء في الحكومة بحسب كل قطاع، مع تسجيل التعديلات التي قد يطرحها نواب البرلمان، قبل إحالته إلى جلسة النقاش العام، على أن ينتهي النقاش النيابي من قانون الموازنة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقدرت الحكومة الموازنة الجديدة على أساس السعر المرجعي للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، مع تسجيل توقعات بمداخيل تعادل 64 مليار دولار، ما يعني ارتفاعاً لافتاً في مستوى العجز المالي المتوقع، والذي سيصل إلى حدود 62 مليار دولار، بعدما كان يعادل نحو 45 مليار دولار في موازنة العام الجاري 2024، من دون أن توضح الحكومة كيفية تغطية هذا العجز.

انطلاق حملة حصاد ودرس القمح في الجزائر، 4 يونيو 2024 (بلال بن سالم/ واج)
اقتصاد عربي
الجزائر توضح سبب استبعاد القمح الفرنسي من لائحة المشتريات
وقال الخبير في الاقتصاد والمالية سليمان ناصر لـ"العربي الجديد" إن أهم تساؤل يتعلق بمصادر تمويل العجز الكبير في الموازنة، والذي يصل إلى ما يناهز 62 مليار دولار، وهو السؤال الذي طرح أيضاً العام الماضي"، مضيفاً أن "تغطية العجز تتم بعدة طرق، إما بالاستدانة الخارجية (والرئيس قال لن نلجأ للاستدانة الخارجية)، ويمكن أن يكون بالاستدانة الداخلية أي طبع النقود في إطار التمويل غير التقليدي (والرئيس عابه كثيراً على النظام السابق) إلخ، إذن الذي يختار ويقرر هي السلطة التنفيذية أي الحكومة التي وضعت هذا القانون، وهي التي تجيبنا عن الطريقة. ومن خلال الطريقة المتبعة تتضح الآثار المتوقعة".

وتشير بيانات قانون الموازنة إلى توقع نسبة النمو بـ4.5%، وأقرت الموازنة الجديدة تمديده إلى خمس سنوات أخرى استفادة الأنشطة الاقتصادية في ولايات الجنوب الكبير من تخفيض قدره 50% من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، كما تم تخفيض للضريبة على الربح وعلى الدخل الإجمالي، في ما يخص المؤسسات التي تدخل في إطار برامج الابتكار كالمؤسسات الناشئة وحاضنة أعمال، لمدة سنتين إضافيتين بعد السنتين الممنوحتين سابقاً، كما تستفيد هذه الأخيرة من إعفاء عند نقل الملكية قصد إنشاء نشاطات صناعية أو اقتناء العقارات، وهذا لتشجيع المبادرات الاقتصادية التي تخص الشباب والمتخرجين من الجامعات.

ويمهد قانون الموازنة الجديد للبدء بتنظيم عمل المناطق الحرة، وضبط قواعد وشروط دخول وخروج البضائع إليها، تحضيراً لإنشاء هذه المناطق وتسييرها، خاصة في المناطق الحدودية، حيث تعتزم الحكومة الجزائرية وفقاً لتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت الماضي، إنشاء خمس مناطق حرة، مع كل من تونس وليبيا والنيجر وموريتانيا ومالي.

سوق في الجزائر (بلال بنسالم/Getty)
اقتصاد الناس
لا ضرائب جديدة على الجزائريين لحماية الأسر الفقيرة
ويتيح مشروع موازنة 2025 للبنوك إمكانية منح قروض استهلاكية موجهة لاقتناء السلع والخدمات مثل الدراسة والعلاج والسفر من طرف العائلات، إضافة إلى القروض العقارية، وإجبارية استعمال وسائل الدفع غير النقدية عبر القنوات البنكية والمالية، وابتداءً من سنة 2025 في ما يخص المعاملات المالية المتعلقة بالمعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية عمليات البيع من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآليات.

وأقرت الموازنة الجديدة الترخيص بفتح مكاتب لصرف العملات، حيث تبقى هذه المسألة معلقة في الجزائر بشكل محير، إذ يتم إقرار ذلك كل عام في قانون الموازنة ويتعهد وزراء المالية بتنفيذ القرار والترخيص بفتح وكالات ومكاتب صرف العملة، لكن ذلك يبقى من دون تنفيذ، ما أبقى السيطرة المطلقة للسوق الموازية التي تستفيد من هامش الفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية، والذي يبلغ في حدود 35%.