مسيرة تركيا خلال 12 عام:

مسيرة تركيا خلال 12 عام:

الحلقة الأولى: ليحيا الإنسان حتى تحيا الدولة

نشر بتاريخ 19 يناير 2015

"ليحيا الإنسان حتى تحيا الدولة"، الشيخ أدبالي.
اتخذت السنوات الاثنتا عشرة الأخيرة في تركيا منحى آخر برز فيه بوضوح دور الدولة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل ضمن إطار المفهوم السليم لعلاقة الدولة بالشعب فالدولة وُجِدَت من أجل الإنسان ومن أجل خدمته، والدولة التي لا تعطي الإنسان قدره وتعمل على التمييز بين مواطنيها وخلق فجوة في التواصل بينها وبين الشعب إنما هي دولة عاجزة عن النمو والتقدم والإزدهار، لذا عملت حكومة حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الأخيرة الماضية على إرساء الديمقراطية في تركيا على أرض سليمة ودائمة من أجل تحقيق غاية مختلف القطاعات في الحقوق الأساسية والحريات بأفضل شكل ممكن، إذ أن حكومة حزب العدالة والتنمية استطاعت أن تصغي إلى شعبها ومطالبه بوعي تام وتلبي رغباته التي كان في مقدمتها الحقوق والحريات بسبب النظرة الأمنية والمؤسسات الوصائية، لذا عملت الحكومة على إحداث التوازن بين الأمن والحرية، ووقفت على مسافة متساوية من كافة المواطنين دون النظر إلى إختلافاتهم العرقية والثقافية والدينية والسياسية، وهذا ما أدى إلى تقلص المسافة بين الدولة والمجتمع.
خلال الفترة الماضية استطاعت حكومة حزب العدالة والتنمية أن تضع بصمتها بقوة من خلال الخدمات الكبيرة التي أنجزتها في شتى المجالات، وارتقت بتركيا إلى أعلى المستويات، ولا شك أن الإصلاحات الديمقراطية تميزت بشكل خاص بين تلك الخدمات التي قدمتها الحكومة، حيث بُذِلت جهود ضخمة خلال تلك الفترة لتجاوز أزمة الثقة بين الدولة والشعب، فساهم التحول الديمقراطي بالتأثير على السياسة الخارجية والحياة الإجتماعية مما أدى إلى نمو الدولة وازدهارها بشكل ملحوظ في مختلف المجالات.
إن هذه الخطوات التي بُذلت لتوسيع ساحة الحقوق الأساسية والحريات ولتسهيل الحياة اليومية على المواطنين لم تستهدف قطاعاً واحداً بعينه داخل المجتمع وإنما وضعت في اعتبارها المجتمع كله بتمامه.
جاءت موجة الإنتقال إلى الديمقراطية في تركيا بالتزامن مع الإنتقال إلى السياسة ذات التعددية الحزبية، حيث أن التطورات التي شهدتها الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية كانت أحد أسباب الانتقال إلى التعددية الحزبية، ورغم أن دستوري 1961 و1982 الذين تمت الموافقة عليهما بعد الانتقال إلى الحياة السياسية ذات التعددية الحزبية قد أفسحا مكاناً في المواد الخاصة بطبيعة الجمهورية بمبادئ مثل "حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية " إلا أن هذين الدستورين قد تبنيا مقاربة خاصة بهما في هذا الإطار تجاه هذه المبادئ تتناقض مع حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، ففي دستور 1961 تشكلت المحكمة الدستورية ومجلس الدولة بغية تحقيق تأثير الرقابة القضائية، إلا أنها أسفرت عن نتائج مختلفة عند التطبيق، وتجلى ذلك في آلية عمل المحكمة الدستورية منذ اليوم الأول الذي باشرت فيه مهامها أضحت قراراتها تصب في بنية الحياة السياسية وحماية الدولة بدلاً من أن تتحرك تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية، وذات الإشكاليات تجلت في دستور 1982 الذي قدّم قدسية الدولة على حقوق الإنسان بشكل واضح.
من ناحية أخرى فإن مشكلة الوصاية بقيت عائقاً على طريق التحول الديمقراطي، تجلت في الإنقلابات والإنذارات العسكرية، فالإطاحة بالسلطة المدنية المنتخبة من خلال الإنقلاب العسكري في 27 أيار/ مايو 1960م، والإنقلاب العسكري الذي وقع في 12 أيلول/ سبتمبر 1980م، والإنذارات العسكرية التي استهدفت السلطة المدنية في 28 شباط/ فبراير 1997م كل هذه الأحداث تُبرز قوة العوامل والفواعل الوصائية، فالقوة التي تمتلكها أحضرت معها أيضاً دستوراً يؤكد الفواعل الوصائية ضد السلطة السياسية، ويجب الإشارة أيضاً إلى الأجهزة والفواعل البيروقراطية من خارج القوات المسلحة ضمن إطار الوصاية في تركيا، ويحمل القضاء أهمية خاصة داخل هذه الأجهزة كونه ذو وضعية مختلفة لأنه مرتبط بقراراته التي يصدرها، ولأنه ليس تابع لرقابة أي جهاز آخر، وتأتي إلزامية قراراته في دولة القانون كونها تُصدر استناداً إلى القانون، فلو أن القضاء خرج بقراراته عن نطاق القانون فإن أداء النظام في مثل هذا الوضع سيكون بعيداً تماماً عن مبدأ دولة القانون، وتبرز العديد من الأمثلة التي تحرك فيها القضاء في إتجاه المفهوم الوصائي في بعض قرارت المحكمة الدستورية ومجلس الدولة قديماً.
يكمن مبدأ دولة القانون في التزام الأشخاص والمؤسسات الذين يستخدمون السلطة العامة بالقانون، ويحق للسلطتين التشريعية والتنفيذية في دولة القانون أن تستخدم سلطاتها فقط داخل الحدود المنصوص عليها في القانون، وعندما تتصرف السلطات على نحو لا يتفق مع القانون فإن الرقابة القضائية تتدخل باعتبارها آلية ضرورية، إلا أن القضاء في الفترات التي كان الفاعلون الوصائيون مؤثرين فيها كان يمكنه أن يصدر قرارات في اتجاه مواقف الدولة أكثر من أن تكون في اتجاه القانون والحريات.
مع بداية القرن الحادي والعشرين أصبح التغيير أمراً حتمياً في تركيا بتأثير الديناميات الداخلية والتعهدات القانونية الدولية التي وقّعت عليها تركيا، وعملية الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية والعالمية، وينبغي أن نضيف هنا أيضاً إلى تلك التطورات مطالب القطاع الخاص التركي الذي يتمتع بدينامية متطورة تطوراً سريعاً والكتلة السكانية الشابة الضخمة في تركيا، وبتأثير هذه الديناميات تولّدت الحاجة إلى الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون على المستوى الدستوري والقانوني.
من منظور الديمقراطية يمكن أن ندرك أن البنية القانونية التي نص عليها دستور 1982 تستوجب القيام بتغيرات جادة، والتغيير كموجة من موجات التحول الديمقراطي لهو أمر يتطلب سلطة سياسية قوية ذات عزيمة لا تلين، ومن ثم كان هناك شعور بالحاجة إلى فترة من الاستقرار حتى يتسنى إجراء إصلاحات بهذه الكيفية. وقد تشكل في تركيا بعد عام 1990م وعي بحقوق الإنسان على نحو متزايد تدريجياً، ونظراً لتأثيرات العولمة، وتنوع وسائل الاتصال الجماهيري، والتطورات الجارية على تقنيات الاتصال والتواصل فقد بدأ الناس يتابعون عن كثب التطورات الجارية سواءاً داخل الدولة أو في الساحة الدولية، وبات الأفراد مدركون لإجراءات حقوق الإنسان في الدول الأخرى وأصبحت لديهم القدرة على مقارنتها بالأوضاع في تركيا فأخذوا يطالبون بالأفضل ويوّجهون المزيد من الانتقادات للدولة. وقد فرض هذا الوضع المزيد من الضغوط على السلطة السياسية من أجل إزالة العوائق أمام حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.
يمكن النظر إلى الفترة ما بين 2002 – 2014 على وجه الخصوص باعتبارها فترة بالغة الأهمية من حيث ظهور المشكلات، وإجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية، وقد جرى تعديلان دستوريان مهمان ضد المقاومة الوصائية التي تواجه السلطة السياسية. التعديل الأول كان عام 2007م وتم الإقرار فيه بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الشعبي، ومع الإقرار بأن الشعب هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية الذي يحتل وضعية شديدة الفاعلية داخل النظام الوصائي الذي نص عليه دستور 1982 سيكون قد تم القضاء على الضغوط والتهديدات ومخالفة القوانين التي كانت تشهدها عملية انتخاب الرئيس في الفترات المختلفة منذ عام 1961.
أما التعديلات الدستورية التي تحققت عام 2010م فقد كانت نقطة انكسار النظام الوصائي من خلال التعديلات على تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والنوّاب العامّين، حيث تم كسر وصاية مجلس الدولة ومحكمة القضاء العليا، كما قام البرلمان التركي بعد الانتخابات العامة عام 2011م وبناءاً على طلب الشعب للمرة الأولى في حياة السياسية التركية بتدشين عملية وضع دستور جديد بمبادرة منه ذاته.
على طريق التحول الديمقراطي لا يمكن إغفال تأثير الإتحاد الأوروبي وعملية التوافق مع الاتحاد الأوروبي في تجاوز السياسات التي تسيطر على الدولة المنغلقة على ذاتها والخائفة من شعبها، وفي ترسيخ القبول بالديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى العالمي، كانت قد بدأت رحلة تركيا مع الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1963م، واستمرت من خلال طلبها للعضوية الكاملة عام 1987م، وأضحت الخطوات التي اتخذتها حكومة حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002م على وجه الخصوص ذات أهمية كبرى. وفي ظل الإصلاحات التي تحققت في تلك الفترة بدأت تركيا عام 2005م في مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، وبهذا تكون تركيا قد أحرزت تقدماً كبيراً في اتجاه الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي حيث انتقلت بهذا من وضعية الدولة المرشحة إلى وضعية الدولة التي تدير مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

في إطار عملية التوافق مع الاتحاد الأوروبي أُجريت في عامي 2004 و2010 تعديلات دستورية شملت نحو ثُلت دستور 1982، وقطعت مسافة مهمة في الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، والديمقراطية المدنية، واقتصاد السوق الحرة بما يتماشى مع معايير "كوبنهاجن" التي يجب تحقيقها بغية الوصول إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي، حيث عززت هذه التعديلات حزم التوافق مع الاتحاد الأوروبي، ووفّرت لتركيا مناخاً أكثر حرية وبهذا تكون الحكومة قد وُفِقت إلى تغيير وجه تركيا إلى دولة أكثر ديمقراطية وحرية ورفاهية وأمناً.

الحلقة الثانية: تطور المنظور الأمني في تركيا
نشر بتاريخ 26 يناير 2015
في فترة ما بعد انهيار سور برلين وانتهاء الحرب الباردة تسارع البحث عن "عالم أكثر ديمقراطية وحرية" على المستوى العالمي، إلا أنّ عقد التسعينيات كان مختلفاً تماماً بالنسبة لتركيا فخلال تلك الفترة زاد انغلاق تركيا على ذاتها، وشهدت فترة من الأحوال غير الطبيعية مثل إعلان حالة الطوارئ، وحدوث حالات تعذيب وجرائم مجهولة الفاعل، كما كانت الدولة تعيش حالة من انعدام الثقة بينها وبين مواطنيها.
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001م انقلبت الآية، إذ أخذت حالة الحريات بالتدهور في دول العالم. وفي الوقت الذي دخلت فيه تركيا فترة من الانفتاح والراحة في مجال التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، أخذت تغّير من منظورها لمفهوم الأمن؛ حيث تخلصت من مفهوم النظر إلى الشعب باعتباره تهديداً لسياستها الأمنية، وتم اتخاذ عدة خطوات ذات أهمية في الانتقال من مفهوم الدولة السلطوية إلى الدولة الديمقراطية، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم ذات السلطات الخاصة، وتدشين مشروع الوحدة الوطنية والأخوة بهدف القضاء على الإرهاب وتحقيق السلام الإجتماعي، وتم تغيير قانون المواطنة، وبُذلت جهود في سبيل إعادة الأسماء القديمة إلى الوحدات السكنية، وقامت بخطوات فعّالة على طريق تسهيل الحياة اليومية للمواطنين.
بدأت فترة حالة الطوارئ في تركيا من 19 تموز/ يوليو1987م واستمرت دون انقطاع حتى عام 2002م، من خلال تمديد العمل بها 46 مرة مما تسبب في تقليص حقوق الإنسان في تركيا. وتمثلت أولى خطوات التحول الديمقراطي بإلغاء حالة الطوارئ في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002م أي بعد 21 يوم من تشكيل الحكومة، وعند النظر إلى المدة الطويلة التي طُبّقت فيها حالة الطوارئ والأحكام العرفية يتجلى التطور البالغ الأهمية في عودة الإدارة الطبيعية في تركيا عام 2002م في ظل إدارة حزب العدالة والتنمية للبلاد.
أُنشِئت محاكم أمن الدولة بموجب التعديلات الدستورية عام 1973م، ولطالما تلقّت الانقادات بشكل دائم كونها مثّلت ترجيحاً للأمن في ميزان الأمن والحريات، إضافة إلى وجود اختلافات في أصولها القضائية ووجود قاضٍ عسكري بين أعضائها مما جعل القضايا التي تنظر فيها غالباً ما تنتهي بمقاربات أمنية، لذلك كانت الانتقادات الموجّهة إليها غالباً على حق، وكانت بنية هذه المحاكم سبباً في تصنيف تركيا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها مخالفة لحقوق القضاء والعدل المنصوص عليها، ولهذا السبب أُلغي مقعد القاضي العسكري داخل محاكم أمن الدولة عام 1999م، ومن ثم أُلغيت هذه المحاكم تماماً عام 2004م، وكخطوة أخرى نحو إعادة الوضع الطبيعي للقضاء تم إلغاء محاكم العقوبات المشددة ذات السلطات الخاصة عام 2012م.
حقّقت الدولة التركية من خلال الجهود المبذولة في نطاق مشروع الوحدة الوطنية والأخوة في عام 2009م تجاوزاً للمخاوف والمحظورات التي عانى منها المجتمع، وأتاحت التحدث والنقاش بكل شفافية عن المشاكل التي تضخمت بسبب عدم السماح بالتحدث فيها لأعوامٍ طويلة، مما أتاح طرح المشكلات بسهولة وحرية، وغدت الدولة قادرة على القيام بعملية الترميم الاجتماعي بشكل أفضل.
كان سحب الجنسية من المواطنين لأسباب سياسية لا سيما في فترات الإنقلاب العسكري سبباً في تعرض الكثير من المواطنين للظلم، وفي هذا الصدد أصدرت الدولة قانون المواطنة الجديد عام 2009م الذي أقر حق استعادة الجنسية للمواطنين الأتراك الذين سُحِبت منهم الجنسية بدعوى قيامهم بأعمال لا تتفق مع الانتماء الوطني.
في تسعينيات القرن الماضي كثُرت شكاوى المواطنين بسبب الإجراءات الروتينية التي كانت تُطبق بدعوى الأمن مثل وقوفهم بسياراتهم في صفوف طويلة عند نقاط التفتيش، مما دفع الدولة إلى تقليص عدد نقاط التفتيش والمراقبة بموجب القرار الصادر عام 2010م بهدف تيسير الحياة اليومية على المواطنين.
كانت قد تغيرت في الماضي أسماء العديد من المناطق في تركيا لأسباب سياسية، وتعد هذه الأسماء أحد أهم دعائم جسور الارتباط بالتاريخ الثقافي، وبالأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة في هذا الصدد، تم السماح بإعادة إطلاق الأسماء القديمة على المناطق السكنية.
تسببت كثرة العمليات الإجرائية البروقراطية فيما مضى داخل المؤسسات العامة في إضاعة الوقت والجهد، وأفقدت الثقة بالدولة لدى الشعب، لذلك سعت الدولة إلى الحد من هذه الإجراءات في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة للتيسير على المواطنين الذين يتعرضون للظلم بسبب آليات المؤسسات العامة وتعقيدها، وفي هذا النطاق تمت إعادة تشكيل الأسس التي على الإدارات أن تتبعها من أجل تشكيل إدارة مثمرة ومؤثرة وشفافة، وتحقيق أداء للخدمات العامة بشكل سريع ومبسّط ومنخفض التكاليف، في البداية تمت الموافقة عام 2007م على قانون بشأن إلغاء العمل ببعض القوانين التي لم يعد من الممكن تطبيقها، وتعديل الأحكام المتناقضة، وتبسيط اللوائح، ثم في عام 2009م أُجريت تعديلات على 170 لائحة خاصة ببعض المؤسسات بهدف الحد من الإجراءات الروتينية وتبسيط الأعمال الإدارية. وأدت تلك التعديلات إلى إلغاء 421 مستند من العملية الإدارية، وألغت أيضاً ضرورة تصديق 215 وثيقة ضمن الإجراءات الرسمية، وتم تحويل 46 سلطة من المركز إلى الفروع وكذلك 26 سلطة من مقار المحافظات ومديريات المناطق إلى الوحدات الإدارية الفرعية.
كما بدأت الدولة في تقديم بعض الخدمات عبر الوسائط الرقمية في إطار مشروع الدولة الإلكترونية باعتباره وسطاً أكثر سرعة ومصداقية ودائم لا ينقطع، حيث باتت المؤسسات والهيئات العامة تقدّم خدماتها للمواطنين على مدار اليوم عبر الوسائط التقنية دون الحاجة إلى طلب الأوراق الرسمية ودون بذل جهد ووقت حيث تتم الخدمات بالاعتماد على الرقم القومي للمواطن وعنوانه وبيانات الهوية والاتصال. وحقّق تطبيق الدولة الإلكترونية سرعة في تدفق المعلومات بين المؤسسات العامة مما أوجد تطوراً متزايداً في أداء الخدمات العامة

الحلقة الثالثة: إعادة السّلطة المدنية مكان العسكرية

نشر بتاريخ 02 فبراير 2015
كانت الرقابة والإشراف العسكري والبيروقراطي الّتي حلّت مكان الرقابة والإشراف المدني والديمقراطي أحد أهم المشكلات التي واجهت تركيا في الماضي، فقد شكلت هذه التطبيقات اللاديمقراطية التي استمدت قوتها من دستوري 1961 و1982 موضوعات النقاش الرئيسية خلال تاريخ تركيا القريب، وعلى رأس هذه المواضيع طغيان الانعكاسات الدولتية عبر منصب رئاسة الجمهورية المزوّد بسلطات واسعة والذي لم ينتخبه الشعب، وكذلك مجلس الأمن القومي الذي يُعتقد أنه كان أكثر تأثيراً من مجلس الوزراء، وتدخلات القضاء المثيرة للجدل، وقرارات المحكمة الدستورية التي لا تجد دعماً ولا مقاومة اجتماعية.

حققت حكومة حزب العدالة والتنمية إنجازات فعّالة ضمن هذا الإطار تمثلت في مجالات متعددة جعلت من تركيا دولة أكثر حرية وديمقراطية.

كان رئيس الجمهورية فيما مضى يتمتع بسلطات واسعة على الرغم من أن منصب رئاسة الجمهورية في النظام البرلماني منصب تمثيلي ذو سلطات يمكن أن تعد رمزية، ومن ناحية أخرى لم يكن الشعب هو صاحب الكلمة المباشرة في انتخاب رئيس الجمهورية المزود بكل هذه السلطات الضخمة، وهو ما حال دون إمكانية محاسبة الشعب لرئيس الجمهورية، لذا تُعد المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء الشعبي عام 2007م من أهم الإصلاحات المتعلقة بالتحول الديمقراطي ورفع معايير دولة القانون، ومن خلال كسر مفهوم الدولة المهيمنة التي لا تأخذ في الاعتبار عنصر الشعب الذي يعتبر المالك الحقيقي للسلطة تَحقّق إسهام مهم في عملية التحول الديمقراطي في تركيا.

كان تحويل مجلس الأمن القومي إلى مؤسسة مدنية موضوعاً شديد الأهمية، وهو المجلس المعروف لدى الرأي العام بأنه مؤسسة وصائية فوق الإدارة المدنية، لذا في إطار الحزمة القانونية السابعة للتوافق مع الاتحاد الأوروبي عام 2003م جرت تعديلات شملت أموراً تتعلق بالأمانة العامة لمجلس الأمن القومي بموجبها تم السماح بتولي شخصية مدنية لمنصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي بعد إلغاء شرط أن يكون عسكرياً، وبهذه الكيفية أصبح مجلس الأمن القومي جهازاً استشارياً لدى الحكومة في سياسات الأمن القومي كما هو الحال في النظم الديمقراطية المعاصرة.

يعد نظام القضاء العسكري في تركيا أحد النتاجات الدستورية في فترات ما بعد الانقلابات العسكرية، ولذلك فقد نص نظام القضاء العسكري على محاكمة مدنيين أمامه. ومن ناحية أخرى تم منح المحاكم العسكرية مهام وسلطات محاكمة العسكريين عن جرائم لا تتعلق مباشرة بواجباتهم العسكرية. وفي هذا الصدد بُذلت خطوتان إيجابيتان؛ حيث تم أولاً تقليص ساحة تطبيق قانون العقوبات العسكري على المدنيين بموجب القانون رقم 4963، كما تم النص على محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية بموجب التعديلات الدستورية التي جرت عام 2010م وأصبح العسكريون يحاكمون علناً أمام المحاكم المدنية عن جرائم تغيير النظام الدستوري أو القيام بانقلابات.

إنّ تحقيق الأمن كما هو معلوم يقع تحت مسؤولية قوات الحماية التابعة لوزارة الداخلية، ومن ثم فإن قوات الأمن هذه تمارس مهامها في ظل النظام التراتبي المعروف تحت إشراف ومراقبة المحافظين في المحافظات، غير أنّه مع ازدياد نفوذ الوصاية العسكرية وبموجب بروتوكول "أماصيا" الموقّع بين وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة عام 1997م والذي يحمل مخالفة للدستور ولقانون إدارة المحافظات رقم 5442 تم من خلاله السماح بتدخل الوحدات العسكرية في الأحداث الإجتماعية التي تقع داخل المدن دون دعوة من المحافظين ،وتعرضت التدخلات العسكرية التي طبقت بموجب هذا البروتوكول على مدار ثلاث عشرة عاما إلى انتقادات كثيرة أسفرت في النهاية عن إلغاء هذا البروتوكول عام 2010م.

كان من ثمار الانقلاب العسكري في 12 أيلول/ سبتمبر 1980م أن تمّ تخصيص ممثل للعسكريين داخل الكثير من الهيئات والمؤسسات العامة بغض النظر عن ضرورة وجوده من عدمه، وكان ذلك الوضع يزيد من صعوبة إدارة الخدمات العامة، لذا تم خلال السنوات الأخيرة إلغاء مقعد العضو العسكري في الكثير من الهيئات والمؤسسات العامة مثل المجلس الأعلى للجامعات، والهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون، والمجلس الأعلى للأخبار.

إن تبعية مختلف الإجراءات والأعمال الإدارية في دولة القانون للرقابة القضائية تعدّ أحد أهم وسائل حماية الحقوق الأساسية والحريات، إلّا أن دستور 1982 جعل من مجلس الشورى مسؤولاً عن ترقية العسكريين وعن كل شؤونهم وأغلق الباب أمام الرقابة القضائية على قراراته، لذا جاءت التعديلات الدستورية عام 2010م لتفتح المجال أمام مقاضاة قرارات مجلس الشورى العسكري في مختلف قراراته بشأن الفصل والتسريح عدا ما يخص إجراءات الترقية أو الإحالة إلى التقاعد بسبب عدم توفر الدرجة الوظيفية، وبهذا تم رفع عائق مهم أمام دولة القانون.

بموجب التعديلات الدستورية عام 2010م تم إلغاء المادة الخامسة عشر المؤقتة من دستور 1982، وكانت تلك المادة تشكل عائقاً أمام مقاضاة أعضاء مجلس الأمن القومي الذي قام بانقلاب 12 أيلول/ سبتمبر 1980م، حيث أصبح بموجب التعديل الدستوري عام 2010م من الممكن مقاضاة قادة الانقلاب العسكري الذين لا يزالون على قيد الحياة، وتعد هذه الخطوة رسالةً مفادها أن الانقلابات العسكرية التي ألغت نظام الدولة الديمقراطي أو استهدفت إلغائه لن تبقى دون عقاب أو جزاء.

أدّت الانقلابات العسكرية التي أطاحت بالممثلين الشرعيين للشعب عن السلطة إلى الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار تبرز أحد أهم المشكلات في تركيا وهي عدم مواجهة الانقلابات العسكرية التي وقعت في الماضي، وعدم التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنها، لذلك تأسست داخل البرلمان التركي لجنة بحث تهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير اللازم اتّخاذها، وذلك من خلال بحث كافة الانقلابات والإنذارات العسكرية التي تدخلت في العملية الديمقراطية التركية، كما تأسست "لجنة درسيم الفرعية" داخل لجنة الطلبات في البرلمان حيث قامت بجهود مكثفة في أرشيف الدولة، وجمعت المعلومات والوثائق المتعلقة بأحداث "درسيم" التي وقعت في ثلاثينيات القرن الماضي، ويمكن النظر إلى هذه اللجان باعتبارها انعكاساً للرغبة في مواجهة أخطاء الدولة وعدم التغطية عليها وإخفائها.

الحلقة الرابعة: تطوّر مفهوم حماية حقوق الإنسان (1)

نشردأت حقوق الإنسان تكتسب أهمية كبيرة في الساحة الدولية عقب الحرب العالمية الثانية. وبينما كانت التطورات تتوالى في العالم بشأن حقوق الإنسان لم يكن الوضع على ما يرام بخصوص هذا الأمر في تركيا، إذ كانت في مقدمة الدول التي تقدم ضدها الشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ادعاءات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
أُجريت تعديلات مهمة على القوانين واللوائح في تركيا في السنوات الأخيرة وتم إحراز تقدم جاد في مجال حماية حقوق الإنسان وتطورها. إنّ ما وصلت إليه تركيا الآن بالنسبة لمناهضة التعذيب لهو أمر جدير بالتقدير مقارنة بما سبق حيث كانت هذه القضية إحدى المشكلات المهمة في تقارير حقوق الإنسان التركية. وفي هذا الإطار تم بنجاح تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب" من خلال تطبيق قانون العقوبات الجديد الذي تم بدء العمل به عام 2005م، وتأخير أو منع استعجال العقوبات المعطاة بسبب التعذيب أو سوء المعاملة ما يُعدّ من الخطوات المهمة لضمان عملية الردع، ولأول مرة تم الاهتمام بتدريب العاملين بجهاز الشرطة، وإعطاء الأولوية لتثقيفهم بشأن حقوق الإنسان في تدريباتهم.
تهدف العقوبات إلى إعادة تأهيل المجرم ودمجه في المجتمع مرة أخرى، وقد أُلغيت عقوبة الإعدام التي تتنافى مع هذا الهدف، وتماشياً مع البرتوكول رقم 6 الملحق للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الحزمة القانونية الثالثة للتوافق مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2004م. وقد أدى إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين إلى ضمان تعزيز نظرية إعادة تأهيل المجرم ودمجه في المجتمع مرة أخرى، وإنّ عدم تفويض الدولة بإنهاء حياة شخص حتى ولو ارتكب جريمة يعد تقدماً هاماً.
لم تكن القرارات الخاصة بوقوع انتهاكات والصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد تركيا حتى عام 2002م ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إعادة المحاكمة في القانون التركي. وقد تسبب عدم إصدار أي حكم جديد في المحاكم المختصة بحق الأشخاص المعنيين بعد الحكم على تركيا بالتعويض بسبب وقوع انتهاكات في حقوق الإنسان إلى عدم إمكانية إزالة الضرر بشكل كامل، لذلك ولأول مرة تم قبول القرارات الصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بوقوع انتهاكات، وأصبحت في القانون التركي سبباً في إعادة المحاكمة بناءاً على أحكام قانون الإجراءات الإدارية وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية.
كما كانت تركيا قبل عام 2002م مليئة بالمنظمات الإجرامية المنظمة المعروفة بالمافيا. ولا يمكن إنكار تأثير الإضطرابات الاقتصادية وكذلك تأثير المجالات التي لا تخضع للرقابة من الناحيتين السياسية والإدارية في نشاط المنظمات الإجرامية المنظمة بهذا القدر في تلك الفترة، وهي تأثيرات أدت إلى تغيرات قانونية واجتماعية وما إلى ذلك من تغيرات داخل الدولة. وكانت المنظمات الإجرامية المنظمة في الفترة ما قبل عام 2002م تقوم بالعديد من الجرائم كالقتل والاغتيال والخطف وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة والابتزاز وتزوير المستندات القيّمة والاستيلاء على الأراضي العامة. وقد أحرزت حكومة حزب العدالة والتنمية نجاحات مهمة في مكافحة المنظمات الإجرامية المنظمة في جميع أنحاء تركيا من خلال عمليات تقوم على دراسات منهجية، كما تم إحباط عمل المافيا التي كانت تفسد وتؤثر على الأمن الاجتماعي من خلال العمليات التي كانت تقوم بها وتظهر أمام الرأي العام تحت مسميات مختلفة.

بتاريخ 09 فبراير 2015

الحلقة الخامسة: تطوّر مفهوم حماية حقوق الإنسان (2)

نشر بتاريخ 16 فبراير 2015

حد أهم المشاكل التي واجهت تركيا هي عدم اهتمام السلطات القضائية بمعاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تركيا، وكذلك تفسير أحكام القانون الداخلي في نطاق ضيق، لذا جرى تطوير مجال حماية حقوق الإنسان من خلال التعديل الذي طرأ في عام 2004م على المادة 90 من "دستور 1982م" وفي هذا الإطار تم قبول أحكام الاتفاقيات الدولية كمرجعاً أساسياً عند النزاعات التي يمكن أن تظهر بسبب تضمن القوانين أحكاماً مختلفة في ذات الموضوع.
كما كانت تركيا دولة يسودها مفهوم السرية التقليدية وسرية الدولة في الإدارة العامة، وكانت ممارسات الدولة تختبئ تحت غطاء من الكتمان، فكان من المستحيل الحصول على معلومات بشأن المؤسسات العامة، لذا أضيف إلى القوانين واللوائح عام 2003م حق امتلاك المعلومات الذي له أهمية قصوى من حيث تعزيز الإدارة الديمقراطية، وأصبح مبدأ حماية امتلاك المعلومات والتقييم للفصل في الاعتراضات التي تتعلق بطلبات الحصول على معلومات، وأصبح مبدأ حماية امتلاك المعلومات معتمداً بالدستور بناءاً على التعديل الدستوري عام 2010م، وكان الهدف من هذه الإجراءات الحد من عدم اهتمام الإدارات الحكومية بطلبات الأفراد.
كما شهدت تركيا فترة من تضييق ومنع حق التجمع والتظاهر في إطار قانون الإجتماعات والتظاهرات، وقد طرأت تعديلات مهمة في السنوات الأخيرة تتعلق بتعزيز حق التجمع والتظاهر السلمي كخطوة فعّالة لترسيخ الديمقراطية في البلاد، وتم إعادة تنظيم العقوبات المتعلقة بالمخالفات، وتسهيل مشاركة الأجانب للاجتماعات والتظاهرات في تركيا، واشترط فقط في استخدام حق إقامة اجتماعات أو تظاهرات "أن يكون الشخص كامل الأهلية وتجاوز 18 عام".
جرى في عام 2004م تفعيل قانون جديد للجمعيات الأهلية بهدف استقرار الحكم الديمقراطي واتساع المجال المدني وتعزيز حرية إقامة التنظيمات، وتم إلغاء القيود التي كانت على إقامة الجمعيات الأهلية، وكُفلت حرية إقامة أي تنظيم يتماشى مع الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأُلغيت القيود المتعلقة بمؤسس الجمعية الأهلية وباللغات التي يمكن استخدامها في أنشطتها.
فيما يتعلق بالأوقاف فقد عانت جماعات الأوقاف فيما مضى من الممارسات غير الديمقراطية والانعزالية في تركيا، حيث كان هناك تضييق في الحريات الدينية وحق التملك للجماعات الخاصة بالأقليات.
وفي إطار حل المشكلات المتعلقة بهذا الأمر أُجريت تحسينات وتسهيلات هامة من خلال التعديلات التي جرت على قانون الأوقاف واللوائح الخاصة به بشأن إمتلاك أوقاف الجماعات الخاصة بالأقليات للعقارات والتصرف فيها، وأُلغي شرط أخذ تصريح من مجلس الوزراء لتسجيل العقارات باسم الأوقاف، ونتيجة لقانون الأوقاف الجديد الصادر عام2008م سُجّلت العديد من العقارات باسم الأوقاف بناءاً على طلبها، وقد أصدرت رئاسة الوزراء عام 2010م بياناً عاماً لجميع مؤسسات الدولة بشأن حماية المواطنين المنتسبين للمجموعات العقائدية المختلفة والحث على احترامهم كونهم جزأ لا يتجزأ من تركيا، وإيماناً بحق المواطنين المنتسبين للمجموعات العقائدية المختلفة في التعليم أعدت وزارة التعليم الوطني التركية كتباً دراسية باللغة الأرمنية وبدأت بتوزيعها مجاناً في مدارس الأرمن اعتباراً من عام 2010م،

كما تم السماح للصحف الخاصة بالأقليات بنشر الإعلانات الرسمية، وذلك بناءاً على قرار اللجنة العامة بهيئة الصحافة والإعلان الصادر في2012م، ويعتبر هذا التطور خطوة هامة نحو تعزيز الموقف الإقتصادي لصحف الأقليات.

الحلقة السادسة: تركيا في التسعينيات "مقبرة الأحزاب التعد الموافقة على رفع الدعوى الفردية مظهراً من مظاهر الحساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، لذلك بفضل هذا الإجراء يستطيع كل من يظن أنّه مظلوم أن يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بعد نفاد السبل القانونية من أجل أن يتمكن من الحصول على حقه ويرفع الظلم عن نفسه.

وفقاً للتعديلات الدستورية في عام 2010م "يحق لأي شخص رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية في حالة ادعائه وقوع انتهاك لحقوقه الأساسية وحرياته المنصوص عليها في الدستور، وذلك على يد أي من السلطات العامة ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
كما جرت تعديلات دستورية عام 2010م فيما يخص بعض القيود على التفتيش القضائي التي كانت تعوق استخدام الأفراد لحقوقهم الأساسية، وحماية مصالحهم الشخصية أمام السلطات القانونية مما أدى إلى وقوع تجاوزات ومظالم كبيرة، والسبب في هذه التجاوزات هو عدم الاعتراف بإمكانية لجوء المنتسبين للمؤسسة القضائية والعسكرية إلى القضاء ضد ممارسات تخص المتطلبات المهنية والحقوق الشخصية، لذلك تمّ السماح من خلال التعديل الدستوري بالجوء للقضاء ضد كل قرارات التسريح عدا الإحالة للتقاعد الصادرة عن مجلس الشورى العسكري الأعلى بسبب إجراءات الترقية أو عدم وجود درجة وظيفية، وتمّ ضمان حق الموظفين في رفع دعوى أمام القضاء ضد عقوبتي الإنذار أو لفت النظر.
كما كانت تبدو تركيا في فترة التسعينيات وكأنها مقبرة لأي حزب سياسي، نظراً لسهولة غلق الأحزاب السياسية، ففي فترة التسعينيات فقط تم غلق حوالي عشرين حزباً سياسياً بموجب قرارات المحكمة الدستورية لعدة أسباب موضوعية وغير موضوعية.
جرت تعديلات على قانون الأحزاب السياسية في إطار الحزمة القانونية الثانية للتوافق مع الإتحاد الأوروبي الصادرة عام 2002م، حيث استبدل خيار غلق الأحزاب بخيار "الحرمان الجزئي أو الكلي من معونة الدولة"، كما صدر أمران جديدان حسب التعديل الدستوري عام 2010م حيث أُلغي موضوع إسقاط عضوية النائب البرلماني الذي يتسبب في غلق حزبه بناءاً على قرار الغلق ،وضرورة تحقيق نسبة الثلثين عند التصويت في الإجتماع المنعقد من أجل إصدار المحكمة الدستورية قراراً بغلق حزب سياسي.

كما يعد تأسيس هيئة الرقابة العامة أحد الإجراءات المهمة في حماية دولة القانون وحماية الفرد أمام الدولة حيث أُسست هيئة الرقابة العامة العامة التابعة للمجلس القومي التركي الكبير بقانون صدر لأول مرة عام 2006م ولكن ألغي لأنه يتنافى مع المادة 87 من الدستور التي تعد من صلاحيات البرلمان لذلك أُعيد تنظيمه في التعديلات الدستورية عام 2010م، وتعمل هيئة الرقابة العامة الموجودة في الديمقراطيات الغربية المتطورة تحت رئاسة المجلس القومي التركي الكبير من أجل بحث ودراسة أداء الإدارات الحكومية ومواقفها وسلوكياتها ومدى مطابقتها للقانون والعدالة، وذلك عن طريق إنشاء آلية لتقديم الشكاوى المستقلة والفعّالة في الخدمة العامة وكذلك من أجل تقديم المقترحات المناسبة.سياسية"

نشر بتاريخ 23 فبراير 2015

الحلقة السابعة: حقوق المرأة والطفل

نشر بتاريخ 03 مارس 2015

نتيجة للحاجة الملّحة لوجود آلية حقوق إنسان مستقلة ومدعومة بصلاحيات ضرورية تعزز مجال حقوق الإنسان في تركيا أُنشئت عام 2012م هيئة حقوق الإنسان التركية، وقد ساهمت هذه الهيئة من خلال أنشطتها بحماية وتطوير حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، والبحث في الشكاوى، وعمل الأبحاث والدراسات الهادفة إلى متابعة التطورات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان.
حقوق الطفل
لقيت حقوق الطفل اهتماماً واسعاً، وفي هذا الصدد منعت محاكمة الأطفال خارج محاكم الطفل من خلال التعديل الذي نص على "أن كل من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد طفلاً"، إذ كان سن الطفولة فيما مضى هو 15 عاماً، لذا حتى الأطفال كانوا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة وليس أمام محاكم الطفل، وبناءاً على ما سبق تقرر إنشاء محاكم للأطفال في المراكز التي يتعدى عدد سكانها المئة ألف نسمة.
حقوق المرأة
كانت حقوق المرأة إحدى الموضوعات التي لم تأخذ حقها الكافي في الماضي، وبعد أن تمت إعادة النظر بهذا الصدد جرت بعض التعديلات والتطورات المهمة في السنوات العشر الأخيرة في سبيل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة بموجب التعديلات التي أُجريت ضمن الحزمة القانونية السابعة للتوافق مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2003م، وفي هذا الإطار ولأول مرة تم تم تشديد العقوبات لمرتكب جريمة "قتل الأطفال من أجل الشرف" كما أُلغيت المادة التي تنص على تخفيف العقوبة عن مرتكبي "جرائم الشرف"، وتم النص على "أن المرأة والرجل يتمتعان بحقوق متساوية وأن الدولة كفيلة بضمان تحقيق هذه المساواة".
وخلال التعديل الذي أجري على المادة العاشرة من الدستور "المساواة أمام القانون" عام 2004م، وتم التأكيد على التمييز الإيجابي للنساء بعبارة أُضيفت عام 2010م على المادة السابقة وهي عبارة "لا يمكن تفسير الإجراءات المتخذة لهذا الغرض بأنها مناهضة لمبدأ المساواة" ،كما تم تأسيس "لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل" في البرلمان من أجل حماية حقوق المرأة وتطويرها، كما صدر عام 2012م "قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة" بهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتدابير اللازمة من أجل حماية حقوق النساء والأطفال المهددين بالتعرض للعنف، وأُسند لبلديات المدن الكبرى مهمة افتتاح دور لرعاية النساء والأطفال، واعتباراً من 8 آذار/ مارس 2012م أصبحت تركيا أول دولة تصادق على "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي" التي تهدف إلى تعريف أنواع العنف وكذلك ذكر العقوبات عليها.
السجون والمعتقلين
كانت إحدى الصعوبات التي واجهت تركيا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن استخدام القوة المفرطة في الأحداث التي تتدخل فيها قوات الأمن وعدم وجود عقوبة تمنع هذا، لذلك نصّ قانون العقوبات التركي رقم 5237 على تطبيق الإجراءات المتعلقة بعقوبة الإصابة المتعمدة في حال استخدام القوة المفرطة التي لا تتطلبها المهمة من رجال الدولة خلال القيام بمهامهم.
صدرت عام 2005م لائحة جديدة بخصوص "الضبط والاحتجاز" تحسنت من خلالها الظروف المادية للمعتقلات، وأصبحت غرف التحقيق أكثر ملائمة لمعايير حقوق الإنسان، وفي حين لم تكن معظم السجون في الماضي تلبي معايير الكفاءة الشخصية والمادية فقد تم في السنوات الأخيرة إغلاق 208 سجناً لا تتماشى مع معايير الأمم المتحدة وجلس أوروبا، وتم افتتاح 68 سجناً يتماشى مع تلك المعايير وتتسع إلى 14509 شخص.

أدّى عدم السماح للمعتقليين بزيارة أقاربهم الذين يعانون من أمراض خطيرة إلى حدوث أضرار إنسانية تلحق بالمعتقلين، وبموجب التعديلات الدستورية عام 2012م تم السماح للمعتقلين بإجازة يومين إضافة إلى فترة السفر من أجل حضور تشيع أحد الأقارب، وكذلك السماح بإجازة يوم واحد إضافة إلى فترة السفر لزيارة الأقارب من الدرجة الأولى الذين يعانون من أمراض خطيرة.

الحلقة الثامنة: دخول الديمقراطية إلى سلك القضاء

نشر بتاريخ 09 مارس 2015

تعد التعديلات التي أُقرت في استفتاء 2010م هامة على طريق الإصلاح القضائي، حيث ضمنت هذه التعديلات تشكيل بنية ديمقراطية وتعددية في مجال القضاء العالي، وأنهت الهيمنة الوصائية للقضاء العالي في المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين، وأصبحت بنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين تتماشى مع الديمقراطية، وخضعت قراراته للتفتيش القضائي.
المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين
يُعد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ذو سلطة أحادية، يختص بجميع الحقوق الشخصية منذ بداية التعيين وحتى التقاعد لجميع القضاة والمدعين العامين في محاكم الدرجة الأولى من القضاء العدلي والإداري.
تعرض المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في السنوات الأخيرة إلى الكثير من الإنتقادات بسبب تدخلاته في عملية التقاضي، حيث يختار بموجب سلطاته جميع أعضاء المحكمة العليا وثلاثة أرباع أعضاء مجلس الدولة، لذا يكاد يكون هو صاحب الكلمة العليا في تشكيل القضاء العالي بسبب صلاحياته الواسعة، لذلك جرى في الأعوام الأخيرة تغيراً مهماً بموجب التعديلات الدستورية عام 2010م، حيث نصت التعديلات على أن يتكون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من اثنين وعشرين عضواً أصلياً وسبعة عشر عضواً احتياطياً وإضافة للسبعة أعضاء الموجودين في المجلس، استحدثت قاعدة اختيار ثلاثة أعضاء من بين القضاة والمدعين العامين بمحاكم الدرجة الأولى بالقضاء العدلي، وعضو واحد من بين أعضاء أكاديمية العدل التركية، وكذلك اختيار أربع أعضاء من بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون والمحامين من قبل رئيس الجمهورية.
في حين كان يتكون فيما مضى من سبعة أعضاء هم وزير العدل ومستشار وزارة العدل وثلاثة أعضاء من المحكمة العليا وعضوين من مجلس الدولة، لذا أصبح المجلس بتشكيله الجديد أكثر ديمقراطية وتعددية، ومن التجديدات المهمة التي أُجريت على المجلس أنه بات بإمكانه مباشرة أعماله دون مشاركة مستشار وزارة العدل.
بالرغم من استمرار كون وزير العدل هو رئيس المجلس، إلا أن عدم قدرته على المشاركة في أنشطة عمل المجلس وكون المجلس بات ذو شخصية إعتبارية أخرى، وطاقم إداري آخر، وسكرتارية ولجنة تفتيشية وميزانية، كل هذا أنهى الجدل حول استقلالية المجلس.
رغم هذه التعديلات الإيجابية، ثمة قصور مهم في تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وهو استمرار عدم الإعتراف بأي سلطة للبرلمان في اختيار أعضاء المجلس، في حين أنه لا توجد أي دولة في أوروبا لا يختار البرلمان فيها أعضاء مجالسها العليا.
تحول المحكمة الدستورية إلى بنية أكثر ديمقراطية
تغيرت بنية المحكمة الدستورية بعد التعديلات الدستورية عام 2010م، فأصبحت مكونة من سبعة عشرة عضواً أصلياً، في حين كانت تتكون من أحد عشر عضواً أصلياً وأربع أعضاء احتياطيين.
كان إلغاء العضوية الإحتياطية قراراً مصيباً، لأنه لم يكن بالإمكان أن ينضم الأعضاء الأصليون في المحكمة الدستورية إلى هيئة المحكمة في حال وجود أعضاء احتياطيين أكثر أقدمية، وبموجب هذه التعديلات أيضاً تم استبدال قاعدة بقاء الأعضاء حتى سن الخامسة والستين بتحديد المدة الوظيفية باثني عشر عاماً.
حسب التعديلات الدستورية عام 2010م، أصبح البرلمان يختار عضوين من بين ثلاثة مرشحين من قبل الجمعية العامة لديوان المحاسبات، وعضواً واحداً من بين ثلاثة مرشحين مقدمين من قبل رؤساء نقابات المحامين.
أما رئيس الجمهورية فيختار بشكل مباشر أربعة أعضاء من بين كبار الإداريين، والمحامين المستقلين، ومقرري المحكمة الدستورية الذين عملوا على الأقل لخمس سنوات مع قضاة الدرجة الأولى والمدعين العامين.
كما يختار رئيس الجمهورية أيضاً ثلاثة أعضاء من بين ترشيحات المحكمة العليا، وعضوين من بين ترشيحات مجلس الدولة، وعضواً واحداً من بين الترشيحات المقدمة من المحكمة العسكرية العليا، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا ،وكذلك ثلاثة أعضاء من قبل مؤسسات التعليم العالي.
بهذا تم القضاء على ثقل القضاء الأعلى في تشكيل المحكمة، وبذلك أيضاً لن يكون رئيس الجمهورية هو صاحب الكلمة العليا في تحديد جميع أعضاء المحكمة.
مع ذلك إن اختيار رئيس الجمهورية لأربعة عشر عضواً من مجموع سبعة عشر عضواً بيبن استمرار تأثير رئيس الجمهورية بشكل كبير في تشكيل المحكمة الدستوري، وزيادة أعضاء هيئة التدريس إلى ثلاثة يعد إيجابياً من ناحية الرقابة التي تقوم بها المحكمة الدستورية.

إن عدم اختيار البرلمان لأي من الأعضاء بشكل مباشر يمكن أن يكون قصور يتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية، ومن الصعب وجود أي دولة أوروبية لا يختار فيها البرلمان أعضاء المحكمة الدستورية

الحلقة التاسعة: دخول الديمقراطية إلى سلك القضاء (2)

نشر بتاريخ 16 مارس 2015

بالنظر إلى حال حرية التعبير والصحافة والنشر قبل عام 2012م، نرى الكثير من الشكاوى والإنتقادات بسبب عقوبات وقف النشر المدرجة ضمن المادة السادسة من قانون مكافحة الإرهاب، مما أدى إلى صدور قرارات ضد هذه الإنتهاكات من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
بموجب القانون الصادر عام 2012م "الحزمة القضائية الثالثة"، تم إلغاء عقوبات وقف النشر في المستقبل، وذلك في إطار حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر، وتم إلغاء قرارات المصادرة بشأن الصحف المطبوعة حتى 31 ديسمبر عام 2011م، كما تم تأجيل الدعاوى والعقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة والنشر.
في إطار "الحزمة القضائية الثالثة" أيضاً، تم النظر في عناصر "جريمة التأثير على المسار القضائي"، إذ كانت تنتشر وسط الرأي العام بعض الشكاوى المتعلقة باستغراق المحاكمات لفترات طويلة، لذا بعد إعادة النظر في هذه المسألة استحدثت إمكانية تأجيل جرائم الإرهاب البسيطة وتحويلها إلى غرامات جنائية، وتم رفع حد حظر الإعتقال إلى عامين، وتم توسيع نطاق تطبيق الرقابة العدلية بهدف تقليل العناء والمشقة التي تنتج عن الإعتقال.
كما استحدثت "قاعدة المحاكمة دون إحتجاز" بالنسبة للجرائم التي يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها حتى عامين.
كما بدأ تفعيل "قاضي الحريات" في إطار الحزمة القضائية الثالثة لإصدار قرارات القيام بإجراءات مثل الإعتقال والتحري والتنصت على المكالمات، بهدف تعزيز حقوق المتهم وحق الدفاع، كما تم رهن البت في الإعتراضات على هذا النوع من قرارات قضاة الحريات بقضاة آخرين مكلفين بهذه المهمة، وأصبح من الضروري إصدار مبررات لقرارات الإعتقال بأسباب جوهرية، وتم تقليص مدة الإعتقال.
وسعياً للتمكن من تحقيق الإجراءات الواجب القيام بها بشأن الموضوعات التي تتعلق بالقضاء لحل المشكلات داخل الأسرة تم تأسيس "محاكم الأسرة" عام 2003م، وقد توفر ضمن تشكيل هذه المحاكم أخصائي نفسي وتربوي واجتماعي لإتخاذ التدابير الوقائية والتربوية والإجتماعية من أجل حماية الأسرة، وهدفت هذه المحاكم إلى حل المشكلات القانونية الناجمة عن قانون الأسرة التي يكون الأطفال والأزواج طرفاً فيها، وذلك عن طريق الصلح وبالإستعانة بالمتخصصين عند اللزوم مع مراعاة مبدأ حماية الإحترام والحب والتسامح المتبادل بين الأطراف.
وجرت تعديلات أيضاً بخصوص القانون الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الحرية المراقبة التي تعد كنظام بديل للعقوبة والتنفيذ حيث يتضمن تطبيق العقوبات والتدابير البديلة التي تصدرها المحاكم بدلاً من عقوبة الحبس بشأن المجرمين والمدانين، وكذلك يشمل هذا النظام مراقبة المتهمين والمجرمين والمدانين داخل المجتمع، وتعقبهم وإصلاحهم، وتنفذ في إطار الحرية المراقبة تدابير مثل التشغيل مجاناً في عمل مفيد للمجتمع، وعدم الإبتعاد عن المنزل، وقد أجريت تعديلات في عام 2012م بهذا الخصوص تهدف إلى تهيئة المتهم للحياة الإجتماعية عن طريق إستحداث نظام تنفيذ للأحكام بديل يتماشى مع توصيات مجلس أوروبا، حيث يقضي المتهم الفترة الأقل من مدة عقوبته في السجن، ويتأهب للحياة الإجتماعية داخل رقابة محددة.

وفي هذا الإطار ظهر نظام جديد لتنفيذ الأحكام يقضي فيه السجين العام الأخير من فترة العقوبة في الخارج، بهدف تطبيق نظام الحرية المراقبة، كما استحدثت إمكانية متابعة المتهمين والمجرمين عن طريق الأجهزة الإلكترونية، بهدف توافق أولئك الأشخاص مع العالم الخارجي وقدرتهم على مواصلة علاقاتهم مع ذويهم.

الحلقة العاشرة: إزالة العوائق أمام استخدام اللغات المختلفة

نشر بتاريخ 23 مارس 2015

خلال فترة التحول الديمقراطي في السنوات الأخيرة، بُذلت جهود مهمة من أجل توسيع الحقوق الثقافية، وعلى رأسها إلغاء العوائق أمام استخدام اللغات واللهجات المختلفة، وتطوير هذه اللغات، ومن أجل جعل نظام التعليم نظاماً أكثر ديمقراطية وتعددية.
السماح بالبث بلغات غير التركية:
إن تعدد اللغات واللهجات التي تعد مؤشراً على الثراء الثقافي التركي كان يُنظر إِليها على أنها مصدر للخطر والقلق على مدى سنوات طويلة، وذلك بسبب سياسات متنوعة من التخويف والإنكار والرفض.
فقي هذا الإطار تم لأول مرة عام 2002م السماح بالبث باللغات واللهجات المختلفة التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية بجانب اللغة التركية التي هي اللغة الرسمية، كما تم السماح بافتتاح الدورات الخاصة لتعلم اللغات واللهجات المختلفة.
كما ألغيت في عام 2003م العوائق القانونية أمام البث باللغات واللهجات المختلفة غير اللغة التركية في القنوات التلفزيونية الخاصة، وفي التلفزيون التركي الرسمي، وبناءاً على التعليمات التي صدرت بخصوص هذا الأمر تم استحداث البث الإذاعي والتلفزيوني باللغات واللهجات المختلفة.
في عام 2008م أصبح هذا الأمر مكفولاً بقوة القانون، وألغيت جميع العوائق المتعلقة بهذا الأمر في الإذاعات والتلفزيون، ضمن هذا الإطار بدأت إحدى قنوات التلفزيون التركي الرسمي "TRT6" البث باللغة الكردية بشكل كامل، وفي عام 2009م تم السماح بالبث بهذه اللغات بشكل مستمر في الإذاعات والقنوات التلفزيونية الخاصة، وبدأ البث باللغتين العربية والكردية على شاشات التلفزيون التركي الرسمي.
إزالة عوائق التواصل بغير اللغة التركية بين المساجين وذويهم:
فيما مضى كان من الممنوع التواصل بين المساجين والمعتقلين في السجون مع أقاربهم بأي لغة غير اللغة التركية، مما كان يؤدي إلى أضرار نفسية بالنسبة للمواطنين الذين لا يعرفون اللغة التركية، وكان هذا الحظر يقيد حقوق وحريات الاتصال بالنسبة للمواطنين.
بموجب تعديل اللوائح عام 2009م تم السماح للسجين بالتحدث هاتفياً بلغة غير اللغة التركية، في حال كان الشخص الذي ستحدث معه لا يعرف اللغة التركية، كما ألغيت العوائق أمام إمكانية مقابلة السجين أو المعتقل لزائريه والتحدث معهم بغير اللغة التركية، وبهذا انتهت مثل هذه المحظورات غير الإنسانية.
إزالة العوائق أمام تسمية المواطنين لأطفالهم كما يرغبون:
كان ممنوعاً فيما مضى أن يسمي المواطنون الأتراك أبنائهم باسم غير تركي، بشكل لا يتماشى مع مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان في وقتنا الحاضر.
كان هذا المنع يتعرض للكثير من الانتقادات من قبل طوائف المجتمع المختلفة، كما أن هذا المنع كان يؤدي أيضاً إلى قطع الروابط بالماضي، ويضر بالثراء الثقافي، وفي الوقت نفسه كان عدم تمكن الأسر من تسمية أبنائهم كما يرغبون يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.

من خلال تعديل المادة المتعلقة بقانون السكان عام 2003م تم السماح للمواطنين بتسمية أبنائهم بالأسماء التي يرغبون بها، وانتهت بذلك الأضرار التي كانت واقعة بسبب هذا الأمر

الحلقة الحادية عشرة: إرساء الديمقراطية في نظام التعليم

نشر بتاريخ 30 مارس 2015

يعد تطوير التعليم ونشره أحد أهم شروط استيعاب الجموع الغفيرة للديمقراطية، خلال السنوات الأخيرة من مسيرة تركيا بُذِلت جهود مهمة في هذا المجال، تمثلت في نشر التعليم، ودخول جميع المواطنين في منظومة التعليم، ومضاعفة الفصول الدراسية، وتوزيع الكتب الدراسية مجاناً، وإدخال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية إلى المدارس، وإزالة الفروق الإقليمية في التعليم.
في الفترة ما بين عام 2003 – 2013م تم الإنتهاء من إنشاء أكثر من 456 ألف فصل دراسي منها 109.36 فصل أنشئت من قبل فاعلي الخير من المواطنين، كما أنشئت 1058 صالة رياضية.
كما وصل عدد معاهد اللغات الأجنبية والمعامل المشتركة المستخدمة في الأحياء والعلوم والفيزياء والكيمياء والتطبيق العملي في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم المتوسط لعام 2013م إلى 34723 معملاً ومعهد.
في حين كان عدد المكتبات (باستثناء مكتبات الفصول) في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم المتوسط خلال العام الدراسي 2002-2003م هو 54911 مكتبة، وصل هذا العدد في عام 2013م إلى 81312 مكتبة.
كما تم افتتاح 880 مبنى لسكن الطلاب في مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في الفترة ما بين عام 2002-2012م ، وأصبحت السعة الجديدة لعدد أماكن سكن الطلاب 162.110 مكاناً، كما زودت جميع المدارس في أنحاء تركيا بالإنترنت فائق السرعة.
إعتباراً من عام 2003م بدأ توزيع جميع الكتب الدراسية مجاناً، وفي إطار "مشروع الفاتح" تم التخطيط لتنفيذ بعض الإجراءات التعليمية بشأن وضع اللوحات الذكية في جميع الفصول بنهاية عام 2015م، وتوزيع الحاسب اللوحي على المدرسين وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتوفير الإتصال السريع بالإنترنت في جميع المدارس.
مما لا شك فيه فقد تحققت أحد أهم التطورات في مجال التعليم عن طريق سن القوانين عام 2012م، وبموجب القانون المعروف في الرأي العام بقانون "4+4+4" والصادر عن المجلس القومي التركي الكبير عام 2012م، كما استحدث التعليم الإلزامي المرحلي الذي يستغرق إثنتا عشرة عاماً، وتم تخفيض سن بداية المدرسة الإبتدائية إلأى ستين شهراً، وأصبح التعليم الأساسي يشمل أربع سنوات للمدرسة الإبتدائية، وأربع سنوات للمدرسة الإعدادية، وبات التعليم الثانوي إلزامياً، كما استحدثت بشكل اختياري دروس القرآن الكريم وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام.
يعد نظام التعليم الإلزامي المرحلي الذي يستغرق اثنتا عشرة عاماً خطوة مهمة محورية تضمن تكافؤ الفرص للمواطنين في التعليم الوطني، وأهم ما يميز هذا الإجراء هو تقديم البدائل التي يمكن أن يستخدمها المواطنون لتحقيق رغباتهم، وبهذا تم تجاوز النظرة القاصرة التي كانت في نظام التعليم الذي طُبِق خلال مرحلة 28 / فبراير عام 1997م.
زيادة عدد الجامعات والنصاب المخصص للتعليم العالي :
في عام 2002م كانت الجامعات التركية موزعة بين أربعين محافظة فقط، ويبلغ عددها 76 جامعة، منها ثلاث وعشرين جامعة وقفية فقط.
على الرغم من دخول 422.540.1 طالباً لإمتحانات القبول بالجامعات باستثناء من لهم الحق في الإلتحاق بالجامعات بدون إمتحان، كانت النسبة المخصصة لبرامج البكالوريوس والدبلومات محددة بعدد 646.396 طالباً، وهذا يعني أن إمكانية الإلتحاق بالجامعة متاح فقط لطالب واحد من بين كل أربع طلاب يتقدمون للإمتحان، وهو ما كان يؤدي إلى تقليص الحق في التعليم، ويشكل عائقاً أمام إلتحاق الطلاب بالجامعة، وكان عدم إمكانية الإلتحاق بالجامعة يخلق نوعاً من الضغط الإجتماعي والنفسي على الطلاب والأسر، كما كانت تحدث خسائر إقتصادية فادحة بسبب لجوء العديد من الطلاب إلى التعليم في الخارج.
أنشئت خلال السنوات الأخيرة جامعات حكومية في 81 محافظة تركية، ووصل عدد الجامعات في جميع أنحاء تركيا إلى 170 جامعة منها 66 جامعة وقفية.
انعكست هذه الزيادة بشكل إيجابي على الحصص المخصصة للإلتحاق بالجامعات، وفقاً لإحصائية عام 2012م إن فرصة الإلتحاق بالجامعة أصبحت متاحة لطالب واحد من بين كل طالبين يتقدمان للإمتحان.

كما ازداد خلال السنوات الإثنا عشر الأخيرة الدعم المقدم من "رئاسة برامج دعم البحث العلمي"حيث ارتفع من 5.19 مليون ليرة تركية إلى 9.311 مليون ليرة تركية بزيادة 16 ضعف، وفي حين كان عدد المشروعات الجامعية المدعمة من قبل "رئاسة برامج دعم البحث العلمي" عام 2002م هو 548 مشروعاً وصل هذا العدد في عام 2012م إلى 1131 مشروعاً، وارتفع مجموع الإنفاق الخاصة بالمشروعات من 13 مليون ليرة تركية إلى 168 مليون ليرة تركية، كما بلغ عدد الباحثين الذين دعمتهم "رئاسة برامج دعم البحث العلمي" عام 2002م هو 1696 باحثاً وصل هذا العدد في عام 2012م إلى 18424 باحثاً.

الحلقة الثانية عشرة: معجزة النهضة الإقتصادية

نشر بتاريخ 06 أبريل 2015

يُعدّ عدم القدرة على تحقيق تنمية متوازنة بين المناطق والمحافظات من ناحية التطور الاقتصادي والاجتماعي واحداً من أهم المشاكل التي واجهت تركيا على امتداد تاريخها.
وبالرغم من القيام بخطط لتقليل فروق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات والمناطق عن طريق خطط التنمية التي بدأ تطبيقها اعتباراً من الستينيات، إلا أنّه لم يتم إحراز أي تطورات يستحق التقدير في هذه المجالات خلال تلك الفترة.
لذلك كان حرمان المواطنين المقيمين في المناطق الريفية من خدمات البنية التحتية مثل الطرق ومياه الشرب، والوصول المحدود للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وكذلك ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن بسبب مشكلة الإرهاب التي تعيشها مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول، تسبب كل هذا في ظهور مشاكل إجتماعية تُوجب السيطرة عليها.
في هذا الإطار تم في السنوات الأخيرة دفع عجلة الاستثمارات الاقتصادية بشكل أساسي في مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول، وقد تجاوز مجموع الاستثمارات الحكومية التي أجريت في محافظات مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول خلال السنوات الأخيرة ما يزيد عن 37 مليار ليرة تركية.
إن الإصلاحات التي حققتها تركيا في السنوات الأخيرة في مجال إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، قد أُنجزت بالتزامن مع المؤشرات الإقتصادية الكبرى الإيجابية والتنمية الاجتماعية.
كانت تركيا قبل عام 2002م عبارة عن دولة أوشكت أن تتوقف فيها الإستثمارات الداخلية والخارجية تماماً، وهربت منها رؤوس الأموال للخارج، وازدادت فيها البطالة.
أما في عام 2002م فقد تحول الاقتصاد التركي تحولاً ضخماً بسبب الإصلاحات البنيوية التي شملت مجالات كثيرة، وفي هذا الإطار خضعت مالية الدولة إلى الرقابة، وأصبح الاقتصاد التركي أكثر ثباتاً أمام الإضرابات التي يمكن أن تحدث في الأسواق العالمية، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات مستقلة، كما أُعيد تنظيم أسوق المال بما يلائم العصر الحديث، وأُلغيت الكثير من من العوائق البيروقراطية، كما أزيلت ستة أصفار من الليرة التركية عام 2005م حتى يسهل الحساب في تعاملات البنوك وفي النفقات اليومية للمواطنين، وأصبحت بذلك وحدة العملة المحلية أكثر قيمة ومكانة.
بدأ الاقتصاد التركي بالنمو والتعافي اعتباراً من عام 2002م بعدما انخفض بنسبة 5.7 % في عام 2001م بسبب الأزمة الاقتصادية آنذاك، وقد بلغ متوسط نسبة النمو السنوي في الإقتصاد التركي 5.2% في الفترة ما بين عامي 2002م – 2011م.
كما حقق الإقتصاد التركي سرعة نمو في عامي 2010م و 2011م تقدر على التوالي بنسبة 9.2% و8.8% فأصبح بذلك ثاني أكبر اقتصاد من حيث سرعة النمو بعد الصين، وأسرع اقتصاد في أوروبا من حيث النمو، كما واصل الاقتصاد التركي نموه بنسبة 202% أيضاً في عام 2012م الذي شهدت فيه العديد من الدول الأوروبية أزمة اقتصادية طاحنة.
انعكس أداء هذا النمو على حجم الدخل القومي للفرد أيضاً، حيث كان يقدر ب 3500 دولار عام 2002م، وارتفع في نهاية عام 2012م إلى 10504 دولار.
واعتباراً من عام 2012م، بلغت نسبة التضخم السنوي 6.16% في "مؤشر أسعار المستهلكين" و 2.45% في "مؤشر أسعار المنتجين"، وذلك بعدما كانت هذه النسبة تتجاوز 30% في عام 2002.
كما انخفض معدل فائدة الاقتراض لليلة الواحدة في البنك المركزي من 44% عام 2002م إلى حوالي 5% عام 2012م.
من الجدير بالذكر أنّ تركيا قامت في أعوام 2000م و2001م و2002م بأكبر عملية اقتراض في تاريخها، وقد تسبب هذا الوضع في جعل تركيا ضمن أكثر الدول استدانة من صندوق النقد الدولي، ونتيجة للاستقرار الاقتصادي والانضباط في مالية الدولة خلال السنوات الأخيرة تم الانتهاء تماماً من سداد القرض الائتماني لصندوق النقد الدولي منذ مايو/ أيار عام 2013م.
كما قفز التصدير في السنوات الأخيرة نتيجة لتوسع جغرافية تركيا الإقتصادية من خلال السهولة التي يؤديها الدخول إلى 63 دولة بدون تأشيرة دخول، فوصل التصدير إلى 152 مليار دولار عام 2012م.
اعتباراً من عام 2012م أصبحت تركيا تحتل المركز الثاني في قطاع المقاولات بعد الصين بـ33 شركة لها ضمن 225 أكبر شركة مقاولات في العالم.

بهذا أصبح الاقتصاد التركي يحتل المركز السابع عشر على مستوى العالم والمركز السادس على مستوى أوروبا، كما احتلت مكانة مهمة بين دول مجموعة العشرين

مسيرة تركيا خلال 12 عام: 11077571_960368647314712_1298328027_n

مسيرة تركيا خلال 12 عام: 11077571_960368647314712_1298328027_n

الحلقة الثالثة عشرة: تطور القطاع الصحي

نشر بتاريخ 13 أبريل 2015

بعد أن تم جمع مستشفيات هيئة التأمين الصحي ومستشفيات الدولة تحت مظلة وزارة الصحة في تركيا، أصبح المواطنون التابعون لصندوق المعاشات وهيئة التأمين الصحي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للحرفيين والتجار والعمال المستقلين بمنأى عن المشكلات التي كانوا يتعرضون لها خلال تعاملهم مع المؤسسات الصحية المختلفة والخضوع لمعايير متباينة في المعاملات.
كما تم توفير الرعاية الطبية المستمرة للمواطنين مجاناً من خلال تطبيق نظام "طبيب الأسرة"، وتم إنشاء "وحدة حقوق المريض" في المستشفيات العامة، ومُنع التدخين في المناطق المغلقة بهدف حماية صحة الشعب.
كما أُلغيت الأوراق والاستمارات التي كانت تكتظ بها المشافي، مما أدى إلى إنخفاض البيروقراطية الموجودة في النظام الصحي إلى أدنى مستوياتها، وأصبح للمواطنين الحق في الاستفادة من جميع المؤسسات الطبية من خلال الرقم القومي الخاص بكل مواطن، وعلاوة على ذلك تم البدء في تطبيق نظام تحديد موعد للكشف بالمؤسسات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت، كما تم تخفيض أسعار الأدوية بمقدار 80%، وطُبق نظام تحمل المستشفى التي يتواجد بها المريض المحتجز لكافة الأدوية.
في الفترة ما بين 2002 – 2013م أُنشئت 2134 مؤسسة طبية جديدة، منها 611 مستشفى و 1523 مُجمع طبي من الدرجة الأولى، وفي حين كان في تركيا 256.000 موظف بالكادر الطبي فقد تضاعف هذا العدد إلى ضعفين فوصل إلى 507.000 موظف، كما تضاعفت حصة كليات الطب من الطلاب في السنوات الأخيرة ضعفين، وحصة المدارس العليا للتمريض ثلاثة أضعاف.
في عام 2002م كان نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية في تركيا هو 330 دولار وهو ما يمثل 3.8% من نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي، وقد وصل هذا الإنفاق في عام 2012م إلى 789 دولار وهو ما يمثل 4.4% من نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي.
كما تم توفير خدمات الإسعاف والعناية المركزة بالمجان في المستشفيات العامة والخاصة، وقد ارتفع متوسط مدة الكشف على المريض من أربع دقائق ونصف إلى تسع دقائق ونصف، وتم التحول من نظاف الغرف الشبيهة بالعنابر في المستشفيات إلى نظام الغرف المجهزة، وفي حين كانت نسبة الأسرة المجهزة في عام 2002م 6.6% فقد ارتفعت هذه النسبة بنهاية عام 2012م إلى 34% .
كما استحدث نظام المستشفيات والصيدليات المتنقلة في المناطق الريفية، ويستفيد من الخدمات الطبية المتنقلة 126 ألف مواطن يومياً، ومن نظام الصيدليات المتنقلة عشرين ألف مواطن يومياً.
نتيجة لكل هذه التطورات فقد أصبح نصيب كل 1500 مواطن غرفة مستوصف واحدة اعتباراً من عام 2012م في حين كان نصيب كل 5000 مواطن غرفة مستوصف واحدة بالمؤسسات الطبية ذات المرحلة الأولى والثانية والثالثة التابعة لوزارة الصحة في عام 2002م.
كان عدد المستشفيات الخاصة في تركيا عام 2002م هو 271 مستشفى، وقد وصل هذا العدد بنهاية عام 2012م إلى 541 مستشفى، كما تضاعف عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى حوالي 35000 سرير.
كان عدد سيارات الإسعاف عام 2002م هو 618 سيارة، وقد وصل إلى 3346 سيارة عام 2012م، وكذلك كان عدد مراكز الإسعاف السريع هو 481 مركزاً في عام 2002م فوصل هذا العدد إلى 1863 مركزاً بنهاية عام 2012م، ويستمر تقديم الخدمات الطبية من أجل الإسعاف السريع للحالات الحرجة عن طريق 17 مروحية و 4 طائرات إسعاف و 291 إسعاف فوق الجليد.

الجدير بالذكر أن نسبة وفيات الأمهات انخفضت في السنوات الأخيرة من 64 إلى 15.6 في المائة ألف، وانخفض معدل وفيات المواليد من 31.5 في الألف إلى 7.5 في الألف.

الحلقة الرابعة عشرة: الجهود المبذولة في مجال الضمان الاجتماعي

نشر بتاريخ 20 أبريل 2015

بُذِلت في السنوات الأخيرة جهود وإصلاحات مهمة في مجال الضمان الإجتماعي، لعل من أهم تلك الإصلاحات إنشاء "هيئة الضمان الإجتماعي" التي ضمت تحت مظلة واحدة جميع مؤسسات الضمان الإجتماعي (صندوق المعاشات، وهيئة التأمين الصحي، ومؤسسة التأمينات الإجتماعية للحرفيين والتجار والعمال المستقلين).
كما تم تطبيق "نظام التأمين الصحي العام" وهو النظام الذي تطبقه الدول المتقدمة في مجال الصحة ويشمل 18% من سكان العالم.
كما قامت الدولة بسداد أقساط التأمين الصحي لنحو تسعة ملايين مواطن ممن يبلغ دخل الأسرة لديهم أقل من ثلث الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد الاستعلام اللازم عن الدخل.
شمل التأمين الصحي العام 98% من المواطنين، كما بدأ تقديم الخدمات الطبية المجانية لكل من هو دون الثامنة عشرة من العمر، وذلك في سابقة ليس لها مثيل في العالم، وارتفعت الحقوق الطبية للشرائح الفقيرة بشكل يوازي المواطنون المؤمن عليهم صحياً.
كما انخفضت نسبة قسط التأمين للمزارعين والحرفيين من 40% إلى 33.5%، كما بات المزارعين والحرفيين يتلقون تعويضاً في حال عدم القدرة على مزاولة المهنة، وراتب شهري في حال تعرضهم لإصابات عمل، كما تُقدم إعانة لجهاز العروس بمقدرا راتب 24 شهراً لابنة المزارع أو الحرفي المتوفى.
تم استحداث نظام حساب دين قسط التأمين من الإئتمان المقدم بدلاً من حرمان الحرفي الذي عليه قرض ائتماني، وعلاوة على ذلك بدأ لأول مرة نظام "التأمين الزراعي" لحماية المزارعين من الكوارث الطبيعية، وأصبح بذلك لآباء وأمهات من يتمتعون بالتأمين الزراعي والمتقاعدين منهم الحق في الإستفادة من الخدمات الطبية التي يتمتع بها أبناؤهم.
كما استحدثت إمكانية "التعاقد الجماعي" للموظفين، وبهذا تم الاعتراف لأول مرة بحق التعاقد الجماعي لموظفي الدولة، وصدر قانون النقابات العامة الذي جعل عمل النقابات العامة طبقاً للمعايير المعاصرة.

كما تم في عام 2012م تفعيل "قانون التكيف" بهدف إزالة الظلم الواقع بين معاشات المتقاعدين بسبب أنظمة مربوط الراتب، وقد استفاد من هذا القانون نحو مليونين مواطن.

الحلقة الخامسة عشرة: تطور الملاحة الجوية

نشر بتاريخ 27 أبريل 2015

ارتفع عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 مطاراً عام 2002م إلى 49 مطاراً حتى عام 2012م، وفي الفترة ما بين عامي 2012 – 2014م افتتحت 10 مطارات جديدة، وجددت المطارات القديمة وأصبحت أكثر عصرية.
كانت الخطوط الجوية التركية في مطلع القرن الحادي والعشرين وحدها تقوم بالرحلات الداخلية المنتظمة من مركزين إلى 26 نقطة، ومع بدء شركات القطاع الخاص بالرحلات المنتظمة بالخطوط الداخلية أصبحت رحلات الخطوط الداخلية تنطلق من سبع مراكز إلى 49 نقطة من خلال 6 شركات طيران بنهاية عام 2012م.
كما ارتفع خلال السنوات العشرة الأخيرة عدد الدول التي أبرمت اتفاقيات نقل مع تركيا من 81 دولة إلى 143 دولة، كما ازداد ايضاً عدد نقاط الطيران التي تنطلق إليها الرحلات الجوية الدولية من تركيا من 60 نقطة إلى 192 نقطة.
حسب إحصائيات وزارة النقل والشؤون البحرية والإتصالات فقد ارتفعت رحلات الطيران في جميع أنحاء تركيا خلال السنوات الأخيرة بنسبة 160% فوصلت في نهاية عام 2012م إلى مليون و376 ألف و486 رحلة طيران.
في عام 2002م كان عدد مستخدمي الخطوط الجوية الداخلية 8.5 مليون راكب، وقد وصل هذا العدد في عام 2012م إلى 64.7 مليون راكب، وكان عدد الركاب في الخطوط الدولية حوالي 24 مليون راكب، وقد وصل هذا العدد إلى 65.6 مليون راكب، وبهذا فقد أصبح عدد ركاب الطيران الإجمالي عام 2012م هو 130 مليون راكب، وذلك بعدما كان 32.5 مليون راكب عام 2002م، وعلاة على ذلك فقد قام أكثر من 10 ملايين مواطن بالسفر جواً لأول مرة في السنوات الأخيرة.
أظهرت إحصاءات رحلات الطيران بمناطق شرق وجنوب شرق الأناضول إرتفاعاً لافتاً للنظر، حيث كان إجمالي عدد رحلات الطيران الداخلي والخارجي في تلك المناطق في عام 2002م هو 16 ألف و724 رحلة طيران، وقد ارتفع هذا العدد في عام 2012م لصل إلى 73 ألف و987 رحلة طيران.

ونتيجة لهذه الزيادة في عدد الرحلات فقد ارتفع عدد ركاب الرحلات الداخلية ذهاباً وإياباً بمحافظات تلك المناطق إلى 786.478.5 راكباً خلال عام 2012م بعدما كان 883ألف و675 راكباً في عام 2002م، كما وصل عدد ركاب الرحلات الدولية ذهاباً وإياباً بمحافظات تلك المناطق إلى 273 ألف و476 راكباً عام 2012م بعدما كان 663 ألف و926 راكباً عام 2002م

الحلقة السادسة عشر: زيادة الطرق الفرعية ومشروعات السكك الحديدية

نشر بتاريخ 04 مايو 2015

خلال السنوات العشر الأخيرة تم إنشاء طرق فرعية بطول 16 ألف و 152 كم باستثمارات بلغت حوالي 85 مليار ليرة تركية، وذلك بهدف الحد من حوادث الطرق في تركيا، وزيادة مستوى الخدمة المتدنية الناجمة بصفة خاصة عن نقص القدرات، وبذلك كان إجمالي طول الطرق الفرعية في عام 2002م هو 6101 كم، وقد وصل هذا الرقم إلى 22253 كم في عام 2012م.
أما بالنسبة لعدد المدن المتصلة مع بعضها البعض من خلال الطرق الفرعية فقد ارتفعت من 6 مدن إلى 74 مدينة.
كما تم خلال تلك الفترة الإنتهاء من 8 آلاف و 823 كم من المحاور التي يبلغ طولها 11 ألف و 749 كم والتي تعد جسراً للنقل الجوي، وتربط هذه المحاور موانئ تركيا بالبوابات الحدودية.
نتيجة لهذه الزيادة في الطرق الفرعية فقد أصبحت الحركة المرورية أكثر أمناً وانسيابية وصحية، ويجدر بالذكر أنه نتيجة لهذا فقد انخفضت نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق خلال السنوات الأخيرة بنسبة 41%.
كما أدت إلى توفير حوالي 10.6 مليون ليرة تركية سنوياً، والتوفير في استهلاك الوقود، وفي الوقت الضائع في الطرق، وإضافة لهذا فقد انخفض سنوياً انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو بمقدار 33.2 مليون طن.
تحققت أيضاً إنجازات مهمة في السكك الحديدية خلال الفترة الماضية، حيث تم لأول مرة في تركيا تشغيل القطار السريع في الثالث عشر من آذار/ مارس عام 2009م بخط أنقرة – أسكي شهير.
كما تم الانتهاء من خط القطار السريع أنقرة – قونيا في عام 2011م، ويستمر حالياً إنشاء خطي القطار السريع أنقرة – سيواس وأنقرة – إزمير.
منذ عام 2003م إلى الآن تم إنشاء خطوط قطار سريع بطول 888 كم، وبذلك أصبحت تركيا في المركز الثامن عالمياً والسادس أوروبياً في استخدام القطار السريع.
كما زاد طول الخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية في تركيا كم 8845 كم عام 2003م إلى 9931 كم. كما تم في هذه الفترة تجديد خطوط السكك الحديدية بإجمالي طول 7261 كم ومن بينها خطوط أضنة – مرسين، وأسكي شهير – كوتاهية، وغازي عنتاب – قارقاميش – نصايبين.

كما تم البدء بإنتاج عربات القطار السريع وعربات المترو الحديث، ويتم إنتاج القطار السريع ومستلزماته في المؤسسات الصناعية الموجودة في صقاريا وقونيه وأفيون وأرزينجان.

الحلقة السابعة عشر: مشروعات الإسكان الجماعي والتنمية الريفية

نشر بتارخلال فترة تسعة عشر عاماً ما بين 1984م وحتى عام 2002م قامت رئاسة إدارة الإسكان بإنشاء 34 ألف و145 وحدة سكنية، وبتقديم دعم ائتماني لحوالي مليون وحدة سكنية، وقد وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 582 ألف و895 وحدة سكنية أي تضاعف عدد الوحدات بمقدار أربعة عشر ضعفاً، وأكثر من 85% من هذه الوحدات السكنية المتوزعة على 81 محافظة و800 مركز هي وحدات سكنية تعاونية، وقد ساهمت هذه المشروعات المقامة في إطار رئاسة إدارة الإسكان الجماعي بتوظيف أكثر من 800 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تم طرح 86 ألف و441 وحدة سكنية للمناقصة في 174 منطقة مختلفة، وتم البدء في 71 ألف و681 وحدة سكنية في 151 مشروعاً أجريت عليم الناقصة، وسلمت 51 ألف و246 وحدة سكنية لمستحقيها في 89 منطقة، وبذلك انتقل سكان العشوائيات إلى وحدات سكنية حديثة، كما بدأ تطبيق نظام تسليم وحدات المواطنين المتضررين من الكوارث.
كما تم في سياق الدعم الاجتماعي إنشاء 907 مدرسة بسعة 20329 فصل و934 قاعة رياضية و135 بيت شباب وفندق صغير و94 مركزاً طبياً و200 مستشفى و41 مكتبة و481 مركزاً تجارياً و462 جامعاً و27 بيتاً للأطفال و20 داراً للمعاقين و84 مبنى للخدمات العامة، أما في إطار الإجراءات البيئية فقد تم إنشاء مساحة خضراء تقدر ب 42 مليون متر مربع وغرس أكثر من 15 مليون شجرة وشتلة.
علاوة على ذلك فقد قام بنك "أيلر" خلال العشر سنوات الأخيرة باستثمارات بمقدار 650 مليون ليرة تركية من أجل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول، وكذلك 440 مليون ليرة تركية من أجل إنشاء محطة لمياه الشرب.
كما أقيمت استثمارات مهمة بهدف تيسير حياة المواطنين في المناطق الريفية وعلى رأسها مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول، وذلك من خلال مشروع "دعم البنية التحتية للقرى" الذي يعرف كأضخم مشروع للتنمية الريفية في تاريخ الجمهورية التركية، وقد بدأ المشروع عام 2005م من أجل توفير مياه الشرب الكافية والصحية للقرى والمناطق المحيطة بها، ويهدف هذا المشروع إلى إزالة الظلم الواقع على القرى التركية التي أهملت لسنوات أو القرى التي لا تتمتع بالشكل الكافي بالخدمات التي تستحقها، وكذلك من أجل رفع كفاءة المعيشة في القرى، وتأمين التطور الاقتصادي والاجتماعي للقرى.
نتيجة للجهود المبذولة في إطار مشروع "دعم البنية التحتية للقرى" والمرصود له حوالي 8 مليار و428مليون و49 ألف ليرة تركية في الفترة ما بين عامي 2005 – 2013م لم تبق قرية في جميع أنحاء تركيا لا يوجد بها مياه شرب صحية أو طرق.
في إطار مشروع "دعم البنية التحتية للقرى" تم إنشاء 98975.2 كم طريق اسفلتي و2478.7 كم طريق خرساني و1721.5 طريق خام و5284.9 كم طريق ممهد و32953.5 طريق مرمم، وتم الإنتهاء من 34242 نفقاً و1248 جسراً.
بالنسبة لمياه الشرب فقد تم عمل محطة متفرغة لمياه الشرب متصلة ب 4175 قرية والمناطق المحيطة بها التي لا توجد بها مياه للشرب، كما تم تجديد محطات مياه الشرب الخاصة ب 43952 قرية والمناطق المحيطة بها.

يخ 11 مايو 2015

الحلقة الثامنة عشر: مكافحة الفقر والمعونة الاجتماعية الشاملة

نشر بتاريخ 18 مايو 2015

بذلت الحكومة التركية جهودًا مهمة في إطار تطوير برامج الدعم والمساعدة الاجتماعية ومكافحة الفقر في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي.
كانت برامج الدعم والمساعدة الاجتماعية في الفترات السابقة بعيدة كل البعد عن تحقيق نتائجها المرجوة، وذلك بسبب عدم تأثيرها بشكل كاف في الحد من الفقر. كما أن برامج المساعدة والدعم الاجتماعي الموجهة للأطفال والمسنين والمعاقين لم تكن كافية آنذاك.
أحرزت برامج الدعم والمساعدة الاجتماعية الشاملة ومكافحة الفقر تقدمًا مهما في السنوات الأخيرة، نتيجة للدعم الحكومي المتنامي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الدخل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل.
كما طُوِّرت برامج جديدة من أجل الأطفال، والمسنين، والمعاقين، وزوجات وأبناء شهداء الحرب والعمل والمحاربين القُدامى.
أثمرت السياسات الاقتصادية المستقرة والاستثمارات وبرامج الدعم الاجتماعي المطبقة عن نتائج إيجابية، ففي حين كانت ثمة شريحة مجتمعية تشكل 30,3 بالمئة من إجمالي السكان تعيش بأقل من 4,3 دولار يوميا في عام 2002، فقد تراجعت هذه النسبة عام 2011 إلى 2,79 بالمئة.
إضافة إلى ذلك، كان المبلغ المخصص لمجال المساعدة والخدمة الاجتماعية في عام 2002 هو 1,3 مليار ليرة تركية، أما الآن فقد تضاعف هذا الرقم حوالي 15 ضعفًا بنهاية عام 2012، حيث وصل إلى 20 مليار ليرة تركية.
وكان مقدار نفقات المساعدة والخدمة الاجتماعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عام 2002 يساوي 0,5 بالمئة، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 1,4 بالمئة في نهاية عام 2012.
نتيجة لكل هذه التطورات حدث تقلص ملحوظ في معدلات الفقر، وتحولت استراتيجية تركيا من "مكافحة الفقر المطلق" إلى "محور التنمية البشرية"، ذلك باعتبارها إحدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتم تطبيق عدد من برامج المساعدة والدعم الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، مع مراعاة أن 90 بالمئة من هذه البرامج طبقت بشكل عادل. وفيما يلي بعض النماذج المطبقة:
- توزيع الكتب الدراسية على جميع طلاب المرحلة الأساسية والمتوسطة مجانا.
- تقديم الدعم المادي المنتظم لأمهات حوالي ثلاثة ملايين طفل ضمن "برنامج التعليم المشروط والمساعدات الطبية المشروطة".
- تحمل نفقات وجبة الغداء لحوالي 600 ألف طالب سنويا.
- توصيل حوالي 43 ألف معاق سنويا إلى مدارسهم مجانا.
- إنشاء وحدات سكنية اجتماعية للأسر الفقيرة ضمن التعاون مع رئاسة إدارة الإسكان الجماعي.
- تقديم مساعدات منتظمة سنويا في الوقود لأكثر من مليوني منزل.
- تقديم مساعدات مادية منتظمة لحوالي 240 ألف أرملة.
- توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لعائلات حوالي 40 ألف طفل سنويا.
- تقديم منح لأبناء الأسر الفقيرة الذين يواصلون تعليمهم العالي، وذلك بواسطة هيئة التعليم العالي والمدن الجامعية.
- تسجيل المواطنين العاطلين في قاعدة بيانات هيئة القوة العاملة وتوفير فرص عمل لهم. وتم في هذا الإطار تشغيل 23 ألف شخص خلال عام 2012، وتدريب 69 ألف شخص، كما استفاد 39 ألف شخص من التأمين ضد البطالة.
- تقديم مساعدات مادية منتظمة تتراوح قيمتها للفرد بين 125 - 375 ليرة تركية شهريا لحوالي 1,2 مليون شخص معاق ومسن.
- تطبيق نظام الرعاية الشهرية في المنزل بمقدار الحد الأدنى للأجر شهريا بهدف تحقيق خدمات الرعاية لحوالي 410 آلاف من المواطنين ذوي الإعاقة الشديدة سنويا.
- تحمل مصاريف التعليم الخاص لذوي الإعاقة.
- تقديم الخدمات في ظل الرعاية المؤسسية لحاولي 14 ألف و11 ألف مسن، و5 آلاف معاق، وألفي امرأة سنويا.
- بدء برنامج المساعدة المادية لأسر الجنود الفقيرة.
- مساعدة المواطنين للحصول على دخل ثابت عن طريق المشروعات الاجتماعية تدر دخلا.
- تطبيق نظام "التأمين الصحي العام" الذي لا يمكن تطبيقه في بعض الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع نطاق الضمانة الصحية، وتحمل الدولة دفع أقساط التأمين الصحي العام لأكثر من 9 ملايين مواطن من ذوي الحاجة.
ومن أجل التيسير على المواطنين للوصول لهذه الخدمات، وجعل نظام المساعدة الاجتماعية أكثر تأثيراً. تم القيام ببعض الإجراءات مثل:
- تطبيق نظام المعلومات للمساعدة الاجتماعية.
- تخصيص خط اتصال ساخن للمساعدات الاجتماعية.
- تطوير طرق إعطاء الدرجات الخاصة بتحديد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.
- تعيين متخصصين في "أوقاف المساندة والتضامن الاجتماعي" في شتى أنحاء تركيا.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حالات الفقر.

ونتيجة لهذه الجهود المبذولة، والبرامج المنفذة، تم تأمين وصول النفقات الحكومية التي تستهدف المساعدات الاجتماعية بأسرع وقت ممكن إلى الشرائح المستهدفة.

الحلقة التاسعة عشر: مساعي تسهيل حياة المعاقين

نشر بتاريخ 25 مايو 2015

نفذت خلال السنوات الأخيرة تم تنفيذ العديد من الإجراءات المهمة من أجل تطوير حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وازدادت بشكل ملحوظ المبالغ التي تخصصها الدولة لخدمات المعاقين، وفي إطار تطوير السياسات الاجتماعية ضد أي استغلال للمعاقين تم في عام 2005م التصديق على "قانون بشأن المعاقين وتعديل بعض اللوائح الخاصة بهم"، وقد هدف هذا إلى مشاركة المعاقين في آليات صنع القرار، ومناهضة العنصرية، وذلك بشكل يضمن عدم المساس بكرامة أو شرف الإنسان، وأصبحت بهذا حقوق المعاقين أكثر وضوحاً.
كما تم في عام 2008م التصديق على "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين"، والتي تنص على حصول المعاقين لكافة حقوق وحريات الإنسان بشكل كامل، وتحمل الدول المعنية أيضاً مسؤوليات إزالة أي نوع من أنواع العنصرية ضد المعاقين، والعمل على رفع مستواهم المعيشي.
في عام 2011م أجريت تعديلات قانونية ضمن إطار التدابير والتشجيعات من أجل توظيف المعاقين، وقد نصت التعديلات على اجراء امتحان خاص ومركزي للمعاقين من أجل قبولهم في الوظائف الحكومية، وطبقاً لنتائج امتحانات عام 2012م فقد تم توظيف 2174 من المعاقين الحاصلين على مؤهلات متوسطة، و1093 من الحاصلين على مؤهلات فوق المتوسطة، و999 من الحاصلين على مؤهلات عليا.
نتيجة لهذه الجهود فقد ارتفع عدد موظفي الدوائر الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل ملحوظ، وبالنظر إلى العام 2002م فقد كان عدد الموظفين في الدوائر الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة 5 آلاف و777 وظيفة، بينما ارتفع العدد في عام 2014م إلى 36 ألفا و165 وظيفة.
وفي إطار رفع المستوى المعيشي لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد ازداد الراتب الشهري المخصص للمعاقين العاطلين عن العمل، أو الذين لا يستطيعون العمل بنسبة 30%، واتسع ايضاً نطاق المستفيدين من هذا الراتب، كما تم اعفاء الموظفون المعاقون من الورديات الليلية، وتم توفير إمكانية تحديد فترات العمل والراحة لهؤلاء الموظفين، كما تم السماح بحق التقاعد المبكر للموظفين المعاقين، وأيضاً لأمهات الأطفال المعاقين الذين يحتاجون لرعاية.
كما تم استحداث راتب للمسنين البالغين 65 عاماً، وللمعاقين الذين يبلغون 18 عاماً، ولمن يقوم برعاية معاق من الأقرباء قانونياً، وفي هذا الإطار تم منح رواتب لمليون و228 ألف و355 شخصاً بحلول نهاية عام 2012م، وقد وصل إجمالي الرواتب المدفوعة في ذلك العام إلى أكثر من 2 مليار و911 مليون ليرة تركية.
كما تم لأول مرة ضم جميع المعاقين المحتاجين لرعاية إلى خدمة الرعاية، ودف قيمة خدمة الرعاية المقدمة للمعاقين في المنازل أو في مراكز الرعاية الخاصة، وتم تأمين الاستفادة المجانية لجميع المعاقين ذوي الحاجة للتعليم الخاص وإعادة التأهيل، وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمة بحلول نهاية عام 2012م أكثر من 256 ألف طالب معاق، ووصلت المبالغ المخصصة لهذه الخدمة بحدود مليار و263 مليون ليرة تركية عام 2012م.
بحلول نهاية عام 2012م بلغ عدد المعاقين المستفيدين من خدمة الرعاية المنزلية 398 ألف و335 معاقاً، وقد وصلت تكلفة هذه الخدمة إلى أكثر من مليارين و944 مليون ليرة تركية.
نتيجة لهذا فقد أصبح الآن لكل 6 معاقين متخصص واحد للرعاية، في حين كان لكل 30 معاقاً متخصص واحد للرعاية عام 2002م.
في عام 2002م كان عدد المدارس المخصصة للمعاقين 308 مدرسة، وقد وصل هذا العدد في نهاية عام 2012م إلى 814 مدرسة، وارتفع عدد المدرسين في هذه المدارس من 2834 إلى 7607 مدرس، وارتفع عدد الطلاب الدارسين في هذه مؤسسات التعليم الخاص الموجه للمعاقين، وفي فصول التعليم الخاص من 53 ألف طالب إلى 220 ألف طالب، وتم تخصيص حافلات مجانية لنقل الأطفال المعاقين.

وفي سبيل إزالة العوائق أمام مشاركة المعاقين في الحياة الاجتماعية، فقد تم تجهيز جميع أنواع الطرق العامة وممرات المشاة والساحات المفتوحة، بشكل يسهل عملية انتقال المعاقين، وكذلك خدمات النقل الجماعي داخل المدن، كما تم فرض عقوبات على أي إجراءات عنصرية ضد المعاقين.

الحلقة العشرين: التمييز الإيجابي بحق الفئات المحرومة

نشر بتاريخ 05 يونيو 2015

في عام 2004م، استحدث لأول مرة في تركيا دستورياً "التمييز الإيجابي"، والذي أتاح إمكانية تطبيق إجراءات خاصة للفئات المحرومة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة، تطبيقاً للنص الدستوري "إن الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق متساوية، وأن الدولة كفيلة بضمان تحقيق هذه المساواة"، وفي عام 2010م، تم التأكيد على التمييز الإيجابي للنساء من خلال عبارة أُضيفت على النص الدستوري السالف الذكر وهي عبارة "لا يمكن تفسير الإجراءات المتخذة لهذا الغرض بأنها مناهضة لمبدأ المساواة"، كما نص التعديل الدستوري عام 2010م على تطبيق مشابه أيضاً من أجل فئات خاصة وهو :"لا تعد التدابير المتخذة حيال الأطفال والمسنين والمعاقين وزوجات وأبناء شهداء الحروب والعمل، وكذلك المصابين والمحاربين أمراً مناهضاً لمبدأ المساواة".
بناءً على ما سبق، تقرر من خلال الدستور أن التميز الإيجابي سيطبق على المسنين، والأطفال، والمعاقين، والنساء، وزوجات شهداء الحروب والعمل، وكذلك المصابين، والمحاربين.
يعد تشكيل سند دستوري لهذه الإجراءات التي ترفع معاناة الفئات المحرومة بصفة خاصة خطوة إيجابية في إطار مبدأ المساواة.
لقد تم توفير الدعم المادي والمعنوي بكل أشكاله لأهالي الشهداء والمحاربين من أجل التمتع بحياة كريمة، حيث تم في هذا الإطار مضاعفة حق التوظيف المقرر لأهالي الشهداء، كما تم إضافة والدي الشهيد ضمن من لهم حق في الاستفادة من هذا النظام، وذلك بجانب زوجته وأبناءه واخوانه.
كما تم إلغاء شرط الفقر من أجل صرف معاش لوالدي صف الضابط أو الجندي الذي استشهد، وتم إقرار صرف الحد الأدنى للأجر كمعاش يدفع لوالدي الشهداء.
كما تم تطبيق نظام الإعفاءات على الهبات العقارية التي تمنح لأهالي ضحايا الإرهاب أو المحاربين، كما تم تطبيق إجراءات استخدام المحاربين أو أهالي الشهداء لوسائل النقل الجماعي مجاناً، كما تم ضم المواطنين المدنيين الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا جراء دورهم المؤثر في الكشف عن العمليات الإرهابية أو تقليل أضرارها أو القاء عليها إلى نطاق القانون المعني بتنظيم حقوق أهالي الشهداء والمحاربين، وذلك بهدف إزالة الأضرار عن طريق تخصيص راتب شهري للمدنيين المصابين بسبب العمليات الإرهابية ولأهالي المدنيين الذين فقدوا حياتهم بسبب الأعمال الإرهابية.
ضمن هذا الإطار أيضاً تم ضمان تقديم دعم الرعاية المخصصة للمحاربين المصابين إصابات بالغة لا تمكنهم من الحياة بشكل طبيعي دون مساعدة الآخرين، وأصبح هذا الدعم ضعف الحد الأدنى للأجور، وأصبح بإمكان المدنيين والعاملين في الحكومة المصابين أثناء عملهم في مكافحة الإرهاب الاستفادة من جميع الخدمات الصحية والعلاجية دون دفع أي تكاليف، وتقوم هيئة الضمان الاجتماعي بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالأجهزة التعويضية أو الأطراف الصناعية، أو أي وسائل أخرى تساعد على إعادة التأهيل أثناء فترة العلاج.

كما تم استحداث إمكانية تقديم المساعدات الاجتماعية للمنكوبين والمحاربين وأهالي الشهداء دون النظر إلى شرط الدخل أو الضمان الاجتماعي.

الحلقة الحادية والعشرين: مشروع جنوب شرق الأناضول

نشر بتاريخ 08 يونيو 2015

خلال الفترة ما بين عامي 2002 – 2012م، حدثت طفرة كبيرة فيما يخص الاستثمارات العامة الموجهة نحو مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول، حيث تجاوزت الاستثمارات في تلك المناطق خلال فترة عشر سنوات 37 مليار ليرة تركية.
كما بلغت حصة عام 2002م من الاستثمار الكلي حسب بيانات وزارة التنمية 7% وقد وصلت هذه النسبة إلى 12% عام 2012م، وفي حين كان مقدار المبالغ المحصصة للبرنامج الكلي الخاص بمناطق شرق وجنوب شرق الأناضول عام 2002م حوالي مليونين و198ألف، فقد وصل هذا المبلغ عام 2012م إلى 6.5 مليار ليرة تركية بما فيها الاستثمارات التي تدخل ضمن نطاق مشروع "دعم البنية التحتية للقرى"، وفي عام 2012م بلغت حصة المحافظات التابعة لمشروع شرق الأناضول من الاستثمارات العامة نحو 8.9% أما حصة المحافظات التابعة لمشروع جنوب الأناضول فقد بلغت 14.6%.
يعد مشروع جنوب شرق الأناضول، مشروع تنموي إقليمي متعدد القطاعات، ويتم تنفيذه بمفهوم إنمائي متكامل ومستمر، ويهد هذا المشروع إلى رفع مستوى الدخل والمعيشة لسكان منطقة جنوب شرق الأناضول، وإزالة الفروق التنموية بين هذه المنطقة والمناطق الأخرى في تركيا، وكذلك زيادة القوة الإنتاجية وفرص العمل في الناطق الريفية.
يدخل ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول تسع مناطق تمثل حوالي 10% من مساحة وعدد سكان تركيا، وهي "ديار بكر، غازي عنتاب، كلس، سييرت، شانلي أورفا، باطمان، ماردين، شيرناق، أضييامان"، وقد بدأ تطبيق المشروع منذ عام 1989م.
بحلول نهاية عام 2012م بلغت نفقات مشروع جنوب شرق الأناضول حوالي 48 مليار ليرة تركية، وقد أحرزت نتائج موفقة بخصوص محطات الطاقة الكهرومائية التي تعد أحد أهم العناصر الفرعية في مشروع جنوب شرق الأناضول، حيث تم الانتهاء من إنشاء عشر محطات للطاقة الكهرومائية وتشغيلها، ووفقاً لإحصائيات عام 2012م فإن ما يقرب من نصف الطاقة الكهرومائية المنتجة في جميع أنحاء تركيا، يتم إنتاجها من هذه المحطات الموجودة ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول.
ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول تم في عام 2008م البدء بتطبيق خطة عمل تهدف إلى تلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية وعلى رأسها الري، وكذلك تسريع التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي في المنطقة، وبدأت ضمن هذا الإطار استثمارات في مجالات مثل النقل، والتعليم، والإسكان، والصحة، والسياحة، ويوجد في خطة عمل المشروع 73 عملاً رئيسياً مدرجاً تحت 4 محاور رئيسية وهي: "ضمان التطور الاجتماعي – تحقيق التنمية الاقتصادية – تطوير القدرات المؤسسية – تطوير البنية التحتية"، ويأتي على رأس هذه الأعمال كل من تقليل البطالة، وزيادة التوظيف، وضمان الاندماج الاجتماعي من خلال رفع كفاءة القوة العاملة، ومشاركة المرأة بصفة خاصة في التوظيف.

في إطار خطة عمل مشروع جنوب شرق الأناضول في الفترة ما بين عامي 2008 – 2012م تم تخصيص أكثر 18 مليار ليرة تركية لأجل تنفيذ حوالي 300 مشروع ونشاط، وبهذا فقد تضاعفت حصة استثمارات منطقة جنوب شرق الأناضول بالميزانية العامة، حيث ارتفعت من 7% إلى 14%، وقد انعكست هذه الزيادة بالاستثمارات على نسبة البطالة، إذ انخفضت نسبة البطالة في تلك المنطقة من 17.4% عام 2009م إلى 11.7% عام 2011م، كما تضاعف التصدير من منطقة جنوب شرق الأناضول 14 ضعفاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 8.1 مليار دولار عام 2012م، في حين كان 600 مليون دولار عام 2002م.

الحلقة الثانية والعشرين: تعزيز الإدارات المحلية وتعزيز الديمقراطية محلياً

نشر بتاريخ 15 يونيو 2015

شرعت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة بإجراء إصلاحات للإدارات المحلية، بهدف تعزيز الديمقراطية المحلية، وإعادة تقسيم المهام بين الإدارات المركزية والمحلية من جديد، وإعادة تعريف الإدارة المحلية باعتبارها كيان مستقل إدارياً ومالياً، والعمل على تقديم الخدمات المحلية للمواطنين في أقرب مكان لهم (مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمة)، ونتيجة لهذه الإصلاحات باتت الإدارات المحلية أكثر قوة من حيث الاستقلال الإداري والمادي، وتحققت إمكانية قيام البلديات والإدارات الخاصة في المحافظات بمهامهم بشكل أكثر نفعاً وتأثيراً.
يعد اتساع مجالات المهام والسلطات والمسؤوليات الخاصة بالإدارات المحلية أحد أهم مؤشرات التطور الديمقراطي لأي دولة، وبسبب البنية المتعصبة التي سادت في تركيا طيلة سنوات عدة، تغيرت قوة الإدارة المحلية، ولم تجري التعديلات اللازمة على اللوائح والقوانين.
تم في السنوات العشر الأخيرة تجديد القوانين الأساسية فيما يخص البلديات والإدارات الخاصة في المحافظات، بهدف إرساء الديمقراطية واللامركزية، وفيما يلي أهم تلك التجديدات:
قانون البلديات رقم 5393
أُعِيد تعريف مهام البلديات وسلطاتها ومسؤولياتها وأجهزتها، وتمتعت إدارة البلديات بالاستقلالية الإدارية والمالية، وذلك في إطار مبدأ "اللامركزية في تقديم الخدمة"، كما تم تقليص السلطة الوصائية المفروضة على المفروضة على قرارات مجالس البلديات، وتم إعادة تنظيم جميع الاحتياجات ذات الطابع المحلي والمشترك الموجدة داخل حدود البلدية باعتبارها إحدى مهام البلديات، كما تم إضفاء الصفة القانونية على "مجالس المدن" بهدف ضمان المشاركة في تقديم خدمات البلدية، كما تم السماح للبلديات بتشغيل المتخصصين بعقود عمل، وإقامة المشروعات الخدمية المشتركة بالتعاون مع المؤسسات المهنية العامة ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الدولية.
قانون البلديات الكبرى رقم 5216
تم بموجب هذا القانون توسيع حدود البلديات الكبرى وفقاً لعدد سكانها، وانتهى بذلك الخلط في المهام والسلطات بين بلديات المدن الكبرى، وبلديات الأحياء الكبرى، وفي إطار هذا القانون أيضاً تم السماح لبلديات المدن الكبرى بعمل رقابة على خطط البناء وممارسات التشييد الخاصة ببلديات الأحياء، وذلك بهدف منع التمدد العشوائي الغير منظم، وإقامة العشوائيات.
قانون الإدارات الخاصة في المحافظات رقم 5302
بموجب هذا القانون تمت إعادة تعريف مهام الإدارات الخاصة في المحافظات وسلطاتها ومسؤولياتها وأجهزتها. وقد نص هذا القانون على أن الإدارات الخاصة في المحافظات تقوم بتنفيذ الكثير من المهام ذات الطابع المحلي والمشترك المتعلقة بالخطة البيئية للمحافظة، والأشغال العامة والإسكان والثقافة والفن، والسياحة، والخدمات، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم، بالإضافة إلى مهامها المتعلقة بالبنية التحتية الريفية الواقعة خارج حدود البلدية، كما تم تقليص السلطة الوصائية المفروضة على قرارات مجلس إدارة المحافظات، وتم إقرار مبدأ تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الأساليب، وكان الهدف من هذه الإجراءات هو أن يسود مفهوم أكثر ديمقراطية واهتماماً بالمواطن في الإدارات الخاصة بالمحافظات.
قانون وحدات الإدارة المحلية رقم 5355
لأول مرة تم بموجب هذا القانون إضفاء الصفة القانونية على وحدات الإدارة المحلية التي تكونت من أجل التنفيذ المشترك لبعض الخدمات المحلية من قبل الإدارات المحلية، كما أضيفت الصفة القانونية على "وحدات نقل الخدمات للقرى"، وجرى إعداد بنية تحتية مؤسسية بهدف تنفيذ مشروعات "دعم البنية التحتية للقرى" التي تهدف إلى ضمان وصول خدمات البنية الأساسية وعلى رأسها المواصلات ومياه الشرب إلى المواطنين في المناطق الريفية.
قانون تخصيص حصة من عائدات ضريبة الموازنة العامة إلى الإدارات الخاصة في المحافظات والبلديات
تم بموجب هذا القانون زيادة إجمالي المبالغ المخصصة للإدارات المحلية من الموازنة العامة، وتم تعديل نظام توزيع هذه المبالغ على الإدارات المحلية، ففي حين كانت المخصصات المالية تقدر ب 4.7 مليار ليرة تركية في عام 2002م، فقد وصل هذا المبلغ إلى 27 مليار و713 مليون ليرة تركية في عام 2012م.

صدر في عام 2012م قانون إعادة ترسيم حدود البلديات الكبرى، وذلك بهدف تعزيز الديمقراطية محلياً، وقد كان الهدف من هذا القانون هو تعزيز الديمقراطية في تركيا على المستوى المحلي، وضمان كفاءة الأداء في خدمات البلدية، وتقديم خدمات أكثر جودة، وقد وصل عدد البلديات الكبرى إلى 29 بلدية، في حين كان عددها قبل ذلك 16 بلدية فقط، كما تم توسيع مجالات مهام ومسؤوليات البلديات الكبرى بشكل يتضمن الحدود الإقليمية للمحافظات، ونتيجة لهذا فقد تحولت البلدات والقرى إلى أحياء، كما أدى هذا إلى تعزيز الديمقراطية المحلية وإلى الاتجاه نحو بناء حكم محلي أكثر تأثيراً.