منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 بياناتنا، ذواتُنا: كيف يمكن إيقاف شركات التقنية عن احتكار معلوماتنا الشخصي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

بياناتنا، ذواتُنا: كيف يمكن إيقاف شركات التقنية عن احتكار معلوماتنا الشخصي Empty
مُساهمةموضوع: بياناتنا، ذواتُنا: كيف يمكن إيقاف شركات التقنية عن احتكار معلوماتنا الشخصي   بياناتنا، ذواتُنا: كيف يمكن إيقاف شركات التقنية عن احتكار معلوماتنا الشخصي Emptyالثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:10 pm

بياناتنا، ذواتُنا: كيف يمكن إيقاف شركات التقنية عن احتكار معلوماتنا الشخصي

فيليب ن. هوارد* - (فورين بوليسي) 16/7/2018
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
عندما تتركز البيانات الكبيرة في حفنة من الأيدي، فإنها تشكل تهديداً حتمياً للديمقراطية. وقد بنت شركات وسائل الإعلام الاجتماعية، ومؤسسات التنقيب عن البيانات السياسية، مثل "كيمبريدج أنالاتيكا"، أعمالها من خلال استغلال الحياة العامة واستخدام البيانات الشخصية. وساعد عمل هذه الشركات على زيادة التوترات العرقية، وانبعاث النزعات القومية، وتكثيف الصراع السياسي، بل وحتى إنتاج أزمات سياسية جديدة في بلدان على امتداد العالم -كل هذا بينما تضعف الثقة العامة في الصحافة، وأنظمة الاقتراع، والنتائج الانتخابية.
لكن هذه الأزمات هي مجرد أعراض لمشكلة أعمق: الاحتكار الفعال بحيث جنت حفنة من مؤسسات التكنولوجيا ثروة من المعلومات المتصلة بالحياة العامة. ويتطلب إصلاح هذا الوضع إعادة الجمهور إلى موقع السيطرة على بياناته.
لطالما كانت الديمقراطية مبنية على -ومعززة بالمؤسسات الاجتماعية التي تجمع المعلومات بعناية عن الحياة العامة وعن الحاجات الجمعية. ومع ذلك، تجاوزت حفنة من شركات التكنولوجيا اليوم بكثير قدرة جمع المعلومات لدى كل الأنواع الأخرى من المنظمات. وتمتلك هذه المؤسسات الخاصة معلومات مفصلة عن الجمهور -والتي تقوم، بعد جمع وتخزين البيانات عن توجهات وتطلعات وسلوكيات كل مستخدِم، باستخدامها لخدمة أهدافها الأساسية. وقد تم تصميم منصات التواصل الاجتماعي حتى تستغل عن قصد نزعة الميل المشترَك إلى التعريض الانتقائي -الميل إلى تفضيل المعلومات التي تؤكد وجهات النظر الموجودة مسبقاً- لتعزيز الرسائل التي يرسلها الزبائن المُعلِنون، وجماعات الضغط، ومديرو الحملات السياسية، بل وحتى الحكومات الأجنبية.
هناك طريقتان لحماية الديمقراطية من التحدي الذي تفرضه هيمنة شركات التكنولوجيا على البيانات ذات القيمة الاجتماعية. الخيار الأول هو أن تقوم الحكومات بوضع القوانين لضبط المحتوى على نطاق غير مسبوق. وسوف يُلزِم ذلك واضعي القوانين العموميين إما بمراجعة كل محتوى الإعلام الاجتماعي للحكم على مدى صلاحيته، أو إرسال إشارات واضحة إلى المؤسسات الخاصة -سواء كانت شركات وسائل الإعلام الاجتماعية نفسها أو أطراف ثالثة- لإجراء مثل هذه المراجعات للمحتوى. لكن المشكلة في كلا السيناريوهين هي أنهما سيخلقان آليات جديدة كبيرة للرقابة، والتي ستشكل المزيد من التهديد للثقافة الديمقراطية.
سيكون من الأفضل بكثير وضع لوائح تنظيمية للسوق، والتي توجه الشركات حول كيف ومتى تستطيع الاستفادة من المعلومات المتاحة عن الأفراد. وسيكون من شأن مثل هذه اللوائح إعادة الجمهور إلى موضع المسؤولية عن مصدر جماعي قيِّم، بينما تسمح للمواطنين في الوقت نفسه بالتعبير عن أنفسهم بشكل فردي عن طريق تقرير ما يمكن عمله ببياناتهم. وللوصول إلى هناك، يجب على صانعي السياسة التركيز على خمسة إصلاحات أساسية، والتي ستعيد كلها المؤسسات العامة إلى السيطرة على تدفق البيانات الذين تهيمن عليه الآن المؤسسات الخاصة.
أولاً، على الحكومات أن تطالب شركات التكنولوجيا بالإبلاغ الإلزامي عن المستفيدين النهائيين من البيانات. ويعني ذلك أنه يجب أن يُطلب من شركات التكنولوجيا، عند الاستعلام، أن تُبلغ المستخدِمين بوضوح عَن من هم المعلنون، والمنقبون عن البيانات والمستشارون السياسيون، الذين استفادوا من المعلومات المتاحة عنهم. ويجب أن يصبح مطلوباً من تطبيق "فيسبوك" لديك أو من "ثلاجتك الذكية" (1)، أن يكشفا، عند الطلب، عن قائمة بالأطراف الثالثة التي تستفيد من المعلومات التي يجمعها الجهاز. ويجب أن يتم رسم مسار البيانات بالكامل وبشكل واضح للمستخدمين، بحيث أنه إذا قامت مؤسسة للتنقيب عن البيانات باستخلاص بيانات المستخدمين ثم باعتها إلى حزب سياسي، فإن المستخدمين يستطيعون معرفة هذا المستخدِم النهائي لبياناتهم.
ثانياً، يجب أن تطلب اللوائح من منصات الإعلام الاجتماعي تسهيل عملية التبرع بالبيانات، وتمكين المستخدِمين من التعرف فعلياً على المجموعات المدنية، والأحزاب السياسية، أو الباحثين الطبيين الذين يريد المستخدمون أن يدعموهم بتقاسم بياناتهم معهم. وبتحرير البيانات من لاعبي القطاع الخاص، تستطيع الحكومات أن تقدم فرصة للتعبير المدني عن طريق السماح للمواطنين بتقاسم معلوماتهم مع أي منظمات أو قضايا يريدون أن يدعموها –وليس فقط تلك التي تستطيع تحمل كلفة شراء البيانات، كما هو الحال اليوم.
الإصلاح الثالث مرتبط بالثاني: يجب إلزام شركات البنية التحتية للمعلومات البرمجيات بتخصيص نسبة العُشر للنفع العام. يجب حجز عشرة في المائة من الإعلانات على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية لإعلانات الخدمة العامة، ويجب إلزام الشركات بالسماح لعشرة في المائة من كل بيانات المستخدمين بالتدفق (بطريقة آمنة) إلى الباحثين في شؤون الصحة العامة، والمجموعات المدنية، والصحفيين المحترفين، والتربويين، ووكالات الصحة العامة. وسوف يسمح مثل هذا النظام لعدة أنواع من جماعات الدفاع عن قضايا والوكالات العامة، من خارج عملاء "فيسبوك" الخاصين، باستخدام البيانات المتاحة لفهم المشكلات العامة ووضع حلول لها.
رابعاً، يجب توسيع القاعدة غير الربحية للبيانات. وفي الحقيقة، توجد لدى معظم الديمقراطيات قواعد تمنع المؤسسات من الربح من بيع أنواع معينة من البيانات العامة. وفي العديد من الولايات الأميركية، على سبيل المثال، لا تستطيع مؤسسات التنقيب عن البيانات الربح من بيع بيانات تسجيل الناخبين التي تقوم الوكالات العامة بجمعها. ويجب توسيع هذه القاعدة لتشمل طيفاً أوسع من البيانات ذات القيمة الاجتماعية، مثل أماكن العمل، والتي تقوم الآن شركات التكنولوجيا بجمعها. ثم يمكن تمرير هذه الطبقات من المعلومات إلى الوكالات العامة، بحيث يتم بذلك إنشاء مجموعة أوسع من البيانات المتاحة في المجال العام.
خامساً، يجب أن تجري الوكالات العامة عمليات تدقيق منتظمة على خوارزميات منصات الإعلام الاجتماعي والأنظمة المؤتمَتة الأخرى التي يعتمد عليها المواطنون الآن للحصول على المعلومات. وسوف تستشهد شركات التكنولوجيا بامتلاكها لهذه الخوارزميات، لكن الوكالات العامة تدقق الآن في كل شيء، من ماكينات المقامرة بالفيديو إلى خوارزميات التداول المالي، كل ذلك بطرق لا تنتهك الملكية الفكرية.
يجب أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى تفسيرات واضحة للخوارزميات التي تحدد أي أخبار وإعلانات هي التي يتم تعريضهم لها، ويجب أن تكون هذه التفسيرات مؤكدة بعمليات تدقيق عام منتظمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتم أرشفة كل الإعلانات، وليس السياسية فقط، لاستخدامها المحتمل من قبل المحققين العامين. كما أن عمليات التدقيق على تكنولوجيا اليوم ستُخطِر مصممي التقنيات الجديدة -مثل الذكاء الاصطناعي- بأن خوارزمياتهم نفسها ستخضع ذات يوم للتدقيق والتمحيص.
ينبغي أن يكون القليل من هذه التصورات في باب الفكر المتمني. ولن تتطلب استعادة الوصول العام إلى المعلومات الاجتماعية من المشرعين إقرار مجموعة من القوانين الجديدة، بما أن معظم الديمقراطيات لديها وكالات العلوم والمكتبات وقصور الخصوصية اللازمة لإدارة المجموعات الكبيرة من المعلومات العامة بفعالية. وربما يمتلك منظمو المنافسة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مسبقاً السلطة لوضع إرشادات إلزامية لأي شركة تكنولوجيا وفق نموذج عمل يعتمد على جمع كميات كبيرة من البيانات ذات القيمة الاجتماعية. ويشكل قانون حماية البيانات العامة الأوروبي، الذي أكد بقوة على حق الفرد في السيطرة على البيانات منذ أصبح نافذاً في أيار (مايو)، بداية مهمة. وقد أصبح له مسبقاً تأثير عالمي؛ حيث تجد الكثير من مؤسسات التكنولوجيا أن تنفيذ استجابة على مستوى المنصات كافة هو أسهل من تعديل خصائص معينة متعلقة بالمستخدمين الموجودين في أوروبا فقط.
ربما تزعم شركات التكنولوجيا أن مثل هذه المتطلبات سوف تعتدي على حقوقها الاقتصادية كمؤسسات خاصة. ولكن، على النقيض من مثل هذه الاقتراحات، سيكون من العادل تماماً تنظيم وضبط عمليات مؤسسات التكنولوجيا، (إن لم يكن محتواها)، لأن المنصات التي تسيطر عليها أصبحت البنية التحتية الأساسية للحياة العامة. وهي حامل مشترك لثقافتنا السياسية، على نحو يشبه كثيراً الطُرق التي كان مكتب البريد، وإمبراطوريات الصحف، والتلفاز والمذياع تقوم بها بإيصال السياسات إلى الناس في العقود الماضية، بينما تخضع للتنظيم بدرجات متفاوتة.
في الدول الديمقراطية، يتوقع المواطنون من شركات التكنولوجيا، والصحفيين والمجموعات المدنية أن تكون لهم بعض الواجبات العامة، والتي عادة ما يتم إنفاذها من خلال القانون. وقد تجنبت مؤسسات وسائل الإعلام الاجتماعية والتنقيب عن البيانات تحمل هذه المسؤوليات حتى الآن؛ حيث تقوم بجمع وتوجيه البيانات العامة مع القليل من الإشراف العام. وسوف يتطلب تعزيز الديمقراطية إعادة البيانات ذات القمية الاجتماعية العالية إلى العمل من أجل الصالح العام.

*أستاذ القانون لدراسات الإنترنت في معهد أكسفورد للإنترنت وكلية باليول في جامعة أوكسفورد.

*نشر هذا المقال تحت عنوان:

 Our Data, Ourselves: How to stop tech firms from monopolizing our personal information.

هامش المترجم: 
(1) الثلاجة الذكية smart refrigerator هي "ثلاجة" مبرمجة بتقنية عالية، والتي تستطيع أن تعرف نوع المواد المخزنة فيها وأن تحتفظ بسجل للتفاصيل المهمة، مثل تاريخ انتهاء الصلاحية والاستخدام... وهي تعرف أيضاً باسم "ثلاجة الإنترنت".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

بياناتنا، ذواتُنا: كيف يمكن إيقاف شركات التقنية عن احتكار معلوماتنا الشخصي Empty
مُساهمةموضوع: رد: بياناتنا، ذواتُنا: كيف يمكن إيقاف شركات التقنية عن احتكار معلوماتنا الشخصي   بياناتنا، ذواتُنا: كيف يمكن إيقاف شركات التقنية عن احتكار معلوماتنا الشخصي Emptyالثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:13 pm

ARGUMENT

Our Data, Ourselves

How to stop tech firms from monopolizing our personal information.



Concentrated in a few hands, big data is a threat to democracy. Social media companies and political data-mining firms such as Cambridge Analytica have built their businesses by manipulating public life using personal data. Their work has helped heighten ethnic tensions, revive nationalism, intensify political conflict, and even produce new political crises in countries around the world — all while weakening public trust in journalism, voting systems, and electoral outcomes.
Such crises are symptoms of a deeper problem: the effective monopoly that a handful of technology firms have gained over a wealth of information relevant to public life. Fixing the situation requires putting the public back in charge of its data.
Democracy has long been predicated on, and reinforced by, social institutions that carefully collect information about public life and collective needs.
اقتباس :
Democracy has long been predicated on, and reinforced by, social institutions that carefully collect information about public life and collective needs.
 Today, however, a handful of technology companies have far exceeded the data-gathering capacity of all other kinds of organizations. These private firms possess detailed information on the public — and having collected and stored data on every user’s attitudes, aspirations, and behaviors, they then use it to serve their bottom line. Social media platforms are designed to deliberately exploit the common predilection for selective exposure — the tendency to favor information that confirms pre-existing views — to reinforce messaging from advertising clients, lobbyists, political campaign managers, and even foreign governments.

There are two ways to protect democracy from the challenge posed by tech companies’ dominance over socially valuable data. The first option is for governments to regulate content on an unprecedented scale. That would oblige public regulators to either review all social media content to judge its appropriateness or provide clear signals to private firms — whether the social media companies themselves or third parties — to perform such content reviews. But the problem with both scenarios is that they would create massive new censorship mechanisms that would further threaten democratic culture.
Far preferable would be market regulations that guide firms on how and when they can profit from information about individuals. Such regulations would put the public back in charge of a valuable collective resource while still allowing citizens to express themselves individually by deciding what to do with their data. To get there, policymakers should focus on five basic reforms, all of which would put public institutions back into the flow of data now dominated by private firms.
First, governments should require mandatory reporting about the ultimate beneficiaries of data. That means, when queried, technology firms should be required to clearly report to users which advertisers, data miners, and political consultants have made use of information about them. Your Facebook app or your smart refrigerator should be required to reveal, on request, the list of third parties benefiting from the information the device is collecting. The trail of data should be fully, and clearly, mapped out for users so that if a data-mining firm aggregates users’ data and then sells it on to a political party, the users could still identify the ultimate beneficiary.
Second, regulations should require social media platforms to facilitate data donation, empowering users to actively identify the civic groups, political parties, or medical researchers they want to support by sharing their data with them. In freeing data from private actors, governments could create an opportunity for civic expression by allowing citizens to share it with whichever organizations and causes they want to support — not just the ones that can afford to buy it, as is the case today.
The third reform is related to the second: Software and information infrastructure companies should be obliged to tithe for the public good. Ten percent of ads on social media platforms should be reserved for public service announcements, and 10 percent of all user data should be obliged to flow (in a secured way) to public health researchers, civic groups, professional journalists, educators, and public science agencies. Such a system would allow many kinds of advocacy groups and public agencies, beyond Facebook’s private clients, to use existing data to understand and find solutions for public problems.
Fourth, the nonprofit rule on data needs to be expanded. Most democracies have rules that prevent firms from profiting from the sale of certain kinds of public data. In many U.S. states, for example, data-mining firms can’t profit from the sale of voter registration data, which public agencies collect. This rule needs to be extended to a wider range of socially valuable data, such as places of employment, that is now gathered by technology companies. Such classes of information could then be passed to public agencies, thus creating a broader set of data in the public domain.
Fifth, public agencies should conduct regular audits of social media algorithms and other automated systems that citizens now rely on for information. Technology companies will call these algorithms proprietary, but public agencies currently audit everything from video gambling machines to financial trading algorithms, all in ways that don’t violate intellectual property
Users should have access to clear explanations of the algorithms that determine what news and advertisements they are exposed to, and those explanations should be confirmed by regular public audits. Moreover, all ads, not just political ones, need to be archived for potential use by public investigators. Audits of today’s technology would also put the designers of new technologies — such as artificial intelligence — on notice that their own algorithms will one day be under scrutiny.
Little of this need be wishful thinking. Restoring public access to social information wouldn’t require legislators to pass a raft of new laws, since most democracies have the public science agencies, libraries, and privacy czars needed to effectively administer large collections of public information. Competition regulators in the European Union and United States may already have the authority to set mandatory guidelines for any technology company with a business model that relies on controlling vast stores of publicly valuable data. Europe’s General Data Protection Regulation, which has boldly asserted an individual right to control data since going into effect in May, is an important start. It is already having a global impact, as many technology firms find it easier to implement a platformwide response than to adjust particular features for users based in Europe.
Tech firms might claim that such demands would infringe on their economic rights as private enterprises. But contrary to such suggestions, it’s entirely fair to regulate the operations (if not the content) of tech firms because the platforms they control have become the fundamental infrastructure for public life. They are a common carrier for our political culture, much the same way the post office, newspaper empires, and television and radio broadcasters conveyed politics in past decades while being regulated to varying degrees.
In democracies, citizens expect media companies, journalists, and civic groups to have some public duties, often enforced through the law. Social media and data-mining firms have evaded those responsibilities until now, hoarding public data with little public oversight. Strengthening democracy will require putting socially valuable data back to work for the public good.
This article originally appeared in the July 2018 issue of Foreign Policy magazine
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
بياناتنا، ذواتُنا: كيف يمكن إيقاف شركات التقنية عن احتكار معلوماتنا الشخصي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: مقالات :: مقالات مترجمه-
انتقل الى: