الاقتصاد اللبناني

مؤشرات ماليّة مقلقة: «حرب فوائد» بين المصارف:
 محمد وهبة

بين نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، ظهرت مؤشرات مالية مقلقة. تدهورت أسعار سندات اليوروبوندز المطروحة في الأسواق الدولية إلى حدود غير مسبوقة، ثم لمس المودعون تغيّراً جذرياً في سلوك المصارف اللبنانية التي رفضت تحويل ودائعهم إلى الدولار، فضلاً عن إجبارهم على سحب الوديعة بالليرة حصراً... هل هي هندسات مصرف لبنان وإجراءاته أم عوارض الأزمة المقبلة؟

لم تعد معاناة «النموذج» الاقتصادي اللبناني خافية على أحد منذ لجوء مصرف لبنان إلى هندسات مالية لتغذيته وضمان بقائه واستمراريته. لم يتضح حجم نجاح أو فشل الهندسات المتواصلة منذ 2016 إلى اليوم بأشكال مختلفة، لكن الواضح أن بنية النموذج أصبحت أكثر هشاشة وعرضة للخدش من أي وقت مضى. فقد سقط الرهان على «مناعة» النموذج بالتزامن مع انتشار معلومات متضاربة عن ضوابط في سوق القطع وفلتان في سوق اليوروبوندز.

السيطرة على «سعر الليرة»

صباح أمس تناقلت مجموعات من الصرافين معلومات عن رفض المصارف بيعها الدولارات إلا بكميات زهيدة نسبياً. لاحقاً، ظهرت شكوى عارمة من المودعين، مفادها أن المصارف رفضت تحويل ودائعهم من الليرة إلى الدولار في يوم الاستحقاق، أو رفضت تحرير ودائعهم وخروجها من المصرف إلا بالليرة. عندها بدأت الأسئلة تصبح مشروعة في السوق: لماذا ليست هناك دولارات؟ هل يرفض مصرف لبنان أن يزوّد السوق بالدولارات؟ هل ترفض المصارف أن تزوّد الزبائن بالدولارات؟ هل ستشهد السوق المالية مرحلة من «السيطرة والتحكّم» كالتي تسود أيام الأزمات والانهيارات؟

سلوك المصارف مع زبائنها والصرافين مريب. مصادر مصرفية برّرت ما حصل بالإشارة إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عقد اجتماعاً في الأيام الماضية مع عدد من أصحاب المصارف ومديريها وحذّرهم من نتائج «حرب الفوائد» التي انطلقت بين المصارف أخيراً. وشدّد على أن تضبط المصارف وتيرة تنافسها في ما بينها لاجتذاب الودائع، وأن تركّز على كيفية جذب الودائع الطازجة من الخارج. ما تبيّن أن هندسات مصرف لبنان المالية وصيغها المتعدّدة حفّزت الزبائن على المطالبة بفوائد أعلى، وأن عدم تلبية الزبائن ترك انطباعاً سلبياً في السوق يشي بعدم وجود دولارات، فيما كان المقصود أمراً آخر. وبحسب أحد المصرفيين، فإن «الزبائن يتفاوضون مع المصارف بعدما سمعوا عن الهندسات المالية والفوائد المرتفعة التي تدفعها المصارف. بعض الزبائن يريد أن يحصل على الفوائد المرتفعة من دون تجميد الوديعة على الفترات التي تتلاءم مع عروض مصرف لبنان. هكذا اندلعت حرب الفوائد بين المصارف والتنافس بين الزبائن على الفوز بالفائدة الأعلى، والأنكى من ذلك أن بعض السياسيين يقومون بتهييج الناس، ما يزيد الوضع سوءاً. الأمر ليس مرتبطاً بوجود الدولارات أو عدمه في السوق، بل في وقف هذا النزف المتواصل بين المصارف».

   رياض سلامة التقى مصرفيين، وطلب منهم وقف «حرب الفوائد» والتنافس على الودائع

كلام المصرفيين ليس مقنعاً بالكامل، وعبارة «هدوء في سوق القطع» لم تعد قابلة للتصديق دائماً، لأن المشكلة تكمن في أهداف الهندسات التي ينفذها مصرف لبنان من أجل اجتذاب الدولارات واحتوائها في محفظته لإعادة تكوين الاحتياطات بالعملة الأجنبية في مواجهة نزفها المتواصل في سوق القطع منذ أزمة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اليوم، أي إن التنسيق مع المصارف بهدف تطبيق إجراءات استباقية من نوع منع التحويل إلى الليرة ليس أمراً مستغرباً وقد لا يقتصر ضبط السوق على هذا النوع من الإجراءات التي لا تظهر إلا أيام الأزمات. وأكثر من ذلك، قد يكون الأمر متعلقاً بعمليات مضاربة تقوم بها المصارف كما فعلت قبل نحو سنة ونصف سنة حين أجرت عمليات تحويل بقيمة 3 مليارات دولار واتهمت المودعين بأنهم يقفون وراءها فيما هي في الواقع من قام بهذا الأمر.

هندسات أشكال ألوان

على أي حال، ليست حرب الفوائد المندلعة بين المصارف، سوى الوجه الآخر لهندسات مصرف لبنان. تشكّل هذه الهندسات إحدى الأدوات التي استعملها مصرف لبنان لاجتذاب الدولارات، وهي أداة غير مرغوبة من صندوق النقد الدولي، ولا من مؤسسات التصنيف التي هدّدت بأن تخفض تصنيف لبنان إذا لجأ إلى المزيد من هذه الهندسات. إلا أنه في الواقع، لم يكترث مصرف لبنان بهذه «التهديدات» وبات لديه صيغ متعدّدة من الهندسات على الشكل الآتي:

ــ يشتري مصرف لبنان من المصارف الدولارات التي تجمعها من الزبائن ويتيح لها الاستفادة من توظيفات بالليرة بنفس قيمة الدولارات بمعدل فائدة 20%.

ــ يستقبل مصرف لبنان ودائع من المصارف بالدولار، وفي المقابل، يتيح لها الاستدانة منه بالليرة وتوظيف هذه الأموال لديه، على أن تكون الفائدة الإجمالية التي يحصل عليها المصرف من هذه العملية بكاملها 18%.

ــ يستقبل مصرف لبنان سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) التي تحملها المصارف في محفظتها، ويتيح لها الاستدانة بالليرة اللبنانية بضمانة هذه السندات ويعيد توظيف الدين لديه.

المشكلة أن الأمر لم يعد يتعلق بالتنافس بين المصارف على اجتذاب الزبائن، فما يحصل هو عارض بسيط للأزمة الفعلية ونتائجها. الأصل أن «النموذج» الاقتصادي في لبنان والذي يتغذّى على اجتذاب الدولارات «الطازجة» من الخارج، أو ما يعرف بتدفق رؤوس الأموال، لم يعد قادراً على تأمين التدفق الكافي لاستمرار النظام. أما الوسائل والطرق المختلفة، سواء سمّيت مبتكرة أو هندسات أو غيرها، فهي آليات مستحدثة لا تعبّر إلا عن عمق أزمة النموذج وصعوبة تدفق الدولارات من الخارج. وبات من المنطقي التساؤل عن قدرة مصرف لبنان على إبقاء النموذج على قيد الحياة. ما يحصل هو التعبير عن هذا الشكّ، وربما أكثر من ذلك قليلاً.

أزمة اليوروبوندز

الشكوك التي أُثيرت في سوق القطع أمس، سبقتها شكوك في سوق سندات اليوروبوندز بعدما تعرضت لنكسة غير مبرّرة وغير واضحة المعالم. فمنذ بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، بدأت تشهد هذه السندات، ولا سيما الشرائح القصيرة الأجل التي تستحق ابتداءً من نهاية 2018 حتى نهاية 2020، انخفاضاً دراماتيكياً في الأسعار وارتفاعاً في العائد. هذان الأمران مترابطان، فكلما تدهورت أحوال السند، انعكس هذا الأمر ارتفاعاً على العائد ليعوّض الانخفاض في السعر. وأصبح الأمر مقلقاً أكثر مع استمرار هذا النمط بعد ظهر الاثنين ليتجاوز العائد على السندات القصيرة الأجل 13%. أثار هذا الأمر الكثير من المخاوف في ظل عدم وجود مبررات عن أحداث سياسية أو أمنية تبرّر هذا السلوك. ما يحصل أن السندات تعكس نظرة سلبية إلى لبنان من الخارج: من يبيع هذه السندات؟ من يشتريها؟ لماذا يجري التخلي عن الشرائح القصيرة الأمد؟ هل يتدخل مصرف لبنان لوقف النزف في السندات؟ هل هندسات مصرف لبنان تسهم في هذا الأمر؟

المعروف أن هناك سندات يوروبوندز بقيمة تفوق 12 مليار دولار محمولة من جهات أجنبية. تحكّم الأجانب بسعر اليوروبوندز ليس أمراً عابراً، بل هو يعكس النظرة المستقبلية للبنان في المدى القصير والمتوسط بالحدّ الأدنى. «عرض ملياري دولار من السندات في السوق يضرب أسعارها» بحسب أحد المطلعين. لكن المشكلة لا تكمن في مسألة العرض والطلب، بل الأمر يتعلق بالمسببات وكيفية مكافحتها. صحيح أن حاملي سندات الدول الناشئة مثل لبنان يستغنون عنها تدريجاً، إلا أن المشكلة تكمن في الذين استدانوا على هذه السندات، وبات عليهم أن يسددوا الخسائر. قبل أشهر اضطرت المصارف إلى أن تدفع 600 مليون دولار خسائر على السندات، ما أدّى عملياً إلى خروج هذا المبلغ من لبنان، فيما كان مصرف لبنان يكافح من أجل اجتذاب الدولارات. هذا الأمر دفع مصرف لبنان إلى «ابتداع» هندسة تستقطب السندات من أجل أن يتاح له تضخيم احتياطاته بالعملة الأجنبية التي أدخل ضمن عناصر احتسابها سندات اليوروبوندز، فضلاً عن التلاعب بميزان المدفوعات! المشكلة أن الهندسات لا تفسّر تدهور هذه السندات، ولا يمكن القول «حتى الآن» سوى أن التدهور يمثّل «رؤية السوق» للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.

"موديز" تحافظ على توقعات "مستقرة" لمصارف لبنان وترصد مخاطر متنوّعة
بيروت - العربي الجديد
22 مارس 2019

حافظت وكالة التصنيف الدولية "موديز" على استقرار توقعاتها المستقبلية للقطاع المصرفي اللبناني، لفترة تمتد لعام ونصف العام، وعزت قرارها إلى توقعات بتحسنٍ "خجولٍ في النمو الاقتصادي"، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة الذي أنعش تفاؤل المودعين والمستثمرين بعد أشهرٍ من الضبابية.

وتعكس النظرة المستقبلية "المستقرة" للقطاع قدرة المصارف على استقطاب ودائع كافية لتلبية الحاجات التمويلية للقطاعين العام والخاص على حد سواء، بحسب قرار موديز الذي نقله التقرير الأسبوعي الصادر عصر اليوم، الجمعة، عن "بنك الاعتماد اللبناني".

لكن في المقابل، لفتت موديز إلى أهمية بدء الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتأمين ماليةٍ عامةٍ مستدامة على الأمد الطويل وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.

تحديات البيئة التشغيلية.. وتحسّن النمو

على صعيد البيئة التشغيلية للمصارف اللبنانية، وبالرغم من الاستقرار النسبي الذي تتسم به حالياً، علقت الوكالة أنها لا تزال عرضةً لتحدياتٍ عديدة، فقد توقعت موديز أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان من 1% في عام 2018 إلى 1.3% عام 2019 و1.5% عام 2020، لتبقى رغم ذلك متواضعة، إذ إن تداعيات الإصلاحات والمشاريع الاستثمارية تستغرق وقتاً أطول لتتجلى.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المشاريع، بخاصة تلك التي تنضوي تحت مظلة برنامج الاستثمار الرأسمالي، ترافقاً مع الإصلاحات المالية المتوجب إقرارها ستسمح للبنان بالاستفادة فعلياً من الأموال التي تم التعهد بها في مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس في إبريل/ نيسان 2018. 

إلا أن موديز تلفت إلى أن أي تدهورٍ في الأوضاع السياسية المحلية أو في البيئة الجيوسياسية بشكلٍ يعيق جدول تطبيق الإصلاحات المنشودة من شأنه أن يحد بدوره من مستويات الثقة، ويشوش على النشاط الاقتصادي، ويزيد من معاناة الشركات وأصحاب الأعمال من البنى التحتية المهترئة.

عجز الميزان التجاري.. وعجز الموازنة

بالتوازي، ارتقبت موديز أن يظل العجز في الميزان التجاري وفي الموازنة مرتفعاً خلال الفترة المعنية. كما توقع التقرير استقراراً في نمو التسليف المحلي (مقارنةً بانكماشٍ نسبته 3% خلال عام 2018) قبل أن يزيد بشكلٍ خجولٍ في نهاية الفترة المذكورة، وذلك بفعل معدلات الفوائد المرتفعة والركود الاقتصادي.

غير أن الوكالة ارتقبت زيادةً في الطلب على الاقتراض على ضوء الرزمة التحفيزية التي خصصها مصرف لبنان للعام 2019، والبالغة قيمتها 1.1 مليار دولار أميركي.

أيضاً ضمن هذا السياق، سلطت موديز الضوء على الأداء الجيد للقطاع السياحي بحيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى لبنان بنسبة 6% خلال عام 2018 إلى نحو مليوني زائر، مع معدل إشغالٍ للفنادق بحدود 65%.

ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش في الحركة السياحية خلال الفترة القادمة، خصوصاً بعدما رفعت المملكة العربية السعودية حظر سفر رعاياها إلى لبنان.

من جهةٍ أخرى، ذكرت الوكالة معاناة قطاع البناء والقطاع العقاري، اللذين تأثرا بشكلٍ كبيرٍ بالتوترات السياسية وتعليق القروض الإسكانية المدعومة من قبل مصرف لبنان.

مخاطر مالية.. والتصنيف السيادي

أما في ما يتعلق بالمخاطر المالية، فقد ذكرت موديز أن تعرض المصارف الكبير والمتزايد للديون السيادية يعتبر أحد المخاطر الرئيسية للمصارف، والتي يرتبط تصنيفها الائتماني ارتباطاً وثيقاً بالتصنيف السيادي للبنان. 

يُشار في هذا السياق إلى أن التوظيفات في الأدوات السيادية تشكل 55% من موجودات المصارف و7 أضعاف أموالها الخاصة الرئيسية Tier 1 capital مع نهاية عام 2018. كما أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 141% في نهاية العام 2018.

وتوقعت موديز أن يبقى العجز في الموازنة كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً على الرغم من تراجعٍ تدريجي من 10.5% في العام 2018 إلى 9.5% في العام 2019 ومن ثم إلى 9% في العام 2020. 

وبالنسبة لودائع الزبائن لدى المصارف، رأت موديز استمراراً في قدرة المصارف اللبنانية على جذب الودائع (وخاصةً من قبل المغتربين)، والتي من المتوقع أن تزيد بـ6.5 مليارات دولار عام 2019، مقابل ارتفاع بلغ 5.6 مليارات دولار في العام السابق، لتساهم بذلك في سد عجز الموازنة والميزان الجاري وفي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. 

بالتوازي، من المرتقب أن يستمر جذب الودائع في ظل معدلات الفائدة المرتفعة التي تقدمها المصارف على ضوء العائدات الجيدة التي باتت تتقاضاها على توظيفاتها مع البنك المركزي، دائماً بحسب الوكالة. 

وقد أشادت موديز بقدرة المصارف على المحافظة على نمو الودائع حتى في أحلك الظروف بحيث اقتصرت ردة فعل المودعين بتحويل أموالهم إلى الدولار الأميركي. 

مخاطر تباطؤ تدفق الودائع مستقبلاً

في الإطار عينه، أوضحت الوكالة أن مخاطر أي تباطؤٍ مستقبلي في تدفق الودائع تعوض عنها الاحتياطات الكبيرة لدى مصرف لبنان (بلغت الموجودات بالعملة الأجنبية 32.5 مليار دولار مع نهاية العام 2018)، والتي تشكل أيضاً حصناً متيناً لحماية استقرار سعر صرف العملة الوطنية. 

على صعيد الملاءة، اعتبرت موديز أن نسب كفاية رأس المال لدى المصارف اللبنانية "متواضعة" في ظل تعرض المصارف الكبير للديون السيادية والبيئة المعقدة التي تعمل فيها. 

في المقابل، إن امتثال المصارف اللبنانية بمتطلبات بازل 3 يساهم في النظرة المستقبلية "المستقرة" لنسب كفاية رأس المال خلال فترة 12 إلى 18 شهراً القادمة.

أما لجهة الربحية، فقد ذكرت موديز أن المصارف اللبنانية ستكون تحت ضغط عوامل كثيرة مثل: ارتفاع كلفة الودائع، ومحدودية فرص الأعمال الجديدة، وتزايد عبء تكوين المؤونات. 

إلا أن الهندسات المالية التي أطلقها مصرف لبنان ساهمت في دعم إيرادات المصارف، والتي من المتوقع أن ترتفع مع نهاية الفترة المدروسة إذا ما تم إنجاز الإصلاحات والاستثمارات المطلوبة. كذلك من المرتقب أن تؤدي عودة الاستقرار السياسي في البلاد إلى تخفيض معدلات الفائدة على الودائع

إحالة حسابات 25 عاماً من مالية لبنان إلى ديوان المحاسبة
بيروت - العربي الجديد
5 مارس 2019

في خضم الحملة على الفساد في لبنان، كشف وزير المالية علي حسن خليل، الثلاثاء، أن تفاصيل الحسابات المالية من عام 1993 حتى عام 2017، قد تمّت إحالتها إلى ديوان المحاسبة، بعد ما وصفه بـ"الغرق" في "دهاليز" المستندات والفواتير والدفاتر التالفة، ما يعني أن هذه الملفات تغطي 25 عاماً من الأداء المالي للحكومات المتعاقبة على مدى ربع قرن من الزمن.

وفي مؤتمر صحافي عن تقرير "حساب المهمة" من 1993 ولغاية 2017 ضمناً، قال خليل: "خلال الفترة الماضية حصل حديث حول الحسابات العامة للدولة والكثير من النقاش الذي دار لم يكن مستنداً الى وقائع دقيقة وحقيقية"، مشيراً إلى أن الملفات هذه جاءت "بعد عمل طويل وشاق جداً استغرق سنوات، كان مخصصاً لإعادة التدقيق وتكوين الحسابات ومراجعة شاملة ودقيقة لكل التفاصيل والأرقام المتعلقة بها منذ العام 1993 حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "هذا الأمر الذي تم بفضل جهود كبيرة... هؤلاء الموظفون وبدون مبالغة غرقوا في دهاليز المستندات في المستودعات، في الفواتير، في الدفاتر التالفة والنصف تالفة، وبمراجعة طويلة مع الهيئات ومصرف لبنان، بعمل مضنٍ حقيقي مع الصناديق والمحتسبيات، كثيراً منهم عملوا بطاقة تفوق الطاقة العادية التي يمكن لأي شخص إعطاؤها".


خليل الذي فضل عدم الدخول في تفاصيل رقمية، اكتفى بالقول: "إن حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج التدقيق ونتائج الحسابات، كل التعديلات كل التوضيح في العمليات التي حصلت، طبيعة هذه العمليات، المشاكل التي اعترضت والتي ترافقت مع أكثر من استشارة من ديوان المحاسبة".

وسئل الوزير عمّا إذا تبيّن من خلال المعطيات المتوافرة أن رئيس مجلس الوزراء السابق، فؤاد السنيورة، متورط بمسؤولية هدر الأموال، لا سيما مبلغ الـ11 مليار دولار (المفقود)، فقال إن "كل التفاصيل التي لها علاقة بالحسابات التي ذكرتها هي تفاصيل تم تبيانها في هذا التقرير في قلب قطوعات الحسابات، عندما نقول إننا أحلنا قطع الحساب يظهر لدينا ورقة لكن سترون صناديق المستندات أمامكم والتي تتناول كل المرحلة الماضية". 

وعن تعرّض السنيورة لمدير عام المالية (آلان بيفاني)، قال خليل: "أوجّه شكراً خاصاً لمديرية المالية العامة وللجهد الذي بُذل، وشخصياً لا أقبل أي اتهام لأحد من الموظفين خارج إطار الأصول. المدير العام قام بواجباته، قام بعمله، وإذا تبيّن أي تقصير في هذا المجال، فهناك أجهزة تفتيش تتابع هذا الأمر".

"فجوات كبيرة" في الحسابات

وحول ما إذا كانت الحسابات على مدى سنوات تبيّن أن هناك أموالاً ضائعة، قال الوزير: "إذا تكلمت فلا يعود هناك دور للهيئات الرقابية. عندما كنا نعيد تكوين هذه الحسابات من الواضح أن هناك فجوات كبيرة خلال المراحل والسنين المختلفة تمت معالجتها على مستوى القيود والحسابات، وتم اقتراح حلول لها وتم توضيح كيفية الانتقال بها من موقع الى موقع ومن رقم إلى رقم من دون إخفاء أي أمر من هذه العملية".

وسئل خليل عن طبيعة هذه "الفجوات" وعن الفترة الزمنية التي حصلت خلالها، فقال: "كل ما عملنا به في نطاق الحسابات تبين ان هناك نقصاً بتسجيل القيود ومراجعتها ومطابقتها. هذا الشيء محاسبياً تم وضع اليد عليه وتم إعداد تقرير تفصيلي فيه يشمل سنوات عديدة لا أريد أن أذكر كل سنة بسنتها". 

وأضاف: "بالنسبة إلينا لا توجد الآن حسابات مالية ضائعة، هناك حسابات مالية ظاهرة بمستندات وتقارير. هذه الحسابات على أساسها سيعمل الديوان (المحاسبة) كهيئة معنية ومجلس النواب كهيئة رقابية على عمل الحكومة، ويستطيعان أن يحددا موقفهما منها".

هبات غير مسجلة
ولدى سؤاله عن "هبات بقيمة 2.4 مليار دولار غير مسجلة"، اكتفى الوزير بالقول: "لا أريد أن أتكلم بتفاصيل الأرقام، ولست جاهزاً لهذا الموضوع إطلاقاً. إذا كنا نريد أن نحترم الجهد الذي بذلته أجهزة الرقابة، القضاء المختص، ديوان المحاسبة، مجلس النواب يجب ألا يتراجع عن محاسبة أي شخص مخالف أو مرتكب يظهر بنتيجة هذا التقرير أو هذه الحسابات".

وختاماً، سئل الوزير عن محاربة الفساد وما إذا كانت الاتهامات ستصل إلى اتهام أحد، فقال: "من غير الطبيعي أن يكون كل هذا التقرير وهذه التوضيحات والاقتراحات وهذه الأخطاء نتيجة مجهولٍ، هذه الأخطاء هي نتيجة معلوم".

ديون لبنان تقفز إلى 85.3 مليار دولار... والبنوك توصي برفع الفوائد
بيروت - العربي الجديد
15 مارس 2019
قفز الدين العام اللبناني إلى 85.32 مليار دولار في الشهر الأول من عام 2019، وفقاً لبيانات جمعية المصارف التي أوصى مجلس إدارتها بزيادة معدّل الفائدة المرجعية على تسليفات الليرة إلى 13.06% والدولار الأميركي إلى 9.52%.

وبحسب إحصاءات "جمعية مصارف لبنان"، ارتفع الدين العام الإجمالي 180 مليون دولار في الشهر الأول من العام الجاري، مسجلاً 85.32 مليار دولار، صعوداً من 85.14 ملياراً في الشهر الذي سبقه.

وعلى أساس سنوي، يكون الدين العام قد زاد 4.93 مليارات دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في يناير/ كانون الثاني 2018، والبالغ حينها 80.39 ملياراً، حسبما أورد "التقرير الاقتصادي الأسبوعي" الصادر عصر اليوم الجمعة عن "بنك الاعتماد اللبناني".

في هذا السياق، يُشار إلى أن حصة القطاع المصرفي من الدين العام قد تراجعت قليلاً إلى 39.21% في يناير/ كانون الثاني 2019، من 39.46% في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وفي تفاصيل الأرقام أن الدين بالليرة اللبنانية ارتفع 0.06% على أساسٍ شهري و3.72% على أساسٍ سنوي، مسجلاً 51.68 مليار دولار. كما زاد الدين بالعملة الأجنبية 0.44% على صعيدٍ شهري و10.06% خلال سنة، ليصل إلى 33.64 مليار دولار.

وانخفضت على نحو طفيف حصة الدين بالليرة اللبنانية إلى 60.57% من مجموع الدين العام، نزولاً من 60.66% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما نمت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى 39.43%، صعوداً من 39.34%.

أما صافي الدين العام، الذي يقتطع ودائع القطاع العام، فقد زاد 9.15% سنوياً إلى 75.95 مليار دولار، من 69.59 مليار دولار في الشهر الأول من عام 2018.

التوصية بزيادة فوائد التسليف

وفي المعلومات أيضاً أن مجلس إدارة جمعية المصارف قد أصدر توصية إلى البنوك برفع معدل الفائدة المرجعية في السوق على تسليفات الليرة بمقدار 67 نقطة أساس إلى 13.06% ابتداءً من مطلع إبريل/ نيسان 2019.

كذلك حضّ المجلس المصارف اللبنانية على زيادة معدل الفائدة المرجعية على تسليفات الدولار الأميركي بمقدار 23 نقطة أساس إلى 9.52%، علماً أن معدلات الفائدة المذكورة لا تحل مكان معدلات الفوائد المدينة الفضلى، بل تشكل أساساً لاحتسابها بعد إضافة مخاطر الائتمان وهوامش الربحية.





احتياطي عملات مصرف لبنان يخسر 4.48 مليارات دولار خلال سنة
بيروت - العربي الجديد
1 مارس 2019

خسر احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (المركزي) نحو 338 مليون دولار خلال النصف الثاني من فبراير/شباط المنصرم، ليزداد ما فقده هذا الاحتياطي خلال سنة كاملة إلى 4 مليارات و480 مليون دولار، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة.

في التفاصيل، تظهر ميزانيّة مصرف لبنان انخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغ قدره 337.93 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، إلى 38.88 مليار دولار، نزولاً من 39.22 ملياراً في منتصفه.

في المقابل، تبيّن ميزانيّة البنك نمو قيمة احتياطاته من الذهب 94.53 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر المنصرم إلى 12.23 مليار دولار، كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الذهب بسبب تنامي الطلب على السلع ذات الملاذ الآمن إثر انتهاء المفاوضات بين الولايات المتّحدة وكوريا الشمالية فجأة بلا نتائج إيجابية، إضافة إلى التوتر الطارئ بين الهند وباكستان، وفق ما ورد في التقرير الأسبوعي الصادر مساء اليوم عن "بنك الاعتماد اللبناني" وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه.

أمّا على صعيد سنويّ، فقد انكمشت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 10.33% (4.48 مليارات دولار)، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية فبراير/شباط 2018، والبالغ حينها 43.36 مليار دولار.


كذلك، تحسّنت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 0.5% (60.41 مليون دولار)، عند مقارنتها بالمستوى المسَجَّل في نهاية فبراير/شباط من العام الفائت، والبالغ حينها 12.17 مليار دولار.

وتشكّل الموجودات الخارجيّة واحتياطات الذهب معاً حوالي 60.04% من الدين العامّ الإجمالي و67.50% من صافي الدين العامّ، وهي تغطّي 117 شهراً من خدمة الدين.

في سياق متّصل، ارتفعت موجودات مصرف لبنان 1.02 مليار دولار خلال النصف الثاني من فبراير/ شباط إلى 145.29 مليار دولار، نتيجة نموّ محفظة التسليفات إلى القطاع المالي 2.22% إلى 36.88 مليار دولار، ترافقاً مع زيادة قيمة الموجودات الأخرى 1.67% إلى 26.03 مليار دولار وارتفاع احتياطي الذّهب 0.78% إلى 12.23 مليار دولار، ما طغى على تدنّي قيمة الموجودات الخارجيّة بنسبة 0.86% إلى 38.88 مليار دولار.


وانخفضت حصّة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان إلى 26.76% من مجموع ميزانيّته كما في نهاية الشهر الجاري، من 27.18% في منتصف فبراير/ شباط و35.46% في نهاية نظيره لسنة 2018

لبنان: توقعات بنمو الودائع المصرفية 8 مليارات دولار في 2019
27 فبراير 2019

قال مصرفي لبناني، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع نمو ودائع البنوك اللبنانية التجارية بوتيرة "معتدلة" تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار عام 2019، صعوداً من 5.6 مليارات عام 2018.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الشؤون الإستراتيجيّة لمجموعة "بنك عوده"، فريدي باز، إن الثقة تحسنت في لبنان منذ أن تشكّلت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري وكونها حكومة وحدة وطنية في يناير/كانون الثاني الماضي، معتبراً أن تشكيل الحكومة "بحد ذاته يطلق زيادة في التدفقات الداخلة".

ونقلت "رويترز" عن باز قوله: "لذا نفترض أن زيادة معتدلة بـ8 مليارات دولار في قاعدة الودائع أمر معقول (لعام 2019)، نحو 7 إلى 8 مليارات دولار".

ويحظى نمو ودائع القطاع الخاص اللبناني بمتابعة وثيقة، فيما يعتمد لبنان، الذي لديه أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، على التحويلات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج لتمويل عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المعاملات الجارية.



وقال باز: "يتجاوز النمو المتوقع في الودائع ما هو ضروري لمواجهة الاحتياجات التمويلية الإضافية للاقتصاد المحلي"، مشيراً إلى أن تلك الاحتياجات تبلغ إجمالاً نحو 6 مليارات دولار للقطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن التدفقات الداخلة سترتفع أكثر إذا مضت الحكومة قدماً في الإصلاحات الاقتصادية المتعَهّد بها. وقال إن تنفيذ إصلاحات تأخر طويلاً، بما في ذلك في قطاع الكهرباء اللبناني، "ستُترجم حتماً إلى زيادة التدفقات الخاصة المتجهة إلى لبنان".

وأضاف "نحن في وضع الترقب والانتظار. نؤمن (بمنح الحكومة الجديدة) فترة سماح للمئة يوم الأولى".

يُشار إلى أن بيان الحكومة الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب بغالبية 111 صوتاً من أصل 128، يتعهد بإصلاحات سريعة وفعالة ضرورية لوضع المالية العامة للبلاد على مسار مستدام.

وترغب مؤسسات دولية مانحة وحكومات أجنبية في رؤية إصلاحات قبل تقديم مساعدة مالية تتجاوز 11 مليار دولار، بين قروض وهبات، تعهدت بها في مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في باريس العام الماضي.


وتأتي التوقعات المتفائلة لنمو الودائع المصرفية عقب ارتياح نسبي أشاعه تأليف الحكومة بعد أكثر من 8 أشهر على تكليف الحريري بهذه المهمة، فيما تُنذر حملة مكثفة على الفساد بانقسام سياسي بدأت صورته تتجلى بعد نيل الحكومة الثقة.




الفساد يدفع توقعات اللبنانيين الاقتصادية نحو التشاؤم... والأداء العام يتراجع
بيروت - حيدر عبدالله الحسيني
22 فبراير 2019

نالت الحكومة اللبنانية ثقة مجلس النواب في الخامس عشر من فبراير/ شباط الجاري، بعد تأخير دام 9 شهور تقريباً بسبب المناكفات السياسية، لكن يبدو أن التشاؤم قد بدأ يسيطر على توقعات غالبية اللبنانيين لمستقبل البلاد الاقتصادي بسبب الفساد المستحكم في إدارات الدولة، بدليل ما أظهرته دراسة صادرة اليوم في بيروت عن "المركز اللبناني للدراسات" LCPS.

تخلص دراسة المركز إلى أن الغالبية العظمى من اللبنانيين تعتقد أن البلاد تسير في "الاتجاه الخطأ"، وسط شعور جماعي بالتشاؤم يعمّ المواطنين حول مجموعة من القضايا، تتعلق في المقام الأول بحالة الاقتصاد المتدهور والبنية التحتية المهترئة، والفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة.

المسح الذي استندت إليه الدراسة، يظهر أن القضايا الاقتصادية تشغل بال 36% من العيّنة المستطلعة، بينما يركز 33% من اللبنانيين على تدهور أوضاع البنية التحتية، من مياه وكهرباء واتصالات وطرق وغيرها.

أما "الفساد" فقد ركزت عليه 16% من المستطلعين، علماً أن اختيار كلمة الفساد هنا لا يلحظ الفساد بمعناه الأشمل، الذي يصيب أساساً مشاريع البنى التحتية والاستثمارات العامة، وإلا لكانت النسبة أكبر بكثير مع لحاظ الفساد على نطاق واسع.




وقد سيطر شعار "مكافحة الفساد" على مناقشات البيان الوزاري (برنامج الحكومة المالي والاقتصادي) خلال جلسة الثقة في مجلس النواب، كما تتناوله كل الأطراف اللبنانية، ومع ذلك فإن الفاسدين لا يزالون مجهولين، ولا يشهد البلد أي محاكمات لمنخرطين في أي صفقات مشبوهة حتى الآن.

 
نتائج استطلاع "المركز اللبناني للدراسات" - فبراير 2019 

أما الشؤون الأمنية والسياسية، فهي تشكل هاجساً بالنسبة لـ7% فقط من المشمولين بدراسة "المركز اللبناني"، وتبدو النتيجة عادية ومتوقعة بلحاظ الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان منذ بضعة أعوام، والهدوء السياسي النسبي الهشّ الذي أعقب منح الحكومة الثقة.

السير في الاتجاه "الخطأ"

ويعتقد 95% من جميع اللبنانيين المستطلعين، أن البلد يسير حالياً في "الاتجاه الخطأ"، مقابل 5% فقط منهم يعتقدون العكس.

في السياق، يعرض المركز 6 مؤشرات فرعية، يرصد من خلالها مدى التحسّن أو التراجع، منذ الانتخابات النيابية التي حصلت في 6 مايو/ أيار 2018، استناداً إلى استطلاع كان أجراه "المعهد الجمهوري الدولي" IRI، وهو عبارة عن منظمة أسّستها الحكومة الأميركية عام 1983، وتتولى إدارة برامج سياسية دولية، تحمل في بعض الأحيان اسم "برامج الدمقرطة".

المؤشر الأول يتعلق بالاقتصاد اللبناني ككل، إذ يعتقد 80% تقريباً أن وضعه تراجع، مقابل 18% يرونه مستقراً، و2% يعتقدون أنه تحسّن.

والمؤشر الثاني يرتبط بالوضع المالي الشخصي للمستطلعين، ويتبيّن أن وضع 60% منهم شهد تراجعاً، حسبما قالوا، بينما استقرت أوضاع 37%، وتحسّنت أحوال 3%.

أما المؤشر الثالث، فيرتبط بسمعة لبنان الخارجية، فيرى 55% أن سمعة البلد في الأروقة الدولية ازدادت سوءاً، مقابل 35% يرونها مستقرة، و10% يعتقدون أن سمعته تحسّنت.

 


آراء اللبنانيين استناداً لاستطلاع "المعهد الجمهوري الدولي" - فبراير 2019 

نوعية الحياة بالإجمال هي المؤشر الرابع، ويعتقد 55% أنها أصبحت أسوأ، بينما يعتقد 40% أنه استقر، ويرى 5% أنها سارت نحو الأفضل.

ويرصد المؤشر الرابع العلاقة بين الطوائف الدينية، ويعتقد 45% أنها تردّت أكثر، بينما ترى نسبة مماثلة أنها استقرت، في حين أجاب 10% بأن هذه العلاقة تحسنت.

أما المؤشر السادس والأخير فيدرس الوضع الأمني في لبنان، ويخلص إلى أن 38% يعتقدون أن هذا الوضع قد أصبح أسوأ، بينما يرى 42% أنه مستقر، و20% أنه أصبح أفضل من السابق. 

تراجع مؤشر الحركة الاقتصادية

ولا تنطلق آراء اللبنانيين عبثاً، بل استناداً إلى الواقع الذي يكابدونه يومياً منذ سنوات. وفي السياق، أظهرت بيانات اليوم في بيروت، تراجع مؤشّر الحركة الاقتصادية Coincident Indicator بنسبة 4.99% إلى 300.7 خلال الشهر الأخير من عام 2018، نزولاً من 316.5 في الشهر الذي سبقه.

كما انخفض المؤشر 5.38% على أساسٍ سنويّ، من 317.8 في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

بالتوازي، أورد التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني" عصر اليوم الجمعة، أن متوسط النموّ الشهري لمؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان كان سلبياً عند مستوى 0.40% في عام 2018، مقارنةً بمتوسط نموّ بلغ 0.77% عام 2017، ما يعكس بعض التراجُع في النشاط الاقتصادي في البلاد.

يُشار إلى أن مؤشر الحركة الاقتصادية الصادر عن مصرف لبنان (المركزي)، يتضمن سلّة من المؤشرات، وهي استيراد المشتقات النفطية، وإنتاج الكهرباء وحركة مقاصّة الشيكات، وتسليمات الإسمنت، وحركة المسافرين الأجانب، وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية "M3"، لقياس النشاط الاقتصادي الكلي.




الحريري: اقتصاد لبنان يحتاج "جراحة" عاجلة لتجنب الانهيار
10 فبراير 2019
قال رئيس الوزراء  اللبناني سعد الحريري اليوم الأحد، إن اقتصاد  بلاده يحتاج إلى "عملية جراحية" عاجلة كي لا ينهار، لكنه سعى لطمأنة المانحين الأجانب بأن السياسيين ما زالوا يقفون صفا واحدا وراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي. 

وبعد تسعة أشهر من الخلاف على الحقائب الوزارية في الحكومة، تمكن السياسيون اللبنانيون أخيرا من تشكيل حكومة  قبل عشرة أيام. 

وكانت حكومة لبنان  المثقل بالديون قد أكدت في وقت سابق أنها ستنفذ إصلاحات طال تأجيلها لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. 

وتابع الحريري خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي "اليوم نحن في لبنان ليس لدينا الوقت للترف في السياسة لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرض إلى انهيار إذا لم نقم بالعملية الجراحية هذه بشكل سريع وبإجماع سياسي". 


ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة اللبنانية الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقد في باريس في إبريل/ نيسان الماضي. 

وأضاف الحريري "يوجد هناك إجماع سياسي في لبنان على كل الإصلاحات التي مرت في (مؤتمر) سيدر، ويوجد إجماع سياسي لمحاربة الفساد". 

وأظهر البيان الوزاري للحكومة اللبنانية سياسة تقشفية يتجه إليها لبنان خلال الفترة المقبلة، مع تجميد عمليات التوظيف في القطاع العام، والسير نحو خصخصة قطاع الاتصالات، إضافة إلى رفع الدعم عن الطاقة، ما يعني ارتفاع كلفة الكهرباء على المواطنين. 


وتضمن البيان الوزاري وعوداً بخفض النفقات مقابل زيادة الإيرادات، ما عزز الشكوك بأن الحكومة الحالية ستفرض المزيد من الضرائب على اللبنانيين وسط غياب أي استراتيجية حكومية واقعية لتعزيز الإيرادات، في حين تشدد وزارة المالية في تصريحات متلاحقة منذ نهاية العام الماضي، أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة خلال 2019. 

وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن خفضاً في الإنفاق بنحو 8% ستحتاجه البلاد لتحسين أوضاع المالية العامة للحكومة. وفي الوقت ذاته، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يحقق لبنان نموا يزيد في المتوسط قليلا عن 2% من الآن وحتى 2021. 

ومن المتوقع أن ترتفع الديون الحكومية إلى ما يقرب من 180 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، ليأتي لبنان في المرتبة الثانية بعد اليابان في حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. بينما يقترب العجز في ميزان المعاملات الجارية من 25%، وهي أرقام تُظهر فعليا حجم ما يقترضه لبنان من بقية العالم، فضلا عن أنها تعد أكبر مبعث للقلق. 


بدورها اعتبرت وكالة موديز في آخر تقرير لها عن لبنان، أن تغطية العجز المالي لهذا العام ودفع استحقاق سندات دولية بالعملة الأجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار بدون السحب من احتياطيات النقد الأجنبي، سيتطلب تدفقات ودائع إلى لبنان بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار في 2019، مقارنة مع أربعة إلى خمسة مليارات في 2018.

"موديز" تتوقع تنفيذ لبنان شروط "المانحين" لنيل القروض والهبات
بيروت - العربي الجديد
4 فبراير 2019

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تنفذ حكومة لبنان الجديدة برئاسة سعد الحريري، شروط المانحين التي تعهد لبنان بتلبيتها في مؤتمر "سيدر1" مطلع العام الماضي في باريس، ليتمكن البلد من تحصيل وعود قروض وهبات تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار.

واعتبرت "موديز"، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إن تشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من 9 أشهر من التجاذبات السياسية، يُعدّ عاملاً إيجابياً لتصنيف الدولة الائتماني، باعتباره يساعد في الإفراج عن حزمة الدعم الدولي التي تمتد 5 سنوات.

وقال محللون من "موديز" في تقرير جديد، وفقاً لما نقلته "رويترز"، إن "الإعلان إيجابي على الصعيد الائتماني، إذ نتوقع أن تنفذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى 5 سنوات تعهد بها المانحون الدوليون".

لكن التقرير حذر، في الوقت ذاته، من أن المخاطر تظل كبيرة في ضوء ضعف النموّ، الذي سيشكل تحدياً لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.


وقالت "موديز"، إن "الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظلان ضعيفين طالما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نموّ الودائع، ومن ثم يزداد خطر أن تتضمن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات، قد تنطوي على تخلف عن السداد"، علماً أن "موديز" تُصنّف لبنان حالياً عند درجة ‭‭Caa1‬‬، وهي بمثابة تحذير من مخاطر كبيرة في ديونه.

ويأتي إعلان تقرير "موديز" بعد يومين من إعلان الحكومة الجديدة السبت المنصرم، أنها ستبدأ إعداد بيانها الوزاري ابتداءً من اليوم الإثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بالإصلاحات المرتقبة. 

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، للصحافيين يوم الخميس، إن "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها"، وذلك بعدما أعلن نهاية 2018، أن الحكومة ستحاول خفض دعم الكهرباء بنحو 600 مليون دولار عام 2019، فيما تتردّد معلومات عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والاتجاه بفعالية نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية.

ودعت "جمعية مصارف لبنان"، يوم الجمعة الماضي، الحكومة الجديدة إلى تنفيذ برنامج النهوض المالي والاقتصادي الموعود، وتفعيل عمل المؤسّسات الدستورية وأداء الإدارة العامة، وتنشيط الحركة الاقتصادية ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الدولة.

يذكر أن "موديز" قد توقعت تحسن التصنيف الائتماني للبنان، بفعل التعهدات "المشروطة" التي حصلت عليها عقب انتهاء مؤتمر "سيدر1" في إبريل/ نيسان 2019، وما أفضى إليه من وعود بقروض قيمتها 10.2 مليارات دولار وهبات بنحو 860 مليوناً.


وكذلك، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في ذلك الحين، أن وعود القروض الميسرة والمنح التي حصل عليها لبنان من المؤتمر، ستدعم الاقتصاد اللبناني وتخفض نسب الدين العام، نظراً إلى أنها ستوجّه نحو الاستثمارات لا إلى المصاريف الجارية.

وكانت "موديز" أول فبراير/ شباط الجاري، قد اعتبرت أن الحكومة الجديدة ستواجه "تحدياً كبيراً" في ما يتعلق بخفض مستويات الدين، إذ توقعت المحللة إليسا باريزي كابون "أن تطبق الحكومة بعض إجراءات التصحيح المالي، بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجلها 5 سنوات، تعهد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية، من خلال الإصلاحات ومع الشركات".

وحذرت كابون من أنه "ما دام نموّ الودائع ضعيفاً، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها".




رئيس الحكومة اللبنانية يمهد لقرارات اقتصادية "صعبة"
بيروت - العربي الجديد
2 فبراير 2019
أعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم السبت، أنها ستبدأ إعداد بيان سياساتها يوم الإثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بإصلاحات تهدف إلى دعم الاقتصاد. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري للصحافيين إنه يتوقع أن يتفق مجلس الوزراء سريعا على هذا البيان، وأنه سيشبه بيانات سابقة ويتجنب الخوض في مناطق محل خلاف بين أعضاء الائتلاف.

وأضاف أن البيان الوزاري سيؤكد الإصلاحات التي تعهّد بها خلال مؤتمر "سيدر" للمانحين العام الماضي، مما قد يمهد لوصول مليارات الدولارات إلى لبنان في صورة استثمارات في البنية التحتية.

وتابع الحريري، اليوم، في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة، يوم الخميس "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها". ويفوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد بنسبة 50 في المائة، كما تراوح متوسط النمو السنوي لعدة أعوام بين واحد واثنين في المائة.

وكان الحريري أعلن في نهاية 2018، إن حكومة بلاده ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019. في حين تتردد معلومات عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والاتجاه نحو الخصخصة.

وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية اللبنانية، في حديث مع "العربي الجديد"، أمس الجمعة، أن البيان الوزاري (يتضمن تعهدات الحكومة خلال ولايتها) سيتم إعلانه الأسبوع المقبل بأقصى حد، ولفتت إلى أنه لا توجد خلافات كبيرة حول الملفات التي سيتم إدراجها، وغالباً ستدور في إطار تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على التمويلات من مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان.

 

في حين قال وزير الاقتصاد والتجارة، منصور بطيش، لـ"العربي الجديد"، إن لجم العجز والدين العام وخدمته تعتبر إجراءات ملحّة، ستكون من ضمن الأولويات الأساسية للحكومة الجديدة.

وشدد على أهمية الخوض في تحسين عمليات التحصيل الضريبي، والحد من التهرب القائم، وتأمين التوازن، والعدالة في السياسات الضريبية. ومن جهة أخرى، توقع بطيش استمرار تثبيت الليرة اللبنانية "لأنها أساس لاستقرار الاقتصاد، والمس بها يعني زيادة المشكلات لدى المواطنين". 

واستغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة ما يقرب من تسعة أشهر، منذ إجراء انتخابات في مايو/أيار، بسبب خلافات على توزيع الحقائب الوزارية، وفقا لقوة الأحزاب الانتخابية، ووفقا أيضا لنظام محاصصة طائفي حساس.

وشكل مجلس الوزراء لجنة لبدء الإعداد للبيان ستجتمع يوم الاثنين. وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن اللجنة ستقدم البيان خلال أسبوع. وتعهّد مانحون أجانب بتقديم مساعدات وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة الاقتصاد، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، لكن الجهات المانحة ربطت تقديم الأموال بتنفيذ الإصلاحات.



ووعد الحريري، خلال مؤتمر باريس، العام الماضي، بخفض العجز كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، بمقدار خمسة بالمائة، خلال خمس سنوات. وقال الحريري، اليوم السبت، إن أكبر مشكلات لبنان تتمثل في زيادة الإنفاق على منظومة الكهرباء. وحث مسؤول في البنك الدولي، أمس الجمعة، لبنان، على جعل إصلاح قطاع الكهرباء ضمن أولوياته.

بوغنطوس يسأل كيف ينهار بلد ودائع مصارفه تتخطى 140 مليار دولار؟

بيروت-”القدس العربي” :
في خضم النقاش الدائر حول الموازنة العامة لسنة 2019 والاجراءات التقشفية لحماية الوضع الاقتصادي والمالي وتخفيف العجز في لبنان، اكّد المستشار الاقتصادي الدكتور نبيل بوغنطوس الذي يشغل وظيفة قاض في المحكمة الدوليّة لفض المنازعات ومستشار تحكيم تجاري دولي ” ان الوضع الاقتصادي اللبناني بات في حال من الحراجة تتطلب تحركاً سريعاً، للحد من تداعيات السقوط إذا ما حدث”. لكنه إستبعد الانهيار سائلاً ” كيف ينهار بلد تعلن المصارف فيه ان الودائع فيها تتخطى 140 مليار دولار؟”، مشيراً الى “أن المطلوب رسم سياسة اقتصادية واقعية للنهوض بالبلد، لأن التباطؤ في إقرار المعالجات التي من شأنها وضع حد لحالتي التراجع والانهيار الذي تعيشه مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه على كل المستويات”.
وفي حوار مع ” القدس العربي ” حول تقويمه للسياسات الاقتصادية المتبعة حالياً قال الدكتور غنطوس”.
لا بد من الإشارة أولاً الى حالة التخبط التي تعيشها الجهات المخوّلة بإدارة الشأن الاقتصادي العام في البلاد، هناك اجماع على ضرورة اتخاذ خطوات إنقاذية سريعة، لكن يواجهها اختلاف في النظرة حول ما هي الخطوات التي يجب البدء بها، ولكأن الجهات تلك، تريد ان تبعد نفسها عن تحمّل مسؤولية أي قرارات ستصدر، والتلطي وراء ادعاءات كثيرة، ملطّفة او قل مختلقة…هناك حقيقة واضحة للعيان، تتجلى في ان لكل جهة، رؤية للأمور تخالف رؤية الجهة المقابلة، وكل جهة من هذه الجهات تحمّل مسؤولية الانهيار للجهة المقابلة، وتعمل جاهدة للدفاع عن مصالح الجهة التي تمثلها، وبالتالي البلد لا سياسات اقتصاديّة واضحة فيه، ولا أحد يدري لمَ وكيف هو صامد حتى الآن”.
ورأى غنطوس “أن البلد يفتقد الى سياسة اقتصادية واضحة منذ زمن بعيد، من عشرات السنين، فإن اردنا إعطاء توصيف للاقتصاد اللبناني ولمقوماته، لما امكننا ذلك، وحالياً ليست هناك من جهة واحدة في الجمهورية اللبنانية، ترضى ان تتحمل مسؤولية ما وصل البلد اليه، الكل يلقي باللوم على الكل، والبعض يحمّل المسؤولية على صعيد المثال للمصارف التي راكمت أرباحها على مدى سنوات من خلال اقراض الدولة ما رفع نسب الدين العام بشكل هائل، والبعض الاخر يهاجم الهندسات الماليّة التي اتّبعها المصرف المركزي بين فترة وأخرى واستفادت من خلالها جهات دون أخرى، وبعض يلقي اللوم على الهدر القائم في قطاع الكهرباء على مدى عشرات السنين، وهناك من يتهم التكلفة العالية لعملية تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانيّة…وهكذا، تلقى المسؤوليات يمنة ويسرة، وقد يكون في بعضها شيء من الحقيقة، لكنها ليست كل الحقيقة”.
وعن السبيل لوضع حد للانهيار؟ أجاب ” ان يتحمّل من بيدهم المسؤولية مسؤولياتهم، ويبادروا الى عقد خلوات طويلة ومغلقة بين كل من بيدهم الامر، ووضع برنامج وخطة نهوض على المدى القريب مشفوعة بأخرى على المدى المتوسط. لا يكفي إطلاق الأفكار من هنا وهناك، فتارة الدعوة الى خفض الأجور وتارة الى رفع الضريبة على القيمة المضافة، وآخر يدعو الى رفع الدعم عن سعر كيلوواط الكهرباء، وآخر يستسهل فرض ضريبة جديدة على المحروقات وكلها أمور لا تعالج أساس المشكلة، انما تؤمن جرعة اوكسيجين لماليّة الدولة تخدمها عدة أشهر مؤمنة لها ما بين مليار الى مليار ونصف المليار دولار، لنعود ونواجه الواقع الذي نحن فيه اليوم من جديد”.
واضاف ” المطلوب رسم سياسة اقتصادية واقعية للنهوض بالبلد، أساسها التوقف عن اللعب بمقدرات البلد ومداخيله التي استبيحت على مدى سنوات، وقف الاعفاء من الضرائب والتوقف عن الاعفاء من الغرامات وإيجاد قانون تسوية للأملاك المبنية خلال الحرب، أيضاً وضع حد للإعفاءات الجمركيّة وضبط الهدر في المطار وفي المرفأ، إيجاد تسويات سريعة للتعديات على الأملاك البحريّة والنهريّة الى تشجيع الاستثمارات الخارجيّة ومعالجة موضوع الفوائد المترتبة على الدولة للمصارف اللبنانيّة، كذلك تشجيع الشركات الناشئة الصغيرة منها والمتوسطة، كما تشجيع عمليات الدمج بين الشركات والمصانع والمؤسسات المتعثرة كما يجري مع المصارف…
هناك الكثير من الحلول التي يمكن إقرارها سريعاً، وليست هناك من حجة للتباطؤ، وليس من المجدي الانتظار، وسط ادعاءات من هنا ومن هناك حول الأهداف الكامنة وراء التأخير في إقرار الخطوات اللازمة في هذا الإطار “.
وعن طبيعة هذه الادعاءات أوضح ” تسمع من هنا وهناك ايحاءات تهدف الى تسييل احتياطي الذهب، ورغبة في تخصيص قطاعات معينة وأفكاراً عن رهن الغاز والنفط الى ما هنالك من روايات واخبار”.
وهل يعتقد أن الوضع مأسوي خصوصاً بعد طمأنة حاكم مصرف لبنان قال غنطوس ” ابداً وعلى الاطلاق، الهيكل لن ينهار، لأنه ان حصل ذلك فسينهار على رؤوس الجميع، وهذا امر مستبعد، فكيف ينهار بلد تعلن المصارف فيه ان الودائع فيها تتخطى 140 مليار دولار، وهناك من اشاع فكرة ان تبادر المصارف إلى إقراض الخزينة العامة نحو 10 مليارات من الدولارات من خلال الاكتتاب بسندات خزينة تُسدد على 10 سنوات بفائدة صفر في المئة على ان يترافق ذلك مع خفض معدل الفائدة على الدين العام بقيمة 1%، الى حسم مبلغ مقطوع من أصل مديونية الدولة للمصارف اللبنانية بنحو 10 مليارات من الدولارات. هذه المبادرة، ان تبنتها المصارف، تبعد الكأس المرة لفترة من الزمن، لذا يبقى الحل كما قلت بوضع خطط نهوض على المدى القصير. والكثير من الإيرادات متوافرة ان أحسن الالتزام بها من خلال الابتعاد عما كان يجري في السنوات السابقة”.

لماذا بقي السؤال الصيني بلا جواب

غالب قنديل

طرح النائبان حسن فضل الله وابراهيم الموسوي سؤالا محددا عن عدم استجابة الحكومة لعرض صيني بقيمة إحدى عشر 

مليار دولار يتضمن سلة مشاريع من ضمنها إحياء السكك الحديد وإنشاء شبكة وطنية للقطارات تربط لبنان بالداخل 

العربي وقيل إنها تطال الكهرباء وتنقية الأنهار ومعالجة النفايات وقطاع الاتصالات بشروط ميسرة ولمدة ثلاثين عاما 

وبفائدة رمزية مع فرصة استرداد الكلفة من معادلة الشراكة في عائدات التشغيل وتقول معلومات بعض الخبراء المتابعين 

إن هذا العرض كان قابلا للتوسع ليعيد تكوين قسم كبير من كتلة الدين العام بتمويل صيني ميسر.

 

ظلت أسئلة النائبين إلى رئيس الحكومة دون جواب فقد تجاوز الرئيس سعد الحريري في كلمته لاختتام المناقشات ما أثير 

حول الموضوع وتحاشى تناوله ليقود النقاش إلى اعتبار سلة سيدر خيارا وحيدا للبلاد عندما سأل الآخرين عن الخيار 

البديل بينما هو من تلقى سؤالا نيابيا حول سبب الإعراض عن بديل حقيقي ومناسب هو الخيار الصيني مضافا إلى 

العروض الروسية والإيرانية وفرص الشراكات الإقليمية التي تمثل بالتقاء روافدها بديلا متكاملا كان يمكن للانفتاح عليه 

والتحرك نحوه تحسين الشروط في التفاوض مع نادي باريس حول مشاريع سيدر على الأقل لكن الرئيس الحريري تجاهل 

الموضوع كليا.

الفرق بين العرض الصيني وعروض باريس هو المسافة الفعلية بين الشراكة في الاستقلال والتنمية وحلقة التبعية 

والهيمنة وانتقاص السيادة لارتباط المنهجية الغربية اقتصاديا وسياسيا بأدوات الهيمنة الأميركية المصرفية والنقدية التي 

تفرض على لبنان عقوبات متزايدة تهدف إلى شل قدرات المقاومة لصالح العدو الصهيوني وكل تعزيز لنفوذ الغرب 

الاقتصادي والسياسي في البلد فيه المزيد من تقويض السيادة ومحاصرة ارادة الاستقلال والتحرر والمقاومة لمصلحة 

العدو.

هذا الربط بين الاقتصادي والسياسي ليس تعسفيا بل إن موضوع تصعيد العقوبات الأميركية باستهداف قادة من حزب الله 

بالتزامن مع نقاشات الموازنة ليس صدفة وتحريك وزير العمل لتدابير استفزازية أثارت مخاوف الأشقاء الفلسطينيين 

ودفعتهم إلى التظاهر وقطع الطرقات لم يكن مصادفة واكثر من ذلك فإن توقيت خضة الجبل الأمنية بكل ملابساتها ليس 

مصادفة وهذا الشك المنهجي بوجود افعال مدبرة حبكت في ليل هو من خبرة العقود الماضية التي ضجت بهذا النمط من 

أعمال العنف والفتن التي وظفت لتغطية توسع النهب اللصوصي المنظم ولحجب الحقائق الفعلية عن الناس لسوقهم في 

متاهة العصبيات الفئوية بأي ثمن.

خلال الأسابيع الأخيرة كان الخوف على السلم الأهلي هاجس اللبنانيين وطغى على المشهد تهتك هيبة السلطة المركزية 

واستنزاف قدرات الجيش في إطفاء الحرائق ومحاصرة النيران التي توشك ان تشتعل بينما تثير القلق في صفوف 

المؤسسة العسكرية التخفيضات المالية التي تمس تعويضات التقاعد وكان اللبنانيون الخائفون معرضين عن مشاهدة 

جلسات المناقشة التي ضجت بسيل من فضائح تقاسم المال العام ونهبه ليتأكد مجددا ان النظام القائم هو أبعد ما يكون عن 

صورة الدولة الوطنية ومنطق المؤسسات وكفى بيانا ما تراكم من قطوعات الحسابات التي لم تنجز طيلة العهود الماضية 

منذ العام 1993 لتصور مقادير الفوضى والتسيب والنهب وهو نظام ما زال محكوما بقيادة منطق التبعية للأجنبي 

وبتخلف ما قبل صعود الشرق وتراجع الغرب الاستعماري الذي ما يزال قبلة أهل النظام ومعبودهم الأزلي وفي تلك 

العلاقة شبكة من المصالح وليس مجرد حول سياسي وجهل اقتصادي او امية استراتيجية.

تجاهل الصين وإمكاناتها الجبارة وعروضها السخية هو مشكلة نهج ساسي تابع للغرب وليس مجرد تجاهل للعروض 

والفرص القادمة من الشرق بفعل مزاج ثقافي خاص له صلة بما اعتاده رجال الأعمال اللبنانيين الذين اهتدى الكثير منهم 

إلى الصين بحكم المصالح المباشرة في مشاريعهم الخاصة بمن فيهم الرئيس الحريري نفسه وليس صدفة ان شيخ القطاع 

المصرفي اللبناني الأستاذ عدنان القصار وهو كبير الشركاء مع المصارف الفرنسية في لبنان هو نفسه رائد الشراكة مع 

الصين والمبشر الأبرز منذ سنوات طويلة بقيمة تلك الشراكة ومزاياها.

بعد أربعين عاما من نهاية حرب السنتين ما تزال المذكرة الأميركية حول الخصخصة في خدمات الدولة وتلزيم الجبايات 

في المناطق وفرط ما تبقى من هياكل الدولة الشهابية تحت شعار الترشيق هي المخطط التوجيهي للنظام اللبناني وإذا أراد 

أصحاب النوايا الحسنة إصلاحا جديا عليهم ان يلتفتوا إلى ان الحلقة المركزية هي التحرر من الهيمنة الاميركية وتحدي 

استعمارها المالي والاقتصادي وهذا يستدعي إرادة وطنية تحررية تطال قبل كل شيء فحص الفرص الواعدة في الشرق 

مع سورية والعراق وإيران وروسيا وعملا منهجيا لارتباط لبنان بشبكة مبادرة الحزام والطريق الصينية والباقي هدر 

للزمن سيكون له ثمن من السيادة ومن آمال التنمية الحقيقية وفرص كسر حلقة النزيف بالاستدانة لتمويل كلفة الديون 

المتراكمة.

الاقتصاد اللبناني: قصّة نموذج اقتصادي مستنزف

بحلول سنة 1990، كان اللبنانيون على موعد مع إعادة تشكيل الحياة السياسيّة وفق نموذج مختلف، بعد اتفاق الطائف 

الذي طوى حقبة حرب أهليّة دامت نحو 15 سنة. كان عنوان المرحلة القادمة في ذلك الوقت «إعادة الإعمار»، بعد أن 

تركت شظايا الحرب الأهليّة بصمتها على شكل دمار واسع طال البنية التحتيّة والعمران على امتداد خطوط التماس وفي 

المناطق التي طالها التهجير الطائفي. في السياسة، كانت المحاصصة الطائفية هي السمة الأبرز لفترة ما بعد الحرب، 

وقامت هذه المحاصصة على تقاسم قادة الطوائف البارزين لكل مقدّرات الحكم: من مراكز قوّة ونفوذ ومناصب ومنافع 

المشاريع وعقود تلزيمها وصولًا إلى أموال التعويضات التي دُفعت لمُهجّري الحرب الأهليّة، والتي شاب توزيعها كثيرٌ من 

المحاصصة والفساد حتى صارت مضرب مثل. كل ذلك كان يجري في ظل وصاية النظام السوري، الذي اكتسب في فترة 

ما بعد الحرب نفوذًا مطلقًا جعله عرّاب الحقبة ومهندس حياتها السياسيّة.

وكما كان اللبنانيون يتجهون نحو إعادة بناء نموذج سياسي جديد، كان ينشأ بالتوازي نموذج اقتصادي صاغته السياسات 

الرسميّة التي أنتجتها الحكومات المتعاقبة، بما يتوافق مع مصالح النخبة الحاكمة التي كانت تتداخل مصالحها الاقتصاديّة 

والسياسيّة. كانت تلك الحقبة بالذات مرحلة البداية لنموذج اقتصادي متكامل لطالما حذّر منه كثيرون، بوصفه نموذجًا غير 

مستدام، يحمل في طيّاته عيوبه البنيويّة التي ستنفجر يومًا. وبينما يتحدّث الجميع اليوم عن التردّي الاقتصادي الذي تشهده 

البلاد، يتجاهل كثيرون حقيقة أن عوامل التفجير كانت موجودة منذ بداية حقبة ما بعد اتفاق الطائف، وما كنّا نشهده منذ 

ذلك الوقت لم يكن سوى تراكم كمّي لعوامل التفجّر التي نراها اليوم بأم العين.

مهاجرون ومصارف ودين عام

مع انطلاق لبنان في حقبة إعادة الإعمار، اتسمت السياسات المعتمدة بتجاهل القطاعات الإنتاجيّة بشكل كامل، لا بل سرت 

سرديّات في الصالونات السياسيّة في ذلك الوقت تعتبر أن بإمكان لبنان أن يكون واحة ماليّة شبيهة بهونغ كونغ أو 

لوكسمبورغ، دون أن يعتمد بالضرورة على القطاعات المنتجة التي تؤمّن تقليديًّا حاجة البلاد من العملة الصعبة للاستيراد 

والإنفاق. وما اعتقد البعض أنّه هونغ كونغ مشرقيّة، لم يكن سوى توسّع في نموذج ريعي فاشل كان يراكم أسباب الانهيار، 

عبر الاعتماد على طفرة ماليّة قوامها التحويلات الخارجيّة التي لم تغذِّ أي نشاط إنتاجي يمكن الاعتماد عليه على المدى 

الأطول.

فمع بداية التسعينيات، ومع توسّع قاعدة الشباب المتعلّم في لبنان، بدأت البلاد تشهد تناميًا لظاهرة الهجرة الموجودة أساسًا 

منذ عقود. إذ كان تردّي واقع القطاعات المنتجة وبحث الشباب اللبناني عن فرص أفضل يدفع، كل يوم وتدريجيًّا، المزيد 

من الشباب إلى الهجرة باتجاه الغرب أو الدول النفطيّة. وبينما كانت هجرة الشباب تتسبب بمعاناة إنسانيّة على المستوى 

الإجتماعي، كانت تمهّد أيضًا لظاهرة أخطر: إدمان الاقتصاد اللبناني على انتفاخ المصارف اللبنانيّة.

تحويلات المهاجرين إلى الاقتصاد المحلّي، كانت ترفد البلاد بالعملة الصعبة التي تركّزت على شكل ودائع مصرفيّة 

بالأخص كونها لم تنتج من نشاط اقتصادي محلّي فعلي، كما لم يتم توظيفها في نشاط من هذا النوع. انتفاخ المصارف 

بالعملات الصعبة رفدته أيضًا ظاهرة جديدة بدأت تشهدها البلاد، وهي المضاربات العقاريّة التي بدأت بدورها تستقطب 

رساميل أجنبيّة باحثة عن الربح السهل والوفير. كانت ظاهرة المضاربات العقاريّة تسبب بدورها مشكلات اجتماعيّة من 

نوع آخر: عجز معظم اللبنانيين من محدودي الدخل عن تأمين السكن اللائق دون الديون المصرفيّة الضخمة.

ما زالت الدولة تصر على التعاطي مع الدين العام من خلال التأكيد على مصالح الدائنين وحقوقهم، دون التطرّق إلى أي 

حلول جذريّة لعلاج المشكلة الناتجة عن استنزاف هذا الدين للواردات الحكوميّة.

وبينما كانت المصارف اللبنانيّة تشهد انتفاخها هذا من ناحية الودائع، لم يوفّر الاقتصاد المحلّي الفرص الملائمة لتوظيف 

هذه الأموال في قروض استثماريّة منتجة، كما لم تشجّع السياسات القائمة على هذا النوع من الاستثمارات. ولذلك، كانت 

توظيفات المصارف اللبنانيّة تتجه نحو مكامن الأرباح الأسهل: الدين العام اللبناني الذي كان يوفّر بدوره أرباح سخيّة لهذه 

المصارف، التي استدانت الدولة منها بفوائد عالية، وللقطاع العقاري من خلال القروض السكنيّة والقروض التي كان يتم 

منحها لتجّار البناء.

ولتعزيز هذا النموذج الريعي، تكاملت السياسات النقديّة التي كان يرعاها مصرف لبنان مع السياسات الماليّة التي كانت 

تنتهجها الدولة. فذهبت السياسات النقديّة باتجاه توفير الفوائد السخيّة على الودائع لاستقطاب التحويلات الماليّة باتجاه 

المصارف، لتزيد من انتفاخها وتزيد من توظيفاتها باتجاه الدين والعقارات. وهكذا، ساهم ارتفاع الفوائد مجدّدًا في تعزيز 

الجانب الريعي من جهتين: أولًا عبر رفع كلفة الاقتراض على المستثمرين وهو ما يحبط تلقائِيًّا أي جهد إنتاجي محتمل، 

وثانيًا عبر جعل الودائع أكثر إغراءً للأصحاب رؤوس الأموال من الاستثمارات المنتجة.

أما أرباب السياسة في لبنان، فكانوا يستمتعون طوال تلك الفترة بهذا النموذج الذي وفّر مصدر تمويل وفير للدولة من 

خلال الاستدانة للإنفاق، والمزيد من الاستدانة لسداد فوائد الديون القائمة. كانت هذه الأموال توفّر ما يلزم من تمويل 

للمشاريع الذي غرقت بمعظمها في وحول الفساد والمحسوبيّات وتوظيف المؤيّدين. وانتشرت ظاهرة تقاسم «الصناديق» 

التي تخصص كل منها بنوع معيّن من الإنفاق، وتقاسم السياسيون اللبنانيون السيطرة على هذه الصناديق ومنافعها.

حين اعتقدنا أننا ملكنا الدنيا

لوهلة، بدا أن الجميع يعتقد أن بإمكان هذا النموذج أن يستمر إلى الأبد: تحويلات خارجيّة تعوّض حاجة البلاد إلى العملة 

الصعبة اللازمة للاستيراد، تتجه تلقائيًّا نحو نظام مصرفي ينتفخ وتنتفخ أرباحه، عبر تمويله طفرةً عقاريّةً ودينًا عامًّا 

متعاظمًا. كان العجز التجاري، أي فارق الصادرات والواردات، يتعاظم بدوره، كون القدرة الإنتاجيّة للبلاد متهالكة، لكنّ 

أحدًا لم يهتم طالما أن النموذج يسير ويكبر وينتج ما يكفي من أرباح لأربابه، وطالما أن الأمور لم تنفجر بعد فكل شيء 

على ما يرام.

كانت الأزمة الماليّة العالميّة سنة 2008 حجة إضافيّة لمن كان يحب أن يتغنّى بعبقريّة النموذج الاقتصادي اللبناني: 

فالانهيارات الاقتصاديّة في الخارج تسببت بهجرة بعض رؤوس الأموال نحو النظام اللبناني، الذي كان بعيد حكمًا عن 

آليّات عمل الأسواق الماليّة في الخارج بحكم تركّز الجزء الأكبر من توظيفات المصارف في الدين العام المحلّي. كما 

خفّضت المصارف المركزيّة الغربيّة لمعدّلات فوائدها لتعزيز السيولة في أسواقها، مما أدّى إلى المزيد من التدفّقات نحو 

النظام المالي اللبناني الذي كان يمنح فوائد خياليّة مقارنة بالفوائد في الغرب.

راجت في ذلك الوقت -خلال الأزمة العالميّة- نظريّات سطحيّة تتغنّى بانتعاش النظام المالي اللبناني في ظل الأزمة 

العالميّة، دون أن يدري اللبنانيّون أنهم يضيّعون مجدّدًا فرصة ذهبيّة للاستفادة من هذه الظروف عبر استعمال هذه 

التحويلات لخلق اقتصاد منتج حقيقي، عوضًا عن النموذج الذي كان يكبر وتكبر معه عوامل التفجّر.

حين بدأت الأزمة

يعتقد كثيرون في لبنان أن بدايات الأزمة كانت سنة 2016، عندما سمعوا لأوّل مرّة «بهندسات» يجريها مصرف 

لبنان لتعزيز الاحتياطي من العملات الصعبة الموجودة لديه. في الواقع، كانت أولى علامات الأزمة الفعليّة قد بدأت 

بالظهور سنة 2011، أي قبل سنوات من تعاطي الإعلام اللبناني مع عوارضها. فمنذ تلك السنة، دخل لبنان في أطول 

فترة من العجز المتواصل لميزان المدفوعات والتي لم يخرج منها حتّى الآن، مع العلم أن هذا المؤشّر هو الميزان الذي 

يحصر صافي التبادلات الماليّة بين لبنان والخارج. كان عجز ميزان المدفوعات أول العلامات التي أوضحت أنّ سنوات 

العسل التي عرفها النموذج الاقتصادي اللبناني قد انتهت، وأن هناك حقائق لا بد أن نواجهها اليوم.

فصحيح أن عجز الميزان التجاري (فارق الصادرات والواردات) مسألة روتينيّة في لبنان، نتيجة الاقتصاد الريعي القائم، 

لكنّ محصّلة ميزان المدفوعات الإجماليّة قبل 2011 كانت تشهد فوائض بعد احتساب تحويلات المهاجرين والمضاربين 

العقاريين، وكان ذلك كافيًا لتوفير العملة الصعبة في السوق للاستيراد وتثبيت سعر الصرف وتمويل الدين العام، وكل ذلك 

من خلال النظام المصرفي المتنامي. وهكذا، كان العجز المستجد أولى علامات تزعزع أسس المنظومة الماليّة القائمة.

استمر عجز ميزان المدفوعات لسنوات قبل أن يبادر مصرف لبنان إلى أوّل خطوة علاجيّة: هندسات ماليّة غامضة رآها 

اللبنانيين أشبه بطلاسم غير مفهومة، لكنّ هناك من همس أنّها منحت عوائد خياليّة للمصارف مقابل توفير عملات صعبة 

كتوظيفات لديه. تمكّنت الهندسات المكلفة والمعقّدة، وبشق النفس، من تجاوز عجز ميزان المدفوعات لسنة واحدة فقط، 

قبل أن يعود المؤشّر إلى تسجيل عجوزات متواصلة في السنوات اللاحقة، إلى أن شهد في مطلع 2019 أرقام قياسيّة 

نتيجة تحويلات إلى الخارج لم يشهدها لبنان في أحلك الظروف السابقة.

تتعدّد الروايات حول أسباب انقلاب الآية وبروز أزمة التحويلات وميزان المدفوعات: بين من يتحدّث عن تداعيات الأزمة 

السوريّة، وارتفاع الفوائد العالميّة التي دفعت إلى هجرة رؤوس أموال كثيرة إلى الخارج، وصولًا إلى ارتفاع العجز 

التجاري نفسه والقدر الذي يستنزفه من التحويلات. لكن الأكيد أن الأزمة أصبحت اليوم أكبر من كل هذا: ثمّة أزمة ثقة 

لدى الجميع في قدرة هذا النموذج على الاستمرار، لا بل ثمّة يقين عند معظم الاقتصاديين بعدم قدرة هذا النموذج على 

السير على هذا النحو إلى الأبد، وهو ما أدّى اليوم إلى ظهور تناقص في ودائع القطاع المصرفي لأوّل مرّة.

إلى أين؟

حتّى الآن تتركّز سياسات المصرف المركزي على شراء الوقت، من خلال بعض الإجراءات التي تتعاطى مع عوارض 

الأزمة دون علاج جوهرها. فجوهر الأزمة أكبر من السياسات النقديّة التي يحبّها ويعتاد على التعامل معها، ويكمن تحديدًا 

في طبيعة الاقتصاد اللبناني الريعي الذي يستورد أضعاف مضاعفة مما يصدّر: سنة 2018 استورد لبنان ما قيمته 

19.98 مليار دولار من البضائع، بينما لم يصدّر سوى ما قيمته 2.95 مليار دولار. وهو ما يجعل لبنان اليوم أسير 

معادلة التحويلات الماليّة التي يحتاجها بشدّة لتمويل الاستيراد وتثبيت سعر الصرف والحفاظ على احتياطي العملات 

الصعبة، وإعادة تمويل الدين العام.

أمّا السياسات الحكوميّة العامّة فما زالت أسيرة الرغبة بالحفاظ على النموذج السابق لارتباط مصالح السياسيين به، ولذلك 

فكل الرهانات اليوم تقوم على مؤتمر سيدر والديون التي سيؤمّنها والتي قد تشتري لهذا النموذج الاقتصادي المزيد من 

الوقت قبل أن يواجه عوامل التفجّر من جديد. وعمليًّا، مؤتمر سيدر لم يكن سوى مؤتمر لكبار المانحين الدوليين مثل 

البنك الدولي والبنك الإسلامي وفرنسا وغيرهم، الذين طرحوا رزمة من القروض المدعومة بقيمة 11 مليار دولار مقابل 

شروط تتمحور حول الحفاظ على سلامة مصالح الدائنين، عبر التقشّف والحد من التقديمات الاجتماعيّة، لإيجاد مساحة 

كافية في الموازنة لإعادة تمويل الدين ودفع الفوائد. لكنّ أيًا من تلك الشروط لا يحمل أولويّات تتعلّق بمصلحة اللبنانيين 

الفعليّة والتي تتمحور اليوم حول سبل إعادة بناء اقتصاد حقيقي منتج، قادر على تأمين الحياة الكريمة وفرص العمل.

وبما أن البحث يقودنا اليوم باتجاه الحديث عن الدين العام، فثمّة أسئلة ملحّة حول سبل التعاطي مع هذا الدين اليوم، 

خصوصًا أن فوائده تستنزف نصف واردات لبنان الضريبيّة. حتّى الآن، ما زالت الدولة تصر على التعاطي مع الدين العام 

من خلال التأكيد على مصالح الدائنين وحقوقهم، دون التطرّق إلى أي حلول جذريّة لعلاج المشكلة الناتجة عن استنزاف 

هذا الدين للواردات الحكوميّة، مثل إعادة التفاوض على فوائده أو إعادة جدولة جزء من السندات.

يتحدّث الاقتصاديون اليوم عن ضرورة الانتقال إلى اقتصاد منتج، وهذه الأولويّة الملحة بالتأكيد، التي تتناقض بالمناسبة 

مع جميع السياسات الحكوميّة القائمة اليوم وشروط مؤتمر سيدر التي تتجه نحو التقشّف وحصر الإنفاق الاستثماري إلى 

الحدود الدنيا. لكنّ السؤال يبقى عن سبل الانتقال إلى هذا النوع من الاقتصاد المنتج في ظل طبقة سياسيّة ترتبط مصالحها 

وأسباب استمرارها بالنموذجين السياسي والاقتصادي القديمين، من خلال الاعتماد على الزبائنيّة والفساد والمحسوبيّات 

للحفاظ على الزعامات، وارتباط المصالح السياسيّة بمواقع النفوذ الماليّة الحاليّة في الاقتصاد اللبناني.

هذا السؤال يقودنا إلى الإشكاليّة الأهم: هل يمكن إصلاح الاقتصاد دون إصلاح السياسة في لبنان؟

الاقتصاد اللبناني

يتفاقم العجز الحكومي اللبناني في تلبية احتياجات النازحين السوريين الذين تتزايد أعدادهم يومياً، وذلك نتيجة تراجع 

التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة، والمساعدات غير المدروسة من قبل المؤسسات الإغاثيّة حول العالم. غير أنّ تدهور 

الوضع في العراق، دفع تلك المؤسّسات إلى تحويل تمويلها من لبنان باتجاه بغداد.
وأصدرت مجموعة "ACAPS"، في إطار مشروع "احتياجات سوريا" الذي أطلقته في كانون الأول العام 2012 

بهدف دعم الاحتياجات الإنسانية

للنازحين السوريين، تقريراً بعنوان "إلى أين يتّجه لبنان؟". 
وتتألف المجموعة من ثلاثة مؤسّسات مدنيّة عالمية وهي
 (Action Contre la Faim)
 Norwegian Refugee Council))و 
(Save the Children International).


ويتوقع التقرير الذي صدر أخيراً، خمسة سيناريوهات مُحتملة الحدوث في لبنان خلال الأشهر الستّة المقبلة، ومدى 

تأثيرها على العمل الإغاثي. أما عناوين السيناريوهات الخمسة فأتت على الشكل التالي:

1 - انهيار الاقتصاد اللبناني

2 - انخفاض تلبية الاحتياجات الإغاثية مع تراجع التمويل

3 - ارتفاع التوتّرات الاجتماعية

4 - ازدياد نشاط الجماعات المسلّحة

5- تعزيز التنسيق بين الأفرقاء السياسيين المختلفين لتحسين الاستقرار الهشّ

هل ينهار الاقتصاد اللبناني؟

بعد أربع سنوات من بطء عجلة النمو الاقتصادي في لبنان، بحيث تراجع النمو في الناتج المحلي من تسعة في المئة إلى 

اثنين في المئة، يواجه الاقتصاد اللبناني، مرة أخرى، تراجعاً حاداً تعود أسبابه إلى فشل الحكومة اللبنانية في الحفاظ على 

اقتصاد متوازن، مع توقعات في بلوغ أعداد النازحين السوريين المسجّلين مليون ونصف المليون في نهاية العام 

2014، بالإضافة إلى عوامل مثل، تدهور الاقتصاد العالمي، وحالة من اللااستقرار الإقليمي، وانعدام الأمن الوطني، 

وهشاشة مؤسسات الدولة.

ولم تعد البنى التحتية للبنان قادرة على تحمّل الأعداد المتزايدة من النازحين السوريين التي فرضت تغيّرات جذرية في 

الأسواق المحلية، وخصوصاً في المجتمعات الفقيرة، على الرغم من التأثير الإيجابي "المحدود" لهؤلاء على دورة 

الاقتصاد اليومية من خلال تدفّق الأموال.

ويُسهم العجز الاقتصادي الكبير للدولة، جنباً إلى جنب مع ارتفاع نفقات الحكومة لتأمين الموارد للنازحين، في ارتفاع 

الدين العام إلى مستويات لا يمكن تحمّلها، وبالتالي زيادة الخطر على سيادة البلد وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.

وحتى في ظلّ تسهيلات المصرف المركزي والقطاع المصرفي الخاصّ، الذين يعتبران أقوى القطاعات الدائنة في لبنان 

وأكثرها مرونة، يشهد لبنان تردّياً في الاستثمارات العامّة والخاصّة بسبب نقص الموارد المالية، بحيث باتت احتمالات 

إيجاد فرص عمل أصعب بكثير من ذي قبل.

وبما أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل أساسي على الخدمات، فإن لبنان معرّض لهذه الأزمات. فتضاعفت البطالة إلى أكثر 

من 20 في المئة، وساهم التدفّق المتزايد للنازحين في ارتفاع نسبة اليد العاملة الرخيصة وتراجع الأجور.

وتتناقص احتياطات المصرف المركزي بشكل كبير، بسبب الإجراءات التي يجب اعتمادها لتعزيز الاقتصاد. وبما أن 

المصرف المركزي والمصارف الخاصّة هما اللذان يغطيان الدين العام القصير الأمد ، يزداد الضغط على الليرة اللبنانية، 

المدعومة من الدولار الأميركي. (وبما أن الدين العام اللبناني مؤلف من سندات قصيرة الأمد، يتزايد التخلّف في سداد 

الديون، وبالتالي يمنع الاقتصاد اللبناني من الاستفادة من احتياطات المصرف المركزي والمصارف الخاصّة).

أمام هذه التحديات، يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشاً قوياً، ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات في القطاعات الرئيسية 

التي تعاني بشكل كبير من أزمة النازحين.

الخيارات المحتملة للأشهر الستّة المقبلة:

- ستستمر حالة عدم الاستقرار في المنطقة في تأثيرها السلبي على الاقتصاد اللبناني. وسيحدّ الصراع في سوريا من 

تزايد النشاط الاقتصادي الرئيسي كالتجارة والسياحة وسوق العقارات. وسيؤدي انخفاض القدرة التنافسية وعوامل الجذب 

الاقتصادي إلى بطء الاستهلاك الداخلي، وتراجع التحويلات المالية والاستثمارات المحلية والخارجية.

- ستتراجع الثقة في المؤسسات الرسمية، نتيجة الفراغ الرئاسي وتأجيل الانتخابات النيابية، التي كانت مقرّرة في تشرين 

الثاني المقبل، ما يعني انكماش الاقتصاد أكثر، وانخفاض دعم المجتمع الدولي، بعد فشل الحكومة في الجمع بين الآليات 

الضرورية للإصلاحات المالية والهيكيلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.

- سيصبح لبنان على شفير التخلّف عن سداد ديونه السيادية، نظراً لأن المصرف المركزي والقطاع المصرفي هما اللذين 

يموّلان الدين العام، إذ سيؤدي عدم الاستقرار الإقليمي، وانخفاض الثقة بالمؤسسات الوطنية وتراجع الآفاق الإقتصادية، 

إلى هروب رؤوس الأموال من المستثمرين العرب والأجانب (المغتربين ودول الخليج الغربي). وسيواجه الاقتصاد العام 

تراجعاً كبيراً، سيؤدي بدوره إلى بطء في نمو القطاع المصرفي، المثقل مسبقاً، بالسندات الوطنية القصيرة الأمد. وسيبدأ 

المصرف المركزي، في إطار جهوده الرامية لاستقرار الليرة، بالإفراج عن كميّات قليلة من السيولة الاحتياطية.

- ستحدّ هذه المخاطر من إمكانية الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامّة. وستبدأ الحكومة في تخفيض أجور عمال 

الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدي إلى توترات واضطرابات.

- ستفشل الحكومة اللبنانية، نظراً لغياب القيادة السياسة وانعدام الموارد اللازمة، في توفير فرص العمل وتحسين فرص 

الحصول على الخدمات العامة الأساسية.

- سيستمر لبنان في تحمل عبء أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري واستقبال آلاف النازحين أسبوعياً، الأمر الذي 

سيؤدي إلى مزيد من الضغوط لناحية الموارد والعمالة والخدمات إضافة إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.

- لمواجهة الجماعات "الجهادية"، سيزيد لبنان ميزانية الجيش والقوى الأمنية، التي تعاني من تخفيضات حكومية وتعتمد 

على الهبات الخليجية.

النتائج المتوقّعة لانهيار الاقتصاد:

- تردّي المعيشة: مع ارتفاع نسبة البطالة، سينضمّ المزيد من اللبنانين إلى الطبقة الفقيرة التي تضمّ أصلاً مليون ونصف 

مليون شخص، على أن فئة الشباب هي الأكثر تضرّراً. وأقدمت الحكومة اللبنانية على فرض القيود على عمل غير 

اللبنانيين.

- انخفاض القدرة الشرائية: تشهد السلع الأساسية والخدمات ارتفاعاً حاداً في الأسعار مع ارتفاع الطلب وانخفاض 

العرض في ظل التضخّم العام.

- توتر اجتماعي وعدم استقرار أمني: مع تردّي الأوضاع المعيشية، وعدم قدرة النازحين على دفع إيجار مساكنهم، يتّجه 

هؤلاء إلى مخيمات عشوائية، وبالتالي يتصاعد التوتّر بينهم والمجتمعات المضيفة وتحديداً السكان الذين يستفيدون من 

المساعدات الحكومية أو الدولية. وتزداد وتيرة هذه الاضطرابات مع تخفيض المساعدات.

وبناء على ما سبق يقول التقرير، إن العودة إلى سوريا تصبح الحل الأفضل.






 الاقتصاد اللبناني على هاوية أزمات مالية واقتصادية

في أحدث تقرير له يوم الثلاثاء 30 تشرين الأول وتحت عنوان "المرصد الاقتصادي اللبناني لخريف 2018" حذّر 

البنك الدولي من ارتفاع المخاطر في لبنان "بشكل حادّ". فالاقتصاد اللبناني أمام جملة من الأزمات وهو يقف على شفير 

الهاوية، ما يتطلّب حلاًّ جذرياً لمعالجتها للخروج من عنق الزجاجة والدخول بالاقتصاد اللبناني إلى برّ الأمان.

الأزمة الأولى: تفعيل مقررات مؤتمر سيدر

في الحصيلة النهائية لمؤتمر سيدر بلغت القروض والمساعدات للبنان 11 مليار و800 مليون دولار. ومن شروط هذه 

القروض والمساعدات قيام لبنان بإصلاحات هيكلية وإدارية أبرزها خفض عجز الموازنة العامة. ويسعى لبنان إلى 

استثمار هذه الأموال في إصلاح البنية التحتية وزيادة النمو الاقتصادي. إذ يصف البنك الدولي حالة البنية التحتية اللبنانية 

بأنها "الأفقر إقليمياً وعالمياً"، ويستند في ذلك إلى ترتيب لبنان في المرتبة 130 من بين 137 دولة مدرجة على "

مؤشر جودة البنية التحتية". لذلك من أبرز تحديات هذه الحكومة الالتزام بما وعد به رئيس الحكومة اللبنانية خلال كلمته 

في المؤتمر من زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الطموح، وضمان تنفيذ هذا 

البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل، وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية 

بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية 

التي يحتاج إليها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية. وتشمل هذه 

الإصلاحات مكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية. لذلك فإن 

ضياع هذه القروض يؤدي إلى خسارة الاقتصاد فرصاً استثمارية مهمة للنهوض به.

الأزمة الثانية: العقوبات الدولية على حزب الله وانعكاساتها الداخلية

في 27 أيلول صوّت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون حمل الرقم 1559، يفرض عقوبات أقسى على 

عناصر "حزب الله"، على أن تستكمل بعقوبات جديدة في 4 تشرين الثاني على إيران وأذرعها في المنطقة وعلى رأسها 

"حزب الله". المتحدثة باسم البيت الأبيض ذكرت في بيان بعد توقيع ترامب للقانون أن "العقوبات ستطال أي شخص أجنبي 

أو وكالة حكومية تدعم حزب الله". وكانت مجلة “Foreign affairs” قد اقترحت أن يدعو البيت 

الأبيض إلى اعتبار المناطق التي يسيطر عليها "حزب الله" كمناطق "محتملة لغسيل الأموال" بموجب المادة 311 من 

قانون باتريوت الأميركي، وبالتالي أن تطال العقوبات بيئة "حزب الله". هذه العقوبات يُخشى منها أن تنعكس سلباً على 

الاقتصاد اللبناني برمّته، وعلى القطاع المصرفي بالذات. وهذه المخاوف عبّرت عنها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منذ 

أشهر، حين أكدت في تقرير لها أن تشديد العقوبات الأميركية على "حزب الله" قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 

التدفقات الأجنبية إلى البلاد وعلى قطاعها المصرفي. لذلك من أبرز التحديات التي سيواجهها الاقتصاد هي كيفية تجنيب 

الدولة اللبنانية وقطاعها المصرفي تداعيات هذه العقوبات.

الأزمة الثالثة: الانكماش الاقتصادي

قدَّرَ صندوق النقد الدولي النموّ الاقتصادي الحقيقي في لبنان بـ 1.2% خلال العام 2017، متوقِّعاً أن تصل هذه 

النسبة إلى 1.5% في العام 2018 و 1.8% في العام 2019. ووفقاً لتقريره المعنوَن "آفاق الاقتصاد الإقليمي 

– أيّار2018"، فإن هذه الأرقام الضعيفة تعود نسبيّاً بشكلٍ رئيسيٍّ إلى استمرار تداعيات التجاذبات السياسيّة والأمنيّة 

الإقليميّة على مستويات الثقة في البلاد وعلى القطاع العقاري، وحركة السياحة، والنشاط الاستثماري والتجاري لديها. 

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تحقيق نمو يتراوح بين 1- 1.5% تقريباً في عامي 2017-2018، معتبرين 

أن قاطرات النمو التقليدية في لبنان – وهي السياحة والعقارات والبناء – تتسم ببطء الحركة. وبالاستناد الى نسب 

النمو المتوقعة في 2018، فإنها تبقى متدنية. ولمواجهة هذه المعضلة، يتوجّب تحقيق نمو في الناتج الاجمالي بنسبة 

9% سنوياً، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" العالمية، كي تستعيد الدولة الانتظام المالي.

الأزمة الرابعة: الدين العام وعجز الموازنة

توقّع البنك الدولي في تقرير حديث، أن يتّسع العجز في المالية العامة في لبنان بسبب غياب إيرادات ضريبية مفاجئة في 

2018، واستمرار الزيادة في مدفوعات الفائدة على الدين العام. واعتبر التقرير أن المخاطر الاقتصادية والمالية لا 

تزال مرتفعة. وأوضح أن العجز المالي السنوي ارتفع بنحو 1.8 نقطة مئوية إلى 10% من الناتج، وهي النسبة 

الأعلى منذ 2005. وقد أصبح الدين العام 81.9 مليار دولار في آذار من العام الحالي بعد أن كان 79.5 مليار 

دولار في نهاية العام الماضي بحسب أرقام جمعية المصارف. وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد وصلت نسبة الدين العام 

إلى الناتج المحلي 152.8%، وهو ثالث أكبر نسبة في العالم بعد اليونان واليابان. وفي سياق من النمو المنخفض في 

لبنان وأسعار الفائدة المتزايدة عالمياً، سيزداد تدهور ديناميكية الدين ويزداد الدين العام بسرعة إلى مستوى أقل بقليل من 

180% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2023 حسب السيناريو الأساسي، على أن يستمر بعدها في الارتفاع. 

وقد بلغ عجز الموازنة العامة 2018 حوالي 4.8 مليارات دولار، يتم إنفاق 38.2% من الموازنة على خدمة 

الدين العام. هذا الأمر يتطلب حاجة ماسّة لمعالجته.

الأزمة الخامسة: منظومة الفساد

أظهرت دراسة للبنك الدولي عام 2017 أن كلفة الفساد في لبنان تبلغ 10 مليارات دولار سنوياً، بينها 5 مليارات 

دولار على شكل خسائر مباشرة وداخلية في الإدارات العامة جراء الهدر والتهرب الضريبي. أما الـ 5 مليارات الأخرى 

فهي خسائر غير مباشرة مرتبطة بالاستثمارات وفرص العمل التي يؤدي الفساد في لبنان إلى فقدانها. وتبلغ قيمة التهرب 

الضريبي لشركات القطاع الخاص نحو 1.5 مليار دولار. وتبلغ قيمة الهدر في الجمارك ومرفأ بيروت 400 مليون 

دولار. كما تبلغ كلفة الهدر والفساد في الضمان الاجتماعي 133 مليون دولار سنوياً.

الأزمة السادسة: أزمة النفايات والكهرباء

إن إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاماً (من 1992 إلى نهاية 2017) بلغ 36 مليار دولار، يمثل 

حوالي 45% من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017. وإن تحويلات 

مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء بلغت 1،295 مليار دولار خلال العام 2017. هذه التحويلات المالية إلى شركة 

كهرباء لبنان تجاوزت 4% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الأخيرة. ونشرت منظمة الصحة العالمية في 12 

أيلول 2018 تقريراً ظهر فيه أن انتشار السرطان في لبنان مقلق وخطير. ولا شك أن من أهم أسبابه مكبات النفايات 

المنتشرة عشوائياً في المدن والشوارع.

الأزمة السادسة: التنقيب عن النفط والغاز

في شباط 2018 وقّع لبنان اتفاقيتين مع تخالف الشركات العالمية توتال ونوفاتيك لاستكشاف النفط والغاز، حيث تبدأ 

عمليات التنقيب في بداية العام 2019. سيغير اكتشاف الغاز مسار لبنان من بلد مديون إلى بلد نفطي، إذ تقدّر الكميات 

الموجودة بحوالي 25 تريليون قدم مكعب توازي 300 مليار دولار. وتشير التقارير إلى أنه تم تحديد 87 بئراً وقد 

أبرز العمل على 12 منها وجود كميات لا تقل عن 18 مليار برميل، ووفق تقديرات خبراء النفط إن مردود 18 مليار 

برميل لن يقل عن 54 مليار دولار كحد أدنى. والمطلوب هو إدارة سليمة وشفافة لهذا الملف لإبعاده عن دائرة تقاسم 

الحصص والفساد.

إن البنيان إذا انهار سيصيب شظاياه الجميع دون استثناء. فهل يعي المسؤولون خطورة الوضع والقيام بواجباتهم 

الوطنية؟ وإلا فإن التاريخ لن يرحم.

رغم الهدوء الحذر الذي يسود في الجنوب
هكذا يتأثر الاقتصاد اللبناني بالتوتر الأمني مع إسرائيل

رغم الهدوء الحذر الذي يسود في الجنوب عقب استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية وتوجيه الجيش الإسرائيلي 

نحو مائة قذيفة باتجاه قرى مارون الراس وعيترون ويارون في جنوب لبنان، كيف يتأثر الإقتصاد اللبناني جراء التوتر 

الأمني الذي جرى؟.

إيلاف من بيروت: يسود هدوء حذر الجنوب اللبناني عقب استهداف حزب الله أمس الأحد آلية عسكرية إسرائيلية وتوجيه 

الجيش الإسرائيلي نحو مائة قذيفة باتجاه قرى مارون الراس وعيترون ويارون جنوب لبنان، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الجولة الأخيرة من القتال مع حزب الله، مؤكدًا استعداده لكل السيناريوهات والاحتمالات.

ومع تطور الأوضاع جنوبًا، يترقّب اللبنانيون، ومعهم المجتمع الدولي، ما يمكن أن يصدر من توصيات عن مؤتمر الحوار 

الاقتصادي الذي يستضيفه اليوم، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، لعل من يشارك فيه، وجميعهم من بيدهم 

القرار السياسي، يندفعون في اتجاه وضع البلد على سكة الإنقاذ الاقتصادي لقطع الطريق على إقحامه في انهيار يصعب 

السيطرة عليه.
والسؤال الذي يطرح كيف يتأثر لبنان اقتصاديًا جراء اهتزاز الأمن فيه؟.

النظرية الإقتصادية
يعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور شاكر أبو فاضل في حديثه لـ"إيلاف" أنه من خلال النظرية الإقتصادية العامل الأمني 

يبقى عنصر ثقة أساسيًا للإقتصاد، ومع عدم وجود الثبات الأمني تختل الثقة بالإقتصاد، وبالتالي يخف الإستثمار وكذلك 

الإستهلاك.

السياحة
فضلًا عن السياحة في لبنان التي ستتضرر في حال استمرت الضربات بين حزب الله وإسرائيل، لأن لا سائح سوف يأتي 

الى لبنان، في منطقة هي أتون للحرب، وهذا الضرر سيكون مباشرًا على لبنان، نتيجة تكرار الضربات بين لبنان 

وإسرائيل.

خليجيون
ولدى سؤاله هل سنشهد تراجعًا للسماح للخليجيين بالمجيء إلى لبنان بعد التوتر الأخير في الجنوب؟. يجيب أبو فاضل 

أن الأمر قد يؤدي إلى ابتعاد الخليجيين عن المجيء الى لبنان، وهو أمر بديهي، لأن دول الخليج لن تقبل بتعريض حياة 

المواطنين للخطر، وكذلك الانفتاح الخليجي على لبنان، خصوصًا بعدما شاهدناه في مؤتمر سيدر 1 من دعم، خصوصًا من 

قبل السعودية، يبقى كله مشروطًا نسبة إلى ملف حزب الله في لبنان. ولن يأتي الخليجيون في حال عادت الضربات في 

الجنوب.

الليرة اللبنانية
هل من خوف على الليرة اللبنانية بعد التوتر في الجنوب؟. يلفت أبو فاضل إلى أن هناك أسبابًا نقدية وأخرى سياسية تمنع 

تدهور الليرة في لبنان. تكمن الأسباب النقدية في وجود 44 مليار دولار احتياط عملات أجنبية، إضافة الى 11 مليار 

دولار احتياط ذهب، إلى جانب 12 مليار دولار أصول للمصارف اللبنانية في بنوك خارجية.






 هل تنجح أميركا بإفقار “حزب الله”؟

نشرت صحيفة ” الراي” الكويتية ” مقالا للكاتب ايليا ج. مغناير ناقش فيه العقوبات الامريكية على “حزب الله”، 

حيث قال “على مرّ العقود ردّد الباحثون تقارير المخابرات الأميركية التي تدّعي أن “حزب الله” يهرّب السجائر 

ويبيع الأقراص المدبلجة المنسوخة ويبيع المخدرات حول العالم ليؤمّن المبلغ المطلوب لإعالة التنظيم. واتُهم الحزب 

بإدارة مشاريع تجارية حول العالم وبإمتلاك حسابات مصرفية خارج لبنان. ولهذا السبب فرضتْ واشنطن عقوبات عليه 

وصادرتْ جميع حساباته الأجنبية التي لم تكن أبداً موجودة. وعندما فشلتْ كل المحاولات لـ “دحْر” حزب الله بقيت 

خيارات قليلة لتحقيق ذلك، وهي:
1-منْع وصول الحقوق الشرعية (الخُمْس عند الشيعة وهذا يعادل 20 في المئة مما تبقى من الكسب عند نهاية السنة)، 

وهذه القيمة يدفعها المهاجرون الشيعة من دون أن يكونوا أفراداً من “حزب الله”.
2-فرْض عقوبات شديدة على إيران، الحليف الرئيسي لحزب الله ومموّله الأساسي.
3-فرْض عقوبات على الأفراد الأغنياء والبنوك التي يملك أفراد من “حزب الله” كنواب أو وزراء حسابات فيها.
الهدف الأساسي من هذا المسار دفْعُ المجتمع الشيعي – الذي يمثل نحو ثلث سكان لبنان – للإنتفاضة والإنتقام من 

حزب الله. وتتمنى أميركا كسْر المعادلة التي وافَق عليها البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية المتمثّلة 

“بالجيش والشعب والمقاومة”. وهذه  المعادلة سمحتْ للبنان بأن يتّحد ضدّ إسرائيل وعدوانها على البلاد.
فهل تستطيع أميركا أن تنجح في محاولتها إركاع حزب الله لتجفيف موارده المالية وقلْب الداخل اللبناني ضدّه؟
“حزب الله” تنظيمٌ شبْه دولة يدعمها 73 نائباً في البرلمان و18 وزيراً في مجلس الوزراء ولديه رئيس جمهورية 

خلْفه. ويستمدّ الحزب شرعيّته من السلطات التشريعية والتنفيذية – بما أنه جزء منها – إلى جانب جزء كبير من 

القوى الأمنية. وقد عبّر الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري عن حقّ لبنان بالدفاع عن نفسه ضدّ إسرائيل 

التي أرسلت طائرات مسيّرة ومفخّخة إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وبالتالي هما أعطيا الشرعية لحزب الله لضرْب 

إسرائيل التي خرقت إتفاق وقف الأعمال العدائية المتفَق عليه تحت قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 عام 2006 بعد 

الحرب الإسرائيلية الثالثة على لبنان. وقد لوّح المسؤولون اللبنانيون بورقة حزب الله في وجه كل الممثلين الأجانب 

الدوليين الذين حاولوا إقتناع لبنان بعدم الردّ على إسرائيل.
ولكن ماذا عن عملية إفقار “حزب الله”؟
وفق سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمحاربة الإرهاب والإستخبارات المالية فإن إيران “تقدّم 700 

مليون دولار سنوياً إلى حزب الله”، أي نحو 60 مليون دولار شهرياً. وإذا إفترضنا صحّة الرقم فهذا يعني أن حزب 

الله وعائلاته ينفقون عشرات الملايين من الدولارات شهرياً داخل لبنان وهذا ما يعزّز إقتصاد البلاد. ويدفع الحزب 

الحقوق (أي الرواتب) لعشرات الآلاف من أفراده الذين يتمتعون بتغطية طبية شاملة مجانية.
ويستثمر حزب الله في مشاريع آبار مياه وكهرباء وبنية تحتية فشلتْ الدولة اللبنانية في توفيرها للسكان منذ عقود. وهذه 

مسألة في غاية الأهمية لأن عدم إهتمام الحكومة وعدم القيام بواجباتها وفّر أرضاً خصبة لـ “حزب الله” ليحلّ مكان 

الحكومة في مجالات عدة.
وتقدّم إيران النفط لحزب الله منذ أشهر عدة ليغطي نفقاته لأنها تعتبره جزءاً من الأمن القومي وعضواً لا ينفصل عن 

جسدها. وتحتاج أميركا لتتواجد أمام كل بئر نفط إيراني لإغلاقه إذا أرادتْ منْع وصول المال إلى
حزب الله” في لبنان.
ورغم الحظر، فإن إيران تنجح في بيع مئات الآلاف من البراميل النفطية يومياً ليأخذ “حزب الله” حصته النفطية 

ويبيعها بسعر أقلّ من أسعار السوق العالمية. فإذا كان الحزب يحصل على 700 مليون دولار سنوياً فهذا يساوي بين 

1.2 و 1.5 مليون برميل نفطي شهرياً. وهذه مهمة سهلة جداً يستطيع “حزب الله” القيام بها بسبب تواجده في 

سورية والعراق حيث يتمتع بدعم المسؤولين هناك.
وهذا يعني أن هذا الحزب يصرف أقلّ من مليار دولار سنوياً داعِماً للحالة الإقتصادية المتدهْورة في البلاد. وهذه الحالة 

نشأت بسبب السياسة الإقتصادية المحلية التي لا تحمي الإنتاج المحلي وبالأخص الصناعة والزراعة وتعتمد فقط على 

السياحة وهو قطاع محدود يتأثّر بأخبار الحرب وتقلّبات المنطقة، بالإضافة إلى الفساد الذي تفشّى منذ عقود.
وتستهدف أميركا النظام المصرفي، أحد الأنظمة النادرة القائمة في لبنان. وقد أغلقت مصرفيْن رئيسييْن حتى اليوم 

وفرضت تدابير قاسية على تحويل الأموال وأغلقت حسابات كثيرة وهي تدير النظام المصرفي اللبناني من واشنطن.
والنظام المصرفي اللبناني مُطيع لأيّ طلب أميركي خوفاً من إنخفاض قيمة العملة المحلية ومن إنهيار النظام المصرفي، 

وخصوصاً أن هذا النظام يتعامل بالعملة الأميركية داخلياً.
أما عن وضع “حزب الله” المالي، فمنذ إنشائه العام 1985 وتوحيد صفوفه العام 1992، لم يفوّت الحزب دفعاته 

المتواصله لحقوق أفراده. وفي بعض الأحيان تأخّر الدفع 6 أشهر وأخرى 4 أشهر، وفي حالاتٍ دُفِعَت الحقوق تقسيطاً. 

وهذا لا يعني أن “حزب الله” هو مؤسسة مثل أي شركة أخرى، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من هؤلاء قد أغلق أبوابه 

وشركات كبرى أفلست ولم تدفع الرواتب أبداً. فهذا الحزب جزء من المجتمع يحتاج أفراده إلى البقاء في مجتمعهم لحماية 

أنفسهم وعائلاتهم من إسرائيل وخطرها الدائم وإثبات وجودهم في البلاد.
وعندما يفاوض المسؤولون اللبنانيون، يستخدمون “حزب الله” للتهديد وإستعادة الأراضي المحتلّة أو الحدود المائية 

لأن هذا الحزب يضع قدراته العسكرية المتطورة – الممنوعة على الجيش اللبناني من قبل أميركا – في تصرّف 

الدولة لتُفاوِض وكأنها تملك هي هذه الأسلحة.
ومما لا شك فيه أن إيران و”حزب الله” تأثّرا بالعقوبات الأميركية الصارمة. ويحصل حزب الله على 70 في المئة 

من إحتياجاته المالية من إيران و30 في المئة من المتبرّعين الذين يدفعون حقوقهم الشرعية.
وقد قطعتْ أميركا هذه الحقوق لأنها تشدّد الخناق على لبنانيي الخارج. وإبتعد حزب الله عن هؤلاء لمنْع أي عمل عدواني 

ضدّهم لأن أميركا تعتبر كل مَن يدفع الحقوق عضواً في حزب الله، تعاقبه بالسجن. ولا تأخذ أميركا في حساباتها أن كل 

عائلة لبنانية شيعية لديها أقارب، أخ أو أبن عم أو فرد من العائلة داخل التنظيم. هذا لا يعني أن المهاجرين هم جزء من 

الحزب. إلا أن أميركا تُعامِلُهم كذلك.
وهذا مردّه إلى أن واشنطن تحاول إحداث إنقسام بين حزب الله والطائفة الشيعية. إلا أن الروابط قوية ولا تتأثّر كثيراً، 

ولن تستطيع أميركا إبعاد المجتمع اللبناني عن نفسه. بل تريد إعطاء درس لمَن يدعم “حزب الله” من المسؤولين 

السياسيين الذين يرفضون حلّ النزاع المائي بين لبنان وإسرائيل. وقد قالت أميركا للمفاوضين اللبنانيين إنها مستعدّة لرفع 

العقوبات كلها عن لبنان إذا جلس إلى طاولة المفاوضات وإتفق مع إسرائيل على النزاع المائي – النفطي.
وحاولت أميركا إلقاء اللوم على سورية في ما خص الأزمة المالية في لبنان وأنها تمتص الدولار من لبنان. وتتجاهل 

أميركا أن لدى سورية فائضاً في العملة الأجنبية بسبب المليارات من الدولارات التي أُنفِقَتْ في الحرب السورية حيث بدَّل 

الجميع أموالهم بالعملة السورية، مما زاد من ثروة البنك المركزي. وعلى الرغم من إغلاق المعابر السورية مع العراق 

والأردن – وبالتالي تأثرت البضائع اللبنانية – إلا أن سورية تدعم حزب الله مالياً عند الحاجة. وهذا ما يضيف إلى 

الحزب مصادره المالية المتعددة.
إستقبل لبنان مارشال بيلينغسلي مُساعِد وزير الخزانة الأميركية، وديفيد شينكر مُساعِد وزير الخارجية، وديفيد هيل 

والسفير ديفيد ساترفيلد وحتى وزير الخارجية مارك بومبيو. ونادى الجميع بضرورة محاربة حزب الله علناً. إلا أنهم 

جميعاً تحدّثوا بإسم إسرائيل ومطالبها المائية، لأن هناك ما بين 500 إلى 600 كيلومتر مربع تدّعي إسرائيل ملكيتها. 

وأميركا مستعدّة – بحسب أصحاب القرار – لإغلاق الملف المتعلق بحزب الله إذا جرى التوصل إلى إتفاق.
وقال بيلينغسلي ان “حزب الله سرطان يجب تجويعه وأن النظام السياسي يجب أن يتّحد ضد الحزب والتهديد الذي يمثّله 

للديموقراطية ولسلامة الحكومة اللبنانية”. وقد نسي المسؤول الأميركي أن حزب الله هو جزء من هذه الحكومة.
وتابَعَ المسؤول الأميركي أن بلاده وحلفاءها لا يقع على عاتقهم تَحَمُّل مسؤولية وقْف حزب الله “وأن الأمر متروك 

للشعب اللبناني لحماية الديموقراطية”، متجاهلاً أن غالبية الشعب يقف مع “حزب الله” بحسب المقاعد البرلمانية، وأن 

الديموقراطية ليست مطروحة في الشرق الأوسط على أي دولة لأن تتبنّاها وتتبعها.
يفكر “حزب الله” بكيفية الرد على أميركا بسبب عقوباتها على لبنان. ويدرك الحزب أن أميركا تحاول الفوز بالعقوبات 

حيث خسرت الحرب في لبنان العام 2006 مع حليفتها، وفي العراق حيث لم تقسمه وفي سورية منذ العام 2011. 

وبالتالي فإن أميركا من الممكن أن تواجه وضعاً جديداً لا تريده ولا تتمناه إذا أكملتْ الضغط على المهاجرين وعلى النظام 

المصرفي اللبناني

حصاد الوصفات الأميركية المدمرة

غالب قنديل

بمشورة مجموعات اميركية واوروبية وضعت الخطط والخرائط كان القرار السياسي المحسوم في منهجية حكم ما بعد الطائف رفض إحياء السكك الحديد والقطارات التي حذفت من جميع مشاريع الإعمار ومن ملفات الحكومات المتعاقبة التي وضعت بقايا سكة الحديد قيد التصفية وأجهزت على بقايا النقل المشترك لصالح شركات النقل المحلية الخاصة في حين تم رفض العديد من العروض المغرية لإحياء مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني.

منذ حوالي أربعين عاما وبتوصية اميركية جرت خصخصة قطاع المحروقات بالتزامن مع رفع الدعم تحت شعار معالجة عجز الخزينة وخفض الأعباء الحكومية (!) عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي المواكبة لتعميم موجة النيوليبرالية الأميركية وتم تقاسم القطاع على قواعد التوزيع السياسي والطائفي للحصص وهكذا ظهرت شركات استيراد وتوزيع تحتكر السوق وتتحكم بالأسعار وبينما تركت مصفاتا النفط للصدأ والتلف تم استثمار الخزانات لصالح الشركات ومستورداتها وسمح للتكتل الاحتكاري بإدارة السوق وتعاملت معه الحكومات المتعاقبة بتقديم التسهيلات والحماية بدون أي حرج ومن غير أي ضوابط ناظمة تراعي المصالح العامة التي تفترض اولا منع أي تجمع احتكاري ومن حيث المبدأ.

شبكة السكك الحديد والقطارات كانت ستعيد هيكلة تجمعات العمران والسكن اللبنانية وتقرب الأرياف من المدن وهي ربما تسهم في عكس اتجاه الهجرة التقليدية من الريف إلى مراكز المحافظات والعاصمة إضافة إلى ما تتيحه من تأثير حاسم على القطاع العقاري الذي تعرض لانتفاخ ريعي قياسي لمواكبة التمركز السكاني كما تسمح القطارات بتواصل سريع مع العواصم الإقليمية المجاورة أي مع دمشق وبغداد سواء لانتقال الأفراد ام البضائع في الاتجاهين.

كان المطلوب منع تلك التحولات لإحكام ربط البلد بحبل الصرة الغربي والحفاظ على مصالح الشركات الغربية ومع تدمير سكة الحديد والنقل المشترك تحول اللبنانيون إلى شراء السيارات وحولوا البلد إلى كاراج متضخم مع كل ما يحيط به من استهلاك للمحروقات تدر أرباحا على الكارتيل الاحتكاري وما رافق التمركز السكاني الذي تضخم بقوة من نشوة عقارية ومصرفية متعددة المستويات.

الخاسر من هذه التحولات هو الفئات الوسطى والفقيرة والرابح هي الشرائح الريعية المرتبطة بالغرب من الوكلاء والتجار وملاكي العقارات والمصارف وهذه عينة من الوصفات الأميركية التي تقيد بها المسؤولون طيلة العقود الماضية واستلهموا منها نموذجا للتبعية المحكمة على حساب أي أثر للقطاع العام الذي حولته اللغة الأميركية النيوليبرالية التي اجترها بعض الكتبة اللبنانيين المبهورين إلى شتيمة في وجه الحكومات لتحريم أي خطوة تستند إلى مفهوم الخدمة العامة والقطاع العام الذي جرى تهميشه وتحويله إلى مستودع تنفيعات توظيف وتلزيمات وهو اليوم مستهدف بوصفات الريجيم الدولي لمؤتمر سيدر.

تعد المصافي قطاعا إنتاجيا مربحا في جميع دول العالم وهي قطاع ضخم في الولايات المتحدة نفسها وقد قام في لبنان خلال هيمنة الانتداب الاستعماري البريطاني والفرنسي في الشرق العربي فقد أنشئت مصفاتا الزهراني وطرابلس بناء على ميزة الشحن البحري في حوض المتوسط  وملاءمتها من حيث الوقت والكلفة لنقل إمدادات النفط والمشتقات النفطية وقد استندت إلى قيام الشركات الأجنبية بمد انبوبي نفط واحد من العراق والثاني من شبه الجزيرة العربية وقد أسقط هذا الملف نهائيا وحذف لصالح التقاسم الريعي واستتباع لبنان بعدما مهدت له تدابير تعطيل المصفاتين واعتماد السوق اللبناني على الاستيراد منذ رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

المصافي وسكك الحديد ضحيتان لنظام التقاسم الريعي ودليل إثبات على ان ما يعيشه اللبنانيون اليوم هو نتيجة لخطة مسبقة وضعت قبل عقود في غرف تخطيط محكمة لفرض التبعية ولتهميش أي قطاع منتج  قد ينطوي على تغذية نزعة الاستقلال والمقاومة وتم تجريع الخطة  للناس على دفعات مغلفة بكمية من الأكاذيب والوعود الخادعة التي لم يتحقق منها شيء.

تظاهرات لبنان ومؤتمر «سيدر»


«لا أحد يقف وراء التظاهرات الشعبية، لا أحزاب ولا سفارات ولا جهات أجنبية، وإنما هي نتيجة الوضع الداخلي».. هذا ما قاله حسن نصر في احتفال اربعينية الحسين؛ تصريح غاية في الاهمية؛ فعلى خلاف ما ذهبت اليه اغلب القوى السياسية المحلية والقوى الاقليمية والشبكات الاعلامية المتنافسة التي استثمرت في الازمة والتظاهرات التي فجرتها ضريبة «واتس أب» فإن حزب الله تبنى رواية وموقفا مختلفا، ملقيا اللوم على الازمة الاقتصادية والاوضاع المتردية التي اثارت الاحتجاجات وفي ذات الوقت لم يسع الى تبني موقف مناهض او داعم لهذه التظاهرات او ركوب الموجة.
الموقف المعلن للامين العام لحزب الله متميز؛ اذ القى رئيس الوزراء سعد الحريري اللوم على القوى السياسية التي عطلت الاصلاحات الاقتصادية والادارية التي اشترطتها الدول المانحة في مؤتمر «سيدر1» و»2» المنعقد في فرنسا ابريل نيسان من العام الماضي 2018؛ وهدد بالاستقالة خلال 72 ساعة الامر الذي حذر منه نصر الله لأن ذلك سيعني ترك البلاد بدون حكومة يتم التوافق عليها لعامين قادمين على الارجح دون فائدة ترتجى فلا يوجد بدائل متفق عليها بين القوى السياسية والدولية فماكرون (باريس) لديه وجهة نظر مختلفة عن الرياض.
موقف زعيم تيار المستقبل لن يساعده على الخروج من الازمة، كما ان خطاب صهر الرئيس عون ووزير خارجيته جبران باسيل لم يساعد من وقف التظاهرات؛ ولم يمنع خصومه في القوات اللبنانية وعلى رأسهم سمير جعجع من مهاجمة الرئيس اللبناني ميشيل عون، ومهاجمة سائر الخصوم السياسيين والتهديد بالاحتشاد للتظاهر؛ اذ تناقلت وسائل اعلام وعلى رأسها العربية (الحدث) ان القوات اللبنانية تدعو انصارها الى المشاركة في التظاهرات دون رفع الاعلام الى جانب الحزب الاشتراكي التقدمي بزعامة وليد جنبلاط الذي اعلن دعمه للرئيس الحريري، واعلن انه لن يتخلى عنه ولن يتركه لوحده.
في المقابل وجدت اطراف اقليمية في الاحتجاجات ضالتها لتصفية الحسابات مع خصومها في الساحة اللبنانية، واستكمال مشاريعها التي تعثرت في محاولة اعادة هندسة المشهد السياسي والحكومي في لبنان؛ الولايات المتحدة والدول الاوروبية ليست بعيدة او بمعزل عن الازمة فمؤتمر سيدر تحول الى حصان طروادة بالنسبة لها خصوصا بعد ان اوقفت المملكة العربية السعودية دعمها الاقتصادي للبنان مفاقمة بذلك الازمة الاقتصادية.
الازمة الاقتصادية والاصلاحات الادارية المطالبة بها حكومة الحريري تتداخل مع الحسابات الاقليمية والسياسة للدول المؤثرة في المشهد اللبناني؛ وباتت مهاجمة بري وزوجته وعون وصهره وسيلة مناسبة لتصفية الحسابات.
في لبنان اختلط الحابل بالنابل والمشهد المحلي بالاقليمي والدولي؛ وبالامكان القول ان ازمة لبنان الاقتصادية لن يعالجها اسقاط الحكومة التي لن تشكل بسهولة في ظل التصارع الاقليمي والدولي وليس فقط المحلي اللبناني الا بعد مرور وقت طويل؛ فعلاج الازمة الاقتصادية سيتحقق اذا عاد الدعم السعودي والخليجي  وخفضت الدول الاوروبية والمانحة من شروطها المعقدة في مؤتمر سيدر وسارعت المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف المالي الائتماني إلى رفع التصنيف الائتماني للبنان الذي انحدر الى مستوى دون الـ B+ نحو الـ C والـ D وهي حقائق من الممكن ان تحول التظاهرات نحو وجهة مختلفة لدى الشق الصامت في لبنان الذي لم يستعرض قوته بعد في الشارع، فهو يرى ان الازمة الاقتصادية حقيقية ولكن لديه اسباب اخرى لتفسيرها.
ببساطة انها لبنان بتعقيداتها وجمالها وشعبها الذي نتمنى له الخير.





بيروت الواجهة البحريةمؤتمر "سيدر"... لبنان ما له وما عليه من التزامات وحقوق

شكل "مؤتمر سيدر" الدولي الذي انعقد في 6 نيسان/ أبريل العام الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، محاولة استنهاض جديدة للبنان بعد مؤتمرات دولية متعددة أبرزها مؤتمري باريس 1 و 2 و3 التي لم تكن على مستوى التوقعات خصوصا مع الأزمة السياسية اللبنانية وتأثرها بالحرب السورية ونزوح السوريين وغيرها من العوامل التي ساهمت بفشلها.


وزير الاقتصاد: لبنان سيقوم بإصلاحات بنيوية للبدء بمشاريع "سيدر"
شارك في مؤتمر "سيدر" الأخير في باريس أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية كانت أبرزها فرنسا المستضيفة بالإضافة إلى دول أوروبية وعربية أبرزها السعودية وقطر والإمارات والكويت. بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين واليابان.
كما كان للبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وإعادة الإعمار مشاركة بارزة في المؤتمر، وقدمت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري برنامج الاستثمار والإصلاح في لبنان والذي على أساسه قررت الدول المانحة دعم البرنامج اللبناني على مراحل متعددة وفق شروط وأليات محددة.

وبلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال مؤتمر "سيدر" للبنان نحو 12 مليار دولار أمريكي على أن تكون النسبة الأكثر منها حوالي 9 مليار دولار أمريكي قروض ميسرة على مراحل، بالإضافة هبات مالية تصل قيمتها إلى نحو 860 مليون دولار أمريكي.



مؤتمر "سيدر" في باريس  بالأرقام…الأموال التي قدمتها الدول والمنظمات الدولية للبنان

بحسب صحيفة " النهار" اللبنانية قدم البنك الدولي للبنان قرض بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي سيتم تقديمه على مدى 5 سنوات وذلك لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان. كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة 800 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم قرضا بقيمة 1.1 مليار يورو لمدى 6 سنوات.

كما كان للبنك الإسلامي للتنمية حصة من خلال 750 مليون دولار سيتم تقديمها على مدى 5 سنوات. بالإضافة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منح لبنان قرضا بقيمة 500 مليون دولار.

أما حصة الدول الغربية فكانت كالتالي: فرنسا 500 مليون يورو بينها هبات عينية، بريطانيا 130 مليون يورو، الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو، إيطاليا 120 مليون يورو، تركيا 200 مليون دولار، بالإضافة إلى هولندا التي قدمت 300 مليون يورو وألمانيا 120 مليون يورو.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت حصتها من القروض حوالي 115 مليون دولار أمريكي.

أما عربيا فقد منحت المملكة العربية السعودية قرض بقيمة مليار دولار أمريكي، الكويت منحت قرضا بقيمة 680 مليون دولار أمريكي على مدى 5 سنوات، قطر قدمت للبنان 500 مليون دولار أمريكي.

الالتزامات المتوجبة على لبنان من مؤتمر سيدر

في المقابل قدم لبنان برنامجا اصلاحيا كشرط أساسي للحصول على القروض المانحة من الدول والمنظمات المختلفة ومن أبرز بنوده إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10 % من الناتج المحلي إلى 5 % خلال خمس سنوات والتعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدماتية.


أما بخصوص الإستثمار فقد تعهد لبنان عبر خطة استثمارية بقيمة 17.2 مليار دولار في البنى التحتية سيستمر لعام 2025. بالإضافة إلى زيادة الإستثمار العام والخاص.
كما تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات داخلية ومشاريع اقتصادية اجتماعية وأهمها مكافحة الفساد الإداري والمالي، تعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في إدارة المالية العامة، تحديث قواعد استدراج العروض، إصلاح الجمارك، تحسين إدارة الاستثمار العام، دعم جهود مكافحة تبييض الأموال واتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية.

كما أقرت الحكومة اللبنانية اجراء إصلاحات قطاعات لبنانية أبرزها في الكهرباء والمياه وبدء اعتماد اللامركزية الإدارية بخصوص النفايات المنزلية والصلبة.

معايير النجاح والإخفاق

بعد المؤتمر فتح نقاش طويل حول أهمية مؤتمر "سيدر" ونسبة نجاحه وفشله حيث أشار الخبير الاقتصادي غازي وزني للنهار أن القلق حاليا يتمثل في كيفية استعمال هذه القروض وفي أي قطاعات ستستخدم، خصوصا أن المشاريع كبيرة و90 في المئة منها قروض و10 في المئة فقط هبات.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسن مقلّد أن القروض بفوائد ميسرة كما يقال، ايجابية إن وضعت في مكانها الصحيح. وما نفتقده اليوم هو خطة اقتصادية متكاملة. وأشار إلى أنّ الدول في حالات مماثلة، تقدم خطة متكاملة وبرنامجا وأثرا ماليا وجدوى لتحديد المبالغ التي تحتاج إليها، ولبنان يفتقد إلى هذه الاستراتيجية في مؤتمر سيدر".




ما هي شروط "سيدر" على لبنان ومن تخدم؟

سطع هذه الأيام كلمة "سيدر" بوصفها المنقذ من الضلال في كل جملة من عبارات النقاش السياسي المفتوح في البلاد، بشأن وجهة الاقتصاد والحكم خلال المرحلة المقبلة. وبشأن الخطوات المتوجب اتباعها للخروج من المأزق الكبير الذي وقعت به بعد تجاوز الدين العام 84 مليار دولار، وتخطي العجز إلى الناتج الإجمالي عتبة 11 مليار ليرة أي ما يقارب 7 مليار دولار سنوياً.

الحكومة اللبنانية الحالية تراهن على نتائج مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس العام الماضي، ويتمحور النقاش السياسي حول الشروط التي تفرضها دول "سيدر" مقابل القروض والديون تحت مسمى "الدول المانحة" في المؤتمر على لبنان. بينما يقول معارضوها إنها لا تعدو عن كونها آلية قديمة ــ جديدة تمتطي الأزمة لتبيع مقدّرات الدولة إلى القطاع الخاص من جهة، وإغراق الدولة في المزيد من الديون من جهة ثانية، ما يزيد من أعباء الدين العام ويمكّن "الجهات المانحة" بمزيد من التحكم أكثر في القرار السياسي اللبناني مستقبلاً، فضلاً عن الحياة الاقتصادية في البلاد.
وفي جولةٍ سريعة على قروض الدول التي أعرب عنها مؤتمر "سيدر"، يمكن رصد تركيز هذه الدول على ناحيتين أساسيتين هي: إجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة للدولة، وضمان صرف الأموال وفق الشروط التي وضعتها كل دولة من الدول الدائنة، وهي كالتالي:
رصدت فرنسا في المؤتمر قروضاً للبنان بقيمة 492 مليون دولار، وهي إذ تتظاهر بالرغبة بالحفاظ على دور الدولة في تقديم الخدمات العامة، تضع من جهة ثانية شروطاً تأخذ البلاد باتجاه الخوصصة، ولا سيما خوصصة القطاع العام كقطاع الاتصالات الذي يسمى "نفط لبنان" نظراً لكبر حجم العائدات المتأتية منه للدولة، والذي عين رئيس الحكومة سعد الحريري الوزير محمد شقير على رأس هذا القطاع، وهو من أشد الدعاة إلى خوصصة قطاعات الدولة. وفي هذا الشأن قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان عقب المؤتمر إن الشروط المفروضة تنسجم "مع التشخيص الذي وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، فيما تحدث وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير عن "أولوية إشراك القطاع الخاص في قطاعات "الكهرباء والنقل والمياه ومعالجة النفايات".
البنك الدولي قدّم من جهته وعوداً بقيمة 4 مليارات دولار وفق أهداف مختلفة، بينها مليار كانت مرصودة مسبقاً ضمن برنامج دعم اللاجئين السوريين. ومثل البنك الدولي جاءت شروط الاتحاد الأوروبي على لبنان لإقراضه 12 مليون دولار كقروض ميسرة على ثلاث سنوات لتسهيل الاستثمار في دول الجوار.
وفي عنوان مرتبط، تعهد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بـ500 مليون دولار على خمس سنوات، بشرط إقرار مجلس النواب اللبناني قرضين آخرين بقيمة 180 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في مناطق تواجد اللاجئين السوريين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وكمحفزٍ آخر على الخوصصة، تحدث مسؤولو البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن نيتهم إقراض لبنان 1.2 مليار دولار خلال 5 سنوات، بشرط تطبيق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
أما القروض التي تعهد بها البنك الإسلامي للتنمية وهي بقيمة 750 مليون دولار على مدى ست سنوات، فشروطها مرتبطة بتسريع إقرار قوانين قروض سابقة مع البنك عالقة في مجلس النواب اللبناني. وعلى غراره اشترط بنك الاستثمار الأوروبي الذي تعهد بـ985 مليون دولار كقرض لمدة سنتين، موافقة البرلمان اللبناني على قوانين القروض مطروحة أمامه، وهو ما يمكن اعتباره استثماراً لتسهيل موافقة لبنان على قروضٍ أخرى.
الولايات المتحدة بدورها اشترطت تعزيز سياسة النأي بالنفس ومساعدة اللاجئين السوريين لإقراض لبنان حوالى 115 مليون دولار، فيما اشترطت إيطاليا إشراك القطاع الخاص لإقراضه نحو 147 مليوناً، في حين ذهبت تركيا إلى ربط مسألة إقراضها لبنان 200 مليون دولار لمشروعات الكهرباء والنقل بأن تنفذ الأعمال شركات تركية تحظى بالديون التركية على لبنان.
ومثل الآخرين، تعهدت السويد بتقديم قروض بقيمة 200 مليون دولار، مشترطةً تنفيذ مشروعاتٍ في مناطق تواجد اللاجئين السوريين، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإعادة فتح السفارة السويدية لدى لبنان. ومثلها فعلت بريطانيا التي حددت مبلغ 225 مليون دولار، وقسمتها إلى 169 مليوناً كقروض ميسرة، و56 مليوناً لبرنامج الإسكان والبنية التحتية التي توفر فرص عملٍ للاجئين السوريين وللمواطنين اللبنانيين.
أما الشروط الألمانية فكانت أقل ضغطاً وأكثر إنسانية بالنسبة للبنان، حيث اشترطت ألمانيا تنفيذ مشروعات مياه وتكريرها وإعادة تدويرها لإقراض لبنان حوالى 60 مليون دولار. في حين اشترطت هولندا لإقراض لبنان 245 مليوناً خلال أربع سنوات، تخصيص جزء من هذه الأموال لمساعدة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، على ما يبدو دعماً لقطاعات الإنتاج اللبنانية.
المملكة العربية السعودية وقطر لم تصرحا علناً عن شروطهما، فتعهدت الأولى بقروض بقيمة 1 مليار دولار، بينما تعهدت الثانية ب500 مليون دولار بعد انتهاء المؤتمر، وهي التي امتنعت عن تقديم أي رقم خلال المؤتمر.
في المحصلة، تركز الشروط بمعظمها على الخوصصة وعلى شروط استمرار بقاء النازحين السوريين، وتتضمن اهتماماً بخوصصة قطاعات الخدمات في الكهرباء والمياه والنقل، ورفع أسعار هذه الخدمات على المواطنين بدعوى خفض الدين العام الذي تتكلفه الدولة مقابل الخدمات وهو في قسم كبير منه نتيجة الهدر والفساد في قطاع الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر. وفي هذا السبيل تتجه شروط القروض إلى تشجيع مشاريع توليد الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص وإقرار قانون المياه الذي يفتح القطاع أمام الاستثمار الخاص، وخفض الإنفاق بنسبة 5% ووقف التوظيف العام وإعادة النظر بنظام التقاعد لموظفي القطاع العام. وزيادة الإيرادات بالنسبة نفسها لخفض الإنفاق عبر تحسين التحصيل الضريبي وفرض إجراءات ضريبية جديدة، وتعديل النظام الجمركي بما يؤمن سهولة أكبر لدخول وخروج السلع من لبنان، فضلاً عن الاعتماد على التحكيم الدولي، وتوقيع مراسيم الخوصصة والشراكات مع القطاع الخاص، وتحديث قانون المشتريات العامّة.
الشروط القاسية قد تأخذ الاقتصاد اللبناني باتجاه أكثر عدائية لمحدودي الدخل من اللبنانيين، بينما تبذل الإدارة المالية للدولة جهوداً لإشراك القطاعات الأكثر ربحاً كالقطاع المصرفي في تحمل الأعباء الكبيرة التي تعاني منها البلاد، وبين هذه الجهود وتلك الشروط، معركة لا توازن فيها، الأمر الذي يهدد مصالح الطبقات الدنيا من اللبنانيين.




ما هي تعهدات لبنان مقابل قروض دول "سيدر"؟

شروط عديدة وضعتها الدول الدائنة والمانحة على لبنان من أجله إقراضه. أهمها الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، وعدم الاعتماد على الإدارة العامة في مؤشر على قلة الثقة بالدولة.

لبنان يتأرجح بين شروط الدول الدائنة في مؤتمر "سيدر" وتلكؤ القوى السياسية عن المضي بعملية إصلاح حقيقية تجنبه الوقوع في المحظور. الإصلاح ومكافحة الفساد على كل لسان، من دون انعكاسات حقيقية واضحة. الفرصة التي يصفها الكثيرون بالأخيرة لاستعادة التوازن والثقة المفقودين، تتعرض للخطر مع تأخر تنفيذ الإصلاحات.

خلال الأسبوع المنصرم، جال المبعوث الفرنسي بيار دوكين المُكلّف مُواكبة تنفيذ التعهّدات اللبنانيّة الرسميّة الخاصة بمؤتمر "سيدر"، على كبار المسؤولين اللبنانيين، مذكراً بضرورة الإسراع بإقرار المُوازنة العامة للعام 2019، وبالبدء بتنفيذ الإصلاحات الإداريّة والماليّة، التي رأى فيها وحدها "الإشارات الإيجابيّة" الكفيلة بتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" من جانب المُجتمع الدَولي. وبالتوازي مع كلامه، كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" تبقي التصنيف الائتماني السيادي للبنان عند "باء سلبي"، مع تغيير النظرة المُستقبلية من "مستقرّة" إلى "سلبيّة"، ما يؤشر على خطورة اللحظة التي وصل إليها لبنان مرة جديدة. هذه الزيارة وهذا التصريح يعيدان إلينا مضامين مؤتمر "سيدر" وشروط الجهات الدولية التي قدمت قروضاً وهبات مشروطة بالإصلاح.

ويواجه لبنان منذ سنوات أوضاعاً مالية، اقتصادية واجتماعية صعبة، وصلت في الأشهر الأخيرة إلى شفير الانهيار المالي، الذي عبر عنه مسؤولوها همساً بتوقع عدم سداد الدولة لالتزاماتها المالية، قبل أن يعودوا ويستدركوا خطورة ما وصلت إليه الأمور بمجموعة من الإجراءات التي لاتزال متباطئة ولا تستجيب لحجم المخاطر الماثلة منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة في أيار 2018 وحتى اللحظة.

يومها، وفي ظل الخلافات العميقة بين الأطراف السياسية المختلفة، وعدم وجود ضابط خارجي موحد اعتادت الأحزاب اللبنانية وجوده لضبط التوازن السياسي والأمني، وعملية توزيع الأدوار في السلطة في مراحل سابقة. واستمرار المواجهة بين القوى الخارجية المؤثرة على الساحة اللبنانية. عقد في الأسبوع الأول من نيسان 2018، ما أطلق عليه مؤتمر "سيدر"، الاختصار اللغوي "لـلمؤتمر الدولي لدعم الإصلاحات والتنمية في لبنان"، والذي جمع وفداً كبيراً من الحكومة اللبنانية بالدول والجهات المانحة في باريس.

اعتبر المؤتمر بارقة أمل حيث أعلنت الجهات المشاركة نيتها دعم لبنان بنحو 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات (معظمها قروض) ميسرة طويلة الأمد، تبين فيما بعد أن قيمتها تخطت العشرين مليار دولار، مقسمة على ثلاث مراحل. وتم اشتراط وجهة لها محددة بتنمية البنى التحتية والبيئة. أعطيت جميعها على أساس مشروعات مقدمة من الحكومة اللبنانية بلغ عددها 250 مشروعاً.  

ووضع الدائنون في "سيدر" شروطاً على الحكومة اللبنانية المسارعة إلى تنفيذ الإصلاحات ووقف الهدر المالي وإطلاق عملية مكافحة الفساد. في سياق مضامين سياسية واقتصادية ومالية. في الجانب السياسي تمسكت الجهات المانحة والدائنون بوحدة لبنان واستقراره وأمنه، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان لتحسين عمل المؤسسات والإعداد للانتخابات النيابية، وتأكيد استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان في كل أزماته ومحنه، ودعوته إلى الاستمرار في سياسة النأي بالنفس حيال القضايا الإقليمية المشتعلة، إضافةً إلى التنويه بعودة مؤسسات الدولة إلى عملها الطبيعي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

أما في الشقين المالي والاقتصادي، فقد أشاد المانحون-الدائنون بتعيين كبار لملء الشواغر الموظفين في الإدارة، وأكدوا ضرورة وضع برنامج لتحسين الإدارة المالية واستعادة انتظام الموازنة العامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنى التحتية وتمويل مشروعاتها، مشيدين بإقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورأوا أن الدين العام اللبناني وصل إلى مستويات قياسية، وأن التمويل بالقروض الميسرة والاستثمار الخاص يبقيان من أهم الخطوات المطلوبة للاستثمار في البنى التحتية وخلق وظائف جديدة، وضرورة الاستثمار والإنفاق في القطاعات الاجتماعية وتحديداً الصحة والتعليم، وقبل تنويههم بإقرار موازنة عام 2017 بعد 12 عاماً من غياب الموازنات في لبنان، طلبوا من لبنان ومن حكومته المقبلة بعد الانتخابات وضع جدول زمني محدد للالتزام بعملية الإصلاح، ويمكن اعتبار هذا الشرط الأخير لب المسألة بأثرها.

لكن بعد مرور حوالى السنة على هذا المؤتمر، لا تزال المالية العامة في لبنان تعاني من ارتفاع عجزها نسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع ضغط كلفة خدمة الدين العام على الخزينة، واضطرار المصرف المركزي إلى ممارسة سياسة نقدية خانقة للنمو بهدف ضمان صمود قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، في اقتصاد "مدولر" بنسبة عالية.

زيارة دوكان الأخيرة، والهمس المترافق معها عن نية الرئيس الفرنسي "سحب يده" من تعهدات "سيدر" يحدثان هذه الأيام الكثير من الضجيج في صالونات السياسة اللبنانية. وإن كان ذلك يدفع بالقوى المحلية إلى تنحية خلافاتها جانباً بعض الشي، فإن قدر ذلك لا يبدو كافياً حتى اللحظة. فالإصلاحات التي تعهد لبنان بتنفيذها لا تزال أمنيات في الهواء، في حين يتردد مسؤولو الحكومة بمناقشة موازنة عام 2019 قبل إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. بعض المحللون يقولون إن الحكومة لا تجرؤ على إظهار أرقام الموازنة، ذلك أنها عاجزة حتى اللحظة عن إجراء التخفيضات المطلوبة من الدائنين في "سيدر"، وتقليص العجز. فضلاً عن تعثر ملف مكافحة الفساد الذي لا يعدو كونه جعجعة من دون طحين حتى اللحظة.

والحقيقة أن الصورة الآن كالتالي: المانحون والدائنون ينتظرون رؤية الإصلاح وتقليص العجز في الموازنة ليقدموا الأموال التي وعدوا بها. الحكومة تنتظر هذه الأموال لتطلق عجلة المشروعات التي تعتقد انها ستقلص العجز وتمكنها من استعادة قدرتها على الإنفاق الاستثماري. والمالية العامة بين الاثنين، تعاني من شح في الموجودات، وعدم قدرة على الخفيض أكثر من ذلك. في ظل مخاوف تتعرض إليها العملة المحلية. وبين هذا وذاك ينتظر المواطن اللبناني معجزةً من غير الأنبياء.

سندات اليوروبوندز تنهار: مرحلة الافلاس تقترب:
 محمد وهبة


من النادر أن يرتفع العائد على سندات اليوروبوندز المتداولة في الأسواق الدولية إلى 105% وتنخفض أسعارها إلى 77 دولاراً. سندات لبنان التي تستحق في آذار 2020 وصلت إلى هذا المستوى بحسب «بلومبرغ». العائد عليها يحتسب بطريقة تقنية معقدة. فعلى سبيل المثال، إذا اشترى أي شخص أو جهة هذا السند بقيمة 77 دولاراً، فإنه سيقبض قيمة السند عند الاستحقاق في آذار 2020 بقيمته الاسمية أي 100 دولار، وسيتقاضى عليه جزءاً من فائدة الإصدار، أي أنه سيحقق خلال فترة أربعة أشهر عائداً على توظيف 77 دولاراً بنسبة 26.2%، أي ما يوازي 105% على فترة سنة كاملة.

 

هذا هو الشكل الأكثر سهولة لاحتساب العائد بعيداً عن التعقيدات التقنية. إلا أنه، بشكل عام، يعدّ مؤشّراً على درجة المخاطر المترتبة على من يحمل هذا السند أو يستثمر فيه. كلما ارتفعت المخاطر، انخفض سعرها السوقي وارتفع العائد المحتسب عليها. هذا يعني أن المتعاملين في سوق السندات يشعرون بأن وزارة المال لم تعد قادرة على ردّ كامل المبلغ، بمعزل عن حقيقة هذا الأمر. لذا، فإن من يحمل السندات يعرضها للبيع ويخفّض سعرها لتسييلها والهروب من اي عملية «قصّ» أو شطب محتملة لجزء من قيمتها الاسمية إذا جرت إعادة هيكلة الدين.

سندات اليوروبوندز هي أوراق مالية أصدرتها وزارة المال للاستدانة بالدولار الأميركي. تحمل هذه السندات فائدة سنوية محدّدة مسبقاً، ويمكن المتاجرة بها في الأسواق الدولية، كما يمكن رهنها والاستدانة مقابلها إلى جانب كثير من عمليات المضاربة. وبحسب الإحصاءات المتوافرة، فإن مجمل محفظة لبنان من سندات اليوروبوندز تبلغ 29.8 مليار دولار تتوزّع على أكثر من جهة. المصارف اللبنانية تحمل سندات يوروبوندز بقيمة 14.8 مليار دولار، ويحمل مصرف لبنان 3.4 مليارات دولار منها أيضاً، وتحمل صناديق استثمارية أجنبية ومصارف أجنبية ومتعاملون أجانب آخرون ما تقدر قيمته بنحو 11 مليار دولار. ويتردّد أن المصارف اللبنانية رهنت سندات بقيمة 3 مليارات دولار لدى مصارف أجنبية مقابل قروض بالدولار وظّفتها في هندسات مصرف لبنان في السنوات الأخيرة، وقيمة هذه السندات لا تظهر في ميزانيات المصارف، رغم أنها تملكها فعلياً، لذا فإن قيمة السندات الفعلية التي تحملها المصارف تبلغ 17.8 مليار دولار.

وتطوّرت أسعار سندات اليوروبوندز خلال الفترة الأخيرة بشكل دراماتيكي، وكان أكبر انحدار سجّلته اسعارها يوم خطفت السعودية رئيس الحكومة سعد الحريري وأجبرته على إعلان استقالته، ثم بدأت تسجّل انخفاضات متتالية في الأسعار اعتباراً منذ مطلع السنة الجارية انسجاماً مع التطورات السلبية نقدياً ومالياً، وأخيراً سياسياً. هذه التطورات دفعت وكالات التصنيف مثل «موديز» و«ستاندر أند بورز» و«فيتش» إلى خفض تصنيف دين لبنان السيادي (سندات اليوروبوندز وسندات الخزينة بالعملة المحلية) بالاستناد إلى حسابات المخاطر المرتفعة. وكان هناك إجماع من الوكالات على أن السبب الرئيسي يكمن في وجود عجز بنيوي في ميزان المدفوعات بدأ في 2011 واستمر إلى اليوم (يعبّر عجز ميزان المدفوعات عن خروج دولارات من لبنان أكثر من تلك التي دخلت إليه)، ما يعكس أزمة في بنية النموذج الاقتصادي القائم على جذب التدفقات الدولارية من الخارج. هذه التدفقات تقلّصت تدريجاً إلى أن أصبحت سلبية بالنسبة إلى لبنان وبدأت تأكل من رصيد الاحتياطات الفعلية لدى مصرف لبنان. ورغم لجوء مصرف لبنان إلى تنفيذ هندسات مالية أدّت إلى رفع الفائدة على الودائع بالدولار إلى أكثر من 11%، وصولاً إلى 15%، ورغم الكلفة الباهظة التي دفعت من ميزانيته من أجل جذب المزيد من التدفقات التي تسهم في إعادة تكوين احتياطاته بالعملات الأجنبية، إلا أن الودائع المصرفية تقلصت بدلاً من أن تنمو، ولا سيما ودائع غير المقيمين، أي الودائع التي تأتي من الخارج بالدولار.

وعندما نشأت قبل بضعة أشهر سوق موازية لسعر الصرف ارتفع بموجبها سعر الدولار مقابل الليرة إلى أبعد من الحدود التي رسمها مصرف لبنان للسعر المعلن بقيمة 1507.5 – 1514 ليرة مقابل كل دولار. واستمر سعر الليرة بالتراجع إلى أن بلغ حدود الـ 2000 ليرة مقابل الدولار، أي بزيادة نسبتها 32% مقابل سعر مصرف لبنان. بهذه الخلفية اندلعت احتجاجات شعبية في لبنان كانت تعبّر عن مطالبها المعيشية وقلقها من انهيار سعر صرف الليرة، لكن المصارف، بحجّة الأوضاع الأمنية، أغلقت لمدة 12 يوم عمل متواصلة، ما أثار هلع المودعين، وعندما فتحت أبوابها للزبائن بدأت تمارس قيوداً قاسية على عمليات السحب والتحويل بشكل فردي واستنسابي، عبر تحديد سقف للسحب النقدي بالدولار والليرة، ومنع صرف الشيكات بالدولار نقداً، ومنع التحويل المالي إلى الخارج (باستثناء ما قامت به المصارف من تحويلات إلى حسابات في الخارج لأموال يملكها مساهمو المصارف وأعضاء مجالس الإدارة وسواهم من كبار المودعين المحظيين والسياسيين).

    عملياً بدأت مرحلة الإفلاس العلنية تقترب وصار احتمال جذب تدفقات من الخارج يقارب الصفر

عملياً، فرضت المصارف، بالتنسيق والتشاور مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «كابيتال كونترول» على التحويل إلى الخارج، وهو ما أثار ذعر المستثمرين في السندات ودفعهم إلى محاولة تسييل سنداتهم بأبخس الأسعار. من ضمن هذا المسار، بدأت أسعار سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) المتداولة في الأسواق الدولية، تتراجع تدريجاً إلى أن وصلت إلى خطوط حمر في مطلع هذا الأسبوع. السندات التي اقترب استحقاقها، هي الأكثر تأثّراً، ما يعني أن حامليها يرون أن عملية إعادة هيكلة للدين العام ستطاولها، لذا بدأوا التخلّي عنها.

وبحسب بلومبرغ، فإن سندات الأرجنتين لم تصل إلى المستوى الانحداري الذي بلغته سندات لبنان، ولم ترتفع بعض سندات فنزويلا إلى هذه المستويات إلا عندما أعلنت توقفها عن السداد (إفلاسها).

عملياً، بدأت مرحلة الإفلاس العلنية تقترب، وصار احتمال جذب تدفقات من الخارج، مهما رفعت أسعار الفوائد المحلية على الدولار والليرة، يقارب الصفر في المئة، باستثناء قسم من تحويلات المغتربين إلى أسرهم في لبنان والتي تعدّ بمثابة دخل شهري إضافي. كما أن مرحلة إعادة الهيكلة بدأت تلوح في الأفق، رغم أن مسؤولين ماليين ومصرفيين يرفضون هذا الأمر، إلا أن التطورات تشي بأن الأمر بات ضرورة ملحّة ولم يعد هؤلاء يملكون ترف الرفض أو القبول، بل بات الأمر محتماً عليهم وسيضطرون إلى المفاضلة بين إعادة الهيكلة التي تتضمّن قص أو شطب جزء من الديون والسندات وربما تطاول الودائع أيضاً، وبين إفلاس النظام المصرفي.

الدعوى الإسرائيلية قائمة ضد مصرف واحد

قالت مصادر مطلعة إن الدعوى الأصعب التي تواجهها المصارف اللبنانية في أميركا، أي الدعوى المقدمة من إسرائيليين ضدّ 11 مصرفاً لبنانياً هي: سوسيتيه جنرال، فرنسبنك، الشرق الأوسط وأفريقيا، بلوم، بيبلوس، عوده، بنك بيروت، لبنان والخليج، اللبناني ــــ الفرنسي، بيروت والبلاد العربية وجمّال ترست، تنازلوا عن دعواهم عن 10 مصارف وحصروا مطالبتهم بمصرف واحد هو سوسيتيه جنرال بنك بخلفية أنه المصرف الذي استحوذ على أصول البنك اللبناني الكندي وموجوداته.

جمعية مصارف لبنان ترفض خطة الإنقاذ الحكومية

قالت جمعية مصارف لبنان يوم الجمعة إنها لا يمكن أن توافق ”بأي حال من الأحوال“ على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية
 لم تجر استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش.

وفي بيان، وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، 
وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عمليا بدورها إلى تضخم مرتفع جدا.

وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها أنها تمس بالملكية الفردية،
 وقالت إنها ستقدم قريبا خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.



لبنان يوقع طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن الحكومة اللبنانية وقعت يوم الجمعة طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وقال البيان ”هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة“.

ومررت بيروت خطة إنقاذ اقتصادي يوم الخميس وقالت إنها ستشكل الأساس لطلب مساعدة الصندوق.

آن الأوان: للتوجّه شرقاً والتحرر من التبعية الاقتصادية العمياء للغرب
 عصام نعمان


يغزو الغرب بلدان المشرق العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر. يفعل ذلك بالسياسة والتجارة والثقافة والعسكر. آل إليه ميراث بني عثمان في أعقاب الحرب العالمية الأولى 1914- 1918 فتقاسمته أقوى دُولِه آنذاك، فرنسا وبريطانيا، على نحوٍ باتت معه بلاد الشام أربعة كيانات: لبنان وسوريا والأردن وفلسطين.
بعد الحرب العالمية الثانية 1939-1945 آلت قيادة الغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية فشاركت دُوَلَه الاستعمارية التليدة المصالحَ والموارد والنفوذ، وزرعت في قلب المشرق، فلسطين، كياناً لليهود الصهاينة أخذ بالتوسع والتمدد حتى كاد يسيطر على كامل فلسطين التاريخية، ناهيك من أراضٍ وحواضر في سوريا ولبنان ووادي الأردن وسيناء.
سوريا تحررت، منذ أواسط خمسينيات القرن الماضي، من سيطرة الغرب سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، واستحصلت من روسيا (السوفييتية آنذاك) قرضاً وازناً لبناء سد الفرات. لبنان ظلّ خاضعاً للغرب على جميع المستويات. مردُّ ذلك تجذّرُ ثقافة الغرب لدى نخباته السياسية وأوساطه المستنيرة، بفضل شيوع مدارس وجامعات أجنبية كثيرة، تعهدت على مدى قرنين أجيالاً متعاقبة من الطلاب، وبفعل علاقات راسخة من التبادل التجاري بين لبنان ودول أوروبا محورها تجارةُ الحرير (نفط ذلك الزمان) ونجاح اللبنانيين المتمرسين باللغات الفرنسية والإنكليزية والألمانية والإيطالية، في تقديم خدمات الوساطة بين مؤسسات الغرب الأوروبي والكيانات السياسية والاقتصادية في شتى بلدان المشرق العربي.
غير أن الظاهرة اللافتة في تاريخ لبنان المعاصر، اقترانُ نظامه السياسي الذي ابتناه الفرنسيون منذ مطالع عشرينيات القرن الماضي، بنظام الاقتصاد الحر المتفلّت من أيّ رقابة، أو ضوابط حكومية أو أهلية رادعة. والمفارقة أن محاولات الإصلاح تركّزت في غالب الاحيان على النظام السياسي، ولم تقارب النظام الاقتصادي الذي تمتع دائماً بشبه قدسية حمته من ضراوة معارضيه. نظام اقتصادي هذه مواصفاته وممارساته المتفلّتة من أي رقابة، أو محاسبة، كان لا بدّ من أن يتصدّع تحت وطأة الديون والخسائر والمخالفات والفضائح التي تكشّفت أخيراً. اليوم يجد اللبنانيون، مسؤولين ومواطنين، أنفسهم أمام مشهد انهيار اقتصادي ومالي مريع.
ازدادت الأزمة الراهنة تفاقماً بعجز المنظومة الحاكمة عن التوافق على أسسٍ ونهجٍ لمقاربة المؤسسات الدولية، ولاسيما صندوق النقد الدولي، بغية الحصول على قروض وتسهيلات مالية، تساعد الحكومة على معالجة الأزمة في مختلف وجوهها وانعكاساتها. وكان الأمر على فداحته ليهون، لولا أن إدارة ترامب بادرت، في توقيت مريب، إلى مباشرة تطبيق أحكام «قانون قيصر»، الرامي إلى محاصرة سوريا وفرض عقوبات قاسية عليها، وعلى المتعاملين والمتعاونين معها في شتّى الميادين. لعل لبنان أشد المتضررين من تنفيذ هذا القانون الجائر، لكون سوريا تحيط به من جميع الجهات تقريباً، ولأن شعبيّ البلدين يتبادلان، بوتيرة يومية، مختلف أنواع السلع والخدمات والمقايضات، ليس أقلها أن سوريا تزوّد لبنان يومياً بنحو 200 ميغاوات، من التيار الكهربائي التي لولاها لعمّت العتمة الكثير من مناطقه. إزاء تفاقم الأزمة وعجز الحكومة، ومن ورائها المنظومة الحاكمة، عن إيجاد حلول ناجعة لبعض جوانبها الأكثر تأثيراً في معيشة المواطنين، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى لقاءٍ في قصر الرئاسة يوم الخميس المقبل للتشاور بين رؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء الحكومة السابقين، ورؤساء الكتل النيابية في الوضع الراهن، وفي ما يقتضي اتخاذه من تدابير لوقف التدهور الاقتصادي والمالي، وتطويق الاحتقان الطائفي والاجتماعي.

محاولات الإصلاح في لبنان لم تقارب النظام الاقتصادي الذي تمتع بشبه قدسية حمته من ضراوة معارضيه

ليس أكيداً أن جميع المدعوين سيلبّون دعوة رئيس الجمهورية، حتى لو فعلوا وشاركوا في اللقاء، فإن ما قد يتوصلون إليه من مقترحات وتوصيات لن يقدّم ولن يؤخّر، إذ لا يمكن، بل لا يجوز، التعويل عليه لسبب بسيط هو أن المسؤولين، مباشرةً أو مداورةً، عن انحدار الدولة إلى ما هي عليه من فساد ونهب للمال العام، وفضائح وإهدار وتفكك وفوضى، لا يُعقل معها أن يُطلب إلى المرتكبين إصلاح أخطائهم وخطاياهم، وأن يكون في مقدورهم أصلاً القيام بالمطلوب.
ذلك كله يجب أن يحفّز القوى الوطنية الحيّة، بكل ألوانها وأشكالها، على التلاقي لعقد مؤتمر وطني، بالسرعة الممكنة، يضمّ ممثلي الهيئات والنقابات والفعاليات الشعبية المتضررة من أفاعيل المنظومة الحاكمة وأفرعها داخل السلطة وخارجها، من أجل الاتفاق على برنامج عمل لتحرير البلاد والعباد من التبعية العمياء، السياسية والاقتصادية، للغرب كما للاتفاق على النهج الواجب اعتماده للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، باتخاذ المبادرات الآتية:
*أولاً، تفعيل الانتفاضة الشعبية وتركيزها على المتطلبات المعيشية الحياتية، وضرورة إنشاء محكمة خاصة متفرغة لمحاكمة الفاسدين وناهبي الأموال العامة، ووقف الهدر والانفاق غير المجدي بإلغاء المصالح والصناديق الحكومية التي انتهت مهامها، وباتت مأوى وملاذاً لتعيين المحاسيب والأزلام.
*ثانياً، التوجّه شرقاً إلى الصين التي تعرض تمويل وتنفيذ رزمة مشاريع إنمائية تتعلق بتطوير مرفأي بيروت وطرابلس، وربطهما بخط سكة حديد يصل إلى بغداد، وإنشاء خطوط سكك حديد سريعة، من العريضة شمال طرابلس إلى الناقورة جنوب صور، وتنفيذ وتشغيل معامل كهرباء وشبكات نقل لتوفير الكهرباء بصورة مستدامة، وإنشاء وتشغيل نفق ضهر البيدر، إلخ. كما من الضروري أيضاً الانفتاح على سائر الدول والمؤسسات الأممية التي يمكنها تمويل وتنفيذ مشاريع إنمائية مماثلة.
*ثالثاً، الضغط على الحكومة لإنشاء هيئة وطنية من شخصيات واختصاصيين من ذوي الخبرة والرؤية مهمتها تقديم خطة وبرنامج لإلغاء الطائفية السياسية، ومشروع قانون للانتخابات، يكفل صحة التمثيل الشعبي وعدالته وإحالته على مجلس النواب لإقراره، وإلاّ عرضه على استفتاء شعبي لإجازته، الأمر الذي يمثّل خطوة ثورية دستورية تنقل لبنان من الجمهورية الأولى المترهلة إلى جمهورية ثانية شابة مدنية وديمقراطية.
آن أوان الانتقال من حلاوة الأقوال إلى صلابة الأفعال.
كاتب لبناني

الدولرة في لبنان 
بقلم لورانس هـ. وايت
30 يوليو 2020

معهد كاتو

أعلن العنوان الأخير في "واشنطن بوست" أن "الأضواء تنطفئ في لبنان مع تسارع الانهيار المالي". يشير العنوان بشكل خاص إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي ولكن بشكل عام إلى "الانهيار الاقتصادي" المستمر في لبنان. يرجع هذا الانهيار في جزء كبير منه إلى الفوضى في النظام النقدي والمصرفي في لبنان.

 

منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ، فقدت الليرة اللبنانية (وتسمى أيضًا الليرة) أكثر من 80٪ من قيمتها في السوق السوداء ، حيث تم تداول 1 دولار أمريكي مؤخرًا حول 8100 ليرة لبنانية. هناك سوق سوداء لأنه على الرغم من استمرار مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) في إعلان سعر صرف رسمي قدره 1507.5 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي ، إلا أن هذا السعر متاح الآن فقط للمستوردين من عدد قليل من السلع المفضلة. [1]

أصبح ربط العملات بالدولار غير مستدام ، كما تفعل أسعار الصرف المرتبطة دائمًا ، عندما قام البنك المركزي بخلق أموال أكثر مما كان متسقًا مع الحفاظ على التكافؤ بين القوة الشرائية لعملته وتلك الخاصة بالدولار الأمريكي بسعر مربوط. وبدلاً من التضييق عند الضرورة لوقف تدفق احتياطي الدولار ، بدأ مصرف لبنان بعد عام 2016 يائساً بالاقتراض من البنوك التجارية اللبنانية (بأسعار فائدة عالية) الدولارات التي احتاجها للحفاظ على مظهر ربط العملة. جذبت البنوك التجارية الدولارات من خلال تمرير تلك المعدلات المرتفعة إلى المودعين الذين يفترض أنهم كانوا يأملون في صرف الأموال قبل أن يأتي تخفيض قيمة العملة. المشروع الذي أطلق عليه رياض سلامة ، رئيس مصرف لبنان منذ فترة طويلة ، تحول إلى "بونزي فاينانس" ، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 40 مليار دولار.

هناك بيوت صرافة قانونية في بيروت يمكن من خلالها شراء الدولار مؤخرًا مقابل LBP3850 ، لكن السكان قد يشترون فقط مبالغ صغيرة هناك ، مما يخلق نقصًا في الدولار بهذا السعر. حوالي 75 في المائة من الودائع المصرفية بالدولار الأمريكي ، لكن البنوك التجارية منذ أكتوبر رفضت استرداد ودائعها بالدولار (مع إفلات قانوني ملحوظ من العقاب) ، مما سمح فقط بالتحويل إلى الليرة اللبنانية بسعر 3850.

في يونيو ، تجاوز معدل التضخم السنوي للبنان 50٪. ارتفعت أسعار السلع المستوردة بمعدل أسرع بكثير مع انخفاض قيمة الجنيه.

لا علاقة للفوضى النقدية بفشل الديون السيادية للبنان. تعد نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي الإجمالي ثالث أعلى نسبة في العالم (بعد اليابان واليونان) ، حيث تجاوزت 150٪ وارتفعت مع عجز الموازنة السنوية الذي بلغ 11.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. في مارس 2020 ، تخلفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية بالدولار. يكمن وراء هذه الأزمة المالية التاريخ المتشابك لدولة مبنية على المحسوبية (يتم تقسيم المقاعد التشريعية بين الطوائف الدينية الرئيسية) ويغذيها الفساد المستشري.

هل هناك طريقة للعودة إلى نظام نقدي سليم؟ تقدم الدولرة الكاملة إصلاحًا أثبت أنه عملي وفعال في الإكوادور وأماكن أخرى.

أنواع الدولرة

تعني "الدولرة" الانتقال من استخدام العملة الورقية المحلية إلى استخدام عملة خارجية ، عادةً الدولار الأمريكي ، كمعيار نقدي. لطالما كان لدى الدولارات شعبية كبيرة أو غير رسمية واسعة النطاق ، كما هو واضح في شعبية الودائع بالدولار. تنتشر الدولرة الشعبية مع ارتفاع معدل التضخم بالعملة المحلية. لكن إنهاء الفوضى الحالية في لبنان يتطلب دولرة كاملة أو رسمية: حدث منفصل تتبنى فيه الحكومة الوطنية العملة الخارجية وتغلق العملة المحلية.

عادة ما يتبع الدولرة الرسمية الدولرة غير الرسمية. في الإكوادور ، على سبيل المثال ، مع ارتفاع معدل التضخم في sucres أعلى من أي وقت مضى في 1998-1999 ، وضعت الأسر والشركات الإكوادورية واحدة تلو الأخرى معيار الدولار الأمريكي. حولوا المدخرات إلى الدولارات. لقد نشروا الأسعار بالدولار ، حتى عند قبول الدفع بالعملة المحلية ، حتى لا يضطروا إلى تكرار كل يوم. يتبع الجميع سعر الصرف يوميا. أراد بائعو السلع باهظة الثمن أن يتم دفعها بالدولار. في النهاية أراد كل متجر بقالة أن يُدفع بالدولار. وبدأت أجور القطاع الخاص بالدولار. إن القوة الدافعة لهذه العملية بسيطة: فالناس يفضلون أن يتقاضوا مالاً من القوة الشرائية المستقرة نسبياً ويحتفظوا به إلى أموال تنخفض بسرعة.

لبنان في خضم نفس العملية. يرغب بائعو السلع عالية القيمة والمستوردة في الدفع بالدولار ، مما يعني أن المعاملات الرئيسية يتم حظرها بسبب نقص الدولارات القانونية الناتجة عن ضوابط أسعار الصرف وتجميد الودائع بالدولار.

من خلال استخدام الدولار بشكل غير رسمي في ادخارهم وإنفاقهم ومحاسبتهم ، يزيح الناس عملتهم الرسمية المتدهورة ويؤسسون تلقائيًا معيارًا فعليًا للدولار الأمريكي. عادة ما تستجيب الحكومة الوطنية التي تعتمد على طباعة الأموال لتحقيق الإيرادات كما فعلت الحكومة اللبنانية ، حيث تقيم مجموعة من الحواجز القانونية لإبطاء الدولرة التلقائية. تضع هذه القيود القانونية الحكومة على خلاف مع المواطنين الذين من المفترض أن تخدمهم. إن احتجاجات الشوارع الشعبية في بيروت - تاركاً مبنى البنك المركزي المزين بالكتابات - هي شهادة على الصراع. ("المتظاهرون في الشوارع ، الذين كانوا يوقرون ذات مرة قدرة سلامة على توجيه النظام المالي من خلال نوبات الاضطرابات ، يقومون الآن بتلوين رسومات على جدران البنك المركزي" ، حسبما ذكرت رويترز في نوفمبر).

في يناير 2000 ، توقفت حكومة الإكوادور عن محاربة خيار الشعب وتحولت رسميًا إلى الدولار. كان أحد الدوافع هو أن إيرادات الضرائب الاسمية بعملتها الخاصة لم تكن مواكبة للتضخم ، مما قلل من إيرادات الحكومة بالقيمة الحقيقية. قد تستجيب الحكومة اللبنانية إلى نفس الدافع. الدولرة الرسمية هي الخطوة التالية للبنان إذا كان يريد عملة أفضل وأقل فوضوية.

تتمتع الدولرة الرسمية بسجل حافل حيث تمت تجربتها: حافظت بنما على اقتصادها القائم على الدولار منذ عام 1904 ؛ جزر تركس وكايكوس منذ عام 1969 ؛ إكوادور منذ عام 2000 ؛ والسلفادور منذ عام 2001. تحظى الدولرة بشعبية كبيرة في الإكوادور حتى أن حكومة رافائيل كوريا اليسارية (2007-17) ، التي اشتكت من أنها كانت "قيودًا" ، لم تجرؤ على إنهاؤها.

فوائد الدولرة الرسمية

لماذا تنجح الدولرة الرسمية؟ ببساطة ، مع الأسعار بالدولار وعدم تداول العملة المحلية ، لم تعد الحكومة الوطنية قادرة على طباعة النقود لدفع فواتيرها. أسعار السلع المتداولة ، والسلع والخدمات بشكل عام ، مقيدة بالأسعار في الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تستخدم الدولار. سوف يتدفق الدولار إلى الخارج إذا تجاوزت الأسعار المحلية الأسعار في مكان آخر. وبالتالي فإن معدل التضخم المحلي مقيد بفعل معدل التضخم الأمريكي. قبل الدولار الرسمي ، عانت الإكوادور في 1970-1999 من متوسط معدل التضخم السنوي بنسبة 28 ٪. ارتفع المعدل إلى التضخم المفرط (> 50٪ شهريًا) قرب نهاية عام 1999. قامت إكوادور رسميًا بدولارتها الاقتصادية في يناير 2000. منذ عام 2004 ، بلغ معدل التضخم في الإكوادور 3.1٪ في المتوسط.

يفيد الدولار الرسمي الجمهور لأنه يعني أن الاحتفاظ بالمال لم يعد خاضعًا للضريبة بشكل كبير. لم يعد الناس بحاجة إلى قضاء الوقت والموارد في تأخير المدفوعات ، وتسريع عمليات التحصيل ، والحفاظ على انخفاض أرصدة العملة المحلية من خلال القيام برحلات متكررة إلى سوق صرف العملات. تصبح أسعار السلع والخدمات أقل ضجيجًا ، وأكثر إفادة ، وأكثر موثوقية ، مما يسمح بتخطيط الأسرة والأعمال التجارية على المدى الطويل.

من خلال تقليل المخاطر المحيطة بالقوة الشرائية المستقبلية للنقود ، تجعل الدولرة الرسمية أسعار الفائدة أقل وأقل ضوضاء ، سواء من حيث القيمة الاسمية أو بالقيمة الحقيقية. تفتح المخاطر طويلة الأجل المنخفضة سوقًا للقروض طويلة الأجل. في أمريكا اللاتينية ، تستمر معظم قروض الرهن العقاري بالبيزو المحلي لمدة 5 سنوات فقط ، وبعد ذلك تحتاج إلى تجديدها بالمعدلات الحالية. لكن في اقتصاد بنما المعتمد على الدولار ، تتوفر قروض عقارية ذات معدل ثابت لمدة 30 عامًا. على الرغم من أن القروض بالدولار متوفرة بالفعل في لبنان ، إلا أنه من الخطر إقراض الدولارات إلى مقترض يكون دخله بالليرة اللبنانية ، لأن تخفيض قيمة العملة يجعل المقترض غير قادر على السداد. مع الدولرة الرسمية ، تختفي مخاطر تخفيض قيمة العملة بالنسبة للمستوردين والمصدرين ، وهو أمر مهم للغاية لدولة صغيرة تعتمد على التجارة مثل لبنان.

كما تحمي الدولرة الرسمية العملة ، وبالتالي الاقتصاد الخاص إلى حد كبير ، من الفوضى المالية الحكومية. حتى إذا تخلفت الحكومة عن السداد ، كما فعلت الإكوادور في عام 2008 ، وكما فعلت لبنان في مارس ، فلا يزال بإمكان الشركات ممارسة أعمالها. لا يمكن للحكومة التي تتأرجح على حافة الإفلاس أن تلجأ إلى طباعة الأموال بسرعة ، مع نتائج التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة ، لفرض الضرائب على مواطنيها. لم يعد لديها سبب لفرض قيود مالية وتجارية. عندما يكون لديها عملتها الخاصة لطبعها ، على النقيض من ذلك ، على حد تعبير الاقتصادي جون كوكران ، فإن "مشاكل الحكومة تصيب بقية الاقتصاد".

أخيرًا ، تقلل الدولرة الرسمية من عدم الاستقرار في الخدمات المصرفية التجارية. وكما يوضح مثال بنما ، يمكن للمصارف اللبنانية أن تطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتزويد أوراق الاحتياطي الفيدرالي الجديدة ، وعلى البنوك التجارية الكبرى في نيويورك للحصول على خطوط ائتمان احتياطية. مع الدولرة الرسمية لم يعد مصرف لبنان يطبق سياسة نقدية. لم يعد بإمكانها استنزاف السيولة الدولارية للبنوك من خلال "الهندسة المالية" ، وتحويل النظام المالي إلى مخطط بونزي. في الإكوادور ، تسبب التضخم المفرط للعملة المحلية في أزمة مصرفية ، ولكن في غضون بضع سنوات بعد الدولرة ، أصبحت البنوك التجارية مستقرة وتدار بحكمة ، وظلت كذلك.

بطبيعة الحال ، فإن الدولرة الرسمية ليست كافية لعلاج جميع المشاكل الاقتصادية. ولا يضمن أن الحكومة ستبقي على معدلات الضرائب معتدلة ، وتوازن الميزانية ، وتتوقف عن دعم العملاء ، وتستأصل الفساد ، وتطيع سيادة القانون ، وتسمح بالتجارة الحرة ، أو ترحب بالاستثمار الأجنبي.

قد يكون التخلي عن العملة الوطنية التي كانت تحظى باحترام دولي في السابق ضربة لكبرياء القومية. لكن العيش في الماضي هو تساهل باهظ الثمن. يجب على المواطنين اللبنانيين أن يأخذوا في الاعتبار كلمات أحد المدافعين الأرجنتينيين عن الدولار - والرئيس السابق للبنك المركزي الأرجنتيني - بيدرو بو: "لا نقترح أن تنتج كل دولة كل سلعة ممكنة. نحن سعداء بفكرة أنه يجب استيراد السيارات أو أجهزة التلفاز من المنتجين الأكثر كفاءة ، فلماذا لا نطبق نفس المنطق على المال؟ "[2]

يمكننا أن نتوقع معارضة الدولرة الرسمية في لبنان من قبل محافظي البنوك المركزية ومستشاريهم ، الذين يعتقدون بصدق أنه يمكنهم القيام بعمل أفضل لتوجيه الاقتصاد بخبرة - على الرغم من جميع الأدلة على عكس ذلك. يمكننا أن نتوقع ذلك من السياسيين الذين يعتقدون أن قدرة مصرف لبنان على طباعة النقود يمكن أن تفيدهم شخصياً. ناهيك عن التصويت الواضح أن اللبنانيين سيصوتون بمحافظهم وجيوبهم لصالح الدولار. إما أن يفشل صانعو السياسة هؤلاء في التفكير في الدولرة على أنها حكم السوق الناتج عن اختيارات العائلات والشركات الفردية ، أو أنهم ببساطة لا يعتقدون أن هذه الخيارات تستحق الاحترام. إنهم يفكرون في النظام النقدي فقط كأداة يمكن هندستها والتلاعب بها من قبل صناع السياسات والمحللين الخبراء (من المفترض أنهم أنفسهم(

كيف يمكن أن يطبق لبنان الدولرة الرسمية؟

الخطوة الأولى للبنان هي القضاء على النقص في الدولار عن طريق القضاء على تثبيت سعر الصرف وترشيد الدولار. لا تحتاج الحكومة إلا إلى إزالة الحواجز القانونية أمام بيع وشراء الدولار بسعر يحدده السوق ، واستيراد وتصدير الدول بكميات غير مقيدة ، وسوف ينتهي نقص الدولار. كما يجب أن تسمح للعقود التي تتطلب الدفع بالدولار بإنفاذها على وجه التحديد بالدولار ، أي عدم السماح للمدينين أو المستأجرين بخداع الدائنين أو الملاك من خلال إجبارهم على قبول الدفع بالليرة بالسعر الرسمي المتقادم. دع الجمهور يعبر بحرية عن تفضيلاته فيما يتعلق بالعملات.

والخطوة الثانية هي تمرير تشريع لإضفاء الطابع الرسمي على الدولار ، وتحويل الضرائب والإنفاق الحكومي إلى الدولار ، ووضع مسار لتقاعد الليرة. يمكن دراسة أمثلة الإكوادور والسلفادور مع ميزة. يوصون بإعلان تحويل لمرة واحدة بسعر السوق المحرر (والذي من المفترض أن يكون أقل من سعر السوق السوداء الحالي) ، وأن يقوم بنك لبنان باسترداد التزاماته بالليرة بالدولار بهذا المعدل.

هناك تعقيد: ليس من الواضح ما إذا كان لدى بنك لبنان أصول كافية لسحب التزاماته بالليرة. قد يكون معسرا عندما يتم تقييم أصولها ، وخاصة السندات السيادية ، بأسعار السوق. وتقول الحكومة اللبنانية إن البنك المركزي خسر نحو 50 مليار دولار. من جانبه ، شكك السيد سلامة في هذا الرقم ويدعي أن البنك لديه صافي إيجابي ، لكن مصرف لبنان لم ينتج ميزانية عمومية موثوقة لإظهار ملاءته. على أي حال ، فإن البنك مملوك للحكومة. وبناءً على ذلك ، دعت جمعية مصارف لبنان في مايو الحكومة إلى بيع أصول الدولة الكافية لسداد قروض مصرف لبنان من المصارف التجارية ، لتمكين المصارف من جعل المودعين كاملين. يمكن تمديد الاقتراح نفسه إذا لزم الأمر لاسترداد التزامات الأوراق النقدية من بنك لبنان بالليرة بالدولار.

بمجرد تقاعد الليرة ، سيتم استبعاد بنك لبنان من عملية صنع القرار في السياسة النقدية. إذا استمرت في الوجود ، يمكن إعادة تركيز دورها على دور الإشراف والتدقيق على البنوك التجارية.

هل سيكون لمجلس العملة أكثر منطقية؟

تعمل لوحة العملات في نطاقات السلطة حيث يمكن الوثوق بالسلطات للعب بدقة من خلال القواعد. لقد عملت بشكل جيد في هونج كونج ، حيث أبقت الصين حتى الآن يديها بعيداً عن سلطة النقد في هونج كونج. لديها ميزة ، حيث تعمل ، في تحقيق القليل من الدخل للحكومة من الفوائد المكتسبة على أذون الخزانة بالدولار الأمريكي المحتفظ بها كأصول احتياطية. وبطبيعة الحال ، فإن هذا الاهتمام قريب من الصفر اليوم وربما سيكون لسنوات قادمة. لذا فإن الاختيار بين الدولرة ولوحة العملة يعود إلى ما إذا كان الشعب اللبناني يثق في حكومته لتلتزم بالقواعد الصارمة وتقاوم الإغراء للاستيلاء على قدر من المال الموجود في مجلس العملة

يحذرنا مثال الأرجنتين من مخاطر الغش الحكومي على مجلس عملات غير تقليدي. في عام 1991 ، أنشأ البنك المركزي الأرجنتيني بيزو جديدًا ، ثابتًا للدولار الأمريكي عند 1: 1 ، وكان من المفترض أن يحافظ على دعم أصوله بالدولار الأمريكي بنسبة 100٪ على الأقل. لكن الحكومة أجبرتها على شراء الديون المقومة بالدولار للحكومة الأرجنتينية ، والتي تم تداولها بأقل من القيمة الاسمية بسبب خطر التخلف عن السداد. وهكذا بدأ البنك المركزي في الإقراض للحكومة وأصبح أقل احتياطيًا على أساس السوق. كان هناك جري مقابل البيزو مقابل الدولار ، وخل النظام بوعده بإعادة شراء جميع البيزو في 1: 1. (والأسوأ من ذلك ، أن الحكومة الأرجنتينية سيطرت على جميع ودائع الدولار في البنوك التجارية وسددت لها 1: 1 بالبيزو بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة ، لذلك قامت بسداد حوالي 30 سنتًا فقط للدولار).

على النقيض من ذلك ، يلغي الدولار الصريح الليرة ومعه أي تهديد بتخفيض قيمة العملة والتحويل القسري للودائع بالدولار إلى الليرة. ليس من المستحيل التراجع عن الدولار الرسمي ، ولكن من المستحيل التراجع عنه فجأة ، وأصعب بكثير التراجع عنه تدريجيًا.

ماذا عن معيار البيتكوين؟

يمتلك بعض اللبنانيين بالفعل عملة البيتكوين ، ويجب أن يتمتعوا بالحرية الكاملة للقيام بذلك. البعض الآخر يدخر بتراكم الذهب. لكن القليل منهم سيجد أن البيتكوين أو الذهب مناسبان حاليًا كوسيط تبادل يومي. على النقيض من الدولارات ، لا يكاد أي بائعين للسلع والخدمات داخل الدولة يقبلون الدفع بالبيتكوين أو الذهب. (تشير مقالة Coindesk لعام 2019 حول "كيف تبرز الأزمة الاقتصادية في لبنان قيود بيتكوين" إلى بائع تجزئة واحد فقط ، وهو تاجر سيارات في بيروت ، يعرض قبول البيتكوين.) تظل القوة الشرائية للبيتكوين متقلبة للغاية بالنسبة لوسيلة تبادل يومية. من غير الحكمة أن تحتفظ في Bitcoin بجزء من راتبك الشهري الذي تخطط لدفع الإيجار به ، نظرًا لخطر انخفاض قيمة Bitcoin بنسبة 10٪ أو أكثر قبل استحقاق الإيجار.

بلد صغير على البيتكوين أو معيار الذهب سيكون له أسعار صرف متقلبة بشكل كبير مقابل بقية العالم. وعلى النقيض من ذلك ، فإن معيار الدولار يزيل تقلبات أسعار الصرف مقابل الوسط العالمي المهيمن للتجارة الدولية.

خاتمة

الدولار الأمريكي ليس عملة مثالية. ولكن ليس من الضروري أن يكون هناك تحسن كبير في الوضع الراهن الفوضوي في لبنان. التضخم السنوي بنسبة 2 في المائة أفضل بكثير من 50 في المائة. إن سوق العملات الحرة أفضل بكثير من السوق مع تحديد الأسعار والتقنين التمييزي. يوفر الدولار الكامل أفضل أمل لإعادة تشغيل الأضواء في لبنان.

دور الولايات المتحدة في الانهيار المالي

الانهيار المالي في لبنان يعود إلى الانهيار الاقتصادي الذي يشهده الوطن بشكل مبرمج وتدريجي وذلك منذ 1993.  لقد أوضحنا في أوراق ومحاضرات عديدة الأسباب البنيوية التي أدّت إلى ذلك الانهيار وهي منشورة في صحيفتي “البناء” و”الأخبار” وعلى موقع منبر التواصل، وبالتالي لسنا مضطرّين لتكرارها. نكتفي بعرض الخطوط العريضة حيث الخيار آنذاك كان جعل اقتصاد لبنان اقتصادا خدماتيا ريعيا يرتكز إلى القطاع المصرفي الذي يتحكّم بالقطاع العقاري والسياحي.  فالاقتصاد المشوّه وسياسات الاستدانة المفرطة بفوائد ربوية لا مبرر لها اقتصاديا وحتى ماليا وربط سعر صرف الليرة بالدولار بينما معظم التجارة الخارجية اللبنانية كانت مع دول خارج إطار الدولار، فكل ذلك أدّى إلى انكشاف تجاه الخارج وسياسة استهلاك مفرط عبر الاستيراد ما أدّى إلى عجز كبير في الميزان التجاري والطلب غير المشروع على العملة الأجنبية. والفوائد الربوية التي فُرضت قتلت أي مبادرة لتشجيع الصناعة والزراعة وتخفيف اللجوء إلى الاستيراد أو عجز الميزان التجاري.  وإذا أضفنا عامل جائحة الكورونا والضغط على البنية التحتية الصحية والاقفال القسري للعجلة الاقتصادية والتداعيات لتفجير مرفأ بيروت فنفهم حجم الأزمة القائمة.  بمعنى آخر، فإن الأزمة المالية إن لم نقل الكارثة، كانت حتمية وذلك لأسباب موضوعية بغض النظر عن أي دور خارجي الذي لا يمكن إغفال دوره في تسريع وقوع الكارثة.  هذه هي الخطوط العريضة التي تحكم المقاربة المقدّمة.
 ما يهمنا في هذه المداخلة هو إلقاء الضوء على المسؤولية التي يتحمّلها العامل الخارجي في تسبب الأزمة المالية القائمة كما على دور العامل الداخلي.  العامل الخارجي تقوده الإدارة الأميركية منذ بداية التسعينات عند إطلاق العولمة بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وتفكيك الاتحاد السوفيتي.  الهدف كان تحويل الدول في العالم إلى قطاعات استهلاكية فقط دون أي سيادة سياسية واقتصادية على مقدرات الأوطان.  العولمة تزامنت مع تصاعد التوجّهات النيوليبرالية التي ركّزت على أمولة (financialization) رأس المال والاقتصاد الافتراضي.  ومن أدوات ذلك التحوّل ترويج سياسة الاقتراض بحجة أن الدين هو الرافعة الاقتصادية لجني أكبر حصة من المردود على الرأس المال.  العامل الداخلي متعدّد الأطراف ولكن القوّامة هي للقطاع المصرفي الذي حصل على الغطاء السياسي العربي والدولي في المهمة المشبوهة.
مقاربة الدور الأميركي في الانهيار المالي في لبنان تتطلّب قراءة في الاستراتيجية الأميركية في المشرق بشكل عام والمشرق العربي بشكل خاص.  قراءتنا لمجمل الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ عقود تقودنا إلى أنها كانت وما زالت تستهدف سورية في المرتبة الأولى وذلك خدمة للكيان الصهيوني.  فالسبب هو حماية الكيان والهدف هو سورية بشكل عام واستراتيجي والمقاومة في لبنان بشكل خاص.  أي بمعنى آخر، فإن الإجراءات الأميركية عبر سلسلة العقوبات التي فرضتها على عدد من الشخصيات والقوى السياسية في لبنان، وعلى عدد من المؤسسات المالية، تأتي في ذلك السياق، أي استهداف المقاومة واستهداف سورية في آن واحد.
أضف إلى ذلك فيما يتعلّق في لبنان كان الرهان للنخب الحاكمة آنذاك أن السلام سيحّل في منطقة شرق الأوسط خاصة بعد مؤتمر مدريد، واتفاق أوسلو، واتفاق وادي عربة.  وهذا الرهان، بوحي أميركي وأدوات عربية ولبنانية، هو سبب الخيار على تحويل لبنان إلى مركز مالي عبر تضخيم دور المصارف.  فتمّ ذلك عبر الاستدانة المفرطة والعشوائية وغير المرتبطة بمشاريع إنمائية بل فقط لتسديد الدين المتراكم بشكل مصطنع (فوائد باهظة على سندات خزينة قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل على حد زعم المسؤولين آنذاك!).  كل ذلك كان بتشجيع الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية التي تطالب الآن ب”إصلاحات”! تغيّرت الأمور بعد 2001 فكان قرار الولايات المتحدة احتلال أفغانستان ومن ثمة العراق.  فالغطاء الدولي (الأميركي الفرنسي) والعربي (سورية وبلاد الحرمين) لم يعد قائما فدخلت البلاد مرحلة عدم استقرار هدفها إخراج سورية من لبنان (2005) وفيما بعد نزع سلاح المقاومة بعد عملية عسكرية في 2006 إلاّ أنها فشلت فشلا ذريعا.
بدأ الضغط يتصاعد تجاه سورية في منتصف شهر آذار/مارس 2011 خاصة بعد إطلاق ما سُمّي بالربيع العربي.  استمرّ ذلك التصاعد في ولايتي الرئيس اوباما وخاصة في ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب وبشكل أدق منذ النصف الثاني من ولاياته تحت رعاية وزير خارجيته ومكتب مراقبة الأصول الخارجية “اوفاك” (Office of Foreign Assets Control) التابع للخزينة الأميركية والتي يسيطر عليها بشكل شبه مطلق اللوبي الصهيوني.  ويشارك الولايات المتحدة كل من الاتحاد الأوروبي كمجموعة وكدول إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.
دور الولايات المتحدة وشركائها الدوليين والعرب في الانهيار المالي في لبنان يعود إلى الموافقة والإشراف على الخيارات البائسة والسياسات الخاطئة منذ 1993 بشكل محدد وصولا إلى 2010.  وهذه الخيارات أدّت إلى الانهيار الذي نشهده اليوم وإن بدأ فعليا وعلنا عبر عقد مؤتمر باريس 1، وثم باريس 2، وثم باريس 3، وثم مؤتمر “سيدر” بدلا من مؤتمر باريس 4!  لكن خلال تلك الحقبة استطاعت الولايات المتحدة التساكن مع سورية والمقاومة في لبنان خاصة بعد اتفاق 1996. لكن تغيّرت الأوضاع بعد 2010 مع قرار استهداف الولايات المتحدة لسورية مباشرة فبدأت الإجراءات عبر محاصرة سورية من لبنان في الشق المصرفي حيث كان النظام المصرفي اللبناني يؤمّن التمويل للاستيراد السوري.  معدّلات “النمو” في لبنان كانت حتى ذلك الحين مقبولة نسبيا وفي إطار المساكنة مع حزب الله.  لكن مع “سياسة النأي بالنفس” المتكاملة مع فريق من اللبنانيين في دعمه لزعزعة الاستقرار في سورية بدأ التراجع السريع في الاقتصاد اللبناني وماليته.  فكان الوقف بالتعامل مع الحسابات السورية في المصارف اللبنانية. وهذه التطورات كانت الترجمة الفعلية لانصياع الدولة للقرار الأميركي مع استمرار المساكنة الأميركية مع وجود حزب الله في الحكومة.  لكن مع وصول دونالد ترامب للسلطة وتولي محمد بن سلمان ولاية العهد في بلاد الحرمين تناثرت المساكنة للتحول إلى هجوم ممنهج على لبنان عبر استهداف القطاع المصرفي.  والاستراتيجية المتبعة من قبل الولايات المتحدة كانت “تجفيف” مصادر السيولة للبنان للضغط على المسؤولين ولافتعال أزمات اقتصادية ومالية تجلّت فيما بعد في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019.
ارهاصات ما حصل قد ظهرت مع “احتجاز” رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض بعد أن تولّى محمد بن سلمان ولاية العهد.  منذ ذلك الحين كان الضغط الخليجي على لبنان يزداد عبر تجنّب المواطنين التابعين لمجلس التعاون بالحضور إلى لبنان.  من جهة أخرى كانت ملاحقة متموّلين لبنانيين في العديد من الدول وخاصة في غرب إفريقيا على أساس أنهم من مموّلي المقاومة كما تمّ الضغط على عدد من المصارف المحسوبة على البيئية الحاضنة للمقاومة فتمّت تصفية مصرفين (اللبناني الكندي وجمّال تراست) بحجج واهية.
البنية الاقتصادية والخيارات وثم السياسات المتبعة بتشجيع أميركي لأهداف تخدم استراتيجيتها الكبرى ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة بأكملها هي التي تفسّر الانهيار.  الدور الأميركي هو دور تفعيلي وتسريعي للانهيار ولكن ليس المسبب لها.  فإجراءات أكثر فظاظة للإدارات الأميركية المتتالية في كل من الجمهورية الإسلامية في إيران، وفنزويلا، وكوبا لم تفلح لأن البنى الاقتصادية كانت أمتن مما هي عليه في لبنان وبسبب حرص المسؤولين في تلك البلاد على الحفاظ على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي والتفاف شعوب هذه الدول حول قياداتها.  بينما الخيارات والسياسات التي اتبعت من قبل المسؤولين اللبنانيين أدّت إلى تبعية شبه مطلقة لا تقيم وزنا للحد الأدنى للكرامة الوطنية وتعطي للقرار الأميركي الأولوية.  التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة يدين التدخّل السافر في الشأن الاقتصادي الفنزويلي حيث الدولة البوليفارية فقدت وفقا للتقرير ما يوازي 99 بالمائة من وارداتها من جرّاء الحصار الأميركي، ورغم ذلك لم تفلح الإدارة الأميركية في تحقيق أهدافها.  لكن هذا لا يعني أن التدخل الأميركي في لبنان وإن كان أقل شراسة لا فعّالية له بل العكس هو المسرّع للانهيار المالي في لبنان.
الاستراتيجية الأميركية التي تستهدف سورية تطلّب الضغط على القطاع المصرفي لتجفيف مصادر التمويل الاستيرادي لسورية.  فالبضائع المستوردة لصالح سورية كانت تموّل من القطاع المصرفي في لبنان ومن بعد ذلك يتم إيصالها إلى سورية.  البعض اعتبر ذلك “تهريبا” لسورية بينما هو في الفعل بضائع لسورية دفعت بأموال سورية.  “التهريب” دفع الجيش الأميركي لفرض أبراج مراقبة على الحدود اللبنانية بينما في الأساس هو لضبط التواصل بين سورية والمقاومة من جهة ومنع إيصال البضائع لسورية.  شركة “بارسون” حازت على مناقصة عرضتها الوكالة الأميركية (DTRA) وهي وكالة حكومية أميركية موكلة بتخفيف مخاطر الدفاع كما أورده الإعلامي حسن علّيق، وذلك لتعزيز مراقبة الحدود اللبنانية السورية.  تمّ ذلك دون علم الحكومة اللبنانية إلاّ قائد الجيش!
الهدف من الضغط على القطاع المصرفي في لبنان وصولا إلى تجفيف السيولة هو خلق حالة من الفوضى تؤدّي إلى تأليب الرأي العام داخل البيئة الحاضنة للمقاومة للانتفاض عليها ونزع سلاحها.   هاذ فشل وبالتالي بعض العقول الأميركية حذرت من تلك المخاطرة كجيفري فلتمان الذي نصح بالضغط على حلفاء المقاومة وتحميلهم المسؤولية لتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خاصة على ذلك الحليف المسيحي وهذا ما حصل بالفعل وهو ما نشهده في هذه الأيام.  هناك تناسي متعمد لمسببّي الفساد والانهيار لأن الهدف الأساسي هو محور المقاومة عبر استهداف الحلقة الأضعف في ذلك المحور، البيئة الحاضنة لحلفاء المقاومة.
استجابة القطاع المصرفي للضغط الأميركي تلازم مع “فرصة” اقتناص الأموال المودعة عبر التحويل إلى الخارج لمستويات كبيرة من الودائع ما أدّى إلى انخفاض الاحتياط بالدولار.  الأزمة السياسية المزمنة أعطت الفرصة للقطاع المصرفي لتحقيق أرباح سريعة وعلى حساب المودع كما أن عجز الدولة في تسديد التزاماتها تجاه حاملي السندات تلازم مع رفض المصارف في تسديد مطالب المودعين بحجة الوضع المالي الحكومي.  طبقة سياسية فاسدة، وحكومة عاجزة، وقطاع مصرفي متوحّش في مناخ من التشجيع الأميركي للمزيد من التراجع وصولا للانهيار هو سمة المشهد الحالي.
 لكن ما ينهار في لبنان هو أيضا البيئة والقوى المؤيّدة للسياسة الأميركية.  فانهيار قطاع المصارف في لبنان لا يخدم الولايات المتحدة بل العكس لأنها تفقد بذلك الانهيار آداة فاعلة للسيطرة على المواطن اللبناني والسياسة اللبنانية.  لكن بالمقابل فإذا كانت كلفة المواجهة مع سورية هي انهيار القطاع المصرفي في لبنان فليس هناك في الإدارة الأميركية من سيترحّم عليه، وهذا ما لا تستطيع أدراكه النخب المصرفية التي تصرّفت بشكل انتحاري وموهومة بانها ستنجح في سرقتها الموصوفة لودائع اللبنانيين دون أي مسائلة ومحاسبة. وهنا يكمن الخطأ الفادح في التقدير عند تلك النخب.
هذه القراءة الخاطئة لموازين القوّة عند النخب المصرفية والحاكمة في لبنان تفسّر “نجاح الضغوط” عبر التدخّل السافر الأميركي في الشأن الداخلي اللبناني. والبيئة الحاضنة لذلك التدخل ليس فقط ضمن المنظومة الحاكمة ولكن ضمن الثقافة والوعي لشرائح واسعة من المجتمع اللبناني التي تريد تحميل مسؤولية تراجعها وتهميشها إلى المقاومة ومن يدور في فلكها.  ولكن من جهة أخرى هذه الشرائح ونخبها لا تشعر بالحد الأدنى من الكرامة الوطنية.  فعندما يتجرّا قاضي لبناني على تصرّفات السفيرة الأميركية في لبنان يتم إقالة القاضي الشجاع الذي لا ينتمي إلى أي حزب ألاّ أن لديه فائض من الكرامة غير الموجودة عند هذه النخب.  ويمكن أن نسترسل في ثقافة التغريب وجدوى التبعية المفرطة للقرار الخارجي واعتبار أن كل شيء غربي ممتاز بما فيه التحكّم بمصير الشعوب ولكن هذا حديث آخر.
ما يهمّنا التأكيد عليه أن الإجراءات والضغوط الأميركية لم تكن لتنجح لولا استعداد تلك البيئة لتقبّلها دون أي مقاومة كي لا نقول بكل ترحيب.  قما وصلنا من أخبار للوفود اللبنانية لواشنطن للتفاوض مع الخزينة الأميركية حول الإجراءات التي كانت تنوي اتخاذها بشأن بعض المصارف تفيد بأن بعض المصرفيين في لبنان كانوا يزايدون على الخزينة الأميركية للضغط على المقاومة وبيئتها.
الأزمة المالية ارتبطت الآن بالأزمة السياسية وتشكيل الحكومة. وما شهدناه من تبادل في الاتهامات يوحى أن الأزمة مستمرّة ومتفاقمة.  فالتمويل الخارجي لن يأتي إلاّ بشروط تعجيزية ومن يطالب بتلك الشروط من اللبنانيين ليس معنيا بالمصلحة الوطنية بل فقط بالعودة إلى حالة ما قبل الانفجار الاقتصادي والمالي وفيم يتعلّق بتفجير مرفأ بيروت فحتى الساعة لا نعرف من هو المسؤول.
في الختام نقول إن مسؤولية الانهيار في لبنان تعود إلى العامل الداخلي وإلى العامل الخارجي وإن كنّنا نرجّح قوّامة العامل الداخلي وخاصة القطاع المصرفي على العامل الخارجي.  فالتدخل الخارجي لم يكن لينجح لولا “استعداد” شريحة كبيرة من النخب الحاكمة لتقبّل ذلك التدخل إن لم تطلبه بشكل صريح.  والدعوات الأخيرة لتدويل البلاد تدعم ما نقوله.  فالوطنية عند هؤلاء هي آخر في المطاف وجهة نظر فقط!
*مداخلة في ندوة “كرامة وطن” في بيروت عبر “الزوم” في 18/3/2021
**كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

خطة إفلاس عبقرية نفذ نصفها والباقي آت؟
: ناصر قنديل

– كانت قيمة رواتب وأجور موظفي الدولة ومتقاعديها تبلغ ثمانية مليارات دولار أميركي عام 2019، وهي اليوم مع البدلات الإضافية للنقل وللغلاء لا تصل إلى مليار دولار، وكانت قيمة فوائد الدين ستة مليارات دولار، وهي موزعة على ملياري دولار لسندات اليوروبوند، التي صارت قيمتها السوقية ربع قيمتها الإسمية، فتدنت فوائدها إلى نصف مليار دولار، بينما الأربعة مليارات التي كانت تمثل فوائد السندات بالليرة اللبنانية، فلم تعد تمثل أكثر من ربع مليار دولار مع انهيار قيمة الدين نفسه بتراجع سعر صرف الليرة قرابة خمسة عشر مرة، بحيث صار إجمالي الانفاق العام من دون الملياري دولار سنوياً، إذا لم نحتسب الإضافات التي يتحكم بها من خارج الدستور والقانون حاكم مصرف لبنان، والتي تطال ما يسميه الحاكم بالدعم وهو من خارج اختصاصاته وفي صلب اختصاص مجلس النواب والحكومة.

  ما جرى عملياً بوعي وخطة لتخفيض النفقات العامة والسطو على مكتسبات موظفي الدولة عبر تراكم ثلاثين سنة، من التحسينات توجتها سلسلة الرتب والرواتب، واكبه سطو مماثل على الودائع المصرفية التي كانت تشكل العبء الأهم على عاتق مصرف لبنان في إدارة الأزمة عند اندلاعها، لكنه نجح بدفع أغلبية المودعين للتأقلم مع سحب ودائعهم على أسعار تعادل أقل من 20 في المئة من قيمة ودائعهم، وقد فقد ما بقي منها الكثير من قيمته إذا كانت الودائع بالليرة اللبنانية، فالقيمة الحالية لهذه الودائع لا تزيد على  10 في المئة، مما كانت، بقياس سعر الصرف، وتهيأ أصحاب الودائع بالدولار لتقبل تعاميم مصرف لبنان لسحبها بالتدريج، وفقاً لروزنامة يضعها الحاكم وبأسعار بالليرة اللبنانية يقررها الحاكم أيضاً حتى تتم تصفية الودائع، وبقيمة لن تزيد بالاجمال عن عشرة مليارات دولار بدلاً من أكثر من مئة مليار، بعدما تمت تصفية قرابة الخسمين مليار بعشرة مليارات أخرى هي التي انفقت، وتمت تغطيتها بالانفاق على الدعم، وهي تفسر تراجع الاحتياطي من 32 مليار دولار إلى 14 ملياراً، بحيث لم تتجاوز كلفة الدعم خمسة مليارات فقط، ويعتقد أن التحويلات التي تمت إلى الخارج لحساب مودعين نافذين قاربت سبعة مليارات استنزفت بعض الاحتياطي، وهذا يفسر تراجع الاحتياطي الإلزامي من 18 ملياراً مع بيدء الأزمة إلى 12 ملياراً اليوم، أي أن الودائع انخفضت قرابة 40 مليار دولار.


– تحت عيون القضاء يجري كل ذلك الانتهاك والسطو، وببركة تلفزيونات وجمعيات الثورة المنخرطة مع الحاكم ضمن حلف لا تنفك عراه، وقد تم بوعي تضييع لحظة انتفاضة 17 تشرين عن الهدف الرئيسي وهو إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان معاً، من بوابة قانونية جديدة تقوم على أولوية حفظ الودائع، ومنع التحويلات وقوننة الدعم عبر السير بالبطاقة التمويلية بالدولار، وكانت كلفة الدعم السنوي بقرابة مليار دولار تكفي لمنح مليون عائلة مئة دولار شهرياً، وتحت عيون القضاء وشراكة بعض السياسين واستهتار بعضهم وجهل بعضهم، تم كل ذلك، ورميت كرة النار في السياسة بوعي أيضاً بوجه المقاومة، ويجري الإعداد الآن للوجبة الثالثة، وهي الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لخطة نهوض يحلم اللبنانيون بأن تأتي لهم بأقل مما أنفقه مصرف لبنان في سنتين، ويقول لنا الحاكم إن ذلك يكفي للنهوض من دون أن يقول لماذا لم ينفق هذه الأموال على خطة النهوض، إذا كان مبلغ الـ12 مليار دولار كافياً؟

 

– تمت تصفية لبنان مالياً بنجاح، وسينال حاكم المصرف درع أخطر حاكم مصرف في العالم، بعدما نال درع تكريم أفضل حاكم مصرف لأكثر من مرة، وسيقول لنا الصندوق إنه سيساهم بخطة النهوض بثلاثة مليارات دولار فقط، ويقول لنا أحسنتم بعدما نفذنا كل طلباته طوعاً ومن دون أن يطلب، لكن علينا إقناع المساهمين بأن يمنحونا الباقي، ثم سيقول إن دول العالم تسأل كيف لها أن تساهم مع دولة تعلن حاجتها للاستدانة كي تنهض وهي تملك مخزوناً من الذهب تقدر قيمته اليوم بثمانية عشر مليار دولار، وستدور المفاوضات ونحن نهبط إلى القعر، ونستغيث، ونتنفس تحت الماء، ثم سيحقق حاكم المصرف البطولة بإقناع الصندوق بأن نبيع نصف الذهب لتمويل خطة النهوض لنحصل على مثله من المساهمين، ونبدأ بسداد ديون سندات الخزينة للمصارف بعد تحسين سعر الصرف إلى خمسة آلاف ليرة ببيعها مؤسسات الدولة بدل أن ندفع أموالاً، فتكبر قيمة أموال المصارف وتقل قيمة مؤسسات الدولة، ويكون المودعون قد صفيت ودائعهم على سعر الثلاثين ألفاً أو خمسين ألفاً والله اعلم، وسنفرح للإنجاز أننا بعنا مؤسسات خاسرة بما فيها الهاتف الخليوي الذي بات خاسراً ببركة الخطة العبقرية، ولكننا سنفرح لأننا لن ندفع أموالاً، وعندها سيكون مهما تثبيت سعر الصرف عند حد يقطع الطريق على تغيير الرواتب والأجور، وسيقبل الموظفون الذين يعادل متوسط راتبهم الجيد اليوم مقابل مليونين وثمانمئة ألف ليرة، مئة دولار فقط، أن يصبح خمسمئة دولار، بعدما كان يعادل أكثر من ألف وخمسمئة دولار.

 – سنصفق للحكام على حسن القيادة.

– كل عام وأنتم بخير وإلى ثلاثين عاماً جديدة وفقاعة جديدة.

ماذا يعني إفلاس المصارف؟
: ناصر قنديل

– ماذا يحدث عندما يتم إعلان إفلاس المصارف، سؤال يتفادى الكثيرون طرحه باعتباره من المحاذير التي يجب تجنب طرق بابها، ويتجاهلون أننا نعيش في ظل إفلاس المصارف من دون إعلان، للحفاظ فقط على مصالح أصحاب المصارف التي يصيبها إعلان الإفلاس بنسبة من الخسائر التي يتم تدفيعها اليوم بسبب عدم إعلان الإفلاس للمودعين وسائر اللبنانيين من دون شراكة أصحاب المصارف، فالمعركة المفتوحة في البلد بصورة قائمة على الأكاذيب والافتراءات منذ إعلان حكومة الرئيس حسان دياب الامتناع عن دفع فوائد الدين الخارجي المعروفة باليوروبوند، ومن بعدها إعلان خطة التعافي الاقتصادي وما تضمنته من تحديد لخسائر النظام المالي والمصرفي وتوزيعها بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، تدور كلها تحت عنوان، كيفية تجنيب المصارف دفع حصتها من الخسائر، وتسريع تدفيع المودعين النسبة الأكبر من الخسائر، وتجنيب مصرف لبنان المساءلة وشطب الخسائر واقعياً عبر تصفية الودائع الصغيرة والمتوسطة بابتزاز المودعين بحاجتهم للسحوبات، وتصفير ودائعهم على أسعار تعادل 20-25% من قيمتها الفعلية، وبالليرة اللبنانية.

 

– المعلوم أنه عند إعلان إفلاس أي مصرف يقوم مصرف لبنان بتعهد تسديد الودائع، بطريقة تتناسب مع سياساته، أي بالتقسيط وبمواعيد يحددها، ويدير الديون، لكنه يضع يده على أصول المصرف، بينما ما يقوم به مصرف لبنان اليوم، هو تماماً تسديد الودائع بشروطه سواء لجهة قيم التسديد ومواعيد أقساطها، مع فارق الغموض والاستنسابية بدلاً من الوضوح والشفافية في حال إعلان الإفلاس، وفي الحالتين يحدد مصرف لبنان آلية سداد الديون وإدارتها، وهو يفعل ذلك اليوم ويتولى مباشرة عمليات فتح اعتمادات الزبائن فيقبل ما يريد ويرفض ما لا يريد، ويتحكم بالتحويلات للخارج، لكنه يمنعها عمن يريد ويسمح بها لمن يريد، من دون حسيب أو رقيب، لكن الفارق الأهم أن ذلك يجري من دون وضع اليد على أصول المصارف ودمج قيمها في حاصل عملية التصفية، لحساب أصحاب الودائع، وتكون الحصيلة الواقعية كما هي اليوم، أولوية حماية أصحاب المصارف وأموالهم ومكانتهم الخارجية، وتدفيع المودعين ثمن ما ارتكبه مصرف لبنان وأصحاب المصارف ومدراؤها، فالمودع خاسر وحيد حالياً، والدولة خاسر مستقبلي، وفقاً للمشروع الذي يتعاون على فرضه كأمرو اقع، مصرف لبنان وأصحاب المصارف ويلقيان الدعم والحماية على الصعيد السياسي، بداعي القلق من الأسوأ، والأسوأ قادم.

 

– أصحاب الودائع بالليرة اللبنانية صارت قيمة ودائعهم أقل من 10 في المئة من قميتها، وأصحاب الودائع بالدولار يسحبون نسباً تعادل وسطياً 10 في المئة من ودائعهم شهرياً، وبسعر يعادل 20 في المئة من قيمتها، وطالما أن الخسائر تعادل 50 في المئة من قيمة الودائع، فإن المضي بهذه التوجهات بضعة شهور سيتكفل بإطفاء الخسائر عبر تطبيق غير معلن لما يسمى بالهيركات الذي يطبقه مصرف لبنان على المودعين، تحت شعار تعاميم لتسهيل السحوبات، وبالتوازي تمت تغطية فترة الانهيار الكبير في سعر الصرف، بتمويل موقت لبعض المستوردات الحيوية بسعر وهمي للدولار استفاد من النسبة الأكبر منها كبار التجار وأصحاب النفوذ الذين حولوا أموالهم إلى الخارج، بينما تمت الاستفادة من التوقف عن الدفع لسندات اليوروبوند، من دون التررد في مهاجمهة  قرار التوقف، بتحول القمية الفعلية للدين الخارجي إلى أقل من 30 في المئة من قيمته الاسمية، أي أقل 10 مليارات دولارات، بينما صارت قيمة الدين الداخلي أقل من خمسة مليارات دولار، بفعل انهيار قيمة الليرة، وصارت نفقات الدولة التي تشكل الرواتب كتلتها الرئيسية، أقل من مليار دولار، وانخفضت التغطيات الاجتماعية إلى 20 في المئة من قيمتها في مجالات الصحة والتعليم حتى لو طبقت البطاقة المالية من دون استنساب ومحسوبية، وعلى رغم ذلك لم يرتو عطش حاكم المصرف وجشع المصارف، فعينهم جميعاً على ممتلكات الدولة التي تم تصفير سعرها، وصار شراؤها أو احتساب قيمتها بدل الديون بأرخص الأسعار ممكناً، وتم دفع أكثر من نصف القوة العاملة الشابة نحو الهجرة لتمويل بقاء المقيمين، كما يحدث في كل دورة انفجارية في النظام السياسي والمالي منذ الاستقلال، وغداً عندما يعاد تعويم النظام عبر تسوية إقليمية دولية جديدة، يستعيد النظام المصرفي ومصرف لبنان مكانتهما القيادية، ويتلقى رموزهما دروع التكريم وأوسمة الإنقاذ

الكارثة!: محمد وهبة

بدّد 18 مليار دولار فيما حاجة لبنان للنهوض 15 ملياراً 
| سلامة: لنعد إلى النموذج – 

«فلنعد الكرّة وكأن لا إفلاس وقع ولا انهيار حصل». هذه قد تكون الرسالة الأكثر وضوحاً في كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس. «وصفة» سلامة للنهوض «بسيطة»: نستدين لندفع الديون ونموّل الاستهلاك، ثم نستدين لدفع ما استدنّاه وتمويل المزيد من الاستهلاك. يريد سلامة، بعد كل ما حصل، نفخ الروح في النموذج الذي أوصل إلى الكارثة!

 بشكل يبدو أقرب إلى السباق لترويج منتج ما، أطلّ كلّ من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من منابر متنوعة، للكلام عن التحضيرات الجارية للعلاقة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي. الأول قال إن الخسائر 68 مليار دولار، بينما اكتفى الثاني بالإشارة إلى أن خطّة التعافي في «مرحلة الأرقام»، متحدّثاً – بثقة تامة – عن حاجة لبنان لنحو 15 مليار دولار للنهوض، بينما هو نفسه من بدّد نحو 18مليار دولار من الاحتياطات التي كان يمكن استعمالها في سبيل النهوض.

 بحسب المعلومات المستقاة من مصادر مطلعة، فإن الشامي وسلامة ليسا على وفاق في ما يتعلق بتحديد أرقام الخسائر. الطلات الإعلامية لكليهما تهدف إلى ترويج وجهات نظر تعاكس كل ما قيل عن اتفاق على الأرقام وتوحيدها. فمن وجهة نظر الشامي المعلنة، بلغت خسائر القطاع المصرفي 68 مليار دولار. لكن، وفق المعلومات، لا يعترف سلامة إلا بخسائر قيمتها 55 مليار دولار، وأن المبلغ الباقي يمثّل ديوناً على الدولة اللبنانية التي وعدته بردّها. وتشير المعلومات إلى أن سلامة كان متشدداً في هذا الأمر، وقال إنه يملك مستنداً من وزارة المال موقعاً من وزير المال فؤاد السنيورة يضمن له ردّ هذا المبلغ، بالتالي لا يمكن اعتبار هذا المبلغ ضمن الخسائر.

ما يقصده سلامة بهذه الذريعة هو أن الدولة اللبنانية عندما طلبت منه تسديد بعض الدفعات بالعملة الأجنبية، سدّدت له قيمة هذه الدفعات بالليرة، لكنه بدل أن يسجّلها عملية تحويل عادية من ليرة إلى دولار، ابتدع طريقة محاسبية غير مألوفة، إذ سجّل الدفعة في دفاتر مصرف لبنان في قيد محاسبي مزدوج أحدهما بالليرة والثاني بالدولار. القيد المحاسبي بالليرة هو دين عليه متوجب للدولة اللبنانية، والقيد الثاني بالدولار هو دين له على الدولة اللبنانية ردّه. بهذا المعنى سجّلت القيود في ميزانية مصرف لبنان على النحو الآتي: مبلغ الدين بالدولار المتوجب على الدولة، سُجّل كأصول عائدة لمصرف لبنان، فيما سُجّل المبلغ بالليرة كالتزامات تجاه الدولة.

بمعزل عن التسمية التي أطلقها سلامة على هذه القيود المحاسبية، من الضروري الإشارة إلى أن مصرف لبنان هو الجهة التي يفترض بها أن تؤمن الدولارات للدولة. وهو يقوم بعملية تحويل عادية كآلاف عمليات التحويل التي درج على القيام بها لمصلحة مؤسّسات عامة ولتجار القطاع الخاص وزبائن المصارف المضاربين على العقارات وسائر الزبائن من دون أن يسجّل أياً منها في قيوده باعتبارها أصولاً ستعود له يوماً ما.

يضاف إلى ذلك أن هذه القيود لا معنى فعلياً لها عند احتساب النتيجة المالية سواء كانت خسارة أو ربحاً. فبإمكان سلامة، أو أي كان، أن يُطلق على هذه القيود الاسم الذي يريد، لكن هذا لا يمنع أن نتيجتها الفعلية خسارة. فليسمّها سلامة ما شاء، لكن الواقع أن الدولة اللبنانية التي أعلنت توقفها عن دفع سندات اليوروبوندز، أي سندات الدين بالعملات الأجنبية، لم تعد قادرة على تسديد أي دين آخر بالعملة الأجنبية سواء لمصرف لبنان أو لغيره. ما يسري على سندات اليوروبوندز يسري على كل ديون الدولة بالعملة الأجنبية. أصلاً لو قرّرت الدولة ردّ هذا المبلغ لمصرف لبنان، فليست لديها مداخيل بالعملات الأجنبية تتيح لها تسديد مبلغ 13 مليار دولار. فالدولة لا تتعامل إلا بعملتها ووظيفة المصرف المركزي أن يوفّر لها العملات الأجنبية لتسديد مدفوعاتها.

وعند احتساب النتيجة المالية، فإن الخسائر أو الربح المتحقّق هما نتيجة مجموع العمليات الجارية بمعزل عن الاسم الذي يُمنح لها. فهناك عملية نفذت اسمها مدفوعات للدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية أجريت يوم كان سعر الدولار 1507.5 ليرات وسطياً، والدولة ممثلة بوزارة المال سدّدت له بالليرة اللبنانية ما يوازي قيمة التحويل الذي تريد تنفيذه، بالتالي انتهت العملية عند هذا الحدّ.

عملية المواربة التي يقوم بها سلامة لا تنتهي عند هذا الحدّ. ففي تصريحه الأخير لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، يشير إلى أن حاجة لبنان للنهوض تتراوح بين 12 و15 مليار دولار، منها 4 مليارات سيتم تحصيلها من حصّة لبنان من صندوق النقد الدولي، والباقي من مانحين آخرين. ما يقوله سلامة هو أن النموذج الذي كان هو «صانع الألعاب» فيه، يمكن إعادته إلى الحياة بمبلغ كهذا، من دون الإشارة إلى ما سيرتّبه هذا المبلغ من ديون إضافية على لبنان، ومن دون أي اعتبار للكلفة التي تكبّدها الاقتصاد اللبناني منذ 2019 وتواصل التراكم لغاية اليوم.

الأنكى من ذلك، أن سلامة يحاول إلغاء مفاعيل ما قام به متناسياً أنه كان يملك في مطلع 2019 نحو 32 مليار دولار جمع بعضها بفضل هندسات مالية مكلفة جداً، فيما هو يعترف الآن بأن لديه في محفظته نحو 14 مليار دولار، أي أنه أنفق نحو 18 مليار دولار، أي 120% من المبلغ الذي يقول إن لبنان يحتاجه للنهوض.

 

يواصل مصرف لبنان تنفيذ المسار الذي رسمه منذ البداية أي تحميل المجتمع الخسائر

لكن لماذا يقول سلامة إن لبنان بحاجة إلى هذا المبلغ للنهوض؟ يقول ذلك باعتبار أن مفاعيل العلاقة مع صندوق النقد الدولي ستؤدي إلى استقطاب هذا المبلغ وإلى النهوض. لكن ما هي العلاقة المرتقبة مع صندوق النقد؟ هي العلاقة التي تُحدّد فيها الخسائر ويتم توزيعها أيضاً، أي أن يتم استئصال الخسائر من القطاع المصرفي كمقدمة لإعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة المصارف ولتحديد الخطوات المستقبلية. وتتطلب هذه العملية توحيد سعر الصرف وإقرار الكابيتال كونترول، وتحديد سعر الصرف المستهدف، وتحديد مؤشرات التضخم المتوقعة، وحجم الناتج المحلي الإجمالي وسواها.

في النتيجة، حاجات لبنان سيتم تحديدها على هذه الأسس، وهذا ما يثير سؤالاً أساسياً: لماذا يماطل سلامة منذ نحو سنتين في تنفيذ كل هذه الأمور التي وردت في خطة حكومة حسان دياب؟ ألم يكن لديه يومها المبالغ التي يقدّرها اليوم للنهوض؟ ألم تكن حاجة لبنان الفعلية للنهوض تتطلب مبلغاً أقلّ؟

إذاً، لماذا انتظر كل هذا الوقت وحمّل عموم اللبنانيين خسائر هائلة في مداخيلهم وأصولهم ومدخراتهم من أجل الوصول إلى هذه المرحلة؟ وفي مقابل ماذا تحمّل المقيمون في لبنان كل هذه الخسائر؟ ومن أجل ماذا ارتفع سعر الدولار إلى 29 ألف ليرة، وبلغ تضخّم الأسعار 500%، وبأي خلفية يهاجر اللبنانيون أو يجوعون؟

في الواقع، يواصل مصرف لبنان تنفيذ المسار الذي رسمه منذ البداية، أي تحميل المجتمع الخسائر. يراهن سلامة على أن الوقت يلعب لمصلحة هذا المسار. وهو لا ينتظر أي تعديل عليه، بل يصدر تعاميمه وفقاً لذلك، وبمعزل عن المحادثات الدائرة حالياً مع صندوق النقد الدولي. يظهر سلامة بأنه غير مهتم بكل ما يحصل خارج دائرته التي حدّدها قبل فترة طويلة، ولا يهتم بما يقوله الشامي. وليس هو وحده من يقوم بذلك، فالمصارف أيضاً التقت بالشامي مرات عدّة، وفي كل مرة كان كلامها واحداً: ليست لدينا خسائر. ما يقوله سلامة والمصارف، وما يفعلونه أيضاً، ليس عملاً من جهة واحدة، بل يأتي برعاية قوى السلطة وتحت نظرها.

  

نحو «بونزي» جديدة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «بقدر ما نتمكّن من استقطاب الأموال… بقدر ما نتعافى بسرعة… هذا هو المفتاح ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي». المقصود بهذا الكلام، هو إعادة النموذج القائم على مخطط بونزي الاحتيالي. فإذا أتى الكثير من الأموال سنتعافى سريعاً، لكننا أيضاً سنستهلكها سريعاً تماماً كما استهلك سلامة نحو 18 مليار دولار منذ مطلع 2019. مخطط «بونزي» هو استقطاب الأموال لدفع الديون القديمة وتمويل الاستهلاك الجاري، ثم استقطاب المزيد لدفع المزيد من الديون وتمويل المزيد من الاستهلاك… هذا الدوامة التي كان يديرها سلامة، أوصلتنا إلى ما حصل اليوم، وهو ما يمكن أن يحصل مجدداً إذا لم يصار إلى إجراء أي تعديل فعلي في بنية النموذج الاقتصادي للبنان.


13 مليون ليرة الحدّ الأدنى لمعيشة أسرة من أربعة أفراد: ندى أيوب

13.130.700 ليرة ، أي ما يعادل أضعاف الحد الأدنى للأجور 19 مرة، هو الحد الأدنى المطلوب لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد، بأسعار تشرين الثاني الماضي، للحصول على الغذاء والسلع الاستهلاكية والمنزلية، إضافة إلى الملابس والأحذية والعناية الصحية بحدود الطبابة والأدوية حصراً، فيما تتخطى كلفة الأسرة المعيشية مبلغ 16 مليون ليرة إذا احتسبت أكلاف الاستشفاء والحليب والحفاضات ومصروف الجيب والتدخين وزيادات الإيجار السكني وصيانة المنزل والسيارة والمواد الشخصية.

 هذا ما خلصت إليه دراسة استقصائية أعدّها النقابي محمد قاسم. صحيح أنه لم يكشف عن تفاصيل الدراسة للتحقق من دقّتها، باستثناء أنها تشمل أبواب الإنفاق لدى مئات الأسر، إنما في نتائجها الكثير مما يعبّر عن الوضع الذي جرت معاينته ميدانياً. وقد استند قاسم إلى أسعار مستقاة من التعاونيات الاستهلاكية والمحال التجارية في المناطق الشعبية حصراً، على أساس صرف للدولار يبلغ 20 ألف ليرة، علماً بأن سعره في حال ارتفاع مطّرد وهو يتخطّى اليوم الـ 27 ألفاً.

في النتيجة التي تتعلق بكلفة معيشة الأسرة البالغة 13.130.700 ليرة شهرياً، تبيّن أن النفقات المحتسبة لم تلحظ مجموعة من الأكلاف الفعلية مثل: الزيادات التي طرأت على الإيجار السكني، أكلاف الترميم المنزلي والتصليحات الدورية للمسكن. وجرى حصر بدل النقل بفرد واحد من الأسرة، واعتمدت أكلاف تلميذ في المرحلة الثانوية في التعليم الرسمي وآخر في المرحلة المتوسطة في التعليم الخاص. كذلك استبعدت أكلاف العناية الشخصية ومصروف الجيب للأولاد، وأكلاف الترفيه مع حرمان العائلة من الخروج من المنزل طوال أيام الشهر إلا للضرورة القصوى. كما استبعدت أكلاف التدفئة والتبريد والتدخين والضرائب المباشرة والرسوم البلدية والمعاملات الرسمية. أما أكلاف العناية الصحية فاستثني منها دخول المستشفى وأكلاف الحمل وعمليات الولادة ووجود أطفال رضّع، مع ما يتطلّبه ذلك من نفقات. فضلاً عن اعتبار أن الأسرة تقتني سيارة واحدة لم تدرج تكاليف صيانتها في جدول النفقات.

علامَ تنفق الأسر مبلغ الـ 13.130.700 ليرة؟

وزّعت الدراسة مجموع كلفة معيشة العائلة (4 أفراد) الشهرية على 6 أبواب على الشكل الآتي:

– المواد الغذائية: 3.750.000 ليرة.

– بدل النقل للعمل (لفرد واحد): 1.664.000 ليرة على اعتبار أيام العمل الشهرية 26 يوماً والبدل اليومي ذهاباً وإياباً يعادل 64000 ليرة.

– مواد استهلاكية منزلية: 3.614.000، وتشمل فواتير الكهرباء (دولة ومولد 5 أمبير)، بطاقة تشريج خلوي واشتراك «WIFI» وخط أرضي ثابت، اشتراك رسمي للمياه وتعبئة 4 خزانات، صفيحة بنزين واحدة وقارورة غاز واحدة وبدل إيجار منزل من 4 غرف، ومستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية.

– ملابس وأحذية وبياضات: 1.983.600 ليرة.

– العناية الصحية: 749.100، وتشمل معاينات طبية في الصحة العامة والأسنان والعيون وطبيباً اختصاصياً، وفحصاً مخبرياً وتصوير أشعة وأدوية الحد الأدنى.

– أكلاف التعليم: 1.370.000 لولدين فقط، أحدهما تلميذ متوسط في مدرسة خاصة، والآخر تلميذ ثانوي في التعليم الرسمي، يغطي المبلغ الأقساط والكتب والقرطاسية وبدل النقل، أما الزي المدرسي والرياضي فاعتبر غير إلزامي.

هكذا تزيد الكلفة

تحت عنوان «ملاحظات أساسية» عدّدت الدراسة عوامل سترفع حكماً كلفة معيشة الأسرة شهرياً إلى أكثر من 13.130.700 ليرة، وهي:

– ارتفاع سعر صرف الدولار عن مستوى 20 ألفاً.

– في حال كان للأسرة مولود جديد، تحتسب أكلاف طبيب الأطفال وحليب الأطفال والحفاضات وباقي اللوازم، ما يفرض إضافة 1.250.000 ليرة على الأقل على مصروف العائلة شهرياً.

– في حال كان التحاق الولدين بالمدارس الخاصة، تختلف أكلاف التعليم ويضاف عليها: قسط مدرسي، فوارق القرطاسية والكتب المدرسية واللباس المدرسي وبدل وسيلة النقل.

– إذا كان الزوج والزوجة يعملان يتضاعف بدل النقل الشهري.

– في حال دخول أحد أفراد الأسرة أو أكثر إلى المستشفى ترتفع أكلاف المعيشة الشهرية للأسرة عدّة ملايين.

– إذا كانت الأسرة مؤلفة من خمسة أفراد، تزداد الأكلاف الإجمالية ما نسبته 25%.