لماذا تُعادى إدارة ترامب الشعب الفلسطينى؟

لماذا تُعادى إدارة ترامب الشعب الفلسطينى؟

مكرم محمد أحمد
نفهم جيدا انحياز الرئيس الأمريكى ترامب إلى إسرائيل، لكن السؤال المهم، لماذا تُصعد إدارته عداءها للشعب الفلسطينى على هذا النحو البالغ القسوة، بدعوى أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تقُم بمسئولياتها إزاء دفع المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، ولأن عناصر فلسطينية تدفع التحقيق ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، مع أن الرئيس ترامب هو الذى بادر بعداء الفلسطينيين، عندما أصر على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل منكراً حقوق الشعب الفلسطينى فى المدينة المقدسة على غير إرادة العرب وأغلبية دول العالم، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يوم المذبحة التى لقى فيها 60 فلسطينياً مصرعهم فى قطاع غزة برصاص الإسرائيليين، بما جعل السلطة الوطنية الفلسطينية ترفض الإبقاء على الولايات المتحدة وسيطاً أوحد فى عملية السلام، وإن كان الرئيس محمود عباس عاد لقبول الدور الأمريكى فى إطار وساطة أوسع تضُم عدداً من القوى الأوروبية، ومع ذلك أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى ترامب فى 24 أغسطس الماضى شطب مائتى مليون دولار من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين قبل أن تقرر وقف تمويل الأونروا وكالة غوث اللاجئين التى تقدم العديد من خدمات الصحة والتعليم الأساسية للاجئين الفلسطينيين فى غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان بهدف تصفية قضية اللاجئين، بدعوى أن صفة اللاجيء الفلسطينى تنطبق فقط على 250 ألف لاجيء اضطروا للفرار من أراضيهم فى فلسطين تحت إرهاب العصابات الإسرائيلية المُسلحة عام 48، أما أبناؤهم وأحفادهم الذين جاوز عددهم 6 ملايين نسمة فلا يحق لهم أن يكونوا لاجئين رغم أن المجتمع الدولى لم يتمكن من تصحيح أوضاعهم على امتداد هذه السنوات الطوال، هدف إدارة ترامب من ذلك أن تشطب حق العودة الذى كان أهم الدوافع التى أبقت على القضية الفلسطينية موضع اهتمام عربى وإقليمى ودولي، بل لقد وصل عداء إدارة ترامب للشعب الفلسطينى حد إلغاء مساعدات بقيمة 25 مليون دولار للمستشفيات الفلسطينية فى القدس الشرقية، وأخيراً قامت إدارة ترامب بإغلاق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن، وطلبت من العاملين فيه مغادرة الولايات المتحدة فى غضون شهر على الأكثر، لأن الفلسطينيين ذهبوا إلى محكمة العدل الدولية يطلبون التحقيق فى جرائم الحرب التى ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتمكنت بعدوانها المستمر من السيطرة على 78 فى المائة من أرض فلسطين التاريخية.

والمؤسف أن تتورط الولايات المتحدة على لسان مستشارها للأمن القومى جون بولوتون فى تهديد محكمة العدل الدولية بفرض العقوبات عليها وملاحقة قضاتها، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، ومصادرة أرصدة المحكمة الدولية المالية فى المنظومة المالية الأمريكية، وتهديد أى شركة أو دولة تتعاون مع تحقيقات المحكمة الدولية بمصادرة أموالها، رغم أن محكمة العدل الدولية مؤسسة مستقلة تدعمها 123 دولة.

وبالطبع إعتبر بنيامين نيتانياهو رئيس وزراء إسرائيل قرارات الإدارة الأمريكية بعقاب الشعب الفلسطينى بما فى ذلك قرار غلق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن قرارات صائبة، وأكد نيتانياهو دعمه لكل إجراءات واشنطن ضد الشعب الفلسطينى لأنه يرفض الإذعان لمطالب إدارة ترامب والعودة إلى مائدة التفاوض المباشر بعد أن سحبت واشنطن قضية القدس من على مائدة التفاوض، واعتبرت قرارها بأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل حلاً للمشكلة دون أن تستجيب لمطلب الفلسطينيين والعرب والعالم بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، والواضح أيضاً أن الولايات المتحدة تنسحب من حل الدولتين، وترفض اعتباره الحل الوحيد الصحيح لمشكلة الصراع العربى الإسرائيلي، بما يؤكد أن الولايات المتحدة لم تعُد تصلُح لأن تكون وسيطاً نزيهاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما تتجاهله واشنطن أن تصعيدها للعداء مع الشعب الفلسطينى على هذا النحو الشديد القسوة لا يخدم عملية السلام ولكنه يقوى التطرف، لأن الإسراف فى الظلم على هذا النحو لا يفقد فقط الولايات المتحدة مصداقيتها،ولكنه يُغذى ويؤجج العنف والرغبة فى الانتقام، خاصة أن تصعيد العداء مع الشعب الفلسطينى لم يترك للفلسطينيين أى فرصة سوى حث محكمة العدل الدولية على الإسراع فى تحقيقاتها فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل، والتفكير فى تفعيل كل أدوات القانون الدولى ضد جرائم إسرائيل، بل ثمة من يضغطون على الرئيس الفلسطينى محمود عباس بضرورة إلغاء إتفاقات أوسلو، ووقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل، والوقوف بقوة أمام مخطط إسرائيل لهدم قرى الخان الأحمر قريباً من القدس الشرقية، التى سلمت إسرائيل أهلها الفلسطينيين إنذارات بإخلاء منازلهم وترحيلهم ضمن مخطط لتوسيع المستوطنات على حساب الأرض والسكان الفلسطينيين، الأمر الذى دفع السلطة الفلسطينية إلى أن تطلب من محكمة العدل الدولية النظر فى قضية قرى الخان الأحمر باعتبارها جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل، خاصة أن خمسا من الدول الأوروبية الكبرى أدانت مخططات إسرائيل لهدم قرى الخان الأحمر وترحيل سكانها ضمن مخطط توسيع المستوطنات حول القدس.

وفى مفاجأة غريبة قالت صحيفة فلوبس الاقتصادية نقلاً عن مسئولين فى البيت الأبيض، ان جارد كاشنير صهر الرئيس ترامب والمبعوث الأمريكى للشرق الأوسط جايسون جرينبلات اقترحا على الرئيس ترامب أن يدفع للرئيس محمود عباس مبلغ 5 مليارات دولار وضمان مبلغ مماثل من الاتحاد الأوروبى والدول الخليجية لتمويل مخطط لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية للسلطة الفسطينية بما فى ذلك قطاع غزة، إن قبل الرئيس الفلسطينى الرضوخ للمطلب الأمريكى والعودة إلى مائدة التفاوض المباشر مع الإسرائيليين فى إطار جدول زمنى ينهى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى من خلال رؤية الرئيس ترامب التى ترفع مدينة القدس من مائدة التفاوض بعد اعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لدولة إسرائيل!. وبرغم أن البيت الأبيض نفى على لسان المبعوث الخاص جرينبلات العرض الذى نقلته صحيفة فلوبس ووصفه بالأسطورة مؤكدا أن من العبث دفع 5 مليارات دولار لطرف مقابل عودته إلى مائدة التفاوض لكن صهر الرئيس ترامب بدا واثقاً من أن العقوبات التى اتخذتها إدارة ترامب سوف تساعد عملية السلام، رغم أن المؤكد أن يرفض الرئيس محمود عباس العرض المذكور والذى يبدو واضحاً أنه يشكل ثمناً للتنازل عن القدس.

وحسناً أن أدان وزراء الخارجية العرب فى اجتماع الدورة الـ150 لمجلس الجامعة مخطط الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها من خارطة الاهتمامات الإقليمية والدولية فيما يكاد يكون مجزرة سياسية لحقوق الشعب الفلسطيني، وحسناً أن تطوع العرب بتقديم 200 مليون دولار لدعم وكالة غوث للاجئين التى ترفض الولايات المتحدة الإسهام فى تمويلها، وترغب فى تصفيتها كى لا يكون للاجئين الفلسطينيين أى عنوان دولي، لكن السؤال المهم، هل تكفى هذه الإجراءات لمواجهة مخاطر الهجمة الشرسة التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أم أن الأمر يتطلب إعادة ترتيب البيت الفلسطينى من الداخل واستعادة وحدة الصف الفلسطينى وتحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس ومساندة جهود القاهرة فى تحقيق ذلك، والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، وبدء تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل ألوان الطيف السياسى الفلسطيني، وما لم تتحقق هذه الأهداف فسوف ينجح مخطط الإدارة الأمريكية خاصة أن الشعب الفلسطينى عيل صبراً من الانقسامات التى كسرت ظهره لأسباب عقائدية غير صحيحة، ولأنه فى ظل الانقسام الراهن لن تنجح فتح ولن تنجح حماس وسوف يدينهما التاريخ باعتبارهما المسئولين الأول عن ضياع قضية الشعب الفلسطيني، بل ربما كان ضرورياً أن يفهم الفلسطينيون بكل وضوح أنهم لن يتحصلوا على الدعم العربى الحقيقى فى ظل هذا الانقسام الذى أنقض ظهر الشعب الفلسطينى الذى يفقد الثقة فى كافة قياداته السياسية، ويحتاج إلى قيادة موحدة جديدة، صحيح أن مقاومة الشعب الفلسطينى لتصفية قضيته لم تفتر بعد، وأن المقاومة مستمرة تبحث عن وسائل ومسارات جديدة كلما سدت إسرائيل مسار المقاومة، وصحيح أن المساندة العالمية، للشعب الفلسطينى لم تزل قائمة وموجودة، لكن الولايات المتحدة التى أصابها هياج الثور الغاضب لا تزال فاعلة ومؤثرة رغم مخاصمة دول الغرب الأوروبى لكثير من تصرفات الإدارة الأمريكية، وخلاصة القول يجب أن تفيق القيادات الفلسطينية لخطورة الموقف الراهن وتدرك أن الشعب الفلسطينى يفقد ثقته فى معظم القيادات السياسية وأن إعادة ترتيب البيت الفلسطينى أولوية مهمة لا تسبقها أى قضية أخري.

عن الأهرام

تعرف على 10 قرارات لـ"ترامب" في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية

واصل الإدارة الأمريكية، إصدار قرارات تنتهك الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتُشكل خطرا حقيقيا على القضية الفلسطينية، لمساسها بالملفات الأساسية كـ"القدس" و"اللاجئين".

وتنقسم هذه القرارات، وعددها عشرة، لنوعين، الأول يهدف إلى فرض وقائع على الأرض لصالح الاحتلال الإسرائيلي، كالاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة للمدينة، والعمل على تصفية وكالة "أونروا" الأممية، أما الثاني، فهي قرارات عقابية لرفضهم خطة التسوية المرتقبة، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وكان آخر هذه القرارات، طرد السفير الفلسطيني حسام زملط وعائلته، في واشنطن، واقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية، وإغلاق الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن.

ورغم عدم إعلان واشنطن حتى الآن لخطتها للتسوية (صفقة القرن)، لكن تسريبات متواترة، (إسرائيلية وأمريكية وفلسطينية) أكدت أنها تتضمن انتقاصا خطيرا للحقوق الفلسطينية، وبخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وملف اللاجئين، والاستيطان.

وبحسب العديد من المصادر، فإن الخطة تقوم على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في الضفة الغربية، مع الاعتراف بشرعية الاستيطان الإسرائيلي فيها.

كما تسعى الخطة لإنهاء حق العودة للفلسطينيين، وشطب قضية اللاجئين.

وتدعو الخطة أيضا إلى الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي فقط، ومنح الفلسطينيين عاصمة في ضاحية "أبو ديس"، القريبة من المدينة.

ويتوقع مراقبون فلسطينيون مواصلة الإدارة الأمريكية فرض القرارات العقابية حتّى قبول القيادة السياسية الفلسطينية بـ"الخطة الأمريكية للسلام".

وفيما يلي رصد للقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب، ضد القضية الفلسطينية:

1-الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي:

في 6 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.

ووجّه ترامب في خطابه، وزارة الخارجية إلى البدء بعملية نقل السفارة إلى القدس، لتكون أول سفارة بالمدينة المحتلة.

وأثار قرار ترامب غضبا فلسطينيا كبيرا، حيث اندلعت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفرت عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين.

ومنذ إقرار الكونغرس الأميركي عام 1995 قانونا بنقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر، وهو التقليد الذي أنهاه ترامب.

2-تقليص المساعدات لـ"أونروا":

في 16 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت واشنطن في تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث جمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبالغة نحو 365 مليون دولار.

وتسبب ذلك الإجراء بمفاقمة الأزمة المالية التي كانت تعاني منها وكالة "أونروا" أصلا، ما تسبب باتخاذ إدارة الوكالة عدة قرارات أدت إلى تقليص خدماتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت "أونروا" هذه الأزمة المالية بفعل تقليصات واشنطن لدعمها هي "الأكبر في تاريخها".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

3-نقل السفارة للقدس:

بعد نحو 5 شهور من قرار واشنطن الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، نقلت سفارتها فعليا من "تل أبيب" إلى المدينة في 14 من مايو/ أيار الماضي.

وقال ترامب في خطابٍ لاحق إن نقل سفارة بلاده إلى القدس "يُزيح ملف القدس من أي مفاوضات (فلسطينية-إسرائيلية) ".

وأثار ذلك القرار غضب الحكومات العربية والإسلامية والأجنبية، كما تسبب بموجة احتجاجات في قطاع غزة ارتكبت إسرائيل خلال مواجهتها مجزرة راح ضحيتها 62 فلسطينياً في يوم واحد.

4- قطع كامل المساعدات عن "أونروا":

بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية في 3 أغسطس/آب الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة "أونروا".

وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.

وأضافت إن الولايات المتحدة حذرت سابقًا من أنها "لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها"، بعد مساهمتها الأخيرة، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير/كانون الثاني الماضي.

واعتبر الفلسطينيون ذلك القرار "تصعيداً أمريكياً خطيراً ضد الفلسطينيين يهدف لشطب حق العودة، وإغلاق قضية اللاجئين".

40 ألف لاجئ فلسطيني فقط!

وفي ذات السياق، كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في 4 من أغسطس/ آب الماضي، أن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية "لاجئ" لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

ونقلت المجلة، عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى "إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة ".

وأضافت أن هناك مشروعي قانون، على الأقل يتم طرحهما في الكونغرس حاليا من أجل دفع هذه المسألة.

وقالت المجلة إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنر مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية، دعا فيها صراحة، إلى "ضرورة وقف عمل الأونروا".

وسبق أن نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" في 30 من يوليو/ تموز الماضي، عن عضو في الكونغرس الأميركي قوله إنه يسعى لسن قانون جديد يعتبر عدد اللاجئين الفلسطينيين 40 ألفا فقط من أصل 5.9 مليون لاجئ مسجلين في وكالة "أونروا".

ويهدف العضو في مجلس النواب "داغ لمبورن" عن الحزب الجمهوري إلى تخفيض الدعم الأميركي لوكالة "أونروا"، عن طريق حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشردوا خلال النكبة فقط واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.

ويقول عضو الكونغرس إن خلفية القانون الجديد مرتبطة بالاختلاف في تعريف الأمم المتحدة بين اللاجئ الفلسطيني، وبين باقي اللاجئين في العالم الذين تتولى رعايتهم منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة غير "أونروا".

ويكمن الفرق حسب لمبورن في أن تعريف اللاجئ من غير الفلسطينيين ينحصر فقط في الجيل الأول، فيما تتوارث أجيال الفلسطينيين صفة اللجوء.

وتنسب الصحيفة لمصادر في الكونغرس أن العدد سينحصر فقط في أربعين ألف لاجئ منذ حرب 1948، وهو رقم قليل جدا مقارنة بمعطيات "اونروا".

5-قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية:

في 2 أغسطس/ آب الماضي، قال رامي الحمد الله، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، إن الإدارة الأمريكية قررت وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

ويشمل ذلك القرار "المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية"-وفق الحمد الله.

واستكمل قائلاً: "أخبرونا رسميا أن المساعدات ستتوقف، المساعدات المباشرة توقفت أساسا ولم يدخل أي دولار أمريكي إلى الخزينة منذ شهور، فيما المساعدات الأخرى، إما أوقفت فورا أو يجري وقفها، وهناك مشاريع لن يتم تجديدها بمجرد انتهائها".

وأصدر البيت الأبيض بيانا، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.

وحتى عام 2012، كان متوسط الدعم الأمريكي لموازنة السلطة الفلسطينية بين 250 - 300 مليون دولار، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية.

والعام الماضي 2017، بلغ الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية 75 مليون دولار، و80 مليون دولار في 2016 وقرابة 100 مليون دولار في 2015.

ويبلغ متوسط الدعم السنوي الأمريكي للسلطة الفلسطينية خلال السنوات العشر الماضية منذ 2008، نحو 600 مليون دولار ووصل في بعض الأعوام إلى 800 مليون دولار، موزعة على الخزينة والأونروا ومؤسسات أهلية محلية.

6- وقف دعم مستشفيات القدس:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري عن حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات.

وتُقدم المستشفيات العاملة في شرقي القدس، خدمات طبية للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ( بما فيها شرقي القدس) وقطاع غزة.

وبعض الخدمات الطبية المتوفرة في مستشفيات القدس، غير متوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل علاج الأورام والعيون.

ومستشفيات شرقي القدس هي: مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى سانت جون للعيون، ومؤسسة الأميرة بسمة، ومستشفى مار يوسف (شهرته: الفرنسي) ومستشفى الأوغستا فكتوريا -المطلع.

وحذّر مسؤولون طبيّون في المستشفيات الفلسطينية من نتائج "كارثية جرّاء ذلك القرار الأمريكي".

7- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن:

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الإثنين (10 سبتمبر/أيلول)، أن الإدارة الأمريكية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وقال عريقات في بيان " تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة".

وصباح اليوم كشفت الصحيفة الأمريكية "وول ستريت جورنال" أن إدارة ترامب تعتزم، إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على نص لمشروع قرار سيعلن عنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم (10 سبتمبر).

وجاء في مشروع القرار أن "الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقتها وحليفتها إسرائيل"، وأن "المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحا طالما يواصل الفلسطينيون رفض البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

8- إغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن:

أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكشف أحمد مجدلاني، في تصريح لـ"الأناضول"، إن إغلاق تلك الحسابات جاءت في نفس اليوم الذي أصدرت فيه الإدارة الأمريكية قراراً بإغلاق مكتب المنظمة بواشنطن.

9- اقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابي:

في 15 سبتمبر/أيلول الجاري قررت الإدارة الأمريكية وقف تمويل برامج شبابية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة بقيمة 10 ملايين دولار.

وأعلن جيسون غرينبلات، مساعد الرئيس الأمريكي، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن وقف واشنطن تمويل برامج بقيمة 10 ملايين دولار، لبناء العلاقة بين الشبان الفلسطينيين والإسرائيليين.

وألمح غرينبلات في تغريدة على حسابه في "تويتر" آنذاك "إن القرار يأتي في سياق الضغط على الفلسطينيين".

10- طرد السفير الفلسطيني من واشنطن:

قررت الإدارة الأمريكية الأحد (16 سبتمبر/ أيلول الجاري)، طرد السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط وعائلته.

وفي ذلك الصدد، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أحمد مجدلاني، لـ"الأناضول"، إن قرار إلغاء الإقامات شمل أيضاً أفراد أسرة السفير، وبينهم أطفاله.

ووصفت المنظمة ذلك القرار بـ "السلوك الانتقامي الذي يعكس ما وصلت إليه الإدارة الأمريكية من حقد على فلسطين قيادة وشعبا".

واعتبرت المنظمة، في بيان تلقّت "الأناضول" نسخة منه، الخطوة الأمريكية "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية". -

لماذا تُعادى إدارة ترامب الشعب الفلسطينى؟ File

ناشطون يحتجون على قرار دونالد ترامب نقل سفارة بلده من تل أبيب إلى القدس

ترامب وفلسطين

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

روبرت فانتينا - (كاونتربنتش) 14/9/2018

على مدى عقود، بدا أن معظم العالم يصدق تلك القصة الخيالية عن كون الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً، يعمل من أجل التوصل إلى حل للقضايا التي تعصف بإسرائيل وفلسطين. وقد رعت الولايات المتحدة جولات لا نهاية لها من المفاوضات، ظاهرياً للبحث عن وضع حد لهذه القضايا.

ولكن، قبل أن يشير كاتب هذه السطور إلى سخف هذا الاعتقاد، اسمحوا له بأن يعرض حقيقتين داعمتين لنفسيهما (كما قد يفكر المرء):

(1) لا حاجة إلى وسيط من الأساس. وكل المطلوب هو أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي. وسوف يعني ذلك إزالة المستوطنين كافة غير القانونيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، والتوقف عن سرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية (مثل المياه).

(2) يمكن للمفاوضات، حتى لو كانت مطلوبة -وهي بالتأكيد ليست كذلك- أن تنجح فقط عندما يكون لدى كل طرف شيء يريده الطرف الآخر، وهو ما يمكن يحققه فقط بالتنازل عن شيء لديه. وفي واقع الأمر، تأخذ إسرائيل كل شيء تريده من الفلسطينيين بحصانة تامة وإفلات من العواقب؛ وبذلك، لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات بين هذين الطرفين بهذه الصفة.

والآن، لنعُد إلى وهم الولايات المتحدة كوسيط محايد.

بالكاد يبدو سجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن شيئاً يستحق الثناء. أولاً، قام بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في انتهاك واضح للقانون الدولي. وقد قوبلت هذه الخطوة بالإدانة من معظم أعضاء المجتمع الدولي في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عُقدت بعد وقت قصير من اتخاذها. وينظر الفلسطينيون إلى القدس باعتبارها موقع عاصمتهم المستقبلية، وكذلك يفعل معظم بقية العالم.

ثانياً، عين ترامب مسؤولاً عن وضع ما تدعى "صفقة القرن" في شخص صهرة الصهيوني غير الكفؤ، جاريد كوشنر، الذي هو صديق شخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي القاتل، بنيامين نتنياهو، والذي لديه استثمارات في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. حياد؟ هل مِن أحد؟

ثالثاً، قام ترامب بقطع كل التمويل عن وكالات الأمم المتحدة التي تقوم بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

رابعاً، قام بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية، واشنطن.

كل هذا يخدم بشكل جيد غاية إرضاء قاعدته من المسيحيين الأصوليين، الذين يعتقدون بأن الكتاب المقدس يجب أن يكون الدليل المرشد لعمل الحكومات -والأكثر غرابة، بأن الله هو الذي يقرر من هو الذي يجب أن يعيش هناك. كما يبدو أنهم يعتقدون بأن الله يغض النظر عن تعامل مجموعة من الناس مع أخرى بفظاظة؛ أليس هناك شيء في الوصايا العشر (لا بد وأنكم تتذكرون هذه الأشياء القديمة) عن حبك لجارك كما تحب نفسك؟ لا يبدو أن البربرية الوحشية التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين تفي بهذا المعيار.

يبدو أن هدف ترامب من كل ما يفعل هو جعل الأمور صعبة جداً على الفلسطينيين بحيث أنهم سيقبلون بأي صفقة، بغض النظر عن مدى سوئها بالنسبة إليهم، وبغض النظر عن كم تكون منحازة إلى جانب واحد هو إسرائيل. وعن طريق قطع كل التمويل الذي قد يساعد الفلسطينيين بأي طريقة، فإنه سيدفعهم إلى المجاعة. وهو يعتقد (عن خطاً قطعاً) بأن تصميمه على أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل سوف يجعلها كذلك حقاً.

ومع ذلك، فإنه غير مدرك -إلى حد لا يصدق- لحقيقة مقاومة ومرونة الشعب الفلسطيني. لقد مر الفلسطينيون بأكثر من 70 عاماً من القمع والاضطهاد على يد إسرائيل، ومن غياب العدالة المصادق عليه دولياً، لكنهم ما يزالون يقاومون. وهم مجردون من أي سلاح سوى الحجارة، لكنهم ما يزالون يناضلون من أجل حقوقهم. وهم يدفنون أحباءهم، الذين قتلهم الإسرائيليون؛ ويبكونهم قليلاً ثم يعودون إلى الشوارع ليقاوِموا. وهم يعانون من رعب نسف منازلهم ومساجدهم ومشافيهم ومدارسهم ومراكزهم الإعلامية -كله في انتهاك للقانون الدولي- ومع ذلك يواصلون الذهاب إلى المدارس، ويتزوجون، وينجبون الأطفال ويقاومون.

ربما يكون تحامل ترامب الواضح ضد الفلسطينيين مدعاة لدفع بقية العالم إلى التحرك. وما يزال عداؤه العلني تجاه الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية قيد العرض الواضح أمام أنظار كل العالم ليراه -حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويترس، اقترح إرسال قوة مسلحة كأحد الاحتمالات لحماية الفلسطينيين من إسرائيل. لكن هذه الخطوة، للأسف، ستتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وسوف تعمد الولايات المتحدة -لأسباب لا يمكن حتى مجرد تخيلها- إلى التصويت بالنقض على مثل هذا القرار. وسوف يفضل ترامب وحاشيته في الحكومة مشاهدة الدم الفلسطيني وهو يتدفق على فعل أي شيء لوقف إسرائيل عن سفكه.

مع ذلك، كانت هناك بعض العلامات الجيدة في الفترة الأخيرة. البارغواي، التي حذت حذو الخطوة الأميركية غير الشرعية بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في أيار (مايو)، أصبح لديها الآن رئيس جديد، والذي يقوم بإعادة سفارة بلده إلى تل أبيب. وفي الرد على قطع الولايات المتحدة التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سوف تقوم إحدى عشرة دولة (ألمانيا، وروسيا، وسويسرا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، والدنمارك، والكويت، وهولندا، وبلجيكا وإيرلندا) بإرسال تبرعاتها للوكالة في وقت مبكر. وقد وعدت ألمانيا بأن تزيد بقدر يعتد به تمويلها للأونروا. وكل هذا، مقروناً بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن تسمية ترامب للقدس عاصمة لإسرائيل عملاً "لاغياً وباطلاً" (دعمت القرار 128 دولة، وعارضته 9، وامتنعت البقية عن التصويت) يشير إلى أن فلسطين لم تُنسَ.

لكن هذا لا يكفي؛ فالشعب الفلسطيني يعاني من عقود من الاضطهاد والقمع، وقد تجاوزنا بكثير وقت قيام استدعاء المجتمع الدولي قواعد القانون الدولي، وتسمية إسرائيل دولة فصل عنصري وعزلها، كما حدث مع دولة جنوب أفريقيا قبل جيل من الآن. ويتم الآن فرض هذه العزلة على إسرائيل بشكل غير رسمي، وبنجاح متزايد، من جهة أفراد من خلال حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وعلى الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين رسمياً أن تفعل ذلك؛ وقد مررت البعض منها، بما فيها إيرلندا وإنجلترا، قوانيناً غير ملزمة بالقيام بذلك. ويجب الآن تحويل هذه القرارات إلى قوانين ملزمة.

إذا ما ترك أمرها للولايات المتحدة، ستكون فلسطين في القريب مجرد ملاحظة في هوامش كتب التاريخ، في حين يعاني الفلسطينيون من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في إسرائيل لا ترحب أو تقبل العرب أو بالأشخاص الذين ينحدرون من أصل أفريقي. وكان التسامح مع هذا الظلم الصارخ سلوكاً نمطياً معتاداً من طرف الولايات المتحدة، التي تقوم بتنصيب الزعماء المستبديين الوحشيين محل القادة المنتخبين ديمقراطياً، والحكومات اليسارية، وحيث يتعرض المواطنون من أصل أفريقي بشكل روتيني للقتل على يد رجال الشرطة البيض بشكل رئيسي. لكن غير المعتاد هو أن لا تقف الدول الأخرى، وأولئك الذين يعملون من أجل دعم المساواة وحقوق الإنسان في الوطن والخارج، إلى جانب الفلسطينيين. وسوف يحكم التاريخ على الأجيال بقسوة بسبب السماح باستمرار هذه الوحشينة، لكنه يمكن أن يسجل أن العدالة قد تحققت، في نهاية المطاف.

*نشر هذا المقال تحت عنوان:

Trump and Palestine

Trump and Palestine: Shock of the century

What are Palestinians to do if 'deal of the century' offers them a state?

لماذا تُعادى إدارة ترامب الشعب الفلسطينى؟ 4ecf35c01cf64a2abb58373f1d48ddd6_18

Palestinian demonstrators hold a representation of an Israeli flag with pictures of Donald Trump and Mohammed bin Salman during a protest in the Gaza Strip, on April 13 2018 [Abu Mustafa/Reuters]

by Marwan Bishara

6 Aug 2018

The "deal of the century" that President Trump has promised will resolve the Arab-Israeli conflict may be easily dismissed in terms of its substance, considering the extremist views of its authors, but it will have to be dealt with eventually - one way or another.

For the past 18 months, the president's senior adviser and son-in-law Jared Kushner, along with his cohorts, Ambassador to Israel David Friedman and Middle East Special Envoy Jason Greenblatt, have been preparing the grounds for a great bargain between Israel and "moderate" Arab regimes, notably Egypt and Saudi Arabia - one that would end the Palestinian problem, allow for normalisation of relations, and pave the way for a new strategic alignment against a surging Iran.

Judging by their smirks and statements, Kushner and Company have succeeded in tightening the noose around Palestine in complicity with Egyptian and Saudi leaders and are now waiting for the right time to unleash a diplomatic blitzkrieg.

But how could such a trio of staunch supporters of Israeli settlement expansion come up with a deal that merits the moniker "deal of the century?" One that is comprehensive and acceptable to both Israel and the Arabs, who insist on a two states solution that includes East Jerusalem?

The answer lies in the timing, packaging and delivery.

The Palestinians should prepare for the day the Trump administration offers to be the first Western power to recognise "a Palestinian state" while simultaneously recognising Israel's sovereignty over settlement blocks and accepting its security red lines.

The US will ensure Palestine becomes a full member of the United Nations with all the trappings of independence, even if it lacks full control over its borders, skies, ports and immigration. And Washington could also send an ambassador there, encourage Israeli and Arab governments to exchange ambassadors and sponsor joint projects with the two states.

The US may also recognise Palestine's capital in East Jerusalem with special status for the holy Islamic sites, but leave it to the parties to draw the lines between East and West Jerusalem. Mind you, Israel has redrawn and expanded the borders of metropolitan Jerusalem several times since the occupation five decades ago, and will only agree to withdraw from east of East Jerusalem, if at all.

Neither the US nor Israel will object to the Palestinians using grand names and titles that connote authority and prestige as long as these don't translate into reality on the ground. For all they care, the Palestinians may name their new entity "the Republic of Great Palestine" so long as it has little more than quasi-autonomy. Those with strong memories will recall how the US and Israel had accepted PLO chairman Yasser Arafat calling himself the Palestinian "rais" or "president" as long his jurisdiction never extended beyond the Palestinian authority.

On the face of it, this appears like a clever move. Or rather clever-clever. It accounts for both Arab and Israeli demands of statehood and security. And it counts on Arab and Western nations to sweeten the deal for the Palestinians with billions of dollars when the time comes

And that time is approaching, albeit with a twist

This type of shock diplomacy works best in the worst of times, which explains why the Trump administration has launched an all-out sadistic assault on the UN Relief and Works Agency, UNRWA, that cares for the survival and education of 4-5 million refugees and their descendants.

As Israel expands its illegal settlements, strangles the Gaza Strip, and passes new legislation that legitimises Jewish supremacy in the land of Israel, i.e. all over historical Palestine, as foreign aid shrinks, political divisions deepen, and the Arab world implodes in conflict, the Palestinians find themselves with fewer remedies every day. In this environment, any prescription that promises a new horizon for a healthier future may seem like a necessary medicine, no matter how bitter.

Indeed, the entire logic behind this new diplomatic drive is based on the tried but failed idea that economic security makes up for national insecurity and economic peace guarantees political peace.

It is no coincidence then that Kushner and Company are bypassing the Palestinian Authority and starting with the terribly impoverished Gaza Strip. In their recent Washington Post article, the trio offered US assistance to the Strip if the financially bankrupt, politically deadlocked Hamas agreed to step aside or accept a long-term ceasefire deal with Israel.

Enter Egyptian mediation for a separate deal between Hamas and Israel, promising aid and prosperity, just when the latter blockades, starves and cuts fuel to the more than two million inhabitants of the Gaza Strip.

All of which forces the question: what are the Palestinians to do?

They can't complain about not being consulted, as it was President Abbas who severed all dialogue with the Trump administration after the latter's recognition of Jerusalem as the capital of Israel.

And they can't just object or abstain as the PLO has done in recent years. American diplomats have already warned President Abbas to either step up or step aside. And to add insult to injury, de facto Saudi leader Mohammed bin Salman has also warned the Palestinians to either accept the American proposal or "shut up". Despite recent reassurances from his father King Salman, the Saudi leader, just like his Emirati and Egyptian counterparts, is likely to continue to coordinate with Israel, even if that means leaving the Palestinians behind.

So, the Palestinian leaders would need to decide when the time comes: accept and negotiate for more albeit within a new tighter framework, or reject and suffer the consequences - isolation, retribution, or worse, replacement.

But how could the Palestinian leadership accept a demilitarised half state on half of the West Bank and an isolated Gaza Strip, one that lacks contiguity and sovereignty - a state that looks more like Swiss cheese than it does the Swiss federation? And how can they forgo a fair solution for the millions of refugees?

Palestinian and Arab pragmatists argue, as they did in favour of the Oslo accords a quarter of a century ago, that inaction means isolation and irrelevance, and that there's no choice but to take-and-build, engage and try to extract as many compromises as possible.

The realists counter that it's the Oslo logic that led the Palestinians to the present dire circumstances, and that the biased Trump administration cannot be trusted as a sponsor of any deal.

But as the debate on the merits and mockeries of Trump's "deal of the century" continues, the Palestinians must first and foremost unite and remain steadfast until the political shock waves of what appears to be a shockingly bad deal withers. Fingers crossed, Trump and Company could be gone in two years.

For decades the Palestinians were seen as the torchbearers in the fight against colonialism throughout the world. Today, their struggle for freedom and justice symbolises the struggle against US-supported tyranny throughout the Middle East.

It is their historical calling. How will they answer?

لماذا تُعادى إدارة ترامب الشعب الفلسطينى؟ 243b3f025b984e0997dd7b9a1575245c_18

INSIDE STORY

Can Palestinians stop dealing with Israel?

أعضاء من الكونغرس يطالبون الإدارة الأميركية بالتراجع عن قراراتها بحق الفلسطينيين

أمد/واشنطن: طالب 40 عضو من الكونغرس الأميركي في عريضتين منفصلتين، إدارة الرئيس ترامب، بالتراجع عن قراراتها الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمتمثلة بحجب المساعدات المالية عن اللاجئين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية ومستشفيات القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

واتهمت عريضة وقعها 34 عضو كونغرس ترامب بالسعي لإضعاف قيادة منظمة التحرير عبر إفقار وبث اليأس بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

و اتهمت عريضة أخرى وقعها ستة من الأعضاء ، ترامب باستخدام سياسات تجويع أبناء الشعب الفلسطيني كعامل ضغط على القيادة الفلسطينية لإجبارها على الجلوس على طاولة مفاوضات ما يسمى "بصفقة القرن"، وبأن الإدارة الأمركية فشلت بوقف سياسات نتنياهو الاستيطانية مشيرة إلى ما يحدث مؤخرا في الخان الأحمر.

وقالت عريضة النواب الستة، "إن إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، يبعث إشارة بأن الإدارة الأميركية غير معنية بعملية السلام، وأنها عبر رفضها الإشارة لحل الدولتين ومحاولة تغيير الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين ونقل السفارة الأميركية للقدس تحول دون إمكانية أن تكون الإدارة الأميركية وسيطا نزيها لتحقيق عملية السلام."

من جانبها عبرت عضو الكونغرس عن ولاية الينوي تامي دوكورث، في رسالة للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة عن قلقها من قرار إدارة ترامب بتعليق برامج المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين.

وقالت "أنا قلقة للغاية من إعلان وزارة الخارجية في أغسطس 2018 عن خفض التمويل إلى صندوق الدعم الاقتصادي المخطط له في الضفة الغربية وغزة، لأنه ينهي مساهمات الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، التي تقدم الدعم للاجئين الفلسطينيين".

وأضافت: "يساهم هذان الصندوقان في توفير الخدمات الأساسية للنساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الغذائية الطارئة، والحصول على المياه النظيفة والرعاية الطبية الأساسية."

وأكدت دوكورث "انه تفاعلا مع الحملة انضمت إلى السناتور كريس فان هولن من ولاية ماريلاند و34 من أعضاء مجلس الشيوخ للإعراب عن قلقنا مباشرة للرئيس ترامب".

و أوضح عضو الهيئة الإدارية للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة ذياب مصطفى، أن المجلس سيواصل حملته بين أعضاء الكونغرس وعلى مستوى الشارع الأميركي وسيستخدم جميع السبل المتاحة قانونية لمواجهة هذه الحملة غير المسبوقة ضد شعبنا الفلسطيني .

وقال مصطفى "بهمة أبناء جاليتنا الفلسطينية الأميركية وجميع أنصار وأصدقاء الشعب الفلسطيني في اميركا سوف نتصدى لهذا الظلم بحق شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

من جهته كشف نائب رئيس المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة سنان شقديح، أن هناك إمكانية لانضمام عشرات من اعضاء الكونغرس للتوقيع على العريضتين موضحا أن الاتصالات قائمة وحملات الضغط متواصلة وستتكثف في الأيام القادمة.

يذكر أن موقف أعضاء الكونغرس جاء استجابة لحملة متعاظمة يقودها المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة وهو إطار تحالفي يضم نحو عشرين مؤسسة كبرى من مؤسسات أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة التي يقطنها نحو 600 ألف فلسطيني.

آيزنكوت يحذر من انفجار أمني في الضفة الغربية نتيجة الإجراءات الأميركية

أمد/ تل أبيب: حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الخميس، من "تصاعد احتمالات اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية"، نتيجة الإجراءات الأميركية والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفقًا لما أوردته "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا).

وقال آيزنكوت، في عرضه لتقييم الجيش الإسرائيلي للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، خلال نقاش "الكابينيت"، إن "احتمالات تفجر الوضع في الضفة تتراوح بين 60 إلى 80%".

واعتبر آيزنكوت أنه "إذا اندلعت أعمال عنف فستكون أكثر شدة من تلك التي في غزة، في ظل الحاجة لنشر قوات كبيرة في الضفة، وفي ظل اختلاف طبيعة الاحتكاك مع المواطنين الفلسطينيين فيها".

وجاءت تقديرات الجيش الإسرائيلي التي عبّر عنها آيزنكوت، "في ظل الظروف الإشكالية الحالية، خاصة الصدام بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقيادة الفلسطينية، والإجراءات الدبلوماسية والمالية والسياسية التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخرا".

وأشار المصدر إلى "الظروف الإشكالية التي دفعت آيزنكوت إلى هذا التقييم ‘المتشائم‘ وفي مقدمتها المواجهة بين الرئيس الفلسطيني وإدارة ترامب، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذها البيت الأبيض ضد السلطة الفلسطينية، إلى جانب علاقاته الهشة مع الدول العربية والضغوط التي يتعرض لها للتوصل إلى مصالحة مع حماس، في ظل تراجع حالته الصحية وشعوره بأنه يقدم مساعدات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية عبر التنسيق، وإسرائيل تعتبر ذلك ليس كافيًا".

وحذر رئيس أركان الاحتلال، من أن الأسبوع القادم قد يشهد توترًا شديدًا في الضفة بالتزامن مع إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطابًا في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويتوقع أن يكون الخطاب هجوميًا باتجاه واشنطن وتل أبيب، وينعكس ذلك على الأرض بتفجر مواجهات في الضفة، ومعتبرًا أن الخطاب قد يحرّض "الإرهاب الفردي".

وكرر آيزنكوت اقتراحات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على الوزراء في "الكابينيت"، بما في ذلك "تحسينات اقتصادية في الضفة الغربية، والعمل على إدارة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الفلسطينيين بصورة سليمة"، معتبرًا أن الأميركيين "لا يفهمون بالكامل تداعيات كل إجراءاتهم على الأرض"، وفي الوقت نفسه أكد آيزنكوت على أهمية إيجاد حل لما وصفه بـ"الضائقة المدنية" في قطاع غزة.

وشدد آيزنكوت على ضرورة التركيز على ما وصفه بـ"الجبهة الشمالية" (في إشارة إلى لبنان وسورية) أيضًا، مشيرًا إلى إمكانية أن "تجد إسرائيل نفسها في مواجهة في جبهات ثلاث، هي سورية ولبنان وفي الضفة وكذلك في غزة".

وأوضح المصدر أن الوزراء أعضاء "الكابينيت"، لم "يتأثروا" من تصريحات آيزنكوت، التي اعتبروها غير جديدة، فيما نقلت القناة عن مسؤول كبير في الحكومة أن الشعور العام لدى أعضاء "الكابينيت" هو أن رئيس الأركان "تحدث إلى البروتوكول".

8 دول أوروبية والمجموعة العربية تدين هدم "الخان الأحمر" بالقدس المحتلة

أمد/ نيويورك: أدانت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء يوم الخميس، مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخططها المتعلقة بهدم بلدة "الخان الأحمر" بالقدس.

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة كارل أوستريم، للصحفيين، أمام قاعة مجلس الأمن الدولي، قبيل الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكان "أوستريم" محاطًا بممثلي الدول الثمانية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، وهي: السويد، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، وهولندا، وبولندا، وألمانيا، وبلجيكا.

وشدد السفير الهولندي على الموقف الثابت لدول الاتحاد الأوروبي إزاء الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الخطط الإسرائيلية لهدم تجمع "الخان الأحمر".

بدوره أعرب مندوب عمان الدائم لدى الأمم المتحدة خليفة الحارثي، الذي تشغل بلاده رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر سبتمبر/أيلول، عن امتنان الدول العربية للموقف المبدئي لدول الاتحاد الأوروبي.

وأكد "الحارثي" رفض جميع الدول العربية وإدانتها لهدم بلدة خان الأحمر.

وقال السفير العماني للصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: "نشكر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها المبدئي هذا".

وتابع: "ونؤكد رفضنا وإدانتنا للخطوة الإسرائيلية، أو لمخططات إسرائيل هدم الخان الأحمر".

نواب أوروبيون: ندعو دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف الفوري بدولة فلسطين ونطالب بإنهاء الاحتلال

أمد/ بروكسل: جدد نواب أوروبيون، مساء اليوم الخميس، دعوة دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وقال أعضاء لجنة العلاقات مع فلسطين في الاتحاد الاوروبي، في ختام زيارة لهم لدولة فلسطين، استمرت من الفترة 17 إلى 20 أيلول/سبتمبر الجاري، "ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونطالب بإنهاء الاحتلال. إن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي مقتنعان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

كما دعوا دول الاتحاد إلى المحافظة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، حيث إن "قرار إدارة ترمب بإنهاء جميع التمويل للأونروا يقوض خدمات التعليم والصحة الحيوية للاجئي فلسطين، وهذا إلى جانب سعيه لإضعاف حقهم في العودة، يجب على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته الدولية والحفاظ على أنشطة الأونروا".

وقال البيان: "لقد قام شركاؤنا الفلسطينيون بنقل رسالة قوية مطالبين باتخاذ إجراء من الاتحاد الأوروبي. إننا ندعو البرلمان الأوروبي واللجنة والمجلس لاتخاذ إجراء حاسم لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ونكرر دعوتنا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين فوراً".

وأعلن أعضاء الوفد رفضهم لهدم قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة وترحيل أهلها. حيث أكدوا في بيانهم معارضتهم "بشدة هدم قرية الخان الأحمر البدوية والتجمعات الأخرى التي تواجه خطر الإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أوامر الهدم هذه والأوامر الأخرى المماثلة من قبل السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد هو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية. وهي جزء من سياسة التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، وهي غير قانونية بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأضاف الأعضاء بأنّ "النقل القسري للأشخاص تحت الاحتلال هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وأكدوا أن المستوطنات الإسرائيلية وبنيتها التحتية غير قانونية بموجب القانون الدولي. حيث "يستخدم المستوطنون والشركات الإسرائيلية الموارد الفلسطينية لإنتاج المنتجات التي يتم تداولها وبيعها في الاتحاد الأوروبي، والاستيطان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ودعوا "المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل والفعال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي الحالية وسياسة التمييز. حيث لا يمكن لأي نشاط متعلق بالاستيطان أن يستفيد من أي برنامج تعاون للاتحاد الأوروبي مثل Horizon 2020".

وبين أعضاء الوفد أنهم التقوا بالعديد من المنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني الذين يركزون على تمكين المرأة والشباب، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الوفد "إننا نواصل دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق تقلص المساحة المدنية".

كما استمع الوفد حسب البيان، من مواطني القدس الشرقية، عن الضغط المتصاعد ضد حقوقهم الفردية والجماعية.