قانون ساكسونيا

قانون ساكسونيا

في القرن الخامس عشر الميلادي ازدهرت تجارياً ولاية «ساكسونيا» الألمانية، بفضل الطبقة الكادحة من عامة الشعب من الفقراء الذين كانوا يعملون تحت إمرة طبقة النبلاء الأغنياء المالكين لزمام الأمور سياسياً واقتصادياً بالولاية.

كان النبلاء يرون أنهم طبقة مختلفة عن المواطنين العاديين الكادحين، لذلك قام المشرعون من هذه الطبقة بوضع قانون خاص يحكم مجتمع ولاية ساكسونيا. وكانت نصوص قانون العقوبات الجديد تعاقب اللصوص والمجرمين من كلتا الطبقتين؛ عامة الشعب الفقراء والنبلاء الأغنياء دون تمييز، باستثناء طريقة تنفيذ العقوبة.

فإذا كان المجرم من طبقة عامة الشعب الفقراء قاتلا فيؤتى به في وضح النهار وينفذ فيه حكم الإعدام بقطع رقبته وسط جمع غفير من الناس، وكذا السارق أو المحكوم عليه بالجلد مثلاً فيجلد بنفس الشكل العلني، وإن كانت العقوبة السجن فيسجن.

أما إذا كان المجرم من طبقة الأغنياء النبلاء فإن قانون ساكسونيا كان ينص على أن تنفذ العقوبة على “ظله”، فإذا كان قاتلاً يؤتى به وسط جمع غفير من الناس وفي وضح النهار وتقطع رقبة “ظله”، وإن كان محكوما عليه بالجلد فيجلد “ظله”، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن فإنه يدخل السجن من الباب الرئيسي ويخرج في الوقت ذاته من باب مخصص للنبلاء.

كان هذا في القرن الخامس عشر، أما الآن فقد ازدهرت ولاية ساكسونيا الألمانية فعلاً عندما سادت العدالة وسيادة القانون بين مواطنيها، وباتت من أهم الولايات الالمانية المزدهرة اقتصادياً وعاصمتها دريسدن وتضم ثلاث مناطق إدارية هي لايبزيغ، دريسدن وكمنيتس.

في القرن الواحد والعشرين، وفي جمهورية مصر العربية عندما استشرى الفساد في مؤسساتها، استلهمت طبقة الفساد والاستبداد في دولة السيسي-مبارك تجربة أقرانهم من النبلاء الساكسونيين لتستحدث منظومة قضائية جديدة، لم يطلقوا عليها اسم “ساكسونيا” لسمعة الكلمة السيئة تاريخياً، بل أطلقوا مصطلحاً بديلاً جديداً اسمه “القضاء الشامخ” في تعبير عن علوه ورفعته ومحاولة تأليهه حتى لا ينتقد فساده أحد.

وبتطور الزمان، من القرن الخامس عشر إلى القرن الواحد والعشرين، تطور قانون ساكسونيا في صورة قضائها الشامخ الجديد.. فلم يعد المجرمون من النبلاء بحاجة إلى تطبيق القانون على ظلهم، بل الإفراج الفوري والإفلات الرسمي من العقاب وإن كانوا قتلة أو فسدة أو ناهبي ثروات الشعب الكادح الفقير.. ولم تعد هناك حاجة إلى إجراء محاكمات من الأساس، فكل الطبقة الأخرى من عامة الشعب مجرمون إرهابيون تصدر ضدهم أحكام إعدام جماعية دون دفاع.. هم من يقتلون أنفسهم بأيديهم أو بأيدي إخوانهم المعتصمين معهم أو بفعل أرواح شريرة غير مرئية تنتمي لعالم “ساكسونيا”.. هذا بخلاف أحكام من ثلاث إلى ست سنوات ضد من راجع أحد القضاة الشامخين طالبا منه إضافة مستندات أو تفريغ “تسريبات” تثبت تزوير القضاء الشامخ، أو سؤال من متهم من طبقة عموم الشعب لقاض شامخ آخر: هل تملك “حساب شامخ” على فيسبوك؟

وتبقى كلمات لأحد الجنرالات الساكسونيين تلخص ماهية قانون ساكسونيا وقضائها الشامخ في القرن الواحد والعشرين: “هكلم القاضي يجيب شهود”!!

قانون ساكسونيا
د. أحمد سعيد يكتب:

ما زالت كلمة قانون ساكسونيا تقفز إلى الأذهان مع أي من المشاهد والممارسات التي نراها في حياتنا اليومية، ولا تحترم القانون أو تتجاوز وجود القانون في حد ذاته..

ولمن لا يعرف أصل قانون ساكسونيا فقد نشأ هذا القانون في ولاية ساكسونيا الألمانية في القرن الخامس عشر الميلادي حيث انقسمت تلك الولاية إلى طبقة العمال الكادحين وطبقة النبلاء الأغنياء الذين امتلكوا أراضي وأموال الولاية, وقام النبلاء بوضع قانون ساكسونيا الذي نص على معاقبة المخطئين من الفقراء والنبلاء ولكن كانت العقوبة تختلف في طريقة تنفيذها فكانت تنص على قطع رقبة القاتل إن كان من الفقراء أما لو كان من النبلاء فيؤتى به ليقف في الشمس ثم تقطع رقبة ظل النبيل وهكذا ... لو سرق احد الفقراء يجلد اما لو سرق احد النبلاء فيجلد ظله , ولو حكم بالسجن على احد الفقراء يتم سجنه اما لو صدر الحكم بالسجن على احد النبلاء فكان يدخل السجن من الباب الرئيسي ولكن يخرج من الباب الخلفي في الحال ...

هذه هي العدالة في ولاية ساكسونيا والتي اصبحت رمزا للقانون الغائئب الذي يطبق على بعض الافراد ويستثني البعض الاخر وللاسف اصبحنا نرى العديد من المشاهد التي يقف فيها القانون غائبا مستلهما روح العدالة الساكسونية .

وابسط تلك المشاهد نراها يوميا في الشارع فكم من سيارات قام اصحابها بطمس ارقام لوحاتها المعدنية ووضعوا مكانها ما يفيد بانتمائهم الي الهيئات القضائية او جهاز الشرطة في اشارة ساخرة الي غياب العدل بواسطة من يفترض بهم ان يكونوا اداة تنفيذه .

لماذا يختفي القانون امام اسغلال الشوارع والارصفة فمن اعطي حق اشغال الرصيف للمقاهي كي تمتد المقاعد والمناضد والشيشة لتحتل مساحة تفوق مساحة المقهي نفسه وتمنع اي مواطن من اي يمشي في طريقه وتجبره على السير بين السيارات بعيدا عن حرم المقهى ..؟؟؟

من اعطى الحق لمعارض السيارات ان تضع سيارتها فوق الرصيف وتحوله الى ساحة لعرض السيارات وتضع السيارات في كل مساحة خالية تستطيع ان تصل اليها فوق الرصيف وتحت الرصيف ليصبح وجود معرض للسيارات في اي عقار لعنة تصيب قاطني هذا العقار الذين يعجزون عن ايجاد اماكن لسيارتهم ؟؟

لماذا يختفي القانون امام وجود تلك الفئة المسماة بالسياس وهم في الاصل مجموعة من البلطجية استباحوا لنفسهم فرض اتاوة على اصحاب السيارات وبسطوا نفوذهم على الشوارع ومن لا يمتثل لهم يتحمل ما يفعلونه بسيارته كي لا يعاندهم مرة اخرى ..؟؟

لن نتكلم عن قضايا كبيرة او عدالة اجتماعية ولكن نتكلم عن مشاهد يومية يراها الجميع واعتاد عليها حتى اصبحت لا تثير الدهشة والاستغراب من وجودها مع ان الاصل هو غيابها ولو ان القانون يطبق فعلا لأحس المواطن بالعدالة ولكن يبدو انه كتب علينا ان نشعر فقط بعدالة ساكسونيا حتى يتغير الوضع ويطبق القانون على الجميع بدون استثناء....