4 تحديات رئيسة تواجه نشاط المصارف الإسلامية
قال الدكتور محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي وتصنيف المؤسسات المالية، في وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني إن نشاط المصارف الإسلامية في الإمارات يواجه في هذه الفترة أربعة تحديات رئيسة تتمثل أولاً في تباطؤ النمو نتيجة للتحديات التي تشهدها بعض الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي، خصوصاً أن تركيز هذا القطاع ما زال منصباً على مناطق جغرافية معينة وقطاعات أعمال محدودة، وثانياً عدم وجود تكامل بين المكونات المختلفة للقطاع، والتي ما زالت تتطور بشكل تدريجي ومنعزل عن المتغيرات المستمرة بدلاً من التطور بشكل متزامن ومرن.
وثالثاً، استمرار تعقيد بعض المعاملات والصفقات، خصوصاً لجهة إصدار الصكوك، وأخيراً، تحديات ناجمة عن التكنولوجيا المالية الناشئة والتي من الممكن أن تعطل بعض الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية.
وتوقع في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن يحقق قطاع الصيرفة الإسلامية نمواً بوتيرة بطيئة نسبياً خلال عام 2019 وذلك على خلفية تلك التحديات.
وتأتي تصريحات دمق، بالتزامن مع قرب انطلاق الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 في دبي على مدى يومين كاملين (30 و31 أكتوبر الجاري)، ضمن «أسبوع الاقتصاد الإسلامي»، والتي ستتطرّق جلساتها إلى العديد من الموضوعات، من أبرزها فرص تعزيز الصيرفة والتمويل الإسلامي.
وذلك بمشاركة أكثر من 3000 من صنّاع القرار والسياسات الحكومية إلى جانب نخبة من الخبراء في مجال الصناعة والاقتصاد والتعاملات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم، لمناقشة مختلف القضايا الرئيسية، التي تؤثر على القطاع والتي من أهمها تأثير الرقمنة السريعة والتحولات الاقتصادية العالمية على تغيير ديناميكيات الاقتصاد الإسلامي العالمي ودورها في خلق تحديات وفرص جديدة للقطاع.
وأضاف دمق أن معدل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية في الدولة يمكن أن يتسارع عند التطبيق الفعال لبعض الاستراتيجيات المهمة في هذه المرحلة.
وأوضح: «من الضروري لقطاع التمويل الإسلامي في هذه الآونة محاولة الاستفادة من توحيد المواصفات لتفسير أحكام الشريعة والوثائق القانونية، والعمل على تحقيق مزيد من التكامل بين مكونات القطاع المختلفة من خلال إطلاق تشريعات تنظيمية استباقية، وإطار حوكمة قوي، بالإضافة إلى الاستفادة بشكل أكثر فعالية من التكنولوجيا المالية التي من شأنها تسهيل وتسريع المعاملات، بالإضافة إلى إمكانية تتبع المعاملات وتعزيز الأنظمة الأمنية لها، وتسهيل الوصول إلى خدمات التمويل الإسلامي.
وحول تأثير الارتفاع الحاصل في أسعار النفط عالمياً على أنشطة الصيرفة الإسلامية، أفاد دمق:»ستسهم الزيادة في أسعار النفط في بعض الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي على تحسين المشهد الاقتصادي لهذه الدول، مما قد يخلق فرصاً جديدة للنمو في هذا القطاع.
إلا أنه قد ينتج عن ذلك تباطؤاً لدى بعض الدول المصدرة للنفط لتحقيق الإصلاح، الأمر الذي من شأنه أن يشكل ضغطاً كبيراً على مدى استقرار المشهد الاقتصادي العام في حال حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط في المستقبل وبشكل غير متوقع.
وحول فرص تعزيز الانسجام والتعاون المشترك بين عمل الصيرفة الإسلامية من جهة والتقليدية من جهة للمساهمة في تحسين الأداء الاقتصادي للأسواق الرئيسة، قال دمق إن نجاح قطاع التمويل الإسلامي في أداء دوره يحتاج إلى توفير قيمة مضافة اقتصادية تتجاوز الامتثال لأحكام الشريعة.
ويمكن أن تكون أحد هذه الحلول لتحقيق القيمة المضافة الاقتصادية هو التمويل بتكلفة أقل، أو إصدار المنتجات المالية التي تطبق مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر أو تقديم خدمة أفضل. وبالنهاية فإن قرار اللجوء إلى حلول التمويل الإسلامية أو التقليدية يعود بشكل كامل إلى تقدير العميل.
وبطبيعة الحال، إذا كانت المعاملات تستغرق وقتاً طويلاً وإجراءاتها أكثر تعقيداً، فمن المحتمل منطقياً أن يلجأ العميل إلى حلول التمويل التقليدية، وهو ما يؤكد مرة أخرى على أهمية توحيد المواصفات. وأخيراً، نظراً لتطور قطاع الخدمات المالية في بعض الأسواق الرئيسية، فإنه من الممكن جداً خلق بيئة شاملة لنمو وازدهار قطاعي التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي
الرئيسية 
البوابة 
