هل مصر بلد فقير حقًا؟ الأرقام تفند المزاعم
عرض كتاب «هل مصر بلد فقير حقًا؟» للكاتب عبد الخالق فاروق
هكذا شكل الفقر عاملًا رئيسيًّا في خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأكده مرات عديدة، وطالب المصريين بالصبر وتحمل فقر الدولة. واعتاد الشعب على سماع مثل هذه التصريحات، التي أثارت حالة من التناقض، إذ جاءت بعد تصريحات سابقة للرئيس بداية توليه الحكم تؤكد أن مصر دولة غنية بمواردها، كما أنها تأتي في الوقت الذي تتوالى فيه الأنباء عن المشروعات القومية الكبرى التي ستصبح مصر من خلالها أغنى دول المنطقة خلال شهور قليلة.
في ظل حالة التناقض هذه يظل التساؤل قائمًا: هل مصر بالفعل دولة فقيرة كما يرى الرئيس؟ أم أنها دولة غنية بالموارد؟
هل نحن في بلد فقير؟ موارد الدولة تجيبك
للإجابة على هذا التساؤل يمكن الرجوع إلى أرض الواقع، الذي تنفي مؤشراته إمكانية أن تكون مصر بلدًا فقيرًا، فهي دولة غنية بالفعل. يظهر هذا الغنى في حجم مشتريات المصريين من الفيلات والقصور، والتي بلغت نحو 415 مليار دولار خلال الفترة (1980 – 2011).
وإذا كانت تلك القصور لا يُقبل على شرائها سوى الطبقة العليا من المجتمع، فالطبقة الوسطى هي الأخرى ليست بعيدة عن هذا الغنى. فقد كشفت الأموال التي جُمعت من المصريين في أقل من أسبوعين من أجل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس (2014)، والتي تجاوزت 64 مليار جنيه عن مقدار المدخرات لدى المصريين، وقدرتهم على تعبئة الفائض، إذا ما توافرت الثقة في القيادة السياسية.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، فهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد غنى الدولة المصرية وتوافر قدراتها المالية، ويُمكن توضيح أبرزها على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:
1. تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية
أشارت تقارير المنظمة إلى أن حجم التدفقات غير المشروعة من مصر إلى الخارج نتيجة للفساد الحكومي يُقدر بحوالي 57 مليار دولار خلال الفترة (2000-2008).
2. المباني الحكومية
بالطبع يصعب حصر المباني الحكومية وتكلفتها، فقد نشأت فعليًا منذ بداية عصر محمد علي مع مطلع القرن الـ 19 وتطورت عامًا بعد عام، ولكن هذا لا يمنع من إمكانية حصر الثروة العقارية للحكومة، والتي تشمل المباني العادية؛ كالعمارة أو المنزل أو الفيلا.
فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا وضّح خلاله أن عدد المباني الحكومية، سواء للعمل أو للسكن، عام 2006 بلغت نحو 440.990 مبنى، هذه المباني يُنفَق على تشغيلها من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ حجم الإنفاق عليها (إيجار ومياه وإنارة فقط) نحو 22 مليار جنيه خلال الفترة (2005 – 2010)، بينما تكلف الإنفاق عليها منذ أكثر من خمسين عامًا ما يعادل 299.3 مليار جنيه، وفقًا لأسعار عام 2010.
وبالرغم من هذا الإنفاق المرتفع، فإن الدولة مستمرة في زيادة عدد المباني سنويًّا والإنفاق عليها بإسراف مبالغ فيه، ما يشير إلى أن مصر ليست بالدولة الفقيرة.
3. السيارات الحكومية
تراوح عدد المركبات المستخدمة في القطاعات الحكومية بين 77 ألف مركبة و86 ألف مركبة، دون أن يشمل هذا الحصر القطاعات الرئاسية (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية). وقد بلغ الإنفاق على هذه المركبات (وقود وصيانة) خلال العام الماضي (2017) نحو 1481 مليون جنيه، وإذا أضفنا إليها الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام فإن الرقم يتجاوز 3000 مليون جنيه.
أما إذا أضفنا ممتلكات الجهات الكبرى مثل رئاسة الجمهورية وأجهزة الرقابة، فالرقم قد يتجاوز 20 مليار جنيه. يأتي ذلك في دولة من المفترض أنها فقيرة، فهل بهذا الوضع تعد فقيرة حقًّا؟
4. العاصمة الإدارية الجديدة
ظهر المشروع على سطح الحياة السياسية والاقتصادية عام 2014، أُعلن أن تكلفته تصل إلى 45 مليار دولار، أي ما يعادل 810 مليارات جنيه، تموله شركات عالمية، ولكن ما حدث أن وقع المحظور وانسحبت هذه الشركات واحدة بعد الأخرى، ووقع المشروع على عاتق شركات مقاولات مصرية، ستحصل على مستحقاتها أولًا بأول من الخزينة العامة للدولة.
وبالرغم من توالي التصريحات التي تنفي تمويل المشروع من الموازنة العامة، فإن ما ظهر فيما بعد أن معظم الاستثمارات الواردة بالموازنة ستذهب مباشرة إلى مشروعات العاصمة وغيرها، وهكذا إذا كانت موازنة الدولة يُمكنها تمويل مشروع كبير كهذا، فهي ليست دولة فقيرة.
الأمر لا يتعلق بالفقر
تكشف تلك المؤشرات عن توافر قدرات مالية هائلة للدولة، وتؤكد أن الأمر لا يتعلق بالفقر، فهناك سبب آخر لسوء الأوضاع الاقتصادية، وهو الفساد وسوء إدارة موارد الدولة. وهناك العديد من الأمثلة التي تبرهن هذا، أبرزها التالي:
1. اقتصاد المحاسيب
يُقصد به الاقتصاد القائم على التواطؤ بين رجال المال والأعمال وبعضهم البعض من ناحية، وتواطؤ ومشاركة الدولة من ناحية أخرى. فهذا الاقتصاد يقوم على مجموعة من المشاريع التي يكون أصحابها على صلة بأفراد الحكم والإدارة، أو أعضاء الحزب الحاكم، كما كان الوضع خلال فترة الرئيس حسني مبارك.
يلعب هذا الاقتصاد دورًا كبيرًا في التأثير السلبي على قدرات الدولة المالية، عبر نهب هذه القدرات وتحويلها لصالح رجال الأعمال. الأمر الذي أكدته دراسة غربية صدرت عام 2013، أشارت إلى وجود أكثر من 469 شركة تحكّم بها 32 من كبار رجال الأعمال، الذين كانوا على صلة بنجل الرئيس حسني مبارك (جمال مبارك) والحزب الحاكم.
وضحت الدراسة أن تلك الشركات استغلت هذه الصلة لنهب موارد الدولة وقدراتها، عبر حصولها على الأراضي بأسعار بخسة، واحتكارها السوق ومنع المنافسة بمساعدة السلطة السياسية، فحصلت بذلك على أعلى الأرباح الممكنة.
2. الإسكان وتحدي الإدارة
أظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والإسكان لعام 2017 أن عدد الشقق السكنية المغلقة قد بلغ 12 مليون شقة، ما يؤكد أن مشكلة الإسكان في مصر ليست مشكلة عرض، وأن الأمر لا يتعلق بالحاجة إلى مزيد من بناء الوحدات السكنية، كما تضمن برنامج الرئيس.
فهو يتعلق بمشكلة في الطلب وضعف قدرة المصريين -المحتاجين فعلًا إلى هذه الوحدات السكنية- على تلبية المطالب المبالغ فيها لأصحاب هذه الشقق، سواء بسبب انتشار نمط التمليك بأسعار فوق طاقة معظم المصريين، أو بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية المطلوبة.
والتحدي الذي يواجه الدولة هو البحث عن صيغة أكثر توازنًا في استغلال هذه الثروة العقارية، وإلزام أصحابها بالتساهل سواء بالبيع أو التأجير بأسعار مناسبة، أو فرض ضرائب اجتماعية على إغلاق تلك الشقق دون استخدام.
3. القطاع الخاص وأزمات «أنبوبة البوتاجاز»
بين الحين والآخر تتفاقم أزمة «أنبوبة البوتاجاز»، سواء نتيجة عدم توافرها أو ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه. وبينما يرى البعض أن هذا يعود إلى ندرة الغاز، فإن الواقع يؤكد أن هذه الندرة مصطنعة بفعل الفساد المنظم من قبل شركات رجال المال والأعمال التي سيطرت على العمل في هذا المجال.
فهذه الشركات تتحكم بأسواق الغاز عبر التلاعب بالكميات المعروضة من المنتجات البترولية والغازية بصورة دورية ومتكررة، وتصطنع حالة من الندرة، فترتفع بذلك الأسعار وتتزايد الأعباء على محدودي الدخل. وبالتالي الأمر لا يتعلق بالفقر، بل بالخلل في السياسات العامة وسوء الإدارة والفساد.
4. المنتجات البترولية والتلاعب بالدعم
يوجد نوعان من الدعم (الدعم الحقيقي والدعم الافتراضي)، فالأول يشير إلى ما تتحمله الخزانة العامة فعلًا من أعباء مالية نظير بيع السلعة أو الخدمة بأقل من تكاليف إنتاجها، بينما يذهب الثاني إلى ما يسمى (نفقة الفرصة البديلة)، أي حساب الفارق المالي الذي ضاع على الدولة بسبب بيع السلعة بأسعار تقل عن سعر بيع مثيلتها في الأسواق الدولية، حتى لو كانت هذه السلعة تُنتَج بتكاليف أقل من تكاليف إنتاج مثيلتها بالأسواق الدولية.
وتستند الحكومة منذ 2005 في تعريفها للدعم إلى المفهوم الثاني (الدعم الافتراضي)، وليس ما تتحمله فعلًا الخزانة العامة، وهنا مناط التلاعب. فالدولة تنتج نحو 63% من احتياجاتها من السولار، و50% من البنزين، و30% من أنبوبة البوتاجاز، بينما تستورد النسب الباقية من الخارج، خصوصًا من الدول العربية، التي تمنحها بعضها في صورة منح أو تعاقدات بتسهيلات في الدفع.
وبالرغم من هذه التسهيلات فإن سوء الإدارة سيطر أيضًا على هذا المجال، إذ تنازلت الحكومة عن بعض حقوقها في إنتاج البترول، كما خفّضت حصتها في الإتاوة من 15% إلى 10% فقط، ما أدى لخسارة قطاع البترول أكثر من 10 مليارات دولار طوال 30 عامًا ماضية لصالح الشركاء الأجانب تحت بند (تشجيع الاستثمار الأجنبي).
كذلك تساهلت وزارة البترول مع الشركاء الأجانب، فأصبحوا يحصلون على ما بين 60% و65% سنويًا من إنتاج الآبار المصرية، بينما في معظم الدول المنتجة ينبغي ألا تزيد حصة الشريك الأجنبي على 40% إلى 45% على الأكثر. وهكذا فجوهر الخلل كامن في طريقة إدارة الموارد البترولية، فنحن لسنا بلدًا فقيرًا، بل بلدًا مصابًا بانعدام الكفاءة في إدارة الموارد.
5. مرتبات وحوافز الوزراء
تُشكل مرتبات الوزراء أحد أبرز الأمثلة المعبرة عن حالة من التسيب في إدارة موارد الدولة، فبالرغم من صدور قرارات تقضي بتطبيق الحد الأقصى لأجور القيادات بما لا يزيد على 42 ألف جنيه، فقد ظل التلاعب في الشئون المالية قائمًا، خاصة في الوزارات والهيئات الحكومية التي تقل فيها قبضة أجهزة الرقابة، ربما لكونها وزارات كبرى.
من ضمن هذه الوزارات وزارة الداخلية، التي أشار بعض مستنداتها المالية -أثناء نظر بعض القضايا في المحاكم – إلى أن مرتب وزير الداخلية في أحد شهور عام 2013 لا يتجاوز 3750 جنيهًا، بينما تتجاوز الحوافز التي يحصل عليها شهريًّا 124 ألف جنيه، فهل بذلك مصر بلد فقير حقًا؟
ماذا عن الثروات المخفية؟
إذا كانت مصر بلدًا فقيرًا، فما استطاعت النخب الحاكمة تكوين ثروات طائلة طيلة السنوات الماضية. ولن يتم الرجوع إلى فترات زمنية بعيدة، فيكفي هنا الإشارة إلى الثروات جُنِيت في فترة الرئيس مبارك.
فقد أعلنت سويسرا العثور على 410 ملايين فرنك سويسري (أي ما يعادل 474 مليون دولار) تعود ملكيتها إلى مبارك شخصيًّا. كما أشارت صحيفة «لوماتان» السويسرية إلى أن السلطات وجدت أن جمال مبارك وشقيقه علاء يملكان حسابًا مصرفيًّا في بنك P.N.B الفرنسي يحتوي على 300 مليون دولار.
كذلك أشارت تقارير صحفية أخرى إلى قيام مبارك أثناء الثورة بتحويل مصرفي بمبلغ 620 مليون دولار من أحد حساباته في بنك (باركليز) البريطاني إلى بنك الاتحاد السويسري في جنيف. وبالطبع لم يكن هذا سوى نقطة في بحر أموال مخفية امتلكها الرجل طوال 48 عامًا في مناصبه العديدة (1972-2011).
الطريق نحو العلاج: روشتة إنقاذ الاقتصاد
على هذا النحو فمصر ليست بلدًا فقيرًا، لكنها تحتاج إلى طريق بديل لإدارتها وإنقاذ وضعها الاقتصادي. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة، فهذا الطريق يتضمن خططًا متكاملة، وتنقل كل مرحلة منها للأخرى مباشرة، وهي: الخطط قصيرة الأجل لإنقاذ سريع للموقف، والخطط متوسطة الأجل.
أولًا: الخطط القصيرة الأجل
تستمر لنحو 3 سنوات، وتعمل على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، عبر إعادة عدد من الخطوات:
1. النظر في النظام الضريبي الراهن الذي لا يعكس العدالة الاجتماعية، ولا يتمكن من تغطية النفقات المتزايدة للدولة. فالنظام الضريبي العادل يمكن أن يوفر ما بين 150 و300 مليار جنيه إضافية سنويًّا. ويتم ذلك عبر فرض الضريبة على أرباح الشركات والدخول المرتفعة للأغنياء بما لا يقل عن 35%.
2. إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز، والذي يمكنه توفير ما لا يقل عن 20 مليار جنيه سنويًّا، وهذا يتطلب القضاء على شبكات المصالح التي تستفيد من القطاع بأوضاعه الحالية.
3. إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، التي يُنفق فيها مبالغ هائلة دون مقتضى، عبر تقليص عدد السيارات الحكومية والمباني الضخمة التي تنفق الكثير على تجديدها.
4. مراجعة نمط الأولويات التي تتخذها الحكومة الحالية، مثل العاصمة الإدارية التي ستمتص جزءًا كبيرًا من الفوائض المالية المتاحة لدى الأفراد والأغنياء، بدلًا من توجيهها وتشجيع الناس على الاستثمار في أسهم الشركات الصناعية.
ثانيًا: الخطط المتوسطة الأجل
تستغرق من 3 إلى 7 سنوات، وتهدف لتصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتفكيك ركائز دولة الفساد عبر عدد من الإجراءات، كالتالي:
1. وضع قضية استرداد الأموال المنهوبة على رأس جدول أعمال الحكومة.
2. تنقية المنظومة القانونية من المواد التي تحمى الفاسدين، ووضع نظام عادل للأجور والمرتبات، وإعادة بناء الأجهزة الرقابية كافة.
3. وضع خطة عاجلة لتنمية القدرات الزراعية والصناعية لتوفير فرص العمل.
عبد الخالق فاروق·الإثنين، ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
الإهداء
إلى أبطال انتفاضة القدس فى فلسطين المحتلة
إلى الطفل فوزى الجنيدى
إلى الطفلة عهد التميمى
إلى الشهيد المعوق إبراهيم أبو ثريا
الذين فضحوا ببطولاتهم خذلان وتواطوء الحكام العرب
دون إستثناء .
المؤلف
محتويات
الإهداء ..
مقدمة :
(1) مأزق الاقتصاد المصرى .. وصانع ىالقرار .
(2) هل نحن بلد فر حقا ؟
(3) هل نحن بلد فقير حقا ؟
(4) نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب .
(5) تقدير فيمة الأصول والممتلكات الحكومية .
(6) المبانى الحكومية .
(7) من وحى نتائج التعداد الأخير .. المساكن الفارغة .
(
السيارات الحكومية .
(9) الموارد البشرية والكثافة السكانية .
(10) من يمول العاصمة الإدارية الجديدة ؟
(11) هكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية .
(12) كم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن ؟
(13) كم خسرنا من تعاقدات الغاز مع شركتى جاز دى فرانس ويونيون فيونيسيا ؟
(14) حالة بريتش بتروليم BP كنموذج حالة لفساد غير مسبوق .
(15) الشركة القابضة للغازات ( إيجاس ) نموذج لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية .
(16) سيطرة القطاع الخاص على انتاج وتوزيع أنبوبة البوتاجاز .
(17) كيف نقدر تكاليف المنتجات البترولية ؟ وكيف يجرى التلاعب بمفهوم الدعم ؟
(18) عناصر تكاليف المنتجات البترولية .
(19) تكاليف الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية .
(20) المسكوت عنه فى إكتشاف حقل ظهر للغاز
(21) منجم السكرى .. نموذج حالة للفساد ونهب الثروة الوطنية .
(22) أجور وحوافز الوزير .. نموذج حالة لوزير عام 2013 .
(23) ثروات حسنى مبارك المخفية .
(24) ثروات حسنى مبارك المخفية .
(25) رشاوى المؤسسات الصحفية للرئيس وعائلته وكبار المسئولين .. نموذج منظم لنهب أموال الدولة .
(26) أقتصاديات السجون فى مصر
(27) روشتة الانقاذ الاقتصادى .
– التعريف بالمؤلف .
السيرة الذاتية وقائمة مؤلفات الخبير الاقتصادى / عبد الخالق فاروق
– ولد فى القاهرة فى 26 يناير عام 1957 .
– حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – عام 1979 .
– حصل على ليسانس الحقوق – جامعة القاهرة – عام 1992 .
– حصل على دبلوم فى القانون العام – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 1997 .
-حصل على دبلوم فى إدارة الجهاز الحكومى القومى من معهد الإدارة العامة باليابان 1989 .
– عمل باحثاً اقتصادياً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.1980-2002 فترات متقطعة .
– وعمل باحثاً اقتصادياً بمكتب رئيس الوزراء المصرى.( د. فؤاد محيى الدين ) عام 1982.
– وعمل باحثاً اقتصادياً بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد.عامى 1983 و 1984
– وعمل خبيراً اقتصادياً بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
– يعمل الآن كاتبا صحفياً وخبيراً فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ، ورئيسا لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية .
– يعمل خبيرا فى شئون الموازنات العامة الحكومية فى المنتديات الدولية.
– عضو المجلس القومى للأجور عام 2011 .
– عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر عام 2012 .
– مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة 2013 .
الجوائز الحاصل عليها :
– حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية عام 2003 عن كتابه ” النفط والأموال العربية فى الخارج ” .
– وحاصل على جائزة أفضل كتاب اقتصادى لعام 2002 من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن كتاب ” النفط والأموال العربية فى الخارج ” .
– وحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية لعام 2010، عن كتابه ” كم ينفق المصريون على التعليم ” .
– وحائز على جائزة أفضل كتاب فى العلوم الاجتماعية صدر فى مصر عام 2015 فى معرض القاهرة للكتاب فى فبراير عام 2015 ، عن كتاب ” اقتصاديات جماعة الأخوان المسلمين فى مصر والعالم ” ن الصادر عن هيئة الكتاب المصرية عام 2015 .
مؤلفاته :
1 – اتجاهات الصحافة فى إسرائيل أثناء غزو لبنان (مع آخرين) صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 1984
2 – ” مصر وعصر المعلومات ” – طبعة أولى – صادر عن الدار العربية للنشر والتوزيع 1991
3 – ” اختراق الأمن الوطنى المصرى ” ، صادر عن مركز الحضارة العربية 1993 .
4 – ” أوهام السلام ” – طبعة أولى – صادر عن مركز الحضارة العربية 1994 .
5 – ” التطرف الدينى ومستقبل التغيير فى مصر ” ، صادر عن مركز الحضارة العربية 1994 .
6 – ” النقابات والتطور الدستورى فى مصر 1923 – 1995 ” ، صادر عن مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان 1997
7 – ” أزمة الانتماء فى مصر ” (مع آخر) صادر عن مركز الحضارة العربية 1998 .
8 – ” أزمة النشر والتعبير فى مصر ” ، صادر عن مكتبة دار الكلمة 2000 .
9 – ” أوهام السلام ” – طبعة ثانية مزيدة ومنقحة – صادر عن مكتبة دار الكلمة 2000 .
10 – ” مصر وعصر المعلومات ” – طبعة ثانية مزيدة ومنقحة – صادر عن مكتبة دار الكلمة 2000 .
11 – ” أبو زعبل 1989 ” صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 2002 .
12 – ” اقتصاديات الوقت الضائع وأزمة الإدارة الحكومية فى مصر ” صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 2002 .
13 – ” الموازنة العامة للدولة .. وحقوق الإنسان ” صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 2002 .
14 – ” النفط والأموال العربية فى الخارج ” – صادر عن دار المحروسة 2002 .
15 – ” اقتصاديات الإدارة الحكومية ” صادر عن مكتبة دار الكلمة 2003 .
16 – ” الاقتصاد المصرى .. من عهد التخطيط إلى عصر الامتيازات والخصخصة ” صادر عن دار المحروسة 2004 .
17 – ” البطالة .. بين الحلول الجزئية والمخاطر المحتملة ” صادر عن دار المحروسة 2004.
18 – ” المقاومة العراقية ومستقبل النظام الدولى ” صادر عن دار سطور 2004 .
19 – مشروع للإصلاح السياسى والدستورى فى مصر” صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، 2004 .
20- ” هموم مثقف فى وطن مرتبك ” صادر عن دار يافا للدراسات 2005 .
21- “الغاز الطبيعى ومستقبل العمل العربى المشترك” صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، مركز زايد ، 2005 .
22- ” عشرون كتابا فى كتاب ” صادر عن دار التعاون 2005
23- ” اقتصاد المعرفة العربى .. مشكلاته ووافق تطوره ” ، صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، مركز زايد ، 2005 .
24-” الفساد فى مصر .. دراسة اقتصادية تحليلية ” ، دار العربى للنشر والتوزيع ، 2005 .
25- ” احتلال العراق ومستقبل الطاقة والنفط ” ، دار العربى للنشر والتوزيع ، 2005 .
26- ” انتهاك الحقوق الثقافية فى مصر ” ، صادر عن مركز يافا للدراسات عام 2006 .
27- ” مشكلات صناعة وترويج الكتاب فى مصر ” ، صادر عن مركز يافا للدراسات عام 2007 28- ” عريضة اتهام ضد الرئيس ” ، صادر عن مركز يافا للدراسات عام 2008 .
29- كم ينفق المصريون على التعليم ” ، صادر عن دار العين ، 2008 .
30- ” جذور الفساد الإدارى فى مصر .. بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات فى الفترة 1962-2002 ” صادر عن دار الشروق 2009 .
31- كيف نكتشف مواهب أطفالنا فى نظامنا التعليمى .. نحو استراتيجية قومية لإدارة الوقت الصيفى فى النظام التعليمى المصرى ، القاهرة ، دار العين ، 2010 .
32- اقتصاديات الفساد فى مصر .. كيف جرى إفساد مصر والمصريين 1974-2010 ” ، القاهرة ، دار الشروق الدولية ، 2011
33- الأسس الدستورية والقانونية لمحاكمة مبارك ” ، القاهرة ، المركز العربى الدولى للإعلام ، 2011 .
34- اقتصاديات الأجور والمرتبات فى مصر .. كيف نبنى نظاما عادلا ومتوازنا للأجور ” ، القاهرة ، دار الشروق الدولية . 2012
35- اقتصاديات الحج والعمرة .. كم ينفق المصريون على الحج والعمرة ، صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالقاهرة . 2012
36- عريضة إتهام ضد الرئيس ، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة ، صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالقاهرة . 2012
37- كيف نعيد بناء مصر ، صادر عن مكتبة الشروق الدولية ، 2012
38- كيف نعيد بناء مصر ” صادر عن مكتبة الشروق الدولية ، 2012 .
38- الصحة ومستقبل الفقراء فى مصر .. كم ينفق المصريون على الرعاية الطبية” صادر عن مكتبة الشروق الدولية ، 2013
39- مأزق الاقتصاد المصرى .. وكيفية الخروج منها ” صادر عن دار الثقافة الجديدة ، 2013 .
40- الدلالات السياسية للانتخابات التشريعية فى مصر ” – مع أخرين – صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2012 .
41- ” القوانين الاقتصادية المفسدة ” – مع أخرين – صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2012 .
42- ” أكذوبة الدعم ” ورقة سياسات عامة ، صادرة عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2013
43- ” القضاء المصرى وأزمة حرية الصحافة حقوق الإنسان ” صادر عن مركز دال للبحوث والتوثيق ، القاهرة 2014 .
44- أقتصاديات الحج والعمرة – طبعة ثانية – صادرة عن مركز دال للبحوث والتوثيق ، القاهرة 2014.
45- اقتصاديات جماعة الأخوان المسلمين . ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2015 .
46- “حقيقة الدعم وأزمة الاقتصاد المصرى .. بين المغالطات المالية والمحاسبية والحقائق السياسية والاقتصادية ” ، صادر عن مركز الاستقلال للدراسات والاستشارات ، عام 2015 .
47- ” تجربتى بين ثورتين .. حقائق ووثائق ” ، صادر عن دار نشر جزيرة الورد ، عام 2015 .
48- الركائز الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة المصرية ” ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2016
49- ” عشش وقصور .. كم أنفق المصريون على المنتجعات السكنية والسياحية الفاخرة ” ، القاهرة ، مركز الإستقلال ، 2016 .
50-شهداء ثورة 25 يناير .. قصة ثورة .. وقصة كتاب ” ، القاهرة ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، 2016
51- أختيارات صعبة ” مشاغبات مثقف ثورى فى دواوين الحكومة ” ، القاهرة ، دار دلتا للنشر ، 2016
52- أين البترول والغاز المصرى .. آليات الفساد ونهب الثروة الوطنية طوال أربعين عاما .. مع برنامج مقترح لإعادة بناء قطاع البترول ” ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2017 .
53- مال الحكومة السايب .. دراسة لتقدير قيمة الأصول الحكومية ، صادر عن مركز الإستقلال للدراسات ، القاهرة ، 2017 .
له تحت الطبع
54- ” اختيارات صعبة .. سيرة ذاتية وموضوعية ( جزأن ) .
55- كيف نهبت مصر (1974- 2015) .
56- السياسات البديلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى .
57- هل مصر بلد فقير حقا ؟ ردا على الرئيس السيسى
– هذا علاوة على مئات المقالات الصحفية المنشورة فى الصحف المصرية والعربية البارزة ، والدراسات الأكاديمية والتحليلية المنشورة فى أهم الدوريات العلمية .
– بالاضافة إلى مئات اللقاءات الصحفية والتليفزيونية .
رابط للتحميل
http://elw3yalarabi.org/elw3y/wp-content/uploads/2018/10/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D8%
AD%D9%82%D8%A7-%D8%9F.pdf
الرئيسية 
البوابة 
