ترامب وزعزعة النظام العالمي

ترامب وزعزعة النظام العالمي

هآرتس

تسفي بارئيل

2/11/2018

"الولايات المتحدة لن تنجح في تحويل الرابع من تشرين الثاني إلى ذكرى مريرة في تاريخ إيران"، قال هذا الاسبوع الزعيم الأعلى علي خامنئي. وهو على حق لأنه من ناحية الثورة الاسلامية، 4 تشرين الثاني، سبق ونقش في الذاكرة التاريخية كيوم تراجيدي. في هذا اليوم في العام 1964 قام شاه إيران بنفي الخميني إلى تركيا. وهناك عاش في مدينة بورصة في بيت ضابط استخبارات تركي. بعد 11 شهرا انتقل إلى مدينة النجف في العراق. وفي 1978 تم طرده من قبل صدام حسين إلى فرنسا وهناك اقام في أحد أحياء باريس صالونه السياسي وخطط منه للثورة. 
مشكوك فيه إذا كان الرئيس ترامب قد فحص الرزنامة السنوية من اجل أن يضيف اسهامه إلى أيام الذكرى الوطنية في إيران، لكنه بيقين يقلق جدا ليس فقط الإيرانيين، بل أيضا اقتصادات العالم بسبب توقع ارتفاع أسعار النفط. "العقوبات ستضر بالنظام العالمي"، حذر وزير الخارجية جواد ظريف في مقابلة له مع "سي.بي.اس". 
ربما أن النظام العالمي لن يتضرر بسبب فرض عقوبات جديدة على نفط إيران في يوم الأحد من قبل الولايات المتحدة، لكن إذا اضطر مواطنو دول كثيرة في العالم إلى أن يدفعوا أكثر مقابل الوقود لسياراتهم والكهرباء لبيوتهم والمصانع تضطر إلى رفع أسعار المنتجات، فستنشأ منافسة بين قدرة إيران على الصمود وقدرة الدول الغربية على ذلك.
في المقابل، محللون غربيون يقدرون أن السعودية وروسيا ستنجحان في اكمال النقص الذي هو حوالي مليون برميل يوميا، الذي سينشأ عند فرض العقوبات. ولكن هذه عملية ستأخذ وقتا، على الاقل حتى آذار 2019. ولكن حينها ستكون السياسة الأميركية معتمدة على النية الحسنة للسعودية وروسيا، الدولتان اللتان من شأنهما أن تكسبا جيدا من ارتفاع أسعار النفط، ومن اجل تعاونهما سيتم الطلب من الولايات المتحدة بأن تدفع بعملة سياسية ليست رخيصة، التي معناها تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.
في نفس الوقت، في الإدارة الأميركية نشأ خلاف بين مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يطالب بفرض عقوبات مشددة بدون تنازلات (باستثناء استيراد الغذاء والدواء)، في حين أن وزارة الخارجية تؤيد تخفيف ما في حجم تصدير النفط الإيراني لمنع المس بدول صديقة للولايات المتحدة بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود. 
هذا الأسبوع خفف بولتون اللهجة عندما قال إن "الولايات المتحدة لا تريد المس بدول صديقة، وكما يبدو لا نستطيع الذهاب حتى النهاية مع العقوبات"، أي الوصول إلى منع مطلق لاستيراد النفط من إيران. كذلك وزير المالية ستيفن ملوتشن الذي يؤيد العقوبات المشددة يقترح عدم فصل إيران عن نظام السويفت – من اجل أن تستطيع الاستعانة به لشراء المنتوجات الاساسية والأدوية، وبهذا ابراز المبدأ القائل بأن العقوبات موجهة ضد النظام وليس ضد الشعب الإيراني.
إلا أن هذا الادعاء ينطوي على تناقض، حيث أن العقوبات ضد النظام هي عقوبات ضد الشعب، والعكس صحيح. إذا كان الهدف هو أن يثور الشعب ضد النظام فإن كل تخفيف في العقوبات سيهدئ الانتفاضة المأمولة. هذا الخلاف والتناقض يشيران إلى أن الإدارة نفسها لا تعرف بالضبط ما الذي تريد تحقيقه من خلال العقوبات، وعلى الأقل لا تعرف كيفية تسوية الفجوة بين الرغبة في لي ذراع إيران وبين عدم الرغبة بالمس بحلفائها. 
أحد الاحتمالات هو الاستجابة لطلب عدد من الدول مثل الهند وتركيا التي طالبت بالإعفاء من العقوبات. من اجل اقناع الإدارة بمنح الإعفاء هذا قامت بتقليص بصورة كبيرة حجم شراء النفط من إيران. الهند التي اشترت حتى الآن 500 ألف برميل يوميا قلصت بحوالي الثلث الشراء في الاسابيع الاخيرة. وهكذا فعلت أيضا تركيا، المشترية الثالثة من حيث حجمها. ولكنهما لم تتعهدا بوقف التجارة تماما مع إيران.
هكذا، في يوم الأربعاء حظيت الهند بإعفاء جزئي من العقوبات وهي تستطيع الاستمرار بشراء مليون ونصف مليون طن من النفط شهريا. حوالي نصف المدفوعات مقابل النفط ستتم بالروبية والنصف الآخر باليورو. الدفع بالروبية سيستخدم قاعدة لاحتساب الاستيراد الإيراني من الهند لمنتجات استهلاكية ولن يدفع كمدفوعات نقدية لإيران. 
بهذا شرحت الهند للولايات المتحدة بأن إيران لن تتمكن من استخدام هذه الاموال لأغراض عسكرية، كذلك الصين التي تشتري حوالي 800 ألف برميل يوميا قلصت كمية شرائها، لكنها أوضحت حتى الآن بأنها لا تستطيع أن تسمح لنفسها بتجميده لأنه حسب رأيها ليس هناك ما يكفي من النفط في العالم يستطيع سد العجز الذي سينشأ. 
إذا وافقت الولايات المتحدة على منح الإعفاء، أو الإعفاء الجزئي لهذه الدول، وإذا اضطرت لمواجهة مع موقف صيني قوي ضد العقوبات فالنتيجة ستكون أن إيران ستضطر إلى تقليص فقط نحو مليون من المليون ونصف برميل التي تبيعها. بهذا هي ستكون في وضع أفضل حتى من الوضع الذي كانت فيه في فترة العقوبات التي فرضت عليها من قبل الرئيس أوباما قبل التوقيع على الاتفاق النووي. هنا يكمن جذر التقدير الذي يقول إن ترامب لن يتنازل ولن يتساهل من اجل أن لا يظهر بأن الرئيس أكثر ليونة من سلفه. 
في نفس الوقت تتواصل المحادثات بين الهند وإيران والصين وروسيا لفتح مسار يلتف على قناة السويس لغرض نقل البضائع من الهند عبر مطار شاهبهار في إيران إلى الصين وروسيا، وهو مسار سيوفر 30 في المائة من تكاليف النقل الحالية، الذي يمر عبر قناة السويس. الهند تنوي استثمار 500 مليون دولار في الميناء في إيران، ويبدو أنه عندما سيتم افتتاح هذا المسار فهو سيستخدم كطريق التفافي على العقوبات المفروضة على إيران.
هذه الاعتبارات لا تعفي إيران من الاستعداد قبيل فرض العقوبات. في البرلمان الإيراني يبحثون في هذه الأيام في اقتراحات لملء خزينة الدولة من اجل تليين الصعوبات المالية المنتظرة في اعقاب فرض العقوبات. احد الاقتراحات هو تحديد حصص من الوقود للمستهلكين، عن كل استهلاك يتجاوزها يتم الزام المستهلك بسعر أعلى. إلا أن الفجوات بين السعر الرسمي الذي يبلغ 0.24 دولار لليتر (مقابل المتوسط العالمي الذي يبلغ 1.17 دولار لليتر) وبين الإضافة التي يريدون فرضها بنسبة 0.12 دولار لليتر، اقل من أن تثمر إضافة مهمة للمداخيل. 
اقتراح آخر هو رفع أسعار الوقود للجميع بدون حصص، ولكن يبدو أنه سياسيا فإن اقتراح كهذا يمكن أن يثير احتجاج خطير. إيران تأمل بأن المخطط الذي تعده دول الاتحاد الأوروبي من اجل الالتفاف على العقوبات البنكية الأميركية سيبقي لها قناة تمويل يمكنها من شراء منتجات تتجاوز ما ستسمح به العقوبات الأميركية. 
ولكن هذا المخطط لم يستكمل بعد، وكذلك نجاعة القوانين الأوروبية التي يتوقع أن تعاقب شركات تخضع للعقوبات الأميركية، لا تضمن أي شيء؛ حيث أن الشركات ستقوم بحساب اعتباراتها الاقتصادية وستزن هل يفضل أن تعاقب من قبل الولايات المتحدة أو من قبل القانون الأوروبي. الكشف عن محاولة تنفيذ عملية في الدانمارك من قبل المخابرات الإيرانية ضد أحد نشطاء حركة المقاومة للأقلية العربية في إيران، وضع هذا الأسبوع الجمهورية الإسلامية أمام مشكلة جديدة. الدانمارك غيرت موقفها وهي تطلب ليس فقط فرض عقوبات على إيران، بل تحاول اقناع الدول الأوروبية الاخرى بالانضمام إلى العقوبات الأميركية.
طبقة التنجيد المهمة توجد في احتياطي العملة الصعبة لإيران، التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار. المشكلة هي أن الأموال تدار في بنوك من شأنها أن تتضرر اذا سمحوا لإيران باستخدام اموالها لاغراض غير مسموح بها حسب العقوبات. رغم تصريح نائب الرئيس اسحق جهنجيري الذي يقول "إيران مستعدة لكل سيناريو"، وحتى البرلمان صادق مؤخرا على استبدال وزراء الاقتصاد في حكومة حسن روحاني، مشكوك فيه اذا كان هؤلاء الوزراء سيمكنهم توفير مادة سحرية تنقذ إيران من شرك العقوبات. 
روحاني يمكنه أن يكون راضيا من أن حرس الثورة قرر بيع اسهمه في شركة الهواتف المحمولة الحكومية، بناء على تعليمات من الخميني. وكذلك الجيش اعلن أنه سيخرج تدريجيا من تدخله في اقتصاد الدولة، وهذه طلبات وضعها روحاني منذ انتخابه للرئاسة. 
إيران تحولت إلى راية ورأس حربة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط وفي العالم. من بين الاتفاقات والتفاهمات التي دمرها، سحقها أو انسحب منها ترامب، فإن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران هو الأكثر أهمية والأكثر تأثيرا والأكثر خطرا. فأكثر من قصة الغرام الكاذبة التي ادارها مع كوريا الشمالية ومن نقل السفارة إلى القدس ومن انسحابه من اليونسكو ومن المس بالأونروا ومن التخاصم مع كندا والمكسيك، فإنه بنجاح أو فشل العقوبات على إيران سيتم اختبار قدرته كرئيس. ترامب لا يخاف من الانقسام الذي وجدت معظم دول العالم نفسها فيه حول استمرار الاتفاق النووي. لقد استخف بالاتحاد الأوروبي، عزل الولايات المتحدة وعزز الكتلة المعادية التي تضم روسيا والصين. أكثر مما هددت إيران السلام العالمي بعد الاتفاق النووي، تحولت إلى الفصل الاساسي في الأيديوجيا الأميركية الجديدة من انتاج ترامب الذي سيحاول البدء بالانقلاب في يوم الاحد القادم.