البحث عن دولة تستقبل بن سلمان كلاجئ..

بدء العد العكسي: البحث عن دولة تستقبل بن سلمان كلاجئ.. ولن تكون فرنسا حيث يمتلك أغلى قصر في العالم

هل يتم البحث عن دولة تستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاجئا بضمانات دولية؟ هو الخبر الذي تتداوله دوائر غربية في الوقت الراهن ويفسر الكثير من المعطيات الحاصلة في المشهد الدولي بشأن قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية يوم 2 أكتوبر الماضي.

في هذا الصدد، حصلت جريدة “القدس العربي” على خبر من مصدر غربي يفيد بمحاولات للبحث عن دولة تستقبل ولي العهد محمد بن سلمان وتحميه من أي ملاحقة قانونية مستقبلا في جريمة اغتيال خاشقجي وجرائم أخرى ومنها اعتقال الأمراء ورجال الأعمال وحرب اليمن، وقد تكون هذه الدولة من أوروبا الشرقية أو ربما آسيا.

والواقع أنه منذ عودة مديرة المخابرات الأمريكية سي إيه إيه جينا هاسبل من تركيا منذ أسبوعين واطلاعها على التسجيلات الصوتية وأدلة متعددة حول التورط الرسمي السعودي في مقتل خاشقجي تجد الإدارة الأمريكية نفسها أمام حلين لا ثالث لهما: الأول وهو فرض عقوبات قوية على السعودية بسبب خرقها القانون الدولي، ويتجلى السبب الثاني في مغادرة محمد بن سلمان ولاية العهد ولجوئه إلى دولة ثالثة.

ومنحت واشنطن لنفسها أسابيع للبحث النهائي في الحلين، وهنا يجب فهم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما تحدث عن أسابيع لبحث العقوبات وهي في الوقت ذاته، مهلة زمنية للبحث عن دولة تستقبل محمد بن سلمان.

ويدخل في هذا السياق مقال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في جريدة الواشنطن بوست يوم الجمعة الماضية عندما شدد على صدور قرار اغتيال خاشقجي من أعلى هرم السلطة في السعودية، ومستثنيا فقط الملك سلمان بن عبد العزيز ليترك ثقل التهمة على ولي العهد محمد بن سلمان. وبهذا يقطع أردوغان الطريق على أي محاولة لتبرئة ولي العهد من طرف ما في الإدارة الأمريكية.

ولكن لماذا دولة من أوروبا الشرقية؟ التوضيحات التي حصلت عليها “القدس العربي” تؤكد استحالة لجوء بن سلمان الى دولة غربية مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا، فمن جهة هناك العمل بالمحاكم الدولية التي تلاحق المسؤولين المتورطين في جرائم، ومن جهة أخرى لن يسمح الرأي العام الغربي بلجوء شخصية ممقوتة مثل بن سلمان إلى دولة غربية، وعليه الحل هو دولة من أوروبا الشرقية أو دولة من آسيا.

وتبقى المفارقة الكبيرة والغريبة هو امتلاك محمد بن سلمان أغلى قصر في العالم ويوجد في فرنسا، لكن لن يلجأ إليه أو يزوره نهائيا بسبب جريمة خاشقجي.

والمفارقة الكبيرة والغريبة هو امتلاك محمد بن سلمان أغلى قصر في العالم ويوجد في فرنسا، لكن لن يلجأ إليه أو يزوره نهائيا بسبب جريمة خاشقجي

المصدر المذكور يبرز “الإستبلشمنت الأمريكي يرفض استمرار محمد بن سلمان وليا للعهد لأنه متهور وسيقود إلى مغامرات قد تكلف الولايات المتحدة الكثير، وقرر التخلص منه حماية للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. السعودية دولة ذات ثقل، ومع بن سلمان أصبحت مارقة لا يمكن التعامل معها، والحل هو رحيل ولي العهد فهناك عشرات الأمراء يمكنهم تولي ولاية العهد والعرش، لقد تم اتخاذ القرار، وبقي ترامب الوحيد المتردد حتى الآن”. ويستطرد “بقاء محمد بن سلمان يعني أن الكونغرس سيفرض عقوبات عسكرية شديدة ضد السعودية، ولن يكون الكونغرس في حالة أغلبية ديمقراطية رحيما بالرياض، والعقوبات العسكرية سيعني أن إيران ستستأسد في المنطقة”.

يضاف إلى هذا، لا يمكن لابن سلمان البقاء في السعودية في حالة تخليه عن ولاية العهد لأنه سيتعرض للانتقام بل وهناك تخوف من الآن من حدوث انقلاب سواء من داخل العائلة الملكية أو من طرف الجيش الذي يعيش قلقا بسبب العقوبات العسكرية المفترضة التي قد تفرض على البلاد، مما سيضعفه في محيطه الإقليمي.

وحول كيفية تخليص ابن سلمان  من الملاحقة الجنائية، يبدو أن كل شيء معد سلفا، يوجد مخرج قانوني وقد جرت الإشارة إليه وهو تأويل وقوع الجريمة في سياق وجود قرار سابق للسلطات السعودية بتكليف الخارجية والاستخبارات باستقدام كل معارض من الخارج الى الداخل حتى لا تستغله دول ثالثة معادية للمملكة. وتؤكد الدولة السعودية أنه في حالة خاشقجي وقع خطأ فظيع بقتله. هذه الرواية المعدة سلفا ترمي الى تحميل بن سلمان المسؤولية السياسية بينما تقع المسؤولية الجنائية على عاتق مساعديه الأقربين، الجنرال أحمد العسيري والوزير في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وتعتبر إسرائيل الطرف الخاسر الأكبر من رحيل بن سلمان، وبعدما تأكدت من قرار الإدارة الأمريكية التخلص من ولي العهد وبالخصوص بعد تقرير مدير الاستخبارات الأمريكية التي زارت تركيا، لم تعد تلتزم الصمت، وخرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للدفاع عن ولي العهد السعودي وأهميته للشرق الأوسط. ويعد رحيل بن سلمان رحيل عراب التقارب العربي-السني مع إسرائيل من أجل وقف الهيمنة الإيرانية.

وما يجري من تطورات هو ما كانت جريدة القدس العربي أشارت إليه، وهي الخطة التي حملها مايك بومبيو الى الرياض منذ ثلاثة أسابيع وتتجلى في الاعتراف السعودي بجريمة اغتيال خاشقجي، ثم البدء في الإفراج عن أمراء ومعتقلين آخرين، وأخيرا قضية تخلي محمد بن سلمان عن ولاية العهد.

وعمليا، اعترفت السعودية بالجريمة وكانت “القدس العربي” سباقة إلى الحديث عن ذلك، وجمدت الأجهزة الأمنية السعودية اعتقال المعارضبن بل وجرى الإفراج عن الأمير خالد بن طلال كما نشرت القدس العربي يوم الجمعة الماضية في سبق لها، كما جرى الإفراج عن أمراء آخرين غير معروفين كانوا قد احتجوا أمام قصر الملك خلال ديسمبر الماضي وهناك لائحة أخرى من الذين سيفرج عنهم، والآن بدأ الانتقال إلى المرحلة الأخيرة التي وهي انسحاب محمد بن سلمان عندما سيتفق مجلس البيعة عن أمير جديد كولي للعهد لتفادي وقوع فراغ قد يؤدي إلى فوضى.

في غضون ذلك، في حالة إصرار بن سلمان على الإستمرار في ولاية العرش والاستفراد بالقرارات بسبب الوضع الصحي المتدهور لوالده الذي يعاني من ألزهايمر قد يكون الحل عبر العنف.

“واشنطن بوست”: لماذا صمت ترامب أمام أكاذيب السعودية المخزية؟

اتهم الكاتب كولبيرت أي كينغ، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بوضع المصالح السعودية أولا رغم الشجب الدولي والمطالب بالكشف عن كل الحقائق التي تحيط بظروف الجريمة البربرية التي تعرض لها الصحافي السعودي جمال خاشقجي والمطالب بالمحاسبة والعقاب. وتحدث في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” عن محاولات السعوديين تنظيف المملكة من القذارة التي صنعتها وان محاولات الرئيس توفير مهرب للسعوديين يعد إهانة للشعب الأمريكي. وقال كينغ إن القيادة العليا في العائلة الملكة تعرف ما حدث لخاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) وتعرف من أمر وأشرف على قتل خاشقجي بطريقة شنيعة.

 ويعرف ترامب ان السعوديين من ولي العهد محمد بن سلمان وربما الملك سلمان نفسه لا يريدون كشف الحقيقة. و”لا يستطيعون الحفاظ على أسرارهم بدون تعاون وتواطؤ من ترامب وقد حصلوا على ما يريدون”. وتساءل الكاتب عن الكيفية التي يسمح فيها رئيس الولايات المتحدة للقادة السعوديين بالإفلات وعدم اهتمامهم بل واحتقارهم للمطالب الدولية بكشف الحقيقة والعدالة أمر لا يمكن فهمه. وبعيداً عن علاقة خاشقجي بـ “واشنطن بوست”، فحقيقة أنه كان مقيماً بطريقة شرعية في الولايات المتحدة ويحمل ابناؤه الجنسية الأمريكية وهوجم عندما دخل القنصلية السعودية في اسطنبول وقتل. وبحسب المدعي العام التركي فقد خنق قطع جسده ضمن خطة معدة مسبقًا. وما حدث لجثته لا أحد يعرف، ولكن السعوديين يعرفون ولكنهم لا يريدون القول. ويكتب كينغ متعجباً: رئيس امريكي منتخب بطريقة قانونية أصبح ضحية فعل شرير ارتكبته الحكومة السعودية. و”رئيسنا، الذي أبلغ بطريقة موثوقة من المسؤولين البارزين الأمريكيين والأتراك وبتأكيد من السلطات السعودية أن القتل كان عمداـ ولم يقل ولا كلمة للأمة”.

علم ترامب من تقرير قدمته مديرة الاستخبارات الأمريكية ماذا جرى لخاشقجي في اللحظات الأخيرة، ولم يقل شيئا. لا شيء أمام الأكاذيب المخزية، أكاذيب في وجه أقدم حليف غربي للسعودية، الولايات المتحدة.

 يعرف ترامب من التنصت الذي قامت به الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد هو العقل المدبر الذي حاول إغراء خاشقجي بالعودة إلى التراب السعودي. وعلم ترامب من تقرير قدمته مديرة الاستخبارات الأمريكية ماذا جرى لخاشقجي في اللحظات الأخيرة، ولم يقل شيئا. لا شيء أمام الأكاذيب المخزية، أكاذيب في وجه أقدم حليف غربي للسعودية، الولايات المتحدة.

 وأضاف الكاتب أن ترامب لم يقل شيئاً عندما كذب السعوديون وقالوا مرارا وتكرارا إن خاشقجي الذي ذهب إلى القنصلية لتسلم اوراق تتعلق بطلاقه خرج منها بمحض إرادته وأن لا معلومات لديهم عن مصيره.

ولم يقل ترامب شيئاً عندما كذب السعوديون في بيان رسمي أن خاشقجي ذهب إلى القنصلية لأنه عبر عن اهتمام بالعودة إلى السعودية. ولكنه تشنج عندما أصدر السعوديون بياناً قالوا فيه إن المناقشات حول عودة المواطن خاشقجي تطور إلى مشاجرة أدت لمقتله وتمت محاولة للتستر والتغطية على ما حدث. ولم يقل ترامب سوى ان التستر السعودي هو أسوأ تستر في التاريخ. وعندما اعترف السعوديون بأن القتل كان عمداً حسب الرواية التركية أثير ترامب قليلاً وتحركت الخارجية وقررت إلغاء تأشيرات 21 من المتورطين في الجريمة وبدون أن تقدم تفاصيل حول من ستحمله الإدارة المسؤولية أو المحاسبة لان ترامب لا نية له على فعل هذا. ولأن الحفاظ على علاقات مع قيادة المملكة لا يزال على رأس أولويات ترامب. وعذره أنه يريد مواصلة صفقات السلاح مع السعودية. وما يزعجه هو خسارته التجارة والشراكة ضد إيران. ومن الواضح أن قتل خاشقجي ودور ولي العهد في الجريمة ليس من أولويات ترامب. ولأنه يعرف او يشتبه بالإجابات فترك الولايات المتحدة في الظلام يخدم ترامب ومصالحه. حيث يبدو احتقاره للكونغرس وحقوق الإنسان والأخلاق الامريكية.