موسوعة الحديث وعلومه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة : للمتخصصين يمكنهم الدخول على مكتبة الحديث فى المكتبة الإسلامية ومكتبة الموسوعات النبوية فى مكتبة الموسوعات على نفس هذا الموقع لتحميل جميع كتب الحديث

علم مصطلح الحديث

العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد.

هو اذن علم يهتم بالنظر في ثبوت الحديث عن رسول الله ، يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القَبول والرد، والنظر في دلالة النص على الحكم.

ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد يميّز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي ، وقد قام العلماء بذلك وسموه: (مصطلح الحديث) وفائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي. لتمييز وتدقيق وتوثيق الروايات المختلفة من طبقة لأخرى ومن جيل لجيل. والجدير بالذكر أن علماء مصطلح الحديث المسلمين لهم السبق في هذا العلم فلا يوجد ممن سبق من اعتنى بدراسة رجال إسناد روايات الأنبياء بهذا الإتقان والضبط للرجال ومعرفة الثقة والضعيف المدلس وغيره
أهمية هذا العلم: أن السنة هي المصدر الثاني وليس كل ما يروى في كتب الحديث ثابت عن النبي صل الله عليه وسلم فاحتاج الأمر إلى تمييز ما يثبت ويجب العمل به مما لا يثبت. وقد حصل للأمة بسبب شيوع الأحاديث الضعيفة والمردودة ضرر عظيم في العقائد والعبادات والأخلاق.

فائدته وأقسامه

معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي مما يسهم في تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من: ضعيف وغيره، ليتمكن من الاستدلال بها. وأقسامه:

علم الحديث رواية: وهو دراسة سند الحديث و رجاله .
علم الحديث دراية: وهو دراسة متن الحديث.

بعض مصطلحات علم الحديث

السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي رجال الحديث، وسموه بذلك لأنهم يسندونه إلى مصدره.
الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية رجال الحديث.
المتن: هو ما انتهى إلى السند.
المخرج (بضم الميم وكسر الراء): ذكر رواته، فالمخرج هو ذاكر رواة الحديث كـالبخاري والإمام مسلم.
المحدث (بضم الميم وكسر الدال): هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة والمتون فهو أرفع من المسند.
الحافظ: هو من حفظ مائة ألف حديث متنا واسنادا ووعي ما يحتاج إليه.
الحجة: هو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث.
الحاكم: هو من أحاط لجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا

أنواع الحديث

الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة ولا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره وخلا من الشذوذ والعلة، ويسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى شروط الصحة ولم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.

[*]

الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن صحته نشأت من غيره.

[/list]

الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط وفي الحديث الصحيح تام الضبط)). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

الحسن لذاته: وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة، وسمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته.

[*]

الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره)) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.

[/list]

الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.

[*]

ضعيف ضعفا يجب تركه وهو الوهم.

[/list]

الحديث المعلق: وهو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي ولو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي(لا تفاضل بين الأنبياء)))). فإنه بين البخاري ومالك واحد لم يذكره.
الحديث المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. وقد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده وقالوا: انه مثل الحديث المرسل. وحكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.
الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند وليس في أوله على الأصح.
الحديث المرسل (بضم الميم وفتح السين): هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله، ولم يكن هذا التابعي قد لقي النبي ، وحكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس، ويعمل به خاصة بعض الفقهاء، وللحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.
الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، وأنواع التدليس هي:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.

[*]

تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف ومشهود به.

[*]

تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين وهو شر أقسام التدليس

[*]

تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.

[/list]

الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه ولا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله، وهذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، ومن أسباب الوضع في الحديث:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

التعصب العنصري بين الفرق والطوائف آنذاك.

[*]

السياسية بين الأمراء.

[*]

الزندقة.

[*]

القصاصون.

[/list]

الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب ولا يعرف إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به ولا يستشهد به.
الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، وحكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.
الحديث المطروح: وهو ما نزل عن درجة الضعيف وارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض ضمن الحديث المتروك والبعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.
الحديث المضعف: وهو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين وقيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.
الحديث المجهول: هو الذي فقدت فيه العدالة والضبط والسند وينقسم إلى أربعة أقسام:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

مجهول العين: هو ما ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه كان مقلا في الحديث.

[*]

مجهول الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا.

[*]

مجهول الذات: كالاسم والكنية والكناية....

[*]

مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره ولا تعرف عدالة باطنه.

[/list]

الحديث المدرج: هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه وينقسم المدرج إلى نوعين:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

مدرج الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف.

[*]

مدرج المتن: هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره.

[/list]

الحديث المقلوب: وهو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر وقد يكون القلب إما في المتن وإما في السند، وقلب السند نوعان:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

أن يكون الحديث مشهورا.

[*]

أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، وحكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه وهو الأصل الثابت للعمل به.

[/list]

الحديث المضطرب (بضم الميم وكسر الراء): هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها وقد يقع الاضطراب إما في المتن وإما في السند، وحكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، والضبط في حد ذاته شرط في الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماهالمغترب في بيان المضطرب).
الحديث المصحف والمحرف: المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل وهذا النوع قسمان:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

المصحف: وهو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف.

[*]

المحرف: وهو ما حدث التغيير فيه في الشكل، وهذا النوع يدخل في علم القراءات.

[/list]

الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، ويقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

الحديث الفرد المخالف.

[*]

الفرد الذي ليس في رواية من الثقة والضبط.

[/list]

و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.

الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ والخبرة والدقة والفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال الإمام أحمد، والبخاري والدارقطني والحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول))، وينقسم الحديث المعلول إلى:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

أن يكون الحديث ظاهره الصحة.

[*]

أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.

[/list]

الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله خاصة، سواء كان الذي أضفه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، والحديث المرفوع نوعان:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

((الرفع الصحيح)) وذلك بإضافة الحديث إلى النبي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال رسول الله : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه.))

[*]

((الرفع الحكمي)) ويكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.

[/list]

الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، قال ابن صلاح في تعريفه للحديث لموقوف: وهو ما يروى عن الصحابة م من قولهم وأفعالهم ونحوها. و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

(موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))....الخ.

[*]

(موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.

[/list]

الحديث المقطوع: هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي كبيرا (مثل سعيد بن المسيب) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.
الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا : الخبر. والحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

أن يكون رواته كثيرون

[*]

أن لا يحتمل العقل

[*]

أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه

[*]

أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل.

[/list]

ويتفرع التواتر إلى فرعين: التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه ومعناه. والتواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.

أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل ويجب العمل به دون البحث عن درجته، وللإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة.))

خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، وقد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد والعمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد))، كما عرف لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد.))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية والجبائية وجماعة من العقلانيين والمتكلمين، ولديهم أدلة مثل أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة، إضافة إلى احتمال السهو على أحد الرواة، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.

و ينقسم خبر الآحاد إلى:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

المشهور: هو ما رواه ثلاثة.

[*]

العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين.

[*]

الغريب المطلق: هو ما وقع التفرد به في أصل السند.

[*]

الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.

[/list]

الحديث المسند: وهو ما اتصل اسناده إلى رسول الله، وقد عرفه الخطيب: ((بأنه ما اتصل إلى منتهاه)) وقد عرفهابن عبد البر((بأنه المروي عن رسول الله سواء أكان متصلا أم منقطعا)).
الحديث المتصل: هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، والمتصل في حد ذاته ينافي الإرسال ويقال له أيضا: الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا.)). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.
الحديث المسلسل: اصطلاحا: التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات.

فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس وعن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي. إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا ويتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.

الاعتبار: هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة، إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات والشواهد، وليس الاعتبار قسما للمتابع والشاهد.
الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

الفرد المطلق: وما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة.

[*]

الفرد النسبي: هو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة ومنه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصر ومكة.....كقولهملم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة).

[/list]

الحديث المعنعن: اسم مفعول من العنعنة وهو مصدر جعلي كالبسملة والحمدلة والحوقلة مأخوذ من لفظ ((عن فلان)).

هو الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث والسماع والإخبار وقد ذهب جمهور أئمة الحديث وغيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل وذلك بشروط:

[list="color: rgb(255, 238, 221); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(68, 21, 0);"]
[*]

أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس.

[*]

أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة.

[/list]

الحديث المؤنن: هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث ويقال له أيضا:المؤنان.
الحديث المنقلب: هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.
الحديث العالي: هو ما قربت رجال سنده من رسول الله.
الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة والإسناد النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي وكونهم ((أي الثقات)) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: ((..... ليس جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال)).
الحديث الغريب: هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال الإمام مالك: ((شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.)) وقال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير وأغلبها عن الضعفاء.
الحديث المبهم:

هو الحديث الذي ما في اسناده راو لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى النبي أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي....

الحديث المدبج: هو ما يرويه واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع الالتابعين عن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.
الناسخ والمنسوخ: النسخ اصطلاحا: رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث للمستفاد تأييده من إطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر.
المؤتلف والمختلف: وهو ما تتفق صورته خطا وتختلف صفته لفظا وهو ما يقبح جهله بأهل الحديث. ومنه في البخاري: ((الأحنف بالحاء المهملة والنون والأخنف بالخاء...))

قال ابن الصلاح: ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا.))

فمصطلح الحديث علما يبحث عن حال الراوي والمروي عنه من حيث القبول والرد , ويقصد بالحديث الذي يبحث فيه هذا العلم هو حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن هنا نعرف قدر هذا العلم فالحديث هو كل ما صدر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وهذا يشمل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه وقد يعرف الأثر بذلك ولكن مقيداً فيقال وفي الأثر عن النبي صل الله عليه وسلم وكذلك الخبر غير إنه يشمل ما جاء عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن غيره ...

وينقسم الخبر إلى قسمين باعتبارين مختلفين باعتبار وصوله إلينا و باعتبار من أضيف إليه فالاعتبار الأول ينقسم إلى قسمين وهما خبر المتواتر و خبر الآحاد وأما الاعتبار الثاني فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي المرفوع و الموقوف والمقطوع , فإذا ما روى الحديث عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس فهذا ما يعرف بخبر المتواتر وهو قسمين معناً ولفظاً , ومعناً وأماخبر الآحاد فهو ما سوى ذلك وينقسم إلى قسمين باعتبارين الأول من حيث الطرق والثانى من حيث الرتبة فأما من حيث الطرق فينقسم إلى ثلاثة أقسام الغريب والعزيز والمشهور وأما من حيث الرتبة فينقسم إلى خمسة أقسام الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره والضعيف .

فإذا ما استقل برواية الحديث شخص واحد فهو الغريب وهو قسمين غريب مطلق و غريب نسبي و أما العزيز فهو الذي لا يقل عدد رواته عن أثنين وأما مارواه ثلاثة فأكثر فى كل طبقة مالم يبلغ حد التواتر فهو المشهور ويقال له أيضا الحديث المستفيض ...

وحديث الآحاد إذا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة يسمي بالصحيح لذاته فإذا خف ضبطه فهو الحسن لذاته وإذا تعدد الحسن لذاته فهو ما يسمى بالصحيح لغيره وأما الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه فهو الحسن لغيره والحديث الضعيف هو ما فقد شروطا من شروط الصحة وهو مردور لا يصح فقد يكون مردود بسبب سقط من الإسناد أو مردود بسبب طعن في الراوي فالأول ينتج عنه المعلق و المعضل و المنقطع و المرسل اذا كان الاسقاط ظاهرا اما اذا كان خفيا فينتج كلا من المدلس و المرسل الخفي والثاني ينتج عنه الموضوع و المتروك والمنكر حديث المبتدع و الجهالة إن كان الطعن يتعلق في عدالة الراوي أما إن كان يتعلق في ضبطه فينتج عنه سوءالحفظ والمعلل والشاذ و المدرج و المقلوب و المزيد في متصل الأسانيد و المضطرب...

و المصحف فإذا حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي فهو المعلق و المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي فإذا لم يكن على التوالي فهو المنقطع و ما سقط من آخره من بعد التابعي فهو المرسل وإذا روي الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما هو عليه في الواقع فذلك هو التدليس والفرق بينه وبين المرسل الخفي أن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها أما المرسل فلم يسمع من ذلك الشيخ أبدأ لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه عاصره .

أما إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب فحديثه يسمى الموضوع و أما إن كان سببه التهمة بالكذب فهو المتروك و المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أما ما خالف الثقة من هو أوثق منه فذلك هو الشاذ والمقابل للمنكر يسمى المعروف والمقابل للشاذ يسمى المحفوظ و الجهالة أما أن تكون جهالة عين أو جهالة حال فمجهول العين ما ذكر اسمه ولكن لم يرو عنه إلا راو واحد أما من روى عنه اثنان فأكثر , لكن لم يوثق فهو مجهول الحال وإذا لم يسم الراوي فحديثه يسمى المبهم و من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه فهو سيء الحفظ و إذا طعن في الراوي بالوهم فحديثه يسمى المعلول أما المدرج فهو ما غير سياق إسناد أو ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل وقد يكون الإدراج في الإسناد وقد يكون في المتن أما إذا ابدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير فهذا هو الإقلاب وإذا زيد راو في أثناء سند ظاهره الإتصال فهذا ما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد ....

وإذا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة فيسمى هذا بالحديث المضطرب أما التصحيف فهو تغيير كلمة في الحديث إلى غير مارواها الثقات لفظاً أو معناً و إذا ما أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع أما مـا أضيف إلـى الصحابـي ولـم يثبت له حكم الرفع فهو الموقوف و ما أضيف إلى التابعي فمن بعده فهو المقطوع و الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رءاه مؤمناً به ومات على ذلك أما من اجتمع بالصحابي مومناً بالنبي صل الله عليه وسلم ومات على ذلك فيسمى التابعي , و روية الحديث بصيغة (عن) حديثه يسمى المعنعن أما ما جاء بصيغة (أن) فيسمى بالحديث المؤنن وكلا من الحديثين ليس لهما حكم الإتصال إلا بشروط , و الحديث المسلسل هو الحديث الذى تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة و للرواية تارة أخرى , و النسخ هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم متأخر فيكون المتاخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ , والحديث المتابع هو الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الإتحاد في الصحابي أما إن شاركه في المتن فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار , وإذ تفرد الراوي الحافظ العدل الثقة بزيادة في متن الحديث أو سنده عن بقية الرواة عن شيخ لهم فهي ما تعرف بزيادات الثقات ...

و يجوز اختصار الحديث و روايته بالمعنى بشروط أهمها أن لا يخل بمعنى الحديث و أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة و أن يكون من عالم بمدلول الالفاظ و الإسناد نوعان إسناد عالي و إسناد نازل فالأول ما كان أقرب إلى الصحة والثاني ما كان أبعد لها , و لتحمل الحديث شروط ثلاثة هي العقل والتمييز والسلامة من الموانع وله طرق كثيرة أهمها السماع و العرض و الإجازة و المناولة و المكاتبة و الوجادة و الوصية أما شروط أداء الحديث فبلإضافة إلى شروط التحمل الثلاثة الإسلام والعدالة وصيغ الاداء ثمانية هي سمعت و حدثني و أخبرني و قرأت عليه و قرئ عليه وأنا أسمع و أنبأني و عن و الإجازة , و الراوي إذا ذكر بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول فهذا يعتبر تجريحا فيه و لايقبل الجرح إلا من من تواترت عدالته واشتهرت إمامته أما إذا ذكر بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد فهذا يعتبر تعديلا له فإذا تعارض الجرح و التعديل فهناك شروط لترجيح إحداهما على الأخر

س1)- ما المراد بعلوم الحديث ؟
يقصد بعلوم الحديث المسائل المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو الرجال وينقسم إلى قسمين :-
علم الحديث رواية :
وهذا العلم يبحث عما ينقل عن الرسول صل الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحوال (( أي إنه يبحث فيما ينقل لا في النقل )) .
علم الحديث دراية :
وهو علم يبحث عن حال الراوي والمروى عنه من حيث القبول والرد .

س2)- ما هي ثمرة علم مصطلح الحديث ؟
تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث .

س3)- عرف كل من (( القرآن - الحديث القدسي - الحديث النبوي )) ؟
أولا)- القرآن :
القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه , ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف , تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحياً وآمن به المؤمنون حقاً, وهو كتاب الله تعالى الذي جعله آية باهرة , ومعجزة قاهرة , وحجة باقية إلى قيام الساعة , وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن من التبديل و التحريف فقال جل شأنه( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر9 , نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على النبي الأمي محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم بلفظه ومعناه.
وقد انعقد الإجماع على إن القرآن نزل على النبي صل الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام في اليقظة ولم ينزل منه شيء في المنام, وهذا لا يعنى إن طرق الوحي الأخرى يعتريها اللبس أو يلحقها الشك , فالوحي بجميع أنواعه في اليقظة أو في المنام يصاحبها علم يقيني بأنه من عند الله سبحانه وتعالى .
ثانياً)- الحديث القدسي :
هو ما رواه النبي صل الله عليه وسلم عن ربه تعالى ويسمي (( الحديث الرباني- الحديث الإلهي )) , كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللَّهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ ) مسلم .

ثالثاً)- الحديث النبوي :
هو مصدر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير القرآن , وهذا يشمل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه .
مثال للسنة القولية :
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ) البخاري .
مثال السنة الفعلية :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ) البخاري .
مثال السنة التقريرية :
قوله صلى الله عليه وسلم للجارية ( أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ) مسلم , فأقرها الرسول صل الله عليه وسلم على ذلك .
مثال كتابته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ ) البخاري .
مثال إشارته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ ( صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ) البخاري .
مثال همه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ ) البخاري .
والمقصود بالترك :
هو تركه صل الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور , وهى أنواع :-
منها التصريح من الصحابة بأنه صلى الله عليه وسلم ترك كذا , أو لم يفعل كذا , كقول الصحابي في صلاة الْعِيدَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ) ومنها عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله صلى الله عليه وسلم لنقلوه إلينا , مثال ترك النبي صل الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة .

س4)- عرف كل من (( الخبر- الأثر )) ؟
الخبر:
وفيه ثلاثة أقوال وهى :-
1- مرادف للحديث أي أن معناهما واحد اصطلاحاً.
2- مغاير له أي أن الحديث ما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم , والخبر ما جاء عن غيره
3- أعم منه أي أن الحديث ما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم , والخبر ما جاء عنه وعن غيره .
الأثر:
هو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مقيداً فيقال (( وفي الأثر عن النبي صل الله عليه وسلم )) .

س5)- عرف كل من (( المتن- الإسناد- السند - المسند[بفتح النون] - المسند[بكسر النون] )) ؟
المتن :
ما ينتهي إليه السند من الكلام .
الإسناد :
وله معنيان:-
1- عزو الحديث إلى قائله
2- سلسله الرجال الموصلة للمتن , وهو بهذا المعنى مرادف للسند .
السند :-
سلسلة الرجال الموصلة للمتن .
المسند [ بفتح النون ] :
له ثلاثة معان
1) - كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حده .
2) - الحديث المرفوع المتصل سنداً .
3) - أن يراد به السند .
المسند [ بكسر النون ] :
هو من يروى الحديث بسنده , سواء أكان عنده علم به , أم ليس له إلا مجرد الرواية .

س6)- ما هي مراتب علماء الحديث وما تعريف كل منها ؟
1- الحاكم :
هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير.
2- الحافظ :
هو من يعرف من كل طبقة أكثر مما يجهله , وهو يشتغل بعلم الحديث دراية ورواية .
3- المحدث :
وهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية , ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها .
4- المسند [ بكسر النون ] :
هو من يروى الحديث بسنده , سواء أكان عنده علم به , أم ليس له إلا مجرد الرواية .

تمهيد

ينقسم الخبر إلى قسمين باعتبارين :-
1- باعتبار وصوله إلينا
2- باعتبار من أضيف إليه((قائله))
و الاعتبار الأول ( باعتبار وصوله إلينا ) ينقسم إلى قسمين وهما : خبر المتواتر , و خبر الأحاد .
إما الاعتبار الثاني( باعتبار من أضيف إليه ( قائله ) ) فانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهى المرفوع , و الموقوف , و المقطوع ولكل قسم من هذه الأقسام تفاصيل سوف نقوم بتوضيحها إن شاء الله تعالى .

الدرس الثاني : الخبر المتواتـــر

س1)- عرف الخبر المتواتر ؟

الخبر المتواتر :
ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس .
(( أي هو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يستحيل أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر ويجب أن يكون مسند خبرهم الحس كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا لا أن يكون مسند خبرهم العقل )) .

س2)- ما هي أقسام الخبر المتواتر ؟
ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين:-
1- معناً ولفظاً :
هو ما اتفق الرواة فيه على لفظ ومعنى واحد .
2- معناً :
هو ما اتفق الرواة فيه على معنى كلي وانفرد كل حديث بلفظ خاص .

س3)- ما هي شروط الخبر المتواتر ؟
1- أن يرويه عدد كثير ولا معنى لتعيين العدد على الصحيح , منهم من قال الأربعة, وقيل الخمسة, وقيل التسعة, وقيل العشرة , وقيل الإثناعشر, وقيل الأربعون , وقيل السبعون , وقيل غير ذلك .
2- أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند .
3- أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بان يكونوا من أجناس مختلفة أو بلاد مختلفة أو مذاهب مختلفة .
4- أن يكون مسند خبرهم الحس لا أن يكون مجرد الظن والفهم لحدثه وقعت أو استنباط كما في حديث إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقد توهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صل الله عليه وسلم طلق أزواجه وهذا الخبر لم يكن اعتماده على الحس بل كان على العقل ومجرد الظن .

س4)- ما حكم الحديث المتواتر ؟
الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه وعلى هذا يكون المتواتر كله مقبول ولا حاجه إلى البحث عن أحوال الرواة .

علم مصطلح الحديث

الدرس الثالث : خبر الآحـــاد

تمهيد

خبر الآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر(( ما سوى المتواتر ))
وينقسم خبر الآحاد إلى:-
أولا)- من حيث الطرق (( السند )).
ثانياً)- من حيث الرتبة
أما من حيث الطرق ((السند)) فينقسم إلى ثلاثة أقسام وهى :-
(1)- الغريب (2)- العزيز (3)- المشهور
وأما من حيث الرتبة فينقسم إلى خمسة أقسام وهى :-
(1)- الصحيح لذاته (2)- الصحيح لغيره (3)- الحسن لذاته (4)- الحسن لغيره (5)- الضعيف
ولكل منها تفاصيل سوف نقوم بشرحها إن شاء الله تعالى .

الفصل الأول من حيث الطرق

القسم الأول الحديث الغريب

س1)- عرف الحديث الغريب ؟
هو الحديث الذي يستقل برواية شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة وأحده لأن العبرة للأقل, ويطلق كثير من العلماء على الحديث الغريب اسماً آخر وهو الفرد .
ومثاله حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به عن رسول الله صل الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص ألليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص ألليثي محمد بن إبراهيم ألتيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم ألتيمي يحيى بن سعيد الأنصاري .

س2)- ما هي أقسام الحديث الغريب ؟
ينقسم الحديث الغريب إلى قسمين هما :-
1- الغريب المطلق
2- الغريب النسبي

س3)- عرف كل من الغريب المطلق والغريب النسبي ؟
1- الغريب المطلق:
هو ما كانت الغرابة في أصل سنده ( أي ما تفرد في روايته شخص واحد في أصل سنده وقد يستمر التفرد إلى آخر السند ) .
2- الغريب النسبي:
وهو ما كان الغرابة في أثناء سنده ( أي أن يرويه أكثر من راو في أصل السند ثم ينفرد بروايته راوياً وأحداً عن أولئك الرواة ) .

س4)- ما حكم الحديث الغريب ؟
لا يحكم على الحديث الغريب بالصحة أو الضعف فمنه ما هو الصحيح ومنه ما هو ضعيف ولكن يعتبر من مظان الحديث الضعيف .

القسم الثاني الحديث العزيز

س1)- عرف الحديث العزيز؟

الحديث العزيز:
هو الحديث الذي لا يقل عدد رواته عن أثنين في جميع طبقات السند, بمعنى إنه لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من أثنين إما إن وجد في بعض طبقاته ثلاثة فأكثر فلا يضر بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها أثنين لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .

س2 )- ما حكم الحديث العزيز ؟

لا يحكم على الحديث العزيز بصحة أو بضعف , وإن كان أكثر مظاناً للصحة من الحديث الغريب .

القسم الثالث الحديث المشهور

س1)- عرف الحديث المشهور؟

الحديث المشهور:
هو مارواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مالم يبلغ حد التواتر .

س2)- ما الفرق بين الحديث المشهور والحديث المستفيض ؟

اختلف العلماء في تعريف الحديث المستفيض إلى ثلاثة أقوال وهى :-
القول الأول :- هو مرادف للمشهور .
القول الثاني :- أخص من المشهور( لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور ) .
القول الثالث :- أن يكون المستفيض أعم من المشهور( أن يشترط في المشهور أن يستوي طرف إسناده ولا يشترط ذلك في المستفيض )

س3)- ما حكم الحديث المشهور؟

الحديث المشهور لا يحكم عليه بكونه صحيحاً أو غير صحيح بل منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع كالحديث الغريب والعزيز وأن كان الحديث المشهور أكثر مظاناً للصحة من الحديث الغريب والعزيز, وعلى هذا إن صح الحديث المشهور فتكون له ميزة ترجيحه على العزيز والغريب .

الفصل الثاني من حيث الرتبة

القسم الأول الحديث الصحيح لذاته

س1)- عرف الحديث الصحيح لذاته ؟

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة .

س2)- ما هي شروط الحديث الصحيح لذاته ؟
شروط الحديث الصحيح لذاته هي :-
1- اتصال السند :
ومعناه إن كل راوي من رواته قد أخذه مباشرة أو حكماً عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه .
ومعنى أخذه مباشرة أن يتلقى من الراوي عنه فيسمع منه أو يرى ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلاناً .
ومعنى أخذه حكماً أن يروي عن من عاصره بلفظ يحتمل السماع أو الرؤية مثل قال فلان أو فعل فلان , وقد اختلف العلماء في حكم التلقي حكماً فيمن عاصره , هل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانيتها على قولين:-
القول الأول )- لا يشترط ثبوت الملاقاة وهو قول مسلم رحمه الله تعالى .
القول الثاني )- يشترط ثبوت الملاقاة ولو مرة واحد وهو قول البخاري عليه رحمة الله .
أما المدلس فلا يحكم على حديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية.

2- عدالة الراوي :
والعدالة معناها استقامة في الدين ومرؤ ة .

3- ضبط الراوي :
وهو أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة أو نقص ولا يضر الخطأ اليسير لأنه لا يسلم منه أحد .

والضبط ضبطان :-
ضبط صدر وهو أن يُثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء .
ضبط كتاب هو أن يحفظ كتابه من ورَّاقِي السوء.

4- عدم الشذوذ :
والشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه .

5- عدم العلة القادحة :
والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر الحديث السلامة منه .

س3)- ما حكم الحديث الصحيح لذاته ؟

حكم الحديث الصحيح لذاته وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث .

القسم الثاني الحديث الحسن لذاته

س1)- عرف الحديث الحس لذاته ؟

هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل خال من الشذوذ وخال من العلة القادحة .

س2)- ما الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته ؟

الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته في الضبط فالحديث الصحيح لذاته يكون ضبط الراوي قوى أما في الحسن لذاته فيكون ضبط الراوي فيه خفيف .

س3)- ما حكم الحديث الحسن لذاته ؟
هو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة .

القسم الثالث الحديث الصحيح لغيره

س1)-عرف الحديث الصحيح لغيره ؟
هو الحسن لذاته إذا روي من طرق أخرى مثله أو أقوى منه , وسمي صحيح لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له .

س2)- ما هي مرتبة الحديث الصحيح لغيره ؟
هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته .

س3)- ما حكم الحديث الصحيح لغيره ؟
الحديث الصحيح لغيره يحتج به وهو كالصحيح لذاته في الحكم .

القسم الرابع الحديث الحسن لغيره

س1)- عرف الحديث الحسن لغيره ؟
هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه .

س2)- ما هي الشروط التي يرتقي به الضعيف إلى درجة الحسن لغيره ؟
الشروط التي يرتقي به الضعيف إلى درجة الحسن لغيره هي :
1- أن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه .
2- أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله .

س3)- ما هي مرتبة الحديث الحسن لغيره ؟
الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته , الحديث الحسن لغيره حديث مقبول يحتج به كالحديث الصحيح .

القسم الخامس : الضعيف

المردود بسبب سقط من الإسناد

المعلق - المعضل - المنقطع - المرسل - المدلس – المرسل الخفي

أولا المعلق

س1)- عرف الحديث المعلق ؟
الحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي , وقد يراد به ما حذف جميع إسناده .

س2)- ما حكم الحديث المعلق ؟
الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرط من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راوي فأكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي .

س3)- هل الحديث المعلق ضعيف مطلقاً ؟
هذا الحكم ((وهو إن الحديث المعلق ضعيف )) هو للحديث المعلق مطلقاً , لكن إن وجد المعلق في كتاب ألتزمته الصحة مثل صحيح البخاري ومسلم فيعتبر هذا الحديث صحيحاً مع شرط ذكره بصيغة الجزم لا بصيغة التمريض .

ثانياً المعضل

س1)- عرف الحديث المعضل ؟
الحديث المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي .

س2)- ما حكم الحديث المعضل ؟
الحديث المعضل حديث ضعيف وهو أسوأ أنواع الحديث المنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد .

ثالثاً المرسل

س1)- عرف الحديث المرسل ؟
الحديث المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي (( مثل أن يقول التابعي قال رسول الله صل الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا )) .

س2)- ما حكم الحديث المرسل ؟
المرسل ضعيف مردود لفقد شرط من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك لجهالة الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي , أما إذا عرف أن المحذوف صحابي فلا يعتبر الحديث ضعيف.

س3)- هل الحديث المرسل ضعيف مطلقاً ؟

الحديث المرسل ضعيف مطلقا إلا ما يلي :

1- مرسل الصحابي :
وهو ما أخبر به الصحابي عن قول أو فعل لرسول الله صل الله عليه وسلم ولم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه .

2- مرسل كبار التابعين :
عند كثير من أهل العلم بشرط أن يعضده مرسل آخر أو عمل صحابي أو قياس .
3- ما جاء متصلاً من طريق آخر وتمت فيه شروط الصحة .

رابعاً المنقطع

س1)- عرف الحديث المنقطع ؟

الحديث المنقطع هو ما حذف في أثناء إسناده راويان فأكثر لا على التوالي , وقد يراد به كل ما لم يتصل سنده فيشمل الأقسام الأربعة كلها .

س2)- ما حكم الحديث المنقطع ؟

الحديث المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهالة بحال الراوي المحذوف .

خامساً المدلس

س1)- عرف التدليس ؟
التدليس لغة :-
من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام .
أما اصطلاحاً :-
هو سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما هو عليه في الواقع .

س2)- ما هي أقسام التدليس مع تعريف كل قسم ؟

أقسام التدليس هي :-
1- تدليس الإسناد :-
وهو أن يروى الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه أي (( أن يسقط الراوي من سمع منه ويروى عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال )) .

2- تدليس الشيوخ :-
هو أن يروى الراوي عن شيخه حديثاً سمعه منه فيسمه أو يكنه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف أي (( أنه لا يسقط شيخه ولكنه يصفه بأوصاف لا يعرف بها مثل أن يسمى أحد شيوخه باسم غير اسمه أو لقب غير لقبه وهو لايمكن أن يعرف إلا بذلك الذي لم يسمه به ))

3- تدليس التسوية :-
هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الأخر , ومثل ذلك (( أن يروي الراوي حديثاً عن شيخ ثقة , وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة, ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الأخر فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول, فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل , فيجعل الإسناد كله ثقات )) .
- تدليس العطف :-
هو أن يقول الراوي حدثني فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف .
5- تدليس السكوت :-
كأن يقول الراوي حدثني أو سمعت ثم يسكت برهة ثم يقول هشام ابن عروه أو الأعمش موهماً انه سمع منهما وليس كذلك .
6- تدليس صيغ الأداء :-
وهو ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الأخبار عن الإجازة موهماً للسمـاع , ولا يكـون سمـع من ذلك الشيخ شيئاً, مثل (( ما فعله أبو نعيم الاصبهانى كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقيهم وكان يروى عنهم بصيغة اخبرنا ولا يبين كونها أجاز )) .
7- تدليس القطع :-
أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلاً الزهري عن أنس .

س3)- ما هي الأغراض الحاملة على التدليس ؟
الأغراض الحاملة على التدليس كثيرة منها :-
1- ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة .
2- تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه .
3- صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه .
4- كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحده.
5- توهيم علو الإسناد .
6- فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .

س4)- ما هي مراتب المدلسين ؟

1- من لم يوصف به إلا نادرا ً(( كيحيى بن سعيد )) .
2- من احتمل الأئمة تدليسه واخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه (( كسفيان الثوري )) .
3- من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات (( كأبي الزبير المكي ) .
4- من أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل (( كبقية ابن الوليد )) .
5- من انضم إليه ضعف مع التدليس (( كعبد الله بن لهيعة ))

س5)- بم يعرف التدليس ؟
يعرف التدليس بأحد أمرين :-
الأول )- أخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلاً (( كما جرى لابن عيينة )) .
الثاني )- نص أمام من أئمة هذا الشأن بناءً على معرفته ذلك من البحث والتتبع .

س6)- ما حكم رواية المدلس ؟
لا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالسماع , أما إذا عنعن فلا تقبل روايته .

سادساً المرسل الخفي

س1)- عرف المرسل الخفي ؟
لغة :-
المرسل اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق كأن المرسل إطلاق الإسناد ولم يصله , والخفي ضد الجلي , لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر فلا يدرك الأ بالبحث .
اصطلاحا :-
أن يروى عمن لقيه أو عاصره مالم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال .

س2)- ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي ؟

الفرق بين التدليس والإرسال هو :-
أن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها .
أما المرسل فقد أرسل إرسالا خفياً وهو لم يسمع من ذلك الشيخ أبدأ لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه عاصره .

س3)- ما حكم الحديث المرسل الخفي ؟
الحديث المرسل الخفي ضعيف لأنه فقد شرط من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند فهو منقطع السند .

المردود بسبب طعن في الراوي

الموضوع- المتروك - المنكر- حديث المبتدع - الجهالة - سوءا لحفظ - المعلل- الشاذ- المدرج - المقلوب - المزيد في متصل الأسانيد - المضطرب - المصحف

أولا الموضوع

س1)- عرف الحديث الموضوع ؟
لغة :-
هو اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه سمي بذلك لانحطاط رتبته .
اصطلاحاً :-
هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب فحديثه يسمى الموضوع .

س2)- ما هي دواعي وضع الحديث ؟

1- التقرب إلى الله تعالى بوضع أحاديث ترغب الناس في فعل الخيرات وتخويفهم من فعل المنكرات , وهؤلاء الواضعون قوم ينسبون إلى الزهد والصلاح وهم شر الواضعين لأن الناس قبلت موضوعا تهم ثقة بهم .
2- الانتصار للمذهب لا سيم بعد ظهور الفرق كالخوارج والشيعة فقد وضعت كل فرقه ما يؤيد مذهبها كحديث ( على خير البشر من شك فيه كفر ) .
3- الطعن في الإسلام وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام والطعن فيه كحديث ( أنا خاتم النبيين لا نبي بعدى إلا أن يشاء الله ) .
4- التزلف إلى الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من انحراف .
5- التكسب وطلب الرزق كبعض القصاصة الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيروون بعض القصص المسلية و العجيبة حتى يستمع الناس إليهم ويعطونهم المال .
6- قصد الشهرة وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث .

س3)- بما يعرف الحديث الموضوع ؟

يعرف الحديث الموضوع بأحد الأمور الآتي :-
1- إقرار الواضع به
2- مخالفة الحديث للعقل مثل أن يتضمن جمعا بين نقيضين أو إثبات وجود مستحيل أو نقض وجود واجب أو غيره .
3- مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة مثل أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام أو تحليل الربا ونحوه أو تحديد وقت قيام الساعة أو جواز إرسال نبي بعد محمد صل الله عليه وسلام ونحو ذلك .

س4)- ما حكم الحديث الموضوع ؟

الحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة و أقبحها وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلاً وليس من أنواع الأحاديث الضعيفة , ولا يجوز التحدث به إلا لبيان ضعفه للناس على أنه موضوع .

ثانياً المتروك

س1)- عرف الحديث المتروك ؟

الحديث المتروك هو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب , فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب سمي حديثه المتروك .

س2)- ما هي أسباب اتهام الراوي بالكذب ؟

1- أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهة ذلك الراوي ويكون ذلك الراوي مخالفاً للقواعد المعلومة ( والقواعد المعلومة هي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة ) .
2- أن يعرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي .

س3)- ما حكم الحديث المتروك ؟

إذا كان الحديث الموضوع هو أشر الأحاديث الضعيفة فإن الحديث المتروك هو الذي يليه .

ثالثاً المنكر

س1)- عرف الحديث المنكر ؟

يعرف الحديث المنكر بما يلي :-
1- هو الحديث الذي في إسناده راوي فاحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظاهر فسقه .
2- هو ما خالف فيه الضعيف الثقة .
فإذا خالف الضعيف الثقة فيسمى الحديث الضعيف منكراً ويسمى حديث الثقة معروفاً , وعلى هذا يكون تعريف الحديث المعروف هو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر .

س2)- ما حكم الحديث المنكر ؟
يتبين من تعريفي الحديث المنكر أنه من أنواع الضعيف جداً لأنه إما راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق , وأما ضعيف مخالفا لرواية الثقة , ويأتي الحديث المنكر من حيث الضعف بعد المتروك .

رابعاً حديث المبتدع

س1)- هل لحديث المبتدع اسم خاص ؟
ليس لحديث المبتدع اسم خاص به وإنما حديثه من النوع المردود .

س2)- هل رواية المبتدع لا تقبل مطلقاً ؟
لا تقبل رواية المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة أو أن الحديث يقوى بدعته .

خامساً الجهالة

1- مجهول العين

س1)- من هو مجهول العين ؟
هو من ذكر اسمه , ولكن لم يرو عنه إلا راو واحد .

س2)- ما حكم روايته ؟
روايته لا تقبل حتى يوثق .

س3 )- كيف يوثق ؟
يوثق بأحد أمرين :-
ا- إما يوثقه غير من روى عنه .
2- وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل .

س4)- هل لحديثه اسم خاص ؟
ليس لحديثه اسم خاص , وإنما حديثه من نوع الضعيف .

2- مجهول الحال [ المستور ]

س1)- من هو مجهول الحال ؟
هو من روى عنه اثنان فأكثر , لكن لم يوثق .

س2)- ما حكم روايته ؟
حكم روايته الرد على الصحيح من قول الجمهور .

س3)- هل له اسم خاص ؟
ليس لحديثه اسم خاص وإنما حديث من النوع الضعيف .

3- الحديث المبهم

س1)- عرف الحديث المبهم ؟

هو الحديث الذي فيه راوي لم يسم (( مثل أن يقول حدثنا فلان وكذلك أن يقول حدثنا الثقة فلا يكون صحيحاً لاحتمال أن يكون صحيحاً عنده ضعيفاً عند غيره )) .
أما مبهم المتن فلا يؤثر على الحديث , ومبهم المتن مثل حديث انس رضي الله عنه قال ( دخل أعرابي المسجد يوم الجمعة والنبي صل الله عليه وسلم يخطب ....... الحديث ) الأعرابي هنا لم يروى ولكنه تحدث عنه , وكذلك مبهم الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول ثقات .

س2)- ما حكم الحديث المبهم ؟
الحديث المبهم لا يحكم عليه بالصحة حتى يعلم من هو هذا المبهم فإن كان ثقة قبل وإن كان غير ذلك رد وإن لم يعرف توقف فيه .

سادساً سوء الحفظ

س1)- ما هو تعريف سيء الحفظ ؟
هو من يرجح جانب إصابته على جانب خطئه .

س2)- ما هي أنواع سوء الحفظ ؟
1- إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته , ويسمى خبره (( الشاذ )) على رأي بعض أهل الحديث .
2- وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه , إما لكبره , أو لذهاب بصره , أو لاحتراق كتبه , فهذا يسمى (( المختلط )) .

س3)- ما حكم رواية سيء الحفظ ؟

أما الأول (( وهو من نشأ على سوء الحفظ )) فرويته مردودة .
وأما الثاني (( أي المختلط )) فحكم روايته التفصيل الآتي :-
1- فما حدث به قبل الاختلاط , وتميز ذلك فمقبول .
2- وما حدث به بعد الاختلاط فمردود .
3- وما لم يتميز إنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده توقف فيه حتى يتميز .

سابعاً المعلل

س1)- عرف الحديث المعلل ؟

المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر فيه السلامة , (( فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديث يسمى المعلول )) .

س2)- ما هي العلة وما هي أنواعها ؟

العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث , وهي نوعان :-
1- العلة غير القادحة لا تطعن في صحة الحديث وإن كانت تسمى علة
2- عله قادحة ويجب توفر شرطين حتى تكون العلة قادحة
الشرط الأول الغموض والخفاء .
الشرط الثاني القدح في صحة الحديث
فإن اختلت احداهما كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحا ً.
ومثال العلة القادحة :
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال ( لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ) , فقد رواه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل عن موسى بن عقبه .......الخ . فظاهر الإسناد الصحة لكن أعله بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا الحديث منها وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة .
مثل العلة غير القادحة :
حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً ( البيعان بالخيار ) , فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو ابن دينار , وإنما هو عبد الله بن دينار فهذا المتن صحيح , وإن كان في الإسناد علة الغلط لأن كلاً من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة فبدل الثقة بالثقة .

س3)- أين تقع العلة ؟
تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر كالتعليل بالوقوف والإرسال , كما تقع في المتن كما في حديث (( نفي فراءت البسملة في الصلاة )) .

س4)- ما حكم الحديث المعلل ؟
الحديث المعلل من أنواع الأحاديث الضعيفة المردودة .

ثامناً الحديث الشاذ

س1)- عرف الحديث الشاذ ؟
الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه إما بكمال العدالة أو تمام الضبط أو كثرة العدد أو ملازمة المروى عنه أو نحو ذلك .
والشذوذ قد يكون في الحديث الواحد وقد يكون في حديثين منفصلين وهذا يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن الرواة قد اختلفوا في حديث واحد بل قد يكون الشذوذ أتى من حديث آخر , ومن الشذوذ أيضا أن يخالف الحديث المعلوم من الدين بالضرورة .

س2)- إذا خالف الثقة من هو أوثق منه سمي حديث الشاذ فما أسم الحديث الراجح ؟
الحديث المقابل للحديث الشاذ يسمى الحديث المحفوظ ويعرف الحديث المحفوظ بعكس الحديث الشاذ وهو (( ما رواه الأوثق مخالفاً لرواية الثقة )) .

س3)- أين يقع الشذوذ ؟
يقع الشذوذ في السند ويقع في المتن .

س4)- ما هي الشروط التي إذا توفرت في الحديث يصبح شاذاً ؟
1- التفرد
2- المخالفة
وبناءً على هذا إذا تفرد ثقة بحديث ولم يخالف به غيره فإن حديثه هذا لا يسمى شاذاً .

س5)- متى يحكم على الحديث بالشذوذ ؟
لا يحكم على الحديث بالشذوذ إلا بعد محاولة الجمع بين الأحاديث فإذا تعذر الجمع بينهما حكم عليه بالشذوذ .

س6)- ما حكم الحديث الشاذ ؟
الحديث الشاذ من أنواع الأحاديث الضعيفة المردودة

مصنفات في هذا العلم

(المُحدث الفاصل) للحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي وهو أول كتاب في علوم الحديث

(الكفاية في علم الرواية) للخطيب البغدادي

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني

تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان (كتاب معاصر أهتم بالتيسير وترتيب المادة العلمية بما يسهل على القارئ)

(علوم الحديث) لأبي عمرو ,عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري,المعروف بابن الصلاح, وأشتهر هذا الكتاب باسم (مقدمة ابن صلاح) وهو من أجمع كتب المصطلح وأغزرها

علم مصطلح الحديث لمحمد بن صالح العثيمين

المنظومة البيقونية (أربعة وثلاثين بيتاً تقريبا) لعمر بن محمد البيقوني

مقدمة فى علم تخريج الحديث

        التخريج لغة :

        هو من أصل "خَرَجَ يَخْرُجُ خُرُوجاً" – فعل لازم – نقيض الدخول. والمتعدى منه : التخريج والإخراج .

        التخريج اصطلاحا :

        الأول : رواية المحدِّثِ الأحاديث فى كتابه بأسانيده. ومنه قول المحدثين مثلاً : "خرَّجه، أو أخرجه البخارى فى صحيحه" أى رواه فيه بسنده.

        الثانى : عَزْوُ الحديث إلى من رواه من الأئمة فى كتابه، مع ذكر درجته منه قول المحدثين : "خَرَّجَ فلانُ أحاديث كتاب كذا" أى عزاها ونسبها إلى من رواها من الأئمة فى كتابه باسناده، مع بيان درجاتها من حيث القبول والرد. مثل عمل الزيلعى (ت762 هـ) فى نصب الراية لأحاديث الهداية"، وغيره.

        والتخريج بالمعنى الثانى كأنه تحقيق كامل للحديث، ودارسة شاملة له من جميع جوانبه. أو بلفظ آخر : أنه تطبيق عملى لكافة علوم الحديث، حيث إنه يُكلّف المخرِّج بالبحث عن الحديث فى مصادره، والاطلاع على ألفاظه المختلفة، وأسانيده المتنوعة، والوقوف على أقوال أئمة الحديث فيه، وفى رجاله، ودراسته سنداً ومتناً، ثم محاولة الوصول إلى نتيجة صالحة حول ذلك الحديث.

        المناسبة بين المعنى الاصطلاحى والمعنى اللغوى :

        تكمن المناسبة بين المعنى الاصطلاحى والمعنى اللغوى للتخريج فى أن المخرِّج عندما يأتى إلى تخريج حديث فيلاحظ – مثلاً – أن الحديث : لا يُعرَف مصدره ولا درجته، أو يُعرَف مصدره ولا تُعرّف درجته، أو تُعرَف درجته ولا يُعرَف مصدره. فيرى أن الحديث إذا تُرِك على إحدى هذه الحالات الثلاث فسيبقى مختفياً مستوراً عن الناس، ومتروك التعامل معه، فحينئذ يُشمَّر المخرِّج عن ساعد الجَدِّ لإخراجه عن هذا الطور، وإبرازه للناس محقَّقاً مدروساً، واضح السمات، ظاهر الصفات.

        موضوع علم تخريج الحديث :

        حديث رسول الله صل الله عليه وسلم سنداً ومتناً، تعليماً لطرق تخريجه، وأسرعها وصولاً بالمخرِّج على طريقة الحصول على درجته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشأة علم التخريج

        نشأة علم تخريج الحديث :

        إن التخريج بالمعنى الثانى(1) الذى استقر عليه اليوم لم يكن وليد الصدفة، ولا جديد الفكرة، وإنما هو امتداد لحاجة السنة إلى إثباتها وتوثيقها عبر أدوارها المختلفة، ظهر على أفق السنة إثر ظروف صاحبتها من وقت لآخر.

        فالسنة قبل تدوينها الشامل كانت فقط فى حاجة إلى ذكرها بالسند الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون تمحيص وتدقيق فى رجالها، لِمَا كان الناس حديثى العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولِمَا طُبِعُوا عليه من صفاء النفوس، ونقاء السريرة، حتى ما كانوا يعرفون ما الكذب؟ يقول أنس بن مالك رضى الله عنه (ت90هـ أو 92هـ): "والله ما كنا نكذب، ولا ندرى ما الكذب"(2). ويقول "والله ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صل الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضاً"(3).

        ويقول البراء بن عازب رضى الله عنه (ت72هـ) : "ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صل الله عليه وسلم، كانت لنا ضَيْعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب"(4).

        ولكن كلما بَعُدَ بها الزمن عن النبى صل الله عليه وسلم وعصره اشتدت الحاجة إلى ذكر رواتها بالكامل، وتمحيصهم والتدقيق فى حالهم، لِيُنْظر هل أنهم من أهل الصدق والأمانة فيؤخذ حديثهم، وإلا فيترك حديثهم .

        وذلك عقب ظروف تمخضت عنها فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه (ت35هـ)، والتى كادت أن تهدم السنة لولا أن قيَض الله لها حراساص من أعلام هذه الأمة من الصحابة والتابعين، قال التابعى الجليل محمد بن سيرين (ت110هـ) : "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا : سمُوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم"(5).

        ثم واجهت السنة ظروفاً لا تقل أهمية عن سابقتها، من خوف ذهابها واندثارها بذهاب حامليها وحفاظها، بجانب ظهور الكثرة الكائرة من الأحاديث الموضوعة، أو غير المعروفة لدى علمائها وحفاظها، فألقى الله تعالى فى قلب الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (ت101هـ) أن يتحرك لحفظ السنة من الذهاب والاندثار، وصيانة وجهها مما يغطيه من الغبار، فوجَّه أمره السامى بجمع السنة وتدوينها إلى أمراء البلدان، وعلماء الأمصار(6).

        فنهضوا لتدوين السنة تدويناً شاملاً، فجُمعت أحاديث كل بلد من البلدان الإسلامية فى الأجزاء الحديثة، والموضوعات المفردة المختلفة، والموطآت، والمصنفات، والمسانيد، والجوامع، والسنن(7)، وبذلك اكتمل جمع السنة على وجه التقريب فى القرنين الثانى والثالث الذين يعُتبران – بحق – العصر الذهبى لتدوين السنة وجمعها.

        مراحل تطور علم التخريج :

        المرحلة الأولى :

        لقد رأينا فيما سبق أن تخريج الحديث فى القرون الثلاثة الأولى لم يعد عن مدلول : "ذكر المحدث حديثه بسنده إلى النبى صل الله عليه وسلم بالقلم فى كتابه، أو باللسان فى مجلسه"، ثم أخذ فى التطور خطوة خطوة بالاتجاه إلى المعنى الذى هو عليه اليوم، حيث خرج عن طور التأسيس إلى طور التأكيد والتأييد.

        فبدأ يستعمل فى معنى : "أن يأتى المحدث إلى كتاب حديث – صحيح مسلم مثلاً – فيخرج أحاديثه – حديثاً حديثاً – بسنده هو(، فيلتقى مع صاحب ذلك الكتاب فى شيخه، أو فيمن فوقه، ولو فى الصحابى"(9)، وذلك طلباً لعلو الإسناد، أو طمعاً فى تقوية الحديث بتعدد طرقه وكثرتها، أو رغبة فى العثور فى بعض طرقه على زيادة كلمة أو كلمات تساعد على فهم المراد من نص الحديث، وهو الذى يعرف ب"الاستخراج" فى اصطلاح المحدثين.

        وأول من استعمله لذلك المعنى هو :

        1- رفيق الإمام مسلم، أبو الفضل أحمد بن سلمة البزار النيسابوري (ت286هـ).

        2- أبو بكر محمد بن محمد بن رداء الإسفراييني النيسابوري (ت286هـ أيضاً). حيث إنهما خرّجا أحاديث مسلم فى كتابين لهما، وسمياهما بـ"المستخرج على صحيح مسلم". ثم ظهرت مستخرجات أخرى عليه، أو على صحيح البخارى. أو عليهما معاً، أو على غيرهما، وهى كثيرة نذكرها وفقاً لتقدم ووفاة مؤلفيها :

        3- أبو جعفر أحمد بن حمدان الحيري النيسابوري (ت311هـ) خرج على مسلم.

        4- أبو على الحسن بن على بن نصر الطوسي الخراساني (ت312هـ)، خرج على جامع الترمذى.

        5- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت316هـ)، خرج على مسلم.

        وغيرهم كثير .

        المرحلة الثانية :

        بقى التخريج على معنى الاستخراج على كتاب – بجانب المعنى السابق له– فترة قرن كامل تقريباً، ولم يطرأ عليه أى جديد، حتى ظهر له على يدى الإمام الدارقطني (ت385هـ) معنى آخر تقدم به التخريج خطوة أخرى إلى المعنى الذى هو عليه الآن، حيث استعمله الدارقطنى لمعنى : "جمع أحاديث شيخ من شيوخه، ثم سوقها فى مروياته، ثم عزوها إلى أحد من الأئمة السابقين كأصحاب الكتب الستة"، وذلك لتوثيقها ودعمها بموافقة الأئمة السابقين المعتد بهم .

        كأن الأمر فى عصره وصل إلى حد أن مجرد رواية الحديث بالإسناد لم تعد كافية لثبوته وقبوله، ما لم يكن مدعماً برواية أحد الأئمة السابقين له أيضاً.

        وهذا الذى ظهرت بوادره فى عصر الإمام الدارقطني وصل إلى قمته فى عصر الإمام البيهقي (ت458هـ) حيث قال : "فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذى يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديث برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً بـ(حدثنا) و(أخبرنا) وتبقى هذه الكرامة التى خصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى صل الله عليه وسلم"(10)، ولعل هذا الشعور هو الذى حمل البيهقي على عزو أحاديث سننه الكبرى إلى أحد الأئمة السابقين، خاصة الشيخين منهم بعد روايتها بإسناده.

        وممن قاموا بمثل هذا التخريج هم :

        1- أبو الحسن على بن عمر الدارقطني (ت385هـ) : تخريج حديث بن أبى إسحاق إبراهيم بن محمد المزكى النيسابوري (ت362هـ)، وتخريج فوائد أبى بكر الشافعي (ت354هـ).

        2- أبو الفتح محمد بن أحمد، ابن أبى الفوارس البغدادي (ت412هـ) : تخريج فوائد أبى طاهر المخلّص (ت393هـ).

        3- أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ) : تخريج الأجزاء الكنجروذيات من حديث أبى سعيد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي (ت453هـ)، وتخريج أحاديث الأم للإمام الشافعي (ت204هـ).

        4- أبو سعيد على بن موسى النيسابوري السكري (ت465هـ) : تخريج الأجزاء الكنجروذيات (السابقة).

        وغيرهم كثير .

        المرحلة الثالثة :

        ثم تطور التخريج قليلاً، وقفز قفزته الأخيرة ليستقر على مكانه الذى هو عليه الآن، فأصبح عبارة عن :

        "عزو حديث ما إلى كتاب أو كتب الأئمة السابقين الذين يووا فيها الأحاديث بأسانيدهم، مع منحه الدرجة المناسبة لحال رجاله ومتنه، سواء كان ذلك الحديث بالسند، أو بدون السند" .

        أى خرج التخريج فى هذه المرحلة عن طور الرواية إلى طور العزو فقط، وذلك لأن الحديث ابتعد عن زمن النبي صل الله عليه وسلم بعداً كبيراً، وتم تدوينه إلى حد ما، فلو روي بعده أيضاً بالسند ليطول بشكل يصعب الاطلاع على أحوال جميع رواته، وليفقد الحديث قوته وحيويته، لاسيما وقد قام العلماء الأقدمون بغربلة الصحيح من الضعيف، فلم يعد للمتأخرين غير أن يذكروا مصدراً أو مصدرين له من كتب أولئك الأقدمين، وحسب.

        وممن قام بهذا التخريج كثيرون، نذكرهم حسب تقدم تاريخ وفاتهم، وكتبهم لهذا المعنى هى التى عرفت الآن بـ"كتب التخاريج" :

        1- أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463هـ) تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب للشريف أبى القاسم الحسيني، وتخريج الفوائد المنتخبة الصحاح الغرائب لأبى القاسم المهرواني، وتخريج جزء فيه أحاديث مالك العوالي، وتخريج الفوائد المنتخبة الصحاح العوالي لجعفر بن أحمد بن الحسين السراج القارئ، وغيرها.

        2- أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني (ت ببغداد 584هـ) : "تخريج أحاديث المهذب لأبى إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي (ت476هـ) لكنه لم يتمه).

        3-شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادى المقدسى (ت744هـ) : "تخريج أحاديث المختصر الكبير فى الأصول لابن الحاجب (عثمان بن عمر، المعروف بابن الحاجب ت646هـ).

        وغيرهم كثير .

----------------
(1) وهو "عزو الحديث إلى من ذكره من أئمة الحديث في كتابه بسنده "كما تقدم في تعريف "التخريج".
(2) رواه ابن عدي في "الكامل": 1/166 والطبري في تفسيره: 7/37 والبزار في المجمع للهيثمي: 5/52.
(3) رواه الطبري في المعجم الكبير: 1/246 رقم 699، وابن أبي عاصم في السنة: 2/388، وابن مندة في الإيمان: 2/843 رقم 874، وابن عدي في الكامل: 1/164. صححه الهيثمي في المجمع: 1/153.
(4) رواه الرامهزمزي في المحدث الفاصل: ص32، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ص14، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 1/17 رقم 99.
(5) مسلم: رواه في مقدمة صحيحه: 1/151، والدرامي: مقدمة سنته، باب في الحديث عن الثقات: 1/123 رقم 416.
(6) ينظر لذلك: سنن الدرامي: 1/126، وطبقات ابن سعد: 2/387، وتقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ص21، وفتح الباري لابن حجر: 1/204، والرسالة المستطرفة للكتاني: 3-4.
(7) سوف يأتي تعريف كل هذه الأنواع من المصنفات في الحديث في مكانها إن شاء الله.
( لا بطريق صاحب الكتاب المخرج عليه، أي لا يروي عنه، ولا عن الراوي عنه.
(9) الكتاني: الرسالة المستطرفة: ص31.
(10) ابن الصلاح: علوم الحديث: ص108.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        فوائد علم التخريج :

        إن الفوائد التى نجتنيها من التخريج هى كثيرة متنوعة، بعضها يتعلق بالسند، وبعضها يتعلق بالمتن، وبعضها يتعلق بهما معاً، ومن أهمها ما يلى :

        أولا : فوائده للسند :

        1-الوقوف على عدد كبير من أسانيد الحديث، وطرقه فى مصادره المختلفة، مما يكشف عن أحوال السند : من الاتصال، والانقطاع، والإعضال، والرفع، والوقف. وعن أنه متواتر، أو آحاد، ثم أنه غريب، أو عزيز، أو مشهور. أو غيرها.

        2-تقوية سند الحديث : وذلك بأن يكون لدينا – مثلاً – حديث بسند ضعيف، فخرجناه من كتب الحديث، فاطلعنا له على أسانيد أخرى أحسن حالاً منه، مما أكسبه قوة، فرقّاه من الضعيف الخفيف الضعف إلى الحسن لغيره، أو من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره.

        3-معرفة درجة الحديث : وذلك لأن الحديث المطلوب تخريجه إذا وُجد فى الصحيحين، أو فى أحدهما، أو فى كتاب التزم صاحبه برواية الحديث الصحيح فيه مثل صحيح ابن خزيمة وأمثاله، أو فى كتاب يحكم صاحبه على الحديث بالصحة، أو الحسن، أو الضعف مثل جامع الترمذى، والمستدرك للحاكم، وشرح السنة للبغوى، وغيرهم من أئمة الحديث، فنعرف به درجة ذلك الحديث دون عناء كبير.

        4-تمييز المهمل(1) من الرواة : مثل إذا جاء فى سند الحديث (عن الوليد)، أو (عن محمد)، أو (عن سفيان) مثلاً، فإذا خرّجناه من مصادر أخرى فربما نقف على إسناد آخر له جاءت فيه هذه الأسماء المهملة مع نسبها، أو نسبتها، أو لقبها، أو كنيتها، أو غير ذلك من المميزات، فبذلك يتميز ذلك المهمل عن سمَيّه.

        5- تعيين المبهم(2) من الرواة : مثل إذا جاء فى سند الحديث : (حدثنى ثقة)، أو (عن رجل)، أو (عن شيخ) مثلاً، فلربما بتخريجه من مصادر أخرى نطلع على طريق له جاء فيه ذلك الراوى معنياً.

        6- زوال احتمال التدليس فى عنعنة المدلس(3) : وذلك بأن نحصل على بالتخريج على طريق آخر له صرح فيه ذلك المدلس ما يفيد السماع مثل أن قال : "حدثنا"، أو "أخبرنا"، أو "سمعت"، أو نحو ذلك.

        7- زوال احتمال وهم الشيخ المختلط(4) فى روايته للتلميذ الذى سمعته منه بعد اختلاطه : ويتم ذلك بواسطة تخريج ذلك الحديث، فإنه ربما يُطَّلَع على متابع لذلك الراوى، سمع من المختلط قبل اختلاطه، مثل أبى إسحاق السبيعى فإنه شيخ اختلط فى آخر عمره، سمع منه أبو الأحوص بعد اختلاطه، وسمع منه شعبة وسفيان الثورى قبل ذلك، فإذا روى عنه أبو الأحوص حديثاً تابعه علية شعبة، أو سفيان، أو كلاهما، فهذا يعنى أن أبا إسحاق السبيعى لم يَهِم فى روايته هذا الحديث لأبى الأحوص.

        ثانيا : فوائده للمتن :

        1- معرفة المقصود الذى سبق لأجله الحديث : وهذا لا يتأتى بالنظر إلى حديث واحد فى الموضوع فقط، لعدم اشتماله على ما يفيد الحكم المقصود – مثلاً -، بل يجب أن يخرّج الحديث من كتب أخرى، ويجمع ألفاظه المختلفة، فربما يجد فى بعضها زيادة أو زيادات تفيد الحكم المقصود لدى الشارع، أو توضح معنى الحديث.

        2- ومعرفة سبب ورود الحديث، أو الظروف التى قيل فيها : من الأحاديث ما يبدو عاماً ودائماً، غير مبنى على سبب، أو غير مرتبط بعلة، أو غير مرعية فيه ظروف زمانية أو مكانية، ولكننا إذا جمعنا طرقه المختلفة، وألفاظه فربما نقف على سبب له أو علة، أو ظروف وملابسات فى مصدر من المصادر، فيتحدد به المراد من الحديث بدقة، ولا يتعرض لشطحات الظنون، أو الجرى وراء ظاهر غير مقصود(5).

        ثالثا : فوائده للسنن والمتن معاً :

        1- معرفة المصدر أو مصادر الحديث : وذلك لأن البحث عن ذلك الحديث فى كتب الحديث، وتخريجه منها سيتيح له معرفة مصدره، أو مصادر لذلك الحديث، وأماكنه فيها.

        2- معرفة علة قادحة فى السند أو المتن : يُعرَف ذلك من خلال تخريج الحديث من كتب أخرى، والاطلاع على أسانيده وألفاظه المختلفة.

        3- معرفة الخلل فى سند الحديث أو متنه من التحريف أو التصحيف بالتخريج، ثم بالرجوع إلى كتب الأنساب والمؤتلف والمختلف وكتب الغريب وغيرها.
----------------
(1) المهمل من الرواة: هو من ذُكِرَ اسمه دون ما يُمَيِّزه عن سَمِيّه من نَسَبٍ، أو نِسْبَة، أو كنية، أو لقب، أو غير ذلك من المميزات.
(2) المبهم من الرواة: هو من لم يذكر اسمه، أو ما اشتهر به من لقب، أو نسب، أو نسبة، أو كنية، أو غير ذلك من المعرّفات.
(3) المدلّس: هو من ثبت سماعه من شيخ، فيروي عنه ما لم يسمعه منه، بلفظ محتمل لسماعه منه ذلك الحديث، ومحتمل لعدم سماعه منه ذلك، مثل أن يقول: "عن فلان"، أو "أن فلاناً قال"، أو "قال فلان". ومن المقرر أن عنعة المدلس وما شابهها غير مقبولة، إلا إذا صرح في طريق آخر بما يفيد السماع فتقبل. انظر: تدريب الراوي للسيوطي:1/223.
(4) الاختلاط: فساد عقل الراوي وضعف ذاكرته بحيث لا تنتظم أقواله وأفعاله، إما بخرف، أو ضرر، أو مرض، أو عرض من موت ابن، أو من سرقة مال، أو ذهاب كتب، أو احترافها. وحكم راوية المختلط أن يُقبل من حديثه ما رواه مَن سمع منه قبل الاختلاط وتغيُّره، ولا يُقبل حديث من أخذ عنه بعده، أو أُشْكِل أمرُه، فلم يُعْلَم هل أنه أخذ عنه قبل الاختلاط أم بعده. أنظر: فتح المغيث للسخاوي: 3/331-332، وتدريب الراوي للسيوطي: 2/371-372.
(5) أنظر: الدكتور يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة: ص127 (بتصرف قليل).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        أهمية علم التخريج :

        تكمن أهمية علم تخريج الحديث فى أنه يخدم الحديث النبوى الشريف الذى هو تفسير للقرآن الكريم، وبيان لمراده، وحجة فيما يهم المسلم فى حياته من العقائد، والعبادات، والمعاملات، والآداب والأخلاق، ومصدر للعلم والمعرفة، مما أضفى عليه قدسية، وأكسبه احتراماً فى قلوب المسلمين، وفرض على كل مشتغل بالشريعة وعلومها من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، والدعاة، وأصحاب السيرة النبوية، والمدافعين عن بيضة الإسلام أن يكون لديهم إلمام بعلم تخريج الحديث، لأنه يهديهم إلى مواضع الحديث فى مظانه الأصلية، ويُعرِّفهم بدرجة الحديث الذى يستشهدون به من حيث السند، ومن حيث المتن على السواء.

        و يوقفهم على الوجوه المختلفة لرواية الحديث من تقديم وتأخير، واختصار وزيادات فى النص مما يوفر لهم الإحاطة الشاملة بالموضوع. ويكشف لهم عن أحوال السند من الاتصال والانقطاع، والإرسال والإعضال، والرفع والوقف، وتدليس الراوى واختلاطه، ويطلعهم على سبب ورود الحديث، وأبعاده الزمانية والمكانية، وظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مما يساعدهم على فهم مراد الحديث على الطبيعة.

        وعليه فالتخريج مطلب كل مشتغل بالشريعة وضرورتهم، ولم تكن أهميته خافية على علماء الأمة قديماً وحديثاً، فهذا الخطيب البغدادى (ت463هـ) يحكى عن بعض مشايخه قوله : "من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ، وليأخذ قلم التخرج"(1).

        ويقول أيضاً : "قلما يتمهُر فى علم الحديث، ويقف على غوامضه، ويستثير الخفى من فوائده، إلا من جمع متفرّقه، وألف مشتته وضم بعضه إلى بعض، واشتغل بتصنيف أبوابه، وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل مما يقوى النفس، ويثبت الحفظ، ويشح الطبع، ويبسط اللسان، ويجيد البيان، ويُكَشَّف المشتبه، ويوضح الملتبس، ويُكسب أيضاً – جميل الذكر، ويخلده إلى آخر الدهر، كما قال الشاعر :

        يموت قوم فيحيى العلم ذكرهم         والجهل يلحق أمواتاً بأموات"(2)
-----------------
المراجع :
1- الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 2/282.
2- المصدر السابق: 2/28.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        شروط المخرّج :

        لا يخفى على أحد أن عمل التخريج ليس عملاً سهلاً، حتى يتسنى لكل أحد القيام به، بل هو عمل له شروطه، يجب توفرها فمن يتصدى للتخريج. وهى ما يلى :

        أولاً : أن يكون للمخرج نصيب مقبول فى اللغة العربية، لأن الحديث ومصادره كلها باللغة العربية.

        ثانياً : أن يكون له نصيب كاف فى المعرفة بمصطلحات الحديث، مثل : الصحيح، والحسن، والضعيف، والموضوع، وغيرها، وإلا فلا يستفيد الباحث من تخريجه استفادة مرجوة مطلوبة.

        ثالثاً : أن يكون له اطلاع معقول على كتب الحديث ومناهج تأليفها وطبقاتها، وما هى مصادره الأصلية، وشبه الأصلية، وغير الأصلية، وإلا فيضل فى هذا الكم الهائل لها، ولا يكون تخريجه تخريجاً علمياً موثوقاً به.

        رابعاً : أن يكون له شئ من الإلمام بطرقى تخريج الحديث ومزاياها وعيوبها، وكتب كل طريقة من طرقه، وإلا فيصعب له الوصول إلى مبتغاه.

        خامساً: أن يتحلى بالصبر فى عملية التخريج، فلا يَكَلّ، ولا يَمَلّ، وإلا فلا يكون عمله متقناً، والإتقان مطلوب فى كل عمل. وقد قال النبي صل الله عليه وسلم فى حديث حسن بتعدد الطرق : "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" رواه ابن سعد وأبو يعلى وغيرهما (مجمع الزوائد 4/98).
========
المصدر :
تخريج الحديث - نشأته ومنهجه د/ محمد أبو الليث الخير آبادي

طرق تخريج الحديث

[*]تخريج الحديث عن طريق : الكلمات الغريبة أو المهمة فى الحديث

[*]

تخريج الحديث عن طريق : أول متن الحديث

[*]

تخريج الحديث عن طريق : الراوي الأعلى للحديث

[*]

تخريج الحديث عن طريق : موضوع الحديث

[*]

تخريج الحديث عن طريق : صفة أو معنى في السند أو المتن

[*]

تخريج الحديث عن طريق : الاستقراء والتتبع

[*]

تخريج الحديث عن طريق : الكلمات الغريبة أو المهمة فى الحديث

        إن تخريج حديث ما حسب هذه الطريقة يفرض على الباحث أن يكون عارفاً بكلمات الحديث الغريبة (أى الصعبة وقليلة الاستعمال)، أو المهمة (أى المعبر بها عن مضمون الحديث .

        مثل : كلمتى "كذب، ومتعمداً" فى حديث : "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار")، ولو كلمة أو كلمتنين، ثم يراجع له الكتب التى فُهرست فيها الأحاديث على ألفاظ الحديث الغريبة أو التى لها أهمية فى ذلك الحديث، ورتبت فيها تلك الألفاظ على النظام الألِفْبَائي للفهرسة مثل القواميس والمعاجم اللغوية، وهذه الكتب على نوعين، هما :

        1- كتب غريب الحديث.

        2- كتب المعاجم والفهارس.

        النوع الأول : كتب غريب الحديث :

        هى الكتب التى جمع فيها مؤلفوها الأحاديث التى فيها كلمة أو كلمات غريبة تحتاج إلى شرح، فرووا تلك الأحاديث بأسانيدهم أولاً، ثم شرحوا الكلمات الغريبة فيها، ولكن ترتيب الكلمات فيها ليس على حروف المعجم، وإنما هى كيف ما اتفق، إلا أن محققى هذه الكتب وضعوا لها فهرساً ألِفْبَائياً، وألحقوه بآخر مما سهل مراجعة الكلمات فيه، ومن ثم الوصول إلى الحديث، وطبع منها أربعة حسب علمى، وهى :

        1- غريب الحديث والآثار للإمام أبى عبيد القسام بن سلاّم الهروي ثم البغدادي (ت224هـ) طبع.

        2-غريب الحديث للإمام أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ) طبع.

        3- غريب الحديث للإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي (ت285هـ) طبع منه ما وجد.

        4- غريب الحديث للإمام أبى سليمان حَمْد بن محمد الخطَّابي البُسْتي (ت388هـ).

        كيفية ومراحل التخريج من كتب غريب الحديث :

        إذا عَرَضَ لك حديث تريد تخريجه، أو طُلب منك تخريج حديث ما، وفيه كلمة أو كلمات غريبة يحتمل شرحها فى هذه الكتب، فعليك أن تراجع فهرس الكلمات الغريبة بآخر هذه الكتب، فإذا وجدت كلمات حديثك فيه، فراجع الصفحة التى فيها تلك الكلمات، هنا تجد حديثك بالسند، كما تجد فى هامشه المزيد من التخريجات من عمل محقق الكتاب.

        فمثلاً تريد أن تخرج حديث "إن منبري هذا على تُرْعة من تُرَع الجنة" – فيه كلمة (ترعة) غريبة يحتمل شرحها فى غريب الحديث، فراجعنا غريب الحديث لأبى عبيد فوجدنا أنه شرحها، فذكر متن الحديث أولاً، ثم ذكر سنده، ثم شرح الترعة بأنها روضة.

        ووجدنا أن محقق الكتاب خرجه فى الهامش، فقال : أخرجه أحمد 2/360، 412، 450. و4/41. و5/335، 339، فعرفت بذلك مصدراً آخر مع أماكنه فيه، فما عليك بعده إلا أن تراجع الحديث فى مسند أحمد. وأخرجه أبو عبيد بسنده عن سهل بن سعد الساعدي، وعن صحابي آخر مجهول أيضاً. انظر لذلك : أبو عبيد : غريب الحديث : 1/119 رقم 2، تحقيق د. حسين محمد محمد شرف، الهيئة ا لعامة لشؤون المطابع الأميرية، 1404هـ/1984م.

        النوع الثانى : كتب المعاجم والفهارس

        وهى الكتب التى يأتى مؤلفوها إلى أحاديث كتاب معين، أو عدة كتب، ويعملون فهرستها عن طريق غريب الألفاظ والمهم منها، حسب أصولها الاشتقاقية مرتبة على حروف المعجم، مع ذكر قطعة من الحديث يوجد فيها ذلك اللفظ الغريب، ولذلك فقد يتكرر الحديث الواحد فى مثل هذه الفهارس أكثر من مرمة لوجود عدة كلمات غريبة أو مهمة فيه، ومن أهم هذه المعاجم والفهارس ما يلى :

        1- المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى لجماعة من المستشرقين، فيه غنى عن الفهارس المعجمية الأخرى على الكتب الستة، ومعظمها عليها.

        2- مفتاح المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبى داود ت275هـ (والشرح أى المنهل العذب للشيخ محمود خطاب السبكى ت1352هـ، من أول السنن إلى باب التلبيد من كتاب المناسك، ويقع فى عشرة أجزاء، ثم قام نجله الشيخ أمين بتكملة هذا العمل، فشرح من حيث انتهى والده إلى آخر كتاب الطلاق فى أربعة أجزاء، وسماه "فتح المالك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبى داود)، والمفتاح هو على شرح السبكى فقط: عمله الشيخ مصطفى بن على بن محمد بن مصطفى البيومي، وضمنه عدة فهارس، منها فهرس الألفاظ (على طريقة المعجم المفهرس)، وهو مطبوع مع الشرح بمطبعة الاستقامة بالقاهرة عام 1351-1353هـ.

        3- المرشد إلى أحاديث سنن الترمذي ت279هـ: من عمل الأستاذ صدقى البيك، فهرس فيه ألفاظ الحديث لا سيما الغريبة منها على طريقة المعجم المفهرس، على الطبعة التى حققها الأستاذ عزت عبيد الدعاس، طبع فى مطبعة الفجر بحمص، الطبعة الأولى عام 1389هـ.

        4- الفهرس التفصيلى لصحيح مسلم ت261هـ: للأستاذ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقى، وضعه فى الجزء الخامس من الطبعة التى قام بتحقيقها، وقد ضمنه ستة فهارس، والأخير منها معجم الألفاظ، لا سيما الغريب منها، طبع فى مطبعة المنار بالقاهرة عام 1354هـ.

        5- كشاف صحيح أبى عبد الله البخاري بالترتيب الأبجدي للألفاظ والموضوعات وأسماء الأشخاص والأعلام: وضعه الأستاذ مصطفى كمال وصفى، طبع فى القاهرة بمطابع الشعب عام 1393هـ.

        6- فهرس أحاديث سنن الدارقطني ت385هـ: وضعه يوسف عبد الرحمن المرعشلى ورياض عبد الله، وقد اشتمل على ستة فهارس منها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، طبع بدار المعرفة فى بيروت، الطبعة الأولى عام 1406هـ.

        كيفية ومراحل التخريج بواسطة المعجم المفهرس:

        إذا أردنا تخريج حديث بواسطة المعجم المفهرس فلنتبع المراحل السبعة الآتية:

        1- اختيار الكلمات الغريبة والمهمة من الحديث.

        2- مراجعة تلك الكلمات المختارة فى المعجم، ونقل المعلومات المذكورة تحتها فيه إلى المسوذَّة .

        3- جمع تلك المعلومات فى مكان واحد بأخذ الزوائد وترك المكررات.

        4- مراجعة تلك الكتب المحال إليها فى المعجم.

        5- نقل الحديث مع أسانيده وألفاظه من تلك الكتب إلى المسوَّدة.

        6- عمل الشجرة لأسانيد ذلك الحديث وطرقه المختلفة.

        7- تدوين طرق الحديث المخرجة.

        المثال:

        مثلاً إذا أردنا تخريج حديث أنس المرفوع : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" من المعجم للفهرس فلنتبع تلك المراحل هكذا:

        1-اختيار الكلمات الغريبة والمهمة منه:

        فنختار من كلماته :"يؤمن"، "أحد"، "يحب"، "أخيه"، "نفسه".

        2-مراجعة تلك الكلمات فى المعجم :

        ثم نراجع كل هذه الكلمات فى أماكنها فى المعجم حسب أصولها الاشتقاقية، ثم ننقل المعلومات المذكورة إلى ورقة المسوَّدة، فنبدأ العمليتين كما يلي:

        ففى كلمة "أمن" وفى الفعل المضارع للمزيد منها "يؤمن" الذى فى المعجم (1/108) فى العمود الثانى جاء كالتالي:
لا يؤمن أحدكم حتى يحب 000

        3- جمع هذه المعلومات فى مكان واحد:

        ثم نجمع كل تلك المعلومات والبيانات المذكورة فى المعجم تحت الكلمات الثلاث فى مكان واحد تاركين المكررات، وآخذين الزوائد، هكذا:

        م إيمان 72، 71 – خ إيمان 7- ت قيامة 59 – ن إيمان 19 مرتين، 33 – جه مقدمة 9، جنائز 1 – دي استئذان 5، رقاق 29 – حم 1/89، 3/176، 177، 206، 207، 251، 272، 275، 278، 289، 4/233، 336.

        هذه 23 موضعاً فى سبعة كتب من الكتب التسعة، فالآن نبدأ مراجعتها.

        4- مراجعة تلك الكتب المحال إليها فى المعجم:

        ثم نراجع تلك الكتب المحال إليها فى المعجم للتأكد من أن الحديث هل هو حديثنا، أم حديث آخر، وبعد المراجعة جاءت حصيلتها كالتالي:

        إن حديث أنس الذى معنا ليس فى كل تلك المواضع، وإنما هو فى المواضع الآتية فقط:

        م إيمان 72، 71 – خ إيمان 7 – ت قيامة 59 – ن إيمان 19 مرتين، 33 – جه مقدمة 9 – دي رقاق 29 – حم 3/176، 206، 251، 272، 289.

        وأما فى: جه جنائز 1- دي استئذان 5- حم 1/89 فهو حديث على بن أبى طالب فى حديث طويل بلفظ :"ويحب له ما يحب لنفسه"، فهو يصلح شاهداً لحديث أنس الذى معنا.

        وأما في: حم 3/177، 207، 275، 278 فهو عن أنس، ولكنه حديث آخر، ولس حديثنا، ولفظه: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين".

        وأما فى حم 4/233، 336 فهو عن عبد الله بن هشام بلفظ : "لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه" إذاً هو ليس حديثنا، ولا شاهداً له، لكنه يصلح شاهداً لحديث أنس باللفظ الآخر.

        فحديث عبد الله بن هشام هذا، وحديث أنس باللفظ الآخر لا يُخَرَّجان، لأنهما ليسا بحديثنا.

        5- نقل الحديث من الكتب المشار إليها فى المعجم.

        م إيمان 72، 71:
        صحيح مسلم : كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير: 1/67، 68:
        خ إيمان 7:
        صحيح البخاري: كتاب الإيمان، 7- باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 1/56............

        وهطذا بقية لكتب مع مقارنة الأسانيد والمتون .

        6- عمل الشجرة لأسانيد الحديث وطرقه :

        شجرة أسانيد الحديث:

        هي : رسم توضيحي لرواة الحديث فى طرقه المتعددة، يوضح فيه كل راوٍ حسب ترتيبهم في الأسانيد، بواسطة الخطوط المبتدئة من الشيخ إلى التلميذ، بحيث تتضح مواضع التقاء الرواة وافتراقهم في كل طريق.

        كيفية رسم الشجرة:

        قبل بدء عملية رسم الشجرة يجب علينا أن نُحضِر أمامنا جميع أسانيد وطرق الحديث المجتمعة لدينا، ثم نأخذ واحداً واحداً، ونعمل الشجرة عليه بالكيفية التالية:

        أن نضع اسم الصحابي راوي الحديث في الوسط من أعلى الصفحة، ثم نخطُّ خطاً من عند الصحابي نزولاً إلى الأسفل، ثم نكتب عند منتهى الخط اسم تلميذه التابعي – غالباً - ، ثم نُخْرج من عند التابعي خطاً آخر إلى الأسفل، ونكتب عند منتهاه اسم تلميذه تابع التابعي- غالباً -، وهكذا نستمر فى عمل الخط إلى الأسفل، وكتابة اسم تلميذه عند منتهاه، إلى أن نصل إلى اسم المؤلف لمصدر الحديث.

        ثم نأخذ السند الآخر، ونقارن بينه وبين السند الأول الذي بدأنا به عمل الشجرة، ذلك للبحث عن مكان الالتقاء والافتراق في هذا السند، فنخرج من عند الراوي الملتقي خطاًّ في الأسفل إلى تلميذه، إلى أن ننتهي بمؤلف مصدر الحديث.

        وهكذا نعمل مع الأسانيد الأخرى المتوفرة لدينا.

        7-كيفية تدوين التخريج وطرق الأسانيد المخرّجة:

        وبعد الاطلاع على الحديث فى مصادره المختلفة، وجميع طرقه وألفاظه المتعددة نأتي إلى تدوين هذه المعلومات المخرّجة، وكيفية كتابتها، مستعيناً بشجرة الأسانيد.

        ولكن قبل أن نبدأ عملية تدوين تلك المعلومات نودّ أن نُنَبِّه على أن لتدوين تلك المعلومات ثلاثة أساليب: مختصر، ووسط، ومفصل. وذلك يعود إلى غرض الباحث من ذلك التخريج:

        1- فإن كان غرضه مجرد ذكر مصدر فأكثر للحديث، فليتبع الأسلوب المختصر.

        2- وإن كان غايته معرفة ملتقى طرفه، وألفاظ متنه، وما تشتمل عليه من زيادة أو اختصار، وذكر مصادر الحديث، فليتبع الأسلوب الوسط.

        3- وإن كان مقصده التحقيق الكامل للحديث. وذلك لا يتم إلا بمعرفة ألفاظها، وبيان متابعاته وشواهده، والحكم عليها! فليتبع الأسلوب المفصل.

        الأسلوب المختصر:

        هو أن يكتفى بذكر المصادر المخرّج منها – مقدماً الأصح منها - ، مع ذكر كتب الموضوعات، والأبواب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد. إذا كان المصدر المخرّج منه مرتباً على الأبواب والموضوعات الفقهية. وأما إذا كان له ترتيب آخر فليكتب رقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث إن وجد مع التنبيه على الطبعة. فمثلاً يكتب حديثنا كالتالي:

        "أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: 1/56 رقم 13 – من فتح الباري) ومسلم (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير: 1/67، 68 رقم 71 و72) والترمذي (كتاب صفة القيامة، 59 – باب بدون ترجمة: 4/667 رقم 2515) والنسائي (كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان: 8/115 رقم 5016، وباب علامة المؤمن: 8/125 رقم 5039) وابن ماجه (المقدمة، باب في الإيمان:1/26 رقم 66) والدارمي (كتاب الرقاق، باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: 2/397 رقم 2740) وأحمد (3/176، 206، 251، 272، 278، 289) وقال الترمذي :"حديث صحيح".

        وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ : "ويحب له ما يحب لنفسه" أخرجه الترمذي (كتاب الآداب، باب ما جاء فى تشميت العاطس: 5/80 رقم 2736) وابن ماجه (كتاب الجنائز، باب ما جاء فى عيادة المريض:1/461 رقم 1433) والدارمي (كتاب الاستئذان، باب في حق المسلم على المسلم: 2/188 رقم 2633) وأحمد (1/89) وقال الترمذي: "حديث حسن". قلت: وهو ضعيف بالحارث الأعور". وإنما حسَّنه الترمذي بشواهده كما تقدم.

        الأسلوب الوسيط :

        وهو أن يذكر المصادر المخرّج منها حسب الأسلوب المختصر، ثم يذكر بعده ملتقى الطرق كلها، مع الزيادات من الألفاظ التي لها أثر فى الحكم، فيقول هكذا:

        "كلهم بطرقهم المختلفة عن قتادة، عن أنس، عن النبى صل الله عليه وسلم مثله بزيادة :"والذي نفسي بيده" في أول الحديث. وزيادة "المسلم" بعد "لأخيه"، و"من الخير" في آخر الحديث، في بعض الطرق". ثم يذكر الشاهد حسبما ذكرنا في الأسلوب المختصر.

        الأسلوب المفصل:

        وهو أن يذكر المصادر – مقدماً الأسبق منها وفاةً على المتأخر -، ثم يذكر جميع طرق الحديث بالتفصيل مقدَماً الأقصرَ (أي العالي) منها على الأطول (أي النازل) ثم الحكم على الحديث، ثم الشاهد مع الحكم عليه، هكذا:

        "أخرجه أحمد (3/251) عن شيخه عفان، وأحمد أيضاً (3/289) عن شيخه بهز، كلاهما عن همام.

        وأخرجه أحمد أيضاً (3/206) عن شيخه روح * والبخاري (1/56 رقم 13) عن شيخه مسدد، ومسلم (1/68 رقم 72) عن شيخه زهير بن حرب – كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان * والنسائي (8/115 رقم 5017) عن شيخه موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو أسامة * ثلاثتهم (أي روح ويحيى وأبو أسامة) عن حسين المعلم.

        وأخرجه أحمد أيضاً (3/167) عن حجاج * وأحمد أيضاً (3/272) عن روح. والدرامي (2/397 رقم 2740) عن يزيد بن هارون * وأحمد أيضاً (3/176)، ومسلم (1/67 رقم 71) وابن ماجه (1/26 رقم 66) كلاهما عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى – ثلاثتهم عن محمد بن جعفر * والبخاري (1/56 رقم 13) عن مسدد بن يحيى بن سعيد القطان * والترمذي (7/218 رقم 2634) والنسائي (8/125 رقم 5039) كلاهما عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك * والنسائي أيضاً (8/115 رقم 5016) عن حميد بن مسعدة عن بشر * ثمانيتهم (وهم حجاج، وروح، ويزيد، ومحمد بن جعفر، ويحيى القطان، وعبد الله، والنضر، وبشر) عن شعبة.

        وثلاثتهم (وهم همام، وحسين المعلم، وشعبة) عن قتادة عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم مثله بفرق يسير جداً، وقال الترمذي :"هذا حديث صحيح". ثم يذكر الشاهد حسب السابق، مع ذكر الحكم عليه، دون ذكر طرقه وأسانيده بالتفصيل.

        محاسن التخريج حسب المعجم المفهرس:

        1- سهولة معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الكتب التسعة التي عمل عليها المعجم.

        2-سرعة الوصول إلى الحديث المطلوب في تلك الكتب، وذلك بتحديده أماكنه فيها.

        3-توفير الوقت والجهد، وهما عدّة الباحث.

        عيوب التخريج حسب المعجم المفهرس:

        1-ضياع كثير من الوقت والجهد لمعرفة الحديث المطلوب تخريجُه، وذلك بسبب خلطه بين الأحاديث المتحدة في كلمة أو جملة ما، كما حصل فى حديث أنس فخلط بين حديث أنس وعلي وعبد الله بوجود كلمتي :"يؤمن" و"يحب" فيها.

        2-سقوط بعض أحاديث الكتب التسعة – خاصة الترمذي – من المعجم مما قد يُحْدِثُ ظناً عند من لا يعرف ذلك أن الحديث المراد لا يوجد فى المصادر التسعة، مثل ما رأينا أن حديث عي موجود فى الترمذي ولكنه سقط من المعجم.

        3- توزيع الأحاديث متحدة المعنى ومختلفة الألفاظ فى مواضع ألفاظها، ومن ثَم اكتفاء المعجم بذكر مصادر الألفاظ فقط، لا مصادر الحديث حسب المعنى، مما يجعل تخريج الحديث على جهة الاستيعاب من هذه المصادر عسيراً.

        مثلاً حديث عائشة رضى الله عنها: "ما خير رسول الله صل الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً"، وحديثها : "ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما". فهذان الحديثان متحدا المعنى، ومختلفا اللفظ، لذلك نرى المعجم أنه غاير بينهما فى العزو:

        فقد عزا الأول فى كلمتى "خير" و"أيسر" إلى: خ مناقب 23، أدب 80، حدود 10 - م فضائل 77، 78 - أدب4- ت مناقب34 – ط حسن الخلق 2 – حم 6، 113، 114، 116، 120، 130، 162، 182، 189، 191، 209، 223، 229، 232، 262، 281.

        وعزا الثاني في كلمتي "عرض" و"الأرشد" إلى: جه مقدمة 11 – حم1، 389، 445، 6، 113، 229.

        فإذا حفظ الباحث صيغة واحدة منها فقد لا يهتدي إلى موقع الحديث الآخر في تلك الكتب، وذلك لاختلاف الألفاظ "خير – أيسر – عرض – أرشد" ومن ثم يفوته تخريج هذا الحديث من بعض المصادر، بل من أكثر المصادر كما حصل في حديثي عائشة السابق ذكرهما.

        4-كثرة الإحالة عند ذكر كلمة من الكلمات إلى مراجعة كلمات أخرى، مما يتعب المراجع ويُرْبِكه ويأخذ من وقته كثيراً فى بعض الأحيان، وربما يملّ ويترك المراجعة، ولا يصل إلى مطلوبه، لأنه يحيل في بعض الكلمات إلى ما يزيد على 50 كلمة، كما فعل ذلك في كلمة "قاتل"، فقد أحال إلى مراجعة 68 كلمة، وفي كلمة "العلم" أحال إلى مراجعة 48 كلمة.

        5-عدم إمكان استخدام المعجم لتخريج الحديث من غير الكتب التسعة التى عمل عليها المعجم، فإذا اعتمد الباحث عليه فقط فقد يفوته تخريج الحديث من كتب الحديث الأخرى، وهي كثيرة جداً، لذا ننصح الباحث بأن لا يعوّل على هذه الطريقة فحسب، بل عليه أن يتبع الطرق الأخرى الآتية للتخريج أيضاً، خاصة الطريقة الثالثة والرابعة.

طرق تخريج الحديث

تخريج الحديث عن طريق : أول متن الحديث

        إن تخريج الحديث حسب هذه الطريقة : يتطلب من المخرّج أن يكون حافظاً لبداية الحديث، ثم يراجع له الكتب التى رتبت فيها الأحاديث على أوائلها ترتيباً ألفبائياً على حروف المعجم، ومعظمهما كتب غير أصلية، ما عدا الكتب التى نبهت عليها فى مكانها، وهي على ثلاثة أنواع:

        1- كتب في عامة الأحاديث (أى المشتهرة على الألسنة وغير المشتهرة).

        2- كتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة.

        3- كتب الموسوعات الحديثية والمفاتيح والفهارس.

        النوع الأول : الكتب المؤلفة في عامة الأحاديث

        وهي كثيرة، من أهمها:

        1- جمع الجوامع (أو الجامع الكبير) للإمام الحافظ السيوطي (ت911هـ).

        2- الجامع الصغير من حديث البشير النذير: للسيوطي أيضاً.

        3- زيادة الجامع الصغير: للسيوطي أيضاً: زاد فيه المؤلف نحو (4440) حديثاً من الجامع الكبير وغيره من كتب الحديث، ورتبها على حروف الهجاء ترتيباً ألفبائياً، وطريقته ورموزه فيه مثل الجامع الصغير تماماً. وشرحه المناوي (ت1031هـ) بعنوان : "مفتاح السعادة بشرح الزيادة".

        4- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني (1350هـ): جمع فيه المؤلف بين الجامع الصغير وزيادته، ومزج أحاديثهما في ترتيب واحد على حروف الهجاء، ومر أحاديث الزيادة برمز (ز) أمامها، إلا أنه لم يذكر رموز السيوطي لدرجة الحديث صحة، أو حسناً، أو ضعفاً ففوّت علينا في هذه الفائدة العظيمة. وعدد أحاديثه (14471)، وقد حذف من الزيادة ما وجد في الأصل (الجامع الصغير) أيضاً، وهو حوالي عشرة أحاديث.

        5- الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور: للإمام عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري (ت1031هـ): وهو كتاب استدرك فيه المؤلف على الجامع الكبير السيوطي، وأورد فيه أحاديث من الجامع الكبير، وكتبها بالمداد الأسود، وأحاديث زائدة عليه، وكتبها بالمداد الأحمر، أو جعل عليها مدّة حمراء، ولم يورد فيه الأحاديث من الكتب الستة إلا النادر، وعمد إلى جمع الشوارد، والاعتناء بالزوائد، ورتبها على حروف الهجاء على طريقة السيوطي في الجامع الصغير، إلا أنه وضع لأحاديث أقضية النبي صل الله عليه وسلم باباً مستقلاً، ووضعه بين أحاديث القاف بدون أل، وبين أحاديثها المحلاة بأل، ووعد ببيان درجة كل حديث، ولكنه لم يف به في بعض الأحاديث. وعدد أحاديثه بعد حذف المكرر (5191).

        6- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق: للمناوي أيضاً: جمع فيه المؤلف عشرة آلاف حديث، اختارها من الأحاديث القصيرة، ورتبها كترتيب الجامع الصغير، وذكر في نهاية كل حديث مَن أخرجه من أئمة الحديث مقتصراً على واحد فقط، مستعملاً الرموز التي وضعها لكل كتاب، ولم يذكر فيه اسم الصحابي راوي الحديث، كما أنه لم يبين درجة الحديث صحة، أو حسناً، أو ضعفاً.

        7- البيان والتعريف في أسباب ورورد الحديث الشريف: للإمام إبراهيم بن محمد المعروف بابن حمزة الحسيني الدمشقي (1054هـ - 1120هـ): ذكر فيه المؤلف الأحاديث التي لها سبب، سواء أكان السبب في نص الحديث، أو لم يذكر فيه، أو ذكر في بعض طرقه، وسواء أحصل ذلك السبب في عصر النبوة، أو بعده، أو بالأمرين معاً، ورتب هذه الأحاديث على حروف الهجاء، فيذكر الحديث، ثم يذكر من أخرجه مَن أئمة الحديث، وهو يشتمل على (1800) حديث.

        8- إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب: للمناوي: كتاب الشهاب هو للإمام شهاب الدين أي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت454هـ) وهو كتاب لطيف جمع فيه (1200) حديث من الأحاديث القصار فى الحِكَم والوصايا، والمواعظ والآداب، محذوفة الإسناد، ثم أسند القضاعي نفسه أحاديثه، وسماه "مسند الشهاب – وهو مطبوع"، ورتبها القضاعي على الكلمات من غير تقيّد بحرف، فجاء المناوي، ورتبها على الحروف، وأضاف إلى ذلك من أخرجها من أئمة الحديث الآخرين.

        9- مسند الفردوس: للديلمي أبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي الهمداني (ت558هـ) : وكتاب الفردوس هو لوالده أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنّاخسرو الديلمي الهمداني (ت509هـ)، أورد فيه 9056 حديثاً من الأحاديث القصار، مرتبة على حروف المعجم كلها (تسعة وعشرين حرفاً) دون ترتيب هجائي لأحاديث الحروف فيما بينها. ذكرها بدون إسناد، وسماه "فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرّج على كتاب الشهاب" فجاء ولده وأسند أحاديثه، وسماه "مسند الفردوس", واختصره ابن حجر، وسماه "تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس". والفردوس ومسنده وتسديد القوس كلها مطبوعة.

        النوع الثاني : الكتب المؤلفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة

        المراد بالأحاديث المشتهرة: ما يدور على ألسنة الناس، ويتناقلونه فيما بينهم من الأقوال المنسوبة إلى النبي صل الله عليه وسلم بقطع النظر عن كونها صحيحة، أو حسنة، أو ضعيفة، أو موضوعة، ولكن الكثير منها ضعيف، أو موضوع، أو لا أصل له.

        والشهرة هذه هي الشهرة اللغوية (FAME)، لا الشهرة الاصطلاحية التي هي: "أن يُرْوَى الحديث من ثلاث طرق أو أكثر مما لم يبلغ درجة التواتر"

        وكتب هذا النوع كلها غير أصلية، وهي مرتبة على أوائل الأحاديث ترتيباً ألفبائياً، وهي كثيرة، نذكرها وفقاً لتقدم وفاة أصحابها:

        1- التذكرة في الأحاديث المشتهرة: لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر، تركى الأصل، المصري، المعروف بالزركشي (ت794هـ).

        2- اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة مما أَلِفَه الطبع وليس له أصل في الشرع: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852هـ).

        3- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ): جمع فيه (1356) حديثاً، وذكر مِنْ وسط أسانيدها، وذكر من خرّجها من أئمة الحديث، وبيّن درجة كل حديث منها. وهو مطبوع.

        4- الغُمّاز على اللُمّاز: لأبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي (911هـ): هو في الأحاديث المشتهرة، جرّد فيه المؤلف الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له، من كتب الأئمة الحفاظ، وعدد أحاديثه (351) وهو مطبوع.

        5- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: للإمام السيوطي (ت911هـ): لخص فيه كتاب الزركشي السابق، وزاد عليه.

        6- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: للإمام عبد الرحمن بن علي الشهير بابن الدبيع الشبياني (ت944هـ): اختصر فيه كتاب شيخه السخاوي "المقاصد الحسنة" بأن حذف ما ذكره من بعض الرجال في أسانيد أحاديثه، وتفاصيل الكلام عن رجالها، وذكر في كل حديث من أخرجه، وحافظ على ترتيب الأصل، وزاد عليه أحاديث يسيرة ميزها بقوله في أولها: "قلت"، وفي آخرها بقوله: "والله أعلم"، ويضم (1697) حديثاً، وهو مطبوع.

        7- الشذرة فى الأحاديث المشتهرة: للعلامة محمد بن طولون الصالحي (ت953هـ)، ويضم (1169) حديثاً مرتبة على حروف المعجم، طبع بتحقيق كمال بن بسيوني زغلول، من دار الكتب العلمية ببيروت، ط أولى (1413هـ/1993م).

        8- تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس: لمحمد بن أحمد الخليلي (ت1057هـ).

        9- إتقان ما يحسن من الأحاديث الدائرة على الألسن: لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت1061هـ): جمع فيه بين كتب: الزركشي والسخاوي والسيوطي المذكورة، وزاد عليها زيادات حسنة.

        10-كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: لإسماعيل ابن محمد بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي (ت1162هـ): لخص فيه كتب: ابن حجر والسخاوي وابن الدبيع والسيوطي المذكورة، وزاد عليها بعض الزيادات، وهو أكبر وأجمع كتاب في هذا الباب، ويشتمل على (3281) حديثاً، وهو مطبوع.

        11-أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: للشيخ محمد بن درويش الحوت البيروتي (ت1276هـ) : اختصر فيه كتاب ابن الدبيع، وزاد عليه زيادات.

        كيفية ومراحل التخريج من كتب النوعين السابقين:

        إذا أراد الباحث أن يخرج حديثاً من كتب هذين النوعين لهذه الطريقة، فيجب عليه اتباع المراحل الآتية:

أ‌- حفظ الباحث بداية الحديث الذي يريد تخريجه.
ب- ثم البحث عنه في حرفه في أحد من كتب النوعين، فإن وُجِدَ فيه.
جـ- فلينقل من هناك من ذكر من مخرجي ذلك الحديث إلى ورقة المسوَّدة.
د- ثم يَنظُر فهارس الكتب المذكورة لمعرفة موضع الحديث فيها (إن وُجِدت لها فهارس)، وإلا فينظر كيف رتب أولئك المخرجون كتبهم؟ فإن رتبوها على أسماء الصحابة – مثلاً – فليبحث في كتبهم عن ذلك الحديث في مسند ذلك الصحابي الذي رواه، وإن رتبوها على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية فليستنبط من الحديث موضوعه، ثم ليبحث عنه في تلك الكتب في باب ذلك الموضوع.
هـ- ثم ينقل الحديث من تلك الكتب بأسانيد متنوعة على ورقة المسودة.
و- ثم يعمل شجرة أسانيده.
ز- ثم يدون أسانيده وطرقه بأحد أساليبه الثلاثة المذكورة في الطريقة الأولى.

        أمثلة نموذجية من بعض كتب هذين النوعين:

        1- المثال الأول :

        من "جمع الجوامع" قال السيوطي فيه (1/857)(13):

        "نفقة الرجل على أهله صدقة. حم ت عن أبي مسعود البدري، طب عن عبد الله بن أبي أوفى، الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن مغفل".

        عرفنا منه أن هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، كلاهما عن أبي مسعود البدري، والطبراني المعجم الكبير عن عبد الله بن أبي أوفى. وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن مغفل (وهو عبد الله بن مغفل)، فعرفنا منه فقط أن هذا الحديث موجود في تلك الكتب، ولكن ما عرفنا موضع الحديث فيها.

        فلمعرفة موضع الحديث في تلك الكتب الأربعة علينا أن نرجع فهارسها أو نعرف مناهج تأليفها. فعرفنا أن مسند أحمد مرتب على أسماء (أي مسانيد) الصحابة، فلنبحث في الفهرس(14) الملحق بأول الجزء الأول عن اسم "أبي مسعود البدري"، فوجدنا أنه في الجزء الخامس، ص118 و272، ثم بحثنا عن الحديث فوجدناه في (5/273) بلفظ : "نفقة الرجل على الأهل – يحتسبها – صدقة".

        وعرفنا كذلك أن جامع الترمذي مرتب على الأبواب الفقهية، فلنأت إلى استنباط الموضوع الذي تحدث عنه الحديث، فاستنبطنا أنه في "فضل النفقة على الأهل"، فالأقرب أنه يكون في النكاح، أو في كتاب البر والصلة، فذهبنا لنبحث عنه في أبواب النكاح فلم نجده فيه، ثم بحثنا عنه في أبواب البر والصلة، فوجدنا هناك "باب ما جاء في النفقة على الأهل: 4/344 رقم 1965"، ووجدنا فيه هذا الحديث مثل ما هو في جمع الجوامع، وقال عقب الحديث: "حسن صحيح".

        وكذلك عرفنا أن المعجم الكبير للطبراني مرتب على مسانيد الصحابة هجائياً بنظام ألفبائي، فلنبحث أولاً عن الجزء الذي يحتوي على مسند عبد الله بن أبي أوفي، فذهبنا نبحث عن ذلك الجزء، فلم نجده، لعله من ضمن أجزائه التي ما زالت مفقودة حتى الآن – وعلماً أن المعجم الكبير قد طُبِع منه عشرون جزءاً حتى الآن، ولا زالت الأجزاء (13 و14 و15 و16و 21) مفقودة، وسمند أبي هريرة غير داخل في المعجم الكبير، لأن الطبراني نفسه أفرده بتصنيف مستقل، وهو أيضاً مفقود.

        وعرفنا أيضاً أن كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي (ت327هـ) كتاب خاص بموضوع "مكارم الأخلاق"، وهو مرتب على أبواب صغيرة منه، فلنبحث عن الحديث في الباب المستنبط من الحديث، فوجدناه في ص14.

        تنبيه بعدم استقصاء السيوطي تخريج الحديث من المصادر:

        هنا أودُّ أن أنبه على أن عزو السيوطي هذا الحديث إلى تلك المصادر الأربعة لا يعني أنه لا يوجد في غير هذه المراجع، لأنه لم يقصد به استقصاءها، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في موضعين من صحيحه: الأول: كتاب المغازي، باب رقم 12 دون ترجمة: 7/317 رقم 4006 – من فتح الباري، وهنا بلفظ جمع الجوامع. والثاني: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل : 9/497 رقم 5351 بلفظ: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله – وهو يحتسبها – كانت له صدقة".

        وكذلك الأمر في أمثاله من المصادر غير الأصلية التي يمكن أن نسميها: "مراجع إحالة" بحيث يحيل مؤلفوهما الأحاديث فيها إلى مصادر أصلية.

        2- المثال الثاني :

        من كشف الخفاء للعجلوني (1/37 رقم 67):

        "(اتخذوا الغنم فإنها بركة) رواه الطبراني بسند حسن والخطيب عن أم هانئ، ورواه ابن ماجه عنها بلفظ: "اتخذي غنماً فإنها بركة"، ورواه أحمد عنها أيضاً بلفظ: "اتخذي غنماً فإنها تروح بخير، وتغدو بخير".

        أي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن، والخطيب في تاريخ بغداد، كلاهما عن أم هانئ. وأخرجه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده عنها.

        فعرفنا منه وجود ذلك الحديث في تلك الكتب، دون أماكنه فيها، فلنتبع لمعرفتها نفس الطريقة التي ذكرناها في المثال الأول – علماً بأن البحث عنه في تاريخ بغداد للخطيب صعب جداً، بل عسير لأنه كتاب تراحم الرجال البغداديين، والعلماء الذين ورودوا بغداد، وذكر في الترجمة حديثاً، أو حديثين، أو أكثر إذا كان صاحب الترجمة من رواه ذلك الحديث.

        لذلك وضع أحمد بن محمد بن الصديق الغماري لأحاديث فهرساً مرتباً هجائياً في كتاب مستقل بعنوان "مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب، طبعته مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى عام 1355هـ". وله فهرس آخر بعنوان : "الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب" وضعه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بجلب، ط أولى عام 1406هـ، فليستعان بهما، أو بأحدهما لتخريج الأحاديث منه.

        محاسن كتب النوعين المذكورين:

        1-سهولة معرفة أن الحديث المطلوب تخريجه موجود في تلك الكتب المحال إليها فيها.

        2- عدم تقيدها بتخريج الحديث من عدد معين من كتب الحديث (كما هو الحال في المعجم المفهرس).

        3- معرفة درجة الحديث عند أصحابها.

        عيوبها :

        1- أدنى اختلاف في أول الحديث المطلوب تخريجه عن أوله في كتب هذه الطريقة يحول دول الوصول إلى المراد، أو يصعب عليه، مثلاً حديث : "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" إذا بحثت عنه في الجامع الصغير فلن تجده، وإنما هو فيه بلفظ "إذا بلغ الماء 000"(15) وهكذا.

        2-تصفُّح جميع الكتاب حديثاً حديثاً للبحث عن أحاديث موضوع من الموضوعات مما يُسبِّب ضياع الكثير من الوقت والجهد.

        3- عدم بيانها مواضع الحديث في الكتاب المحال إليها، مما يدفع الباحث إلى مضاعفة الجهد، والركون إلى استنباط موضوع الحديث.

        النوع الثالث : الموسوعات والمفاتيح والفهارس

        وهي كتب فهارس، يأتي الفهرس إلى كتاب، أو كتابين، أو أكثر، مؤلفة على الموضوعات، أو مسانيد الصحابة، أو الرجال، أو العلل، أو غيرها، ويرتب أحاديثها على حروف المعجم حسب أوائلها، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً في هذه الأيام، ومن أهمها :

        موسوعة أطراف الحديث: للأستاذ أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول: هي تضم فهرسة أحاديث 150 صنفاً من مصنفات السنة والسيرة والفقه والعلل والرجال والموضوعات والتفاسير (من المصادر الأصلية، وشبه الأصلية، وغير الأصلية)، ورتبها على طريقة أطراف ومقاطع الحديث ترتيباً هجائياً بنظام ألفبائي دقيق ييسر الحصول على الحديث المطلوب، مستعملاً لكل كتاب رموزاً بينها في المجلد الأول من ص 16-21، والموسوعة في رأيي عمل شامخ لم يسبق إليه، فهي أغنت عن جميع الفهارس الحديثة لكتب هذه الموسوعة. وهناك "ذيل على الموسوعة" في مرحلة الإعداد، يضم المراجع والمصادر التي يتوالى ظهورها حيناً بعد حين، ويحتوي على مائتي (200) صنف، ومرجع، ومصدر، وأجزاء حديثية كما صرح به المؤلف (1/5).

        كيفية ومراحل التخريج من الموسوعات والفهارس:

        إن كيفية ومراحل تخريج حديث ما بواسطة كتب الموسوعات والفهارس الحديثية المرتبة على أوائل الأحاديث، هي نفس الكيفية والمراحل التى ذكرناها في النوعين السابقين من كتب هذه الطريقة، إلا أن الموسوعات والفهارس تمتاز على كتب النوعين السابقين بأنها تذكر رقم الجزء والصفحة مع مصادر الحديث أمام أطراف الحديث.

        محاسنها:

        1- سرعة معرفة مصادر الحديث المطلوب تخريجه، خاصة في "موسوعة أطراف الحديث".

        2- سرعة الوصول إلى أماكن الحديث في المصادر المحال إليها فيها، إذا وافقت طبعات تلك المصادر التى يبحث فيها عن الحديث مع طبعاتها المعتمد عليها في الموسوعات والفهارس.

        3- عدم تقيّد بعضها بعدد معين من كتب الحديث مثل موسوعة أطراف الحديث، مما يُعرِّفك بوجود حديثك في عدد كبير من المصادر الحديثية وغيرها.

        4- تقطيع بعضها (مثل الموسوعة) الحديث إلى جمل يمكن أن يصلح كل منها حديثاً مستقلاً، ثم ترتيبها فيها بحسب أوائلها، مما تدارك مما يؤخذ على هذا النوع من الفهارس من أن الذى لا يعرف أول الحديث لا يمكنه الإستفادة من هذا الفهرس.

        عيوبها:

        1- أدنى اختلاف في أول الحديث عن أوله في معظم هذه الفهارس يجعل وصولك إلى حديثك عسيراً.

        2- عدم فهرسة الأحاديث الفعلية وأمثالها في معظم هذه الفهارس، مما فؤّت علينا عدداً كبيراً من الأحاديث

طرق تخريج الحديث

تخريج الحديث عن طريق : الراوي الأعلى للحديث

        المقصود بالراوي الأعلى هو الراوى الذى اسمه في السند قبل رسول الله صل الله عليه وسلم مباشرة، وذلك الراوي قد يكون صحابياً إذا كان الحديث موصولاً، وهو الأكثر. وقد يكون تابعياً إذا كان الحديث مرسلاً، وهو الأقل.

        إذا أردنا تخريج حديث حسب هذه الطريقة فيجب علينا أن نعرف اسم روايه الأعلى أولاً، ثم نأتي إلى الكتب التى رُتِّبَت الأحاديث فيها على أسماء الصحابة فوُضِعَت فيها تحت كل صحابي أحاديثُه، (وتحت كل تابعي مراسيلُه كما في تحفة الأشراف).

        أنواع كتب هذه الطريقة:

        كتب هذه الطريقة على خمسة أنواع:

        1- كتب المسانيد.

        2- كتب المعاجم.

        3- كتب الأطراف.

        أولاً : كتب المسانيد:

        تعريف المسانيد: هي جمع مسند – بضم الميم، وفتح النون-، وهو:

        في اللغة: مأخوذ من "سَنَد". قال ابن فارس "السين والنون والدال أصل واحد، يدل على انضمام الشئ إلى الشئ. وقال الزبيدي: "المسند معتمد الإنسان".

        وفي اصطلاح المحدثين يطلق على ثلاثة معان:

        أ-الكتاب الذي ضُمَّت فيه أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض في مكان واحد؛ وان اختلفت درجاتها من صحة، وحسن، وضعف، فالمسند حينئذ اسم مفعول من "أسند يسند إسناداً". والمسانيد بهذا المعنى هي التي تهمنا لهذه الطريقة، وهي كتب هذه الطريقة، وكلها كتب أصلية ما عدا "جامع المسانيد والسنن" لابن كثير، و"جمع الجوامع" للسيوطي، فإن الأول شبه أصلي، والآخر غير أصلي.

        ومن أمثلة مسانيد الصحابة:

        1- المسند: للربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي (توفى نحو سنة 170هـ) اشتمل على (654) حديثاً.ورتبه الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني (ت570هـ) على الأبواب كالجوامع، وضم إليه زيادات من مرويات الربيع عن ضمام عن جابر، ومريوات أفلح عن أبي غانم وغيره، ومراسيل جابر بن زيد.

        2- المسند: لأبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري (ت204هـ)، وهو من جمع بعض تلامذه، ويضم مسانيد حوالي (177) صحابياً، و(2767) حديثاً. ورتب الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنّا الساعاتي (ت1371هـ) أحاديثه على الأبواب الفقهية، وسماه "منحة المبعود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود"، وكلاهما مطبوع.

        3- المسند للحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير (ت219هـ)، يضم مسانيد (180) صحابياً، و(1300) حديثاً، حققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله.

        4- المسند للإمام إسحاق بن راهويه المروزي النيسابوري (ت238هـ)، يوجد الجزء الرابع منه في دار الكتب المصرية تحت رقم 454 حديث، وطبع 1410هـ بتحقيق د. عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، ويحتوي على ما تبقى من مسند أبي هريرة، وهو 542 حديثاً، ومن مسند عائشة 1272 حديثاً بالمكرر.

        5- المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت241هـ)، روى فيه عن (1056) صحابياً وصحابية(21). قيل : عدد أحاديثه 40000 بالمكرر. وقيل : 30000، وفيه زيادات ابنه عبد الله، ويسير من زيادات أبي بكر القطيعي أحمد بن جعفر البغدادي (ت368هـ) راوي المسند عن عبد الله(22)، وعدد أحاديثه في الطبعة المرقمة (27100) طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت، ط2، 14141هـ/1993م، وقد رتب أحاديثه الشيخ البنّا على الأبواب الفقهية، وسماه "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني" في 24 جزءاً في 14 مجلداً، وهو أيضاً مطبوع.

        وغيرها كثير .

        ب-الكتاب الذي أحاديثه مسندة(أي لها إسناد متصل) إلى رسول الله صل الله عليه وسلم، ومرتبة على الأبواب الفقهية(25) مثل المسند للإمام عبد الله بن المبارك وغيره.

        والمسانيد بهذا المعنى ليست من كتب هذه الطريقة، وإنما هي من كتب الطريقة الرابعة كما سيأتي.

        جـ- الكتاب الذي أُسْنِدَتْ فيه أحاديث مجردة من الأسانيد في كتاب: ورتبت أحاديثه على الكلمات، من غير تقيد بحرف، أو على الحروف، وتسميته بالمسند جاءت على أنه مصدر ميمي ، فمسند الشهاب – مثلاً – معناه إسناد أحاديث كتاب الشهاب.

        والمسانيد بهذا المعنى أيضاً ليست من كتب هذه الطريقة.

        ثانياً : كتب المعاجم:

        المعاجم في اللغة: هي جمع مُعْجَم، وهو مأخوذ من "أعجم فلان الكتاب" أي نقّطه أي أزال عجمته بالنقط. ومنه حروف المعجم أي حروف الإعجام على أن المعجم مصدر ميمي كالمدخل، أي من شأنها أن تعجم. ويقال: "كتاب معجم" أي منقط.

        وفي اصطلاح المحدثين: هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب أسماء الصحابة، أو الشيوخ، أو البلدان، أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف المعجم، وهذا هو سبب تسميته بالمعجم.

        وعلى هذا فإن كتاب المعجم الذي تذكر فيه الأحاديث على أسماء الصحابة هو من نوع المسانيد – بالمعنى الأول – بفرق أن أسماء الصحابة في المسانيد ليست مرتبة على ترتيب معين. وأمثال هذه المعاجم هي التي تعنينا في هذه الطريقة.

        أما المعاجم التي جمعت فيها الأحاديث على ترتيب أسماء الشيوخ مثل المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، وغيرهما؛ وسوف يأتي ذكرها في الطريقة السادسة إن شاء الله، أو البلدان مثل معجم البلدان لأبي سعد السمعاني (ت562هـ) وغيرها ، وهذه لا توجد، فنضرب عن ذكرها صفحاً.

        المعاجم المرتبة على أسماء الصحابة:

        1- معجم الصحابة: لأبي يعلي بن علي الموصلي (ت307هـ). لا أعرف عنه شيئاً.

        2- معجم الصحابة: لأبي الحسسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت351هـ): يوجد مخطوطاً – إلا قدراً يسيراً منه-، يجري تحقيقه حالياً في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، أخرج فيه عن كل صحابي بعض الأحاديث من مروياتهم.

        3- المعجم الكبير: للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت360هـ): يقال: إنه أورد فيه ستين ألف حديث، وهو أكبر معاجم الدنيا، قدّم أحاديث الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم رتب بقية الصحابة على حروف المعجم، ما عدا أحاديث أبي هريرة فإنه أفردها بتصنيف مستقل، وطبع من الكبير 20 جزءاً، ولا زالت الأجزاء: (13، 14، 15، 16، 21) مفقودة، وكذلك مسند أبي هريرة أيضاً مفقود.

        4- معجم الصحابة: لأبي بكر أحمد بن علي، المعروف بابن لال، الهمداني (توفي بنواحي عكا بالشام 398هـ): قال ابن شهبة في تاريخه في هذا المعجم: "ما رأيت شيئاً أحسن منه"، لا أعرف عنه شيئاً.

        ثالثاً : كتب الأطراف:

        الأطراف في اللغة: هي جمع طَرَف، وهو: الناحية، وطائفة من الشيء.

        وفي اصطلاح المحدثين: طرف الحديث: هو جزء الحديث الدال على بقيته ، سواء كان ذلك الجزء من ألفاظ الحديث مثل: "بني الإسلام على خمس000"، و"الإيمان بضع وسبعون شعبة00"، "الدين النصيحة000"، ونحوها، أو وضع له مؤلف كتاب الأطراف عنواناً مثل: "حديث جبريل" و"حديث النغير" ونحوهما.

        كتب الأطراف: هي الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث كتاب، أو كتابين، أو أكثر، مقتصرين على ذكر الطرف منها الدال على بقيتها، مرتبين إياها على أسماء الصحابة، أو التابعين، مع ذكر جميع أسانيد كل حديث موجود في تلك الكتب عند ذكر الطرف منه، وهم إما يذكرون جميع رجال أسانيدها كما في تحفة الأشراف، أو بعض رجالها كما في ذخائر المواريث.

        قولنا: "احاديث كتاب" مثل "أطراف صحيح ابن حبان للعراقي، وغيره.

        وقولنا: "فأكثر" مثل كتاب "الإشراف على معرفة الأطراف – أطراف السنن الأربعة – لابن عساكر"، وكتاب "أطراف الكتب الستة لأبي الفضل الممقدسي"، وغيرهما.

        وقولنا: "مرتبين إياها على أسماء الصحابة" أي جامعين أحاديث كل صحابي من تلك الكتب في مكان واحد مثل كتب المسانيد، فجميع أحاديث أبي بكر الصديق – مثلاً – الواردة في تلك الكتب، ثم جميع أحاديث عمر بن الخطاب فيها، ثم جميع أحاديث عثمان فيها، وهكذا، أما ترتيب أسماء الصحابة الذين لهم رواية في تلك الكتب فهو على حروف المعجم.

        وقولنا :"أو التابعين" ذلك إذا كان الراوي الأعلى هو التابعي، كما في تحفة الأشراف.

        وقولنا :"مع ذكر جميع أسانيد كل حديث00" مثلاً إن كان لحديث خمسة أسانيد وطرق في تلك الكتب فيذكرون هذه الأسانيد الخمسة مجتمعة تحت ذلك الحديث.

        المؤلفات في الأطراف:

        لقد نشأت فكرة كتابة الأطراف منذ وقت مبكر فى عهد التابعين، يقول محمد بن سيرين (ت110هـ) "كنت ألقى عبيدة (هو ابن عمرو السلماني ت72هـ) بالأطراف فأسأله" ، ويقول عبد الله بن عون (ت151هـ): "دخلت على إبراهيم النخعي (ت95هـ، وهو يكره كتابة الحديث)، فدخل عليه حماد (ابن أبي سليمان ت120هـ) فجعل يسأله ومعه أطراف، فقال : ما هذا؟ قال : إنما هي أطراف. قال: ألم أنهك عن هذا؟. ثم نجد إبراهيم النخعي هذا يجيزه، يقول منصور بن المعتمر (ت132هـ) عن إبراهيم النخعي قال : "لا بأس بكتابة الأطراف".

        وكانوا يهدفون به إلى مذاكرة الحديث وحفظه كما قال الحافظ ابن حجر(38)، وانتشرت هذه الطريقة لمذاكرة الحديث مع انتشار الراوية جنباً إلى جنب، ثم تطور بعد أن تم جمع الحديث في الدواوين الكبيرة، فتوجهت عنايتهم إلى جمع طرق الأحاديث من كتب عديدة، وتصنيفها على أطراف متونها، تسهيلاً الاطلاع على طرق عديدة للحديث في مكان واحد.

        ومن أشهر كتب الأطراف (وهي كلها شبه أصلية):

        1- أطراف الصحيحين: لأبي مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد (ت401هـ).

        2- أطراف الصحيحين: لأبي محمد الواسطي خلف بن محمد بن علي (ت401هـ).

        3- أطراف الكتب السنة: لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت507هـ)، جمع فيه أطراف البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

        4- الإشراف على معرفة الأطراف: لأبي القاسم علي بن الحسن، المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت571هـ)، جمع فيه أطراف السنن الأربعة: أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

        5- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج المزي، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن الدمشقي (ت742هـ)، .
        إنه فهرس على الأطراف لكل ما في الكتب الستة وملحقاتها من الأحاديث وأسانيدها:

        6- أطراف صحيح ابن حبان: لأبي الفضل العراقي عبد الرحيم بن الحسين (ت806هـ).

        7- إتحاف المَهَرة الخِيَرة بأطراف المسانيد العشرة: لأبي العباس البوصيري أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت840هـ)، جمع فيه أطراف مسانيد: أبي داود الطيالسي، والحميدي، وسمدد، ومحمد بن يحيى العدني، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن محمد بن أبي أسامة، وأبي يعلي الموصلي، وهو مخطوط.

        8- إتحاف المهرة بأطراف العشرة: لابن حجر، أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، إنه فهرس على الأطراف لكل ما في عشرة كتب من الأحاديث وأسانيدها، على طريقة المزي في تحفة الأشراف.

        والكتب العشرة ورموزها فيه هي: سنن الدرامي(مى) سنن الدارقطني(قط) صحيح ابن خزيمة(خز) شرح معاني الآثار للطحاوي(طح) المنتقى لابن الجارود(جا)موطأ مالك(صرح باسمه) مسند أبي عوانة (عه) مسند الشافعي(صرح باسمه) صحيح ابن حبان (حب) مسند أحمد(صرح باسمه)المستدرك للحاكم (كم) هذه أحد عشر كتاباً، وقد زاد العدد واحداً، وذلك لما فاته من النصف الثاني من صحيح ابن خزيمة، فخبره سنن الدارقطني.

        9- إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي: لابن حجر (ت852هـ) جمع فيه أطراف مسند أحمد بن حنبل، أفرده من كتاب السابق "إتحاف المهرة بأطراف العشرة".

        10- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث: للنابلسي عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الدمشقي (ت1143هـ)، إنه اختصار لكتاب "تحفة الأشراف" للمزي، ولكن جمع فيه أطراف الكتب الستة وموطأ مالك فقط دون ملحقاتها، واشتمل الكتاب على (2، 123) حديثاً، بينما اشتمل التحفة على (19626) بالمكرر.

        كيفية ومراحل التخريج من التحفة:

        إذا أردت تخريج حديث بواسطة تحفة الأشراف فيجب عليك اتباع الآتي:

        أ‌- أن تعرف اسم الصحابي الذي روى ذلك الحديث.

        ب‌- ثم يجب أن تعرف هل هو من قليلي الرواية، أم من كثيري الرواية، ويعرف ذلك بالرجوع إلى فهرس أسماء الصحابة في أول كل مجلد.

        جـ- فإذا عرفت أنه قليل الرواية، فابحث عن الصفحة التي هو فيها، ثم تجد تحت ترجمته حديثك بالصفة التي ذكرناها في النموذج الأول السابق.

        د- وإذا عرفت أنه كثير الرواية، والآخذون عنه أيضاً كثيرون كأنس وأبي هريرة وغيرهما، فيجب عليك أن تعرف اسم الراوي عنه لحديثك، وإلا يستغرق البحث عنه وقتاً أطول نوعاً ما، فإذا عرفت الراوي عنه فابحث عن الصفحة التي هو فيها، ثم تجد تحت ترجمته حديثك على الوجه الذي ذكرناه في النموذج الثاني، وكذلك إذا كان الآخذون عن الراوي عن الصحابي كثيرين فيجب عليك أن تعرف اسم الراوي عن الراوي عن الصحابي.

        هـ- ثم تراجع أماكن الحديث في الكتب المحال إليها في التحفة.

        و- ثم تتبع بقية المراحل كما في الطرق السابقة.

        محاسن كتب هذه الطريقة:

        1- امتازت مسانيد ومعاجم الصحابة بجمع أحاديث الصحابي مجتمعة في مكان واحد.

        2- إنها اشتملت – خاصة مسند أحمد وأبي يعلي، ومعجم الطبراني – على عدد كبير من الأحاديث.

        3- امتازت كتب الأطراف بجمع أسانيد الحديث المختلفة الواردة في كتبها مجتمعة في مكان واحد مما يسهَّل على الباحث معرفة ما إذا كان ذلك الحديث غريباً، أو عزيزاً، أو مشهوراً حسب أسانيده في تلك الكتب التي عُمِلت عليها كتب الأطراف، لا على الإطلاق.

        4- وامتازت كتب الأطراف أيضاً بتعريف الباحث بمن أخرج الحديث من أصحاب تلك الكتب التي وضعت عليها كتب الأطراف، ومواضع الحديث فيها.

        5- وامتازت كتب الأطراف أيضاً بتعريف الباحث بعدد أحاديث كل صحابي في تلك الكتب.

        عيوبها:

        1- عدم إمكان الوصول إلى الحديث المطلوب إذا لم يكن يعرف الباحث اسم الراوي الأعلى للحديث من الصحابة والتابعين في جميع كتب هذه الطريقة.

        2- عدم معرفة شواهد الحديث – إن كانت – بسبب تفرقها حسب أسماء رواتها في كتب هذه الطريقة كلها.

        3- عدم استيعاب أصحاب مسانيد ومعاجم وتراجم الصحابة جميع المرويات لجمميع الصحابة.

        4- ضياع وقت كثير في البحث عن الحديث في كتب مسانيد ومعاجم الصحابة، وكتب الأطراف، خاصة إذا كان صحابيه من المكثرين.

        5- تكرار الحديث الواحد في أكثر من موضع في المسانيد والمعاجم والأطراف حسب طرقه وأسانيده المختلفة، لذا يجب تصفح أحاديثه كلها في المعجم الكبير وكتب التراجم، أو الاستعانة بالمعجم المفرس لمسند أحمد، أو الاستعانة بفهرس الأحاديث للمسانيد الأخرى، أو الاستعانة بفهرس أحاديث تحفة الأطراف، كل ذلك لكي يتسنى للباحث تخريج ذلك الحديث من جميع الأماكن التي تكرر فيها من تلك الكتب.

        6- عدم ذكر كتب الأطراف الحديث بلفظه، أو بكامله غالباً كما هو في مصادره الأصلية.

طرق تخريج الحديث

تخريج الحديث عن طريق : موضوع الحديث

        المقصود من موضوع الحديث هو ما يحتوي عليه الحديث من معنىً وحُكْمٍ، كأن يكون الحديث في عقيدة من العقائد، أو في حكم فقهي يتعلق بالعبادات كالصلاة، والزكاة، والصوم ونحوها، أو بالمعاملات كالنكاح، والبيع، وما يشبههما، أو بالآداب والأخلاق، أو يتعلق بالسير والمغازي، أو بالزهد والرقائق، أو بالفضائل والمناقب، أو بالتاريخ، أو بالتفسير، أو غيرها من الموضوعات والأبواب العلمية الأخرى.

        إذا أردنا تخريج حديث بهذه الطريقة فيجب علينا أولاً معرفة موضوع الحديث المطلوب تخريجه، ثم نأتي إلى الكتب المؤلفة على الموضوعات العلمية والأبواب الفقهية.

        ويرجع إلى هذه الطريقة – خاصة – عندما لا يعرف الباحث عن حديثه إلا المعنى، أو عند كتابة موضوع أو بحث تتعلق به أحاديث كثيرة، وليس عند الباحث معرفة مسبقة بها كلها؛ وإن عرف البعض منها، ليجمع أكبر قدر ممكن من الأحاديث في موضوع بحثه.

        أنواع كتب هذه الطريقة :

        عرفنا أن كتب هذه الطريقة هي: التي رتبت على الموضوعات العلمية والأبواب الفقهية، وهي تنقسم إلى عدة أقسام، يمكن تصنيفها كالآتي:

        القسم الأول: كتب مشتملة على جميع أبواب الدين.

        القسم الثاني: كتب مشتملة على أكثر أبواب الدين.

        القسم الثالث: كتب خاصة بباب من أبواب الدين.

        أولاً- الكتب المشتملة على جميع أبواب الدين:

        تعرف هذه الكتب بعدة أسماء، وهي:

        1- الجوامع: جمع جامع. وهي الكتب التي تجمع كل أبواب الدين من العقائد، والعبادات، والمعاملات، والآداب، والأخلاق، والزهد، والرقائق، والفضائل، والمناقب، والشمائل، والسير، والمغازي، والتاريخ، والتفسير، وأمور الآخرة وما بعد الموت، وتشتمل هذه الكتب على الأحاديث المرفوعة، وكتب هذا النوع كلها أصلية، ومثالها :

        أ‌. الجامع لأبي عروة معمر بن راشد البصري نزيل اليمن (ت153هـ).

        ب‌. الجامع لأبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي المتوفي بالبصرة (ت161هـ).

        جـ. الجامع لأبي محمد عبد الله بن وهب المصري (ت197هـ) مطبوع.

        د.الجامع لأبي محمد سفيان بن عيينة الكوفي المكي (ت بها 198هـ).

        هـ. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ): اتفق العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله، وتلقته الأمة بالقبول، وجمعه في ست عشرة سنة، وما كان يضع فيه حديثاً إلا بعد أن يغتسل، ويصلى ركعتين، ويستخير الله في وضعه، وعدد أحاديثه (7397) بالمكرر سوى المتابعات والمعلقات، وعددها من غير المكرر (2602)، وعددها بالمكرر والمعلقات والمتابعات واختلاف الروايات (9082)، انتقاها من ستمائة ألف حديث.

        ز. الجامع المسند للصحيح: لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ): اتفق العلماء على أنه يلي صحيح البخاري في الصحة وتلقي الأمة إياه بالقبول، ألفه في خمس عشرة سنة، وعدد أحاديثه حسبما قال رفيقه أحمد بن سلمة (12000) حديث، وحسب قول المِيَانْجي (8000) حديث بالمكرر، وقيل: (4000) حديث بدون المكرر. وبلغ عددها حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي (3033) حديثاً، بينما عَدَّها الدكتور خليل ملا خاطر حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، فبلغ عدده (4616) حديثاً، وعلى أي كان فإنه انتقاها من ثلاثمائة ألف حديث، ووافق البخارري على تخريج ما فيه سوى (820) حديثاً.

        ح. الجامع: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت279هـ): يضم (3956) حديثاً حسب ترقيم إبراهيم عطوة عوض، و(4051) حسب ترقيم صاحب تحفة الأحوذي، فيها صحيح، وحسن، وضعيف نبه عليه.

        2- المستخرجات على الجوامع: وهي الكتب التي يأتي مؤلفوها إلى كتاب في الحديث، فيخرجون أحاديثه – حديثاً حديثاً – بأسانيدهم، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمعون مع صاحب الأصل في طبقة من طبقات السند، في شيخه أو فيمن فوقه ولو في الصحابي".         ومثال ذلك :

        1-المستخرج على البخاري للإسماعيلي (ت295هـ).

        2-المستخرج على مسلم لأبي عوانة (ت316هـ).

        3-المستخرج عليهما لأبي نعيم (ت430هـ).

        4-المستخرج على جامع الترمذي لأبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي الخراساني (ت312هـ).

        5-المستخرج على جامع الترمذي لأبي بكر أحمد بن علي، ابن مَنْجُوْيَهْ الأصبهاني ثم النيسابوري (ت428هـ).

        3-المستدركات على الجوامع: المستدرك هو أن يأتي صاحبه – الحاكم مثلاً – إلى كتاب فأكثر من كتب الحديث – الصحيحين مثلاً – فيستدرك عليه ما فاته على شرطه، والمستدركات كلها أصلية، وهي قليلة مثل:

        أ‌.المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المعروف بالحاكم، وبابن البيِّع النيسابوري (ت405هـ).

        ب. المستدرك على الصحيحين: لأبي ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي (ت434هـ)، وهو كالمستخرج على إلزامات الدارقطني في مجلد لطييف ، لا أعرف عن وجوده شيئاً.

        4- كتب الترتيب: أقصد بها الكتب التي يأتي مؤلفوها إلى كتاب مؤلَّفٍ على طريقة المسانيد، أو على أوائل الحديث، ويربتون أحاديثه على الموضوعات. فيجمعون بذلك ما تناثر في الكتاب من الأحاديث ضمن الموضوعات، ومثالها:

        أ. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بُلْبان الفارسي (ت739هـ)، رتب فيه الأمير الصحيح للإمام ابن حبان، أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البُسْتي (ت354هـ) على الأبواب والموضوعا.

        ب. بدائع المننن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن" للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي (ت1378هـ)، جمع فيه مسند وسنن الإمام الشافعي (ت204هـ)، ورتبه على الأبواب والموضوعات، ويضم (1864) حديثاً وأثراً، وهو مطبوع.

        جـ. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: للشيخ الساعاتي (ت1378هـ)، رتب فيه مسند أحمد على الكتب والأبواب....وهو مطبوع.

        د. فيض القدير لترتيب وشرح الجامع الصغير: للشيخ محمد حسن ضيف الله، هو مجموعة من الأحاديث، اختارها المؤلف بعيدة عن الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة من كتاب "الجامع الصغير" للسيوطي (ت911هـ)، وعلق عليه بإيجاز، ورتبه على الأبواب.

        5- كتب الجمع: نقصد بها الكتب التي جمع فيها مؤلفوها أحاديث عدة كتب كلها، أو مختارة منها، ومثالها:

        1- الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأندلسي القرطبي (ت488هـ).

        2- جامع الأصول من أحاديث الرسول: لأبي السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد، المعروف بابن الأثير الجزري (ت606هـ)، حمع فيه بين الكتب الستة، والسادس هو موطأ مالك، وعدد أحاديثه (9523) حديثاً، رتب عناوين الأبواب على حروف المعجم.

        3- كنْز العُمَّال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي (ت بمكة 975هـ)، جمع فيه بين الجامع الكبير، والجامع الصغير، وزياداته، كلها للسيوطي (ت911هـ)، ورتبه على الأبواب، ورتب الأبواب على حروف للمعجم، طبع الكتاب في (16) مجلداً، بلغت أحاديثه (46624) حديثاً، وله فهرس وضعه نديم مرعشلي وابنه أسامة باسم (المرشد إلى كنز العمال).

        كيفية ومراحل تخريج الحديث من الكتب السابقة للقسم الأول:

        إذا أردنا تخريج حديث من كتب القسم الأول لهذه الطريقة (التي هي: الجوامع، والمستخرجات عليها، والمستدركات عليها، وكتب الترتيب، وكتب الجمع، والزوائد، والشروح، والموسوعات الحديثية الموضوعية) مثل حديث أنس: "تسحروا فإن في السحور بركة" فلنتبع المراحل الآتية:

        1- أن يستنبط موضوع الحديث الخاص، وهو "فضل السحور" لحديثنا، ثم الموضوع العام، وهو "الصوم" لحديثنا. وقد يكون الحديث مشتملاً على عدة موضوعات، فلتُسْتَنْبَط كلها، ثم ليبحث عنه في جميعها واحداً واحداً إلى أن يُعثر على الحديث، أو يُيْأس منه لعدم وجوده فيها.

        2- ثم مراجعة ذلك الموضوع المستنبط في مصادر هذا القسم، فمثلاً حديثنا ذلك وجدناه في الكتب والأبواب التالية من مصادر هذا القسم المتوفرة لدينا.

        ومثاله : الجامع الصحيح للبخاري (كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب: 3/139 رقم 1923)

        3- ثم تتبع بقية المراحل التي ذكرناها في الطرق الأخرى.

        ثانياً: الكتب المشتمللة على أكثر أبواب الدين:

        تعرف هذه الكتب أيضاً مثل كتب القسم الأول بأسماء مختلفة، ومثالها:

        أ. السنن: هي الكتب الأصلية المشتملة على الأحاديث المرفوعة من أحاديث الفقه والأحكام في الغالب، وليس فيها شيء من الموقوف على الصحابي، أو المقطوع على التابعي منها:

        1-السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ)، يضم (5274) حديثاً، وهو مطبوع.

        2-السنن (المجتبى) للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفي بالرملة (303هـ) مطبوع، وهو المعدود في الكتب الستة، ويضم (5761) حديثاً حسب ترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة).

        ب‌.المصنفات:هي الكتب الأصلية المشتملة على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة من أحاديث وآثار الفقه والأحكام في الغالب ، فتحتوي على الأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، وفتاوى أتباع التابعين أحياناً ، ومنها:

       1- المصنف: لأبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني (ت211هـ) وهو مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ويضم (21033) حديثاً وأثراً.

        2- المصنف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت235هـ)، طبع ناقص الجزء الذي فيه أبواب الحج وغيره، ثم أكملته إدارة القرآن بباكستان، ونشرته كاملاً بطبع ذلك الجزء.

        كيفية ومراحل التخريج من كتب هذا القسم:

        إن كيفية مراحل تخريج الحديث من كتب القسم الثاني (السنن، والمصنفات، والموطآت، والمستخرجات على السنن، وزوائد السنن والمصنفات، والمسانيد المرتبة على الأبواب، وكتب الفقه، وتخاريج أحاديث كتب الفقه، والشروح على كتب هذا القسم) هي نفس كيفية ومراحل التخريج من كتب القسم الأول، لا فرق بينهما إطلاقاً.

        ثالثاً – الكتب الخاصة بباب من أبواب الدين:

        نعنى بهذ الكتب الحديثية التي انفردت بموضوع علمي، وتحدثت عنه بالإسهاب، ، وهي كثيرة جداً في جمبع أبواب الدين. مثل كتب العقيدة والفقه والزهد وغيرها .

        كيفية ومراحل التخريج من كتب القسم:

        إذا كان حديثك يتعلق بأحد هذه الموضوعات فنرجع لتخريجه إلى الكتب المؤلفة في موضوع حديثك، فإذا ظفرت به فتخرجه منها حسب الطريقة التي ذكرتها سابقاً.

        محاسن هذه الطريقة وكتبها:

        1- سهولة الوصول إلى الحديث إذا اتفقت وجهة نظر الباحث في استنباطه مع استنباط المؤلف في إيراد الحديث.

        2- اجتماع أحاديث الباب في مكان واحد ييسر الاطلاع على الوجوه المختلفة للرواية، وعلى الروايات الأخرى.

        3- معرفة من روى من الصحابة في هذا الباب، لا سيما عند الترمذي.

        4- تربي في الباحث ملكة فقه الحديث، حيث إنه إذا استعملها فترة يصبح قادراً على معرفة الأحكام التي يتضمنها الحديث، وفي كم باب من أبواب العلم يمكن أن يجده.

        عيوبها:

        1-قد تقع الباحث في ارتباك إذا لم يتفق استنباط الباحث مع استنباط المؤلف، مما يجعله يظن أن حديثه غير وارد في ذلك المصدر مع أنه وارد فيه.

        2-لا يؤدي الاكتفاء بها إلى الاستقراء التام لتخريج الحديث، فإن كتب هذه الطريقة لم تشترط إخراج كل ما في الباب من الأحاديث، إضافةٍ إلى أن بعض الأحاديث ليست على شرطها فلا تذكرها.

        3-عدم صلاحيتها في تخريج الحديث من المصادر المرتبة على غير الأبواب والموضوعات، مثل كتب مسانيد الصحابة، ومعاجم الصحابة ونحوها، وهي تحتوي على أحاديث كثيرة.

طرق تخريج الحديث

تخريج الحديث عن طريق : صفة أو معنى في السند أو المتن

                تعتمد هذه الطريقة على ما يحويه السند أو المتن من صفات أو معان بارزة تظهر للباحث بمجرد النظر فيها دون عناء فكر، أو بعد صرف جهد، كأن يكون السند قدسياً، أو مسلسلاً، أو مشتملاً على مبهم، أو على بعض علوم الحديث مثل كون السند مشتملاً على "عن أبيه عن جده"، أو يكون المتن مشتملاً على الأوائل، أو على الأمثال، أو على تفسير آية من آيات القرآن.

        أو أمارات خفية تحتاج معرفتها إلى شيء من الجهد، أو ممارسة حديثية ككون السند مرسلاً، أو المتن مشهوراً، أو متواتراً، أو السند أو المتن معلولاً، أو موضوعاً.

        فقد خصص العلماء كل هذه الأصناف بمؤلفات خاصة، فإذا ما بدا للباحث بعض تلك الصفات أو المعاني في الحديث المطلوب تخريجه يكون أقرب السبل إلى معرفة موضع الحديث أن يرجع إلى ما ألف في ذلك الصنف من المؤلفات، فقد يجد الحديث هناك بسنده ولفظه، أو ما يشير إلى أماكن وجوده ومواضع تخريجه، أو بعض ذلك، مما يسهل عليه بعد ذلك استكمال التخريج بالطريقة التي وصفناها في السابق.

        ويالنظر إلى ما سبق من احتواء السند أو المتن على صفات أو معان بارزة، وصفات خفية يمكن تصنيف كتب هذه الطريقة إلى قسمين:

        القسم الأول: الكتب المؤلفة في الأحاديث واضحة الصفات أو المعاني.

        القسم الثاني: الكتب المؤلفة في الأحاديث خافية الصفات أو المعاني.

        أولاً: الكتب المؤلفة في الأحاديث واضحة الصفات أو المعاني:

        ومثالها في السند:

        أ-مؤلفات في الأحاديث القدسية:
والحديث القدسي هو: الحديث الذي رواه النبي صل الله عليه وسلم عن ربه. أُلِّفَ فيه ما يلي:

        1-مشكاة الأنوار فيما روى عن الله من الأخبار: لمحي الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عربي الأندلسي، ثم المكي، ثم الدمشقي المتوفى بها (سنة 638هـ)، مطبوع، ضمنه مائة وحديثاً واحداً بأسانيده.

        2-المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية: لأبي القاسم علي بن بلبان المقدسي (ت684هـ) طبع بتحقيق محي الدين مستو في مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة، 1983م.

        3-الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للمناوي (ت1031هـ) جمع فيه (273) حديثاً بدون السند، وعزاها إلى مصادرها، ورتبها على حروف المعجم. مطبوع.

        4-الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية: للشيخ محمد بن محمود المدني (ت1200هـ) جمع فيه (863) حديثاً بدون السند، وعزاها إلى مصادرها، وقسمها في ثلاثة أبواب: الأول في الأحاديث المبدوءة – بـ"قال". والثاني في المبدوءة بـ "يقول". والثالث في غيرهما، ورتب أحاديث هذا الباب الثالث على حروف المعجم.

        ب.مؤلفات في الأحاديث المسلسلة:

        والحديث المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده واحداً فواحداً على حالة واحدة، أو صفة واحدة، للرواة تارة، أو للرواية تارة أخرى كالمسلسل بالتشبيك باليد، وبالمصافحة، وبالتبسم، أو يقول كل واوٍ: "والله إني سمعته"، أو غير ذلك.

        1-المسلسلات الكبرى للسيوطي (ت911هـ) روى فيه (85) حديثاً.

        2-المناهل السَّلْسَلَة في الأحاديث المسلسلة: لمحمد عبد الباقي الأيوبي (مات بعد 1333هـ). فيه (212) حديثاً بالأسانيد، دار الكتب العلمية ببيروت 1983م.

        ومثالها في المتن:

        أ.مؤلفات في الأوائل: الأحاديث التي جاء في بدايته: "أول من 000".

        1- الأوائل: لابن أبي عاصم: أبي بكر أحمد بن عمرو بن النبيل الضحاك البصري (ت287هـ)، يضم (194) حديثاً، مطبوع.

        2- الأوائل: للطبراني (ت360هـ) مطبوع.

        ب.مؤلفات في الأمثال: الأحاديث التي بدأت بـ"مثل000".

        1-الأمثال: لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ) مطبوع من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

        2-الأمثال: لأبي الحسن علي بن سعيد بن عبد الله العسكري (ت305هـ) جمع فيه ألف حديث مشتملة على ألف مثل.

        جـ. مؤلفات في التفسير: الكتب التي ذكرت فيها الأحاديث لتفسير آية من القرآن الكريم.

        1-تفسير: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (ت161هـ) وهو مطبوع.

        2-تفسير: ابن جرير الطبري أبي جعفر محم بن جرير (ت310هـ) الموسوم بـ"جامع البيان لتفسير آي القرآن" مطبوع.

        3-تفسير: السيوطي (ت911هـ) الموسوم بـ"الدر المنثور في التفسير المأثور" مطبوع.

        ثانياً – الكتب المؤلفة في الأحاديث خافية الصفات أو المعاني:

        ومثالها في السند:

        مؤلفات في المراسيل:

        المرسل: هو الحديث الذي قال فيه التابعي: "قال رسول الله000".

       مثل المراسيل: للإمام أبي داود (ت275هـ) طبع المراسيل المسندة بتحقيق الأستاذ شعيب الأرناؤط، وترقيمه، فجاء عدد الأحاديث (544) مرسلاً، طبع في مؤسسة الرسالة، ط أولى (1408هـ/1988م). وطبع أيضاً محذوف الأسانيد بترقيم الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، وجاء عددها (492) مرسلاً.

        ومثالها في المتن:

        أ. مؤلفات في الأحاديث المتواترة:

        المتواتر: ما رواه جمع كثير في جميع طبقات السند يُؤْمَنُ تواطؤهم على الكذب.

        1- الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي (ت911هـ).

        2- الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي أيضاً، اختصر فيه "الفوائد المتكاثرة" السابق، جمع فيه الأحاديث التي هو يرى أنه توافرت فيها شروط التواتر، وذلك بأن يكون رواتها في كل طبقة عشرة فصاعداً، وهي (112) حديثاً بأسانيد مخرجيهما إلى الصحابة، ورتبها على الأبواب، وهو مطبوع.

        ب. مؤلفات في الأحاديث المشتهرة على الألسنة:

        قد استوفينا بذكرها في الطريقة الثانية لأنها مرتبة على أوائل الأحاديث، فتراجع هناك.

        ومثالها في السند والمتن معاً:

        أ.مؤلفات في الأحاديث المعلة:

        الحديث المعلَّل ما ظاهره السلامة، واطُّلِع فيه التفتيش على علة قادحة.

        1- العلل ومعرفة الرجال للإمام يحيى بن معين (233هـ) مطبوع.

        2-علل الحديث للإمام على بن المديني (ت334هـ) مطبوع.

        3- العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ) مطبوع.

        ب.مؤلفات في الأحاديث الضعيفة والموضوعة:

        1- الأباطيل: لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقي (ت543هـ) بين فيه بطلان أحاديث بمعارضة أحاديث صحاح لها، وهو مطبوع، والأحاديث فيه بالسند.

        2- الموضوعات الكبرى: لابن الجوزي (ت597هـ) أحاديثه بأسانيدها، وحكم عليها بالوضع بنقد سندها أولاً، ثم متونها بمقاييس نقدية استقاها من مناهج الصحابة ومن بعدهم، وهي: مخالفة الحديث للقرآن، أو للسنة الصحيحة الثابتة، أو للعقل، أو للأصول الشرعية، أو مقاصد الشريعة وأهدافها، أو للواقع التاريخي، أو لاشتماله على أمر مستحيل، أو ركاكة لفظه، ونحو ذلك، ورتبها على الأبواب.

        3- تنْزيه الشريعة المرفوعة على الأخبار الشنيعة الموضوعة: لابن عرَّاق: أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني (ت963هـ) جمع فيه بين موضوعت ابن الجوزي ولآلي السيوطي وذيلها، ونكته، وهو مطبوع مرتب على الأبواب.

        كيفية ومراحل التخريج من كتب هذه الطريقة:

        إن كيفية تخريج الحديث من كتب هذه الطريقة الخامسة سهلة جداً، لأن الحديث المطلوب تخريجه إذا اتصف بإحدى الصفات المذكورة من القدسية، أو التسلسل، أو ما إلى ذلك، فما عليك إلا أن تتجده إلى الكتب المؤلفة فيها فتجد هناك مطلوبك، فتخرجه منها حسب الطريقة التي رسمناها في السابق.

        محاسن هذه الطريقة:

        1-أنها واضحة السمات والصفات مما يسهل على الباحث وصوله إلى المراد، إذ يَعَزُّ وجودها في غيرها، ما عدا الأحاديث غير واضحة الصفات.

        2-أنها تفيد ببعض الفوائد العلمية حول إسناد الحديث ومتنه، قد لا توجد في غيرها.

        عيوبها:

        - أنها صعبة الاستعمال للباحث غير الواقف على علوم الحديث ومصطلحاته، وغير المطلع على حالات الحديث وصفاته البارزة والخافية.


طرق تخريج الحديث

تخريج الحديث عن طريق : الاستقراء والتتبع

        تعتمد هذه الطريقة على الاستقراء والتتبع، وهو التفتيش الدقيق عن الحديث المطلوب تخريجه، والبحث عنه في بطون دواوين الحديث ورقة ورقة، وسطراً سطراً، وقراءتها سرداً.

        تستخدم هذه الطريقة لتخريج الحديث من الكتب غير الداخلة في الطرائق الخمسة السابقة، وذلك لأنها غير مرتبة على أي ترتيب من التراتيب السالف ذكرها.

        فلا هي مرتبة على الكلمات الغريبة، ولا على أوائل الحديث، ولا على مسانيد الصحابة، ولا على الأبواب والموضوعات، ولا على صفات في السند أو المتن , فلا يمكن التخريج من أمثال هذه الكتب إلا بواسطة الاستقراء والتتبع.

        وهذه كثيرة جداً، يمكن تصنيفها حسب الأنواع الآتية:

        أ.الأجزاء الحديثية:

        ومثالها :

        1- الثقفيات: لأبي عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي الأصبهاني (ت489هـ) توجد مخطوطة.

        2- الجعديات: لأبي الحسن علي بن الجعد البغدادي (ت232هـ)، وهي اثنا عشر جزءاً من جمع أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي الكبير (ت317هـ)(69)، وهي التي طبعت بعنوان: "مسند ابن الجعد" بتحقيق الدكتور عبد المهدي بن عبد القادر.

        ب.الأربعينات:

        ومثالها :

        1- الأربعون: لأبي بكر محمد بن حسين الآجُرّي البغدادي (ت360هـ) مطبوع.

        2- الأربعون: للبيهقي (ت458هـ) مطبوع، ط أولى (1403هـ/1983م).

        جـ. الأفراد:

        هي المصادر التي تجمع الأحاديث التي تفرد بها روايها عن كل الرواة ثقاتٍ أو غيرهم، أو التي تفرد بها روايها الثقة عن غيره من الثقات، أو التي تفرد بها راويها عن راو معين. مثل :

        1- الأفراد والغرائب: للدارقطني (ت385هـ) يوجد منها بعض الأجزاء مخطوطاً.

        2- الأفراد: لابن شاهين (ت385هـ)(73).

        د. الأمالي الحديثية:

        هي الكتب التي يكتب فيها مؤلفوها الأحاديث التي يقرأها عليهم شيوخهم. مثل :

        1-الأمالي: لأبي عبد الله حسين بن إسماعيل المِحَامَلي البغدادي (ت330هـ) مخطوط في الظاهرية برقم 115.

        2-الأمالي: لأبي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلّص البغدادي (ت393هـ) مخطوط في الظاهرية:

        كافة هذه المؤلفات وغيرها من الكتب غير الداخلة في الطرائق الخمسة السابقة ، هي كتب الطريقة السادسة بشرط ألا يكون لأحاديثها أي فهرس من الفهارس المتنوعة، لأنه إذا كان لها فهرس على الكلمات الغريبة فتدخل تلك المؤلفات في كتب الطريقة الأولى، وإذا عمل لها فهرس على أوائل الحديث فتصبح من كتب الطريقة الثانية، وإذا عمل لها فهرس على مسانيد الصحابة فتندرج في كتب الطريقة الثالثة، وإذا عمل لها فهرس على الأبواب والموضوعات فتدخل في كتب الطريقة الرابعة، وأكثرها قد عمل لها فهارس مفردة، أو ملحقة بها.

        محاسن هذه الطريقة:

        1-إنها أضمنُ طريقٍ للوصول إلى الحديث الذي يراد تخريجه، لأنها تعتمد على التببع الكامل للحديث في مصادره سطراً سطراً، وحرفاً حرفاً، فلا يفوت الباحثَ إن كان فيها.

        2-إنها أكثره توفيراً لفرص الإطلاع على مجموعة كبيرة من الأحاديث في المصادر التي يبحث فيها عن الحديث المطلوب تخريجه.

        عيوبها:

        -ضياع كثير من الوقت والجهد، وقد لا يجد الباحث مع ذلك حديثه لأنه غير موجود في المصدر الذي فتش فيه عنه، ومن الممكن عدم الوقوف على الحديث مع وجوده في المصدر بسبب استعجاله، أو إرهاقه، أو لعدم وقوع البصر عليه.