التجارة الإلكترونية
(E-Commerce)
في هذا العصر الرقمي الذي ينتشر فيه الإنترنت انتشارًا هائلاً، شاعَ مفهوم التجارة الإلكترونية التي تُتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال أصبح من الممكن تجنُّب مشقَّة السفر للقاء شركائهم وعُملائهم، وأصبح بمقدورهم الحدُّ من الوقت والمال للترويج لبضائعهم، وعرْضها في الأسواق.
أمَّا بالنِّسبة للزبائن، فليس عليهم التنقُّل كثيرًا للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليديَّة؛ إذ يكفي اقتناءُ جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.
ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) - كما يظنُّ البعض - على عمليات بيع وشراء السلع والخِدمات عبر الإنترنت؛ إذ إن التجارة الإلكترونية - منذ انطلاقتها - كانتْ تتضمن دائمًا معالجة حركات البيع والشراء، وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعتْ حتى أصبحتْ تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبًا إلى جنبٍ مع السلع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحدِّ؛ إذ إن الآفاق التي تفتحُها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسَّسات والأفراد، لا تقفُ عند حدٍّ.
نشأت وتطور التجارة الإلكترونية:
لقد مرَّت التجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال الاقتصادية - إلى أنْ وصلتْ إلى هذا الحد من التعامل - بثلاث مراحل أساسية، بدأت منذ بَدء استخدام أجهزة الكمبيوتر في المؤسَّسات والمنشآت الاقتصادية:
المرحلة الأولى:
وهي تُعتبر مرحلة الارتباط بين الشركات الرئيسية والموردين الفرعيين Supply Chain؛ أي: بين الشركة الأم، والفروع التابعة لها.
المرحلة الثانية:
فقد بدأتْ بالتبادل الإلكتروني بين الشركات الرئيسية ومختلف الموردين Data Interchange Electronic، وذلك من خلال استخدام شبكات القيمة المضافة Networks Value Added.
المرحلة الثالثة:
وهي مرحلة التبادل الإلكتروني للوثائق، وإنجاز كافة المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت Electronic Commerce، وتُعتبر المرحلة الراهنة من التعامل.
في هذه المرحلة بُدِئ في استخدام نظام التبادل الإلكتروني للوثائق EDI؛ حيث حقَّقتْ مزايا كثيرة ومتنوعة للشركات والمؤسَّسات الاقتصادية على مختلف أنواعها، نذكر من هذه المزايا:
تخفيض التكلفة في إنجاز المعاملات التجارية، وتحقيق دورة تجارية في وقتٍ قصير من خلال تطبيق النظم الخاصة بالإنتاج الموقوت؛ مما يسمح بزيادة كفاءة العمليَّات الإنتاجية والتجارية، وهذا بدوره يساعد على فتْح الأسواق في سبيل استقطاب العُملاء الْجُدد، مع إمكانية الاحتفاظ بالعُملاء الحاليين، وهو بدوره يعزِّز مكانة الشركة في زيادة القدرة التنافسية أمام الشركات الجديدة التي دخلت السوق حديثًا.
ومن مزايا هذه المرحلة الراهنة أيضًا نظام التبادل الإلكتروني للوثائق EDI الذي عزَّز من إمكانية خلْق تجمُّعات اقتصادية متكاملة، تَعمل على تخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة على السواء، من قرطاسية أُجور البريد والمراسلات التجارية، إضافة إلى أنها عملتْ على الإسراع في فترة دوران المخزون والطلب عليه؛ مما قلَّل من تكلفة العمليات الإجرائية المتبعة على الحاسب الآلي؛ من إدخال، وطباعة، ومراجعة، وغيرها من العمليات المرافقة؛ لتنفيذ العقود وعقد الصفقات التجارية الإضافيَّة.
وكذلك عمل نظام التبادل الإلكتروني للوثائق EDI على تحسين التدفُّقات المالية والنقدية للشركة، وأسهَم في تقليل الأخطاء، وضمان وتأكيد المعاملات فيما بينها.
ومن المزايا الأخرى التي يُحقِّقها نظام التبادل الإلكتروني للوثائق EDI تحسين صورة المؤسَّسة الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية بين الشركات، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل بين المؤسسات التجارية.
تعريف التجارة الإلكترونية:
التجارة الإلكترونية: هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلِّقة بالبضاعة والخدمات، بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت، أو الأنظمة التقنيَّة الشبيهة.
أو هي عبارة عن عملية تبادل للمعلومات الخاصة بالعمليات التجارية بين طرفين أو أكثر دون استخدام المستندات الورقية؛ حيث يتمُّ تبادل البيانات إلكترونيًّا (EDI ) Electronic Data Interchange، وكذلك إجراء جميع عمليات البيع والشراء والتسويق إلكترونيًّا، من خلال شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة إلكترونيَّة أخرى سمعية أو مرئية، متضمنًا ذلك كل ما يتعلَّق بهذه العمليات من دَفْعٍ أو تحصيل للأموال، وهو ما يُسمَّى بالتحويل الإلكتروني للأموال (EFT Electronic funds transfer)، ومن ثَمَّ يستطيع كلٌّ من الأفراد والشركات والهيئات الحكومية إنجازَ جميع العمليات التجارية والمالية والمعلوماتية فيما بينهم بصورة إلكترونية، دون الاعتماد بشكلٍ كبير على العنصر البشري.
أو هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضًا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد، مثل: عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع والْخِدْمات والمعلومات.
وتعرِّف منظمة التجارة العالمية التجارةَ الإلكترونية بأنها: مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية، وتوزيع وتسويق وبيْع المنتجات بوسائل إلكترونية.
الخصائص والسمات المميزة للتجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت:
إنَّ التجارة الإلكترونية التي تتمُّ خلال شبكة الإنترنت لها مجموعة من السمات والخصائص التي تميزها عن العمليات التجارية الأخرى، وهي كالآتي:
1- عدم استخدام المستندات والوثائق الورقيَّة لها أثناء عمليات التبادل التجاري والمالي، أو في أيِّ عمليات تتمُّ بواسطة التجارة الإلكترونية، وذلك يرجع إلى أنَّ عملية التفاعل بين طرفي المعاملات تتمُّ دون استخدام أيِّ مستندات ورقيَّة، بل تتم إلكترونيًّا منذ بداية المعاملات إلى نهايتها، ومن ثَمَّ فإنَّ البيانات والمعلومات الإلكترونية التي تتمُّ بين طرفي المعاملات هي الإثبات القانوني الوحيد الذي يُتاح لكلٍّ من طرفي المعاملة في حالة حدوث أيِّ نزاع بينهما.
2- صعوبة تحقيق الإثبات القانوني في المعاملات التي تتمُّ بواسطة التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت حتى الآن، وتعمل الحكومات حاليًّا على وضْع صِيَغ قانونية؛ لإمكان إثبات المعاملات التجارية الإلكترونية.
3- أنَّ العلاقة بين طرفي العمليات التجارية التي تتمُّ بواسطة التجارة الإلكترونية تكون غير مباشرة؛ أي: لا يحدث تلاقٍ بين طرفي المعاملات، وإنما تتمُّ اللقاءات من خلال شبكة الإنترنت، وهي إحدى مزايا التجارة الإلكترونيَّة، حيث يتمُّ التفاعُل بشكلٍ كبيرٍ بين طرفي المعاملات من خلال شبكة الإنترنت.
4- إمكانيَّة التفاعُل بين أطراف التعامل وبصورة جماعية، بحيث يستطيع أحد أطراف المعاملات أنْ يقومَ بالتعامل والتفاعل مع أكثر من جِهة في نفس الوقت؛ حيث يكون في الإمكان أنْ يقومَ أحد أطراف المعاملات بإرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت إلى عدد كبير جدًّا من المستقبلين لهذه الرسالة في وقتٍ واحد، وهو ما لا يتوفر في أيِّ وسيلة أخرى استَخْدَمتْ من قبْلُ هذا المجال، هذا بالإضافة إلى إمكانيَّة قيام أحد طرفي المعاملات بتلقِّي عددٍ لا نهائي من الرسائل الإلكترونية أيضًا في نفس الوقت؛ مما يؤدي إلى توفير عامِلَي السرعة والوقت في إنجاز الأعمال المطلوبة.
5- إمكانية تدفُّق وانسياب المعلومات بين طرفي المعاملات، من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) ، ومن ثَمَّ فإنَّه يكون باستطاعة عُملاء إحدى الشركات الدخول إلى قواعد بياناتها، وأخْذ المعلومات التي يريدونها دون تدخُّل العنصر البشري من داخل الشركة في هذا الشأْن.
6- انتهاء دور الوسيط في المعاملات التي تتمُّ من خلال التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت؛ حيث إنه من خلال إمكانية التفاعل المباشر بين طرفي المعاملات دون الحاجة إلى تدخُّل أيِّ وسيط، فإنَّ ذلك قد أدَّى إلى تلاشي دور الوسيط البشري تمامًا، ومن ثَمَّ سيؤدي ذلك إلى تقليل التكاليف اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة، وإلى توفير عامِلَي السرعة والدقَّة في إنجاز هذه الأعمال.
7- إمكانية إجراء المعاملات التجارية بصورة كاملة، بداية من الإعلان عن السلعة ووصولاً إلى تسليمها إلى العُملاء، وذلك فيما يتعلَّق بالسلع غير المادية عن طريق الإنترنت، وهذا ما لا يتوفر في الوسائل الأخرى، كوسائل الاتصال التقليدية، مثل: "الفاكس - التلكس - التليفون".
فوائد التجارة الإلكترونية:
1- فوائد التجارة الإلكترونية للشركات والمؤسَّسات:
أ- التجارة الإلكترونية توسِّع نطاق السوق إلى نطاق دولي وعالَمي، فمع القليل من التكاليف فإنَّ بوسع أيِّ شركة إيجاد مستهلكين أكثر، ومزودين أفضل، وشُركاء أكثر ملائمة، وبصورة سريعة وسهلة.
ب- التجارة الإلكترونيَّة تخفض تكاليف إنشاء ومعالجة وتوزيع، وحِفْظ واسترجاع المعلومات الورقية، مثلاً: فإذا وُجِدتْ دائرة مشتريات إلكترونية، فإنَّ الشركات تستطيع قطْعَ التكاليف الإدارية للشراء بنسبة 85%.
ج- القُدرة على إنشاء تجارات متخصصة جدًّا.
د- التجارة الإلكترونية تسمح بخَفْض المخزونات، عن طريق استعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة التزويد، ففي نظام السحب تبدأ العملية بالحصول على طلب تجاري من قبل المستهلك، وتزويد المستهلك بطلبه من خلال التصنيع الوقتي المناسب Just-in-Time.
د- عملية السحب تسمحُ بتصنيع المنتج أو الخدمة وَفْقًا لمتطلبات المشتري، وهذا يُعطي الشركة أفضليَّة تجارية على منافسيها.
هـ- التجارة الإلكترونية تخفض المدة الزمنيَّة التي بين دفْع الأموال والحصول على المنتجات والْخِدْمات.
و- التجارة الإلكترونيَّة تُسبِّب إعادة هندسة العمليَّات التجاريَّة، ومن خلال هذا التغيير، فإنَّ إنتاجية الباعة والموظَّفين والإداريين تَقفز إلى أكثر من 100%.
ز- التجارة الإلكترونية تخفض تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية، فالإنترنت أرخصُ بكثيرٍ من شبكات القيمة المضافة Value Added Networks.
2- فوائد التجارة الإلكترونية للمستهلكين:
أ- التجارة الإلكترونية تُعطي الخيار للمستهلك بأن يتسوَّق أو ينهي معاملاته - 24 ساعة - يوميًّا، وفي أي يومٍ من السَّنة، ومن أي مكان على سطح الأرض.
ب- التجارة الإلكترونية تقدِّم الكثير من الخيارات للمستهلك؛ بسبب قابليَّة الوصول إلى منتجات وشركات لَم تكنْ متوفرة بالقُرب من المستهلك.
ج- في الكثير من الأحيان، فإنَّ التجارة الإلكترونية تكون من أرخص الأماكن للتسوق؛ لأن البائع يستطيع أن يتسوَّق في الكثير من المواقع على الإنترنت، ومقارنة بضائع كلِّ شركة مع أخرى بسهولة؛ ولذلك في آخر الأمر سيقدر أنْ يحصل على أفضل عرضٍ، في حين أنَّ الأمر أصعبُ إذا استلزم الأمرُ زيارة كلِّ موقع جغرافي مختلف، فقط من أجْل مقارنة بضائع كلِّ شركة بأخرى.
د- وفي بعض الحالات، وخصوصًا مع المنتجات الرقميَّة، مثل: الكتاب الإلكتروني، فإنَّ التجارة الإلكترونيَّة تُمَكِّن المشتري من إرسال البضاعة بسرعة وبسهولة إلى البائع.
هـ- في استطاعة الزبائن الحصول على المعلومات اللازمة خلال ثوانٍ أو دقائق، عن طريق التجارة الإلكترونيَّة، وفي المقابل قد يستغرق الأمرُ أيَّامًا وأسابيعَ؛ من أجْل الحصول على ردٍّ - إنْ قُمْت بطلب المعلومات من موقعٍ ملموس.
و- التجارة الإلكترونية تسمح للاشتراك في المزادات الافتراضيَّة.
ز- التجارة الإلكترونية تسمح للزبائن بتبادُل الْخِبرات والآراء بخصوص المنتجات والْخِدْمات عبر مجتمعات إلكترونيَّة على الإنترنت "المنتديات مثلاً".
ح- التجارة الإلكترونية تشجِّع المنافسة؛ مما يَعني خفْض الأسعار.
3- فوائد التجارة الإلكترونية للمجتمع:
أ- التجارة الإلكترونية تسمح للفرد بأن يعملَ في منزله، وتقلِّل الوقت المتاح للتسوق؛ مما يعني ازدحامًا مروريًّا أقلَّ في الشوارع، وهو الذي يقود إلى خفْض نسبة تلوث الهواء.
ب- التجارة الإلكترونية تسمح لبعض من البضائع أن تُباع بأسعار زهيدة، وبذلك يستطيع الأفراد - أصحاب الدخول المادية غير المرتفعة - شراء هذه البضائع؛ مما يعني رفْعًا في مستوى المعيشة للمجتمع كلِّه.
ج- التجارة الإلكترونية تسمح للناس الذين يعيشون في دول العالَم الثالث أن يَمتلكوا منتجات وبضائع غير متوفرة في بلدانهم الأصليَّة، ويستطيعوا أيضًا الحصول على شهادات جامعية عبر الإنترنت.
د- التجارة الإلكترونية تُيسِّر توزيع الْخِدْمات العامة، مثل: الصحة والتعليم، والخدمات الاجتماعية بسعر منخفضٍ وبكفاءة أعْلى.
أنواع التجارة الإلكترونية:
إنَّ التجارة الإلكترونية يُمكن إجراؤها بعدَّة وسائل تكنولوجيَّة، ومن ثَمَّ فإنَّ أسلوب العمل بالتجارة الإلكترونية يختلف باختلاف الوسيلة التكنولوجية المستخدمة فيها، وتنقسم هذه الأنواع إلى الآتي:
1- التسَوُّق عبر شاشة التليفزيون TV Shopping:
وهذه الصورة تُعَدُّ أقدم صورة لاستخدام الوسائل التكنولوجية في العمليات التجارية، وتقوم فكرة التسوُّق عبر شاشة التليفزيون على قيام الشركات المنتجة بالإعلان عن منتجاتها على شاشة التليفزيون.
2- التجارة الإلكترونية المحمولة Mobile commerce:
وتقوم فكرة عمل هذا النوع على استخدام التليفون المحمول؛ حيث تقوم فكرة عمل التجارة الإلكترونية هنا على قيام أجهزة التليفون المحمول باستقبال مواقع الإنترنت على شاشاتها، والاطلاع على محتوى المواقع، ولكنَّها لا توفر التفاعل المباشر بين الشركات والعُملاء.
3- التجارة الإلكترونية الصوتية Voice commerce:
وتقوم فكرة عمل التجارة الإلكترونية الصوتية على استخدام الهاتف في الاتصال بأرقام معروفة مسبقًا؛ بغرض حصول العُملاء على المنتجات التي يرغبون في شرائها.
4- التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت Internet commerce:
وتعتبر التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من أشهر أنواع التجارة الإلكترونية، ولقد جرى استخدام مفهوم E. Commerce على المعاملات التجارية التي تتمُّ من خلال شبكة الإنترنت نظرًا لشُهرتها، وإمكانيَّة إنجاز معاملات تجارية متفاوتة القيمة في أيِّ وقتٍ وفي أي مكان، وهذا يرجع أيضًا إلى أنَّ التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت يتوفر بها الإمكانيات التي تُمكِّن من عملية التعامل بين الشركات من جانب، والعُملاء من جانب آخرَ بكفاءة عالية، وإمكانية حدوث تفاعل إيجابي بين الشركة وعُملائها، هذا فضلاً عن إمكانية قيام الشركات بعرض مواصفات منتجاتها بالتفصيل، وباستخدام وسائل إعلانية مختلفة متضمنة الصوت والصور المتحرِّكة.
أشكال التجارة الإلكترونية:
1- أعمال لأعمال B2B:
تقوم وحدات الأعمال باستخدام شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتقديم طلبات الشراء إلى مورديها وتسليم الفواتير، كما تقوم بإجراء عملية الدفْع من خلال وسائل عدة؛ مثل: استخدام بوابات الدفع الإلكترونية، ويعتبر هذا الشكْل من أكثر أنواع التجارة الإلكترونية شيوعًا، ويطبَّق بين مؤسسات الأعمال داخل الدولة، أو مع مؤسَّسات الأعمال خارج الدولة؛ حيث يتمُّ إجراء كافة المعاملات التجارية إلكترونيًّا بما في ذلك تبادُل الوثائق إلكترونيًّا.
2- التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والمستهلك Business to Customer:
توجد على شبكة الإنترنت العالمية مواقع للتجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والمستهلك، وتقوم هذه المواقع بتقديم كافة أنواع السلع والْخِدْمات، كما تقوم هذه المواقع باستعراض كافة السلع والخدمات المتاحة، وتنفذ إجراءات البيع والشراء، كما يتمُّ استخدامبطاقات الائتمان من أجْل إتمام عمليات البيع والشراء؛ حيث يعتبر استخدام بطاقات الائتمان في عملية الدفع أكثر شيوعًا واستخدامًا بين المستهلك ومؤسسات الأعمال، إضافة إلى إيجاد وسائل دفْعٍ إلكترونية أخرى ومطبَّقة بشكلٍ واسع، مثل: الشيكات الإلكترونية، ودفْع النقد عند التسليم، أو أي طريقة أخرى يتمُّ الاتفاق عليها من قِبَل الطرفين أصحاب العلاقة.
3- التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والحكومة Business to Administrative:
في التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والحكومة، تقوم الحكومة بعرْض الإجراءات واللوازم والرسوم، ونماذج المعاملات على شبكة الإنترنت، بحيث تستطيع مؤسسات الأعمال أن تطلِعَ عليها من خلال الوسائل الإلكترونية، وأن تقومَ بإجراء المعاملات إلكترونيًّا، دون التعامل مع مكاتب المؤسسات والدوائر الحكومية، وتقوم الحكومة الآن بالعمل على ما يسمَّى بالحكومة الإلكترونية؛ لإتمام تلك المعاملات إلكترونيًّا.
4- التجارة الإلكترونية بين المستهلك والحكومة Administrative to Customer:
التجارة الإلكترونية بين المستهلك والحكومة تتمُّ بين المستهلك والإدارة المحلية، مثل: عملية دفْع الضرائب؛حيث تتمُّ إلكترونيًّا دون الحاجة لأن يقوم المستهلك بمراجعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلك.
تحدِّيات التجارة الإلكترونية:
1- التحديات التقنية للتجارة الإلكترونية:
أ- هناك نقْص في الاعتمادية والأمان، والمعايير والبروتوكولات.
ب- ليس هناك حيِّزٌ حجمي bandwidth كافٍ للاتصالات السلكية واللاسلكية.
ج- أدوات تطوير البرمجيات ما زالتْ تتغيَّر باستمرار وبسرعة.
د- تصعب عملية وصْل الإنترنت، وبرمجيَّات التجارة الإلكترونية مع بعض التطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة حاليًّا.
هـ- قد يَحتاج المزودون إلى مزودات خاصة للويب، ولِبِنًى تحتيَّة أخرى، بالإضافة إلى مزودات الشبكات.
و- بعض برمجيات التجارة الإلكترونية لا تتناسب برمجيًّا وتقنيًّا مع بعض المكونات الصلبة، أو مع بعض أنظمة التشغيل.
2- التحدِّيات غير التقنية للتجارة الإلكترونية:
أ- الكلفة والتسويغ:
كلفة تطوير التجارة الإلكترونية - بواسطة الشركة بنفسها - قد تكون عالية جدًّا، والأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة قد تُسبِّب تعطيلَ التجارة الإلكترونية، هناك عدة فُرص لمنْح شركات تقنية بالقيام بهذه المهام، ولكن ليس من السهل معرفة أيِّ شركة هي المناسبة، ولتسويغ هذا النظام، فإنَّ على المدير أن يتعامَل مع فوائد غير حسيَّة، وهي صعبة الحساب.
ب- الأمن والخصوصية:
هذه الأمور مهمة جدًّا في عالَم الشركة للمستهلك، خصوصًا في ميدان الأمن والأمان، والتي يظنُّ الكثير من الناس أنَّها منيعة 100%، والكثير من الناس تحجم عن المشاركة في التجارة الإلكترونية بدواعي الخوف من الكشْف عن خصوصيَّاتهم.
ج- انعدام الثقة ومقاومة المستخدم:
بعض من الزبائن لا يثق بالباعة المجهولين الذين لا يرونهم، ولا يثقون بالمعاملات غير الورقية، ولا بالنقد الإلكتروني.
3- عوامل أخرى:
أ- انعدام لَمْس المنتجات، فبعض الزبائن يَودُّون لَمْسَ المنتجات قبل شرائها.
ب- الكثير من الأمور القانونية لَم يتمَّ حسمُها بعدُ في التجارة الإلكترونية، خصوصًا الأمور التي تتعلَّق بالقرصنة.
ج- التجارة الإلكترونية ما زالتْ في طورها الأول، والذي يتميَّز بالتغيير السريع، والكثير من الناس تودُّ أنْ ترى شيئًا ثابتًا قبل الاستثمار فيه.
د- لا يوجد عددٌ كافٍ من الباعة والمشترين في الكثير من التطبيقات؛ لِجَعْل هذا الأمر مُربحًا.
هـ- التجارة الإلكترونية قد تُسبب انهيارًا في علاقات الناس مع بعضها البعض.
و- الدخول على الإنترنت ما زال باهظَ الثمن للكثير من الناس، وسرعة الاتصال ما زالتْ بطيئة في الكثير من دول العالَم.
معوقات استخدام التجارة الإلكترونية:
يعود ضَعْفُ التعامل بالتجارة الإلكترونية في الدول النامية إلى عدة أسباب، أهمها:
1- انخفاض مستوى دخل الفرد.
2- عدم وجود وعي لِمَا يُمكن أن توفِّره تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، والافتقار إلى ثقافة مؤسَّسات أعمال منفتحة على التغيير والشفافية.
3- عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، والوصول بشبكة الإنترنت أو ارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت.
4- الافتقار إلى الأُطر القانونيَّة والتنظيميَّة المناسبة.
5- عدم استعمال اللغة المحليَّة والمحتوى المحلي.
6- نقص المبادرة الفردية.
7- الافتقار إلى نُظم دفْعٍ يُمكن في دورها أن تدعمَ الصفقات التجارية التي تُجرى على شبكة الإنترنت.
8- المقاومة الثقافية للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
على الرغم من كلِّ هذه العيوب التي تؤخَذ على التجارة الإلكترونيَّة، إلاَّ أنَّ العالَم يَشْهد اليوم تطوُّرًا كبيرًا وملحوظًا في تخطِّي هذا، وهناك زيادة فعليَّة وواضحة في حجم التجارة الإلكترونية بصورة تفوق الخيال والتوقُّعات لكلِّ الشركات المتخصصة في مثل هذا المجال من الدراسات والتحاليل وإعداد التنبؤات، الأمر الذي أدَّى إلى حدوث تفاوت كبيرٍ بين الأرقام الصادرة من المراكز البحثية المختلفة عن نفْس المدة الزمنيَّة وللمنطقة نفسها تحت الدراسة، هذا الأمر أحدَث إرباكًا في عمل هذه المراكز المتخصصة، والتي أصبحتْ في الوقت الراهن تُصْدِر عدة نشرات - تقارير - للتنبؤات بشكلٍ دوري، والمتابع لهذه الدوريَّات يَلْحظ الاختلاف الكبير في أرقام هذه الإصدارات المتتالية.
الرئيسية 
البوابة 
