الترسانة النووية الإسرائيلية وبنيتها التحتية

تاريخ الأنظمة الصاروخية الصهيونية

منذ الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل في 14 مايو 1948م، وهي تسعى للحصول على أحدث الأسلحة وأكثرها تدميراً سواءً بالطرق المشروعة وهي الاستثناء، أو الطرق غير المشروعة وهي القاعدة تحت زعم الدفاع عن نفسها، وذلك في الوقت الذي تعتنق فيه إسرائيل العدوان والتوسع وفرض الأمر الواقع.

وقد وَعَت القيادات الصهيونية المتعاقبة أهمية امتلاك الأسلحة الصاروخية، على مختلف أنواعها وفئاتها وطرازاتها، فقامت بتزويد القوات المسلحة الإسرائيلية بتلك الأسلحة المتفوقة تكنولوجياً، إما بعمليات الشراء والحصول على أنظمة صاروخية تامة الصنع، أو بسرقة التصاميم وتصنيع وإنتاج وتطوير صواريخ محلية الصنع، وفي هذا البحث سنسعى جاهدين لتسليط الأضواء على الأنظمة الصاروخية المتنوعة والمصنّعة في الكيان الصهيوني.

نبذة تاريخية عن البرامج الصاروخية الصهيونية.

على الرغم من التكتّم الشديد الذي يحيط به الإسرائيليون نشاطاتهم الصاروخية فقد تبيّن أن المراحل الأولى لنشوء برنامج الصواريخ الإسرائيلي، تعود إلى أواخر الخمسينيات في القرن الماضي، حيث طوّرت إسرائيل في ذلك الوقت صاروخاً تكتيكياً صغيراً يبلغ مداه نحو 25 كلم،

أطلقت عليه اسم (لوز Luz)، وعُرفَ عن "لوز" كونه مسلحاً برأس حربي تقليدي ويجري إطلاقه من عربة أو من قاذف متحرّك آخر، وقد تم إجراء تجربة إطلاقه في صحراء النقب.

وفي أوائل الستينيات تابعت إسرائيل تطوير صواريخها العاملة بالوقود الصلب (الجاف)، بما فيها الصاروخ المتعدد المراحل الذي أنتجته وأطلقت عليه اسم "شافيت" (Shavit)، وكان مخصصاً لرصد الأحوال الجوية، كما ادعت في ذاك الحين، إلا أن عدة تقارير إعلامية أفادت بأن برنامج "شافيت" كان مدعوماً من القيادات العسكرية الإسرائيلية التي كانت تطمح عبره فيما يبدو لتكوين القاعدة التكنولوجية لبرنامج صواريخ باليستية.

وتدل التقارير نفسها على أن إسرائيل بدأت في منتصف عام 1996م في برنامج تطوير النظام الصاروخي للصاروخ شافيت المذكور، فكانت تجربة "شافيت 2" في (5 يوليو عام 1961م)، ثم تبعتها تجربة "شافيت 3" في 3 أكتوبر من العام نفسه، وهذا الصاروخ الأخير متعدد المراحل.
ولكن نتيجة لصعوبات فنية في ذاك الحين خاصة بنظم التوجيه توقّف البرنامج الإسرائيلي، ثم بدأت القيادة السياسية العسكرية الإسرائيلية في تنفيذ استراتيجية صاروخية هجومية لإسرائيل تنفذ على مراحل متداخلة فيما بينها،

شملت المرحلة الأولى التصنيع المشترك مع شركة "مارسيل داسو" الفرنسية اعتباراً من شهر يناير عام (1966م) بإنتاج الصاروخ "أريحا 1"، ثم كانت المرحلة الثانية بالسعي للحصول على صواريخ أمريكية تامة الصنع وذات تكنولوجيا متقدمة، ثم باستخدام الهندسة العكسية لإنتاج صاروخ إسرائيلي الصنع، فاستطاعت في بداية السبعينيات الحصول على الصاروخ "لانس" MGM-52 الأمريكي الصنع.

ثم جاءت المرحلة الثالثة لتسعى إسرائيل خلالها إلى امتلاك تكنولوجيا تصنيع وتطوير وإنتاج صواريخ أرض أرض خاصة بها متعددة المديات (الأمدية) حيث نجحت إسرائيل في الحصول بطرق غير مشروعة على تفاصيل وبيانات تصميم الصاروخ "داسو" الفرنسي طرازي: (MGM-52) و (MD-660) من فرنسا لتبدأ مع عام (1977م) مرحلة إنتاج المنظومة الصاروخية الهجومية الإسرائيلية، ليس في مجال الصواريخ الباليستية أرض أرض فقط، بل في مجال الصواريخ الأخرى سواءً المضادة للدبابات أو المضادة للطائرات وصواريخ القوى الجوية، و صواريخ القوى البحرية، بل تعدى ذلك إلى إنتاج وتصنيع صواريخ الفضاء، وهذا ما سوف نتعرّض له بالتفصيل في الأجزاء التالية من هذا البحث.

مؤسسات التصنيع العسكري في الكيان الصهيوني.

أصبحت إسرائيل اليوم إحدى أهم الدول في العالم لإنتاج الأسلحة وتصديرها، ومنها الأنظمة الصاروخية المتنوعة (برية، جوية، بحرية)، حيث تفيد المعلومات والإحصاءات التي تصدرها مراكز الأبحاث المختصة في موضوع الأسلحة بصورة عامة،

أن إسرائيل تحتل الترتيب الخامس عشر بين مصدري السلاح أو المزودين له في العالم، تبعاً للتقديرات التي أصدرها "معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلاح" SIPRI، بينما نجد أن هذا الترتيب هو الثامن عشر تبعاً لتقرير "وكالة الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح" الأمريكية.

ولسنا بصدد العودة إلى الوراء في مسألة الصناعة الحربية الإسرائيلية، ولكن يمكن القول، إنه بعد إقامة الكيان الصهيوني بعام واحد (فقط) أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي "دافيد بن غوريون"، أوامره بتوحيد مصانع ومؤسسات الصناعة العسكرية وعيَّن "تسفي دار" ليترأس هذا القطاع الصناعي العسكري الهام. ومع حلول عام 1951م بدأت تلك الصناعات في الإنتاج الفعلي، وشهدت فترة الخمسينيات بداية التوسّع في عدد من الصناعات العسكرية تحت إشراف وزارة الدفاع وتحت إشراف "بن غوريون" شخصياً.

ومع نهاية الخمسينيات تمكنت إسرائيل من إقامة الأعمدة الثلاثة الرئيسية للصناعة العسكرية الإسرائيلية، وهي:

1 مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI) أو (TA-AS).

2 الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI).

3 هيئة تطوير الوسائل القتالية واسمها (Raphael) رافائيل.

و يجدر بنا أن نلقي الضوء على كل مؤسسة على حدة وعلاقاتها بتصنيع وتطوير وإنتاج الأسلحة الصاروخية على وجه الخصوص.

1. مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI)

تتبع هذه المؤسسة مباشرة لوزارة الدفاع، فيما يخص الإنتاج والتوريد والإدارة والإشراف، وتستخدم في الوقت الحاضر (15) ألف عامل يعملون في (31) مصنعاً ووحدة تشغيل يتمركزون في (11) تجمعاً جغرافياً في أنحاء إسرائيل، والأهداف الأولية هي:

الإنتاج والبحث والتطوير في مجالات السلاح والذخيرة، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الإسرائيلية ولوزارة الدفاع، وكذلك توفير قدرة إنتاج للتمديد السريع لمخزونات الجيش في وقت الحرب، وتلبية طلبات تصدير الأسلحة الإسرائيلية المباعة إلى الخارج.

ومن حيث الصناعة الصاروخية، فإن مؤسسة الصناعات الحربية (IMI) مسئولة حالياً عن إنتاج قذائف صاروخية من عيار (290) ملم مداها الأقصى يصل إلى (40) كلم، وبإمكان هذه القذائف حمل رؤوس نووية تكتيكية، كما أنها تنتج أيضاً قاذفاً صاروخياً مضاداً للدبابات يعرف باسم (B-300) وهو من عيار (82) ملم ويصل مداه الفعّال إلى (500) متر تقريباً، إلى جانب إعلانها عن إنتاج قاذف جديد باسم "بيكيت" (Piket) وهو قاذف م-د من عيار (76) ملم.

كما أن لهذه المؤسسة المذكورة، تسعة أقسام للإنتاج، خُصِّص القسم الخامس منها والذي يدعى بقسم (تاعس) لإنتاج وتطوير الأسلحة الصاروخية بما في ذلك المحركات وأجهزة إطلاق الصواريخ الإسرائيلية مثل: الصاروخ "شفرير" والصاروخ "غبرائيل"، وإنتاج معدات الحرب الإلكترونية وتجهيزات أرضية وجوية.

2. مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)

أُسست عام 1951م تحت اسم "شركة بيدك المحدودة الضمان" في منطقة (اللد) كأحد فروع الصناعات العسكرية، وكان هناك هدفان وراء إنشاء هذه المؤسسة،

الأول:
تقديم المساعدة إلى سلاح الجو الإسرائيلي بالنسبة إلى صيانة الطائرات العسكرية والمحركات،
والثاني:
تطوير هيئة تقوم بصيانة الطائرات المدنية (التجارية) الإسرائيلية والأجنبية التي تستخدم مطار (اللد) الدولي.

أنتجت هذه المؤسسة اعتباراً من منتصف السبعينيات صواريخ "غبرئيل 2 و 3"، وقامت خلال حرب تشرين عام (1973م) بتزويد الجيش الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية، ويعمل في تلك المؤسسة (400،17) عامل، إضافة إلى (1000) متعهد،
ويتوزع نشاطها على عدة قطاعات أساسية وهي: قطاع الصيانة، وقطاع الهندسة، وقطاع صناعة الطائرات، وقطاع الإلكترونيات، وقطاع التكنولوجيات المشتركة.

تقوم مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) بتطوير وإنتاج بعض من الصواريخ الحديثة المتنوعة وهي:

أ.. تطوير صاروخ جديد موجّه بأشعة الليزر من نوع "نمرود" Namroud، ويستخدم هذا الصاروخ ضد الأهداف النوعية المعادية مثل: محطات الطاقة وضد المدرعات أيضاً، ويعدّ من بين الصواريخ المتطورة في العالم، وهو ينتمي إلى جيل متقدم جداً من الصواريخ الموجهة بالليزر.

ب.. تطوير صاروخ بحر بحر من طراز (باراك) Barak، وهو مخصص كما سنرى لاحقاً لاعتراض الأهداف البحرية المتحركة.

ج.. إنتاج صاروخ طراز (شافيت) Shavit مخصص لإطلاق مجموعة الاتصالات للأقمار الصناعية العالمية السمعة (ايريديوم)، وتم من خلال هذا الصاروخ إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية الإسرائيلية من عائلة "أفق"، كما أنه يستطيع حمل رؤوس نووية وتقليدية أيضاً.

د.. العمل على تطوير الصاروخ الإسرائيلي طراز (حيتس) بعد أن فشلت ثلاث محاولات لإطلاقه، والجدير بالذكر أن مشروع صاروخ (حيتس) المذكور صنع بمبادرة من خبراء مشروع حرب النجوم الأمريكي وتم تمويله من ميزانيات مشروع مبادرة حرب النجوم بنسبة 75 80%.

3. هيئة تطوير الوسائل القتالية (رافائيل)

وهي أكبر جهاز للتطوير والبحث والإنتاج في إسرائيل، ضمن ميدان ومجال الوسائل الحربية، وهي تعمل على تحسين شبكات وأنظمة الأسلحة التي يمكن شراؤها من الآخرين وتحويلها إلى أسلحة متفوقة، حيث تنتج (رفائيل) المذكورة معظم القطع المستخدمة في الأسلحة، وتشمل أعمالها المجالات التالية:

الصواريخ، التسليح الجوي، الحاسبات وأجهزة الحرب الإلكترونية، أجهزة الاتصال الخاصة، ومحركات الصواريخ، المواد المتفجرة، حمامات كهربائية مختلفة. ومن أبرز ما تم تطويره في الآونة الأخيرة ما يلي:

أ.. إنتاج قطع الغيار للصاروخ الأمريكي من طراز "باتريوت"، حيث عقدت اتفاقاً مع الشركة الأمريكية المنتجة لذلك الصاروخ من أجل القيام بتحسين مشترك لصواريخ "باتريوت"، وستختص المؤسسة الإسرائيلية بتطوير الرأس الحربي والصاعق وجهاز التوجيه.

ب.. إنتاج صاروخ "بوباي" جو أرض الذي يصل مداه إلى خمسة أميال وهو مزود بجهاز توجيه دقيق، ويمكن تركيب هذا الصاروخ على الطائرات الأمريكية من الطرازات "اف 16" و B-5 و "اف 111"، حيث اشترى سلاح الجو الأمريكي (86) صاروخاً من هذا الطراز، بالإضافة إلى أربعة أجهزة توجيه بمبلغ (92) مليون دولار.

ج ..إنتاج الصاروخ البحري من طراز "باراك" بالتعاون مع مؤسسة الصناعات البحرية الإسرائيلية، ووضع هذه الصواريخ على ظهر سفن الصواريخ الحديثة من طراز "ساعد 5" و "ساعد 4".

د.. إنتاج الصاروخ من طراز "بائيون 3" جو جو الذي يتم إطلاقه من الطائرات الإسرائيلية، حيث يكشف الهدف ويلاحقه حتى تدميره.

ح ..إنتاج الصاروخ طراز P.DMس ضد الطيران المنخفض والحوامات والذي سيصبح في خط الإنتاج عن قريب.

و.. تطويرجهاز دفاعي جوي متحرك بالتعاون مع شركة "جنرال ديناميكس" الأمريكية، ويحمل هذا الجهاز على ناقلة ضخمة من إنتاج "مرسيدس" وسوف يُثبّت على هذه المنصة صاروخ من طراز "باراك" ومدافع من عيار (20) ملم من صنع أمريكي، والمدى الأقصى لهذا الجهاز المزدوج حتى 10 12 كلم.

صواريخ القوات الإستراتيجية الإسرائيلية.

أكّدت مصادر المخابرات الأمريكية في (نوفمبر 1989م) أن إسرائيل استطاعت إنتاج (50) صاروخاً من طراز "أريحا 1" (Jericho-1)، و (100) صاروخ من طراز "أريحا 2" (Jericho-2) وأن لديها (200) رأسٍ نووية لهذه الصواريخ، وبحلول عام (1995م) أكّدت تقارير عديدة على قيام إسرائيل بإنتاج الصاروخ "أريحا 3" (Jericho-3) وهو تعديل للصاروخ "أريحا 2ب" (Jericho-2.B) ويصل مداه إلى (2900) كيلومتر.

ووفقاً للمعطيات المتوفّرة لدينا، فإن الخصائص الأساسية لتلك الصواريخ الباليستية أرض أرض والتي تستخدم كوسيلة (أو واسطة) لحمل الرؤوس النووية أو التقليدية هي كالتالي:

1. الصاروخ الإسرائيلي طراز "أريحا 1" Jericho-2

وهو صاروخ مُوجَّه (أرض أرض) من صنع إسرائيلي ومطوّر عن الصاروخ الفرنسي المماثل طراز M-660؛ وزن الصاروخ بين (435 680) كلغ، ومداه حتى (500) كلم. دخل الخدمة العملياتية في الجيش الإسرائيلي منذ عام 1973م وانتهى نشر هذه الصواريخ منذ عام 1975م. وقد ثبت أن أداء هذ النظام بعد التجارب غير مرضٍ في نتائجه ودقة الإصابة، وأدى ذلك إلى ضرورة تطوير نموذج محسّن من الصاروخ المذكور، فكان أن طورت الصناعة العسكرية الإسرائيلية صاروخ "أريحا 2".

2. الصاروخ الإسرائيلي طراز "أريحا 2" Jericho-2

وهو صاروخ موجّه كذلك "أرض أرض"، بدأ تطويره في إسرائيل منذ العام (1981م)، ويمكن إطلاقه من فوق شاحنة أو أي مركبة أخرى، ويعمل مداه حتى (1126) كلم، ويمكنه حمل رأس نووي وزنه (340) كلغ، إضافة إلى إمكانية تحميله رؤوساً حربية تقليدية أخرى، ويبلغ طول الرأس النووي المذكور حوالي (5،56) سم وقطره (8،55) سم، ثم طُور مدى هذا الصاروخ ليصل إلى مدى (1500) كلم تقريباً وفق تجربة عام (1988م) فوق سطح البحر الأبيض المتوسط.

ولا توجد معطيات دقيقة أو واضحة حتى الآن عن الخصائص الأساسية للصاروخ "أريحا 3" الجديد سوى أنه بُدأ إنتاجه منذ العام (1995م)، ويصل مداه كما أسلفنا إلى (2900) كيلومتر، كذلك فإنه اعتباراً من شهر أكتوبر عام (1994م) قامت الصناعات الجوية الإسرائيلية بالعمل على التخطيط لإنتاج طراز جديد من الصاروخ طراز "شافيت" (Shavet) الفضائي والذي استخدم في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية الإسرائيلية من عائلة "أفق" 1 و 2 و 3، ليصبح هذا الأخير صاروخ (أرض أرض) بمدى يصل إلى (4500 5000) كيلومتر، ذا أربع مراحل للوقود، يعتمد على وحدة دفع الوقود السائل التي تنتجها مؤسسة "رافائيل"، وكان ينتظر إنتاج هذا الصاروخ الجديد ودخوله الخدمة بحلول عام 1998م المنصرم.

صواريخ القوات البرية.

أمكن رصد خمسة أنظمة صاروخية متنوعة من صنع إسرائيلي محلي في تسليح القوات البرية الإسرائيلية (الجيش)، وأبرز المواصفات الفنية التكتيكية لهذه الأنظمة الصاروخية والتي تنتجها الصناعات العسكرية الإسرائيلية هي كما يلي:

1. الصاروخ الموجّه م-د، الإسرائيلي الصنع طراز "ماباتاس" (MAPATAS)

يطلق عليه أيضاً الصاروخ "توغي" (TOGER)، وهو صاروخ مُوجّه م-د من صنع إسرائيلي ومطوّر عن الصاروخ الأمريكي (المماثل) من طراز "تاو"، ويُحمل هذا الصاروخ المُطوّر على منصب ثلاثي القوائم أو فوق عربة مجنزرة من طراز M-113 الأمريكية الصنع أو فوق عربة جيب أيضاً. ويوجّه الصاروخ "توغر" بأشعة الليزر، طول الصاروخ نفسه مع الأنبوب (45،1) ماًتر،

وقطره (148) ملم، ووزن الرأس الحربي (الحشوة الجوفاء) حتى (6،3) كلغ، والمدى الأقصى للصاروخ المذكور حتى (4500) متر، والمدى الأدنى (65) متراً، ويوجد منه في التسليح الإسرائيلي حوالي (25) مجموعة صاروخية فقط، مما يُظن أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تنتجه بقصد البيع والتصدير إلى دول أخرى.

2. الصاروخ الموجه م-ط الإسرائيلي الصنع طراز "أدامز" (ADAMS)

هو نظام صاروخ (أرض جو) إسرائيلي الصنع، حيث يركّب هذا النظام الصاروخي فوق عربة مصفحة خفيفة الوزن، مثل العربة "لاف 25"، أو عربة القتال طراز "برادلي" الأمريكية الصنع، أو فوق قاذف أرضي بسيط. ويستخدم هذا النظام صواريخ "سطح جو" للدفاع عن النقطة طراز "باراك" (BARAK) وقد طوّرته وصنعته مؤسسة الصناعات البحرية الإسرائيلية بصورة مشتركة مع مؤسسة "رافائيل" الحكومية الإسرائيلية، ومؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (I.A.I) واعتبرت رماياته العمودية بنجاح في شهر مايو عام (1984م).

ومنصة إطلاق هذا النظام تضم عشرة أنابيب إطلاق للصواريخ موضوعة بشكل عمودي، الأمر الذي يتيح لها التغطية الفورية في كل الاتجاهات (360) درجة فوق العربة الحاملة للنظام دون الحاجة إلى الوقت المستغرق في الأنظمة الأخرى.

المدى الأقصى للصاروخ "باراك" حتى (20) كلم، والمدى الأدنى (500) متر، ووزن الرأس الحربي (22) كلغ، وتفوق سرعته سرعة الصوت، ومناوراته عالية، ولدى نظام (باراك) رادار على متن العربة الحاملة للصواريخ، ولديه قدرات سريعة ومستقلة.
المصدر : مركز البحوث للدراسات الإستراتيجية

تاريخ الترسانة النووية الإسرائيلية الفجوة العلمية النووية بين العرب وإسرائيل تقدر بنحو 50 عاما!

إن سياسة إسرائيل هي منع ظهور خطر حصول العرب علي سلاح نووي، وقد نجحنا في ذلك علي مدي 38 عاما، وليس هناك سبب يدعونا للتخلي عن هذا الجهد، فالمسألة تتطلب نشاطا استخباراتنا.
هذا ما قاله ذات يوم يوفال نئمان وزير العلوم الإسرائيلي.. فإسرائيل تزيد كل يوم من حجم ترسانتها النووية فيما تمنع علي العرب بمساعدة حلفاء غريبين امتلاك مفاعلات لهدف البحث العلمي أو توليد الطاقة.
واكبر خطر من الأسلحة النووية الإسرائيلية علي حد تقديري ليس حجم ترسانتها، وإنما تكريس الشعور بالانسحاق والدونية لدي المواطن العربي البسيط، فحتي لو امتلك العرب قنابل نووية تعادل ما هو موجود بالفعل من الترسانة الإسرائيلية لا يحدث ذلك توازنا ما دام أغلب ما في الترسانات العربية مستورد بينما اغلب ما في الترسانة العسكرية الصهيونية مصنوع محليا، وعبر تكنولوجيا مؤهلة وليست مشتراة من الخارج مع ما يعنيه ذلك من إمكانات تطوير مستقبلية.
الفجوة العلمية إذن هي اكبر ما يقلق في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهذه الفجوة يقدرها البروفيسور بركمان رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا بنحو 50 سنة فيما يخص المستوي التكنولوجي والأداء، فكثير من الانجازات تحققت للكيان الصهيوني يرجع الفضل فيها للتقدم العلمي الإسرائيلي، كما أن كثيرا من الإخفاقات العربية كان سببها ـ في المجالين العسكري والمدني ـ التخلف في فروع العلم والتكنولوجيا.
هدف إسرائيل من التركيز علي التقدم العلمي والتكنولوجي والذي كان أحد عنصرين أساسيين لبقاء الدولة (العنصر الثاني هو الدعم الخارجي) استهدف بالإضافة إلى قوة إسرائيل العسكرية.. زيادة سمعتها الدولية وإحراز ثقة العالم الغربي بها.. فالعلم، في رأي وايزمان مؤسس الدولة، هو سلاح إسرائيل الجبار.. هو شريان القوة ومصدر الدفاع.. ويوضح عاموس بيير لموثر العضو السابق في مؤسسة الطاقة الذرية الإسرائيلية ذلك بالقول في إسرائيل كان العلم دائما مرتبط بقوة مع الأمن، فمنذ عام 1947 نظمت الهاجانا فروعا علمية ضم خيرة العلماء، وورث جيش إسرائيل هؤلاء العلماء الذين أصبحوا جزءا من العاملين في وزارة الحرب وطوروا البحوث في المجالات العسكرية والنووية.
ولعب الدعم الخارجي دوراً كبيراً في حفاظ إسرائيل علي تفوقها المطلق مع تكبيل الدول العربية وإبقائها رهن تخلفها.. وهذا ما يتضح من قصة حصول إسرائيل علي الأسلحة النووية.
في الأسبوع نفسه الذي أعلنت فيه الدولة الصهيونية كانت هناك دراسة جاهزة قام بها العالمان ارنست بيرجمان وإسرائيل دوسترو فسكي لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات الموجود في البحر الميت وصحراء النقب، وبدأ ديفيد بن جوريون يرفع شعار أن إسرائيل تعيش في سجن كبير من الخوف، وأنه إذا ما قرر العرب القضاء عليها فلابد من أن تنتصر لخيار شمشون.. وهدم المعبد فوق رؤوس الجميع.
في عام 1949 أوفدت الجامعات الإسرائيلية بتشجيع مباشر من الحكومة طلابا إلى بلدان أوروبا وأميركا، ووضع الملف النووي تحت إشراف وزارة الأمن التي كان يتولاها رئيس الوزارة بن غوريون وقبيل حلول عام 1950 أقامت هذه الوزارة فرعا للبحوث النووية في معهد وايزمان بتل أبيب، والذي أصبح فيما بعد أحد المراكز الرئيسية للأبحاث النووية، وفي يونيو 1952 تأسست لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية التي رأسها الدكتور ارنست بيرغمان في عام 1953 أصبح لدي إسرائيل القدرة علي إنتاج الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، وقام علماء الذرة الإسرائيليون بإجراء العديد من البحوث علي معالجة الفوسفات واستعمال فلوريد النشادر وتخصيب اليورانيوم بأشعة الليزر.
وفي 12 يوليو 1955 وقعت إسرائيل اتفاقية خاصة مع الولايات المتحدة حصلت بمقتضاها علي مفاعل نووي للأبحاث (مفاعل ناحال سوريك) وسافر بموجبها 56 عالما إسرائيليا للتدرب في وكالة الطاقة الذرية الأميركية، كما حصلت إسرائيل علي مكتبة أبحاث نووية كاملة تضم أكثر من ستة آلاف كتاب وبحث متخصص. أثر ذلك بدأت إسرائيل تبني مفاعلات صغيرة لتدريب اكبر عدد من علمائها استعداداً للحصول علي مفاعل كبير يمكنه إنتاج قنبلة نووية.
لم تكن العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية في ذلك الوقت قد وصلت إلى حد التحالف الاستراتيجي، كما أن أميركا كانت تفرض حظراً صارماً علي تصدير مفاعلات من هذا النوع، بل ظلت متمسكة ببرنامج روزفلت الشهير ذرة من اجل السلام والذي أعلنه بداية ديسمبر عام 1953.
قبل أن تحصل إسرائيل علي مفاعل ناحال سوريك الأميركي والتي كانت قوته 5 ميجا واط بدأت التفاوض سرا مع فرنسا، فباريس كانت في ذلك الوقت تواقة للحصول علي القنبلة النووية بأي شكل لكنها كانت تفتقد إلى تكنولوجيا الكمبيوتر التي منعتها عنها واشنطن ومن ثم فإن صفقة ما تمت تحصل بموجبها فرنسا علي هذه التكنولوجيا التي سرقها علماء إسرائيليون من الولايات المتحدة وتحصل كذلك علي طريقة استخلاص اليورانيوم من الفوسفات (التي طورها العلماء الصهاينة) مقابل أن تقدم لإسرائيل مفاعل ديمونة والذي كانت قوته 25 ميجا واط، وذلك قبل أن تفجر فرنسا قنبلتها النووية الأولي في صحراء الجزائر نهاية الخمسينيات.
وعام 1957 وقعت فرنسا اتفاقها مع إسرائيل، وبناء عليه بدأت شركة سان جوبيان الفرنسية التي تملك الحكومة ثلثي أسهمها في بناء المفاعل الذي يشبه مفاعل سافانا ريفر الأميركي في ساوث كارولينا.
في الوقت الذي كان فيه علماء إسرائيل يتدربون في مختبر أرغون الوطني وفي مركز البحوث في اوكريدج على إدارة المفاعلات النووية، كانت السلطات الإسرائيلية تحاول بطرق شرعية وغير شرعية الحصول علي اليورانيوم من الولايات المتحدة وأفريقيا الوسطي والجابون والنيجر وكندا والأرجنتين، ووصلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى حد السطو علي سفن تحمل اليورانيوم والاستيلاء علي شحناتها، كما أن الولايات المتحدة لم تقصر في منح إسرائيل اليورانيوم اللازم، وفي الفترة ما بين 1960 و1966 حصلت إسرائيل علي نحو 50 كيلو غراماً من اليورانيوم 235 من أميركا بالطرق الشرعية وحدها.
وفي نهاية عام 1963 بدأ تشغيل مفاعل ديمونة الذي تكون من تسعة مبان كل مبني منها تخصص في إنتاج نوع معين من المواد والتي تستخدم في صناعة القنبلة وعلي رأسه البلوتونيوم والليثيوم والبريليوم واليورانيوم المشبع والتربتيوم، ورغم المساعدات الجمة التي قدمتها واشنطن فإن إسرائيل رفضت قيام خبراء أميركيين بالاطلاع علي ما يجري.. ومنذ السنة الأولي لإنشائه أصبح المفاعل قادراً علي إنتاج نحو 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم سنويا وهذه الكمية تكفي لصناعة قنبلة نووية واحدة.
في عام 1965 انشق بن غوريون وعدد من أتباعه وعلي رأسهم موشي ديان وشمعون بيريز عن الحزب الحاكم مباي (حزب عمال أرض إسرائيل) بسبب خلافات حزبية وسياسية، وانشأ المنشقون حزباً جديداً يسمي رافي (قائمة عمال إسرائيل) ومنذ يومه الأول عرف الحزب بتأييده للخيار النووي، وفي عام 1976 انضم الحزب الجديد إلى حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية التي تكونت قبيل الحرب وكان بيريز أشد حماسا من موشي ديان لتبني الخيار النووي. إذ أن وجود القنبلة النووية الإسرائيلية في الدور السفلي يمنع من استخدام هذا الخيار الغامض كما يقول شلومو اردنسون أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس.. وساهم ديان أثناء توليه وزارة الدفاع في تسريع عملية صنع القنبلة النووية الإسرائيلية إذ أنه أمر باستكمال مفاعل ديمونة ومده بالأجزاء الحيوية التي تفصل البلوتونيوم، وهذه الخطوة الأخيرة في تصنيع القنبلة النووية، وذلك رغم معارضة ليفي اشكول رئيس الوزراء.. وفي ذلك الوقت أرسلت إسرائيل 11 مهندساً نووياً إلي الولايات المتحدة للتدريب علي تكنولوجيا التجارب النووية التي تجري تحت الأرض.
وتختلف الآراء حول سنة إنتاج أول قنبلة نووية إسرائيلية لكن الجميع يجمعون علي أنها كانت بين عامي 1968، 1972 ابتداء من عام 1970 بدأت الحقائق حول البرنامج الإسرائيلي تتكشف شيئاً فشيئاً، ففي عدد 19 يوليو من العام نفسه نشرت نيويورك تايمز تقريراً يؤكد أن إسرائيل تمتلك منشأة لفصل البلوتونيوم زودتها بها فرنسا وساعدتها في إنشائها، وان الطرفين اتفقا علي ترتيبات تحقق لإسرائيل عملية الفصل.
وفي عام 1973 حسب مصادر كثيرة اتخذت إسرائيل قراراً باستخدام الأسلحة النووية بعدما نالت هزيمة ساحقة في الأيام الأولى لحرب أكتوبر علي يد الجيش المصري، ووقتها صرخ موشي ديان وزير الدفاع في وجه جولدا مائير رئيسة الوزراء قائلاً: هذه هي نهاية المعبد، فأعطي الأذن باستخدام أسلحة الدمار الشامل. ويقال انه تم تجهيز القنابل النووية ولكن قبل ان يجري وضع أجهزة التفجير تدخلت الولايات المتحدة وأقامت الجسر الجوي الشهير الذي نقلت خلاله لإسرائيل أحداث ما في الترسانة العسكرية الأميركية، فتراجعت الحكومة الإسرائيلية.
ويرجح أن تكون إسرائيل أنتجت في العام الأول أكثر من قنبلة فالخبراء يؤكدون انه لابد من إنتاج عشر قنابل معاً.
وفي العام التالي 1974 كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إن إسرائيل أصبحت قادرة علي تصنيع الرؤوس النووية.
خلال ما تبقي من السبعينيات والعقود التي تلته تفجر النهم الصهيوني للحصول علي مواد إنتاج القنابل النووية بأي شكل، ففي فضيحة عرفت باسم بلومبات حصلت إسرائيل علي الكعكة الصفراء أوكسيد اليورانيوم بطريقة غير مشروعة من بلجيكا كما اشتهرت فضيحة نيومبك، وهي شركة أميركية للتجهيزات، النووية سرقت إسرائيل منها بتواطؤ بعض مسئولي الشركة كمية من اليورانيوم تكفي لتشغيل مفاعلاتها سبع سنوات علي الاقل.
وفي ابريل 77 اتهم بول ليفنتال عضو الكونغرس بأن كمية تبلغ مائتي طن من ركاز اليورانيوم قد اختفت ومن المؤكد أنها سلمت لإسرائيل.
وفي الفترة من 1980 ـ 1985 ساعدت إسرائيل نظام جنوب أفريقيا العنصري علي تطوير برنامجه النووي، وتلقت مقابل ذلك حوالي 500 طن من اليورانيوم الطبيعي، وذلك علي حد ما كشفه عزيز باهاد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا في حوار نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت (20 ابريل 1997).
وظل البرنامج النووي الإسرائيلي مغلفاً بالشك والغموض حتى عام 1986 حينما أكد مردخاي فانونو الذي عمل لمدة عشر سنوات في مركز الأبحاث النووية بديمونة لصحيفة صانداي تايمز البريطانية جزءاً من الأسرار، إذ أكد بالصور أن إسرائيل أنتجت حوالي مئة قنبلة نووية وان مفاعل ديمونة أصبح ينتج أربعين كيلوغراما من البلوتونيوم سنوياً وهذه كمية تكفي لإنتاج خمس قنابل كل عام.. وبينما كانت التقديرات السابقة للخبراء النوويين لا تزيد بإنتاج إسرائيل من القنابل في ذلك العام عن 31 قنبلة.. وظل المفاعل محاطاً بأقصى درجات السرية لدرجة أن أعضاء الكنيست لم يكن يسمح لهم بزيارته وقد اقتصر تعامل الكنيست مع الموضوع على لجنة الشؤون الخارجية الأمنية وهي لجنة شبه سرية.
وبعد فانونو أكد سيمور هيرش في كتابه خيار شمشون أنه يجب مضاعفة هذا الرقم على الأقل. وتؤكد نشرة بوليتين اوف اتوميك ساينتستس الأميركية أن إسرائيل تحتل المرتبة العادية في قائمة القوي النووية في العالم وأن احتياطي البلوتونيوم الذي تمتلكه ويستخدم في صنع الأسلحة النووية يصل إلى 500 كجم.
لم تتوقف القدرات الإسرائيلية عند صنع القنبلة التقليدية بل تطورت لأشكال أخرى، ففي عام 1973 امتلكت نحو 20 صاروخاً نووياً، وطورت ما يعرف بالقنبلة الحقيبة، وفي العام التالي أقامت ثلاث وحدات مدفعية نووية تحوي كل منها 12 فوهة من عيار 175 مم و230 ملم، وفي عام 84 امتلكت 31 قنبلة بلوتونيوم، وعام 94 صنعت ما بين 64 الي 112 قنبلة برأس حربي صغير.
وتتحدث مصادر دفاعية دولية عن امتلاك إسرائيل ما يتراوح بين 200 و300 جهاز تفجير نووي قيد الخدمة الفعلية، وهذا العدد لا يشتمل إلا علي الرؤوس النووية المعدة للاستخدامات الإستراتيجية وأن العدد الإجمالي للأسلحة والذخائر العاملة لدي القوات الإسرائيلية قد يصل إلى حوالي 500.
وفي أول يوليو عام 2002 كتب الكولونيل المتقاعد ورنر فارر وهو طبيب شغل عدة مناصب قيادية في الجيش الأميركي مقالاً أكد فيه أن الدولة العبرية أنجزت كل ما تبغيه من مشروعها النووي عام 95 عندما أنجزت إنتاج قنابل نيوترونية وألغاماً نووية وقنابل الحقيبة وصواريخ تطلق من الغواصات فضلاً عن القنابل الهيدروجينية المعقدة التطوير باهظة التكاليف والتي لا يملكها غير أعضاء النادي النووي، وقوة القنابل الهيدروجينية تزيد مئة إلى ألف مرة عن القنبلة النووية الاعتيادية.
وحسب مقال ورنر فإن إسرائيل تحتل المرتبة الخامسة بين الدول النووية متفوقة علي بريطانيا التي تحتل المرتبة السادسة حيث تملك إسرائيل 400 رأس نووي فيما لا تملك بريطانيا غير 185 فقط.
إلى جانب هذه الترسانة تملك إسرائيل شبكة متكاملة من وسائل الاتصال تضم صواريخ باليستية إستراتيجية وتكتيكية، كما أن جميع طرازات الطائرة القتالية الموجودة لديها قادرة من حيث المبدأ علي حمل ذخائر هجومية نووية.
ويقول أفنير كوهين في كتاب بعنوان إسرائيل والقنبلة إن هناك تفاهما مشتركا بين إسرائيل والولايات المتحدة يقضي بأن تغض الأخيرة البصر عن البرنامج النووي الإسرائيلي طالما التزمت إسرائيل الصمت والغموض حول هذا البرنامج وهذا الاتفاق أبرمته غولدا مائير مع ريتشارد نيكسون أوائل السبعينيات ويتم تجديده مع كل رئيس أميركي يأتي إلي البيت الأبيض.
وحتى حينما يجد المسئولون الأميركيون أنفسهم محاصرين يؤكدون أن جميع أسلحة إسرائيل إنما هي أسلحة دفاعية .

المصدر : مركز البحوث للدراسات الإستراتيجية

الترسانة النووية الإسرائيلية وبنيتها التحتية (2 - 2)

إن منظومة الأسلحة غير التقليدية في إسرائيل تهتم بإنتاج الأسلحة الكيميائية والحيوية ذلك أن إنتاج وتطوير تلك الأسلحة أسهل وأرخص، ومن هذا المنطلق سعت إسرائيل إلى توفير قاعدة علمية متقدمة تخدم هذا المجال
أما المعاهد والجامعات الإسرائيلية العاملة في المجال النووي فإن أهمها:

معهد إسرائيل التقاني (التخنيون): وهذا المعهد تم افتتاحه عام 1934 أي قبل أن توجد دولة إسرائيل حيث أسسه المهاجرون اليهود أيام الانتداب البريطاني على فلسطين وقد هدف اليهود من إقامته جعله معهداً علمياً يخرج الحرفيين والفنيين واستمرت إسرائيل في تطويره حتى أصبح اليوم من أكبر المؤسسات العلمية المهمة بمجال العلوم والتكنولوجيا وهو اليوم يشمل قسماً للهندسة النووية يخرج متخصصين في فيزياء المفاعلات النووية.
معهد وايزمان للعلوم: وقد أنشئ هذا المعهد أيضاً عام 1934 وأداره د. حاييم وايزمان. ويهتم هذا المعهد اليوم بمجال الفيزياء النووية وأبحاث النظائر المشعة، والإلكترونيات، والرياضيات التطبيقية، والكيمياء العضوية، والفيزياء الحيوية.
الجامعة العبرية في القدس: وقد تم إنشاء هذه الجامعة عام 1925 أي قبل قيام دولة إسرائيل بحوالي 23 سنة وهي أقدم جامعة إسرائيلية ومن أهم أقسامها اليوم أقسام الفيزياء النووية والتطبيقية والكيمياء الفيزيائية. وتختص هذه بدراسة كل ما يتعلق بالذرة فيزيائياً وكيميائياً. وقد تخرج في تلك الجامعة العديد من العلماء الإسرائيليين العاملين في المجال النووي والذري هناك.
جامعة تل أبيب وبها قسم يهتم بالعلوم النووية ومشتقاتها.
المركز الرئيسي للإشعاع والنظائر في تل أبيب وهو يهتم بهذين التخصصين وفروعهما.
معمل الفيزياء الإسرائيلي في القدس وله اهتمامات كبيرة في مجال الطاقة النووية.
جامعة بن جوريون في النقب ويوجد بها عدد من المعامل والعلماء والأقسام ذات العلاقة.
جامعة بار - إيلان في رامات غان.
جامعة حيفا.

وقد عملت جميع تلك المعاهد والجامعات والمراكز في إسرائيل في إطار متكامل لبناء الكوادر العلمية والفنية التي يحتاجها البرنامج النووي الإسرائيلي ويساندهم في ذلك الاتصال والتعاون مع المراكز العلمية والبحثية والجامعات المتحققة في الدول المتقدمة مثل أمريكا وفرنسا وجنوب أفريقيا قبل تخلي الأخيرة عن برنامجها النووي العسكري. وقد اهتمت إسرائيل بإرسال البعثات المبرمجة والمتخصصة في مجال الكيمياء الإشعاعية والتفاعلات النووية والتحليل النيتروني والإشعاعات النووية والنظائر المشعة وذلك إلى كل من ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وأمريكا.
كما أن المؤسسات والجامعات والمعاهد والمراكز المهتمة بالطاقة النووية وعلومها قامت باستقطاب العلماء المتميزين في مجال الطاقة النووية ودعوتهم لزيارة إسرائيل وإلقاء محاضرات متخصصة والمشاركة في البرنامج النووي الإسرائيلي ومن ذلك أن العالم اليهودي إوبرت اوبنهايمر (أبو القنبلة الذرية الأمريكي) وكذلك العالم اليهودي ادوارد تيللر قاما بزيارة إسرائيل عام 1965 وأشرفا على بعض تجارب الانشطار النووي للذرات الثقيلة في المختبرات الإسرائيلية، وقد أشاد بالبرنامج النووي الإسرائيلي في ذلك الوقت فما بالك مما هو عليه اليوم؟
وعلى أية حال فإن إسرائيل قد اقامت عدداً كبيراً من المفاعلات النووية لتستفيد من تطبيقاتها العسكرية في بناء مؤسساتها النووية وتستفيد من تطبيقاتها السلمية في تحلية المياه وتوليد الكهرباء وغيرها من الفوائد ولعل أهم المفاعلات النووية الإسرائيلية المعروفة ما يلي:
٭ المفاعل النووي ريشون ليزيون: وهو مفاعل حراري غير متجانس قامت بتصميمه شركة اتوماكس الأمريكية عام 1954 وبدأ تشغيله عام 1958 وقد تم تطويره على عدة مراحل أخذت بعين الاعتبار آخر ما توصل إليه العلم والبحث من تقنيات.
٭ مفاعل نحال سوريق: وهذا يقع في وادي سوريق بالغرب من قرية ناحال سوريق وهو أمريكي وقد تم تطويره بعد ذلك وحدثت مهامه ومعداته بحيث تواكب كل مستجد.
٭ مفاعل ديمونة: وهذا أنشأته فرنسا بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وذلك مكافأة لإسرائيل نظير مشاركتها في العدوان الثلاثي وهو الآخر خضع للتحديث والتطوير.
٭ مفاعل النبي روبين: وهذا تم إنشاؤه عام 1966 بخبرة أمريكية وتم تطويره أيضاً.
وعلى العموم فإن الغموض يكتنف أنشطة هذه المفاعلات وغيرها من المفاعلات الإسرائيلية ذلك أن البرنامج النووي الإسرائيلي محاط بسرية تامة.
وقد استفادت إسرائيل من هذه المفاعلات ومن المسرعات النووية التي تملكها أيضاً حيث تمكنت إسرائيل وعلماؤها من الحصول على كثير من المعلومات المفيدة من خلال الأبحاث المشتركة مع العلماء الذين تتم دعوتهم لزيارة إسرائيل ومؤسساتها النووية أو من خلال الاستفادة من مؤسسة الطاقة الذرية الأمريكية حيث يتم تدريب العلماء الإسرائيليين في معامل ومراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية على أحدث التقنيات التي تم التوصل إليها في المجال النووي.
وعلى أية حال فإن إسرائيل قد اهتمت بجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل وهي الأسلحة النووية، والأسلحة الكيميائية، والأسلحة الحيوية وحيث إننا قد تحدثنا عن الأسلحة النووية وبنيتها التحتية في إسرائيل فإن الحديث يجب أن يشمل أسلحة الدمار الشامل الأخرى. وقد ساعدت شبكة العلماء اليهود المنتشرين في جميع أنحاء العالم وخصوصاً في الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. البرامج الإسرائيلية التي تهدف إلى تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال بناء صلات وثيقة بين المؤسسات العسكرية والعلمية الإسرائيلية ومراكز الأبحاث فيها مع شبكة العلماء اليهود وغيرهم في الدول المتقدمة حيث إن العلماء اليهود من أكثر وأنشط العلماء في دول الغرب ومن خلال مراكزهم يعملون بكل جد من أجل استقطاب الشباب اليهودي وتعليمه وإيصالهم إلى المراكز المتقدمة في الجامعات ومراكز الأبحاث ناهيك عن دعم إسرائيل ومراكز أبحاثها بكل مستجد على الساحة العلمية خصوصاً العسكرية منها. وإسرائيل إن لم تستطيع الحصول على مرادها من خلال القنوات المتعارف عليها ومن خلال الطرق الرسمية فإنها تلجأ إلى سرقة الأسرار العلمية والعسكرية من خلال جواسيسها وعملائها ومن خلال أجهزة مخابراتها التي تلقى العون والمساندة من قبل أجهزة ووكالات المخابرات الغربية المخترقة من قبل أبناء الشتات اليهود الذين يتمركزون في كل قطاعات الدول الغربية الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية وغيرها.
نعم إن تنمية الصناعات النووية والكيميائية والحيوية يسير منذ قيام إسرائيل على قدم وساق ويلقى الدعم المادي والمعنوي ممن يوفرون لها كل المعونات المادية والمعنوية والذين يقدمون أمن وسلامة إسرائيل على أمن وسلامة دولهم وشعوبهم.
إن منظومة الأسلحة غير التقليدية في إسرائيل تهتم بإنتاج الأسلحة الكيميائية والحيوية ذلك أن إنتاج وتطوير تلك الأسلحة أسهل وأرخص، ومن هذا المنطلق سعت إسرائيل إلى توفير قاعدة علمية متقدمة تخدم هذا المجال. وبناءً على ذلك فإن إسرائيل تملك عدداً هائلاً من المنشآت والمصانع الكيميائية ذات الاهتمامات العسكرية إلا أن بعضاً منها يحمل أسماء ذات اهتمامات مدنية وذلك للتمويه أو الإنتاج المزدوج وذلك مثل مصانع الأدوية ومصانع المبيدات الحشرية ولعل من أهم المنشآت والمصانع الكيميائية في إسرائيل ما يلي:
٭ مصنع إنتاج الغازات الحربية: الذي يقع في منطقة شرق الناصرة ولعل أهم الغازات الحربية التي تنتجها إسرائيل: غازات الأعصاب، الغازات المحرقة والخانقة، والغازات النفسية، ومواد شل القدرة، والغرق البري وغيرها من أنواع الأسلحة الكيميائية.
٭ مصنع مختئيم لإنتاج الكيميائيات والمبيدات الحشرية ويقع هذا المصنع في تل أبيب.
٭ مصنع إيفي للأدوية في رامات عان، كما أن لهذا المصنع نشاطاً مرافقاً.
٭ مصنع دوريت للكيميائيات في القدس ويدخل ضمن منظومة المصانع المشبوهة.
٭ كما يوجد مصانع أخرى للكيميائيات في كل من القدس، وحيفا، وبني براق وبتاح تكفا وغيرها من المدن والأراضي في إسرائيل التي تعج بالمصانع الكيميائية.
أما الأسلحة الحيوية في إسرائيل فإن تنميتها تتواكب مع تنمية القدرات الكيميائية فيها حيث تملك إسرائيل برنامجاً متقدماً لإنتاج الأسلحة الحيوية فهناك أكثر من معمل متخصص يعمل بها عدد من العلماء الذين يتابعون أحدث ما توصل إليه العلم من تطبيقات، وأهم هذه المعامل تملكه الحكومة وتابع لوزارة الدفاع ويقع بالقرب من تل أبيب.
ومن المعروف أن هناك تعاوناً وثيقاً بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات استنباط سلالات جديدة من التوكسينات والفطريات.. كما أن التعاون يشمل تقنية الهندسة الوراثية. وتقوم إسرائيل بإنتاج العناصر الممرضة من الفطريات والبكتريا والفيروسات. ومن أهم الأنواع الممرضة الجمرة الخبيثة والجدري والطاعون، والكوليرا والحمى الصفراء بالإضافة إلى إنتاج التيفوس وميكروبات مقاومة للامصال واللقاحات المضادة.
أما اهتمام إسرائيل بوسائل نقل وتوصيل السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل إلى أهدافها فقد أولي أهمية قصوى، لذلك سعت إسرائيل إلى امتلاك منظومة متكاملة من وسائل النقل والتوصيل بحيث شمل ذلك الطائرات القتالية الحديثة التي يمكن تحويلها إلى قاذفات. كما عملت إسرائيل على توسيع المجال الذي تستطيع منظومتها الجوية تغطيته والذي يُطلق عليه الإسرائيليون المجال الحيوي والذي يمتد من المغرب غرباً إلى باكستان شرقاً ومن تركيا شمالاً إلى اليمن والصومال جنوباً، وقد تم تحديد المجال الجوي الحيوي لإسرائيل بما يتوافق مع امكانياتها التي وفرتها لها منظومة الأسلحة الحديثة التي تملكها والتي تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية ناهيك عن المساعدات اللوجستية التي تقدمها القوات البحرية الأمريكية المتمركزة في كل من البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. ومن الجدير بالذكر هنا أن جميع الأسلحة التي تحصل عليها إسرائيل من أمريكا مزودة بمواصفات خاصة غير متكررة بالإضافة إلى التحسينات والإضافات التكنولوجية التي وفرتها التقنية الإسرائيلية الذاتية.. وعلى العموم فإن أهم وسائل نقل وإيصال أسلحة الدمار الشامل في إسرائيل ما يلي:
٭ الطائرات: تملك إسرائيل أنواعاً مختلفة من الطائرات صممت بحيث يسمح مداها وسرعتها ومخزونها من الوقود وقدرتها التحميلية من الوصول إلى الهدف المرسوم لها ولعل من أهم انواع تلك الطائرات المقاتلات الهجومية (اف - 15) والتي تنتج في أمريكا بمواصفات خاصة لإسرائيل وهي تستعمل لحملة أسلحة تقليدية ونووية ويصل مداها إلى (1850)كلم ويمكن أن يصل ذلك المدى إلى (2500)كلم في حالة توفر التموين الجوي للوقود. هذا بالإضافة إلى طائرات (اف - 16) أو طائرات (اف - 4) وغيرها من أنواع الطائرات التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي.
٭ الصواريخ: قامت إسرائيل وتقوم بتطوير قدرتها في مجال الصواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ولعل تطوير صواريخ «اريحا - 2» وهي صواريخ بالستية يتراوح مداها من (120)كلم إلى (1500)كلم. كما تعمل إسرائيل حالياً على تطوير جيل جديد من صواريخ أريحا يسمى «اريحا - 3» وهذه يصل مداها إلى 2500كلم ومن ناحية أخرى تعمل إسرائيل على امتلاك صواريخ كروز الدقيقة التوجيه.
٭ النظم التكتيكية: وهذه تشمل صواريخ من نوع لانس بالإضافة إلى أنواع ومقاسات خاصة من المدفعية يأتي في مقدمتها الهاوتزرات العملاقة التي تشمل قياس (203)ملم و(155)ملم.
٭ أما مناطق تمركز وسائل ايصال ونقل أسلحة الدمار الشامل فإنها توجد في مواقع قريبة من مواقع الإنتاج والتخزين ومن أهم تلك المواقع والقواعد كل من بلماحيم، يودفات، منطقة بئر يعقوب، منطقة كفار زخاريا، منطقة تيمليا في الجليل شمال إسرائيل.
ولا شك أن البرنامج النووي الإسرائيلي مكلف إلا أن المساعدات النقدية المباشرة لذلك البرنامج التي يتم الحصول عليها من يهود الشتات والذين لديهم استثمارات ضخمة وكذلك من الدعم الأمريكي المباشر الذي يكلف دافع الضرائب الأمريكي الكثير بالإضافة إلى الدعم غير المباشر الذي يأتي على شكل معدات ومنح دراسية وتدريبية للعاملين في المجال النووي الإسرائيلي خصوصاً في المراكز البحثية العالمية التي يديرها أو يتواجد فيها يهود، وما أكثرهم في دول الغرب وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم حكومتها أمن وسلامة إسرائيل على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها، وخير شاهد على ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع الماضية والتي قال فيها إن الولايات المتحدة لن تساوم على أمن وسلامة إسرائيل مهما كلف ذلك الأمر من تضحيات.
وعلى العموم فإن دولة إسرائيل وقياداتها والمنظمات اليهودية والصهيونية الداعمة لها تنطلق في جميع تصرفاتها من حتميات ما يفرضه عليها الواجب تجاه شعبها ومصالحها الآنية والمستقبلية بعيدة المدى وهي بذلك تعتمد على خطط استراتيجية يقوم عليها جهابذة العلم في السياسة والاقتصاد والأمن والمخابرات والقدرات العسكرية وتستمد كل ذلك من مراكز متخصصة في الدراسات الاستراتيجية داخل إسرائيل وخارجها، كما أن تلك المراكز يستعين في كثير من اطروحاتها على نخبة من أساتذة الجامعات ذوي التوجهات المناصرة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم.
نعم إنهم يدرسون جميع أنواع الثغرات الجغرافية والطبوغرافية والديموغرافية والنفسية والاجتماعية والعرقية والطائفية والاثنية والسياسية والاقتصادية للعالم العربي ويدخل في ذلك كل من الحاكم والمحكوم. وهذا يمكنهم من اللعب على حبال الخلاف والتناقض والتنافس لزرع روح الفرقة حتى يحققوا القول المأثور «فرق تسد» وحتى يحققوا بالتآمر ما يسهل الأمر عليهم في المستقبل.
نعم العالم العربي تنقصه ملامح الجدية في كل عمل يقوم به فهو يدير أموره على قاعدة يوم بيوم وكأنه يقول «غداً بظهر الغيب واليوم لي» فالتخطيط معدوم واستشراف المستقبل غير موجود والمراكز الاستشارية غير مهمة، والخوف من المستقبل مهمش. والجراحات والنكسات التي تحل بالأمة دواؤها الشجب والاستنكار وكل دولة عربية تسبح في فلك مغاير ومضاد لذلك الفلك الذي تسبح فيه الأخرى. فاسعدي يا إسرائيل ونامي قريرة العين.
أليس حري بالدول العربية حتى ولو كل واحدة لوحدها أن تقوم بتقليد العدو والاستفادة من جديته في العمل والبناء والتشييد؟ أليس حري بالتحدي الذي تواجهه هذه الأمة أن يخلق حافزاً للعمل لحماية الأرض والعرض وقبل ذلك المقدسات وكذلك الثروات التي يخطط الأعداء للإحاطة بها مستعينين بفرقة الأمة وضعفها وهوانها على الناس.. والله المستعان.

الترسانة النووية الإسرائيلية وبنيتها التحتية (1 - 2)

د. حمد بن عبد الله اللحيدان

إن من أهم أهداف القرن الحادي والعشرين التي يجب أن تحكم بها جميع أمم الأرض بدون تمييز أو تحيز، نزع السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل، وضبط التسلح به والعمل على جعل العالم خالياً من تلك الأسلحة المدمرة

لا شك أن البشرية عانت وتعاني من ويلات الحروب على مر العصور والأزمان بما في ذلك عصرنا الحاضر، إلا أن حروب العصر الحاضر تختلف عن سابقاتها من حيث الكيف والكم، فنوعية الأسلحة المستخدمة وقدرتها التدميرية أصبحت لا تضاهى خصوصاً بعد اكتشاف الطاقة الكامنة في الذرة ونواتها، والتي تمت الاستفادة من تطبيقاتها السلمية في مجالات عديدة شملت تحلية المياه، وتوليد الكهرباء، وفي الطب، والزراعة، والآثار، والتعليم، والنقل، والمواصلات، والتي يجب أن تستفيد منها البشرية بجميع أجناسها وأعراقها دون قيود أو احتكار أو وصاية من قبل من سبقوا إلى الاستفادة من هذا المجال. إلا أن السيئ في مجال استغلال الطاقة النووية هو استخدامها في المجالات العسكرية حيث القتل والتدمير. ومجال الاستخدام العسكري للطاقة النووية ليس مجرد احتمال أو افتراض لأنه تم استخدام القنابل النووية في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين نوويتين على كل من مدينتي هيروشيما ونجازاكي في اليابان.

وعلى العموم فإنه مما لا شك فيه أن من أهم أهداف القرن الحادي والعشرين التي يجب أن تحكم بها جميع أمم الأرض بدون تمييز أو تحيز، نزع السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل، وضبط التسلح به والعمل على جعل العالم خالياً من تلك الأسلحة المدمرة وهي الأسلحة النووية، والأسلحة الكيميائية، والأسلحة الجوية، والاستعاضة عن ذلك ببناء توازنات إستراتيجية إقليمية ودولية. إن العرب مهددون أكثر من غيرهم في منطقة الشرق الأوسط لأنهم لا يملكون مقومات الدفاع عن أنفسهم أمام انتشار أسلحة الدمار الشامل واحتكارها من قبل إسرائيل خصوصاً القوة النووية الإستراتيجية.

نعم إن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان حدثاً ممتازاً من حيث المبدأ خصوصاً انه تبعه توقيع عدد كبير من الدول على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو العمل على إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، إلا أن من أهم عيوب تلك الوكالة هو عدم الاستقلالية وتحكم الدول الكبرى في كثير من قراراتها، ومن أهم الشواهد على ذلك أن تلك الوكالة لها صوت ملعلع ضد كوريا الشمالية وضد إيران ومن قبل ذلك ضد العراق ولكننا لا نكاد نسمع أي كلمة حول الملف النووي الإسرائيلي ولم يتم تبني أي قرار يشير إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والذي ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلاً.

لا شك إن الشرق الأوسط يعاني من حسابات أمنية متراكمة وذلك بسبب انه مفترق طرق وتقاطع مصالح وهو يشكل صرة العالم بسبب أهميته الجيوسياسية والاقتصادية من ناحية وبسبب الصراع العربي الإسرائيلي الذي استقطب دول الغرب وبالأخص أمريكا وبريطانيا إلى جانب إسرائيل مما حول الصراع من الإقليمية إلى العالمية. ولقد أدركت إسرائيل ودول الغرب أهمية المنطقة من الناحية الإستراتيجية إلا أن أهل المنطقة وهم العرب لم يدركوا أهمية موقعهم وأهمية الدفاع عنه وأهمية استقلاله وامتلاكه القدرة على بنائه.

إن العمل على تحجيم العرب ومنعهم من الاتحاد أو التقدم أصبح الشغل الشاغل للمخابرات الإسرائيلية وعملائها ومناصريها في كل مكان. فالمخابرات الإسرائيلية تعمل منذ عدة عقود على إجهاض أي جهد عربي للحصول على التقنية النووية حيث اغتالت بعض علماء الذرة المصريين في الستينيات من القرن المنصرم بواسطة رسائل ملغومة كما تم اغتيال آخرين بطرق ووسائل مختلفة، كما تم إجهاض المشروع النووي العراقي من خلال قصفه بالطائرات الإسرائيلية عام 1981م كما تم اغتيال علماء الذرة العراقيين والمصريين العاملين معهم في ذلك المشروع وتم ويتم القضاء المبرم على بقية علماء العراق بعد احتلاله من قبل القوات الأمريكية والبريطانية.

نعم إسرائيل متمردة على كل النداءات الصادرة من المجتمع الدولي للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما أنها لم تقبل أن تخضع مرافقها النووية لنظام الضمانات والتفتيش الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أما الدول العربية المغلوبة على أمرها فقد وافقت على حظر انتشار الأسلحة النووية على الرغم من أن إسرائيل لم تفعل ذلك. والسبب وراء تعنت إسرائيل هو الدعم المطلق و اللا محدود والتأييد الشامل الذي تحظى به من لدن الغرب وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية.

لهذا فإن مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصداقية الدول الكبرى بشأن ضمانات تلك الوكالة وتلك الدول تصبح متواضعة ومشكوكاً فيها وبالتالي فإن الثقة بها تصبح هزيلة ومتواضعة.

نعم إن الثقة تبنى على المصداقية والمصداقية تبنى على العدل، والعدل يقتضي المساواة. لذلك فإن العمل على إيجاد نظام عالمي عادل وغير متحيز وملزم لجميع الدول دون استثناء يمنع انتشار الأسلحة النووية وحيازتها وتصنيعها مصحوب بفرض عقوبات وقيود دولية رادعة على من يخل بذلك النظام كائناً من كان. وفي نفس الوقت يعمل ذلك النظام ويشجع على الاستخدام السلمي للطاقة النووية وان يجعل ذلك حقاً مشروعاً لجميع الدول والشعوب بدون استثناء بشرط خضوع جميع المنشآت النووية للتفتيش والضمانات المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ضمان المصداقية والعدل.

إن الصراع والظلم والتجبر في أي مكان في العالم يولد التحدي والتحدي يولد التسلح بما في ذلك خيار امتلاك الأسلحة النووية خصوصاً في غياب العدل والمصداقية والثقة. كما أن تبييت النية على العدوان والاغتصاب وممارستهما يحفز إلى بناء قوة جبارة لتحقيق تلك الأهداف وهذا هو الحافز الذي دفع ويدفع بالإسرائيليين حتى قبل أن تخلق دولة إسرائيل أي منذ المؤتمر اليهودي في بازل عام (1897) إلى العمل من أجل بناء قوة إستراتيجية ذاتية تتجدد معالمها وطموحاتها مع كل جديد ومتطور بما في ذلك خيار امتلاك الأسلحة النووية. جنباً إلى جنب مع إجهاض كل جهد عربي حتى ولو كان متواضعاً للاستفادة من الطاقة النووية حتى في الأمور السلمية. وفي هذا السياق نجد أن امتلاك أمريكا للسلاح النووي جاء نتيجة تحديات الحرب العالمية الثانية وامتلاك الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لذلك السلاح جاء نتيجة تحدي امتلاك أمريكا لذلك السلاح، وهذا العامل والهاجس دفع بدول كثيرة لأخذ زمام المبادرة سواء في ما يتعلق بالدول الأوروبية أو الصين أو الهند أو باكستان أو غيرها ممن اندفع نحو التسلح النووي من اجل إيجاد توازن عسكري رادع.

أما إسرائيل فإنها تبنت مفهوم القوة في بنائها لكيانها فعسكرت مجتمعها وجعلت لمؤسستها العسكرية والاستخباراتية الغلبة في كل شيء. وعملت على تأكيد التفوق العسكري والتقني على العرب مجتمعين، كما تملك مفهوم القوة المرتبط بالفكر السياسي والعسكري لقادة إسرائيل، وهذا المفهوم هو الذي قام عليه بنيان دولة إسرائيل منذ أول يوم وحتى الآن. لذلك عملت إسرائيل على تحقيق القوة الذاتية وضمان التفوق من خلال الاستعانة بالحلفاء الأكبر والأقوى اقتصادياً وعسكرياً ويأتي في مقدمتهم أمريكا. فإسرائيل استخدمت القوة في تحقيق جميع طموحاتها وذهبت إلى ابعد من ذلك عندما استخدمت القوة لتحقيق مفهوم الدفاع الوقائي. والذي يعمل على إجهاض واستنزاف قدرات الخصم الإستراتيجية وغيرها قبل أن تتبلور هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل تسعى من خلال القوة إلى فرض الإرادة والهيمنة وذلك من خلال شن ضربات ضد أعمال أو إجراءات تعدها إسرائيل عدائية حتى لو كانت في طور الإعداد والبناء ومن الشواهد على ذلك ضرب المفاعل الذري العراقي عام 1981. وفي ضوء ذلك العدوان المستمر على الأمة العربية أصبح شغل إسرائيل الشاغل هو امتلاك الخيار النووي كعنصر ردع، وهذه العوامل مدعومة بالدعم الأمريكي اللامحدود هو الذي جعل إسرائيل تتبجح ولا تنصاع لأي معاهدة حتى وان وقعت عليها لكسب الوقت، ومن ذلك اتفاقيات أوسلو ومدريد وشرم الشيخ وغيرها مما لا يمكن حصره أو تعداده، لذلك فإن تفرد إسرائيل بالقوة واختلال ميزان القوى في المنطقة لصالح إسرائيل هو الذي حدا بالإسرائيليين إلى عدم قبول الصلح والاستمرار بالتوسع والعدوان والتصرف من جانب واحد.

نعم لقد عملت إسرائيل على إحاطة برنامجها النووي بالتكتم والتعتيم وعدم الاعتراف بامتلاك أسلحة نووية وعدم نفي ذلك أيضا. على العكس من الدول العربية الذين إذا امتلكوا مفرقعة أو اشتروا معدة لم يصنعوها ملئوا الدنيا صراخاً ومفاخرة على انجاز لم يحققوه ابتداء من صواريخ القاهر والظافر وانتهاء بصواريخ صدام حسين الذي أساء استخدامها حيث أعمت بصره وبصيرته.

وعلى الرغم من التحفظ الإسرائيلي حول قدرتها النووية إلا أن بعض مراكز الدراسات الإستراتيجية والصحف الغربية قدرت أن إسرائيل تملك ما بين (100 - 200) رأس نووي وعزز من هذه التقديرات ما أدلى به الخبير النووي الإسرائيلي فاع نونو عام 1986. ومع ذلك ظل الإسرائيليون لا يشهرون السلاح النووي وإنما يجعلون الآخرين يشعرون بظله. والأبعد من ذلك أن بعض الدراسات تصنف إسرائيل في المرتبة السادسة عالمياً من حيث القدرات النووية.

وعلى العموم فإن بناء القوة النووية الإسرائيلية مر بعدة مراحل لعل أهمها:

٭ المرحلة الأولى: (1948 - 1963) وعملت إسرائيل خلال تلك الفترة وما سبقها على توفير الوقود النووي وبناء الكوادر العلمية والفنية اللازمة والتعاون مع الدول الأكثر خبرة في هذا المجال.

٭ المرحلة الثانية: (1963 - 1966) وخلال تلك الفترة بدأت إسرائيل بالإعداد لبرنامجها النووي من خلال التعاون مع الدول المتقدمة في ذلك المجال مثل أمريكا وجنوب أفريقيا وفرنسا وقد أثمر ذلك التعاون بناء العديد من المفاعلات النووية.

٭ المرحلة الثالثة: (1966 - 1986) مرحلة اتخاذ القرار السياسي للإنتاج الفعلي الخاص بالأسلحة النووية، وإيصال رسالة للعرب بأنهم أصبحوا تحت رحمة القوة النووية الإسرائيلية واستخدام ذلك الرادع كورقة ضغط ومساومة.

أما المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالأبحاث النووية ومفرداتها فإن أهمها:

1- مؤسسة الطاقة الذرية الإسرائيلية: وهذه تم تأسيسها عام 1952 كمؤسسة مستقلة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية ثم أعيد تشكيلها عام 1966 وتم إلحاقها بمكتب رئيس الوزراء الذي تولى بنفسه رئاستها وهذا يدل على الأهمية البالغة لتلك المؤسسة العسكرية.

2- هيئة تطوير وسائل القتال: هذه تم إنشاؤها عام 1948 وكان من أبرز مهامها مسح كامل الأراضي المحتمل وجود الخامات اللازمة للنشاط الذري. وفي عام 1968 طورت تلك الهيئة لتصبح مهمتها إدارة البحوث الموجهة للشؤون العسكرية ووضع مشاريع جديدة للبحث العلمي والتطوير والعمل على زيادة عدد المهندسين والعلماء الذين يحتاجهم الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى دراسة وحل المشاكل التي تواجه الجيش الإسرائيلي وتسليحه.

3- المجلس القومي للبحوث والتطوير: وهذا تم إنشاؤه عام 1960 ويهدف إلى تنسيق البحوث العلمية والتقنية على مستوى الدولة، وتقديم المشورة للحكومة في السياسة العلمية والبحثية والتعاون مع المراكز والمجالس المماثلة في الدول المتقدمة والصديقة.

4- جمعية الأشعة الإسرائيلية: وهذه الجمعية يتركز نشاطها في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع وينضوي تحتها جميع الأنشطة العاملة في هذا المجال، كما تشرف تلك الجمعية على سياسة الرصد الذري التحذيري من الإشعاعات الذرية حيث يوحد في إسرائيل أكثر من (21) محطة رصد موزعة في مناطق مختلفة من دولة إسرائيل وذلك على النحو التالي: سبع محطات في منطقة الجليل شمال إسرائيل، وتسع محطات في المنطقة الوسطى وخمس محطات في منطقة صحراء النقب جنوب إسرائيل.

» الترسانة النووية الصهيونية تاريخ ومكونات
» الترسانة العسكرية السورية
» تآكلت الترسانة الحربية للجيوش الأوروبية
» القوى النووية
» الطاقة النووية