أول ميزانية في تاريخ السعودية تتضاعف اليوم 80 ألف مرة

أول ميزانية في تاريخ السعودية تتضاعف اليوم 80 ألف مرة

شهد النمو المالي منذ تأسيس السعودية، حراكاً متعدداً وواسعاً، لذا تم إنشاء وزارة المالية 

كأول وزارة أنشئت في السعودية الحديثة، وكان وزيرها عبدالله بن سليمان الذي يعد أول وزير 

في تاريخ الدولة السعودية.

أول مرة أعلنت فيها #السعودية ميزانيتها كانت قبل نحو 88 عاماً، وبلغت 14 مليون ريال، 

وبالمقارنة مع ميزانية السعودية اليوم فقد قفزت إلى 80 ألف ضعف، لتصل إلى 1.1 تريليون 

ريال.

وكانت إيرادات المالية قبل إعلان الميزانية الرسمية في عام 1352 هـ، تعتمد على الجمارك 

والجوازات وأموال الزكاة، وإيرادات الحج، وهي موارد ضعيفة ولا تحقق رؤية المؤسس في 

ذلك الوقت، وهو ما جعل #النفط والتنقيب عنه هاجساً، حتى أوجد على أرض الحقيقة.

أول ميزانية في تاريخ السعودية
شهد عام 1352 بعد توحيد البلاد بعام واحد، صدور أول ميزانية للدولة في ذلك الوقت، بعد 

قرار الملك عبدالعزيز تأسيس وزارة المالية وتعيين ابن سليمان وزيراً لها، وقد بلغت ميزانية 

ذلك العام 14 مليون ريال.

ويصف المستشرق عبدالله فلبي في كتابه "40 عاماً في البرية"، تفاصيل تلك الميزانية التي 

صدرت، في بداية تأثير النفط على الميزانية السعودية، وهو يصف إيرادات النفط التي تصل 

لأكثر من 13 مليون جنيه، في حين تفوق نفقات الدولة هذا الرقم، حيث تصل النفقات لأكثر من 

17 مليون جنيه إنجليزي كما كان يسمى وقتها.

ويستطرد "فلبي" في وصف المصروفات والإيرادات المالية للسعودية بعد توحيدها، وبعض 

الأرقام للوزارات الخدمية، والتي لا تتجاوز المليون جنيه في ذلك الوقت.

ويقول: "إن الولايات المتحدة ما بين عام 1954 و1955 أعلنت استعدادها لتقديم قرض بقيمة 

25 مليون جنيه، لكن هذا القرض لم يكن على شكل سيولة بل عينياً، ما بين أرز وسكر و20 

ألف طن من القمح والدقيق وسيارات عسكرية".

وأضاف فلبي: "بعد سنوات رجعت للرياض من رحلة طويلة فوجدت الملك عبدالعزيز مشغولاً 

في العديد من مشاريع التنمية، وكان عبدالله بن سليمان قد رفض القرض الأميركي البالغ 25 

مليون دولار لتغطية نفقات المواد الغذائية".

ويضيف فلبي أن ابن سليمان كان يقوم بجولة في الولايات المتحدة، وتمكن من التوقيع على 

اتفاقية للحصول على قرض بعشرة ملايين دولار، تدفع نقداً إلى الخزينة السعودية، وذلك لتلبية 

متطلبات مشاريع مختلفة مثل محطة كهرباء الرياض، وبناء مستشفيات في الرياض والطائف 

وتحسين ميناء جدة.

ميزانية 2019
تعد ميزانية السعودية هذا العام الأعلى في تاريخها حيث بلغت 1.1 تريليون ريال، وفيه يشير 

الاقتصادي والمالي فضل البوعينين إلى أن النمو في الميزانيات كبير ولا يمكن تخيله.

وقال البوعينين: "إن هناك ارتباطاً وثيقاً في حجم دخل الدولة وإنفاقها العام على تنمية الإنسان 

والمكان، وهذا يشكل محور اهتمام القيادات السعودية التي أعادت إنفاق دخل الدولة على 

التنمية وجعلت المواطن محوراً لها".

واستطرد البوعينين: "منذ تتابع الميزانيات في التاريخ السعودي، كانت بداية القفزات في عهد 

الملك خالد وفي عهد الملك عبدالله هي الأضخم إنفاقاً، فيما يعد في عهد الملك سلمان أضخم 

ميزانية تقديرية في بداية السنة".

الملك سلمان يعتمد ميزانية قياسية بـ 1.106 تريليون ريال
إيرادات المملكة خلال العام المقبل ستنمو 9% إلى 975 مليار ريال

https://vid.alarabiya.net/2018/12/18/kalmetg43/kalmetg43___kalm

etg43_video.webm

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن #ميزانية_السعودية_2019 تأتي 

"كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع 

كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030".

وقال الملك سلمان لدى ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء_السعودي لاعتماد ميزانية العام 2019 

بالرياض اليوم الثلاثاء: "إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح 

الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن 

تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".

وأضاف أن "الإنفاق يبلغ في هذه الميزانية 1.106 تريليون ريال بزيادة 7% عن المتوقع 

صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال بزيادة 9% عن المتوقع 

بنهاية العام 2018، وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات 

الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية".

وقال الملك سلمان إن "اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة 

في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك، مستعينين 

بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته 

الميزانية من برامج ومشاريع".

وكشفت أرقام #ميزانية_السعودية_2019، عن إنفاق قياسي بـ1.106 تريليون ريال، بنمو 

7.3% عن العام 2018.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة #المالية_السعودية فإن الإيرادات المتوقعة في 2019، 

تقدر بنحو 975 مليار ريال، بنمو 9% عن 2018.

وتوقعت وزارة المالية تراجع العجز في 2019 بنسبة 4.2% إلى 131 مليار ريال، فيما سيصل 

الدين العام إلى 678 مليار ريال، ليشكل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقدر أن يصل حجم الاحتياطي إلى 496 مليار ريال، ليشكل 15.9% من الناتج المحلي 

الإجمالي.

أهم 10 أرقام إيجابية مرتقبة بميزانية السعودية 2019
تقديرات بأن تصل ميزانية السعودية لمستوى قياسي عند 1.106 تريليون ريال

مع ترقب إعلان أرقام #الميزانية_السعودية للعام القادم 2019، تسود الأوساط الاقتصادية 

أجواء إيجابية وحالة تفاؤل بما ستعلنه وزارة المالية غدا الثلاثاء.

ويدعم هذا التفاؤل ما كانت قد أعلنت وزارة #المالية_السعودية في البيان التمهيدي للميزانية 

العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441هـ - 2019م وذلك لأول مرة، في نهاية شهر 

سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تكون #أرقام_الميزانية قياسية وأن تكون الأكبر في تاريخ المملكة.

وكان البيان التمهيدي قد حمل 10 أرقام وتوقعات إيجابية عن #ميزانية_السعودية للعام المقبل 

2019.

1. تقديرات بأن تصل ميزانية العام 2019 إلى مستوى قياسي عند 1.106 تريليون ريال
2. نفقات ستزيد بحوالي 7% عن الإنفاق المتوقع للعام الجاري
3. توقع إيرادات بنحو 978 مليار ريال للعام المقبل
4. توقع تنامي إيرادات الميزانية بمتوسط سنوي عند 6%
5. توقع عجزا بـ 128 مليار ريال في ميزانية 2019 مقارنة بـ 195 هذا العام
6. تقديرات تظهر تراجع العجز 34% مقارنة مع 2018
7. توقع إيرادات بـ 978 مليار ريال بنمو 11% عن هذا العام
8. تقديرات بنمو الاقتصاد 2.3% العام المقبل
9. توقعات بتراجع مستمر لعجز الميزانية حتى الوصول للتعادل في 2023
10. توقعات بنمو الإيرادات بمعدل 6% سنويا حتى 2023

محمد بن سلمان: رصدنا 200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص
ولي العهد السعودي: الميزانية تعكس الحرص على الشفافية والإفصاح المالي

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في 

الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف #رؤية_المملكة_2030، الرامية إلى 

تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع 

الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وقال في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام الهجري 

1440 / 1441هـ 2019م: "تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، 

وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".

خفض معدلات العجز
وأوضح محمد بن سلمان أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن 

الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل 

مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و2017م و2018م بواقع 12.8% 

و9.3% و4.6% على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.

وأكد على فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو 

الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة من 

المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م (2.6%) مقارنة بما كان 

عليه في عامي 2017م و2018م بواقع (0.9ـ %) و(2.3%) على التوالي.

وقال إن "النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو 

تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقاً لـ"رؤية المملكة 2030".

وأضاف محمد بن سلمان أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة 

المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 

2014م، وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام 2018م، ومن المتوقع وفقاً لبيان الميزانية 

العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019م.

وأوضح ولي العهد السعودي أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين 

والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة، لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي 

الحالي 2018م، وستواصل الحكومة ذات النهج في العام المالي 2019م.

200 مليار للقطاع الخاص
وبين ولي العهد السعودي أن حكومة المملكة ستستمر خلال العام 2019م في العمل على تنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مؤكداً على اهتمام الحكومة برفع كفاءة 

الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير 

لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 

42% من جملة النفقات في الميزانية، وأكد على الاهتمام كذلك بتطوير وتحديث البنية التحتية 

والخدمات الحكومية، منوهاً بجهود رفع كفاءة الإدارة المالية.

وقال محمد بن سلمان إن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات 

برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين 

الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه 

الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.

كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، 

وأن الدولة قد رصدت 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز 

القطاع الخاص مباشرة، موضحاً أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018م.

وأشار إلى أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى 

معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة.

الراجحي:ميزانية السعودية تحتاج لسعر نفط عند 70 دولارا
بهدف الوصول إلى إيرادات بترولية مقدرة بـ660 مليار ريال في 2019

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، إن سعر 

برميل النفط الذي تحتاجه #السعودية لتحقيق إيرادات بترولية بـ660 مليار ريال في العام 

2019، هو عند 70 دولارا للبرميل وبمتوسط تصدير عند 7.2 مليون برميل.

وأشار السديري إلى أن توقعات الراجحي كابيتال للدخل البترولي لعام 2018 كانت عند 610 

مليارات ريال، وأتت متقاربة جداً مع الرقم الفعلي للدخل البترولي عند 608 مليارات ريال.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط للعام الحالي كان عند 65.4 دولار للبرميل، غير أنه في الربع 

الرابع تراجعت هذه الأسعار بنسبة 12% من مستويات الـ69 دولارا للبرميل في الربع الثالث 

2018.

غير أنه عاد ليؤكد أنه رغم تراجع الأسعار، بقي الدخل البترولي مرتفعا عند 165 مليار ريال، 

بحسب تقديرات الراجحي كابيتال.

ويرجع السديري السبب في ذلك إلى أن السعودية قد رفعت متوسط التصدير البترولي السعودي 

اليومي إلى 7.7 مليون برميل، في حين أن متوسط العام بأكمله كان عند 7.2 مليون برميل، 

وهذا ما ساعد المملكة على تحسين دخلها البترولي في الربع الرابع من العام الحالي.

وأطلقت #السعودية موازنة جديدة بتوقعات قياسية وغير مسبوقة للإنفاق بأكثر من 1.106 

تريليون ريال، بزيادة بنسبة 7% عن الميزانية الفعلية لعام 2018.

أما الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال بارتفاع 9% عن الإيرادات المحققة فعليا 

في 2018، وبذلك ستسجل الموازنة المخططة للعام المقبل عجزا بقيمة 131 مليار ريال أي أقل 

من العجز المسجل في 2018 بنسبة 3.6%.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019 نسبة 4.2%.

مقارنة مفصلة بين أرقام الميزانية السعودية في 2018 و2019

https://vid.alarabiya.net/2018/12/18/taqeadrr23/taqeadrr23___taqe

adrr23_video.mp4

أطلقت #السعودية موازنة جديدة بتوقعات قياسية وغير مسبوقة للإنفاق بأكثر من 1.106 

تريليون ريال، بزيادة بنسبة 7% عن الميزانية الفعلية لعام 2018.

أما الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال بارتفاع 9% عن الإيرادات المحققة فعليا 

في 2018، وبذلك ستسجل الموازنة المخططة للعام المقبل عجزا بقيمة 131 مليار ريال أي أقل 

من العجز المسجل في 2018 بنسبة 3.6%.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019 نسبة 4.2%.

ماذا عن الأرقام الفعلية لعام 2018؟

وبلغ الإنفاق 1.030 تريليون ريال أي بارتفاع 5.4% عن الإنفاق المقدر سابقا، وبارتفاع 

يلامس 11% عن الإنفاق في عام 2017.

بينما جاءت الإيرادات عند 895 مليار ريال أي أعلى بنسبة 14% عما كان مقدرا سابقا في 

الموازنة، وهو أعلى بنحو 30% عن إيرادات عام 2017.

وبالتالي فميزانية عام 2018 شهدت عجزا بقيمة 136 مليار ريال تمثل 4.6% من إجمالي 

الناتج المحلي الفعلي لعام 2018.

لكن ماذا عن تطور الميزانية السعودية؟

نلاحظ من عام 2017، تبدأ الزيادة التدريجية في أرقام الإنفاق السعودي حتى عام 2021، 

ليحصل تراجع بسيط في عامي 2022 و2023، وهو العام الذي يفترض أن يتحقق فيه 

التوازن المالي وينتهي فيه العجز.

في المقابل، يُلحظ تطورات متلاحقة في وتيرة الإيرادات بدءا من عام 2018 مرورا بسنوات 

2019 و2020 لتبلغ ذروتها في عام 2023 فوق تريليون ومئة وخمسين مليار ريال، وهو 

العام الذي سيشهد تحقيق التوزان المالي.

وفي نظرة مفصلة على الإيرادات المتوقعة للعام 2019، نتحدث عن 975 مليار ريال ستشكل 

نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي. سيكون النمو مقارنة مع العام الجاري بنحو 9% لهذه 

الإيرادات.

أما مقارنة بالعام 2021 فسنرى نموا بهذه الإيرادات بنحو 7%.

كيف تطورت إيرادات الميزانية السعودية لأرقام غير مسبوقة؟

مع ترقب إعلان أرقام #الميزانية_السعودية الفعلية خلال 2018، وأرقام الميزانية التقديرية 

خلال العام القادم، تدور التوقعات حول استمرار تحسن أرقام الإيرادات.

وكانت أرقام الميزانية كشفت تراجع العجز بالربع الثالث من السنة بنسبة 85% ليتوقف عند 

أقل من 7.3 مليار ريال، وهو أقل عجز فصلي منذ بداية الانخفاض الحاد لأسعار النفط.

وخلال الربع الثاني من العام ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 42% لتبلغ نحو 90 مليار 

ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات 273.588 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 67% عن الربع 

المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية 89.423 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 

(42%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

وساعد ذلك في تراجع العجز في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 60% إلى 49 مليار ريال، وهو 

رقم يعادل 25% فقط من العجز المقدر للسنة بأكملها، والذي كان من المتوقع أن يصل إلى 

قرابة 195 مليار ريال.

هذا التحسن الهائل في الأرقام يأتي بعد الإصلاحات التي رفعت #الإيرادات_غير_النفطية بنحو 

45%، خلال الربع الثالث لتصل إلى 69 مليار ريال.

وصاحب ذلك ارتفاع الإيرادات النفطية 63% إلى 154 مليار ريال في الفترة نفسها. وبهذا بلغ 

إجمالي الإيرادات الفصلية 223 مليار ريال، بارتفاع 57%.

في المقابل، أوفت الحكومة بالتزامها بزيادة الإنفاق بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 230 

مليار ريال، وذلك بهدف دعم نمو #القطاعات_الاقتصادية والحفاظ على مستوى معيشة مرتفع 

للمواطنين.

اللافت في الأرقام أن الإيرادات غير النفطية، باتت تشكل نحو ثلث إيرادات #الميزانية على 

الرغم من ارتفاع #أسعار_النفط مؤخرا، وتلك إشارة واضحة إلى أن موارد المملكة تصبح أكثر 

تنوعا واستدامة، وأقل اعتمادا على #النفط من أي وقت مضى.

أهم 6 أرقام عن الاقتصاد السعودي خلال 5 سنوات مقبلة
الحكومة السعودية تستهدف التخلص من العجز بحلول العام 2023

كشفت وزارة #المالية_السعودية عن التقديرات المالية والاقتصادية على المدى المتوسط 

للخمس سنوات القادمة، وصولاً إلى التوازن المالي في عام 2023.

وفيما يتعلق بالإيرادات ذكرت المالية السعودية أنها ستكون في 2019، نحو 975 مليار ريال، 

وفي 2020، نحو 1.005 تريليون ريال، وفي 2021، نحو 1.042 تريليون ريال، وفي 

2022، نحو 1.096 تريليون ريال، وخلال عام 2023، ستصل إلى 1.154 تريليون ريال.

وسيصل إجمالي نفقات #ميزانية_السعودية في 2019، إلى 1.106 تريليون ريال، وفي 

2020، إلى 1.143 تريليون ريال، وفي 2021، إلى 1.170 تريليون ريال، وفي 2022، إلى 

1.163 تريليون ريال، وخلال 2023، إلى 1.153 تريليون ريال.

وقدرت المالية #السعودية مستويات العجز بـ131 مليار ريال، في 2019، وخلال 2020، بـ 

138 مليار ريال، وفي 2021، بـ 128 مليار ريال، وفي 2022، بـ 67 مليار ريال، على أن 

يختفي تماما العجز في عام 2023، وتحقق المملكة فائضا يقدر بمليار ريال.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.6%، في 2019، وفي عامي 

2020، و2021 إلى2.7%، وفي 2022، إلى 2.8%، وفي 2023 إلى 3%.

وسيصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3.125 تريليون ريال، في 2019، وإلى 

3.263 تريليون ريال، في 2020، وإلى 3.418 تريليون ريال، في 2021، وإلى 3.602 

تريليون ريال، في 2022، وإلى 3.781 تريليون ريال، في عام 2023.

ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز من #الناتج_المحلي_الإجمالي إلى 4.2%، في عامي 2019 

و2020، على أن يبدأ في الانخفاض إلى 3.7%، في 2021، وإلى 1.9%، في 2022، 

وسيتراجع إلى الرقم صفر في 2023.

السعوديّة تُشعِل فتيلي حربين في آنٍ واحد.. الأولى داخليّة ضِد الأمراء “الانقلابيين” والثّانية نفطيّة ضِد روسيا.. ما هي احتمالات الرّبح والخسارة؟ وكيف أدّى تخفيضها لأسعار النّفط فجأةً إلى انهِيار الأسواق الماليّة الخليجيّة؟ وكيف خَسِرت أرامكو 250 مِليارًا من قيمتها والقادم أعظم؟

عبد الباري عطوان
تحتل المملكة العربيّة السعوديّة العناوين الرئيسيّة هذه الأيّام لإعلان قيادتها حربين خطيرين، الأولى داخليّة، عندما أقدم الأمير محمد بن سلمان الحاكِم الفِعلي، بإجراء حملة اعتقالات شمِلت العديد من الأُمراء الكِبار، والصّغار لإحكام قبضته الحديديّة على السّلطة، و”تحييد” جميع خُصومه، والثّانية عالميّة، تتمثّل في تخفيضه أسعار النّفط السعودي في حُدود عشرة دولارات للبرميل ومن طرفٍ واحد، في مُحاولةٍ لإخضاع روسيا لشُروطه وإجبارها على الالتزام بقرار اتّخذته منظّمة “أوبك” بتخفيض الإنتاج بحواليّ 1.5 مليون برميل يوميًّا لرفع أسعار النفط التي تراجعت بسبب انخِفاض الاستِهلاك نتيجة انتشار فيروس كورونا، خاصّةً في الصين أبرز الدول المُستَهلِكَة والمُستَورِدَة.
أسعار النفط، وبسبب هذا القرار السعوديّ “الانتقاميّ” من روسيا التي أعلن الأمير بن سلمان الحرب عليها، انهارت بنسبة 30 بالمِئة تقريبًا اليوم الاثنين، وانخفض سِعر البرميل إلى 30 دولارًا، ويتوقّع الخبير النفطيّ الكويتيّ عبد الصمد العوضي أنّ سِعر البرميل قد ينخفض إلى 25 دولارًا في الأيّام المُقبلة إذا استمرّت هذه الحرب، إن لم يَكُن أقل.
جميع الخُبراء لا يتوقّعون “هُدنةً” في هذه الحرب، لأنّ روسيا مُصمِّمةٌ على رفض أيّ تخفيض للإنتاج، لأنّها تخوض حربًا مُوازيةً ضِد النّفط الصخريّ الأمريكيّ الذي زاد مُعدّل إنتاجه في الفترة الأخيرة على حِساب اتّفاقات منظّمة “أوبك” مع الدول الأُخرى غير الأعضاء فيها، على تخفيض الإنتاج، ويعتقد صانع القرار الروسي أنّ انخِفاض أسعار النّفط سيُؤدِّي إلى إفلاس شركات النّفط الصّخري بسبب ارتِفاع تكاليف إنتاجه، وخُروجها من دائرة المُنافسة بالتّالي.
***
هذه هي الحرب الثّانية التي تخوضها السعوديّة ضِد روسيا، الأُولى كانت عام 2014، وبإيعازٍ من أمريكا، عندما قرّرت المملكة زيادة إنتاجها لتخفيض الأسعار لإلحاق أضرار بالاقتصادين الروسيّ والإيرانيّ، فهبطت الأسعار من 120 دولارًا للبرميل إلى 30 دولارًا، ولم تقم لها قائمة من حينها، وخَسِرت دول الخليج مِئات المِليارات نتيجة تراجع عوائِدها النفطيّة بينما كانت خسائر إيران وروسيا مُحتَملةً، ولم يحدث الانهيار المأمول في اقتصاديّاتها، وخرجت البُلدان من الأزَمة أكثر قوّةً.
صانع القرار السعودي يعتقد أنّ روسيا ستصرخ أوّلًا، لأنّ تكاليف إنتاج البرميل الروسي ضعف، أو أكثر من إنتاج نظيره السعودي (3 دولارات للبرميل) ولكنّه لا يُدرِك أنّ روسيا تملك اقتصادًا أكثر تنوُّعًا، ولا تعتمد على النّفط وعوائده إلا بنسبةٍ محدودةٍ على عكس خصمها السعوديّ الذي تُشَكِّل العوائد النفطيّة حواليّ 90 بالمَئة من الدّخل الوطنيّ.
السعوديّة ونظيراتها في مجلس التعاون الخليجيّ كانت الأكثر تضرّرًا من حالة الفوضى في أسواق الطاقة وانخِفاض أسعار النّفط، فقط انهارت مُعظم بُورصاتها بمُعدّلات وصلت اليوم إلى 10 بالمِئة، حتى أنّ الكويت اضطرّت إلى وقف التّعامل في بُورصتها، أمّا بُورصة قطر فعانت من أكبر انخِفاض في يَومٍ واحدٍ في تاريخها.
إذا صدقت نُبوءات الخُبراء النّفطيين التي تقول إنّ الاستهلاك العالميّ من النّفط قد يتناقص بحُدود 750 ألف برميل يوميًّا (الآن حوالي 75 ألف برميل) بسبب كارثة انتشار فيروس كورونا، فإنّ هذا سيُؤدِّي إلى صعوباتٍ اقتصاديّةٍ ضخمة لدول الخليج النفطيّة، وتضاعف العُجوزات في ميزانيّاتها، وتراجع مُعدَّلات التنمية فيها، وقد يضطر مُعظمها للّجوء إلى الاحتِياط المالي أو صناديق الأجيال القادمة واستِنزافها كُلِّيًّا، وفرض ضرائب دخل عالية على مُواطنيها، ورفع أسعار الخدمات العامّة وإلغاء مجّانيّتها، وإجراء تخفيض هائل في ميزانيّاتها وإنفاقِها العام، واتّخاذ سياسات تقشفيّة صارِمَة.
الكثير من المُراقبين يعتقد أن هذا القرار السعودي بتخفيض الأسعار من جانبٍ واحد، ودون التّنسيق مع أشقائها الخليجيين، وأعضاء منظّمة أوبك الآخرين، كان قرارًا “مُغامِرًا” من حيث توقيته قد تترتّب عليه نتائج عكسيّةً، تمامًا مِثل نظيره عام 2014، خاصّةً أنّ الاستِهلاك العالميّ من النّفط يتراجع هذه الأيّام بنسبٍ عاليةٍ من جرّاء توقّف شِبه كامِل لقِطاع الطّيران الذي خَسِر حواليّ 120 مِليار دولار في الأيّام القليلة الماضية بسبب انخِفاض عدد المُسافرين خوفًا من الكورونا، وإفلاس العديد من الشّركات.
شركة أرامكو خَسِرت حتّى الآن، وبسبب الانهِيارات الماليّة العالميّة، وتراجع استِهلاك النّفط، حواليّ 248 مِليار دولار من قيمتها، وتراجعت أسعار أسهمها بحواليّ 10 بالمِئة بالمُقارنة مع سِعرها عندما جرى طرحها في الأسواق أو ما يُعادل 8.5 دولار للسّهم.
***
رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030 لتنويع مصادر الدّخل، ومشروع إقامة مدينة “نيوم” الترفيهيّة على شاطِئ البحر الأحمر شِمال غرب المملكة التي تحتاج إلى استِثمارات بـ 500 مليار دولار قد يكونان من أبرز المُتضرِّرين في حالِ استمرار حالة الانهيار في أسعار النّفط والأسواق الماليّة العالميّة.
مِن المُفارقة أنّ الدول الفقيرة في العالم ومن ضِمنها الدول العربيّة غير المُنتجة للنفط، ستكون المُستفيد الأكبر من انخِفاض أسعار النّفط، لأنّ بند الطاقة يحتل نسبة كبيرة في ميزانيّاتها العامّة.
صندوق النقد الدولي تنبّأ في تقريرٍ له الأُسبوع الماضي أنّ الدول الخليجيّة، أو مُعظمها، قد يُواجِه الإفلاس في عام 2034 بسبب تراجع استِهلاك النّفط إلى حُدوده الدنيا بسبب توقّف إنتاج السيّارات المُعتَمدة عليه كُلِّيًّا، واللّجوء إلى مصادر بديلة للطّاقة مِثل الرّياح والطّاقة الشمسيّة والذريّة، والسيّارات الكهربائيّة.
حالة الفوضى الحالية في أسواق النفط، وتراجع الإنتاج بمُعدّلات كبيرة بسبب فيروس “الكورونا” ربّما يُؤدِّي إلى تقديم موعد حالة الإفلاس هذه، واللُّجوء إلى الديون، وفرض الضرائب، والاقتراض من صندوق النقد الدولي، لتراجع العوائد النفطيّة، وغِياب أيّ مصادر بديلة للدّخل، وحينها ستنتهي الدولة الريعيّة، وحالة البذَخ والتّرف، وستبدأ مرحلة مُطالبة الشّعوب بحُقوقها السياسيّة، والشّراكة في السّلطة وحُكم البِلاد، لأنّ العقد الاجتماعيّ والسياسيّ بين الشّعوب ومُعظم الأُسَر الحاكمة الذي يَحكُم العُلاقة الحاليّة سيتآكل وينقرض..

السعوديّة تُشعِل فتيلي حربين في آنٍ واحد.. الأولى داخليّة ضِد الأمراء “الانقلابيين” والثّانية نفطيّة ضِد روسيا.. ما هي احتمالات الرّبح والخسارة؟ وكيف أدّى تخفيضها لأسعار النّفط فجأةً إلى انهِيار الأسواق الماليّة الخليجيّة؟ وكيف خَسِرت أرامكو 250 مِليارًا من قيمتها والقادم أعظم؟

عبد الباري عطوان
تحتل المملكة العربيّة السعوديّة العناوين الرئيسيّة هذه الأيّام لإعلان قيادتها حربين خطيرين، الأولى داخليّة، عندما أقدم الأمير محمد بن سلمان الحاكِم الفِعلي، بإجراء حملة اعتقالات شمِلت العديد من الأُمراء الكِبار، والصّغار لإحكام قبضته الحديديّة على السّلطة، و”تحييد” جميع خُصومه، والثّانية عالميّة، تتمثّل في تخفيضه أسعار النّفط السعودي في حُدود عشرة دولارات للبرميل ومن طرفٍ واحد، في مُحاولةٍ لإخضاع روسيا لشُروطه وإجبارها على الالتزام بقرار اتّخذته منظّمة “أوبك” بتخفيض الإنتاج بحواليّ 1.5 مليون برميل يوميًّا لرفع أسعار النفط التي تراجعت بسبب انخِفاض الاستِهلاك نتيجة انتشار فيروس كورونا، خاصّةً في الصين أبرز الدول المُستَهلِكَة والمُستَورِدَة.
أسعار النفط، وبسبب هذا القرار السعوديّ “الانتقاميّ” من روسيا التي أعلن الأمير بن سلمان الحرب عليها، انهارت بنسبة 30 بالمِئة تقريبًا اليوم الاثنين، وانخفض سِعر البرميل إلى 30 دولارًا، ويتوقّع الخبير النفطيّ الكويتيّ عبد الصمد العوضي أنّ سِعر البرميل قد ينخفض إلى 25 دولارًا في الأيّام المُقبلة إذا استمرّت هذه الحرب، إن لم يَكُن أقل.
جميع الخُبراء لا يتوقّعون “هُدنةً” في هذه الحرب، لأنّ روسيا مُصمِّمةٌ على رفض أيّ تخفيض للإنتاج، لأنّها تخوض حربًا مُوازيةً ضِد النّفط الصخريّ الأمريكيّ الذي زاد مُعدّل إنتاجه في الفترة الأخيرة على حِساب اتّفاقات منظّمة “أوبك” مع الدول الأُخرى غير الأعضاء فيها، على تخفيض الإنتاج، ويعتقد صانع القرار الروسي أنّ انخِفاض أسعار النّفط سيُؤدِّي إلى إفلاس شركات النّفط الصّخري بسبب ارتِفاع تكاليف إنتاجه، وخُروجها من دائرة المُنافسة بالتّالي.
***
هذه هي الحرب الثّانية التي تخوضها السعوديّة ضِد روسيا، الأُولى كانت عام 2014، وبإيعازٍ من أمريكا، عندما قرّرت المملكة زيادة إنتاجها لتخفيض الأسعار لإلحاق أضرار بالاقتصادين الروسيّ والإيرانيّ، فهبطت الأسعار من 120 دولارًا للبرميل إلى 30 دولارًا، ولم تقم لها قائمة من حينها، وخَسِرت دول الخليج مِئات المِليارات نتيجة تراجع عوائِدها النفطيّة بينما كانت خسائر إيران وروسيا مُحتَملةً، ولم يحدث الانهيار المأمول في اقتصاديّاتها، وخرجت البُلدان من الأزَمة أكثر قوّةً.
صانع القرار السعودي يعتقد أنّ روسيا ستصرخ أوّلًا، لأنّ تكاليف إنتاج البرميل الروسي ضعف، أو أكثر من إنتاج نظيره السعودي (3 دولارات للبرميل) ولكنّه لا يُدرِك أنّ روسيا تملك اقتصادًا أكثر تنوُّعًا، ولا تعتمد على النّفط وعوائده إلا بنسبةٍ محدودةٍ على عكس خصمها السعوديّ الذي تُشَكِّل العوائد النفطيّة حواليّ 90 بالمَئة من الدّخل الوطنيّ.
السعوديّة ونظيراتها في مجلس التعاون الخليجيّ كانت الأكثر تضرّرًا من حالة الفوضى في أسواق الطاقة وانخِفاض أسعار النّفط، فقط انهارت مُعظم بُورصاتها بمُعدّلات وصلت اليوم إلى 10 بالمِئة، حتى أنّ الكويت اضطرّت إلى وقف التّعامل في بُورصتها، أمّا بُورصة قطر فعانت من أكبر انخِفاض في يَومٍ واحدٍ في تاريخها.
إذا صدقت نُبوءات الخُبراء النّفطيين التي تقول إنّ الاستهلاك العالميّ من النّفط قد يتناقص بحُدود 750 ألف برميل يوميًّا (الآن حوالي 75 ألف برميل) بسبب كارثة انتشار فيروس كورونا، فإنّ هذا سيُؤدِّي إلى صعوباتٍ اقتصاديّةٍ ضخمة لدول الخليج النفطيّة، وتضاعف العُجوزات في ميزانيّاتها، وتراجع مُعدَّلات التنمية فيها، وقد يضطر مُعظمها للّجوء إلى الاحتِياط المالي أو صناديق الأجيال القادمة واستِنزافها كُلِّيًّا، وفرض ضرائب دخل عالية على مُواطنيها، ورفع أسعار الخدمات العامّة وإلغاء مجّانيّتها، وإجراء تخفيض هائل في ميزانيّاتها وإنفاقِها العام، واتّخاذ سياسات تقشفيّة صارِمَة.
الكثير من المُراقبين يعتقد أن هذا القرار السعودي بتخفيض الأسعار من جانبٍ واحد، ودون التّنسيق مع أشقائها الخليجيين، وأعضاء منظّمة أوبك الآخرين، كان قرارًا “مُغامِرًا” من حيث توقيته قد تترتّب عليه نتائج عكسيّةً، تمامًا مِثل نظيره عام 2014، خاصّةً أنّ الاستِهلاك العالميّ من النّفط يتراجع هذه الأيّام بنسبٍ عاليةٍ من جرّاء توقّف شِبه كامِل لقِطاع الطّيران الذي خَسِر حواليّ 120 مِليار دولار في الأيّام القليلة الماضية بسبب انخِفاض عدد المُسافرين خوفًا من الكورونا، وإفلاس العديد من الشّركات.
شركة أرامكو خَسِرت حتّى الآن، وبسبب الانهِيارات الماليّة العالميّة، وتراجع استِهلاك النّفط، حواليّ 248 مِليار دولار من قيمتها، وتراجعت أسعار أسهمها بحواليّ 10 بالمِئة بالمُقارنة مع سِعرها عندما جرى طرحها في الأسواق أو ما يُعادل 8.5 دولار للسّهم.
***
رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030 لتنويع مصادر الدّخل، ومشروع إقامة مدينة “نيوم” الترفيهيّة على شاطِئ البحر الأحمر شِمال غرب المملكة التي تحتاج إلى استِثمارات بـ 500 مليار دولار قد يكونان من أبرز المُتضرِّرين في حالِ استمرار حالة الانهيار في أسعار النّفط والأسواق الماليّة العالميّة.
مِن المُفارقة أنّ الدول الفقيرة في العالم ومن ضِمنها الدول العربيّة غير المُنتجة للنفط، ستكون المُستفيد الأكبر من انخِفاض أسعار النّفط، لأنّ بند الطاقة يحتل نسبة كبيرة في ميزانيّاتها العامّة.
صندوق النقد الدولي تنبّأ في تقريرٍ له الأُسبوع الماضي أنّ الدول الخليجيّة، أو مُعظمها، قد يُواجِه الإفلاس في عام 2034 بسبب تراجع استِهلاك النّفط إلى حُدوده الدنيا بسبب توقّف إنتاج السيّارات المُعتَمدة عليه كُلِّيًّا، واللّجوء إلى مصادر بديلة للطّاقة مِثل الرّياح والطّاقة الشمسيّة والذريّة، والسيّارات الكهربائيّة.
حالة الفوضى الحالية في أسواق النفط، وتراجع الإنتاج بمُعدّلات كبيرة بسبب فيروس “الكورونا” ربّما يُؤدِّي إلى تقديم موعد حالة الإفلاس هذه، واللُّجوء إلى الديون، وفرض الضرائب، والاقتراض من صندوق النقد الدولي، لتراجع العوائد النفطيّة، وغِياب أيّ مصادر بديلة للدّخل، وحينها ستنتهي الدولة الريعيّة، وحالة البذَخ والتّرف، وستبدأ مرحلة مُطالبة الشّعوب بحُقوقها السياسيّة، والشّراكة في السّلطة وحُكم البِلاد، لأنّ العقد الاجتماعيّ والسياسيّ بين الشّعوب ومُعظم الأُسَر الحاكمة الذي يَحكُم العُلاقة الحاليّة سيتآكل وينقرض..