الاقتصاد الفلسطيني

الحكومة تصدر ردا توضيحيا على أرقام نشرها ناصر اللحام
نشر بتاريخ: 27/02/2019 

رام الله- معا- أصدرت حكومة تسيير الاعمال توضيحا وتصحيحا لبعض المعلومات التي تتصل بعمل الحكومة خاصة على صعيد الوضع الاقتصادي ويتم تناقلها عبر مواقع صحفية ووسائل إعلامية، وكان قد تطرق اليها الصحفي د. ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا الأسبوع الماضي خلال برنامج تلفزيوني ، ونظراً لحجم الأخطاء وعدم الدقة في البيانات والارقام والمعلومات التي تم تقديمها، ترى الحكومة انه من الواجب تصحيح كل ذلك والتوضيح لابناء شعبنا الحقيقة والمعلومة الصحيحة ، وقد تم الاستناد في ذلك الى معلومات الجهاز المركزي للاحصاء.
فحينما يتم الإشارة الى انخفاض نسبة الودائع في البنوك بنسبة ٧٪؜، تؤكد البيانات الصادرة عن سلطة النقد غير ذلك تماماً، اذ ان الى الارتفاع يصل الى نسبة ٢٪؜ حيث ارتفعت الودائع من ١١ مليار ٩٨٢ مليون دولار خلال عام ٢٠١٧ الى ١٢ مليار ٢٢٧ مليون دولار خلال عام ٢٠١٨.
كما يتم تناقل معلومات تتصل بالبنك الدولي وتفيد بأن النمو في الناتج المحلي سينخفض هذا العام وأن كافة المؤشرات في الاتجاه سلبية في ظل تراجع نصيب الفرد من الناتج الاجمالي ، ولكن الحقيقة تؤكد أن توقعات الجهاز المركزي للاحصاء وسلطة النقد وصندوق النقد الدولي تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل الى ١،٩٪؜ خلال عام ٢٠١٩ حسب توقعات البنك الدولي ، كما ان هناك ارتفاع بإجمالي الاستثمارات هذا العام يصل الى ٣،٥ مليار دولار.
اما فيما يتصل بنسبة النمو السكاني فالحقيقة انها بلغت ٢،٥٪؜ وليس ٣،٨٪؜ وذلك استنادا الىنتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام ٢٠١٧.
كما اكدت الحكومة في توضيحها والتصحيح الذي تقدمه على ان الحديث قد يدور عن تباطؤ في معدل النمو وليس تراجعاً في الناتج المحلي الاجمالي وذلك استناداً الى إحصاءات وبيانات دقيقة قدمتها دراسات لواقع الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال ، ففي عام ٢٠١٨ ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين بنسبة نمو ٠،٧٪؜ وعند مقارنتها بنسبة النمو في عام ٢٠١٧ نجد انها بلغت ٣٪؜ وهذا يعني تباطؤ في معدلات النمو، والسبب الرئيسي هو الانخفاض الحاد في قطاع غزة والذي بلغ ٨٪؜ بينما ارتفع في الضفة بنسبة ٢،٣٪؜ .
اما على صعيد البطالة فالحقيقة وما تؤكده البيانات والدراسات العلمية هو انخفاض معدل البطالة في الضفة الغربية مقابل ارتفاع حاد في قطاع غزة، اذ بلغ في قطاع غزة خلال عام ٢٠١٨ / ٥٢٪؜ مقابل ٤٤٪؜ في عام ٢٠١٧ ، بينما بلغ المعدل في الضفة الغربية ١٨٪؜ بعد ان كلن ١٩٪؜ .
وفي هذا الإطار يجدر التنويه الى انه لا يجوز الحديث عن معدلات البطالة في فلسطين ككتلة واحدة (كما جرى تناقله) لأن ذلك لا يعكس اي جانب من الحقيقة.
وعلى صعيد أخر تشير الحكومة في تصحيحها الى ان عدد العمال في اسرائيل ومستعمراتها بلغ (١٢٧) الف عامل وليس (٢٠٠) الفاً كما تم تناقله دون سند او وثيقة ودون الاعتماد على منهج علمي ، ولا يمكن افتراض اضافة هؤلاء العمال الى معدلات البطالة في الضفة الغربية ، دون ان ينفي ذلك ان هناك نسبة بطالة مرتفعة في فلسطين بين الشباب الخريجين في الضفة والقطاع.
وتسجل الحكومة توضياً آخر وتصحيحاً لما يذكر تحت عناوين مثل ازدياد التبعية لاسرائيل ، فان الحقيقة لدينا تثبت عكس ذلك نظراً لازدياد الانفتاح التجاري الواسع على العالم الخارجي وذلك حسب خطط وضعتها الحكومة من اجل تقليل الاعتماد على الاحتلال ودعم وتعزيز المنتج المحلي ، وفي هذا الإطار انخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع اسرائيل خلال السنوات الاخيرة من ٧٠٪؜ الى ٦٠٪؜ وبالمقابل زادت مع باقي العالم من ٣٠٪؜ الى ٤٠٪؜.









ليس ردا على الحكومة.. ولكن هذه أرقام خطيرة أكشفها لكم
نشر بتاريخ: 28/02/2019 

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
بمسؤولية عالية حاولت الأسبوع الماضي مشاركة المشاهدين والقرّاء، الأرقام التي حصلت عليها بشأن الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وبالتأكيد فإنني لم أتطرق الى أداء الحكومة وقدراتها وإمكانياتها من قريب او بعيد، لأن الموضوع كان مختلفا وفي سياق اّخر تماما، وجاء عرض الموضوع على المشاهدين خلال برنامج الحصاد لتوفير قاعدة بيانات حديثة بين يدي علماء الاجتماع والصحفيين والمسؤولين، سعيا لمشاركة الجمهور وطلاب كليات الاقتصاد والأساتذة والخبراء في قضايا الهمّ العام والاستعداد للازمة الاقتصادية التي تفرض نفسها على الجميع في ظل العقوبات الامريكية والاسرائيلية على مقدّراتنا.
مرة أخرى أعرض أمام المسؤولين السياسيين والقوى والفصائل، وأمام الجمهور هذه الأرقام، وأكرر مرة اخرى أن هذا ليس ردا على بيان الحكومة وانما محاولة لمشاركة حكومتنا، الاهتمام والمتابعة فيما يخص قضايا الرأيا لعام:
الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2018
البطالة
* بلغت نسبة البطالة في فلسطين 29.1%، بواقع 52% في قطاع غزة ، و 18% في الضفة الغربية.
* أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة بين صفوف الذكور 25%، مقابل 51% بين صفوف الإناث.
* وتظهر بيانات مسح القوى العاملة أيضا الى أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل لا تتعدى 21%.
* يصل معدل البطالة في فلسطين للفئة العمرية ما بين 20-24 ما نسبته 44.7%، وتبلغ ما نسبته 40.90% للفئة العمرية ما بين 25-29 سنة.
* كما وسجلت أعلى نسبة للبطالة في فلسطين بحسب عدد سنوات الدراسة بين صفوف المتعلمين حيث بلغت 33.6% في فلسطين بين صفوف الجامعيين بشكل عام. وترتفع وتصل إلى ما نسبته 51.2% بين صفوف الإناث بشكل خاص.
المصدر جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني – مسح القوى العاملة للعام 2018، التقرير الصحفي لمسح القوى العاملة 2018.
ودائع البنوك:
* سجلت أرصدة الحسابات الجارية في البنوك خلال العام 2018 تراجعاً بما نسبته 2.15%، وهي المرة الأولى التي يتم بها تسجيل نسبة سالبة منذ تأسيس السلطة في العام 1994.
* خلال العام 2018 فقط بلغ عدد الشيكات المعادة أكثر من 766 الف شيك، وتبلغ قيمتها 1.12 مليار دولار أمريكي.
المصدر : سلطة النقد الفلسطينية، البيانات الاحصائية المصرفية.
معدل دخل الفرد: 
* تظهر التقديرات الأولية لأداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2018 وبحسب جهاز الاحصاء المركزي إلى انخفاض معدل دخل الفرد بما نسبته 1.46% بالمقارنة مع العام 2017، في حين يتوقع جهاز
الاحصاء المركزي بتقريره حول التنبؤات للعام 2019 إلى إحتمال مواصلة مسار الانخفاض لدخل الفرد ليسجل تراجع بما نسبته 4.72%.
* سجل الناتج المحلي الاجمالي تراجعا في معدل النمو من 3.1% في العام 2017، إلى 1.7% في العام 2018، ويتوقع أن يصبح سالب ويسجل تراجع بنسبة (2.8%) خلال العام 2019.
المصدر جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني – مسح القوى العاملة للعام 2018، وتقرير أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2018 وتنبؤات العام 2019.
العمال في إسرائيل:
* تشير بيانات مسح القوى العاملة إلى إرتفاع عدد العاملين في إسرائيل ما بين الربع الثالث والرابع فقط بحوالي 5000 عامل. ليصل عدد العاملين إلى 131 الف عامل. في حين بلغ عدد العاملين في المستوطنات 28 الف عامل بالمقارنة مع 22 الف عامل خلال العام 2017، كما يعمل في إسرائيل أيضا 27 الف عامل دون تصريح عمل. هذه الأرقام بخلاف أعدد العمال غير المرصودة في تقرير مسح القوى العاملة. وبالتالي فإن حجم العمالة في إسرائيل يقترب من 200 الف.. وفي حال تم إغلاق سوق العمل الإسرائيلي في وجههم فسترتفع نسبة البطالة في الضفة لقرابة ال40%.
المصدر جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني – مسح القوى العاملة للعام 2018
المستخدمين في القطاع الخاص:
* تشير البيانات الاحصائية أيضا أن 48% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل،و 25% منهم فقط يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة.
* وتشير البيانات أيضا بأن 31% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور في فلسطين.
* كما إرتفعت نسبة عمالة الأطفال (10-17 سنة) في الضفة الغربية لتصل إلى 5%.
المصدر جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني – مسح القوى العاملة للعام 2018
السيولة في البنوك:
يشير تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 6.9.2018 إلى ما يلي :
1. تراجع السيولة تحت الطلب.
2. تراجع السيولة إلى نسبة الودائع
3. تراجع السيولة إلى نسبة الموجودات العامة.
صندوق النقد الدولي، أيلول 2019
قروض ومتأخرات القطاع الخاص
* بلغت متأخرت القطاع الخاص على الحكومة (ديون الحكومة) 1.7 مليار دولار مع نهاية العام 2018، منها 1.4 قروض وتسهيلات بنكية، تبلغ تكلفة القروض السنوية 70 مليون دولار سنوياً.
المصدر: بيانات وزارة المالية 2018
التحويلات الطبية:
تظهر بيانات وزارة المالية إلى إرتفاع قيمة فاتورة التحويلات الطبية خلال العام 2018، وارتفاع عدد التحويلات الطبية ليتجاوز عدد التحويلات ال 90 الف تحويلة.

ارقام في الاقتصاد الفلسطيني عليك معرفتها قبل دخول 2019
2018-12-17

رام الله - خاص الاقتصادي - قبل الدخول في 2019، يقدم لكم "موقع الاقتصادي"، وبالرجوع إلى مصادر رسمية، أبرز الأرقام والمؤشرات في الاقتصاد المحلي، خلال العام الجاري 2018.

وتتألف الأرقام التي جمعها "الاقتصادي" من مؤشرات البطالة، والودائع، والتسهيلات والقروض، والأصول الاحتياطية.

كما تتألف المؤشرات، من الشيكات المرتجعة والمقدمة للصرف، وعدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات والقوى العاملة ككل.

البطالة: بلغت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية في الربع الثالث 2018، نحو 31.7%، بعدد عاطلين عن العمل بلغ 445.8 ألف فرد، منهم 295.7 ألفا في قطاع غزة.

عدد القوى العاملة: بلغ عدد القوى العاملة في السوق الفلسطينية 1.4 مليون فرد، يتوزعون بواقع 867.9 ألفا في الضفة الغربية، و538.6 ألفا في قطاع غزة.

العمالة الفلسطينية في إسرائيل، بلغ عدد العمالة الفلسطيني في إسرائيل والمستوطنات، نحو 131 ألف عامل، وفق أرقام الربع الثالث 2018.

الودائع: بلغت الودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين (ودائع الحكومة والقطاع الخاص من أفراد وشركات)، 11.96 مليار دولار (تراكمي) حتى أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتراجعت الودائع من 11.98 مليار دولار المسجلة حتى نهاية 2017، وفق الأرقام الرسمية المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.

القروض والتسهيلات: بلغ إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية 8.38 مليارات دولار، حتى نهاية أكتوبر تشرين أول الماضي.

وصعدت القروض والتسهيلات من 8.02 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي، وفق البيانات الرسمية.

الأصول الاحتياطية: بلغت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 505.6 ملايين دولار، وتتألف من الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى استثمارات في الأوراق المالية.

الشيكات المرتجعة: بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية 935 مليون دولار في أول 10 شهور 2018، مقارنة مع 963 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2017.

الشيكات المقدمة للصرف: إجمالي الشيكات المقدمة للصرف في أول 10 شهور من 2018، بلغت 10.6 مليارات دولار.

نظرة عامة للوضع الاقتصادي في قطاع غزة خلال العام 2018

حسن الرضيع
الكثير من الدراسات المحلية والإقليمية تتحدث عن إمكانية لانهيار اقتصاد قطاع غزة بحلول العام 2020, لكن الأمر 

يختلف هناك فرق بين انهيار الاقتصاد وأن يكون الوضع كارثة وبين التراجع المدوي في أنشطة وقطاعات الاقتصاد, 

الحالة في قطاع غزة ليست منطقة منكوبة أو منهارة بالكامل مثل اليمن مثلاً, حيث يوجد نقص حقيقي في الغذاء 

والوصول إلى مصادر المياه الصالحة للشرب وكذا العلاج , غزة تعاني من أشد وضع اقتصادي مرت به خلال العقود 

السبعة الأخيرة, حيث يعاني الاقتصاد في غزة من انحدار كامل للأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية, الحديث عن 

إفلاس الاقتصاد أضحى لسان الأغلبية الساحقة من الكتاب والخبراء, يلاحظ من مؤشرات الإحصاء حول غزة أن الكثير 

من الأنشطة والمشاريع في قطاع غزة قد أفلست مالياً وهذا تحدثت عنه وزارة الداخلية حول عدد القضايا المرفوعة 

على ذمم مالية, وكذلك إرجاع آلاف الشيكات من قبل البنوك.
مؤشرات النمو قد توقفت منذ شهور, في العام الماضي 2018 حقق الاقتصاد في غزة معدلات نمو سالبة, وهذا يعني 

أن العمل والإنتاج والحصول على الاحتياجات الأساسية للسكان في تراجع, النمو السلبي للناتج المحلي في غزة يدلل 

أن الوضع الراهن يسير في اتجاه الصعود نحو الأسفل .
استمرار هذا الوضع لشهور قادمة سيرافقها حدوث كساد اقتصادي في الكثير من النشاطات وستضغط بشكل حاد على 

المجتمع, سترتفع معدلات العوز الاجتماعي والحرمان للنسبة الأكبر من أهالي وأسر قطاع غزة.
سترتفع أعداد الفقراء والفئات المهمشة ستصبح أكثر تهميشاً.
تراجع الناتج سيرافقه كذلك إغلاق مئات المشاريع الاقتصادية والتي ستزيد من الخسائر الكلية للاقتصاد في قطاع غزة, 

سترتفع معدلات البطالة لتفوق أل 60% خلال العام 2019, كما سترتفع معدلات الفقر المدقع بشكل يجعل غزة المنطقة 

الأعلى في العالم في اعتماد السكان على المساعدات .
لا يمكن الحديث عن آليات لعلاج المشكلة الاقتصادية في قطاع غزة, إلا بإعادة النظر بمصادر نمو الاقتصاد, وبدعم 

سخي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية التي تدر دخلا دائم وقيم حقيقية في الاقتصاد وأهمها الزراعة والصناعات 

الوطنية إضافة لتطوير سوق التكنولوجيا والتعليم والصحة, ومشاريع البنية التحتية.
لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية في هذه الأوقات حيث التعايش المريب بين الانقسام والاحتلال.
يمكن النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال ترسيخ كافة الجهود المحلية وتضافرها مع الأصدقاء العرب والدوليين 

لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري على مناطق 1967 , والاستفادة من موارد فلسطينية في أراضي الضفة 

وخصوصا مناطق c والتي يوجد بها نحو 70% من المصادر الطبيعية إضافة للتمتع بغاز شاطئ غزة, وإنهاء الانقسام 

, وتكثيف الاستثمارات في القطاعات الحقيقية .
يمكن للفلسطينيين مخاطبة العالم والمطالبة بشكل قوي في ضرورة إنهاء العربدة الإسرائيلية على مقدرات الشعب 

الفلسطيني , لكن يوجد قيد وهو الانقسام وعدم التوافق الفلسطيني على برنامج تنموي وداعم لتضحيات شعبنا الأعزل.
يعتبر اقتصاد قطاع غزة الأكثر مأساوية, حيث أن أكثر من 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية 

وجلها ذات طابع إغاثي بحت , بينما تصل معدلات البطالة إلى 54.9% وانعدام الأمن الغذائي يصل إلى نحو 72% , 

ناهيك عن سوء التغذية وفقر الدم لدى النساء وخصوصاً الحوامل منهم.
والأشد من ذلك توفر ساعات وصل الكهرباء فقط لنحو 4 ساعات يومياً والتي أعاقت أكثر من نصف إنتاج المصانع 

والورش, وتنقلات الأفراد لا زالت تتم بكل بصعوبة, إذ يستمر إغلاق المعابر الأرضية البرية لمدة شهور متواصلة, 

فمثلاً عدد ساعات فتح معبر رفح البري فى العام 2015 لم يتجاوز أل 120 ساعة, أي بمعدل 24 دقيقة يومياً؛ أي بأقل 

من 2% من ساعات العمل المنتظمة قبيل الطاعون الفلسطيني؛ الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني.
وانعكس ذلك فى منع الطلاب من استكمال تعليمهم في الخارج, إضافة إلى فقدان نحو 30,000 من المرضى حقهم 

بتلقي العلاج وأغلبهم من مرضى السرطان والكبد الوبائي.
ففي قطاع غزة لوحدها يبلغ عدد مصابي مرض السرطان نحو 18,000 مريض ولا يوجد في قطاع غزة مستشفى 

تخصصي لعلاجهم أو مركز متخصص باكتشاف الأورام وعلاجها, كما لا يوجد أدنى أنواع العلاج كالمحاليل التي 

تستخدم في بعض عمليات الجراحة, رغم تدني أسعارها.
فى حال أعُطي الفلسطينيين حقوقهم الكاملة وتمتعوا بمواردهم فإن ذلك كفيل ببناء اقتصاد يحقق معدلات نمو جيدة_ 

حيث يتوفر الموارد البشرية المدربة والنشطة اقتصادياً _ ويستطيع التخفيف من حدة الأزمة والاعتماد على الذات, 

على قاعدة " لا تعطيني كل يوم سمكة, لكن علمني كيف أصطادها".
لا زالت فلسفة التنمية الاقتصادية فى فلسطين غير قائمة بالمفهوم الشمولي, كما أن السلوك الاقتصادي لمتخذي القرار 

الفلسطينيين دون المستوى المطلوب وأشبه بسياسات حمقاء, سياسات تقشفية تطال الفقراء والشرائح المعُدمة وأخرها 

خصم 30-50% على رواتب الموظفين الحكوميين فى قطاع غزة رغم أن 70% منهم يعتبروا ضمن حد الفقر, 

فمستوى دخلهم لا يكاد يكفي لمتطلبات الحياة, واستمرار مالية غزة في فرض المزيد من الضرائب وأخرها على 

السجائر والدقيق .
لا يوجد دعم للقطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة, كالقطاع الزراعي رغم أهميته فأن نصيبه من الموازنة الفلسطينية 

لا يزيد عن 1%, والقطاع الصناعي متدهور وشبه منهار.
والنمو لا زال فى القطاع الخدماتي والصرافة والوساطة المالية والتي لا تضيف أي قيم اقتصادية حقيقية, كما أن 

اعتماد الموازنة لا زال على مصدرين رئيسين هما: الضرائب غير المباشرة التي يتحملها الفقراء والتي تمول الموازنة 

بنحو 50%, والباقي هو منح ومساعدات من الخارج يذهب 97.5% منه إلى صرف الرواتب وتمويل عجز الموازنة, 

بينما يذهب 2.5% إلى مشاريع تطويرية ذات أثر تنموي .
الحالة الفلسطينية الاقتصادية نادرة جداً, خصوصاً حالة قطاع غزة, حيث يبلغ عدد سكانه 2 مليون نسمة يعيشون على 

بقعة أرض مساحتها 365 كيلو متر مربع, لا يوجد لديه مقومات دولة حيث لا ميناء ولا مطار جوي, إضافة إلى 

تعرضه للحصار الإسرائيلي منذ العام 2006, واستمرار حالة الانقسام الوطني , والذي أدى إلى مزيداً من التقسيم 

السياسي, والتفتت الاجتماعي, واستدامة اللا عدالة اقتصادية.
كما أن الثروة يستحوذ عليها نحو 2000 مليونير مقابل وجود 2 مليون فقير, وهذه السمة الأبرز فى قطاع غزة ويمكن 

وصفه بمجتمع النصف بالمائة أغنياء و 2 مليون فقير, وكوصف أخر فإن السائد هي الرأسمالية الضبعية كإشارة إلى ما 

وصلت إليه الأسر فى غزة من تأزم ظروفها الاقتصادية والاجتماعية, مع وجود أشكال للزواج الكاثوليكي بين السلطة 

المتنفذة ورأس المال الاحتكاري.
يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 300 ألف شخص, بينهم نحو 150 ألف خريج جامعي, ومنهم قرابة 1000 من حملة 

الدراسات العليا لا يعملون بالمُطلق, وتصل معدلات بطالة الخريجين إلى نحو 73%.
السلطة التنفيذية في بعض الأحيان تتحالف مع رؤوس الأموال وتسمح بوجود احتكارات إلى حد ما , فمثلاً مجموعات 

الاتصالات الفلسطينية تبيع خدمات الاتصال بأسعار هي الأعلى عالمياً قياسا بدخل الفرد, وعلى الرغم من حالة الفقر 

والركود الشديد فى الأراضي الفلسطينية إلا أن تلك الشركة تحقق ربحاً صافياً يصل سنوياً إلى نحو 100-120 مليون 

دولار, ورغم الدعوات لتخفيض الأسعار إلا أن السلطة التنفيذية تمنع حتى التظاهر ضد الاحتكارات مما يضع علامات 

استفهام كثيرة لذلك, كما أن السلطة تسمح باحتكار الكهرباء لشركة خاصة وتبيع الخدمة بأسعار مرتفعة جداً تفوق 

الأسعار فى إسرائيل والتي يرتفع دخل الفرد عندها بنحو 45 ضعف متوسط الدخل فى قطاع غزة.
لقد نجم عن الوضع الاقتصادي الصعب فى قطاع غزة ظهور قيم اجتماعية خطيرة كارتفاع عدد حالات الانتحار بين 

الشباب, ففي عام 2016 توفى 60 فلسطيني من غزة عبر الانتحار من خلال عدة وسائل كالشنق, وصب البنزين على 

الجسد والسقوط من علو وشرب السموم وقطع الأوردة وغيرها من الوسائل, كما أن عشرات الحالات سنوياً تحاول 

الانتحار ويتم إنقاذها.
إضافة إلى ارتفاع نسب الطلاق والتي وصلت إلى أرقام قياسية, كما ارتفعت معدلات الهجرة وتأخر سن الزواج بين 

النساء, وإقبال مُتزايد للشبان على تعاطي الأترادومال وهو عقار مخدر يُغيب العقل ويشتت التفكير ويعزل صاحبه عن 

المطالبة بحقوقه المشروعة .
أمام تلك المؤشرات الكارثية أضحى اقتصاد قطاع غزة تحديداً والفلسطيني بشكل عام اقتصاداً كادوكياً, أي اقتصاد هرم 

وغير قادر على تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين, ويظهر ذلك مع حالات مروعة من الفقر .
بعد سيطرة حركة حماس على الحكم في قطاع غزة منذ يونيو 2007 والاقتصاد الفلسطيني يسير نحو الصعود إلى 

أسفل بفعل سياساتها الاقتصادية العشوائية وغير المدروسة من الناحية الاقتصادية والتنموية, والتي تُحابي رأسمالية 

الأقلية, وتكبح جماح التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويتضح ذلك بشكل جليً بوجود مجتمع النصف بالمائة أثرياء و2 

مليون فقير من جهة, واعتماد قرابة 80% من سكان غزة على المساعدات الخارجية كالحصول على الدقيق والزيت 

والخضروات وعبوات الخبز, وتمتعهم بثلاث إلى ثماني ساعات وصل للكهرباء في اليوم الواحد.
شكل العام 2018 الأكثر سوءاً في الاقتصاد في قطاع غزة, نظراً لما شهدته غزة من أزمات معيشية هي الأسوأ, فحالة 

من الركود الشديد قد سادت, رافقها انهيار تجاري وهبوط في أسعار الأراضي والعقارات والتي ارتفعت بشكل جنوني 

أثناء بدء تجارة التهريب عبر الأنفاق , وإفلاس كبار التجار والمستوردين , ومن معالم الركود تراجع الإنتاج الزراعي 

والصناعي, اضطرابات في الحركة التجارية , وإغلاق لكثير من المحال , واسترجاع آلاف الشيكات وبقيمة وصلت 

لعدة ملايين من الدولارات, وارتفاع عدد القضايا في مراكز الشرطة على خلفية الذمة المالية.
استمرار تلك الأزمات يعني أن مجتمع غزة وبنيته الداخلية ستصبح أكثر هشاشة, فالنسبة الأكبر من السكان بات 

مستواهم الاقتصادي والاجتماعي هشاً, تتراجع القيم المجتمعية, والكثير من العادات الجميلة كالتكافل الاجتماعي قد 

ذابت بسبب الظروف الراهنة.
كما انحرف تفكير الشباب وأضحوا ضحايا للبؤس والشقاء, نسبة كبيرة منهم باتوا يفكرون بالهجرة مرتفعة المخاطر 

والانتحار, تشير الإحصاءات أن 2000 شاب من غزة قد هاجروا من غزة إلى اليونان وأوروبا فقط خلال شهر 

أغسطس 2018.
الملفت لوضع غزة أن ضراوة وضنك العيش جعلت من الشباب مادة خصبة لتصارع الشرعيات الزائفة القائمة, وبدلاً 

من انفجار الشباب في الداخل رفضا لحالة الفقر الشديد ولحكم الجوع, تم توجيههم إلى الحدود الشرقية للمشاركة في 

مسيرات العودة وكسر الحصار, والتي بدأت بتاريخ 30 مارس 2018, وبعد 51 أسبوع منها؛ استشهد نحو 270 

فلسطيني و20 ألف مصاب منهم عشرات حالات البتر.
أصبح شعار بعض الشباب : " إصابة بالقدم أو الساق, سيرافقها راتب جريح شهري؛ الإصابة أفضل بكثير من العيش 

بقدم أو بساق دون وجود عمل يوفر لقمة العيش الكريمة لي ولأبنائي".
أمام تلك الكارثة فإن هناك ضرورة ملحة الآن لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي سيء السمعة 

فلسطينياً.
أن الاقتصاد في غزة والمجتمع يسير بوتيرة متسارعة نحو الصعود إلى أسفل, كل المؤشرات تنذر بسريان مفعول 

المجتمع غير السوي , كل الاقتصاد بات مشوهاً غير سليم بفعل السياسات الرسمية التي تحاول إفقار منظم للفلسطيني 

في قطاع غزة , حيث يبلغ معدل الفقر في قطاع غزة نحو 67.6 %, وفي حالة البحث عن معدل الرفاه فإن النسبة 

الأكبر من قطاع غزة تقع في خانة الجوعى والفقراء, بينما ينعم شريحة النصف بالمائة بجل الثروة التي يتم جمعها 

بوسائل غير مشروعة, منها التجارة القذرة في عمليات استغلال المواطنين سواء بفرض مزيداً من الضرائب أو بخلق 

المزيد من الأزمات الإنسانية والتوجه نحو تصعيد الوضع الأمني والذي يعني مزيداً من الدماء والأشلاء دون أي مبرر 

سوى البقاء في حكم منطقة معزولة وبلا ثروات حقيقية ,باستثناء ثروة هائلة لا تنضب وهي أن المواطن أغلى ما تملكه 

الحكومة, فهو من يتحمل خطايا الحكومات , هو من يدفع أعلى ثمناً لخدمات الاتصالات والانترنت والكهرباء والسجائر 

والعلاج قياساً بمتوسط دخله الذي لا يكاد يكفي لتلبية أدنى المتطلبات الأساسية !

تقرير أممي: الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار

بيت لحم-معا- حذّر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني.
وذكر التقرير وعرضت نتائجه في رام الله، الثلاثاء، أن "إحكام قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وخنق اقتصاد غزة، وتراجع المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 6 بالمئة بين 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية، وأحدثها أموال المقاصة"، كانت سببا وراء انهيار وشيك للاقتصاد المحلي.
واعتبر التقرير الأممي أن التوقعات الاقتصادية لفلسطين على المدى القصير، تبدو أكثر قتامة، "ولا توجد مؤشرات بتغير فيها خلال المستقبل القريب".
وأضاف: "شخص من كل ثلاثة في سوق العمل الفلسطينية بلا عمل، بينما في غزة تبلغ نسبة البطالة 50 بالمئة والفقر 53 بالمئة".
وأشارت "أونكتاد" إلى قيام إسرائيل بعزل الفلسطينيين عن الأسواق العالمية؛ ويتمثل ذلك في سيطرتها على 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الفلسطينية للخارج.
ويبلغ متوسط الصادرات الفلسطينية لإسرائيل 875 مليون دولار سنويا، تشكل نسبتها 87 بالمئة من مجمل الصادرات، بحسب أرقام التجارة الخارجية في 2017.
بينما تبلغ قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل 3.28 مليارات دولار، تشكل نسبتها 55 بالمئة من مجمل الواردات الفلسطينية من الخارج.
ويتهم التقرير، تسبب إسرائيل في تراجع حصة الصناعة التحويلية من الاقتصاد الفلسطيني بين عامي 1994 - 2018، من 20 إلى 11 بالمئة، والزراعة من 12 إلى أقل من 3 بالمئة.
وأورد التقرير، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي، حرم الفلسطينيين من استغلال موارد النفط والغاز في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتابع: "يرى تقرير أونكتاد أن الاحتلال حرم الفلسطينيين من مليارات الدولارات، وفرص إنمائية.. هذه الخسائر ستزداد وسيتواصل ارتفاع التكاليف الاقتصادية للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني".

الاقتصاد الفلسطيني.. بين “اتفاق باريس” و”دعابة” الالتزام العربي  

يؤمن  وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية، خالد عسيلة، بأنه ما زال يمكنه جعل الدول العربية والمستثمرين العرب والأجانب يوجهون رؤوس أموالهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية. في نهاية اجتماع للمجلس الاقتصادي – الاجتماعي العربي الذي عقد الأسبوع الماضي في القاهرة بناء على طلب الفلسطينيين، أعلن: “نتطلع إلى حلم استثمار عربي وشراكة فعالة في بناء اقتصادنا وزيادة التعاون التجاري الذي يسمح لنا بالوصول إلى الأسواق العربية والدولية”. في هذه الأثناء، حظي عسيلة فقط بدعابة المصادقة على الالتزام العربي بمنح السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار شهرياً من أجل التغلب على العجز الاقتصادي العميق الذي وقع عليها نتيجة خصم أموال الضرائب الذي فرضته إسرائيل.

هذا الخصم، الذي يعارض اتفاق باريس الموقع في أعقاب اتفاقات أوسلو، استند إلى القانون الذي جرى سنه في تموز 2018 وبدأ تطبيقه في شباط، والذي يلزم الدولة بأن تخصم من أموال الضرائب العائدة للسلطة القسم الذي تحوله إلى عائلات فلسطينية قتل أبناؤها في عمليات إرهابية وعائلات السجناء. الحديث يدور عن مبلغ يصل إلى 500 مليون شيكل تخصمه إسرائيل من الدفعات الشهرية، عائدات الضرائب تشكل 60 في المئة من ميزانية السلطة الفلسطينية. ولأن رئيس السلطة محمود عباس قرر أن لا يتسلم من إسرائيل باقي العائدات التي تستحقها السلطة، فإن الأزمة الاقتصادية التي وجدت السلطة نفسها فيها تضع محل تساؤل قدرتها على مواصلة دورها بدون مساعدة فورية.

ميزانية السلطة الفلسطينية التي تأجلت لأكثر من ثلاثة أشهر، تضمنت تقليصات في دفع الرواتب وإعادة أموال كانت دفعت لكبار موظفي السلطة، لكن هذا غير كاف من أجل جسر الهوة في المداخيل التي كانت تتوقعها بدون خصم. بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، وبوساطة مصرية وموافقة إسرائيلية استندت إلى توصيات الجهات الأمنية، حولت إسرائيل إلى السلطة في آب 2 مليار شيكل كجزء من الاتفاق الذي بحسبه لن تقوم إسرائيل بجباية ضريبة “البلو” على الوقود الذي يصل إلى السلطة، وتحول العائدات من “البلو” التي قامت بجبايتها خلال الأشهر السبعة الأخيرة. كذلك تستطيع السلطة أن تجبي بنفسها ضريبة على الوقود الذي تقوم ببيعه للمستهلكين.

 حسب أقوال عسيلة، فإن تحويل الأموال يمنح طول نفس ويمكن السلطة من دفع فوارق الرواتب للموظفين الذين تم تقليص رواتبهم للنصف. ولكن ليس من شأنها أن تُحدث انعطافة اقتصادية تستطيع أن توجه موارد لمخططات تطوير وإقامة بنى تحتية صناعية. من أجل تطبيق مطامح عسيلة بتحويل فلسطين إلى مركز اقتصادي منتج ومسوق للدول العربية، تحتاج السلطة إلى استثمارات بمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو مبلغ بإمكان السلطة الفلسطينية أن تحلم به في هذا الوقت.

تعيين عسيلة يعد اختياراً حكيماً، فهو رجل أعمال ناجح، سار في طريق والده المتوفى زهير عسيلة، وأقام عدة شركات كبيرة وناجحة في المناطق. وهو أيضاً رجل إدارة في الشؤون العامة وله تجربة ومؤهل. كعضو في مجلس بلدية، وبعد ذلك كرئيس لبلدية الخليل، طور نظام جبي ضرائب البلدية، وأقام نظاماً محوسباً لتقديم خدمات، وأوجد النموذج الأول في الضفة لبلدية إلكترونية. علاقاته المتشعبة مع الأردن وإسرائيل ورجال أعمال في العالم، والدعم الذي يحظى به من عباس، وصفاته كمبادر مثابر، كل ذلك يمنحه الإمكانية للدفع قدماً باقتصاد السلطة الفلسطينية، شريطة أن يحظى بتعاون مع إسرائيل.

أحد قراراته الأولى كان شطب حوالي 3 آلاف شركة من قائمة سجل الشركات، لأنها لا تلبي الشروط القانونية المطلوبة. وهو يسعى إلى إعطاء تسهيلات لشركات ناجعة موجهة للتصدير، وتقليص عدد الموظفين العامين وزيادة تدخل القطاع الخاص في إعادة تأهيل الاقتصاد، تحديداً في تجنيد مستثمرين أجانب. في السنة الماضية، استثمر بشكل مباشر في الضفة 203 مليون دولار، 50 مليون دولار أقل من عام 2017، والهدف هو الوصول إلى مليار دولار. لهذه الغاية، يبادر عسيلة إلى تشكيل اللجنة الاقتصادية من أجل فلسطين التي يتوقع أن تنعقد في القاهرة في تشرين الأول المقبل. وحتى ذلك الحين، يعكف على صياغة برامج تطوير واستثمار ستعرض على رجال الأعمال وممثلي الدول التي ستشارك في المؤتمر.

العائق الأساسي الذي يقف أمامه هو ارتباط الاقتصاد الفلسطيني كاملاً بإسرائيل. الحديث لا يدور فقط عن مسارات التصدير التي تمر عبر موانئ إسرائيل أو بقوة العمل الفلسطينية التي تفضل العمل في إسرائيل حيث تحصل فيها على أجر متوسط يفوق ضعف الأجر المدفوع لها في الضفة على الأقل. حسب معطيات بنك إسرائيل، فإن حوالي 83 في المئة من التصدير الفلسطيني هو إلى إسرائيل، و60 في المئة من الاستيراد يأتي من إسرائيل. منع استيراد المواد الخام التي يمكنها -حسب ادعاء إسرائيل- أن تستخدم لأغراض عسكرية، وقيود النقل بين إسرائيل والضفة وبالعكس، وقيود على الإنتاج، ووقف اتفاق شراء النفط من العراق.. كل ذلك يحول أي استثمار في الضفة الغربية إلى أقل جدوى. حسب تقرير البنك الدولي في نيسان الماضي، فإن رفع قيود الحركة وحده يمكن أن يضيف 6 في المئة إلى الناتج القومي الإجمالي الخام الفلسطيني، الذي حجمه الآن لا يتعدى 4 في المئة من الناتج القومي الخام الإسرائيلي.

من يريد أن يستبدل بالسلام السياسي سلاماً اقتصادياً، ومن يرى في مؤتمر البحرين الذي بادر إليه الرئيس الأمريكي ترامب قاعدة مناسبة لبداية عملية سياسية، لا يستطيع الاكتفاء بتجنيد الأموال. تغيير بنية الاعتماد الاقتصادي بين المناطق وإسرائيل، وصياغة اتفاقات تجارية تعطي للسلطة الفلسطينية استقلالاً في إدارة اقتصادها، وتقليص كبير في حجم القيود.. هي شروط ضرورية لنمو يخدم أيضاً مصالح إسرائيل الأمنية.

بقلم: تسفي برئيل

هآرتس/ ذي ماركر 12/9/2019

ازمة السلطة تتواصل- ديون تقارب 6 مليارات دولار


بيت لحم - معا-تقرير رانيا ابو الهوى- تتواصل الازمة المالية في السلطة منذرة بأنهيارها اذا ما استمرت خلال الاشهر المقبلة، ووفقا لتقرير جديد صدر عن البنك الدولي فأن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.
الخبير الاقتصادي طارق الحاج قال لمعا ان السلطة الفلسطينية لم تلتزم منذ سنوات بسداد الديون المتراكمة عليها على كافة المستويات، ما ادى الى تفاقم هذه الديون، مؤكدا ان الرقم الذي كشف عنه البنك الدولي ليس بجديد على السلطة، كاشفا ان الديون المتراكمة على السلطة بلغت 6 مليارات دولار، مشيرا الى ان الرقم الذي ذكره البنك الدولي هو لهذا العام فقط.
واكد الحاج الى ان الخطوات التي على السلطة اتباعها من اجل عدم تفاقم الازمة وزيادة الديون المتراكمة هي افصاح وزارة المالية عن الوضع المالي الراهن للسلطة، مشيرا الى اهمية الضغط على وزارة المالية من قبل القضاء والاعلام لتزويدهم بارقم واقعية وفعلية عن الازمة المالية للمساعدة في الوصول الى حلول جذرية لهذه الازمة، مؤكدا ان عدم استمرارية متابعة ومراقبة اداء وزارة المالية لن يساعد في تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني والاهداف الاقتصادية لصالح هذا الشعب.
وحول الحلول الممكنة للخروج من هذه الازمة اكد ان على السلطة اعادة النظر في الاموال الكبيرة التي تصرف على النفقات العامة، والعمل على تقنينها وتخفيفها بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، وطالب باعادة النظر بالاعداد الكبيرة من الموظفين الذين تم احالتهم الى التقاعد المبكر قصراً، مضيفا ان هذه الاحالة اثرت بصورة سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، معللا ان التقاعد المبكر لهذه الاعداد اضاف عبء كبيرا على وزاة المالية دون اي استفادة او مقابل من هذه القوى العاملة في سوق العمل مما يؤثر سلبيا على تطور الناتج القومي الفلسطينية، اضافة الى الاعداد الكبيرة العاطلة عن العمل.
واشار الحاج الى ان الضغطات الاسرائيلية ايضا شكلت عائقا امام الاقتصاد الفلسطيني من خلال السيطرة على المعابر وتضيق الحرية على البضائع والصادرات الفلسطينية، مؤكدا ان الاحتلال ايضا يسطير على الثروات الطبيعية والموارد الفلسطينية ويتحكم بها ما اضاف عبء اخر على السلطة، مطالبا السلطة بالضغط على اسرائيل للحصول على حقوقها، وان تعيدحساباتها والتأقلم مع وجود الاحتلال وعدم استخامه كذريعة لتحميله مشاكل السلطة والاستمراير في العمل والعطاء رغم القيود والضغوطات الاسرائيلية.
وقال "ان الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية شبيه الى حد ما الوضع في غزة، مؤكدا ان الاختلاف الوحيد هو امكانية التنقل في الضفة الى الخارج عبر الاردن.
من جانبه قال المحلل والكاتب السياسي عادل شديد لمعا ان اسرائيل تضغط على السلطة الفسطينية بشكل كبير بحيث تبقى في الحد الادنى من امكانية وجودها وفي الوقت نفسه تسعى الى عدم نهوضها او تطوير اقتصادها وهو ينسجم مع مصلحة اسرائيل، مؤكدا ان اسرائيل غير معنية بقيام كيان للسلطة وكذلك عدم انهيارها في الوقت ذاته.
وتابع شديد"ان السلطة وبفعل اتفاقية "اوسلو" وبفعل الاجراءات الاسرائيلية تحولت الى "كانتونات" محاطة بالمستوطنة وخاضعة للسيطرة الاسرائيلية، مضيفا ان السلطة لاتملك القدرة على مواجهة اجراءات الاحتلال، مؤكدا انها تفتقد لخطة استراتيجية لمواجهة الضغوط الاسرائيلية وعدم وجود خطة للانفكاك الاقتصادي معها.
وشدد" ان على السلطة تعزيز وجود وصمود المواطن على الارض وتعويض الواردات من الدول العربية تحديدا النفط، مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق ولن يوافق عليه الاحتلال الا عن طريق ارادة جدية من السلطة وتلاحم جماهيري مع الناس لمساندتها، مضيفا ان على السلطة تحدي الاحتلال واجبارها على ذلك عبر الضغط بالقوة والا فأنها السلطة سنبقى خاضعة لارادة الاحتلال، كما اشار الى ان نجاح السلطة لن يتم الا عبر المواجهة والمقاومة على الارض للحصول على الحقوق الفلسطينية بالقوة.
وكان البنك الدولي قد اصدر بيانا قال فيه ان السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك وفقا لتقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي.
وسلط التقرير الضوء على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، مما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة. سيُرفع تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة في 26 سبتمبر/أيلول 2019 في نيويورك، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة: "إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة. فإذا ما اتخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".
وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية قال ان الجهود الفرنسية لكسر الحصار المالي عن السلطة فشلت بعد عدم تعاطي رئيس الوزراء الاسرائيلي معها وهو ما يعني استمرار الأزمة المالية خلال الفترة القادمة.

اشتية لـ معا- فشل الجهود الفرنسية لفك الحصار المالي عن السلطة

رام الله- معا- قال رئيس الوزارء د.محمد اشتية ان الجهود الفرنسية لكسر الحصار المالي عن السلطة فشلت بعد عدم تعاطي رئيس الوزراء الاسرائيلي معها وهو ما يعني استمرار الأزمة المالية خلال الفترة القادمة.
المزيد في هذه المقابلة التي اجراها الزميل داود الطروة مع رئيس الوزراء لبرنامج معا24:





إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الموسع لدورة الأعمال– آب

رام الله - معا - أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر آب 2019، والتي أظهرت تحسّناً طفيفاً في المؤشر الكلي على خلفية تحسّن متوسط في مؤشر قطاع غزة، وبالرغم من الانخفاض في مؤشر الضفة الغربية. هذا ولا يزال المؤشر الكلي محافظاً على قيمته السالبة للشهر الخامس على التوالي في ضوء استمرار أزمة الرواتب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. وفي النتيجة، سجّل المؤشر الكلي نحو -13.9 نقطة بالمقارنة مع نحو -14.3 نقطة في تموز السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي البالغ قرابة -3.8 نقطة.
ففي الضفة الغربية تحديداً، تراجع المؤشر من حوالي -10.2 نقطة إلى -11.3 نقطة، جراء انخفاض مؤشرات أنشطة الصناعة والإنشاءات والاتصالات. ويمثل التراجع في مؤشر الصناعة التغيّر الأبرز خلال الشهر، بانخفاضه من -3.4 نقطة إلى -5.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.0 إلى حوالي -0.7 نقطة)، وكان الهبوط طفيفاً في مؤشر الاتصالات (من 0.0 إلى -0.2 نقطة). وفي المقابل، ارتفع مؤشر الزراعة (من -1.4 إلى 0.0 نقطة)، ومؤشر التجارة (من -5.7 إلى -5.4 نقطة)، كما سجّل مؤشر النقل والتخزين قرابة 0.5 نقطة قياساً لـ0.2 نقطة في الشهر السابق. من جانبه، لا يزال قطاع الطاقة المتجددة يحوم حول نقطة الصفر كما هو الحال منذ نحو ثلاثة شهور.
وبشكل عام، فقد أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية، إلى جانب انخفاض ملموس في توقعاتهم المستقبلية، وبشكل خاص حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاث القادمة.
وفي قطاع غزّة، استمر المؤشر في التقدم التدريجي للشهر الخامس على التوالي، مسجّلاً أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف بقرابة -20.2 نقطة بالقياس إلى -24.1 نقطة في الشهر الماضي. جاء ذلك نتيجة تحسّن متواصل للأنشطة الاقتصادية الأعلى وزناً في قطاع غزة، لا سيما التجارة والصناعة. فسجّل الأول -13.7 نقطة بالمقارنة مع -16.9 نقطة في الشهر السابق، وحقق الثاني -4.0 نقطة مقارنة مع -4.4 نقطة في تموز الماضي. كما نمت مؤشرات كل من الزراعة (من -1.5 إلى -0.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.7 إلى -0.5 نقطة). على الجهة المقابلة، تراجع مؤشر الإنشاءات (من -0.5 إلى نحو -1.2 نقطة)، تلاه انخفاض مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة)، في حين استقر مؤشر الاتصالات عند -0.2 نقطة.
يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. لكن خلال شهر آب الحالي، يبدو وضع الإنتاج أفضل حالاً من الفترة السابقة بحسب ما صرّح به أصحاب المنشآت، إلى جانب توقّعاتهم بشيء من التحسن في المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

انعقاد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019
 27/11/2019

برعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، ومشاركة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، انعقد اليوم في مدينة أريحا، المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019 تحت عنوان التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية، والذي تنظمه سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع جمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض، وبحضور عطوفة محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وممثلي الجهاز المصرفي في فلسطين على مستوى المدراء الإقليميين والعامين، وممثلي مؤسسات الإقراض المتخصصة وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد كمتحدثين في الجلسات، ورؤساء الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية وممثلي المؤسسات الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة نتائج السياسات الائتمانية لجهات الإقراض في فلسطين وذلك خلال فترة العشر سنوات السابقة والممتدة بين الفترة 2010 و2018، لتسليط الضوء على أثرها ونتائجها في تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال رصد المعيقات والانحرافات التي سادت خلال الفترة، لتطوير هذه السياسات لتخدم الفترة القادمة بإيجاد بيئة استثمارية مواتية ومشجعة في ظل منح محفزات تشجيعية وتطوير للبيئة التشريعية الناظمة لتفعيل دور جهات الإقراض في تمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة بما يتواءم مع خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية لتحقيق المساهمة الفاعلة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي افتتاحه لأعمال المؤتمر نقل محافظ سلطة النقد تحيات فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" إلى الحضور وشكر دولة رئيس الوزراء على تكرمه برعاية المؤتمر، ونقل إلى الحضور تحياته منوهاً إلى أن دولته اعتذر عن الحضور لظرف طارئ.
كما وجه المحافظ الشكر للشركاء على جهودهم ودعمهم المتواصل في تطوير الصناعة المصرفية الفلسطينية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في فلسطين، منوهاً إلى حضورهم المميز من خلال هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة وفعاليات وأنشطة أخرى.
وقال المحافظ إن دعم السياسات الاقتصادية العامة الهادفة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة يعتبر أحد المهام الرئيسة لسلطة النقد، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني أضحى يحتل مركزاً هاماً ومتنامياً في الاقتصاد الفلسطيني، خاصةً في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها سلطة النقد منذ العام 2006، وهدفت بشكل أساسي إلى تعميق الروابط بين القطاع المصرفي والمالي وقطاعات الاقتصاد الفلسطيني المختلفة، وتأسيس البنية التحتية المالية والمصرفية الضرورية لتعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الفلسطيني، والارتقاء بالجهاز المصرفي وجعله أكثر متانة وحداثة وجودة في تقديم الخدمة المصرفية، وبما يضاهي الأنظمة المصرفية العالمية.
وأوضح المحافظ أن سلطة النقد ومن خلال التعاون مع القطاع المصرفي، كانت سباقة في إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز دورها في مجال التنمية الاقتصادية، ومن هذه المبادرات تعزيز الشمول المالي، والذي توج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، واستراتيجية تمكين قطاع التمويل الأصغر في فلسطين، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى مصادر التمويل، وتنشيط قروض الإسكان والرهن العقاري، والعمل على تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً ومالياً، وبهذا الصدد أصدرت مؤخراً تعليمات جديدة تسمح بموجبها للمصارف بالمساهمة في شركة أو شركات فلسطينية ناشئة يكون من غاياتها ممارسة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني أو الطاقة البديلة أو تكنولوجيا المعلومات والتي تدعم الإبداع والابتكار والشركات الناشطة في مجال المحافظة على البيئة، كما سمحت التعليمات مشاركة أكثر من مصرف في إنشاء هذه الشركات على ألا يتجاوز الحد الأقصى لحصة المصرف او المصارف 80% من رأسمال الشركة، هذه واحدة من رزمة من التعليمات التي تهدف إلى توجيه الائتمان للقطاعات الاقتصادية المدرة للدخل والتي توفر فرص عمل وتشجع الرياديين على المبادرة وإطلاق مبادرات تنموية وتشغيلية تعزز من فرص العمل.
وأكد المحافظ أن المساهمة الفاعلة في التغلب على المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وإعادته إلى مسار التعافي والنمو، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطن الفلسطيني لتعزيز صموده، يتطلب من سلطة النقد والجهاز المصرفي التركيز على جانبين أولاهما إعادة النظر في تجربتنا وسياساتنا الائتمانية وتقييمها، وثانيهما تطوير سياسات ائتمانية جديدة تستهدف بدرجة أساسية بعض القطاعات الاستراتيجية التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما يتوافق مع خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية للسنوات القادمة، مشيراً إلى أن فلسطين تمتلك مجموعة من نقاط القوة ذات الأثر الإيجابي على التنمية، ممثلة بحداثة الإدارة الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، ورأس المال البشري، والعمق العربي والإسلامي، والسياسات الحكومية ذات العلاقة.
من جهته تقدم ماهر المصري رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين بالشكر الجزيل للحكومة الفلسطينية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، ولسلطة النقد ومحافظها عزام الشوا وإدارتها التنفيذية على تعاونها ودعمها للجهاز المصرفي، معرباً عن استعداد البنوك لأن تكون الحاضنة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وتطرق المصري إلى الدور المميز للبنوك في فلسطين، وخاصة خلال السنة الماضية التي واجه فيها الشعب الفلسطيني وسلطته وحكومته أزمة شديدة وظروفاً صعبة، داعياً إلى تكاتف الجهود ويداً بيد من قبل سلطة النقد والبنوك والمواطنين تجاه الوضع الذي لا يزال غير مستقر من الناحية السياسية والمالية والاقتصادية.
أما يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية IFC فقال إنه مع التسليم بالدور الرئيسي للتمويل المصرفي في التنمية الاقتصادية إلا أنه لا بد من توفر ثلاثة عناصر رئيسية لكي يتسنى لهذا القطاع القيام بدوره، أولاها وجود استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وهو ما قامت به فعلاً سلطة النقد، وخلق بيئة تنظيمية مواتية للاستثمار، وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مختلفة وجديدة من أجل تخفيف مخاطر الإقراض.
وأضاف حبش أنه لا بد من النظر في كيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل في مجال الخدمات المالية، والذي يشكل فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة قدرة الأفراد والمؤسسات على الحصول على التمويل والخدمات الأخرى التي تعمل على دمجهم في الاقتصاد وتحويلها لعناصر فاعلة فيه.
وفي كلمته أثنى كرستيان كلاجيس ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين على انعقاد هذا المؤتمر الذي يمكن أن يسهم من خلال نقاشاته وتوصياته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، داعياً إلى إيلاء أهمية لقضية التمويل المصرفي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرباً عن استعداد بلاده للاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني سواء المباشر أو عبر الاتحاد الأوروبي، لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم جهود التنمية في فلسطين بشكل فاعل.
ووجه عطوفة محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل التحية لسلطة النقد والجهاز المصرفي والمشاركين في المؤتمر، على هذا الاهتمام بقضية التنمية الاقتصادية، مقدماً الشكر للبنوك على مساندتها لشعبنا خلال الأزمة المالية التي مرت بالشعب الفلسطيني.
وأكد عطوفة أبو العسل على أن الاحتلال هو العائق أمام التنمية بكل أنواعها، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيبقى صامداً وثابتاً على أرضه بتوجيهات قيادته الحكيمة وعلى رأسها فخامة الرئيس أبو مازن.
وقدم محمد عطا الله مدير دائرة الأبحاث والسيات النقدية في سلطة النقد عرضاً بعنوان واقع الحال للتمويل المصرفي خلال الفترة الزمنية 2010 – 2018.
وحملت الجلسة الأولى عنوان "قراءة وتحليل لمؤشرات محفظة التسهيلات خلال فترة العشر سنوات الأخيرة" وأدارها د. يوسف ناصر وشارك فيها الخبراء ود. نصر عبدالكريم، وعزمي عبدالرحمن، وبلال فلاح.
أما الجلسة الثانية فحملت عنوان "الفرص والتحديات والأدوات التحفيزية لتمويل القطاعات الإنتاجية" وأدارها ماهر المصري وشارك فيها الخبراء المهندس مازن سنقرط، ورائد سعادة، والمهندس رياض الشاهد، والمهندس محمد عويضة، ونسيم نور.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "دور السلطات والهيئات الرقابية في تعزيز التنمية الاقتصادية" وأدارها رياض نوار وشارك فيها الخبراء د. رياض أبو شحادة، وجوزيف نسناس، ومحمود زعرور، وحنا سحار، وعلاء سيسالم.
وفي الختام خرج المؤتمر بعدة توصيات وخطة عمل تلاها علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد. وتولت أيرين سعادة مديرة دائرة العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد عرافة المؤتمر، وتخلله توزيع دروع تكريمية للمتحدثين والشركاء.







توصيات المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019

 خرج المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019 "التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية" الذي عقد أمس في مدينة أريحا، بعدة توصيات وخطة عمل، من شأنها أن تسهم في تفعيل دور جهات الإقراض في تمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة بما يتناسب مع خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية لتحقيق المساهمة الفاعلة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وكان المؤتمر قد انعقد برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، ومشاركة معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، بالتعاون بين سلطة النقد وجمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض، بهدف مراجعة نتائج السياسات الائتمانية لجهات الإقراض في فلسطين وذلك خلال فترة العشر سنوات السابقة والممتدة بين الفترة 2010 و2018.
وتمثلت أبرز التوصيات في:
• صياغة سياسات ائتمانية موجهة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي لها قيمة إضافية عالية قادرة على خلق فرص عمل جديدة لتشغيل أيد عاملة إضافية.
• تصدر سلطة النقد تعليمات تحديد فيها حصص أو نسب موجهة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة.
• تقديم سلطة النقد حوافز تشجيعية لتحفيز المصارف ومؤسسات الإقراض على تقديم مزيد من التمويلات لبعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة.
• توجيه العناية والاهتمام الواجبين للاستثمار في التجمعات السياحية في القدس.
• تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي وتحفيز جهات الإقراض على تطوير منظومة التمويل المتخصص والموجه للقطاع الزراعي.
• إيلاء أهمية عالية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفتح المجال لتعظيم الاستفادة من خدمات التقنيات المالية الحديثة.
• وضع سياسات ائتمانية موجهة لقطاعات استراتيجية معرفة بخطة الحكومة التنموية مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، المرأة، الزراعة، الطاقة والمهن والحرف اليدوية وغيرها.
• تطوير وتعزيز البيئة القانونية الناظمة لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
• تنمية وتطوير قدرات الجهاز المصرفي في التخصص بإطلاق برامج تمويلية موجهة لقطاعات أو أنشطة اقتصادية محددة.
• توفير الدعم الفني اللازم للمصارف لتتمكن من تمويل مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيلها لدى الجهات الرسمية.

قرار بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2021

أصدرت وزارة المالية الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء 7 إبريل 2021، قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

للإطلاع على القرار بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2021 م 

أضغط هنا

https://drive.google.com/file/d/1xawwoIn-5H0H7IzUqZL-2Qv_Io0Fk_DV/view

مركز الزيتونة يصدر ورقة علمية حول تطور الدَّين العام للسلطة الفلسطينية

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "تطور الدَّين العام للسلطة الفلسطينية في سياقه السياسي والاقتصادي"، وهي من إعداد الأستاذ خالد أبو عامر، الباحث المختص في الشأن الاقتصادي الفلسطيني.

حيث أشار الباحث إلى أنه ومنذ نشوء السلطة الفلسطينية سنة 1993، خضع الاقتصاد الفلسطيني لكثير من التقلبات التي انعكست على أدائه بشكل سلبي، نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها التحكم الإسرائيلي في مفاصله، وتقييده.

ويتصف الاقتصاد الفلسطيني بأنه ضمن الاقتصادات الناشئة؛ لأن كثيراً من مقوماته تعتمد بدرجة أساسية على التمويل الخارجي الآتية على هيئة تدفقات نقدية يمكن إدراجها ضمن فئة المنح والقروض، وعلى الرغم من هذا الدعم الخارجي الكبير، إلا أن الموازنة العامة الفلسطينية عانت من عجز شبه دائم منذ أول موازنة للسلطة تمّ إقرارها سنة 1995، وحتى نهاية سنة 2020، مما تسبب في إيجاد أزمة بنيوية شكلت تحدياً لصانع القرار الفلسطيني؛ نجمت عن أزمة ارتفاع حجم الدَّين العام على السلطة الفلسطينية، خصوصاً في السنوات الأخيرة.


 
وعمل الباحث على استعراض السياقات التاريخية والقانونية والسياسية لأزمة للدَّين العام للسلطة الفلسطينية، كما تطرق إلى أثر الانقسام الفلسطيني والفشل الإداري للسلطة الفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني، وتوقف عند أزمة المقاصة بين السلطة و"إسرائيل" على اعتبار أنها تمثل العامل الثاني لارتفاع حجم الدين العام على السلطة الفلسطينية.

وخلص الأستاذ خالد أبو عامر إلى أن أزمة الدين العام التي تواجه السلطة الفلسطينية تعكس حجم الخلل البنيوي الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني، نتيجة لتداخل مجموعة عوامل تسببت بوصول السلطة لهذا المستوى من المديونية للجهات الداخلية والخارجية. أول هذه الآثار هو عبء الدين المتمثل بالفائدة السنوية التي تتحملها الموازنة العامة نتيجة تسديد هذه القروض، أو من خلال جدولتها، بما يأتي على حساب أولويات أخرى تضطر السلطة لتأجيلها كمشروع تطوير الاقتصاد، والنهوض به، للخروج من حالة التبعية بالاقتصاد الإسرائيلي.


 
وتظهر هذه الأزمة حجم المأزق الذي وضعت السلطة نفسها به، من خلال اعتمادها بنسبة تزيد عن 70% من التحكم الإسرائيلي في إدارة الشأن المالي لموازنتها عبر خضوعها لابتزاز في أموال المقاصة، وعدم الإيفاء بها كورقة ضغط سياسية، مما يدفعها للاقتراض لتسديد استحقاقاتها المالية، وأهمها رواتب الموظفين وعددهم 136 ألفاً، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين. وتظهر هذه الأزمة خضوع الاقتصاد الفلسطيني للعامل الخارجي من خلال اعتماد الموازنة على ما نسبته 25% من إيراداتها العامة على المساعدات الخارجية، وتخضع في أغلب الأحيان لعوامل سياسية، كما حدث مع القطع الأمريكي للمساعدات منذ سنة 2017، وتراجع الدعم العربي أو توقفه بشكل شبه كامل خلال سنتي 2019–2020.


 
وأمام هذا الواقع الذي يواجه السلطة الفلسطينية فإن الخيارات المطروحة أمامها في المرحلة القادمة تنحصر في ثلاثة سيناريوهات:

السيناريو الأول: بالنظر إلى أصل مشكلة الدين العام الفلسطيني والناجمة عن تراجع الإيرادات العامة مقابل بقاء أو زيادة النفقات العامة، فإن العامل الخارجي الذي يشكل 75% من إجمالي الإيرادات العامة لموازنة السلطة والمقترن بعودة المساعدات الخارجية وأهمها المساعدات الأمريكية المجمدة منذ 4 سنوات، وإيفاء الدول المانحة بتعهداتها لدعم موازنة السلطة وعدم تجميد "إسرائيل" لأموال المقاصة.

ما سيؤدي إلى تراجع اعتماد السلطة على القروض المحلية والخارجية لتغطية نفقاتها، الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي على المالية العامة للسلطة من خلال تغطية العجز في موازنتها خلال العام الجاري والأعوام القادمة.

السيناريو الثاني: بالنظر إلى طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها الحالة الفلسطينية في حال لم تتوافق نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية مع الرغبة الإقليمية والدولية؛ كفوز محتمل لحركة حماس في هذه الانتخابات تكراراً لتجربة سنة 2006، فإن سيناريو استمرار الضغط السياسي والاقتصادي، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، و"إسرائيل"، والدول العربية يبدو وارداً وبقوة، مما قد يزيد من حالة التدهور بالنسبة للوضع المالي للسلطة، من خلال استمرار قطع المساعدات الأمريكية عن الأراضي الفلسطينية في ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو استمرار الدول العربية بفرض حصار مالي على السلطة، أو قيام "إسرائيل" بوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة، سيؤدي أيّ من هذه العوامل الثلاثة مجتمعة أو كل على حدى إلى دفع السلطة إلى تكثيف الاعتماد على القروض المحلية والخارجية مما سيتسبب في زيادة الدين العام إلى مستويات أكبر مما هو عليه الآن.

السيناريو الثالث: أمام السلطة الفلسطينية خيار بقاء الحالة الراهنة كما عليه الآن، وهو اعتمادها المنحصر في الاعتماد على أموال المقاصة من "إسرائيل" واستمرار الأوروبيين في تمويل الموازنة وبقاء الدعم العربي للسلطة ضمن حدوده الدنيا، سيتسبب في زيادة الضغط المالي على السلطة، بما يشكل زيادة بنسبة 18% للدين العام (وهو متوسط الزيادة السنوية في الدين العام خلال فترة عمر السلطة).

وتوقع الباحث عودة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية من الخارج، ما سيؤدي لتخفيض دينها العام، وذلك في ظلّ مستجدات الحالة الراهنة التي تشير إلى إمكانية عودة الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية مجدداً في ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتخفيف التوتر بين السلطة والدول العربية، بما سينعكس على إعادة الدعم المالي العربي في حال أجريت الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، إلا أنه حصر ذلك في حال فوز حركة فتح في تلك الانتخابات.

وختم الأستاذ خالد أبو عامر ورقته موصياً بضرورة العمل على ضبط وترشيد النفقات الجارية ضمن جدول أولويات، وبالأخص نفقات الأجور والرواتب نظراً لاستحواذها على 60% من نفقات الموازنة. وأوصى بالسعي للتغيير التدريجي من سيطرة النفقات التشغيلية على النفقات التطويرية ومنحها أولوية، وتوجيه النفقات للمشاريع التي تجلب الاستثمارات لزيادة ضرائب الدخل.

كما دعا إلى إعادة النظر في قوانين الضرائب المعمول بها، بما يتلاءم مع احتياجات السلطة مالياً، وبما لا يؤثر سلباً على قوانين تشجيع الاستثمار.

بالإضافة إلى تبني السلطة خطة إصلاح جذرية في مؤسساتها عبر دمج المؤسسات غير الحكومية في الوزارات لتقليل النفقات الخارجية التي تمولها الميزانية. وحثَّ الباحث السلطة الفلسطينية على التوجه نحو الخصخصة، ومنح القطاع الخاص بعض الصلاحيات لإدارة النشاطات الخدماتية التي تستنزف الميزانية.