الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

السعودية: تعديل حكومي وتثبيت متعب واعفاء بندر وابني عبدالله،
 وعفو عن سجناء وراتبان للموظفين
نشر 29 كانون الثاني/يناير 2015

أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز مساء الخميس، سلسلة اوامر قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، واعفاء الامير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني واميري مكة والرياض ابني الملك الراحل من مناصبهم، اضافة الى العفو عن سجناء الحق العام صرف راتبين للموظفين والمتقاعدين والطلاب.

وأفاد المرسوم ان التعديل يشمل تغيير وزراء العدل والشؤون الاسلامية والزراعة والاعلام وتعيين رئيس جديد للمخابرات.

وتم ايضا اعفاء اثنين من ابناء العاهل الراحل الملك عبد الله من منصبيهما كأميرين لمنطقتين مهمتين وهما الأمير مشعل بن عبد الله أمير مكة والأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض.

وأبقى التعديل على الامير متعب نجل الملك الراحل كوزير للحرس الوطني وهو منصب مهم.

ودمج التعديل أيضا وزارتي التعليم والتعليم العالي وشكل هيئة جديدة بدلا من المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.

كما امر الملك بصرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأيضاً مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة

كما شملت الأوامر تعديل سلم معاش الضمان الشهري وصرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومكافأة إعانة شهرين للمعاقين.

وإعفاء سجناء الحق العام، واعتماد مبلغ ٢٠ مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، وتخصيص ١٤ مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء و٦ مليارات لتنفيذ إيصال المياه.

*إعادة تشكيل مجلس الوزراء:

1 - صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

2 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

3 - صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.

4 - صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.

5 - صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

6 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

7 - الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

8 - الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

9 - الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

10 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

11 - المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

12 - الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.

13 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.

14 - المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.

15 - الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.

16 - الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.

17 - الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

18 - الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.

19 - الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

20 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

21 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.

22 - الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

23 - الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.

24 - الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

25 - الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

26 - المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.

27 - الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.

28 - الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.

29 - الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.

30 - الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.

31- الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.

*إعفاء وتعيين:

- يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه .

-يعفى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه ، ويعفى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه .

- يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير .

- يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير .

- يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير .

- يٌعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه .

- يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .

- تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية ، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير .

- يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

- يُعين صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

- يُعين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

- يُعين الأستاذ حازم بن مصطفى عبدالواحد زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

- يُعين معالي الدكتور فهد عبدالله السماري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير .

- يُعين فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

- يُعين الدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد الحلوة مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

- يُعين الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

- يُعين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

- يُعين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز بن يوسف السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة .

- يُعين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في ديوان سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة .

- يُعين معالي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الحواس سكرتيراً خاصاً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير .

- يُعين الأستاذ خالد بن صالح العباد نائباً لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة .

- يعين معالي الأستاذ محمد بن سليمان بن محمد العجاجي رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

- يعين الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

- يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية بمرتبة وزير.

- يعين صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.

- يعفى معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.

- يعين الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

- يعين معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين رئيساً لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير.

- يُعين الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير .

- يُعفى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

- يُعين الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

السعودية: إعادة تشكيل مجلس الوزراء.. واعفاء الجبير من منصبه
نشر 27 كانون الأول/ديسمبر 2018


صدرت، قبل قليل، أوامر ملكية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ومجلس الشؤون السياسية والأمنية هو مجلس تابع لمجلس الوزراء السعودي ويختص بالأمور السياسية والأمنية للمملكة العربية السعودية.

أُنشى بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 29 يناير 2015، ويرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان، ويعد المجلس بديلا لمجلس الأمن الوطني السعودي والذي ألغي مع تولي الملك سلمان للحكم في البلاد.

يتولى المجلس رسم سياسات عامة للدولة ويكون تكريساً لمبدأ العمل المؤسسي الفاعل والسريع في التعاطي مع المستجدات خاصة السياسية والأمنية منها، وأنه يتفق تماما مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية بدلا من الوزير عادل الجبير.

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة فيما يلي نصوصها ..
الرقم: أ / 138
التاريخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:
1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
وزيراً للداخلية.
5- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.
13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.
16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.
18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.
24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.
25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.
26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.
29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.
32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
حـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/70) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/266) بتاريخ 8 / 10 / 1436هـ، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الداخلية عضواً
3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
5- وزير الخارجية عضواً
6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير
وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير الإعلام عضواً
9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
10- رئيس أمن الدولة عضواً
11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13)
بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 69 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم ( أ / 70 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436 هـ، ورقم ( أ / 266 ) بتاريخ 8 / 10 / 1436هـ، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الثقافة عضواً
3- وزير العدل عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
5- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً
6- وزير الصحة عضواً
7- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير التجارة والاستثمار عضواً

9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
10- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً
12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
13- وزير الإسكان عضواً
14- وزير الخدمة المدنية عضواً
15- وزير الحج والعمرة عضواً
16- وزير المالية عضواً
17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
18- وزير النقل عضواً
19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
21- وزير التعليم عضواً
22- وزير الإعلام عضواً
23- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب عضواً
24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً
25- الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً
26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) تاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
ورغبة في تطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيداً من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
ثانياً : ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
ثالثاً: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
رابعاً: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثاً) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
خامساً : تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).
سادساً: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
سابعاً: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/325) بتاريخ 23 / 11 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود
سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

ماذا يعني “غِياب” أو “تغييب” الملك سلمان عن القمّة الخليجيّة الأخيرة؟ وهل سيُصبح وليّ عهده “خادم الحرمين الشريفين” قريبًا جدًّا أم سيُلغي اللّقب؟

عبد الباري عطوان
ستدخل القمّة الخليجيّة رقم 42 التي انعقدت في الرياض يوم أمس الثلاثاء، التّاريخ بأنّها الأقصر في تاريخ قمم مجلس التعاون، فلم تستغرق جلستها الافتتاحيّة التي تحوّلت إلى ختاميّة في الوقت نفسه، الا ساعة واحدة فقط، لم تُلقِ فيها إلا ثلاث كلمات وهرول بعدها رؤوساء الوفود إلى طائراتهم الرّابضة في المطار التي لم تبرد مُحرّكاتها بعد عائدين إلى بلادهم، حتى كأنّهم ارتكبوا إثمًا كبيرًا بحُضورهم.
غِياب الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، أو تغييبه، وللمرّة الأولى مُنذ تولّيه العرش خلفًا لشقيقه الملك عبد الله قبل ثماني سنوات تقريبًا، كان الحدث الأهم، وربّما الوحيد الذي يُمكن التوقّف عنده في هذه القمّة التي تزعّمها نجله الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد، دون تقديم أيّ تفسيرات لهذا الغِياب، ليس لضُيوف القمٍة، وإنّما للشّعب السعودي أيضًا، وهذا هو الأهم.


المعلومات المُتداولة “همسًا” في الوقتِ الرّاهن، داخِل المملكة وخارجها تقول بأنّ العاهل السعودي مريض، وتحت إقامة جبريّة صحيّة في مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر الشمالي، بأمْرٍ من وليّ العهد الذي يتأهّب لإعلان نفسه ملكًا على البلاد في أيّ لحظة، وأن جولته قبل أسبوع وشملت خمس عواصم خليجيّة، كانت الكويت محطّتها الأخيرة، جاءت لتقديم نفسه كملك لبلاده إلى زعماء هذه الدّول، إلى جانب حرصه على كسْر عُزلته الخليجيّة وترميم العُلاقات معها في مُحاولةٍ لبناء الثّقة، خاصّةً مع دولتين لم تكن علاقات بلاده جيّدة معها، الأولى سلطنة عُمان التي أطلق عليها جُيوشه الإلكترونيّة لاتّهامها بالانحِياز إلى جانب حركة “أنصار الله” الحوثيّة، وتحويل أراضيها إلى منصّة لتهريب الأسلحة إليها، والثانية دولة قطر التي فرض حِصارًا عليها استمرّ ما يَقرُب الأربع سنوات، وهو الحِصار الفاشِل الذي لم تُطبّق أيّ من شُروطه الـ13 وأبرزها إغلاق قناة “الجزيرة”، وانتهى بطلبِ الغُفران.
إطاحة الأمير بن سلمان بوالده بسبب المرض، سواءً كان هذا السّبب جديًّا، أو مُفتَعلًا في حال اتّخاذ هذا القرار بالصّعود إلى العرش، بحاجةٍ إلى كسْر العُزلة الداخليّة أوّلًا، والإسلاميّة ثانيًا، والغربيّة ثالثًا، الأمر الذي ليس من السّهل تحقيقه مهما بلغ حجم المِليارات من قُوت الشّعب السعودي التي ستُرصَد في هذا الإطار.
مُعظم أُمراء الأسرة الحاكمة في السعوديّة الذين تعتبر بيعتهم للملك الجديد حتميّة وفق تقاليد الأُسرة الحاكمة، وميثاقها الدّاخلي، يقبعون إمّا في المُعتقلات، أو تحت الإقامة الجبريّة في قُصورهم، وممنوع عليهم السّفر، وهذا ينطبق على الصّغار قبل الكِبار، المليونيريّة، أو الترليونيّة منهم.
السياسات التي اتّبعها وليّ العهد السعودي طِوال السّنوات السّبع من حُكمه الفِعلي للبِلاد خلقت أعداء أكثر بكثير مما كسبت من أصدقاء في الدّاخل السعودي، أو في المُحيطين العربيّ والدوليّ، وكل الوعود التي وعد بها الشّباب السعودي بالرّخاء والوظائف، والعيش الكريم، انتهت بحفلات رقص وغناء، وأُمور أُخرى نتعفّف عن ذِكرها، في مُحاولةٍ يائسة لنقل نموذج دبي الانفتاحي إلى مهد الدّعوة الوهابيّة.
علاقات المملكة سيّئة مع الأردن، ومُتوتّرة مع مِصر، وباردة مع الإمارات رغم مُحاولات التكتّم وإظهار العكس، وسطحيّة مع قطر، وجامدة مع الجزائر ومُعظم دول الاتّحاد المغاربي، باستِثناء المغرب، وباردة مع سورية وشبه مقطوعة مع لبنان وفِلسطين، وجميع حركات المُقاومة، والإسلام السّياسي، وغير السّياسي، في المنطقة برمّتها، فهل هذه هي المملكة التي نعرفها ومن المُفترض أن تكون قُدوة لكل المُسلمين؟
الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيم الدّولة الأعظم في العالم، والحليف الاستراتيجي للمملكة العربيّة السعوديّة، لم يكتف بعدم رفع سماعة الهاتف للاتّصال بوليّ العهد السعودي، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما سحب جميع منظومات صواريخ “باتريوت” و”ثاد” الأكثر تطوّرَا، وترك المملكة بلا حِماية في مُواجهة الصّواريخ والطّائرات المُسيّرة الحوثيّة، التي ضربت قبل أسبوع فقط مُعظم المُدن السعوديّة شِمالًا وجنوبًا بِما في ذلك الرياض العاصمة، أين ذهبت الـ 460 مليار التي نهبها الرئيس السابق دونالد ترامب في زيارةٍ لم تستغرق إلا 30 ساعة؟
 

التورّط في حرب اليمن، كان أبرز “إنجازات” الأمير محمد بن سلمان، وذهب إلى بغداد ودِمشق ومسقط سعيَا للمُصالحة مع الإيرانيين المجوس عبَدة النّار اللذين هدّد بإسقاط نظامهم بتفجير الدّاخل، بحثًا عن مخرجٍ منها بعد أن استنزفت هذه الحرب وما زالت أرصدة المملكة المِلياريّة، وأوقعت أكثر من 370 ألف قتيل يمني وخمسة أضعاف هذا الرّقم من الجرحى، ولا نعتقد أن هذه الحرب ستتوقًف إلا في حالتين، الأولى بعد قُدوم قيادة سعوديّة جديدة غير مُلوّثة يديها بالدّماء اليمنيّة، والثّانية استِعادة اليمنيين لجيزان ونجران وعسير على الأقل.
السّؤال الذي يطرح نفسه بقُوّةٍ وبإلحاجٍ هذه الأيّام هل سيرث الأمير بن سلمان لقب والده وأعمامه كخادم الحرمين الشّريفين في حال تتويج نفسه ملكًا على السعوديٍة، أم سيُلغي هذا اللّقب، وماذا سيكون اللّقب الجديد؟
نترك الإجابة للأيّام أو الأسابيع أو السّنوات المُقبلة.. وقولوا ما شئتم

الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الملك: باركنا إطلاق ولي العهد للعديد من المشاريع المستقبلية

خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورى

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، - عبر الاتصال المرئي - أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي بداية المناسبة، تليت آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين قائلاً: «أهلاً بكم في يوم من أيام الشورى، حيث يشرف فيه أبناء الوطن كافة وأهل الشورى على وجه الخصوص بلقاء مقامكم الكريم ويستمع شعبكم لكم وأنتم تتفضلون بإلقاء الخطاب الملكي السنوي وافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى».

اقتباس :

مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية

وأكد أن المملكة تعيش بفضل الله أولاً ثم بفضل ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام في أمنٍ وافرٍ وازدهار مطرد في ظل إصلاحات متوالية وإنجازات متتالية، برهنت على أن هذه البلاد قادرة بفضل الله ثم بعزيمة أبنائها على تحقيق الآمال والتطلعات ومواجهة التحديات والصعاب كافة.

اقتباس :

أشكر العاملين في مواجهة كورونا والجنود في جميع القطاعات

وأضاف: ففي ظل تداعيات جائحة كورونا واصلت بلادنا - بتوفيق الله - ثم بالتوجيهات الكريمة مساعيها المسددة في التخفيف من آثار هذه الجائحة من خلال مواصلة الإجراءات الكفيلة بمعالجة آثارها استمراراً للجهود الجبارة التي بذلت خلال العام الأول للجائحة، إلى جانب دعمها المادي للمنظمات الصحية الدولية والدول الشقيقة والصديقة.

اقتباس :

سياسات الاستدامة المالية انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي

وأشار معاليه إلى أن بلادنا - بحمد الله - تحظى بمكانة إقليمية ودولية تحققت لها جراء السياسات الحكيمة والمواقف العادلة والتعاون البناء مع المجتمع الدولي فيما يخدم قضايا السلم العالمي، إضافة إلى ما حباها الله من مقومات اقتصادية وحضور فعال في المحافل الدولية.

اقتباس :

فلسطين.. قضيتنا المحورية وحريصون على الشعب اليمني

وقال: خلال العام المنصرم استضافت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية، كما رأس - رعاه الله - وفد المملكة - عبر الاتصال المرئي - لقمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة روما الإيطالية، ورأس - حفظه الله - وفد المملكة في قمة القادة حول المناخ الافتراضية امتداداً لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي.

اقتباس :

إيران دولة جارة نأمل أن تغير سلوكها السلبي

وأضاف: وهذا الدور ظهر جلياً في مبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، والذي توج بإطلاق سموه للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض واستضافة المملكة لأعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة دولية واسعة، وإعلان سموه عن مشاريع نوعية هدفها حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

اقتباس :

العمل المستمر على مراجعة الأنظمة وتطويرها

وعدّ معاليه استضافة المملكة قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بعد جولة خليجية قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - شملت كل دول المجلس، تأكيداً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول مجلس التعاون للتضامن في مواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار ويعزز التلاحم بين الشعوب الخليجية.
وقال: في سلسلة الإصلاحات المتوالية أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، لتعكس سعي الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية.
وأضاف رئيس مجلس الشورى: تنطلق اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى ليواصل المجلس بدعمه الكريم دوره التشريعي والرقابي وفق ما نص عليه نظامه.
وأوضح أن السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حظيت بدراسة عدد من مشروعات الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات، ومناقشة تقارير الأداء للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكداً أن المجلس حرص على مواكبة عجلة التطوير والتحديث.
وأشار في هذا السياق إلى أن مجلس الشورى قام مؤخراً بإجراء بعض التعديلات بإضافة لجان جديدة ودمج لجان أخرى ليرتفع عدد لجان المجلس إلى خمس عشرة لجنة، مؤكداً أن هذه التعديلات جاءت لتواكب النقلة النوعية في نمو الأجهزة الحكومية وتطورها في ضوء رؤية المملكة (2030)، حيث بلغ ما صدر عن المجلس من قرارات خلال السنة الأولى من دورته الثامنة (مئتين وتسعة وأربعين قراراً).
ونوه إلى أن ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يجعل المجلس في سعي دائم للارتقاء.
وقدم معاليه الشكر لمسؤولي مجلس الشورى وأعضائه ومنتسبيه على جهودهم وتفانيهم من أجل إنجاز المهام المنوطة بالمجلس وتحقيق أهدافه، كما شكر جميع الجهات الحكومية على تعاونها مع المجلس في سبيل أدائه لمسؤوليته الوطنية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته وتشريفه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه لأجل هذا الوطن الكريم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.
وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الخطاب الملكي السنوي، أكد فيها إن بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات، لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية، ومباركة إطلاق سمو ولي العهد للعديد من المشاريع، ذات الرؤية المستقبلية، التي تدعم أنظمتها، الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي.
.. وفيما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السنوي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرنا افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، سائلين الله العلي القدير السداد في القول والعمل، وأن يعيننا على أداء الأمانة تجاه وطننا وشعبنا، وأن يوفقنا لما فيه خدمة بلادنا الغالية.
لقد كان من فضل الله علينا ما انتهجته حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - من عمل بشريعة الإسلام، ومن ذلك العمل بمبدأ الشورى لقوله عز وجل: "وأمرهم شوري بينهم"، حيث انتهج الشورى منهجا في الحكم، وها نحن اليوم نواصل نهجه - رحمه الله -، بما تناقشونه تحت قبة هذا المجلس من موضوعات، وهو موضع تقدير من كل مواطن، وفقكم الله للسداد.
إخواني وأخواتي الكرام
لقد انطلقت رؤية المملكة 2030 من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج؛ لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا.
ومن أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق ببلادنا فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري للدولة بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد.
إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 من أكتوبر الماضي تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق (12) تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م، ما بين مبادرات ومشاريع برنامج شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وسيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي (10) تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد على (5) تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي، كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة وفق حوكمته عن خطته الاستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030م، وهي استثمارات مهمة لتحقيق العوائد المستهدفة من الصندوق وينتج عنها دعم الاقتصاد، وخلق فرص لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، ويخلق مزيداً من الوظائف للمواطنات والمواطنين، ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا لـ (27) تريليون ريال حتى عام 2030م.
لقد انعكست سياسات الاستدامة المالية إيجابا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جليا في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2021م، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة عام 2022م وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى 25.9 % من الناتج المحلي، مقابل 29.2 % في عام 2021م. أما برامج التخصيص التي بدأ العمل بها منذ عام 2018م فإنها ستزيد وتسرِع من جودة الخدمات، وتولد الفرص الاستثمارية وتعزِز القدرة على استدامة اقتصاد المملكة وقدرته التنافسية.

الكود:

أيها الإخوة والأخوات

حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجموعة العشرين كافة، وجاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
كما حققت المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات دولية أخرى وهي: "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا"، حيث ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بحسب ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وهذا بفضل الله ثم بالاستجابة السريعة والحازمة في تعامل المملكة مع الجائحة، والمسارعة بطلب اللقاحات وتوفيرها مجانا للمواطن والمقيم والزائر، تأكيداً على أن الإنسان هو الأهم في سياسات المملكة، إضافة إلى الدور الفعال للبرامج التي أطلقتها الحكومة؛ لتخفيف تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، إضافة إلى ذلك فقد حافظت المملكة على المرتبة الأولى عالميا بتفوقها في مؤشر "المعايير الغذائية" في عام 2020م، وهذا المؤشر هو أحد مكونات الأمن الغذائي العالمي، وحافظت كذلك على المرتبة الأولى عربيا في أبحاث الكيمياء وعلوم الأرض والبيئة والحياة والعلوم الفيزيائية.
لقد نجح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية المملكة 2030).
الإخوة والأخوات
كان لجائحة كورونا تأثير كبير على تدفق الحجاج والمعتمرين، وزوار مسجد الرسول الكريم صل الله عليه وسلم، ولذلك فإن حكومة المملكة حينما اطمأنت على فاعلية اللقاحات، وكفاية الإجراءات لسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار، سارعت في رفع الطاقة التشغيلية للحرم المكي الشريف خلال موسم شهر رمضان المبارك، فاستفاد أكثر من (17.5) مليون مواطن ومقيم وزائر من الخدمات التي توفرها التطبيقات الرسمية المخصصة للتعامل مع هذه الجائحة؛ لأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وسط تطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وكان لتطبيق الإجراءات التنظيمية والوقائية الدور البارز في نجاح موسمي حج العام الماضي 1442هـ والعام الذي قبله 1441هـ، وذلك بفضل الله ثم بالدعم الذي قُدِم من الحكومة.
وتولي حكومة المملكة اهتماما بالغا بالتعليم محليا وإقليميا ودوليا، حيث أدرجت التعليم ملفا رئيسيا على جدول أعمال رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020، كما نجحت في تجاوز العقبات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية ولم تتوقف من خلال استخدام أكثر من وسيلة في الوقت نفسه: ما بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله ثم وجود استثمار كبير واهتمام مرتفع بالبنية التحتية الرقمية الجيدة التي استطاعت نقل البيانات الضخمة خلال وقت واحد لجميع الطلاب بالمملكة.
والنجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يستمر العمل في برنامج تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد حصلت عدد من جامعاتنا على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، كما تسير برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم مع رؤية المملكة 2030 بشكل مميز.
ومؤخرا تم الإعلان عن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في (عرقة) التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والكليات والمتاحف ومراكز المؤتمرات بالإضافة إلى مراكز الإبداع ومدارس مسك.
أيها الإخوة والأخوات
لقد حققت المملكة نجاحات متتالية في مكافحة الفساد، وهو نهج أضحى استراتيجية أساسية لدينا، بتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتتبع ومراقبة الأداء الحكومي وفاعليته. وتعد "مبادرة الرياض" لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، تأكيداً على الدور الريادي للمملكة على الصعيد العالمي، واستمرارا لجهودها ومساهماتها الفاعلة خلال رئاستها دول مجموعة العشرين 2020، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وتضييق الخناق عليه.

الكود:

الإخوة والأخوات

سيسهم نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، في رفع مستوى نزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
إن العمل المستمر على مراجعة الأنظمة وتطويرها؛ سيكفل لجميع المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين، حصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة. من ذلك تعديل بعض مواد نظام وثائق السفر والأحوال المدنية الذي سمح للمرأة بالحصول على حقوقها النظامية كافة، دون تمييز بينها وبين الرجل.
سيعمل دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، وسيعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي، بزيادة العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية؛ لتعزيز الأداء الاستثماري وتحقيق التوزيع الاستراتيجي.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى
بدأت المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 منذ مطلع 2021م وستسير - بحول الله - إلى 2025م مستهدفة دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب؛ لمواصلة الإصلاحات وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي.
وتعد المشاريع الكبرى: "نيوم" و"ذا لاين" و"أمالا" تأكيداً على رؤية بلادنا للمستقبل، بنظمها الجديدة للاستدامة والازدهار والابتكار وريادة الأعمال. فالمفهوم الجديد للتنمية الحضرية في "ذا لاين" وهو جزء من "نيوم" يؤكد الجانب الإبداعي والعمل الدؤوب في هذه المدينة الاستثنائية، وستكون بيئة تنافسية، وستوفر (380) ألف فرصة عمل، وتضيف (180) مليار ريال إلى الناتج المحلي بحلول عام 2030م. كما ستشكل مدينة نيوم الصناعية "أوكساغون" خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيس، مقدمة نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية، ملبية طموحاتنا في أن تكون المملكة من أبرز الدول في حماية البيئة. أما مشروع "أمالا" - وهو من المشاريع النوعية في البحر الأحمر - فيفتح نافذة استثمار جريئة في التكوين الطبيعي للمملكة وجغرافيتها، بمفهوم جديد للسياحة والصحة والعلاج، حيث يتوقع أن يوفر هذا المشروع (22) ألف فرصة عمل.
لقد أسعدنا ما أثمرت به جهود أبنائنا وبناتنا عالميا، حيث صنفت مدينة الرياض - بحسب مؤشر IMD للمدن الذكية - ثالث أذكى العواصم بين دول مجموعة العشرين، ومن المستهدف أن تتقدم الرياض التي تعد من بين أكبر أربعين مدينة اقتصادية لتكون ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، والوصول إلى عدد سكان يتراوح بين (15 و 20) مليون نسمة، لتكون وجهة رئيسية للاستثمار العالمي والسكاني، حيث سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم، إضافة إلى المشاريع الترفيهية التي سبق الإعلان عنها، وسيجعل ذلك من الرياض وجهة سياحية - ترفيهية، ومقصدا صناعيا عالميا.
أما من حيث الاهتمام التراثي فإن مشروع (جدة التاريخية) الذي أطلقه سمو ولي العهد، والعمل على تطوير المساجد التاريخية بالمملكة، للحفاظ على هويتها العمرانية، تأتي ضمن اهتمامات المملكة بالتراث والثقافة. لتسير بذلك جنبا إلى جنب مع ما يلمسه المواطن اليوم من توجه مشاريع عديدة نحو تطوير وأنسنة المدن السعودية، وما سيلمسه من جهود هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضبا، وكذلك استراتيجية تطوير المناطق السياحية في منطقة عسير التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخرا التي ستحقق - بإذن الله - نهضة غير مسبوقة للمنطقة، من خلال ضخ (50) مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، وستكون عسير وجهة سياحية طيلة العام، تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وتسهم بالعديد من فرص التوظيف.
وحيث إن الترفيه يمثل حاجة إنسانية ومتطلبا اجتماعيا، إضافة إلى كونه يعد نشاطا اقتصاديا مهما ومصدرا من مصادر الدخل للدول وللقطاع الخاص، ومحركا رئيسا للأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ فقد أولت رؤية المملكة 2030 هذا القطاع عناية كبيرة من خلال العمل على دعمه وتعزيزه، وتشجيع القطاع الخاص لتقديم مساهماته فيه، ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات المرتبطة به بحلول 2030م إلى 4.2 % من الناتج المحلي، وستخلق (450) ألف فرصة عمل.
أيها الإخوة والأخوات
تؤكد المملكة أن استقرار السوق البترولية وتوازنها، هو من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وهي حريصة على استمرار العمل باتفاق "أوبك بلس"، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق..
وبالإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
تؤكد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد، المضي قدما في التطوير والإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير هذا القطاع المهم وإطلاق القدرات الكامنة فيه كجزء من مبادرات الرؤية، وستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي، بما يعادل 33 % من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة.
وقد أنشأت حكومة المملكة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ لدعم تأهيل الكوادر الوطنية، مما سيوفر فرص عمل جاذبة للمواطنين، ويسهم في خفض البطالة، وسيعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل. كما أطلق سمو ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محليا وعالميا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وما يلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع.
كما يجري العمل حثيثا على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)؛ للحصول على القيمة الاقتصادية الكاملة من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، وستصبح هذه المدينة نظاما بيئيا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة، وستشكل مجتمعا صناعيا دوليا نابضا بالحياة، قائما على التميز والابتكار.
إن التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أعلنت المملكة - في المؤتمر الدولي للمناخ في مدينة غلاسكو - عن رفع مستوى إسهاماتها بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي بحلول عام 2030م، واستهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
أيها الإخوة والأخوات
سجلت المملكة نجاحها في ترؤس قمة العشرين، والعمل على تفعيل بيان قمة الرياض، كما ركزت في برنامج رئاستها مجموعة العشرين 2020 على التصدي لجائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت الجهود الكبيرة في دفع دول مجموعة العشرين إلى دعم الدول الأقل نموا في القارة الإفريقية، وتعزيز نظامها الصحي، وحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازمين لتلك الدول. كما نجحت المملكة في إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وتوفير سيولة عاجلة لـ (73) دولة من الدول الأشد فقراً، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية قروضا ومنحا لأكثر من (54) دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز (50) مليار ريال، وقدمت المملكة عدة مبادرات مختلفة لعدد من الدول الإفريقية، بما يتجاوز (4) مليارات ريال؛ لتخفيف وطأة وآثار التقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تلك الدول، إضافة إلى تقديمها تبرعا بقيمة (20) مليون ريال، لمكافحة كورونا في الدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تجدد المملكة تقديرها الجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية الملموسة في إنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين التي عقدت في أكتوبر الماضي في روما من خلال العمل الجماعي المشترك، وبصفة المملكة عضوا في المجموعة، نؤكد مجددا حرص المملكة على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح القمة القادمة في إندونيسيا في 2022م.
أيها الإخوة والأخوات
تتمتع المملكة بثقل إقليمي ودولي، ينبع من ريادتها العالمية ودورها المحوري في السياسة الدولية، والتزامها بالمواقف الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة.
ولما لأسلحة الدمار الشامل من أضرار واسعة على البشرية فإن المملكة تؤكد موقفها الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتدعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وتجدد المملكة تأكيدها على أهمية حفظ السلم والأمن الدوليين، وتبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الإقليمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
بذلت المملكة جهودها في الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان دورها في "قمة العلا" نابعا من حرصها الشديد على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية. ونحمد الله على ما أثمرت به القمة في "بيان العلا" من إعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة، كما ننظر بتقدير إلى نتائج "قمة العلا" الإيجابية التي تعكس قناعتنا الراسخة بأهمية تعزيز وحدة الصف الخليجي وسعيها الحثيث من أجل استمرار المسيرة الخليجية للتكامل والعمل الخليجي المشترك، وإننا لنؤكد على ضرورة تسريع إجراءات التكامل الخليجي، وفقا لمبادرتنا التي أقرها المجلس. أما إطلاق اسمي الراحلين السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد - رحمهما الله - على "قمة العلا" فإنه يأتي تقديرا ووفاء من المملكة، للجهود الكبيرة والأدوار البناءة للراحلين، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقد سررنا بما أسفرت عنه زيارات سمو ولي العهد لدول مجلس التعاون الشقيقة من نتائج مهمة على مستوى العلاقات الثنائية وعلى مستوى تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما سررنا كثيرا باستضافة اجتماع الدورة (42) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما صدر عنه في (إعلان الرياض) من الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها.

الكود:

أيها الإخوة والأخوات

القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، حيث لم تتوانَ المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدس الشرقية.
إن إيران دولة جارة للمملكة، نأمل في أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون. ونتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية. كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة.
إن المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة والمنطقة، وتعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية؛ لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة. كما أنها تجدد التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، وتدعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات الثلاث: "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216". وقد ظهر جليا خطورة وصول الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك من خلال الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والمرافق المدنية في المملكة. وما زالت المملكة تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على سواها.
وفي الشأنين السوري والليبي تؤكد المملكة دعمها جميع الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية التي تحافظ على سيادة ووحدة وسلامة البلدين الشقيقين وتحقق الأمن والاستقرار فيهما وتنهي معاناة شعبيهما الشقيقين.
كما تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة.
إن المملكة تدعم استقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة، وتجدد دعمها الكامل للحكومة العراقية، بما يضمن أمن وسيادة واستقرار العراق، وارتباطه بعمقه العربي. كما تنظر المملكة بتفاؤل لمستقبل العلاقات بين البلدين.
وترحب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول استكمال مهام المرحلة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، مؤكدين دعمنا كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء لهذا البلد الشقيق.
تتابع المملكة باهتمام تطورات الأوضاع في جمهورية أفغانستان الإسلامية وتؤكد أهمية استقرار وأمن أفغانستان وألا تكون ملاذا للتنظيمات الإرهابية، وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق، وفي هذا الصدد دعت المملكة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان الشقيق.
أيها الإخوة والأخوات
اهتمت المملكة العربية السعودية بوقوفها إلى جانب الدول الأقل دخلا، والدول المنكوبة والمتضررة، واللاجئين والمتضررين، ولم تألُ جهدا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي، استفاد منها قرابة (42) مليون شخص من اللاجئين والنازحين خارج المملكة، الذين تستضيفهم المملكة داخلها. وكان من أبرز الجهات التي قدمت تلك المساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي الختام أشكر المواطنين والمقيمين على تجاوبهم للتعليمات والإجراءات، كما أشكر العاملين في فرق مواجهة جائحة كورونا، والشكر موصول لأبنائي الجنود البواسل في جميع
القطاعات، وفي الحد الجنوبي.
وفق الله الجميع لما فيه خير بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم جهودكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الملك سلمان يشدد على أهمية اتفاق أوبك بلس النفطي وينتقد سلوك إيران "السلبي" في المنطقة

تطرق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء، في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى، إلى 

دور إيران "السلبي" في المنطقة وإلى أهمية اتفاق إنتاج "أوبك بلس".

وقال الملك، في خطاب بثته وسائل الإعلام الحكومية، إن اتفاق إنتاج أوبك + "ضروري" لاستقرار سوق النفط، 

وشدد على حاجة المنتجين للامتثال للاتفاق.

وأضاف أن استقرار السوق وتوازنه هما من ركائز سياسة الطاقة السعودية، وأن جهود أكبر مصدر للنفط في 

العالم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الفائضة أثبتت أهميتها في حماية أمن إمدادات الطاقة.

وأشار الملك إلى أن المملكة "حريصة على استمرار العمل باتفاق أوبك بلس، لدوره الجوهري في استقرار أسواق 

البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وبضمنهم روسيا، هذا الشهر، على التمسك بالسياسات 

الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية في إنتاج النفط على الرغم من المخاوف من أن إفراج الولايات المتحدة عن 

احتياطيات النفط الخام وظهور متحور أوميكرون قد يؤديان إلى انهيار أسعار النفط الجديدة

وعلى الصعيد السياسي، قال الملك سلمان في كلمته إن السعودية قلقة من عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي 

بشأن برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وأضاف أنه يأمل أن تغير إيران سلوكها "السلبي" في المنطقة وتختار الحوار والتعاون.

وقال الملك السعودي: "نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك 

إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع 

المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية".

وتخوض المملكة، وهي حليف غربي رئيسي في الخليج، منافسة مريرة مع إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، 

حيث دعم الجانبان الفصائل المتصارعة في عدة صراعات منها اليمن وسوريا ولبنان.

بعد تصريحات بن سلمان الودية: هل تنضم السعودية وإيران لـ"موسم المصالحات" في الشرق الأوسط؟

محمد بن سلمان: ولي العهد السعودي يقول إن بلاده ترغب في إقامة علاقات "طيبة ومميزة" مع إيران

وطردت السعودية ودول خليجية أخرى مبعوثين لبنانيين في أكتوبر/تشرين الأول في خلاف دبلوماسي زاد من 

الأزمة الاقتصادية في لبنان. وقال مسؤولون سعوديون إن جذور الأزمة مع بيروت تعود إلى تكوين سياسي لبناني 

يعزز هيمنة جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وقال الملك سلمان: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب 

مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة 

حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".

وكان مسؤولون سعوديون وإيرانيون التقوا في سلسلة من المحادثات المباشرة في وقت سابق من هذا العام، في 

خطوة لتخفيف التوترات لكنها لم تسفر عن انفراجة حتى الآن.


خطاب الملك سلمان السنوي أمام مجلس الشورى




النص الكامل لخطاب الملك سلمان أمام "الشورى".. إنجازات بلا حدود
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخطاب الملكي السنوي المفصل لأعمال السنة الثانية 

من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

ويشمل الخطاب الملكي السنوي تفصيلا لمواقف السعودية الداخلية والخارجية سياسياً وإدارياً واقتصادياً.

الاقتصاد السعودي
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "لقد انطلقت رؤية المملكة 2030 من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه 

ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج؛ لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة 

وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في 

مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا".

وأضاف: "ومن أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق ببلادنا فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري 

للدولة، حيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية 

للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة 

الأجهزة العاملة في البلاد".

وتابع: "إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 من 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها 

ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030 ما بين مبادرات ومشاريع برنامج 

شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار".

ومضى في حديثه: "سيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي (10) تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال 

الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد عن (5) تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي، كما أعلن صندوق 

الاستثمارات العامة وفق حوكمته عن خطته الاستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي 

بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030م، وهي استثمارات مهمة لتحقيق العوائد المستهدفة من الصندوق وينتج 

عنها دعم الاقتصاد، وخلق فرص لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، ويخلق مزيداً من الوظائف للمواطنات 

والمواطنين، ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا لـ(27) تريليون ريال حتى عام 2030".

وأضاف: "لقد انعكست سياسات الاستدامة المالية إيجابا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت 

الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جليا في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من 

هذا العام 2021م، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة عام 2022م وانخفاض مؤشرات 

الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي، مقابل 29.2% في عام 2021م. أما برامج التخصيص التي بدأ العمل 

بها منذ عام 2018م فإنها ستزيد وتسرِع من جودة الخدمات، وتولد الفرص الاستثمارية وتعزِز القدرة على 

استدامة اقتصاد المملكة وقدرته التنافسية".

كما ذكر: "حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية، مقارنة بالدول الخمس دائمة 

العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجموعة العشرين كافة، وجاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن 

السيبراني".

ولفت إلى أن "السعودية حققت المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات دولية أخرى وهي: استجابة الحكومة 

لجائحة كورونا، واستجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا؛ حيث ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات 

الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بحسب ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق 

النقد الدولي، وهذا بفضل الاستجابة السريعة والحازمة في تعامل المملكة مع الجائحة، والمسارعة بطلب اللقاحات 

وتوفيرها مجانا للمواطن والمقيم والزائر، تأكيداً على أن الإنسان هو الأهم في سياسات المملكة، إضافة إلى الدور 

الفعال للبرامج التي أطلقتها الحكومة؛ لتخفيف تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع 

الخاص، إضافة إلى ذلك فقد حافظت المملكة على المرتبة الأولى عالميا بتفوقها في مؤشر المعايير الغذائية في عام 

2020، وهذا المؤشر هو أحد مكونات الأمن الغذائي العالمي، وحافظت كذلك على المرتبة الأولى عربيا في أبحاث 

الكيمياء وعلوم الأرض والبيئة والحياة والعلوم الفيزيائية".

وشدد على أن "الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، 

والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة، 

مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية المملكة 2030)".

وتابع: "كان لجائحة كورونا تأثير كبير على تدفق الحجاج والمعتمرين، وزوار مسجد الرسول الكريم صل الله 

عليه وسلم، ولذلك فإن حكومة المملكة حينما اطمأنت على فاعلية اللقاحات، وكفاية الإجراءات لسلامة الحجاج 

والمعتمرين والزوار، سارعت في رفع الطاقة التشغيلية للحرم المكي الشريف خلال موسم شهر رمضان المبارك، 

فاستفاد أكثر من (17.5) مليون مواطن ومقيم وزائر من الخدمات التي توفرها التطبيقات الرسمية المخصصة 

للتعامل مع هذه الجائحة؛ لأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وسط تطبيق جميع الإجراءات الصحية 

الاحترازية للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وكان لتطبيق الإجراءات التنظيمية والوقائية الدور البارز في نجاح 

موسمي حج العام الماضي 1442هـ والعام الذي قبله 1441هـ، وذلك بفضل الله ثم بالدعم الذي قُدِم من الحكومة".

ونبه إلى أن "حكومة المملكة تولي اهتماما بالغا بالتعليم محليا وإقليميا ودوليا، حيث أدرجت التعليم ملفا رئيسيا 

على جدول أعمال رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020، كما نجحت في تجاوز العقبات الناتجة عن انتشار 

فايروس كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية ولم تتوقف من خلال استخدام أكثر من وسيلة في الوقت نفسه: ما 

بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله ثم وجود استثمار كبير واهتمام مرتفع 

بالبنية التحتية الرقمية الجيدة التي استطاعت نقل البيانات الضخمة خلال وقت واحد لجميع الطلاب بالمملكة".

وقال: "النجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يستمر العمل في برنامج تطوير الجامعات 

ومؤسسات التعليم العالي، وقد حصلت عدد من جامعاتنا على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، كما تسير 

برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم مع رؤية المملكة 2030 بشكل مميز".

ومؤخرا تم الإعلان عن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في (عرقة) التي ستكون أول مدينة غير 

ربحية في العالم، ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والكليات والمتاحف ومراكز المؤتمرات بالإضافة إلى مراكز 

الإبداع ومدارس مسك.

وفيما يتعلق بملف الفساد أكد أن المملكة حققت نجاحات متتالية في مكافحة الفساد، وهو نهج أضحى استراتيجية 

أساسية لدينا، بتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتتبع ومراقبة الأداء الحكومي وفاعليته، وتعد "مبادرة 

الرياض" لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم التي اعتمدتها 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، تأكيداً على الدور الريادي للمملكة على الصعيد 

العالمي، واستمرارا لجهودها ومساهماتها الفاعلة خلال رئاستها دول مجموعة العشرين 2020، في تعزيز التعاون 

الدولي لمكافحة الفساد وتضييق الخناق عليه.

وأشار إلى أن "نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام 

الإثبات، ستسهم جميعا في رفع مستوى نزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات 

الرقابة".

وقال: "إن العمل المستمر على مراجعة الأنظمة وتطويرها؛ سيكفل لجميع المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين، 

حصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة. من ذلك تعديل بعض مواد نظام وثائق السفر والأحوال المدنية 

الذي سمح للمرأة بالحصول على حقوقها النظامية كافة، دون تمييز بينها وبين الرجل".

وأضاف: "سيعمل دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توحيد الجهود في 

الاختصاصات المتشابهة، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة 

مستوى الإنتاجية، وسيعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي، بزيادة العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية؛ 

لتعزيز الأداء الاستثماري وتحقيق التوزيع الاستراتيجي".

ونوه إلى أن "المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 بدأت منذ مطلع 2021 وستسير  إلى 2025م مستهدفة 

دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب؛ لمواصلة الإصلاحات وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي".

وتعد المشاريع الكبرى: "نيوم" و"ذا لاين" و "أمالا" تأكيداً على رؤية بلادنا للمستقبل، بنظمها الجديدة 

للاستدامة والازدهار والابتكار وريادة الأعمال. فالمفهوم الجديد للتنمية الحضرية في "ذا لاين" وهو جزء من "

نيوم" يؤكد الجانب الإبداعي والعمل الدؤوب في هذه المدينة الاستثنائية، وستكون بيئة تنافسية، وستوفر (380) 

ألف فرصة عمل، وتضيف (180) مليار ريال إلى الناتج المحلي بحلول عام 2030م. كما ستشكل مدينة نيوم 

الصناعية "أوكساغون" خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مقدمة نموذجا جديدا لمراكز التصنيع 

المستقبلية، وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية، ملبية 

طموحاتنا في أن تكون المملكة من أبرز الدول في حماية البيئة. أما مشروع "أمالا" - وهو من المشاريع النوعية 

في البحر الأحمر - فيفتح نافذة استثمار جريئة في التكوين الطبيعي للمملكة وجغرافيتها، بمفهوم جديد للسياحة 

والصحة والعلاج، حيث يتوقع أن يوفر هذا المشروع (22) ألف فرصة عمل.

لقد أسعدنا ما أثمرت به جهود أبنائنا وبناتنا عالميا، حيث صنفت مدينة الرياض -حسب مؤشر IMD للمدن الذكية- 

ثالث أذكى العواصم بين دول مجموعة العشرين، ومن المستهدف أن تتقدم الرياض التي تعد من بين أكبر أربعين 

مدينة اقتصادية لتكون ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، والوصول إلى عدد سكان يتراوح بين (15 و20) 

مليون نسمة، لتكون وجهة رئيسية للاستثمار العالمي والسكاني، حيث سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم، 

إضافة إلى المشاريع الترفيهية التي سبق الإعلان عنها، وسيجعل ذلك من الرياض وجهة سياحية - ترفيهية، 

ومقصدا صناعيا عالميا.

أما من حيث الاهتمام التراثي فإن مشروع (جدة التاريخية) الذي أطلقه ولي العهد السعودي، والعمل على تطوير 

المساجد التاريخية بالمملكة، للحفاظ على هويتها العمرانية، تأتي ضمن اهتمامات المملكة بالتراث والثقافة. لتسير 

بذلك جنبا إلى جنب مع ما يلمسه المواطن اليوم من توجه مشاريع عديدة نحو تطوير وأنسنة المدن السعودية، وما 

سيلمسه من جهود هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضبا، وكذلك استراتيجية تطوير المناطق السياحية في منطقة 

عسير التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخرا التي ستحقق - بإذن الله - نهضة غير مسبوقة للمنطقة، من خلال ضخ 

(50) مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، وستكون عسير وجهة سياحية طيلة العام، تجمع بين الأصالة والحداثة، 

وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وتسهم بالعديد من فرص التوظيف.

وأضاف: "إن الترفيه يمثل حاجة إنسانية ومتطلبا اجتماعيا، إضافة إلى كونه يعد نشاطا اقتصاديا مهما ومصدرا 

من مصادر الدخل للدول وللقطاع الخاص، ومحركا رئيسيا للأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ فقد أولت رؤية المملكة 

2030 هذا القطاع عناية كبيرة من خلال العمل على دعمه وتعزيزه، وتشجيع القطاع الخاص لتقديم مساهماته فيه، 

ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات المرتبطة به بحلول 2030م إلى 4.2 % من الناتج 

المحلي، وستخلق (450) ألف فرصة عمل".

وفيما يتعلق بسوق النفط، أكد أن المملكة تمسكت بأن استقرار السوق البترولية وتوازنها، هو من ركائز 

استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وهي حريصة على استمرار 

العمل باتفاق "أوبك بلس"، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع 

الدول المشاركة بالاتفاق.

وبالإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر 

لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.

تؤكد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد، المضي قدما في التطوير والإصلاح 

الاقتصادي، والعمل على تطوير هذا القطاع المهم وإطلاق القدرات الكامنة فيه كجزء من مبادرات الرؤية، وستعمل 

الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي، بما يعادل 

33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة.

وقد أنشأت حكومة المملكة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ لدعم تأهيل الكوادر الوطنية، مما سيوفر فرص 

عمل جاذبة للمواطنين، ويسهم في خفض البطالة، وسيعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل. كما أطلق سمو ولي 

العهد برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محليا 

وعالميا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، من خلال تعزيز القيم، وتطوير 

المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وما يلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع.

كما يجري العمل حثيثا على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)؛ للحصول على القيمة الاقتصادية الكاملة من 

السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، وستصبح هذه المدينة نظاما بيئيا للقرن 

الحادي والعشرين في قطاع الطاقة، وستشكل مجتمعا صناعيا دوليا نابضا بالحياة، قائما على التميز والابتكار.

إن التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم 

مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، 

وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة 

المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أعلنت المملكة -في المؤتمر الدولي للمناخ في مدينة غلاسكو- عن رفع 

مستوى إسهاماتها بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي بحلول عام 2030م، واستهداف 

الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

سجلت المملكة نجاحها في ترؤس قمة العشرين، والعمل على تفعيل بيان قمة الرياض، كما ركزت في برنامج 

رئاستها مجموعة العشرين 2020 على التصدي لجائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت الجهود 

الكبيرة في دفع دول مجموعة العشرين إلى دعم الدول الأقل نموا في القارة الأفريقية، وتعزيز نظامها الصحي، 

وحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازمين لتلك الدول.

كما نجحت المملكة في إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وتوفير سيولة عاجلة 

لـ(73) دولة من الدول الأشد فقراً، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية قروضأ ومنحا لأكثر من (54) دولة 

أفريقية، بقيمة تتجاوز (50) مليار ريال، وقدمت المملكة عدة مبادرات مختلفة لعدد من الدول الأفريقية، بما يتجاوز 

(4) مليارات ريال؛ لتخفيف وطأة وآثار التقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تلك الدول، إضافة إلى تقديمها 

تبرعا بقيمة (20) مليون ريال، لمكافحة كورونا في الدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي.

وجددت المملكة تقديرها الجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية الملموسة في إنجاح أعمال رئاسة مجموعة 

العشرين التي عقدت في أكتوبر الماضي في روما من خلال العمل الجماعي المشترك، وبصفة المملكة عضوا في 

المجموعة، نؤكد مجددا حرص المملكة على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح القمة القادمة في إندونيسيا في 

2022.

السياسة الخارجية
وفي رسمه للسياسة الخارجية السعودية، قال الملك سلمان بن عبدالعزيز: "تتمتع المملكة بثقل إقليمي ودولي، 

ينبع من ريادتها العالمية ودورها المحوري في السياسة الدولية، والتزامها بالمواقف الراسخة نحو إحلال الأمن 

والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة".

وأضاف: "ولما لأسلحة الدمار الشامل من أضرار واسعة على البشرية فإن المملكة تؤكد موقفها الثابت تجاه 

ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتدعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، 

وإدانة استخدامها، وتجدد المملكة تأكيدها على أهمية حفظ السلم والأمن الدوليين، وتبذل مساعيها الحميدة لحل 

النزاعات الإقليمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وتابع: "بذلت المملكة جهودها في الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان دورها في "قمة 

العلا" نابعا من حرصها الشديد على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية. ونحمد الله على ما أثمرت به القمة في 

"بيان العلا" من إعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة، كما 

ننظر بتقدير إلى نتائج "قمة العلا" الإيجابية التي تعكس قناعتنا الراسخة بأهمية تعزيز وحدة الصف الخليجي 

وسعيها الحثيث من أجل استمرار المسيرة الخليجية للتكامل والعمل الخليجي المشترك، وإننا لنؤكد على ضرورة 

تسريع إجراءات التكامل الخليجي، وفقا لمبادرتنا التي أقرها المجلس".

وعن إطلاق اسمي الراحلين السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد - رحمهما الله - على "قمة العلا"، 

فاعتبر أنه يأتي تقديرا ووفاء من المملكة، للجهود الكبيرة والأدوار البناءة للراحلين، في تعزيز مسيرة العمل 

الخليجي المشترك. وقد سررنا بما أسفرت عنه زيارات سمو ولي العهد لدول مجلس التعاون الشقيقة من نتائج 

مهمة على مستوى العلاقات الثنائية وعلى مستوى تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما سررنا كثيرا باستضافة 

اجتماع الدورة (42) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما صدر عنه في (إعلان الرياض) من 

الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس 

وتحقيق تطلعات مواطنيها.

القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة 

المملكة الخارجية، حيث لم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة، 

وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدس 

الشرقية.

إن إيران دولة جارة للمملكة، نأمل في أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار 

والتعاون. ونتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء 

ودعم المليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع 

الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية. كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا 

الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة.

إن المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية والمنطقة، وتعمل على رفع المعاناة 

الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية؛ لإعادة الأمن والاستقرار إلى 

اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة. كما أنها تجدد التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في 

اليمن، وتدعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات الثلاث: "المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216". وقد ظهر جليا خطورة 

وصول الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك من خلال الاستخدام المكثف للطائرات 

المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والمرافق المدنية في المملكة. ومازالت المملكة تدعو 

الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على سواها.

وفي الشأنين السوري والليبي، أكد دعم المملكة لجميع الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية التي تحافظ 

على سيادة ووحدة وسلامة البلدين الشقيقين وتحقق الأمن والاستقرار فيهما وتنهي معاناة شعبيهما الشقيقين.

كما تقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على 

تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على 

مفاصل الدولة.

وعن العراق، ذكر أن السعودية تدعم استقرار وتنمية العراق، وتجدد دعمها الكامل للحكومة العراقية، بما يضمن 

أمن وسيادة واستقرار العراق، وارتباطه بعمقه العربي، كما تنظر بتفاؤل لمستقبل العلاقات بين البلدين.

وعبر عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول استكمال مهام 

المرحلة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، 

مؤكدين دعمنا كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء لهذا البلد الشقيق.

وأضاف: "تتابع المملكة باهتمام تطورات الأوضاع في أفغانستان وتؤكد أهمية استقرار وأمن أفغانستان وألا تكون 

ملاذا للتنظيمات الإرهابية، وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من 

معاناة الشعب الأفغاني الشقيق، وفي هذا الصدد دعت المملكة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة 

التعاون الإسلامي في شهر ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان الشقيق".

الجانب الإنساني
اهتمت السعودية بوقوفها إلى جانب الدول الأقل دخلا، والدول المنكوبة والمتضررة، واللاجئين والمتضررين، ولم 

تألُ جهدا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية 

والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي، استفاد منها قرابة (42) مليون شخص من اللاجئين والنازحين خارج 

المملكة، الذين تستضيفهم المملكة داخلها.

وكان من أبرز الجهات التي قدمت تلك المساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي ختام كلمته وجه رسالة شكر للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم للتعليمات والإجراءات، وكذلك العاملين في 

فرق مواجهة جائحة كورونا، ولجنود المملكة في جميع القطاعات، وفي الحد الجنوبي.