البريكست: بين العنكبوت الأوروبي والأخطبوط البريطاني

البريكست: بين العنكبوت الأوروبي والأخطبوط البريطاني
  بيير لوي ريمون

تتقاسم ولا تتقاسم، تتشارك ولا تتشارك، تتنازل ولا تتنازل، إنها بريطانيا، أو بريطانيا العظمى، بل بعبارة أدق، مملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أرض التقت عليها الأبوة والشهامة على مرّ التاريخ، فكانت النتيجة تلك التي نعرفها، إشعاعا اقتصاديا وتفوقا عسكريا وفوق هذا وذاك، آلية تفاوضية تربك أكثر من حساب.
لم يكن غريبا أن يكتب شكسبير في بداية مسرحية ريتشارد الثالث أن «بريطانيا تشبه حجرا نفيسا مرصعا محصنا من كل جهة»، ولم يكن غريبا أن يباشر أصحاب الحجر النفيس بإظهاره للقاصي والداني كم هو غال عليهم حجرهم هذا.
إنها بريطانيا، الجزيرة التي ينسحب تصميمها الجغرافي على طبيعة عقلية أهلها، عقلية التفتح حين تقوم المصلحة، والانعزال حين تقوم المصلحة. كل هذا يحكمه سلوك رصين ممزوج بقدرة فائقة على اتخاذ المسافة مع شؤون الحياة وشجونها في هدوء وتؤدة. سلوك أوجدت له اللغة الفرنسية مصطلح flegme في ما يدق على ثروة العربية اللفظية نقل السلوك ذاته بمصطلح واحد.
مرتشفا قدحا من شاي (Earl Grey ) المفضل، أفكر في هذه الاختراقات التي حققتها الديمقراطية البريطانية فاستعرض وزن مجلس العموم، واحد من أكثر مختبرات الحريات الفردية نجاعة عالمياً، في نحت معالم الديمقراطية البريطانية.
فلا استغرب، من الفارق في تقدير المواقف داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من جهة، وضمن نقاشات مجلس العموم من جهة أخرى. لا استغرب من العقبة الكأداء التي تواجه من يحاول أن يتلمس طريقه داخل منعرجات الشراكة البريطانية الأوروبية، شراكة جعلت من المملكة المتحدة مملكة من الاتحاد ظلت – قبل بداية قصة البريكست بكثير- تشق سبيلها وفق ما تكيفه لها منافعها، قبل أن تطبق منطق الخضوع لمعايير خاصة. من هنا أيضا لا استغرب عبارة تريزا ماي المدوية Brexit means Brexit ولا استغربها خاصة لغموضها، فالعبارة حمالة أوجه، أبرزها ما إذا كان البريكست سيكون ناعما أم خشنا؟ وهل البريكست الخشن، كما يراه البعض، وضع يمكن أن يرضي أيا من الأطراف؟ من المستعد مثلا لقبول عودة أيرلندا الشمالية والجمهورية الايرلندية إلى حالة ما قبل اتفاق الجمعة المقدسة سنة 1998، الذي وضع حدا لسنوات من تطاحن بين البلدين أدى إلى سقوط العشرات؟ من المستعد للتخلي عن دولة تمثل ثاني أكبر إنفاق عسكري في الاتحاد الأوروبي؟ من المستعد لإرسال منطقة الخدمات – السيتي- بما تقدمه من سوق يجمع حوالي 500 مليون مستهلك إلى مزبلة التاريخ؟
نعم «البريكست يعني بريكست»، لكن نعم أيضاً، إلقاء بريطانيا بنفسها إلى التهلكة أمر خارج عن دائرة التوقع، والمسؤولون البريطانيون، كما الاتحاد الأوروبي على وعي تام بذلك، «فرنسا بدون امبراطوريتها دولة محررة، فرنسا بامبراطوريتها، دولة منتصرة «، قال أحد أقطاب مجلس الشيوخ الفرنسي في زمانه، أي في نهاية الحرب العالمية الثانية. فماذا عن بريطانيا إذن؟ تحرر، انتصار، استقلالية وبراغماتية، رباعية تلاصق هوية الدولة، والمملكة لن تفرط فيها. في سنة 2016، نالت مسرحية الجماعة اللندنية الشهيرة The Mischief Company جائزة موليير للملهاة عن مسرحية The Play That Goes Wrong التي نقلت إلى الفرنسية تحت عنوان Les Faux British.
تتصادف كتابتي للمقال مع حضوري عرض المسرحية، وأقل ما يمكن قوله إن البريطاني الأصيل سيستمر في رفضه بأن تؤول بريطانيته على غير طبيعتها The play has to go right.

باحث وإعلامي فرنسي

بريكست: خيارات بريطانيا بعد نهاية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
  مولود بن زادي


إنه الحدث الأكثر تعقيدا وجدلا في تاريخ المملكة المتحدة.. حدث فرَّق شمل المقاطعات البريطانية، وجعل أسكتلندا تهدد بالانفصال عن بقية المملكة المتحدة، وهدد بانتشار الفوضى في أيرلندا بعد سنوات طويلة من الأمن والاستقرار، نتيجة مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا الجنوبية المستقلة، أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي، وفرَّق شمل الأسرة الواحدة في بريطانيا وأثار جدلاً لا سابق له: استفتاء يونيو/حزيران 2016 الذي نشأ عنه ما صار يعرف باسم الـ»بريكست» أو طلاق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واليوم، وبعد مفاوضات ماراثونية لنحو عامين، لم تستطع بريطانيا التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، ويسمح لها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بدون تعرضها لآثار كارثية بحكم ارتباطها الوثيق بالاقتصاد الأوروبي. فإلى أين تتجه المملكة المتحدة؟ وما هي خياراتها المتبقية لحل قضية بريكست الشائكة؟
بعد استفتاء يونيو 2016، الذي شهد تفوق التصويت بالخروج على البقاء بنسبة ضئيلة 51.89 مقابل 48.11، باشرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي التي خلّفت رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون، مفاوضات طويلة ومعقدة للتوصل إلى اتفاق يخدم العلاقات المشتركة بين بريطانيا والاتحاد، ويجنب بريطانيا الخروج من التكتل الأوروبي بغير صفقة يوم 29 مارس/آذار 2019. والآن، بعد سنتين من المفاوضات الشاقة، كل ما استطاعت رئيسة الوزراء التوصل إليه هو اتفاق لا يرضي الأطراف المتنازعة في غرفة العموم البريطانية. فقد عبَّر جل أعضاء البرلمان البريطاني عن رفضهم هذا الاتفاق، الذي لم يحلّ مشاكل عالقة وبالغة الأهمية مثل مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا الجنوبية، ولا يلبي مطالب دعاة الخروج ولا دعاة البقاء. فبعد قرارها عرض الاتفاق على البرلمان للتصويت عليه يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، تراجعت تريزا ماي عن قرارها عشية الموعد، تجنباً لهزيمة ثقيلة لمشروعها هذا الذي ما فتئ يواجه انتقادات شديدة، ليس من أعضاء المعارضة فحسب، بل أيضا من أعضاء حكومتها، ما أدى إلى استقالات بالجملة ومن الحجم الثقيل، كان آخرها استقالة وزير الجامعات والعلوم سام جيماه، الذي قدم استقالته من منصبه في الحكومة يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، واصفا الاتفاق بـ»الساذج». ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من التكتل، يزداد التساؤل عن خيارات هذا البلد، والبديل أو البدائل الممكنة في حالة رفض البرلمان البريطاني صفقة تريزا ماي.

لم تستطع بريطانيا التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، ويسمح لها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بدون آثار كارثية

*صفقة تيريزا ماي، هي صفقة مكلفة، حسب دراسة للمعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يمكنها أن تكلف الخزينة البريطانية 100 مليار جنيه استرليني في السنة بحلول عام 2030، مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% سنويا، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 21%. صفقة تيريزا ماي تلقى معارضة كبيرة من الجناح المساند لخروج بريطانيا من الاتحاد، الذين يشعرون أنه يخدم أوروبا بالدرجة الأولى، ولا يلغي ارتباط بريطانيا بالاتحاد. الصفقة تواجه انتقادات من أكبر تنظيم في المعارضة، حزب العمال بزعامة جيريمي كوربين، وحلفاء الحزب الديمقراطي الاتحادي الأيرلندي، وحزب الديمقراطيين الليبراليين، والحزب الوطني الأسكتلندي، فضلا عن الجناح الموالي للاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين. لكن، قد يضطر نواب البرلمان لمساندة صفقة تريزا ماي في التصويت المؤجل والمتوقع في العام الجديد خشية نتائج خروج بريطانيا بغير صفقة. فصفقة تريزا ماي، رغم كل النقائص، تبقى أفضل من لا صفقة.
*الخروج بدون اتفاق: يعني ذلك انتهاء الشراكة البريطانية الأوروبية يوم 29 مارس. يتوقع أن يكون هذا الخيار كارثيا لأن الاقتصاد البريطاني ليس مهيأ بعد لمثل هذا التغير الكبير. يتوقع أن يؤثر ذلك سلبا في المنتجات البريطانية التي تصدر إلى أوروبا وقد تؤدي إلى توقفها. سيؤثر أيضا في المواطنين البريطانيين إذ قد يؤدي إلى تشكيل طوابير طويلة على الحدود مع بداية فرض إجراءات الجمرك والهجرة. ويحذر بنك إنكلترا بأن الخروج بدون صفقة سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% وارتفاع نسبة البطالة إلى 7.5%. لكن، مع استمرار رفض تريزا ماي عرض حلول أخرى بديلة في حالة تعثر صفقتها وقرارها الأخير تأجيل التصويت على خطتها إلى منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2019، وهو ما لا يترك متسعا من الوقت لترتيب بدائل أخرى، فإنّ خيار الخروج بدون صفقة يبقى واردا.
*استفتاء ثان: تعارضه رئيسية الوزراء البريطانية التي أكدت منذ استلامها مقاليد الحكم أن مهمتها هي تنفيذ نتيجة الاستفتاء وإرادة الشعب المتمثلة في خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدة أن بريكست يعني بريكست. الجناح الموالي لخروج بريطانيا أيضا يعارض هذا الخيار على أساس أنه مخالف للمسار الديمقراطي المعمول به. مباشرة بعد إعلانها تأجيل التصويت على صفقتها، سافرت تريزا ماي إلى أوروبا سعيا للحصول على تنازلات جديدة من بروكسل، لتعود من رحلتها خائبة الأمل. لتؤكد أوروبا في ما بعد على لسان رئيسة الوزراء الأيرلندية أنه لا يمكن إعادة فتح ملف المفاوضات. وفي الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لخروج بريطانيا من الاتحاد، تزداد الانشغالات والمخاوف من احتمال تعثر صفقة تريزا ماي وخروج بريطانيا من غير اتفاق.
هل ستحال القضية إلى الشعب البريطاني؟
ومع عجز تريزا ماي عن تقديم صفقة مقبولة ترضي الأطراف المتنازعة، وعجز البرلمان البريطاني عن حسم المسألة، لعل الخيار الأفضل والوحيد القادر على حسم المسألة للأبد هو إخضاع المسألة لتصويت الشعب، لن يكون هذا الاستفتاء بالضرورة مخالفا للقواعد الديمقراطية لأنه سيكون حتماً مختلفاً عن الاستفتاء الأول، يعرض من خلاله على الشعب البريطاني خيارات الموافقة على صفقة تريزا ماي، أو الخروج من غير صفقة، أو إلغاء بريكست كلية والبقاء في الاتحاد. الاستفتاء سيسمح للشعب البريطاني بالتصويت اليوم على بريكست وهو يعلم تماما ما يعنيه ويدرك نتائجه وآثاره على بريطانيا والمقاطعات البريطانية والمؤسسات التجارية والمواطنين، وهي معلومات كان يجهلها المواطن البريطاني عندما صوّت في استفتاء 2016. فحسب استطلاع للرأي في مجلة «فورين بوليسي»، أكد 1.1 مليون بريطاني، من أصل 17.4 مليون صوّتوا للانفصال عن الاتحاد، أنهم غيّروا رأيهم بعد صدور النتائج وسيُصوّتون لأجل البقاء في الاتحاد إن تأتى لهم التصويت مجددا. ما يعني أنّ طلاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يلغى أو يؤجل حمايةً للصالح العام والمصالح المشتركة والروابط الوثيقة المتشابكة التي ترمي بجذورها في أعماق التاريخ، والتي يمكن مقارنتها بالعلاقات البشرية. فالأولياء أحياناً يضطرون إلى إلغاء قرارات الطلاق على مضض لأجل الأولاد والروابط المعقدة والمصالح المشتركة.
كاتب جزائري

«بريكست» والأساطير الخمس
آدم تايلور- واشنطن بوست 
بعد مرور عامين ونصف من تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، نجد أن «بريكست» هو حالة من الفوضى. ولا تستطيع رئيسة الوزراء «تيريزا ماي»، التي عارضت يوماً ما هذه السياسة، أن تقنع البلاد باتفاقية المغادرة التي تفاوضت بشأنها مع الاتحاد الأوروبي، وبالكاد نجت من التصويت بحجب الثقة في حزبها هذا الشهر. والقليلون في بريطانيا يعتقدون أن بإمكانها إنجاح بريكست –أو حتى يعرفون كيف سيكون بريكست ناجحاً. وفي الواقع، بعد عامين من النقاش، لدينا بعض الأساطير.
- الأسطورة الأولى: كان التصويت على بريكست لا مفر منه.
لقد برر رئيس الوزراء السابق «ديفيد كاميرون» وعده الذي قطعه عام 2013 بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بقول إن الوضع «غير قابل للاستمرار» – بمعنى أنه «بحاجة إلى معالجة». وبعد فترة وجيزة من التصويت، قال «بوريس جونسون»، المحافظ المؤيد لـ«بريكست»، إن التصويت كان «حتمياً»، لأنه «لم تكن هناك وسيلة للتعامل مع قرار بهذا الحجم إلا من خلال طرحه للتصويت من قبل الشعب».
لكن استطلاعات الرأي التي أجريت منذ ذلك الحين تروي قصة مختلفة. ففي الشهور التي سبقت وعد كاميرون، سأل مركز «ابسوس موريس» البريطانيين عن القضايا الكبيرة التي تواجه البلاد. فقال 61% إنه الاقتصاد، بينما قال 35% إن أكبر مشكلة تواجه البلاد هي البطالة. وأشار واحد فقط من بين 20 إلى أوروبا. ووفقاً لإحصاء شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كان 138 عضواً محافظاً من أعضاء البرلمان يؤيدون بريكست، مقابل 185 عضواً أرادوا البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت الغالبية العظمى من الأحزاب الأخرى إنها تؤيد البقاء في الكتلة الأوروبية.
لم يكن استفتاء كاميرون ملبياً لأي مطالب للجمهور البريطاني. وكان رئيس الوزراء يشعر بالقلق من الضغوط التي يمارسها بعض المشرعين المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي من حزب استقلال المملكة المتحدة الهامشي ستكلفه الأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة. (وظن أن التصويت سيحيد هؤلاء المنتقدين، ولم يتوقع مروره)، بيد أن بريكست كان سياسة ذاتية التحقيق: فقد أظهرت استطلاعات الرأي أنه منذ إجراء الاستفتاء العام، تعتبر أوروبا هي أكبر مشكلة تواجه البلاد.
- الأسطورة الثانية: سيؤدي الاستفتاء إلى نهاية الاتحاد الأوروبي. مباشرة بعد تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، تنبأ البعض بأنها بشرت ببداية النهاية للكتلة. وقال «بيتر لوندجرين»، عضو البرلمان الأوروبي من حزب «ديمقراطيو السويد» اليميني المتطرف، «إن أوروبا ستسقط». ووجد استطلاع للرأي أجراه مركز «يوجوف» في يوليو 2016 أن الكثيرين من جميع أنحاء أوروبا اعتقدوا أن المزيد من البلدان ستترك الاتحاد الأوروبي نتيجة لبريكست.
فكيف توفّق هذا بعد عامين ونصف؟ حتى عندما تولى الشعبويون السلطة في دول أخرى، لم يدفعوا من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي «ماتيو سالفيني» هذا الشهر إنه لا يسعى إلى القيام بـ «بريكست إيطالي»، بينما نأى حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بنفسه عن مغادرة بولندية للاتحاد. وفي فرنسا، قالت «مارين لوبان»، وهي قوة قائدة في الشعبوية الأوروبية، إنها لم تعد تؤيد «فريكست» (خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي) –لأنها لا تعتقد أن الناخبين الفرنسيين يريدون ذلك. هذا لا يعني أن بريكست مفيد لأوروبا، والرحيل من دون اتفاق، على وجه الخصوص، من شأنه أن يضر أعضاء الاتحاد الأوروبي. لكن بروكسل اكتسبت حجة كبيرة ضد الدول التي تسعى إلى توديعها: انظروا إلى ما يحدث في بريطانيا!
- الأسطورة الثالثة: اتفاق «ماي» الأخير هو خيانة لـ«بريكست»، يقول مؤيدو بريكست من المنتقدين لـ «ماي» إن اتفاق الانسحاب الذي صاغته مع قادة الاتحاد الأوروبي، وأعلنته هذا الشهر، هو خيانة لاستفتاء 2016. ويشير «جاكوب ريس-موج»، أحد أبرز المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، إن البقاء في الاتحاد الجمركي الخاص بالاتحاد الأوروبي، كما تقترح ماي «لن يحقق نتيجة الاستفتاء». وكتب «جونسون» إن البريطانيين «يريدون من هذه الحكومة أن تلبي تفويض الشعب وأن تقدم بريكست بريطانياً كاملاً».
بيد أن فكرة «خيانة بريكست»، كما يقول المحتجون اليمينيون المتشددون، لا معنى لها. فقد طرح استفتاء 2016 سؤالاً بسيطاً: «هل يجب أن تظل المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي أو أن تغادره؟» لقد سُئِلَ الناخبون عن البقاء أو المغادرة – وليس عن طريقة القيام بذلك. وفي بيان خاص بانتخابات 2017، تعهدت «ماي» بمغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. غير أن المحافظين فقدوا أغلبيتهم في هذه الانتخابات. إلى جانب ذلك، تستند صفقة «ماي» إلى فرضية أن البقاء في الاتحاد الجمركي سيكون مؤقتاً. ولا يثق المؤيدون لبريكست في هذا التأكيد، لكنهم حتى الآن لم يقدموا اتفاقية بديلة واقعية.
- الأسطورة الرابعة: خيار «البقاء» سيفوز بسهولة في الاستفتاء الثاني: تحظى فكرة إعادة الاستفتاء بالعديد من المعجبين. ومن السهل معرفة السبب. فمن الممكن أن توضح مساراً ديمقراطياً للخروج من المأزق. وقد ذكرت مجلة «نيو ستيتسمان» البريطانية أن استفتاءً آخر من شأنه إلغاء أزمة بريكست برمتها، ووجد استطلاع للرأي أجراه مؤخراً مركز «يوجوف» أن 72% من مؤيدي البقاء سيفوزون في الاستفتاء الثاني.
- الأسطورة الخامسة: لقد كان «بريكست» بمثابة انتفاضة ضد المؤسسة. لقد ترك تصويت بريطانيا الذي أجري في يونيو 2016 المحللين حول العالم في حيرة لوصفه. ووصفه «أوين جونز» من صحيفة الجارديان بأنه «ثورة الطبقة العاملة»، بينما وصفه «نايجل فاراج» الزعيم السابق لحزب «استقلال المملكة المتحدة» بأنه تحرك «ضد المؤسسة». صحيح أن البريطانيين من الحاصلين على شهادات جامعية كانوا أكثر ميلاً للبقاء. لكن هذه المسابقة الطبقية كانت بالكاد إجماعية. فقد أظهرت بيانات استطلاعات الرأي أن الموظفين في الإدارة، أو هؤلاء الذين يقومون بأدوار مهنية أكثر ميلاً للتصويت لصالح «بريكست» من العمال اليدويين.

* كاتب بريطاني متخصص في الشؤون الخارجية

البريكست: مأساة شيكسبيرية من الزمن الراهن 

من الأسباب التي قد تساعد على فهم التخبط الذي أدى برئيس الوزراء البريطاني إلى التعرض لثلاث انتكاسات متتالية، شكلت له سدا منيعا لحد الآن – وفي المقبل من الأيام بلا شك- أمام تعهده قيادة البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، من الأسباب المساعدة على تفسير هذا التخبط، أهم الدعائم التي قام عليها استفتاء 2016، وحينما نتكلم عن «دعائم»، لا نفي المصطلح كامل حقه، في إفادة المعنى، فالـ»دعائم» تستدعي صرحا متينا وبنيانا متماسكا، وهما صرح وبنيان، لم أجدهما، لا أنا ولا الكثير من البريطانيين، حسبما أعتقد، في الفترة التي أعقبت استفتاء 2016، ثم رحيل ديفيد كاميرون، فتولي تريزا ماي مقاليد رئاسة الوزراء.
علينا طبعا أن نطرح سؤالا: هل سيكون بوريس جونسون رئيس وزراء الـ»هارد بريكست»، أي رئيس وزراء الخروج بدون اتفاق؟ يكاد أن يكون السؤال بلاغيا، لأن أحداث شؤون الساعة تطرحه، أكثر مما تطرحه القناعة، فإذا كان هناك واقع واضح ملموس، نستطيع أن نستخلصه من هذا المشهد الضبابي، الشبيه بواقع لندن المناخي في بواكير الصباح، سيكون قدرة مجلس اللوردات الهائلة على التحكم في الأجندة السياسية عند الحاجة، ما يعكس مهارة في ضبط «صمام أمان» تبحث عنه الكثير من برلمانات العالم، منها الأكثر تقدما، ولا تجده.
البريكست، شارع التناقضات، فالعملية حمالة تناقضات، مثلما نقول عن حدث ما إنه حمال أوجه. على رأس هذه التناقضات، غياب تعريف أولي مشترك للبريكست كان، لو اعتمد وقت طرح الاستفتاء، سيغير مجرى الأمور بلا شك. فالخروج الذي جاء مطروحا في سؤال الاستفتاء، لم يأت مصحوبا بأقل ضمانات تعويضية عن احتمالات عالية، حال تحقق خروج من دون اتفاق، من انقطاع المجرى الطبيعي للتبادلات الاقتصادية، وما يرافقه من امتيازات تحكم عملية الاستيراد والتصدير في ظروف ملائمة تريح المواطن، الذي لم يتلق هو الآخر أي ضمانات عن استمرارية سوق الشغل، على وتيرة استقرار مريحة، ناهيك عن تطمينات ولو جزئية عن مضاعفة نسب النمو، وقدرة تنافسية رددتها الشعارات مجانا على أمل أن «يلوكها» المواطن.

غياب تعريف أولي مشترك للبريكست كان، لو اعتمد وقت طرح الاستفتاء، سيغير مجرى الأمور بلا شك

لكن المواطن، والمؤسسة البرلمانية التي تمثل صوت الشعب (وقد أظهرت التجربة كيف يمكن أن يكون صوت الشعب في بريطانيا مدويا) لم «يلوكا» شعار «الغد الأفضل» وأنغامه طويلا. من هنا، انطلق فحص دقيق في المقصود بمفهوم «الخروج» ليجتاح كلا من الشارع والطبقة السياسية البريطانيين فتبودلت النظرات ثم عبارات الاستياء واليقظة معا، فطرحت إشكالية الموازنة بين الخروج باتفاق وعدمه. في السياق ذاته، جاءت تريزا ماي وفرضت نفسها كمنظرة رئيسية لخيار «الخروج باتفاق». نعلم كيف تحركت ماي ضمن خلفية سياسية ساعدتها على تبني موقف يرقى إلى مستوى عال من ممارسة الفنون الدبلوماسية، تحت عنوان «إمساك العصا من المنتصف»، فقد شملت قناعة ماي الراسخة الثابتة بعبثية قطع كل صلة بريطانية بالاتحاد، كامل المسلسل التفاوضي الذي قادته. فلم يغير تحولها التدريجي من معارضة البريكست إلى دعمه، نهجها القائم على مقاربة لم تستبعد الأهم أبدا، أي وزن بريطانيا الاقتصادي.
على وقع هذا التناقض، تناقض الإجابة بـ»نعم» في استفتاء على بريكست، لم يكشف عن خباياه بما يضمن وعيا جماعيا يقظا، تأسس مجمل السيناريوهات المقبلة. سيناريوهات تتوزع بين تواريخ محورية، يأتي الـ31 من أكتوبر على رأسها طبعا، بوصفه تاريخا تسعى من خلاله الحكومة البريطانية إلى تكريس المغادرة، لكن ثمة تاريخا آخر لا يقل أهمية، بل يتوقع أن يكتسب أهمية متزايدة في المقبل من الأيام، هو الذي يسبق هذا التاريخ بأسبوعين، تاريخ الـ17من أكتوبر الذي يتوقع فيه أن يطالب البرلمان البريطاني تأجيلا رسميا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 آخر..الـ31 من يناير.. حتى يتم له مسلسل تفاوضي يفضي إلى خروج باتفاق، المسلسل ذاته الذي بدأته ماي واستثمرت فيه كل طاقاتها، إلى أن أعاده جونسون إلى المربع الأول.
أجندة جديدة يرجح لها إذن بعثرة أجندة قائمة تبدو آيلة إلى الانهيار بمرور الأيام،
ومأساة شكسبيرية مستمرة شعارها: «خروج باتفاق أم بدون اتفاق؟ هذا هو السؤال».
باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي