ماذا تستفيد الدول العربية من انظمامها الى منظمة التجارة العالمية؟

ماذا تستفيد الدول العربية من انظمامها الى منظمة التجارة العالمية؟

تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها
مقدمة: 
منظمة التجارة العالمية من أهم المنظمات الاقتصادية الدولية، بل قد تكون أهمها وذلك إذا أخذ في الاعتبار عدد الدول المنضمة إليها والمجالات التي تغطيها وكذلك النتائج التي تترتب عليها حالياً ومستقبلا.
وتزداد أهمية دراسة هذه المنظمة عندما نربطها بالعولمة، حيث تتلاءم بشكل كامل مع النظام الاقتصادي للعولمة، وهو النظام الرأسمالي الذي يتأسس على الحرية الاقتصادية. ومن صورها حرية التبادل على المستويين الداخلي والخارجي وتستهدف هذه المنظمة أيضاً تحرير التبادل الدولي من كل القيود التي تحد منه.

وفي علاقة هذه المنظمة بالعولمة يظهر بعد آخر، أنها ضمن المؤسسات الدولية التي توظف لتطبيق العولمة، وقد نستطيع القول إنها توظف لإخضاع دول العالم للعولمة.

خلفية تاريخية:

قبل أن تطلق الرصاصة الأخيرة في الحرب العالمية الثانية كان قد تأكد انتصار دول الحلفاء على دول المحور. ولذلك بدأت الدول المنتصرة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية تشكل خريطة العالم وفق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية وغير ذلك.

في هذا السياق التاريخي ظهرت الأمم المتحدة التي بدأت الاجتماعات التمهيدية لإنشائها في عام 1944، وبدأت العمل في 1945 وأنشئ كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

يتكون الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة من هيئات رئيسية وأجهزة فرعية ووكالات متخصصة، والهيئات الرئيسية ست هي(الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، والأمانة العامة).

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الهيئة المختصة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هو الذي بدأت في إطاره أو حوله مجهودات الأمم المتحدة لتنظيم التبادل الدولي أي التجارة بين الدول.

وجاء الاجتماع الأول لهذا المجلس عام 1946م، وفيه أصدر قرار بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مؤتمر دولي للتجارة، وقد عقدت هذه اللجنة عددا من الاجتماعات كان أهمها اجتماع هافانا في نوفمبر 1947م، وظل منعقدا حتى مارس 1948م، وحضره مندوبو 57 دولة، وفيه أعد ميثاق هافانا لتنظيم التجارة العالمية الذي وقعته 53 دولة وقد نص الميثاق على إنشاء منظمة جديدة باسم: منظمة التجارة الدولية, وشكلت لجنة مؤقتة من جميع الدول الموقعة على الميثاق للتمهيد لعقد اجتماع يتم فيه الاتفاق على التفصيلات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية المقترحة.

وعقدت هذه اللجنة اجتماعين في عام 1948 ثم تأجل الاجتماع الثالث إلى أجل غير مسمى ولم ينعقد إلى الآن، وكان السبب الرئيسي لتعثر ميلاد هذه المنظمة ما أعلنته حكومة الولايات المتحدة الأميركية من أنها لن تعرض مشروع الميثاق على الكونغرس الأميركى، وذلك لاعتراض اتحادات المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية على سياسة تخفيض التعريفة الجمركية وسياسة التوسع في الاستيراد.

وفي الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا فإنها دعت بعض الدول للتفاوض بشأن تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود الكمية على الواردات، وذلك بهدف توسيع التجارة الدولية، والعجيب في هذا الأمر أنه في الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات بشأن منظمة التجارة الدولية فإن الدول التي دعتها الولايات المتحدة اجتمعت في جنيف عام 1947م.

الملاحظ على هذه الاجتماعات أنها جرت بشكل غير طبيعي في بدايتها، لأن التفاوض كان يتم بين كل دولتين على انفراد وحول سلعة معينة، ثم جمعت هذه الاتفاقات وعممت في اتفاق متعدد الأطراف هو الذي أطلق عليه اسم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وهذه المنظمة هي التي عرفت باسم GATT.

الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (غات GATT):

1- نشأتها:

في أكتوبر/تشرين الأول 1947 وقع على اتفاقية الغات مندوبو 23 دولة لتصبح الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من يناير/كانون الثاني 1948م، وهكذا وضعت الاتفاقية التي تبنتها الولايات المتحدة موضع التطبيق، وكان وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق بمثابة إعلان النسيان على منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا بالرغم من أن هذا الميثاق قد تم وضعه بناء على إجراءات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره إحدى الهيئات الست الرئيسية التي تتكون منها الأمم المتحدة.

2- عضويتها:

تطورت عضوية (الغات) تطورا متتابعا ومستمرا، في 1956م وصل عدد الدول الموقعة على اتفاقية الغات 35 دولة، وارتفع في 1963م إلى 62 دولة، وفى 1965 أصبحت الدول المنضمة إلى الاتفاقية 65 دولة، وإذا أخذنا في الاعتبار الدول التي قبلت بارتباطات خاصة مع اتفاقية (الغات) وعددها 63 دولة فإن هذا يجعل عدد الدول المنضمة إلى (الغات) أو المرتبطة بها 78 دولة، وفى 1991 وصل عدد الدول الأعضاء 96 دولة، هذا إضافة إلى 31 دولة طلبت الانضمام.

3- أهداف الغات:

المجال الذي تعمل فيه (الغات) هو التجارة الدولية، ولذلك فإن أهدافها توجد في هذا المجال.

الهدف الرئيسي ( للغات ) هو تكوين نظام تجارة دولية حرة. وهذا الهدف يفسر السبب الذي من أجله احتضنت الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة الكتلة الرأسمالية هذه الاتفاقية وتابعتها بالتطوير والدعم المستمرين، وهذا السبب نفسه هو الذي يفسر تزعم الولايات المتحدة لتطوير اتفاقية (الغات) إلى منظمة التجارة العالمية.

لأجل أن تحقق الغات أهدافها في تكوين نظام تجارة دولية حرة فإنها تبنت السياسات التجارية التالية:

أ- إتباع مبدأ عدم التمييز في المعاملة بين دولة وأخرى في التجارة الدولية من الدول المنظمة للاتفاقية، ويخضع التعامل بين هذه المجموعة من الدول لقاعدة معاملة الدولة الأولى بالرعاية.

ب- العمل على منع القيود الكمية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وهذه السياسة يتم تحقيقها إلى أقصى قدر ممكن.

ج- تحل الخلافات حول التجارة الدولية بين الدول الأعضاء عن طريق التشاور.

4- جولات الغات:

لا شك أن اتفاقية الغات أنشأت منظمة. هذا من حيث الواقع الفعلي، وكانت هذه المنظمة بديلا عن منظمة أخرى رعتها الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

هل يمكن القول بناء على هذا بأن اتفاقية الغات بالمنظمة التي أوجدتها كانت المنظمة غير الطبيعية في مقابل أن منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا والذي أوجده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هي المنظمة الطبيعية. لكن هذه المنظمة الطبيعية أهيل عليها النسيان. هذا الأمر يمثل أحد غرائب العلاقات الاقتصادية الدولية.

الغات هذا المولود الخارج على الأمم المتحدة تابعتها بالعناية والرعاية الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة العالم الرأسمالي، وتمثلت هذه الرعاية في عقد جولات عرفت باسم جولات الغات، وقد ترتب على هذه الجولات مولد منظمة التجارة العالمية في 1994 التي أصبحت مرتبطة بالأمم المتحدة ويعنى ذلك أن الغات التي كانت بديلا عن منظمة التجارة الدولية التي كانت تابعة للأمم المتحدة تطورت إلى منظمة التجارة العالمية التي تبنتها الأمم المتحدة.

جولات الغات هي:

- جولة جنيف 1947 م.

- جولة نيس/فرنسا 1949 م.

- جولة جنيف 1955 - 1956 م.

- جولة كيندي 1964 - 1967 م.

- جولة طوكيو 1973 - 1979 م.

- جولة أورغواي 1986 - 1993 م.

وقد تقرر في جولة أورغواي أن تحل منظمة التجارة العالمية محل الغات، ووقع على إنشاء هذه المنظمة مندوبو 117 دولة، وتقرر أن يكون التوقيع على اتفاقية هذه المنظمة في الدار البيضاء بالمغرب في 15 أبريل/ نيسان 1994، وفى هذا التاريخ وقع على الاتفاقية ممثلو 120 دولة، وتتحكم هذه الدول في 95% من التجارة العالمية.

إنشاء منظمة التجارة العالمية:

مثلت جولة أورغواي أهم جولات الغات لأنها الجولة التي أنشئت فيها منظمة التجارة العالمية ولقد أصبح مسلما به أن هذه المنظمة سوف تحدد مستقبل التجارة الدولية، وكنتيجة لذلك فإنها سوف تحدد مستقبل اقتصاديات الدول المنضمة إليها بل وغير المنضمة إليها.

ازدادت أهمية هذه المنظمة لأنها أدخلت تحت لوائها الخدمات وكذلك أدخلت حقوق الملكية الفكرية. وهذا يعني أن المنظمة تشرف على التبادل بين الدول وتديره من جميع جوانبه:

• - التجارة في السلع.

• - التجارة في الخدمات.

• - حقوق الملكية الفكرية.

• - مقاييس الاستثمار المتعلقة بالتجارة.

وهناك نوعين من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:

1- اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات:

من بين اتفاقيات المنظمة اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات. هذه الاتفاقية أخضعت الأنشطة الخدمية لاتفاقية دولية وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية والأنشطة الخدمية التي تشملها هذه الاتفاقية (وبالتالي سوف يكون التبادل الدولي فيها يتمتع بالحرية الكاملة) هي الأنشطة التالية:

• - الخدمات المالية المصرفية.

• - الخدمات التأمينية.

• - خدمات النقل البري والبحري والجوي.

• - الخدمات المهنية وتشمل الطبية والهندسية والتعليمية.

• - خدمات قطاع التشييد والبناء.

• - خدمات قطاع السياحة.

تستهدف اتفاقية منظمة التجارة العالمية تحرير التجارة في كل هذه الأنشطة الخدمية، وقد التزمت الدول الموقعة على الاتفاقية وذلك في 15أبريل/ نيسان 1994 بمراكش أن يتحقق التحرير الكامل للخدمات المذكورة.

2- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية:

من المجالات التي أدخلتها الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. لقد عرض موضوع حقوق الملكية الفكرية في جولة أورغواي، والدول المتقدمة هي التي عرضت هذه الاتفاقية، وهي التي صاغت كل بنودها، وهي التي فرضتها على منظمة التجارة العالمية.

أما المنحى التاريخي لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية لسنوات طويلة كانت الدول المتقدمة تتهم الدول النامية بأنها لا تساهم في تمويل البحوث العلمية، وبالتالي تستفيد الدول النامية من الاختراعات والابتكارات دون أن تتحمل تكلفة مقابل ذلك.

خططت الدول المتقدمة لجعل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الوسيلة التي تجبر بها الدول النامية لدفع تكلفة الاختراعات التي تتم بصفة رئيسية في البلاد المتقدمة، والتي تطبق وبصفة رئيسية أيضا في البلاد المتقدمة. هذا هو الوعاء التاريخي الذي أدخلت فيه الدول المتقدمة حقوق الملكية الفكرية في التنظيمات والاتفاقات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.

استهدفت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق المخترعين ، وتمثلت هذه الحماية بصفة رئيسية في ضرورة أن يعطوا هؤلاء تصريحا بالاستفادة من اختراعهم وكذلك حق هؤلاء جميعا في الحصول على مقابل مادي لهذه الاختراعات.

في ضوء العلاقات القائمة الآن بين الدول المتقدمة والدول النامية والتي تحترم فيها المساواة ومعها العدالة وكذلك بحكم استغلال البلاد المتقدمة للبلاد النامية في ضوء كل هذا، فإنه يتوقع أن تكون اتفاقية حقوق الملكية الفكرية من الوسائل التي تمكن البلاد المتقدمة من زيادة وتعميق استغلالها للبلاد النامية.

أهداف المنظمة:

* رفع مستوى المعيشة والدخل.

* ضمان العدالة الكاملة.

* زيادة الإنتاج.

* توسيع التجارة.

* الاستخدام الأمثل للموارد العالمية.

* التنمية المستدامه.

* حماية البيئة بطريقة تتمشى مع مستويات التنمية الاقتصادية الوطنية.

* ضمان حصول الدول النامية على حصة كبيرة من النمو في التجارة الدولية.

العمل إلى إيجاد:

* منتدى للمفاوضات التجارية وحل النزاعات من خلال لجان فرعية تجتمع دورياً لمناقشة المشاكل المهمة والتطورات في المنظمة من ناحية تجارية وبحث العلاقات التجارية المستقبلية بين الأعضاء.

* تحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة في الدول الأعضاء والعمل على تحقيق التنمية لجميع الدول وتعطي الدول النامية معامله تفضيله خاصة، حيث تعطى فترات أطول ومساعدات تقنية والتزامات أقل تشدداً وتعفى بعض الدول من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية مقارنة مع الدول المتقدمة.

* تنفيذ اتفاقية أورغواي بتحسين سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف الغات.

* حل النزاعات بين الدول الأعضاء من خلال وضع آلية قوية وكافية وأحكام واتفاقيات ذات فعالية وقوة رادعه لحل النزاعات عكس ما كان في آلية الغات.

* اعتماد الشفافية لتسهيل المعاملات التجارية بين الدول من خلال وضع اتفاقيات منظمة تفرض على كل دولة عضو إخبار الدول الأخرى بالتشريعات التجارية وغيرها من الأحكام ذات التأثير التجاري ومراجعة السياسات التجارية لدول الأعضاء بشكل دوري.

وظائفها:

* تسهيل تنفيذ وإدارة وتفعيل الصكوك القانونية لجولة أوروغواي وأي اتفاقات جديدة قد يجري التناقض بشأنها مستقبلاً.

* توفير مزيد من الفرص للمفاوضات بين دول الأعضاء حول الاتفاقيات وما تحتويها وكذلك للقضايا الجديدة التي تقع ضمنها.

* فض وتسوية الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء.

* تنفيذ مراجعات دورية للسياسات التجارية في الدول الأعضاء.

الهيكلية:

تتألف من عدة مستويات فيها:

* مؤتمر وزاري: أعلى جهة في المنظمة ومسؤول عن اتخاذ القرارات ويتألف من وزراء التجارة للدول الأعضاء.

* الأمانة العامة: مدير عام المنظمة وموظفون يتمتعون بالاستقلال عن الدول التي ينتمون إليها.

* المجلس العام: ممثلين عن الدول الأعضاء يجتمع مرة شهريا يسوي النزاعات والنظر في الشكاوي واتخاذ إجراءات بخصوصها ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء.

المجالس الرئيسية:

* مجلس تجارة سلع: يحتوي على عدة لجان (زراعية، وقائية ، مراقبة ضد الإغراق وهو تكديس السلع في السوق إحدى الدول الأعضاء نتيجة تخفيض أو إلغاء التفرقة الجمركية).

* مجلس إدارة الخدمات: تنفيذ وإدارة الاتفاق العام بشأن التجارة والخدمات.

* مجلس حقوق الملكية الفكرية: اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة والحقوق الملكية الفكرية.

اللجان الفرعية:

* لجنة التجارة والبيئة: دراسة تأثير التجارة على البيئة.

* لجنة التجارة والتنمية تهتم بالعالم الثالث.

* لجنة القيود المفروضة والمدفوعات.

* لجنة الميزانية والمالية والمشاكل الداخلية بالمنظمة.

بلغت مساهمات الأعضاء عام 2000 حوالي 74 مليون دولار أمريكي ويتناسب ذلك مع كل عضو مع  تجارته الخارجية. الولايات المتحدة بلغت حصتها 15.7 % والدول الإسلامية 5.5% ثلثها من ماليزيا وتركيا والإمارات.

* مجموعة العمل: تقوم بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة والعلاقة بين التجارة والاستثمار والمنافسة.

آلية اتخاذ القرارات:

* من خلال توافق الآراء والإجماع وهذا يتحقق عندما يتخذ القرار دون معارضة من البلدان الأعضاء.

* إذا لم يتحقق الإجماع يتخذ القرار عن طريق التصويت بالأغلبية لصالح القرار صوت واحد لكل دولة.

* تصويت ثلثي الأعضاء شرط أساسي لنجاح التصويت.

يوجد حالتان يتوجب الحصول فيها على أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء:

* عند تفسير أحكام أي من الاتفاقات المختلفة.

* عند الإعفاء المؤقت لبلد عضو من التزامات المنظمة.

الانضمام للمنظمة:

أي دولة مستقلة تستطيع الانضمام لعضوية المنظمة وحتى تصبح عضو يجب أن يسبق ذلك مفاوضات وخلال هذه المفاوضات يجب أن تتخذ الدولة خطوات عملية لتعديل تشريعاتها الوطنية لتتفق مع قواعد الاتفاقات الدول الأخرى كذلك التعهد بتعديل التعرفة الجمركية وتعديل أنظمتها لتسهيل الوصول للسلع المستهلكة والخدمات الأجنبية لأسواقها.

أهم ما قامت عليه هذه المنظمة:

التكامل الاقتصادي: وهو قيام مستوى أو درجة من الارتباط والاعتماد المتبادل بين مجموعة من الدول التي تربطها عناصر تقارب اقتصادي واجتماعي وسياسي وغير ذلك، حيث تكون درجة الترابط قوية وشاملة تكفي لإحداث تغيرات عميقة وطويلة في اقتصاديات الدول الأعضاء مما يعني ذلك أن هناك اعتبارات تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مدى انضمام الدولة. وهذا يختلف عن التعاون الاقتصادي الذي يسهل التدفقات النقدية والمادية من خلال اتفاقية تعتبر بين دوله أو مجموعه دول.

أشكال التكامل الاقتصادي:

يوجد أربعة أشكال:

* منظمة التجارة الحرة.

* الإتحاد الجمركي.

* السوق المشتركة.

* السوق الواحد.

الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادي:

يوجد منها ما هو سلبي وما هو إيجابي على الكفاءة الاقتصادية وهذا يعود لطبيعة كل اتفاقية:

* تخصيص الموارد للأعضاء.

* توسيع منتج على حساب منتج آخر.

* زيادة المنافسة.

* توسيع الأسواق.

* انتقال التكنولوجيا.

* التأثير بالأسعار العالمية.

اختلاف أنظمة الضريبة للدول الأعضاء:

أدى الاختلاف في الأنظمة الضريبية بين الدول الأعضاء إلى صعوبات تمثلت في استغلال بعض الدول لمعدلات الضرائب، حيث تستورد بعض الدول المنتجات والبضائع من العالم الخارجي ثم تعيد تصديره لدول أخرى ذات ضريبة عالية.

منظمة التجارة العالمية وعولمة الاقتصاد:

إن قيام منظمة التجارة العالمية أثر على الاقتصاد العالمي وغير ملامحه من خلال ربط علاقات ومصالح تجارية دولية متشابكة بين عدد من البلدان وأفرزت نظام اقتصادي عالمي جديد اتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه وآلياته، واستفادت الدول المنتمية إليها من تحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال الدولية.

* أبرز سمات الاقتصاد العالمي: حركة السلع والخدمات ورأس المال وتكنولوجيا المعلومات والأيدي العاملة وربط الاقتصاد والعولمة والتكنولوجيا في مجال المعلومات والاتصالات.

* أوجدت هذه المنظمة مرحلة جديدة تتميز برفض أي حاجز أمام التبادل التجاري العالمي مما يضع الدول النامية والفقيرة موقع توغل اقتصاديات المناطق الغنية والعالم الصناعي في أمريكا واليابان وأوروبا على حساب اقتصاد هذه الدول.

* أيضاً أوجدت سيطرة دول الشمال على الجنوب وبروز شركات عالمية تجبر من خلالها صندوق النقد الدولي دول الجنوب على المشاركة مع التركيز على خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتوسيع الاستثمار الأجنبي وامتيازاته.

* ظهور المنظمة أثر على اقتصاديات الدول العربية وبروز عدة مشكلات وتحديات منها:

* مكافحة الإغراق في السلع المستوردة.

* زيادة أجور العمال ومنع تشغيل الأطفال.

* تنظيم التجارة العالمية على أساس فرض الضرائب على الاستهلاك.

المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية:

لقد تم توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية في 1994 ودخلت إلى حيز التنفيذ في العام 1995، وحددت فترة عشر سنوات للتطبيق الكامل لهذه الاتفاقية، أي أنه يفترض أن تطبيقها سيتم بالكامل مع نهاية عام 2004م.الدول التي وقعت على الاتفاقية أرادت أن تؤمن التطبيق الصحيح والكامل لهذه الاتفاقية، ولكن الدول المتقدمة هي المستفيدة في الدرجة الأولى من قيام المنظمة، ولذلك كانت أشد الدول حرصا على التطبيق الكامل لهذه الاتفاقية.

ولتحقيق هذا الأمر، فإن الاتفاقية نصت على إنشاء مؤتمر وزاري يتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، وقد ألزمت الاتفاقية بعقد هذا المؤتمر الوزاري مرة على الأقل كل سنتين، وإدخال مصطلح على الأقل أتاح انعقاده قبل مرور سنتين.

كان المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة هادئا إلى حد ما، ثم أخذت المؤتمرات الوزارية التالية (تشتعل)، وكان هذا الاشتعال مسببا بصفة رئيسية من النتائج التدميرية التي ألحقتها منظمة التجارة العالمية باقتصاديات كثير من الدول وخاصة الدول النامية. ولقد بلغ من خطورة هذه المؤتمرات ومن حدة الاختلافات بين المجتمعين فيها أن أصبح يستخدم مصطلح جولة وذلك بدلا من مؤتمر وزاري.

ومصطلح جولة يذكرنا أو يعود بنا إلى جولات الغات، وهذا يجعلنا نقول إنه إذا ظلت الأمور سائرة على ما فيه من نتائج سلبية لمنظمة التجارة العالمية على اقتصاد الدول النامية، وهي نتائج شديدة الخطورة، وكذلك إذا ظلت الأمور سائرة على ما هي عليه من حيث معارضة الدول النامية لهذه النتائج وعدم الاستسلام لها. نقول إنه إذا ظلت الأمور سائرة على هذا النحو فإن المنظمة سوف تتعرض لتغييرات جوهرية تعيد صياغة أهدافها ووسائلها والعلاقات التنظيمية بين الدول المشتركة فيها.

أهم المؤتمرات أو الجولات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية هي:

1- المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في ديسمبر 1996م.

هذا المؤتمر استهدف مراجعة درجة التزام الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاقية، وكان أهم ما دعا إليه الدول الأعضاء:

- إعطاء الأولوية المطلقة للتنفيذ الجاد لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

- استمرار المفاوضات بشأن بعض القضايا التي لم يتم الانتهاء منها وخاصة تحرير التجارة الدولية في الخدمات.

- استمرار عمل لجنة التجارة والبيئة.

- رفض معايير العمل كأداة لعرقلة حركة التجارة الدولية.

2- المؤتمر الوزاري الثاني في جنيف 1998م:

أهم الموضوعات التي عمل عليها المؤتمر، وكذلك أوصى بمواصلة التفاوض بشأنها هي الموضوعات الخاصة بالاستثمار والمنافسة والشفافية في المشتريات الحكومية.

3- المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل 1999:

عقد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية أواخر نوفمبر 1999 ويعتبر أخطر المؤتمرات التي عقدت، وهو الذي أطلق عليه للمرة الأولى مصطلح جولة.

وأهمية هذا المؤتمر أو هذه الجولة تجيء من الأحداث التي صاحبت هذا المؤتمر. لقد شهدت مدينة سياتل كما شهدت مدن كثيرة من دول العالم مظاهرات عنيفة ضد منظمة التجارة العالمية، شارك في هذه المظاهرات مواطنون من الدول المتقدمة، والدول النامية، وما نؤكده أن كلا منهم كان يغني على ليلاه. فلم يكن ما حرك المواطنين في البلاد النامية هو نفس الأمر الذي حرك المواطنين في البلاد المتقدمة. بسبب هذه الأحداث الدامية، فإن هذا المؤتمر فشل في التوصل إلى بيان ختامي كما عجز عن إصدار أي توصيات.

4- المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة نوفمبر 2001:

الفشل الذريع الذي مني به مؤتمر سياتل كان السبب في محاولة جميع الدول وخاصة الدول المتقدمة في جعل مؤتمر الدوحة يغسل أو يزيل الآثار السلبية لمؤتمر سياتل، ولأجل إنقاذ منظمة التجارة العالمية فقد أعلن عن بدء جولة جديدة من المفاوضات متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في المنظمة وقد شملت هذه المفاوضات موضوعات متعددة.

- تم عقد مؤتمر وزاري للمنظمة بالدوحة بتاريخ 15 تشرين الثاني/2001 حيث صدر قرار رقم ( 142 ) عن البلدان الأعضاء في المنظمة لإزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة والاستثمار في البلدان النامية وذلك لأجل مكافحة الفقر وحماية البيئة، وصدر أيضاَ إعلان مشترك للأعضاء أشاروا فيه لحق الحكومات في التعامل مع المشكلات الصحية بصرف النظر عن أية لغة تشير إلى نقيض ذلك تكون وردت في الاتفاق الخاص ببنود جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصكوك التي تنظم استخدام الملكية الفكرية مما يمهد ذلك الطريق للدول النامية للحصول على تكلفة زهيدة للمنتجات غير المحددة الملكية من الأدوية المحمية ببرائة الاختراع لمكافحة بعض الأمراض مثل الإيدز.

- تم وضع برنامج عمل يمتد حتى سنة 2005م تمثل بإجراء مفاوضات تهدف للتخلص مرحلياً من إعانات المنتجات الزراعية، حيث ترى الدول النامية أن ارتفاع مستويات هذه الإعانات التي يحصل عليها المزارعون تؤدي عملياً لإعاقة صادراتها من المنافسة في الأسواق، وحسب تقديرات البنك الدولي يصل حجم الإعانات الزراعية إلى بليون دولار في اليوم الواحد وأن إلغاء هذه الإعانات يمكن أن يفيد البلدان النامية بما يصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً.

- كذلك العمل على إجراء مفاوضات لتحسين سبل الوصول للأسواق أمام المنتجات غير الزراعية عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية أو إلغائها وتأمين حصول البلدان النامية على معاملة تفضيلية ومنع الإغراق التي استخدمتها البلدان الصناعية لتعزيز صناعاتها.

- وسعت منظمة التجارة العالمية في مؤتمر الدوحة أيضاً في عضويتها وأقرت طلب الصين وتايوان الصينية مع وجود 28 بلداً يلتمس الانضمام للمنظمة.

- أكد الأعضاء على أنهم ملتزمون بشدة بأهداف التنمية المستدامة واستمرار اقتناعهم بوجود نظام تجاري مفتوح ومتعدد الأطراف وغير تمييزي وكفالة الحماية البيئية وأهمية أن لا يحرم أي بلد من اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية البيئة أو حماية الأرواح.

- أكدوا على زيادة التعاون بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات البيئية والإنمائية الدولية.

الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية:

الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية قضية من قضايا الأمة العربية، وهي قضية تحمل كل خصائص العمل العربي على المستوى الدولي، وسوف نحاول في سطور محدودة أن نعرف بهذه القضايا وبأنها تحمل خصائص العمل العربي على المستوى الدولي.

1- الإعداد لمنظمة التجارة العالمية استغرق حوالي ثلاثين عاما (1963-1993)، بل قد يكون أكثر من ذلك إذا رجعنا قبل عام 1963. يعني ذلك أن الإعداد لهذه المنظمة وإعلان ميلادها يعتبر أطول فترة إعداد لمنظمة دولية. مع هذه الفترة الزمنية الطويلة التي تزيد عن ثلاثين عاما فإن الدول العربية كانت شبه غائبة عن اللقاءات الدولية والترتيبات الدولية التي كانت تعمل على قيام المنظمة.

لقد استخدمنا مصطلح شبه غائبة، والسبب أن الدول العربية لم تشارك كلها في الترتيبات لقيام هذه المنظمة، وحتى التي شاركت لم تشارك كمجموعة لها خطة محددة تفاوض حولها وتستقطب المؤيدين لها.

هناك أسبابا وليس سببا واحدا وراء هذا الأمر:

- التنسيق بين الدول العربية وخاصة على المستوى الدولي ضعيف ومضطرب، يعلو ويهبط ويحضر ويغيب.

- العمل العربي على المستوى الدولي له مشاكله. قد تكون إسرائيل في هذه الفترة (1963-1993) كانت نشطة لشل فاعلية الدور العربي على المستوى الدولي، لكن غير العرب لهم مشاكلهم أيضا بل ومع قوى كبرى، لكنهم تفاعلوا على المستوى الدولي. وهذا سبب ثان.

- الدول العربية تصنف جميعها ضمن الدول النامية، وقد عملت الدول المتقدمة على تهميش دور الدول النامية في الأحداث الدولية عربا وغيرهم. وكانت الدول العربية كمجموعة أقوى مجموعات الدول النامية المرشحة لإبطال هذا التهميش. وهذه القوة وراءها أسباب كثيرة أحدها البترول، وليس هو السبب الوحيد للقوة.

- أدركت الدول العربية أهمية منظمة التجارة العالمية، قد يكون متأخرا وغالبية الدول العربية الآن لها ارتباطها بهذه المنظمة، سواء عضوية كاملة أو مراقبين أو شبه مراقبين، وعندما أصبحت بعض الدول العربية في داخل المنظمة فإن مشكلات الدول العربية معها بدأت في التزايد.

ولأجل تكييف هذه المشكلات تكييفا صحيحا فإننا نقول إن القليل منها له خصوصيته بالنسبة للبلاد العربية، إلا أن غالبية هذه المشكلات تسري على البلاد النامية والبلاد العربية، ومعها الدول النامية مع منظمة التجارة العالمية.

أهم هذه المشكلات أو القضايا:

* العلاقة بين التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا.

* العلاقة بين التجارة الدولية والديون والتمويل.

* العلاقة بين التجارة الدولية وقضايا العمل والبيئة.

* تحرير التجارة في الخدمات.

* السلع الزراعية إنتاجا وتجارة.

* كل قضايا حقوق الملكية الفكرية.

* العلاقة بين التجارة الدولية والاستثمار.

هذه عينة من قائمة طويلة لمشكلات تواجهها الدول النامية وضمنها الدول العربية مع منظمة التجارة العالمية. عندما ننظر في هذه العينة، فإننا نكتشف أن المجالات الرئيسية التي تعمل عليها المنظمة مطلوب إعادة النظر فيها.

* لكل الدول مشكلات مع منظمة التجارة العالمية حتى الدول المتقدمة التي صنعت المنظمة. ولقد فرضت الأحداث العالمية التفاوض من جديد حول هذه القضايا.

* كشفت المراقبة لقضايا الدول مع منظمة التجارة العالمية أن كل القضايا الخاصة بالدول المتقدمة بدأ التفاوض حولها أو حدد موعد للتفاوض حولها. أما القضايا الخاصة بالدول النامية وضمنها الدول العربية مع المنظمة فإن القليل منها هو الذي بدأ التفاوض حوله أما الكثير فإنه لا يزال في مرحلة الدراسة. وتعبير في مرحلة الدراسة تعبير مملوء بالغموض والضعف، بل قد يكون كناية عن رفض الاعتراف بهذه القضايا.

أهم الانتقادات لمنظمة التجارة العالمية:

* اقتصادية ومالية: الاهتمام بالمصالح التجارية على حساب التنمية.

* منظمة التجارة العالمية تنادي بالتبادل الحر مهما كان الثمن.

* تحرير الاستثمار لصالح شركات الدول على حساب مصالح الدولة الوطنية.

* اجتماعية: اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء مما يؤدي لانتشار الفقر والمجاعة والبطالة.

* بيئية: فتحت أسواقها لشركات متعددة الجنسيات على حساب البيئة.

* الصحية: سلامة المنتجات الغذائية المنتشرة بالأسواق لحماية صحة الأفراد والنبات والحيوان.


http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/23_C31-10.pdf

إيجابيات وسلبيات الإنضمام لمنظمة التجارة الدولية :

أولا / الإيجابيات :

1 – للدول الأعضاء في المنظمة الحق في ممارسة أنواع مختلفة من الحماية ضد الدول غير الأعضاء في المنظمة ، مثلا تشترط الدول الأعضاء بالمنظمة على الدول غير الأعضاء فيها ، إثبات أن الأدوية المنتجة من قبلها قد تم إنتاجها حسب براءات الإختراع أو علامات تجارية وبالطرق المشروعة .

2 – للدول الأعضاء بالمنظمة الحق في فرض حماية كمية ( أي فرض حصص أو رفع ألتعرفه الكمر كية ) على بعض المنتجات المستوردة من أي دوله غير عضو بالمنظمة ، إذا كان هناك خطر على صناعتها المحلية من جراء استيراد تلك المنتجات .

3 – تستفيد الدولة العضو بالمنظمة من أي ميزه تقدمها دوله عضو بالمنظمة لدوله أخرى أيضا عضو بالمنظمة ، وهذا يفتح المجال أمام منتجات الدول بالوصول لأسواق لم تكن تحلم بالوصول إليها . 

4 – إن حماية حقوق الملكية الفكرية للمخترعين من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة والتزام الدول بذلك ، سيكون له أثرا على المخترعين والمبدعين ويشجعهم على الاستثمار بالخارج إذا علموا أن حقوقهم مضمونه ، وهذا يساعد على نقل التكنولوجيا المتطورة لدول أخرى .

ثانيا / السلبيات :

1 – إن منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية الناشئة نتيجة لانخفاض ألتعرفه الكمر كية ومساواة السعر يجعل المستهلك يتجه لشراء المنتج المستورد بدلا من المنتج المحلي وهذا يساهم في عدم تطور المنتجات المحلية خاصةً بالنسبة للدول النامية .

2 – أن خفض ألتعرفه الكمر كية على المنتجات المستوردة سيؤدي إلى زيادة الطلب على تلك السلع والمنتجات ، وهذا يلحق الضرر بالصناعات المحلية ألناشئه ويؤدي إلى عدم تطورها لقلة الطلب عليها . 

3 – قد تلجأ بعض الدول لتعويض خسارتها من خفض الرسوم الكمر كية على المنتجات الأجنبية إلى رفع نسبة الضريبة على بيع المنتجات المحلية ، أو فرض رسوم محلية ، وهذا يقلل من مستوى الحماية ويضعف الميزة النسبية لأسعار المنتجات المحلية .

4 – أن التزام الدول الأعضاء بالمنظمة بحماية حقوق الملكية الفكرية بأشكالها المختلفة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج (لأن المنتجين يضطرون لدفع تكاليف أخرى تتمثل بشراء براءات الأختراع ) ، التي يضيفوها على تكاليف الإنتاج الأصلية مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة أسعار السلع ال

المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .





منظّمة التجارة العالمية.. سلبيات وإيجابيات

ماجد جواد الامير

نشات منظمة التجارة العالمية (wto) على انقاض منظمة الجات في عام  1994 عند توقيع اكثر من مئة دولة في مدينة مراكش المغربية للانضمام للمنظمة .

جاءت المنظمة لتغطي مجمل التجارة العالمية من سلع وخدمات وحقوق ملكية فكرية  .

تشير الدراسات الاولية  الى ان تطبيق اتفاقيات المنظمة وما سيواكبها من تدابير لتحرير التجارة العالمية سوف يودي الى ارتفــــــــاع الدخل الحقيقي العالمي بما يتراوح  مابين 213_274  مليار دولار سنــــويا  بحلــــول عــــام 2002 اي بزيــــادة تبـــلغ حوالـــي 1بالمئــــة مــــن الناــــتج ــ الاجمالي العالمي .

ان الهدف الاساسي في انشاء تلك المنظمة

– تحقيق حرية التجارة الدولية لغرض رفع مستويات المعيشة و

– تحقيق افضل مستويات انتاج في الدول المشاركة

-الاتجار بالسلع والخدمات وفقا لاهداف التنمية

– حماية البيئة والحفاض عليها

لقد راى المختصون والدارسون في مجال المنظمة ان تحقيق الاهداف اعلاه يتم من خلال جملة من المبادئ  .

– مبدأ الدولة الاكثر رعاية للاستفادة من شروط افضل من شروط اصل المعاهدة في حالة الحصول على اتفاقية ثنائية توفر شروطا افضل مما توفره الاتفاقية .

مبدأ المعاملة الوطنية  .على الدول الاعضاء ان تطبق على كل المنتجات  المستوردة  من الدول الاخرى الاعضاء ذات المعاملة السارية على المنتجات الوطنية المماثلة

مبدأ الخفض المتوالي للرسوم الكمركية بشكل متواز بالنسبة لجميع الاعضاء في المنظمة .

الغاء القيود الكمركية والحواجز التجارية  بما يسهل مجمل العمليات التجارية بين الدول ويساعد على تحرير التجارة الدولية .

مبدا الشفافية . اعتراف الاعضاء بضرورة تطبيق الشفافية المحلية من اتخاذ قرارات حكومية في الامور المتعلقة بالسياسات التجارية .بما ينسجم مع سياسة المنظمة ..

واجبات المنظمة

تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمنظمة المتعددة الاطراف

التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق قدر اكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية

توفير محفل للتفاوض بين اعضائها .

الاشراف على وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد والاجراءات التي تنظم تسوية النزاعات.

ادارة الية ومراجعة السياسة التجارية للمنظمة .

ان  عضوية منظمة التجارة العالمية  هي

 عضوية اصلية بالنسبة للدول الداخلة في منظمة الجات

عضوية بالانـــضمام لـــــكل دولـــــة تمنح وفـــــقا للــــشروط الـــــتي يتــــفق عليها مع المنظمة.

عضوية للدول الاقل نموا حيث  لايتطلب من تلك الدول ان تقدم اي تعهدات او تنازلات الا في الحدود التي تتفق مع معدلات نموها

العضوية للمجموعات الاقتصادية نسبة الى التطورات الحاصلة في العلاقات الاقتصادية الدولية كمنظمة الاتحاد الاوربي .

نقاط ضوء في مفاهيم المنظمة

من شروط اتفاقية المنظمة

– يحضر فرض القيود الكمية على واردات الدول الاطراف ولكن قد ينشب من جراء ذلك خلل في ميزان المدفوعات لدولة طرف في الاتفاق ففي هذه الحالة من حق الدولة التحلل من التزاماتها

 – عدم اتباع الدول الاطراف فيها اي  اجراءات او تدابير فيما بينها  ولكن الدول الاطراف  تستطيع التحلل من  هذا الشرط في حالة وجوب فرض الحماية لصالح اقتصادها في ظل ازمة تلحق بانتاجها الوطني فقد تعاني المنتجات الوطنية او تصبح مهددة من جراء استيراد بعض المنتجات الاجنبية .

ان اتفاقييات منظمة التجارة العالمية ترسخ مبدأ عدم المساواة فيما بين الدول الاعضاء في ظل حقيقة اختلاف المقدرة التنافسية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

السلبيات

 بشكل عام يمكن القول ان توزيع الاثار السلبية  والايجابية  على حد سواء بين الدول النامية من جراء تطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية هو امر يختلف من دولة الى اخرى تبعا لاختلاف انظمتها الاقتصادية وهياكلها الانتاجية ان مدى تاثر اقتصاديات الدول النامية  من جراء تطبيق مبادئ المنظمة يتوقف على عاملين همـــــا  درجة الانفتاح على الاســـــــواق العالمية وخصائص الصــــــادرات التجارية من الـــــسلع والخدمــــات  فكلما كان الانفتاح على الاسواق العالمية اكبر كلما حدث اثار ايجابية ضمن تطبيق مبادئ الاتفاقية  .

اما فيما يخص تركيبة وخصائص الصادرات التجارية من السلع والخدمات فأن الاتفاقية نصت على احداث تخفيضات مهمة في جدول الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الاولية الداخلة في الصناعة بنسب تصل الى ( 70 بالمئة ) من النسب السابقة اما السلع نصف المصنعة فقد نصت الاتفاقية على تخفيض الرسوم المفروضة عليها بنسبة تتراوح بين (32بالمئة – 47بالمئة ) في حين ان التخفيضات في الرسوم الكمركية على مجموعة السلع المصنعة الاساسية ( النهائية ) تتراوح ما بين (25بالمئة – 43بالمئة) .

تتوقع مصادر الامم المتحدة ان تبلغ الخسارة الكلية لمجموعة الدول العربية بسبب تحرير التجارة الدولية في مجال السلع الزراعية حوالي (900) مليون دولار سنويا كون المنتجات الزراعية تمثل حوالي (20بالمئة) من اجمالي الواردات العربية و (4بالمئة) من اجمالي الصادرات في كافة الدول العربية نتيجة الغاء الدعم عالميا وانخفاض ارصدة الغذاء العالمي المدعم (نتيجة حتمية لتحرير التجارة العالمية) .

هناك من الدول ماقد تحاول استنادا الى وضعها المتميز في العلاقات التجارية الدولية ان تقحم اعتبارات سياسية من اجل التحايل على تنفيذ التزاماتها التجارية ويكفي الاشارة الى القوانين التى اعتمدتها الولايات المتحدة الامريكية في مواجهة رعايا الدول الاعضاء في المنظمة بشأن اتخاذ تدابير ذات طبيعة عقابية ضدهم اذا ما باشروا بنشاطات او اقاموا علاقات مع مجموعة الدول المعادية لامريكا .

فان الاقتصاد يفرضه الاقوياء كما السياسة الدولية .

 ان وسط ومجال عمل منظمة التجارة العالمية يتيح للدول التي تتخذ من الرأسمالية نظاما اقتصاديا لها فقط من الدخول في اتفاقاتها .

لقد بات نظام السوق بما يتضمنه من شعارات تحرير التجارة العالمية من القيود الداخلية والخارجية وانحسار دور الدولة المسيطرة في القطاعات التجارية هو السائد في معظم دول العالم .

 يعتبر قطاع الخدمات المالية والمصرفية من اهم القطاعات التي تجذب المستثمرين الاجانب لما توفره من سرعه ارباح وان تحرير هذا القطاع في الدول النامية سوف ياتي بمجموعة من السلبيات والايجابيات ومن اهم السلبيات هي سيطرة المصارف الاجنبية على مصارف الدول النامية المعنية بتحرير قطاعها المالي والمصرفي .

 الايجابيات

 _ان النطاق القانوني لاتفاق انشاء المنظمة قد راعى الى حد كبير التعايش بين مسالتين هنا ( التماثل والتنوع ) في التعامل مع الدول الاعضاء فالتماثل يبدو واضحا بسريان شرطي ( الدولة الاكثر رعاية والمعاملة الوطنية لرعايا الدولة في الدول الاخرى ) مع منح كل الدول ذات الحقوق القانونية في اطار عضويتها للمنظمة اما التنوع فيبدو جليا باقرار الاعفاءات من تطبيق احكام الاتفاقيات متعددة الاطراف بالنسبة للدول النامية .

 _جاء موضوع المساواة القانونية بين الاعضاء كاحد الحسنات المسجلة للمنظمة حيث تمتلك كل دولة عضو صوت واحد ان كانت من الدول المتقدمة او النامية ولا يؤخذ بنظر الاعتبار الثقل الاقتصادي لتلك الدولة مما يوفر فرصة للدول النامية من ابداء ارائها بحرية في موضوع التجارة العالمية .

_ ان الاعفاءات الخاصة التي اقرتها المنظمة والمتعلقة بالدول النامية اضفت على المنظمة المذكورة موضوع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الخاصة التي تمر بها الدول النامية من متطلبات وجهود لتحقيق التنمية المطلوبة .

_ من ايجابيات تحرير قطاع الخدمات المالية والمصرفية في الدول النامية هي ان حالة تحرير هذا القطاع سوف تساعد على نمو قطاع مصرفي قوي في الدولة النامية المعنية لمجابهة الخدمات المتطورة التي تقدمها المصارف الاجنبية ويتم ذلك من خلال الاندماجات بين المصارف لتكوين مصارف جديدة قوية وذات رأسمال عـــملاق لامـــــكانية مواجهة المصارف الاجنبـــــية .

_ من اهم الخصائص المميزة لمبادئ منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات انها تضمنت تسهيلات خاصة ومهمة للدول النامية تتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا على اساس تجاري وتحسين الاستفادة من شبكات المعلومات وكذلك انشاء نقاط اتصال من قبل الدول الصناعية لتسهيل استفادة موردى الخدمات في الدول النامية من المعلومات بخصوص الجوانب التجارية والفنية و تكنولوجيا الخدمات .

 ان انضمام اغلب دول العالم حوالي (95بالمئة ) منها في تلك المنظمة يجعل بحث موضوع الانضمام اليها من الاهمية لتفادي الانعزال عن ثاني اكبر منظمة دولية بعد منظمة الامم المتحدة .

 قد تنشا مشكلة مع بعض الدول فيما يخص قوانينها الداخلية فان احدى بنود الاتفاقية تنص على ان (  كل عضو ان يعمل على متابعة قوانينه ولوائحه واجراءاته الادارية الداخلية مع التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقات الملحقة ) .

 عدم سريان التشريعات المحلية المتعارضة مع القوانين وبذلك قد تنشا مشاكل بين الدولة العضو والممنظمة كــما حـــصل فـــي مصـــر .

آثار منظمة التجارة العالمية WTO على الدول المنظمة إليها
رضا عبد الجبار الشمري, أياد عبد علي الشمري

Abstract

تعد التجارة من النشاطات الاقتصادية الحيوية المؤثرة في قوة الدولة وعلاقاتها لدولية. فمن خلالها تطل الدولة على العالم وعلى محيطها الإقليمي والدولي. وتزداد أهميتها كلما ازداد التقدم العلمي وحجم سكان العالم، وكلما تعقدت وتعددت حاجاتهم العالمية الاقتصادية والاجتماعية، وترفع من مستوى التبادل التجاري وتسهل حركة البضائع والمواد بين دوي العالم، ولكن ظهور هذه المؤسسة صاحبة مشاكل وآثار سياسية واقتصادية سلبية على كثير من الدول النامية. وقد طرح الباحثان مشكلة البحث بالسؤال الآتي: (ما هو الدور الاقتصادي والسياسي المتوقع أن تلعبه منظمة التجارة العالمية WTO، لاسيما وإنها قد تأسست في زمن الهيمنة الأمريكية على المؤسسات الدولية والتفرد القطبي الأحادي الأمريكي بميزان القوة في العالم). وانطلاقاً من المشكلة افترض البحث إن تأسيس منظمة التجارة WTO في زمن الهيمنة الأمريكية الغربية على العالم ما هو إلا دليل على تكريس مبادئ هذه المنظمة لخدمة مصالح الدول المتقدمة المهيمنة على العالم ولكي تواصل الدور المتحيز الذي قامت به الگات GAAT لخدمة هذه الدول على حساب مصالح وحقوق الدول النامية لتعميق تبعيتها للدول المتقدمة.
وللتحقق من فرضية البحث اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي في الدراسات الجيوبولتيكية والجغرافية السياسية، مستعيناً بالمنهج التأريخي للكشف عن تطور الگات، وظهور منظمة التجارة العالمية. وأهم ما تناوله البحث نبذة تأريخية عن تطور الگات وصولاً إلى ظهور منظمة التجارة العالمية، وتناولنا الآثار الاقتصادية والسياسية لمنظمة التجارة العالمية على الدول المتقدمة والنامية، وقد تضمن البحث كذلك مقدمة وخلاصة فضلاً عن قائمة بالمصادر والهوامش.
يتضح من خلال البحث أن ظهور منظمة التجارة العالمية في زمن التفرد القطبي وهيمنة الولايات المتحدة على الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، جعلها تصب في خدمة الولايات المتحدة وحلفائها. لأن أهداف المنظمة الرامية إلى حرية التجارة ورفع الدعم الحكومي عن القطاعات الاقتصادية، ورفع الحمائية وتخفيض وإزالة الرسوم الكمركية، سوف لن تخدم اقتصاديات الدول النامية لأنها لا تملك المنتجات الصناعية والزراعية الجيدة والمنخفضة الأسعار لكي تنافس البضائع والسلع القادمة من الدول المتقدمة والدول الحديثة التصنيع كالصين وكوريا الجنوبية وتايوان.. وغيرها، كما تبين إن الدخول في عضوية المنظمة يتطلب إجراءات وإصلاحات سياسية واقتصادية تمس بسيادة الدولة. ومن أجل تحقيق العدالة والنهوض بالاقتصاد العالمي، على الدول المتقدمة أن تراعي الأوضاع السياسية والاقتصادية للدول النامية، وتساعدها في الحصول على مقومات التنمية، وتعطيها المرونة في مجال حماية منتجاتها الزراعية والصناعية الناشئة.
وإذا لم تستجب الدول المتقدمة فعلى النامية أن تشكل تكتلاً اقتصادياً وسياسياً فعالاً يواجه أهداف وأطماع الدول المتقدمة في مواردها وثرواتها، التي مازالت تعتمد عليها في الحصول على العملة الصعبة. وتبين إن الدول التي ستستفيد من الانضمام إلى المنظمة هي الدول المتقدمة والحديثة التصنيع، والتي تمتلك قاعدة صناعية وموارد بشرية كفوءة تمكنها من تحفيز وتحسين أوضاعها لمواجهة المنافسة الأجنبية. ولهذا فعند الرغبة في الانضمام إلى المنظمة يتحتم الإسراع في التنمية والتطوير الاقتصادي والتقني لمواكبة التطورات العالمية ومواجهة التنافس الدولي في المجال الاقتصادي. 


http://thesis.univ-biskra.dz/1469/1/Comerce_d2_lmd_2015.pdf

منظمة التجارة العالمية وأثرها على اقتصاديات الدول النامية


Title: منظمة التجارة العالمية وأثرها على اقتصاديات الدول النامية
Author: وفاء حسن عمر الفكي, مضوي
Abstract: قام البحث بالتعريف بأهمية التجارة الدولية متتبعًا مراحل تطورها من خلال شرح
 وتحليل بعض نظريات التجارة الدولية، وإيجاد تفسير نظري ملائم لقيام التجارة بين الدول
 مبينًا المواقف السياسية المختلفة التي تتبناها الدول إزاء تجارتها الدولية.
 قد قامت الدراسة بالتعريف بخطوات إنشاء منظمة التجارة العالمية منذ أن برزت
 كفكرة في مؤتمر "بريتن وودز" إلى أن أصبحت كيان مؤسسي قانوني يتولى مسئولية تنظيم
 التجارة على المستوى العالمي.
 هدف البحث للإجابة على عدة أسئلة تتمثل في ماهية إيجابيات وسلبيات اتفاقيات
 التجارة الدولية على الدول النامية؟ وما هي الآثار الاقتصادية التي ستنعكس على هذه الدول
 من جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
 تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي التاريخي لسرد وتوصيف الحقائق والوقائع التاريخية
 بالإضافة إلى المنهج التحليلي في تحليل اتفاقيات جولة أورجواي ثم منهج دراسة الحالة
 لدراسة بعض الحالات التي تساعد في التحليل واستخلاص النتائج.
 اعتمد البحث على المكتبة بشكل أساسي في جمع البيانات من خلال الكتب والدوريات
 التي تناولت الموضوع بالدراسة والتحليل كما اعتمد على بعض البيانات المستمدة من شبكة
 المعلومات (الإنترنت).
 خلص البحث لأهمية منظمة التجارة العالمية التي جاءت كتأكيد لأهمية التجارة بين
 دول العالم وأنه ليس بإمكان الدول النامية البقاء خارج إطار المنظمة لما لها من آثار ستنعكس
 على جميع بلدان العالم سواء كانت متقدمة أو نامية، وأن منظمة التجارة العالمية لها جوانب
 إيجابية وجوانب سلبية وأن هذه الإيجابيات والسلبيات تختلف من قطر لآخر وتتفاوت من
 قطاع إلى آخر وأن الجانب الإيجابي لهذه الاتفاقيات يمكن تعظيمه إذا تم تطبيق الاتفاقيات
 بوضوح وشفافية مع الدراسة المتعمقة لما تحويه هذه الاتفاقيات من التزامات ومزايا وإذا ما
 أسهمت الدول المتقدمة في دعم جهود التنمية في الدول النامية.
 من خلال دراسة نموذجين للدول النامية (السعودية، الصين) خلص البحث إلى أن
 هنالك صعوبات عديدة تواجه الدول النامية في طريقها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وأن
 مدى استفادة البلدان النامية من منظمة التجارة العالمية يعتمد على اقتصاديات هذه البلدان
 ودرجة انفتاحها. ومن خلال دراسة إيجابيات وسلبيات اتفاقيات التجارة الدولية وملاحظة تزايد
 عدد الدول المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية خلص البحث إلى أن الدول النامية تفضل
 محاولة تحسين أوضاعها الاقتصادية والانضمام لمنظمة التجارة العالمية بد ً لا من البقاء خارج
 الإطار العالمي للتجارة الدولية.

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5790/1/9_NACER.DOC




منظمة التجارة العالمية وآثارها على الدول النامية
عدنان فرحان الجوراني
2011 / 8 / 3 
الادارة و الاقتصاد 
 

مقدمة:
لقد اتسمت التجارة العالمية في النصف الثاني من القرن الماضي بالارتفاع غير المسبوق في حجم تلك التجارة وتنوعها ، وأصبحت تتم بين مختلف الدول في منظومة متكاملة من خلال أسس وقواعد ونظم تحددها مجموعة ضخمة من الاتفاقات الثنائية والاقليمية والدولية تبلورت وتطورت على مدى عشرات السنين ، وكانت جميعها تهدف الى تسهيل حركة التبادل التجاري للسلع والخدمات وتذليل العقبات أمامها بين مختلف دول العالم ، وقد نطلب ذلك قيام منظمة متخصصة تشرف على تنفيذ هده الاتفاقيات وتذليل العقبات أمام نمو وازدهار حركة التجارة الدولية وحل المشاكل التي تظهر من خلال الممارسات الفعلية ، وعلى هذا الأساس فقد تم انشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995.
لقد ظهرت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية لأول مرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل بدء عمل الجات, حيث أعدت الحكومة الأمريكية عام 1945 مشروعا لإنشاء منظمة دولية للتجارة, على غرار إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك العالمي, و لكن الكونغرس الأمريكي رفض هذا المشروع, و كان ذلك عام 1950, و مع مرور الوقت و تشعب عمليات التجارة الدولية و تطورها خاصة في الثمانينات, نادى البعض بإنشاء منظمة التجارة الدولية في جولة الأورجواي, و على الرغم من المعارضة الأمريكية,إلا أنها وافقت مؤخرا.
و تتضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية 16مادة عامة تغطي مختلف الجوانب القانونية و التنظيمية التي تحكم عمل هذه المنظمة.
ان ظهور منظمة التجارة العالمية كمنظمة دولية جاء نتيجة لنجاح المفاوضات متعددة الأطراف التي تمت في اطار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية ( الجات) ، وقد تعاون كل من الجات ومنظمة التجارة العالمية على اقامة نظام تجاري قوي يهدف الى نمو التجارة الدولية ، وازالة العقبات التي تعترضها.
تتناول هذه الدراسة التطور التاريخي لنشوء منظمة التجارة العالمية وبيان وظيفتها وهيكلها التنظيمي والدور الذي تؤديه ، ثم عرض لأهم الآثار المتوقعة لانضمام الدول النامية لتلك المنظمة ، وتقوم فرضية الدراسة على " بسبب الضعف الهيكلي للبلدان النامية في معظم المجالات الاقتصادية فان قيام منظمة التجارة العالمية له فوائد كبيرة تصب في مصلحة الدول المتقدمة وليس النامية". 
أولا : نشأة منظمة التجارة العالمية :
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول المنتصرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل خريطة العالم وفق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية وغير ذلك ، ومن هنا أنشأت منظمة الأمم المتحدة عام 1945 ، كما تم انشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .
وقد بدات جهود الأمم المتحدة لتنظيم التبادل الدولي للتجارة في عام 1946 من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها ، وفي عام 1948 تم اعداد ميثاق "هافانا" لتنظيم التجارة الدي وقعت عليه 53 دولة واقترح فيه انشاء مؤسسة دولية لتنظيم التجارة ، الا أن الولايات المتحدة اعترضت على مشروع الميثاق، وذلك للمعارضة التي أبدتها اتحادات المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ تخفيض التعريفة الجمركية وسياسة التوسع في الاستيراد.
وفي نفس الوقت الدي رفضت فيه الولايات المتحدة مشروع ميثاق "هافانا" دعت بعض الدول للتفاوض بشأن تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض القيود الكمية على الواردات بهدف توسيع التجارة العالمية ، في البداية كان التفاوض يتم بين كل دولتين على انفراد وحول سلع معينة ثم جمعت هده الاتفاقيات وعممت في اتفاق متعدد الأطراف اطلق عليه "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "General Agreement on Tariffs and Trade وأطلق عليها اختصارا اسم (الجات). 
وقع على هده الاتفاقية في أكتوبر عام 1947 مندوبو 23 دولة لتصبح الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من يناير 1948، وقد تطورت هده الاتفاقية بحيث أخذت شكل ومقومات المنظمة الدولية وأصبحت كما لو كانت احدى المنظمات العالمية .
الجات هي عبارة عن اتفاقية دولية متعددة الأطراف تضمن حقوقا والتزامات متبادلة عقدت بين حكومات الدول الموقعة عليها والتي تعرف اصطلاحا بالاطراف المتعاقدة بهدف تحرير التجارة الدولية السلعية من القيود التي تعوق حركتها ، وقد اتخدت الاتفاقية الى جانب ذلك مجموعة من الأهداف العامة أهمها:
1. العمل على رفع مستوى معيشة الدول المتعاقدة.
2. الارتفاع بمستوى الدخل القومي الحقيقي.
3. استغلال الموارد الاقتصادية ، والتوسع في الانتاج والمبادلات الدولية السلعية.
4. زيادة حجم التجارة الدولية وازالة القيود المحلية من خلال تخفيض القيود الكمية والجمركية.
5. اتباع المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية السلعية.
وقد تطورت عضوية الجات على مدار السنين الى أن وصل عدد أعضائها الى 96 دولة عام 1991 اضافة الى طلبات مقدمة من 31 دولة تطلب الانضمام الى العضوية . والهدف الرئيسي للجات كان "اقامة نظام تجارة دولية حر" ، ومن أجل تحقيق هدا الهدف فقد تبنت السياسات التجارية التالية : ( المنظمة العربية، 2005، 45)
1. اتباع مبدأ عدم التمييز في المعاملة بين دولة وأخرى في التجارة الدولية ويخضع التعامل بين مجموعة الدول الأعضاء لقاعدة معاملة الدولة الأولى بالرعاية .
2. العمل على منع القيود الكمية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
3. حل الخلافات بين الدول الأعضاء فيما يخص التجارة الدولية عن طريق التشاور.

تعتبر المفاوضات التجارية وسيلة الجات في تحرير التجارة العالمية من خلال اقامة نظام تجاري عالمية مؤسس على قاعدة تعدد الأطراف المتعاقدة . فهده المفاوضات تشكل الاطار المناسب لخلق صيغة عالمية لتحرير العلاقات التجارية الدولية لها قوة الالتزام من جانب الدول المتعاقدة ، وفي اطار هده الطبيعة التفاوضية تضمنت الجات منذ نشأتها في يناير 1948 وحتى تاريخ انشاء منظمة التجارة العالمية في 1995 ثماني جولات للمفاوضات متعددة الاطراف وهي : ( المنظمة العربية، 2005، 45)
1. جولة جنيف 1947 (التعريفات الجمركية والاجراءات الحدودية).
2. جولة آنيي 1949 (التعريفات الجمركية والاجراءات الحدودية).
3. جولة توركي 1950 – 1951 (التعريفات الجمركية والاجراءات الحدودية).
4. جولة جنيف الثانية 1955-1956 (التعريفات الجمركية والاجراءات الحدودية).
5. جولة دبلن 1959 – 1962 (التعريفات الجمركية والاجراءات الحدودية).
6. جولة كنيدي 1963 – 1967 (التعريفات الجمركية واجراءات مكافحة الاغراق).
7. جولة طوكيو 1973-1979 (التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية).
8. جولة اورجواي 1986 – 1993 (التعريفات الجمركية – التدابير غير الجمركية – القواعد- الخدمات – الملكية الفردية – تسوية المنازعات – المنسوجات – الزراعة – انشاء المنظمة)).
وقد كان محور الاهتمام في هده الجولات هو تشجيع النمو والتنمية وازالة تشوهات التجارة واقامة نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر استقرارا وانفتاحا ، وقد ركزت الجولات الأولى على تخفيض التعرفة الجمركية بينما ركزت جولة اورجواي على محاولة ازالة القيود غير الجمركية.
وتعتبر جولة اورجواي أهم الجولات وأكثرها طموحا ، حيث تم التفاوض فيها ولأول مرة حول السلع الزراعية ، وادخلت قطاع الخدمات وتحرير انتقال رؤوس الأموال من دولة الى أخرى، وحماية الملكية الفكرية، كما أنها اختلفت عن الجولات السابقة في أن النتائج يجب قبولها جميعا أو رفضها جميعا ولا مجال فيها للقبول الجزئي ، وبعد مفاوضات دامت سبع سنوات وقع ممثلوا (117) دولة في مدينة مراكش ، في 15 نيسان 1994 اتفاقا عالميا للتجارة أصبح يعرف باتفاق مراكش كما تم الاعلان عن انشاء منظمة التجارة العالمية (WTO ( التي بدأت أعمالها في الأول من كانون الأول عام 1995، لتحل محل اتفاقية الجات .
ثانيا : الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية: 
يتألف هيكل المنظمة من الأجهزة التالية:
1. المؤتمر الوزاري : يتألف من وزراء تجارة الدول الأعضاء ، ويعتبر المؤتمر هو رأس السلطة في المنظمة ، ويجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل عامين على الأقل ، وقد انعقد المؤتمر الوزاري الأول في ديسمبر (كانون الأول) 1996، في سنغافورة .
2. الأمانة العامة: تتكون من المدير العام للمنظمة ، وموظفين يتمتعون بالاستقلال التام عن دولهم.
3. المجلس العام: يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة ، يجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا ، وله عدة وظائف منها تلك التي يسندها له المؤتمر الوزاري، كما أنه جهاز لفض المنازعات التجارية، وفحص السياست التجارية ، وتخضع له جميع المجالس الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل.
4. المجالس الرئيسية: تتكون المجالس الرئيسية من : 
• مجلس تجارة السلع : ويحتوي على عدة لجان ، منها اللجنة الزراعية ، ولجنة الاجراءات الوقائية ، ولجنة مراقبة المنسوجات ولجنة الممارسات ضد الاغراق وغيرها.
• مجلس تجارة الخدمات : ويشرف على عدة مجموعات منها مجموعة المفاوضات حول الاتصالات ولجنة تجارة الخدمات المصرفية .
• مجلس حقوق الملكية الفكرية : ويهتم ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية دات العلاقة بالتجارة .
5. اللجان الفرعية : تتكون من أربع لجان هي :
• لجنة التجارة والبيئة : وتعنى بدراسة تأثير التجارة على البيئة.
• لجنة التجارة والتنمية : التي تهتم بالعالم الثالث وبالأخص الدول الأقل نموا.
• لجنة القيود المفروضة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات : وتقدم الاستشارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات.
• لجنة الميزانية والمالية والادارة: وتشرف على المسائل الداخلية للمنظمة.
6. مجموعات العمل : وتختص بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة ، اضافة الى مجموعة العلاقة بين التجارة والاستثمار، والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة.
ثالثا: أهداف المنظمة ومبادئها:
هناك ثلاث مبادئ أساسية بنيت عليها هذه الإتفاقية:
المبدأ الأول: عدم التمييز بين الدول الأعضاء: معناه أن منتجات أي دولة طرف في الجات يجب أن تلقى نفس المعاملة التي تلقاها منتجات أية دولة متعاقدة أخرى, و يضمن هذا المبدأ شرط المعاملة التجارية المساوية بين الدول الأطراف في الجات, و يمنع لجوء الحواجز التجارية بصورة انتقائية. 
المبدأ الثاني: إزالة كافة القيود على التجارة: سواءاً كانت تلك القيود جمركية أو غير جمركية, مثل الحصص الكمية, و لكن يستثنى من ذلك تجارة السلع الزراعية و تجارة الدول التي تعاني من عجز جوهري مستمر في ميزان المدفوعات, حيث يحق لها في هذه الحالة فرض القيود اللازمة على تجارتها.
المبدأ الثالث: اللجوء إلى التفاوض: وذلك لغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدلا من اللجوء إلى الإجراءات الانتقامية التي تتسبب في تقليل حجم التجارة الدولية. 
وتتمثل أبرز أهداف منظمة التجارة العالمية في ايجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجه التجارة العالمية ، وآليات لفض المنازعات التي تنشأ بينهم ، اضافة الى تقديم بعض المساعدات الفنية والمالية للدول الأعضاء ، وفيما يلي نبدة مختصرة عن أهم أهداف المنظمة :
1. ايجاد منتدى للمفاوضات التجارية : هدف المنظمة هو جمع الدول الأعضاء في شبه منتدى يبحث فيه الأعضاء شتى الأمور التجارية ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف .
2. تحقيق التنمية : تسعى منظمة التجارة العالمية الى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وبخاصة النامية منها والتي تمثل نسبة تزيد عن (75%).
3. تنفيذ اتفاقية اورغواي : أنيطت بمنظمة التجارة العالمية تنفيذ اتفاقية اورجواي ، والتي تحتاج من أجل تحسين سير أعمالها الى اطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية.
4. حل المنازعات بين الدول الأعضاء.
5. ايجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء : اتاحة فرصة للدول الأعضاء للاطلاع على النظام التجاري لكل دولة على حدة ومناقشة جميع جوانبه وابراز النواحي التي قد تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات المنظمة.

رابعا : شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية:
تضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها حوالي 137 دولة ،ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في غضون السنوات القادمة ، حيث تتفاوض 32 دولة حاليا للانضمام الى المنظمة ، وهناك عدة شروط للانضمام الى هذه المنظمة أهمها: ( اللقماني، 2004، ص 55)
1. تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية : حيث تشترط المنظمة تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لايمكن رفعها من حيث المبدأ الا في حالات خاصة.
2. تقديم التزامات في الخدمات : تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لازالتها.
3. الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية : تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام للمنظمة بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجترة العالمية.
4. يتم قبول عضوية الدولة باعتماد احدى الطريقتين التاليتين:
• الطريقة الأولى : تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية الجديدة ، تكون مكونة في الغالب من الدول الصناعية الكبرى ، اضافة الى أهم الدول ذات العلاقات التجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب العضوية.
• الطريقة الثانية : تتقدم الدولة الراغبة في العضوية بنفسها بقائمة تشمل تخفيضات في التعرفات الجمركية تكون أساسا للتفاوض.

خامسا : مزايا العضوية في منظمة التجارة العالمية :
هناك فوائد عديدة يمكن أن تجنيها الدول الأعضاء في المنظمة أهمها: ( المنظمة العربية، 2005، 74) 
• ان تنفيذ اتفاقيات المنظمة بوجه عام يجعل من الممكن توسيع نطاق الفرص التجارية بالنسبة للدول الأعضاء .
• ان النظم متعددة الأطراف الأكثر صرامة تكفل وجود بيئة تجارية أكثر أمنا وتزيد القدرة على التنبؤ بما قد يستجد وتقلل من أوجه عدم اليقين في العلاقات التجارية .
• لا يجوز الا للدول الأعضاء ممارسة الحقوق المحددة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
• ان اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تمس الى حد كبير درجات الشفافية في سياسات التجارة وممارسات الشركاء التجاريين مما يفرز أمن العلاقات التجارية.
• يمكن للأعضاء اللجوء الى آلية تسوية المنازعات التابعة للمنظمة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التجارية.
• تمكن العضوية البلدان من النهوض بمصالحها التجارية والاقتصادية من خلال المشاركة الفعالة في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في اطار منظمة التجارة العالمية ، وهذه تضمن اتساق أية قواعد جديدة أو تعديلات للقواعد الموجودة مع مصالح الأعضاء.

سادسا: تأثير منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد العالمي:
لقد كان لقيام منظمة التجارة العالمية أثارا مهمة على الاقتصاد العالمي ، من خلال ربط علاقات ومصالح تجارية دولية متشابكة بين عدد من البلدان ، ومع ميلاد هذه المنظمة اكتمل عقد مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي يتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه وآلياته.
وتسعى الدول الأعضاء الى الاستفادة من تحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال الدولية. وقد سبقت ميلاد هذه المنظمة مفاوضات عسيرة برهنت على التناقضات القائمة بين الدول الصناعية الكبرى الباحثة عن أسواق لتصريف منتجاتها ، والدول النامية التي تسعى لحماية اقتصاداتها من المنافسة الشديدة ، والاستفادة من عائدات الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الواردة واعتبار المنظمة جهازا جديدا لتمرير سياسات القوى العظمى المهيمنة.
ان ابرز سمات الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تتمثل في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والاقليمية ، وهي مرتبطة بتطور تكنولوجيات الاتصال التي أدت الى جعل العالم يبدو كقرية صغيرة.
وتهدف المنظمة الى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود ، ورفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء ، وزيادة الطلب على الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لها ، وتوسيع وتسهيل الوصول الى الأسواق الدولية ، والتعاون مع المؤسسات الدولية الاخرى ( صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي) لتحقيق الانسجام بين السياسات التجارية والمالية والنقدية.
وقد حظي موضوع عولمة الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة بجانب هام من اهتمامات المفكرين الاقتصاديين والسياسين في جميع أنحاء العالم بعد أن بدا واضحا للعيان أن التطورات الاقتصادية السريعة والمتلاحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر أدت الى نظام اقتصادي جديد أعاد ترتيب الأولويات والايديولوجيات الاقتصادية للدول ، والى بروز منظومة من العلاقات والمصالح الاقتصادية المتشابكة التي ساهمت في قيام نظام اقتصادي عالمي أكثر تعقيدا .
ان ميلاد هذه المنظمة بعد سنوات عديدة من المفاوضات الشاقة ، جاء كثمرة للأوضاع التي ميزت العالم منذ بداية التسعينات من القرن الماضي والمتمثلة في العولمة وتشابك الاقتصادات وارتباط مصالح العديد من الدول النامية بالدول المتقدمة والشركات الكبرى العابرة للقارات وتنامي دور المؤسسات الدولية في رسم مسار التنمية للدول النامية والتحكم فيه ، هذا بالاضافة الى سعي دول الشمال الغنية للسيطرة على النصيب الأوفر من الاقتصاد العالمي عبر شركاتها وفروعها المنتشرة في أنحاء العالم، والتي أصبحت تتحكم في جزء كبير ومتزايد من عمليات الانتاج وتوزيع الدخل العالمي ، وكذلك سعي تلك الدول لحل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية ولو على حساب الدول الفقيرة.وأبرز مظاهر العولمة مايلي:
أ. تدفق التبادلات التجارية كمحرك للنمو الاقتصادي:
تكمن الخاصية الرئيسية للعولمة الاقتصادية أساسا في الزيادة السريعة و المتزايدة للتجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ نلاحظ التزايد السريع لقيمة تبادل البضائع أكثر من قيمة الإنتاج و المداخيل (إجمالي الناتج الداخلي الخام). وعلى سبيل المثال، فإن حصة الخدمات (المواصلات، التأمينات، الاتصالات السلكية و اللاسلكية، السياحة و حقوق التأليف) من التجارة العالمية ذات التكاثر المسترسل و المستمر بشكل واضح، إذ تمثل هذا الأخير اليوم 1/5 التبادلات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتزايد حصة المنتوجات المصنعة على حساب المنتوجات القاعدية الموجهة للتحويل في القطاع الصناعي، إذ انتقلت نسبة الخدمات من 56 % سنة 1982 إلى 73 % سنة 1992 .
هيمنة الدول المتقدمة: تحقق الدول المتقدمة أكثر من ( 75%) من التجارة العالمية بينما تتزايد واردات المواد الاستهلاكية العادية والقادمة من الدول المتخلفة بوثيرة معتدلة. فعلى سبيل المثال، و خلال الإثنى عشر سنة الأخيرة ، انتقلت حصة هذه المواد من 19.7 % إلى 26.9 % (و11.4 % إلى 13.9 % فقط لمجمل القطاع الصناعي).
وعلى العموم، فإن مساهمة الدول السائرة في طريق النمو تعرف تزايدا ملحوظا منذ بداية التسعينات في مجال التجارة العالمية.
إن هذه الظاهرة الحديثة العهد، ما زالت هامشية و لكن يتوقع بعض الخبراء استمرارية و تواصل سريعين لها. و يمكن التماس هذا بشكل خاص في الدول الصاعدة و (الدول الأسيوية و أمريكا اللاتينية) التي تشهد نموا اقتصاديا سريعا خلال العقد الأخير. تنمو واردات هذه الاقتصاديات النشيطة كذلك و تمثل أسواقا ذات اهتمام متزايد.
التأثير على البيئة: يؤدي هذا التطور الهائل للتجارة العالمية الفريدة من نوعها، إلى التأثير على البيئة و ذلك على مستويين :
الأول: إنه يدفع إلى التخصص و الاستغلال المكثف للعمليات الإنتاجية مما ساهم بشكل كبير و واضح إلى تدهور المحيط البيئي.
الثاني: إنه يكشف بوضوح بعض المشاكل البيئية وترسيخ بعدها العالمي. إن هذا النوع من النمو يفرض علينا توازنا عالميا للبيئة في مجالات محددة (مثلا منع المتاجرة ببعض المواد الخطيرة أو بعض الكائنات الحية المهددة بالانقراض).
ب. انفجار و تدفق التبادلات المالية والاستثمارات في الخارج:
تميزت العولمة بتسريع التبادلات المالية وتطور الاستثمارات المباشرة في الخارج. إن مصدر هذه الحركة يعود جزئيا إلى تعميم الانزلاقات المالية وعدم التحكم فيها خلال الثمانينات. ومما سهل من هذه المهمة، وجود الابتكارات التكنولوجية التي تؤدي إلى توزيع الإعلام و التحويلات الفورية. عرفت كل نشاطات البورصة والبنوك الداخلية و كذا الحركات للرساميل تحررا مطلقا.
فعلى سبيل المثال إن التزايد المالي في الأسواق المصرفية فـي الفترة ما بين ( 1980- 1988) تضاعف بحوالي 8.5 مرة في دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE) و تدفق الاستثمارات المباشرة في الخارج بـ 3.5 مرات وكذا التدفق التجاري و الناتج الداخلي الخام العالمي بـ 1.9 مرة. 
وهكذا فإن الاستثمارات المباشرة في الخارج زادت سرعتها بثلاث مرات عن المبادلات التجارية خلال سنوات الثمانينات. وقد بلغ مجمل الزيادة السنوية للاستثمارات حوالي 870 مليار مقابل 290 مليار خلال العقد السابق ، وبهذا تصبح أهمية ووزن قطاع الخدمات تعادل وتساوي الاستثمارات الصناعية.
الدول الصناعية : شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تقلصا ملحوظا لحصتها في الاستثمارات في الخارج و لكن تحولت هذه الدولة إلى البلد الرئيسي المستقبل لهذه الاستثمارات، بينما كرست حضورها و تواجدها في العالم كل من هولندا و بريطانيا العظمى وألمانيا، من جهة أخرى حققت فـرنسا و اليابان تغلغلا معتبرا. وتاريخيا، ساهمت الدول المتخلفة بقسط ضئيل في هذه الحركة ما دام أن تزايد الاستثمارات تمركز في الدول المصنعة عموما. و لكن انعكس اتجاه الاستثمارات في أواخر الثمانينات، إذ أن حصة الدول السائرة في طريق النمو من الاستثمارات قي الخارج عرفت تزايدا ملحوظا و انتقل من 15 % في سنة 1989 ليصل إلى 43 % في 1993. و لكن تدفق الاستثمارات في اتجاه الدول المتخلفة تميز بتمركز جغرافي بارز (جنوب شرق أسيا خصوصا) و بسرعة فائقة، تبرز و تنفرد خصوصياتها في الأزمة المالية الاسيوية الأخيرة التي شهدتها هذه المنطقة عام 1997.
التشجيع على عدم وضع قواعد تنظيمية. مكنت السيولة المالية للمؤسسات من خلق تحويل و انتقال وحداتها الإنتاجية بكل سهولة في البلدان التي تتساهل كثيرا في مجال الضرائب والقوانين البيئية. لذا يمكن للبلدان الصاعدة أن تتسامح في مجال المعايير الاجتماعية والبيئية قصد جذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية. هذه الفرضية يجب أخذها بكل تـحفظ. ولكن الشيء المؤكد في هذا الشأن هو أن تجميد أو الكف عن الرقابة والصرامة للقواعد و الإجراءات القانونية، الاجتماعية و البيئية وبخاصة مرونة في العقوبات ؛ كل هذا جعلها عوامل جذب وإغراء للرساميل المتأتية من المؤسسات التي يهمها الربح فقط.
ج. الدور الضروري لقوة الشركات المتعددة الجنسيات:
إن الظواهر التي وصفناها سابقا، كانت الشركات المتعددة الجنسيات وراء تفعيلها أو المساهمة فيها أو تشجيعها. إذ تزامن هذا التزايد في الشركات و بالتوازي مع هذه الحركة العالمية التي أدت ازالة القيود التجارية و التي عادت عليها بأرباح و منافع هائلة. تمحورت مبادلات الشركات العظمى المتعددة الجنسيات حول أربعة قطاعات أساسية (البترول، السيارات، التكنولوجيا العالية و البنوك) جلها من الدول المصنعة المتقدمة ولكن تعتمد هذه الأخيرة على خلق شبكة من الفروع في الخارج كامتداد وتوابع لها بما في ذلك الدول النامية، وتتضمن تلك الشركات العظمى جل إن لم نقل كل المبادلات العالمية، و تحقق %70 من الاستثمارات المباشرة في الخارج باعتبارها المحرك الرئيسي لتوسعها.
و تقدم هذه الشركات أداة للتسيير، و مهارة جيدة في مجال التحكم التكنولوجي و إيجاد منفذ للتغلغل في الأسواق العالمية و لكن يمكن أن تعتمد بالمقابل على الأسواق المحلية. لذا فهي (أي الشركات العظمى) تستفيد من وفرة اليد العاملة الرخيصة في سوق العمل.
تؤهل هذه الخصائص، الشركات المتعددة الجنسيات لاكتساب وزن في كل تفاوض مع الدول سواء الشمالية منها أو الجنوبية. و في هذا الإطار تستطيع هذه الشركات اكتساب الوسائل اللازمة للتأثير بشكل كبير في السياسات العمومية و بخاصة البيئوية، و هذا ما يفسر المشاركة الفعالة للشركات الكبرى في اللقاءات و المفاوضات الدولية حول البيئة والتنمية و كذا في المناقشات المتعلقة بمدونات حسن السلوك الإرادي و المهيأة خصيصا لهذه الشركات.
سابعا:أثر اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الدول النامية :
لاشك أن اتفاق الجات هو اتفاق الأغنياء و البلدان النامية في هذا المجال تعتبر تابعة و قابلة لما يصدر عن الأغنياء. و قد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" على لسان محررها "لورنس أنفراسيا" مصورا حال الدول النامية :" لقد كانوا وعلى مدى أسابيع ينتظرون في الخارج و يرتقبون ما يجري في الداخل, و ذلك في الوقت الذي يتفاوض فيه المسئولون الأمريكيون و الأوروبيون بشأن من يحصل على جزء من الكعكة الخاصة بالتجارة العالمية, فقد كانت البلاد النامية تستغرب ما بقي لها". وبسبب الضعف الهيكلي للبلاد النامية في مجال الثروة و القوة إذ لا يزيد حجم تجارتها عن %27 من التجارة العالمية, فهي دائما الخاسر الكبر, ففي مجال السلع الزراعية و المنسوجات سوف تواجه هذه البلاد حجما أقل من الوسائل الجمركية على صادراتها المتواضعة, و مقابل ذلك سوف يطلب منها فتح المزيد من أسواقها في مجال الإستثمار و التسويق و الخدمات و السلع الزراعية الأوروبية و الأمريكية, الأمر الذي يقلل من مقدرتها على التنافس مقابل هذا السيل من التدخل الإقتصادي الخارجي.( حمدي ، 1996، ص 39)

حوالي ثلثي أعضاء المنظمة هم من الدول النامية ومن المتوقع أن تلعب هذه الدول دورا كبيرا كونها أصبحت تمثل قوة في الافتصاد العالمي ، وتتعامل المنظمة مع احتياجات الدول النامية في اطار ثلاثة اتجاهات هي:
1- لجنة التجارة والتنمية : هذه اللجنة تعمل من خلال المنظمة وضمن هيكلها التنظيمي ، وتتضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية عددا من الترتيبات التي تتعامل مع الدول النامية ، وكانت اتفاقية الجات قد تضمنت في الجزء الخاص في التجارة والتنمية وهو الجزء الرابع الذي تضمن مفهوم تبادل المنافع في مفاوضات التجارة بين الدول المتقدمة والنامية، كما أن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) تمنح الدول النامية بعض المعاملة التفضيلية تحت عنوان التكامل الاقتصادي ( الجزء الخامس من هذه الاتفاقية).
2- منح شروط خاصة للدول النامية : تحتوي اتفاقية منظمة التجارة العالمية على شروط وترتيبات خاصة بالدول النامية أهمها ما يلي:

• منح زمن اضافي للدول النامية كي تنفذ التزاماتها ، وكذلك ترتيبات لزيادة فرص الدول النامية في التجارة من خلال تعظيم قدرتها على الوصول الى الأسواق كما في مجال النسيج والخدمات.
• تقوم المنظمة بحماية أعضائها من الدول النامية من خلال حماية عوائد الدول النامية وخاصة في مراحل التكيف المحلي والدولي مثل العمل ضد الاغراق وتدهور ميزان المدفوعات ، كما تقدم المنظمة مساعدات للدول النامية فيما يخص التعامل مع معايير الصحة المرتبطة بالتجارة والمعايير الفنية.
3- المساعدات الفنية:وهذه تقوم بها سكرتارية المنظمة عن طريق تدريب الموظفين المحليين على مختلف المواضيع الخاصة بالتجارة ، اضافة الى تقديم المشورات القانونية فيما يخص النزاعات التجارية.

ومن المتوقع أن تحقق الدول النامية ايجابيات عديدة نتيجة لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية ، أبرز هذه الايجابيات ما يلي:
1- يتوقع الخبراء أن تنمو تجارة العالم بفضل بروتوكول النفاذ الى الأسواق وذلك بمعدل يصل الى ( 5%) سنويا ، وسف تتحقق المكاسب لبعض منتجات الدول النامية من الصناعات التقليدية نتيجة لزيادة صادراتها وخاصة من المنسوجات والملابس.
2- يتيح فتح الأسواق أمام صادرات الدول النامية فرصا تصديرية بشكل أوسع نتيجة لالغاء الحواجز ورفع الدعم عن النتجات المحلية.
3- تؤدي ازالة الحواجز والعوائق أمام التجارة الى زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا بين مختلف دول العالم ومنها الدول النامية.
4- تؤدي هذه الاتفاقية الى تطوير الهياكل الانتاجية ورفع القدرة التنافسية للصادرات المحلية في الدول النامية وتنمية الكوادر البشرية كي تستطيع هذه الدول المنافسة في الأسواق العالمية.
5- توفر الاتفاقية للدول النامية فترات انتقالية للتطبيق بما يمثل فرصة لاعادة بناء القدرات والهياكل الانتاجية والمعرفية والاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة.
6- يوفر التعاون والتكامل الاقليمي امتيازات وامكانيات للتبادل التجاري والاستفادة من مزايا التخصيص وتقسيم العمل وانتقال عناصر الانتاج وانخفاض تكلفة الخدمات المرتبطة بالتجارة .
7- يتوقع أن تزيد الصادرات الزراعية للدول النامية بعد الاهتمام بالمواصفات القياسية وكذلك الاهتمام بالقيود البيئية.
8- رفع الدعم عن المنتجات التصديرية المباشر وغير المباشر قد يؤدي الى حدوث فائض في الموازنة يمكن استخدامه في تمويل أنشطة أخرى.
9- منح االأسبقية للدول النامية في المعاملة التفضيلية وخاصة الدول المستوردة للغذاء من حيث القروض والمعونات والهبات.
10- الاستفادة من دعم منظمة التجارة والمؤسسات الدولية الاخرى الخاص بتنمية وزيادة استجابة الاقتصاد المحلي لمواجهة متطلبات تحرير التجارة العالمية من خلال برامج الاصلاح الاقتصادي وبرامج التكييف الهيكلي ، وبرامج التدريب والمساعدات الفنية والتكنولوجية .
كما أن هناك الكثير من الآثار السلبية المتوقعة أبرزها ما يلي: ) خليفة ، 2004، ص 22)
1- رفع الحماية عن الأسواق المحلية سوف يكون في صالح الدول المتقدمة وبالتالي سوف تتأثر المنتجات المحلية للدول النامية والتي تتميز بتدني الجودة وارتفاع السعر.
2- تطبيق مبدأ الدولة الأكثر رعاية سوف يؤدي الى فقدان الدول النامية المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها في ظل الاتفاقيات السابقة.
3- يؤدي ادراج الحماية الفكرية ضمن مكونات اتفاقية منظمة التجارة العالمية الى احتكارات تكنولوجية لصالح الدول المتقدمة وزيادة التكاليف على الدول النامية.
4- الالغاء التدريجي لدعم المنتجات الزراعية التصديرية في الدول المتقدمة سوف يؤدي الى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية مما يؤثر سلبيا على الدول النامية المستوردة للغذاء.
5- قد يؤدي الإنخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو زيادة عجز الموازنة العامة في الدول النامية, أو عدم تنامي الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المتزايدة مما يؤدي إلى زيادة الضرائب, و فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الأفراد و المشروعات مما قد يكون له آثار سلبية على تكلفة الإنتاج. 
6- لقد حاولت الدول النامية إدراج موضوع انتقال العمالة لكونه عنصرا من عناصر الخدمات التي يقصد بها هنا: الخدمات المصرفية و التامين و سوق المال, و النقل البري و البحري و الجوي و المقاولات و السياحة و الإتصالات السلكية و اللاسلكية, و غايتها في ذلك إزالة العوائق التي تضعها البلدان المتقدمة في مواجهة العمالة المتنقلة أو المهاجرة, إلا أن هذه الأخيرة رفضت التفاوض في هذا الموضوع و التزمت بتوفير حقوق المقيمين بها فقط, و هذا يعد تقييد لتصدير العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها الدول المتخلفة كإحدى المصادر الرئيسية لزيادة دخلها الوطني. ( بن موسى ، 1996، ص 157)
7- على مستوى الخدمات فلم تراع المنظمة العالمية للتجارة انعدام التوازن بين حجم قطاعات الخدمات في الدول الغنية وحجمه في الدول الفقيرة. ولم تراع المنظمة أيضا ارتباط بعض قطاعات الخدمات في الدول النامية بمصالحها الإستراتيجية مما نجم عن ذلك مجموعة من المخاوف أهمها إن مـزايـا الحـجـم الكـبـير الذي تتميز به الشركات العملاقة في الدول الغنية يجعل الدول النامية غير قادرة على المنافسة مهما بذلت من جهد في الأفق المنظور فما نلاحظه من اندماج في شركات البنوك ومؤسسات التأمين العملاقة خير دليل على أنها إستراتيجيات للسيطرة على قطاع الخدمات على المستوى العالمي، كما أن اتفاقية تحرير الخدمات تقضي مبدأ معاملة مقدم الخدمة الأجنبية بنفس المعاملة التي تمنح للمواطنين إلا أن ذلك يفوت الفرصة التي تمكن من حماية المشروعات الوطنية للخدمات. ( بن موسى ، 1996، ص 156)
8- تعتبر الدول النامية أن تحرير الاستثمارات وعولمة الأسواق المالية ترافقه مخاطر جمة وأزمات ماليـة مكلفة (أزمة المكسيك عام 1994 ودول جنوب شرق آسيا 1997 والبرازيل وروسيا وآسيا 1999...). وأهم هذه المخاطر مخاطر تعرض البنوك للأزمات. ومخاطر التعرض لهجمات المضارب المدمرة. ومخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج ، اضافة الى مخاطر دخول الأموال القذرة (غسيل الأموال). وهي مخاطر تدخل عبر آليات تحرير رأس المال المحلي والدولي. ( عبد الدايم، 2006، ص 10)
9- إن بعض الدراسات تؤكد أن الدول الأكثر فقرا في العالم تخسر ما بين 162 مليارا إلى 265 مليار دولار من عائدات التصدير نتيجة لتطبيق اتفاقيات جولة الأورغواي ككل في حين أنها تدفع ما يتراوح بين 145 مليارا و292 مليارا نتيجة الزيادة في تكلفة فاتورة الغذاء وهو ما يعني زيادة تهميشها في الاقتصاد العالمي ويعمق من عدم العدالة مما سينعكس سلبا على الشرائح الاجتماعية متدنية الدخل. وهناك مؤشرات أخرى خطيرة على المستوى الاجتماعي تتمثل في تركيز الثروة لدى عدد محدود من الشركات عابرة الحدود والقارات إذ توجد 200 شركة عملاقة من هذا الصنف تتصدر قائمة هذه الشركات تقوم بتنفيذ وممارسة ربع النشاط الاقتصادي العالمي لكنها مع ذلك لا تستخدم سوى 0.075 % من القوى العاملة مما يدل على أن النظام الرأسمالي لا يعير أي اهتمام للتشغيل في فلسفته الاقتصادية. ( عبد الدايم، 2006 ، ص 11)
10- تزايد احتمالات أن تستخدم الدول الصناعية المتقدمة العلاقة بين التجارة والبيئة كشرط جديد للضغط على اقتصاديات البلدان النامية، الأمر الذي سيضاعف من خسائر الدول النامية،
ثامنا :الآثار التقديرية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية:
قامت منظمة التعاون والتنمية (OECD) والبنك الدولي (WB) ببعض الدراسات لتقدير الآثار الكمية الناجمة عن تطبيق الاتفاقية وأهم هذه الدراسات ما يلي: ( العفوري ، 2000 ، ص 14)
الدراسة الأولى: تتوقع هذه الدراسة أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للعالم بمقدار ( 213) مليار دولار مقارنة بأسعار عام 1992 خلال عشر سنوات من قيام المنظمة ، وذلك مقارنة مع الناتج الذي كان سيتحقق في حالة عدم اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية. أما توزيع هذه الزيادة بين دول العالم فبحسب الدراسة ستحصل دول منظمة التعاون والتنمية على ( 64%) من اجمالي الزيادة ، أما النسبة المتبقية وهي ( 36%) سوف تتوزع مناصفة بين الدول النامية والدول المتحولة من نظام التخطيط المركزي.
الدراسة الثانية :هذه الدراسة أعدت قبل الانتهاء من جولة اورغواي ، وقدرت أن العالم ككل في حاة التحرير الجزئي للتجارة سوف يحقق ما مقداره ( 119) مليار دولار اضافية ، أما في حالة التحرير الشامل فسوف ترتفع المكاسب الى ( 262) مليار دولار، وفي حالة التحرير الجزئي ستحصل الدول الصناعية المتقدمة على مانسبته ( 84%) من الزيادة المتوقعة ، بينما الدول النامية ستحصل على نسبة ( 10,3%) والدول المتحولة تحصل على ( 5,5%) .
الدراسة الثالثة : اعتمدت هذه الدراسة على الوثيقة النهائية لجولة اورجواي ، ووفقا لهذه الدراسة سوف يزيد الناتج المحلي الاجمالي العالمي بمقدار (212) مليار دولار، وسوف تحصل الدول الصناعية المتقدمة على ( 139) مليار دولار ، أي ما نسبته ( 65,5%) من اجمالي الزيادة ، ويوزع الباقي على الدول النامية بمعدل ( 16,6%) ، والدول المتحولة بمعدل ( 17,6%). 
تاسعا: الانتقادات الموجهة الى منظمة التجارة العالمية: وجهت العديد من الانتقادات لمنظمة التجارة العالمية أهمها ما يلي:
1- الاهتمام بالمصالح التجارية على حساب التنمية: يتلخص هذا الانتقاد في أن منظمة التجارة العالمية تهدر التنمية أو التغيير الهيكلي للاقتصاد مقابل المصالح التجارية وتعمد إلى عدم التمييز بين أثر تحرير التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية في رفع معدل النمو، وأثره في تغيير هيكل الناتج القومي إذ من الممكن جدا أن يكون أثر هذا التحرير إيجابيا فيما يتعلق بمعدل النمو وسلبيا فيما يتعلق بالتنمية.( عبدالدايم ، 2006، ص 2)
2- منظمة التجارة العالمية تنادي للتبادل الحر مهما كان الثمن: يتجلى هذا الانتقاد بصورة صارخة على مستويات عدة نذكر منها السلبيات التي نتجت عن تحرير السلع الزراعية والخدمات.
3- الدول الصغيرة غير مؤثرة في المنظمة: تعتمد المنظمة آلية التفاوض ومن العوامل المؤثرة في التفاوض القدرة الاقتصادية للبلد وهيبته سياسيا وعسكريا واقتصاديا إلا أن التفاوض يتوقف في الأساس على الكفاءات وعدد الخبراء فعلى سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة الأميركية حضرت مؤتمر سياتل بما يقارب 260 خبيرا بينما الدول النامية لديها نقص في الخبراء وحتى في بعض الأحيان غير قادرة على تمويل مدة إقامتهم ولذا تصبح الدول الصغيرة غير فاعلة وغير مؤثرة بفعل عوامل هيكلية. وحتى في الحالات التي تملك فيها الخبراء الذين يدافعون باستماتة عن مصالح دولهم وشعوبهم فإن هؤلاء الخبراء تتعرض عواصم بلدانهم للضغط من طرف الدول المتقدمة لتغييرهم أو استبدالهم باعتبارهم مشاكسين ومعرقلين لسير المفاوضات. وحتى في الحالات التي ينجح هؤلاء الخبراء في تحقيق مكاسب على المستوى النظري في صياغة الاتفاقيات تتعرض هذه الدول لمشاكل جديدة تتعلق بالتنفيذ. ( عبدالدايم ، 2006، ص 3).
4- المنظمة تساهم في توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء في العالم : تقف وراء هذه الانتقاد المنظمات غير الحكومية فلقد انطلقت مظاهرات كبيرة في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأميركية وفي باريس وجنيف لتطرح مجموعة من الانتقادات أهمها الانتقادات الاجتماعية فقد وزع بيان وقعته 1200 منظمة من 87 دولة تندد باتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء مما أدى إلى انتشار الفقر والمجاعة والتهميش والبطالة. 
5- منظمة التجارة العالمية ضحية للصراع بين الأقطاب الاقتصادية الثلاثة الكبرى: يؤخذ على منظمة التجارة العالمية هيمنة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان. فإذا تعارضت مصالح هذه الأقطاب الاقتصادية تعطلت المفاوضات وفشلت المؤتمرات وإذا اتفقت المصالح هدرت مصالح الدول النامية.
6- منظمة التجارة العالمية غير ديمقراطية: يتعلق هذا الانتقاد بقضية بالغة الخطورة والأهمية في منظمة التجارة العالمية وبها يرتبط مصيرها ومستقبلها وهي آلية اتخاذ القرار. ففي جولة الأورغواي كانت الدول المتقدمة مصرة على أن يكون اتخاذ القرار يتم بناء على توافق الآراء بينما كانت الدول النامية ترى بأن الآلية المناسبة هي التصويت. وتم التوصل إلى صيغة توفيقية بناء على مقتضيات المادة 9 من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وإذا تعذر الوصول إلى توافق الآراء يتم اللجوء إلى التصويت ومع ذلك أصرت الدول المتقدمة من جانبها على عدم تنفيذ هذه المادة.
الخلاصة:
ان قيام منظمة التجارة العالمية قد حقق مكاسب كبيرة جدا للدول المتفدمة ، حيث تسيطر هذه الدول على مانسبته (75%) من التجارة العالمية، بينما تزداد واردات المواد الاستهلاكية والعادية بالنسبة للدول النامية ، وحتى الآن فان الآثار السلبية لتحرير التجارة بالنسبة للدول النامية هي أكثر من الآثار الايجابية ، وعلى الدول النامية كي تستفيد من انضمامها للمنظمة أن تقوم بما يلي:
1- ضرورة وأهمية الاستمرار في تعزيز قدراتها ورفع كفاءتها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
2- المطالبة بضرورة توفير المزيد من الدعم في مجال النفاذ للأسواق وتخفيف القيود الخاصة بالمواصفات والمعايير .
3- ان استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل فرصة للتوسع في انتاج الحبوب.
4- يجب المطالبة في فتح أسواق الدول المتقدمة أمام الصادرات الخدمية فيما يخص انتقال العمالة كمطلب أساسي للدول النامية.
5- أهمية تعزيز القدرات في مجال السلع والخدمات والاستفادة من المساعدات وفترات السماح التي تمنحها منظمة التجارة العالمية للدول النامية. 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/23_C31-10.pdf