الركود الاقتصادي العالمي والحل بحرب في الشرق الأوسط

الركود الاقتصادي العالمي والحل بحرب في الشرق  الأوسط

يَمُر الاقتصاد العالمي اليوم بأحلك فترة منذ العام 1930 وسط
توقعات للمتفائلين من الاقتصاديين بأن الحل لا يمكن أن يكون
إلا بحربٍ واسعة شرق أوسطية تغدي سوق الطاقة والمال
والصناعات العسكرية العالمية على حساب بعض الدول الشرق
أوسطية والأسواق الناشئة.
يرى بعض المراقبين أن العالم مُقبل على أزمة مالية عالمية أشدُ عُنفاً من تلك التي ضربت
الأسواق العالمية في العام 2007-2008 والتي أدت إلى دخول العالم نفقاً مُظلماً من الركود
الاقتصادي الذي بدأ بزيادة معدل الدين العام للدول منذ ذلك الحين إذ وصل الدين العام
للدول أكثر من 247 تريليون دولار في نهاية أكتوبر 2018 .فمنذ العام 2003 ، ارتفعت الديون
العالمية وكنسبة من الاقتصاد العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) ، ارتفعت هذه الزيادة من
248 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 318 بالمائة. وفي الربع الأول من عام 2018 وحده ،
ارتفع الدين العالمي بمقدار 8 تريليونات دولار. وتشمل الأرقام الدول المؤثرة عالمياً
اقتصاديا وسياسياً كما أنها تشمل كافة أنواع الديون: الاستهلاكية ، والأعمال التجارية
والمالية والحكومية.
ومنذ العام 2007 ،نمت مستويات الدين العالمي في عقد واحد فقط بنسبة 50 بالمائة.
وتمثل تلك الزيادة ديون الشركات العالمية الكبرى التي شكَلت فُقاعة شبيهة بتلك التي

حصلت عام 2007-2008 وهي على وشك الانفجار في أية لحظة ابتداءً من هذه اللحظة.
ولعل السبيل إلى الخروج من تلك الأزمة العالمية بدل الدخول في حرب كونية شبيهة
بالحربين العالميتين الأولى والثانية، أن يتم تأجيج صراع شرق أوسطي يشمل عدة دول،
ما قد يقود الشرق الأوسط نحو التراجع عالمياً ومالياً واقتصادياً على وقع الصراعات
الإقليمية والحروب والفوضى التي يجري الإعداد لها اليوم في سبيل حماية مصالح الدول
الكبرى وشركاتها العالمية التي تعاني من أزمة دين حاد. هي الحرب لا مناص منها
بمشاركة دول متوسطية وعالمية في إدارة الصراع والنفوذ قد تودي الى تدخل كافة
الاطراف بحروب الوكالة (Proxy (والتي تسعى من خلالها الدول الكبرى لحماية مصالحها
سواء أكانت الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أم فرنسا.
الدَيْن سلاح ذو حدين لأنه يؤثر على النمو العالمي في ظل ثبات الأجور وخطط اقتصادية
طموحة وضعها قادة دول أثناء برامجهم الانتخابية لناخبيهم. ولا مناص من الأزمة المالية
الجديدة إلا بحرب تُسرع من عجلة النمو الاقتصادي للدول المتقدمة على حساب مصالح
الدول الناشئة والنامية.
وكما أظهرت الأزمة المالية لعام 2008 ، فعندما تنفجر الفُقاعة المالية في نهاية المطاف،
فإن الخسائر تتسارع وتتضح تاثيراتها عالمياً. وتُمثل الديون الحكومية 43 بالمائة من هذه
الزيادة ، وتمثل الديون غير المالية للشركات الكبرى نسبة 41 بالمائة.
فحين وصل معدل الدين العام الأميركي أقل من 80 بالمائة في العام 2003 ،شنَت الولايات
المتحدة نفسها حرباً على العراق، واليوم ومع وصول الدين العام الأميركي أكثر من 32
بالمائة من الدين العام العالمي فإن الولايات المتحدة وغيرها من الدول لا بُد لها من
تصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج للهروب من الواقع الاقتصادي والمالي المُعقد الذي
وصلت إليه الدول الرأسمالية.
أن التوتر التجاري بين بكين وواشنطن سينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي كما
سيؤثر على التكتلات الاقتصادية والمحاور والتحالفات الدولية التي تعني أنه لا بُد من
تعجيل النمو الاقتصادي ولكن بحربِ بعيدة عن حدود الدول الكبرى. فهل ستكون الحرب
المقبلة قبل نهاية العام 2018 أم في العام القادم؟.