المسارات المتوقعة لقضية فلسطين في سنة 2019

المسارات المتوقعة لقضية فلسطين في سنة 2019

د. محسن محمد صالح (*)
حملت سنة 2018 تصاعداً في أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، وتدهوراً في مسار المصالحة، وفشلاً في مسار التسوية، ومزيداً من الضغوط الأمريكية لفرض التصورات الليكودية الصهيونية لحل القضية الفلسطينية. وحملت في الوقت نفسه صموداً للمقاومة، وإبداعاً في مسيرات العودة، وثباتاً للشعب على أرضه في وجه برامج التهويد والاستيطان.
لا يبدو أن سنة 2019 تحمل اختلافاً كثيراً عن سابقتها.. وفي ما يلي استشراف لعدد من المسارات المتعلقة بقضية فلسطين لهذه السنة:
أولاً: تفاقم أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: عقَّدت التطورات الداخلية الفلسطينية في السنة الماضية من أزمة المشروع الوطني الفلسطيني المثقل أصلاً بأزماته، وهي أزمات مرشحة للتفاقم بشكل أكبر سنة 2019. فبالإضافة إلى الأزمات المزمنة في القيادة وفي المؤسسات التمثيلية الفلسطينية (منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية،) وفي التنازع على الأولويات بين مساري التسوية والمقاومة؛ يظهر أن سلوك محمود عباس وقيادة فتح يميل إلى مزيد من التأزيم في الساحة الفلسطينية، من خلال محاولات فرض الهيمنة وتطويع قطاع غزة وحركة حماس؛ وذلك بعد أن تجاوزت هذه القيادة التوافقات السابقة مع باقي الفصائل الفلسطينية، فأصرت على عقد المجلس الوطني للمنظمة تحت الاحتلال في رام الله، وعلى استمرار العقوبات على القطاع، وقامت بحلِّ المجلس التشريعي بشكل غير دستوري ومتعسف. ويظهر أنه طالما ظلّ عباس على رأس المنظمة والسلطة وفتح، فإن مسار التأزيم سيستمر ويتصاعد. وسيتابع عباس محاولة الاستقواء ببيئة عربية ودولية مخاصمة أو معادية لتيارات "الإسلام السياسي" ولخط المقاومة.
ثانياً: لا أفق للمصالحة... ولا فرصة لانتخابات جديدة: السلوك التأزيمي لعباس وخصوصاً حلّ المجلس التشريعي، بخلاف اتفاق المصالحة الذي يدعو إلى تفعيله، وضع مزيداً من الزيت على نار الانقسام، وأدى إلى تراجع مسار بناء الثقة، وأوجد أجواء موبوءة، لا تسمح بعقد انتخابات حقيقية نزيهة وشفافة، وضرب الأسس التي يمكن أن تبنى عليها الشراكات الوطنية والتعددية وتداول السلطة تحت مظلة منظمة التحرير.
أما الانتخابات التي تمت الدعوة لها خلال ستة أشهر، فتكاد تكون فرص إقامتها معدومة؛ فليست قيادة فتح والسلطة جادة في إنفاذها، إذا ما توفر الحد الأدنى لإمكانية فوز حماس بها. كما أن الطرف الإسرائيلي نفسه يملك القدرة على تعطيل هذه الانتخابات في القدس وباقي الضفة الغربية؛ وهو أيضاً غير مستعد لقبول فوز جديد لحماس. ثمّ إن حماس وعدداً من الفصائل ستقاطعها، إذا لم تتوفر الضمانات الكاملة لبيئة صحية وحرة تسبق الانتخابات، مع ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، هذا مع المطالبة بتزامنها مع الانتخابات لرئاسة السلطة، وللمجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما لم يدعُ إليه عباس.
ثالثاً: مزيد من العزلة الداخلية لحركة فتح: يظهر أن إصرار عباس وحركة فتح على متابعة الانفراد بالهيمنة على الساحة الفلسطينية، وتطبيق سياسات مخالفة للتوافقات الفلسطينية، وحتى للرأي العام الفلسطيني، بما في ذلك العقوبات على قطاع غزة، ومتابعة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وغيرها؛ سيتسبب بمزيد من العزلة لحركة فتح، خصوصاً بعد أن قاطعت الفصائل والقوى الرئيسية الأخرى في منظمة التحرير الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني، بالإضافة إلى عدم مشاركة حماس والجهاد الإسلامي فيه أصلاً. ومع إصرار فتح على السلوك نفسه بعد ذلك بحل "التشريعي"، فإن "العزف المنفرد" سيستمر في سنة 2019، مع اتساع دائرة المُنفَضِّين عنه.
رابعاً: استمرار العمل المقاوم... مع تصاعد التحديات التي تواجهه: مع استمرار الاحتلال والحصار، وانسداد آفاق التسوية، وفشل السلطة سياسياًواقتصادياً؛ فإن البيئة الخصبة للمقاومة ستظل حاضرة، وستتابع إبداعاتها بأشكال مختلفة... ولا يُستبعد أن تتشكل في رحم 2019 بيئة انتفاضة جديدة. كما أن استمرار محاولات تطويع قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة، ينذر بتفجير الوضع في غزة، وبحربٍ جديدة.
ومع وجود بيئة عربية ودولية معادية (أو على الأقل غير داعمة) للمقاومة، فإن الصعوبات المالية التي تواجهها قوى المقاومة وخصوصاً حماس والجهاد، ستستمر وتتزايد. كما أن محاولات تهميش هذه القوى وإضعافها سياسياً وشعبياً ومحاصرتها إعلامياً ستستمر. غير أن الأزمات التي تعاني منها القوى المنافسة أو المعادية للمقاومة (داخلياً، وإسرائيلياً، وعربياً، ودولياً)، ستُمكن المقاومة من تجاوز عنق الزجاجة في النهاية.
خامساً: فوز الليكود، وتصاعد الهجمة الصهيونية على القدس، وزيادة وتيرة الاستيطان: إذ إن الاتجاهات اليمينية والدينية المتطرفة في المجتمع الصهيوني ما تزال تمثل الأغلبية وهي في تزايد واتساع. ويتوقع لها أن تفوز في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
ثم إن وجود دعم أمريكي قوي، في ظلّ إدارة ترامب، لهذه الاتجاهات، مع غياب الدور العربي والإسلامي في دعم القضية الفلسطينية دعماً جاداً، مع دخول عدد من الأنظمة العربية في مسار التطبيع، سيدفع الطرف الإسرائيلي للاندفاع بشكل أكبر نحو مزيد من برامج التهويد خصوصاً في القدس، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
سادساً: مبادرات فلسطينية وتزايد الدور الشعبي: إن تفاقم أزمة النظام السياسي الفلسطيني، وتراجع آفاق المصالحة، وتدهور دور المنظمة والسلطة في حمل هموم الشعب الفلسطيني، ومعاناة برنامج المقاومة؛ سيدفع باتجاه قيام رموز وقوى شعبية فلسطينية بمبادرات، سواء لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم للمحافظة على الثوابت والحقوق الفلسطينية، أم لتفعيل أدوار القوى الشعبية والمستقلة في الشأن الفلسطيني.
ولعل المبادرة الشعبية التي أطلقت مسيرات العودة في قطاع غزة، وكذلك المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وكذلك مبادرة القوى اليسارية الفلسطينية لتوحيد جهودها ضمن "التجمع الديموقراطي الفلسطيني".. كل ذلك يصب في هذا الاتجاه، وهي مبادرات مرشحة للتزايد والاتساع في داخل فلسطين وخارجها في ظلّ عجز وضعف القيادة الفلسطينية. وفي هذا الإطار، فإن دور فلسطينيي الخارج ربما يملك فرصاً وآفاقاً أوسع مع غياب المنظمة والسلطة عملياً عن تمثيلهم وعن قضاياهم وهمومهم.
سابعاً: بيئة عربية عاجزة وغير مستقرة: لا يبدو أن تغييراً كبيراً مؤثراً على القضية الفلسطينية؛ سيحدث في البيئة العربية خلال الأشهر القادمة. فقد حملت سنة 2019 أزمات السنوات السابقة، حيث انشغلت العديد من الأنظمة العربية بمشاكلها الداخلية. وما تزال الشعوب تدفع فواتير محاولات الثورة والإصلاح والتغيير، كما أن بعض الأنظمة يظن أن حالة استقراره مرهونة بالرضا الأمريكي عبر البوابة الإسرائيلية (التطبيع)، وهو ما ينعكس سلباً على قضية فلسطين.
ومن جهة أخرى، فإن صمود الشعب الفلسطيني، وصمود المقاومة وإبداعها، وانكشاف الوجه الصهيوني القبيح، واستمرار عدوانه على الأقصى والمقدسات، وعلى الأرض والإنسان؛ ووجود حاضنة شعبية عربية وإسلامية واسعة داعمة للقضية؛ سيبقى عدداً من الأنظمة متردداً في الاندفاع نحو التطبيع. كما أن الأنظمة التي تتعاطف مع المقاومة، ستجد في تصاعد المقاومة، فرصة لتجاوز الضغوط الأمريكية الغربية، ورفع وتيرة دعمها للمقاومة. ثم إن الأنظمة العربية المحبطة من سوء الأداء الأمريكي قد تجد فرصة للالتفات بشكل أفضل إلى مصالحها وفق أجندتها الوطنية وأمنها القومي، مما قد يعزز من دعمها لقضية فلسطين.
ثامناً: تواصل الدعم الأمريكي لليمين الإسرائيلي، وتضعضع "صفقة القرن": يبدو أن إدارة ترامب ستواصل دعمها لليمين الإسرائيلي ولرؤيته لمسار التسوية، وستسعى لتوفير الغطاء الدولي لشرعنة سيطرة الكيان الإسرائيلي على القدس؛ ولإغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين. غير أنها قد تجد نفسها أكثر انشغالاً بمشاكلها الداخلية بعد فوز الديموقراطيين في مجلس النواب؛ وفي وضع أضعف فيما يتعلق بفرض إرادتها على البيئة الدولية، مع تزايد القوى الدولية المستاءة من سياساتها. كما ستصطدم بأن ما يسمى بـ"صفقة القرن" هو عملياً غير قابل للتنفيذ، مع وجود الرفض الفلسطيني، والبيئة العربية المترددة في دعمها، أو المعارضة لها (وإن كانت غير راغبةٍ في مواجهة "الكاوبوي" الأمريكي بشكل مباشر)، فضلاً عن عدم رغبة الطرف الإسرائيلي نفسه في دفع أي أثمان أو استحقاقات جادة مرتبطة بالتسوية. وبالتالي، فإن أفق التسوية سيظل مسدوداً.
وهكذا، فلعل قضية فلسطين تواجه سنة صعبة في 2019، لكنها سنة مخاض، تصبُّ في بيئة انتقالية، تدفع باتجاه انهيار مسار التسوية وتجربة "أوسلو"، وتُعزّز من فرص صعود خط المقاومة بالرغم من الصعوبات التي يواجهها.

(*) مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

المعركة في الضفة وليست في غزة

الصراع الرئيسي هو مع الاحتلال فلماذا يصر البعض على تضييع البوصلة؟
■ لم تعد «صفقة ترامب» تحوي أسراراً مغلقة، تضيف إلى مخاطرها المعلنة مخاطر جديدة، إلا في التفاصيل الجزئية التي لن تغير في المنحى العام للخطة، والقائم على تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، لصالح مشروع «إسرائيل الكبرى»، وإعادة تفتيت الهوية الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني، وتحويله إلى مجرد تجمعات سكانية، مبعثرة، في حالة تبعية والتحاق مع الجوار، للضفة والقطاع، وتوطين في الدول المضيفة للاجئين.
فمن القدس، إلى اللاجئين، إلى تشريع الاستيطان، وشطب حق العودة، وحل وكالة الغوث، وإعادة تعريف اللاجئ، إلى الاعتراف بضم إسرائيل للجولان ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، إلى جانب تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، حول استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بسيطرة (ضم) إسرائيل على الضفة الفلسطينية، وتصريحات نتنياهو برفضه تفكيك أية مستوطنات إسرائيلية في الضفة، أي إصراره على ضم المستوطنات كافة، في الوقت الذي مازال فيه مشروع الاستيطان ناشطاً على قدم وساق في أنحاء الضفة والقدس والخليل، في عملية سباق مع الزمن.
بالمقابل يواصل نتنياهو اللعب على حبال الانقسام، فيطلق تصريحاته حول إجراءاته وسياساته لإدامة الانقسام، وحول رفضه عودة السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس إلى قطاع غزة، ورغبته أن يبقى القطاع تحت سلطة الأمر الواقع لحركة حماس.
ويبدو أن تصريحات نتنياهو، إلى جانب سياساته الميدانية والعملية في فرض الوقائع على السلطة الفلسطينية، أثارت المزيد من الرعب في صفوفها. وبدلاً من التوجه نحو مجابهة سياسات نتنياهو، توجهت لتحميل حماس المسؤولية.
* * *
لوضع النقاط على الحروف لابد من التأكيد على التالي:
1) لم يكن لنتنياهو أن يلعب لعبته في البناء على الانقسام، لولا أن الانقسام كان موجوداً. وبالتالي يتحمل مسؤولية توفير الفرصة لنتنياهو للعب على خلافات الحالة الفلسطينية طرفا الانقسام، فتح وحماس، كل من جهته، ومن موقع مسؤوليته عن إنهاء الانقسام، باعتبار أن قرار الإنهاء والعودة إلى الوحدة الداخلية يملكه الطرفان، وليس أحد غيرهما. هما أساس المشكلة، وهما مفتاح الحل. وبالتالي فإن إغلاق الطريق أمام ألاعيب نتنياهو مسؤولية الطرفين وليس واحداً دون الآخر.
2) إن دولة الاحتلال، تنظر إلى قطاع غزة باعتباره حمولة زائدة، وتعمل في كل الاتجاهات للتخلص منه وفك الارتباط معه. وفي عودة إلى المشاريع التي قدمت لحل القضية الفلسطينية عبر تاريخ هذه القضية، يلاحظ أن المنحى العام للحل، عند الغرب، هو فصل القطاع عن الضفة الفلسطينية (التي كانت آنذاك تحت الإدارة الأردنية)، وكما أوضح الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، فقد عرضت إسرائيل على م.ت.ف، عام 1970 (بعد حرب أيلول) أن تأخذ على عاتقها قطاع غزة، في إطار التمهيد للحلول الثنائية مع الدول العربية المعنية. غير أن القاهرة نصحت آنذاك قيادة المنظمة بعدم التورط في هذا المشروع لأسباب عدة.
وبالتالي، رأت دولة الاحتلال في الانقسام بين فتح وحماس فرصة لتحويل الوضع إلى انفصال، تعمل على تشجيعه، وتغذيه بالتصريحات النافرة والاستفزازية، وتستغل الأوضاع الاجتماعية المدمرة للقطاع، وتوافق على حلول لهذه الأوضاع، تشارك فيها أطراف متعددة، تعمل إسرائيل على تسهيل مهامها، مقابل أن تضمن هدوءه، وأن تحيّد عنصر المقاومة فيه، وأن تخرجه من المعادلة السياسية، وكل ذلك على قاعدة تشجيع وتوسيع الانقسام. ويبدو أن الطرفين بلعا الطعم. فحماس تتباهى أنها باتت طرفاً في صنع القرار الإقليمي (!) من موقع مشاركتها في حل الأزمة الحياتية للقطاع، وفتح يدب الزعر في أوساطها، وهي تشاهد حماس تدخل في المعادلات السياسية وتتحرر من الضغوط المالية لسلطة رام الله وترفع وتيرة تنسيقها مع دولة الاحتلال.
3) إن المعركة الحقيقة هي في الضفة الفلسطينية و أن القيادة الرسمية الفلسطينية التي بيدها زمام القرار تعيش مأزقاً سياسياً، ينعكس بسلبياته القاتلة والمدمرة والكارثية، في ظل حالة انتظاريه، تراقب المشهد السياسي وتكتفي بالتعليق عليه، لكنها لا تغادر موقعها في اتفاق أوسلو، والتزاماته، واستحقاقاته وقيوده. وعلى هذا الأساس تقيم رهانات فاشلة. مرة تراهن على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ليسقط هذا الرهان مع أوراق الاقتراع ونتائجها. ومرة تراهن على الحالة العربية.
ففي القمة طلبت القيادة الفلسطينية من الأنظمة العربية شبكة أمان مالية في مواجهة سياسة الحصار المالي الإسرائيلية – الأميركية. غير أن الرد كان سلبياً. وطلبت دعماً في مواجهة حماس. الرد كان واضحاً في مغادرة الوفد القطري لجلسة الافتتاح والانسحاب من القمة. وطلبت دعماً سياسياً. الأخبار الواردة من نيويورك تقول إن الوفود العربية أجلت التحرك ضد السياسات الأميركية والإسرائيلية حتى لا تصطدم بالولايات المتحدة، ورهانها يقوم على تشجيع واشنطن على تصعيد عدوانها ضد إيران، ما «يحتم» على العرب إعلان هدنة مع إدارة ترامب. أما الرد الأكثر قسوة فكان الرد العماني الذي انقلب فيه وزير الخارجية بن علوي على القضية الفلسطينية، بأسلوب ارتقى إلى أعلى مستويات الاستفزاز، وانحدر إلى أدنى مستويات الوضاعة الأخلاقية.
4) إن الاستمرار في هاتين السياستين، من رام الله وغزة، ليس من شأنه سوى أن يلحق الكوارث بالقضية الوطنية وبحقوق شعب فلسطين، وأن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء وأن يستعيد أجواء النكبة.
* * *
لم يعد البحث عن الحل أمراً عسيراً بل إن الوقائع الواضحة، تحتم على الأطراف الفلسطينية، خاصة فتح وحماس إعادة النظر بسياساتهما لصالح البديل الوطني:
أولاً: محور الصراع هو مع الاحتلال ومشاريعه، وفي شكل مركز مع صفقة ترامب التي يبني عليها نتنياهو سياساته. الرد على صفقة ترامب يكون بالانسحاب من اتفاق أوسلو وتطبيق قرارات المجلس الوطني. ما يعني أن الكرة هي في ملعب القيادة الرسمية التي تملك وحدها زمام القرار.
ثانياً: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإغلاق الطريق على مناورات نتنياهو، والأطراف الأخرى، ووضع الجميع أمام استحقاقات إنهاء الانقسام. الكرة في ملعب الطرفين، فتح وحماس.
ثالثاً: إعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية بانتخابات شاملة لرئيس السلطة، وللمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل، بإشراف حكومة وحدة وطنية يتوفر لها الغطاء السياسي من الأطراف كافة لإنجاز هذه المهمة التاريخية.
أما كل ما هو خارج هذا السياق، فليس إلا هدر للوقت، لا يصب إلا في خدمة المشاريع البديلة.■

المسارات المتوقعة لقضية فلسطين في سنة 2019 %D8%B1%D8%A7%D9%94%D9%8A-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-1

القضية الفلسطينية وأفق الولادة الجديدة
د.شفيق ناظم الغبرا

تواجه الحالة الفلسطينية واحدة من أعقد التحديات التاريخية في ظل تجديد الصهيونية لمبادئها الاستعمارية و الاحلالية وسعيها نحو يهودية الارض والدولة والجغرافيا مهما كان الثمن. فقد تم في العقدين الماضيين تقطيع الجغرافيا الفلسطينية لعدة اجزاء في الضفة وغزة والقدس وأراض 1948. وقد جاء قانون يهودية الدولة الذي اقر في العام 2018 بصفته مقدمة لمزيد من الصراع والتهويد، فالدولة الصهيونية، وفق اعلاناتها، لن تقبل من ضحاياها بأقل من الاستسلام لتوجهاتها مستغلة وضعا عربيا مفككا وحالة دولية مؤاتية. هذا سيعني في الواقع العملي سعي إسرائيلي لضم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل خاصة تلك المناطق المليئة بالمستوطنين اليهود والذين بلغ عددهم في القدس والضفة الغربية 750 الفا. في ظل هذه الأجواء ستسعى إسرائيل، ولا يعني ذلك انها ستنجح، لخلق ظروف وربما عسكرية (حرب جديدة) لتهجير مزيد من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. في الجوهر لقد انتهى حل الدولتين، ولن يقف في وجه هذا المخطط سوى وعي الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته للسياسات الاسرائيلية.
حتى اللحظة لا السلطة الفلسطينية ولا حركة فتح أو حماس وسلطتها في غزة قادرين على تقديم بديل لأوضاع تزداد خطورة. إن الاستراتيجية الفلسطينية، كما تؤكد لنا مسيرات العودة في غزة ونضالات الضفة الغربية المختلفة غير قادرة علي الانتقال نحو المبادرة الشاملة في ظل ازدياد شراسة العدو. ويزداد الامر خطورة بسبب توجهات عدد من الدول العربية التي ارتبطت بسياسة جديدة مفادها أولوية التحالف مع اسرائيل لمواجهة إيران دون أدنى التفات للقدس والحقوق ووجود 6 ملايين فلسطيني على الأرض الفلسطينية. التوجه الرسمي العربي يزيد من أزمة الوضع الفلسطيني الذي أصبح بحد ذاته ضحية لقوى وتوجهات أكبر منه.
إن الحراك الفلسطيني لا يستطيع ان يبقى في حالة دفاع أمام هجمات منظمة على الصعيد السياسي والإعلامي كصفقة القرن والهجمة على الحقوق الفلسطينية والتي تم ربطها بالإرهاب والخوف من المسلمين. وهذا يعني ضرورة ايجاد طريق جديد لا يقوم على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية كهدف أو حتى على مبدأ الدولة الواحدة، بل على أولوية مواجهة الأبارثهايد الصهيوني المنطلق من مبدأ يهودية الدولة في أرض نصف سكانها، ستة ملايين، هم من العرب الفلسطينيين. ولتنجح المواجهة مع الأبارثهايد الصهيوني لابد من رؤية واضحة اساسها مقاومة أشمل للتهجير ومصادرة الاراضي والحقوق في فلسطين.

من أهم نقاط قوة الفلسطينيين في المرحلة القادمة عقم التصور الإسرائيلي الذي يقوم أساسا على سياسات مغلقة وظالمة للحل في فلسطين. التصور الاسرائيلي يقوم أساسا على العنف والمصادرة والتهجير والعزل العنصري٭ استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

هذا الوضع يجب ان يخرج الفلسطينيين وقادتهم من التركيز على السلطة ورموز الدولة من التركيز على حرس وتشريفات وعيد استقلال وسلطة حكم ونظام سياسي في ارض محتلة إلى فضاء جديد أساسه مقاومة خطط التهجير والاستيطان المستمر والعنصرية المدمرة. لقد نجحت حركة المقاطعة BDS في تحريك الكثير من الناس ضد الاستيطان الصهيوني. أن مواجهة الأبارثهايد والتهجير من خلال تحرك منظم بامكانه أن يتحول، كما تؤكد حركة المقاطعة، لقوة أخلاقية وسياسية هائلة تكسب الكثير من الناس في العالم كما تجذب اليها الكثير من اليهود من ناقدي الصهيونية والأبارثهايد.
من جهة أخرى سيعزز هذا التحرك نقاط الضعف الكبرى التي تعتري الحركة الصهيونية، فالصهيونية في تناقض صارخ مع أعداد متنامية من يهود العالم ممن لا يوافقون على المنحى الديني الراهن لتوجهات اسرائيل. ان نقطة الضعف الأهم التي تعاني منها الحركة الصهيونية مرتبطة بانغلاقها وقبليتها وتحالفها مع اليمين الشعبوي والديني في الولايات المتحدة واوروبا. وهذا يضع الصهيونية بحالة تناقض مع قوى صاعدة شابه ترى في إسرائيل نموذجا للاستعمار وللظلم. ان التركيز على حقوق الإنسان أولا وعلى الحق بالارض والمنزل والمكان كما والحق بعدم التهجير من الوطن والحق بالحياة الكريمة هو جوهر مواجهة الأبارثهايد ومواجهة قانون يهودية الدولة الإسرائيلي. هذا التوجه سيفتح للفلسطينيين امكانية التحالف مع النقيض الاجتماعي والسياسي العالمي الذي يتصدى للشعبوية والتعصب التي يحركها الرئيس ترامب. إن نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة والاعتراف الأمريكي بالسيادة الاسرائيلية على الجولان المحتل دليل على طبيعة المرحلة ومدى خطورتها.
من أهم نقاط قوة الفلسطينيين في المرحلة القادمة عقم التصور الإسرائيلي الذي يقوم أساسا على سياسات مغلقة وظالمة للحل في فلسطين. التصور الاسرائيلي يقوم أساسا على العنف والمصادرة والتهجير والعزل العنصري. من جهة أخرى يمتلك الفلسطينيون مرونة كبيرة في طرح الحل. تلك المرونة وجدناها في فكرة الدولة الفلسطينية التي طرحت منذ 1974على جزء من الارض وصولا لفكرة الدولة الواحدة او الدولة ثنائية القومية التي تتحدث عنها أوساط ثقافية فلسطينية عديدة. لكن كل هذا لن يفتح الباب للعدالة في فلسطين. إن المدخل للمرحلة القادمة يتلخص في تجميع حراكات الشعب الفلسطيني في حراك هادر كبير يعكس إصراره على الحق بالأرض والمكان والمنزل والحياة الكريمة والعدالة والمساواة والحقوق الأساسية. المرونة الفلسطينية هي التي ستتواجه مع الانغلاق الاسرائيلي الاستعماري الاستيطاني. فبينما منطلق الفلسطينيين يجب أن يستند إلى الحقوق الأساسية في الأرض والمنزل والمكان والتعبير والكرامة الانسانية فأن الصهيونية تحمل رؤية تعود للعصور الوسطى وعصور الاستعمار وهي رؤية لن تتحقق الا بالجرائم والقتل والتهجير والمصادرة.
ان الصراع بين الفلسطينيين، سكان البلاد الاصليين، والحركة الصهيونية سيكتسب معاني جديدة في المرحلة القادمة، لن تنجح صفقة القرن في إنهاء الصراع بل ستشعل صفقة القرن عند تنفيذ اي من خطواتها القادمة حالة فلسطينية أكثر اصرارا على الحياة والحقوق.

استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

قوانين جديدة أمام الكونغرس الأمريكي لملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية قضائيا في الولايات المتحدة

نيويورك- “القدس العربي”: تقدم ثلاثة أعضاء بالكونغرس الأمريكي هم الجمهوريان جيمس لانكفورد وتشك جريسلي، والديمقراطية تامي دوكورث، بمشروع قانون يحمل اسم “العدالة لضحايا الأرهاب” ورقمه “S2132”. وهو قانون في حالة تم إقراره سيضع القيادة الفلسطينيية أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي تعتبر جزءا من سعيها لتحقيق العدالة والضغط على إسرائيل، أو أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عسكرية ألحقت بالمستوطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وأعدادهم عالية، أي إصابات أو قتل. وهذا يصل لحد السماح برفع قضايا بمبالغ كبيرة جدا ضد أفراد من القيادة العليا للشعب الفلسطيني وأجهزة الأمن والمسؤولين في موضع القرار وهو ما سيقود إلى إفلاس الحكومة الفلسطينية في النهاية، كما جاء في مدونة “If Americans Knew Blog” (لو يعرف الأمريكيون)، وهو موقع متخصص بنشر أخبار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة الشعب الفلسطيني والتي أسسته الصحافية الأمريكية أليسون وير.

إضافة الى هذا التشريع هناك أيضا أكثر من عشرة مشاريع أخرى لقوانين في ذات السياق السابق في مراحل مختلفة معروضة حاليا على الكونغرس. وسيمكن التشريع الجديد من مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأمريكية ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم، في حين لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو عنف المستوطينين، وهو ما يعد مثالا صارخا على سياسة الكيل بمكيالين.

يستهدف التشريع رفع الحصانتين الدبلوماسية والدولية عن منظمة التحرير وقيادتها وهو الأحدث في سلسلة محاولات ابتزاز القيادة الفلسطينية

ويستهدف هذا التشريع رفع الحصانتين الدبلوماسية والدولية عن منظمة التحرير وقيادتها، وهو الأحدث في سلسلة محاولات ابتزاز القيادة الفلسطينية عبر إجبار وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات عقابية مالية وسياسية ودبلوماسية لإجبار القيادة الفلسطينية على دفع الغرامات التي صدرت ضدها عام 2006، والتي وصلت إلى نحو 650 مليون دولار، حيث أصدرت إحدى محاكم نيويورك حكما بهذا المبلغ لصالح عائلات عشرة مستوطنين قتلوا أو أصيبوا في الأرض الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية، لكن الحكومة الأمريكية لم تسعَ لتنفيذ الحكم باعتبار أن منطمة التحرير الفلسطينية تتمتع بالحصانة الدولية وأن مكتب تمثيلها في نيويورك تابع للأمم المتحدة.

ورغم أن هذا القانون قدم بذريعة تعويض المستوطنين إلا أنه كتب ليقوض “قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على استخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية لدعم التطلعات الوطنية الفلسطينية من خلال الآليات الدولية”، كما جاء في تعليق للموقع المذكور. وبموجب هذا التشريع الجديد ستتمكن القيادة الفلسطينية فقط من الحفاظ على عضويتها في الأمم المتحدة كمراقب وأن تحتفظ بمكتبها في نيويورك لمتابعة الأعمال الرسمية المتعلقة بالأمم المتحدة، في حين تعتبر نصوص القانون أن عضوية فلسطين في الهيئات الدولية الأخرى مثل “اليونسكو” أو “المحكمة الجنائية الدولية” بمثابة “اعتراف فلسطيني بأن القيادة الفلسطينية تتحمل المسؤولية كدولة مستقلة ولذلك فإنها توافق على الولاية القضائية للمحاكم الأميركية” وبالتالي على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وستكون فلسطين عرضة للدعاوى القضائية العديدة.

رغم أن القانون قدم بذريعة تعويض المستوطنين إلا أنه كتب ليقوض قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على استخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية لدعم التطلعات الوطنية الفلسطينية من خلال الآليات الدولية

ويضع هذا القانون، إن أُقر، القيادة الفلسطينية أمام اخيارين أحلاهما مرّ: إما الانسحاب من الهيئات الدولية وإما الابتزاز المالي والقانوني اللامحدود وتوريط القيادة الفلسطينية في محاكم جنائية في الولايات المتحدة وتحمل تكاليف باهظة لهيئات الدفاع القانونية.

وقد نشر موقع الكونغرس الرسمي ملخصا للقانون الذي سيعرض للمناقشة من أجل الإقرار ويقع تحت تصنيف: (H.R.1837 — 116th Congress (2019-2020.

والقانون المقترح مكتوب بطريقة قد تقوض قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على استخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية لدعم التطلعات الوطنية الفلسطينية والسعي إلى المساءلة من خلال الآليات الدولية. ويبدو أن الكثير من الفلسطينيين والناشطين في مجال التضامن مع الفلسطينيين لا يقدرون تمام التقدير كيف أن نزع الشرعية الدولية عن منظمة التحرير الفلسطينية أو إفلاسها- وهي الهيئة الوحيدة التي ما زالت تتمتع بالاعتراف بها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني- يمكن أن يؤثر على الدعوة للالتزام بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم. ومهما كانت وجهات نظر المرء حول منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، فإن عدم وجود عنوان للتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني سيجعل الدعوة الدولية والأمريكية أكثر صعوبة.

نزع الشرعية الدولية عن منظمة التحرير الفلسطينية أو إفلاسها يمكن أن يؤثر على الدعوة للالتزام بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم

وقد ناشدت منظمات فلسطينية وعربية عديدة المجتمع الدولي والشعب الأمريكي والمهتمين بالسلام العادل إلى العمل على مطالبة وتنبيه أعضاء الكونغرس من أجل التأثير على مشروع قانون مجلس الشيوخ ومستقبل العلاقات الثنائية الأمريكية – الفلسطينية وإمكانية إيجاد حل دبلوماسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وضرورة عدم تقويض المسعى الفلسطيني من أجل تقرير المصير والمساءلة عن ضحايا جرائم الحرب لتسجيل نقاط سياسية محلية قصيرة الأجل سيكون لها آثار بعيدة المدى على السلام في الشرق الأوسط.