لمن الأردن؟.. ومن هو الأردني؟ وأين العشائر من هذا؟

لمن الأردن؟.. ومن هو الأردني؟ وأين العشائر من هذا؟ أسئله تطرح ،أجوبتها سهله لكنها مشبوهة في توقيتها
February 4, 2019

فؤاد البطانية
نحن في الأردن، شعبا وأرضا جزء من الوطن العربي ومن مصيره بما حمل . ولا خاصِّية تعلو أو تتقدم على هذه المسلمه . ووحدة بلاد الشام هي حقيقة تاريخية –جغرافية- سكانية، وسوريا هي الأم . وغير ذلك ترهات محلية ودسائس صهيونية . والعلاقة المميزة في نفس هذا الإطار بين لبنان وسوريا من ناحية وبين الأردن وفلسطين من ناحية أخرى تفرضها الديموغرافيا والجيوب وليتك. رغم أن بحثي التاريخي الذي يعود الى 3000 ق. م أشار الى أن لبنان (فينيقيا ) هي امتداد لبلاد كنعان وأن الأردن عمق سوري وامتداد كنعاني.
في هذه الظروف الصعبة التي يُستهدف فيها الأردن دولة وشعبا في تزامن وارتباط وثيق مع مرحلة تصفية متقدمة للقضية الفلسطينية ومكوناتها، برز من بيننا كأردنيين بخطابات مغلوطة ومدمرة، إن لم تكن عن جهالة فهي بالتأكيد دسيسة . ولعل هناك لُبسا يجب ازالته . فمن يؤمن منا بسايكس بيكو كواقع ويَبني عليه مسلمات وحقوقا واهمة بمعزل عن الواقع والحقوق القومية، لا بأس، لكن عليه أن يتذكر ويعلم بأن تقسيمات سايكس-بيكو لبلاد الشام أبقت على وحدة الجغرافيا والسكان في فلسطين والأردن كمحل للمشروع الصهيوني بدءا بوعد بلفور باسم واحد هو فلسطين . وعندما أنشئت الإمارة في شرق النهر عام 1921 باتفاق ما بين بريطانيا والأمير عبدالله عرفت باسم (Trance Jordan ) أي عبر الأردن ( النهر) فإنما إنشئت بحكم ذاتي ضمن الولاية البريطانية على فلسطين وضمن شروط تتعلق بالمشروع الصهيوني . وفي ذات العام صدر صك الانتداب من عصبة الأمم ( سلف الأمم المتحدة ) وتبنى مجلسه ودوله وعد بلفور واحتلت ربع مواده الحديث عن تطبيقه والأردن من ضمنه .
هذا الصك بمواده انطوى على معاني، من أهمها ثلاثة . الأول، هو أن وعد بلفور لم يمكث طويلا كوعد بريطاني بل أصبح قرارا دوليا تم تقنينه في صك الانتداب وتبنيه من قبل مجلس عصبة الأمم . الثاني، حرم الصك شعب فلسطين من حق تقرير المصير الذي كانت تنص عليه مبادئ عصبة الأمم . ثم اعترفت الأمم المتحدة بقرارات من جمعيتها العامة بحق تقرير منقوص للشعب الفلسطيني كونها جاءت بعد احتلال عام 67 ومعطوفة على إزالته وعلى تقسيم فلسطين . أي ممارسة الحق على جزء من فلسطين . لكن مفهوم اسرائيل لهذا الحق هو في إطار تقسيم فلسطين بحدودها التي افترضتها عصبة الأمم في صك الإنتداب . وهذا ينقلنا للمعنى الثالث الذي انطوى عليه صك الانتداب .
الثالث،إن المادة رقم 25 من صك الانتداب التي جاءت في سياق تطبيق وعد بلفور، انطوت على نص صريح بافتراض حدود معينه لفلسطين هي من البحر الى عمق الصحراء شرقا أي تشمل الاراضي الاردنية الحاليه كامتداد لفلسطين، حيث ابتدأت الماده بالكلمات التاليه
In the territories Lying between the Jordan and the eastern boundary of Palestine as ultimately determined …….
. ونحن لا نعلم الأساس الذي اعتمدته عصبة الأمم المتحدة في هذا التحديد لحدود فلسطين وعما إذا كانت لا تعتبر شرق الاردن إقليما في سياق اقاليم سوريا الطبيعية، كما لا نعلم الأساس الذي عادت ورسمت بموجبه حدودا لجنوب سوريا السياسية عندما أنشأت الإمارة وقسمت العشيرة الواحده الى جنسيتين سورية وأردنية..
وهنا على كل أردني أن يعلم بأن بريطانيا عندما أخرجت الإمارة من وعد بلفور في العام التالي لانشائها رغم معارضة الوكالة اليهودية، .فإنها أي بريطانيا لم تكن تهدف لانشاء دولة سايكوسبيكية خاصة بسكان شرق الأردن كسوريا ولبنان والعراق، بل أنشأتها لعدة مرامي وما يهمنا منها هنا يقع في سياق انجاح المرحلة الأساسية من المشروع الصهيوني باستخدام الأردن كمستوعب سكاني وسياسي للفلسطينيين المزمع تهجيرهم، ولتكون هذه الدولة وظيفية بنظام متعاون . وصمام امان في كبح المشاعر المعادية للصهيونية، وتسهيل مخططها . حيث اعتبر الانجليز أن شرق الاردن أرض مهجوره . وبهذا جاء في الصفحة 12 من كتاب “الملك حسين أسد الأردن، لافي شلايم اليهودي البريطاني والمعروف بمؤرخ العائلة الهاشمية والذي ينقل من الأرشيف البريطاني ما نصه ” كان البريطانيون يبحثون عن زبون مطاوع pliant client يعهد اليه حكم أرض مهجوره أو فارغه شرقي النهر نيابة عنهم “. وفي الصفحة 13 يقول ” ولم يكن القصد في تلك المرحلة تحويل اراضي شرقي النهر الى دولة عربية مستقلة” .
وتفهمت اسرائيل مغزى القرار البريطاني فيما بعد واستقرت على اعتبار الاردن جزءا من فلسطين وتركه كوطن اصيل للفلسطينيين مع الاردنيين سيما وأن قرار التقسيم ينص على تقسم فلسطين بين اليهود والعرب وليس بين اليهود والفلسطينيين . واسرائيل على لسان نتنياهو تَعتبر نفسها انجزت قرار التقسيم باعتبار أن فلسطين تشمل الضفتين وأنها اكتفت بالخمس من البحر للنهر وتركت للعرب الأربعة أخماس الباقيه.
هذا واقع سياسي نحن العرب والاردنيين بالذات نعيشه، وعلينا كأردن وأردنيين أن نعي بأننا مستهدفون في كل مراحل تصفية القضية الفلسطينية، ولا ينتهي استهدافنا ما دامت اسرائيل ماضيه في مخططها في فلسطين، وأن إثارة الفتنة بين ذوي الأصول الفلسطينية والشرق أردنية في هذه الدولة جزء أساسي ثابت ومتلازم مع مخطط التصفية القائم على استهداف فلسطين والأردن معا، والمتغير هي قواعد هذه الفتنه . وفي هذه المرحلة المتقدمة تجري محاولات لاستخدام العشائر بالضغط عليها هذه المرة وعلى مكتسباتها الظرفية وتسميم خطابها .
العشائر والقبائل ودورها السياسي والاجتماعي انتهى تماما في الغرب والدول الديمقراطية كونها نقيض مفهوم الدوله والمصلحة العامه . أما في الدول العربية فقد ذابت العشائرية في عباءة الدكتاتور بينما أصبحت محل استخدام في الأردن، وطال هذا الاستخدام وتعمق لخدمة النظام الوظيفي الذي تحالف ابتداء مع قبائلها في الجنوب وشاركها اداريا بالحكم على قاعدة بناء الجيش، ثم قام بالقوة العسكرية بإخضاع بقية العشائر حتى أصبحت جزءا من منظومة الحكم . ولم يكن قبل انشاء الدولة لقبيلة أو عشيرة سيادة سياسية في الإقليم أو المنطقة التي توجد فيها بل كانت تنضوي في حكومات محليه مناطقية في إقليم لا تسود عليه .
 ومع طول مدة التزاوج بين النظام والعشائر تكرست لدى العشائر الأردنية كلها على مساحة الوطن ثقافة خاطئة تعتقد فيها أن الدولة ملكا لها وحقا حصريا مكتسبا تمارسه بوجود ودعم الملك بمعزل عن مفهوم الوطن وما يتهدده وعن الواقع السكاني والجغرافي والاجتماعي والسياسي . وهي ثقافة إقصائية تم صنعها وتغذيتها لخدمة مرحلة أساسية من مراحل تعزيز سيادة النظام وكبح العمل الوطني والقومي وتسهيل المخطط الصهيوني .
النقطة الأساسيه التي لا تريد العشائر فهمها أن تلك المرحلة التي جمعتها بحلف مع النظام انتهت مع انتهاء المرحلة التي اقتضاها المخطط الصهيوني في فلسطين وفي الأردن . وأننا دخلنا في مرحلة صهيونية جديدة تطلبت إستخداما أخر ودورا جديدا للعشائر مما دعا لاختطاط سياسة جديدة اتجاهها يجري تنفيذها في الأردن درجة وراء أخرى منذ بضعة سنوات، أساسها فك ارتباط الجيش العشائري بها وارتباطه بالملك ارتباط الحزب بالقائد، وإعادة الهيكلة الادارية للدولة وللحكم ورجاله وتركيزه في الديوان الملكي وجعل الحكومات صورية بمهمة تسيير أعمال . بما اقتضاه ذلك من تغييرات دستورية وتفكيك العشائر من داخلها وتسارع وتيرة الفساد وبما يشبه تفكيك الدولة .
 وإزاء هذا بدأ تململ غير واع في القواعد العشائرية المتضررة بمعزل عن رؤوس الفساد منها، وتبنت الحراك القائم ولكن من واقع نفس الثقافة . فشابت خطابها العشائرية والمناطقية والجهوية ومدنها وكل شعارات التفرقة والإقصاء تمسكا بالماضي بعيدا عن السياسة والهوية الجامعه . فهو حراك ما زال لا يستهدف الملك كنهج سياسي بل كنهج إداري مستجد شمل الجيش والديوان والتحالف، ولا يستهدف الصهيونية والمستعمر الذي يتحكم بمصير الدولة،ولا مكترث بمستقبل الدولة طالما أن مصالح العشيرة الاقتصادية والادارية يمكن تأمينها، وبأن الملك هو المطالب بتأمينها . وهذا من دواعي معارضة البعض للملكية الدستورية التي تعني تقييد سلوك الملك وصلاحياته بالدستور . ومع هذا سنبقى مع الحراك لترشيده.
ولعل من أخطر الخطابات التي يجري دسها في مجتمعنا الأردني هو أن “الأردن للعشائر ” . ويأتي هذا الخطاب منسجما مع التهيئة لمرحلة الاستخدام الأخير للأردن ونظامه وعشائره لحساب تصفية مكونات القضية بصيغة الوطن البديل الذي تسوقه اسرائيل بصيغة الوطن الأصيل . فهذا الشعار في ظل الهيمنة الصهيونية والارادة الدولية والواقع السكاني والسياسي في الأردن هو عدمي ومجرد خطاب استفزازي ملغوم بفئويته وإقصائيته ولا يعدو هدفه أكثر من تهيئة الأرضية لمرحلة فتنة داخليه أهليه لتفتيت وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية من خلال اقتتال الاخوة وافساح المجال والمبرر للتدخل الأجنبي المدمر ليُخضع الجميع ويكون سيد الموقف في استعمار واذلال هذا البلد لحساب تصفية القضية . والواعون يعلمون بأن العشائر غير قادرة على فعل شيء لنفسها وللأردن طالما بقيت بهذه المفاهيم الفئوية والاحتكارية والفوقية الانعزالية عن قطاعات الشعب وعن مفاهيم الأخوة الوطنية والهوية الجمعية والمصلحة العامة والرباط القومي وعن السياسة والتاريخ والجغرافيا والواقع.
اسرائيل اليوم تواجه القانون الدولي والرفض الدولي في تبريرها لتصفية القضية الفلسطينية ومكوناتها مستندة على أن الأردن جزء من فلسطين كما ورد تفصيله في أعلاه . ونحن كأردنيين وفلسطينيين علينا بالمقابل أن نتمسك ونُعلم العالم والعدو الصهيوني ومن والاه في داخل الأردن وخارجه بأن فلسطين هي من البحر الى النهر ومحتلة، والشعب الفلسطيني هو شعبها بكل خصوصيات الشعب المنتمي لها أينما تواجد، وأن الأردن هو دولة قائمة بذاتها كأية دولة عربية . وبأن هذا الاردن هو لكل الاردنيين، يتكلم باسمه كل الاردنيين كمتساوين في الحقوق والواجبات . وأن تعريف الاردني هو من يحمل الجنسية الاردنية أينما و لد أجداده، ولا تُسقط هذه الجنسية الانتماء الفلسطيني والحقوق الفلسطينية عن أي أردني من أصول فلسطينية، على أن يكون مفهوما أن لا حديث ذو قيمة ولا ترتيب لخيارات مواطني هذا البلد البينية قبل إسقاط المشروع الصهيوني في فلسطين والأردن فالقضية الفلسطينية هي اردنية بنفس الدرجة الفلسطينية . واستهداف أي مكون من مكوناتها هو استهداف مباشر للأردن وشعبه . فالهم والتحدي الذي يواجه الاردن وشعبه هو نفسه الذي يواجهه الشعب الفلسطيني داخل فلسطين.
كاتب وباحث عربي

صك الانتداب من عصبة الأمم

صك الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن ) ؟؟؟ من الأفضل لنا أن نعود إلى التاريخ القريب لتوضيح الكثير من اللبس والغموض والنسيان أو التناسي وربما الجهل ,في ظل هذا الجدل البيزنطي العقيم الدائر بين ظهرانينا , حول الهوية والمواطنة والجنسية , والوطن البديل , في ظاهرة اقرب إلى العجز والقبول بالأمر الواقع الذي أملته علينا المؤامرة الكبرى والظروف السياسية القاسية التي مرت بها بلادنا ومازالت , بحيث استطاعت أن تنسينا ثوابتنا الدينية والقومية والوطنية , وتغرقنا في القطرية , بحيث أصبحنا نقنع أنفسنا بأننا أصبحنا شعوبا وقبائل , خصوصا نحن الذين ارتضينا أن نقسم أنفسنا إلى فلسطيني وأردني . فمن هو الذي يستطيع أن يفصل بين التاريخ الأردني و التاريخ الفلسطيني المشترك ,أو يميز بين الشعب العربي ذو النسيج الواحد المتجانس , المتداخل , المتمازج , المتواجد على هذه الأرض المباركة منذ الأزل , ومن يستطيع أن ينكر أن خارطة الأردن وفلسطين الحالية , هي من نتاج( صك الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن سنه1920), فلقد كان الأردن قبل هذا التاريخ ومنذ العهود البيزنطية مرورا بالعهود الإسلامية وحتى نهاية الدولة العثمانية يضم أجزاء كبيرة من شمال فلسطين , وكانت فلسطين كذلك تضم أجزاء كبيرة من الأردن الحالي من ضمنها ( عمان ) التي بقيت إبان العهد العثماني تتبع ( سنجقية نابلس ) التابعة لولاية دمشق أحيانا , و لولاية بيروت أحيانا أخرى طبعا مع بعض التعديلات الإدارية الطفيفة بين حين وأخر , حسب التقسيم العرضي وليس الطولي , وحسب تجانس السكان وحراكهم شرقا وغربا حسب الظروف الأمنية السائدة , وإنهما أي فلسطين والأردن كانا يواجهان معا نفس الإخطار والمشاكل , ويتوليان دائما الدفاع عن بعضهما البعض ضد أي غزو أجنبي حدث ذلك مثلا في أوائل القرن التاسع عشر حين قام إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا بغزو الشام . وكلنا يعرف تاريخ الحركة الصهيونية وأطماعها في بلادنا , وإطماع بريطانيا وفرنسا في بلادنا حسب ( اتفاقية سايكس – بيكو السرية بينهما عام 1916) التي تمخضت أخيرا عن وعد بريطانيا لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين على لسان بلفور وزير خارجيتها عام 1917 , الذي كان يشمل كما هو معروف أيضا الأردن وفلسطين معا , وقامت بريطانيا بإدراج ذلك في معاهدة الصلح قبلت بها تركيا العثمانية (معاهدة سيفر 1920) التي وقعت في مدينة سيفر القريبة من باريس ,عقب الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء المنتصرة , والتي جاء فيها قبول تركيا خضوع المناطق التي كانت تابعه لها في سوريا( المقصود سوريا الكبرى بما فيها فلسطين والاردن ) والعراق للانتداب , وفي نفس العام 1920 تم توقيع( معاهدة سان ريمو) في مدينة سان ريمو الإيطالية،بين بريطانيا وفرنسا , التي حددت بموجبها مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في المشرق العربي فقد تم وضع سورية و لبنان تحت الانتداب الفرنسي ,ووضع العراق تحت الانتداب الإنكليزي. ووضع فلسطين وشرقي الأردن تحت الانتداب الإنكليزي مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. وهنا نلاحظ الإصرار على الالتزام بتنفيذ وعد بلفور في فلسطين والأردن , فبمجرد توقيع هذه الاتفاقية حتى عمدت بريطانيا والحركة الصهيونية, إلى اخذ الشرعية الدولية من (عصبة الأمم المتحدة- الذي كانت تهيمن عليها دول الحلفاء المنتصرة بالحرب ) بالحصول على صك يخول بريطانيا من الانتداب على الأردن وفلسطين ،حيث صادق عليه مجلس عصبة الأمم، ووضع موضع التنفيذ في 29 أيلول 1923, وبموجبة قامت بريطانيا بفرض انتدابها وحكمها, معتبرة أن صك الانتداب تفويض دولي من عصبة الأمم يلزمها بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين , (وللتذكير فقط , فماهو رأيكم بما قاله الجنرال الانجليزي أللنبي حين احتل القدس قولته المشهورة ... الآن انتهت الحروب الصليبية.... وما قاله الجنرال الفرنسي غوروا عند قبر صلاح الدين الأيوبي في دمشق....ها قد عدنا يا صلاح الدين ). احتوى صك الانتداب على مقدمه تحتوي على نص (تصريح بلفور)، ومصادقة عصبة الأمم على انتداب بريطانيا على فلسطين والاردن مع تخويلها مسؤولية تنفيذ التصريح، وتأكيد "الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين، والأسباب التي تدعو إلى إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد"، كما احتوى على 28 مادة ,منها المواد( 2 و 4 و 6 و 7 و 11 و 22 ) التي اختصت بإنشاء الوطن القومي اليهودي، من حيث تشجيع هجرة اليهود وإعطائهم الجنسية وشكلت مخططا متكاملا لتحقيق ذلك من النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية, فمثلا نصت المادة الثانية على أن (تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين). وأما المواد (1 و3 و21 و17) فقد تناولت المصالح البريطانية ,حيث جردت الأكثرية العربية الساحقة من حقوقها السياسية، وأعطت بريطانيا السلطة التامة في التشريع والإدارة، وتشجيع الحكم المحلي بقدر ما تراه هي موافقاً، والإشراف على العلاقات الخارجية لفلسطين، وتنظيم القوات اللازمة للمحافظة على السلام والدفاع عن البلاد، واستخدام طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لتحركات القوات المسلحة. أما بخصوص المادة (25 ) من صك الانتداب التي تتحدث عن (شرق الأردن) وتستثنيها من وعد بلفور(الوطن القومي اليهودي),وتخويل بريطانيا مسؤولية الانتداب على شرقي الأردن، رغم أن شرقي الأردن كان جزءا من ولاية دمشق (أو سورية) إلى نهاية العهد العثماني، وجزءاً من سورية الداخلية إلى آخر العهد الفيصلي. , ونص المادة (25 ) على ما يلي ( يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل للتطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وان تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتي بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18). فصك الانتداب يتجاهل بشكل فاضح واقع فلسطين التاريخي والقومي والسكاني آنذاك ، حيث كان العرب يشكلون الأغلبية المطلقة , فكان صك الانتداب عمل غادر جبان من قبل بريطانيا مثله مثل اتفاقية سايكس بيكو السرية بينها وبين حليفتها فرنسا لتقسيم المشرق العربي بينهما , كذلك الحال ينطبق على وعد بلفور واتفاقيه سان ريموا , وخرقا لكل الاتفاقات والوعود التي قطعتها بريطانيا من خلال مراسلات الحسين مكماهون , والتي تعهدت بريطانيا بموجبها باستقلال البلاد العربية بعد الحرب، وهو مخالفة صريحة للمادة (22) من ميثاق عصبة الأمم( الذي جعل من رغبة السكان الأصليين الحق في اختيار الدول المنتدبة، والعرب، كسكان أصليين ، لم يختاروا انجلترا كدولة منتدبة ) وهنا بجدر بنا أن نذكر بأن صاحب الفضل الأول في هذا الاستثناء , بانتزاع الأردن من فم الوحش الصهيوني المتربص,, بسبب الجهود الكبيرة الشاقة التي بذلها وحيدا رغم شح الإمكانيات , الذي كان احد قادة الثورة العربية الكبرى وهو سمو الأمير عبدا لله بن الحسين ( الملك الشهيد عبدا لله الأول ) رحمه الله, الذي جعل الأردن إمارة عربية هاشمية ,بل دوله عربيه قوميه عصريه تقوم على إرث ومبادئ الثورة العربية الكبرى , بحيث أصبحت موئلا يتجمع فيها,أحرار العرب الرافضين للاستعمار ومن أهل الأردن الأحرار , و من مفكري وقادة وجنود الثورة العربية الكبرى الأبطال ومناصريها ,فتكون مركزا للإشعاع الفكري الثقافي القومي , ومنطلقا للتحرير من الاستعمار ومركزا للوحدة العربية , من خلال ما طرحه رحمه الله ,من مشاريع سوريا الكبرى التي أفشلتها مؤامرات من بعض الدول العربية لأسباب سياسية مصلحيه, واتحاده مع الجزء المتبقي من فلسطين ( الضفة الغربية ) بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1948م, وحسب رغبة أهلها الطبيعية الواقعية في الوحدة التي كانت بالفعل موجودة منذ الأزل , وكان التواصل طبيعي والحدود مفتوحة ومخترقه رغم وجود الاحتلال البريطاني , رغم معارضه الدول العربية أيضا , للوحدة بين الضفتين لنفس الأسباب , وكأنها تفضل أن تحتل الضفة الغربية من قبل اليهود على أن تنظم للأردن. وكان للتدخلات العربية الأثر الكبير في توتر العلاقات بين الاردنين والفلسطينيين, خصوصا بعد تشكيل منظمه التحرير الفلسطينية عام 1964, إلا أن الوحدة بين الضفتين بقيت قائمه كما هو معروف حتى بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م , التي بقيت على حالها ,أراضي أردنية تحت الاحتلال , إلي أن قرر العرب في مؤتمر قمة الرباط عام 1974م, اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و(الوحيد ) للفلسطينيين , في إشارة واضحة لأبعاد الأردن من القيام بهذا الدور , الذي وافق على ذلك على كرة منه انصياعا لرغبة العرب والفلسطينيين , وكم شعرنا نحن الاردنين بمقدار الألم الذي كان ينتاب المرحوم جلاله الملك الحسين بن طلال وهو يعلن لنا ذلك , وعلى الرغم من هذا القرار , لم يتخلى الأردن عن دورة العربي القومي والوطني في دعم الأشقاء في الضفة الغربية بكل ما يملك , ولا حتى بعد قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية عام 1988م , وما يزال كذلك . في ظل هذا الواقع السياسي والعسكري الشائك , نعم لإظهار الهوية الفلسطينية مقابل الصهيونية , دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنة , بحيث نقف جميعا ضد التهجير, والوطن البديل , وضد مقوله الدولة اليهودية الخالصة , ونعم لبقاء الأردن العربي حرا مستقلا سيدا , كان وسيبقي موئلا وملاذا لأحرار العرب , ووارثا لمبادئ الثورة العربية الكبرى , ونعم لعودة الوحدة بين الأردن وفلسطين كأرض وشعب واحد , ولكن بعد أن يرضى الشعب الفلسطيني بحل يضمن له الاستقلال والسيادة . وأود أن أقول في الختام لكل الذين يدفنون رؤوسهم بالرمال كالنعام من الطرفين ,بل لكل الأطراف العربية المتنازعة في المنطقة, مذكرا لهم بقول احمد شوقي (إلاما الخلف بينكما إلاما ...وهذه الضجة الكبرى علاما )( وفيما يكيد بعضكم ببعض..... وتبدون العداوة والخصاما ) , إنكم غير مدركين للإخطار المحدقة بكم وبوطنكم شرقي النهر وغربة , فالعدو الصهيوني مازال يريد تنفيذ (وعد بلفور ) المشؤوم بحذافيره ويتربص بنا جميعا ويعمل على ذلك بخطوات مدروسة , غير مكتفي بما أعطاه إياه ( صك الانتداب ),وانتم متلهون عن ذلك كله , ببث الكراهية والأحقاد وبذور الفرقة , , فاتقوا الله في أنفسكم ,وفي شعبكم وأمتكم , وتذكروا دائما وأبدا , أواصر القربى,والتاريخ الغارق في القدم, وعوامل الوحدة الازليه بينكم, فلا مناص لكم إلا أن تبقوا متيقظين لعدوكم , متوحدين في مواجهته , لاننسى جذور الصراع معه , وقداسه الأهداف التي ضحى من اجلها أبائنا وأجدادنا , علينا أن لاننسى أبدا , فعدونا رغم مرور الآلاف السنين على مزاعم الأرض الموعودة بقي يعلم أولادة ترديد مقوله ( شلت يميني أن نسيتك يا أورشليم ) , وننسى نحن في اقل من مائه عام , على بدء هذا الصراع , القدس وفلسطين وما تمثله لنا , ليس فقط نحن الأردنيين والفلسطينيين ولكن كل العرب والمسلمين ....

قراءة في صك الانتداب البريطاني على فلسطين ..
علي هويدي

المتفحص لصك الانتداب البريطاني على فلسطين بمواده الـ 28 والذي تمت المصادقة عليه واعتماده من قبل عصبة الأمم في تموز 1922 لا يستطيع إلا أن يستنتج بأن "الصك" سياسي وليس له علاقة بالشق القانوني رغم أنه صادر عن منظمة أممية اختارت لنفسها شعار العدل والسلام بعد الحرب العالمية الأولى، وكأن من صاغه قد تخرّج ووزير خارجية بريطانيا جيمس آرثر بلفور من مدرسة واحدة، ويدرك المتفحص أيضاً إلى أي مدى وصل حجم التآمر الأممي على فلسطين وكيف جرى التحضير والتخطيط والتمهيد للاستيلاء عليها وتسليمها لعصابات الصهاينة الغازية في العام 1948، ولم يكن هذا ليحدث لولا التغلغل والنفوذ الصهيوني وتأثيره على صانع القرار لدى دول الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى (بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيرلندا) وتبني تلك الدول لوعد بلفور للعام 1917.
جاء في ديباجة "الصك" الذي اعتمدته ووافقت على محتواه 58 دولة هي عصبة الأمم بعد أن وافقت أن تكون بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين والتوافق بأن يعهد إليها بالتنفيذ بالنيابة عن عصبة الأمم: "ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.."، وتضيف الديباجة في الفقرة الثانية "ولما كان قد اعتُرف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد".
حتى اليوم لم يتم إثبات أن اليهود كانوا شعباً موحداً على أرض موحدة وفق معايير القانون الدولي، إذ كانوا ينتمون إلى الشعوب والقوميات التي عاشوا في كنفها كاليهود العرب واليهود الفرنسيين والألمان وغيرهم، وبالتالي لا يمكن إعطاؤهم كذلك الصفة القومية، وإذا كانت عصبة الأمم تريد حل مشكلتهم "شعب وقومية" وأن تعطيهم حق تقرير المصير، فلا يعقل وفق الأنظمة والقوانين التي أنشأتها هي عند إطلاقها في العام 1919 أن يكون الحل على حساب أرض الغير وتشريد شعبه وسرقة ممتلكاته "الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، وبهذا المعنى لم يكن ضم وعد بلفور لصك الانتداب البريطاني الاستعماري سنة 1922 إلا سياسياً ومخططاً للهيمنة والسيطرة على فلسطين، ناهيك عن أن انتداب بريطانيا على فلسطين وفق ما جاء في عصبة الأمم هو من الفئة (أ) ويعني وفق تعريف "العصبة" تهيئة الشعب المنتدب لحق تقرير مصيره، وهو ما خالفته بريطانيا وعملت على تمكين العصابات الصهيونية وتسليمها فلسطين دولة موصوفة كاملة الأركان في العام 1948.
جاءت المادة الثانية من الصك لتزيد الطين بِلّة، ولتؤكد دور الانتداب البريطاني بتطبيق ما جاء في وعد بلفور: "تكون الدولة المنتدِبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقاً لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين".
يحلو للبعض أن يدعو لتطبيق الجزء الثاني من المادة الثانية للصك بالدعوة إلى "صيانة الحقوق المدنية والدينية.." لسكان فلسطين وكأن الظلم الذي وقع على القضية الفلسطينية هو بعدم تطبيق هذا الجزء فقط، وهذا يجافي الحقيقة الإستراتيجية للطرح بأن لبّ المشكلة سياسية بموافقة الدول النافذة على إعطاء ما لا تملك لمن لا يستحق، والتغافل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وتأتي المادة الرابعة من الصك لـ "تشرّع" الهجرة اليهودية إلى فلسطين وحمايتها؛ إذ يعترف الصك "بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين"، ويعترف الصك بـ "الجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض، ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي". ليس بعد هذا وضوح للتنسيق الدائم بين بريطانيا والصهاينة للتمهيد لقيام الكيان المحتل.
ما تبقى من مواد لصك الانتداب بمجملها إنما تخدم هذا التوجه الإستراتيجي. لم يكن الانتداب على فلسطين إلا تكريسا لدور بريطانيا الاستعماري بموافقة وغطاء ودعم أممي منذ العام 1917 حتى يومنا، وهو ما يجب أن يبقى حاضراً وبقوة عند استحضار مئوية وعد بلفور وآثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني وعلى كرامة الإنسان.

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

كيف استطاع الهاشميون حكم الأردن


من المعروف تاريخياً، أن الملك عبد الله بن الحسين الأول، مؤسس "المملكة الأردنية الهاشمية"، جاء من الحجاز إلى الأردن في عام 1920 ، يبحث عن مُلك ما، بعد هزيمته الماحقة في معركة "تربة" 1919، في الطائف من قبل قوات الملك عبد العزيز آل سعود.



 
 
 

كيف يُحكم الأردن اليوم.. وما ولِم الحالة التي يعيشها.. وهل لها ارتباط بعمق الإنجاز الذي حققه الملك حسين لنفسه وللدولة


فؤاد البطاينة
درج الأردن طيلة سنوات عمره كمملكة ولغاية سنوات معدودة، أن تعمل الحكومات بتوجيه من الملك مع هامش محدود للقرارات التي يتخذها رؤسا تلك الحكومات، بمعنى أنه كان للحكومات مشاركة في الولاية العامة على صورة لا تتعدى قرارات ادارية واقتصادية، واستعانة الملك الاستشارية بها في بعض الأمور، الا أن الحكومات الأخيرة أو الحالية أصبحت شكلية لمقتضيات المنظور الدولي ولمقتضيات شكلية الدستور، حيث انتقل مركز الحكم وصلاحيات الحكومات الى الديوان الملكي، فكل ما يصدر عن الحكومة من قرارات ادارية واقتصادية اليوم هي قرارات حكومة الديوان ومركزها مكتب الملك.
فتوجيهات الملك وأوامره في الشأن العام أصبحت توجه الى مكتبه أو للديوان معظم الأحيان والذي بدوره يتولى الطلب من الجهة المختصة بالدولة بتنفيذها، كما أصبح مكتب الملك أو جهاز الديوان يصدر التوصيات والتوجيهات من عنده في بعض الشئون الإدارية ويطلب من الجهة المختصة في الدولة تنفيذها ومنها الرئاسة الشكلية آخذا بهذه الجزئية دور الحكومات التقليدي في الشأن العام، تماما كدور رئاسة الحكومة في السنين الخوالي عندما كان لها هامش في الولاية العامة، وحتى لو كان الملك لا يعلم أو لا يرضيه بعض التوصيات والتوجيهات التي يصدرها مكتبه أو جهاز الديوان للأجهزة المختصة لتنفذها، إلا أن تلك الأجهزة تعتبرها بأنها بعلم الملك ورغبته … وتمر.
علينا أن نشير بأن هذا التحول الذي عُطلت به الحكومات وقُزمت لامتداد تنفيذي للديوان الذي احتكر الولاية العامة، هو المسئول الرئيسي عن القرارات الخاطئة والمدمرة اداريا واقتصاديا وسياديا للدولة ومواطنيها، فهذا التحول شكل الأرضية لاحتكار أشخاص واعين على أجندات خارجية يحملونها بكل توجيهاتها في طبخ القرارات بالتعاون مع تنفيذين في الداخل وتقديمها للملك دون مشاركة أصحاب الإختصاص أو مراعاة للمسئولية الدستورية، وبمعزل عن مشاركة أصحاب الباع الوطني في العمل العام وعن الجهات الرقابية الحرة، فهذه القرارات المدمِرة لم تأت نتيجة أخطاء وجهل بل نتيجة عمل سياسي واع ومستورد بالأساس، وفتحت الباب لاستشراء الفساد وتعميقه حتى أصبح نهج حكم يصعب وقفه بدون معادلة جديدة تقلب المعادلة القائمة.
ما أريد أن يفهمه كل اردني منتمي لهذا الوطن ويهمه مستقبل الدولة، هو أن ما يجري في الأردن كحالة ظرفية نعيشها ليس عملا بريئا ولا سببه مرتبط بالفساد الاداري والاقتصادي والمالي والاجتماعي، بل أن هذا الفساد بأنواعه هو نفسه المرتبط بهذه الحالة ومطلوب لها كحالة ظرفية وليس العكس، وبأن السياسة وراء الوضع المأزوم، وإن ما يجري عندنا هو هدم لما أنجز، وعملية تصفيه وتفكيك وإفلاس للدولة ونزع ملكيتها وسلطانها على مواردها ومؤسساتها، ونزع هيبتها وتماسك نسيجها الاداري والاجتماعي وفك المنظومة القيمية والخلقية وكله لحساب المشروع الصهيو- أمريكي في دولة تأخذ شكلا ومضمونا جديدين في إطار تطوير دورها الوظيفي طبقا لتطور الخدمة المطلوبة للمشروع الصهيوني، وقد تم انجاز الكثير من المطلوب ولم يبق الا القليل والمتعلق بوعي الشعب على الحقيقة، وبالتأكيد فإنه لا مصلحة للملك ولمُلكه واستقراره في هذا.
السؤال هو عن أسباب هذا التحول في سلوك أو سياسة الملك، وهل لهذا ارتباط بضغوطات أجنبية عليه للإنقلاب على عمق التحول والإنجاز الذي حققه المرحوم الملك حسين لنفسه وللدولة بما شكله من خطر على المشروع الصهيوني؟
كلازمة لكل مقال يتصل بالأردن والقضية، أقول كان المطلوب مع بداية المشروع الصهيوني تأمين مكان مقبول وممكن لخدمة إفراغ فلسطين من سكانها أولا، وثانيا تأمين المساعدة السياسية العربية المطلوبة لمختلف مراحل المشروع الصهيوني في المنطقة والمبتدئ بفلسطين، فكان شرق الأردن هو المكان، وكانت القيادة العربية التي تم التفاهم معها هو الأمير عبدالله بن الحسين، فهذه الدولة قامت بموجب سياسة خارجيه متفق عليها وتطلبت تطويع السياسة الداخلية لها، وهنا يجب أن يكون مفهوما ان ما قرأناه في الوثائق عن ما قدمه الأمير عبدالله بن الحسين من خدمات للمشروع الصهيوني، لم يكن تبرعا بل كان الأمير يطمح بالمقابل إلى حكم دولة عربية مستقلة تشمل شرق الأردن والقسم الذي كان مخصصا في فلسطين للعرب بخطة التقسيم . والمشكلة أن وعيه السياسي لم يكن كافيا لإدراك أن المخطط الصهيوني لا يسمح ولا يحتمل أن تتخطى الدولة في شرق الأردن أو نظامها الدور الوظيفي والاستغلالي المتطور، وأن آماله لا أساس لها، وبهذا يقول آفي شلايم في الصحة 25 من كتابه ” كان أمل الملك عبدالله بن الحسين هو تقسيم فلسطين بينه وبين الوكالة اليهودية وعزل الحاج أمين الحسيني حيث كانت اجندتيهما مختلفتين فالحاج امين يرفض الدولة اليهودية فيما عبدالله اصبح يقبل بدولة يهودية”، ويكمل المؤرخ في الصفحة 26 ما نصه “لقد تواطأ colluded البريطانيون مع الملك عبدالله في إجهاض ولادة دولة فلسطينية “.
وجاء الملك حسين رحمه الله وتعاون يافعا بكل الأشكال المطلوبة تحت القبضة الأمريكية البريطانية، ومع تنامي شخصيته ما كان أمامه سوى تبنى سياسة جده الملك عبدالله بن الحسين، ووقف على طبيعة العهدة السياسية للدولة والتزامات النظام، لكنه أدرك بخلاف جده بأن النظام وظيفي وسينتهي، وأن الدولة وظيفية ومستهدفة، وأنها ستبقى تحت الحصار الاقتصادي والأمني الغربي الصهيوني وتحت الإبتزاز، وكان هذا يتعارض مع طموحاته وتوجهات الشعوب العربية الوطنية والقومية، لكنه كغيره لم يكن باستطاعته فعل شيئ وخسر الضفة الغربية وفشل في استعادتها.
وفي المحصلة النهائية، اتخذ الملك حسين لنفسه هدفا يقوم على أن سلامة مُلكه والنظام هو من سلامة الدولة كمملكة، واستطاع بناء دولة ناهضه وراسخة دوليا وداخليا رغم الحصار الأجنبي والعربي، وأن يصنع علاقة أبوية بينه وبين الشعب بفئاته شكلت بدورها جبهة داخلية خلفه نادرة الصلابة، واجه بها الغرب واسرائيل وفرض نفسه صديقا ندا لهم بدلا من موقع المتعاون، وبقي يعمل ويتحين كل فرصة للخروج الآمن من التحالف الصهيوني ولم يسعفه الزمن.
إلا أن شهور الملك الأخيرة، ومراسيم وداعه وطبيعة المشاركة الأمريكية فيها كان يحمل إشارات واضحة على بداية مرحلة سياسية جديدة في الأردن تُنسَف فيها الأرضية التي وصل اليها الملك حسين كشخصية سياسية ندية وطامحة للنجاة بالأردن، وتُنسَف المملكة الناهضة المستقرة، ومؤشرات على تدخلات خارجية مقبلة تعيد التمسك بالدور الوظيفي للنظام وللمملكة من أضعف نقطة لهما، وتستأنفه من عند المرحلة التي وصلها المشروع الصهيوني، فالتآمر كان مبيتا على الملك الجديد وعلى المملكة من واقع بوادر المرحلة الخطيرة على المشروع الصهيوني التي وصل لها والده المرحوم.
وجاء الملك عبدالله الثاني وهو لا يبدو قادرا على التمسك بالإرث السياسي الذي وصل اليه والده، ولا البناء عليه والإنطلاق منه، وانشغل في بداية حكمه بتثبيت ملكه وبلفتات شعبية تعطي الانطباع بأنه امتداد لسياسة والده المحبوب، وأظهر تعاطفا مع الشعب واحتياجاته ومع القضية الفلسطينية، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، حيث ما ان انتهى من هذه المرحلة الوجيزة حتى اختط نهجا معلنا تقريبا لا يقيم وزنا للسياسة، ومبديا اهتماماته بالشأن الاقتصادي . وهذا الأمر شكل علامات استفهام خطيرة ليس لأن السياسة هي محور أساسي للإقتصاد وحماية الدول، بل لأن هذه الدولة أنشئت لغرض سياسي وأن تحديها الأساسي هو سياسي وكل التحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تواجهها منشؤها سياسي . وتركنا للسياسة لا يعني أقل من تركها للعدو وتركنا كمتلقين *
السؤال الذي قد يطرحه القارئ هنا هو، هل النهج الذي اختطه الملك عبدالله الثاني هو من واقع ضيق مساحة التجربة وغياب الناصحين والمستشارين الأمناء، أم من واقع الإستسلام للإرادة الصهيو – أمريكية، والجواب هو، أن لا طائل من هذا السؤال الآن، فقد أتى هذا النهج حصاده كما جاء بالفقرة الرابعة من هذا المقال وأخذت التدخلات الخارجية من أجنبية وعربية لعينة تجد طريقها سالكة في التدخل بقرارات الدولة وإدارتها، ولا إمكانية عادت لاسترداد الدولة ومنظومة القيم وتحجيم المشروع الصهيوني الا بثورة ملكية بيضاء ينتظرها الشعب من الملك الهاشمي عبدالله، وسيقف معه ويرفعه حينئذ على أكفه الطاهره، ويتحمل كل كلف التحول بنفس راضية ومضحية . وإما بانتفاضة شعبية شاملة هدفها تشجيع الملك ومؤآزرته لتحقيق هذا المطلب الحق. فلا خيار آمن عند الشعب سوى الملك، لكن خيار الشعب بالانتحار غير موجود.
كاتب وباحث عربي