توافق مصري – إماراتي على إسقاط السراج دولياً

توافق مصري – إماراتي على إسقاط السراج دولياً

قالت مصادر مصرية مطلعة على ملف الأزمة الليبية، إن المشاورات مع الحليف الإماراتي، ما زالت متواصلة بشأن كبح جماح سياسة أبوظبي بتسريع وتيرة التوجُّه العسكري من جانب القوات التي يقودها قائد القوات الموالية لمجلس النواب، نواب طبرق شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وبحسب المصادر، التي تحدثت إلى "العربي الجديد"، فإن "القاهرة طرحت رؤية طويلة المدى بعض الشيء، لكن في المقابل فإنها تتجنّب الصدام مع القوى الغربية صاحبة النفوذ في ليبيا، كما أنها تضمن عدم اندلاع حالة فوضى عارمة في ليبيا يصعُب السيطرة عليها بما قد يشكل خطراً على الأمن في المنطقة". وأوضحت المصادر أن "الرؤية المصرية، التي أبدت أبوظبي تجاوباً جزئياً معها، تقوم على العمل على إسقاط حكومة الوفاق، ورئيسها فائز السراج، سياسياً، وتصدير المشكلات الحياتية والصراعات بين المليشيات المتقاتلة إليه، بشكل يضعِف موقفه أمام القوى الدولية، وإظهاره في صورة غير القادر على ضبط إيقاع المشهد، ومن ثم يكون حفتر مطلباً دولياً للحفاظ على استقرار الدولة الليبية".

"
أبوظبي لم توقف طلعاتها الجوية لدعم تحركات قوات حفتر في الجنوب ضد المليشيات الموالية للسراج

"
وأشارت المصادر إلى أن "الموقف الرسمي غير الداعم بشكل حقيقي للسراج كان سبباً أساسياً في توتر العلاقات أخيراً بين مصر وإيطاليا التي تدعم السراج بشكل قوي، وتعتبره خيارها في الأزمة الليبية، وهو ما كان سبباً أساسياً في التصريحات السياسية التي صدرت أخيراً عن شخصيات برلمانية إيطالية، وكذلك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بشأن قضية (مقتل الطالب الإيطالي) جوليو ريجيني، من أجل الضغط على القاهرة لدفعها للعب دور عاجل بشأن خطط حفتر العسكرية الرامية لمواجهة مع معسكر الغرب الذي يقوده السراج". وأشارت المصادر، التي تلعب دوراً تنسيقياً بين اللجنة العليا لمتابعة الملف الليبي وجهات سيادية مصرية، إلى أن أبوظبي، وإن أعلنت تقبُّلها للرؤية المصرية إلا أنها "لم توقِف طلعاتها الجوية لدعم تحركات قوات حفتر في الجنوب، ضد المليشيات الموالية للسراج". وقالت إن "القاهرة لا تعارض الجهود العسكرية الإماراتية في ليبيا، لكنها تعترض على المساعي الخاصة بدعم توجهات حفتر في دخول العاصمة طرابلس عسكرياً وإسقاط حكومة السراج، لما تراه من خطورة بالغة من تلك التحركات، فيما المسؤولون المصريون على يقين بحتمية فشل السراج".

وكان رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري، قد شنّ هجوماً حاداً على الإمارات ومصر لدورهما في الأزمة السياسية في بلاده. وطالب المشري، خلال خطاب له أمام الكونغرس الأميركي الثلاثاء الماضي، الولايات المتحدة بالمساعدة على الحدّ من التدخلات الدولية في الشأن الليبي، مؤكداً أن لدى دولتي الإمارات ومصر مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا، ومشدداً، في الوقت ذاته، على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد. وكان المشري ألقى كلمة أمام الكونغرس حول مستقبل ليبيا، كما التقى عدداً من المسؤولين الأميركيين وأعضاء في الكونغرس. وكشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، أخيراً، عن خرْق دولة الإمارات، وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوُز حظْر التسليح المفروض عليها، مشيرة، في تقريرها، إلى أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات حفتر، على أنها شحنات مواد غير قاتلة، ما أدى وفق تقرير اللجنة إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

حكومة الوفاق تطوق حفتر جنوباً: إجراءات سياسية وعسكرية

بدأت العملية العسكرية للواء المتقاعد خليفة حفتر في جنوب ليبيا التي أطلقها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تصطدم بعقبات عدة ترجّح فشلها، لا سيما بعد استعادة حكومة الوفاق الوطني زمام المبادرة، واتخاذ مجموعة متلاحقة من الإجراءات العسكرية والسياسية لتطويق مخططات حفتر. فبعد المواجهة المسلحة التي لم يتوقعها اللواء المتقاعد من مجموعات قبلية، على رأسها قبيلة التبو في مناطق غدوة ومرزق، انضمت مجموعات قبلية أخرى، أغلبها من الطوارق ضمن مسلحي الكتيبة 30 المسيطرة على حقل الشرارة، إلى معارضي حفتر عندما رفضوا تسليمه الحقل، لتتخذ تلك المعارضة صفة رسمية بتعيين حكومة الوفاق لعلي كنه، آمراً لمنطقة سبها العسكرية، مع الاتجاه للتصعيد دولياً هذه المرة.

"
تقدمت البعثة الليبية التابعة لحكومة الوفاق بالأمم المتحدة بشكوى رسمية ضد حفتر

" وطالبت البعثة الأممية في ليبيا بوقف التصعيد العسكري في الجنوب الليبي، وضرورة حصر كافة العمليات العسكرية فيها في مكافحة الجريمة المنظمة التي عانت منها المنطقة ومكافحة الإرهاب. وأضافت البعثة أنها "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الجنوب"، مشدّدة على ضرورة ابتعاد كل الأطراف عن استهداف المرافق الاقتصادية بالمنطقة". كما دعت جميع الأطراف إلى "تحمّل مسؤولياتهم تجاه سلامة المواطنين في الجنوب، والالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي"، مبدية استعدادها لـ"بذل الجهود المُساهمة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف في الجنوب عبر لغة الحوار". وجاء بيان البعثة بعد ساعات من إعلانها عن لقاء جمع بين رئيسها، غسان سلامة، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مساء السبت، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

في آخر إجراءات حكومة الوفاق، أعلنت البعثة الليبية التابعة لها الوفاق بالأمم المتحدة، أن "رئيسها، المهدي المجبري، تقدم بشكوى رسمية على حكومة الوفاق إلى مجلس الأمن بشأن الغارة التي شنتها مقاتلات تابعة لحفتر على مهبط حقل الفيل، ثاني أهم الحقول النفطية بالجنوب بعد حقل الشرارة، مساء السبت". وفي إيضاح لشكواه، قال المجربي، إن "طائرة حربية تابعة للقيادة العامة بالمنطقة الشرقية (قوات حفتر) قامت بغارة جوية على أحد المهابط بحقل الفيل النفطي، في الوقت الذي كانت فيه طائرة مدنية تابعة للخطوط الليبية تحمل عددا من الجرحى للعلاج في طرابلس". وطالب مجلس الأمن بـ"ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مثل هذه الأعمال وبشكل فوري وإلزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن، ووقف أي هجوم يعرض مؤسسات الدولة للخطر".

كانت الحكومة قد استنكرت قيام طيران حفتر بقصف المهبط، واصفة العمل بـ"الارهابي الذي لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية وتعتبره جريمة ضد الإنسانية"، مؤكدة أن "رئيس الحكومة، فائز السراج، أعطى توجيهاته لوزارة الخارجية بعرض هذا التجاوز الخطير، الذي اعتبره يستهدف حياة المدنيين على مجلس الأمن الدولي".

تحرك حكومة السراج دولياً، وباستخدام مفردات جديدة كـ"تهديد حياة المدنيين"، ووصف عمل حفتر بـ"الإرهابي"، يشير إلى اعتمادها على دعم دولي قوي، جاء بالتزامن مع تأكيدات دبلوماسي ليبي تحدث لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "دولاً كبرى دخلت على خط أزمة الحقل، وأرسلت تحذيرات لقوات حفتر من الاقتراب من مواقع النفط، وذلك بطلب من رئيس الحكومة، فائز السراج، الذي أجرى زيارة عاجلة للنمسا، الدولة التي تمتلك أكبر الحصص النفطية في حقل الشرارة النفطي عبر شركة أو إم في".

"
إجراءات مجلس الأمن لن تتعدى تحذير حفتر من السيطرة على حقول النفط

" في المقابل، لا يمكن إغفال أن حفتر يعتمد هو الآخر على أطراف دولية، أبرزها فرنسا، التي شاركت مقاتلاتها في قصف أرتال مسلحي المعارضة التشادية التي تتنقل عبر الحدود مع ليبيا، أكثر من مرة. لكن الدبلوماسي قال إن "فرنسا باتت على علم بهذه التحذيرات، ودعت حفتر لعدم الاقتراب من الحقل وتركه لسيطرة حكومة الوفاق"، مشيراً إلى أن "مساعي جدية تجري لوقف عملية حفتر في الجنوب".

ويبدو أن محاولة حفتر قصف مهبط حقل الفيل التي جاءت بالتزامن مع التحذيرات الدولية، كانت بمثابة الفرصة الجيدة لحكومة السراج لنقل القضية إلى مجالها الدولي، وتحديداً في ساحة مجلس الأمن، كورقة للضغط على دول تدعم حفتر وعلى رأسها فرنسا العضو الدائم بالمجلس".

وعلى الرغم من تفاؤل المحلل السياسي الليبي، الجيلاني أزهيمة، بخطوات حكومة الوفاق دولياً، وإمكانية نجاحها في إبعاد خطر حفتر عن حقول النفط، إلا أنه اعتبر في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "إجراءات مجلس الأمن لن تتعدى تحذير حفتر من السيطرة على حقول النفط". في إشارة إلى أن الخيار المتاح أمام مجلس الأمن هو التشديد على قراراته السابقة التي حددت خضوع مواقع النفط للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق، وبواسطة حرس المنشآت النفطية التابع لها. مع العلم أن مجلس الأمن الدولي اكتفى في تطورات سابقة مشابهة ببيانات تطالب بوقف التصعيد العسكري، تحديداً بعد ما جرى منطقة الهلال النفطي إثر هجوم قوات إبراهيم الجضران في سبتمبر/أيلول 2017 ومارس/آذار ويوليو/تموز 2018. كما نبّه إلى أن "المشكلة قد تتضاعف محلياً"، منوهاً إلى أن "حفتر لعب على ورقة القبائل وتركيبتها المعقدة ذات الخلافات التاريخية العميقة".

وقال أزهيمة، إن "مهمة علي كنه صعبة للغاية فهو ينتمي لطيف قبلي له علاقات طيبة مع أطياف قبلية أخرى، لكن قبيلته على خلافات عميقة مع أقوى وأكثر القبائل عدداً بالجنوب، وهي قبيلة التبو. وتتمثل استضافة هذه القبيلة لمسلحي المعارضة التشادية في مناطقها أساس الخلاف مع الطوارق التي ينتمي لها كنه".

واعتبر أزهيمة أن "تصعيداً مسلحاً مرتقب لا محالة، إذ ليس الطوارق هم من يعارض وجود مسلحين أجانب في الجنوب، بل قبائل الزوية والحساونة والمحاميد أيضاً، وهم جزء كبير من قوات حفتر التي تقاتل إلى جانبه حالياً". وأشار إلى أن "تمكن حفتر من سبها بشكل كلي وإدارتها من قبل حكومة مجلس النواب مع ما ينطوي عليه ذلك من رفضها لسيطرة أَي جهة تابعة لحكومة الوفاق بما فيها علي كنه، سيصعب عملية استقرار الجنوب إلى حد كبير، فالمدينة تتوفر على عوامل مؤثرة في كامل الجنوب ومن خلالها يمكن لحفتر زعزعة الاستقرار في أي وقت". وختم أزهيمة قائلاً إن "سلطة حكومة الوفاق من خلال الفريق علي كنه ستبقى ضعيفة ما دام يعمل من خارج سبها ولا سيطرة له عليها"