لماذا نرفض معاهدة وادي عربة

http://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/Jordan/Pages/peace%20treaty%20israel%20jordan.aspx



موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية
معاهدة سلام
بين
المملكة الأردنية الهاشمية
و
دولة إسرائيل

إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل.

إذ تأخذان بعين الاعتبار إعلان واشنطن، الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به.

وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن 242 و 338 بكل جوانبهما.

وإذ تأخذان بعين الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الإنسانية.

وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.

وإذ ترغبان أيضا بضمان أمن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما.

وإذ تأخذان بعين الاعتبار أنهما أعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994.

وإذ تقرران إقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه.

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة 1: إقامة السلام

يعتبر السلام قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

 

المادة 2: المبادئ العامة

سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم. وبشكل خاص:
1- يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.
2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومتعرف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.
3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالهما ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية.
4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والثنائية.
6- ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها.


المادة 3: الحدود الدولية

1-  تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية  المضافة إليه والأحداثيات المشار إليها فيه.
 
2- تعتبر الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
 
3- يعتبر الطرفان الحدود الدولية وإقليم كل طرف بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.
 
4- سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه  في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة اشهر.
 
5- من المتفق عليه انه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فانه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1(أ) فان الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وانه في حالة حدوث أي تغييرات أخرى فان الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
 
6- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(أ).
 
7- عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال 9 اشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.
 
8- اخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة الأردنية، و فيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب).
9- فيما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ج). 
 

المادة 4: الأمن


1 -      أ-  إذ  يتقبل الطرفان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزءا مهما من علاقاتهما وسيؤدي أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، فانهما يأخذان  على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام.
  
ب- نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن و التعاون في أوروبا ويلتزمان بإقامة مؤتمر الأمن والتعاون في الشرق الأوسط.  ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية ( على نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي ) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.
 
2- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
 
3- يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي :
أ- الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو من أي نوع آخر، ضد بعضهما وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر .
ب-  الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر .
ج-  اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيها أو من خلال أو فوق أراضيها (وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تشمل المجال الجوي والمياه الإقليمية).

4 –  بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف، يتفق الطرفان أيضا على الامتناع عما يلي:
أ –  الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
ب –  السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على أراضيها أو من خلالها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر.

5 –  يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان:
أ –  باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيها أو من خلال أراضيها وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.
ب –  دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم، اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله.
ج –  التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.
 
6- أي مسالة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم آلية ارتباط، والتحقق، والإشراف، وحيثما كان ذلك ضروريا، آليات أخرى ومشاورات  على مستوى أعلى، وستضم اتفاقية، سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة اشهر من تبادل، وثائق التصديق على هذه المعاهدة، التفاصيل المتعلقة بآلية المشاورات.
 
7- العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة، ضمن المجموعة المتعددة الأطراف لضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك على ما يلي :
أ- إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط.
ب-  إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدية أو غير التقليدية، في الشر ق الأوسط ضمن سلا م شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة.

 

المادة 5 : الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى


1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
 
2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.


المادة 6: المياه


بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين:
 
1- يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2)، والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.
 
2- انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر إلى كون  موضوع الماء يمكن أن يشكل أساسا لتطوير التعاون بينهما فان الطرفين يتعهدان، بالتعاون، بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما، بأي شكل من الأشكال، بالإضرار بالموراد المائية للطرف الآخر.
 
3- يعترف الطرفان بان مواردهما  المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
 
4- في ضوء أحكام الفقرة (3) أعلاه، وعلاوة على أساس أن التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شانه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وان قضايا المياه على امتداد  الحدود بينهما لا بد أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شانها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل في ضمن أطر المجالات التالية: 
أ- تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك  تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي، كما هو ملائم، وجعل ما يهدر من الموارد المائية بالحد الأدنى وذلك من خلال مراحل استخدامها.
ب-  منع تلوث الموارد المائية.
ج -  التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص  في كميات المياه.
د - نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه، فضلا عن استعراض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.
 
 5- يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه ا لمادة.
 


المادة 7: العلاقات الاقتصادية


1- انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
 
2- لتحقيق هذا  الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:
أ- إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما  الآخر من قبل أطراف ثالثة.
 ب-  اعترافا من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة والاستثمار، والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها، كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية. وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .
ج -  التعاون ثنائيا، وفي المحافل المتعددة الأطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصادياتهما كذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف إقليمية أخرى.


 
المادة 8: اللاجئون والنازحون

1 - اعترافا بالمشاكل الإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع  في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فانهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي.
 
2 -  اعترافا من الطرفين بان المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه، التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما   يلي:
 
أ-  فيما يتعلق بالنازحين، ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.
ب-  فيما يتعلق باللاجئين:
 (1)  ضمن إطار المجموعة المتعددة الأطراف حول اللاجئين.
 
(2)   في مفاوضات تتم في إطار ثنائي أو غير ذلك ضمن إطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار إليها في المادة 3 من هذه المعاهدة.
ج -  من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية  المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم

 

المادة 9:  الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية وحوار الأديان
 
 1 -   سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للاماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.
 
2 -   وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.
 
3 -  سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز  حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاث، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني  والتزام أخلاقي, وحرية العبادة والتسامح والسلام.
 


المادة 10: أوجه التبادل الثقافي والعلمي


انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه فانهما سيقومان، بأسرع وقت ممكن، على أن لا يتجاوز ذلك فترة تسعة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية.

 

المادة 11: التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار

1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فانهما يتعهدان بما يلي:
 
أ- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة عل التعصب والتميز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شانها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب- القيام بأسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة الإشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما.
 
ج - أن يمتنعا عن مثل  هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.
 
د- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر  وأمام محاكم ذلك الطرف.
 
2- تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
3- تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف انه قد حدث خرق لهذه المادة.

 

المادة 12: محاربة الجريمة والمخدرات
 
سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الإجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذان بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها، حسب الملحق (3) من هذه الاتفاقية، كما يلتزم الطرفان بإتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.


المادة 13 : النقل والطرق

يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل بإقامة علاقات جوار حسنة في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:
1-  سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في أراضيه، وفقا للقواعد العامة المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم. ولن يفرض أي طرف ضرائب أو قيود تمييزية على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى أراضى الطرف الآخر.
 
2- سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما  وسيأخذان بعين  الاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.
 
3-  سيستمر الطرفان بالتفاوض بشان اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها، مثل المشاريع  المشتركة والآمان على الطرق (المروري)، ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع، الحمولات، والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجوية، على أن تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 اشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
 
4- يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات وصيانته .


 
المادة 14: حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ

1 - بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البري في مياهه الإقليمية وفقا لقواعد القانون الدولي.
 
2 -  سيمنح كل طرف لسفن الطرف الآخر وحمولاتها منفذا عاديا إلى موانئه، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو التي تأتى منه. وسيمنح هذا المنفذ وفقا لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى .

3 -  يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقة أو توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الآخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.

 

المادة 15 : الطيران المدني


1 -  يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي يكونا طرفين فيها، فيما بينهما، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 ( اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي (الترانزيت) لعام 1944.

2 -  في حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الإعلان على الطرف الآخر على أساس تمييزي.

3 -  يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا لإعلان واشنطن. بالإضافة لذلك، وبعد تصديق هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري إتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
 
 
المادة 16: البريد والاتصالات


يأخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكسميلي المباشرة فيما بينهما  بموجب إعلان واشنطن. أما فيما يتعلق بالربط البريدي، والذي اختتمت جولة المفاوضات حوله فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة. كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصالات لا سلكية وسلكية عادية وعلى إنشاء خدمات الربط التلفزيوني بالأسلاك والراديو والأطباق اللاقطة (ساتلايت) وفقا للمعاهدات والأنظمة الدولية في هذا المجال، وسيجري إتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
 
المادة 17: السياحة


يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة. ولتحقيق مثل هذا الهدف وإذ يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا إليه فيما يتعلق بالسياحة - يتفق الطرفان على التفاوض، بأسرع وقت ممكن، والوصول إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحةالمتبادلة والسياحة من الدول الأخرى.

 

المادة 18: البيئة
 
يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة، لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من أهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة، ومحاربة التلوث، وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4. وسيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى اتفاق بهذا الشان في فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

 

المادة 19: الطاقة
 
1 -   سيتعاون الطرفان في تنمية موارد  الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية.

2 -  نظرا لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة - ايلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي وإقليمي واسع. ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما بأسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية.
 
3 -   سيتوصل الطرفان إلى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.


 
المادة 20: تنمية أخدود وادي الأردن


يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة أخدود وادي الأردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية، والمشاريع المرتبطة  بالطاقة والسياحة اخذين بعين الاعتبار الإطار المرجعي الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الأردنية - الإسرائيلية - الأمريكية بهدف الوصول إلى خطة رئيسية لتنمية أخدود وادي الأردن،  لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لإتمام التخطيط والسير في التطبيق.

 

المادة 21: الصحة


 
سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 اشهر  من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
 

المادة 22 : الزراعة


سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية، وحماية النباتات والتقنية الحيوية، والتسويق، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
 

المادة 23: العقبة وايلات


يتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات من ضمنها تنمية السياحة المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، ومنطقة تجارة حرة، والتعاون في الطيران ومحاربة التلوث والأمور البحرية، والشرطة، والرسوم الجمركية، والتعاون الصحي، وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

 

المادة 24: المطالبات


يتفق الطرفان على إقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على أساس متبادل .
 

المادة 25: الحقوق والواجبات


1 -  لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن لا تفسر على انها تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
 
2 -   يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن نية ودون  الالتفات إلى الأفعال أو الامتناع عن الأفعال من قبل أي طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة يبين كل  طرف للآخر انه حسب رأيه وتفسيره لا يوجد أي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة.
 
3 -   يتعهد الطرفان أيضا باتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها على علاقاتهما بما في ذلك تقديم إشعارات مناسبة للامين العام للأمم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات الدولية.
 
4 -   سيتخذ الطرفان كل  الإجراءات اللازمة لإزالة الإشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الآخر في المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها إلى الحد الذي توجد فيه إشارات كهذه.
 
5 -   يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة .
6 -   مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة،  في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فان الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ.
 

المادة 26: التشريعات

 يتعهد الطرفان خلال ثلاثة اشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.

 

المادة 27 : التصديق
 
 
1 -   يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق.
 
2 -  تعتبر الملاحق، والذيول، والمرفقات الأخرى بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها .


 
المادة 28: الإجراءات المؤقتة

سيطبق الطرفان إجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5.


 
المادة 29: حل النزاعات

1 -  تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.
 
2 -   أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

 

المادة 30: التسجيل


ترسل هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقعت في معبر وادي عربة / هاعرفا هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام ألف وأربعمائة وخمسة  عشر هجرية،  الواحد والعشرين من شهر حشوان من عام خمسة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسين عبرية، الذي وافقه يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول من عام ألف وتسعماية و أربع وتسعين ميلادية.
النصوص العربية والإنجليزية والعبرية متساوية الحجية وإذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الإنجليزي.

 

عن المملكة الأردنية الهاشمية

الدكتور عبدالسلام المجالي
رئيس الوزراء


 عن حكومة دولة إسرائيل

إسحاق رابين
رئيس الوزراء

 

شاهد
وليام ج. كلينتون
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

لائحة بالملاحق والذيول والإضافات الأخرى

الملحق 1:

أ - الحدود الدولية
ب – منطقة الباقورة / نهاريم
ج – منطقة تسوفار

الذيول:  (27 لوحة)
I وادي عربة (10 لوحات) خرائط صور جوية مقياس 1/000ر020
II البحر الميت (لوحتان) خرائط صور فضائية مقياس 1/000ر050
III نهر الأردن واليرموك (12 لوحة) خرائط صور جوية مقياس 1/000ر010
IV منطقة الباقورة (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 1/000ر020
V منطقة الغمر (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 1/000ر020
VI خليج العقبة (لوحة واحدة) خريطة صور فضائية مقياس 1/000ر050


الملحق 2: المياه

الملحق 3: مكافحة الجريمة والمخدرات

الملحق 4: البيئة

الملحق 5: الإجراءات المؤقتة

الإضافات الأخرى: محاضر متفق عليها من أ – د
 

الملحق 1 – أ

الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل

التحديد والترسيم

1 –  تم الاتفاق بموجب المادة (3) من المعاهدة على أن الحدود الدولية بين الدولتين تتشكل من القطاعات التالية
أ –  نهر الأردن واليرموك.
ب –  البحر الميت.
جـ -  وادي عربة/ منطقة هاعرفا.
د –  خليج العقبة.

2 –  فيما يلي وصف وتعيين الحدود:
أ –  في نهر الأردن واليرموك:
(1) يتبع خط الحدود منتصف المجرى الرئيسي لتدفق كل من نهري الأردن واليرموك.
(2) ويتبع خط الحدود التغير الطبيعي (الترسبات والتعرية) لكل من مجرى النهرين إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. وليس للتغييرات الاصطناعية على مجرى أي من النهرين أو في أي منهما تأثير على مواقع الحدود ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ولا يجوز القيام بأية تغييرات اصطناعية دون موافقة الطرفين.
(3) في حالة تغير طبيعي مفاجئ مستقبلي في مجرى كل من النهرين (ترسيب أو حفر لمجرى جديد)، فإن هيئة الحدود المشتركة (المادة 3 أدناه) ستجتمع بأسرع ما يمكن، لاتخاذ القرار حول الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل إعادة مجرى النهر إلى ما كان عليه سابقا.
(4) أما خط الحدود في النهرين فمبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر10 لعام 1994 المرفقة بالذيل III من هذا الملحق.
(5) في أي تعديل على خط الحدود في أي من النهرين بسبب التغيرات الطبيعية (ترسبات أو تعرية) سيجري كلما ارتأت لجنة الحدود حاجة لذلك أو مرة كل خمس سنوات.
(6) أما الخطوط التي تحدد منطقة الباقورة / نهاريم الخاصة فهي مبينة على خرائط الصور الجوية بمقياس 1/ 000ر10 المرفق بالذيل IV من هذا الملحق.
(7) يتوجب في خرائط الصور الجوية وخرائط الصور الفضائية التي تبين الخط الفاصل بين الأردن والأراضي التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في عام 1967 أن توضح ذلك الخط بشكل مختلف كما يتوجب أن يتضمن فهرس الخرائط التحفظ التالي:
"إن هذا الخط عبارة عن الحد الإداري بين الأردن والمنطقة التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في 1967. وأي تعامل مع هذا الخط يجب ألا يكون من شأنه المساس بوضع تلك المنطقة".
ب – البحر الميت والملاحات:
تبين خرائط الصور الفضائية مقياس 1/000ر50 (خريطتان مرفقتان بالذيل II من هذا الملحق) خط الحدود، وستكون قائمة الإحداثيات الطغرافية والإحداثيات بنظام ميدكيتر المستعرض العالي (UMT) لهذه الحدود مبنية نظام مرجع الحدود الأساسي الأردني الإسرائيلي لعام 1994، والتي بعد إنهاء إعدادها والموافقة عليها من قبل الطرفين، ستكون قائمة الإحداثيات هذه ملزمة ولها أولوية على الخرائط فيما يتعلق بموقع خط الحدود في البحر الميت والملاحات.

ج – وادي عربة/ وادي هاعرفا
(1) خط الحدود مبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر20 (9 خرائط مرفقة بالذيل I من هذا الملحق).
(2) سيتم ترسيم الحدود الأرضية بموجب إجراءات ترسيم مشتركة وبواسطة دعامات يتم توقيعها وإقامتها ورصدها وتوثيقها بشكل مشترك على أساس خرائط صور جوية مقياس 1/000ر20 المشار إليها في المادة 2 – ج – (1) أعلاه. وسيكون خط الحدود مستقيما ما بين كل دعامتين متتاليين.
(3) سيتم تعريف دعامات الحدود بقائمة إحداثيات جغرافية وإحداثيات تربيعية (UTM) الموضوعة قياسا على نظام مرجع الحدود الأساسي الأردني الإسرائيلي لعام 1994، والذي سيتم الاتفاق عليه من قبل الفريق الفني المشترك واستعمال نظام التوضيع العالمي (GPS) المشترك، ويتم تجهيز قائمة الإحداثيات وتوقيعها وتصديقها من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن وليس بعد تسعة أشهر من نفاذ أحكام هذه المعاهدة، وستصبح جزءا من هذا الملحق. كما أن قائمة الإحداثيات الجغرافية والإحداثيات التربيعية ستكون ملزمة بعد إتمامها والاتفاق عليها بين الطرفين، ولها الأولوية على الخرائط فيما يتعلق بموقع خط الحدود في هذا القطاع.
(4) وسيتم إقامة دعامات الحدود بواسطة الطرفين بموجب إجراءات يتفق عليها. يتم استعمال الإحداثيات في الفقرة 2(ج)3 أعلاه لإعادة بناء دعامات الحدود فيما لو أزيلت أو أتلفت أو حركت من مكانها.
(5) الخط الذي يحدد منطقة الغمر / تسوفار مبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر20 لوادي عربة / منطقة هاعرفا المرفقة بالذيل V من هذا الملحق.
د -  خليج العقبة
سيعمل الطرفان بموجب الماد 3(7) من المعاهدة.

3 -  هيئة الحدود المشتركة
أ -  لأغراض تنفيذ محتويات هذا الملحق، سيقوم الطرفان بتشكيل هيئة حدود مشتركة تتألف من ثلاثة أعضاء من كل بلد.
ب -  ستقوم الهيئة، وبموافقة الحكومتين، بتحديد إجراءات أعمالها، ومواعيد اجتماعاتها،  وتفاصيل واجباتها. وللهيئة الحق في دعوة الخبراء و/أو المستشارين وكما تدعو إليه الحاجة.
ج -  يجوز للهيئة تشكيل فرق أو لجان مختصة وإسناد أية أعمال فنية لها.
   
 

الملحق 1 (ب)

منطقة الباقورة / نهاريم

1 -  يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة / نهاريم (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فان تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (IV).

2 -  اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن:
أ -  أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب -  ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج -  ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د -  أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ -  أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.

3 -  اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ -  بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب -  بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة ( من هذا الملحق.
ج -  بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4 -  أ -  مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب -  القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج -  بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.

5 -  في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.

6 -  دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7 -  بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4(أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8 -  تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.
 

الملحق رقم 1 (ج)

منطقة الغمر / تسوفار


1 -  يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذي (V).

2 -  اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:
أ -  أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب -  أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج -  أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د -  أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ -  أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
 
3-  اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ -  بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب -  بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة ( من هذا الملحق.
ج -  بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4 -  أ -  مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب -  القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج -  بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.

5 -  في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.

6 -  دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7 -  بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8 -  تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.

 

الملحق رقم (2)

الأمور المتعلقة بالمياه

لاحقا للمادة 6 من المعاهدة، اتفق الأردن وإسرائيل على المواد التالية للشؤون المتعلقة بالمياه:

المادة (1) المخصصات

1 -  المياه من نهر اليرموك:
أ -  فترة الصيف – من 15 أيار حتى 15 تشرين أول من كل عام.
تضخ إسرائيل (12) مليون متر مكعب (م.م.م.) ويحصل الأردن على باقي التدفق.
ب -  فترة الشتاء – 16 تشرين أول حتى 14 أيار من كل عام.
(13) مليون متر مكعب (م.م.م.) وللأردن الحق في باقي التدفق مع مراعاة الترتيب المبين في أدناه:
يوافق الأردن على أن تضخ إسرائيل كمية إضافية مقدارها (20) م.م.م. من نهر اليرموك شتاء مقابل موافقة إسرائيل على النقل للأردن ما هو مبين في الفقرة (2 – أ) أدناه خلال فترة الصيف من نهر الأردن.
ج -  ومن أجل تقليل ضياع المياه إلى أدنى مستوى، يجوز للأردن ولإسرائيل استعمال الفيضانات الزائدة التي يتعذر استعمالها وتكون بالتأكيد ذاهبة للضياع دون استعمال، وذلك إلى الغرب من تحويلة العدسية / النقطة 121.
2 -  المياه من نهر الأردن
أ -  فترة الصيف – من 15 أيار حتى 15 تشرين أول من كل عام.
مقابل موافقة الأردن لإسرائيل بضخ الكمية الإضافية شتاء المبينة في الفقرة (1-ب) أعلاه، توافق إسرائيل على نقل مياه للأردن خلال فترة الصيف مقدارها (2) م.م.م. من نهر الأردن، من مكان يقع مباشرة قبل بوابات دجانيا على النهر. ويدفع الأردن نفقات التشغيل والصيانة لهذا النقل عبر أنظمة النقل القائمة (ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية). ويتحمل الأردن كامل الكلفة لأي نظام نقل جديد. وينظم شؤون هذا النقل بروتوكول منفصل.
ب -  فترة الشتاء 16 تشرين أول حتى 14 أيار من كل عام.
يحق للأردن أن يقوم بتخزين معدل أدناه (20) م.م.م. لاستعماله الخاص من فيضان نهر الأردن جنوب التقاء نهر اليرموك به (كما هو مبين في المادة II)، ويمكن استعمال الفيضانات التي يتعذر استعمالها وتذهب هدرا وذلك لصالح الطرفين بما في ذلك تخزينها بالضخ خارج مجرى النهر.
ج -  وبالإضافة لما هو أعلاه، يحق لإسرائيل الحفاظ على استعمالاتها الحالية لنهر الأردن بين نقطة التقاء نهر اليرموك به وحتى نقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به. ويحق للأردن كمية سنوية مساوية لتلك التي تستعملها إسرائيل على ألا تضر الاستعمالات الأردنية كمية المياه التي تستعملها إسرائيل أعلاه ونوعيتها. وستقوم لجنة المياه المشتركة (المبينة في المادة VII أدناه) بمسح الاستعمالات القائمة لتوثيقها ولمنع الضرر البيَِّن.
د -  يحق للأردن كمية سنوية مقدارها (10) م.م.م. من المياه المحلاة من حوالي (20) م.م.م. من مياه الينابيع المالحة المحولة حاليا إلى نهر الأردن. وستقوم إسرائيل بتقصي إمكانية تمويل كلفة التشغيل والصيانة لإمداد الأردن بهذه المياه المحلاة (ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية). وبمجرد نفاذ مفعول المعاهدة، وإلى أن يحين موعد تشغيل منشآت التحلية، ستقوم إسرائيل بتزويد الأردن بـ (10) م.م.م. من مياه نهر الأردن من نفس المكان الموصوف في البند (2-أ) أعلاه، في تواريخ يختارها الأردن خارج فترة الصيف مع مراعاة طاقة النقل القصوى.

3 -  مياه إضافية
يتعاون الأردن وإسرائيل لإيجاد مصادر لتزويد الأردن بكمية إضافية مقدارها 50 م.م.م./السنة من المياه بمقاييس مناسبة لاستعمالها في الشرب. ولهذه النتيجة ستقوم لجنة المياه المشتركة، خلال سنة واحدة من نفاذ مفعول المعاهدة، بإعداد خطة لتزويد الأردن بالمياه الإضافية سالفة الذكر، ويتم تقديم هذه الخطة للحكومتين لمناقشتها واتخاذ القرار حيالها.

4 -  التشغيل والصيانة
أ -  تكون مسؤولية إسرائيل تشغيل وصيانة الأنظمة التي تزود الأردن بالمياه والواقعة ضمن الأراضي الإسرائيلية وتزويدها بالطاقة الكهربائية. أما تشغيل وصيانة الأنظمة الجديدة التي تخدم الأردن حصرا فسيتم التعاقد عليها على نفقة الأردن مع سلطات أو شركات يختارها الأردن.
ب -  وتضمن إسرائيل سهولة وصول الأشخاص والمعدات وبلا مضايقة إلى هذه الأنظمة الجديدة لتشغيلها وصيانتها. وسيتم تفصيل هذا الموضوع لاحقا في الاتفاقيات التي ستبرم بين إسرائيل والسلطات أو الشركات التي يختارها الأردن.


المادة II التخزين

1 -  يتعاون الأردن وإسرائيل لبناء سد تحويلي / تخزيني على نهر اليرموك يقع مباشرة إلى الغرب من تحويلة العدسية / النقطة 121 والهدف هو تحسين كفاءة تحويل المياه من مخصصات المملكة الأردنية الهاشمية إلى قناة الملك عبدالله، وربما إلى  تحويل مخصصات إسرائيل من مياه النهر. ويمكن الاتفاق بين الطرفين على أية أهداف أخرى.

2 - يتعاون الأردن وإسرائيل لبنان نظام لتخزين المياه على نهر الأردن على حدودهما المشتركة وذلك بين نقطة التقاء نهر اليرموك به ونقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به، وذلك لتنفيذ ما ورد في الفقرة (2-ب) من المادة I أعلاه. ويمكن لنظام التخزين أن يخزن فيضانات أكبر، ويجوز لإسرائيل أن تستخدم ما سقفه 3 م.م.م./السنة من الطاقة التخزينية.

3 -  ويمكن مناقشة خزانات أخرى والاتفاق عليها بين الطرفين.


المادة III نوعية المياه وحمايتها

1 – يتعهد الأردن وإسرائيل بحماية المياه المشتركة في نهري الأردن واليرموك، كل ضمن مناطق نفوذه، وكذلك المياه الجوفية في العربة / هاعرفا إزاء أي تلوث وتلويث وأذى أو الاعتداء على مخصصات أي منهما من المياه.

2 -  ولهذا الغرض، سيراقب الأردن وإسرائيل سوية نوعية المياه على طول حدودهما المشتركة باستعمال محطات مراقبة تقام بالاشتراك بينهما ويتم تشغيلها بإرشادات لجنة المياه المشتركة.

3 – سيقوم كل من الأردن وإسرائيل بحظر إسالة المياه البلدية والصناعية العادمة إلى مجرى نهري اليرموك والأردن قبل معالجتها في مقاييس تسمح باستعمالها في الزراعة غير المقيدة. وسيتم تطبيق هذا الحظر خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ المعاهدة.

4 -  ويتحتم أن تكون نوعية المياه التي يزودها أي من البلدين للآخر من أي موقع مساوية لنوعية المياه التي يستعملها البلد المزود عند نفس الموقع.

5 -  وقد تم تخصيص مياه الينابيع المالحة المحولة حاليا إلى نهر الأردن لإغراض التحلية خلال أربع سنوات. وسيتعاون البلدان للتأكد من أن الفضلات الناتجة عن التحلية لن تلقى في نهر الأردن أو في أي من روافده.

6 -  وسيحمي الأردن وإسرائيل، كل في مناطق نفوذه، أنظمة المياه التي تزود المياه للبلد الآخر إزاء أي تلوث أو تلويث أو أذى أو اعتداء على مخصصات البلد الآخر.

المادة IV المياه الجوفية في وادي عربة / منطقة هاعرفا

1 -  وبموجب معطيات هذه المعاهدة، فإن بعض الآبار التي حفرتها واستعملتها إسرائيل وكذلك أنظمتها المرافقة ستقع على الجانب الأردني من الحدود. إن هذه الآبار وأنظمتها المرافقة تخضع للسيادة الأردنية، وستستمر إسرائيل باستعمال هذه الآبار والأنظمة بالكميات والنوعية الموضحة في ذيل هذا المرفق الذي سيتم إعداده إعدادا مشتركا بحلول 30 كانون أول 1994. ويمتنع أي بلد من اتخاذ أو السماح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ في تقليل إنتاج هذه الآبار أو في نوعيتها.

2 -  وطالما تواصل إسرائيل استعمال هذه الآبار وأنظمتها، فإن استبدال أي بئر قد يفشل منها سيتم ترخيصه من قبل الأردن بموجب القوانين والأنظمة النافذة المفعول في حينه. ولهذا الغرض فإن الآبار الفاشلة ستعامل كما لو أن حفرها قد تم بموجب رخصة من الجهات الأردنية المختصة وقت الحفر. وستقوم إسرائيل بتزويد الأردن بالبيانات الجيولوجية والفنية عن كل بئر ليصار إلى حفظها. وسيتم ربط البئر الجديد بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية.

3 -  ويجوز لإسرائيل أن تزيد طاقة الضخ من الآبار الأردنية وأنظمتها بما سقفه 10 م.م.م./السنة زيادة على الإنتاج المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه، على أن يخضع ذلك إلى قرار من لجنة المياه المشتركة من أن عملا كهذا ممكن من الناحية الهيدروجيولوجية، وأنه لن يؤثر على الاستعمالات الأردنية القائمة. ويشترط أن يتم تنفيذ هذه الزيادة خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ مفعول المعاهدة.

4 -  التشغيل والصيانة
أ -  إن تشغيل وصيانة الآبار وأنظمتها الواقعة في الأراضي الأردنية والتي تزود إسرائيل بالمياه، وكذلك أنظمتها الكهربائية ستكون مسؤولية الأردن. وإن تشغيل وصيانة هذه الآبار والأنظمة سيتم التعاقد عليها على نفقة إسرائيل مع سلطات أو شركات تختارها إسرائيل.
ب - يضمن الأردن وصولا سهلا ودون معوقات للأشخاص والمعدات إلى هذه الآبار والأنظمة لأغراض التشغيل والصيانة. وسيتم تفصيل هذا الموضوع في الاتفاقيات التي سيتم إبرامها بين الأردن والسلطات أو الشركات التي تختارها إسرائيل.


المادة V الإشعار والاتفاق

1 -  لا يجري أي تغيير اصطناعي في مجرى نهر الأردن أو نهر اليرموك إلا بالاتفاق الثنائي.

2 -  يتعهد كل بلد بإشعار الآخر بأية مشاريع ينوي تنفيذها قد تؤدي إلى تغيير تدفق مياه أي من النهرين أعلاه على طول حدودهما المشتركة أو نوعيتها، وذلك قبل ستة أشهر من موعدها. وستتم مناقشة الموضوع في لجنة المياه المشتركة بهدف منع الأذى ومعالجة أية تأثيرات سلبية قد تجيء بها هذه المشاريع.


المادة VI التعاون

1 -  يتعهد الأردن وإسرائيل بتبادل البيانات ذات العلاقة المتعلقة بموارد المياه من خلال لجنة المياه المشتركة.

2 - يتعاون الأردن وإسرائيل في إعداد الخطط بهدف زيادة موارد المياه وتحسين كفاءة استعمال المياه وذلك ضمن مفهوم التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.


المادة VII لجنة المياه المشتركة

1 - ولغرض تطبيق محتويات هذا الملحق، سيشكل الطرفان لجنة للمياه تتألف من ثلاثة أعضاء من كل بلد.

2 - وستقوم لجنة المياه المشتركة بموافقة حكومتيهما بتحديد إجراءات عملها، ومواعيد وتواتر اجتماعاتها وتفاصيل مجالات عملها. ويحق للجنة دعوة الخبراء و/أو المستشارين لاجتماعاتها حسب الحاجة.

3 - ويجوز للجنة تبعا لمقتضيات الحاجة تشكيل عدد من اللجان الفرعية وإسناد مهمات فنية إليها. وفي هذا الصدد تم الاتفاق  على أن تشمل هذه اللجان الفرعية لجنة شمالية وأخرى جنوبية لإدارة شؤون المياه في هذين القطاعين.

 

الملحق رقم (3)

مكافحة الجريمة والمخدرات


وفقا للمادة (12) من معاهدة السلام، اتفق الأردن وإسرائيل على التعاون في المجالات التالية:

أ -  1 -  سيتعاون الطرفان في مكافحة المخدرات المحظورة، بما يتماشى مع الأنظمة القانونية في بلديهما.
2 -  سيتخذ الطرفان كافة الإجراءات الضرورية لمنع تهريب المخدرات بين البلدين.
3 -  سيتبادل الطرفان المعلومات فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات وبنشاطات التجار في البلدين.
4 -  لن يقوم أي طرف بإطلاع أي طرف ثالث على المعلومات التي أعطيت له من الطرف الثاني بدون موافقة الأخير.
5 -  سيقوم الطرفان بالمشاركة وتبادل الخبرة في مجال مكافحة المخدرات في مجالات منها الثقافة المضادة للمخدرات، والوقاية، والعلاج، وبرامج اعادة التأهيل، والوسائل التقنية ووسائل الإخفاء.
6 -  وبهدف كشف هوية الأشخاص الذين يشاركون في النشاطات المتعلقة بالمخدرات، سيقوم الطرفان بتسهيل عملية السيطرة على إيصال العقاقير المخدرة بين البلدين وفقا لقوانينهم المطبقة.
7 -  سيجتمع ضباط مكافحة المخدرات من الجهتين بشكل دوري لتنسيق جهودهما بخصوص المشاكل المتعلقة بالمخدرات في البلدين.
8 -  سيقيم الطرفان قنوات مفتوحة للاتصال (مثل الفاكسيميلي والتلفون والتلكس) لغايات التنسيق في الأمور المتعلقة بالمخدرات في البلدين.
9 -  سيتعاون الطرفان مع المحافل الدولية التي تتعامل مع مواضيع المخدرات في المنطقة.
10 -  سيتعاون الطرفان في إجراءات التحري الضرورية لجمع الأدلة، والإدانة في قضايا مروجي المخدرات والتي هي مجال اهتمام لإحدى الدولتين أو لكليهما.
11 -  سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالإحصاء على أساس نوع وعدد جرائم المخدرات التي ارتكبت في كل من البلدين ومن ضمن ذلك معلومات مفصلة عن الأشخاص المشبوهين المدانين في هذه القضايا.
12 - سيتبادل الطرفان كافة المعلومات المرتبطة بمختبرات إنتاج العقاقير المخدرة في حال الكشف عنها في أي من البلدين، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالهيكلية، وطرق العمل وخواص المختبر وأنواع المنتج وعلامته التجارية.
13 -  سيتم التعاون الموصوف في هذه الوثيقة وفقا للأنظمة القانونية السارية في البلدين.

ب -  الجريمة
 اتفق الطرفان على أن الاتفاقيات التي سيتم التفاوض بشأنها وفقا للمادة 12 من المعاهدة ستغطي المواضيع التالية:

الجريمة
* تبادل المعلومات المتعلقة بجميع جوانب التهريب والسرقة (ومن ضمنها سرقة الأعمال الفنية، والمركبات، والكنوز الوطنية، والآثار والوثائق) وغيرها.
* القبض على المجرمين وتبادل المعلومات ومن ضمنها نقل الأدلة بهدف السير في الإجراءات القضائية في كلا البلدين، وفقا للمعاهدات والأنظمة المرتبطة بذلك.

التعاون بشكل عام:
* تبادل المعلومات في النواحي الفنية.
* تبادل المعلومات في نواحي التدريب والبحث.
* مشاريع البحث الشرطي المشترك في المواضيع ذات الأهمية المتبادلة للبلدين.

مواضيع أخرى:
* الإنقاذ.
* عبور الحدود غير المقصود، والفارين من وجه العدالة.
* الإبلاغ عن اعتقال الأشخاص من تابعية إحدى الدولتين.
* تأسيس آلية ارتباط بين الطرفين.

ج -  التعاون في العلم الجنائي:
1 -  سيتعاون الطرفان في مواضيع الكشف الجنائي والعلم الجنائي.
2 -  سيشترك الطرفان في تبادل الخبرات العملية وبرامج التدريب ومن ضمنها:
أ -  استعمال حقائب الفحص الميدانية.
ب -  تحليل العقاقير المحظورة.
ج -  تحليل السموم والمواد السامة.
د -  البيولوجيا الجنائية وفحص الحامض الأميني الـ (DNA).
هـ -  فحص المواد والمعدات.
م -  فحص الوثائق التي يثور حولها السؤال.
ز -  تحليل البصمات الصوتية.
ح -  فحص الأسلحة النارية.
ط -  فحص البصمات.
ي -  تحليل آثار الانفجارات.
ك -  فحص الأمور المرتبطة بالحرائق المتعمدة في المختبرات.
ل -  كشف هوية الضحايا في الكوارث الجسيمة.
م -  البحث والتطوير في مجال العلم الجنائي.
 

الملحق رقم 4

البيئة

يقر الأردن وإسرائيل بأهمية البيئة للمنطقة وحساسيتها البيئية وبالحاجة إلى حمايتها ودفع الخطر والمخاطر عن الصحة وحسن معيشة سكان المنطقة. ويعترف الطرفان بالحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية، وحماية التنوع الحيوي، وبضرورة الوصول إلى نمو اقتصادي مبني على مبادئ ديمومة التنمية.

وفي ضوء ما تقدم، يتفق الطرفان على التعاون في الأمور المتعلقة بحماية البيئة عموما وفي تلك التي تؤثر على كليهما. وفيما يلي تفصيلات مجالات هكذا تعاون:

أ -  اتخاذ الخطوات ثنائيا أو انفراديا لمنع الضرر والمخاطر على البيئة عموما، وخصوصا تلك التي تؤثر على الناس، والموارد الطبيعية وعلى الذخر البيئي في البلدين على التوالي.

ب -  اتخاذ الخطوات من قبل البلدين كليهما للتعاون في المجالات التالية:
* التخطيط البيئي والإدارة لهما بما في ذلك إجراء تقييم للتأثيرات البيئية، وفي تبادل البيانات حول المشاريع المحتمل إحداثها لتأثيرات محتملة على بيئة أي منهما.
* التشريعات والأنظمة والمقاييس البيئية وتطبيقها.
* البحث التطبيقي والتكنولوجيا.
* الاستجابة للطوارئ، والمراقبة، وإجراءات الإشعارات المتعلقة بها والسيطرة على الأضرار.
* قواعد السلوك من خلال مواثيق إقليمية.
 ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء آليات وتنظيمات مشتركة للتعاون من أجل ضمان تبادل المعلومات، والاتصالات والتنسيق فيما يتعلق بالأمور والفعاليات ذات الاهتمام البيئي المشترك، وذلك فيما بين خبراء وإدارات البيئة لديهما.

ج -  مواضيع البيئة التي يتوجب بحثها:
1 -  حماية الطبيعة: الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما في ذلك التعاون في التخطيط والإدارة للمحميات المتجاورة على طول الحدود المشتركة، وحماية النوعيات المعرضة للخطر والطيور المهاجرة.
2 -  التحكم بنوعية الهواء: بما في ذلك المعايير العامة والمقاييس وكافة أنواع الإشعاعات الخطرة من صنع الإنسان، والروائح والغازات المضرة.
3 -  بيئة البحر وإدارة موارد الشطوط.
4 -  إدارة الفضلات بما في ذلك الفضلات الخطرة.
5 -  التحكم بانتشار الحشرات بما في ذلك الذباب المنزلي والبعوض، ومنع انتشار المرض المنقول بواسطة الحشرات كالملاريا والليشمونيا. 
6 -  التحكم بالتلوث وإصلاح نتائجه، وبالتلويث والمخاطر البيئية الأخرى التي من صنع الإنسان.
7 -  التصحر: محاربة التصحر، وتبادل البيانات والمعلومات والمعرفة البحثية، وتطبيق التكنولوجيا المناسبة.
8 -  الوعي العام والتثقيف البيئي، وتشجيع تبادل المعرفة والمعلومات، ومواد الدراسة، وبرامج التثقيف والتدريب وذلك عبر إجراءات وترتيبات عمومية.
9 -  الضجيج: تقليل التلوث الناجم عن الضجيج من خلال أنظمة وتراخيص وتطبيق لهما بموجب معايير متفق عليها.
10 -  إمكانات التعاون في حالات الكوارث الطبيعية.

د -  وبموجب ما هو أعلاه، يتفق الطرفان على التعاون في النشاطات والمشاريع في المناطق الجغرافية التالية:
I -  خليج العقبة:
I – 1 البيئة البحرية:
-  الموارد الطبيعية.
- حماية مرجان الشواطئ.
- التلوث البحري بما في ذلك:
* موارد البحر: كتدفق الزيوت، ورمي الفضلات والتخلص منها وما شابهه.
*  موارد أرضية: كمثال الفضلات السائلة والفضلات الصلبة ورمي الفضلات الأخرى.
I– 2  إدارة مناطق الشطوط:
- المحميات الطبيعية والمناطق المحمية.
-  الحماية البيئية لموارد المياه.
- الفضلات السائلة.
- الفضلات الصلبة.
- السياحة والنشاطات الترفيهية.
- الموانئ.
- النقل.
- الصناعة وتوليد الطاقة.
- نوعية الهواء.
- المواد الخطرة.
- التقييم البيئي.
II -  أخدود وادي الأردن:
II-1 نهر الأردني:
يتفق الأردن وإسرائيل على التعاون على طول حدودهما المشتركة في الأمور التالية:
- الإصلاح البيئي لنهر الأردن.
- الحماية البيئية لموارد البيئة لضمان نوعية مثلى للمياه بموجب معايير للاستعمالات المعقولة.
- التحكم بالتلوث الزراعي.
- الفضلات السائلة.
- السيطرة على الحشرات.
- السياحة والتراث التاريخي.
II-2 البحر الميت:
- المحميات الطبيعية والمناطق المحمية.
- السيطرة على الحشرات.
- الحماية البيئية لموارد المياه.
- التحكم بالتلوث الصناعية.
- السياحة والتراث التاريخي.
II-3 وادي عربة / منطقة هاعرفا:
- الحماية البيئية لموارد المياه.
- المحميات الطبيعية والمناطق المحمية.
- السيطرة على الحشرات.
- السياحة والتراث التاريخي.
- السيطرة على التلوث الزراعي.
 

الملحق رقم (5)

الإجراءات المؤقتة
إجراءات نقاط العبور الحدودية بين الأردن وإسرائيل

بما يتماشى مع المادة 28 من معاهدة السلام، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1 -  ستفتح نقاط عبور بين الأردن وإسرائيل باتجاهين للأردنيين وللإسرائيليين والأشخاص من تابعية الدول الأخرى.

2 -  ستكون إجراءات العبور وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

3 -  سيعترف كل طرف بجوازات سفر الطرف الآخر، وبالأختام، والتأشيرات (الفيزا) التي يثبتها  الطرف الآخر على هذه الجوازات. وستكون هذه الأختام على الجوازات بالإنجليزية والعربية / العبرية وستتضمن تاريخ العبور، واسم الدولة التي تختم الوثيقة واسم نقطة العبور.

4 -  خلال السنة ستفتح نقاط العبور لمدة خمسة أيام أسبوعيا، من الأحد إلى يوم الخميس، فيما عدا ذكرى رأس السنة الهجرية وذكرى يوم كيبور، وسيبلغ كل طرف الطرف الآخر بمواعيد هذين العيدين الدينيين في وقت سابق.

5 -  ستفتح نقاط العبور من الساعة 8 صباحا إلى الساحة 18:30 (6:30 مساءً).

6 -  ولكل طرف الحق برفض دخول أي شخص إلى أراضيه وفقا لأنظمته المعمول بها، وفي هذه الحالة، يتعهد كل طرف بالسماح لهذا الشخص بالرجوع إلى أراضيه دون تأخير، ووفقا للممارسات الدولية المعمول بها.

7 -  سيطبق كل طرف أنظمته الجمركية.

8 -  سيقدم كل طرف للمسافرين نموذج الهجرة الدولية (A.17) الصادر عن الطرف الآخر، وذلك قبل عبوره لأراضي الطرف الآخر.

9 -  سيجري ربط مباشر، بالهاتف والفاكسميلي، بين سلطات المعابر من الطرفين، وذلك بهدف إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تطرأ.

10 -  يجب أن يكون جواز سفر المسافر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ العبور، وذلك وفقا للممارسات الدولية المعمول بها.

11 -  سيقدم كل طرف للطرف الآخر لائحة بأسماء الدول التي يعفي ذلك الطرف مواطنيها من متطلبات تأشيرة الدخول (الفيزا).

12 -  سيعمل بهذه الترتيبات من اليوم التالي لتبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام.

13 -  ستطبق الترتيبات المؤقتة والتي تنظم مرور الأشخاص من نقاط العبور، وإجراءات تأشيرة الدخول (الفيزا) وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه في الفقرة (12) السابقة. ويمكن لكلا الطرفين تقصير هذه المدة باتفاق متبادل.

14 -  وخلال هذه الفترة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (13) السابقة ستمنع تأشيرات الدخول لمواطني الأردن وإسرائيل كما اتفق عليه بين الطرفين.

15 -  وحتى يجري تبادل افتتاح السفارات بين البلدين، سيمنح مواطني كل طرف تأشيرة الدخول الضرورية للطرف الآخر وفقا للإجراءات التالية:
أ -  بإمكان السائح أن يتقدم بطلب تأشيرة دخول إلى وكيل سياحة في بلده، والذي بدوره سيحول الطلب إلى نظيره من الدولة الأخرى، وسيقوم هذا الأخير بتقديم الطلب إلى وزارة الداخلية في بلده، وسيتم تحصيل تأشيرة الدخول على نقطة العبور، وسترسل نسخة منها إلى وكيل السياحة وإلى المحطات النهائية على كلا الجهتين.
وسيتم تعديل الإجراءات المشار إليها أعلاه عند افتتاح السفارات في كلا البلدين.

ب -  سيتصل الزائرون، مثل رجال الأعمال، والعلماء، والمسؤولين، والصحفيين، بهدف الحصول على تأشيرة دخول مع نظرائهم من الطرف الآخر والذين بدورهم سيقدمون طلب تأشيرة الدخول بالنيابة عنهم إلى وزارة الداخلية في بلدهم، وكما هو موضح في البند (أ) أعلاه. وبعد ذلك سيجري تحصيل تأشيرة الدخول عند نقطة العبور وسترسل نسخة منها إلى المحطات النهائية على كلا الجانبين.
وعند تبادل افتتاح السفارات بين البلدين سيقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم طلب تأشيرة الدخول من خلال تلك السفارات.

16- أ -  سيجري تحصيل رسوم تأشيرة الدخول على أساس المعاملة بالمثل.
 ب -  سيجري تحصيل رسوم المحطات النهائية وفقا للتعليمات المطبقة في كلا البلدين.

17 -  ستجري مراجعة لهذا النظام بعد شهرين ونصف من التاريخ المشار إليه في الفقرة (12) أعلاه، بما يتماشى مع أي اتفاقيات ثنائية متعلقة بذلك يجري توقيعها كنتيجة لمعاهدة السلام.
 
18 -  سيجري الاستمرار بتطبيق الترتيبات المتعلقة بالمسلمين ذوي التابعية الإسرائيلية والذين يعبرون الأردن بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

19 -  سيجري نقل السياح الأردنيين والإسرائيليين بين المحطات النهائية لنقاط العبور بواسطة الباص، وسيجري نقلهم من خلال مركبات يقدمها وكلاء السياحة في البلد المضيف من المحطة النهائية إلى وجهتهم النهائية.

20 -  اتفق الطرفان على أن الأمور المرتبطة بالأشخاص الذين يدخلون إقليم أحدهم من خلال نقطة عبور أو مرفأ أو مطار ويرغبون بالخروج من هذا البلد من خلال نقطة عبور حدودية أخرى أو مرفأ آخر أو مطار آخر سيجري مناقشتها خلال الفترة المؤقتة المشار إليها في المادة (13) أعلاه.

21 -  اتفق الطرفان على أن الأمور المرتبطة بمرور المركبات من نقاط العبور سيجري بحثها خلال الفترة المؤقتة المذكورة في الفقرة (13) أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقات النقل والسياحة وأي اتفاقات أخرى ثنائية مرتبطة بذلك يجري توقيعها.

22 -  سيراقب تطبيق هذا الملحق فريق من كلا الطرفين.
 
محاضر متفق عليها

أ -  فيما يتعلق بالمادة 3/و والتي تنص على ما يلي:
"سيقوم كل طرف بالانتشار على جانبه من الحدود الدولية، كما هي معرفة في الملحق 1(أ)، مباشرة بعد تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة".
يعترف الطرفان بوجود أسئلة عملية مرتبطة بالانتشار (مثل ترسيم الحدود، حقول الألغام، الأسيجة)، ولهذا فإنهم سيفسرون اللغة لتعني أن الانتشار سيبدأ مباشرة وسيستمر بشكل غير منقطع وسريع، وسينتهي بفترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق المعاهدة.

ب -  فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والنقدية والتي تتعلق بشكل خاص بالأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، سيتشاور الطرفان فيما بينهما بهدف:
1 -  إزالة أو تخفيف الآثار السلبية على اقتصادهما.
2 -  أن يمنح كل طرف الطرف الآخر الوقت الكافي لإجراء التعديلات الضرورية.
لا يمس ما تقدم أعلاه بالأنشطة الناتجة عن علاقات مع دول أخرى أو بالتزامات متعلقة بالمناطق المشار إليها أعلاه إلا إلى الحد الذي يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه الالتزامات إلى نتائج سلبية شريطة أن يكون التنفيذ تحت سيطرتهما.

ج -  وفقا لروح السلام السائدة، يولي الطرفان أهمية كبرى لمخطط المشروع السياحي المشترك في منطقة الباقورة / نهاريم، ويعتبرون أن شراكة السلام تنشأ هناك. ولهذا سيحاولون سوية تعزيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

د -  سيقوم الطرفان، مباشرة بعد توقيع المعاهدة، بتشكيل لجنة مشتركة يترأسها مسؤولون رفيعو المستوى لمراقبة تنفيذ هذه المعاهدة، وإتمام الاتفاقيات الناشئة عنهم وفقا لمواد هذه المعاهدة.

لماذا نرفض معاهدة وادي عربة

المحامي مصطفى محمود حمد فراج

معاهدة وادي عربة ثلاثة وعشرون عاماً من العبء الثقيل والموقعة في 26 تشرين اول من عام 1994 
تمر الذكرى الثالثة وعشرون لتوقيع اتفاقية وادي عربة دون أن تجد من يشيد بها٬ 
لا من الطرف الحكومي بعد أن تحولت إلى عبء ثقيل وقيد شديد الإحكام٬ ولا من الطرف الإسرائيلي الذي ضمن تحويل خطوط تماسه مع
الأردن إلى حدود أكثر أمناً مما لديه في الداخل واكتفى. وفي مراجعة للمعاهدة التي تضمنت مقدمة وثلاثين مادة وخمسة ملاحق 
تعالج قضايا الحدود والأراضي  والمياه والأمن والمخدرات والبيئة والترتيبات الإجرائية المؤقتة 
يمكن القول بأن إعلان الحكومة ضمان ثوابتها من خلال إبرامها لم يعد٬ بل لم يكن أكثر من هراء  وأحلام يقظة. 
وقد كانت هذه الثوابت حسب النصوص الرسمية هي تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة 
وإقامة سلام مبني على قراري مجلس الأمن الدولي  242 و ٬338 
وتعزيز السلام على أساس الحرية والمساواة٬ 
وتعزيز الموقف الفلسطيني في مطالبته بالقدس٬ وحق العودة٬ وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة.

ومن نافل القول أن أي منها لم يتحقق ولم تكن المعاهدة لا بديباجتها ولا ببنودها تؤدي إليها. وكيف كان يمكن لها ذلك إذا كانت المعاهدة قد أقرت بأن الأراضي
الفلسطينية المحتلة ليست كذلك٬ إذ وصفتها بأنها الأراضي التي دخلت تحت الحكم العسكري الإسرائيلي عام ٬1967 وأيدت بذلك أنها أراض متنازع عليها.
*** أهم الأسباب التي تحثنا على رفض المعاهدة هي دخول الأردن٬ والتي كانت سابقا الراعي الإداري الرسمي للضفة الغربية٬ في معاهدة سلام مع العدو
الإسرائيلي هو تعبير فاضح عن انسحاب الدور العربي في حل القضية الفلسطينية و تحويل الصراع من عربي­إسرائيلي إلى فلسطيني­إسرائيلي٬ الأمر الذي يضع
الأردنيين جميعا في خانة الانسلاخ و الانعزال الحقيقيين عن بعدهم القومي و الجغرافي. كما أن توقيع المعاهدة هو تقييد حقيقي للإرادة الشعبية المتضامنة مع
حقوق الشعب الفلسطيني. فالمعاهدة تتضمن عدم السماح لأي طرف بأي عمل يقوم به طرف ثالث ضد أحد الطرفين. و هذا الموقف المطاط يمنع الأردن من لعب
أي دور إيجابي في القضية الفلسطينية على الصعيد المقاوم و المدافع و حتى المفاوض في حين يحق لإسرائيل خرق بنود الاتفاقية بممارساتها الواضحة في سياق
مشروع الوطن البديل؟! التقيد بالمعاهدة هو خروج عن اتفاقيات التحالف العربي والسيادي للأردن وضد مصالح الشعب والوطن إذ تأخذ المعاهدة أولوية في
التطبيق على أية اتفاقيات أو معاهدات ارتبط أو يرتبط بها الاردن.
ماهي النتائج التي ترتبت على هذه الأتفاقية
اولا : بعد التوقيع في 26 تشرين اول من عام 1994 سارعت الدول الراعية لما ُعرف بالسلام النظري في المنطقة الى عقد مؤتمرات السلام الاقتصادي في
كزبلانكا وعمان والقاهرة والدوحة, للترويج لمشاريع كبرى يجري تنفيذها مع اسرائيل لتعزيز التنمية في المنطقة التي عاشت حروبا اثرت على رفاهية شعوبها,
الكل يتذكر مشاريع قناة البحرين ومطار السلام واقامة هيئة مشتركة للبحث العلمي, واقامة شركة ملاحة مشتركة وصناعات متطورة وانتقال رؤوس الاموال
والايدي العاملة, وكلها شعارات ُطرحت في بدايات عهد ترويج المعاهدة, واذكر ان قيمة مشاريع تسويق اتفاقية وادي عربة في مؤتمر عمان الاقتصادي سنة
1995 كانت تتجاوز ال̄ 50 مليار حينها, فماذا تحقق منها? الاحصاءات العامة تشير ان الصادرات الاردنية الى إسرائيل بلغت حوالي 785 مليون دينار منها
394 مليون دينار مواد نسيجية ومصنوعاتها خلال الفترة 1996 حتى نهاية عام ,2008 في حين ان المستوردات الأردنية من إسرائيل بلغت ما مقداره 938
مليون دينار منها 507 ملايين دينار مواد نسيجية ومصنوعاتها.
في الواقع العملي جميع اشكال العلاقة الاقتصادية الاردنية الاسرائيلية تطورت فقط في مجالين رئيسيين هما الزراعة وصناعة المناطق الصناعية المؤهلة. في
الزراعة استطاع الاسرائيليون ان يحققوا اختراقا كبيرا في هذا القطاع باستخدام وسائل مختلفة ادت في النهاية الى ايجاد وكلاء للمنتجات الزراعية الاسرائيلية في
السوق المحلية بشكل خفي, وقد تستروا تحت وضع ان تلك السلع أنتجت في الاراضي الفلسطينية, واستطاع الوكلاء الذين تخفوا وراء مسميات عدة ان يتسللوا
لاسواق جوار عدة أثرت سلبا في كثير من الاحيان على العلاقات الاقتصادية من تلك الدول التي ترفض اي شكل من اشكال التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال من
جانب, وتأثير سلبي على القطاع الزراعي الذي بات تحت رحمة هؤلاء الوكلاء الذين تحكموا وهيمنوا على العملية الزراعية برمتها, مما جعل القطاع نافرا
للاستثمار الوطني وجاذبا لفئة تتطلع الى زيادة ارباحها من خلال التعامل الاقتصادي مع الاسرائيليين بغض النظر عن الجانب السياسي. اما في مجال الاستثمار في
المناطق الصناعية المؤهلة التي انتشرت سريعا مصانعها في مختلف انحاء المملكة فإنها ما كانت لتتم لولا الدعم الامريكي الذي وفر لمنتجاتها دخول السوق
الامريكية من دون رسوم جمركية, لكنها حقيقة كانت مثالا للربح السريع, فقد كانت قيمتها المضافة بالنسبة للاقتصاد الاردني لا تتجاوز في افضل حالتها 15
بالمئة, وهي لا تعادل اي قيمة مادية ومعنوية لوجودها وتداعياتها السلبية على قطاعات صناعية مشابهة في الانتاج, وها هي اليوم وبعد ان فقدت ميزتها في
الدخول للسوق الامريكية بعد فتح المجال امام صادرات نسيجية مماثلة بدأت تتلاشى وتتراجع صادراتها تدريجيا مما يؤكد ان لا وجود حتى لاستثمار استراتيجي
نابع عن اتفاقية وادي عربية.
لكن علينا ان لا نكتفي بتطور تلك العلاقات الاقتصادية الوهمية فهناك تعاون خفي بين العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة ومراكز تدعي انها مستقلة مع
مؤسسات الاحتلال الاسرائيلي, وقد استطاع الاسرائيليون فعليا ان ينجحوا في ايجاد شبكة وكلاء لهم يسوقون افكارهم ويروجون سلعهم ويخترقون مؤسسات
واعمال ومشاريع كان من المفترض ان تكون محلية او عربية التعامل والادارة. للأسف; صحيح ان اسرائيل المحتلة نجحت في كسر الحاجز النفسي لدى فئة قليلة
من المجتمع لكن تأثير تلك الفئة كبير لدرجة انها باتت محورا للعديد من المعاملات التي لا تصب الا في مصلحة سماسرة الاحتلال اولا واخيرا.
ثاتيا : مكاسب هذه المعاهدة جاءت أقل من التوقعات بكثير٬ لكن الأهم هو أن (16 (سنة من التطبيع الرسمي لم تفلح في حث الأردنيين على تقّبل الإسرائيليين بقدر
ما أخرجت الأردن من دائرة الصراع مع العدو الصهيوني وحّيدته تماماً٬ فكانت هذه المعاهدة التي ظلت حبراً على ورق بمثابة إعطاء شرعية لإسرائيل مجاناً
بعيد
إستراتيجياً
دونما أي مقابل . وخلافا للموقف الشعبي الرافض للمعاهدة وفي اتساق مع الرأي الرسمي يرى البعض أن " وادي عربة" منحت الأردن نصراً
المدى تمثل بإبعاد فكرة الوطن البديل وترسيم حدوده لأول مرة مع "إسرائيل" التي ترفض الإقرار بحدود جغرافية٬ مدفوعة بنوايا توسعية منذ بسطت هيمنتها على
إستراتيجياً
فلسطين٬ وأعلنتها الأمم المتحدة دولة عام 1948 .والاهم أن المعاهدة أخرجت الأردن "من عزلته السياسية منذ حرب الخليج الثانية٬ وجعلت منه حليفاً
للولايات المتحدة من خارج منظومة حلف الأطلسي بعد أن كان في دائرة السهام الأمريكية. وفي الحديث عن المكاسب الأردنية من هذه المعاهدة يبدو أن الأمور
ذهبت عشرات الوعود بإقامة مشاريع ضخمة وإحداث انتعاش في السوق الأردني
بقيت على حالها خاصة فيما يتعلق بالقضايا الشائكة بين الطرفين؛ فاقتصادياً مثلاً
أدراج الرياح بعدما اكتشف الأردنيون أن الطرف الوحيد المستفيد اقتصادياً من هذا السلام هم الإسرائيليون. فلم تتحقق مشاريع المطار المشترك في العقبة
قّدر ب (50 (مليون متر مكعب سنوياً
ومحطات تحلية المياه ومشروع سحب مياه الأحمر إلى البحر الميت٬ كما لم يحصل الأردن على حصته من المياه والتي تُ
بحسب المعاهدة .
فقد انعكست معاهدة السلام مع"إسرائيل" سلباً على الداخل الأردني من جميع النواحي؛ إذ تراجعت الحريات٬ وانخفض هامش الديموقراطية على
ثالثا : ­ داخلياً
أساس أن القضية المركزية للمعارضة الأردنية وقوام مبادئها هو رفض التطبيع مع إسرائيل . وأصبحت تداعيات المنطقة وحراكها مسّوغاً على الدوام للتضييق٬
للحفاظ على الأمن . فتعرضت قوانين متعلقة بالحريات العامة للتعديلات٬ من أهمها قانون الاجتماعات العامة الذي يحظر التظاهر إلا بضوابط٬ وقانون
وهاجساً
المطبوعات والنشر٬ وقانون الانتخابات (الصوت الواحد) الذي هدف لتحجيم الإسلاميين والمعارضين في الساحة الأردنية . هذا فضلاً عما أسهمت فيه هذه
المعاهدة المشؤومة من إلغاء وتغيير للعديد من القوانين الأردنية لتنسجم مع واقع السلام واستحقاقاته في المنطقة ككل من قبيل دخول الأردن في بعض الاتفاقيات
الدولية٬ كالاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب ومكافحته٬ والتي برزت كظاهرة قانونية وسياسية عقب عملية السلام.

رابعلا:ما­ذأارنارفضي اضلأمرعدانهالدمةحتولاةدي عربة
اعتراف بالسيادة مع حق الاستخدام والتأجير اعترفت المعاهدة بسيادة منقوصة للاردن على اراضيها المحتلة التي تمتد من الباقورة إلى ”مزرعة الغمر” ووادي
عربة وإجزاء من شاطئ البحر الميت. مع حق الاستخدام والاستئجار إلى إسرائيل. فبعد التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود في شمال منطقة الباقورة٬ اصطدم
خط الترسيم بقطعة أرض مساحتها 830 دونما٬ زعمت إسرائيل أنها مملوكة لها. في النهاية تم الاتفاق على السماح للإسرائيليين الذين يشغلونها بأن يستخدموها
لمدة 25 عاما٬ و‘التجديد الأوتوماتيكي‘ لاستئجار أراضي الباقورة المحددة بـ25 عاما٬ ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الثاني في رغبته بالإنهاء. ’وحتى إن
أخطر الطرف الآخر بالإنهاء٬ فإن حالة الاستئجار لا تنتهي فورا بل تعني الدخول في مفاوضات جديدة’. مثال اخر يتجسد في’وادي عربة. فالوادي مستأجر لمدة
99 عاما لإسرائيل٬ مما يعني أن إسرائيل تستفيد منه. أما الأردن فلا يستفيد من هذه الأراضي على الإطلاق٬ على الرغم من الاعتراف بسيادته عليها.‘ اما مثال
اخير يكمن في أراضي البحر الميت. تم تحديد الحدود في منتصفه٬ كما ورد في صك الانتداب عام ٬1922 وتم البناء على ذلك في معاهدة وادي عربة٬ أما في
منطقة الملاحات فقد تم تعويض الأردن عنها بمساحة مقدارها 4,7 كيلو متر مربع في وادي عربة. ورغم وجود السلام فمنطقة جنوب البحر الميت ومحاذاتها
ممنوعة للأردنيين. المياه والبيئة لم يحصل الاردن على حصته من المياه وفق المعاهدة فما زالت المياه منهوبة. هذا ويتم نقل مياه الامطار في الشتاء للعدو. و نود
الإشارة هنا الى قضية حصولنا على مياه ملوثة من طبريا في الحادثة المشهورة.
خامسا:­ كما أن الاتفاقية هي ضربة موجهة للاقتصاد الأردني٬ بفتح الباب لنشاطهم الإقتصادي. على المستوى القطري الضيق غرقت الأردن في النمط
الاستهلاكي ٬ ولم تستفد أي خبرة إنتاجية٬ كما انها لم تستفد من فرص العمل في المناطق الصناعية. فالملخص أن الأردن لم تجني ضرائب و تحولت إلى منطقة
مؤجرة بالمجان على المستوى الإقتصادي.
سادسا :­ مجلس النواب قدم مذكرة لمشروع إلغاء المعاهدة واعتبر المجلس أن هناك خمسة أسباب موجبة للمشروع. أولها أن القانون رقم 14 لسنة 1994 منح
الاعتراف لكيان قام على الاغتصاب وأنشأ دولة على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق الذي شرد من وطنه“ أما السبب الثاني فهو أن الكيان الذي وقعت معه
المعاهدة ”لم يلتزم بنصوص هذه المعاهدة٬ حيث مازال خطره يتهدد المملكة٬ ومما يؤكد ذلك ما كان قد عزم عليه رئيس حكومة إسرائيل آرائيل شارون عندما كان
يخطط عام 2003 لاحتلال الأردن. و أشار النواب في مذكرتهم إلى أنه من الأسباب الموجبة كذلك هو أن ”الكيان الموقع معه على المعاهدة لم يتورع عن ارتكاب
جرائم جنائية مع سبق الإصرار والترصد على ارض المملكة الأردنية الهاشمية ويكفي للدلالة على ذلك إرساله بعض جواسيسه إلى الأردن لاغتيال مواطن أردني
على الأرض الأردنية٬ مما يتناقض مع المادة (4 (من المعاهدة التي تنص على (الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها واستعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو
من أي نوع آخر ضد بعضهما٬ وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر. وفيما يتعلق بالعدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني؛
أشارت المذكرة إلى أن هذا الكيان الموقع معه المعاهدة يمارس حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق٬ تتمثل في الحصار الخانق لهذا
الشعب ومنع وصول ضرورات الحياة الإنسانية إليه كالغذاء والدواء والكهرباء٬ وقتل المدنيين واستخدام كافة الأسلحة بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا. أما
خامس هذه الموجبات بموجب المذكرة فهو أن ”هذا الكيان يواصل الاعتداء على الأماكن المقدسة في القدس ولاسيما المسجد الأقصى المبارك خلافا للمادة (9 (من
المعاهدة التي تنص على: (تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة في القدس)٬ فأي احترام للدور الخاص في ظل
تشويه الحقائق التاريخية وتعريض المسجد الأقصى للخطر من خلال الاستمرار في حفر الأنفاق وبناء الكنس تحت المسجد؟
سابعا :­ لذلك فنحن نرى في مقاومة التطبيع دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني من جهة ودفاعا عن استقلال الأردن وأمنه من جهة ثانية ووسيلة فعالة لتعبئة
دولية شعبية ورسمية للضغط على اسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة من جهة ثالثة. وفي ظل الصراع حول الموقف من التطبيع وفي ظل الضغوط
الأمريكية والإسرائيلية جرى تراجع واسع عن الكثير من المكتسبات الدمقراطية وجرى التضييق من جديد على الحريات العامة٬ وأخضعت البلاد لقانون الصوت
الواحد الذي يعيدنا عشرات السنين الى الوراء ويبعث العشائرية والعائلية والطائفية والإقليمية بقوة٬ ويوجه ضربة كبرى لقاعدة المواطنة ويبعد البرلمان عن وظائفه
الحقيقية في التشريع والرقابة. وتمت تراجعات كثيرة ومراجعات واسعة في قوانين الصحافة والنشر والتجمعات العامة والعقوبات, الرقابة على الصحافة واصبحت
القضية الأمنية المحور الاساس لقضايا الحريات والدمقراطية٬ وباسمها جرى تعطيل ونسف كل محاولات ما سمي "بالإصلاح السياسي"٬ فتعطل العمل بالميثاق
الوطني وتراجعت كل خطط ومحاولات التنمية السياسية بغض النظر عن الاسماء التي حملتها٬ وكان النَفس الأمني وراء كل مراجعات قانون الاحزاب وقوانين
المنظمات الشعبية كقانون النقابات المهنية والجمعيات الخيرية٬ وكان وما زال واضحا ان الحكومات تسعى الى تحقيق معادلة شديدة الصعوبة٬ وهي تقرير
السياسات الحكومية من جهة وتقرير ووضع سقف لنشاط مختلف منظمات المجتمع المدني بما يتنافى مع النصوص الدستورية الواضحة من جهة ثانية. هذه الحياة
المدارة من قبل الحكومات تقضي على المناخ المؤاتي للتنمية السياسية٬ فإذا ما اضيف لها توسيع صلاحيات الحكام الإداريين وزيادة القيود على النشاط الجماهيري
والعام٬ وتقييد حركة الاحتجاج الشعبي بحجج أمنية كذلك٬ يتضح مدى التدهور في الحريات العامة. وجرت محاولات واسعة لتضييق الخناق على مختلف منظمات
المجتمع المدني وخصوصا النقابات المهنية٬ واما التضييق على النشاط الحزبي فهو اشد٬ اذ بجانب مختلف القيود القانونية والإدارية فان الأحزاب ممنوعة من
العمل في اوساط الطلاب٬ وهذا امر يخالف منطق التاريخ... والحقيقة ان هذا المنع يستهدف فرض شيخوخة مبكرة على الأحزاب٬ فالجميع يعلم ان بذرة الحياة
والنشاط السياسي تبدأ في الغالب الأعم على مقاعد الدراسة٬ وتشتد الرقابة الأمنية على نشاط الأحزاب وتتجدد الاستدعاءات لمنتسبيها من قبل الجهات الأمنية٬
ورغم ما اعلن من ان لا دور للموافقات الأمنية على التوظيف في الكثير من المواقع٬ فان هذا الدور يعود بقوة ولو بأشكال مواربة. وهكذا فان سلسلة التراجعات في
مجال الحريات العامة وإشاعة الدمقراطية ومأسسة المجتمع والحياة العامة طويلة٬ ولكننا نؤكد ان القضية الأمنية التي بسببها يتم تهبيط سقف الحريات وتوسيع
القيود على الحياة الدمقراطية وتعميق التجاوزات الدستورية٬ تعطي مردودا عكسيا على امن الوطن واستقراره٬ إذ تعّمق التناقضات وحالة عدم الثقة في المجتمع
وتزيد من حالة القلق السياسي. فأمن الوطن لا تصونه الإجراءات الأمنية البوليسية فقط٬ بل كذلك التعبئة الوطنية الواسعة المستندة الى روح الدفاع عن الوطن
وحمايته.
ثامنا :­ عالجت اتفاقية وادي عربة المياه بتفصيل واهتمام٬ ويؤخذ عربيا على هذه الاتفاقية أنهاتجاهلت حقوق الدول العربية الأخرى في مياه نهر الأردن ونهر
اليرموك وأدخلت إسرائيل طرفا أساسيا في تعاون عربي أو إقليمي في مجال تنمية الموارد المائية وأسست لهيمنة إسرائيلية على موارد المياه في نهر الأردن
والأحواض الجوفية. “ تجاهلت اتفاقية وادي عربة حقوق الدول العربية الأخرى في مياه نهر الأردن ونهر اليرموك وأدخلت إسرائيل طرفا أساسيا في أي تعاون
عربي أو إقليمي في مجال تنمية الموارد المائية وأسست لهيمنة إسرائيلية على موارد المياه في نهر الأردن والأحواض الجوفية “ ولم تف إسرائيل بالتزاماتها
المائية تجاه الأردن بل إن المياه التي حصل عليها الأردن من بحيرة طبريا بدل حصته التي تدفقت عليها من نهر اليرموك كانت ملوثة٬ وأعطت الاتفاقية الحق
لإسرائيل في استثمار المياه الأردنية الجوفية في وادي عربة وألزمت الأردن بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو السماح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر في تقليل
إنتاج هذه الآبار أو نوعيتها٬ وأجازت لإسرائيل فتح آبار جديدة وربطها بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية٬ وحملت الأردن مسؤولية تشغيل وصيانة الآبار
وأنظمتها الواقعة في الأراضي الأردنية والتي تزود إسرائيل بالمياه٬ وعلى الأردن أن يضمن وصولا سهلا دون معوقات للأشخاص والمعدات إلى هذه الآبار.
تاسعا : ­ خلال السنوات الماضية أثارت تقارير إسرائيلية مخاوف السلطات الأردنية٬ من مفاجآت ما تعد لها تل أبيب٬ من ذلك أن إحدي الدراسات الإسرائيلية التي
أعدت في آذار­ مارس 2005 على ضوء خطة الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة٬ طرح الخيار الأردني كبديل لدولة فلسطينية٬ وأوضحت " أن الخيار
الأردني يعني توحد الكيان الفلسطيني فدراليا مع الأردن ". ولم تخف بعض الأوساط الأردنية ذات المستوي الرفيع تشاؤمها حول مستقبل القضية الفلسطينية بعدما
بدت ملامح الوطن البديل "الأردن" تلوح في الافق. ويذكر نائب رئيس الوزراء الأردني السابق مروان المعشر " نخشي أن يأتي اليوم الذي يحاورنا فيه القادة

الإسرائيليون على أن الأردن هي فلسطين ! لماذا نحن قلقون؟ سيقسم الجدار الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام وسيجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينين؛ سيفصلهم
الجدار الضفة عن أعمالهم ومدارسهم وأراضيهم؛ فإذا حدث ذلك ماهي الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين ؟ سوف يرحلون طوعا أو بالقوة إلى الأردن". وأثار
تصويت في الكنيست الإسرائيلي العام الماضي على إلغاء اتفاقية "وادي عربة" للسلام مع الأردن٬ واعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين٬ حالة من الغليان
والغضب في عمان وأعربت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية رفضها المطلق لهذا المشروع٬ ودعت كل هذه القوى المجتمع الأردني إلى
تبنى خطاب يدعو للاستعداد للمعركة والمقاومة. ويعني هذا الموقف إعلان حرب مفتوحة ضد كل ما يسهم إدماج اللاجئين٬ ويرى مراقبون من الجانبين أن
التغاضي عن مشاريع كهذه لا يعني ضياع فلسطين فحسب٬ بل والأردن أيضا.
المراجع من نبض الشارع الأردني

http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=799

أسوأ شروط بالنسبة للأردن
٬ الحدود: انطلقت المفاوضات من تنازل أساسي قّدمه الجانب الأردني٬ ويتمثل بالتخلي المسبق عن بحث إعادة بلدة أم الرشراش على خليج العقبة٬ التي احتلها
أولاً
. يحّدد أطلس
الإسرائيليون عام ٬1949 أي بعد الهدنة وفي خرق لها٬ وأقاموا فيها ميناء «إيلات» الذي ما فتئ أن توسع على حساب المياه الإقليمية الأردنية لاحقاً
المركز الجغرافي الأردني (مؤسسة تابعة للقوات المسلحة) الصادر عام ٬1983 الذي ُسحب من التداول بعد المعاهدة٬ خرائط الأراضي الأردنية المحتلة من
بالخريطة الرقم (1(٬ خريطة منطقة الاحتلال في خليج العقبة. ويقول النص المرفق بها الذي كان يمثّل الموقف الرسمي في حينه:
«العدو الإسرائيلي»٬ بادئاً
«تبّين الخريطة أن خط الهدنة عام 1948 يقع في الطرف الشمالي الغربي من خليج العقبة٬ وقد ضمنت اتفاقية الهدنة هذا الخط٬ ولكن إسرائيل احتلت الموقع
الحالي والمبين في الخريطة بحجة أن الحد الفاصل بين فلسطين وشرق الأردن في عهد الانتداب كان يمثله هذا الخط. وبذلك تكون إسرائيل قد خرقت اتفاقية الهدنة٬
إقليمية أردنية صميمة. وإذا اعتبرت العوامات التي تضعها إسرائيل في
ولم تكتف بذلك٬ إذ إن المنطقة المخصصة لرسو السفن في ميناء إيلات تتعدى لتشمل مياهاً
بين المياه الإقليمية الأردنية ــــ الإسرائيلية٬ فإن هذا يعني تقليص المياه الإقليمية الأردنية باتجاه الجنوب ليصبح عرضها صفراً٬ وهو ما تبينه
خليج العقبة فاصلاً
الخريطة». وقد بدأ مفاوضو وادي عربة من الاعتراف بالحجج والوقائع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي٬ متنازلين٬ رغم الدستور٬ عن أراض وطنية ومياه
إقليمية٬ وعن المدى الجغرافي الطبيعي للمنفذ البحري الوحيد للبلاد٬
) ووادي عربة (جنوباً). يقول
المفاوضين الأردنيين لم يتمسكوا بالسيادة أو حتى بالمساحات في ما يتصل بمنطقتي الاحتلال موضع التفاوض في الباقورة (شمالاً
أطلس المركز الجغرافي الأردني رفقة خريطة الاحتلال في الباقورة الرقم (2 (ما يأتي: «عينت الحدود بين شرق الأردن وفلسطين إبان الانتداب البريطاني٬
بين الأردن وسوريا. إلا أن اليهود احتلوا المنطقة الواقعة في الجانب الأردني عند ملتقى
فاصلاً
بين القطرين٬ ونهر اليرموك حداً
فاصلاً
واعتبر نهر الأردن حداً
أن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على ملتقى النهرين٬ واستغلال
. ويبدو واضحاً
نهر الأردن ونهر اليرموك في غرب الباقورة التي بلغت مساحتها 1390 دونماً
للإسرائيليين عن
المياه من خزان اليرموك». وفي وادي عربة٬ قدم الجانب الأردني تنازلات واسعة وغامضة وخطيرة. فقد قبل باسترداد 850 دونماً وتنازل كلياً
بأن مئات الدونمات هنا لها أهمية استراتيجية في ما يتصل بالحقوق المائية في نهري الأردن واليرموك. لكن الأسوأ هو الثمن الذي دفعه الأردن
. علماً
540 دونماً
تلك٬ وهو قبوله بعدم ممارسة أي لون من ألوان السيادة الحدودية أو القانونية أو الضريبية أو
لقاء الاستعادة القانونية٬ لا السيادية أو الفعلية٬ على الـ850 دونماً
خضعت لـ«نظام خاص» يسمح بحقوق تملك الإسرائيليين وشرطتهم وموظفيهم٬ واستعمالهم وإقامتهم ودخولهم
ُ
الشرطية على الأرض «المستعادة» التي أ
فيها.
وخروجهم إلى المنطقة من دون قيود٬ وُيمنع المواطنون الأردنيون٬ بالمقابل٬ من الدخول إليها إلا بتصاريح٬ ويجمد سيادة القوانين والمحاكم الأردنية كلياً
خضعت لشروط النظام الخاص
ُ
ويظل الأخطر هو حدود منطقة «النظام الخاص» التي تخطت الأراضي «المستعادة» إلى أراض لم تكن محتلة سابقاً٬ لكنها أ
بمنطقة الباقورة / نهاريم وفق الملحق (1/ب) لمعاهدة وادي عربة٬ التي ظل تعيين حدودها سرياً وغامضاً٬ ولكنه يشمل على الأقل الأراضي التي كانت مخصصة٬
قبل قيام دولة إسرائيل٬ لشركة كهرباء فلسطين في الموقع الذي يسميه الإسرائيليون «نهاريم»٬ وهي أراض أردنية صميمة لم تكن محتلة ولكنها موضع مطالبة
. وبالمحصلة٬ فإن إسرائيل «استعادت» تملك أراض أردنية واستخدامها تحت مظلة قانونية تنزع عنها كل
إسرائيلية بحقوق ملكية٬ وتبلغ مساحتها 5380 دونماً
ممارسات السيادة٬ بما فيها البلدية. وبالنسبة لخريطة منطقة الاحتلال الإسرائيلي في وادي عربة (الرقم 3(٬ يقول الأطلس ذاته: «قامت إسرائيل بعد عام 67 بتغيير
. أما المساحات التي استولت
لمسافات مختلفة٬ وصلت في بعض المناطق إلى 8 كلم٬ بطول 128 كيلومتراً
خط الهدنة في وادي عربة٬ وزحزحت هذا الخط شرقاً
فق بصدد هذه المنطقة على تسوية أعادت قسماً منها إلى الأردن مقابل التخلي عن الحق في الممارسات
عليها إسرائيل فقد بلغت 387٬4 كيلومتراً مربعاً». وقد اتُّ
اء
السيادية الأردنية عليها٬ بما في ذلك منح المستوطنين فيها حقوق استئجار واستثمار. والسائر في طريق البحر الميت ــــ العقبة يلاحظ المزارع الإسرائيلية الغنّ
إلا في حدود ضيقة ومن شركات تابعة للأمن. ولا يعود ذلك إلى ظروف طبيعية٬ فالطبيعة واحدة٬ ولا
في الوادي٬ ويلاحظ أن الجانب الأردني غير مست َغل زراعياً
إلى كسل الأردنيين٬ بل إلى الامتيازات الإسرائيلية في استغلال المياه الجوفية والاشتراطات الأمنية..
ثانياً٬ المياه: وقد قّدم الجانب الأردني٬ في هذا المجال٬ ما ُيعد كارثة بالنسبة لبلد هو من أفقر عشرة بلدان في الموارد المائية:
1 (أقر الجانب الأردني بالواقع القائم من استئثار إسرائيل بكل المياه العذبة في أعالي نهر الأردن حتى بحيرة طبريا٬ متنازلاً عن حقوقه المائية في البحيرة وفي
المصادر المائية شمالها٬ وتبلغ 100 مليون متر مكعب٬ هي حقوق أراضي الزور الأردنية٬ وعن حوالى 5 م.م.م من المياه العذبة لإرواء الملكيات الإسرائيلية في
أراضي الباقورة٬ وعما مقداره 10 م.م.م لإرواء الأراضي المؤجرة للمستوطنين الإسرائيليين في وادي عربة. وهكذا نلاحظ أن التنازل عن السيادة على أراضي
الباقورة والغمر في وادي عربة٬ استتبع التنازل عن حصصهما المائية. وحصل الأردن مقابل ذلك على حق تحلية 60 م.م.م من المياه المالحة جنوبي طبريا وإقرار
إسرائيل بحقوقه في تصريف أوديته الداخلية٬ وحقوقه لدى سوريا في نهر اليرموك! 2 (ورغم أن نهر اليرموك هو نهر سوري ــــ أردني داخلي٬ وليس للأراضي
الفلسطينية٬ وبالتالي الإسرائيلية٬ حقوق عليه٬ باستثناء حقوق مثلث اليرموك ومقدارها 17 م.م.م٬ إلا أن الجانب الأردني٬ من دون مشاركة سوريا أو موافقتها٬
أبرم اتفاقاً مع طرف ثالث بشأن الحقوق الثنائية الأردنية ــــ السورية٬ وتنازل للإسرائيليين عن 25 م.م.م من مياه اليرموك٬ ووافق على إقامة سد تحويلي مشترك
مع الإسرائيليين على اليرموك. وقد أدى هذا الإجراء العدائي إلى نشوب مشكلة مياه مع سوريا التي لم تعد تعترف بالحقوق الأردنية في اليرموك٬ وتقوم بالتالي
بالسحب فوق حصتها من النهر وتخزينها في سدود محلية٬ ضمانة لعدم تس ّرب هذه المياه إلى إسرائيل.
3 (اعتمد الاتفاق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي مبدأ الربط المائي الثنائي٬ وأهم عناصره تخزين فائض المياه الأردنية الشتوية في بحيرة طبريا٬ رغم أن
. وتحسن المياه الشتوية العذبة نوعية المياه المستهلكة في إسرائيل التي تضخ٬ بالمقابل٬ مياهاً من نوعية
أكفأ وأقل كلفة٬ عبر أنابيب٬ واستعادتها صيفاً
تخزينها محلياً
. وهو ما فجر فضائح متكررة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
رديئة٬ وغالباً ملوثة إلى الأردن صيفاً
ثالثاً٬ اللاجئون: الأردن هو أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين. ويعيش على أرضه حوالى مليوني لاجئ وفدوا إثر النكبة. ومن البديهي أن إنهاء
بإنهاء الوقائع الناتجة من الحرب٬
للشرعية الدولية وموجبات السيادة والمصالح الأردنية٬ القيام أولاً
حالة الحرب والصلح بين الأردن وإسرائيل يتطلبان٬ وفقاً
وأهمها بالنسبة للأردن٬ واقعة اللجوء الفلسطيني. وقد تنازل الجانب الأردني عن حقه كدولة مضيفة وعن حق اللاجئين في العودة والتعويض والملكية. وقد اعتبرت
المادة 8 من معاهدة وادي عربة قضية اللاجئين والنازحين «مشكلة إنسانية» ناجمة عن «النزاع في الشرق الأوسط»! وأحالت البحث فيها إلى لجنة رباعية مع
مصر والفلسطينيين (بالنسبة للنازحين) والمجموعة الدولية المتعددة الأطراف. وقد وضعت إسرائيل اللجنتين على الرف٬ بينما ينفذ الأردن من طرفه الاتفاق الثنائي
بشأن «تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين٬ بما في ذلك المساعدة على توطينهم». وهكذا
نلاحظ أن معاهدة وادي عربة تنص على التوطين صراحة ولا تذكر حق العودة والتعويض إطلاقاً٬ وتؤكد الطابع الإنساني للمشكلة والأفق الاقتصادي لحلها.

معاهدة وادي عربة نقمة في زي نعمة
 لقد تحّولت إلى نقمة على وقع سياسات اليمين الإسرائيلي المتشدد
وسرطان الاستيطان, الذي ينخر ما تبق ّى من الأراضي المحتلة بما يهدد أمن المملكة واستقرارها مع سائر الشرق الاوسط. كذلك تك ّسرت أحلام السياسيين والنخب
بإقامة مشاريع اقتصادية ضخمة عابرة للحدود, على صخرة قمع إسرائيل واجتياحات جيشها التدميرية لقطاع غ ّزة, الضفة الغربية وجنوب لبنان.
في البدء جدلت المعاهدة حبل إنقاذ لسنوات معدودة. فهي ساهمت في كسر طوق عزلة سياسية فرضتها أمريكا وأوروبا مع دول الخليج على المملكة عقابا لها على
رفضها الإنضمام للتحالف العسكري الذي أنهى احتلال العراق للكويت عام .1991 ثم هطلت المنح والمساعدات من كل حدب وصوب, وتحول الاردن إلى طفل
الغرب المدلل, كما هو حال سورية اليوم. وساهمت المعاهدة أيضا في إعفاء الأردن من ديون أمريكية وأوروبية, وأسست لمناطق صناعية مؤهلة ففتحت السوق
الأمريكية أمام السلع الأردنية بدون حواجز جمركية. كما رصفت الطريق أمام توصل الأردن إلى اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي وتجارة ح ّرة مع الولايات
المتحدة تدخل حيز التنفيذ الكلّي عام 2010
عيوب المعاهدة بدأت تتكشف عقب اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين خريف 2005 على يد متشدد يهودي. خلفاؤه لم يحترموا التزاماته في سياق
بحثه عن "نتائج فعلية" لتعزيز العملية التفاوضية. حتى شريكه في حزب العمل, وقتها وزير الخارجية شمعون بيريز, واصل رفع شعارات خاوية تدور في حلقات
مفرغة بهدف شراء الوقت وفرض الأمر الواقع. وها هو يستمر في المراوغة بعد أن صار رئيسا للدولة العبرية.
في الأثناء أمعنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تغليب إستراتيجيتها التوسعية التي قضت على حلم قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للنمو والحياة, كما أرادها
الأردن والفلسطينيون. فإسرائيل اليوم تهدد الأمن الوطني الأردني من خلال الاستيطان, الجدار العازل وإجراءاتها الاحادية لتهويد القدس, في تحد لدور الأردن
الخاص في رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية هناك, المنصوص عليه في معاهدة السلام.
15 عاما مضت تحولت خلالها المعاهدة إلى كابوس للأردن بدل أن تكون جزءا من عملية سلام شامل ينهي ستة عقود من الصراع العربي­الاسرائيلي على
المسارات كافة ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي التي أحتلت عام .1967
وتزداد "البرودة" الرسمية في علاقات البلدين, لتقترب من درجة التجمد على المستوى الشعبي­النقابي­الحزبي. فالملك عبدالله الثاني حذّر قبل أسبوعين بنبرة
غاضبة من أن استمرار هذه الاجراءات في القدس سيهز العلاقة مع الأردن ويف ّجر شرارات اشتعال كبيرة في العالم الاسلامي برمته.
في خلفية المشهد السياسي تجربة شخصية سيئة لرأس الدولة مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو, الذي كان رئيسا للوزراء بالتزامن مع تولي جلالته سلطاته
الدستورية مطلع .1999
داخليا, ساهمت سياسات التشدد في تقوية موقف الاغلبية التي شككت أصلا بمعاهدة السلام. وأفشل الشارع محاولات التطبيع مع إسرائيل, اقله لحين استعادة حقوق
الشعب الفلسطيني.
بعد أن فقدت المعاهدة قيمتها السياسية بالنسبة للأردن, وأصبحت مطروحة على الطاولة لغايات التوظيف السياسي كوسيلة للضغط على اسرائيل, يتساءل ساسة
وحزبيون عما اذا سيأتي اليوم الذي يعلن فيه الملك تجميد المعاهدة, أو طرد السفير الإسرائيلي?
برأيهم, قد يغير الاردن من تكتيكاته تجاه إسرائيل. لكنه غير قادر على أكثر من ذلك لضرورات ضمان التحالف الاستراتيجي­الامني­السياسي­الاقتصادي مع
واشنطن, والذي ترسخ خلال السنوات العشر الماضية.
إسرائيل تبقى حليف أمريكا الأول في المنطقة. اللوبيات المرتبطة بها في واشنطن تحّدد أولويات سياسات الدولة العظمى تجاه المنطقة. وستظل الكلمة الأخيرة في
الإفراج عن مساعدات إقتصادية غربية وعربية للأردن رهنا برضا أمريكا ومن لف لفيفها عن سياسات المملكة وتوجهاتها.
"يد أمريكا في حلقنا", كما يقول مسؤول حكومي كبير في إشارته إلى تراجع غالبية المساعدات الخليجية. ومن لا يملك مقومات إقتصاد قوي, ولا يقدر على فطم
نهج سياسات "دولة العطايا" واستبدالها بمفاهيم دولة المواطنة والحاكمية الرشيدة, لا يستطيع تنويع خياراته الدبلوماسية او التمرد على ولي النعمة.
في الذاكرة سيطرة إسرائيل على رسم استراتيجية إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ونفر المحافظين الجدد, في المنطقة. فهي نجحت في تقنين سياسة
الأردن تجاه ملفات فلسطين, العراق, لبنان, سورية وإيران. مصر والسعودية. أعضاء الرباعية العربية التي سعى الأردن لتشكيلها في تلك الحقبة لتقوية موقفه,
بت مصالحها الاستراتيجية على مصلحة التحالف, وكشفت ظهر الأردن.
غلّ
الثنائية الأمريكية­ الإسرائيلية حصرت دور الأردن في:
­ دعم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الفتحاوي محمود عباس, ومنع الاتصال بحماس رغم أنها أن فازت بالاغلبية في الانتخابات التشريعية وقادت حكومة عام
2006 قبل الانفصال.
­ دعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتجيير نفوذ الاردن لدى سنّة العراق لمصلحة تقوية المالكي.
­ دعم رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ومنع أي اتصالات بوزراء عاملين يمثلون حزب الله في حكومته.
­ حصر الحديث مع الرئيس السوري بشار الاسد بالجانب المتعلق بوقف دعم حماس وحزب الله وإيران, وتعزيز جهود مكافحة خطر القاعدة في العراق.
في موازاة ذلك أحبطت جهود أردنية علنية وغير علنية لفتح قنوات اتصال دبلوماسية وأمنية مع إيران. ولم يشجع الاردن في مسعاه لتحسين علاقاته مع قطر.
وحين حاول الأردن الانفتاح على حماس عبر القناة الأمنية لتنويع خياراته الدبلوماسية في مواجهة سيناريو خيار الوطن البديل, حصل ما حصل من ضغوط
اقتصادية أمريكية وإسرائيلية.
تبع ذلك طعن في خاصرة الأردن من دول الاعتدال العربي. السعودية فاجأت الأردن ب̄"صلحة مكة" التي لم تعّمر طويلا بين حماس وفتح. ومارست ضعوطا
حتى يخفّض الأردن مستوى تمثيله في القمة العربية التي عقدت في دمشق العام الماضي. ورفض العاهل السعودي مرارا محاولات الملك عبد الله الثاني تسليك
الطريق بين دمشق والرياض.
3/19/2017 .:Farraj Low Firm:.
http://www.farrajlawyer.com/printTopic.php?printTopicId=716 2/2
معاهدة وادي عربة نقمة في زي نعمة
في تناغم ملفت, حثت مصر والسعودية الأردن على دعم سلطة عباس والجهود الأمريكية لتأسيس قوات أمنية في الضفة الغربية من أجل كسر شوكة حماس, بينما
استحوذت مصر على جهود الوساطة بين الفصيلين المتناحرين. وفي أواخر أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت, طلب الأخير من الأردن الضغط على
عباس لإقناعه بقبول خطته بما فيها خرائط تبادل الأراضي بين الضفة الغربية وإسرائيل ضمن صفقة مجحفة, مع انها كانت الأكثر كرما في نظر الإسرائيليين. بدا
ذلك الاقتراح هنا كحصان طروادة يستهدف استقرار الأردن, إذ يطلب منه لعب دور في الضفة الغربية وصولا إلى كونفدرالية مع "شعب بلا أرض" وحشر ما
تبقى من كانتونات الضفة الغربية على شكل شطيرة بين المملكة وإسرائيل.
في السنوات الأخيرة, تعمق الانطباع الشعبي وفي اوساط الطبقة السياسية من أن دائرة مناورة الأردن باتت مقيدة بحدود مصالح أمريكا ومن ورائها إسرائيل في
تقسيم المنطقة الى مناطق نفوذ مع أيران بعد نسف نظام صدام حسين.
اليوم يصحو الأردن وينام على وقع معاهدة تحولت إلى خنجر يطعن أمن الأردن واستقراره.
لسوء الطالع نسف الرئيس الامريكي باراك اوباما مفهوم الأردن لحل الدولتين, ذلك أنه لم يقوى بعد على مواجهة الخطوط الحمر التي رسمها نتنياهو لخلق كيان
هزيل في الضفة الغربية وقطاع غزة يضغط باتجاه الانفتاح على المملكة ومصر. كيان بدون سلاح, وبدون حق عودة وتجميد الاستيطان, وبقدس موحدة عاصمة
أبدية لدولة إسرائيل.
وكما يقول المثل الشعبي, كسر اوباما عصاته من اول غزواته. إذ تعامل بصورة مشينة مع الرئيس عباس اثناء القمة الصورية التي جمعته في نيويورك مع نتنياهو
المنتصر. وبذلك ضرب ما تبقى من مصداقية لدى عباس فلسطينيا وعربيا. واليوم يعمل نتنياهو على ارساء سلام اقتصادي وتعزيز الحكم الذاتي. ويعلن رئيس
الوزراء الفلسطيني سلام فياض خطة لإقامة دولة فلسطينية عام 2011 بطريقة تحاكي مفاهيم نتنياهو. الدول الاوروبية وامريكا تعارض جهود تحقيق مصالحة بين
حماس وفتح إذا لم تذعن حماس لشروط لجنة الرباعية الدولية وتعترف بحق إسرائيل في الوجود وبنبذ "الارهاب".
بالأمس, فاجأ الرئيس عباس الجميع بالإعلان عن موعد انتخابات رئاسية وتشريعية مطلع العام المقبل. ويخشى ساسة ومسؤولون عرب من أن يوظف الرئيس
الفلسطيني الانتخابات لإخراج حماس من الحلبة السياسية, حتى يستفرد بالوطن وفي النهاية قد يقبل بمعاهدة تتماشى مع الشروط الاسرائيلية الامنية والسياسية
والاقتصادية.
الحصيلة اليوم; شريك فلسطيني معزول وإسرائيلي يزداد قوة, وشريك أمريكي عاجز عن دفع الفلسطينيين والاسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.
مصر معنية بمصالحة تبعد عنها شرور أسلمة غزة وتهديد المد الاسلامي, ريثما يجد الرئيس المصري طريقة لإقناع المؤسسة العسكرية بقبول توريث الحكم لنجله
جمال. سورية ظهرت الأقوى هذه الأيام. أصابعها تلمع بأحجار ثمينة; "ايران, حماس, حزب الله, ورضا السعودية وتركيا", كما تلعب مع أمريكا وأوروبا لصياغة
أسس علاقات جديدة قائمة على المنفعة المتبادلة واحترام الاخر.
في المحصلة ضاعت بوصلة عملية السلام. وسيدفع الفلسطينيون الثمن الأكبر للنتائج الكارثية المتمثلة بضياع حقوقهم التاريخية, تليه انعكاسات ذلك على مستقبل
الأردن وهويته السياسية, والاستقرار في مصر.
الملك لم يتوقف عن دق ناقوس الخطر عبر إصراره على أن الوضع القائم لم يعد مقبولا, وفرص السلام تضيق يوما بعد يوم. فهو اكثر زعيم عربي عمل بمثابرة
وحشد طاقة الأردن الدبلوماسية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحقيق فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
على أن أيا من مسؤولينا "المتشائمين" غير قادر على نعي أو طي ملف السلام الذي أغلق مرة أخرى لمصلحة إدارة الصراع بأقل الاضرار.
المطلوب من مطبخ القرار الاستراتيجي اليوم الإجابة بصراحة اذا ما كان انزلاق السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة عباس وفياض صوب فخ الشروط الاسرائيلية
في زمن العجز الأمريكي والعربي سيفيد الاردن ام لا?
آن الأوان لأن تلتفت السلطات للوضع الداخلي, عبر مأسسة إصلاحات سياسية تدريجية تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بدون استثناء في دولة المواطنة
والقانون والحاكمية الرشيدة, فضلا عن الانفتاح أكثر على المكون الأردني من اصول فلسطينية للتفكير في مستقبل المملكة بعد طي خيار حل الدولتين المقبول
فلسطينيا وأردنيا. وربما نشرع في قلب طاولة التحالفات السياسية وتنويع خياراتنا الدبلوماسية لخدمة الاهداف العليا للدولة.
فالنظام الاقليمي الجديد قيد التش ّكل بات واضح المعالم بعد 15 عاما من حصر الرهان محليا على وثيقة معاهدة باتت حبرا على ورق. فأمريكا تغض الطرف عن
تمدد أيران في العراق واستباحة إسرائيل للقدس وسائر الاراضي المحتلة, بينما يتحول الاردن الى دولة عازلة بين جبهتين; مفتوحة على ضفة غربية تربض على
قنبلة ديمغرافية وعراق متفجر.
بقلم رنا الصباغ


http://www.farrajlawyer.com/printTopic.php?printTopicId=716