أول قمة عربية أوروبية

أول قمة عربية أوروبية




القادة العرب الحاضرين لأول قمة عربية أوروبية

يشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى التي تستضيفها مصر، لمدة يومين، 21 مسؤولا عربيا، بخلاف أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، فضلا عن 28 من القادة والمسؤولين الأوروبيين.

ووفق إحصاء للأناضول استنادا لما نشرته وسائل إعلام وبيانات رسمية من الجهات المعنية، سيكون التمثيل العربي (21 دولة من 22 في ظل تجميد عضوية سوريا) موزعا بين 11 مسؤولا على مستوى القادة والرؤساء، ومسؤول واحد على مستوى نائب الرئيس، و4 على مستوى رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو نوابهما، و 3 على مستوى الوزراء، و2 على مستوى أقل من ذلك.

وبذلك يغيب تمثيل نصف قادة وزعماء الدول العربية.

وأوعزت قطر، وفق وسائل إعلام غياب أميرها الشيخ تميم بن حمد، إلى إرسال الدعوة للقمة بطريقة غير بروتوكلية، للدوحة لم تتضمن دعوة زعيم البلاد، بينما غاب الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي تشهده بلاده احتجاجات.

ووفق بيانات مصرية رسمية، يشارك 28 مسؤولا أوروبيا بين رئيس ورئيس حكومة، ووزير خارجية، بخلاف مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، ومن أبرز الغائبين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دون أسباب معلنة.

ومن أبرز المشاركين من القادة الأوروبيين، وفق وسائل الإعلام، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطاني، تيريزا ماي، بخلاف دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وفيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد.

وتنطلق القمة العربية الأوروبية الأولى في منتجع شرم الشيخ السياحي على مدار اليوم وغدا، وتعقد الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة في الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وتعقب الجلسة الافتتاحية، جلسة مفتوحة بين القادة المشاركين فيها، تتناول تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية، وفق إعلام مصري.

وتتواصل الجلسات في اليوم التالي (الإثنين)، بدءا في الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي بجلسة حوار تفاعلي مغلقة بين الجانبين تتركز على موضوع واحد يتعلق بسبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية، يليها جلسة عامة ثانية مغلقة تركز على محورين هما تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية

وتختتم فعاليات القمة بجلسة ختامية علنية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، يليها عقد مؤتمر صحفي مساء ذات اليوم، وإعلان البيان الختامي.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان سابق، إن القمة، التي تعقد على مدار يومين، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" ستركز على "كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا".

كما حدد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أهداف القمة في نقاط عدة، أهمها "تعزيز العلاقات المشتركة، ودفع التعاون بمجالات التجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة".

أولا : الوفود العربية

بخلاف حضور أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وغياب ممثل سوريا لتجميد مقعدها بالجامعة، سيكون التمثيل العربي مقتصرا على 21 ممثل لدولة.

1- على مستوى القادة والرؤساء: (11)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تستضيف بلاده القمة.

ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الرئيس العراقي، برهام صالح.

الرئيس التونسي، الباحي قايد السبسي.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج.

الرئيس الصومالى محمد عبد الله.

الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله.


2- على مستوى نائب الرئيس: (1)

النائب الأول (السابق) للرئيس السوداني بكري حسن صالح (في انتظار تاكيد مشاركته بعد تعيين نائب جديد للرئيس عمر البشير مساء امس بدلا منه)

3- على مستوى رئيس الوزراء أو البرلمان أو نوابهما : (4)

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني.

رئيس مجلس الجزائري، عبد القادر بن صالح.

أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص للسلطان العماني، قابوس بن سعيد.

4- على مستوى الوزراء: (3)

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وزير خارجية جزر القمر، الشيخ محمد الأمين.

وزير خارجية موريتانيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

5- على مستوى أقل: (2)

المندوب الدائم لدولة قطر لدى الجامعة العربية، السفير إبراهيم السهلاوي، الذي أرجعت بلاده تخفيض مستوى وعدم مشاركة أمير قطر تميم بن حمد، إلى مخالفة مصر المقاطعة لها ضمن دول خليجية أخرى لقواعد البرتوكول.

الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

ثانيا: الحضور الأوروبي:

بخلاف حضور رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركوش، ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وفيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، يأتي رؤساء وزراء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا في مقدمة المشاركين.. وفي ما يلي قائمة شبه نهائية بهم:

1- المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل

2- المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس.

3- الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس.

4- رئيس قبرص الرومية، نيكوس أناستاسياس.

5- رئيس الوزراء البريطاني، تيريزا ماي.

6- رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

7- رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

8- رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين.

9- رئيس الوزراء اليوناني، إليكسيس تسيبراس.

10- رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا.

11- رئيس الوزراء الدنماركي، لارس راسموسن.

12- رئيس الوزراء الفنلندي، يوها سيبيلا.

13- رئيس وزراء بلجيكا، شارل ميشيل.

14- رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان.

15- رئيس وزراء أيرلندا، ليو فرادكار.

16- رئيس وزراء سلوفينيا، ماريان شاريتس.

17 -رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف.

18- رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي.

19- رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش.

20- رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش.

21- رئيس وزراء إستونيا، جوري راتاس.

22- رئيس وزراء سلوفاكيا، بيتر بيلحريني.

23- رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات.

24- وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

25- وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل.

26- وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لنكيفيشسيوس.

27- وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيتش.

وقبل انعقاد أعمال القمة، عُقد اجتماعان بين الجانبين العربي والأوروبي، الأول على مستوى الخبراء بمقر الجامعة العربية، نهاية الشهر الماضي وآخر وزاري في بروكسل مطلع شهر فبراير/شباط الجاري.

ووسط دعوات لمعارضين مصريين، لقادة أوروبا بمقاطعة "القمة العربية الأوروبية" على خلفية الإعدامات الأخيرة بحق 9 معارضين الأسبوع الماضي، تُعقد القمة وسط تشديدات أمنية مكثفة.

ودفعت وزارة الداخلية المصرية بألفي ضابط وفرد أمن لتأمين المؤتمر، وتم إعداد خطة أمنية محكمة بالتعاون بين أجهزة الأمن بجنوب سيناء (شمال شرق) والقوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية على مداخل ومخارج مدينة شرم الشيخ وأيضا المدقات الجبلية المؤدية إليها.

وسط انتقادات أممية لمصر.. انطلاق أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ


انطلقت أول قمة عربية أوروبية، مساء الأحد، بمنتجع شرم الشيخ المصري، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين.

ووفق إحصاء للأناضول، يغيب نصف قادة وزعماء الدول العربية، حيث سيكون التمثيل العربي (21 دولة من 22 في ظل تجميد عضوية سوريا) موزعا بين 11 مسؤولا على مستوى القادة والرؤساء، و4 على مستوى رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو نوابهما، و 4 على مستوى الوزراء، و2 على مستوى أقل من ذلك.

ومن أبرز المشاركين من القادة الأوروبيين، رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بخلاف دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وفيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد.

فيما يغيب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دون أسباب معلنة.

وتأتي القمة تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" وستركز وفق بيان سابق للخارجية المصرية، على "كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا".

كما حدد الاتحاد الأوروبي، في بيان سابق، أهداف القمة في نقاط عدة، أهمها "تعزيز العلاقات المشتركة، ودفع التعاون بمجالات التجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة".

وواجه الأوروبيون بصمت رسمي تام، تنفيذ إعدامات بمصر ضد معارضين في فبراير/شباط الجاري، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، هو ما انتقدته تركيا أمس.

وفي مقابلة مع محطتي Kanal D وCNN TURK التلفزيونيتين المحليتين، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإعدامات بحق معارضين مصريين بأنها "جريمة ضد الانسانية"، متسائلا: " أين الغرب من هذا؟ هل تسمعون صوت الغرب؟ وهل فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟".

وسبق القمة، دعوات من معارضين وحقوقيين مصريين، لقادة أوروبا إلى مقاطعة القمة على خلفية الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق عدد من المعارضين.

كما حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية على وقف جميع عمليات الإعدام؛ وإجراء استعراض لجميع الحالات المعلقة التي تنطوي على عقوبة الإعدام، وفقاً للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

فيما رفضت القاهرة، الأحد، في بيان للخارجية تصريحات مسؤولين بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، معربة عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري"

نص كلمة "السيسي" في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ .. مؤكداً "القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية"
24/02/2019 

أمد/ شرم الشيخ: ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، الكلمة الافتتاحية في أول قمة "العربية - الأوروبية" على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

ورحب السيسي بالحضور بوجودهم في بقعة غالية من أرض مصر، مدينة السلام.. شرم الشيخ، التي تجسد اقتناعا مصريا راسخا وعملا دؤوبا، نحو تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، كما تجسد هذه المدينة الآمنة، التي يزورها ويختلط فيها مواطنو كافة دول العالم، أسمى قيم التعايش والتعارف والمحبة، التي كان شاهداً عليها ما احتضنته هذه المدينة، من ملتقيات تاريخية ومؤتمرات متعددة، سعت كلها إلى تعزيز الروابط الإنسانية، وصولاً إلى ما نصبو إليه جميعاً، من إرساء السلام والإخاء بين بني البشر.

وقال: من دواعي سروري، أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية، وهذا ليس بغريب على مصر، التي شهد تاريخها على مدار آلاف السنين، امتزاجا فريدا بين الحضارات وتفاعلا ندر نظيره بين الشعوب.

وأكد الرئيس السيسي، أن انعقاد قمتنا الأولى اليوم، ومستوى الحضور الرفيع، هو خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين، العربية والأوروبية، يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما. كما يعكس الاهتمام والحرص المتبادل، لدى الطرفين العربي والأوروبي، على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية، تدعيما لقنوات التواصل القائمة بالفعل على المستوى الثنائي، وأملاً في الوصول لرؤية وتصور مشترك، لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة، التي باتت تهدد دولنا ومنطقتنا على اتساعها، وبعدما صار التغلب على تلك التحديات بجهود فردية، أمرا يصعب تحقيقه.

وأشار إلى ارتباط الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، بأواصر وعلاقات تاريخية من التعاون عبر المتوسط، استندت في متانتها وقوتها إلى اعتبارات القرب الجغرافي، والامتداد الثقافي، والمصالح المتبادلة عبر العقود، بل والقيم المشتركة والرغبة الصادقة، التي ستظل تجمعنا سويا من أجل إحلال السلام والاستقرار، ومواجهة ما يفرضه واقع اليوم من تحديات، وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة، وتنامي خطر الإرهاب، الذي بات – مع الأسف - أداة تستخدمها بعض الدول، لإثارة الفوضى بين جيرانها، سعيا منها لتبوء مكانة ليست لها، على حساب أمن وسلامة المنطقة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن خطر الإرهاب البغيض بات يستشري في العالم كله كالوباء اللعين، سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة عبر الحدود من دولة إلى دولة، أو باتخاذهم بعض الدول ملاذا آمنا، لحين عودتهم لممارسة إرهابهم المقيت، أو من خلال حصولهم على الدعم والتمويل، مختبئين وراء ستار بعض الجمعيات المشبوهة، وأخيراً وليس آخراً، عبر توظيفهم لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لتجنيد عناصر جديدة والتحريض على العنف والكراهية.

ولفت إلى أننا اليوم في أمَّس الحاجة، لتأكيد وحدتنا وتعاوننا أمام هذا الخطر، والوقوف صفاً واحدا ضد هذا الوباء، الذي لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، فالإرهاب مختلف كل الاختلاف عن المعارضة السياسية السلمية، التي نقبلها جميعا كظاهرة صحية ومقوم أساسي لأي حياة سياسية سليمة.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر طرحت رؤية شاملة، للقضاء على خطر الإرهاب وآثاره السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة، وغيرها من الحقوق الراسخة، واستطاعت بالحوار والتعاون أن تربط بين هذه الرؤية والموقف الأوروبي، القائم على أهمية احترام حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب، وهو ما لا نختلف عليه بل نمارسه على أرض الواقع.

وتابع الرئيس السيسي: لقد تجسدت هذه التحديات المشتركة أيضاً في بؤر الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تمثل قضية العرب المركزية والأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني، والتي يغفلها المجتمع الدولي، كما يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية، نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة، وموثقة في قرارات للشرعية الدولية عمرها من عمر الأمم المتحدة، ويتم تأكيدها وتعزيزها سنوياً، وإن طال انتظارنا لتنفيذها.

وأضاف: ولا يسعني هنا، إلا أن أحذر من تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة دولنا، كما أشير إلى أنه من مفارقات هذا النزاع، أن إحلال التسوية الشاملة والعادلة، دون انتقاص لكافة حقوق الشعب الفلسطيني ووفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، يمثل نفعا مشتركا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية، كما سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب، لصرف انتباه الأجيال الشابة، التي لم تعرف سوى الاحتلال والحروب، عن الالتحاق بركب التقدم والتنمية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، في أول قمة "العربية - الأوروبية" على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، أن ترك النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن، وسائر المناطق التي تشهد تناحراً مسلحاً، بدون تسوية سياسية، لا يمكن إلا أن يمثل تقصيراً، ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة، والتي بات ينتقل إليها عبر وسائل الإعلام الحديث، التفاصيل الدقيقة لهذه الكوارث الإنسانية، لحظة بلحظة.

وذكر أن ما تقدم من وصف، لم يكن بغرض رسم صورة قاتمة للأوضاع في المنطقة، وإن كانت الصورة قاتمة بالفعل في الوقت الراهن، وإنما كان الغرض منه التحدث بالصراحة اللازمة لمواجهة تلك التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي: على الرغم من إقرارنا، بأنه لا توجد "حلول سحرية" لتجاوز تلك التحديات، إلا أن علينا استشراف بعض الخطوط العريضة كمفتاح للحل.

أولاً: لقد أثبت تاريخ منطقتنا الحديث، أن استمرارية كيان الدولة الوطنية وصيانتها، وإصلاحها في الحالات التي تقتضي ذلك، هو مفتاح الاستقرار، والخطوة الأولى على طريق إعادة الأمن للشعوب، التي طالها الخوف والقلق على المستقبل، وبما يفتح الباب أمام جهود التنمية. ومن ثم، فإنه يتعين تعزيز التعاون بين دولنا، بغرض تدعيم مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الصعبة، مع الاعتداد بمبدأ المواطنة في مواجهة دعوات الطائفية والتطرف.

وأكد أن الدولة هي المسئولة بصفة أساسية عن ضبط حدودها، وضمان احترام حكم القانون، وصيانة أرواح وحقوق مواطنيها. ولذا فلا يمكن الاعتداد بأية دعوى، أياً كان مصدرها أو دافعها، من شأنها الدفع نحو هدم الدول ومؤسساتها، حيث أن ذلك وبكل بساطة، ينافي كل منطق، كما يتناقض مع التجربة التاريخية الحديثة التي عايشتها شعوب المنطقة، مع التأكيد بالتوازي على حق الشعوب، في تلبية طموحاتها المشروعة، في الديمقراطية والتنمية، في إطار الدولة الوطنية المدنية الحديثة.

ثانياً: أتساءل بكل صراحة مع الأشقاء والأصدقاء، ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب؟ بحيث تتضمن، كمكون أساسي، مواجهة أمنية صارمة مع التنظيمات والعناصر الإرهابية، ومواجهة فكرية مستنيرة مع منابعهم الأيديولوجية، كعنصر لا يقل أهمية، وكذلك منع التمويل والدعم المقدم لهم، ووقف التحريض الذي يقومون به، كعناصر مكملة لهذه المقاربة الشاملة، وفي إطار هذه المقاربة، وبغرض ضمان إنجاحها، لا يفوتني تأكيد أهمية التنفيذ الكامل لجميع أركانها، وأنها لن تكلل بالنجاح حال عدم تكاتفنا جميعاً لتنفيذها، أو الوقوف معاً بحزم أمام أي طرف يرفض تنفيذها تحت أية دعوى.

ثالثاً: لقد أصبح من الضرورة القصوى أن تتحول منطقة الشرق الأوسط من منطقة "للنزاعات" إلى منطقة "للنجاحات"، وهو ما يستلزم التعاون الصادق بين منطقتينا الأكثر تضرراً بهذه النزاعات، واللتان ستكونان الأكثر استفادة على الإطلاق من هذه النجاحات، مما يستدعي التغاضي عن المصالح الضيقة، والعمل مع أطراف النزاع، عبر التحفيز وأحياناً الضغط المحسوب، بهدف تنفيذ القرارات الأممية، والتي تمثل نهجاً ملزماً متفقاً عليه، لتسوية تلك النزاعات.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه مثلما تتعدد التحديات المشتركة التي تواجه منطقتنا، تتعدد الفرص التي إن استثمرناها جيداً، ستكون خير سند لنا في مواجهة التحديات. إن التعاون الاقتصادي من شأنه أن يصب في تحقيق الرخاء على ضفتي المتوسط، وهو ما يتطلب منا أن ننظر بعين التكامل، لا التنافس، إلى العلاقات الاقتصادية بين منطقتينا، استثمارا للميزات التنافسية لدى الجانبين، خاصة في ضوء وفرة مجالات التعاون الاقتصادي، سواء في المجالات الصناعية، أو الزراعية، أو الطاقة، أو النقل، أو غيرها.

وتابع: وعلى عكس البعض، فإننا ننظر إلى قضية الهجرة ليس كتحد، بل كمجال واعد للتعاون، يحمل في طياته العديد من الثمار المشتركة، سواء للمنطقة العربية التي تتميز بوفرة الأيدي العاملة، والمنطقة الأوروبية التي تتطلب اقتصاداتها مصادراً متنوعة من قوى العمل. ومن ثم، فإن التعاون بين منطقتينا لضمان الهجرة الآمنة والنظامية من شأنها تحقيق العديد من المصالح المشتركة، مع العمل بالتوازي على مكافحة أنشطة الإتجار في البشر في إطار جهودنا المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أخذا في الاعتبار كذلك ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول، والابتعاد عن المقاربات المصممة لتصدير التحدي لمنطقة بعينها، وكذا ضرورة أن نضع نصب أعيننا الأسباب الجذرية لهذا التحدي.

واشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين، يعيشون بيننا ويتلقون خدمات حكومية في التعليم والصحة كنظرائهم المصريين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها في السنوات الأخيرة. كما نجحت مصر في وقف أية محاولات للجوء أو الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، ودخلت في حوارات ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، وإنما من حيث أسبابها. ولقد شهد عام 2018 تطوراً نوعياً، تمثل في بلورة عَقد دولي للهجرة الآمنة والنظامية، بعد تفاوض شاق، ليتم إقراراه في ديسمبر 2018 بالمغرب.

واختتم الرئيس كلمته خلال افتتاح القمة "العربية الأوروبية" في مدينة السلام شرم الشيخ: "أيتها الشعوب العظيمة المحبة للسلام، أوجه لكم من هذه القمة رسالة حب وتآخي، داعياً إياكم إلى عدم الالتفات لدعاة الفرقة والكراهية، أو لهؤلاء الذين يحاولون شيطنة الغير عبر وضعهم في قوالب، أو ادعاء الأفضلية بناءً على عرق أو جنس أو دين، فإن كل فرد منا على اختلافه، يسعى لعالم أفضل له وللأجيال من بعده، وما من سبيل لذلك، إلا من خلال التعاون، والتعلم من الآخر وقبوله، فدعونا ننطلق نحو رحاب أوسع من العمل المشترك، مستندين إلى قيم حضارتنا الإنسانية، وإلى يقيننا في وحدة مصير جميع البشر".

جدير بالذكر أن القمة "العربية - الأوروبية" تجسد مكانة مصر السياسية على الساحة الدولية، وتضم أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوي الرئاسي؛ يطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.

وشهدت مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة قبل انطلاق أعمال القمة أمنيًا وصحيًا وإعلاميًا، ودفعت وزارة الداخلية بتشكيلات أمنية بكل مداخل ومخارج محافظة جنوب سيناء، لمنع أي عناصر مندسة من التسلل إلى مدينة السلام، فيما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، تجهيز مركز صحفي عالمي لتغطية فعاليات القمة "العربية – الأوروبية"، بمشاركة أكثر من 750 مراسلًا أجنبيًا وعربيًا بخلاف المراسلين المحليين، كما شكلت وزارة الصحة غرفة علميات تعمل على مدار 24 ساعة، ونشرت سيارات الإسعاف على طول الطريق الدولي وكل المحاور والطرق الرئيسية.

عباس: إجراءات إسرائيل غير شرعية وعلى الاتحاد الأوروبي أن يحدد العلاقة معها
24/02/2019


أمد/ شرم الشيخ: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والقدس الشرقية عاصمة لها.

وأكد في كلمته في الجلسة المغلقة أمام القمة العربية الأوربية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، مساء الأحد، أن محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل، مؤكدا أن تطبيق المبادرة العربية كما وردت عام 2002 الطريق الوحيد لتحقيق السلام.

ودعا الرئيس الاتحاد الأوروبي ودوله، إلى القيام بخطوات عملية لتحقيق السلام، تبدأ بالتصدي، ووقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على أرضنا المحتلة، وترسيخ رؤية حل الدولتين بخطوات سياسية وقانونية غير قابلة للانعكاس، تشمل اعتراف دول الاتحاد بدولة فلسطين، وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومواصلة تمكينها.

ودعا لعقد مؤتمر دولي للسلام، تتعاون الدول العربية والأوربية للتحضير له، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات التي يجب أن تنهي أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر، وتحقق السلام والأمن للجميع.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية 1995، والقيام بالتحكيم حول مسألة اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، كذلك المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعا الدول العربية والأوروبية لتشكيل شبكة أمان مالية للموازنة الفلسطينية، حتى نستطيع أن نواجه الإجراءات الإسرائيلية بحق شعبنا.

وأعرب عن أمله بأن يساعدنا الاتحاد الأوروبي بتنظيم ومراقبة الانتخابات البرلمانية التي يجري التحضير لها في كل من الضفة، والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال الرئيس: إن اجراءات الحكومة الإسرائيلية غير الشرعية وصلت إلى هدم المنشآت الفلسطينية المبنية بتمويل أوروبي، وإعاقة تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبي الفلسطيني الموقع عام 1997، الأمر الذي يستدعي رداً من جانب الاتحاد الأوروبي، يحدد العلاقة مع إسرائيل وفقاً لالتزامها بمبادئ عملية السلام، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، تشجع إسرائيل للتصرف كدولة فوق القانون، وفي توفير الحماية من أي مساءلة أو محاسبة، وبهذا أصبحت غير مؤهلة للعب دور الوسيط وحدها في عملية السلام، بعد كل هذه الإجراءات المعادية للحق الفلسطيني وللشرعية الدولية.

 وأكد الرئيس الدور الأوروبي المتوازن والملتزم بالقانون الدولي، والذي كان له ولا يزال أهمية كبرى في خلق الاستقرار والسلام في منطقتنا، إلا أن ذلك لم يعد كافياً.

وتساءل ألم يحن الوقت للدول الأوربية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك؟ مؤكدا أن ذلك ليس بديلاً عن المفاوضات، وليس موجها ضد إسرائيل، وقال إن "عدم اعترافكم الآن بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته الخاصة به، هي خطوة تتنافى مع قيمكم ومبادئكم الأوروبية".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني، لن يختفي عن الوجود، وسيبقى صامداً على أرضه، يبني مؤسسات دولته، ويواصل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

يسعدني أن ألتقي بكم هنا في القمة العربية الأوروبية، في شرم الشيخ، متمنياً لهذه القمة النجاح لتحقيق أهدافها، وبما يعود بالخير على شعوبنا والعالم أجمع. وأود أن أثمن المواقف المشرّفة للاتحاد الأوروبي، ودولكم الأعضاء، منذ إعلان قمة البندقية في 1980 وحتى يومنا هذا، والتي أكدت على دعمكم لحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، ونيل حريته واستقلاله، وفق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وبما فيها القدس الشرقية المحتلة، لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل في أمن واستقرار وحسن جوار.

ونشيد بهذه المناسبة، بموقفكم الرافض لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، وعدم تغيير الوضع التاريخي القائم فيها منذ ما قبل العام 1967، ورفض دولكم لما قامت به الإدارة الأمريكية بشأن القدس، والاستيطان، والأونروا، لما تمثله هذه الإجراءات من مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وبخاصة القرارات 478 و2334.

 كما ونشكركم، أيها الأصدقاء، على المساعدات القيّمة، التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في جميع المجالات، من أجل بناء مؤسسات دولتنا، وفق سيادة القانون، ودعم الأونروا، مثمنين دعمكم لمسعانا لنشر ثقافة السلام، ومحاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم.

هذا في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بخنق مقومات الاقتصاد الفلسطيني، من خلال إجراءات تخالف الاتفاقيات الموقعة بيننا، والتي كان آخرها قرار اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، الذي يعتبر قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني، الأمر الذي دفعنا إلى عدم القبول بذلك ولا باستلام ما تبقى بعد الاقتطاع، وهو ما سيؤدي إلى عواقب كارثية على حياة الشعب الفلسطيني من جوانبها كافة؛ وفي هذا المجال أدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية 1995، والقيام بالتحكيم حول هذه المسألة بما فيها المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وهنا نثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي أكد على ضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة، ونشكر الأمين العام للأمم المتحدة الذي حذر من خطورة القرارات الأحادية.

وفي هذا الصدد، وبسبب الظروف الاستثنائية الصعبة، فإننا ندعو الدول العربية والأوروبية لتشكيل شبكة أمان مالية للموازنة الفلسطينية، حتى نستطيع أن نواجه الإجراءات الإسرائيلية بحق شعبنا.

إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات غير شرعية لم يقتصر على ذلك فحسب بل وصل إلى هدم المنشآت الفلسطينية المبنية بتمويل أوروبي، وإعاقة تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبي الفلسطيني الموقع في العام 1997، الأمر الذي يستدعي رداً من جانب الاتحاد الأوروبي، يحدد العلاقة مع إسرائيل وفقاً لالتزامها بمبادئ عملية السلام، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

أيها الأصدقاء الأعزاء، كل الدول والشعوب في منطقتنا وفي العالم، استقلت من الاستعمار، وبقي الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي لم ينل حريته واستقلاله، بعد أن وقع ضحية مؤامرة استعمارية، اغتصبت أرضه، وأرض أجداده، وأدت إلى طرد وتشريد نصف شعبنا إلى مخيمات اللجوء، وقد أصبحوا أكثر من ستة ملايين لاجئ يعيشون المعاناة والمأساة إلى يومنا هذا دون حل.

منذ ثلاثين عاماً، قالوا لنا إن الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية، يبدأ بإقرار منظمة التحرير الفلسطينية بالقانون الدولي، والقبول بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ العنف والإرهاب.

وفي العام 1988، عقدنا المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وأعلنا الاستقلال، وقبلنا بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القراران 242 و 338، ومضينا في حوارات دولية، ومفاوضات هادئة أدت إلى اتفاق أوسلو.

وبالرغم من كل ذلك، فإن رد الحكومة الإسرائيلية، تمثّل بنقض الاتفاقيات الموقعة، ومواصلتها لسياسة الاستيطان، وتحويل حالة الاحتلال المؤقتة، إلى حالة استعمار استيطاني دائم، بل وذهبت لإغلاق جميع الأبواب، أمام حل الدولتين على حدود العام 1967، وإلى غير رجعة، وواصلت خطتها لفرض نظام الفصل العنصري، الذي أصبح الآن حقيقة واقعة.

من ناحية أخرى، فقد ساعدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إسرائيل على الهروب للأمام بشكل دائم، إلا أن هذه الإدارة الأمريكية الحالية، كانت الاستثناء في تشجيع إسرائيل للتصرف كدولة فوق القانون، وفي توفير الحماية من أي مساءلة أو محاسبة، عندما انقلبت على أسس ومرجعيات عملية السلام، وخرقت القانون الدولي، وبهذا أصبحت الولايات المتحدة غير مؤهلة للعب دور الوسيط وحدها في عملية السلام، بعد كل هذه الإجراءات المعادية للحق الفلسطيني وللشرعية الدولية.

وإن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والقدس الشرقية عاصمة لها.

 وهنا يأتي الدور الأوروبي المتوازن والملتزم بالقانون الدولي، والذي كان له ولا يزال أهمية كبرى في خلق الاستقرار والسلام في منطقتنا، إلا أن ذلك لم يعد كافياً.

 وأنا أخاطبكم كصديق عمل معكم على مدار سنوات طويلة من أجل السلام، ألم يحن الوقت للدول الأوربية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك؟ خاصة في ظل إيمانكم جميعاً بحل الدولتين، علماً بأن قيامكم بذلك ليس بديلاً عن المفاوضات، وهي خطوة ليست موجهة ضد إسرائيل، فلقد اعترفتم بها ودعمتموها منذ قيامها وتدافعون عن أمنها؛ إلا أن عدم اعترافكم الآن بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته الخاصة به، هي خطوة تتنافى مع قيمكم ومبادئكم الأوروبية؛ وهنا لابد أن نشكر العديد من دولكم التي اعترفت بدولة فلسطين، وكذلك برلمانات الدول الأوربية، التي أوصت حكوماتها بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.

كما أود أن أذكر بأن هناك ثلاثة عشر مليون فلسطيني حول العالم، يتطلعون، ويستحقون أن تكون لهم دولتهم المستقلة ذات السيادة على أرض وطنهم منذ فجر التاريخ. إن شعبنا الفلسطيني، أيها الأصدقاء، لن يختفي عن الوجود، بل سيبقى صامداً على أرضه، يبني مؤسسات دولته، ويواصل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.

إن محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل، فتطبيق مبادرة السلام العربية كما وردت في العام 2002 هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام.

أيها الأصدقاء الأعزاء،

أمام هذه التحديات التي نواجهها، لتحقيق رؤيتنا المشتركة للسلام، فإننا نرى أنه يتوجب علينا جميعاً القيام بخطوات عملية، تبدأ بالتصدي، ووقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على أرضنا المحتلة، وترسيخ رؤية حل الدولتين بخطوات سياسية وقانونية غير قابلة للانعكاس، تشمل اعتراف دولكم بدولة فلسطين، وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومواصلة تمكينها.

 وإننا ندعو بهذا الصدد، لعقد مؤتمر دولي للسلام، تتعاون الدول العربية والأوربية للتحضير له، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات التي يجب أن تنهي أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر، وتحقق السلام والأمن للجميع.

ومن جانبنا فإننا نعمل الآن على تشكيل حكومة جديدة، والتحضير لانتخابات برلمانية، آملين مساعدتكم ليتم تنظيمها ومراقبتها في كل من الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة. وفي نفس الوقت لم نتخل عن أهلنا في قطاع غزة، فنحن ندفع حوالي مائة مليون دولار شهريا في غزة لضمان تقديم الخدمات الأساسية.

أشكركم مجدداً، أيها القادة ورؤساء الوفود العربية والأوروبية على مواقفكم النبيلة، وأتطلع لدعمكم لتمكين شعبنا من نيل حريته وسيادته واستقلاله في دولة فلسطين، التي استثمرتم مشكورين في بناء مؤسساتها الوطنية، وبناها التحتية، مؤكدين لكم على التزامنا بالعمل السياسي والدبلوماسي بعيداً عن العنف، لتحقيق أهدافنا الوطنية، وإننا سنواصل مد أيدينا لصنع السلام، وفق حل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية.

بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ - ملخص بأبرز مواقف الكلمات


أمد/ شرم الشيخ: أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ.

واحتلت مواضيع شتى مداخلات بعض الزعماء العرب والأوروبيين خلال افتتاحية قمة "الاستثمار في الاستقرار" المنعقدة في شرم الشيخ، يوم الأحد.

وكانت  مواضيع الإرهاب والتعاون وحسن والجيرة وإيران وفلسطين هي الأبرز.

 فيما أكّد السيسي على أنه يجب التوصل إلى "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب، ذكر الملك سلمان بـ"الدور الإرهابي" الذي تقوم به إيران في المنطقة، خصوصاً في اليمن وأيضاً بحقوق الشعب الفلسطيني. أوروبياً، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن ثمة مواضيع كثيرة، منها الأمن والتجارة ودعم قطاعات التعليم والتغيّر المناخي .. تجمع بين الجيران العرب والأوروبيين وأن الاتحاد الأوروبي يفضل علاقة التعاون مع جيرته على علاقات النزاع.

أدناه أبرز ما جاء في كلمات السيسي وتوسك والعاهل السعودي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب.

وقال "لقد تجسدت التحديات المشتركة في بؤر الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي تمثل قضية العرب المركزية الأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني والتي يغفلها المجتمع الدولي.

وأضاف السيسي، "يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، رغم أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة وموثقة في قرارات للشرعية الدولية، عمرها من عمر الأمم المتحدة ويتم تأكيدها وتعزيزها سنويا وان طال انتظارنا لتنفيذها".

وكان السيسي يتحدث في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها والمنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري على مدى يومين ويشارك فيها عدد كبير من قادة الجانبين.

وقال السيسي "أتساءل بكل صراحة مع الأشقاء والأصدقاء، ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب؟ بحيث تتضمن، كمكون أساسي، مواجهة أمنية صارمة مع التنظيمات والعناصر الإرهابية، ومواجهة فكرية مستنيرة مع منابعهم الأيديولوجية كعنصر لا يقل أهمية".

وأضاف أن هذه المقاربة يجب أن تتضمن أيضا "منع التمويل والدعم المقدم لهم (الجماعات الإرهابية)، ووقف التحريض الذي يقومون به، كعناصر مكملة لهذه المقاربة الشاملة".

وقال السيسي "إن خطر الإرهاب البغيض بات يستشري في العالم كله كالوباء اللعين... إننا اليوم في أمس الحاجة لتأكيد وحدتنا وتعاوننا أمام هذا الخطر والوقوف صفا واحدا ضد هذا الوباء".

العاهل السعودي الملك سلمان

بدوره، قال العاهل السعودي الملك سلمان في كلمة افتتاح جلسة أعمال القمة إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية" مذكراً بالموقف السعودي و"الثابت" تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أما في السياق اليمني، فقال الملك سلمان إن "المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

وحمّل الملك سلمان إيران مسؤولية الوضع الحالي في اليمن إذ أشار إلى أن ما "يقوم به النظام الإيراني من دعم لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى ، يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي".

كذلك أكد الملك سلمان على أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل مضيفاً أن "المملكة العربية السعودية عانت، شأنها شأن الكثير من الدول الأخرى من الإرهاب، وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كافة الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية".

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بونكر، أن الاتحاد الأوروبي يعمل ليكون شريكا مع العالم العربي، وشريكا في الدفاع عن حقوقه.

وقال بونكر - في كلمته خلال القمة العربية الأوروبية - " نحن الأوروبيون نعتبر شريكا يصاحبكم على الطريق الصعب نحو السلام وكذلك مراعاة ضحايا النزاعات"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا كبيرًا لمساعدة الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد خصص 17 مليار دولار للمساعدة الإنسانية لصالح السوريين، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع الجامعة العربية في هذا الصدد.

ودعا إلى بذل الكثير من الجهود لتنمية التجارة والاستثمارات بين العالم العربي والأوروبي لتحقيق المزيد من فرص العمل ومزيد من النمو للجميع، مشددا على ضرورة العمل سويا من أجل مواجهة التحديات بالرغم من اختلافات وجهات النظر بين العالم العربي والأوروبي.

وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم القمة العربية الأوروبية.

الأمين العام للجامعة العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز ولن تحل بإجراءات اقتصادية، وإن تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ومستدامة هي السبيل الاكثر لوضع المنطقة على سبيل الاستقرار والتعاون، ولكبح التطرف والعنف.

وأضاف أبو الغيط، ان حل الدولتين يبقى الصيغة الوحيدة والعقلانية لتسوية هذا النزاع الذي كلف العالم كثيرا من الدماء.

وتابع الأمين العام: "قامت دولة إسرائيل منذ أكثر من 70 عاما، وبقي أن تقوم الدولة الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية في جوهرها قضية سياسية، ولن تحل بمجرد إجراءات اقتصادية هنا وهناك، وعدم قابلية الوضع الحالي للاستمرار وأن نسارع لحل للقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن القمة هي علامة تاريخية على طريق العلاقات بين العالم العربي وأوروبا، وهي نقطة ضوء وسط محيط مضطرب، مضيفا: "علينا أن نعلي قيم الحوار والتعاون، فهما السبيل الأنجع لحل المشكلات والاستجابة للتحديات".

وأوضح أن تحديات مثل الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والهجرة غير الشرعية تواجه الفضاء العربي الأوروبي وهي مشكلات متداخلة، وأن مثل هذه القمة هي أقصر الطرق لبناء الاجماع حول كيفية مواجهة هذه الأزمات.

وبين أن النزاعات العربية لا حلا عسكريا لها بل يجب البحث عن سبل إنهاء النزاعات بشكل سياسي والحفاظ على الدولة الوطنية وتكاملها الاقليمي، لان جماعات الارهاب استغلت الفراغ والفرصة لتحقيق أهدافها.

وعبر عن تقديره لما تقوم به الدول الاوروبية من حضور سياسي وإنساني في العالم العربي من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمات جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ونتطلع لتسويات سياسية لهذه النزاعات.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والقدس الشرقية عاصمة لها.

وأكد في كلمته في الجلسة المغلقة أمام القمة العربية الأوربية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، مساء الأحد، أن محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل، مؤكدا أن تطبيق المبادرة العربية كما وردت عام 2002 الطريق الوحيد لتحقيق السلام.

ودعا الرئيس الاتحاد الأوروبي ودوله، إلى القيام بخطوات عملية لتحقيق السلام، تبدأ بالتصدي، ووقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على أرضنا المحتلة، وترسيخ رؤية حل الدولتين بخطوات سياسية وقانونية غير قابلة للانعكاس، تشمل اعتراف دول الاتحاد بدولة فلسطين، وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومواصلة تمكينها.

ودعا لعقد مؤتمر دولي للسلام، تتعاون الدول العربية والأوربية للتحضير له، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات التي يجب أن تنهي أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر، وتحقق السلام والأمن للجميع.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية 1995، والقيام بالتحكيم حول مسألة اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، كذلك المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعا الدول العربية والأوروبية لتشكيل شبكة أمان مالية للموازنة الفلسطينية، حتى نستطيع أن نواجه الإجراءات الإسرائيلية بحق شعبنا.

وأعرب عن أمله بأن يساعدنا الاتحاد الأوروبي بتنظيم ومراقبة الانتخابات البرلمانية التي يجري التحضير لها في كل من الضفة، والقدس الشرقية وقطاع غزة.

القمة العربية الأوروبية “تتجاهل” ملاحظات السعودية والبحرين والإمارات

شرم الشيخ: شهدت الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية المنعقدة، الاثنين بمصر، نقاشا بشأن مشروع بيان ختامي صدر متجاهلا ملاحظات السعودية والبحرين والإمارات بشأنه.

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي تستضيف بلاده القمة: “لقد كان طبيعيا أن تتنوع وجهات نظرنا خلال لقاءنا الأول على مستوى القمة، في تشخيص أسبابها أو سبل التعامل معها”.

وأضاف في كلمته بالجلسة الختامية التي نقلها التلفزيون الحكومي بالبلاد: “ما يجمع المنطقتان (العربية والأوروبية) أكبر بكثير مما يفرقهما”.

وتابع السيسي:” تجدونا أمامكم مشروع البيان الختامي الذي قام كبار المسؤولين بالتفاوض حوله”.

وأوضح أن مشروع البيان “يعكس أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين، منها تعزيز الشراكة الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين، وسبل مواجهة التحديات المشتركة، فضلا عن القضايا الإقليمية، وأخيرا الاتفاق على إقامة القمة القادمة في بروكسل (العاصمة البلجيكية) في 2022”.

في الأثناء، طلب وزير خارجية السعودية، إبراهيم العساف، الكلمة قائلا: “قدمنا عددا من النقاط (لم يحددها) للفنيين لتعديل البيان المشترك، ولم نجدها في النسخة الموزعة علينا”.

وأضاف: “لذلك نأمل أن تؤخذ هذه النقاط بالاعتبار، فهذه القمة في غاية الأهمية ويجب أن تعكس توجهاتنا”.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الإمارات والبحرين والسعودية أوردت ملاحظات على البيان المشترك للقمة العربية الأوروبية”.

وأضاف في كلمته بالجلسة الختامية للقمة: “رأينا بعد التحاور مع الجانب الأوروبي الاكتفاء بالصيغة الحالية”.

ولم يوضح أبو الغيط أيضا ملاحظات البلدان الثلاثة، غير أن مراقبين أشاروا إلى أن ملاحظات البلدان الثلاثة تصب في تضمين انتقادات لإيران بأن ما تعتبره “تدخلا من الأخيرة في الشؤون الداخلية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط”.

العثماني يتلو خطابا للعاهل المغربي في ختام القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ يقدم رؤية المغرب لاستراتيجية التعاون المستقبلي العربي الأوربي ويؤكد انخراط بلاده الجدي والفعال في هذه الدينامية
February 25, 2019

الرباط – 
كشف سعد الدين العثماني، رئيس الوزراء المغربي، في اليوم الختامي للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، أن العاهل المغربي محمد السادس، كلفه بقراءة خطاب ملكي وجهه إلى القمة، يقدم “رؤية المغرب للأولويات المستقبلية للتعاون العربي الأوروبي”.
وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح نقلته عنه “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أن خطاب الملك محمد السادس، إلى القمة العربية الأوروبية الأولى، اليوم الإثنين، بشرم الشيخ، يحمل رؤية المغرب ونظرته لمستقبل العلاقات بين المنطقتين اللتان تواجهان تحديات مشتركة.
 وحسب العثماني فان الخطاب الملكي، تضمن التأكيد على انخراط المغرب الجدي والفعال في أية دينامية للارتقاء بالحوار العربي الأوروبي إلى مستوى تعاون حقيقي يعود بالنفع على المنطقتين.
وشدد العثماني في هذا السياق، على أن “استقرار المنطقة العربية، وبناء مستقبلها يحتاج إلى تعاون بين الدول العربية والأوروبية، على مواجهة مختلف التحديات في عالم صعب”، مشيرا إلى أن “القمة العربية الأوربية تعكس، وتؤكد الوعي بأهمية الاستقرار في المنطقة في توفير أمن المنطقة، وأمن شعوبها، وكذا توفير مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، والتكنولوجية، والمستقبلية.
وأكد في معرض حديثه، على هامش أعمال القمة المنعقدة بين 24 و25 شباط/ فبراير، على وعي القادة العرب ونظرائهم الأوروبيين، بأهمية الاستقرار في تحقيق الأمن وتطلعات الشعوب للتنمية في شتى المجالات.
وترى الرباط، أن القمة العربية الأوروبية الأولى، تأتي بعد مسلسل طويل من الاجتماعات والمشاورات والتي بينت أهمية وحتمية التعاون بين الجانبين باعتبارهما تجمعين إقليميين مهمين ومتجاورين لهما مصالح مشتركة عديدة ويتقاسمان نفس التحديات
وتنعقد القمة تحت شعار “في استقرارنا نستثمر”، بحضور عدد من قادة ورؤساء وممثلي الحكومات من الجانبين العربي والأوروبي.
ويهدف انعقاد هذه القمة، الى تدارس عدد من القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن ومحاربة الارهاب والتطرف وتحقيق التنمية ودعم الاستقرار الإقليمي في المنطقتين.
كما تناقش مستجدات الأزمات بالمنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، فضلا عن الأوضاع المتأزمة في سوريا وليبيا واليمن، والتهديدات الإيرانية وغيرها من القضايا السياسية.
ويأتي انعقاد القمة الأولى من نوعها بين الزعماء العرب ونظرائهم الأوربيين، تفعيلا لتوصية من القمة العربية، في البحر الميت، في آذار/ مارس2017

السيسي لزعماء أوروبا: لن تعلمونا إنسانيتنا ونقدر موقفكم من عقوبة الإعدام لكن لا تفرضوه علينا
February 25, 2019

القاهرة – 
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي المطالبات التي ترددت أخيرا بشأن وقف الإعدامات التي تم تنفيذها في مصر أخيرا، ومنها إعدام 9 متهمين في قضية النائب العام.
وخاطب السيسي الزعماء الأوروبيين على هامش المؤتمر العربي الأوروبي المنعقد بشرم الشيخ قائلا “إننا نقدر موقفكم من عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوه علينا”.
وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “طبيعتنا وثقافتنا في المنطقة مختلفة عنكم، أبناء الشهداء يطلبون مني القصاص، ولو طالبناكم بمراجعة موقفكم من عقوبة الإعدام فسيعتبر عدم تفهم منا، أنتم لن تعلمونا إنسانيتنا وأخلاقياتنا، كما لديكم إنسانيتكم وأخلاقيتكم، فاحترموا أخلاقيتنا كما نحترم أخلاقيتكم”.
وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الأوروبية: “طبيعتنا وثقافتنا في المنطقة مختلفة عنكم، أبناء الشهداء يطلبون مني القصاص، ولو طالبناكم بمراجعة موقفكم من عقوبة الإعدام فسيعتبر عدم تفهم منا، أنتم لن تعلموننا إنسانيتنا وأخلاقياتنا، كما لديكم إنسانيتكم وأخلاقيتكم، فاحترموا أخلاقيتنا كما نحرتم نحترم أخلاقيتكم”.

ختام القمة العربية ـ الأوروبية في مصر: مشاهد هزلية… وقضية الإعدامات تلاحق السيسي

القاهرة ـ «القدس العربي»: سيطرت أوضاع الحريات في مصر وقضية إعدام المعارضين على المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس الإثنين، في ختام مؤتمر القمة العربية الأوروبية، التي استمرت على مدار يومين.

ورد السيسي على سؤال أحد الصحافيين في ختام القمة، حول حقوق الإنسان، قائلًا إن «هذه القضية تحظى باهتمام كبير من الجانب الأوروبي الذي يغفل الواقع العربي وما يدور فيه من أحداث».
وعلق على عقوبة الإعدام في المنطقة العربية قائلا: «أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا، فهنا في منطقتنا العربية، الأُسر حين يقتل إنسان في عمل إرهابي تطلب حق أبنائها ودمائهم، وهذه ثقافة موجودة في المنطقة».

يونكر قطع كلمته للرد على هاتف زوجته… والملك سلمان أخطأ في حدود 67… وماي لعبت البلياردو مع كونتي

ووجه رسالة إلى منتقدى عقوبة الإعدام: «أنتم لن تعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم».
وردا على سؤال حول ما إذا كان السيسي مدركا لعدم رضا الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان في بلاده، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في المؤتمر نفسه إن «لا أحد من الحضور تحدث عن عدم رضا عن أوضاع حقوق الإنسان». واضطر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى التعقيب لتوضيح أنه جرى الحديث عن حقوق الإنسان، وقال: «لحظة… كنت في القاعة. ليس صحيحا أننا لم نتحدث عن حقوق الإنسان»، مضيفا أنه نفسه تحدث عن هذه المشكلة في خطابه الأول في القمة، موضحا أن قضايا حقوق الإنسان يتم التحدث عنها في كافة اللقاءات الثنائية للأوروبيين مع قادة الدول العربية.
كذلك أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها طرحت قضايا حقوق الإنسان في أثناء المداولات مع القادة العرب والأوروبيين خلال اجتماعات القمة.
وفي تصريحات على هامش أعمال القمة، قالت للصحافيين إنها تحدثت عن أهمية تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية في دول الجامعة العربية، وهو ما يمكن أن يتحقق «فقط إذا كان المجتمع المدني قويا وفي إطار احترام حقوق الإنسان والاستماع إلى الشباب».
وفي السياق، أثار خطأ الملك سلمان بن عبد العزيز خلال كلمته عن حدود دولة فلسطين في مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة، جدلا واسعاً،
وقال الملك سلمان إنه مع استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه، وجدد تأكيده على ما وصفها بمواقف المملكة الثابتة بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1937، وفق قوله، بدلا من 1967.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» كلمة الملك سلمان، كما كان يجب أن تقرأ، موردة التاريخ الصحيح وهو 1967.
في الموازاة، أثار استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له في مطار شرم الشيخ، من قبل خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، استياء عدد من المغردين الكويتيين الذين انتقدوا عدم استقبال السيسي لأمير بلادهم، كما فعل مع ملك السعودية.
وتعرض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لموقف طريف، عقب قطع كلمته في المؤتمر الصحافي، فقد رنّ هاتفه ليتوقف عن كلمته ويرد على الهواء، قبل أن يخبر الموجودين بأنها زوجته ولا يستطيع أن يتجاهلها، وفق الترجمة الفورية التي نقلت في المؤتمر.
وأدى هذا الموقف إلى ضحك الحاضرين من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام، وتدخل أبو الغيط بإلقاء كلمة لتجاوز الموقف.
كذلك شاركت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في لعبة «بلياردو» مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي خلال القمة. ونشر كونتي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للعبة، حيث يمكن سماع رئيسة الوزراء تقول لكونتي إنها لا تعرف كيف تلعب وأنه سيضطر إلى إظهار كيفية اللعب.

 
نص البيان الختامي للقمة العربية - الأوروبية ( إعلان شرم الشيخ)
25/02/2019 

أمد/ شرم الشيخ: أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون أن تعزيز التعاون الإقليمى يعد مفتاح التعاطى مع التحديات المشتركة التى تواجهها دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية.

جاء ذلك فى "إعلان شرم الشيخ" الصادر اليوم الاثنين فى ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التى عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وفيما يلى نص إعلان شرم الشيخ:

" في استقرارنا نستثمر"

1. لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي قمتنا الأولى في يومي 24 و25 فبراير 2019 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت الرئاسة المشتركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، لمناقشة والتعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان %12 من سكان العالم، وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق، واثقين في أن تعزيز التعاون بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره، والعمل المشترك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية.

2. لقد ثمنا تاريخنا الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية وأعدنا التأكيد على أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وعبرنا أيضا عن عزمنا على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية بغية تحقيق آمالنا المشتركة، ودعم السلام والاستقرار والازدهار، وضمان الأمن، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني، واضعين شعوب منطقتينا، وخاصة النساء والشباب، في قلب جهودنا، ومدركين الدور الهام للمجتمع المدني في هذا الصدد.

3. لقد جددنا التزامنا بالعمل الفعال متعدد الأطراف، وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي، بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.

 وأعدنا التأكيد على التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2030، وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة، بما في ذلك مواجهة التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة والتي نهتدي بشأنها بمبادئ "فاليتا"، وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، واحترام كافة جوانب قانون حقوق الإنسان الدولي، وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية، وكراهية الأجانب وعدم التسامح، وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين، واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء، والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي، وخاصة اتفاقية باريس.

4. اتفقنا على المزيد من التعزيز للتعاون لإرساء الأمن، وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

 5. أعدنا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة. ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي خاصة في مجالات التجارة، والطاقة بما فيها أمن الطاقة، والعلوم، والبحث، والتكنولوجيا، والسياحة، ومصائد الأسماك، والزراعة، والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة، وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية، وخفض البطالة، استجابة لاحتياجات شعوبنا.

6. أعدنا التأكيد على أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، وفقا للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.

7. أعدنا التأكيد على مواقفنا المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك بشأن وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وأعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد الإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي يشمل القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي. واستذكرنا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية. وأعدنا التأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة الأونروا وضرورة دعمها سياسية ومالية لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية. وقد عبرنا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، وطالبنا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما باحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.

8. وقد أجرينا مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن، وحول سبل إحراز تقدم نحو المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعدنا التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول. وأعدنا التأكيد على التزامنا بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وعلى دعمنا الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة لسوريا واليمن، وللممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا.

9. وبالنسبة لسوريا، نقدر أن أي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2254. وندين كافة الأعمال الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري أيا كان مرتكبيها، وشددنا على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عنها. وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سوريا وفقا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية

10. وبالنسبة لليبيا، أعربنا عن دعمنا للجهود الأممية ولتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015. وطالبنا كافة الليبيين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي إلى نتيجة ناجحة، وبالامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار. وفي هذا الصدد، ندعم خطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا.

11. وبالنسبة لليمن، فقد رحبنا باتفاق ستوكهولم وخاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة، وقرارات مجلس الأمن رقم 2216، و2451، و2452. واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي ينعكس على الملايين من المواطنين، وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها، وتنقل العاملين في المجال الإنساني بدون عراقيل، وطالبنا كافة الأطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقا لمصلحة الشعب اليمني.

12. وقد تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك الإرهاب والتطرف، والأعمال التي تقوض الاستقرار، والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، والتي تعتبر جميعا تحديات تتطلب جهودا منسقة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي. واتفقنا على أن السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مترابطة ويعضد بعضها البعض. واتفقنا على وجه الخصوص على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا، وأكدنا على أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي، والسياسي، واللوجستي، والعسكري.

13. ناقشنا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى أهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

14. كما أعدنا التأكيد على عزمنا على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني، والتطرف، وتجنب القوالب السلبية، والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، وندين أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا، أو عداء أو عنفا، بما في ذلك من خلال شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

15. قمنا بتوجيه مؤسساتنا، بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية، لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات سالفة الذكر، أخذا في الاعتبار آليات التعاون والشراكة القائمة بما في ذلك اتفاقيات الشراكة.

16. أعربنا عن تقديرنا العميق لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الكريمة لهذه القمة التاريخية.

17. اتفقنا على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، وعلى أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022.