الـ”ربيع العربيّ”: خلال 8 أعوامٍ

مركز أبحاث الأمن القوميّ يُلخّص الـ”ربيع العربيّ”: خلال 8 أعوامٍ توثقّت علاقات إسرائيل بالدول العربيّة المؤثِرّة لتراجع مركزية القضيّة الفلسطينيّة وعلى الكيان مُواصَلة استغلال الفرص
March 1, 2019


الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:
رأت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابِع لجمعة تل أبيب، رأت أنّ 8 أعوامٍ مرّت منذ اندلاع الاضطرابات في الشرق الأوسط، وهناك خلاف بين التقييم القائل بأنّ النظام المستقر نسبيًا (القديم أو الجديد) قد استقر، وأنّ الوضع لا يزال غير مستقر، وأنّ موجات الاضطراب في السنوات الأخيرة ستظل تميز المنطقة بشكل مؤقت أوْ مزمن، ويرتبط جوهر الخلاف بين هذه الأساليب بالمشاكل الاقتصادية الأساسية ونضالات الهوية في المنطقة، حيث يوجد إجماع شامل على أنه لم يتم حلّها منذ عام 2011 والتي من المرجح أنْ تتفاقم.
وبالنسبة لصانعي القرار الإسرائيليين، أكّدت يعني هذا أنّ التخطيط الاستراتيجيّ لا يمكن أنْ يعتمد فقط على استمرار الاتجاهات الحالية في المنطقة، لذلك يبدو من وجهة نظر إسرائيل أنّه من الأنسب الاستمرار في تبنّي إستراتيجية الحذر، أوْ استغلال الفرص، التي تم تبنّيها خلال سنوات الاضطراب، مُشيرةً إلى أنّ إسرائيل تأثرت بشكلٍ كبيرٍ بالتطورات في بيئتها منذ عام 2011، ومسألة استقرار المنطقة لها آثار عملية على تشكيل السياسة، وتخطيط العمليات الجارية وبناء القوة العسكرية.
 وطرحت الدراسة ثلاثة خيارات في سياق تحليلها، الخيار الأوّل، أدّت الاضطرابات بالفعل إلى إنشاء نظام جديد، يتضمن توازنًا إقليميًا مختلفًا للسلطة، فضلاً عن أنماط من الحكومة والعلاقات بين الدول المختلفة مقارنةً بالماضي، ومن المتوقع أنْ تظل الدول والحدود هي القسم المنظم للمنطقة، ولكن العديد من البلدان اضطرت إلى قبول سيادة محدودة.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الاضطرابات إلى تقليص التأثير الإقليميّ لمصر وسوريّة والسعودية فيما يتعلق باللاعبين الذين استفادوا من التغيير لتوسيع نفوذهم، وبشكل أساسي إسرائيل وإيران، فالدولة العبريّة وسّعت نفوذها الإقليميّ عن طريق تعاون أمني واستخباراتي أكبر ممّا كانت عليه في الماضي مع الأردن ومصر وبعض دول الخليج، وهو التعاون الذي أصبح ممكنًا جزئيًا بسبب التراجع في مركزية القضية الفلسطينية على جدول أعمال هذه الدول.
ولفتت الدراسة إلى أنّ الوجود الروسي في سوريّة في السنوات الأخيرة وضعه كقوّةٍ عظمى أخرى في الشرق الأوسط، إلى جانب أمريكا، التي انسحبت من المنطقة، على الأقل ظاهريًا، وبدرجةٍ أقل إلى جانب الصين.
الخيار الثاني، لم يتّم تشكيل نظام جديد في الشرق الأوسط بعد انهيار النظام القديم في عام 2011، ولا تزال المنطقة في “فترة انتقالية”، والتي قد تستمر لفترة طويلة. ولذلك، لا تزال المنطقة تتسم بعدم الاستقرار وهناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بالتطورات في الأجل القصير وطابعها المستقبليّ، فوجود هذه المشاكل، دون أي حل، يؤدي إلى اتساع الفجوات في التوقعات بين الجمهور، والتي يمكن التعبير عنها في موجات الاحتجاج المستقبلية.
الخيار الثالث، على الرغم من الاضطرابات، فإنّ الشرق الأوسط يشبه في خصائصه اليوم تلك التي ميزت المنطقة قبل عام 2011 (النظام القديم)، ولم تتم ترجمة دعوات المتظاهرين للحقوق الفردية والعدالة الاجتماعية في عام 2011 إلى ثقافة سياسية مختلفة في جميع أنحاء المنطقة. لا تزال بلدان الشرق الأوسط تتميز بالزعماء الاستبداديين، والروابط الوثيقة بين الحكومة، والآليات الحكومية البيروقراطية الواسعة، والمشاركة العميقة للجيوش والأجهزة الأمنية في السياسة والاقتصاد، ودور مركزي في الدين في المجتمع والحياة الفردية.
ما هي إذن الصورة الحالية للشرق الأوسط؟ ظاهريًا، هذه ثلاثة خيارات متنافسة تؤدي إلى استنتاجات مختلفة تمامًا. في الوقت نفسه، يبدو أنّ المنطقة تتميز حاليًا بتعقيدها، جنبًا إلى جنب، فضاءات تعكس جميع الاحتمالات. علاوة على ذلك، هناك قوى في المنطقة تدعم كلّ خيارٍ: الحفاظ على النظام القديم وأنصار النظام الجديد، يُقوضون كلّ شيءٍ.
بالنسبة لصانعي القرار الإسرائيليين، أكّدت الدراسة، يعني هذا أنّ التخطيط الاستراتيجيّ لا يُمكِن أنْ يعتمد فقط على استمرار الاتجاهات الحالية في المنطقة، لذلك يبدو من وجهة نظر إسرائيل أنّه من الأنسب الاستمرار في تبنّي إستراتيجية الحذر (لكن استغلال الفرصة) التي تم تبنيها خلال سنوات الاضطراب.
واختتمت: تتطلّب هذه الإستراتيجية توخي قدرٍ كبيرٍ من الحذر في إبرام الاتفاقيات والتحالفات والتعاون، وتتطلّب مرونةً منتظمةً مستمرةً لاستغلال الفرص والتعامل مع المخاطر، وفي مثل هذه الظروف، من المناسب التركيز في المقام الأول على عمليات قوة محددة تستند إلى القوة ضد التهديدات والترويج للترتيبات المحلية، مرنة وقصيرة الأجل، حتى مع المنافسين. ومع ذلك، على الرغم من وجود احتمال أنْ يستمر تميز الشرق الأوسط بالتغيرات، تسمح الفترة الحالية (بخلاف السنوات الأولى من الاضطرابات) بالتخطيط بحذر مناسب، وهي سياسة تقوم على اعتباراتٍ مُتوسطةٍ وطويلة الأجل، على حدّ تعبير الدراسة الإستراتيجيّة الإسرائيليّة.

المشكلة الإجتماعية و إقصاء القيادة الحقيقية

تتلخص المشكلة الإجتماعية التي تواجهها الإنسانية الآن بصورة عامة هي في إيجاد نظام الذي يحقق لها السعادة والرخاء والرفاهية بكل النواحي وبدرجة عالية جدًا بحيث يعم جميع أفراد المجتمعات الإنسانية بحيث لا يقتصر على فرد دون آخر أو طبقة دون أخرى أو فئة دون أخرى؛ وهذا ما دفع بالإنسانية وعلى مدى طويل بأن تضع أنظمة تسعى من خلالها لحل هذه المشكلة على الرغم من إن الخالق سبحانه وتعالى لم يترك الإنسانية لتواجه هذه المشكلة من تلقاء نفسها بل بعث الأنبياء والرسل ومن بعدهم الأولياء والصالحين وهم يحملون الشرائع السماوية التي تنظم حياة الإنسان بصورة عامة بينه وبين مجتمعه وبين الأفراد الآخرين من خلال تنظيم العلاقة بينه وبين ربه ؛ فمثلا الله تعالى يأمر الإنسان بالصلاة وهذه علاقة بين الفرد وربه وفي الوقت ذاته نجد إن هذه الصلاة لا تتم ولا تصح ولاتُقبل إلا إذا كانت تحث على الأمر بمعروف وتنهى عن منكر وهذا الأمر هو علاقة بين الفرد والآخرين من أفراد ومجتمعات...
لكن الإنسانية أشاحت بنظرها عن الشريعة الإلهية وأعرضت عنها وعن حملتها فبحثت عن أنظمة أخرى فوجد النظام الرأسمالي والإشتراكي والشيوعي تلك الأنظمة التي سببت الويلات للإنسانية منذ تسيدها على الساحة؛ وقد دخل النظام الإسلامي ضمن هذه الأنظمة لكن وبسبب إقصاء القادة الحقيقيين الذين يحملون الفكر والنهج الرسالي الإلهي أصبح هذا النظام نظامًا فكريًا خالصًا حتى أصبح من يدعي إنه حاملًا له غير مطبقًا لتعاليمه الإلهية وغير منفذًا لشرائعه ؛ بل نرى العكس تمامًا حيث إن الإسلاميين الآن يمضون القوانين والأعراف والأنظمة الأخرى ويتعاملون بها بمعزل عن النظام الإسلامي ولهذا أصاب المجتمعات الإسلامية ما أصابها من كل مظاهر التخلف والإنحراف والفقر والإنحلال والإبتعاد عن الدين بصورة عامة ...
فإقصاء القيادة الحقيقة عن ممارسة مهما أدى لهذا التدهور ولا يمكن للنظام الإسلامي أن ينجح في معالجة المشكلة الإجتماعية إلا من خلال إرجاع القيادة الحقيقة لمكنها الصحيح والتسليم لها سواء من قبل من يدعون الإسلام أو ممن يبحثون لحل للمشكلة الإجتماعية من غير المسلمين؛ ولهذا نجد إن الأنبياء والأولياء والصالحين يؤكدون على أن تكون القيادة بيد الأعلم سواء كان نبي أو رسول أو معصوم أو مجتهد أعلم وهذا ما يبينه لنا بعض أقوال النبي – صل الله عليه وآله وسلم – وبعض العلماء الربانيين كالشهيدين الصدرين قدس سريهما :
-قال رسول الله – صل الله عليه وآله وسلم – (( إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها، فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من اهو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) ...


فالآن وبما إن المشكلة الإجتماعية أو البحث عن نظام يحقق الرخاء والسعادة للمجتمعات بصورة عامة 
غير متوفر ودليل ذلك ما يعانيه العالم العربي  اليوم بسبب تسلم القيادة لمن ليس بمجتهد أعلم وكما يقول الرسول – صل الله عليه وآله وسلم – ( ما ولت أمة أمرها قط إلى رجل وفيهم من هو أعلم منه إلا وذهب أمرها إلى سفال حتى تعود إلى ما تركت ) العالم العربي  الآن يمر بحالات من السفال التي لا يمكن أن تعد أو تحصى بسطور وذلك لأنه سلم أمره وقيادته لمن هم ليسوا بمجتهدين ولا أعلم ؛ فلا يمكن للمشكلة الأجتماعية للعالم العربي   أن تحل ما لم يسلم الأمر إلى من هو الأعلم .

مخاضات الراهن العربي
زمن المراجعات الكبرى تأويلات جديدة

من يقرأ راهن الزمن العربي منذ انفجار ما عرف في وسائط الميديا الحديثة بالحراك الإجتماعي، تستوقفه علامات ناضحة بالتفكيك والتشبيك، لربما تدخل في سياق لعبة خلط الأوراق التي باتت لوحدها نظرية سياسية تُدرس في كبريات معاهد العلوم السياسية، تجعل المنطقة العربية اليوم فضاءا لتجذير خطابات القبيلة والاثنية والطائفية بشكل يتعذر معه إقامة تحليل تاريخي بحس نقدي، يبحث عن أدواء الوهن العربي من المحيط إلى الخليج.

يرتفع القلق أكثر حينما يصبح الزمن العربي منسكبا ضمن ترسيمة إلتقاء صعب بين تراكمات ممنهجة مورست من طرف الدول الوطنية في استبعاد الهامش والمهمش من دائرة الانشغال السياسي لفترات مديدة، مع نُزوعات العولمة الافتراسية الساعية إلى رسم عوالم متخيلة عن الواقع الإنساني، برؤية تمتح مما يسميه عرَّابو الخطاب الما بعد كولونيالي بالسلطة الناعمة Soft power، وهو ما يفسر تواتر الحركات الاحتجاجية على امتداد جغرافية العالم العربي، التي باتت تنقل مطالبها من مطالب اجتماعية نحو مطالب سياسية إذا ما وجدت التربة الحاضنة لذلك، وبالتالي تساهم في ولادة شرعية جديدة تؤسس لتصادم حادث بين التقليد والحداثة، تنذر بمخاض جسد على وشك الوضع كما يقول المفكر الفرنسي جييل كبيل.

الزمن العربي يبدو راهنا مثخنا بالإشارات السوسيولوجية حول مخاضات القطيعة والولادة، حول بداية زمن المراجعات الفكرية والسياسية والدينية، حول هدم عالم ما قبل 2011 وإعادة بناء عالم ما بعد 2011، إنه تحول راديكالي يجعل نقطة العودة صعبة، وأفق الاحتماء بالماضي متعذر، مغرب المَقدم والشيخ والقائد، مغرب الدولة الاستبدادية التي تستمد شرعيتها من الإرث المخزني بدأت في التواري والضمور، تحت تأثير وسائط الميديا وانفجار المعلومات والحاضر المعولم، وهو ما يسمح للمشتغلين في حقل العلوم الانسانية اليوم بإعادة صياغة سردية سياسية واجتماعية جديدة حول مورفولوجية العالم العربي، استنادا على تحليل مِجهري متعدد الجوانب، يُنوع باستمرار من مقياس الملاحظة، بين الملاحظة من فوق المفككة لتاريخ الاخفاقات التنموية وفشل السياسات العمومية في تذليل معيقات التأخر الاقتصادي والاصلاح السياسي والثقافي، والملاحظة من أسفل الباحثة عن التقاط إكراهات وضغط اليومي الاجتماعي بسبب سوء توزيع الثروة وغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في ظل القبضة الحديدية لمالكي وسائل الانتاج والاكراه الجدد.

أتصور أن الانتصار لهذه الرؤية التركيبية في تناول موضوع على درجة عالية من التعقيد والتركيب، في فضاء جغرافي متموج ومنفلت من كل مقاسات التحليل، يقتضي ارتداء عباءة المؤرخ السياسي المتجرد من الخلفيات المعلنة والمضمرة، المؤرخ الباحث عن مسكن الشيطان المستوطن في التفاصيل كما يقول المثل الفرنسي، الذي يقوم بعملية فرز وتصنيف التشابكات التي تسم البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعالم يقع في مفترق طرق حاسم، أملا في إقامة مقايسة مجالية بين أقطار هذه البلدان لفهم الجذور المنتجة لخطاب الفعل الاحتجاجي، وإشكالية مأزق الإسلام السياسي، وانسحاب الإنتلجنسيا من التأثير في الشارع، مقابل صعود صوت الشباب، وتصدع مؤسسات التنشئة الاجتماعية التقليدية في تشكيل الوجدان وصناعة التوافق التاريخي، عن تعذر صياغة ما يسميه موريس هالفاكس ب "الضابط الإجتماعي"، الذي هو بالنهاية عملية متواصلة بتواصل تطور المجتمع.

تروم هذه الورقة البحثية تأطير النقاش بخصوص أزمة التأخر التاريخي، وتواصل أزمنة التسلط والاستبداد والتواكل التي تنخر راهن مجتمعات الانفجارات الكبرى، عن صعود خطابات الاثنيات والقوميات والطائفيات في لحظة تاريخية فارقة، بقدر ما تنجر نحو الوراء، بقدر ما تتطلع إلى الأمام، لحظة هادمة لما قبلها، لحظة ولادة جديدة، بتعبير آخر يشهد راهن العالم العربي على انبثاق معارك جديدة تتطلب نفسا طويلا من أجل تشكيل الذات العربية المنكسرة، معركة التحديث الثقافي وترسيخ قيم المواطنة والحرية والدولة المدنية، معركة التصالح مع الذات، وإعادة بنائها مجددا على سكة العقل والتاريخ والوعي والنقد، معركة إعادة الفضاء العربي إلى قطار التاريخ ومجاراة تحولاته الحادثة.

يفضي هذا الاختيار إلى تحويل رهان القوة إلى قوة الرهان، إلى جعل الارتطام بين القديم والحديث مكشوفا من أجل استثماره في معركة ما بعد النهاية، لأن التخلص من الاستبداد وإرث الدولة السلطانية لا يقتضي منازلة واحدة، بل نفس طويل ورؤية مستدامة وتضحيات دؤوبة، وهو ما يجعل سؤال الاجتهاد والأنوار داخل رحى العالم العربي مطلبا راهنا لمواجهة العودة المتكررة للقبيلة والعشيرة إلى الفضاء التداولي وقضايا الشأن العام، على الأقل في اللحظة التي تشهد انحسارا قويا للدولة الوطنية وفشلها في بناء مشروع مجتمعي يرعى الاختلاف، مشروع يؤسس لوعي وطني صاهر للهويات المتقاتلة، مشروع يذيب فزَّاعة دولة الخلافة التي تتوطن في ذهنيات بعض من قارئي التراث، دولة إحياء المجد القديم ضدا على حركية الواقع التاريخي ومكتسبات الحضارة الانسانية.

فوق كتيبة الخراب العربي من المحيط إلى الخليج لا وقت للبكاء في التاريخ، حينما ترتد المسميات إلى نقيضها، يصير الالتفات للخلف تجزية للوقت، ومداراة للوهن البنيوي، في عالم صارت عولمته تنسف ما تبقى من أنسجة مجتمعاتنا. من أجل أن نستوعب دروس الديموقراطية يقتضي علينا نسيان الماضي، والتطلع للمستقبل، علينا أن نؤمن بأن لا تاريخ بدون معارك، وأن الصراع الذي نحن نقع في معمعانه لا تُنهيه جولة واحدة، قد يصح القول أننا بدأنا في غربلة حساباتنا مع تركة المشروع النهضوي وثنائياته، الأنا والآخر، الذات والعالم، الاسلام والغرب، الداخل والخارج. كل عملية خلط للأوراق قد تزيد من تضييق مخرج الانعتاق، الانعتاق الذي يجب أن يتم بروح نقدية ووعي تاريخي وبتجديد الرؤية نحو الذات والآخر، في معركة لم تعد قابلة للتأجيل. معركتنا معركة مركبة، معركة من داخل مختبر العلوم الانسانية، معركة استئناف الفعل الانساني.

يجب أن ننتصر في قراءتنا لحدث الحراك الاجتماعي العربي على أنه تجسيد لعودة الفضاء العربي لمعانقة قطار التاريخ وولوج أحد مقطوراته، بعد تراكم خيبات حضارية كثيرة منذ نكبة 1948 ونكسة 1967، هذه العودة إلى ركاب التاريخ لا تقتضي منازلة واحدة فقط، بل نفسا طويلا ورؤية مستدامة لوأد الاستبداد السياسي والـتأخر التنموي الذي يبدو أنه وجد مستوطنا أثيريا بالمنطقة.

مطلب التنوير لا يزال ملحا في الراهن العربي، قياسا بالردة المجتمعية التي تعانيها مختلف دول المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، على الأقل منذ لحظة تبلور خطابات الاسلام السياسي في الجامعات العربية، الرافعة لشعار الاسلام هو الحل، المستوحى من كتاب معالم على الطريق للراحل حسن البنا، وهو ما يجعل الراهن العربي مفتوح على رجات عنيفة، بسبب عدم التوافق حول صيغة مشروع سياسي ومجتمعي، تنضبط إليه كل التيارات الفاعلة في المسرح السياسي.

يلح المفكر الفرنسي أوليفيه روا كثيرا على تعولم الاسلام السياسي في زمن الميديا، بفعل التشبيك الافتراضي الذي جاد بمريدين جدد على الأممية الاسلامية، وفرضية التعولم هذه تستند على قدرة الحركات الاسلامية على تغيير موقفها حسب حاجيات اللحظة السياسية، فحزب العدالة والتنمية في المغرب مثلا الذي كان خارج حراك 2011، سيعود للإشادة به عقب افرازات صناديق الاقتراع التي ستوصل لأول مرة في تاريخ المغرب حكومة إسلامية إلى قمة المشهد السياسي، نفس الشيء مع حزب النهضة التونسي في ما يخص تفاعله مع بعض الاجتماعية والسياسية.

تحولت بعض الحالات في العالم العربي إلى حالات درامتيكية، جديرة بالمُدارسة والاهتمام من طرف الإثنوغرافيين، وهي تؤسس لمنزلق خطير، يجعل من نعرات القبيلة والعشيرة تعود إلى واجهة الأحداث مجددا، أوَ ليس فشل مشروع الدولة الوطنية في تدبير الاختلاف الاثني والعقدي، في بلورة وعي وطني صاهر للهويات هو من يحيل على نقطة البدء؟

بعيدا عن سيناريو المؤامرة الخارجية، وفرضية الفوضى الخلاقة التي تجعل من دول اقتصاد الحروب تغتني على حساب تطلعات الشعوب العربية في الكرامة والحرية والاختلاف، علينا أن نقر على أن نموذج الدولة الاستبدادية الذي نما بالمحاذاة مع الدولة الاستعمارية وأحيانا بإيعاز منها، هو الذي رعا عملية إحياء الطائفية والقبلية من جهة، بجعل بعض تيارات الإسلام السياسي لا تفتأ ترفع فزَّاعة دولة الخلافة، مجد قديم في طريق الانبعاث مجددا. مما يبعث على التساؤل، لماذا بعض الأوهام تتمتع بحضور تاريخي في حاضرنا ضدا على الواقع الانساني وحركية التاريخ؟

في الطرف الآخر، تظهر اصدارات جديدة، لربما تصدح عن البنية العميقة لتفكير الغرب وسدنته في التعاطي مع قضايا الإسلام، فهذا إريك زمور يتكلم عن الانهيار النفسي للشباب أمام زحف الإسلاموفوبيا بفرنسا، ويطالب بترحيل المسلمين من فرنسا، وذاك ميشيل ولبيك ينتج عملا أدبيا على درجة عالية من التخييل، يتصور فيه فرنسا مسلمة سنة 2022 تحت قيادة رئيس مسلم يعمل على نشر الاسلام في فرنسا. هذه الأعمال وغيرها هي من تزكي العنف والارهاب، وتنسف رصيد الأخلاق المشترك، وتجعل الغرب يعادي الاسلام والمسلمين.

الارهاب صار وباء العصر الجديد، أفيون بشرية القرية الكونية الواحدة، كل محاولة لفهمه لا يجب أن تخرج عن نطاق الفقر الفكري والبؤس الاجتماعي والافتراس الاقتصادي، للإرهاب تربة حاضنة ينتعش فوقها ومن خلالها، حينما يخفت صوت المجتمع المدني، ويضمر صوت المجتمع السياسي والنقابي، تكون إذاك الأرضية مهيأة لانتعاش خطابات الانتماء، التي تغتني بقراءات مخصوصة للترات.

ما يهم في راهن المنطقة العربية هو دراسة ردود الأفعال التي تسكن تجاويف اللاشعور، كما يحيل على ذلك الفيلسوف الايراني دريوش شيغان، والتي لا يجب أن تلهينا عن جلد الذات، والنأي بها عن فرضيات المؤامرات، لقد ظللنا سجناء ردود أفعال انتقائية، لم تُوصلنا إلى طرح قضايانا الخلافية بوعي تاريخي، ظللنا عاجزين عن لملمة حالة الانهيار الشامل التي تتعرض لها كل البنى الكبرى.

هناك من يعقد أمالا عريضة على تجربة الياسمين التونسية، هل تعدو استثناء في مسار يكاد يكون متشابها؟ هل تحصل في داخلها ايحاءات على بداية العد العكسي للانتقال من دولة الافتراس نحو دولة التقاسم؟

لربما يوحي راهننا أننا نمضي نحو شوط جديد من مسارنا التاريخي، قد يتشابه مع الأمس في أشياء، لكنه يضعنا أمام مفترق طرق، إما انتاج وضع جديد، أو مواصلة الارتباك السياسي. التاريخ الذي يجمعنا لا يزال يمنحنا شرف الاختبار، وفرصة ضبط النفس أمام هذا الانسداد الخانق. علينا أن نعمل على تحويل التحديث إلى خيار نهائي وجماعي، علينا أن نراهن على الفعل الجماعي المركب الذي سيعيد للمثقفين هيبتهم المعرفية في تغيير الذهنيات وأنماط الوعي، سبق للأكاديمي الأردني مروان معشر أن نبه إلى مسألة جديرة بالانتباه، اليقظة العربية الأولى كانت شأن نخب من دون جماهير، والربيع العربي شأن جماهير من دون نخب، ثمة حاجة إلى زمن احتمالي ثالث يلتقي فيه صوت الشارع مع صوت المثقف.

المثقف هنا قطب الرحى في ظل كل تحول منشود، ذلك أنه هو الموكول إليه تعزيز مساحة الفكر النقدي، صياغة بدائل فكرية، بناء تصورات تاريخية لمواجهة اليقينيات والفكر الشمولي. المثقف يجب أن يكون صاحب حلم جماعي، يؤمن به أولا قبل الاخرين، لا يجب أن يستغرق في خطاب البكائيات ومغالبة الوهن، عليه كما يشير غرامشي أن يؤمن بعقلية التشاؤم وارادة التفاؤل. ففي بهو أحد فنادق سويسرا من عام 1897، حينما كان مؤتمر بال يتداول فكرة إقامة المشروع القومي الصهيوني فوق أراضي فلسطين، خاطب تيودور هرتزل أثرياء اليهود بجملة لا تخلو من وجاهة، "سيصبح مشروعكم حقيقة إن أنتم امنتم به". الإيمان بالحلم يجب أن ينطلق من المثقف أولا قبل أن يشيع داخل المجتمع، من هنا تبدأ مسؤولية المدرسة.

ثمة نقطة أساسية لا ينتبه إليها المحللون، مسألة تناسي القضية الفلسطينية، ذلك الجرح الانساني الغائر في وجدان العالم، فأغلب دول الحراك انكفأت على نفسها، وأضحت مهتمة بقضاياها الداخلية، بدورها القضية الفلسطينية لا تزال لم تغالب أعطابها الذاتية.

*أستاذ باحث وجامعة القاضي عياض مراكش

ربيع العرب وحراكهم بين المتشابه والمتغير

صالح عوض
هناك سمات عامة للربيع العربي الذي اندلع من تونس مرورا بمصر وليبيا وانتهاء بسورية.. ففي حين كانت الضربة مفاجئة تماما في تونس وهرب بن علي قبل ان يستنفذ وسائله صمد راس النظام المصري قليلا ثم انسحب و صمد النظام الليبي اكثر ولكن تدخل الناتو بقيادة فرنسا وتدخل دول عربية مباشرة حسم المعركة وسقط النظام كله في ليبيا.. اما سورية فكانت عقبة الربيع العربي الكاداء وسقط الربيع العربي على اعتابها رغم الزخم الرهيب الذي قذفت به اوربا والدول الخليجية من سلاح واموال ومتطوعين للقتال في سورية.. في سورية صمد النظام واستعان بحلفاء لم يتوفروا للقذافي استطاعوا ان يفتتوا هجمة المجموعات المسلحة.

اما الحراك الذي انطلق في السودان ثم في الجزائر فله سمات خاصة تماما على صعيد نظام الحكم وعلى صعيد الجماهير.. فالشعب في هذه الحالة وطلائعه ادرك نقاطا مهمة غابت عن رواد الربيع العربي فهو هنا رفض تدخلات الاجانب وتعد هذه الخطوة اساسية في تغير ادوات الحراك واصر الحراك ان يكون سلميا تماما وان يبتعد عن اشكال العنف والتزم الحراك بعلاقة جيدة مع الجيش الذي اصبح الى حد كبير لدى الفاعلين في الحراك هو الملجأ للتخلص من النظام السابق او رموزه.. وكذلك استطاع الجيش في مرحلة الحراك ان يتحلى بالصبر والذكاء وامتصاص الاحتقانات ومسايرة او السير مع الشعب في تحقيق جملة اهداف و الابتعاد عن المواجهات.

انتهى الربيع العربي الى كارثة في كل بلد دخلها ففي تونس انهيار في كل شيء وانتشار كل المفاسد والرذيلة والفقر والارهاب واصبحت تونس مصدر رئيس للارهابيين فيكفي ان نشير الى ان عدد التونسيين المقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة في سورية زاد عن 20 الف مسلح..وفي مصر انتشر العنف والارهاب وعلى مدار اكثر من ست سنوات لم تنته الحرب في سيناء بين الجيش المصري ومجموعات مسلحة انتهت الى كوارث متعددة استدعت تجريف مدن واغلاق اخرى وتهجير الالاف من المواطنين في شمالي سيناء والامر باسوا منه في ليبيا حيث تقسمت البلد على مناطق وجهات وتنظيمات ومليشيات ويكفي النظر لما يفعله حفتر وسواه من غزو وقتل وتدمير في البلد.. اما سورية فلقد حل الدمار بها وتمت هجرت ملايين السوريين الى خارج سورية.

انتهى الربيع العربي بازمة سياسية خانقة في تونس واشد منها في مصر حيث الاحتقان يبغ ذروته بين الحركة الاسلامية والنظام السياسي تعقد المشهد الاجتماعي والاقتصادي وفي ليبيا تنهب الثروات وتقيد البلد بتوزيعها على دول النفود وسورية اصبحت مكبلة بتحالفاتها وباوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المزرية.

لقد كان الربيع العربي وصفة تدمير نموذجية للدولة الوطنية التي تفسخت على عناصرها الاثنية القومية والطائفية والجهوية وهي لازالت تعاني جراء هذا التفسخ وليس من المحتمل انتقالها من وهدتها الى مستوى ماقبل الربيع.

ان هذا درس كبير حفظته الجيوش وحفظته الشعوب.. ومنذ البداية حاولت طلائع الشعب وقيادات الجيش ان تكمل العملية باقل الخسائر بل بتحالف ثنائي يجنب البلد ما وقعت فيه بلدان الربيع العربي واهم نقطة هنا تجلت في ضرورة استبعاد التدخل الاجنبي.

في السودان كانت الاحزاب جميعا في منأى عن الحراك ولكنها شيئا فشيئا دخلت فيه وان كان الحراك في السودان بعد ان سار بمظاهرات في مناطق معينة احتجاجا على ظروف سوء المعيشة ونقص بعض المواد الاساسية الا ان الشيوعيين والبعثيين استغلوا الفرصة واطروا الحراك واصبحت شعارات الحراك تتجه الى خيارات سياسية وثقافية اكبر من كونها اهدافا معيشية كما انطلقت.. وهنا بدا الحراك في السودان يتفسخ لانه لن يتفق على رؤية مشتركة بين القوى المشتركة في الفعاليات..ومن خلال متابعة تطور العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحراك يتبين ان الامور تتجه الى شروخات كبيرة في صفوف المعارضة وان الانتخابات القادمة ستعيد ترسيم الخريطة السياسية بصورة معدلة ليس كثيرا عنها سابقا لاسيما وان قضية الفساد التي القيت على الرئيس السوداني السابق عمر البشير لم تفصح عن وضع كما هي حالات الفساد في تونس ومصر وليبيا وسواها من الدول التي تم اكتشاف نهب مايقدر بمليارات الدولارات.. فحتى لو تم تصديق ان 7 مليون دولار التي وجدت في حوزة البشير وباسمه وله شخصيا فهي لا تكون سببا كافيا للحديث عن الفساد على مستوى الرئيس..

وفي الجزائر كانت جماهير الحراك اكثر نضجا ومطالبها اكثر عمقا وكانت مؤسسة الجيش اكثر احتراما للدستور والقانون وبالتاكيد هناك مسائل تغيب عن قيادات الحراك والاحزاب في الجزائر يطلع به االجيش ومؤسساته الامنية ورصده للقوى المخربة داخليا وخارجيا الامر الذي يعني انه ليس بالضرورة ان يجد كل شعار في الحراك اجابة عملية له وفورا من قبل الجيش..

في السودان وفي الجزائر تسير الامور يهدوء حذر ولكنه هدوء مزود بتجربة ماحصل في الوطن العربي وماحصل في الجزائر في التسعينات.. وهنا يصبح مطلوبا من قادة الحراك والقوى السياسية الحزبية والفعاليات ان ينتبهوا الى خطورة الرفض للمقترحات والجنوح الى التطرف والمثالية فان هذا لن يحقق شيئا من اهدافهم.. بل انه سيكون بمثابة مناخ ملائم لمتدخلين الخارجيين.

في الجزائر والسودان لن يكون المستقبل كما هو الماضي ابدا فلقد انتبه الناس الى ان الجماهير تمتلك ان تكون قوة فاعلة ومؤثرة وغير مضمونة وهي تمتلك قدرة رقابية وقدرة تغيير لايمكن اغفالها في أي حال من الاحوال.. واصبحت طلائع الشعوب تدرك اهمية مؤسسة الجيش في استقرار البلد وانه من العبث التعامل مع جيش البلاد كانه جيش احتلال..

في الجزائر والسودان حراك يعيد للوعي السياسي اسسه وسياقه الطبيعي ورغم مضي اسابيع عديدة من الحراك الا ان حفاظه على سلميته حتى الان يعتبر دليل على نضج وصلت اليه شعوبنا.

والجزائر والسودان بلدان عربيان كبيران غنيان بثروتهما وبشبابهما وبتدين شعبيهما ويرتبطان حتى بالمذهب الفقهي المالكي.. وهما يمتلكان ان يحققا تكاملا اقتصاديا معتبرا فالسودان تستطيع توفير المواد الاساسية كاملة من زيوت وسكر وقمح وثروة حيوانية كما توفر الجزائر المحروقات والثروات المعدنية و عدد سكانهما يقترب من 100 مليون نسمة ووان التفكير الاستراتيجي بين البلدين يفضي الى ضرورة الاستفادة التبادلية واكتشاف كم كان اللصوص يمنعون ذلك..

الحراك الجزائري والحراك السوداني يعزز الوعي في البلد ويوفر شروط النهضة من خلال تكامل قوى المجتمع في كل مهما  على ان يكون التفاهم عميقا واستراتيجيا بين القوى السياسية والجيوش وان لايغامر احد خارج هذه المعادلة.. هكذا نكون قد استوعبنا درس الربيع العربي النكد.