قضايا الصراع - الاستيطان

الاستيطان
تاريخ الاستيطان في فلسطين

الاستيطان في المحافظات الفلسطينية

المعسكرات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

المناطق الصناعية الاستيطانية الإسرائيلية في المحافظات الشمالية

الطرق الالتفافية

البؤر الاستيطانية

الكتل الاستيطانية

جدار الفصل العنصري

المعازل الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية

المشاريع الاستيطانية

تأثيرات الاستيطان

المستعمرات الإسرائيلية القائمة على الآثار الفلسطينية

المستوطنات والمفاوضات

المستوطنات الإسرائيلية التي تم إجلاء المستوطنين عنها

تصنيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

إحصائيات حول الاستيطان

تقارير ودراسات

تاريخ الاستيطان في فلسطين

الاستيطان في الفكر الصهيوني
تاريخ الاستيطان اليهودي في فلسطين
بداية الاستيطان في فلسطين
الهجرة اليهودية إلى فلسطين
دليل موجز لمراحل الاستيطان الإسرائيلي
مراحل الاستيطان في فلسطين
التوسع الاستيطاني بعد قيام السلطة الوطنية

الاستيطان في الفكر الصهيوني

أسطورة الاستيطان في عقلية اليهود، تستند إلى الرواية التوراتية التي تعدّ فلسطين مركزاً لدولة إسرائيل، وتميت تاريخها منذ جلائهم عنها، كما توقِف تاريخ اليهود أنفسهم منذ رحيلهم عنها، رغم أن مجيأهم الأول إليها كان بالغزو والحرب، وعلى أنقاض استقرار سكانها الأصليين، وتحدد هذه الرواية بداية استئناف هذا التاريخ بعودتهم إليها؛ فهو تاريخ مقدس.

وقد جسدت الحركة الصهيونية في فلسطين العقيدة التوراتية، عبر ممارساتها العملية باستعمارها الاستيطاني في فلسطين، وفق مفهوم توراتي يقضي بعودة الشعب اليهودي إلى أرض الميعاد؛ فتم إقبال اليهود على الهجرة إلى أرض فلسطين، كمهاجرين إلى أرض إسرائيل، وعدّوا ذلك حقاً لهم.

كما قامت الأيدلوجية الصهيونية في فلسفتها الخاصة على أساس نفي الآخر واقتلاعه، لا التعايش معه أو القبول بوجوده، وعليه، فإن غايتها هي الإجلاء والإحلال، وتهجير الشعب الفلسطيني لتوطين هؤلاء المهاجرين مكانه.

ولقد واكب الاستيطان الصهيوني في فلسطين منذ البداية ظاهرة التعالي القومي تجاه المواطنين المحليين؛ فساد بينهم الرأي القائل: "بأن العربي يحترم الآخرين إذا فهم لغة واحدة، هي القوة، فقد ارتبطت الصهيونية بالاستيطان باعتباره جزءاً منها، وأساساً مهماً في مشروعها"، إذ قامت على ثلاثة أسس متكاملة:

الأساس الأول:

أن اليهود -رغم انتمائهم للعديد من الدول والمجتمعات- يمثلون قومية واحدة تتميز بصفات عرقية سامية.

الأساس الثاني:

أن علاقة اليهود مع الشعوب الأخرى تقوم على العداء والصراع، ،وتلخصها ظاهرة معاداة السامية.

الأساس الثالث:

إن المشكلة اليهودية لا حل لها إلا بإقامة دولة يهودية، وإن هذه الدولة تتمثل في أرض الميعاد، والاستيطان فيها. وأساس ذلك،أن للشعب المختار،أرضاً مختارة، هي فلسطين؛ فالأصل في استمرار الصهيونية لا يكون إلا من خلال استمرار الاستيطان في فلسطين.

ورسمت البرامج الاستيطانية الصهيونية لإقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، تحت تبريرات توراتية دينية وتاريخية، مفادها أن هناك حقوقاً تاريخية ودينية يهودية على أرض فلسطين، وأن هذه الحقوق هي التي وعد بها الرب الشعب اليهودي. وتطور هذا المفهوم فيما بعد، فجعل إقامة المستوطنات أداة لتعزيز أمن دولة إسرائيل بعد قيامها عام1948م، ولتأكيد ذلك يقول عضو الكنيست الإسرائيلي السابق يشعياهو بن فورت في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية: إن الحقيقة هي، لا صهيونية بدون استيطان، ولا دولة يهودية بدون إخلاء العرب، ومصادرة أراضي وتسييجها.

فالاستيطان الإسرائيلي هو التطبيق العملي للفكر الديني الاستراتيجي الصهيوني، الذي انتهج فلسفة أساسها الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل بحجج وادعاءات دينية وتاريخية باطلة، وترويج مقولة (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، فوفدت أعداد كبيرة من اليهود من مختلف أنحاء العالم، لتحل محل العرب الفلسطينيين، واتخذت طريق العنف وارتكاب المجازر بحق أبناء العديد من القرى، لتهجيرهم وحملهم على الرحيل؛ بهدف زرع كيان يهودي مغتصِب، غريب في ثقافته وطباعه.

ويتضح مما سبق أن الاستيطان على الأرض الفلسطينية، يمثل حجر الزاوية في الأيديولوجية الصهيونية؛ وذلك للأهمية العظمى التي تعلقها الحركة الصهيونية على الاستيطان، والتي تكمن في عدة أغراض ديمغرافية وأمنية وسياسية واقتصادية ومائية وطائفية؛ فالاستيطان يعمل على جلب المزيد من المهاجرين اليهود، وتهجير المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي، تهويد الأرض الفلسطينية، بقلب الميزان الديمغرافي فيها. كما يعني السيطرة على المناطق الإستراتيجية والموارد المائية، بالإضافة إلى السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة.

كما أن الاستيطان يمثل خطوة على الأرض، وورقة ضاغطة يمكن استخدامها في مراحل المفاوضات المختلفة، إضافة إلى كون المستوطنات بؤراً للصراع يمكن الاعتماد عليها لإشعال فتيل المواجهات للابقاء على جاهزية مستمرة لدى الجيش الأسرائيلي تحسباً لأي طارئ؛ لكون اسرائيل دولة حربية زرعت في قلب الوطن العربي للحيلولة دون وحدته.

وبناء على ما سبق وضعت المؤسسات الصهيونية ثقلها بمختلف ألوانه مع الدول الاستعمارية لتحقيق هذا الهدف. ودعمت بريطانيا المشروع الصهيوني وبذلت كافة جهودها،لتمكين المهاجرين اليهود من السيطرة في كافة الميادين، وعلى كافة المقدرات الفلسطينية.

تاريخ الاستيطان اليهودي في فلسطين

بدأت فكرة الاستيطان في فلسطين، تلوح في الأفق، بعد ظهور حركة الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر في أوروبا، حيث بدأ أصحاب المذهب البروتستانتي الجديد بترويج فكرة تقضي بأن اليهود ليسوا جزءاً من النسيج الحضاري الغربي، وإنما هم شعب الله المختار، وطنهم المقدس فلسطين، يجب أن يعودوا إليه. وكانت أولى المطالب لتحقيق هذه الفكرة ما قام به التاجر الدنماركي أوليغربولي عام 1695م، الذي أعد خطة لتوطين اليهود في فلسطين، وقام بتسليمها إلى ملوك أوروبا في ذلك الوقت، وفي عام 1799 م، وكان الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت أول زعيم دولة يقترح إنشاء دولة يهودية في فلسطين أثناء حملته الشهيرة على مصر وسوريا.

واشتدت حملة المطالبات للمشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين في القرن التاسع عشر، حيث انطلقت هذه المطالب من أوروبا، مستغلة المناخ السياسي السائد حول الأطماع الاستعمارية الأوروبية في تقسيم ممتلكات الرجل المريض (الدولة العثمانية) والتي عرفت حينئذ بالمسألة الشرقية. وقد تولى أمر هذه المطالب عدد من زعماء اليهود وغيرهم، أمثال : اللورد شاتسبوري، الذي دعا إلى حل المسالة الشرقيـة عن طريق استعمـار اليهـود لفلسطيـن، بدعم من الدول العظمى، ساعده في ذلك اللورد بالمرستون 1856- 1784م، الذي شغل عدة مناصب منها، وزير خارجية بريطانيا، ثم رئيس مجلس وزرائها، وقام بتعيين أول قنصل بريطاني في القدس عام 1838م، وتكليفه بمنح الحماية الرسمية لليهود في فلسطين، كما طلب من السفير البريطاني في القسطنطينية بالتدخل لدى السلطان العثماني للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين.

وبعد ظهور الحركة الصهيونية كحركة سياسية عملية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، سعت هذه الحركة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وكان من أبرز نشطائها لورنس أوليفانت 1888-1820م، الذي كان عضواً في البرلمان الإنجليزي، وعمل أيضاً في السلك الدبلوماسي الإنجليزي، اعتقد بضرورة تخليص اليهود من الحضارة الغربية بتوطينهم في فلسطين، وذلك بإدخالهم كعنصر لإنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها الاقتصادية، لما يتمتع به اليهود من ذكاء في الأعمال التجارية ومقدره على جمع الأموال؛ ومن أجل ذلك قام في عام 1880م بنشر كتاب بعنوان (أرض جلعاد)، اقترح فيه إنشاء مستوطنة يهودية شرقي الأردن، شمال البحر الميت، لتكون تحت السيادة العثمانية بحماية بريطانية. وكذلك شجع استعمار اليهود في فلسطين والمناطق المجاورة عن طريق إقامة مستوطنات جديدة. وبالإضافة إلى أوليفانت، حاول العديد من زعماء اليهود في القرن التاسع عشر القيام بمشاريع لتوطين اليهود في فلسطين، ومن بين هؤلاء مونتفيوري (1784- 1885م )، الذي حاول استئجار 200 قرية في الجليل لمدة 50 عاماً مقابل 10%- 20% من إنتاجها، إلا أن هذه المحاولة فشلت أمام رفض الحاكم المصري لبلاد الشام آنذاك، ثم نجح في الحصول على موافقة السلطان العثماني بشراء عدد من قطع الأراضي بالقرب من القدس ويافا، وأسكن فيها مجموعة من العائلات اليهودية، إلا أن هذه الخطوة أخفقت أيضاً تحت تحفظ السلطات العثمانية لمشاريع الاستيطان في فلسطين. كما بذل وليم هشلر جهوداً في جمع تبرعات مادية وإرسالها إلى الجمعيات الصهيونية؛ لتشجيع الاستيطان في فلسطين تحت الحماية البريطانية.

أما المبشرون الأمريكيون، فقد ساهموا في عودة اليهود إلي فلسطين، ففي عام 181م وقف القس جون ماكدونالد راعي الكنيسة المسيحية داعيا إلى أن اليهود يجب أن يعودوا إلى أرض صهيون. وتبعه العشرات من المبشرين الذين دعوا إلى نفس الفكرة. ففي النصف الأول من القرن التاسع قام أحد قادة البروتستانت بالهجرة إلي فلسطين وأنشأ هناك مستوطنة زراعية يهودية؛ لتدريب المهاجرين اليهود على الزراعة. وكذلك قامت السيدة كلواندا مانيور (زوجة أحد كبار التجار وهي من البروتستانت) بإرسال مجموعة من رجال الدين المسيحي للهجرة إلي فلسطين عام 1850م، وملكت مساحات شاسعة من الأراضي، وهبتها لإقامة المستوطنات اليهودية.

وهكذا ساعد البروتستانت اليهود في دخول فلسطين، وقام الإتحاد الإسرائيلي العالمي (الاليانس) الذي تأسس عام 1860م، باستئجار 2600 دونم لمدة 99 عاماً، أقيمت عليها مدرسة زراعية بدعم من البارون روتشيلد لتدريب اليهود المهاجرين على الزراعة.

وفى عام 1870م، تم تأسـيس مسـتوطنة (مكفا إسرائيل) وتعنى أمل إسرائيل في لواء القدس، التي أنشأت مدرسه كانت تهدف إلى تزويد المستوطنين اليهود بالخبرة الزراعية وتقـديم التسهيلات لهم، هذا ويعتبرها المؤرخون اليهود أول مستوطنه زراعية يهودية في فلسطين.
في عام 1878م، قامت مجموعة من اليهود بشراء 3375 دونماً من أراضى قرية ملبس، وتم تسجيلها باسم النمساوي سلومون، واستمرت المحاولات اليهودية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية حتى عام 1881م، الذي يعتبره المؤرخ اليهودي والترلاكور بداية التاريخ الرسمي للاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن وصل حوالي 3000 يهودي من أوروبا الشرقية، تمكنوا من إنشاء عدد من المستوطنات في الفترة من 1882-1884م. وتوالت فيما بعد عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشتى الوسائل منها الشراء أو الاستئجار لمدة طويلة. وقد لعبت المؤسسات اليهودية التي أنشئت لهذا الغرض، دوراً كبيرا في هذا الشأن، ومن بينها (منظمة بيكا) التي أسسها روتشيلد، والوكالة اليهودية التي انبثقت من المؤتمر الصهيوني العالمي الأول عام 1897م، والصندوق القومي اليهودي "الكيرن كايمت" وصندوق التأسيس اليهودي"الكيرن هايسود" والشركة الإنجليزية الفلسطينية.

ولم تظهرالمستوطنات بشكل منتظم خلال القرن التاسع عشر إلا في عام 1878م، عندما تمكنت مجموعة من يهود القدس من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا. وفي عام 1882م، تم إنشاء ثلاث مستوطنات، هي (ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش يبنا)، ثم مستوطنتي (يسود همعليه وعفرون)عام 1883م، ومستوطنة (جديرا)عام 1884م، وفي عام 1890م، أقيمت مستوطنات (رحوبوت ومشمار هيارون)، وبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني عام 1898م، أقر قانون المنظمة الصهيونية العالمية التي أخذت على عاتقها كافة الشؤون المتعلقة بالاستيطان، بعد أن وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية الزراعية إلى"22" مستوطنة، سيطرت على200 ألف دونم، ارتفعت إلى 418 ألف دونم.

وساهم تشكيل المنظمة الصهيونية العالمية بزعامة هرتسل سنة 1897م، بوضع حجر الأساس للمشروع الصهيوني، حيث كان الأساس الأيديولوجي الذي اعتمدته الحركة الصهيونية، منذ بـدء نشاطها أواخر القرن التاسع عشر مقولة "إن المشروع الصهيوني هو عودة شعب بلا أرض إلى أرض بلا شعب".

فعملت المؤتمرات الصهيونية العالمية بدءاً من المؤتمر الأول على تنفيذ برامجها التي تمحورت حول برنامج المؤتمر الأول عام 1897م. ويدعو هذا البرنامج إلى العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة، وتغذية وتقوية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي، واتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق غاية الصهيونية، فقد سعت الحركة الصهيونية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى امتلاك أكبر مساحة ممكنة من الأراضي؛ باعتبار ذلك إحدى الركائز الضرورية لإقامة دوله يهودية على أنقاض فلسطين العربية، ولقد ساعد نظام ملكية الأراضي، الذي كان سائداً في فلسطين ومناطق أخرى من الإمبراطورية العثمانية آنذاك -الصهاينة على تحقيق بعض مخططاتهم في امتلاك الأراضي الفلسطينية وتهويدها.

بداية الاستيطان الصهيوني في فلسطين

ويمكن تقسيم الاستيطان الصهيوني في فلسطين حتى عام 1948م إلى مراحل تمت في العهد العثماني، وفي عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، ومراحل أخرى تمت بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي (إسرائيل) في 15/5/1948م، وما تزال مستمرة حتى الآن، ويمكن إجمالها في المراحل التالية:

• المرحلة الأولى:

مرحلة الدولة العثمانية، وتحديداً منذ انعقاد مؤتمر لندن عام 1840م، بعد هزيمة محمد علي، واستمرت حتى عام 1882م. إلا أن مشاريع هذه المرحلة لم تلق النجاح المطلوب بسبب عزوف اليهود أنفسهم عن الهجرة إلى فلسطين، والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الانخراط في مجتمعاتهم، ومن أبرز نشطاء هذه المرحلة اللورد شافتسبوري، واللورد بالمرستون، ومونتفيوري واستمرت هذه المرحلة حتى بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920م.

• المرحلة الثانية:

مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى قيام إسرائيل، وفي هذه المرحلة بدأ الاستيطان الفعلي في فلسطين، حيث تم تكثيف عمليات استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية، وتدفق الهجرة اليهودية، حيث شهدت هذه المرحلة الموجات الثالثة والرابعة والخامسة من الهجرات اليهودية.

• المرحلة الثالثة:

وبدأت منذ إعلان قيام إسرائيل وحتى عام1967م، وفيها تمكنت إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والاستمرار في مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات لاستقبال المهاجرين الجدد باستمرار.

• المرحلة الرابعة:

هي مرحلة التسوية السياسية وتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993م، فقد تسارعت حركة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واستمرت أعمال تسمين المستوطنات توسيعها وصولاً إلى إقامة جدار الفصل العنصري، الذي سيطرت من خلاله إسرائيل على أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية.

أولاً: الاستيطان الصهيوني في فلسطين في العهد العثماني

ترجع معظم الدراسات الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين إلى ممارسات الثرى اليهودي منتيفيوري، الذي استطاع في عام 1855م أن يشتري قطعة أرض في مدينة القدس، أقام عليها في عام1857م، أول حي سكني يهودي في فلسطين خارج أسوار مدينة القدس، وهي (حي مشكانوت شعنا نيم) وعرف فيما بعد يمين موسى. وفي عام 1860م، اشترى اثنان من اليهود قطعتي أرض في فلسطين، الأولى قرب أراضي قالونا والثانية حول بحيرة طبرية وفي العام نفسه تم بناء أول 20 سكنة لم تشغل إلا في عام 1862م، وبذلك بدأت الخطوات العميلة الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين. وبعد ذلك أقامت جمعية الهيكل الألماني برئاسة كريستوف هوفمان بعض المستوطنات في فلسطين، وخاصة في يافا وحيفا وفي عام1878م، وتمكنت مجموعة من يهود القدس- بعد حصولهم على دعم من الخارج - من الاستيطان في السهل الساحلي وتأسيس مستوطنة "بتاح تكفا" على جزء من أراضي ملبس قرب يافا.

وقد شهدت فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى موجتين رئيسيتين من الهجرات اليهودية، الأولى وقعت في الفترة ما بين 1882-1903م، وقد تراوح عددها ما بين (25-30) ألف مهاجر وإليها يرجع الفضل في التمهيد لإرساء الأسس التي قامت عليها حركة الاستيطان اليهودي المنظم في فلسطين، لذا فقد أنشئت في عام 1882م، ثلاث مستوطنات هي "ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش ليتاح"، كما أنشئت في عام 1883م، مستوطنتان أخريتان هما "يسود همعله" و" نيوز يونا". وقد أقيمت المستوطنات السابقة بأساليب التحايل واستغلال ضعف الأنظمة والقوانين، برشوة الموظفين الأتراك. وأنشئت في عام 1884م، مستوطنة جديدة، غير أنها تعرضت لخسائر فادحة ولم تستطع الاستمرار لولا تدخل "أدمون دي روتشيلد"، الذي دعم إقامة ثلاث مستوطنات أخرى في عام 1890م،هي: "رحوبوت، ومشمار هارون، والخضيرة"، وعهد روتشيلد بإدارة مشاريعه إلى المنظمة التي تدعى أيكا، وهي منظمة الاستيطان الزراعي التي أسسها البارون النمساوي الأصل دي هيرش، وقد تولت هذه المنظمة العمل الاستيطاني في فلسطين، وتمكنت بين سنتي 1899 إلى 1908م، من تأسيس عدة مستوطنات جديدة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مستعمرات روتشيلد، ورغم ذلك فقد فشلت في توقعاتها، وذكرت في تقرير لها عام 1899م، بأنه "يصعب تحويل اليهود في فلسطين إلى مزارعين ومعظمهم يعيش في خمول قاتل".
لذلك فقد أطلق البعض على الاستيطان اليهودي خلال تلك المرحلة اسم "الاستيطان الروتشيلدي"؛ نسبة إلى المليونير اليهودي دي روتشيلد الذي أشرف على تشييد وإدارة هذه المستوطنات، وقد تولى إنشاء المستوطنات اليهودية في فلسطين خلال العهد العثماني حتى وصل عددها إلى"39" مستوطنة يسكنها "12" ألف مستوطن، ثم بلغ عددها حتى عام 1914م "47" مستوطنة (4) منها أقيمت بدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب فلسطين. وقد عمل الصهاينة على إقامة هذه المستوطنات بالتدريج، حتى لا يلفتون إليهم أنظار العرب، حيث كانوا يقيمون من مستوطنة إلى ثلاث مستوطنات سنوياً، وذلك خلال الفترة الواقعة بين عام 1870 إلى 1918م.

وعلى الرغم من إن الدولة العثمانية لم تقبل الاستيطان اليهودي في فلسطين، إلا أن نظام حيازة الأراضي في فلسطين في العهد العثماني، قد تغاضى عن إقامة تلك المستوطنات، حيث ظهرت طبقة من ملاكي الأراضي من العرب، وغير الفلسطينيين الذين كانت تجذبهم الأسعار المرتفعة إلى بيعها.

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية قد أصدرت في عام 1882م، قانوناً اعتبرت بموجبه دخول اليهود إلى فلسطين أمراً غير قانوني، ثم أصدرت في عام 1888م، قانوناً آخر يمنع دخول اليهود (من غير سكان الإمبراطورية) إلى فلسطين، إلا لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الصهيونية لجأت إلى رشوة موظفي الدولة العثمانية، وتحايلت بطرق غير مشروعة لتهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيها.

واستمر النشاط الاستيطاني في أواخر حقبة الحكم العثماني، فأقيم بين سنة 1907م وسنة 1914م "15" مستوطنة جديدة، فبلغ مجموع المستوطنات الصهيونية، أربعين مستوطنة يسكنها حوالي 12000 مهاجر يهودي.

ونشطت المؤسسات الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى خصوصاً بعد تمكن المنظمة الصهيونية العالمية من استصدار وعد بلفور الشهير عام 1917م، الذي يقضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، حيث لعبت حكومة الانتداب دوراً كبيراً في تمكين اليهود من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، وذلك باتخاذها العديد من الإجراءات، منها فتح الأراضي الأميرية وجعلها أراضي ملكية، وسن قانون أملاك الغائبين، تمكن اليهود بفضل هذه الإجراءات من امتلاك 2070000 دونم بعد "قيـام إسرائيل"، وقد حرصت هذه المؤسسات على أن تكون هذه الأراضي في مناطق متباعدة من أجل توسيع رقعة "الدولة اليهودية".

وبالرغم من الظروف الملائمة للاستيطان التي وفرها وعد بلفور والانتداب البريطاني، إلا أن معدل قدوم المهاجرين بقى في البداية ضئيلاً نسبياً.

ثانياً: الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني

تعتبر مرحلة الانتداب البريطاني في فلسطين المرحلة الذهبية للاستيطان الصهيوني في فلسطين، حيث احتلت بريطانيا فلسطين وهي ملتزمة بوعد بلفور، وبذلك أصبح الاستيطان اليهودي يتم تحت رعاية دولة عظمى تديره وتتكفل بحمايته، إذ اتصف في مراحله الأولى بالعشوائية، وواجه العديد من المشاكل فيما يتعلق باليهود خارج فلسطين، في هذه المرحلة خضع الاستيطان للاعتبارات السياسية والإستراتيجية، فأقيمت العديد من المستوطنات في المناطق الإستراتيجية، وكانت على شكل مجتمعات مغلقة تشبه "الغيتو"، تعتمد على سياسة العمل العبري لتأسيس نفسها كنواة للوجود الصهيوني في فلسطين،كما سهلت سلطات الانتداب البريطاني، وبمختلف الوسائل، عملية نقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى المنظمات الصهيونية، ومنحت الوكالة اليهودية أراضي حكومية واسعة مساحتها (195) ألف دونم، في مناطق مختلفة من البلاد بما فيها أراض من السهل الساحلي الفلسطيني، أعطيت لبلديات تل أبيب، وبتياح تكفا، من أجل توسيع رقعة المستوطنات فيهما، ووضعت حكومات الانتداب البريطاني في عام 1921م، (175) ألف دونم من أملاك الحكومة تحت تصرف المنظمات الصهيونية من أجل إقامة المستوطنات عليها لتوطين المهاجرين، وهو ما أدى بدوره إلى قيام ثورة 1921م، التي قمعتها القوات البريطانية بشدة، حيث انضم المستوطنون إلى جانب الإنجليز في قمع هذه الثورة.

وقد تجددت خلال هذه الفترة عملية شراء الأراضي من بعض الإقطاعيين والتجار اللبنانيين، الذين كانوا يملكون مساحات واسعة من الأراضي في شمال فلسطين.

ومع صدور الكتاب الأبيض في عام 1930م، قررت المنظمة الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان في المناطق التي لم يسكنها اليهود من قبل، لتشمل أوسع مساحة جغرافية ممكنة في حالة حصول "تقسيم لفلسطين"، فأقيمت في الفترة من عام 1936 -1939م "53" مستوطنة، كان يطلق عليها "خوما ومجدال" أي سياج وبرج، وصفاً للطابع العسكري لتلك المستوطنات التي تزامن إنشاؤها مع نشوب "ثورة عام 1936م الفلسطينية"، حيث روعي في اختيار مواقع تلك المستوطنات أن تكون بمثابة سياج يشرف على المستوطنات الأخرى، وتعمل في الوقت نفسه كمناطق مراقبة بالنسبة للقرى العربية، وقد أقيمت أكثر هذه المستوطنات المشرفة على مرج بن عامر والأطراف الشمالية للجليل الأعلى، كما ظهر اتجاه لبناء المستوطنات في مناطق معزولة؛ لخلق شعور لدى اليهود بقابلية السيطرة على كل أجزاء فلسطين، وفي أعقاب مشروع بيل لتقسيم فلسطين 1937م، بدأ الاهتمام الصهيوني بإقامة مستوطنات في صحراء النقب - جنوب فلسطين- وتوسعت الصهيونية في إقامة المستوطنات في تلك المنطقة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الحرب العالمية الثانية وسنة 1948م، تحسباً لإمكانية حصول صدام عسكري مع مصر في المستقبل، وبلغ عدد المستوطنات المقامة في النقب بحلول عام 1948م، "27" مستوطنة؛ لذا فإنه ما يميز السياسة الاستيطانية خلال فترة الانتداب اتجاه الحركة الصهيونية، نحو توزيع المستوطنات الزراعية توزيعاً إستراتيجياً على حدود الدول العربية المتاخمة لها، فأقامت "12" مستوطنة على حدود الأردن و"12" على حدود لبنان و"8" على حدود مصر و"7" على حدود سوريا، وقد أدخل على الاستيطان الزراعي خلال هذه الفترة نوع جديد أطلق عليه اسم "الموشاف عفوديم" أي قرية العمال، وهي قرية زراعية ذات طابع تعاوني، تقوم العائلات فيها باستغلال الأرض بالتساوي. وقد انتشر هذا النوع من الاستيطان الزراعي حتى بلغ مجموع المستوطنات التي أقيمت حتى عام 1946م، "68" مستوطنة يسكنها (18411) مستوطن.

وتمكنت الحركة الصهيونية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين من امتلاك ما يزيد عن 30% من مجموع الأراضي الزراعية في فلسطين، وقد بلغت مساحة الأراضي التي يمتلكها الصهاينة مع نهاية فترة الانتداب عام 1947م، 1.82 مليون دونماً، وهو ما يعادل 6% من مساحة فلسطين، والبالغة 27 مليون دونماً، في حين كان مجموع من الأراضي عند بداية الانتداب لا يزيد عن 2% فقط"، فقد اشترت المنظمة الصهيونية في السنوات الأخيرة التي سبقت قيام إسرائيل، أراضي جديدة لاسيما تلك التي تتفق ونظرتهم الإستراتجية، وواصلت تكثيف الاستيطان اليهودي في السهل الساحلي بين حيفا ويافا، كما اشترت قطعاً كبيرة من الأراضي في القسم الشمالي من فلسـطين، وبشكل خاص في سهل الحولة، وإلى الجنوب من بحيرة طبريا على طول نهر الأردن، وكانت هناك صفقات شراء أراضٍ عند مصب نهر الأردن في البـحر الميت، وعـلى ضفته الغربية.

وتوسعت أملاك اليهود في منطقة القـدس، وفى ضواحي بئر السـبع، كما تم شراء المزيد من الأراضي في النقب الشمالي وفى منطقة غزة، وقد بلغ عدد المستوطنات التي أقيمت في الفترة الواقع بين عامي 1939- 1948م، "79" مستوطنة مساحتها الإجمالية 2.052.000 دونما.

وإذا كان الاستيطان في المراحل السابقة يهدف للإعداد لإنشاء الدولة، فإنه بعد إنشائها في عام 1948م، اتجه إلى تحقيق أهداف أخرى، تتمثل في ترسيخ القاعدة البشرية والاقتصادية والعسكرية للدولة الجديدة، وبما يخدم أغراضها التوسعية المستقبلية، لذلك فقد كان أول عمل قامت به الحكومة الإسرائيلية (البرلمان ) بتاريخ 5/7/1950م، قانون العودة، والذي بموجبه يمنح كل يهودي داخل فلسطين حق الاستيطان فيها، فقد تكللت جهود الصهيونية ومن ورائها القوى الاستعمارية بالنجاح، عندما تم الإعلان عن قيام إسرائيل عام 1948م على77% من مساحة فلسطين التاريخية، وتمكنت إسرائيل من طرد معظم السكان الفلسطينيين، بعد أن ارتكبت العديد من المذابح والمجازر، ودمرت القرى والمدن الفلسطينية، وأصبح الفلسطينيون يعيشون مشردين لاجئين في البلاد العربية المجاورة في مخيمات بائسة، ما زالت تعاني العذابات، رغم صدور العديد من القرارات الدولية التي تقضي بضرورة عودتهم إلى أراضيهم؛ وفي المقابل فتحت أبواب الهجرة اليهودية على مصراعيها ليتدفق الكثير من اليهود من مختلف أنحاء العالم، واستمر هذا الوضع حتى حرب الخامس من حزيران عام1967م، والتي كانت من أهم نتائجها استكمال سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بعد احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبذلك تكون فرصة جديدة سنحت لإسرائيل لمتابعة مخططات الصهيونية لتهويد فلسطين، والتي بدأت في القرن التاسع عشر، ونعتقد أنها بداية مرحلة خامسة من مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطين ومازالت قائمة إلى يومنا هذا، فقد تبنت الحكومات الإسرائيلية على اختلافها، منذ عام 1948م سياسات استيطانية متجانسة، بهدف تغيير الوضع الديمغرافي وخلق وقائع جديدة والعمل على تثبيتها، إلا أن الممارسات الاستيطانية بعد توقيع اتفاق التسوية كانت من الشراسة، بحيث حققت وقائع على الأرض، تفوق ما قامت به الحكومات السابقة، متجاهلة ما نص عليه اتفاق أوسلو الداعي إلى عدم تغيير الوضع القائم، حيث ظل النشاط الاستيطاني بوتيرة عالية، تجسدت بمزيد من البناء والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي؛ بغية تقوية التواجد الاستيطاني في محيط القدس ومناطق ما يسمى بالكتل الاستيطانية التي أعلن صراحة بوجوب ضمها إلى إسرائيل.

الهجرة اليهودية إلي فلسطين

تعد السيطرة على الأرض الفلسطينية جوهر الفلسفة التي انتهجتها الصهيونية العالمية منذ ولادة الفكرة الأولى لتوطين اليهود في فلسطين، وتابعتها إسرائيل بعد قيامها حتى الآن.

وقد رافق عمليات الاستيلاء على الأراضي عملية تغيير ديمغرافي، ففي جميع حالات الاستيلاء كانت تجلب أعداداً من اليهود من مختلف أنحاء العالم، ليحلوا مكان السكان العرب الفلسطينيين، فقد تعرضت الأراضي الفلسطينية لخمس موجات متتالية من الهجرات اليهودية، كل موجة منها تتم عقب حدث من الأحداث الدولية والمحلية، أو نتيجة خطة صهيونية موضوعة، فقد حدثت الموجة الأولى ما بين عامي 1882-1903م، إذ هاجر نحو عشرة آلاف يهودي من روسيا في أعقاب حادثة اغتيال قيصر روسيا وما تبعتها من عمليات اضطهاد لليهود هناك نتيجة اشتراكهم في اغتيال قيصر روسيا، كذلك كانت نتيجة لقضية دريفوس التي أدت لموجة من العداء لليهود في فرنسا عام 1894م، حيث قدرت بما يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف مهاجر يهودي.
وفى الفترة من (1905 إلى 1918م) جاءت الموجة الثانية، وكان معظم أفرادها من روسـيا أيضاً، وقد قدر عددهم بما يتراوح بين 35-40 ألف يهودي.

انتعشت حركة الاستيطان اليهودي والهجرة إلى فلسطين بعد الاحتلال البريطاني لفلسـطين والذي تلاه مباشرة صدور وعد بلفور عام 1917م، فقد أخذت الهجرات اليهودية تتوالى على فلسـطين بتشـجيع ودعم من حكومة الانتداب البريطاني التي أخذت على عاتقها تنفيـذ مخطط التهـويد، ونتيجة لـذلك أخذ عـدد اليهـود يتزايد يوماً بعد يوم.
كما ازدادت أملاكهم التي منحتهم إياها بريطانيا في فلسطين وسهلت لهم طرق شرائها، فقد حدثت الموجة الثالثة ما بين عامي 1919-1923م بعد حدوث الثورة البلشفية في روسيا، وبلغ عدد المهاجرين في هذه الموجة نحو 35 ألف مهاجر وتمت الموجة الرابعة ما بين عام 1924-1932م، حيث هاجر نحو 62 ألف مهاجر بسبب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسن قوانين حدت من الهجرة إليها. أما الموجة الخامسة فكانت بين عامي 1933-1938م، حيث بلغ عدد المهاجرين في هذه المرحلة حوالي "174" ألف مهاجر يهودي، مما رفع عدد السكان إلى 370 ألف يهودي، وأخذت تتدفق إلى البلاد أفواج عديدة من المهاجرين بشكل لم يسبق له مثيل مما أثار شعور الاستياء والغضب لدى الشعب الفلسطيني، وكان هذا أحد الأسـباب الرئيسـية التي فجـرت ثورة 1936م الشـهيرة، وكان هذا مع بداية عهد نازية هتلر وانتشـار اللاسامية في أوروبا.

وإلى جانب الموجات السابقة المشار، كانت هناك هجرات سرية قام بها اليهود الشرقيين (السفارديم) من جهات مختلفة من اليمن والحبشة وأفريقيا الشمالية وتركيا وإيران وذلك في فترة الأربعينات، بسبب قيام سلطات الانتداب البريطاني بفرض قيود على الهجرة اليهودية؛ تقرباً للعرب؛ للوقوف بجانبها في الحرب العالمية الثانية، وقد بلغت حصيلة الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام 1948م حوالي 650 ألف مهاجر يهودي، وبعد قيام إسرائيل قامت بتشجيع الهجرة اليهودية وذلك بسن العديد من القوانين مثل قانون العودة عام 1950م، وقانون الجنسية الإسرائيلي عام 1952م، فازداد عدد المهاجرين، حيث بلغ في الفترة من 1948-1967م (12.0075) مهاجراً.

كما وشهد الكيان الإسرائيلي عقب إنشائه موجات هجرة واسعة؛ نتيجة زوال قيود الانتداب البريطاني، وتولي الحكومة مسؤولية الإشراف المباشر على تنظيم موجات الهجرة واستيطانها، مما ساهم في تزايد أعداد المهاجرين. كما رافق عمليات الهجرة توسيع الاستيطان المدني والقروي، لاستيعاب هذه الهجرة، وقد بلغ مجموع الهجرة اليهودية بين(1948–1967م) حوالي 1300000 يهودي شكلوا الأساس البشرى للكيان الإسرائيلي في فلسطين، وعموماً، أدت الهجرة اليهودية والاستيطان وترحيل العرب إلى إقامة أكبر غيتو يهودي غاصب وعنصري في العالم، أي قيام كيان غريب ودخيل، استيطاني واستعماري، على الأرض العربية الفلسطينية.

• ردود الفعل الفلسطينية والعربية علي الاستيطان

أدرك الفلسطينيون والعرب مخاطر الاستيطان والهجرة الصهيونية، مما اضطرهم لمواجهة المخطط الصهيوني في وقت مبكر، فقاموا بتأسيس عدد من الأحزاب والجماعات، لمقاومة الهجرة الصهيونية، فقد تأسست في بيروت جمعية تحت مسمى "الشبيبة النابلسية" والتي شكلت بدورها جمعية الفاروق، التي اتخذت من القدس مقر لها، وهدفت إلى الكشف عن الخطر الصهيوني بالمنطقة ومجابهته، ولم تحل اليقظة الفلسطينية والعربية دون تزايد الخطر الصهيوني، الذي منح دفعة كبيرة، إثر وعد بلفور عام 1917م، والذي كان من أبرز تداعياته دخول القضية الفلسطينية في مرحلة جديدة، وقعت على أثرها فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي بدء يكشف عن وجهه الحقيقي، الداعم للجماعات الصهيونية، والمسهل لها سبل الهجرة والإقامة، والمتغاضي عن جرائم الصهيونية واستفزاز للعرب، وبالرغم من المحاولات الفلسطينية والعربية الممانعة للوجود الصهيوني والاستيطاني، هبات 1921، 1936م وغيرها من الهبات.

لكن موقف الحركة الوطنية في حينه، كان يراهن على إمكانية إحداث تغير في موقف الحكومة البريطانية الداعم للمشروع الصهيوني، كما أن الأحزاب السياسية الفلسطينية في حينه كانت أحزاب عائلات متصارعة من أجل النفوذ والمكانة،. من هنا تحولت الحركة الوطنية من حركة تعمل لأجل الشعب وضد الصهيونية والاستعمار إلى ساحة تتناقض فيها الشخصيات ذات الارتباطات المشبوهة وسماسرة الأرض وكل من لدية مرض السلطة والوجاهة؛ ما جعل الجماهير الفلسطينية تفقد ثقتها بقيادتها، وتلجأ إلى وسائل جديدة في النضال، كان من أهم سماتها معاداة بريطانيا واعتبارها عدواً، واللجوء إلى العنف المسلح. هذه الإستراتيجية الجديدة في النضال، التي اقترنت بعودة الفكر الوحدوي إلى ساحة النضال، والعودة أيضاً إلى مطلب الوحدة العربية، كتعبير عن اعتراف الفلسطينيين بفشل المراهنة على العمل الوطني المنفصل عن الأمة العربية.

فعادت فكرة الوحدة القومية العربية، لتمثل موقع الصدارة في إطار الفكر السياسي الفلسطيني، اعتباراً من مطلع الثلاثينات، حيث شعرت الحركة الوطنية الفلسطينية بأهمية العمق العربي إبان ثورة البراق 1929م. وتعزز هذا التوجه بإعلان تشكيل حزب الاستقلال العربي، في فلسطين أغسطس 1932م، على أساس مبادئ القومية العربية، حيث رأى مؤسسو الحزب، بأن القضية الفلسطينية تتقاذفها الرياح والعوامل المتناقضة، منذ أن انفصلت عن القضية العربية الكبرى. وينسحب هذا الأمر على كافة الأحزاب العربية، التي ظهرت في فلسطين في النصف الأول من الثلاثينيات، مثل الحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني عام 1935م، وحزب الإصلاح, والكتلة الوطنية، حزب الدفاع الوطني، إلى حد ما.

وإثر اشتداد الثورة الفلسطينية، وزيادة التضامن العربي مع فلسطين، اقترحت بريطانيا تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام، إلا إن هذا الاقتراح رفضه العرب، وإزاء المعارضة العربية قامت بريطانيا بإحالة القضية الفلسطينية للأمم المتحدة، والتي بدورها قررت في اجتماع الجمعية العامة عام 1947م، إنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية، ويهودية، وفق خرائط قررت سلفاً، كما وقررت تدويل القدس، وتعاون الدولتين اقتصادياً، وأدى قرار التقسيم بدوره إلى ثورة عربية وفلسطينية عارمة؛ رفضاً لهذا القرار،وتعبيراً عن الاستياء من الدول التي أيدت هذا القرار، فانطلقت الاحتجاجات والكفاح المسلح ضد قنصليات الدول التي وافقت على القرار.

وكان الواقع العربي المتردي في حينه من أهم العوامل التي ساهمت في إقامة الدولة الصهيونية واستيلائها على مساحات كبيرة خارج حدود التقسيم؛ فدول الجامعة العربية كانت تعاني حالة من الفرقة والانهيار، وما أن دخل الجيش العربي إلى فلسطين، بقيادة الجنرال غلوب، في مايو 1948م، حتى سارع الجيش العربي لنزع سلاح الفلسطينيين، وتقييد حريتهم في الحركة، ومنذ ذلك التاريخ غيّب الفلسطينيين عن ميدان قضيتهم. وكان هذا بداية التدخل الرسمي العربي، الذي وضع القضية في أيدي الجامعة العربية. أما الحركة الوطنية الفلسطينية في حينه، فقد كان يغلب عليها الارتجال، وغياب الرؤى، ونقص الإمكانيات، إلا أن الفلسطينيين قد أبدو في حينها بسالة في الدفاع عن مدنهم وقراهم، في وجه العصابات الصهيونية.

وجاءت نكبة عام 1948م، لتشكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني، الذي أجبرته الممارسات الإسرائيلية الصهيونية الاستيطانية والقمعية والمجازر، على النزوح والهجرة إلى بلدان الوطن العربي (سوريا ولبنان والأردن) حيث نزح إليها قرابة سبعمائة ألف لاجئ، وقد ساهمت النكبة في إجراء تحول جذري في الواقع الفلسطيني، لدرجة فضحت فيها النكبة جميع مظاهر التخلف والتجزئة والضعف الذي عانى منها الوطن العربي.

دليل موجز لمراحل الاستيطان الإسرائيلي

أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو5 حزيران عام 2014، عن بناء 3300 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينها تسويق عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية، ودفع مخططات لبناء 1800 وحدة سكنية أخرى. وجاء هذا الإعلان ردًا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في أعقاب المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن جزءًا من هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة سيبنى في بؤر استيطانية عشوائية تم تبييضها".

وينضم النشر عن هذه المشاريع الاستيطانية إلى مشاريع عديدة أخرى مشابهة، تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة، وتشمل توسيع مستوطنات، ورسم "خط أزرق"، ومصادرة أراض من خلال الإعلان عنها بأنها "أراضي دولة"، وما إلى ذلك.

وفيما يلي دليل للمصطلحات التي توضح المراحل التي تمر بها المخططات الاستيطانية، بدءًا من إعلان حكومة إسرائيل عنها وحتى مشاريع البناء على الأرض.

مجلس التخطيط الأعلى:

هيئة تعمل في إطار "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي، ومقرها في مستوطنة "بيت إيل". وهذه الهيئة هي المخولة فقط بالمصادقة على خريطة هيكلية للمستوطنات. ويرأس هذه الهيئة حاليًا المهندس دانيئيل حاليمي (وهو مستوطن)، وتضم في عضويتها خبراء متخصصين في مجالات مختلفة من "الإدارة المدنية" وخبراء قانون من الجيش.

خريطة هيكلية: هي خريطة هندسية لمنطقة معينة، وتشمل أنظمة حول تصنيف الأرض التي سيتم تنفيذ المشروع الاستيطاني عليها، مثل: البناء للأعلى، والمناطق العامة، وما إلى ذلك؛ وعدد الوحدات السكينة وخطوط البناء، وجوانب بيئية، ومواصلات، وغيرها.
لجنة تخطيط وبناء محلية: مصادقة مجلس التخطيط الأعلى على خريطة هيكلية ليس كافيًا لإصدار تصريح بناء؛ ولذلك ينبغي إعداد خريطة هيكلية مفصلة، والمصادقة عليها في لجنة تخطيط وبناء تعمل في إطار السلطة المحلية. وتنشط في المستوطنات لجان تخطيط وبناء مستقلة.

مراحل التخطيط المختلفة

تقضي الإجراءات السارية على المستوطنات في الضفة الغربية بأن يصادق وزير الدفاع الإسرائيلي على كل مرحلة من مراحل البناء.

وفيما يلي تسلسل هذه الإجراءات:

إذنٌ بالبناء:

تفويض أولي لـ"الإدارة المدنية" للبدء في تخطيط خريطة هيكلية جديدة لمنطقة معينة. ويُسمح لجهات خاصة بحوزتها ترخيص للبناء بتقديم خريطة.

بحث من أجل إيداع الخريطة الهيكلية:

بحث أولي في الخريطة الهيكلية في مجلس التخطيط الأعلى. ويشارك في اجتماع المجلس مندوبون مهنيون مختلفون يوجهون ملاحظات حول المواصلات، والأمان، وجودة البيئة، والمؤسسات التربوية، وما إلى ذلك.

النشر من أجل إيداع الخريطة الهيكلية:

يتم النشر عن الخريطة الهيكلية في الصحف، ودعوة المعنيين بالأمر إلى تقديم اعتراضات عليها.

البحث في الاعتراضات: يستمع مجلس التخطيط الأعلى إلى الاعتراضات. وهذه الاعتراضات يمكن أن تكون سياسية، أو موضوعية، أو عينية، وغير ذلك. على سبيل المثال، البحث حول خطة بناء في المنطقة "إي- 1"، الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم" ما زال عالقًا في هذه المرحلة؛ لأن المجلس لا يعقد اجتماعات من أجل الاستماع إلى الاعتراضات؛ ولأن وزير الجيش الإسرائيلي لم يصادق على عقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى وبحث الموضوع.

بحث من أجل سريان الخريطة الهيكلية: بعد البحث في الاعتراضات، تجتمع الجهات المهنية في مجلس التخطيط الأعلى مرة أخرى من أجل البحث في الخريطة الهيكلية؛ بهدف ملاءمتها للتعديلات التي أدخلت عليها.

المصادقة على الخريطة الهيكلية:

المصادقة تعني إقامة مستوطنة جديدة، بما في ذلك توسيع مستوطنة قائمة. وتنتقل الخريطة الهيكلية في هذه المرحلة إلى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء من أجل إصدار تصاريح بناء مفصلة.

نشر عطاءات:

نشر عطاءات الأرض التي ستقام عليها مستوطنة مدنية تكون تابعة لـ "الإدارة المدنية"، وينبغي إصدار عطاء للمقاولين الذين يسعون إلى تنفيذ أعمال البناء فيها؛ ففي 2-6-2014، على سبيل المثال، صادقت الدولة على تسويق 1500 وحدة سكنية. وهذه المرحلة ليست موجودة في البناء الاستيطاني القروي، لأن الأرض فيه تُسلم للهستدروت الصهيونية التي تسلم بدورها الأرض إلى المستوطنة التي بإمكانها البدء بأعمال بناء لدى حصولها على تصريح البناء.

منطقة نفوذ المستوطنة:

يتم تحديد منطقة نفوذ المستوطنات بموجب أمر صادر عن القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية. وخلافًا للوضع داخل إسرائيل، فإن المنطقة الفارغة بين مستوطنة وأخرى ليست مشمولة ضمن مسطحات السلطات المحلية للمستوطنات وإنما تديرها "الإدارة المدنية".

البناء غير القانوني:

أعمال بناء في منطقة لا توجد فيها "خريطة هيكلية لبناء مدينة"، أو أعمال بناء تتعارض مع تعليمات "خريطة هيكلية لبناء مدينة". والبناء لا يتطرق إلى مبنى بالضرورة، وإنما قد يكون جدارًا أو شارعًا أو خيمة، أو حافلة تم تحويل استخدامها للسكن. وفي المكان الذي لا توجد فيه "خريطة هيكلية لبناء مدينة" لا يمكن تنفيذ أعمال بناء قانونية فيه. وفي المكان الذي تسري عليه "خريطة هيكلية لبناء مدينة" ينبغي مساواة البناء مقابل تصريح البناء الذي تم إصداره.

تبييض بناء غير قانوني:

إعداد خريطة هيكلية بأثر رجعي، تتلاءم تمامًا مع البناء الذي تم تشييده. وبعد المصادقة على الخريطة الهيكلية يتم إصدار تصاريح بناء بأثر رجعي.

تطبيق قوانين التخطيط والبناء:

السلطة المحلية في المستوطنات هي التي تطبق قوانين البناء على المناطق التي تسري عليها خريطة هيكلية مصادق عليها. وعلى سبيل المثال، إذا أقدم شخص على بناء شرفة في مستوطنة "معاليه أدوميم" فإن تطبيق القانون يكون من صلاحية بلدية المستوطنة. وفي حال شيد شخص ما بناء خارج مسطح الخريطة الهيكلية المصادق عليها في "معاليه أدوميم"، فإن تطبيق القانون ضده يكون من صلاحية وحدة المراقبة التابعة لـ "الإدارة المدنية".

أمر بوقف العمل:

أمر مخوّل مراقب من قبل "الإدارة المدنية" بإصداره عندما يشخص بناء غير قانوني. وفي هذه الحالة يتعين على متلقي الأمر أن يوقف أعمال البناء والامتثال أمام لجنة فرعية لمراقبة التخطيط والبناء.

أمر هدم:

منفذ أعمال البناء يمتثل أمام اللجنة؛ وبإمكانه الادعاء أن أعمال البناء قانونية. وإذا تم قبول ادعائه، يتم إلغاء أمر وقف العمل؛ وفي عدم موافقة اللجنة على الإدعاءات فإن الأمر يصبح أمر هدم البناء. ويشار إلى أن "الإدارة المدنية" مسؤولة عن المناطق "ج" في الضفة الغربية، التي توجد فيها قرى فلسطينية. وهي ترفض دائما ادعاءات الفلسطينيين؛ ولذلك تصدر أوامر هدم في هذه القرى؛ وفي المقابل، توافق "الإدارة المدنية" في الغالبية العظمى من الحالات على ادعاءات المستوطنين، وتمتنع عن هدم مبان أو يتم تبييضها، خاصة في البؤر الاستيطانية العشوائية.

أمر استخدام بمفعول رجعي:

تم البدء باستخدام هذا الأمر في السنوات الأخيرة، ويسمح للقائد العسكري للضفة الغربية بإخراج مستوطنين غزو أرضًا زراعية فلسطينية، حتى لو يقدم مالك الأرض الفلسطيني شكوى.

بؤرة استيطانية عشوائية:

وضع "تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية" الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية، طاليا ساسون، بأمر من رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، أريئيل شارون، في العام 2004- أربعة معايير، تكون المستوطنة غير قانونية من دون توفرها. واعترف المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، بهذه المعايير، وهي:

1- إعلان حكومة إسرائيل عن إقامة مستوطنة.
2- بالإمكان البناء في أرض بحيث تكون "بملكية" الدولة أو "بملكية يهودية".
3- أن تكون للمستوطنة منطقة نفوذ حددها القائد العسكري الإسرائيلي للضفة.
4- وجود "خريطة هيكلية لبناء مدينة" سارية المفعول.

وتوجد مستوطنات عديدة لا تستجيب لهذه المعايير، مثل مستوطنتي "عوفرا" و"إيتمار". وهناك من يعتبر أن أي بؤرة استيطانية أقيمت بدون تصريح بعد العام 1991 عشوائية؛ بادعاء أن حكومة إسرائيل توقفت بصورة رسمية عن إقامة مستوطنات جديدة في ذلك العام.

أمر حصر نطاق:

هذا الأمر موجود منذ العام 2003. وبإمكان القائد العسكري إخلاء أي شخص أو مبنى أو أغراض من منطقة معينة فُرض عليها "حصر نطاق". وتم إصدار أمر "حصر نطاق" ضد عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية؛ لكن لم يتم تطبيق هذا الأمر.

أرض خاصة مسجلة في الطابو:

(وفق تقرير "هآرتس") ثلث الأراضي في الضفة الغربية تم تسجيلها بأسماء فلسطينيين في الطابو الأردني، وهي تقع بالأساس في مناطق غور الأردن وجنين وطولكرم ورام الله. وتعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهذا التسجيل وتعتبره ساري المفعول وموثوقا. وتسمى هذه الأراضي بلغة الاحتلال بـ "الأراضي المنظمة" من حيث الملكية.

أرض خاصة بمفعول زراعتها:

وفقا للقانون العثماني الساري في الأراضي المحتلة العام 1967، فإنه في حال قيام شخص بزرع قطعة أرض لمدة عشر سنوات تصبح ملكه. ويعترف الاحتلال الإسرائيلي بهذا القانون، ويصنف الأراضي التي تظهر من خلال صور التقطت من الجو بأنها مزروعة على أنها أراض خاصة. وتسمى هذه الأراضي أيضا بأنها "أرض غير منظمة".

لجنة التسجيل الأولي:

كل شخص زرع أرضا طوال عشر سنوات ويريد تسجيلها باسمه في الطابو بإمكانه التوجه إلى "لجنة التسجيل الأولي". وهذه لجنة شبه قضائية وتستمع إلى الأدلة، وتقر ما إذا كان سيتم تسجيل الأرض باسم الشخص المتوجه إليها.

أراضي دولة:

الأراضي التي كان قسم صغير منها مسجلًا باسم خزينة الدولة الأردنية في الطابو، وانتقلت إدارتها إلى دولة إسرائيل بعد احتلال الضفة. ويشمل هذا التعريف أيضا الغالبية العظمى من الأراضي التي لم تُزرع، وتم الإعلان عنها بأنها "أراضي دولة". وتدير هذه الأراضي "الإدارة المدنية" ضمن دائرة "المسؤول عن الأملاك الحكومية المهجورة". 99% من هذه الأراضي التي تم تخصيصها للبناء تمت إقامة مستوطنات عليها.

الإعلان عن أراضي دولة:

هي عملية مصادرة أراض في الضفة. ويجري خلال هذه العملية البحث في قضية ملكية الأرض بواسطة معاينة صور التقطت من الجو، وجمع إفادات، والحصول على وجهات نظر قانونية. وفي نهاية هذه العملية يتم تعليق لافتة في الأرض تعلن عن أنها أصبحت "أراضي دولة"؛ ويسمح بتقديم اعتراض على ذلك خلال مدة 30 يومًا. وخلال هذه العملية يتم تسجيل الأراضي على أنها "أراضي دولة" وفي وقت لاحق يتم نقلها إلى المستوطنات.

لجنة استئناف:

لجنة شبه قضائية تعمل تحت المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وبالإمكان تقديم استئنافات إليها على قرارات ضباط الجيش الإسرائيلي أو "الإدارة المدنية"، في كل ما يتعلق بقضايا الأراضي. وبالإمكان تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار لجنة الاستئناف.

أراضي ممسوحة:

الأراضي التي ينبغي التدقيق فيما إذا كانت خاصة أم "أراضي دولة".

أراضي الغائبين:

أراضي خاصة نزح مالكوها عن المنطقة خلال حرب العام 1967. و"الإدارة المدنية" هي المسؤولة عن إدارة هذه الأراضي. وبحسب قوانين الاحتلال فإنه بالإمكان تأجيرها لاستخدام مؤقت، للزراعة مثلًا؛ ولكن ليس بالإمكان بناء مستوطنات عليها؛ هناك قضايا موجودة في المحاكم الإسرائيلية ويطالب فيها مالكو الأرض الفلسطينيون "الغائبون" بإخراج مستوطنين من أراضيهم أو عقاراتهم.

خط أزرق/ طاقم الخط الأزرق: طاقم يعمل في "الإدارة المدنية" منذ 15 عامًا، ومهمته رسم الحدود الدقيقة لـ "أراضي الدولة"؛ ويضم هذا الطاقم خبراء في القانون والجغرافيا، يدققون في إعلانات جديدة وقديمة لهذه الحدود.

أراض مصادرة:

أراض بملكية فلسطينية خاصة، صادرتها سلطات الاحتلال بادعاء أن ذلك لخدمة مصالح عامة مثل شق شوارع. ووفقًا للقانون، فإنه لا يمكن مصادرة أراض لصالح مشاريع استيطانية؛ وأي مشروع يجب أن يستخدم لصالح المستوطنين والفلسطينيين. وصادر الاحتلال الإسرائيلي أراضي خاصة من أجل إقامة مستوطنات فيها، مثل مستوطنة "عوفرا". وتزعم إسرائيل أنها توقفت عن ذلك منذ العام 1970.

أراض تم الاستيلاء عليها:

درجت سلطات الاحتلال على الاستيلاء على أراض "لاحتياجات عسكرية"، وبعد ذلك أقامت عليها مستوطنات. وتدعي إسرائيل أنها أوقفت هذا الأمر في العام 1979. والفرق الأساس بين الاستيلاء على الأرض ومصادرتها هو الادعاء بأن "الاستيلاء" يكون مؤقتًا؛ بينما "المصادرة" تكون دائمة؛ لكن مستوطنة "يتسهار" على سبيل المثال، أقيمت على أرض استولى عليها الجيش "لاحتياجات عسكرية".

أراضي العدو:

أراض بملكية يهودية انتقلت إلى أيدي حارس الأملاك الأردني وهذه الأراضي تقع في مدينة الخليل بالأساس. وتدير هذه الأراضي "الإدارة المدنية" في إطار دائرة حارس أملاك العدو.

تصريح لصفقة:

وفقًا للأمر العسكري الإسرائيلي رقم 25 من العام 1967، يحظر إبرام صفقة أراض في الأراضي المحتلة من دون تصريح بذلك من القائد العسكري الإسرائيلي؛ ومخالفة هذا الأمر هي مخالفة جنائية؛ لكن هذه واحدة من المخالفات الكثيرة التي لا تطبق سلطات الاحتلال القانون بشأنها؛ لأن جميع الصفقات من هذا النوع تكون مزورة عادة، وتنتهي بتسرب أراض فلسطينية للمستوطنين.

سجل التراخيص:

ليس بإمكان مستوطن استصدار وثيقة طابو تمنحه حقوقًا في أرض مقام عليها البيت الذي يقيم فيه؛ وبدلا من ذلك، هناك "سجل التراخيص" الذي تديره الهستدروت الصهيونية أو أية هيئة صهيونية أو إسرائيلية أخرى أقامت المستوطنة، وتُسجل في هذا السجل المساحة التي يمتلكها المستوطن. وبالحصول على الترخيص في هذا السجل، يصبح بإمكان المستوطن الحصول على قرض إسكان.

مراحل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

• بداية الاستيطان:

بدأت الجرافات الإسرائيلية -قبل وقف إطلاق النار- بتهجير سكان القرى العربية (يالو، عمواس، بيت نوبا) وتدميرها، بالإضافة إلى تدمير جزء من مدينة قلقيلية وبيت عوا. ولكن التدمير الذي أصاب القرى الثلاثة كان كبيراً، حيث تم مسحها عن الأرض؛ من أجل السيطرة على ما يزيد عن 58 كم2 من الأراضي الحرام. وتمت إقامة مستوطنة جديدة على هذه الأراضي واستغلالها للزراعة، لتبدأ في الوقت نفسه عملية هدم حي الشرف في مدينة القدس لإقامة الحي اليهودي.
وعلى ضوء السياسة الإسرائيلية غير الواضحة آنذاك والتي كانت ترغب في تعديل حدودي مع ضم جزء من الأراضي إلى إسرائيل (القدس، اللطرون، ومنطقة غوش عتصيون)، أما منطقة الغور فهي منطقة أمنية. وقد تطورت السياسة الاستيطانية مع تطور الوضع السياسي والرؤية الصهيونية للاستيطان.

• مرحلة 1967 - 1974:

كانت حكومة حزب العمل برئاسة ليفي أشكول وبعدها غولدا مائير قد أقامت تسع مستوطنات في غوش عتصيون وغور الأردن، وهي تعادل 82% من المستوطنات التي أقيمت آنذاك وعددها 11 مستوطنة، وتشكل 8% من مجموع المستوطنات اليوم.

• مرحلة 1974 – 1977:

في هذه الفترة كانت الحكومة العمالية برئاسة رابين قد استثمرت نتائج حرب أكتوبر/ تشرين الأول، في تصعيد السياسة الاستيطانية؛ فأقامت تسع مستوطنات جديدة وهي تشكل6,5% من مجموع مستوطنات اليوم. وارتفع عدد المستوطنين إلى 2876 مستوطناً يمثلون 0,3% من مجموع السكان بالضفة الغربية. وفي غوش عتصيون وغور الأردن أقيمت ست مستوطنات، كما أقيمت مستوطنات في منطقة القدس ومستوطنة في منطقة الضفة الغربية. ولا ننسى في هذه الفترة بأن الاستيطان في مدينة القدس قد تركز بإقامة الحي اليهودي، ومستوطنات التلة الفرنسية، ونفي يعقوب، وتل بيوت الشرقية، وجيلو، وراموت، ورمات أشكول، ومعلوت دفنا.

• مرحلة 1977 – 1981:

شهدت هذه الفترة انقلاباً تاريخياً، حيث جاء إلى الحكم أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً بقيادة مناحيم بيغن، فبدأ برسم سياسة جديدة خاصة بعد اتفاق السلام مع مصر، ففي هذه الفترة تمت إقامة 35 مستوطنة جديدة شكلت 35,5% من مجموع المستوطنات اليوم، وازداد عدد المستوطنين إلى 13234 مستوطناً، وبلغت نسبة الزيادة 241%. وللمرة الأولى أقيمت مستوطنة واحدة في قطاع غزة، كما شهدت القدس في هذه الفترة، أكبر حركة مصادرات للأراضي الفلسطينية في المنطقة الشمالية الشرقية، في حين استمرت عمليات البناء وزيادة عدد المستوطنين.

• مرحلة 1981-1986:

شهدت هذه الفترة تحركاً يمينياً قاده عتاة الليكود ممثلين ببيغن وشامير، فأقيمت 43 مستوطنة شكلت 31% من مجموع المستوطنات آن ذاك. وارتفع عدد المستوطنين إلى 28400 مستوطن بزيادة بلغت 115%. وشكل المستوطنون ما نسبته 2,2% من مجموع عدد السكان الفلسطينيين البالغ آنذاك 1294700 نسمة. وقد أقيم 53% من هذه المستوطنات في مناطق مكتظة بالسكان في نابلس ورام الله، و32,5% من هذه المستوطنات أقيم في قطاع غزة وجبل الخليل، و14% في غور الأردن، ومستوطنة واحدة أقيمت في منطقة غوش عتصيون الموسعة.

• مرحلة 1986 – 1988:

تشكلت في هذه الفترة حكومة ائتلافية من الحزبين الكبيرين، وأقيمت 27 مستوطنة تشكل 20% من مجموع المستوطنات، وارتفع عدد المستوطنين إلى 69500 مستوطن بزيادة 14%، وارتفع عدد المستوطنين إلى 4,4% من مجموع السكان الفلسطينيين. فمنطقة القدس شهدت إقامة مستوطنات جديدة أهمها بسكات زئيف الشمالية والجنوبية، في حين شهدت منطقة الضفة الغربية إقامة 59% من هذه المستوطنات في منطقة نابلس ورام الله بالقرب من المناطق العربية كثيفة السكان، فأصبحت نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين 29,6% في قطاع غزة وجبل الخليل. أما غور الأردن فقد حصل على 11% مع غوش عتصيون.

• مرحلة 1988 – 1990:

استمرت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية في سياسة الاستيطان، فأقيمت في هذه الفترة خمس مستوطنات شكلت 3,6%، وارتفع عدد المستوطنين إلى 81200، وبلغت نسبتهم 2% من مجموع السكان في الضفة الغربية. وتوزع بناء المستوطنات في هذه الفترة إلى ما يلي: 3 مستوطنات في منطقة رام الله، وواحدة في جبل الخليل، وواحدة أيضا في غوش عتصيون.

• مرحلة 1990-1992:

اشتدت الحركة الاستيطانية في هذه الفترة بعد أن رأس الحكومة الإسرائيلية الليكودي إسحاق شامير الذي كان يجسد الفكر الصهيوني الاستيطاني، فقد أقيمت سبع مستوطنات شكلت 5% من مجموع المستوطنات آن ذاك، وارتفع عدد المستوطنين إلى 107 آلاف مستوطن، فصارت نسبتهم 5,3% من المجموع العام لسكان الضفة الغربية. وقد توزعت إقامة المستوطنات في جميع أرجاء الضفة الغربية ما عدا منطقتي رام الله وغور الأردن.

• مرحلة 1992 – 2000:

واصلت الحكومات الإسرائيلية العمالية والليكودية سياسة توسيع الاستيطان وفتح الشوارع الالتفافية، وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية. واستمر التوسع الاستيطاني في مناطق محددة أكثر من مناطق أخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الإسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات. واستناداً إلى تقارير حركة السلام الآن، فقد تزايد عدد المستوطنين منذ عام 1992، من 107 آلاف مستوطن إلى 145 ألف مستوطن في نهاية حكومة العمل برئاسة بيريز، كما تم بناء أو استكمال بناء عشرة آلاف وحدة سكنية، وأقيمت ضمن مفهوم القدس الكبرى أربعة آلاف وحدة سكنية جديدة.

مرحلة 2000 – 2018: واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح تسمين المستوطنات القائمة وبناء جدار الفصل العنصري؛ فشهدت هذه الفترة بناء عدد كبير من البؤر الاستيطانية، وتضاعف عدد المستوطنين، تحديدًا في المحافظات الشمالية، وعلى وجه الخصوص محافظة القدس. وشهدت هذه المرحلة انسحاب وتدمير المستوطنات في قطاع غزة في العام 2005، وإجلاء نحو 8500 مستوطن منها. واعتمد مجلس الأمن الدول في 23 كانون أول 2016 قراراً يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية؛ لكن القرار لم يردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي ما زالت تستمر في مخالفتها للشرعية الدولية، وتعلن عن المزيد من عطاءات البناء في المستوطنات، لاسيما بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب) اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الثاني 2018 ونقل السفارة الأمريكية إليها في 14 أيار 2018.

المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين التقرير الإحصائي السنوي 2017

https://up.top4top.net/downloadf-11679rfd11-pdf.html

عدد المستعمرين في المستعمرات في الضفة الغربية حسب السنة والمنطقة 1986 حتى 2013

http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/The_number_of_settlers_in_the_West_Bank_in_1986_to_2013.pdf

مؤشرات عامة عن الاستيطان

تقوم المستوطنات في الضفة الغربية على ما مساحة (12) مليون متر مربع، وتكلفة إقامتها بلغت 17.5 مليار (بليون) دولار، و نحو 80% من هذا المبلغ صرف على إقامة شقق سكنية.

ووفقا للبحث الذي أعده (مركز ماكرو للسياسة الاقتصادية)، فإن المستوطنات الضفة الغربية تشمل (55708) بيوت ووحدات سكنية، و(32711) منها شقق سكنية مقامة على مساحة (3271100) متر مربع، و(22997) بيتاً خاصاً، مقامة على مساحة ( 5744150) متراً مربعاً.

إضافة إلى ذلك يوجد في المستوطنات (868) مؤسسة عامة بينها(271) كنيساً، و(96) مغطس ماء للتطهر، و(321) منشأة رياضية، و(344) روضة أطفال، و(211) مدرسة، و(68) يشيفاة (أي مدرسة دينية يهودية)، و(21) مكتبة عامة.

وتوجد في مستوطنات الضفة الغربية (21) محطة وقود، و(187) مركزاً تجارياً، و(717) مبنى صناعياً، و(15) قاعة أفراح، وبحسب البحث، فقد تم في السنوات 2004-2008م بناء (6657) مبنى جديداً و(4379) شقة سكنية جديدة في المستوطنات المختلفة، وغالبية هذا البناء تم في المستوطنات التي تقع غرب الجدار الفاصل، الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويلاحظ أن المستوطنين ينجذبون للسكن في المستوطنات لدوافع اقتصادية "؛ إذ توفر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شروطاً اقتصادية وسياسية مريحة لهذه المستوطنات، وأضاف أن سعر الشقق السكنية في المستوطنات، هو الأدنى قياساً بأسعارها داخل (الخط الأخضر)، فضلاً عن أن سبل وصول المستوطنين إلى المدن الإسرائيلية الكبرى من أجل العمل، أسهل بكثير من تلك التي تربط المستوطنات شرق الجدار بهذه المدن، كما أن المستوطنين يتفادون الانتقال للسكن في المستوطنات شرق الجدار؛ ليقين غالبيتهم أن هذه المستوطنات سيتم تفكيكها في نهاية المطاف في إطار الحل الدائم.

المستعمرات الإسرائيلية القائمة على الآثار الفلسطينية

مع البدايات الأولى للاحتلال الإسرائيلي عمد إلى ترسيخ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لعدة أهداف:
- اختيار أجود الأراضي الزراعية وأخصبها.
- السيطرة على الموارد المائية والثروات الطبيعية.
- احتلال الأراضي الفلسطينية، واتخاذها مواقع عسكرية.
- خنق الأماكن السكانية الفلسطينية.
- إغراق السوق الفلسطينية بالاقتصاد الإسرائيلي.
- أخيراً طمس المعالم الحضارية والثقافية التاريخية الفلسطينية، وتدمير الآثار والكنوز الوطنية التي تشكل عماداً ومعلماً لأقدم الحضارات في العالم على أرض فلسطين.

إن المتتبع والراصد لبدايات الخطوات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجد أن الاستيطان وإن كان ظاهره عشوائياً إلا أن هدفه الرئيس تقطيع الأوصال الفلسطينية وتدمير الآثار التاريخية وسرقتها، ومحو الدلائل الأثرية التي تؤكد زيف إدعاءات الاحتلال الاسرائيلي.

وقد حاولت إسرائيل (على امتداد سني الاحتلال) تعزيز الاستيطان اليهودي عبر نمط فريد من نوعه يقضي بتدمير وإخفاء الآثار الفلسطينية على امتداد عصورها، كثقافة حضارية وطمس معالمها، وقيام الاستيطان المعزز والمدعوم بالسياسة الرسمية للحكومات الرسمية المتعاقبة.

وقد كشف البروفيسور "زئيف هيرتسوغ" المدرس بقسم الآثار بجامعة تل أبيب، والذي شارك في حفريات حاتصور ومجيدو مع إيغال ياوين، وفي حفريات تل عراد وبئر السبع مع يوحنان أهاروني، وأجرى حفريات في تل ميخال وتل غريسا وتل يافا، إن معظم علماء الآثار الذين قاموا بأعمال الحفر والتنقيب في المواقع التوراتية لاكتشاف ما يسمى بأرض إسرائيل في مجيدو، الجيش غيزر (إسطبلات سليمان) نابلس، أريحا، القدس، هعي، جبعون، بيت شان، بيت شيمش، حاتصور، نعتاخ وغيرها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات- لم تؤد أعمالهم إلى نتيجة تذكر.

ويورد الباحث أمثلة عن انهيار تلك المزاعم حين وجد صعوبة في الربط التاريخي بين الفترات التي عاشها سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وفترة شراء (الميكافيلا) وهي مغارة لقبور الأنبياء، وذلك عند اعتماده التسلسل التوراتي، عندما أقام سليمان الهيكل بعد 480 عام من الخروج من مصر (الملوك أو1)، فيجب أن يضاف 430 سنة من المكوث في مصر، كفترة عمر الأجداد اليهود فيها لتصل إلى تاريخ القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد (فترة تاريخ هجرة سيدنا إبراهيم إلى أرض كنعان) .ففي الحفريات الأثرية لم تظهر أية دلائل تؤكد هذا التسلسل، واعتبرها العديد من العلماء أسطورة نسجت في عهد مملكة يهودا.

الوثائق المصرية الكثيرة لم تتطرق إلى مكوث شعب إسرائيل في مصر أو خروجهم منها، ولم يتم اكتشاف أي أثر إسرائيلي في مصر حتى في جبل سيناء، ويحاول العلماء الإسرائيليون البحث عن جبل سيناء شمالي الحجاز، أو جبل كركوك في النقب، خاصة أن إحدى الدعائم الأساسية لشعب إسرائيل في التاريخ التوراتي هي (احتلال البلاد على يد الكنعانيين) ومحاولة تدعيم هذه الرواية الإسرائيلية لذا نجد أن معظمها قائم على أراض فلسطينية ذات قيمة أثرية، أو أن تكون تلك الأراضي في إطار ومحيط المستعمرة يصعب الوصول إليها والاقتراب منها، وحتى في حال اكتشاف أي أثر بالغ القيمة، فإنه يختفي داخل الأدراج الرسمية الحكومية، أو هواة الآثار ولصوصها.

إن أكثر المناطق الفلسطينية التي تعرضت للنهب المنظم هي مدن القدس، الخليل، غزة، أريحا، باعتبارها مناطق غنية ذات قيمة تاريخية، سخرت لها سلطات الاحتلال كل الإمكانيات المعززة والتلفيقات للمعتقدات الدينية الغيبية التي لا تستند إلى أي منطق علمي وتاريخي، في حين أكملت سلطات الاحتلال مخططها التوسعي على معظم المدن الفلسطينية الأخرى بنفس الوتيرة المتسارعة؛ لفرض حقائق استيطانية على الأراضي الفلسطينية (وذلك بضم الأراضي وإقامة المستعمرات والبؤر الاستيطانية والثكنات العسكرية والشوارع الالتفافية، ومصادرة المحميات الطبيعية الغنية بالموارد العلمية والأعشاب البرية والأشجار المعمرة التي تزيد أعمارها عن آلاف السنين).

وفيما يلي أبرز المعالم الحضارية الفلسطينية التي تم نهبها:

أولا- القدس

- حارة المغاربة:
تقع غرب المسجد الأقصى، هدمتها سلطات الاحتلال عام 1970، وبلغ مجموع الأبنية الأثرية نحو 135 أثراً تعود للعصر الأيوبي والمملوكي والعثماني، من جملة هذه الآثار المدرسة الأفضلية، مزار الشيخ عبد، زاوية المغاربة، وقد تحولت الحارة إلى ساحة للصلاة قرب حائط البراق (حائط المبكى الغربي) الذي تم الاستيلاء عليه كأثر إسلامي.

- المسجد الأقصى وقبة الصخرة:
تدعي المعتقدات الدينية أن هيكل سليمان موجود تحت الأقصى وقبة الصخرة، وقد قامت السلطات الإسرائيلية بأعمال الحفريات منذ عام 1967 وحتى الآن في محيط المسجد الأقصى تحت الأسوار؛ على أمل إيجاد الهيكل المزعوم دون جدوى، وأدى ذلك إلى تصدع جدران المسجد الأقصى من الناحية الجنوبية والغربية، وشارع تماري هو جزء من باب السلسلة، يقع على امتداده عدد من العمارات التاريخية التي يعود تاريخها إلى العصر المملوكي يعيش فيها ستة آلاف مواطن في ثلاثة أحياء هي: حي المغاربة (هدمه الاحتلال)، وجزء من حي السريان، وحي الشرف.

- المحكمة الشرعية الإسلامية (المدرسة التنكزية):
تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية ومقر لقوات الاحتلال، بقرار من الحكومة الإسرائيلية .

- المنازل:
المنازل التي استولى عليها المستوطنون والتي تشكل في أغلبها بنايات تاريخية وسميت بأسماء يهودية فهي:
بيت الزهور، بيت الحقيقة، بيت يوري، بيت هنيتسح، بيت الأسود، بيت هتسلام، بيت السلام، بيت فيتنبرغ، المدرسة الدينية عطيرت، كوهانيم، بيت حورن يحزقل، بيت همعلون، بيت عوت، بيت جودي، بيت حياد، بيت هحشمو نائيم، بيت ديسكين، جلوتسيا هكتنا، بيت همعرافيم، بيت حزون، حتسير ريسبن، شوفو بنيم، بيت حبرون، بيت رؤوبين، حتسير جلتسيا، بيت تسعري هكتونيل، بيت الياهو، شومري هموموت، بيت رند، بيت الحنان، بيت دلون، هايدرا، حانون (بيت هؤوفناه)، شلشيلت، رشلشيلت، حانوت ادوات كتنبية، ناؤوب دافيد.
لكن جميع الحفريات الإسرائيلية لمختلف البعثات في أريحا و"عاي" للعثور على المدينتين اللتين ورد ذكرهما في كتاب يهوشع، خيبت الآمال بشكل شديد، بحيث لم يظهر في الموقعين أية مدن ولا أسوار تمكن اليهود من اسقاطها بقيادة يهوشع وأسباط إسرائيل لتخليصها من يد الكنعانيين، وبالتالي، فإن وصف التوراة يتناقض بوضوح مع الصورة التي رسمتها (التوراة) للمواقع التي تم اكتشافها، فمدن كنعان لم تكن ضخمة ولم تكن محصنة ولم تكن رؤوسها في السماء (كما وردت في التوراة).

وقد أثبت باحثان أمريكيان هما: جورج ملدسهول، ونورمان غوتفالد، أن الذين استوطنوا هم كنعانيون من سكان القرى في منطقة الساحل. في حين أن وصف التوراة لعهد المملكة الموحدة لداوود وسليمان، كقمة الاستقلال السياسي والعسكري والاقتصادي لشعب إسرائيل في العهود السابقة، بعد احتلالات داوود، امتدت إمبراطورية داوود وسليمان من نهر الفرات حتى غزة، مليئة بالعمران خاصة في حاتصور، مجيدو، غيزر كمدن يهودية، تدلل المكتشفات الأثرية، إن حركة البناء التي حدثت عنها التوراة في هذه الفترة كانت شحيحة وقليلة ولا يدل الاكتشاف على أية مدينة كانت.
وفي القدس عاصمة "المملكة الموحدة للشعب اليهودي"، تم حفر أجزاء واسعة ولم يتم اكتشاف عهد "تلك المملكة" والتي تحظى بإجماع يهودي عام وموثق، فقط مجموعة صغيرة من الأواني بصورة متفرقة، لا تشكل بأي حال من الأحوال عاصمة الإمبراطورية الموصوفة في كتب التوراة، وإن داوود وسليمان كانا يحكمان ممالك قبلية صغيرة منفصلة ومتخاصمة.
واستطاع علماء الآثار الإسرائيليون اكتشاف قناة صغيرة كانت تمر فيها المياه بصورة منتظمة، ونفق روماني طويل ادعت سلطات الاحتلال أنه أثر إسرائيلي، وأطلقت عليه نفق "الحشمو نائيم"، قام رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بافتتاحه، الأمر الذي أدى لانتفاضة الحرم وسقط فيها عشرات الشهداء الفلسطينيين وتم إغلاقه.

وتواصلت الحفريات الإسرائيلية من جهة الجنوب، والزاوية الغربية وهي بداية لحفر أنفاق متعددة قامت الأوقاف الإسلامية بإغلاقها.إلا أن الحفريات استمرت قرب المصلى المرواني وأسفل المنطقة الواقعة بين المدرسة العمرية وقبة الصخرة؛ لأنها واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بهدف تحويل المدرسة العمرية إلى كنيس يهودي. وطالت الحفريات مقبرة إسلامية للصحابة والتابعين الصالحين من مقابر الرحمة وقبور الصحابة.

وكما أسلفنا فقد هدم الإسرائيليون حارة المغاربة، إضافة إلى أحياء أخرى في محاولة لإيجاد أية آثار يهودية، وتبين فيما بعد أن معظم الحفريات التي قام بها الإسرائيليون أدت إلى تصدع المدرسة التنكزية والمدرسة العثمانية ورباط الكرد (حائط المبكى الصغير)، والمدرسة الجوهرية، والمدرسة المنجقية، والزاوية الوفائية، حيث حصلت بعض الشروخ إثر الحفر من أسفلها، وأدى الحفر كذلك إلى وقوع الدرج الرئيس لمقر الأوقاف الإسلامية.

وعودة لذلك النفق الذي تم حفره من ما يسمى ب(طريق الآلام) بجوار حائط راهبات صهيون، الذي هدفت إسرائيل عن طريقه إلى تزوير التاريخ وكسب أرباح مادية، والذي يتصل بأنفاق أخرى صغيرة تهدف إلى تقويض المسجد الأقصى على مر السنين. وقد هدمت العديد من المدارس والقصور الأموية، واستولت على العديد منها. ووقفت جماهير شعبنا والأوقاف الإسلامية خلال هذه العمليات، وقفة مشرفة في الدفاع عن المقدسات الدينية والآثار الإسلامية.

- جبل أبو غنيم:
يعود هذا الجبل لأحد المشايخ، وفيه كنيسة رومانية تعود للعهد البيزنطي يعقد الإسرائيليون أمالاً كبيرة عليها لجذب السياح. وقد أكد العديد من الخبراء قيام الجرافات الإسرائيلية بإحداث تصدعات جدارية لآثار تلك الكنيسة والتي تعرف باسم الاستراحة التي تم إنشاؤها في القرن الخامس الميلادي، على الطريق الموصل بين بيت لحم والقدس، يرتبط بالكنيسة بئر "قاد" المقام قبل العهد المسيحي ويطلق عليه (بئر العذراء مريم، (يقع على بعد 500م من دير مار الياس ومفرق العهد الطنطور المقام قبل 3 آلاف سنة.

وقد قررت بلدية القدس، ضم قريتين لجبل أبو غنيم (وهما من قرى بيت لحم قرى التعامرة)؛ وذلك لإقامة 6500 وحدة سكنية استيطانية لغلاة المتطرفين من اليهود.

واستولت سلطات الاحتلال على جبل أبو غنيم بحجة أنه محمية طبيعية؛ لإقامة مستعمرة إسرائيلية (إسحاق موداعي)، وجرت عليه ضجة جماهيرية ودولية غاضبة احتجاجاً على قيام الحكومة الإسرائيلية، بإضافة مستعمرة جديدة عليه. وتبلغ مساحة هذا الجبل 185 دونماً.
- مقام النبي صموئيل:
وهو جامع في قرية النبي صموئيل، يصلي فيه المسلمون، استولت عليه سلطات الاحتلال، وحولته إلى كنيس يهودي يؤدي فيه اليهود الصلاة. واستولت على أجزاء كبيرة محيطة به. وأقامت سلطات الاحتلال على أراضي القرية مستوطنة، بعد أن هدمتها عام 1967، وذلك لبناء وتوسيع الحي اليهودي، ومصادرة 116 دونماً تضم 595 بناية، بالإضافة إلى خمسة جوامع و أربع مدارس قديمة تحوي سوقاً عربياً تاريخياً (سوق الباشورة).

- النفق:
تم حفر طريق قديم يزيد عمقه عن 6م غرب حائط البراق (المبكى)، باتجاه الشمال، مروراً بالأنفاق التي جرى العمل بها من الناحية الجنوبية للأقصى الشريف؛ مما يعرض الكثير من الأبنية للانهيار، خاصة "رباط الكرد"، المدرسة العثمانية قرب الحرم الشريف، وتحوي ضريح السيدة أصفهان شاه، المدرسة المنجقية (مقر الأوقاف الإسلامية حالياً)، المدرسة الجوهرية، باب الحديد، سبيل قايتباني، الزاوية الوفائية، وقد أثار النفق ضجة سياسية عالمية وفلسطينية أدت إلى إغلاقه.

ثانيا- الخليل

أقامت سلطات الاحتلال في محافظة الخليل نحو 32 مستعمرة، سبع منها على أراضي المدينة، أربع منها أٌقيمت على مناطق أثرية تاريخية بعد عام 1968، إضافة إلى تحويل أحد أهم المعالم الدينية الإسلامية "الحرم الإبراهيمي" إلى معبد يهودي، ووضعت داخله خزانة للكتب الدينية ووضعت لافتات بالعبرية على أضرحة الأنبياء، وأنشأت كنيساً يهودياً في فناء المدرج الذي يصعد للحرم الشريف. ويتبين من الدراسات التاريخية أن الخليل قد سميت بأسماء متعددة استطاع الإسرائيليون نسبتها إليهم ومنها:

- قريات أربع:
سميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك أربع بانيها، وهو كنعاني الأصل من قبيلة العناقيين وتعني الجبابرة، أو الجبارين، وقد أطلق اليهود على إحدى المستعمرات القائمة في قلب الخليل اسم "كريات أربع"، يسكنها غلاة المتطرفين من اليهود.

- أبراهام:
احتل الصليبيون المنطقة عام 1100م، وأسموها بهذا الاسم بدلاً من خليل الرحمن، وذلك بعد أن أقطعها الأمير عوزفري دي بوايون إلى جير هاردي أمين، حتى مملكة القدس.

- الحرم الإبراهيمي:
تحاول سلطات الاحتلال تدريجياً تحويله إلى كنيس يهودي في أعقاب حرب حزيران 1967، حين سمح الحكم العسكري رسمياً لليهود، بأداء الصلوات في الحرم بشكل غير تظاهري، وفي غير أوقات صلاة المسلمين. ثم اتخذت بعداً تظاهرياً استفزازياً، حين اقتحم مئير كهانا زعيم حركة (كاخ) الحرم الإبراهيمي 28/2/1972م.

- تل الرميدة:
اعتبر المستوطنون أن الخليل القديمة، كانت بالقرب من المدينة الحالية، على تلة الرميدة المغطاة بأشجار الزيتون، وكانت تضم بركتين هما بركة القزازين، وبركة السلطان، وذلك في جنوبها الغربي.

- مسجد مشهد الأربعين:
استولى اليهود على 12 دونماً في محيط المسجد، ومنعوا لجنة الاعمار من ترميم المسجد؛ تمهيداً للاستيلاء عليه؛ بحكم قربه من مستعمرة (تل الرميدة).

المواقع التي استولى عليها المستوطنون وغير الاحتلال أسماءها:

1. فصايل: (بيتسائيل).
2. فرعتا: في قلقيلية وتعني الجبل يعتقد أنها مسقط رأس القاضيين عبدون وبنياهو (فرعون).
3. قبيا: في محافظة رام الله (جيبيا).
4. حجة: في محافظة قلقيلية (شلونيب حجة)
5. القسطل: (ما عوز تسيون أي قلعة صهيون).
6. مأمن الله: في القدس (ما ميلا).
7. حرج اللطرون: في القدس (عيمق أيلون).
8. تل الصافي: مقام الشيخ محمد (تل صافت)
9. واد فوكين: به آثار وأبنية ومناور منقورة بالصخر وخمس ينابيع.
10. مقبرة باب الرحمة: وتضم قبور، أغلبها اندثر، ومنهم عبادة بن الصامت، شداد بن أوس.
11. حارة السعدية: مقام الشيخ ريحان.
12. حارة الشرف: مزار الشيخ حيدر، ومقام شريف الدين موسى العلمي.
13. حارة الواد: به زاوية الشيخ محمد القرمي، وهو صوفي من رجال القرن الثامن. شهداء البدرية ومنهم بدر الدين الهكاري.
14. حارة المغاربة: وكان بها مقام الشيخ عيسى، والمدرسة الأفضلية.
15. حي الثوري: وبه مقام الشيخ الثوري المعروف (شهاب الدين أحمد أبو ثور)، وقد دمر تماماً.
16. الزاوية الأسعدية في جبل الطور: ضريح الشيخ محمد، ومقام رابعة العدوية، بجوار الزاوية الأسعدية في جبل الطور.
17. مقام الشيخ جراح: بحي الشيخ جراح، وهو من رجال صلاح الدين.
18. مقام يوسف: وهو مقام إسلامي، شرق نابلس، فيه مسجد إسلامي بني قبل 200عام، ادعى المستوطنون ملكيته، وهو وقف إسلامي .
19. قبر يوشع بن نون: يحج إليه المستوطنون في معظم الأعياد اليهودية، بعد أن حاولوا الاستيلاء عليه، حيث يقومون بالعربدة ومضايقة الأهالي بشكل دائم.
20. إضافة إلى وجود العديد من أولياء الله الصالحين، والتي يعتبرها المسلمون مقامات إسلامية ومساجد، مثل: قبر إليعازر بن هارون(وهارون هو أخو النبي موسى) ويقال له العزير، ثالث أبناء هارون. وهو عبارة عن ضريح كبير.

كذلك بنحاس بن اليعازار بقرية عورتا، شرق نابلس، ويعرف مقامه باسم الشيخ المنصوري، وهو ضريح في ساحة مسجد. وايتمارا أخو اليعازا المعروف بمقام "الشيخ المفضل" وهو ابن اليعازار.
21. شافي شومرون: 1978 أقيمت هذه المستعمرة جنوب محطة سكة الحديد (المسعودية). وقد أقامها المستوطنون قرب سبسطية، على اعتبار أنها عاصمة مملكة إسرائيل التاريخية.
22. أوفيم 1986: أقيمت هذه المستعمرة على أراضي دير استيا بسلفيت، وفيها عدة خرب أثرية أهمها (خربة قانا) المجاورة لوادي قانا الطبيعي.
23. عطارون: أقيمت هذه المستعمرة على أراضي رفات برام الله، وهي أرض كنعانية أثرية تدعى (يزقيتل)، وفي العهد الروماني أقيمت على نبعها مدينة سميت (عطاروت).
24. كفار تفوح 1978: أقيمت على أراضي ياسوف واسكاكا بسلفيت، سميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة تبواح، التي ذكرت في كتاب يهوشاع 16.
25. علمون: بالقدس المحتلة أقيمت عام 1983 على أراضي عناتا، بها خربة قديمة تدعى خربة علميت (قرب المستعمرة)، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى بلدة (علمون) الكنعانية، وفي الخربة جدران مهدومة، وأحواض منقورة بالصخر وأساسات كنيسة مع أرضية مرصوفة بالفسيفساء وقناة، ومساكن من الكهوف، بالإضافة إلى ينابيع المياه التاريخية، وتطل المستعمرة على وادي صونيت، الذي أعلن عنه محمية طبيعية.
26. حبلة: صادر اليهود الأراضي المحيطة بمقام أولاد العوام، نظراً لقيام سلطات الاحتلال بشق طريق التفافي للمستعمرة المجاورة للمقام الذي يبعد عنها 7م. إضافة لبناء جدار استنادي حول المستعمرة باقتطاع أراضي من القرية.

تهدمت العديد من قبور الصالحين أثناء عمليات التجريف، وأثناء مرور الدوريات الإسرائيلية التي كانت تلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل بدون تصاريح رسمية.
27. بناية الدبويا: الخليل، (بيت هداسا) وتعود للعهد التركي. تحولت لمشفى في عهد الانتداب، ثم مدرسة لوكالة الغوث الدولية، في العهد الأردني عام 65، وفي عام 79 قامت زوجة ليفنجر بالاستيلاء على المبنى.
28. تل الرميدة: أبلغ ضابط الإدارة المدنية الإسرائيلي أهالي الخليل أن المنطقة أثرية، ولا يجوز البناء عليها، وطولب المواطن زكريا البكري بإخلاء المنطقة؛ فاحتلها المستوطنون، وأقاموا عليها بؤرة استيطانية، وادعوا أن بيت سيدنا إبراهيم على سفح جبل الرميدة.
29. الحوض المقدس: وهو مصطلح إسرائيلي يعني، أن كل المواقع الدينية الإسرائيلية في القدس، لا يمكن التنازل عنها، وهي: البلدة القديمة، العوئيل: جنوب البلدة القديمة، وادي قدرون، جبل الزيتون.
30. معاليه مخماس: سميت على اسم مدينة هزم فيها يهوفتال على يد شاؤول الفلسطيني، وهي مقامة على أراضي دير دبوان برام الله.
31. بيت إيل: أقيمت على أراضي بيتين والبيرة ودورا القرع، يحاول المستوطنون السيطرة على تلة عالية تاريخية، بها عيون وينابيع طبيعية قديمة، وقد ادعى اليهود أن الله وعد نبيه إبراهيم بالإقامة فيها، ولهذا سميت بيت الله، أو بيت الأسد، ويعتقد المؤسسون أنها أقيمت على أنقاض قرية كانت على حدود مملكة يهودا ومملكة إسرائيل.
32. كوخاف هشاحر: وتعني نجمة الصباح أقيمت عام 1975 على أراضي دير جرير وكفر مالك، سميت بنفس الاسم جبال (قباب) وبها ينابيع طبيعية، وقبر مسيحي تاريخي،على رأس التلة لكاهنة سكنت فيه، ويدعى (الست زهراء) يقدسه أهالي دير جرير. وتشرف المستعمرة على وادي العوجا.
33. عوفرة: تحمل اسم مدينة تاريخية كنعانية، ادعى الإسرائيليون أن منطقة عوفرا مدينة تاريخية إسرائيلية أقيمت منذ عهد الهيكل الثاني. قام الرومان بضمها إلى مملكة يهودا الحوشمونائية.
34. شيلو 1978: أقيمت على خربة أثرية تعرف فلسطينياً باسم "خربة سيلون" التابعة لقرية قريوت، وتمتد لتبتلع مساحات شاسعة من أراضي قرى: قريوت، وجالود، وترمسعيا، فيها عدد من الآبار القديمة، وآثار لمسجدين قديمين، يعرف أحدهما باسم "مسجد الأربعين". وسماها اليهود بهذا الاسم، مدعين نسبتها إلى المدينة المركزية التي كانت في تلك المنطقة. وأن النبي صموئيل نشأ فيها. وتعتبر في نظر المستوطنين المكان الثاني المقدس بعد القدس المحتلة. وأحاطها المستوطنون بسياج كبير، وتمتد الأراضي التي تسيطر عليها، إلى قرية المغير، قضاء رام الله، ويمنع المواطنون من المرور عبر هذه المساحات الشاسعة، رغم خلوها من المباني؛ مما قطع التواصل بين القرى على جانبي المنطقة.

المناطق التي غير المستوطنون أسماءها:

1. الطبيقة: تبعد 6 كم شمال الخليل وسميت "بيت تسور".
2. عرفوف: "هار توف"، القدس.
3. عين البيضا: "عين هاكيكار"، طوباس.
4. عين الترابة: نبع على البحر الميت وسمي "عيانوت سمر".
5. عين السلطان: "عين اليسع"، أريحا.
6. عين الفشخة: "عيانوت تسوكيم"، أريحا.
7. عين المرة: شرق قرية جبول في الغور "عين حيدق".
8. الخان الأحمر: "ميشور أدوميم"، "كفار أدوميم"، القدس.
9. خربة اسم الله: "كفار سوريك"، القدس.
10. خربة الدافية: جنوب وادي عربة "عفرونة".
11. جبل بقيعة: في جبل فقوعة "بقوعيت" جنين.
12. خربة عين الجنة: في الأغوار "عكين".
13. خربة أم اللبد: "ليبد" جنوب غرب سلفيت.
14. خربة "عتير": ياتر.
15. خربة دردر "المدحدرة": في مستعمرة تسورناتان "كفر صور".
16. خربة صبيح: "قنوفوت".
17. خربة عبيد: جنوب غرب بيت لحم "روش تسوريم".
18. دورا الخليل: "أدورا".
19. دير طريف : "بيت عوريف".
20. دير ياسين: "جيفعات شاؤول."
21. رأس بيت جالا: "هار جيلو" بيت جالا.
22. زعترة: "تقوع" بيت لحم.
23. زنوع: قرب دير أبان، القدس "زانوح".
24. سلوان: جنوب القدس "كفار هسيلوع".
25. السموع: "اشتموع"
26. سهل عرابة: "عيمق دوتان".
27. سهل اللطرون: "عيمق ايالون".
28. جبل البطيحة: جنوب شرق يطا "هاربيتاه".
29. جبل الريح: "هار هروح".
30. جبل الطور: (هار جرزيم) سلمان الفارسي- نابلس.
31. جبل فقوعة: (هار جلبوع أو هار شاؤول) جنين.
32. جبل القسطل: "هار عفرون".
33. جبل عسكر: "هار عيبال".
34. جبل القطاعة: شمال غرب مسعدة "هاربن يانير".
35. جبل المدرا: غرب وادي عربة من وادي حصب "هور ههار".
36. جبل المكبر: وله أسماء المشارف المشهد وسمي "هار تسوفيم".
37. النبي صموئيل: أحاط المستوطنون المسجد بالأسلاك الشائكة، وتحولت ساحته إلى ثكنة عسكرية، ولا يسمح الدخول إلا عبر بوابة يفتحها الجنود في حالات محددة، بعد تفتيش دقيق، وقد هدمت سلطات الاحتلال منازل أثرية في القرية بين عامي 1996-1998. ولا يسمح فيه بالنداء للصلاة، لرفع الآذان، إضافة إلى منع المواطنين من صلاة الفجر. المسجد يتكون من طابقين به مغارة تحت الأرض ومقام النبي صموئيل قرب مسجد النساء الذي تحول لكنيس يهودي.