الدكتور "محمد اشتية" رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد؟

[ltr]
[/ltr]



حاصل على بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعمال جامعة بيرزيت، (1976-1981)، ودبلوم دراسات تنموية جامعة ساسكس، معهد الدراسات التنموية، برايتون، بريطانيا (1983)، ودكتوراه في الدراسات التنموية جامعة ساسكس، معهد الدراسات التنموية، برايتون، بريطانيا (1985-1989).

شكراً دكتور محمد إشتية 

صدفة؛ وأعترف أنها صدفة؛ تابعت حلقة خاصة استضافت فيها قناة معا الفضائية الدكتور محمد اشتية، حيث قدم بشكل واضح وصريح على عكس البقية من المثرثرين الذين يزعمون الوطنية والحرص على الوطن! رؤية شاملة صريحة لكافة الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية، وما يعترضها ويؤثر عليها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية. ولن أتحدث هنا عما دار في هذا اللقاء، وعلى المهتمين البحث والمتابعة وأشير فقط إلى أن ما لفت نظري في هذا اللقاء "شخصية الضيف" د. محمد اشتية، وأسلوبه وطريقة حديثه وصدقه المميز، وصراحته الطاغية على رأيه. فعلى الرغم أننا نعلم أنه عضو لجنة مركزية في حركة فتح، إلا أن فلسطينيته تتفوق على حزبيته وإيمانه بقضيته أكثر أهمية من حركة ينتمي إليها، فيتحدث بصراحة دون تقييد بأي أفكار تنظيمية أو حزبية ويقدم كل ما يعرفه لعرضه أمام الشعب؛ لكي يكون الناس على دراية تامة في كل التطورات على الساحة.

لقد تحدث د. محمد اشتية عن كل شيء، وحاوره بجدارة الإعلامي د. ناصر اللحام، حيث أبدع الأخير في استفزاز أدبي أخلاقي ومهني وأكاديمي في سبيل اقتناص الفرصة، وسماع من مسؤول واعي عن خفايا وأسرار الأحداث؛ سواء السياسية أو الاقتصادية، كما تحدث عن العرب والغرب، وعن الفلسطينيين والمصالحة واتفاقية باريس الاقتصادية، وسبل مواجهتها أو إلغائها وعن خطاب الرئيس القادم في الأمم المتحدة، كما فسر وأوضح الدور الأمريكي الحالي، وما تقوم به من تنفيذ لما تسمى صفقة القرن، ولم يترك د. محمد اشتية موضوع إلا وقدم فيه تفصيلاً واضحاً مبنياً على الشفافية التامة. في الحقيقة؛ وكمتابعة أسعدني مشاهدة هذا اللقاء، وتمكنت من تثبيت قناعاتي السابقة في شخصية د. محمد اشتية كمناضل شعبي، ومثقف متمكن وشخصية نحتاج إلى تواجدها بيننا بشكل مستمر، لا تمارس العنترية أو إظهار العضلات، ولا استخدام الأبواق الفارغة من مضمونها الوطني. 

د. محمد اشتية؛ لك منا ألف تحية، فأنت رجل فلسطيني وطني سياسي واقتصادي يستحق كل الاحترام. نقدم لك الشكر عن كل ما قدمته سابقاً، وعن صراحتك ووضوحك التام في لقاءك الأخير مع قناة معا الفضائية، ولعل وعسى أن يكون مضمون هذا اللقاء، وما تم فيه درساً إلى أولئك الذين يعتبرون الوطن في الدرجة الثانية من الاهتمام بعد الحزب. والشكر موصول لقناة معا الفضائية و إلى د. ناصر اللحام . مرة أخرى شكراً دكتور محمد اشتية .

تمتعوا في المشاهدة.


لقاء فضائية معا مع د. محمد اشتية حول العقوبات الأمريكية على السلطة الفلسطينية

https://www.youtube.com/watch?v=hvyUE-awZvE

الحكومة الفلسطينية المقبلة ما لها وما عليها
مهند حامد


رام الله-“القدس العربي”:  ينتظر الفلسطينيون من حكومتهم الثامنة عشرة التي كلف بتشكيلها الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ترميم الوضع الداخلي المتصدع، ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور الذي بات يشغل الشارع الفلسطيني ومواجهة المخاطر السياسية التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

 بيد أن مهمة الحكومة الجديدة تبدو صعبة، في ظل تحديات مالية تعيشها السلطة على ضوء قطع المساعدات المالية الأمريكية وأزمة اقتطاع إسرائيل عوائد الضرائب الفلسطينية، وفي ظل احتدام المواجهة مع حماس، وتحديات صفقة القرن المنتظر طرحها عقب الانتخابات الإسرائيلية في 9 نيسان/أبريل التي ترفضها القيادة الفلسطينية.

وجاءت الحكومة الثامنة عشرة عقب توصية من اللجنة المركزية لحركة فتح قدمت للرئيس محمود عباس بإقالة حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت عقب تفاهمات للمصالحة مع حماس، وتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة، بعد فشل حوارات المصالحة الفلسطينية وتأزم العلاقة بين حركتي “فتح” “وحماس” حيث سبقها حل الرئيس محمود عباس المجلس التشريعي، والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال الصيف المقبل.

وكان الرئيس كلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأحد الماضي، تشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير الثامنة عشرة، حيث يعد اشتية من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة في السلطة الفلسطينية.

حماس ترفض

 

وفور إعلان تكليف اشتية بقيادة الحكومة الجديدة، رفضت حركة حماس الاعتراف بها، حيث قالت في بيان صحافي، “إن تكليف الرئيس محمود عباس، لعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد اشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يتناقض مع الحديث عن إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية”.

وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حماس، إن: “الحديث عن تشكيل حكومة عباس يتناقض تماما مع الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وافقت عليها حماس في اللقاء الأخير مع حنا ناصر، وهذا دليل على عدم جدية السلطة لخوض الانتخابات، وأن أي مؤسسة فلسطينية تتشكل بمعزل عن الاجماع الوطني وخارج الاتفاقات الموقعة تعتبر تنصلا من الاتفاقات وهي دليل على حالة الاستبداد والدكتاتورية من السلطة”. على حد تعبيره.

ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية المشاركة في حكومة اشتية، حيث ترفض الجبهة الشعبية من حيث المبدأ المشاركة في أي حكومة، بينما رفضت الديمقراطية المشاركة باعتبار انها ليست أولوية في ظل الانقسام والمخاطر السياسية المحدقة بالقضية الفلسطينية، حيث ترى أن تشكيل حكومة “فصائلية” للسلطة الفلسطينية، لا تندرج الآن في أولويات القضية الوطنية، والتصدي لصفقة ترامب وسياسات حكومة الاحتلال، في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وأضافت أن الأولوية تطبيق ما اتفق عليه في المجلس المركزي والوطني، والعمل على انهاء الانقسام.

ماذا ينتظر الحكومة المقبلة؟

 

وتنتظر رئيس الوزراء اشتية، تحديات كبيرة تبدأ بهوية الحكومة المنوي تشكيلها، ومدى قدراتها على كسر الانقسام وإجراء الانتخابات التشريعية ومواجهة الأزمة المالية التي تهدد استمرارية السلطة الفلسطينية.

وقال في تصريحات إعلامية بعد تكليفه “إن مهمة الحكومة مواجهة التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، والعمل على انهاء الانقسام بدعوة حماس إلى الاحتكام إلى صناديق الانتخاب، ومواجهة الحرب المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وتعزيز صمود المواطن”.

أزمة الهوية

 

وقال المحلل السياسي، هاني حبيب، لـ”القدس العربي”: “الحكومة المقبلة ستواجه أزمة هوية قبيل تشكيلها” مضيفا “سيواجه اشتية مشكلة في تشكيل وتركيبة الحكومة، حيث سميت بحكومة فصائل منظمة التحرير بمعنى حكومة وحدة وطنية، لكن لن تكون كذلك عقب رفض الجبهتين الشعبية والديمقراطية المشاركة، وبالتالي لن تنطبق عليها تسمية حكومة فصائل منظمة التحرير”.

وأوضح ان الحكومة المرتقبة ستواجه عاملين جديدين عن الحكومة السابقة، حول ما ستفرزه الانتخابات الإسرائيلية في 9 نيسان/أبريل المقبل، حيث ستخلق خريطة إسرائيلية جديدة، إضافة إلى كيفية التعامل مع صفقة القرن التي أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستنشرها عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

إضافة إلى التحديات القديمة المتجددة باستعادة قطاع غزة وانهاء الانقسام الذي يبدو مستحيلا في هذه المرحلة، وإلى إجراء انتخابات تشريعية، ومواجهة الأزمة المالية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية على ضوء قطع المساعدات الأمريكية والإجراءات الإسرائيلية.

واشار إلى أن الحكومة “الفتحاوية” المقبلة ستحمل عبئا إضافيا على حركة فتح في ظل الوضع المعقد الذي تواجهه لذلك “لن تستطيع تحمله بدون مشاركة الكل الفلسطيني” لذلك يرى حبيب “أن تكون الحكومة من صلب فتح ميزة ظاهرية لكن في جوهرها عيب كبير من حيث المبدأ بكونها حكومة ليس عليها توافق وطني”.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، حيث لم تتمكن من صرف راتب كامل لموظفيها، إضافة إلى أزمة متصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت بفرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية، إلى علاقة متدهورة مع إسرائيل التي اقتطعت جزءا من أموال الضرائب التي تجنيها بالنيابة عن الفلسطينيين، كما تواجه علاقة ضبابية مع الدول العربية الفاعلة على ضوء التحركات المصرية مع حماس بعيدا عن السلطة، وعلى ضوء بوادر التطبيع الخليجي مع إسرائيل.

حسم العلاقة مع قطاع غزة

 

ويرى، المحلل السياسي الدكتور أيمن يوسف، في حديث مع “القدس العربي” إن اشتية سيعمل على تشكيل حكومة ذات طابع عام لا تحمل الصفة الفتحاوية الكاملة من خلال إشراك الفصائل الراغبة في المشاركة، وضم أعضاء من المجتمع المدني، وأعضاء من الشخصيات المستقلة.

ويعتقد أن الحكومة الفلسطينية المقبلة ستعمل على ثلاثة ملفات رئيسية أولها: حسم ملف المصالحة أما بالعودة أو الذهاب إلى مواجهه أوسع مع حماس وهو التصور الأقرب، إضافة إلى العمل على مواجهة التحديات المالية على ضوء العقوبات المالية الأمريكية والإجراءات الإسرائيلية باقتطاع أموال الضرائب ورفض السلطة تسلم الأموال المنقوصة، حيث ستعمل الحكومة على حل القضية، والملف الثالث، العمل على تدويل القضية والعمل مع الخارج لجلب الدعم المالي والسياسي على ضوء تراجع الأصدقاء وتزايد الاختراق الإسرائيلي للمجتمع الدولي.

لكن يوسف يرى أن هناك محدودية لقدرة الحكومة المقبلة على تحقيق اختراقات في هذه الملفات الصعبة، وفي ظل الظروف المعقدة، لذلك سيقتصر عملها على الملفات الإدارية وتأمين الرواتب وإعادة ترتيب العلاقة مع إسرائيل، بينما سيترك ملف المصالحة والعلاقات الخارجية إلى الرئيس وأطر منظمة التحرير، حيث هناك اتفاق مسبق عليهما بين اشتية والرئيس محمود عباس.

مساحة التحرك

 

وفي السياق، قال المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، لـ “القدس العربي” إن المهمة صعبة أمام رئيس الحكومة المقبلة في ظل أزمات كبرى داخلية وخارجية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا “الحكومة التي تحمل هوية فتح ستكون عليها مسؤولية كبيرة لتقليل الجدل داخل المجتمع الفلسطيني وإعادة ترميمه، وتأطيره ضمن الوحدة الوطنية، وأن تقلل خطر صفقة القرن، وتواجه الأزمة المالية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.”

وأوضح أن الدكتور اشتية لديه الامكانيات والقدرات على القيام بمهمة إخراج الوضع من عنق الزجاجة، لكن هناك لاعبين في الساحة الفلسطينية من إسرائيل والولايات المتحدة وبقية الفصائل، والمنظومة العربية ستحدد مدى نجاحه واختراقه، لذلك نجاحه يعتمد على مدى الهامش الذي سيمنح له للتحرك من قبل هذه القوى، ومدى التغيرات التي ستحدث في المنطقة والإقليم”.

 من صلب فتح

 

وقال المحلل السياسي، طلال عوكل، لـ “القدس العربي” إن تشكيل حكومة سياسية فصائلية وصريحة تمثل حركة فتح يشير بوضوح إلى أننا دخلنا إلى مرحلة جديدة ومختلفة من أجل إنهاء الانقسام، حيث يمثل هذا الموضوع الأساسي للحكومة المقبلة، مضيفا في ظل فشل الحوارات والوساطات بين “فتح” و”حماس” من المرجح أن تقوم الحكومة بفرض إجراءات ذات أثر صعب على حركة حماس، بمعنى محاولة فرض إنهاء الانقسام.

وأشار إلى أن الحكومة تجسد عمليا السياسة الفلسطينية التي تقرها منظمة التحرير، وتضع فتح في موقع المسؤولية الكبرى تجاه التحديات السياسية التي تمثلها صفقة القرن.

لماذا الآن؟

 

وقال المحلل السياسي، الدكتور عبد المجيد سويلم، لـ “القدس العربي” إن تشكيل حكومة فتح في هذا التوقيت يحمل دلالات كبيرة في ظل وجود عدة اتجاهات حول ما تعيشه الحالة الفلسطينية، حيث يرى الاتجاه الأول أن لا طائلة من مواجهة الاعصار الأمريكي الإسرائيلي وأي مواجهة ستؤدي إلى خسارة كل شيء بالتالي من الأفضل الاستكانة، وفريق آخر يرى أنه لا فائدة من تشكيل حكومة لا تحظى بموافقة الكل الفلسطيني، والاتجاه الثالث اعتقد هو الأقرب إلى الواقعية والوطنية الذيا يمثله تجاه فتح ومنظمة التحرير الذي يلحظ الوجاهة في الاتجاه الأول والثاني ولكنه لا يتطير ولا يغامر بفقدان ما تم مراكمته من انجازات واستحقاقات على الأرض.

وبين أن فتح أدركت ان عليها التحرك قبيل نضوج حركة حماس نحو الانفصال وما سينتج عن ذلك من إنهاء للمشروع الوطني، وبالتالي سيعمل اشتية في هذا الاتجاه لثني حماس عن الانفصال وإعادتها إلى المشروع الوطني عبر خلق مناخات تنتج ذلك، وليس يعني ذلك أننا أمام إجراءات عقابية ضد الحركة، فالتوجه الأهم هو مواجهة مشروع صفقة القرن والتحديات السياسية المرتبطة بذلك.

ويعتقد سويلم “أن اخيتار الدكتور اشتية هو الأنسب من بقية أعضاء اللجنة المركزية، باعتباره الشخص الأجدر للقيام بمهمة مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص في ظل ما يملكه من خبرات وتراكمات في العمل السياسي والاقتصادي، حيث تنتظره تحديات مواجهة الحصار المالي، والدفاع عن الأسرى والجرحى والكرامة الوطنية، وإعادة بناء النضال الوطني”.

تتغير القوائم كل يوم .. هل الدكتور اشتية في هذه الحكومة أم لا !
13/04/2019 

د.ناصر اللحام
يتابع الشارع الفلسطيني بإهتمام كبير عملية تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد إشتية . هذا الاهتمام بلغ ذروته مع نشر عشرات القوائم لتشكيلات حكومية محتملة ، ومن تابع ردود الفعل على هذه القوائم يدرك تمام حرص الجميع على وجود كفاءات قادرة على مواجهة صفقة العصر وخوض غمار التحدي هذا العام .

- من الانطباع الاول للقوائم شبه النهائية أن ما يجري هو عملية تدوير واعادة انتاج للحكومات القديمة والأسماء القديمة وليست عملية انتاج حكومة جديدة . وهو أمر محبط للجمهور .

- ينتشر في الشارع الفلسطيني أن رئيس الوزراء المكلف لم ينل حقه في إختيار الوزراء وانما يلعب دور منسق الاسطوانات فقط .. الفصائل إختارت نصف الوزراء والرئاسة اختارت ربعهم واللجنة المركزية لحركة فتح اختارت الربع المتبقي .

- وجود وزارات فوق العادة ووزراء " فوق الطبيعة " أمر بديهي . هناك وزراء وهناك وزارات لا يمكن استبدالهم لا في المرات السابقة ولا في المرات القادمة . فقد حصلوا على التاج الماسي ولا يستطيع أحد الاقتراب منهم .

- المتابعة ألأكثر جدية كانت من ضباط وقادة حركة فتح ، وعلى جروبات النقاش السياسي للحركة هناك انطباع عام أن هذه الحكومة تحمل اسم حكومة فتح ، لكنها ليست حكومة فتح وانما وجود فتح فيها لا يعدو عن وجود باقي الفصائل المشاركة فقط .

- وسائل الاعلام ومواقع الاخبار شاركت بشكل كبير في نشر صورة مهلهلة عن الحكومة المزمعة في كل يوم تنشر مواقع ذات شأن ، قائمة وتقول أنها نهائية ولا تخجل أبدا من أن تنفي هي نفسها هذه القائمة في اليوم التالي وتنشر بدلها قائمة اخرى . حتى أنها لا تعتذر لقرائها عن هذا الارباك ما يدلل على ان النشر العشوائي بهذه الطريقة قد يكون مقصودا.

- عملية تبديل اسماء الوزارات أو تغيير مهماتها لا تخضع لقانون أو إستفتاء . ولا يوجد أي شرح ناضج للجمهور بهذا الخصوص كانت وزارة التربية والتعليم العالي ثم صارت وزارتان ثم جرى تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية ثم إنشاء وزارة أسرى ثم إلغاء وزارة الاسرى ثم تغيير اسم وزارة الخارجية ثم إنشاء وزارة للجدار وهكذا .. لا حسيب ولا رقيب ولا رأي للجمهور أو الفصائل في ذلك .

- أجمل نكتة وصلتني حول تشكيل الحكومة الجديدة جاء فيها النص التالي : تغيرت قوائم حكومة الدكتور محمد اشتية كثيرا لدرجة أصابنا قلق على وجود اشتية فيها : قولي معي : يا رب يكون الدكتور محمد إشتية في هذه التشكيلة .





النخب السياسية الفلسطينية
13/04/2019 

د. إبراهيم ابراش
لأن السلطة والحفاظ عليها أصبحا من منظور غالبية الطبقة السياسية الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة أهم من الوطن ،ولأنه ليس بعد وصول هؤلاء للسلطة إلا البحث عن كل ما يكرس هيمنتهم وإطالة عمرهم الوظيفي ،كما أن وجودهم في السلطة يخفي عجزهم وفشلهم عن تحقيق ما وعدت به الشعب ،لكل ذلك تلجأ هذه الطبقة أو النخبة السياسية لعدة وسائل أو ميكانزمات لإلهاء الشعب وإخضاعه وهي تستلهم أسوء ما في تجارب الأنظمة العربية ،مع اضافات ذات خصوصية مستمَدة من الواقع الفلسطيني .

 من أهم هذه الميكانزمات أو الوسائل :

1-      تضفي على سلطتها شرعية وهمية وفاقدة الصلاحية سواء كانت شرعية تاريخية أو دينية أو ديمقراطية ،والتاريخ والدين وانتخابات المرة الواحدة لا تمنح شرعية سياسية .

2-   الاستعانة بالأجهزة العسكرية ،سواء كانت أجهزة أمنية رسمية أو ميليشيات وجماعات (مقاومة) لفرض سطوتها وسلطتها ،بحيث يمكن القول بأن ما يحكم في مناطق السلطتين هي الأجهزة الأمنية أو حكم (العسكر) .

3-   تلجأ للبروباغندا والديماغوجية موظفة خطابا انشائيا ممجوجا يكرر الحديث عن الثوابت والمقاومة والدين والتاريخ المجيد والمصلحة الوطنية ،فيحل خطاب التمسك بالثوابت محل الثوابت نفسه ،وخطاب المقاومة محل المقاومة ،والخطاب الديني وتمظهراته الشكلية محل الدين ذاته ،ويتم استحضار الأموات من السلف الصالح والشهداء بشكل مُبَالغ فيه ويقِّولونَهم ما لم يقولونه وينسبون لهم أفعالا لم يقوموا بها ، كل ذلك لإخفاء عجزهم وفشلهم .

4-    المبالغة في الحديث عن الانتصارات السياسية والعسكرية وهو حديث لا ينطلي إلا على السُذج من الشعب ،فكيف تكون انتصارات فيما إسرائيل تواصل احتلالها ومشاريع الاستيطان والتهويد والأسرلة تتواصل في الضفة والقدس ،وقطاع غزة ما زال محتلا وفاقدا للسيادة ويعاني من نتائج موجات متتالية من العدوان ومن حصار متواصل وأخيرا يتم مقايضة المقاومة برواتب موظفين وتسهيلات معيشية ؟ .

5-   احتكارها للمؤسسات والأجهزة الرسمية الشرعية منها وغير الشرعية والمؤسسات الاقتصادية والخدمية والأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة .

6-   تحكَّمها بمصادر التمويل الخارجي سواء التي تأتي بطرق رسمية أو غير رسمية ،من فوق الأرض أو من تحتها ،أيضا تَحَكُّمها بمفاتيح الاقتصاد المحلي وحركة التجارة .

7-   في ظل اقتصاد ضعيف يعيش  أغلبيته على التمويل والمساعدات الخارجية جعلها في موقع التحكم في أرزاق الناس من رواتب ومساعدات اجتماعية وحَوَّل الراتب إلى لعنة وأداة خضوع وهيمنة ،حيث الراتب مرتبط بالولاء الحزبي بل والشخصي أحيانا  .

8-   سيطرتها على وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية من تلفزيون ووكالات أنباء وصحافة ،حتى وسائط التواصل الاجتماعي لا تسلم من رقابتها .

9-   انتاج نخب جديدة طفيلية تابعة لتروج أفكارها إعلاميا وعبر وسائط التواصل الاجتماعي وتستعملها كالعصا الغليظة لقمع وتشويه من ينتقدها أو يكشف فسادها .

10-  شراء الذمم بالمال والتغاضي عن فساد نافذين في السلطتين والأجهزة الأمنية والأحزاب وصُناع الرأي العام  ومؤسسات المجتمع المدني ،كما أن القيادات الكبرى في السلطتين توظف في مناصب عليا وحساسة شخصيات ضعيفة ويشوبها الفساد حتى تضمن تبعيتها لها تحت تهديد كشف فسادها المالي أو الأخلاقي  .

11-   تُعظِم إعلاميا من خلافاتها الداخلية وتصطنع أعداء داخليين لتبرر عجزها عن مواجهة إسرائيل وحتى تتهرب من استحقاق الوحدة الوطنية ،وهي في هذا السياق غير معنية بإنجاز مصالحة وطنية حقيقية بل تسعى لتقاسم مغانم السلطة في ظل واقع الانقسام .

12- تلجأ لإستراتيجية الإلهاء بحيث تُلهي الشعب بمشاكل الحياة اليومية ،من رواتب والبحث عن وظيفة وأقساط البنوك ومشاكل الكهرباء والماء وتصاريح السفر الخ ،حتى لا يفكر الشعب بالقضايا الوطنية الكبرى وحتى يبقى الشعب بحاجة يومية لهذه النخب .

13-يشتغل رموزها الفاقدون للشعبية على إثارة النعرات الجهوية والمناطقية والعائلية للبحث عن الولاء الشخصي ،حتى وإن أدى ذلك لضرب وحدة النسيج المجتمعي .

14-   عدم الحزم في التصدي لانهيار المنظومة القيمية وانتشار المخدرات والفساد الأخلاقي مما يضعها في شبهة الاتهام بتقصد ذلك حتى تُلهي الشعب وخصوصا فئة الشباب بهذه الأمور وتبعدهم عن الاهتمام بالشأن الوطني العام .

وأخيرا ،إذا كانت النخب السياسية الحاكمة وصلت لطريق مسدود وغير قادرة على تحقيق اختراق سواء على مستوى العملية السلمية أو على مستوى المقاومة أو بالنسبة للمصالحة والوحدة الوطنية فعليها أن لا تُسقط فشلها وعجزها على الشعب بالزعم أن الخلل في الشعب وأن هذه إمكانياته وقدراته أو التذرع بالمؤامرات الخارجية ،فالفشل فشلهم وليس فشل الشعب والفساد فسادهم وليس فساد الشعب .

الحل يكمن في تغيير النخب السياسية من خلال انتخابات على كافة المستويات مع إدراكنا بأن النخب المتسيدة على رقاب الشعب ستزعم أيضا أن الظروف غير مهيأة للانتخابات وهو زعم مرفوض ،أو من خلال انتفاضة شاملة في مواجهة الاحتلال وكل الأطراف التي تريد الحفاظ على الوضع القائم .

حكومة اشتية تؤدي اليمين القانونية أمام عباس
 السبت 13/إبريل/2019 الساعة 7:56:29 مساءً

أدت حكومة عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح محمد اشتية مساء السبت اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية إن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يُلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس ومنظمة التحرير".

وذكر أن الخطوط العريضة لبرنامج حكومته تتمثل في تحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرًا جديدًا إلى الحكومة، مع بقاء خمسة وزراء سابقين في مناصبهم.

وضمّت الحكومة ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة، كما فُصلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما.

واستحدث اشتية في حكومته وزارة جديدة هي "الريادة والتمكين الاقتصادي"، التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.

وسيمارس رئيس الوزراء مهام وزارتي الداخلية والأوقاف لحين إيجاد وزيرين لهما.

وقال المتحدث باسم الحكومة تعقيبًا على عدم وجود وزيرين للداخلية والأوقاف: "إن ذلك من المتأخرات التي تكاد تصبح تقليدًا في الحالة الفلسطينية".

وأضاف، في مقابلة صحفية، "عندما لا يتم حسم جميع الحقائب يتم تأجيلها لإيجاد من يحملها خلال فترة قضية".

وتابع "رئيس الوزراء جمل المحامل يحمل"

تشكيلة الحكومة الجديدة التي أدّت اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس:

رئيس الوزراء الدكتور محمـــد اشتية والقائم بمهام وزيري الداخلية والأوقاف.
نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو
وزير الإعلام، نائب رئيس الوزراء السيد نبيل أبو ردينة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي
وزير المالية السيد شكري بشارة
 شؤون القدس السيد فادي الهدمي
وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي
وزيرة الصحة الدكتورة مي سالم الكيلة
وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة
وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس
وزير الحكم المحليّ المهندس مجدي الصالح
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس إسحق سدر
وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم
وزير الزراعة السيد رياض العطاري
وزير العدل الدكتور "محمد فهّاد" الشلالدة
وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد
وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة
وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش
وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف
وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني
وزير الدولة للريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي
أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أمجد غانم
المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم

بالأسماء والسيرة الذاتية - التشكيل الوزاري الجديد...حكومة بلا داخلية ولا أوقاف (صور)
13/04/2019 

أمد/ رام الله: أقسمت حكومة رام الله الجديدة اليمين الدستوري امام رئيس سلطة الحكم المحدود محمود عباس  مساء يوم السبت 13 أبريل 2019.

محمد أشتية رئيس الحكومة

زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء

نبيل أبو ردينة نائب رئيس وزراء وزيرا للإعلام

رياض المالكي وزير الخارجية

شكري بشارة وزير المالية والتخطيط

محمد الشلالدة وزير العدل

أحمد مجدلاني وزير التربية الاجتماعية

رولا معايعة وزيرة السياحة

فادي الهدمي وزير شؤون القدس

المهندس اسحق سدر وزير الاتصالات والتكنلوجيا

آمال حمد وزيرة لشؤون المرأة

خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني

رياض العطاري وزير الزراعة

عاصم سالم وزير النقل والمواصلات

د. عاطف أبو سيف وزير الثقافة

مجدي الصالح وزير حكم محلي

محمد زيارة وزير أشغال واسكان

محمود مويس وزير تعليم عالي وبحث علمي

د. مروان عورتاني وزير تربية وتعليم

د. مي كيلة وزيرة للصحة

د. نصري أبو جيش وزير العمل

أسامة السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين

يتولى رئيس الحكومة الاشراف على وزراتي الداخلية والأوقاف

أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء بدرجة وزير

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا جديدا إلى الحكومة، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.

وشملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية، وانضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة، ووزراء من القدس، والأغوار، ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب.

وضمّت الحكومة ممثلين عن الفصائل المشاركة والداعمة للحكومة، كما شملت ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة.

كما فُصلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، انطلاقا من توجه الحكومة لبذل اهتمام أكبر بتطوير التعليم في كل مستوياته، للوصول إلى تعليم نوعيّ والانتقال من التعليم إلى التعلّم.

واستحدث اشتية في حكومته وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.

وسيكون رئيس الوزراء قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف حتى تعيينهما لاحقا، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة.

وفيما يلي سير ذاتية مختصرة لأعضاء الحكومة:

رئيس الوزراء الدكتور محمـد اشـتية   

سياسيّ واقتصاديّ وأكاديميّ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، يحمل شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية، تقلّد عدة مناصب وزاريّة وترأس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، كما عمل عميدا في جامعة بيرزيت، ورئيسا لمجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، وعضوا في مجالس أمناء جامعات القدس والاستقلال والنجاح وترأس عددا من المؤسسات الخيرية والإنسانية، وهو عضو في الفريق الفلسطيني المفاوض وله العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة والأدب.

نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو

سياسي وكاتب وأكاديمي، يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة المقارنة، وعمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة بيرزيت وعدد من الجامعات الأمريكية. تبوّأ عدة مناصب وزاريّة، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والسياسية في الشؤون الدولية والعربية والفلسطينية.

وزير الإعلام، نائب رئيس الوزراء السيد نبيل أبو ردينة

سياسيّ وإعلاميّ، وهو الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التحق مبكرا في الثورة الفلسطينية وعمل لسنوات طويلة مساعدا لعضو اللجنة المركزية خليل الوزير، ثم انتقل للعمل مع ياسر عرفات كناطق باسمه حتى وفاته، ليكمل مشواره مع الرئيس محمود عباس.

وزير شؤون القدس السيد فادي الهدمي

اقتصاديّ وناشط اجتماعيّ مقدسيّ، يحمل درجة الماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية، وهو المدير العام السابق لغرفة تجارة وصناعة القدس، وعمل مستشارا اقتصاديا للعديد من المشاريع الدوليّة في القدس.

وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي

اقتصاديّ ومستثمر ذو خبرة واسعة في إدارة الأعمال والاستثمار، يحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال، ساهم بتأسيس عدة شركات فلسطينية وترأس عددا منها، كما ترأس بلدية الخليل وأسهم بتنفيذ عشرات المشاريع التنمويّة من خلالها.

وزيرة الصحة الدكتورة مي سالم الكيلة

طبيبة ودبلوماسيّة وأكاديميّة، تحمل درجة الدكتوراه في الصحة العامة والإدارة الصحية، ذات خبرة واسعة في إدارة المؤسسات الصحيّة ورسم سياساتها، إذ عملت في الإدارة الصحيّة في الأونروا وعملت أستاذة في جامعة القدس، كما مثّلت فلسطين كسفيرة في إيطاليا وتشيلي.

وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة

مهندس وأكاديميّ ذو خبرة في مشاريع إعادة الإعمار، يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المدنيّة، عمل أستاذا للهندسة في العديد من الجامعات الفلسطينية، كما عمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني

أكاديميّ ذو خبرة في إدارة المؤسسات التعليمية ورسم سياساتها، يحمل درجة الدكتوراه في الرياضيات، عمل رئيسا لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك لجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وقائما بأعمال رئيس جامعة القدس.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس

أكاديميّ وطبيب يحمل درجة الدكتوراه في طب الأسنان، عمل عميدا للعديد من كليات طب أسنان في الوطن والخارج، ثم أصبح رئيسا للجامعة العربية الأمريكية. وله خبرة واسعة في إدارة ورسم السياسيات لمؤسسات التعليم العالي.

وزير الحكم المحليّ المهندس مجدي الصالح

مهندس ونقابيّ ذو خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، انتخب أمينا عاما للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، كما كان نقيبا للمهندسين.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس إسحق سدر

مهندس وأكاديميّ، يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة، يعمل محاضرا في كليتي الهندسة والدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين، وهو عميد كلية المهن التطبيقية في الجامعة، كما أنه ناشط في العمل النقابيّ.

وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم

اقتصاديّ وناشط اجتماعيّ، يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد، يعمل في القطاع التجاري، كما عمل في جامعة النجاح الوطنية وترأس نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية، ويرأس جمعية خيريّة تدعم الطلّاب والخريجين.

وزير الزراعة السيد رياض العطاري

سياسيّ وناشط اجتماعيّ ذو خبرة واسعة في العمل المؤسساتيّ، يحمل درجة الماجستير في علم الاجتماع والتنميّة ورسم السياسات، وهو عضو المكتب السياسيّ ومن مؤسسي الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا، ومرشّحه للحكومة، وكذلك عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

وزير العدل الدكتور "محمد فهّاد" الشلالدة

قانونيّ وأكاديميّ، يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي تخصص قانون دبلوماسي، وهو مدير المعهد الفلسطيني للقانون الإنساني، ودرّس القانون في عدة جامعات فلسطينيةـ وشغل عمادة كليتي الحقوق في جامعة القدس، والقانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال.

وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد

سياسيّة ونسويّة، تحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص "علم نفس تربويّ"، وهي مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية منذ عام 2007، وشغلت عضويّة اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك عضويّة المجلس الثوري.

وزيرة السياحة والآثار السيدة رولا معايعة

اقتصاديّة ومؤسساتيّة، ذات خبرة واسعة في قطاع السياحة، تحمل دبلوما عاليا في الإدارة العامة، مثّلت فلسطين في العديد من المؤتمرات الدولية على الصعيدين العربي والدولي، ووزيرة سابقة.

وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش

طبيب وسياسيّ ودبلوماسيّ، يحمل درجة الدكتوراه في الدراسات التطويريّة والعلوم السياسيّة، ينتمي لحزب الشعب وهو مرشّحه للحكومة، كما مارس العمل الأكاديمي كمحاضر معتمد في عدة معاهد دبلوماسية.

وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف

كاتب وروائيّ وأكاديميّ وسياسيّ، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، عمل أستاذا في أكثر من جامعة فلسطينية، صدرت له العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "حياة معلّقة" التي ترشّحت لجائزة (البوكر). وعمل متحدثا باسم حركة فتح منذ شباط 2018.

وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني

سياسيّ واقتصاديّ وأكاديميّ، يحمل درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد، وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ومرشحها للحكومة، كما أنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شغل عدة مناصب وزارية في السابق.

وزير الدولة للريادة والتمكين المهندس  أسامة السعداوي

مهندس ذو خبرة واسعة في إدارة المؤسسات غير الحكومية، يحمل درجة الماجستير في الهندسة المدنية، ويعمل مديرا عاما للمجلس الفلسطيني للإسكان في قطاع غزّة.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي

دبلوماسيّ وأكاديميّ، ذو خبرة واسعة في العمل الدولي، يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة من الجامعات الأمريكية، عمل محاضرا في جامعة بيرزيت وهو وزير الخارجية السابق.

وزير المالية السيد شكري بشارة

اقتصاديّ ذو خبرة واسعة بالسياسات المالية، إذ ساهم بتأسيس وإدارة العديد من المؤسسات المالية في الوطن والخارج، وهو حاصل على شهادتي ماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال. وشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة.

أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أمجد غانم

مهندس وأكاديميّ يحمل الدكتوراه في الهندسة الصناعية والإدارية والتطوير المؤسسي، ذو خبرة واسعة في العمل الأكاديمي والاستشاري المهني في فلسطين والعالم العربي، وعمل في جامعة النجاح الوطنية وجامعات كندية وأمريكية.

المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم

صحفيّ وكاتب يحمل درجة الماجستير في الأدب العربيّ، وهو المشرف العام على صحيفة القدس، كما عمل رئيسا للهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، ورئيسا لتحرير وكالة معا، كما عمل معدا ومقدما للعديد ومن البرامج التلفزيونية والإذاعيّة. 




رولا معايعه




خالد العسيلي



امال حمد








احمد المجدلاني



زياد ابو عمر



رياض المالكي



شكري بشاره



نبيل ابو ردينه



محمد اشتيه

محمد إشتية وعبد الفتاح السيسي .. الجنيه الفلسطيني والجنيه المصري


د. ناصر اللحام

مرت سنتان أو ثلاثة لم أدخل فيها مصر ، ولكنني أتابع عبر شاشات البث المشاريع الاقتصادية التي تجري هناك بعيدا عن العناوين السياسية والاعلامية الصاخبة ، خصوصا في مجال الطاقة المستدامة والتعدين والهاي تيك وطوربيدات الرياح على البحر الاحمر ، والحرب الشرسة التي يخوضها الجنيه المصري في وجه العملات " الصعبة " والصعبة جدا ، وهو ما سيجلب على السيسي جميع أنواع المعارك الداخلية والخارجية لأن القوى ( العظمى ) التي تريد تركيع مصر يهمها ان تبقى مصر تتسوّل القطن قبل القمح . وإن أول من سيحارب انبثاق اقتصاد مصري قوي ومستقل ستكون قوى داخلية من الكمبرادور ووكلاء البضائع الاجنبية الذين لا همّ لهم سوى إحباط أية افكار جديدة والتشكيك بقدرة العرب على قيادة أنفسهم واقناع أصحاب القرار أن الاستيراد أسهل وأقل كلفة من الانتاج وان البضائع الاجنبية أكثر قيمة وجودة !!

من جهته محمد إشتية لم يغرق نفسه بالتفاصيل بعد . ويبدو أنه ماض في خطة الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي وهي " مهمة إنتحارية " سوف تجلب له كل الحروب والويلات والاّلام التي قد يتحملها وقد لا يتحملها . وفي حال واصل إشتية خطته مقاطعة البضائع الاسرائيلية فان أول من سيحاربه ويدعو لاسقاطه ولإسقاط حكومته ، تلك القوى الداخلية ( الكمبرادور ) التي تعيش على نقل بضائع المستوطنات الى الاسواق الفلسطينية والعربية ، والتشكيك بقدرة الشعب الفلسطيني على العيش بعيدا عن ظل الاحتلال وصناعاته ومنتوجاته .

ولا يزال الأمر في مراحله الاولى ، ولا تزال المعركة في باكورتها .. وانا لم أصل الى قناعة وافية بعد ، أن القيادة الفلسطينية قد حسمت أمرها تجاه هذا الامر . وفي كل يوم أخشى ان تتراجع حكومتنا عن موضوع وقف التحويلات الطبية والمنتوجات الزراعية والمياه والطاقة .. وانا فعلا أشكك في قطعية القرار لأن شركات الوكالات والكمبرادور لا تزال هي صاحبة اليد الاولى في السلطة وفي قطاع غزة ، ولا تزال هي صاحبة القرار ( كهرباء - مياه - سيارات - مواصلات - بطيخ - باذنجان وحتى البطاطا لمطاعم الهامبرجر ) . وفي اللحظة التي تبدأ فيها السلطة بالسيطرة على شركات توزيع البضائع الاسرائيلية وترفع من شان تبغ يعبد وتقلل من قيمة السجائر المستوردة، سوف تتبدّد شكوكي .

وما دامت هذه الشركات التي أطلقت على نفسها اسم ( الوطنية ) تجلس على رأس طاولة الاقتصاد الفلسطيني ، لن يكون هناك امل بنجاح خطة حكومة محمد إشتية .

ومن المفترض ان تبدأ الحكومة بالتضييق على شركات الوهم التي أغرقتنا ببضائع الاحتلال ، وأن تعمل على تأميمها دون وجل ودون ظلم ، واستعادة ملكية الدولة لمصادر الطاقة بدءا من الكهرباء والوقود والمحروقات والطاقة والمستشفيات والسياحة والمياه وغيرها ..

هل يمكن مقاطعة بضائع الاحتلال وانشاء اقتصاد فلسطيني عربي مع مصر والأردن والعراق وغيرها ؟ نظريا  نعم بالتاكيد ؟

ولكن الخطر الدائم في بلاد العرب هو الاستثناء .. دائما هناك ذريعة وهناك حجة لوجود إستثناء لأولاد المسئولين " الشاطرين في التجارة" ولأصحاب المنافع الشخصية ، وتحت مسميات المصلحة العامة ..

لا استثناء ، ولا وكالة لبضائع الاحتلال .. والدليل أن سوريا ولبنان والسعودية واليمن والامارات والاردن والعراق ومئات الدول تعيش منذ الاف السنين من دون ألبان وأجبان وكهرباء وبنطلونات وتنانير الاحتلال .. هل تركيا تحتاج الى جبنة من تل أبيب ؟ هل سوريا تحتاج الى كوكا كولا من سديروت ؟ هل مصر تحتاج الى غاز مسيل للدموع من رافائيل ؟ هل أمريكا واوروبا تحتاجان الى حليب أطفال ومراييل المدارس وشراشف المشافي من اسرائيل ؟