مبادئ، خصائص وأهداف النظام الاقتصادي الإسلامي

النظام الاقتصادي الإسلامي

تفرض الأنظمة الاقتصادية وجودها في المجتعات بكل كفاءة وفاعلية من خلال الأثر الإيجابي الذي تعود به، ويشار إلى أن الأنظمة الاقتصادية بشكل عام أنها عدد من المؤسسات الاجتماعية التي تتعاون فيما بينها من خلال التعامل في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك لما يتم انتاجه من بضائع وخدمات بما يتماشى مع متطلبات مجتمعٍ ما، ويتألف النظام الاقتصادي عادةً من عناصر رئيسية وهي الأشخاص والمؤسسات ومصادر الإنتاج، ويجدر الإشارة إلى أن هذا النظام تقع على عاتقه مسؤولية حل المشاكل التي تقف عائقًا في وجه الاقتصاد، ومن أكثر الأنظمة الاقتصادية انتشارًا حول العالم: الرأسمالية والاشتراكية والاقتصادات المختلطة، إلى جانبِ النظام الاقتصادي الإسلامي، وفي هذا المقال سيتم تسليط الضوء على مبادئ وأهداف النظام الاقتصادي الإسلامي وكذلك خصائصه ومميزاته عن قُرب.

تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي

يمكن تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه سلسلة من الأصول والمبادئ الاقتصادية التي تفرض سيطرتها على نشاط اقتصادي تابع لدولة إسلامية، وتستند الدولة في تنظيم أمورها الاقتصادية وفقًا لما جاء في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وتحرص الحكومات الإسلامية على تطبيق هذه التعليمات بحذافيرها بشكلٍ يتلائم مع الظروف السائدة في الزمان والمكان، ويؤدي هذا النوع من الأنظمة الاقتصادية دورًا فعالًا في حل المشاكل الاقتصادية وعلاجها بما يتوافق مع المنظور الإسلامي للحياة، وبناءً عليه فإنه يجدر القول بأن الاقتصادات الإسلامية تنتهج أصولها ومبادئها من مصادر التشريع؛ وأكثر ما يميزها بأنها غير قابلة للتعديل لاعتبارها جاءت أصلًا صالحة ومناسبة لكل زمانٍ ومكان بغض النظر عن أي اختلاف يطرأ على الظروف، ومن خير الأمثلة على ذلك هي الزكاة.

مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي

سّنت الشريعة الإسلامية الحنيفة مجموعة من الخصائص الواجب توفرها في البائع والمشتري والمبيع عند الوقوف على منصة إجراء عملية اقتصادية بحتة، ومن أهم هذه الشروط:

*شروط البائع والمشتري:

يشترط الإسلام ضرورة توفر كل من:

البلوغ، ويدرج تحت سن البلوغ كل من بلغ الحلم، حيث يُجاز له فقط البيع والشراء دون غيره، إلا أن حالات البيع للصغير في الأشياء الصغيرة ممكنًا؛ إلا أنه قد نُهي عن الأخذ ببيعه.
العقل، ويستثنى من ذلك كل من المجنون والصغير.
عدم الحجر عليه، في حال توفر أي من الأسباب التي تمنع من حرية التصرف بماله؛ فإن ذلك لا يجوز بيعه أو الشراء منه، كما هو الحال في حالات الحجر، الإفلاس، الحظر عليه وغيرها.

*شروط الأشياء المبيعة

جاء في النصوص الشريعة تعليمات وأوامر بضرورة وفرة الشروط التالية في الأشياء المبيعة، وهي:

الإيجاب والقبول من الطرفين، أو ما يعرف بالتراضي.
انطباق كافة الشروط الواجب توفرها في البائع والمشتري على طرفا العقد.
أن تكون التجارة حلالًا، أو مالًا متقومًا؛ ويكون ذلك بعدم المتاجرة بالأشياء المحرمة أو النجسة.
توفر الإذن في البيع، وذلك بامتلاكه أو السماح له بالبيع.
القدرة على التسليم في وقت إتمام البيعة.
أن يكون المبيع شيئًا معلومًا ومحددًا.
ضرورة تحديد الثمن وأن يكون معلومًا أيضًا.

أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي

من أبرز أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي العادل:

استغلال الموارد الاقتصادية بالطريقة المثلى في حال توفر الشروط الإسلامية فيها.
تلبية حاجات الأفراد الضرورية والتكميلية.
القيام بتوزيع الثروة بطريقة عادلة بين مختلف فئات المجتمع من خلال الزكاة، والصدقات وتوزيع الإرث على الطريقة الإسلامية.
إمداد الأمة الإسلامية بالقوة المادية والاقتصادية، ومنحها كيانًا اقتصاديًا مميزًا.
توفير حياة كريمة ومستوى معيشي متوازن للأفراد والمجتمع.
الحد من الفقر بمحاربتها بالصدقات والزكاة.
توفير فرص العمل للأيدي العاملة لعلاج مشكلة البطالة.
تمكين الأفراد بالحصول على كافة الوسائل الممكنة الضرورية في تحقيق المصالح.اقتصاد إسلامي يرتكز على عقيدة إلهية.

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

تتوفر في النظام الاقتصادي الإسلامي جملة من الخصائص والمميزات التي تميزه عن بقية الأنظمة الاقتصادية، ومن أهمها:

القدرة على تحقيق المصلحة الشخصية والجماعية في آنٍ واحد.
تحقيق التكاملية وإشباع كافة الجوانب المادية والمعنوية.
إثبات وبرهنة الحرية الاقتصادية المنضبطة.
الخلو التام من الربا واعتماده على الأخلاق.
تسليط دائرة الاهتمام على المصلحة العامة.
إقرار الملكية بشقيّها العامة والخاصة.

المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي:

الربا.
الاحتكار.
القروض والاتجار بها.
بيع الغرز أو البيع الغير معلوم.
بيع العينة.
الاتجار في المحرمات.
بيع ما لا يمتلكه الفرد.

الأدوات الاستثمارية في النظام الاقتصادي الإسلامي:

المضاربة.
المشاركة.
المرابحة.
السلم.
الإجازة.