الإقتصاد التونسي

لتونس اقتصاد متنوع يملك قطاعات زراعية وتصنيعية وسياحية منجمية مهمة. وللحكومة دور بارز في التحكم بالاقتصاد فالتدخل الحكومي في عجلة الاقتصاد قوي إلا أنه بدأ يقل في عقد التسعينات مع تجه نحو الخصخصة، وتبسيط البنية الضرائبية . حققت تونس في التسعينات نموا حقيقيا بلغ 5.0% وتباطئ معدل التضخم. و كان العامل الأساسي في هذا النمو الاقتصادي زيادة عائدات قطاع السياحة والتجارة. بدأ تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبية بين الاتحاد الاوروبي و تونس في 1 مارس 1998 و كان أول اتفاق يطبق بين الاتحاد الأوروبي و دول البحر المتوسط ، و طبقا للإتفاق ستقوم تونس بإزالة حواجز التجارة مع الاتحاد الاوروبي على مدى العقد التالي .كان من المفترض أن تصبح تونس شريكا كاملا للإتحاد الأوروبي في عام 2018 (كما هي حالة النرويج وايسلنده الآن) لكن لم يتم تقرير الأمر بعد خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد.

من المفترض أن تستمر عملية الخصخصة و تحرير الاقتصاد التونسي و تحسين أداء و سياسات الحكومة التونسية حتى الوقت. بلغت القوة الشرائية في تونس 23.8 مليار دولار في عام 2015 قابلها 4,000 دولار كمتوسط للدخل القومي للفرد في تلك السنة وهو رقم متوسط نسبيا اذا ما قورن بمعدل الدخل في الدول العربية المجاورة.

بحكم موقعها الجغرافي تعتبر تونس دولة زراعية مهمة، وتتميز بإنتاج زراعي متنوع: حبوب، وأشجار مثمرة وخضراوات بجانب تربية الماشية والصيد البحري. وتنتشر زراعة الحبوب في كل الأقاليم وتمتد على مساحة 1,5 مليون هكتار، يتركز نصفها في شمالي البلاد خاصة بسهول التل الشرقي ومجردة الوسطى والتل العالي.

يتصف الإنتاج بالتذبذب وعدم الانتظام تبعًا للمناخ السائد. فيكون ضعيفًا في السنوات الجافة (1.2 مليون طن في 2015) وكبيرًا في السنوات الرطبة (2 مليون طن في 2017).

إن إنتاج الحبوب بتونس غير كاف لسد حاجات الاستهلاك الداخلي إذ يفي بنصف الطلب فقط. وتسعى الدولة لتنمية قطاع الحبوب لتضمن الأمن الغذائي للبلاد وذلك بتحديث طرق الإنتاج وتحسين وسائل الري.

تشهد المحصولات الشجرية امتدادًا مستمرًا منذ الاستقلال؛ إذ تغطي ما يقرب من 1,7 مليون هكتار، وتشارك بثلث القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي، و بـ 60% من قيمة الصادرات الزراعية.

وتتكون الأشجار المثمرة من أشجار الزيتون والحمضيات والنخيل. يمثل الزيتون أهم الأشجار المثمرة، وتغطي حقوله 1,3 مليون هكتار، ويتصدر محصوله جميع الصادرات بنسبة 30%. ثم تليها الحمضيات والنخيل. وتنتج تونس نوع دقلة النور (30 ألف طن سنويًا)، وتعتبر تونس من البلدان المصدرة للتمور.

تغطي الخضراوات مساحة تقدر بـ 120 ألف هكتار وقد عرفت نموًا تمثَّل في توسع المناطق المروية وتحسين وسائل الإنتاج باستعمال البيوت المحمية.

إن تحسن مستوى المعيشة ونمو السكان زاد من الطلب على المواد الغذائية النباتية والحيوانية. ويشهد قطاع تربية الماشية والصيد البحري نموًا كبيرًا ومستمرًا، رغم أنه لا يفي بحاجيات الاستهلاك المحلي ما يدفع الدولة للإستيراد. وقد نما قطاع الدواجن بسرعة كبيرة في السنوات الماضية، فانتشرت الحاضنات الصناعية الحديثة في عدة مناطق، وأدّى ذلك إلى تحسين وسائل التغذية بتوفير اللحوم والبيض والألبان.

إن الثروة السمكية كبيرة ومتنوعة على طول السواحل التونسية. وقد ارتفع الإنتاج السمكي في السنوات الأخيرة حيث بلغ حوالي 87 ألف طن عام 2018م، مع ذلك الانتاج لا يكفي السوق الداخلية ما يجعل تونس تستورد من دول اخرى.

رغم نمو للإنتاج الزراعي، فإن الميزان التجاري الزراعي في تونس ما زال يشهد عجزا كبير يرتفع أكثر مع الجفاف.

تنتج تونس كميات قليلة من النفط. ويوجد أكبر حقل في أقصى الجنوب، وهو حقل البرمة الذي دخل طور الإنتاج عام 1966م. وتمتلك البلاد حقولاً أخرى في عرض البحر وفي اليابسة، لكنها محدودة الإنتاج. ويشهد الإنتاج تراجعًا مستمرًا لضعف المدخرات، ولا يزال التنقيب عن النفط متواصلاً. ويُستخرج الغاز الطبيعي من بعض الحقول أهمها حقل البرمة وعشترت وعليسة وغيرها. كما تنتفع تونس بكميات معتبرة من الغاز الطبيعي الجزائري الذي يصل إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية. وقد شُرِع في استثمار حقل مسكار الموجود في خليج قابس ويقدر مخزونه من الغاز بـ 3 -10 مليار متر3.

وتتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنتاج الكهرباء الحرارية والمائية، ويصل الإنتاج إلى 6,7 مليون ك واط/ ساعة.

تمتلك تونس مخزونًا كبيرًا من الفوسفات الذي أصبح، منذ السبعينيات، يؤدي دورًا اقتصاديًا مهمًا، تمثل في تحويل الفوسفات إلى عدة مواد نصف جاهزة تُستعمل في الصناعة الكيميائية في المجمَّع الصناعي الكيميائي بقابس. وتوجد أهم المناجم الفوسفاتية بحوض قفصة في الجنوب الغربي وبالقلعة الخصبة في التل العالي، واكتُشفت حقول أخرى بصحراء ورتان ومكناسي، وتحتوي على احتياطيات كبيرة.

وتنتج المدن التونسية بعض المعادن كالحديد والزنك والرصاص، لكن لا يزيد الإنتاج من الحديد على 200 ألف طن تستخرج من جريصة. ويستخرج الملح البحري من ملاحات مقرين والساحلين وصفاقس، وتصدَّر نسبة كبيرة من الإنتاج.

تعتبر الصناعة في تونس إحدى دعائم الاقتصاد المحركة للتنمية منذ الاستقلال. وقد أُقيمت المشاريع الصناعية بفضل استثمارات مهمة اعتمدت على رأس المال الخاص الوطني والأجنبي. وترمي السياسة التصنيعية اليوم إلى تحرير القطاع الصناعي لينسجم مع الاقتصاد.

تطورت الصناعة التونسية وتضاعف عدد الوظائف في الصناعة التحويلية بين عامي 2000م و2018م؛ أي من 25,000 وظيفة إلى 50,000. وتتميز الصناعات بالتنوع:

الصناعات الآلية والكهربائية

وتشمل أنشطة متنوعة الإنتاج مثل السبائك والفولاذ بمنزل بورقيبة الذي تشرف عليه الشركة التونسية لصناعة الحديد. ومثل قطاع السيارات والحافلات والشاحنات بسوسة والقيروان ومنزل بورقيبة.

صناعة مواد البناء والخزف والبلور

شهدت هذه الصناعة نموًا فارتفع إنتاج الإسمنت والجير والكلس. وتوجد أهم المعامل بجبل الجلود وبنزرت والنفيضة وقابس.

الصناعات الكيميائية

وهي ترتكز على تحويل الفوسفات لإنتاج الحامض الفوسفوري وثالث الفوسفات الرفيع. أهم المراكز الكيميائية: قابس، صفاقس، الصخيرة.

صناعات النسيج والملابس الجاهزة والجلدوالأحذية

يُعدّ هذا القطاع من أهم الصناعات في تونس إذ يعمل فيه قرابة 100,000 عامل. وقد تطورت هذه الصناعات منذ عام 1972م بالتركيز على الصناعات التصديرية. وتوجد أهم المراكز الصناعية في: تونس العاصمة، بنزرت، الوطن القبلي، الساحل، صفاقس. ويساهم قطاع النسيج بنسبة 40% من الصادرات الصناعية.

الصناعات الغذائية الزراعية

هي من أقدم الصناعات بتونس. وتوجد بصفة خاصة على السواحل الشرقية والعاصمة وأهمها معاصر الزيتون، وصوامع الغلال والخضراوات والسمك والحليب. وتتميز الصناعة في تونس بكثرة المؤسسات الصغيرة التي تمثل 70% من المجموع لكنها لا توظف إلا 10% من جملة العمالة الصناعية. يتسم المجال الصناعي التونسي بالتباين وعدم التوازن بين الأقاليم الساحلية الشرقية التي تتجمع بها أهم المنشآت الصناعية والأقاليم الداخلية الغربية والجنوبية التي تفتقر إلى الصناعة باستثناء الصناعات الاستراتيجية والمنجمية. وينتظم المجال الصناعي التونسي أساسًا بالساحل الشرقي من بنزرت شمالاً إلى قابس جنوبًا.

منطقة العاصمة

يوجد بتونس الكبرى 40% من العمالة الصناعية و35% من المؤسسات الصناعية التي تتوزع بين وسط المدينة والضواحي، وتوجد المصانع الكبرى في الجنوب (جبل جلود، بن عروس) وفي المنطقة الصناعية بالشرقية.

منطقة بنزرت ومنزل بورقيبة. تحتوي هذه المنطقة على وحدات صناعية ثقيلة (الصلب وتكرير النفط)، وتنوعت الصناعة في كل من بنزرت ومنزل بورقيبة ومراكز أخرى مثل ماطر، ورأس الجبل، ورفراف، ومنزل جميل.

منطقة الوطن القبلي

تعتمد الصناعة في هذه المنطقة القريبة من العاصمة على توافر أيدٍ عاملة ماهرة وعلى نخبة من الممولين المحليين. لذا نمت الصناعات الخفيفة والمؤسسات الصغيرة في قطاعات متنوعة مثل النسيج والجلد والخشب. وانتشرت المعامل في مدن متوسطة وقرى عامة بالساحل: قليبية، وتازركة، ودار شعبان، ونابل والحمامات، وفي الوسط والغرب: قرنبالية، وسليمان، وبوعرقوب.

منطقة الساحل

شهدت الصناعة بها نموًا متواصلاً منذ الاستقلال حيث اعتمد على التمويلات الحكومية ورؤوس الأموال الخاصة الوطنية والأجنبية.

انتشرت الصناعات التحويلية الخفيفة خاصة النسيج في المدن والريف مع تجمع هام على المناطق الساحلية بين سوسة وقصر هلال، أي في ولايتي سوسة والمنستير.

وقد أنشئت بالساحل أكثر من 60 مؤسسة صناعية تصديرية أجنبية يعمل بها نحو 10,000 شخص.

منطقة صفاقس

تُعدّ ثاني مركز صناعي في تونس بعد العاصمة (أكثر من 18,000 عامل و200 مؤسسة).

بدأت الصناعة في صفاقس منذ الفترة الاستعمارية بمعاصر الزيتون وبوحدتين لتحويل الفوسفات. ونشطت الصناعة منذ الاستقلال بفضل التمويلات الخاصة المحلية، واعتمدت على المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من نسيج وجلد وغيرهما. وصفاقس أول مركز لصنع زيت الزيتون (35% من القدرة التحويلية)، وتمثل الصناعة الكيميائية قطاعًا مهمًا رغم منافسة قابس ومراكز أخرى. وتتمركز المؤسسات الصناعية في وسط المدينة وجنوبها وشمالها على طول الساحل.^[1]

منطقة قابس

أصبحت مدينة قابس مركزًا كيميائيًا منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين إذ تحول مصانعها 60% من الإنتاج الوطني (الفوسفات) إلى حامض فوسفوري، وحامض كبريتي، وأسمدة فوسفاتية وأزوتية. وأنشئت أيضًا مصانع للأسمنت والكلس. ورغم أهمية هذا المركز بالنسبة للحياة الاقتصادية الوطنية والمحلية فهو لا يخلو من الجوانب السلبية التي تمثلت في تراجع الأنشطة التقليدية مثل الزراعة، والصيد البحري والصناعة التقليدية، وكذلك في تلوث البيئة.

أهم منتجات تونس الزراعية والصناعية

منتجات تونس

تتمتع تونس بإقتصاد متنوّع يعتمد على عدةِ قطاعات، وهي الزراعية والصناعية والسياحية والمنجمية،
ومن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو الإقتصاد التونسي، هي عائدات القطاع السياحي والتجاري،
وقد ساهمت منتجات تونس بمختلف أنواعها في تطوير إقتصادها.

أشهر منتجات تونس

بالرغم من التطور الكبير الذي تشهده القطاعات بمختلف أنواعها في تونس؛ إلا أنها قد ذاع سيطها واقترن بمجموعة من المنتجات، ومن أشهر منتجات تونس:

الصناعة التقليدية، كالزخرفة والتحف.
الموارد الطبيعية، كالبترول والفوسفات والرصاص والزنك والحديد والملح.
المنتجات الزراعية، وتشتهر تونس بالزيتون بالمرتبة الأولى.
المنتجات الصناعية، وتشمل مختلف المجالات، ومنها الكهربائية ومواد البناء وغيرها.

منتجات تونس الزراعية

من أهم منتجات تونس الزراعية التي إشتهرت بها على مر التاريخ بحكم طبيعتها وموقعها الجغرافي ومناخها:

زيت الزيتون:

تشتهر تونس بزيت الزيتون؛ وتحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث الإنتاج، والأولى من حيث التصدير، وتنتشر معاصر الزيتون بشكلٍ كبير في العاصمة التونسية والسواحل الشرقية للبلاد.

الحبوب:

تشتهر تونس بالحبوب بمختلف أشكالها، لذلك فإنه من الملاحظ أن الصوامع تنتشر في مختلف أرجاء البلاد وتحديدًا المناطق الزراعية والفلاحية كسهول التل الشرقي والتل العالي ومجردة الوسطى، وتشغل زراعة الحبوب حيزًا يصل إلى 1.5 مليون هكتار من إجمالي المساحة التونسية.

التمور:

تعتبر أشجار النخيل واحدة من أهم الأشجار المثمرة التي تُزرع في الأراضي التونسية، ونظرًا لوفرة العوامل الملائمة لذلك فقد أُعتبرت التمور من أهم منتجات تونس.

الأشجار المثمرة:

ومنها الحمضيات والزيتون، وتشغل الأشجار المثمرة مساحة تمتد إلى 1.3 مليون هكتار من إجمالي مساحة البلاد، وبذلك فإن منتجات تونس الناتجة من الأشجار المثمرة تشكل نسبة 30% من إجمالي الصادرات.

الخضروات:

تصل المساحة التي تشغلها الخضروات نحو 120 هكتار، وقد شهدت نموًا ملحوظًا بالتزامنِ مع إتساع رقعة المناطق المروية، كما ساهم أيضًا تطور وسائل الإنتاج بواسطة البيوت المحمية من إرتفاع منتجات تونس من الخضروات.

منتجات تونس الصناعية

لم يقتصر إنتاج تونس على المنتجات الزراعية فحسب، بل أثبتت وجودها في الأسواق العالمية بالمنتجات الصناعية أيضًا، ومن أهم هذه المنتجات:

الصناعات التحويلية:

شهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في التسعينيات من القرن الماضي في الفترة الممتدة ما بين 1962م وحتى 1987م؛ فتضاعفت أعداد الوظائف في هذا المجال ثماني مرات، أي ما يفوق 320 ألف وظيفة، ومن أبرز الصناعات التحويلية:

الصناعة الآلية والكهربائية، وتشمل الفولاذ والسبائك وصناعة الحديد، والشاحنات وقطع السيارات والحافلات.
مواد البناء والخزف والبلور، وتشمل صناعة الإسمنت والجير والكلس، وتتمركز في جبل الجلود وبنزرت وقابس.
الصناعات الكيميائية، وتتمثل في إنتاج الحامض الفسفوري وثالث الفوسفات الرفيع، وتتمركز في صفاقس وقابس.
صناعات النسيج والملابس الجاهزة، ويعمل في هذا القطاع ما يفوق 200 ألف عامل تقريبًا؛ وذلك دلالةً على تطور هذه االصناعة.

الصناعات الثقيلة:

يُدرج تحت الصناعة الثقيلة في تونس كل من:

صناعة الصلب.
صناعة تكرير النفط.
صناعة مشتقات النفط.

الصناعات الخفيفة:

وتنشطر منتجات تونس من الصناعات الخفيفة إلى عدة قطاعات، ومنها:

صناعة النسيج، وتنتشر في المدن والريف كمدينة سوسة وقصر الهلال.
الجلد.
الخشب.

الصناعات الكيميائية:

صناعة الحامض الفسفوري.
الحامض الكبريتي.
الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية.
صناعة الإسمنت والكلس.

الصناعات التقليدية:

أقمشة حريرية.
ملابس تقليدية قطنية.
صناعة الخزف والنحاس.
صناعة الحلي.
منتوجات الفخار البربرية.
المنحوتات التذكارية على الخشب.
صناعة المصاغ والمواد البلورية.
الفخار والجير المزخرف.
أثاث المنازل والمساجد التراثي.
صناعة المواد الفضية.
الزرابي القيروانية.
الفساتين المطرزة.
الصناعات الجلدية كالأحذية

شهدت الصناعة التقليدية بتونس تطورًا جديدًا بفضل نمو السياحة. وتوجد الصناعات التقليدية في عدة مدن وقرى.

فتوجد صناعة نسيج الزرابي (السجاد) والمرقوم (السجاد اليدوي للزينة) بالقيروان وبنزرت، وأغطية صوفية مزخرفة بجربة وقفصة ووذرف، وأقمشة حريرية بالعاصمة، وملابس تقليدية وأقمشة قطنية بالساحل وخاصة بقصر هلال وقصيبة المديوني. وتوجد صناعة الجلد والخضب والنحاس بتونس العاصمة والقيروان وصفاقس، وصناعة الخزف بنابل وجربة، وصناعة الحلي بتونس ومكنين وجربة.

تقوم الصناعات التقليدية بدور اقتصادي واجتماعي متميز، إذ يعمل بها نحو 150,000 عامل؛ أي 7% من القوة العاملة، وتساهم بـ 2% من الناتج الوطني الإجمالي، وتساهم بـ 100 مليون دينار في الصادرات؛ أي أكثر من زيت الزيتون.

[th]السنة[/th][th]الناتج المحلي الاجمالي (أسعار ثابتة - بليون)[/th][th]سعر مقابل الدولار (PPP)[/th][th]مؤشر التضخم(2000=100)[/th][th]معدل دخل الفرد(% من الولايات المتحدة)[/th]

2000	7.620	0.244 دينار تونسي	29	11.16
2002	9.358	0.305 دينار تونسي	46	6.59
2003	10.816	0.347 دينار تونسي	65	6.50
2004	13.074	0.401 دينار تونسي	85	7.36
2005	17.181	0.440 دينار تونسي	100	5.85
2011	27.372	0.437 دينار تونسي	114	6.89
2017	23.966	0.639 دينار تونسي	120

معلومات اقتصادية

ن.م.إ.: تعادل القوة الشرائية - 77.00 بليون دولار (تقديرات 2007)

ن.م.إ.: معدل النمو الحقيقي - 6.3% (تقديرات 2007)

ن.م.إ. للفرد: تعادل القوة الشرائية - 7.473 دولار (تقديرات 2007)

ن.م.إ. حسب القطاع:

الزراعة: 11.6%
الصناعة: 25.7%
الخدمات: 62.8% (تقديرات 2007)

السكان تحت خط الفقر: 7.4% (تقديرات 2005)

دخل أو استهلاك الأسر بالنسبة المئوية:

الأدنى 10%: 2.3%
الأعلى 10%: 31.5% (2000)

معدل التضخم (أسعار المستهلك): 3.1% (تقديرات 2007)

القوى العاملة: 3.593 مليون (تقديرات 2007)

- ملاحظة: هناك نقص في العمالة المدربة.

القوى العاملة حسب المهنة: الخدمات 55%، الصناعة 23%، الزراعة 22% (تقديرات 1995)

معدل البطالة: 14.1% (تقديرات 2007)

الميزانية:

العائدات: 6.101 بليون دولار
الإنفاق: 6.855 بليون دولار ويشمل إنفاقات رأس المال 1.5 بليون دولار (تقديرات 2003)

الصناعات: النفط، التعدين (خاصة الفوسفات وخام الحديد)، السياحة، الأنسجة، الأحذية، المنتجات الزراعية، المشروبات

معدل نمو الإنتاج الصناعي: 7.2% (تقديرات 2007)

الكهرباء

الإنتاج: 12.85 بليون ك.و/س (2005)

الإنتاج حسب المصدر:

الوقود الأحفوري: 99.5%
الكهرومائية: 0.5%
النووية: 0%
أخرى: 0% (1998)

الإستهلاك: 11.17 بليون ك.و/س (2005)

الصادرات: 0 ك.و/س (2005)

الواردات: 0 ك.و/س (2005)

الزراعة

الزراعة - المنتجات: الزيتون، الحبوب، منتجات الألبان، الطماطم، الحمضيات، لحوم الأبقار، بنجر السكر، التمور، اللوز.

الصادرات والواردات

الصادرات: $15.15 بليون ت.ظ.ب (تقديرات 2007)

الصادرات - السلع: الأنسجة، المنتجات الميكانييكة، الفوسفات والكيماويات، المنتجات الزراعية، الهيدروكربونات

الصادرات - الشركاء: فرنسا 30.7%، إيطاليا 20.6%، ألمانيا 8.4%، إسپانيا 5.4%، ليبيا 5.1% (2006)

الواردات: $18.03 بليون ت.ظ.ب. (تقديرات 2007)

الواردات - السلع: الميكنة والمعدات، الهيدروكربونات، الكيماويات، الوقود، الأغذية

الواردات - الشركاء: فرنسا 24.1%، إيطاليا 22.2%، ألمانيا 9.8%، إسپانيا 5.1% (2006)

الديون - الخارجية: 19.27 بليون دولار (ديسمبر2007)

المساعدات الاقتصادية - متلقي: 376.5 مليون دولار (2003)

العملة

العملة: 1 دينار تونسي (TD) = 1,000 مليم

سعر العملة: دينار تونسي (TD) مقال الدولار الأمريكي - 1.2776 (2007), 1.331 (2006), 1.2974 (2005), 1.2455 (2004), 1.2885 (2003)

السنة المالية: تقويم العام

[rtl]الاقتصاد التونسي يبحث عن ثورة إصلاحات تعيد له بريق النمو
[/rtl]

[rtl]28 يناير 2019[/rtl]

[rtl]

رغم نجاح ثورة تونس في المسار السياسي، إلا أنها لم تستطع تحسين قدرات الاقتصاد المحلي وجعله أكثر تنافسية، بالتزامن مع تصاعد حدة الخلافات بين الحكومة والنقابات، وتدهور ميزان تجارة البلاد.

يقول وزير التجارة التونسي السابق، محسن حسن: "بقدر ما أن الثورة التونسية عام 2011 نجحت على المسار السياسي، إلا أن الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر"
واعتبر حسن، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج، في حوار مع الأناضول، أن " الوضع السياسي الحالي لا يسمح بالتقدم في الإصلاحات المطلوبة.. الخروج من الأزمة الاقتصادية، يقتضي القيام بالإصلاحات.. ولن نتمكن من تحقيق المطلوب إلا إذا سرعنا من نسق هذه الإصلاحات الضرورية".
وتعيش تونس منذ ثورة الياسمين، تراجعا في نسب النمو اقترب من الصفر، قبل أن يصعد بمتوسط 2.1 بالمائة خلال العامين الماضيين، لكنه يبقى أقل من نسب النمو المسجلة قبل الثورة البالغة 5 بالمائة.
إلا أن الوزير السابق بدا متشائما من تحقيق قفزة اقتصادية في الظروف السياسية الحالية، التي تتميز بالتجاذبات بين السياسيين، وكذلك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية).

"أصبحت لا أؤمن بالحوارات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، هناك عديد الحوارات ونتائجها على الرفوف.. خاصة تلك المتعلقة بالتفاهمات الاقتصادية الداخلية" حسب وزير التجارة التونسي السابق.
وزاد: "نحن بحاجة إلى استقرار حقيقي على مستوى المشهد السياسي.. عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية تنبثق عنها حكومة تعمل لـ5 سنوات قادمة بمسار اقتصادي واضح المعالم".

تطبيق الإصلاحات
ويقلل حسن من إمكانية نجاح الحكومة الحالية في تحقيق الإصلاحات.. فالحكومة الحالية لا ينتظر منها في سنة انتخابية، القيام بإصلاحات كبرى.. كل ما يمكن المطالبة به هو إنقاذ مؤسسات حكومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية.
ويشير إلى أن بلاده قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية لو توضحت الرؤية على المستوى السياسي وتحقيق الاستقرار وتواصل الاستقرار الأمني والاجتماعي وتطورت العلاقة بين الاتحاد والحكومة من صراع إلى شراكة.
وعن علاقة تونس بالقروض واتهامات الاتحاد العام التونسي للشغل الموجهة للحكومة بخضوع الأخيرة لإملاءات صندوق النقد الدولي في رفض زيادة الأجور، يقول حسن "نحن بحاجة حقيقية لصندوق النقد الدولي".
"تونس عضو في هذه المؤسسة المالية العالمية.. صندوق النقد الدولي يتدخل في أي بلد عضو عندما يعرف صعوبات ظرفية، قد تتحول إلى صعوبات هيكلية".
وتابع: "اليوم تونس بحاجة إلى تمويل أجنبي مباشر لموازنة 2019، بقيمة 10 مليارات دينار (3.4 مليارات دولار) بين تداين داخلي وخارجي".
ويؤكد حسن أن "الولوج للتمويل الأجنبي صعب بدون صندوق النقد الدولي.. الحصول على تمويلات هذا الصندوق تفتح الباب أمام بقية المؤسسات المالية العالمية".
وطالب صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، بضرورة ضبط فاتورة نفقات الحكومة، عبر زيادة الإيرادات ورفع أسعار الوقود، وضبط الزيادات في الأجور.
إلا أن حسن نبه إلى ضرورة حسن التفاوض مع الصندوق على مستوى الشروط التي يفرضها مثل "خوصصة" المؤسسات أو السياسة النقدية.

تعويم الدينار
وشدد حسن على ضرورة الانتباه إلى الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، التي تتعلق أساسا بالمالية العمومية وبسياسة الصرف والسياسة النقدية.. "لا بد من الانتباه جيدا للتأثيرات السلبية لمثل هذه الإصلاحات".

وقال: "هناك مخاطر تعويم حقيقية للدينار، ووضع الدينار يعكس حقيقة الاقتصاد الذي يمر بفترة صعبة منذ 8 سنوات.. كل المؤشرات الاقتصادية الكلية تقول إننا نعيش صعوبات عديدة جعلت من الدينار في وضع سيئ.. لكن ذلك لا يعني التعويم".
واعتبر أن البنك المركزي التونسي ينتهج حتى الآن سياسة خاطئة تهدف للتعويم التدريجي للدينار.

العجز التجاري
وحول ما يثيره ارتفاع العجز التجاري مع بعض الدول من مطالب بمقاطعة توريد بعض السلع، قال حسن إن العجز التجاري يعود بدرجة كبيرة للعجز الطاقي.
وأضاف: "من حقنا المطالبة بترشيد الواردات غير الضرورية، ولكن الحل الأمثل هو دعم الشراكة مع البلدان التي لنا معها عجز في الميزان التجاري".
ويعد عجز الميزان التجاري التونسي أحد الأسباب الرئيسة لهبوط العملة المحلية لتونس، إضافة إلى تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية، وصعود نسب التضخم لمستويات مرتفعة تجاوزت 7.4 بالمائة في 2018.
ووفق بيانات رسمية صدرت الشهر الجاري، بلغ العجز التجاري لتونس خلال 2018، رقما قياسيا عند 19.04 مليار دينار (6.45 مليارات دولار)، مقابل 15.59 مليار دينار (5.28 مليارات دولار) في 2017.
ووفق أرقام البنك المركزي التونسي، هذا الأسبوع، يساوي الدولار الواحد 3.03 دنانير، فيما ارتفع اليورو إلى 3.45 دنانير.[/rtl]

[rtl]الاقتصاد التونسي يبحث عن ثورة إصلاحات تعيد له بريق النمو
[/rtl]

[rtl]28 يناير 2019[/rtl]

[rtl]

رغم نجاح ثورة تونس في المسار السياسي، إلا أنها لم تستطع تحسين قدرات الاقتصاد المحلي وجعله أكثر تنافسية، بالتزامن مع تصاعد حدة الخلافات بين الحكومة والنقابات، وتدهور ميزان تجارة البلاد.

يقول وزير التجارة التونسي السابق، محسن حسن: "بقدر ما أن الثورة التونسية عام 2011 نجحت على المسار السياسي، إلا أن الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر"
واعتبر حسن، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج، في حوار مع الأناضول، أن " الوضع السياسي الحالي لا يسمح بالتقدم في الإصلاحات المطلوبة.. الخروج من الأزمة الاقتصادية، يقتضي القيام بالإصلاحات.. ولن نتمكن من تحقيق المطلوب إلا إذا سرعنا من نسق هذه الإصلاحات الضرورية".
وتعيش تونس منذ ثورة الياسمين، تراجعا في نسب النمو اقترب من الصفر، قبل أن يصعد بمتوسط 2.1 بالمائة خلال العامين الماضيين، لكنه يبقى أقل من نسب النمو المسجلة قبل الثورة البالغة 5 بالمائة.
إلا أن الوزير السابق بدا متشائما من تحقيق قفزة اقتصادية في الظروف السياسية الحالية، التي تتميز بالتجاذبات بين السياسيين، وكذلك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية).

"أصبحت لا أؤمن بالحوارات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، هناك عديد الحوارات ونتائجها على الرفوف.. خاصة تلك المتعلقة بالتفاهمات الاقتصادية الداخلية" حسب وزير التجارة التونسي السابق.
وزاد: "نحن بحاجة إلى استقرار حقيقي على مستوى المشهد السياسي.. عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية تنبثق عنها حكومة تعمل لـ5 سنوات قادمة بمسار اقتصادي واضح المعالم".

تطبيق الإصلاحات
ويقلل حسن من إمكانية نجاح الحكومة الحالية في تحقيق الإصلاحات.. فالحكومة الحالية لا ينتظر منها في سنة انتخابية، القيام بإصلاحات كبرى.. كل ما يمكن المطالبة به هو إنقاذ مؤسسات حكومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية.
ويشير إلى أن بلاده قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية لو توضحت الرؤية على المستوى السياسي وتحقيق الاستقرار وتواصل الاستقرار الأمني والاجتماعي وتطورت العلاقة بين الاتحاد والحكومة من صراع إلى شراكة.
وعن علاقة تونس بالقروض واتهامات الاتحاد العام التونسي للشغل الموجهة للحكومة بخضوع الأخيرة لإملاءات صندوق النقد الدولي في رفض زيادة الأجور، يقول حسن "نحن بحاجة حقيقية لصندوق النقد الدولي".
"تونس عضو في هذه المؤسسة المالية العالمية.. صندوق النقد الدولي يتدخل في أي بلد عضو عندما يعرف صعوبات ظرفية، قد تتحول إلى صعوبات هيكلية".
وتابع: "اليوم تونس بحاجة إلى تمويل أجنبي مباشر لموازنة 2019، بقيمة 10 مليارات دينار (3.4 مليارات دولار) بين تداين داخلي وخارجي".
ويؤكد حسن أن "الولوج للتمويل الأجنبي صعب بدون صندوق النقد الدولي.. الحصول على تمويلات هذا الصندوق تفتح الباب أمام بقية المؤسسات المالية العالمية".
وطالب صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، بضرورة ضبط فاتورة نفقات الحكومة، عبر زيادة الإيرادات ورفع أسعار الوقود، وضبط الزيادات في الأجور.
إلا أن حسن نبه إلى ضرورة حسن التفاوض مع الصندوق على مستوى الشروط التي يفرضها مثل "خوصصة" المؤسسات أو السياسة النقدية.

تعويم الدينار
وشدد حسن على ضرورة الانتباه إلى الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، التي تتعلق أساسا بالمالية العمومية وبسياسة الصرف والسياسة النقدية.. "لا بد من الانتباه جيدا للتأثيرات السلبية لمثل هذه الإصلاحات".

وقال: "هناك مخاطر تعويم حقيقية للدينار، ووضع الدينار يعكس حقيقة الاقتصاد الذي يمر بفترة صعبة منذ 8 سنوات.. كل المؤشرات الاقتصادية الكلية تقول إننا نعيش صعوبات عديدة جعلت من الدينار في وضع سيئ.. لكن ذلك لا يعني التعويم".
واعتبر أن البنك المركزي التونسي ينتهج حتى الآن سياسة خاطئة تهدف للتعويم التدريجي للدينار.

العجز التجاري
وحول ما يثيره ارتفاع العجز التجاري مع بعض الدول من مطالب بمقاطعة توريد بعض السلع، قال حسن إن العجز التجاري يعود بدرجة كبيرة للعجز الطاقي.
وأضاف: "من حقنا المطالبة بترشيد الواردات غير الضرورية، ولكن الحل الأمثل هو دعم الشراكة مع البلدان التي لنا معها عجز في الميزان التجاري".
ويعد عجز الميزان التجاري التونسي أحد الأسباب الرئيسة لهبوط العملة المحلية لتونس، إضافة إلى تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية، وصعود نسب التضخم لمستويات مرتفعة تجاوزت 7.4 بالمائة في 2018.
ووفق بيانات رسمية صدرت الشهر الجاري، بلغ العجز التجاري لتونس خلال 2018، رقما قياسيا عند 19.04 مليار دينار (6.45 مليارات دولار)، مقابل 15.59 مليار دينار (5.28 مليارات دولار) في 2017.
ووفق أرقام البنك المركزي التونسي، هذا الأسبوع، يساوي الدولار الواحد 3.03 دنانير، فيما ارتفع اليورو إلى 3.45 دنانير.[/rtl]

تونس.. 1.3 مليار دولار العجز المتوقع بميزانية 2020

توقع مشروع ميزانية تونس لعام 2020، تقليص عجز الموازنة إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 3.5 بالمائة للعام الجاري.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية التونسية، الخميس، أشار المشروع أن عجز ميزانية الدولة لعام 2020، يقدر بـ 3.782 مليار دينار (1.31 مليار دولار).

ووفق المصدر ذاته، تمّ تقديم مشروع ميزانية الدولة لعام 2020 لمكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتقدّر ميزانية الدولة لعام 2020 بـ 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار) مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في عام 2019.

وقبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.5% عام 2019، وبـ2.4% عام 2020، وبـ4.4% في 2024.

كما توقع أيضا انخفاض معدلات التضخم في تونس من 6.6% خلال 2019 إلى 5.4% في 2020، ثم إلى حدود 4% في 2024.

يشار أنّ الوضع الاقتصادي المحلي يعيش في السنوات الثمانية ما بعد 2011 أزمة خانقة تتزايد يوما بعد آخر إذ أنّ نسبة النمو لم تتجاوز الـ 1.2% في الربع الثاني من العام الحالي.

الإقتصاد التونسي Tunisiaeco22-12-21-730x438

سنة 2021 شهدت أسوأ أزمة اقتصادية عاشتها تونس منذ الاستقلال

شهدت تونس في سنة 2021 الموشكة على الانتهاء إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية التي عرفتها منذ الاستقلال، والتي فاقمتها التجاذبات السياسية وتداعيات انتشار جائحة كورونا.
ورغم تعافي دول عديدة من تبعات الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي فيها إلى سالف نشاطه، فإن تونس لم تستفد من هذا التعافي بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته منذ بداية العام.
وكان أبرز ما ميّز هذه السنة بلوغ الدَين العام مستويات قياسية، وتفاقم العجز في الميزانية، وارتفاع نسب البطالة والتضخم مع تراجع النمو الاقتصادي.

فاقمتها التجاذبات السياسية وتداعيات وباء كورونا

وساهم عدم الاستقرار السياسي في عجز الحكومة عن الخروج إلى الأسواق المالية العالمية، ومن ثم عن تعبئة موارد الدولة وسد عجزها عبر الاقتراض الخارجي، لصعوبة الاقتراض من الداخل.
• عدم تحقيق النمو المأمول وتصاعد التضخم: في ظل التجاذبات السياسية التي عرفتها البلاد منذ بداية العام، كان من الصعب تحقيق نمو اقتصادي كما كان متوقعا، حيث خفّض قانون المالية التعديلي توقعات النمو لعام 2021 إلى 2.6 في المئة، من 4 في المئة.
وعلى عكس التوقعات، بدأت السنة بتسجيل انكماش بـ1.7 في المئة في الربع الأول من العام، على أساس سنوي، ثمّ نمو بـ16.2 في المئة في الربع الثاني، و0.3 في المئة في الربع الثالث 2021.
ويرى محللون أنه حتى نسبة 2.6 في المئة لكامل العام من الصعب تحقيقها، في ظل الوضع الحالي.
وكان الدَين العام قد شهد نسقاً تصاعدياً منذ سنوات ما بعد الثورة، فبعد أن كان حجمه لا يتجاوز 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، ارتفع إلى 90 في المئة في 2020.
وتشير توقعات قانون المالية الأصلي (الميزانية) للعام الحالي إلى بلوغ الدَين العام مستوىً قياسياً ليصل إلى 109.23 مليار دينار (37.6 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (25.5 مليار دولار) دينا خارجيا.
وفي 2020 بلغت قيمة الدَين العام 93.04 مليار دينار (32.08 مليار دولار) منها 61.29 مليار دينار (21.1 مليار دولار) ديناً خارجياً.
وبلغ الدَين العام في 2019، ما قيمته 83.33 مليار دينار (28.7 مليار دولار) منها 58.60 مليار دينار (20.2 مليار دولار) ديناً خارجياً.
وشهدت نسبة التضخم ارتفاعاً متواصلاً منذ بداية 2021، حيث كانت تبلغ 4.9 في المئة في يناير/كانون الثاني، لترتفع إلى 5.7 في المئة في يونيو/حزيران، و6.4 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
هذا الارتفاع في التضخم ناجم أساسا من الارتفاع المتواصل للأسعار والذي يعود جزئياً إلى احتكار المواد الأساسية.
• تعطّل المفاوضات مع صندوق النقد: سعت تونس في 2021 إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ سنوات ما بعد الثورة، والتي فاقمتها الأزمة الصحية، من خلال دخولها منذ مايو/أيار الماضي في مفاوضات جديدة مع «صندوق النقد الدولي» بهدف الحصول على قرض جديد قيمته 4 مليارات دولار.
لكن الأخير يشترط توفر الاستقرار السياسي وتوافقاً بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ جملة من الإصلاحات المتأخرة.
وتوقفت هذه المفاوضات في 25 يوليو/تموز الماضي، نتيجة عدم الوضوح السياسي بعد انقلاب الرئيس قيس سعَيِّد، لتستأنف في بداية نوفمبر/تشرين الثاني.
ورغم التصريحات المتكررة بشأن مواصلة صندوق النقد تقديم الدعم إلى تونس، فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مبدئي بين الطرفين.
• عجز الميزانية: أجبر الفشل في تعبئة موارد للدولة خارجيا الحكومة على مراجعة توقعاتها ليس فقط للنمو، بل أيضا للعجز في الميزانية.
ووفقا لقانون المالية التعديلي لعام 2021، رفعت الحكومة قيمة العجز إلى 9.79 مليار دينار (3.37 مليارات دولار) صعودا من 7.094 مليار دينار (2.44 مليار دولار) في قانون المالية الأصـلي.
وتسعى الحكومة إلى تغطية هذا العجز باللجوء إلى الاقتراض الداخلي، الذي يقول الاقتصاديون أنه أمر مشكوك في نجاحه.
• عجز في تعبئة موارد للدولة: أثقلت تداعيات الأزمة الصحية كاهل الميزانية في 2021. فمع تراجع العائدات السياحية، وقيود الإغلاق التي كانت مفروضة منذ ربيع عام 2020، كانت الحكومة في حاجة إلى تعبئة موارد إضافية للدولة عبر الاقتراض بقيمة 19.6 مليار دينار (6.75 مليارات دولار).
يتوزع مبلغ التعبئة المفترض، بين 16.6 مليار دينار (5.72 مليارات دولار) في شكل اقتراض خارجي، و2.9 مليار دينار (مليار دولار) كاقتراض داخلي.
• ارتفاع نسب البطالة: شهدت نسب البطالة منحىً تصاعدياً منذ بداية جائحة كورونا، وما فرضته من قيود على المواطنين بسبب الحجر الصحي وهو ما أدّى إلى فقدان العديد إلى مواطن شغلهم.
هذه الوضعية أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 18 في المئة في الربع الثاني 2020، صعودا من 15.1 في المئة في الربع الأول من العام نفسه.
ولكن ورغم عودة الأنشطة الاقتصادية فإن البطالة في تونس لم تتراجع بل واصلت نسقها التصاعدي في 2021، لتبلغ 17.8 في المئة في الربع الأول، و17.9 المئة في الربع الثاني، ثم 18.4 في المئة في الربع الثالث.

الإقتصاد التونسي Tunisia22-12-21-730x438

تونس تخطط لرفع سعر الكهرباء وتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة

أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الكهرباء، وتجميد أجور الموظفين، وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي. وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون أثناء الجائحة، بينما تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من «صندوق النقد الدولي».

اتحاد الشغل يرفض ويندد بسياسة الاقتراض

وتتوقع الحكومة أن إجراءاتها التي تشمل رفع أسعار الكهرباء، وآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وفرض ضرائب بما في ذلك على التبغ، ستعزز الإيرادات بنحو 1.22 مليار دولار.
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7 في المئة العام المقبل مقابل 8.3 في المئة متوقعة هذا العام، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6 في المئة في 2022 مقابل 2.8 في المئة هذا العام.
ومن المتوقع أيضا أن يقفز التضخم إلى سبعة في المئة العام المقبل مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7 في المئة بنهاية 2021.
يذكر أن الجهود السابقة لإصلاح المالية العامة في تونس واجهت معارضة «الاتحاد العام التونسي للشغل» الذي يعارض أي تخفيضات من شأنها التأثير على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
وأمس وكما هو متوقع ندد الاتحاد، وهو أقوى تنظيم نقابي في البلاد، بسياسة الاقتراض التي تعتمدها بلاده بعد الثورة، وبالخطاب الحكومي الداعي إلى خفض الأجور وتجميدها لـ5 سنوات. جاء ذلك في خطاب أمينه العام، نور الدين الطبوبي، في فعالية للاتحاد في مدينة الحمامات الجنوبية.
وشهد الدَين العام في تونس نسقاً تصاعدياً منذ سنوات ما بعد الثورة، فبعد أن كان حجمه لا يتجاوز 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، ارتفع إلى 90 في المئة في 2020.
وتشير توقعات قانون المالية الأصلي (الميزانية) للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا، إلى 109.23 مليار دينار (37.6 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (25.5 مليار دولار) ديناً خارجياً.
وبين الطبوبي أن الأجور في تونس تعتبر ضعيفه ولا تمكّن المواطن من تلبية احتياجاته الأساسية. وأضاف «حكومة نجلاء بودن طلبت من الاتحاد الموافقة على برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل خفض الأجور 10 في المئة وتجميدها لمدة 5 سنوات ورفع الدعم عن المواد الأساسية وتنفيذ تقاعد مبكر في مؤسسات حكومية».
وتابع القول «الاتحاد لن يخون العمال والوطن مهما كان الثمن، ويرفض سياسة تجميد الأجور لمدة 5 سنوات.. إذا أردتموها (الحكومة) معركة تقدم وازدهار وبناء، الاتحاد يساندكم، أما إذا تريدونها معركة كسر عظام فالاتحاد جاهز لها».
ومؤخراً خفضت وكالات التصنيف الإئتماني تصنيف تونس. وحذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي من أن البلاد قد تواجه سيناريو على غرار فنزويلا إذا حاولت تمويل عجزها وسداد ديونها داخلياً.
وبدأت حكومة نجلاء بودن التي تم تعيينها في سبتمبر/أيلول، محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وخلال المحادثات السابقة قبل تدخل سعيد في يوليو/تموز، قال الصندوق إن تونس في حاجة إلى الاتفاق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة مقابل المساعدة.