الفساد السياسي

موضوع: الفساد السياسي الجمعة 15 مارس 2019, 7:34 pm

يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.

تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات و الفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.

تأثيرات الفساد السياسي

التأثيرات على السياسة والإدارة والمؤسسات

يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.

أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية و تشترى. كما يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح.

التأثيرات الاقتصادية

انظر أيضاً: جريمة شركات

يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الإقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات و حالات عجز ضخمة. ويؤدي إنتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها و كذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين و مخاطر إنتهات الإتفاقيات أو الإنكشاف. ورغم ان البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لإستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة إستمرار وجود شركات غير كفوءة.

وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات إقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل إستثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى. ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه إستثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الإلتزام بضوابط البناء و المحافظة على البيئة و الضوابط الأخرى و إلى تردي نوعية الخدمات الحكومية و زيادة الضغوط على ميزانية الحكومة. يقول خبراء الإقتصاد بأن أحد أسباب إختلاف معدلات التنمية الإقتصادية بين أفريقيا و آسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل إشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من إستثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي و المحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الإستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون و ما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و 1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، و هو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الإقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). و أحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الإستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.

الابتزاز

الإبتزاز هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالإستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الإبتزاز بالإتجار بالمنصب. لقد إدعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في مجلس الشيوخ إدعاءه الشهير بأن هناك إختلافاً بين الإبتزاز "الشريف" و الإبتزاز "غير الشريف". فالمثال التقليدي للإبتزاز يتمثل في إستغلال امسؤول لمعرفتة بالقرارات المتعلقة بمسح الأراضي في شراء الأراضي التي يعرف بان منظمته السياسية مهتمة بإستغلالها و من ثم بيعها وتحقيق أرباح كبيرة لتلك المنظمة. أما الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد الاحزاب المشتركة في الحكومة فتصنف هي الأخرى على أنها إبتزاز و معظم الدول لها قوانين تحظر هذا العمل. (ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار نقدم إلى رئيس البلاد تعتبر هدية مقدمة إلى مكتب الرئاسة و ليس إلى شخص الرئيس. و يمكن للرئيس المنتهية ولايتة أن يشتريها إذا ما أراد الإحتفاظ بها).

الظروف الملائمة للفساد

البنى الحكومية المتناحرة

تركيز السلطة بيد صناع القرار و هم عملياً غير مسؤولين من الشعب

غياب الديمقراطية أو عجزها

العجز المعلوماتي: ويشمل:

انعدام الشفافية في الحكومية (حرية الملعومات) في صنع القرار
احتقار او إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحافة
ضعف المساءلة وإنعدام الإدارة المالية الملائمة

الفرص و المحفزات وتشمل:

عمليات إستثمار كبيرة للأموال العامة
انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين

الظروف الإجتماعية وتشمل:

النخب الأنانية المنغلقة و شبكات المعارف.
كون السكان أميين أو غير مهتمين وعدم قابلية الرأي العام على إنتقاء الخيارات السياسية.

العجز القانوني ويشمل:

ضعف سلطة القانون
ضعف المهن القانونية
عدم كمال العملية الإنتخابية
حملات إنتخابية مكلفة يتجاوز الإنفاق فيها المصادر الإعتيادية للتمويل السياسي.
غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات الانتخابية.

فساد انتخابي

قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي و لكن يستحيل كذلك نفي وجوده. ولهذا نشهد في كثير من الأحيان بعض السياسيين من الذين تدور حول شائعات الفساد. من الواضح بأن الساسة و بسبب من حاجتهم إلى حشد الدعم المالي لحملاتهم الإنتخابية في يكونون في موقف معرض للخطر. وهم كما يتضح يظهرون بعد حصولهم على الدعم من طرف ما و كأنهم يعملون لصالح الطرف الذي قام بتمويل حملاتهم، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم السياسي. مؤيدو الساسة فيؤكدون بان ذلك التشابه في توجهاتهم مع الساسة لا يعدو كونه من نتاج الصدفة.أما المتهكمون فيتساءلون عما يدفع هذه الأطراف أصلاً لأن تمول السياسيين إذا لم تحصل على شيء مقابل ما تنفقه عليهم من أموال. العديد من الشركات في الولايات المتحدة وخاصة الكبرى منها تمول كلا الحزبين الديمقراطي و الجمهوري.

وبسبب من تبعات تمويل الشركات للسياسيين من قبيل مفهوم الخطر الكامن في أن تلك الشركات إنما تشتري باموالها أصوات المسؤولين المنتخبين، فقد لجأت بعض البلدان كفرنسا مثلاً إلى حظر قيام الشركات بتمويل الاحزاب السياسية جملة و تفصيلاً. وكذلك بسب الإلتفاف المحتمل على هذا الحظر القانوني على تمويل الحملات السياسية، تفرض فرنسا سقفاً محدداً كحد أقصى للإنفاق على الحملات الإنتخابية، لذا فإن المرشحين الذين يتجاوزون سقف الإنفاق هذا سيخاطرون بإعتبار حملتهم غير قانونية او بالتعرض للمنع من الإشتراك في الإنتخابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك تقوم الحكومة بتمويل الأحزاب السياسية تبعاً لنجاحات تلك الأحزاب في الإنتخابات. وفي بعض البلدان تدار الأحزاب السياسية بالإعتماد على إشتراكات الأعضاء فقط (رسوم العضوية في الحزب).

ينتقد البعض حتى هذه الإجراءات القانونية ويقولون بأنها تقنن الفساد لكونها تفضل الإبقاء على الوضع السياسي الراهن. فالأحزاب الصغيرة و المستقلون غالباً ما يقولون بأن الجهود المبذولة لتحجيم نفوذ المساهمين بالأموال لا تفيد سوى في حماية الأحزاب الكبيرة عن طريق ضمان تمويل حملاتها من الأموال العامة، في الوقت الذي تحد فيه من إحتمالات التمويل الخاص من أطراف خارج الحزب للأحزاب الصغيرة. وفي تلك الحالات ياخذ المسؤولون الأموال من الخزينة العامة لإنفاقها على حملاتهم الإنتخابية ليضمنوا لانفسهم إستمرار الإحتفاظ بمناصبهم ونفوذهم و رواتبهم المجزية.

المحسوبية أو محاباة الأقارب تعني تفضيل الأقارب او الأصدقاء الشخصيين بسبب علاقتهم وليس قابلياتهم. و الكلمة تستخدم للدلالة على الإزدراء. فمثلاً إذا قام أحد المدراء بتوظيف مدير أو ترقية أحد أقاربه الموظفين بسبب علاقة القربى بدلاَ من موظف Nخر أكفأ و لكن لا ترتبطه علاقة بالمدير فيكون المدير حينها متهماً بالمحاباة. وقد ألمح بعض علماء الأحياء بان الميل نحو محاباة الأقارب أمر غريزي و شكل من أشكال إنتقاء الأقارب.
كلمة (nepotism) الإنجليزية أصلها لايتيني و مشتقة من كلمة nepos و التي تعني (nephew) ابن الأخ أو الأخت وفي العصور الوسطى بعض البابوات و الأساقفة الكاثوليك من اتلذين قطعوا عهود الرهبنة كانوا يربون أبنائهم غير الشرعيين مدعين بأنهم أبناء أخواتهم أو إخوانهم وكانوا يفضلونهم في التعامل على الناس الآخرين. وهناك عدد من البابوات من الذين كان لهم أمثال هؤلاء الأبناء غير الشرعيين و الاقرباء الآخرين وصلوا مراتب الكاردينالية. وغالباً ما كانت مثل هذه التعيينات لإقامة ما يشبه "عوائل مالكة" تحتفظ بكرسي البابوية. فعلى سبيل المثال كان البابا كاليستوس الثالث من عائلة بورجيا عين إثنين من أبناء إخوانه كاردينالية أحدهم رودريغو والذي إستخدم منصبه الكاردينالي فيما بعد كسلك للوصول إلى البابوية، فأصبح البابا ألكسندر السادس. و تصادف أن ألكسندر – أحد أكثر البابوات فساداً – قد منح اليساندرو فارنيه شقيق عشيقته لقب كاردينال: حيث سيرتفع شأن فارنيه بعدها و من ثم سيصبح البابا بول الثالث. و إنشغل بول أيضاً بمحاباة الأقارب حيث عين على سبيل المثال اثنان من اولاد أخته ى(بأعمار 14 و 16 عاماً) كاردينالية. وقد إنتهت هذه الممارسة أخيراً حينما أصدر البابا إنوسنت الثاني عشر أمراً بابوياً بذلك في عام 1692. وقد حظر المرسوم البابوي على البابوات في كل الأزمان من منح العقارات و المناصب أو العوائد المالية لأي فرد من أقربائهم بإستثماء قريب واحد(على الأغلب) يكون مؤهلاً لكي يصبح كاردينالاًَ.
محاباة الأقارب تهمة شائعة في الوسط السياسي حينما يتسلم قريب ما لشخص ذو نفوذ منصب قوة من دون مؤهلات مناسبة. فمثلاً حينما تم إنتخاب السيناتور الأمريكي فرانك مركوفسكي حاكماً لولاية آلاسكا عيّن ابنته ليزا ميركوفسكي ممثلةَ عن الولاية لإدارة المنصب للعامين المتبقين من فترة ولايته وقد إتُهم لذلك بمحاباة الأقارب. (وقد فازت ابنته ليزا في حملة إعادة إنتخابها عندما رشحت نفسها في عام 2004). جون طينيدي إتهُم هو الآخر بالمحاباة من قبل عدد من خصومه حينما عيّن أخاه روبرت كينيدي مدعياً عاماً. هناك في كل مكان عوائل سيطرت على السياسة في بلدانها مثل عائلة تون عبدالرزاق ثاني رئيس وزراء لماليزيا وولده نجيب تون رزاق النائب الحالي لرئيس وزراء ماليزيا و الوزير مينتور لي كوان أول رئيس لوزراء سنغافورة وولده لي هين لونغ الذي خلف مؤخراً غوه جوك تونغ كرئيس لوزراء سنغافورة. والعديد من الدول في آسيا فيها هذا الميل لحكم العائلات الحاكمة. ففي الهند ظلت عائلة نهرو – غاندي الحاكمة تحكم الهند لمعظم فترة ما بعد الإستقلال بينما دأب الناس الآخرون في الولايات الهندية أيضاً على تفضيل أقاربهم و معارفهم. وفي رومانيا يشيع مصطلح "العلاقة" لوصف محاباة الأقارب و هو ما يتيح للفرد الحصول على وظيفة معينة. اما مفردة "nepot" في اللغة الرومانية فتعني "ابن الأخ أو الاخت. وخلال الحكم الشيوعي كانت محاباة الأقارب هي السبيل الوحيدة للحصول على وظيفة جيدة براتب مجز.
بوب هو عمك
والتعبير الدارج في المملكة المتحدة لوصف محاباة الأقارب " وبوب هو عمك" و يرجع أصل المقولة إلى الفترة التي كانت فيها روبرت سيسل دوق سالزبري رئيساً للوزراء حينما عيّن ابن أخيه آرثر بلفور في منصب رفيع. و العبارة في الأصل كانت هجاءَ ساخراً لمحاباة الأقارب و لكنها اليوم تعني "ما من مشكلة" أو "كل شيء قد تم إنجاوه" كما في "أوصل القابس و أضغط على الزر و بوب هو عمك".

الرشوة هي أن يدفع الإنسان مالاً من أجل أن يستفيد حقاً ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه.. وحكمها في هذه الحالة ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار أما إذا كان هناك ظرف خاص يجعل الإنسان غير قادر على استيفاء حق له إلا بأداء الرشوة للظالمين أو الحكام؛ فإن ما يدفعه في هذه الحال من أجل الوصول إلى حقه لا يعتبر رشوة كما يرى أكثر العلماء

لحدوث الرشوة يحتاج الأمر لطرفين: الذي يعطي الرشوة و الذي يأخذها. وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى.