اللجوء السياسي في الدول العربية... نصوص دستورية وغياب للقوانين

اللجوء السياسي في الدول العربية... نصوص دستورية وغياب للقوانين
محمد عادل سليمان
6 ديسمبر 2018
تستدعي أزمات المنطقة العربية المتعددة البحث في قوانين اللجوء السياسي، خاصة بعد إصدار أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم 11 لسنة 2018، في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية ليعتبر بذلك القانون الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، والذي رحبت به منظمة "هيومن رايتس ووتش" ووصفته بأنه يُظهر التزام قطر بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة"، لكن المنظمة اعتبرت أن القانون الذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، لا يفي بواجبات قطر الدولية، ولا سيّما بخصوص قيوده على حرية الحركة والتعبير، مطالبة قطر بتأكيد التزاماتها بحقوق اللاجئين من خلال الانضمام إلى "اتفاقية اللاجئين لعام 1951" وبروتوكولها لعام 1967.

ويعد القانون تنفيذا لنص المادة 58 من دستور دولة قطر الدائم، والتي نصت على أن "تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي".

وفتح القانون القطري الجديد المجال للتساؤل على القوانين المنظمة للجوء بشكل عام، والسياسي بشكل خاص، ولا سيما في ظل الأزمات العديدة التي تمر بها المنطقة.



اتفاقية اللاجئين الأممية

في 25 يوليو/تموز 1951، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وكان الهدف من إصدار هذه الاتفاقية مقصورا على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوروبيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ثم صدر بروتوكول عام 1967 والذي وسّع بدرجة كبيرة من نطاق الولاية المنوطة بالمفوضية بعد أن انتشرت مشكلة النزوح في مختلف أرجاء العالم، إذ أزال البروتوكول الحدود الجغرافية والزمنية الواردة في الاتفاقية الأصلية التي كانت لا تسمح للتقدم بطلب الحصول على صفة لاجئ إلا للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة أحداث وقعت في أوروبا قبل 1 يناير/كانون الثاني 1951.

ومن بين 148 دولة وقعت على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، أو البروتوكول الخاص بها والصادر عام 1967 هناك 9 دول فقط من بين 22 دولة عربية، انضمّت إلى هذه الاتفاقية، وهي (المغرب 1956، تونس 1957، الجزائر 1963، السودان 1974، جيبوتي 1977، الصومال 1978، اليمن 1980، مصر 1981، موريتانيا 1987).

ومن المفارقات أن دول الشمال الأفريقي انضمت للاتفاقية، ما عدا ليبيا على الرغم من كونها تعد مستقبلا رئيسيا للاجئين المتجهين إلى أوروبا، كما أن الجمهورية اليمنية هي الدولة العربية الآسيوية الوحيدة، التي وقعت على الاتفاقية والبروتوكول الخاص بها. وتعد اليمن من أكثر الدول العربية الواقعة في آسيا فقرا، وأكثرها عرضة للحروب في التاريخ المعاصر.
بالرغم من عدم انضمام أي من دول الخليج لاتفاقية حماية اللاجئين والبروتوكول الخاص بها، إلا أن دساتير الدول الخليجية الستّ نصّت صراحة على حظر تسليم اللاجئين، كما نصّت دساتير تسع دول أخرى على الحظر نفسه وهي (العراق، الأردن، سورية، اليمن، مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس) ليكون هناك 15 دولة عربية، من أصل 22 دولة تضمنت دساتيرها حماية اللاجئين وحظرت تسليمهم. 



قوانين حماية اللاجئين السياسيين

لم يصدر في المنطقة العربية حتى الآن سوى ثلاثة قوانين تنظّم عملية اللجوء بشكل مفصّل في دول العراق والسودان وقطر، بالإضافة الي بعض المحاولات التونسية التي لم يكتب لها الخروج إلى النور.

العراق والسودان في المقدمة

كان السبق لدولة العراق إذ أصدرت القانون رقم 51 لسنة 1971 بشأن اللاجئين السياسيين، وعلى الرغم من عدم توقيعها اتفاقية حماية اللاجئين والبروتوكول الخاص بها إلا أنها أصدرت أول قانون عربي لحماية اللاجئين، وقد جاء القانون العراقي شاملا منح اللاجئين كل الحقوق الممنوحة للمواطنين، وألقت الدولة على عاتقهم الواجبات كافة، باستثناء التجنيد، وجرى منحهم حق التملك وزراعة الأراضي والتوظيف في الوظائف العمومية، كما قدم لهم دعما ماديا بشكل شهري لمدة عام، حتى يتم توفير مصدر دخل شهري للاجئين وأسرهم، كما نظم أمور لمّ شمل أسر اللاجئين.

ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1 لسنة 1972 بشأن نظر اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين في طلبات اللجوء المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون اللاجئين السياسيين. ليصبح العراق بذلك، أول دولة عربية تصدر نظاما تشريعيا متكاملا خاصا بشؤون اللاجئين.

ويطبق قانون اللجوء السياسي في العراق على حالات متنوعة إذ كشف مسؤول عراقي رفيع لـ"العربي الجديد" عن منح وزارة الداخلية العراقية شخصيات بحرينية معارضة لجأت إلى العراق عقب تفجّر الاحتجاجات في المنامة عام 2011، حق اللجوء السياسي، إضافة إلى شخصيات سعودية من القطيف مطلوبة للسلطات القضائية السعودية.

ونظّم البرلمان العراقي، نهاية العام الماضي، قانون إقامة الأجانب في البلاد، الذي تضمّن منح حق اللجوء السياسي والإنساني للعرب والأجانب، مستندا إلى المادة 21 من الدستور النافذ في البلاد لعام 2005، الذي يمنع أيضا تسليم اللاجئ لدولته أو لأي جهة كانت مهما كان السبب أو الظرف، مستثنياً من قرار منح اللجوء من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، من دون أن يعطي أي تعريف لمفهوم الأعمال الإرهابية. 

ولجأ العشرات من المواطنين البحرينيين إلى العراق عام 2011 عقب تفجّر الاحتجاجات في المنامة، إذ دخلوا بتأشيرات زيارة رسمية عبر إيران والكويت، وتمت في ما بعد إدانة قسم منهم بالإعدام في أحكام غيابية صدرت بحقهم في بلدهم.

ومن أبرز المطلوبين البحرينيين الموجودين في العراق وتطالب بهم المنامة، حبيب الجمري والشيخ حميد السعد ونعمة الجرهمي وسعد الحيدري ومنصور الخازن، وآخرون يصل عددهم إلى أربعين شخصا، ويقيم غالبيتهم في مدينتي النجف وكربلاء، بالإضافة إلى مسؤولين حوثيين يمنيين.




السودان

من المفارقات أن السودان، والذي لم يتضمن دستوره أي مادة ذات صلة باللجوء السياسي، لديه ثاني أقدم قانون عربي، بشأن تنظيم اللجوء صدر عام 1974، وصدر القانون مواكبا انضمام السودان للاتفاقية الخاصة بحماية اللاجئين والبروتوكول الملحق بها في العام نفسه.

تونس: خطوة للأمام وخطوتان للخلف

تسعى تونس منذ أكثر من ست سنوات إلى إقرار قانون لحماية اللاجئين على أراضيها والحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، ما يعكس تقدّماً على هذا الصعيد في المنطقة. بالتالي، سيتمتع اللاجئون بالحق في العمل والتنقل والصحة والتعليم وعملت الحكومة التونسيّة على صياغة مشروع قانون خاص بحماية اللاجئين، بإشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، بهدف وضع إطار قانوني يحدّد صفة اللاجئ وحقوقه في الاندماج في البلد المستضيف وكيفية التعامل مع مسألة اللجوء في البلاد. وعلى الرغم من المناقشات الجادة التي تمتع بها مشروع القانون، وعلى الرغم أيضا من احتوائه على ضمانات عديدة للاجئين إلا أنه لم يصدر حتى الآن.

ولم تصدر أيّ من الدول العربية الأخرى باستثناء العراق والسودان وقطر، قانونا خاصا باللجوء السياسي، واكتفت معظمها بتنظيم الأمر في قوانين الإقامة، من دون إفراد أي نصوص قانونية تتحدث عن حقوق والتزامات اللاجئين، وبذلك تصبح العراق الدولة العربية الوحيدة التي أصدرت قانوناً للاجئين قائماً على منحهم الحقوق ووضع الضمانات اللازمة لإنفاذها.

المتاجرة بالإرهاب
فوّاز حداد
19 مارس 2019
قدّمت الأنظمة العربية، بانتصارها على الثورات التي اندلعت فيها، مثالاً على سلوك أيّده العالم خفية، وتردّد في معارضته علناً، لكنه سيؤيّد جهودها في القضاء على الإرهاب، ويطالبها بالتشدّد في سحقه. فالغرب استُهدف مراراً، ولم تكن مخاوفه واقعية، إلا لتميّز الإرهاب بالسيولة، فخاصية انتقالاته عبر الأثير تهدّد دول العالم أجمع.

إذا اتخذنا النظام السوري أنموذجاً متقدماً ذا تاريخ، لم يفتر منذ سنوات عن مكافحته، فسوف نعثر على جذور تجارة تعتاش على أخطار واقعية متحركة، لا تقف في وجهها الحدود الدولية. لم يكن في ادعائه مبالغة في العمليات الإرهابية التي نالت منه، فما جرى على الأرض من تفجيرات وعمليات انتحارية تحت شعارات إسلامية، نجحت في استهداف أبنية المخابرات والحواجز المسلحة وغيرها.

التهديد الإرهابي، شكّل فائدة للنظام، كان بأمسّ الحاجة إليه لدعم دعاواه في قمع أي حراك شعبي بالرصاص والمدافع والطائرات والبراميل المتفجرة والكيميائي تحت العنوان نفسه: القضاء على الإرهاب. ففي الثورة ضدّه، تمكّن من تحويل عذابات الشعب إلى إرهاب، ما ساعده على ارتكاب أبشع الجرائم ضد تنسيقيات الثورة والمحتجين الشبّان، فاتهمهم بالإرهاب، حتى قبل ظهور الإرهابيين.

"
التهديد الإرهابي، شكّل فائدة للنظام، كان بأمسّ الحاجة إليه لدعم دعاواه
"
لا تنطلق كفاءة النظام السوري، على اعتماد الإبادة والقتل العشوائي والإعدامات والتعذيب حتى الموت في التخلّص من مناهضيه فقط، بل وفي احتفاظه بالإرهابيين في معتقلاته. كانوا مخزونه الاستراتيجي في وأد أي احتجاج، قد يخرج عن السيطرة. فالنظام المهدَّد من الشعب، لم يضحّ بأعدائه الدمويين دفعة واحدة، بل استثمرهم واحتاط بادخارهم، لزوم المؤامرات والثورات والتفجيرات والتصفيات، وضعهم تحت الرقابة، في متناول يده تحت الاستعمال.

أثبتت الوصفة المضادة للإرهاب نجاحها، بموجب قدرة النظام التي لا تنكر على اختراق الجماعات الإرهابية، وكان في المتاجرة به ابتزاز للغرب، وبقاء النظام مسلطاً على الشعب بالدرجة الأولى.

غباء الإرهاب، أثبت أيضاً إمكانية التلاعب به وتسييره عن بُعد، لعدم وجود ناظم للدين ما دام الإرهابيون لا يعتبرونه رحمة للعالمين، بل مقتلة للعالمين، مفتوحا على من يودّ دخول الجنة، والخلاص من الشقاء الأرضي، عن طريق الانتحار، أو إصلاح الناس بالقتل والجلد، أو التنكيل بالمؤمنين من أمثالهم لمجرد خلافات فقهية، فيرمونهم بالعلمانية، ما يؤدي إلى تكفيرهم.

لو لم يكن الإرهاب مجنوناً وأحمق ينشد السلطة تحت دعوى الخلافة، بقطع الرؤوس والأيدي؛ لأسقط أنظمة، شعوبها تكرهها. ولقد كان من طبائع تخبّطه سقوطه في حبائل الأجهزة الأمنية التي سارعت، مستعينة بخبراتها المتراكمة، إلى التأثير فيه، والتحكّم فيه، خشية أن يفلت وينطلق في مسارب لا يمكن ضبطها.

لا غرابة في حيازة النظام إعجابَ جزء من النخبة السياسية العنصرية الصاعدة في العالم، وتأييده كدولة شمولية تقدم لها من الذرائع، ما يساعد على دعم شعاراتهم الشعبوية لصالح دعايات انتخابية لا ضمانة لربحها إلا باسترضاء نوازع التفوّق المريضة لجماعات بيضاء لم تتخلص بعدُ من إرثها الاستعماري.

صناعة الزيف
فوّاز حداد
29 يناير 2019
لم تواجه منطقتنا عمليات معتبرة في تزييف العلوم، فالعلم لدينا مفتقد أصلاً حتى يُعمَل على تزييفه، وإن جري بشكل محدود في تزوير علامات تجارية مشهورة، لكن كان للبلدان الآسيوية، مثل تايوان قصب السبق في هذا المضمار، وغصّت أسواق العالم ببضائعها لرخص أسعارها بالمقارنة مع الأصلية.

اقتبست الأنظمة الشمولية العربية صناعة الزيف العالمية في مجالات أخرى، لا تحتاج إلى آلات معقّدة وأنابيب مخابر، وزادت عليها ما اعتُبر إضافة شرقية نوعية، لا سبيل إلى دحضها على الرغم من هشاشتها، فبرعت في تزوير الانتخابات، والتلاعب بصناديقها غير السرية، فالسلطات لم ترض إلا بالتأييد الكاسح، وبأصوات تقارب الكمال المطلَق، فلا وجود لمعارِض أو معترِض، وإلا كان ناكراً للجميل، ولقد أثبت واقع الانتخابات أن المظاهرات والاحتجاجات دخيلة على البلاد، وصناعة مدسوسة صُدّرت إلينا من الخارج، ما حتّم القضاء عليها.

"
وهكذا أصبح العلم الزائف، صناعة معترفاً بها
"
لم يتورّط الغرب بسفاسف تزوير الانتخابات واختلاق الأصوات. اهتم بصناعة الحقائق العلمية، ولم يتوان عن التخلّي عنها بحثاً عن حقائق أكثر فاعلية، فالعلم رهين المختبرات لا الأمزجة، مع أنه ترك حصّةً من العلم نهباً للمحتالين والباحثين عن الإثراء السريع، فأصبح للعلم الزائف نصيبٌ مغرٍ، يجني المال بضربات خاطفةٍ، للحظ فيه قسطٌ، وللطيبة أيضاً، وكان للغباء والجهل والضعف الإنساني دور كبير في تصديقه... وهكذا أصبح العلم الزائف، صناعة معترفاً بها، تستثمر على نطاق واسع في الصحافة اليومية والكتب والسينما والخيال العلمي.

هذه الصناعة لم تبق حبيسة دول الغرب، بل عمّت العالم، فالغرب مثلما ينشر حقائقه العلمية، ينشر حقائقه الزائفة، مهما يكن فهي جزءٌ من المنوّعات الطريفة التي تُعدّ من الثقافة الجماهيرية، لذلك كان من الطبيعي، أن تكون قصّة "مثلّث برمودا" قصّة أميركية، شكّل فيها ضياع السفن والطائرات واختفاؤها قصّة لم تعد خيالية، بل أقرب إلى الوقائع الغريبة التي تُرضي نهم البشر إلى ما هو غير عادي، مع أن العلم دحضها مراراً، لكن ما زالت الكتب تصدر حولها، وتعالجها السينما، ويتناولها الخيال العلمي على أنّها من الحقائق التي لا تفسير لها. واستمر المروّجون لها ينتفعون من إثارتها من وقت لآخر.

كذلك تحضير الأرواح، والبيوت المسكونة بالأشباح، والقادمون من الفضاء الخارجي، وقراءة الحظ والأبراج، وشفاء الأمراض بالأدعية والتعاويذ، وإجراء العمليات الجراحية من دون تدخُّل جراحي... لا يغيب عن هذه العلوم الوهمية تمرُّسها بفنون الخداع. واللافت أن البشر يتشابهون في كل بلد، دونما تمييز بين شعب وشعب، في الحاجة إلى تصديقها، وعدم تصديقها في الوقت نفسه. كما أن الإقبال عليها يُشجِّع عليه عامل الفضول.

ما يثير المخاوف، في العالم المتقدّم، استخدام التكنولوجيا لتزييف الحقائق، والتأثير في قرارات الدول السياسية والاقتصادية، دون استثناء القرارات الإنسانية، بعدما أصبح تشكيل الجيوش الإلكترونية حقيقة واقعة تُستغل لإيقاد نار الفتنة، على نمط القنوات الفضائية العاملة على تصنيع الأخبار الزائفة وترويجها.

العيش في الهامش
فوّاز حداد
11 ديسمبر 2018
هل هذا زمن الثورات المجهَضة؟ أطلق "الربيع العربي" سلسلة من الثورات، باءت كلّها بما يتجاوز الفشل، ليس بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، بل بارتفاع وتيرة الطغيان، والتحكُّم بمصائر الشعوب، وتسيُّد الدولة الشمولية، بعد اختطاف الثورات إلى متاهات الظلامية، ما كان سيفضي بالبلاد إلى مستقبل حالك السواد.

اليوم، المنطقة في وضع انتقالي غامض، يستعصي التنبّؤ إلى أين ستمضي بلدانها، مهما تنوّعت مصائرها، فالظلام مهما اشتد متشابهٌ. ما الذي أدّى إلى هذا التردّي المشبَع بالغفلة؟ ليس العسكر وحدهم، ولا الجهل بالحقوق، ولا كبت الحريات فقط، الأدب له نصيب أيضاً. هل يمكن الزعم أن السلطات العسكرية التي تسلّمت زمام البلاد بانقلابات، خدعت الأدباء عندما وعدتهم بمتغيّرات جذرية؟

اعتقَد الأدباء أن السلطة تمتلك ما يفتقدون إليه، فأوكلوا أمور البلد إلى الأيدي الأمينة التي ظهَر أنها الأيدي الباطشة، فأصبح البلد ملكاً للعسكر واللصوص معاً. كيف نستعين بالأدب لمواجهة أوضاع تتّصف بالاضطرابات تتقاذف البشر وتسحقهم، بينما تتحكّم بهم ممنوعات الأديان والجنس، في حين تتحكّم السياسة بهم وبالجنس والدين.

"
هل يعوّل على الأدب في التغيير، وشق الطريق نحو المستقبل؟
"
ولئلا نزجّ بالأدب في معمعة غير قادر عليها لمجرَّد أنه أعزل غير مسلّح، رغم أن ما يمتلكه يفوق السلاح بالنظر إلى أبعد، ما يمنع الأنظمة من استغلاله لمآربها، ولقد كان في استغلالها مقولة الالتزام دليل لا يخطئ، إذ كان الالتزام بمشروعها القمعي، تُبدى بنزع أظافر الفن بعدم توجيه الاتهام إليها في كبت الحريات، بل الادعاء بأن النظام لا يخشى من النقد، فكان راضياً عنها، بل وأصبح تحت حماية السلطة وداعياً لها، بينما كانت السجون تغص بالمعتقلين.

على الطرف المقابل، ظهر اتجاه يدعو إلى التطهُّر من السياسة، فالأدب ليس داعية، والسياسة وصفة لموت الأدب. ولا يصحّ الزج به في الأزمنة الانقلابية، ولو كانت ثورية، مهما بلغت راديكاليتها وطهرانيتها، غير أن الردّة إلى الفن بلغت من التطرّف أنها لدى أي تلميح للسياسة، تُلحق الأدب بالأيديولوجيات المغلقة. بات ظهور عسكري بالخاكي، أو محقّق في رواية، يوحي بتسييس الأدب، فلم تجد فنون التعبير عن الواقع منفذاً، إلا بالكثير من المواربة والترميز الحذر والغامض، حتى باتت دلالاتها تحتاج إلى توضيح وتفسير وتأويل، وبمجرّد انكشافها تسقط عنها صفة الفن.

هل الأدب على علاقة قوية بالحياة، أم أنه يقبع على هامشها؟ إذا كانت حياتنا تضجُّ بالسجون والمعتقلات والعسكر والدكتاتوريين والتعذيب والموت... فهل الأدب منها براء، يخشى فضحها كرمى لعيون الفن، لئلا تشوّه عفّته، وتسيء إلى سمعته؟ إذا كان مسموحاً للأدب بالتحليق في هوامش الحياة، فلدفعنا إلى العيش على الهامش.

تُرى، هل يعوّل على قدرة الأدب في التغيير، وشق الطريق نحو المستقبل أفضل؟ لئلا نبالغ، إنه يمنحنا ما هو قادر عليه، الإيمان بأن الإنسان ليس مكرّساً لليأس، وأن بوسعه أن يصنع مصيره بكرامة.

الإحساس بالإهانة
فوّاز حداد
27 نوفمبر 2018
يختلق العالم معضلاته المستعصية، بعضها يبدو، كأنما لا حل له، بعدما أصبحت مزمنة، كالمسألة العنصرية، فالكراهية التي تحكم العلاقة بين الأسود والأبيض، ما زالت قائمة على الرغم من تراجعها بعد اعتراف البيض بالذنب تجاه السود، فأقترح ألا يحق للبيض الكلام عمّا أورثته العبودية من عذابات، كانوا سبباً فيها، وأن يدَعوا السود يتكلّمون عن مأساتهم، ولو كان فيها النيل من البيض بإبراز جرائمهم الوحشية.

كذلك لا يحق للرجال الكلام عن قضية المرأة، لأنها مشكلة لا تخصهم، إلّا من حيث الرضوخ لمطالبات النساء، ما يسمح لهن عدا التمتع بحقوقهن، الثأر من تاريخ طويل، كنّ فيه الطرف المغلوب على أمره، وربما تطويع الرجل ودفعه إلى التخلّي عن مكانته، والاعتراف بأن تسلّطه كان سبباً في خراب العالم.

في حال انتقلنا إلى بلداننا، واتّبعنا الخطوات نفسها، فأكثر من معضلة راهنة سنواجهها، يتجلّى حلّها في ترك الأديان لأصحابها، وتولّي كل جماعة الرد على ما يؤذي مشاعرها، ما يعني عدم استئثار أي مذهب بما يُعتبر رداً في منتهى العنف على ما يشكل إهانة لمذهبه، فيقتلون ويذبحون ويعلّقون المشانق، ويقطعون الرؤوس، في النزاع بينهم، والاتهام بالكفر في خلافات لم يطوها التاريخ.

بذلك يصبح لأصحاب المذاهب المختلفة، من سنّة وعلويّين وشيعة ودروز وإسماعيليين وغيرهم، الحقّ في انتقاد مذهبهم، دونما التعدّي على المذهب الآخر، بموجب الأسباب نفسها: لأنهم الأولى والأدرى به. بذلك نضع حدوداً بين الأديان والمذاهب، تمنع الصدام جرّاء تفسيرات غير مسؤولة لا تراعي الحساسيات بينها.

"
الإحساس بالإهانة، يتعمّد تصيُّد المعنى ونقيضه، وما يوحي به أيضاً
"
وبالتالي، لا يحق انتقاد زعم بعض السنّة أن مذهبهم هو الصحيح، وإخراج باقي المذاهب من الملّة، ووصمها بالضلال والكفر، وتطبيق الحدود على معتنقيها. كما لا يحقّ انتقاد العلويين والشكوى من غموض عقائدهم أو التستّر عليها، ولا استغراب نوازع الثأر الشيعي لقتلة الحسين، وجهودهم في تحويل العالم الإسلامي إلى التشيّع. ففي منع التعرّض لأي دين أو مذهب، ما يمنع الفتنة، وربما الحرب، فالمساس بها مهما بلغ من الحذر، سيُعتَبر إهانة، والأغلب الردّ عليها بشن حملة مضادّة.

الإحساس بالإهانة، يتعمّد تصيُّد المعنى ونقيضه، وما يوحي به أيضاً، بموجبها يُحسب حساب أية كلمة نتفوّه بها، لئلا نسيء إلى الطرف الآخر، والاحتياط بأن نكون رقباء أيضاً على ما يجول في أذهاننا من تساؤلات.

هذه الإجراءات تؤدّي إلى خطر جهل المجتمع بأفراده. في حين يتطلّب التعايش بينهم، انفتاح بعضهم على بعضهم الآخر، ليتعرّف هؤلاء على كيف ينظر إليهم أولئك وبالعكس، وإلا أصبح الإنسان الذي يسكن إلى جوارنا "الآخرَ" الذي يحل لنا القضاء عليه.

لا يمكن إجراء تفاهم مجتمعي إلا من خلال الحرية نفسها، وإدراك أن كلّاً منا ليس الغريب، المجهول النوايا، وربما العدو، إن لم نتقارب إلى حد تلاشي فكرة الآخر.