اخبار سياسيه

قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.. خلفياته ودوافعه
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
27 مارس 2019
وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 25 آذار/ مارس 2019، أمرًا تنفيذيًّا ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي وصف الخطوة بأنها "تاريخية". وخلافًا لموضوع الاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال، لم يأت الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل من خلال تشريع أميركي عبر الكونغرس، بل جاء من الحكومة الأميركية على صيغة "هدية" من ترامب إلى "صديقه" نتنياهو الذي يواجه منافسة قوية في انتخابات الكنيست التي تجري في 9 نيسان/ أبريل 2019.
تعدّ قرارات ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بضم الجولان بالقوة، تغييرًا كبيرًا في السياسة الأميركية إزاء الصراع العربي – الإسرائيلي، والتي قامت، منذ عام 1967، على أساس معادلة "الأرض مقابل السلام" التي ينص عليها قرار مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم 242، الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1967، ويرفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والتزمتها الإدارات الأميركية المتعاقبة، ديمقراطية أم جمهورية. وتأكيدًا لالتزامها معادلة "الأرض مقابل السلام"، أيدت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 497، والذي رفض قرار إسرائيل، عام 1981، ضم الجولان المحتل إليها، ونص القرار على أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغٍ وبدون تأثير".

الخطوات التي مهدت لقرار ترامب
على الرغم من استعداد إسرائيل للتفاوض مع سورية على الجولان، في إطار التوصل إلى سلام معها، واعتبار قرارها بضمه خطوةً سياسية للضغط على سورية، وردًا على رفض سورية اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، حاولت الحكومة الإسرائيلية إقناع الولايات المتحدة بقبول الاعتراف بضم الجولان إلى أراضيها، إلا أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، منذ عام 1967، رفضت ذلك. وقد ازدادت المساعي الإسرائيلية للحصول على اعتراف أميركي ودولي بقرارها ضم الجولان خلال الحرب السورية. وضغط نتنياهو بشدة على إدارة الرئيس باراك أوباما لإصدار بيان تعترف فيه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن أوباما رفض ذلك. وقد كذب ترامب، حين ادّعى أن الرؤساء الأميركيين السابقين وعدوا بضم الجولان في حملاتهم الانتخابية ولم ينفذوا وعودهم، أما هو فنفذ وعده، فلم يَعِد أحد منهم بذلك، خلافًا للوعود بنقل السفارة إلى القدس.
وقد اختلف الوضع تمامًا في عهد ترامب الذي بدأ سلسلة من الإجراءات الأحادية، تضمنت 
"يعدّ قرارا ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بضم الجولان بالقوة، تغييرًا كبيرًا في السياسة الأميركية إزاء الصراع العربي – الإسرائيلي" الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ثم قرّر نقل السفارة الأميركية إليها. وفي 11 آذار/ مارس 2019، اصطحب نتنياهو كلًا من السيناتور الأميركي المقرّب من ترامب، ليندسي غراهام، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، في جولةٍ في مرتفعات الجولان، ليعلن خلالها غراهام إن هناك توجهًا داخل الكونغرس الأميركي للاعتراف بهضبة الجولان جزءًا من دولة إسرائيل. ولم يكد يمضي يومان على تصريحات غراهام تلك، حتى صدر التقرير السنوي للخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في العالم، وكان لافتًا أنه نزع صفة الاحتلال عن الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما فيها الضفة الغربية والجولان، وهو التقليد الذي ظل سائدًا في التصريحات والبيانات الرسمية الأميركية منذ 1967. وفي 21 آذار/ مارس 2019، غرّد ترامب على توتير: "بعد 52 عامًا، حان الوقت للولايات المتحدة أن تعترف بالكامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي تتسم بأهمية إستراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي". ثم، جاء توقيع الإعلان رسميًّا في 25 ذار/ مارس 2019. ويُعتقد أن فريدمان هو الشخصية الأساسية في الإدارة التي دفعت في اتجاه إصدار هذا الإعلان، بدعم من مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون. 
لقد أصبح واضحًا أن الانحياز الأميركي إلى إسرائيل تحول في عهد ترامب إلى نهج جديد، يتلخص بتبعية أميركية كاملة لليمين الإسرائيلي في قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي وقضية فلسطين.

دوافع الإعلان وسياقاته
لقد ركز ترامب على مزاعم الاعتبارات الأمنية لإسرائيل في محاولته تبرير إعلانه حول الجولان الذي يقطع مع أكثر من خمسين عامًا من السياسات التقليدية الأميركية المستقرة في التعامل مع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعد 5 حزيران/ يونيو 1967، إلا أنه ثمّة دوافع وحسابات أخرى تبدو أقرب إلى تفسير ما جرى. ويمكن تقسيم هذه الدوافع والحسابات إلى ثلاثة مستويات. الأول يتعلق بمحاولات دعم نتنياهو في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة، والتي يواجه فيها تحديًّا كبيرًا واتهامات بالرشوة والفساد. الثاني يتعلق بحسابات انتخابية لترامب نفسه. أما المستوى الثالث، فيرتبط بتصور إدارة ترامب لطبيعة وشروط وشكل الحل المستقبلي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والصراع العربي - الإسرائيلي.

1. دعم نتنياهو
يمثّل استقبال ترامب نتنياهو في البيت الأبيض خروجًا، في حد ذاته، عن المتعارف عليه في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية؛ حيث يتحاشى الرؤساء الأميركيون، عمومًا، أن يظهروا بأنهم يتدخلون مباشرة في الانتخابات الإسرائيلية. وقد جاء لقاء الطرفين، قبل أسبوعين فقط من انتخابات الكنيست في 9 نيسان/ أبريل 2019، ويواجه فيها نتنياهو، الساعي إلى ولاية  
"تحول الانحياز الأميركي إلى إسرائيل في عهد ترامب إلى نهج جديد" خامسة، تحديًّا كبيرًا من جراء فضائح سياسية، وتهمًا بالفساد والرشوة. لقد رحّب جل الساسة الإسرائيليين بإعلان ترامب بشأن الجولان، إلا أن بعضهم انتقد توقيته، واعتبر ذلك محاولةً من ترامب لتعزيز موقف نتنياهو السياسي قبل الانتخابات؛ إذ تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى تساوي شعبية كل من حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض"، بزعامة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس. ولا يُخفي الأخير اعتقاده أن القرار الأميركي بشأن الجولان قد يكون لمساعدة نتنياهو في الانتخابات. ويحظى ترامب بتأييد كبير في أوساط اليمين واللوبيات الصهيونية، بسبب قراراته التي تفوق حتى توقعات اليمين الإسرائيلي. ويرى كثيرون في إسرائيل، وفي الولايات المتحدة، أن استقبال ترامب نتنياهو وإعلانه اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان كان بمنزلة هدية له. 
2. حسابات ترامب الانتخابية
يهدف إعلان ترامب بشأن الجولان، مثل ما كان عليه الحال في موضوع القدس، إلى تعزيز فرصه الانتخابية عام 2020، وذلك من خلال محاولة استرضاء القاعدة العريضة للمسيحيين الإنجيليين الذين صوتوا لصالحه بأعداد كبيرة في انتخابات عام 2016. وينتمي بعض رموز إدارة ترامب إلى هذه القاعدة، مثل نائبه مايك بينس، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وغيرهما. ويمثّل الإنجيليون قرابة 25% من الشعب الأميركي، وصوت قرابة 80% من البيض منهم لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة. وكان لافتًا أن بومبيو صرّح من إسرائيل، قبل أيام فقط من إعلان ترامب بشأن الجولان، إن "ترامب قد يكون هديةً من الرب لإنقاذ اليهود من إيران".
وضمن حسابات ترامب الانتخابية أيضًا، محاولة استمالة اللوبي الصهيوني النافذ في واشنطن لصالحه ولصالح الحزب الجمهوري، خصوصًا في ظل التوتر القائم بين هذا اللوبي ودوائر في الحزب الديمقراطي من جراء تراجع التأييد لإسرائيل في صفوف الديمقراطيين، وخصوصًا في أوساط القاعدة الشبابية الأكثر ليبراليةً للحزب، بمن فيهم اليهود. وقد حاول ترامب أن يستثمر الجدل الذي أثارته أخيرا تغريدات وتصريحات للنائبة الديمقراطية المسلمة، إلهان عمر، نقدت فيها لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية، المعروفة اختصارًا باسم (إيباك)، والتي اتهمت على إثرها بـ "معاداة الساميّة". وكان ترامب اتهم الديمقراطيين، في 22 آذار/ مارس 2019، بأنهم "معادون لإسرائيل تمامًا"، وأضاف: "بصراحة، أعتقد أنهم معادون لليهود". ويبدو أنه لا حدود للديماغوغيا التي يتبعها ترامب، وأصبحت تمثّل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الدوليين وعلى الأعراف والقوانين الدولية، ولا تأبه بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
3. محاولة فرض إطار الحل للصراع 
لعل أبرز الدوافع والحسابات التي تقف وراء قرار ترامب في إعلان الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان تتمثل بمقاربة إدارته للصراع العربي - الإسرائيلي عمومًا، وفي القلب منه  
"ركز ترامب على مزاعم الاعتبارات الأمنية لإسرائيل في محاولته تبرير إعلانه حول الجولان" الموضوع الفلسطيني. وواضح أن إدارة ترامب تسعى إلى إعادة رسم ملامح الصراع، ووضع محددات جديدة له؛ بتبني مفاهيم اليمين الإسرائيلي وتصوراته وأهدافه على حساب الفلسطينيين والعرب. وتوظف الإدارة الأميركية في مسعاها هذا واقع التمزق الفلسطيني - الفلسطيني، والعربي - العربي، وتركيز محور الرياض - أبو ظبي، تحديدًا، على الصراع مع إيران واعتبار إسرائيل حليفًا في هذا السياق. وقد أدّت إيران أيضًا مع حلفائها دورًا في إيصال المنطقة إلى هذه الحالة من الضعف والتمزق، بسبب طموحاتها الإقليمية وسياساتها الطائفية، ومن ثم الوصول إلى هذه النتيجة. أما النظام السوري، فيتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تمهيد الطريق لإدارة ترامب وإسرائيل للسطو على الجولان المحتل، من جرّاء سياساته التي أدت إلى تدمير سورية وتمزيقها إلى مناطق نفوذ وسيطرة بين القوى الخارجية.
في الإطار العام، تقوم مقاربة إدارة ترامب، كما في موضوع القدس، وقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، في أيلول/ سبتمبر 2018، على تحييد ما تعتبرها "عقباتٍ" على طريق "حل" الصراع العربي، مع إسرائيل، وذلك ليس بحل القضية الفلسطينية بل بإلغائها، وليس بتلبية المطالب العربية العادلة بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، بل بتجاوزها. 
وكان ترامب فسّر من قبل مسألة اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، بأنه "شيء جيد قمت به، ذلك أننا أزلنا هذه العقبة من على طاولة المفاوضات. في كل مرة، كانت هناك محادثات سلام، فإنهم لم يتمكّنوا أبدًا من تجاوز أن تكون القدس هي العاصمة. ولذلك قلت فلنزحها عن الطاولة". وضمن المنطق نفسه، فإن مسألة "حق العودة" كانت "عقبة" أخرى في طريق "السلام"، وجبت إزاحتها من طاولة المفاوضات، عبر وقف تمويل "أونروا"، ومن ثمّ "تسهيل" التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. واليوم يعيد ترامب الكرّة مرة ثالثة في موضوع الجولان، بمعنى إزالتها من الطريق لـ "تسهيل" التوصل إلى اتفاق سلام بين سورية وإسرائيل، في منطقٍ يعكس طريقة التفكير السائدة في الغرب الأوسط الأميركي، بعدم رؤية أي اعتبار في السياسات الدولية غير القوة الأميركية. 
تقوم مقاربة إدارة ترامب لما تعرف بـ "صفقة القرن" على إجبار العرب على الاعتراف بالأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل، وتفريغ الحقوق الفلسطينية والعربية من القضايا الجوهرية والمركزية، بحجة صعوبة التوصل إلى حلول توافقية لها، ومن ثمّ لا يبقى قضايا حساسة يمكن أن تفجر خلافات تفاوضية!

خلاصة
سوف يمرّ إعلان سيادة إسرائيل على الجولان المحتل، كما مرَّ إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، ولن يردع الولايات المتحدة الانتقادات التي خلفتها الخطوة أخيرا. وقد كشفت بعض وسائل الإعلام الأميركية، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن مستشاري ترامب شجعوه على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، من منطلق أن ردود الفعل التي أثارها قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال كانت أقل كثيرًا مما توقعوه. كما أن التنسيق الأمني بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج ضد إيران لم يتأثر بقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ولا يوجد سببٌ لتوقع عاصفة أشد في موضوع الجولان. أما النظام السوري فهو ضعيف جدًّا، ليقوم برد فعل خارج حدود اللفظيّ، وهو رهينة لحسابات روسيا في المنطقة، ومن ثمّ، فإنه يستبعد أن يسعى إلى الرد على إسرائيل عسكريًّا، على الأقل في المرحلة الحالية، والأمر نفسه ينطبق على إيران وحلفائها. والأرجح أن يعزّز الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مكانة إيران وحلفائها، ويُضعف موقف الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة.

ماذا بعد في جعبة ترامب؟
مروان قبلان
27 مارس 2019
مع انتهاء المحقق الخاص، روبرت مولر، من تحقيقاته التي جاءت بنتائج عكس ما توقعه كثيرون، بتبرئتها ساحة حملة ترامب الانتخابية من تهمة التواطؤ مع روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، سوف ندخل، على الأرجح، مرحلة جديدة، قد تكون الأسوأ في ولاية ترامب التي يأمل كثيرون أن تكون وحيدة. وإذا كانت سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تحد من قدرة الرئيس على الحركة في قضايا السياسة الداخلية (على الرغم من أن هذا أيضًا نسبي، كما تبين بعد أن استخدم ترامب الفيتو لنقض قرار الكونغرس إلغاء حالة الطوارئ التي كان فرضها للحصول على موازنة من وزارة الدفاع لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك)، فإن حرية ترامب في السياسة الخارجية سوف تكون على الأرجح منفلتة، وقد تؤدّي إلى تغييرات كبيرة ودائمة فيها. 
هذا التوجه مستمر منذ وصول ترامب إلى الحكم مطلع عام 2017، لكنه يصبح أكثر وضوحا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الرئاسية أواخر العام المقبل، من ذلك مثلا توقيع ترامب يوم أول من أمس، الاثنين، قرارا يعترف فيه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة. ويعد هذا القرار تراجعا كبيرا عن سياسةٍ أميركيةٍ عمرها أكثر من نصف قرن، وتعد الجولان أرضا سورية محتلة. وكانت الولايات المتحدة أيدت جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 497 لعام 1981، وهذا الأخير يعد قرار الكنيست الإسرائيلي ضم الجولان لاغيًا وباطلاً. وقد وافق عليه مجلس الأمن حينها بإجماع أعضائه الـ 15. واقع الحال أن الرئيس ترامب يضع بقراراته الأخيرة الخاصة بالصراع العربي - الإسرائيلي نهاية لعملية السلام التي بدأتها الولايات المتحدة في مدريد عام 1991، اذ لم يعد، بسببها حاجة لأي مفاوضات. وكان ترامب اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، ونقل السفارة الأميركية إليها في مايو/ أيار 2018، ثم أوقف بعد ذلك تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وطالبها بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، في خطوةٍ غايتها إلغاء حق العودة لملايين الفلسطينيين، والذي نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. 
لا تعني هذه الإجراءات الترامبية تغييرا كبيرا في السياسة الأميركية تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي فحسب، بل تدخل أيضا تغييرات عميقة على الموقف الأميركي من الأمم المتحدة التي أنشأتها واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، ومن القانون الدولي. فهذه هي المرة الأولى التي تخرق فيها الولايات المتحدة قراراتٍ صادرة عن مجلس الأمن بشكل صريح ومباشر. وقد اعتادت واشنطن أن تمنع صدور قراراتٍ عن مجلس الأمن، إذا كانت تتعارض مع مصالحها أو مواقفها من القضايا والشؤون الدولية، من خلال استخدام حق النقض (الفيتو)، لكنها عندما تسمح بصدورها فإنها تلتزم بها عموما، وإن كانت لا تضع ضغوطا كافية لتنفيذها، إلا إذا كانت مصالحها تقتضي ذلك، كما فعلت في الحرب الكورية (1950- 1953) وحرب تحرير الكويت (1991). 
لقد أبدى الرئيس ترامب، خلال السنتين الماضيتين، استعدادا غير محدود لتسخير السياسة الخارجية الأميركية لخدمة مصالحه الشخصية والانتخابية، من تعامله مع ملف كوريا الشمالية إلى الأزمة الخليجية إلى قضايا الهجرة، واتفاقات المناخ والتجارة الدولية. وباعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وقبلها القدس، يحاول ترامب كسب الصوت اليهودي في انتخابات 2020، علما أن 20% فقط من يهود أميركا صوّتوا له في انتخابات 2016. كما يهدف ترامب إلى رص صفوف اليمين المسيحي (الإنجيليين خصوصا المتعصبين في دعمهم إسرائيل). وهو بتقديمه هذه المكافآت المجانية لنتنياهو، يحاول أيضا مساعدة الأخير في كسب انتخابات الكنيست المقرّرة في التاسع من الشهر المقبل. وسوف يرد نتنياهو هذه الخدمة في انتخابات 2020 عندما يحاول حشد يهود أميركا وراء ترامب. لقد تحولت الجولان، وقبلها القدس، إلى مادة لخدمات انتخابية متبادلة بين إسرائيل وأميركا، لسبب بسيط، هو أنها لا تكلف شيئًا، ولا حتى بيان إدانة أو استنكار عربي من نوع تلك التي اعتدنا التندّر بها فيما مضى، وأصبحنا لفرط هواننا لا نطاولها اليوم، فماذا يُخرج ترامب من جعبته تالياً؟

مصر السلطوية
علي العبدالله
27 مارس 2019
وضعت ثورة 25 يناير في مصر المؤسسة العسكرية في موقف دقيق، لما انطوت عليه من فرص ومخاطر، فرص التخلص من خطر التوريث، وما يترتب عليه من نقل موقع الرئاسة إلى مدني، وتعديل ميزان القوى الذي مال لصالح المخابرات على حساب الجيش، في ضوء شعارات الثورة المناوئة للقمع وأدواته، ضد وزارة الداخلية التي تقود قوة يراوح عدد أفرادها بين 1.5 و1.7 مليون من ضباط الشرطة والقوات شبه العسكرية ورجال المخابرات والمباحث والمخبرين، ومخاطر تقويض النظام شبه العسكري الذي تأسس بعد إطاحة النظام الملكي بانقلاب عسكري يوم 23 يوليو/ تموز 1952، وإخراج الجيش من دائرة صنع القرار في إدارة الدولة، وخسارته مكتسباته المادية والمعنوية. 

المؤسسة العسكرية والثورة 
لم تكن المؤسسة العسكرية مع التغيير، لكنها كانت قد انخرطت في صراعٍ خفيّ مع الرئيس المخلوع حسني مبارك على خلفية قضية توريث الحكم لابنه جمال التي عمل عليها النظام سنين طويلة، فقد كانت "المؤسسة" متمسكةً ببقاء الرئاسة بيد العسكر. لذا ومع أن موقفها من الثورة كان سلبيا، إلا أنها لم تتدخل لصالح مبارك، واكتفت بإصدار بيانين، ظاهرهما حيادها إزاء المواجهات بين المواطنين وقوات وزارة الداخلية، والإعلان عن تحمّلها مسؤولية حفظ الأمن وحماية البلاد، أخفت ما تضمره من توجه إلى اقتناص الفرصة لتحقيق هدفيها الرئيسين: الاحتفاظ بموقع الرئاسة للعسكر والعودة إلى المركز الأول في ميزان القوى الداخلي. 
حاول مبارك استدراك الموقف، فعين اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة، نائبا له، والفريق المتقاعد أحمد شفيق رئيسا للوزراء، تعبيرا عن تخليه عن التوريث، على أمل أن يقود ذلك إلى تحرك المخابرات والجيش لحماية النظام وقمع الثورة. غير أن القرار جاء في توقيتٍ غير مناسب، جاء بعد انفجار بركان الغضب الشعبي، واتساع نطاق التظاهرات وبلوغ المشاركة الشعبية ذروتها، خصوصا يوم 28/1/2011، والذي سمي "جمعة الغضب"، حيث تجاوز عدد المتظاهرين الثمانية ملايين متظاهر، ردا على العنف المفرط وعمليات القتل الممنهج. 
تبنّت المؤسسة العسكرية سياسة النَفس الطويل في تعاطيها مع الثورة، مع العمل على إجهاضها خطوة خطوة؛ فسعت إلى تخفيف التوتر والغضب الذي صعده سقوط أكثر من ألف شهيد،  
"لم تكن المؤسسة العسكرية مع التغيير، لكنها انخرطت في صراعٍ خفيّ مع مبارك على خلفية قضية توريث الحكم" وضغطت باتجاه إقالة عدد من المسؤولين (أقيل وزير الداخلية حبيب العادلي وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز وآخرون)، لكن استمرار التظاهرات، وتزايد حدّتها، أقنعها بفشل محاولات التهدئة من دون كبش فداء كبير فدفعت مبارك يوم 11/2/2011 إلى التنحّي. أزاحت الرئيس لكي تتحكم بسقف التغيير، وتوفر لنفسها دورا يحميها، وتسليم السلطة لـ"المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، في مقابل حمايته من المحاسبة واحتفاظه بالأموال التي نهبها، ما أتاح للمؤسسة حكم مصر حكما مباشرا من فبراير/ شباط 2011 حتى يونيو/ حزيران 2012. 
باشر "المجلس" بقيادة البلاد، وباتخاذ قرارات تعزّز موقعه في المشهد السياسي من جهة، وتحمي مصالحه الواسعة من جهة أخرى، فكان الإعلان الدستوري يوم 30/4/2011 الذي أصدره الفريق سامي عنان لتعديل صلاحيات "المجلس" وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، ووضع خريطة طريق معكوسة، تبدأ من الانتخابات البرلمانية، وتؤخر صياغة دستور جديد للبلاد، حتى يضرب المعارضة ببعضها، ويمزّق صفوفها، ويكرس الشقاق بينها. وقد نجح في ذلك، حيث برز الشقاق بين الإخوان المسلمين والسلفيين من جهة والليبراليين وشباب الثورة من جهة ثانية. ولعبت المؤسسة العسكرية على التباينات بين الحراك الثوري وجماعة الإخوان المسلمين بالتحالف مع "الجماعة" والتلويح لها بتقاسم السلطة معها، بحيث تعود الرئاسة للعسكر ويؤول البرلمان "للجماعة". 
سهلت طموحات جماعة الإخوان المسلمين السياسية واندفاعهم الكبير للإمساك بالسلطة على "المجلس" توجيه ضربات للثورة من خلال التصعيد ضد اعتصامات ميدان التحرير (أحداث شارع محمد محمود) وإجراء انتخابات برلمانية، كي تحول دون إعطاء شباب الثورة فرصة المشاركة في الانتخابات، وإثارة صراعٍ بينهم وبين "الإخوان" الذين فازوا بالأغلبية في البرلمان، على خلفية ترك الميدان لتحقيق مكاسب انتخابية (اتُهم الإخوان بخيانة الثورة). وقد أضاف "الإخوان" سببا آخر للنفور والتمزق بالترشيح لانتخابات الرئاسة، في نقضٍ لتعهدهم السابق بعدم الترشح، وفوز محمد مرسي فيها. 
لم تكن لشهوة السلطة عند "الإخوان" حدود، فبدأوا في التغلغل في أجهزة الدولة، وخصوصا الإعلام والقضاء، حيث بدأوا باستبدال المسؤولين، وتعيين الأنصار والموالين، في محاولةٍ واضحة "لأخونة" الدولة (أظهر شريط مصور لاجتماع مكتب شورى الجماعة أن السلطة يديرها مكتب الإرشاد، وأن الرئيس مرسي، كما قال هو في هذا الشريط، ليس سوى منفذ لتوجيهات المرشد) بتجاهل تام لدلالة نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث فاز مرسي بنسبة 51% من أصوات الناخبين؛ ما يعني أن 49% كانوا ضد انتخابه. وهذا كان يستدعي رأب الصدع، وإعطاء أولوية لإعادة التماسك والوحدة الوطنية، عبر كسب رضا الرافضين وتعاونهم لا تحدّي رغبتهم وتجاهل إرادتهم. في السياق، ارتكب مرسي غلطة الشاطر بإصدار الإعلان الدستوري يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، لتحصين قراراته من الطعن أمام القضاء الدستوري، وإجراء تعديل في تركيبة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، عبر إحالة ضباط كبار إلى التقاعد، وتعيين آخرين في مواقعهم، اعتبرته المؤسسة العسكرية تجرؤا ومسّا بهيبتها وتجاوزا لخطوط حمر عمرها عقود، وسابقة للتدخل في شؤونها، والحد من نفوذها، فتحالفت مع "جبهة الإنقاذ" التي شكلتها أحزاب معارضة لمواجهة الإعلان الدستوري. 
تفاعلت سياسات "الإخوان" الاستحواذية مصحوبةً بتوقف عجلة الإنتاج وتراجع مستوى 
"لم تكن لشهوة السلطة عند "الإخوان" حدود، فبدأوا في التغلغل في أجهزة الدولة، وخصوصا الإعلام والقضاء" الخدمات (الكهرباء، والماء، والوقود)، وارتفاع نسبة البطالة والغلاء وانهيار سعر صرف العملة الوطنية: الجنيه، فأطلقت ردود فعل شعبية غاضبة، عبرت عنها إضرابات العمال والموظفين والاعتصامات المضادة للنظام؛ جسّدتها حركة "تمرّد" التي خاضت معركة إعادة النظر في شرعية حكم "الإخوان"، عبر جمع التواقيع والتظاهرات الضخمة (أضخمها يوم 30/6/2013) التي منحت المؤسسة العسكرية فرصة استثمار الموقف، وركوب المد الشعبي المعارض، والانقضاض على السلطة والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب يوم 3/7/2013، شجّعها مناخٌ عربي مضاد لحكم "الإخوان" على التحرّك، والبدء بضرب الثورة وشبابها الذين تظاهروا احتجاجا على عودة القمع، بموجب قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس الانتقالي المستشار عدلي منصور بتوجيه من "المجلس". 
دخلت مصر في مرحلة انتقالية جديدة، وخطة خريطة طريق بديلة، تحت هيمنة المؤسسة العسكرية التي بدأت بإعادة تشكيل المشهد السياسي المصري، وبتغيير القوانين الناظمة لعمل الحكومة، بدءا من قانون التظاهر إلى قانون الإعلام والاستثمار إلى قانون الانتخابات النيابية، والذي صيغ بحيث يضبط تركيبة البرلمان، عبر تحديد نسبة 70% للقوائم الفردية و30% للقوائم الحزبية، بحيث تفرز الانتخابات برلمانا ضعيفا غير قادر على لعب دور تشريعي وازن، أو تشكيل معارضة جادة وقوية، ناهيك عن تحصين المؤسسة العسكرية دستوريا، عبر منحها حق تسمية وزير الدفاع، واستقلالية وضعها المالي، بإلغاء حق البرلمان في مناقشتها أو مساءلة المؤسسة عن أوجه صرفها. 

المؤسسة العسكرية والسلطة 
لم تخرج السلطة في مصر من تحت عباءة المؤسسة العسكرية منذ إطاحة النظام الملكي في انقلاب عسكري عام 1952، حيث غدا منصب رئيس الجمهورية لعسكري. بدأت العسكرة بتعيين اللواء محمد نجيب رئيساً للوزراء في 1952، ثم رئيساً للجمهورية في 1953، وتثبتت بتولي العقيد جمال عبد الناصر الرئاسة باستفتاء شعبي في 1956، خلفه أنور السادات بعد وفاته في 1970، فالرئيس المخلوع حسني مبارك الذي تولى الرئاسة بعد اغتيال السادات عام 1981. وقد تعدّدت صور الهيمنة العسكرية على مفاصل السلطة، عبر تعيين الضباط في مناصب وزراء ومحافظين ومدراء مناطق ونواح وسفراء ومدراء مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام (قدّر أنور عبد الملك عدد الضباط الذين تم تعيينهم في المراتب العليا في المؤسسات غير العسكرية بين العامين 1954 و1962 بما يقارب الـ1500 ضابط)، كما زج الجيش في تنفيذ مشاريع البنى التحتية أيام الرئيس عبد الناصر، ما منحه سمة عامل تغيير اجتماعي، وجعله مصدرا للنفوذ، من جهة، ومحط تأييد المواطنين وتحمّسهم. 
تطور الوضع خلال فترة حكم حسني مبارك الذي سعى إلى استقطاب الضباط عبر التمتع بالنفوذ والمحسوبية، وبتعيينهم بعد التقاعد في مناصب رئيسة في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، ومنحهم رواتب إضافية، وفرصاً مربحة تُمكِّنهم من كسب دخل إضافي، وزيادة دخلهم (الضباط الذين يتقاعدون برتبة لواء، ويحصلون على مبلغ مقطوع، يصل إلى 40.000 جنيه مصري ومعاش تقاعدي شهري يصل إلى 3000 جنيه، يمكن أن يحصلوا في حال انصاعوا لتوجهات الرئاسة على رواتب شهرية من عملهم الجديد تراوح بين مائة ألف ومليون جنيه)، وذلك مقابل ولائهم للرئيس، والابتعاد عن الاهتمام بالسياسة؛ وقد نجح في استقطاب المستوى القيادي في الجيش إلى قلب نظام المحسوبية، ونزع الصبغة والدور السياسيين عنه في إطار سعيه (زوجته سوزان في الواقع) لتمهيد الطريق لتوريث الرئاسة لابنه جمال، ما فتح الباب لتغلغل الضباط في جهاز الدولة، وفي الاقتصاد السياسي في البلاد، إلى درجة أصبح معها وجودهم طاغيا في مجالس الإدارة لمجموعة كبيرة من المرافق العامة المملوكة للدولة، ومشاريع البنية الأساسية الرئيسة، وما يرتبط بها من أشغال وخدمات أو كرؤساء أو أعضاء في مجالس إدارة الشركات القابضة للطيران والمطارات، والنقل البحري والبري، وجميع هيئات الموانئ البحرية، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما هيمنوا على قطاعي النفط والغاز الطبيعي التابعَين للقطاع العام، وعلى شركات الخدمات المتّصلة بها، وعلى مرافق أخرى، مثل الشركة المصرية للاتصالات (إيجيبت تيليكوم) التي هي الآن شركة 
"لم تخرج السلطة في مصر من تحت عباءة المؤسسة العسكرية منذ إطاحة النظام الملكي في انقلاب عسكري عام 1952" مساهمة، تحتكر خطوط الهاتف الثابتة، وتمتلك حصة متنامية في سوق الهواتف المحمولة، كما ينطبق ذلك أيضاً على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما تمتع المتقاعدون العسكريون أيضاً بتمثيلٍ كبير في الوزارات والهيئات الحكومية التي تتعامل مع القطاعات المتعلّقة بالأراضي، مثل الإسكان، وإدارة العقارات، والأشغال العامة، والاستصلاح والتنمية الزراعية، والسياحة، فهم يهيمنون على الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، والذي يتولّى بناء المساكن والطرق الدائرية في المدن والجسور. كما يضطلعون بدور قيادي في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي يديرها لواء متقاعد في القوات المسلحة. ويرأس المتقاعدون العسكريون أيضاً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهي الهيئة المسؤولة عن مشاريع الري والاستزراع العملاقة في "توشكي"، وفي شمال سيناء والعوينات الشرقية والوادي الجديد، والقطاعات ذات الصلة، مثل الصوامع والتخزين الزراعي. كما يتولّى عسكريون متقاعدون إدارة هيئة التنمية السياحية وهيئة الأوقاف التي تتولّى إدارة الأوقاف الإسلامية ومصادر دخلها بالتوازي مع وزارة الأوقاف (يزيد صايغ - فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر- مركز كارنيغي للشرق الأوسط: 1/8/2012). وهذا حوّل السلطة المصرية إلى إقطاع عسكري أو "جمهورية ضباط"، وفق تعبير يزيد صايغ.

المؤسسة العسكرية والدولة 
تسلّم "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، الذي تشكل بموجب القانون رقم 4 لعام 1968، ويتألّف من 25 ضابطا (وزير الدفاع ومساعدوه الأساسيون، ورؤساء أركان فروع القوات المسلحة الرئيسة ورؤساء الاستخبارات العسكرية وقادة المناطق العسكرية الخمس)، من الرئيس المخلوع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبدأ تحديد المصالح التي يعتزم الدفاع عنها بصراحةٍ متزايدة، فرسم خطوطا حمراء تنطوي على توجيه المسار نحو تغييراتٍ معينة، لا تشكل تهديدا له ولدوره، وأصرّ على احتكار سلطة تحديد خطوات المرحلة الانتقالية، وتسلسلها، وجدولها الزمني. وأصدر تحذيراتٍ غير مسبوقة في فظاظتها، بما في ذلك سعيه إلى فرض مواد في الدستور المصري المعمول عليه تمنحه وصاية عسكرية دائمة. 
وفي 13 فبراير/ شباط 2011، بعد يومين من تنحية مبارك، أصدر "المجلس" الإعلان الدستوري الأول، تولى بموجبه السيطرة على الدولة رسمياً، وألغى دستور عام 1971، وأعلن عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور. وبعد استفتاء جرى في منتصف مارس/ آذار على تعديلاتٍ مقترحة على الدستور، أصدر إعلاناً دستورياً آخر قنن بموجبه سلطاته التشريعية والتنفيذية، ووضع أساساً قانونياً لتعزيز دوره السياسي. 
غير أن فوز جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية أثار هواجس ومخاوف "المجلس"، فأصدر في 18 يونيو/ حزيران، قبل أيام من تسليمه السلطة إلى الرئيس المنتخب، إعلاناً دستورياً آخر منح لنفسه بمقتضاه سلطة تشريعية، واستقلالا ذاتيا، وحق الاعتراض على الدستور الجديد. 
وشكل إلغاء الرئيس المنتخب محمود مرسي يوم 5 أغسطس/ آب لهذا الإعلان، وإسناد 
"واضحٌ أن المؤسسة العسكرية تعيد صياغة المشهد السياسي، عبر فرض قيودها وحدودها على الفضاء العام" السلطتين التنفيذية والتشريعية، كاملة لنفسه، وإعفاؤه المشير وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش سامي عنان من منصبيهما، وإحالة ما يقرب من سبعين لواءً إلى التقاعد الإجباري، وتعيين مدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، شكل صدمة لـ"المجلس"، وللمؤسسة العسكرية برمتها، خصوصا أن قرار الإلغاء جاء بعد المكاسب التي حققها "المجلس" في دستور ديسمبر/ كانون الأول 2012، الذي استعجلت الجمعية التي هيمنت عليها جماعة الإخوان المسلمين إلى إقراره، بمحافظته على المصالح الاقتصادية الواسعة للجيش، وضمانه تعيين وزراء الدفاع المستقبليين من داخل سلك الضباط، وتمكّنه من تمرير مواد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. 
استغلت المؤسسة العسكرية حصول احتجاجات جماهيرية على حكم "الإخوان"، توجت بتظاهرات ضخمة يوم 30 يونيو/ حزيران 2013، فأصدرت تحذيراً تطالب فيه الرئيس بالاستجابة للدعوات الجماهيرية بإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء على رئاسته. وعندما رفض، قام "الجيش"، ممثلا بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بعزله من السلطة يوم 3 يوليو/ تموز 2013، عاد به الجيش ليكون اللاعب المحوري في الدولة المصرية وانخراطه بعمق في الحياة السياسية. 

المؤسسة العسكرية والتعديلات الدستورية 
حصل عبد الفتاح السيسي على موافقة "المجلس" لخوض الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار 2014، أعلن قادة الجيش تأييدهم لترشّحه في بيان غير مسبوق اعتبره مصريون كثيرون يتمتعون بوعي سياسي مفاجئاً للغاية، فاستقال من وزارة الدفاع، وخاض الانتخابات، وفاز بمنصب رئيس الجمهورية. 
لم تشعر المؤسسة العسكرية بأنها حققت أهدافها كاملة لمجرد نجاحها في إسقاط حكم "الإخوان"، وإيصال ضابط إلى سدة الرئاسة، فسعت إلى تعزيز دورها وتثبيته، وتوفير شروط استمراره عبر العمل على إجراء تعديلات دستورية على مواد في الدستور الذي شاركت في صياغته وإقراره. 
وتكمن خطورة التعديلات في المواد المتعلقة بالصلاحيات الواسعة التي منحت لرئيس الجمهورية، منهية توازن السلطات واستقلال القضاء ومكرّسة الحكم الشمولي، وكذلك المواد المتعلقة بتقنين استقلالية المؤسسة العسكرية، وتمكينها من الهيمنة على مفاصل الحياة السياسية ككل، والتدخل في الشأن السياسي، بحجة حماية مدنية الدولة، ما يعطي الجيش حق القيام بانقلاب عسكري في أي وقت، يذكرنا ذلك بما كان عليه الوضع في تركيا مع مجلسها العسكري الذي قام بثلاثة انقلابات بذريعة حماية الدولة العلمانية، انقلاب كل عشر سنوات، وتمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإعطاء الحق للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة إلى عام 2034. 
واضحٌ أن المؤسسة العسكرية تعيد صياغة المشهد السياسي، عبر فرض قيودها وحدودها على الفضاء العام، كي تشرعن دورها وسيطرتها، وتثبتها بمواد دستورية بصورة صلبة ومباشرة، من دون رتوش أو شعارات سياسية أو رؤى عقائدية باستثناء راية فرض هيبة الدولة. فـ"النظام الذي تتبلور معالمه ليس مختلفاً في سلطويته بل في الكيفية التي ينوي تطبيق هذه السلطوية بها. إنه نظامٌ رئاسي، أمني الطابع، يسيطر عليه ضباط أمنيون وعسكريون، مناوئ للسياسة، مركزي، ومناوئ للأيديولوجيا". ووفق أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، ناثان براون، في مقالته "تصحيح الثورة التصحيحية"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط (4/3/2019)، إنها سلطوية صفيقة، وعارية حتى من ورقة التوت

أي انتصار هذا الذي تدّعون؟
يحيى العريضي
27 مارس 2019
هناك علاقة عضوية بين استطالة الوجع السوري والإحراج الذي يشكله لقوى وسلطات دولية وعربية. أراد هؤلاء للسوريين أن يكونوا مثلا، وأن يكون ما حل بهم درسا لباقي شعوب المنطقة العربية بأن المصير مأساوي، إن فكروا، وعملوا، مثل السوريين. 
لا، لم يكن ذاك المصاب هو الإنجاز الوحيد، ولا الولادة الخبيثة الوحيدة لقرار "نحكمها أو ندمرها"، أو الثمرة النجسة الوحيدة للغرام بالسلطة على حساب دم الجميع. حتى بضاعة الشرذمة والتقسيم التي يروجها إعلام الأبدية غدت شائعة على ألسنة كثيرين، يطلقونها، فتشرذم أرواحهم وأجسادهم؛ فالتقسيم ما كان يوماً جغرافياً بل نفسي وروحي؛ وما حافَظَ السوريون على بلدهم واحداً في وجه المخطط الفرنسي يوماً إلا لأن أرواحهم وإرادتهم كانت واحدة. ها هم السوريون اليوم يشهدون تحقق ما عجز المستعمرعن تحقيقه. يتحقق باليد ذاتها التي طالبت به يوماً، لا برسالة للمستعمر، بل بفعل حاقد قاتل، تأتي عبارة الشرذمة والتقسيم على ألسنة بعض السوريين، من دون اختيار أو إرادة؛ فهم أمام ظاهرة مشوّهة أنانية، تريد أن تدّمر لعبة، لأنها لا تستطيع امتلاكها. 
ليس ذاك الذي يطلق صوت حزن برسالةٍ تقول أريد أن أحافظ على ما تبقى من هذا البلد بمستكين أو نذل أو ذليل؛ وما تلك الأم الطاهرة الجليلة جبانة، عندما تقول أريد لولدي أن يعود إلى عقله ويرجع حياً؛ وما كان ذاك الذي سعى إلى تحصيل سلاح ليوقف تلك الطائرة التي ترمي البراميل بخائن أو إرهابي. هناك من وضع كل أولئك في الممرات الإجبارية بمن فيهم ذاك الذي يريد أن يسرق من القاتل معلَمه. لم يصل كل أولئك إلى هذه الحال لأنهم مندسّون أو طائفيون أو خونه أو إرهابيون وهابيون أو جراثيم. ذنب أولئك أنهم أرادوا مجرد فسحةٍ من الحرية، سمّاها القتلة "مؤامرة كونية". 
يميل كثيرون إلى تسمية ما حدث بالمؤامرة؛ وربما يكون ذلك صحيحاً. ولكن صحتها تضعها بتطابق كامل مع مؤامرة عام 1967 عندما قيل إن المؤامرة فشلت (كما يُقال الآن) عندها  
"أهل الداخل في سورية يعرفون أن زوال النظام ينهي ذريعة الإرهاب التي طالما تسلح بها" المؤامرة فشلت لأنها لم تتمكّن من إسقاط "النظام الثوري الوطني العربي القومي الاشتراكي التقدمي"؛ ولكن تلك المؤامرة أخذت في طريقها قطعة من قلب سورية والسوريين، الجولان، وكان ذلك في ساعات. 
الآن أيضاً فشلت المؤامرة لأنها لم تستطع إسقاط النظام "الممانع والمقاوم"، ولكنها أخذت بطريقها سورية وأهلها، منفذة تماماً شعار النظام "بقاؤنا أو زوال البلد"، فمن تكون تلك المؤامرة استهدفت، عام 1967، خسر السوريون قطعة من أرواحهم؛ الآن تتمزق تلك الروح، فعن أي مؤامرة وأي انتصار يتحدّثون؟! 
ليس انتصاراً أن تشيد مملكة على الجماجم، أو على الشرذمة؛ وليس فخراً أن يكون محتل الأرض وأعوانه أساساً بالبقاء، وليس بطولة ولا نصراً أن تحكم مكاناً مستباحاً لم تستطع حمايته؛ ولا السيادة تأتي من بقعةٍ زُرعت بسلاح الآخر، وعصاباته الحامية. 
حتى لو أغمض العالم ليس فقط عيونه بل ما تبقى له من بصيرة وأخلاق؛ إلا أنه يدرك أن السوري وُضع في كل الممرات الإجبارية الدامية والمدمرة لروحه وإنسانيته؛ وحتى لو تم إعلان "النصر" وتم التتويج، إلا أن ما بُنى على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلاً؛ ومصيره الزوال. 
لتتجمع كل الحتميات التاريخية والسياسية والعسكرية والاقتصادية (إن توفرت هذه الأسماء)؛ إلا أن هناك حتمية غير معروفة لمن ذبح سورية، ولمن ساهم بالمساعدة والتغطية والتزوير؛ إنها الحتمية الإلهية.. تلك التي فِعْلُها من فِعْلِ الذي يمهل، ولا يهمل. 
إذا كانت السلطة تنظر إلى الـ 23 مليون سوري أنهم من رعاياها، فهل وجود نصفهم خارج حدود سورية انتصار؟ هل خروج 70% من الأرض السورية عن سيادة الدولة، وفقدان سيطرتها على 90% من معابر الدولة انتصار؟ هل تعطيل 90%من الطاقة البشرية العلمية والاقتصادية والمعرفية السورية انتصار؟ هل السمعة التي تتمتع بها السلطة على أنها مصدر الإرهاب والمصدّر له مكسب أو انتصار؟ هل خسارة مليارات الدولارات، ودمار نصف البلد مكاسب؟ هل وجود ربع مليون سوري في أقبية السلطة مكسب؟ هل العيش على حساب دول لها مصالح معينة كروسيا وإيران انتصار للسلطة؟ 
إذا صح القول بأن النظام في سورية كان حامياً لإسرائيل في حدود فلسطين الشمالية، بحكم 
"إذا كانت السلطة تنظر إلى الـ 23 مليون سوري أنهم من رعاياها، فهل وجود نصفهم خارج حدود سورية انتصار؟" محافظته على هدوء مع الكيان المحتل أربعة عقود؛ وإذا كان قد فقد القوة للحفاظ على تلك الحدود، فأي انتصار هذا الذي يجعله يفقد مهمة أو وظيفة حيوية، ساعدته في صموده في وجه سعي الشعب إلى إسقاطه؟ هل استغباء الجميع ومحاولة إقناعهم بأن النظام كان على عداوة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأنه ليس من المساهمين في صناعته انتصار؟ وإلى أي درجة ينطلي ذلك حتى على أنصار النظام؟ هل تحويل سورية إلى مقاطعات لأمراء الحروب انتصار؟ 
وهل يُنظر إلى العصابة الحاكمة في دمشق أكثر من إمارة من إمارات الحرب المتحكمة فوق الأرض السورية؟ أي انتصار هذا إذا كان انقطاع الدعم الإيراني أو الروسي عن العصابة 24 ساعة كفيل بهروبها كالفئران في كل اتجاه؟ أي انتصار هذا ومجموعة مقاتلة تقول بعظمة لسانها: لولا حزب الله لسقط النظام؟ أي انتصار ومن تبقى حول النظام بفعل الخوف، وانعدام سبل الخروج، يكسّرون ما تبقى من أثاث بيوتهم للحصول على شيء من الدفء؟ أي انتصار هذا الذي يترك 700 ألف ممن يحملون "هوية الجمهورية العربية السورية" مقعدين؟ 
اختار النظام نهايته بشعاره: "أحكمها أو أدمرها". أهل الداخل في أعماقهم يعرفون أن زواله ينهي ذريعة الإرهاب التي طالما تسلح بها ليذبح سورية وأهلها، عندما خرجوا عليه. هم يدركون، يوما بعد يوم، أنه أعجز من أن يؤمن لهم حياة آدمية؛ وكثيرون منهم تساوى عندهم الموت والحياة بالإهانة والذل؛ حتى من يُقال إنهم حاضنته ضاقوا ذرعاً باستمراره على حساب دم أولادهم وأخوتهم. أما من خرج من سورية فهو حتما الأخطر عليه؛ ولهذا يصفه بأوصافه.. هؤلاء لم يعودوا رهائن لديه كسوريي الداخل؛ وما من قوةٍ في الكون يمكنها نزع السورية عنهم. هؤلاء عائدون، وهو منهزم. إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من إعلان انتصارها على الفلسطينيين، ولن تتمكّن، على الرغم من أن هؤلاء ليسوا من طينة العصابة المحتلة لبلدهم كما هو؛ فما باله بأن من يقاومهم هم من الطينة ذاتها، ولا موطن لهم إلا سورية.

موسم انكماش الخريطة العربية

مثنى عبد الله

كنا طلبة مدرسة في مقتبل العمر حين طلب منا مدرس مادة الجغرافية أن نحفظ عن ظهر قلب رسم خريطة الوطن العربي، وقرر اعتبارها سؤالا دائما في الامتحانات التي سيجريها لنا منذ بداية السنة الدراسية وحتى نهايتها، كي يضمن مئة في المئة أننا حفظناها عن ظهر قلب. وعندما رسمها كاتب هذه السطور كما هي في المنهج المقرر أغضبه ذلك، وسأل أين الأحواز العربية؟ ولواء الأسكندرونة السليب؟ وأين سبته ومليلة المغربيتان وجبل طارق؟ على الرغم من أنه كان يساريا وليس قوميا، لكنه كان يؤمن أن من لا يحافظ على جميع أركان بيته، سيفقد جميع أركان البيت كلها واحدا تلو الآخر، ثم يصبح طريدا من كل مكان.
في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرارا باعتبار القدس العربية المحتلة عاصمة لإسرائيل. وفي 14 مايو/ أيار 2018 نفذ ترامب وعده وافتتح السفارة الامريكية فيها. وفي كلتا الحالتين ندد النظام الرسمي العربي بهذه الخطوة واستنكر وأدان، وقال الجميع بأن هذه الخطوة لا قيمة سياسية واستراتيجية لها على أرض الواقع، على اعتبار أن المدينة موصوفة بأنها محتلة، حسب القانون الدولي. وها هو الرئيس الامريكي نفسه يعلن بتغريدة في 21 مارس/ آذار 2019، عن هدية أخرى إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، معترفا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. فيعود العرب مرة أخرى للشجب والاستنكار وبعث الطمأنينة في النفوس، بأن الهضبة كالقدس مضمونة العودة، لأنها أيضا موصوفة بأنها أرض محتلة حسب القوانين الدولية.
المعضلة الاساسية التي تواجهنا نحن العرب، هي أن الأحساس بالأرض كوجود لم يعد موجودا في أجندتنا. وما تعنيه السيادة لم يعد همنا. هنالك مراهنات خاسرة على قرارات ومواقف دولية تضمن وجودنا في أوطاننا وتحمي ترابنا. وهذا خطأ فادح خسرنا المراهنة عليه في فلسطين التي مزقتها القرارات الدولية وأعطت نصفها الى إسرائيل. وبعد أن كنا نقول تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، بدأنا نفاوض على حدود عام 1967، بل حتى الحصول على هذه باتت بعيدة جدا. كما خسرنا المراهنة في الموقف نفسه أيضا في العراق، الذي لم تشفع القرارات والمواقف الدولية له من الوقوع ضحية الغزو والاحتلال وكذلك في ليبيا، على الرغم من أنهما دولتان مستقلتان وذاتا سيادة. إذن أننا أمام حقيقة واضحة للعيان وهي أن النظام الرسمي العربي بات غير قادر على حماية أرضنا، وأنه أصبح يشتري بها عمرا من الولايات المتحدة، كي يطيلوا له فترة وجوده في السلطة، كما فعلها عبيدالله الصغير في الأندلس. فلو نظرنا إلى الجولان علي سبيل المثال، التي يمكن رؤية دمشق منها، والتي لا تبعد عن العاصمة السورية سوى 60 كم، والتي تمثل ثلث حاجات إسرائيل من المياه العذبة والغنية بالاراضي الزراعية، وأن من يسيطر عليها يهدد العمق العسكري والأمني الإسرائيلي، ومن الجهة المقابلة تهدد أمن دمشق وسوريا كلها. ومع ذلك وبكل هذه المواصفات الاستراتيجية لم يطلق النظام السوري على قوات الاحتلال فيها رصاصة واحدة، منذ 52 عاما، حين أاحتلت وحتى اليوم. كما لم تضع كل الأمة العربية أي خطة على المدى المتوسط أو البعيد أو الأبعد لتحريرها. وهذا ينطبق على كل الأراضي العربية الاخرى المحتلة، التي مازالت ترزح تحت الاحتلال. إذن من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية والوطنية، هو الانظمة العربية وليس المجتمع الدولي.

كان سقوط بغداد هو سقوط جدار برلين العرب، الذي بعده يُعاد تشكيل خريطة الوطن العربي

لقد تربعت هذه الأنظمة على عروش الحكم منذ الاستقلال الوطني وحتى اليوم، لكنها فشلت جميعها في لعب دور تسترجع به أراضينا أو تحافظ على الاراضي التي باتت تحكم فيها. كما أنها لم تلعب دورا مستقلا يحمي مصالح الامة وارتضت، من أجل البقاء في السلطة، أن تبقى ألعوبة وفق الادوات السياسية الخارجية للولايات المتحدة الامريكية ولباقي دول الغرب. وهذا هو الذي وضعها رهن دور مرسوم لا يمكن أن تتخطاه. وهو السبب الرئيسي في جعل إمكانيات الامة معطلة حتى اليوم، لأن التزامات الأنظمة العربية تجاه الغرب هي أكبر من التزاماتها تجاه شعوبها، لذلك وفي هذا العالم الكبير المتغير لم نجد مكانا لنا فيه حتى اليوم، وبقيت كل المراكز العليا في بلداننا من دون رؤية وعقل سليم، ولم يرى أي حاكم عربي أن الثروة الحقيقية في شعبه. لذلك توقفت دائرة الحياة وسقطت الأمة في مستنقع الهروب من الأزمة وليس مواجهتها. وبذلك بتنا نمر في مرحلة سقوط الدولة. حكومات لا تحكم مع اعتبار الدولة أداة للسيطرة والحكم غير الديمقراطي. وتسخير الثروة الوطنية لحساب الحاشية والأعوان والانصار. وعودة الى ما قبل سايكس بيكو، حيث القبيلة والمذهب. مع أزمة نظام، وأزمة حكم، وأزمة طوائف وأعراق.
من الغريب حقا أن تبقى هذه الامة تجد نفسها في، التحولات العالمية الكبرى، هي دائما من يدفع الثمن. ففي الحرب العالمية الاولى تقسمت المنطقة وفق سايكس بيكو، فكان من نتائجها ظهور أزمة الهويات، هل نحن من الشام؟ أو من الخليج؟ أو من شمال إفريقيا؟ ومازلنا نعاني من هذا الجدل حتى اليوم. وبعد سايكس بيكو، تشكلت الدولة أو الأمة، فظهرت معادلة لوم الغرب الذي قسّمنا، فتحرك الشعور القومي من أجل الوحدة، ثم رجعنا وقاتلنا من أجل الحدود بعضنا بعضا، وهو أمر يقود إلى حالة شبيهة بانفصام الشخصية. وفي الحرب العالمية الثانية دخلنا في صراع الحرب الباردة، فانقسمنا مع أو ضد هذا المعسكر أو ذاك. ثم جاءت حرب عام 1948 وتكونت إسرائيل، فانقلب العسكر وشكلوا حكومات. وجاء التحول الآخر، وهو سقوط الاتحاد السوفييتي وإعلان بوش النظام الدولي الجديد، الذي كان من نتيجته سقوط العراق، ثم بداية عصر ما يسمى الحرب على الإرهاب الذي باتت ساحته الرئيسية الوطن العربي. وحال الأمة هذا ينطبق عليه قول مفكر إغريقي يقول «على الضعيف أن يفعل ما يجب عليه أن يفعله، وعلى القوي أن يفعل ما يريد أن يفعله».
لقد كان سقوط بغداد هو سقوط جدار برلين العرب، الذي بعده يُعاد تشكيل خريطة الوطن العربي. وها نحن أمام إعادة تشكيل الخريطة السياسية والخريطة الجغرافية معا. هنالك تغيير عميق في المنطقة وتهديد لحدود اتفاقية سايكس بيكو، خاصة أن الدول التي وضعتها لم تعد موثرة حاليا في الشرق الاوسط. أمام هذا الوضع الراهن ما الذي يمكن أن يقدمه مؤتمر القمة العربي الاخير، وهو يجمع كل من أوصل الأمة الى هذا المستوى التاريخي من الانحطاط والشلل التام ؟
كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

 نيويورك تايمز: هدية دبلوماسية من ترامب لأكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي


خصصت صحيفة “نيويورك تايمز”  افتتاحيتها لزيارة الرئيس المصري إلى واشنطن الأسبوع المقبل وحذرت فيها  من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري والتي ستجعل من عبد الفتاح السيسي حاكما مدى الحياة. وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية لترامب مضيفة: “في الوقت الذي يحضر فيه عبد الفتاح السيسي للتعديلات الدستورية التي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2034 وستعزز سيطرة الجيش على البلاد، يحضر الرئيس دونالد ترامب لاستقباله في البيت الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية الدبلوماسية للسيسي الذي يعد من أكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط”.

استقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض بدون الضغط عليه للقيام بإصلاحات بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، يقضي على كل الآمال بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب.

 فبعد وصوله إلى السلطة عبر انقلاب في عام 2013 وإطاحته بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، وعد قائد الجيش السابق شعبه بحياة ديمقراطية ومغادرة الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية.

وعوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والإضطهاد وعذب وقتل مئات المصريين وسجن حوالي 60.000 بينهم عدد من الطلاب  ومواطنين أمريكيين. وتعلق الصحيفة “ليس غريبا على الرؤساء الأمريكيين التعامل مع حكام أقوياء من أجل دعم المصالح القومية. إلا أن استقبال الرئيس ترامب للسيسي في البيت الأبيض بدون الضغط عليه للقيام بإصلاحات بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، يقضي على كل الآمال بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب”.

وتشير الصحيفة إلى أن السيسي بدأ تحركه في شباط (فبراير) عندما قرر البرلمان المكون من نواب “يبصمون”، الموافقة على رزمة التعديلات لدستور مصر عام 2014 والذي تمت كتابته بعد ثورات الربيع العربي عام 2011 والتي أنهت حكم 30 سنة للرئيس حسني مبارك وقادت إلى انتخاب مرسي. وتقول الصحيفة إن التعديلات التي تشمل تمديد مدة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات وتسمح للسيسي بالترشح مرتين وتمنح في الوقت نفسه القوات المسلحة سلطات واسعة للتدخل في عمل الحكومة وتعطي السيسي السلطة لتعيين القضاة البارزين ومنح المحاكم العسكرية سلطات أوسع لمحاكمة المدنيين.  وسيتم التصويت على التعديلات في منتصف الشهر الحالي حيث سيتم عرضها على استفتاء عام في ظل القمع الذي تمارسه الحكومة وإسكات أي صوت للمعارضة. ولم تسمح الحكومة للمعارضة المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تناقش التعديلات. وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين وضعوا تعليقات تعارض التعديلات على “فيسبوك”. وطرد ممثلان مصريان انتقدا السيسي في جلسة عقدت بالكونغرس الأسبوع الماضي من نقابة الممثلين التي وجهت تهمة بالخيانة لهما. وتقول الصحيفة إن ترامب لم يقم بالإعتراض على أي مما حدث في مصر، خاصة أنه معجب بالديكتاتوريين وأظهر توددا وغزلا بالسيسي في أول زيارة له إلى واشنطن عام 2017.

السلام مع إسرائيل والإستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تصب في مصلحة مصر ولن يتم التخلي عنها حالة دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.

وربما كان ترامب قادرا على إنقاذ زيارة السيسي المقررة في التاسع من نيسان (إبريل) لو قام بتحذير النظام المصري أن جزءا من المعونة السنوية المخصصة لدعم الجيش المصري وهي  1.3 مليار دولار قد يكون عرضة للخطر حالة ما لم يتبنى السيسي المسار الديمقراطي. وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة ترددت ولعدة سنوات من استخدام ورقة الضغط هذه خشية التأثير على معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية والتأثير على مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس واستخدام المجال الجوي المصري في عمليات مكافحة الإرهاب. لكن السلام مع إسرائيل والإستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تصب في مصلحة مصر ولن يتم التخلي عنها حالة دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.

وتشير الصحيفة للضغوط التي مارسها الكونغرس الذي وضع شروطا عدة بشكل دفعت إدارة ترامب عام 2017 لحجب 300 مليون دولار من المساعدة السنوية وهو  ما أقنع النظام المصري  بتبرئة عدد من العاملين في مؤسسات أمريكية وأوروبية اتهموا بالعمل في برامج تدعم الديمقراطية. ودفع الإجراء مصر لتعليق قانون يلاحق هذه الجماعات. وتم تعليق ملايين الدولارات في عام 2018 و 2019 بانتظار الحصول على شهادة تؤكد التزام مصر بالشروط التي وضعها الكونغرس. ولو لم يستطع ترامب محاسبة السيسي فيمكن للكونغرس المحاولة “ويجب أن لا يأتي الدعم الأمريكي على شكل شيك أبيض”. وتقول الصحيفة إن السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي عن ولاية فيرمونت علق 105 مليون دولار من المساعدات لمصر لتعويض إبريل كورلي، الأمريكية التي جرحت عام 2015 عندما قامت القوات المصرية باستهداف سياح عن طريق الخطأ. ويريد ليهي الديمقراطي البارز في لجنة الإعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ توضيحات من مصر بشأن الحملة التي تقوم بها ضد تنظيم “الدولة” في سيناء. وبدون رد مبدئي على السيسي فستبدو الولايات المتحدة متواطئة في تقوية الديكتاتورية العسكرية وفي حرمان معظم المصريين وتغذية عدم استقرار سيفرخ بالتأكيد الجيل الجديد من المتطرفين و “هذا ليس في مصلحة مصر ولا أمريكا”