الجزائر: عين على العاصمة المثلثة

الجزائر: وتاريخ أهمله التأريخ


دكتور محيي الدين عميمور
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات لمن يرفعون صرخات الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة انتقائية، مضمونها الهجوم على رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي كان صرّح بأن هناك قوىً أجنبية، لم يُحددها، تدعم عملية الإخلال بالاستقرار في الجزائر، وهكذا تتكامل الوكالة مع التلفزة الفرنسية التي تتعامل هي أيضا مع ما يحدث في الجزائر بصفة انتقائية، لهذا أواصل استعراض تصرفات فرنسية قديمة أتصور أن من واجبنا الاحتفاظ بوجودها حية في الأذهان، لأن الماضي ضوء كشاف ينير طريق الحاضر ويمكن من خوض مسيرة المستقبل، في انتظار ما سيكشف عنه الغد القريب.
وكنت تناولت العمل الخبيث الذي كان يسهر على تحقيقه في السبعينيات مدير المخابرات الفرنسي الأسطوري “الكونت دو مارانش”، والذي حمل عنوان نادي “السفاري”، وكان البند الأول هو التحكم في القارة السمراء، وعلى ضوء مخطط جهنمي كان وراءه “جاك فوكار”، الذي كان يسمى “رجل إفريقيا” ويقف وراء أهم الانقلابات التي عرفتها مستعمرات فرنسا السابقة، بدءا بالغابون في 1966، ولمصلحة الدولة الفرنسية وشركاتها البترولية.
وكان البند الثاني في ملف دو مارانش هو الإسلام، والذي أتوقف عنده لسبب رئيسي هو أنني أتصور بأن الجزائر هي من أقدر البلدان العربية على التحرك إسلاميا في أوروبا وفي فرنسا على وجه التحديد، وخصوصا إذا أمكن تحقيق التكامل والانسجام مع دول المغرب العربي، والمغرب الأقصى في المقدمة، وإذا كانت هناك إرادة مخلصة لدى المرجعيات “السنية” في الوطن العربي كله، وبعيدا عن حسابات البقالين ومناورات المخابرات وعناصرها، وإذا أمكن خلق التكامل مع المؤسسات الدينية في المشرق العربي، وعلى رأسها الأزهر، بعيدا عن روح الاستعلاء الممقوت وإدعاءات الفوقية، وبشرط أن تتصرف تلك المؤسسات بأسلوب أكثر عالمية وأقل إقليمية وأبعد بقدر الإمكان عن إرادة السلطات التنفيذية، والتي جعلت الشيخ خالد الجندي (وهذا لقبه وليس صفته) ينهى عن سبّ إسرائيل، بحجة أن إسرائيل نبيٌّ واجبنا أن نحترمه كبقية الأنبياء.
ومعروف أن للجزائر أكبر جالية إسلامية في أوربا، وكانت، مع المملكة المغربية، من أهم ركائز مسجد باريس، الذي افتتحه في 16 يوليو 1926 الرئيس الفرنسي غاستون دوميرغ ( الذي تحول من البروتستانتية إلى الكاثوليكية ليضمن بقاءه في منصبه بعد أن كان سلفه ألكسندر ميلييران، غير الكاثوليكي، قد اضطر للاستقالة بضغوط من اليسار الفرنسي، وهو أمر يثير تساؤلات كثيرة لأنه يحدث في بلد يرفع لافتة العلمانية ولكنه يرفض أن يرأسه غير كاثوليكي، وليس فقط غير مسيحي)
وافتتح المسجد بحضور مولاي يوسف، والد السلطان محمد الخامس، أهم رموز الوطنية في الشمال الإفريقي والذي أدى عزله في منتصف الخمسينيات إلى ثورة الشعب المغربي ضد الوجود الفرنسي، وكان ذلك من شرارات الثورة في المغرب العربي ضد الاستعمار الفرنسي.
وكان أول أئمة المسجد قدور بن غبريط، وهو فرنسي من أصل جزائري، وهو والد وزيرة التربية في الحكومة قبل الأخيرة للرئيس بة تفليقة، والتي نجحت في استثارة كل الوطنيين ضد اختياراتها التربوية وكانت من العناصر التي أشعلت تصرفاتها الحراك الجزائري، ورُويَ أن معظم مستشاريها كانوا فرنسيين وفرانكوفيليين.
كان مسجد باريس قلعة روحية ينضوي تحتها أبناء المغرب العربي في المهجر خلال النصف الأول من القرن العشرين، وبرغم السيطرة الفرنسية الإدارية على المسجد فقد كان للجزائر وجودها المؤثر في نشاطه.
ولا مجال لاستعراض ما حدث خلال مرحلة الثورة وأقفز سريعا إلى مرحلة الاستقلال حيث تميز الوجود الجزائري بتكوين ودادية الجزائريين في أوروبا، وتألق على رأس الودادية عبد الكريم غريب.
ولم يكن سرّا أن في فرنسا سلطات لا ترضي عن وجود جزائري فعال، ومن هنا فإن المخابرات الفرنسية فكرت في اختراق الساحة الإسلامية للالتفاف حول التأثير الجزائري، الذي بدا، في الستينيات والسبعينيات، مشاكسا وغير منسجم مع المطامع الفرنسية في المنطقة وفي القارة الإفريقية.
وبدأ ذلك التفكير يتبلور أكثر فأكثر بعد التأميمات التي قامت بها الجزائر ابتداء من 1966، عندما أممت المناجم وانتهاء بعام 1971، عام تأميم البترول (وأرجو أن أذكر هنا أنه بعد تأميمات المناجم احتضنت باريس الأكاديمية البربرية بحجة الدفاع عن الثقافة “البربرية” وهو ما لم تفكر فيه فرنسا منذ 1830 إذا صحّ الادعاء أن الهدف كان ثقافيا محضا، ولن أذكر بهوية الأعضاء المؤسسين وبتاريخهم في خدمة العلم الفرنسي والأهداف الفرنسية، وكان من عناصر الأكاديمية “جاك بينيت”، الذي ابتكر علماً ضراراَ يسخر منه جزائريون بتسميته علم “الفورشيطة” (شوكة الأكل) وهي الرمز الموجود على علم “بينيت” ويشبه آلة التعذيب الحديدية التي كانت تستعملها محاكم التفتيش الإسبانية ضد المسلمين في نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر، وكانت عبارة عن كتلة حديدية لها شوكتان علويتان وسفليتان، تُثبّت تحت الفك لتنغرس الشوكتان العلويتان فيه وتحول دون فتح الفم بارتكاز الجزء الأسفل على الصدر، وأصبحت رمزا للعداء ضد الإسلام، ولعل هذا هو سرّ اختيار الصهيوني الفرنسي لها.
وقرر دو مارانش تشجيع إحدى الدول الإسلامية على الوجود في الساحة الفرنسية، بشرط أن : “يُحْسَن اختيار الدولة، ويكون مضمونا عدم تناقض نشاطها مع الاتجاهات الفرنسية، وارتأى أن تكون الدولة المهيأة للقيام بهذا الدور هي المملكة العربية السعودية (هيكل – العربي التائه – ص 125) وكان وجود كمال أدهم في مجموعة السفاري تحصيل حاصل، وهكذا أرسِل إلى باريس علماء دينٍ سعوديون”.
ولكن عملية الاختراق لم تتم كما أراد لها دو مارانش، وكان من الأسباب أن معظم مسلمي فرنسا “مالكيون أشعريون”، حتى ولو لم يكن معظمهم يعرف ما معنى المالكي الأشعري، ولكنه تأثير العمق التاريخي والأعراف السائدة في دول المغرب العربي.
وتنفجر الثورة الإيرانية في نهاية السبعينيات، وكانت إسرائيل أكبر متخوف من آثارها ونتائجها، ويتجاوب معها الفرنسيون المصابون بعقدة ذنب تجاه اليهود، وهو ما أحسنت إسرائيل استثماره، وساهم في ذلك العديد من يهود الجزائر الذين نزحوا إلى فرنسا بعد انتصار الثورة الجزائرية، وكان من بينهم “غاستون غارناسيا”، المدعو “أنريكو ماسياس”، الممنوع من دخول الجزائر منذ تهليله لانتصار إسرائيل في 1967، والمُرحّبُ به في بلاد دفعت الثمن غاليا آنذاك.
ونجح اللوبي الصهيوني في إشعال ثورة الشارع الفرنسي ضد الرئيس دوغول، بتجنيد شباب كانت مشاكله تتراكم في السنوات الأخيرة، وكانت الخلفية الصهيونية هي  الانتقام من الجنرال، الذي كانت تصريحاته في 1967 متجاوبة إلى حد كبير مع الحق العربي بقدر إدانتها للغلو الإسرائيلي، وانفجرت أحداث مايو 1968 بقيادة “كوهين بندت”، والاسم يدل على المُسمّى كما تدل البعرة على البعير، ولقيت تلك الأحداث دعما كبيرا من المخابرات الأمريكية عقابا للرئيس الفرنسي على خروجه من الحلف الأطلسي، ليكون ذلك رادعا ضد من يُفكر في الخروج عن إرادة واشنطون، وانتهى الأمر بالاستفتاء الذي فشل فيه دوغول وخرج على إثر ذلك من السلطة.
لكن اختراق الساحة الإسلامية ظل عنصرا سائدا في السياسة الفرنسية، ولسبب ما سقط التفكير في الدور السعودي بعد خروج دو مارانش من موقعه وتغير القيادات المعنية، وتغير الطرف الإسلامي فأصبح مصريا، وكان الراعي العربي المقترح هو الأزهر، الذي لم يُعارض ولم يرفض، ولعله انتظر “إشارة من الدولة تشير إلى ما تراه صالحا للأزهر وللبلد” (هيكل ص 128-) وكان واضحا أن هناك تجاهلا تاما لمسجد باريس، خصوصا وقد عرفت الجزائر أحداثا همشت الاهتمام بالمسجد، الذي كان سفارة شعبية للجزائر في أرض الغربة الأوربية كلها وليس في فرنسا وحدها، وعلى وجه التحديد عندما انهارت ودادية الجزائريين في أوروبا بعد العددية الحزبية (وليس التعددية) التي جاءت نتيجة لأحداث أكتوبر 1988.
وهكذا تجاذب القصور التقصير، وتكامل الإهمال واللامبالاة، واختلط الجهل بالتجاهل، وعجزنا عن تقديم الإسلام للغرب كما نراه وكما يجب أن يكون، بل ووصلنا في مرحلة ما إلى محاولة التبرؤ منه بعد أحداث اختلط فيها سوء التقدير مع سوء التدبير، وعجزنا عن تنظيم أبنائنا في المهجر، خصوصا بعد انفجار التناقض المغربي الجزائري، وتركنا أبناءنا، هنا وهناك، نهبا للفتاوى المستوردة والأفكار الغريبة عن مجتمعنا وعن أخلاقياته، وكان هذا أمرا دفع ويدفع المغرب العربي ثمنه غاليا.
في هذا الإطار يجب أن نضع الأحداث التي اصطلح على تسميتها اليوم بالإرهاب الإسلامي.
فقد كان ما يصل إلى المهاجرين المسلمين من أنباء وطنهم وما يرونه من صور التعامل مع رفاقهم تذكيرا بعبارة قالها، خلال الفترة الاستعمارية، ضابط جزائري في الجيش الفرنسي برتبة كولونيل: “العربي عربي ولو كان الكولونيل بن داوود”، وكان هذا مما تأثر به الشباب، الذين عرفوا المهجر في نهايات القرن الماضي، عندما كان الواحد منهم يسير بجانب حائط الحياة، منتظرا في كل لحظة شرطيا يمسك بتلابيبه ليمارس عليه نفوذه.
وربما كان سبب الفشل الفرنسي الرئيسي في استيعاب حركة الشباب المهاجر هو أن الفرنسيين حاولوا دراسة الظواهر التي تقلقهم من أبناء الجنوب على ضوء دراسات أعدّت على أساس الفهم الفرنسي والمنطق الفرنسي والنظرة الفرنسية والتحليل الفرنسي، المُتّسم بالتعالي والغطرسة، ولم تدرك السلطات أن للعربيّ منطقه وأسلوب حياته ومنطلق أفكاره، ولو كان لا يعرف من اللغة العربية إلا … “بَاردون، موش يعرف عربي”.
ولكي نفهم هذا الأمر، يجب أن ندرك أن نظام الأسرة في المغرب العربي بوجه عام كان نظاما أبويّا، حيث يدين الجميع للأب بالسمع والطاعة، وتنتقل سلطته المعنوية للابن الأكبر، ولدرجة أن الابن الأصغر في العائلة في كثير من المناطق يسير متأخرا عدة خطوات عن أخيه الأكبر، الذي لا تناديه الأخت باسمه، وإنما بكلمة: سيدي.
واختلّ كل هذا في المهجر، فالأسَرُ ألقِيَ بها في أحياء جانبية أصبحت أقرب إلى “غيطو” ولم تندمج تماما في المجتمع الفرنسي، وأصبح شبابها يعاني من تناقضات اجتماعية نشأت عن تأثير نداءات التحضر والتقدم التي تتناثر في المجتمعات الغربية، والإغراءات المتواصلة التي يتعرض لها الشاب والفتاة، وانحياز السلطات لفتاة تخرج عن إرادة أسرتها.
وهكذا تعثر دور رب الأسرة ثم تلاشى، وبدأت “الشيزوفرانيا” تفعل فعلها لدى كثير من الشباب الذي أصبح يعيش وضعية ضياع، فمرجعية الأسرة ذابت، وخصوصا بالنسبة للفتيات، مع ملاحظة ردّ فعل إخوتهن الذكور، الذين لم يتخلصوا من الأعراف العربية الإسلامية إلا فيما يتعلق ببنات الآخرين.
ولم يكن باستطاعة المجتمع الفرنسي أن يعطي لهؤلاء الشباب مرجعية ذات مصداقية، فتعبيرات الحرية والإخاء والمساواة تأخذ غالبا أساليب انتقائية.
وحقيقي أن الناس هناك يتميزون بأدب التعامل، وبونجور وميرسي وأورفوار هي عملة يومية رائجة، لكن الغريب عن الديار فكريا وعاطفيا، حتى ولو كان يعيش فيها جثمانيا، يُحسّها كمجرد صورة ملونة لورقة عملة بنكية، لا تشتري حبة زيتون.
وكان الملجأ الروحي والمرجعية الفكرية لمن يريد تفادي الالتحاق بتجمعات الشباب على نواصي الطرق في الأحياء الهامشية هو رجال الدين، لكن مجتمع الحرية والعدالة والمساواة قضى تماما على كل دور فعال لهؤلاء.
فبينما تتولى مؤسسات الكنائس والبيَع اختيار رهبانها وحاخاماتها بالاختيار الكهنوتي تطبيقا للتوجهات اللائكية المُعلنة، فان “انتقاء” الأئمة الإسلاميين يمر غالبا عبر عناصر قسم الشرطة في الحيّ، ممن يتخصصون في تجنيد المخبرين وتوظيف المنحرفات، أو من خلال مستويات أعلى في مخابرات حماية التراب الوطني (DST) وهو ما يمكن أن يُفسّر تصرّف ذلك الإمام الذي يدعو في التلفزة الفرنسية للإسلام “الجمهوري” (Islam Républicain) ومفهومه، تشكيلة الطقوس الدينية الظاهرية التي يكتفي بها أي أمّي يقال له أن هذا هو طريق الجنة وضمان التخلص من مضايقات الشرطة.
وما لم تدركه السلطات الفرنسية أن هذا الطراز من رجال الدين، والذي تعرف مثيله بلدان عربية وإسلامية كثيرة، هو السبب في ضياع مصداقية الأئمة الذين أصبحوا يحملون صفة “علماء السلطان”، ففقدوا أي تأثير إيجابي على الشباب بل والأقل شبابا، وتملك بعضَهم الحقدُ على رفض الشباب له، فبالغ في عدائه لهم، كما رأينا من الشيخ علي جمعة وأمثاله في مصر وفي غير مصر، ويضاف لهذا تلك “التوبة” النصوح لدي رجال دين انحرفوا عن فتاواهم بـ180 درجة عندما أمر الأمير بذلك.
ولأن الطبيعة لا تحتمل الفراغ فقد دخل إلى ساحة الحياة ملتحون جدد، تلقوا قدرا محدودا من المعلومات الدينية جعلت الواحد منهم مجرد “ميكانيكي” شؤون فقهية، ولأن هذا لا يكفي للتجنيد ولاكتساب هيبة القيادة وتبرير ضخامة العمامة لجأ هؤلاء إلى أكثر العناصر فاعلية، وهو خلق حالة “بارنويا” حادّة يمكنها أن تجذب شبابا متورمي النفس بالسخط على مجتمع يتعالى عليهم، ويرفض تقبلهم في عالم أصبح قرية صغيرة وغابة كبيرة، وجعل من بلدانهم مثال الخنوع ومن قادتهم رمز التبعية ومن قيَمهم الدينية محل السخرية.
وأضيف إلى هذا ما سبق أن قلته من ممارسة السلطات الفرنسية للانتقائية في تعاملها مع أبناء المغرب العربي بشكل عام، حيث لا تثق إلا في من يتأكد لها أنهم ملكيون أكثر من الملك، وأقصد الملك …الفرنسي.
وهنا ندرك سبب القلق الذي تشعر به اليوم سلطات فرنسية نتيجة لما يحدث في الجزائر، وخصوصا لأنها لم تعد تعرف خبايا كل ما يحدث عندنا، فمعظم من كانت تلجأ لهم وتعتمد عليهم لا يوجدون اليوم حيث تتخذ القرارات وتُعرف كل المعطيات.
 وللحديث بقية، خصوصا إذا كشفت التحقيقات القضائية ما يخفي على الكافة.
آخر الكلام.
 *  –  أجد نفسي مضطرا للاعتذار للجنرال توفيق بعد أن حرفت بعض الصحف ما قلته في حديثي الأسبق، حيث نسبت لي أنني حمّلته مسؤولية “كل” ما أصيبت به الجزائر منذ بداية التسعينيات، وأنا أعتذر تعبيرا عن سخطي لأنني أرفض أن يحاول البعض تصفية حساب مع الجنرال بما يُظهرني كأنني أطعن جريحا، وما كتبته هو معلومات معروفة للجميع في الجزائر، ومضمون حديثي كان قد صدر في كتاب لي منذ نحو خمس سنوات، وقبل إحالة الجنرال للتقاعد في 2015.
 


مفكر ووزير اعلام جزائري سابق

الجزائر: المأزق الوهمي

دكتور محيي الدين عميمور
تشهد الجمعة الثالثة عشرة ما يبدو أنه وقفة تأملية يراجع فيها الكثيرون مسيرة الأسابيع الماضية، بينما تتردد إشاعات عن محاولات استفزاز يُعد لها بعض من لم ينجحوا في فرض منطقهم على مسيرة الأحداث.
وكثيرون ممن ساهموا في تكوين الكتلة الهامة من “تسونامي” الحراك عبر التراب الوطني بدءوا يكتشفون بأن هناك توجهات فكرية وعقائدية وخلفيات مصلحية وأطماع سياسية تكثف محاولاتها لانتزاع حق الحديث باسم الشباب الرائع الذي خرج بتلقائية لا سابقة لها لكي يرفض حكم عصابة مارست مع البلاد عملية تشبه اختطاف طائرة، وتبدو في الأفق استفزازات تبحث عن شهادة مفتعلة تبرر استعداء المؤسسات الدولية الخبيرة في اللطم والندب والعويل، وليس بعيدا أن تبرز استفزازات أكثر خطورة تستبيح دماء المواطنين، المدنيين والعسكريين على حد سواء.
وبدأ شعور جديد يسيطر على معظم الساحات الوطنية، مضمونه أن الهدف الحقيقي للحراك قد تحقق باستقالة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة وانتهاء مهزلة العهدة الخامسة وبروز دور القوات المسلحة في حماية انتفاضة الشباب ضد الرداءة بكل صورها وفي كل مستوياتها، بغض النظر عن أن الاستقالة  “ارتكبت” بشكل متعجل ترك على الساحة السياسية قنابل موقوتة يجري العمل على تفكيكها بمثابرة عنيدة وبحرص مثير للإعجاب مع العمل على انتزاع ألغام كانت قد زرعت منذ سنوات.
وتجلى ذلك الشعور في تناقص عدد المتظاهرين في العديد من ولايات الوطن، مما أدى إلى تكاثر المحاولات المحمومة لتجميع أكبر عدد ممكن في وسط العاصمة الجزائرية والشرايين المؤدية إليه، وإلى درجة محاولة نقل أعداد هامة من مناطق مجاورة شُحنت ضد إجراء الانتخابات الرئاسية لنفس الأسباب التي سبق ذكرها، بحجة أن العاصمة هي للجميع، وكان الهدف هو تضخيم الصُّور التي تنقلها التلفزة عن تجمعات مركزة ترفع شعارات معينة محاولة الإيحاء بأن ما تعبر عنها اللافتات الضخمة والهتافات الهادرة تترجم  إرادة 40 مليون جزائري، وكان من نتيجة هذا أن بهتت رمزية ساحة البريد المركزي، نتيجة لعزوف كثيرين عن التجمع فيها تاركين المجال لمن يعملون على إعطاء صورة معينة لتوجهات الحراك، ولبعض الفضوليين الباحثين عن كاميرات التلفزة.
ورُويَ لي أن كثيرين لاحظوا محاولات إقصائية لبعض المتظاهرين في مواقع مختارة تحظى بالتغطية الإعلامية الواسعة لسهولة الوصول إليها، مثل ساحة “موريس أودان”، بينما تم حشد طلبة بصفة انتقائية من بعض المعاهد ذات التكوين الفرنسي على وجه التحديد للزج بهم في وسط العاصمة، وكلها ممارسات لم تخفَ أهدافها الإعلامية عن المتابعين الواعين.
وتألقت مدن معينة مثل برج بو عريريج، التي بدأ كثيرون يعتبرونها عاصمة الحراك الحقيقي، حيث التزم المتظاهرون هناك بنفس الخط الذي انطلقت به الانتفاضة في 22 فبراير الماضي، بعيدا عن أي تصعيد أو مزايدات، وبالحرص على رفع العلم الوطني والعلم الوطني وحده.
وبدا شعبنا في قمة الوعي الفكري وهو يقارن بين أمرين متناقضين، أولهما المطالبة المُلحّة برحيل الحكومة الحالية التي شكلها الرئيس السابق، والتي رأى كثيرون أنها عملية انتقامية أسقطت ما كان بقي من تعاطف مع الرئيس المُستقيل، ودرجة أن أحد باعة الفاكهة ممن يحملون قدرا من الثقافة، قال لي وأنا أجس نبض انطباعاته: “الله يطول عمره”.
وأحسّ البائع بأنني فوجئت بدعائه، وعرفت فيما بعد أنه جامعي يُساعد والده في حانوته، فأجاب “ليس من مات فاسترح بميْتٍ إنما الميت ميت الأحياء”، ثم أضاف، بِكُرْه لم أكن أتوقع حجمه: أريده أن يظل حيا لينطبق عليه قوله تعالى: “ومنكم من يُردّ إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئا”، أريده أن يقارن بين المجد الذي منحناه إياه وبين الذل الذي أوصل نفسه بنفسه إليه.
الأمر الثاني المتناقض مع هذه المشاعر الغاضبة، التي أتفهمها بقليل من العناء لكنني قد لا أتقبلها بنفس السهولة، هو أن كثيرين عبروا عند تقديرهم لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نور الدين بدوي، وهو ما أدهشني حيث فوجئت بحجم من الوعي الوطني العميق كنت أتصور أنه ليس سلعة رائجة لدى الكافة.
وأستطيع القول أن هذا أسعدني لأنني لا أحب لجماهيرنا أن تبدو على صورة دهماء روما ورعاعها ممن كانوا يهتفون بحماس متشنج بحماس للأسود الضارية وهي تلتهم العبيد في ساحات الملعب الإمبراطوري، أو يطالبون الأسير المصارع بأن يُجهز على خصمه، الأسير أيضا.
 وعندما أمعنت التفكير في الأمر وصلت إلى اليقين بأن موقف الوزير الأول وأعضاء الحكومة يجسد قدرا هاما من الوطنية والشعور بروح المسؤولية، حيث يرفضون الاستقالة ويتمسكون بالثبات في مواقعهم في حين أنهم يعرفون أنهم مكروهون من الشارع بل وعاجزون عن متابعة الأشغال في المؤسسات التابعة لوزارتهم، بعد أن لوحظ أن مجموعات من الأشخاص غير بريئة تعترض طريقهم بتهجم واضح، تكاد شراسته وافتقاره لأبجديات الاحترام لممثلي الدولة يعطي أسوأ الانطباعات عن نوعية أولئك الأشخاص وحقيقة دوافعهم، غضبا مشروعا أو حماسا حزبيا أو ارتزاقا متعدد الجوانب، ويتزايد يقين المسؤولين الذي يكظمون غضبهم ويكتمون ألمهم النفسي بأن العملية منظمة لدفعهم إلى الاستقالة بشكل أكثر تعجلا من استقالة رئيس الجمهورية، التي أوقعتنا في المأزق الكبير.
والوزراء يعرفون بأن استقالة الحكومة ستضع البلاد في وضعية فراغ حكومي يفتح الباب أمام المجهول، لأن المادة (93) من الدستور تعطي حق تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فقط وليس لرئيس الدولة، ولقد كنت اقترحت شخصيا أن يستقيل الوزراء ويتم التعامل مع الدستور بقراءة سياسية للمادة المذكورة يجد لها المجلس الدستوري مخرجا، برغم أنني أدرك أن هذا لا يزيد عن أن يكون أقل الحلول سوءًا.
لكن الأمانة وروح المسؤولية تقتضي القول بأن هذا الصبر الذي يتحلى به الوزير الأول وأعضاء حكومته هو دليل تفكير حكيم وموقف شجاع جدير بالتقدير، وقد قرأت لواحد ممن يطلق عليهم تعبير “الرويبضة” بأن القضية هي تمسك بمرتب الوزير، وهذا القائل يجهل أن الوزير يظل يعامل كوزير ولو كان قضى يوما واحدا في الوزارة ثم استقال أو أقيل لغير سبب مخل بالشرف أو متناقض مع التزامات المنصب.
لكن المأزق يبقى قائما، ويحاول كثيرون اقتراح الحلول، وهي وضعية تذكرني بتعبير قاله يوما الجنرال “شارل دوغول” عندما حدثوه على احتمال وجود فراغ سياسي (vide politique) فقال بسخريته اللاذعة : أخشى أن نغرق بكثرة الموجود (un trop plein)
وواقع الأمر أن حجم المعلقين السياسيين والمحللين الاستراتيجيين والخبراء الإعلاميين والاخصّائيين الأكاديميين قد تكاثر بحيث أصبح لدينا جيشٌ جنرالاته أكثر من عدد جنوده، وهذا ما يدفعني أحيانا إلى تفادي تقديم أي اقتراح، خصوصا وأنا أعلم أن القيادات العليا تتحسس من الاقتراحات العلنية وتنزعج منها، وخصوصا إذا كانت صائبة، وهي تفضل تلقي الاقتراحات في تقارير سرية، من المنتج إلى المستهلك بتعبيرات زمان، وهي طريقة  يرفضها أي مثقف محترم يعرف أن التقارير قد تعتبر نوعا من “الشيتة” أو استجداء “الرعاية”، وسوف تقبر في خزائن مصفحة إذا لم تلقَ في سلة المهملات.
ولأنني أعرف أن الوقت كالسيف، وهو في مرحلة كهذه أخطر من قنبلة النابالم، أجازف اليوم بتقديم تصوري في نقاط محددة.
 *  –  أفضل التعامل مع المادة 93 بما يسمح لرئيس الدولة من تعيين حكومة جديدة، وعدم الخروج بسنتيمتر واحد غير هذا عن نص الدستور، لأن هذا قد يقود إلى الخروج عن النص أمتارا أو كيلومترات، ويبقى الرأي النهائي  للمجلس الدستوري.
 *  –    في حالة صعوبة تحقيق هذا الاقتراح يتم اللجوء إلى إعلان دستوري مضمونه الأساسي التمسك بالدستور الحالي باستثناء المواد التالية:
– المادة 93   ليكون لرئيس الدولة حق تعيين الحكومة.
– المادة 173  يُعفى رئيس الجمهورية من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ويتم اختيار رئيس المجلس بالانتخاب من بين أعضاء المجلس، ويكون مسؤولا أمامه وأمام  البرلمان بغرفيتيه (وليس أمام الرئيس أو الوزير الأول أو وزير العدل)
– المادة 194 تتشكل لجنة لتنظيم الانتخابات برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعضوية قضاة من بينهم رئيس مجلس الدولة، وتكون للجنة فروع ولائية يتم تنظيمها بالتشاور مع القضاة، وتضع وزارة الداخلية والولاة ومصالح الأمن كل الإمكانيات تحت تصرف هذه اللجنة، ولا تتدخل في عملهم.
وتراجع هذه اللجنة القوائم الانتخابية بالتعاون مع كل السلطات التي تحتاج إلى مساهمتها، عسكرية أو مدينة، ويمكنها أن تطلب دعم أستاذة جامعيين أو موثقين محلفين.
المادة 194 مكرر : كل محاولة للتأثير على مجرى الانتخابات ونتائجها تعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات مع الحرمان من الحقوق المدنية وغرامة مالية.
المادة 208 يتم تعديل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية في حدود ستة أشهر، وذلك بعد مناقشة شعبية لكل بنوده لمدة شهرين، وتكون المناقشات علنية، ويستفتى الشعب على الدستور الجديد ويمكن أن يتم الاستفتاء على بنود معينة بصفة منفردة.
هل من قراء يُثرون أو يضيفون، وأهم من هذا هل هناك قراء …يقرءون.؟
آخر الكلام:
  *  –   شخصيات سياسية، أو يبدو لها كذلك، أبدت من نحو ثلاثة شهورا نشاطا هائلا في الاستعداد والإعداد للانتخابات الرئاسية، واختارت مرشحها، ولسبب ما انفضت عنه وتركته قائما، وهي اليوم ترفض إجراء الانتخابات بادعاء الخوف من التزوير، علما بأن من يقومون على مراكز الاقتراع اليوم هُمْ هُمْ من كانوا يقومون بذلك بالأمس، ولا مجال لاستيراد خبراء من سويسرا قبل عشر سنوات !!.
ومثلهم من نظم انتخابات 1991 التي اعترف العربي بلخير رحمه الله بنزاهتها رغم أنها أفسدت المخططات الموضوعة.
 *  – غار أو نفق الجامعة المركزية في الجزائر أطلق عليه المتظاهرون اسم “غار حراك”، على وزن غار “حراء”، واحد من التعبيرات الطريفة التي تفتقت عنها أذهان الشباب.
*   –   ما بني على باطل يبقى باطلا، عن التنافر بين أفراد نفس التيار السياسي أتحدث، وإذا كان الغراب دليل قوم ..الخ.
      وليت الحلفاء الإستراتيجيين لجمهورية باديس نوفمبر يراجعون أنفسهم قبل لأن يودي التاكتيك بالإستراتيجية، وخوخك خوك ..لا يغرك صاحبك