اتفاقية رودس

اتفاقية رودس

بعد حرب 1948، وقعت الدول العربية المتحاربة مع إسرائيل ما عدا العراق، على اتفاقيات هدنة مع إسرائيل. ووقعت كل دولة على الاتفاق بشكل منفصل[1] وبدأت مفاوضات في جزيرة رودس اليونانية بتوسيط الأمم المتحدة بين إسرائيل من جانب وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر. تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربع بين 24 فبراير و20 يوليو 1949، وفيها تم تحديد الخط الأخضر.

نص الاتفاقية بين لبنان واسرائيل
" تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 الذى يدعوهما إلى التفاوض لاقرار هدنة تكون كتدبير اضافى مؤقت وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، وفى سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائى في فلسطين. قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة. وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.

وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون ادناه وثائق تفويضهم التى وجد انها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الاحكام الآتية:

المادة الأولى: في سبيل تسهيل اعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالاعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلى المبادئ التالية التى سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:

1 - يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا امر مجلس الأمن القاضى بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.

2 - لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأى من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأى عمل عدائى ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل.

3 - يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثانى المسلحة.

4 - تقبل اقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح واعادة السلم إلى فلسطين.

المادة الثانية: أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر 1948) فتؤكد الاهداف والمبادىء التالية:

1 - ان المبدأ القاضى بألا يكتسب أى امتياز عسكرى أو سياسى مدى الهدنة التى أمر بها مجلس الامن مبدأ معترف به.

2 - ومن المعترف به من جهة أخرى ، أن أى حكم من احكام الاتفاق الحالى يجب أن لا يمس في أية حال ، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية ، اذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها ، هى التى أملت هذه الأحكام.

المادة الثالثة:

1 - تقوم بهذا الاتفاق ، وفقا للمبادئ المنصوص عليها آنفا ، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 ، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو.

2 - لا يجوز لاى من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأى الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أى عمل حربى أو عدائى ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر ، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه ، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأى هدف من الاهداف ، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق ، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق الآخر ، أو مياهه الاقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلى.

3 - لا يوجه أى عمل حربى أو عدائى من الأرض الواقعة تحت سلطة أحد الفريقين ضد الفريق الآخر.

المادة الرابعة: 1 - يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطط تطبيقا لاهداف واغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر سنة 1948)

2 - ان الهدف الرئيسى من الخط الفاصل للهدنة ، هو وضع خط ، لايجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها. ان احكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين ، التى تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط ، تظل موضوعه موضع التنفيذ بعد توقيع هذا الاتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة.

المادة الخامسة:

1 - يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.

2 - لا يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين ، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق . يجرى سحب القوى للخط الفاصل للهدنة وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة ايام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

3 - ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من الالغام ، وتنظيف المناطق المزروعة بالالغام التى يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول الالغام.

المادة السادسة: يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الطريقة التالية:

1 - يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة ويجرى ذلك في رأس الناقورة خلال الاربع وعشرين ساعة التى تتبع توقيع هذا الاتفاق.

2 - ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا ، والذين حوكموا لاسباب جنائية أو غيرها.

3 - كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية مهما كان نوعها ترد لأصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذى ينتمون اليه.

4 - كل المسائل التى لم ينص على تسويتها في هذا الاتفاق تحل وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب ، الموقع في جنيف في 27 تموز (يوليو) سنة 1929.

5 - تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية العثور على الأشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحد الفريقين ، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم . ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة.

المادة السابعة:

1 - تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء وينتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة ، ويتولى رئاستها رئيس أركان حرب منظمة مراقبة المهادنة للامم المتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين مراقبى هذه المنظمة بعد استشارة الفريقين.

2 - إن نقطتى الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالى المطلة تكونان مركزا للجنة الهدنة المختلط . تجتمع هذه اللجنة في الأماكن والتواريخ التى تراها ضرورية للقيام بمهمتها.

3 - يلتئم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ، وعلى الأكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

4 - تتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ الاجماع بقدر المستطاع. وان لم يحصل الاجماع ، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات اعضاء اللجنة الحاضرين والمقترعين.

5 - تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلى - ولا تلتئم اجتماعاتها الا بعد أشعار رسمى من الرئيس للأعضاء ، وان أكثرية الأعضاء تؤلف النصاب القانونى للاجتماع.

6 - للجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكن ان يؤخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة . ان التغييرات العامة أو الفردية التى تتعلق بمراقبى الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثلة في اللجنة اذا كان هذا الأخير يرأسها.

7 - تحول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها . تتخذ اللجنة بشأن هذه الاعتراضات أو الشكاوى كل الاجراءات التى تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين ، مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التى لديها.

8 - عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا الاتفاق ، ماعدا المقدمة والمادتين (1) و (2) فان رأى اللجنة هو الفاصل ، ومن وقت لآخر ، يمكن للجنة ، عندما ترغب أو عندما تلح الحاجة ان توصى الفريقين ببعض التعديلات على تدابير هذا الاتفاق.

9 - تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسل نسخة من هذه التقارير إلى السكرتير العام للامم المتحدة لإيداعها السلطة المختصة في الأمم المتحدة.

10- يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها في المنطقة التى ينطبق عليها هذا الاتفاق بحرية التنقل والولوج التى تراها اللجنة ضرورية الا فيما عدا الحالات التى تتخذ اللجنة فيها قراراتها بالأكثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقبى الأمم المتحدة.

11 - يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا الاتفاق بصورة متساوية ، نفقات اللجنة باستثناء نفقات مراقبى الأمم المتحدة.

المادة الثامنة:

1- لا يخضع هذا الاتفاق للابرام ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه.

2- يبقى هذا الاتفاق، الذى جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 الذى يدعو إلى عقد هدنة لأزالة تهديد السلام في فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين ، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى ، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

3- يحق للفريقين في هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل ، ان يعيد النظر فيه أو في أى من احكامه، أو أن يوقفا تنفيذ اى منه في اى وقت كان ، ماعدا المادتين (1) و(3) وفى حالة عدم الاتفاق المتبادل ، وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه ، يحق لأى من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للامم المتحدة ان يدعو ممثلى الفريقين إلى عقد مؤتمر لاعادة الدرس أو اعادة النظر أو توقيف تطبيق أى من أحكام هذا الاتفاق باستثناء المادتين (1) و (3) كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر اجبارى لكلا الفريقين.

4- أن لم يسفر المؤتمر المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة ليعفيه من التزاماته نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء على تدخل مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين.

5- توقع هذه الاتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسلم للوسيط بالوكالة الفلسطينية نسخة منه. حرر ووقع في رأس الناقورة في 23 آذار (مارس) 1949."



الخط الأخضر، قد يشير للتالي:

الخط الأخضر (إسرائيل): خط فاصل حددته الأمم المتحدة عام 1949 ليصل بين إسرائيل والدول العربية المجاورة (سوريا، الأردن، لبنان ومصر)
الخط الأخضر (بيروت): خط تقسيم في بيروت اثناء الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990.
الخط الأخضر (قبرص): خط يقسم الجزيرة القبرصية إلى قسمين: القسم اليوناني الجنوبي المعترف به دوليا كجمهورية قبرص، والقسم التركي الشمالي الذي أعلن استقلاله كجمهورية شمال قبرص التركية دون أن تعترف بها أي دولة ما عدا تركيا.



الخط الأخضر (إسرائيل)

الخط الأخضر يشير إلى خطوط الحدود حسب اتفاقايات الهدنة 1949 بين إسرائيل وجيرانها العرب (مصر، الأردن، لبنان وسوريا) بعد حرب 1948.[1]

ويفصل الخط الأخضر إسرائيل عن الدول العربية المجاورة وهي: سوريا والأردن لبنان ومصر. وعملت كل من هذه الدول بموجب الخط كأنه كان حدودا دولية حتى حرب 1967 برغم من عدم اعترافها به كحدود بشكل رسمي. مر الخط الأخضر داخل مدينة القدس كما قسم عددا من القرى في المناطق المأهولة مثل منطقة المثلث (أبرزها قرية برطعة). بعد حرب 1967 أصبح الخط الأخضر خطا إداريا يفصل بين المنطقة الجغرافية الخاضعة للسلطة الإسرائيلية العادية والمناطق الخاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف. أما اليوم، وبعد تحديد الحدود الدائمة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن، والتوقيع على اتفاقية أوسلو، فيفصل الخط الأخضر بين المنطقة الجغرافية الخاضعة للسيادة الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو لحكم عسكري إسرائيلي. وقفت إسرائيل العمل حسب الخط الأخضر في منطقة هضبة الجولان في 1981 عندما أعلنت فرض قوانينها على المنطقة التي احتلتها من سوريا عام 1967. كذلك فرضت إسرائيل قوانينها على منطقة تضم الجزء الشرقي من مدينة القدس وبعض البلدات المجاورة لها بعد احتلالها في 1967. وفي كل من هذه الحالات رفضت المجتمع الدولي قبول هذه الخطوات الإسرائيلية ولا تزال تعتبر هاتين المنطقتين أراض محتلة خاضعة للمنصوص عليه في اتفاقية جنيف. في 2005 بدأت إسرائيل ثانية العمل بموجب الخط الأخضر في منطقة قطاع غزة كأنه كان حدودا دولية، غير أنها تعتبر قطاع غزة "كياناً معادياً" لها وتفرض الحصار عليه.


الخط الأخضر، كان خط حدود في بيروت، لبنان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 حتى 1990. كان الخط يفصل بين الفصائل الإسلامية في بيروت الغربية عن الجبهة اللبنانية المسيحية في بيروت الشرقية. وسمي بالخط الأخضر لنمو الحشائش الخضراء في المنطقة الغير مأهولة. وقد تعرضت الكثير من المباني المجاورة له لأضرار بالغة أثناء الحرب. وبعد إنتهاء الحرب تم إعادة بناء العديد من المباني هناك

التقسيم
الخط الأخضر لا يفصل بين المسلمين والمسيحيين. قبل الحرب الأهلية، كانت بيروت تتمتع بالتنوع السكاني والعرقي وكانت تضم موارنة، شيعة، سنيين، دروز وأرمن، وروم أثوذكس. فصل الخط الأخضر بين الموارنة والمسلمين السنة والشيعة، ظل الآخرين مختلطين في شرق وغرب بيروت.





الخط الأزرق هو الخط الفاصل التي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو 2000. ولا يعتبر الخط الأزرق حدوداً دولية لكن تم إنشاءه بهدف وحيد هو التحقق من الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان

الخط الأزرق، أو خط الانسحاب، هو خط يبلغ طوله 120 كم، تم وضعه من قبل الأمم المتحدة عام 2000، لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. وخلال أحد الاجتماعات الثلاثية عام 2007، اتفق لبنان وإسرائيل على وضع علامات مرئية على الخط الأزرق على الأرض. [1]

ويحصر لبنان المناطق التي يختلف فيها مع إسرائيل عبر الخط الأزرق في 13 نقطة تمتد من مزارع شبعا (جنوب الشرق)، إلى بلدة الناقورة (جنوب غرب)، في قضاء صور بمحافظة الجنوب.


وتجدر الإشارة إلى أن الخط الأزرق لا يمثل بأي شكل من الأشكال حدوداً دولية، ولا يخل بأي اتفاقات حدودية مستقبلاً بين لبنان وإسرائيل

السياج التقني
* السياج التقني هو سياج مجهّز بوسائل إلكترونية وضعه جيش العدو الإسرائيلي بمحاذاة الطريق الذي تسلكه دورياته على طول الخط الأزرق، يتطابق مع الخط الأزرق في بعض الأماكن ويخرقه في عدد من النقاط، كما أنه يبتعد عنه في أماكن أخرى حسب طبيعة الأرض ولمسافات قد تصل أحيانًا إلى 200 متر، معظم المواطنين اللبنانيين أصبحوا يعرفون أن السياج التقني ليس الخط الأزرق وذلك من خلال حملات التوعية التي يقوم بها الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل لشرح ذلك.[2]

مراحل «ترسيم» الحدود
نقطة رأس الناقورة لها تأثير على الحدود البحرية وتملك امتيازاً جغرافيّاً

مرّت الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلة منذ ما بعد اتفاقية «سايكس ــ بيكو» الشهيرة، بثلاثة مراحل تاريخية، كان آخرها مرحلة «الخطّ الأزرق»، الذي قضم جزءاً من الأرض اللبنانية لصالح العدوّ الإسرائيلي.

المرحلة الأولى، أو اتفاقية 1923، وهو اتفاق «ترسيم الحدود النهائي» بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني، حيث مثل الانتداب الفرنسي المقدّم بوليه (N. PAULET) ومثّل بريطانيا المقدّم نيوكومب (S.F.NEW COMB)، ووقّع الاتفاق في 7 آذار 1923، وتضمّن 38 نقطة فصل بين لبنان وفلسطين، بالإضافة إلى النقطة 39 على الحدود المشتركة اللبنانية ــ السورية ـ الفلسطينية، من رأس الناقورة إلى منطقة الحمّة السورية. وقدّ حدّدت النّطاق بعلامات موصوفة ومرقّمة، وأودع الاتفاق في عصبة الأمم وتمّ التصديق عليه كوثيقة دوليّة في 6 شباط 1924.

المرحلة الثانية للحدود اللبنانية ــ الفلسطينية، فرضها تأسيس الكيان الصهيوني، وحرب العام 1948، التي تلتها اتفاقية هدنة لبنانية ــ «إسرائيلية» بتاريخ 23 آذار 1949، ووقّع وصادق عليها مجلس الأمن. وبموجب المادة الخامسة، شُكلت لجنة عسكرية لبنانية ــ «إسرائيلية» بإشراف الأمم المتّحدة. وبعد اجتماعات مطوّلة للجنة الهدنة، شارك فيها عن الجانب اللبناني المقدّم شهاب، النقيب غانم، النقيب ناصيف، ومن جانب العدوّ الضابطان غوزنسكي وسيجال، تم الاتفاق على رسم الحدود على أساس اتفاق بولييه ونيو كمب (1923)، وعلى أن تتناول الأعمال إعادة وضع إشارات ونقاط الحدود في مكانها، وكذلك وضع إشارات أو نقاط متوسّطة بين النقاط الـ 38 الأساسيّة، وهي من النقطة BP2 (الناقورة) لغاية BP38 (الجسر الروماني على نهر الوزاني).

وفي العام 1961، عقدت لجنة الهدنة اجتماعاً وتمّ الاتفاق على وضع الشارات الـ 38 (سميّت BP)، وتمّ زيادة نقاط وسيطة (سميّت B) وعددها 97، ونقاط مساعدة (سمّيت /BP) وهي ثمانية. وفيما بقي الموقف اللبناني مستنداً على اتفاق بولييه ــ نيوكمب واتفاقية الهدنة، أقرّ العدو بالاتفاقيتين، لكنه تحفّظ على «دقّة» الخرائط لترسيم الحدود.

أمّا المرحلة الثالثة، وهي مرحلة ما بعد الانسحاب في 25 أيار 2000، الذي رُسِّم على أساسه «الخطّ الأزرق». فقد تسلّم الجانب اللبناني خريطة كناية عن صورة جويّة سميّت بخريطة «لارسن» نسبة لتيري رود لارسن المنسق الخاص السابق للأمم المتّحدة لـ«عملية السلام». وقد أجريت عليها دراسة، وتمّ وضع ثلاثة تحفّظات في BP16 الرميش، وBP35 وBP36 وBP37 (مسكاف عام) وBP38 وBP39 (المطلة). ثمّ بتاريخ 23 حزيران 2000، تسلّم لبنان من اليونيفيل، لائحة إحداثيات مؤلّفة من 198 نقطة. إلا أن لبنان تحفّظ على مزارع شبعا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.

اختلاف الخط الأزرق عن الحدود الدولية للهدنة




ثلاثة عشر نقطة اختلاف بين الخط الأزرق وخط الهدنة.

لا يعدو الخط الأزرق كونه أكثر من خطّ «انسحاب»، يحرم لبنان مساحة كبيرة من أرضه في 13 نقطة حدودية مع فلسطين المحتلّة. «الحلّ» هو التمسّك بخطّ «الهدنة» وبرفض خطّ «هوف» البحري والحفاظ على الموقف اللبناني الموحّد، في ظلّ الضغوط الأميركية وزيارة وزير الخارجية الأميركي ركس تلرسون لبيروت في 15 فبراير 2018.[3]

بعد 18 عاماً على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني تحت ضربات المقاومة، يجري التعامل مع ما يسمّى بـ«الخطّ الأرزق» أو خطّ الانسحاب من قبل الدول الغربية والأمم المتّحدة وبعض اللبنانيين، وكأن هذا الخط هو خطّ الحدود الفعلي بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

وفي غمرة الضغوط الدوليّة على لبنان، لا سيّما الأميركية منها، ومحاولات التقليل من شأن الصراع الحدودي البرّي بين لبنان وكيان العدوّ، ومطالبة لبنان بالخضوع والتنازل عن جزء من حدوده البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، ليس أمام اللبنانيين سوى التمسّك بالأرض اللبنانية والدفاع عنها في النقاط التي باتت تعرف بالنقاط «المتحفّظ عليها»، فضلاً عن كامل المساحة البحرية البالغة 860 كلم مربّع في البلوكات الجنوبية، والتي حاول «الوسيط» الأميركي السابق فريديريك هوف، اقتسامها بين لبنان وكيان العدوّ.

ثلاثة عشر منطقة لبنانية وليس «متحفّظ عليها»
أمّا بعد عدوان تمّوز 2006 على لبنان، فتمّ وضع لائحة مؤلّفة من 584 نقطة، وتمّ قياس 268 نقطة ووضع العلامات عليها، وتم تعليم 247 نقطة. أمّا النقاط الباقية، فهي 178 نقطة، تقع داخل مناطق «متحفّظ عليها»، وهي 13 منطقة. وهذه المناطق الـ 13، لا يعتبرها لبنان «متحفّظ عليها»، بل نقاط لبنانية مئة في المئة استناداً لاتفاقية الهدنة ولاتفاقية بولييه ــ نيوكمب، والتي عمل واضعو «الخطّ الأزرق» على حرمان لبنان منها.

الترتيب اسم النقطة البلدة المساحة (م²)
الأولى B1-BP1 رأس الناقورة 3341
الثانية B10-B11 علما الشعب 33273
الثالثة B13 علما الشعب 1415
الرابعة BP6-BP7 علما الشعب 7386
الخامسة B21-B22 البستان مقابل بلدة يارين 3824
السادسة BP9 مروحين 491
السابعة BP16 رميش 105188
الثامنة B47-B50 يارون ــ مارون الراس 12560
التاسعة BP28-BP29 بليدا 6983
العاشرة B71 ميس الجبل 793
الحادية عشر B79-B86 عديسة 144886
الثانية عشر BP37-B86 عديسة ــ كفركلا 12734
الثالثة عشر BP38-BP38/3 الوزاني 152656
إجمالي المقتطع من أرض لبنان 485039


أهمية النقطة الأولى
النقطة الأولى في راس الناقورة هي منطقة مهمّة للغاية، أوّلاً لتأثيرها على مجرى ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ثمّ لأنها تملك امتيازاً جغرافيّاً، يسمح لمن يسيطر عليها بالإشراف النظري على مساحة هائلة من البحر والبرّ الفلسطينيين، بدءاً من شاطئ مستوطنة «روش هانيكرا» الملاصق لرأس الناقورة وصولاً إلى رأس مدينة حيفا المحتلّة. ولا يوفّر ضبّاط العدوّ الإسرائيلي اجتماعاً من اجتماعات اللجنة الثلاثية مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني، إلا ويكرّرون مطالبتهم بهذه البقعة، فيما يؤكّد لبنان على لبنانيتها والتمسّك بها. ويؤكّد أكثر من مصدر أن أي تراجع عن هذه النقطة ولو حتى أمتاراً قليلة، يعطي أفضليّة للعدو، جغرافية وحقوقية متعلّقة بالحدود البحرية وترسيم حدود المنطقة الخالصة، التي يشترك في رسمها عوامل أخرى طبعاً.

نعم لـ«خط الهدنة» ولا لـ«خط هوف»
وفيما يصل اليوم إلى بيروت وزيرالخارجية الأميركي ركس تلرسون، لإكمال ما بدأه نائبه ديفيد ساترفيلد من ضغوط على اللبنانيين بغية القبول بالخطّ الذي وضعه هوف في البحر، وتالياً التخلّي عمّا مساحته حوالي 360 كلم مربّع من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في البلوكات الجنوبية، وتقليل ساترفيلد من شأن الصراع البرّي، بدأ الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء، بالحديث عن ضرورة القبول ب«خط هوف» وتلقّف المبادرة الأميركية، «حتى لا نخسر كل شيء وتتوقّف عملية التنقيب في الجنوب». إلّا أن مصادر سياسيّة رفيعة في قوى 8 آذار، أكّدت لـ«الأخبار» أن «الموقف الرسمي اللبناني هو التمسّك بكامل المنطقة البحرية أي 860 كلم مربع، وعدم التنازل عن أي شبر من المساحة البحرية». وقالت المصادر إن «تمسّك لبنان أيضاً بالمساحة البريّة التي اقتطعها الخطّ الأزرق والتمسّك بخطّ الهدنة هو الذي يحافظ على حقوق لبنان في البر». وأكّدت المصادر أن «الموقف اللبناني الموحّد هو ما يمنع العدوّ الإسرائيلي من محاولة قضم الأرض، بينما في حال بدى التمايز واضحاً داخل البيت الواحد، فإن إسرائيل ستعمد إلى استغلال الفرصة وقضم حقوق اللبنانيين في البرّ والبحر».

اليونيفيل
عد حرب 2006 وصدور القرار الدولي رقم 1701، انتشر الجيش اللبناني إلى جانب اليونيفيل في منطقة جنوب نهر الليطاني، وصولاً إلى الخط الأزرق. وبما أن القرار 1701 يشدد على احترام هذا الخط، كان من الضروري وضع علامات لتحديده من أجل تسهيل مراقبته.

وظهرت الحاجة أكثر إلى تحديده بعد الخرق الإسرائيلي في مارون الراس، في 7 فبراير 2007، حيث فتح الجيش اللبناني النار على جرافة للجيش الإسرائيلي، خلال محاولتها القيام بأعمال بالقرب من الخط الأزرق بحجة أن العمل يتم جنوب هذا الخط.

ويشارك الجيش اللبناني في مراقبة الخط الأزرق مع قوات اليونيفيل، التي أتت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في 2006، بتعداد لا يزيد عن 15.000 جندي. وتشمل تلك القوات حوالي 850 جندياً عاملين في القوة البحرية، إضافة إلى وجود نحو ألف مدني لبناني وأجنبي من حفظة السلام يعملون مع قوة اليونيفيل.

وتقتصر مهام اليونيفيل، تساعد وتدعم القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها لضمان أن تكون المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق خالية من الأسلحة غير المشروعة، وعدم استخدامها في أي نشاط عدائي.

وهناك خلافات بشأن مناطق يشقها هذا الخط حيث تعتبر الدولة اللبنانية أنها تقع ضمن أراضيها، في مقابل ذلك تنسبها إسرائيل لنفسها ويتراوح عق كل جيب من 10 إلى 100 متر

البراميل الزرقاء
عملية وضع العلامات المرئية على طول الخط الأزرق، مشروع ثلاثي مستمر بين لبنان، إسرائيل واليونيفيل من أجل تعزيز الثقة المتبادلة وتخفيف التوترات. كما تسهم البراميل الزرقاء، بشكل مباشر، في حفظ أمن السكان الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق من خلال منع أي عبور غير مقصود للحدود.

وحتى 13 يوليو 2017، قامت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بالتنسيق مع الأطراف المعنية بقياس 282 نقطة، وتثبيت 268 برميلاً على الخط الأزرق.





مزارع شبعا

ومن ضمن الأراضي اللبنانية التي ما زالت محتلة مزارع شبعا، وهي منطقة تصل مساحتها إلى ما يقارب 250 كم مربعاً. وأقدمت إسرائيل على احتلال هذه المزارع بشكل تدريجي، وأولى مراحل هذا الاحتلال كانت في 5 يونيو 1967، وعملياً بعد انتهاء الحرب تابعت إسرائيل في السبعينيات احتلال قسم من المزارع، وفي أواخر السبعينيات احتلت قسماً آخر، وتتابعت عمليات الاحتلال للأجزاء الأخرى في الأعوام 1982، 1985، 1989. وتتبع مزارع شبعا إدارياً قضاء حاصبيا، ويبلغ عدد مزارعها 14 مزرعة، تسكنها 1200 عائلة بشكل دائم، و600 عائلة في موسم الشتاء، وفيها ملكية لأكثر من 1000 عائلة أخرى، ويبلغ عدد المنازل الموجودة فيها 1458 منزلاً.

وتنتشر مزارع شبعا، في موقع جغرافي ذي أهمية استراتيجية بالغة على ملتقى الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة. وتتميز هذه المنطقة بقممها الجبلية العالية التي تصل إلى حوالي 2600 متر، والمطلة على هضبة الجولان، وسهل الدولة، والجليل، وجبل عامل، وسهل البقاع.

ويقسم الجيش الإسرائيلي الحدود إلى منطقتين: شرقية وغربية:

الغربية: تغطي المناطق الواقعة بين أراضي قرية صلحا والناقورة اللبنانية، بطول 50 كم.
الشرقية: فتمثل موقع الرادارا لعسكري للتجسس، وهو أكبر موقع لقوات العدو من الناقورة إلى شبعا، وتشمل الأشغال في هذه المنطقة تغيير التضاريس، بناء منحدرات، حفر خنادق واقتلاع الأشجار.

الجدار الفاصل
في 18 يناير 2018، صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن إسرائيل تعد لبناء جدار فاصل، معتبراً أن هذا الخط لا يتطابق مع خط الحدود الدولية. موقف عون الرافض لتكريس الخط الأزرق كحدود دولية، يذكر بأن الخط الأزرق اقتلع جزءاً من الأراضي اللبنانية، وأن العمليات التي تقام قد تكون مؤشراً لعملية استيلاء جديدة على الأراضي اللبنانية، ومعها ضم مزارع شبعا المحتلة



المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة في قبرص

مصطلح الخط الأخضر يشير في قبرص إلى الخط الذي يقسم الجزيرة إلى قسمين: القسم اليوناني الجنوبي المعترف به دوليا كجمهورية قبرص، والقسم التركي الشمالي الذي أعلن استقلاله كجمهورية شمال قبرص التركية دون أن تعترف بها أي دولة ما عدا تركيا. يمر الخط الأخضر في وسط العاصمة القبرصية نيقوسيا. وظهر هذا التقسيم بعد دخول القوات التركية شمال قبرص بما يسمى ب"الغزو التركي" (باليونانية) أو "عملية سلام 1974" (بالتركية). يمر الخط الأخضر في وسط منطقة فاصلة تخضع لسيطرة قوات الأمم المتحدة التي تراقب تحقيق الهدنة بين الجانبين. كانت هذه المنطقة مغلقة تماما أمام المواطنين من كلا الجانبين حتى أبريل 2003، وقتما أدى تحسين العلاقات بين تركيا واليونان، وعمليات توسيط مكثفة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح 4 معابر على الخط الأخضر تصل بين قسمي الجزيرة