لماذا تنعقِد ثلاث قمم عربيّة وإسلاميّة وخليجيّة دُفعةً واحدةً في مكّة المكرّمة؟

القمة الإسلامية في مكة المكرمة

الدكتور حسين عمر توقه
قال تعالى في محكم كتابه ” وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما  على الأخرى فقاتلوا التي تبغي  حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ” صدق الله العظيم .
هناك ثلاثة أبعاد  للعلاقات بين أي دولتين متنازعتين وبين أي معسكرين متناحرين   يتمثل البعد الأول في علاقة الغالب بالمغلوب أي أن ينتصر أحد الطرفين عسكريا وسياسيا  ويحقق أهدافه التي من أجلها خاض الحرب
والبعد الثاني هو علاقة المهزوم بالمهزوم  أي أن يخسر الطرفان المتنازعان  وتستمر الحرب بكل ما تمثله  من خسائر وويلات  وضحايا ودمار واستنزاف لكل القدرات العسكرية والإقتصادية والإجتماعية والحياتية وهدر لكل القيم الإنسانية  وتهديد دائم لسيادة الدولة وقيادتها وشعبها ومقوماتها وسيادتها .
أما البعد الثالث فهو علاقة الغالب بالغالب أي أن يضع الطرفان حدا للعداء ولأي عمل عسكري ولحرب استنزاف لا ترحم  وأن تلجأ القيادات السياسية والعسكرية في البلدين إلى الطرق السلمية والمفاوضات المباشرة  ولا مانع هنا من إختيار مظلة الأمم المتحدة  لإجراء مثل هذه المفاوضات  من أجل التوصل  إلى حل مشرف يحفظ كرامة  الطرفين وحياة أبناء الشعبين بالإضافة إلى توجيه  الطاقات نحو البناء والتقدم  .
إن المملكة العربية السعودية من خلال  موقعها ومكانتها الدينية في العالم الإسلامي  وبين كافة المسلمين تستطيع في هذا الشهر الفضيل ومن خلال دعوتها إلى القمم الثلاث الخليجية والعربية بتاريخ 30/5/2019 والقمة الإسلامية  العادية في 31/5/2019 في مكة المكرمة في ظلال الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أن تكسب إحترام العالم بأسره . وما أحوجنا اليوم إلى التوصل إلى توافق وإتفاق  بين كافة الدول الإسلامية  وإصدار ميثاق شرف  من خلال التضامن والتعاون والتكافل من أجل وأد أي صراع بين الدول الإسلامية وإيجاد حلول لوقف نزيف الدم  في العالم العربي  وعدم التدخل في الشؤون الداخلية  للدول المسلمة وفي نبذ الإرهاب الديني والفكري ونبذ كل أشكال  التطرف والعمل على إعادة الوجه المشرق إلى ألأمة الإسلامية  والنأي عن كل شبهات الإرهاب والإقتتال بين العشرات من الفصائل والتنظيمات التي تتستر خلف الإسلام  وتتخذ منالدين شعارا لها . ومحاولة رأب الصدع بين أهل السنة والشيعة  وعدم السماح لأي نفوذ أجنبي  في إيقاع الشرخ بين الأخوة المسلمين  مهما تعددت مذاهبهم أو اختلفت آراؤهم .
إن أي دولة في العالم يدفعها حب البقاء  والإستمرار والحفاظ على سيادتها لا بد وأن تتصرف تلقائيا أو عن تخطيط مسبق لتحقيق هذا البقاء والحفاظ على مقومات الدولة ومصالحها وتحقيق أهدافها . وإن كل ما تقوم به الدولة في هذا السبيل هو إنعكاس للتفاعل بين مفهوم الأمن القومي للدولة وللظروف والتهديدات التي تحيط بها . ولما كانت هذه التهديدات مختلفة بين دولة وأخرى  اختلفت السياسات العليا التي تنتهجها  الدول في إطار المفهوم الشامل للأمن القومي الخاص بها . ولكن هناك بعض الأسس والمبادىء الأولية التي تلتقي عندها أو على الأقل تتشابه في مدلولاتها وتركيبها سياسيا  وإقتصاديا وإجتماعيا وعسكريا .
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السياسة العامة للدولة تهدف في صلبها إلى تحقيق المبادىء والأهداف والمصالح القومية وهي تشكل في مجموعها ما يعرف بالأغراض القومية . كما أن الدستور والقوى السياسية والمقومات الإقتصادية والإستراتيجية الحربية تساهم في إعطاء الدولة القوة والقدرة  في الإستمرار وتحمل المسوؤليات والحفاظ على سيادة الدولة واستقرار نظامها وتحقيق أهدافها القومية ومجابهة أي أخطار داخلية وخارجية .
وإن السياسة العامة للدولة تتفرع إلى أربعة فروع رئيسة  هي السياسة الداخلية والسياسة الخارجية  والسياسة العسكرية والسياسة الإقتصادية . وكل هذه السياسات تصب في ينبوع واحد هو الإستراتيجية القومية للأمن القومي للدولة .
ومن أجل العودة إلى موضوع هذا البحث المباشر وهو الصراع القائم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول العربية وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي  وما ينضوي تحت هذا الصراع من بسط نفوذ الإيرانيين في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن ومحاولة تحقيق مشروع الهلال الشيعي  للسيطرة على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية “حيث لم يبق غير الأردن صامدا ومنيعا في وجه هذا المشروع” ومن محاولات متكررة من أجل التدخل السافر في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وما سبقه من قيام القوات الإيرانية بتاريخ 30/11/1971 بإحتلال جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى من إمارة رأس الخيمة  وجزيرة أبو موسى من إمارة الشارقة  أي قبل أيام معدودة من تشكيل  وإٍستقلال دولة الإمارات العربية المتحدة  بتاريخ 2/12/1971  هذه الجزر التي تمثل أهمية  استراتيجية عظيمة وتمنح إيران السيطرة العسكرية المباشرة على مضيق هرمز .
ولقد شهدت العقود الماضية العديد من الأحداث العدائية بين الجانب العربي والإيراني ولعل أبرزها  قيام سلاح الجو الإيراني بمحاولة قصف المنشآت النفطية السعودية عام 1984  حيث تم إسقاط طائرتين إيرانيتين  وإصابة ثالثة .
إن ما نرغب بالتركيز عليه الآن هو تعاظم وتزايد النفوذ الإيراني في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن . ولا بد لنا هنا من الإعتراف بأن العالم العربي بدل أن يحقق لنفسه أمنه القومي الشامل  المتمثل في حاية وتنمية القيم الإجتماعية والحفاظ على المصالح الحيوية لا سيما القيم الدينية السمحة  والأهداف السياسية والإقتصادية والنفسية والعسكرية والحفاظ على السيادة العربية وحفظ كرامة الإنسان العربي والمحافظة على حقوقه وحريته  واسترجاع الأراضي المحتلة وفي مقدمتها فلسطين ومرتفعات الجولان . وبدل أن يتحقق التنسيق والتكامل بين الدول العربية على المستوى السياسي والإستراتيجي  ووضع الخطط الإستراتيجية اللازمة  لتنظيم العلاقات  العربية العربية والعلاقات العربية الدولية  وما يصاحبها من تخطيط للمعاهدات والتعاون السياسي والإقتصادي والعسكري والأمني والإجتماعي وتأمين أعلى مستوى من التسليح وتعبئة الإمكانات والطاقات لتحقيق التضامن العربي ولا أقول الوحدة العربية  وكسب تأييد الشعوب المسلمة .
وبكل أسف فإن نظرة سريعة إلى عالمنا العربي اليوم وما تشهده ساحات العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان  وفلسطين من قتل ودمار وإرهاب وتهجير . ففي سوريا وحدها أكثر من ثمانية مليون لاجىء موزعين بين الأردن وتركيا ولبنان  وأكثر من عشرة ملايين سوري نازحين داخل سوريا تم إقتلاعهم من أرضهم ومن قراهم ومن مدنهم ولا يعلم أحد عدد القتلى وعدد الجرحى وما هي القيمة الفعلية للدمار الشامل للبنى التحتية في شتى أنحاء سوريا كما لا يعلم أحد بالتحديد تعداد الفصائل المتحاربة ونوعية الأسلحة المتوفرة وما هي جنسياتهم المختلفة  وقد تحولت الدول العربية إلى ساحات قتال ودمار تقوم في أرجائها الدول العظمى بتجربة طائراتها وصواريخها  وقذائفها المحمومة فالأرض العربية أصبحت مشبعة باليورانيوم المنضب والمياه العربية والسموات العربية ملوثة  مسمومة . والسؤال الذي أطرحه اليوم ما مصير الأطفال الذين نشأوا وترعرعوا في ظل القصف والقتل والفقر والبؤس والجوع والخوف وما هو مستقبلهم
إن الأمن القومي العربي  يكاد يكون معدوما   في عالمنا العربي ويقف عاجزا أمام العوامل الضاغطة  والمتفجرة على المسرح السياسي العربي والعالمي . حيث أن كل دولة تتقوقع على نفسها  وتتمسك بحاجتها للجيوش المدربة  وإلى أجهزة الأمن لمجابهة التهديدات الداخلية  أو لحمايتها من جارتها العربية . وافتقرت الدول العربية في تطبيقاتها العملية  وعلاقاتها العربية العربية إلى ألإرتفاع لمستوى الأمن القومي الشامل . وباءت كل محاولات التوفيق والتكامل بين المستوى الوطني  والمستوى القومي بالفشل  وبدل أن يكون الأمن الوطني لبنة  قوية في بناء الأمن القومي العربي أصبح الخلاف والإنقسام وسياسة المحاور وإثارة المذهبية والطائفية الدينية والوقوع ضحايا للتبعية الخارجية  النهج الأبرز الذي رضخت له وأذعنت إليه السياسات العربية .  لقد كانت الدول العربية الأرض الخصبة التي تم فوق ترابها إطلاق الحرب الرابعة ” الحرب الخفية ” المتمثلة في إحياء وإيقاظ الخلايا النائمة تحت مظلة الربيع العربي والفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد حيث يقتل العربي أخاه العربي ويقتل المسلم أخاه المسلم في عملية مخطط لها من أجل تفتيت وتقسيم العالم العربي والإسلامي وإيقاع الشرخ الأكبر بين المعسكرين السني والشيعي  وما يصحب هذه الحروب من إستنزاف للقدرات الإقتصادية مثل النفط والغاز ومن امتهان لكرامة الإنسان العربي حتى أصبح القتل والرعب والإرهاب سمة من سمات الحياة اليومية في العالم العربي .
إن الدول العظمى بالتعاون مع الصهيونية العالمية  قد توصلت إلى معادلة تم من خلالها تقسيم مناطق العالم إلى مناطق نفوذ وإلى إستغلال جشع يرتكز على إستنزاف طاقات وقدرات الدول المغلوبة على أمرها من دول العالم الثالث. ويشاء القدر أن تكون الدول العربية والدول الإسلامية قبلة الأطماع ورحما لعمليات الإجهاض .
وإننا في هذه العجالة لا نريد العودة إلى الصراع بين الأمبراطوريتين الفارسية ( الساسانية) والإمبراطورية الرومانية والذي استمر طوال سبعة قرون وكانت بعض أجزاء من العالم العربي أرضا للحروب والمعارك بين هاتين الإمبراطوريتين حيث احتلت الإمبراطورية الفارسية العراق وامتدت لتصل اليمن وكانت مصر والشام تتقلبان بين الإمبراطوريتين  بالإضافة إلى إحتلال الإمبراطورية الرومانية دول شمال إفريقيا.
كما أننا لا نريد العودة إلى يوم ذي قار ومعركة القادسية حيث كانت البدايات الأولى في الطريق لإنتشار الحق ورفع راية  ألإسلام في الإمبراطورية الفارسية .
 ولا نريد العودة إلى  الصراع بين العثمانيين وبين الصفويين  والذي استمر لقرون عديدة كان أشهر أعوامها عام   1535 حين قام العثمانيون بالسيطرة على  المنطقة العربية وتم لهم دخول بغداد بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية الغربية من دولة الصفويين
ونحن حتما لا نريد العودة إلى التاريخ الأسود عام 1907 حين تم الإتفاق بين كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا بحضور رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في ذلك الوقت ديفيد ويلفسون وتم إقرار وثيقة كامبل بنرمان السرية  التي قضت بضرورة  إحتلال الدول العربية الممتدة من شواطىء الخليج الفارسي ( الإسم المستخدم في ذلك الوقت ) إلى المحيط الأطلسي والإبقاء على شعوب هذه المنطقة  مفككة جاهلة   ومحاربة أي توجه وحدوي فيها . ولقد نجم عن هذا المخطط المجرم  إحتلال العالم العربي وإستعماره وتقسيمه  والإستيلاء على منابع النفط فيه  والقيام بزرع الكيان الصهيوني في فلسطين حيث نجم عن  مخطط بنرمان إتفاقية سايكس بيكو عام 1916 ووعد بلفور عام 1917  وتم تتويج هذا المخطط المجرم بقرار الأمم المتحدة  الظالم  رقم 181 بتاريخ 29/11/1947 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وإلغاء السيادة العربية  على القدس  وتبعه بتاريخ 15/5/1948  وثيقة إعلان دولة إسرائيل  وبتاريخ 11/5/1948  تبوأت إسرائيل  مقعدها في الأمم المتحدة بصفتها العضو 59 في المنظمة الدولية .
كما أننا لا نريد العودة إلى الحروب العربية الإسرائيلية ونتائجها المؤلمة معنويا وماديا وما استنزفته هذه الحروب من شهداء وتبعات النزوح وإقتلاع الإنسان العربي من أرضه وبيته وتشريده وما تكبدته هذه الحروب من تكلفة مالية باهظة على حساب التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية  والصحية .
ونحن كما ذكرنا لا نريد العودة إلى بطون التاريخ والتقلبات التي شهدتها هذه العصور وإنما من أجل توضيح ما نرجو التوصل إليه في هذه المقدمة العجولة نعود إلى منتصف الستينات حيث أخذ الشاه محمد رضا بهلوي ببناء القوات المسلحة الإيرانية وحصل على دعم مطلق من إدارة الرئيس الأمريكي “ريتشارد  نيكسون ”  للحصول على أحدث الأسلحة والطائرات المتطورة  وخلال سنوات أصبحت إيران أقوى قوة دفاعية في منطقة الشرق الأوسط والدولة التي تشرف على الحدود الجنوبية لجمهوريات الإتحاد السوفياتي  ولقد قامت القوات الإيرانية تحت قيادة  الشاه محمد رضا بهلوي بتاريخ 30/11/1971 كما أسلفنا سابقاً بإحتلال جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى  وجزيرة أبو موسى .
بتاريخ 16/1/1979 قام الشاه محمد رضا بهلوي بمغادرة إيران  وبتاريخ 1/2/1979 وصل الإمام الخميني إلى طهران وتم استقباله استقبال الفاتحين وخرجت إيران بكل ملايينها تهتف بسقوط الشاه وبتاريخ 1/4/1979 تم الإعلان عن تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران .
ومنذ استلام الإمام الخميني سدة الحكم أخذت العلاقات الإيرانية العراقية تسوء  تدريجيا كما لو أن هناك عداء شخصيا بين الرئيس صدام حسين والإمام الخميني الذي قضى فترة من حياته  بلغت 13 عاما منفيا في العراق   وبتاريخ 17/4/1980 أعلن الإمام الخميني بأنه سوف يحتل العراق وأنه سوف يتقدم بقواته وأتباعه حتى يصل بغداد . وبتاريخ 2/9/1980 بدأت الإصطدامات والمناوشات في قصر  شيرين . وبتاريخ 17/9/1980 أعلن الرئيس العراقي إلغاء معاهدة عام 1975 لأن إيران رفضت الإلتزام بها  . كما أعلن أن شط العرب كله عربي وأن مقاطعة خوزستان ” عربستان ” عربية عراقية وأن على إيران أن تعيد  الجزر الثلاث  للإدارة العربية  كما طالب بحق العراق في مياه الأنهار التي تنبع من شمال إيران والتي تصب قي شط العرب ونهر دجلة . وبتاريخ 22/9/1980 بدأ الهجوم العراقي الرئيسي على الأراضي الإيرانية . واستمرت الحرب العراقية الإيرانية ثمانية أعوام مخلفة نحو مليون قتيل  وخسائر مادية بلغت 400 مليار دولار أمريكي  .
وبعد مفاوضات طويلة تحت إشراف مجلس  الأمن ودول العالم وبتاريخ 18/7/1988 أعلنت إيران قبولها قرار مجلس الأمن رقم 589 ووقف الحرب مع العراق . وبتاريخ 20/8/1988 وافق البلدان على وقف إطلاق النار  لتبدأ بعدها المفاوضات المباشرة  بين العراق وإيران في جنيف  بتاريخ 25/8/1988 وجرت عدة جولات من المفاوضات وفي نهاية شهر تموز وبداية شهر آب  عام 1990 انسحبت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية  وقامت بإطلاق سراح كافة الأسرى الإيرانيين . لتقوم بعدها مباشرة بتاريخ 2/9/1990 بغزو الكويت لتنتهي حرب الخليج الأولى ولتبدأ حرب الخليج الثانية هذه المرة دولة العراق بعد أن كانت تحارب إيران أصبحت تحتل دولة عربية هي دولة الكويت .  وسوف نتناول في بحث لاحق بالتفصيل أبعاد ونتائج  حرب الخليج الثانية والتي سميت بعاصفة الصحراء عام 1991 كما سنتناول حرب الخليج الثالثة  والتي بدأت بتاريخ 20/3/2003 كنتيجة فعلية  للحرب ضد الإرهاب التي أعلنها الرئيس جورج بوش بعد أحداث  تدمير مبنى برجي التجارة العالمي في نيويورك بتاريخ 11/9/2001 والتي كان نتيجتها إحتلال أفغانستان والقضاء على نظام طالبان  وإحتلال العراق والقضاء على نظام الرئيس العراقي صدام حسين . كما سنتناول بالتفصيل بدايات الربيع العربي أو بالأصح حرب الخلايا النائمة وظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وقيام هذا التنظيم بالإستيلاء على معظم المحافظات السنية في وسط العراق .
ولا بد لنا هنا من التوقف عند المخطط الإجرامي الثاني لتفتيت العالم العربي والإسلامي  والذي يعرف بوثيقة بيرنارد لويس . هذه الوثيقة التي انطلقت فعلا إثر إطلاق  مستشار الرئيس الأمريكي  للأمن القومي  زبغنيو بريجنسكي  سؤاله الشهير ” كيف يمكن  تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش  الحرب الخليجية الأولى التي حدثت بين العراق وإيران تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود إتفاقية سايكس بيكو” . وعقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية بدأ بيرنارد لويس بوضع مشروعه  الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية  لمجموعة الدول العربية  والإسلامية جميعا وكلا على حدة  ومنها العراق وسوريا ولبنان  والأردن ومصر والسودان  وإيران وتركيا وأفغانستان والباكستان والسعودية  ودول الخليج ودول  المغرب العربي وتفتيت كل منها إلى مجموعات من الكانتونات والدويلات العرقية  والدينية والمذهبية  والطائفية وقد أرفق بمشروعه مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت وسوف نتناول بالتفصيل وثيقة بيرنارد لويس وإرتباطها بحرب الخلايا النائمة  والتي عرفت بحرب الجيل الرابع  والربيع العربي والفوضى الخلاقة  والشرق الأوسط الجديد .
 ولو عدنا إلى المخططات الخاصة بتفتيت الجمهوريات الإسلامية غير العربية وهي إيران والباكستان وأفغانستان  لوجدنا أنه يتم تقسيمها إلى  10 كانتونات عرقية ضعيفة وهي :- كردستان وأذربيجان وتركستان وعربستان  وإيرانستان ( أي ما يتبقى من إيران بعد التقسيم ) وبوخونستان وبلوشستان وأفغانستان ( أي ما يتبقى منها بعد التقسيم ) وباكستان ( أي ما يتبقى منها بعد التقسيم ) وكشمير .
أما تركيا  فيتم انتزاع جزء منها يتم ضمه للدولة الكردية المزمع إقامتها في العراق .
أما بالنسبة إلى  دول شبه الجزيرة العربية كما أسماها بيرنارد لويس  فهو يدعو إلى إلغاء السعودية والكويت وقطر  والبحرين وسلطنة عمان  واليمن والإمارات العربية من الخارطة ومحو وجودها الدستوري  بحيث تتضمن شبه الجزيرة العربية ثلاث دول فقط  وهي
1: دولة الإحساء الشيعية وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين والجزء الشرقي للمملكة العربية السعودية .
2: دولة نجد السنية
3: دولة الحجاز السنية .
وإن السبيل الأمثل لتحقيق هذا المخطط هو إيقاع شرخ بين السنة بقيادة المملكة العربية السعودية وبين الشيعة بقيادة إيران حتى يتحول هذا الشرخ إلى حرب أو مجموعة من الحروب التي تستنزف القدرات الإقتصادية والمالية والعسكرية والبشرية  لهذه الدول المسلمة .
أيها القادة العرب هذه هي المخططات المجرمة التي رسمها عراب الصهيونية برنارد لويس والتي وافق عليها الكونغرس الأمريكي وهي موجودة في الخطط ذات الأولوية في وزارة الدفاع الأمريكية وكمرجع رئيس لمجلس الأمن القومي ومدعومة دعما كاملا من  لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (الإيباك) .
 هذه المخططات تهدف إلى إيقاع الفتنة بين الدول العربية والدول الإسلامية وتهدف إلى إيقاع شرخ بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة وإن أي خلاف مهما عظم قابل للحل بالطرق الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة ووضع نقاط الخلاف بكل وضوح على طاولة المفاوضات لا سيما التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية في الدول العربية وإن ما طرحه الجانب الإيراني حول توقيع اتفاقية عدم إعتداء يعتبر خطوة أولى لبداية المفاوضات .
إن السعودية  من خلال القمة الإسلامية في مكة المكرمة يمكنها أن تحقق قفزة نوعية  كبيرة في تحسين العلاقات مع دول الجوار  وبالذات مع إيران  وإن عقد لقاءات  مباشرة مع القيادة الإيرانية  تمثل الخطوة الأولى في رسم  استراتيجية احتواء لسياسة إيران ووضع حد لأطماعها في منطقة الخليج  وأنا لا أدعي أن مثل هذه اللقاءات والتفاوض مع الجانب الإيراني ستكون سهلة ولكنها أفضل بكثير من اللجوء إلى القوة العسكرية والمخاطرة بوقوع حرب مدمرة لا ترحم تكون رحاها دول الخليج العربي وإيران .
إن عقد لقاءات مباشرة مع الإيرانيين هي خطوة هامة  لتطمين بعض الدول العظمى  وعلى رأسها الصين والدول الأوروبية والهند  واليابان  وشعورها بالإرتياح  بأن المملكة العربية السعودية  سوف تستمر في تزويد العالم بإنتاجها النفطي  دونما توقف أو إنقطاع وأن الممرات المائية سوف تبقى مفتوحة  آمنة دونما أي إعاقة أو تهديد في وجه ناقلات النفط   العملاقة.
كما يمكن من جانب آخر  الإتفاق على  زيادة أوجه التعاون بين السعودية والصين والهند وزيادة  تصدير كميات النفط المصدرة إليهما لأن الصين والهند هما من أكثر دول العالم  استهلاكا للنفط والغاز والكهرباء بعد أوروبا وهما أيضا أيضا أكبر أعضاء مجموعة ( بريكس ) في تعداد السكان والتي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا .
إن تحسن العلاقات  بين دول الخليج  وبين إيران سوف يفوت الفرصة  على الولايات المتحدة  من إيقاع شرخ أو نزاع لا يرحم بين إيران ودول الخليج يدفع ثمنه الباهظ  الشعب العربي والشعب الإيراني والأمة الإسلامية على حد سواء .
إن قيام السعودية بمحاولة جمع الصف  بين الدول الإسلامية في هذه المرحلة بالذات  سوف يؤدي إلى نوع من التواصل  بين الدول الإسلامية القوية  في المنطقة  المتمثلة في السعودية  وإيران وتركيا والباكستان ومصر . كما أن هناك إمكانيات كبيرة للتنسيق والتعاون  في أكثر من مجال  وعلى سبيل المثال وضع خطة إستراتيجية  بين دول الخليج وإيران “كما هو حاصل الآن بين قطر وإيران بشأن تصدير الغاز من الحقل المشترك”  والتفكير في بناء  خطوط أنابيب النفط والغاز العملاقة  من خلال العراق  وتركيا إلى أوروبا  التي سيتعاظم إحتياجها واستهلاكها للغاز بدءا من عام 2020  كما أن هناك إمكانات كبيرة لبناء  خطوط أنابيب عملاقة للنفط والغاز من الخليج العربي إلى إيران والباكستان والهند والصين .
إن أهم النتائج التي يمكن أن تنجم في حال التوصل إلى إتفاق بين دول الخليج وإيران أن حمام نزيف الدم في كل من سوريا واليمن سوف يتوقف وأن الخليج العربي سوف يتحول إلى واحة من الأمن والسلام .
أيها القادة العرب تصوروا لوهلة كيف تكون قوتكم إذا تم تحقيق التآلف والوئام بين كل من السعودية وإيران والباكستان وتركيا . وبالمقابل ما هو مصير دول الخليج وإيران إذا وقعت الحرب لا قدر الله إن الشعوب هي التي ستدفع الثمن الباهظ  فاتعظوا بما حدث للعراق وسوريا واليمن من دمار إنساني ومادي ومعنوي .
وفي النهاية أنا أردني أقف مع السعودية قبل أن أقف مع إيران وأنا أردني أقف مع الدول العربية قبل أن أقف مع إيران أناشدكم أيها القادة المجتمعون في قمم مكة المكرمة أن تجنحوا للسلم وهو سيد الأحكام.
باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القوي

لماذا تنعقِد ثلاث قمم عربيّة وإسلاميّة وخليجيّة دُفعةً واحدةً في مكّة المكرّمة؟ وهل ستكون مُختلفةً عن كُل القِمم السّابقة من حيث هزالة وإنشائيّة نتائجها؟ ومن هو المُستفيد الأكبر منها؟ ولماذا تغيب عنها فِلسطين وقضيّتها العادِلة ولا تتصدّى لـ”صفقة القرن” ومشروع قِيام إسرائيل الكُبرى؟

عبد الباري عطوان
تشهد مدينة مكّة المكرّمة التي تزدحم هذه الأيّام بمِئات الآلاف من المُعتمرين والزوّار، سواء من داخل المملكة أو خارجها، ثلاث قمم عربيّة وإسلاميّة وخليجيّة دُفعةً واحدةً، والهدف الرئيسي المُعلن هو مُواجهة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ورفض تدخّلها في شُؤون الدول الأُخرى.
لا نعتقد أن مواجهة إيران تحتاج إلى ثلاث قمم، وفي المدينة المقدّسة، لأنّ هذه المسألة خلافيّة، ولا تحظى بأيّ إجماع، أو حتّى شبه إجماع إسلامي، أو عربي، أو حتّى خليجي، ولذلك فإنّ مُعظم المُشاركين فيها يشدّون الرّحال إلى المدينة المُقدّسة، مُجاملةً للدّولة الداعية، لا أكثر ولا أقل، ويُظهرون ما لا يُبطنون من مواقف وآراء.
التوتّر الراهن المُتصاعد في مِنطقة الخليج العربي يعود في الأساس إلى رغبة الإدارة الأمريكيّة الحاليّة في مُمارسة كُل الضّغوط السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة المُمكنة من أجل إجبار إيران للتخلّي عن كُل طُموحاتها النوويّة، ووقف تجاربها الصاروخيّة الباليستيّة للحِفاظ على التفوّق العسكريّ الإسرائيليّ، وإبقاء إسرائيل دولة نوويّة وحيدة، ومُتفوّقة، تُهدّد جميع جيرانها في منطقة الشرق الأوسط، وتكرّس احتلالها للأراضي العربيّة ومُقدّساتها.
***
إدارة الرئيس ترامب التي باتت خاضعةً بالكامل لسطوة النّفوذ الإسرائيليّ ومُخطّطاته، تُريد تغيير النظام في طِهران، سواء دفعة واحدة من خلال هُجوم عسكري، أو على مراحل من خلال حصار اقتصادي خانق يؤدي إلى ثورة شعبيّة داخليّة تُطيح به، ولا نعتقد أنّ هُناك مصلحة إسلاميّة أو عربيّة أو خليجيّة، لتبنّي مثل هذه المُخطّطات، أو المُشاركة العمليّة فيها طالما أنّ المُستفيد الأكبر منها هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وطالما أنّ المُتضرّر الأكبر منها هي الدول العربيّة التي سيكون وشُعوبها وقودًا لأيّ حرب يُمكن أن يشتعل أوارها.
لا نُريد استباق الأحداث، ونُصدر أحكامًا مُسبقةً على هذه القمم الثلاث التي نرى أنّها غير ضروريّة، ولن تخرج من كونها مظاهرة دبلوماسيّة تنتهي بمُجرّد مغادرة المُشاركين لمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدّة، بينما ستبقى الأوضاع على حالها دون أيّ تغيير.
جميع القمم العربيّة والخليجيّة والإسلاميّة التي انعقدت في السنوات العشر الماضية، إن لم يكن أكثر، كانت هزيلةً على مُستوى الحضور، أو على مُستوى النتائج، أو الاثنين معًا، ولم تزد عن كونها حفل عشاء جماعي، وبعض الخطابات الانشائيّة المُملّة، وسط حُضور مُعظمه يغط بالنّوم، ولفترة زمنية لم تزد عن ساعات محدودة، ولا نعتقد أنّ قمم مكّة الثلاث ستكون استثناء في ظِل حالة الاستقطاب والانقسام التي تسود المنطقة العربيّة.
فكرة القمم العربيُة قامت أساسًا من أجل فلسطين، أو التحرير وحماية مقدّساتها تحت الاحتلال من كل أعمال الحرق والتهويد، ولمُواجهة الاغتصاب الإسرائيلي لها، ومن المُفارقة أن فِلسطين تغيب عن قمم مكّة بشكل كامل، وتحتل المقاعد الخلفيّة فيها، ويحل محلها التطبيع مع دولة الاحتلال تحت مظلّة أمريكيّة معزّزة بحاملات الطائرات والقاذفات والمدمرات البحريّة، والحصارات التجويعيّة الظالمة ليس لإيران فقط، وإنّما لعدد من الشعوب العربيّة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، الذي بات يُواجه الجوع فعليًّا ولا يجِد والملايين منهم تحت الاحتلال لقمة الخبز في هذا الشهر الفضيل وأيّامه العشر المُباركة.
***
من المُفارقة أنّ الدولة المطلوب من المُشاركين التصدّي لها في هذه القمم الثّلاث، أيّ إيران، هي التي تتبنّى القضيّة الفِلسطينيّة، وتدعم الذين يتمسّكون بخِيار المُقاومة، لنصرتها والتصدّي للغطرسة الأمريكيّة والصهيونيّة معًا، وتزودهم بالصّواريخ، وكُل أسباب الصّمود الرّادعة والتصدّي للعُدوان المُتكرُر، وهذه هي قمّة المأساة التي تُلخّص حالة الانهيار العربي في أبشع صوره وأردأها.
نحن مع التّضامن العربي، شريطة أن يكون على أرضيّة المُواجهة للاحتلال الإسرائيلي، ودعم حركات المُقاومة بأشكالها كافّة، ولا نعتقد أنّ القمم الثّلاث في مكّة المكرّمة تُحقّق هذه الشروط الوطنيّة الأساسيّة.
أيّ قمم عربيّة، أو إسلاميّة، أو خليجيّة لا تتصدّى لمُؤامرة تهويد القدس المحتلة، والمسجد الأقصى، ووقف الحُروب في سورية واليمن وغزّة وليبيا، وتنتصر للقضيّة العربيّة المركزيّة الأولى، وتُعلن موقفًا رافضًا واضحًا ومُواجهًا لصفقة القرن، ومشروع إقامة إسرائيل الكُبرى، ولا تُحرّم التّطبيع مع المُحتل، لا تستحق اسمها، ولا حتّى انعِقادها في مكّة المكرّمة، أطهر بِقاع الأرض، وأكثرها قدسيّة.

عن قمم مكة وسياسة التأزيم السعودية
أمجد أحمد جبريل
31 مايو 2019
دعا العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في 18 مايو/ أيار الجاري، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، عشية انعقاد القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، ما يثير أسئلةً ملحةً بشأن الدوافع السعودية إلى هذه الدعوة و"جدوى" هذه القمم و"سقوف" قراراتها وبياناتها في ظل ثلاثة متغيرات حاكمة: تضعضع واقع العلاقات الخليجية البينية منذ حصار قطر قبل عامين. تردّي شبكة العلاقات العربية – العربية، بسبب سياسات دول الثورات المضادة، سيما في سورية واليمن ومصر وليبيا والسودان. توتر العلاقات العربية – الإقليمية، خصوصاً مع إيران وتركيا، بالتوازي مع تسارع التطبيع الخليجي - الإسرائيلي، توطئةً لإطلاق النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط، والذي يكرّس هيمنة إسرائيل، وتهميش قضية فلسطين وغيرها من قضايا الشعوب العربية، مع تقليم أظافر المشروعين الإقليميين لتركيا وإيران، ومواصلة خنقهما اقتصادياً، في ظل سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ذي التوجّهات اليمينية الشعبوية. 
وقبل تحليل ظروف انعقاد هذه القمم الثلاث، ومعايير الحكم على نجاحها من عدمه، لا بد من الإقرار بأهمية مبادئ "المؤسسية" و"الدورية" و"الانعقاد المنتظم"، في عمل المنظمات الإقليمية وفعاليتها في حل المشكلات، وقدرتها على مواجهة التحديات. وفي هذا السياق ثمّة ثلاث ملاحظات: 

أولاها، ارتباط هذه القمم الثلاث، زمنياً وسياسياً، بتعرّض مصالح السعودية والإمارات 
ومنشآتهما لتهديداتٍ وهجماتٍ خارجية، من جماعة الحوثي اليمنية، بالتزامن مع تصعيد واشنطن ضد طهران، ما يطرح سؤالاً مهمّاً عن الأجندة "الحقيقية" لهذه القمم، سيما في ظل "هيمنة" توجهات الثنائي السعودي/الإماراتي الذي تؤيده مصر عبد الفتاح السيسي، على الوضع العربي الرسمي، وجرّه، عبر شعار "إعادة الاستقرار العربي"، نحو مزيدٍ من الأزمات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتكريس استخدام/توظيف مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ناهيك عن جامعة الدول العربية، بوصفهما "مطيةً" لتحقيق أغراض دول هذا "الثلاثي المأزوم"، وأجنداتها غير المعلنة في اليمن والخليج خصوصاً، والعالم العربي عموماً. 
المفارقة هنا أن هذه الدول أضعفت، بسلوكها "الانتهازي"، هذه المؤسسات الإقليمية، ما أدى إلى ضرب النسيج الاجتماعي الخليجي والعربي، في مقتلٍ، عبر سياساتٍ مأزومةٍ، منها الحصار الاقتصادي ضد دول عربية، كالعراق وفلسطين واليمن وقطر، وتكثيف سياسات "التخريب والكيد السياسي" ضد دول أخرى، والاستخدام "شبه العشوائي" للأداة العسكرية، خصوصاً القصف الجوي، والانخراط دون تحفظ في أجندة مكافحة الإرهاب الأميركية/الإسرائيلية. 
ثم تأتي الرياض وأبوظبي للاستنجاد بالعرب والمسلمين، طلباً لتأييدهم المعنوي، في مواجهة الخصوم، سيما إيران والمليشيات التابعة لها في المنطقة، ما يعمّق حالة الاستقطاب الإقليمي القائمة منذ زمن، في إطار "تصعيدٍ بالوكالة" ضد إيران، "الخصم اللدود" للثنائي السعودي ــ الإماراتي، مع استثناء مصر ــ السيسي ذات التوجهات البراغماتية/ التكتيكية التي لا ترى إيران "عدواً" بالضرورة، وإنما "ورقة ابتزازٍ مفيدة"، تُشهر عند الحاجة ضد السعودية، بهدف "حلب" أموالها طوعاً أو كرهاً، مع التأكيد على دلالات انسحاب مصر أخيرا من جهود تشكيل ما يسمّى "الناتو العربي" لمواجهة إيران، ما يعني محدودية أي فعلٍ عربي تجاه إيران، نظراً لغياب المشروع والرؤية الاستراتيجية عن أغلب النظم العربية، وتنفيذها أجنداتٍ خارجية، بوعي أو بدونه. 
ثانيتها أن ثمّة ارتباكاً وتناقضاً في دوائر حركة السياسة الخارجية السعودية، وبغض النظر عن رطانة "الخطاب الدبلوماسي" ودفاعه المزعوم عن قضايا العرب والمسلمين، فإن الرياض تفضّل، سيما في حقبة ولي عهدها محمد بن سلمان، علاقتها بواشنطن على أية علاقة أخرى، سواء مع الحلفاء الدوليين أو الإقليميين أم الخليجيين. وهذا يفسّر المشاركة السعودية الفاعلة في أي لقاءات أو مؤتمرات تحظى بالرعاية الأميركية، بدايةً من مؤتمر وارسو 13و14 فبراير/ شباط الماضي، وليس انتهاءً بالمؤتمر الاقتصادي في المنامة 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، فالقمم الخليجية والعربية والإسلامية ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة للسعودية، إلا إذا كان غرضها تنفيذ الأجندة الأميركية في المنطقة؛ إذ يرى بعضهم أن سعي واشنطن إلى إنشاء "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" (Middle East Strategic Alliance)، هو من ثمار القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض 21 مايو/ أيار 2017، والتي تحدث فيها الرئيس ترامب بالنّص عن "تعزيز الشراكات الحالية، وتشكيل شراكات جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها"، وضرورة أن "تعمل جميع الدول معاً لعزل إيران، ومنعها من تمويل الإرهاب، وتسليح وتدريب الإرهابيين والمليشيات والجماعات المتطرّفة التي تنشر الدمار والفوضى في المنطقة". 

وفي هذا السياق، ترى الباحثة المختصة، مضاوي الرشيد، أن بروز نجم محمد بن سلمان، بعد القمّة إياها، بديلً
لابن عمه محمد بن نايف، كان نتيجة صفقةٍ بين أميركا ترامب والنظام   مفادها أن يكون بن سلمان الملك المستقبلي، مقابل ثلاثة شروط: أن يشدّد ترامب الحصار على إيران ومعاقبتها وإدراجها على قائمة الدول الإرهابية. وأن يضخ بن سلمان الأموال للاقتصاد الأميركي. وأن يقوم بن سلمان، بمساعدة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بتطبيع تدريجي مع إسرائيل، مقابل إعادة العلاقة السعودية - الأميركية إلى قوتها السابقة، أي قبل الثورات العربية. 

ولكي تكتمل الصورة، نستذكر تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، تيم ليندر كينغ، في سبتمبر/ أيلول 2018 عن ملامح "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي"؛ إذ سيقام على أساس اتفاقية أمنية واقتصادية وسياسية، تربط بين دول الخليج الست، وأميركا ومصر والأردن، لبناء درعٍ ضد التهديدات الإيرانية في الخليج العربي، وصدّ الهجمات السيبرانية، وتنسيق جهود إدارة الصراع من سورية إلى اليمن. 
ربما نحن إذاً أمام إعادة صياغة أميركية لأطروحة ثعلب السياسة الإسرائيلية، شيمون بيريز، مطلع التسعينيات، في كتابه "الشرق الأوسط الجديد"، مع تعديلاتٍ بسيطةٍ تناسب عقلية فريق ترامب التفاوضي (صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه جيسون غرينبلات، وسفيره في إسرائيل ديفيد فريدمان)، مع ترويج الأخير "صفقة القرن" في حديثه لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، في 25 إبريل/ نيسان الماضي، أنها تعكس"تفكيراً خارج الصندوق". 
تتعلق الملاحظة الأخيرة بشأن القمم الثلاث بوجود ارتباك ما، في صنع الرياض قرارها وفي سلوكياتها، ربما يتشابه مع حالة إدارة ترامب في سياساتها تجاه إيران؛ فلا الرؤية واضحة، ولا الأدوات التنفيذية متوفرة، ولا الخطاب السياسي متماسك، فحين يدعو الملك إلى القمم، يواصل وزيره، عادل الجبير، حملاته ضد قطر، ويكثّف التحالف العربي هجماته على صنعاء، على الرغم من وصف وزير خارجية فرنسا حرب اليمن بأنها "قذرة". 
هل أصبحت "العشوائية والشخصنة والعسكرة" سماتٍ لسياسات بن سلمان ومستشاريه المقرّبين؟ وهل ستحقق الرياض أهدافها الإقليمية ضد إيران وغيرها، عبر سياسة إيجاد الأزمات الخارجية و"تأزيم الآخرين"، بالتزامن مع الانغلاق الداخلي، وتشديد قمع المعارضة وتصفيتها جسدياً، عبر سياسة اعتقالاتٍ وتعذيبٍ، ثم إعداماتٍ بالجملة؟

نص كامل - البيان الختامي للقمة العربية بمكة.. إدانة كاملة لإيران وتشديد على التضامن ضدها!

مكة - واس: أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة سعي الدول العربية لاستعادة الاستقرار الأمني مشددا على ضرورة احترام جميع دول المنطقة لمبادئ حسن الجوار.

وشدد البيان كذلك على "الامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سياداتها".

ورأى في هذا السياق أن سلوك إيران في المنطقة "ينافي تلك المبادئ ويقوّض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم تهديدا مباشرا وخطيرا"، مؤكدا أيضا على أن علاقات التعاون مع إيران يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.

وأدان البيان في أول بنوده "الأعمال التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من العبور بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد بيان القمة العربية الطارئة على "تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأعرب البيان عن "إدانة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل مليشيات الحوثي التابعة لإيران وعدّ ذلك تهديداً للأمن القومي العربي والتأكيد على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وفق ميثاق الأمم المتحدة".

ودان كذلك تحديدا "التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين"، واتخذ موقفا مماثلا من "استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة".

وقرر القادة العرب في قمتهم الطارئة "استمرار حصر القنوات الفضائية الممولة من إيران على الأقمار الصناعية العربية".

وبالشأن السوري، ندد البيان "بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية".

وتحفظ الوفد العراقي على البيان الختامي.

فيما يلي نص البيان :

"البيان الختامي الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأشقائه قادة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة للهجوم الذي قامت به الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية وما قامت به من اعتداء على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وإعمالا للمادة الثالثة من ملحق ميثاق جامعة الدول العربية الخاصة بالانعقاد الدوري للقمة، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة دورة غير عادية في مدينة مكة المكرمة بتاريخ 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م حيث تدارس القادة العرب تلك التطورات كافة وما تحمله من مخاطر وتداعيات على المصالح العربية العليا وقد خلصت المداولات إلى التأكيد على المواقف التالية:

1- إدانة الأعمال التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من العبور بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة .

2- التأكيد على أن الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار الأمني في المنطقة وأن السبيل الحقيقي والوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سياداتها ، وأن سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة ينافي تلك المبادئ ويقوّض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في الأقليم تهديداً مباشراً وخطيراً مع التأكيد على أن علاقات التعاون مع الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها .

3- التأكيد على تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتكثيف سبل التعاون والتنسيق بينها في مواجهة المخاطر التي تنتج من ذلك .

4- إدانة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ البالستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران وعدّ ذلك تهديداً للأمن القومي العربي والتأكيد على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومساندتها في الإجراءات التي تتخذها ضد تلك الاعتداءات في إطار الشريعة الدولية .

5- إدانة استمرار الدعم الإيراني المتواصل لميليشيات الحوثي المناهضة للحكومة الشرعية في اليمن .

6- استنكار وإدانة التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار .

7- إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة .

8- استمرار حصر القنوات الفضائية الممولة من إيران على الأقمار الصناعية العربية .

9- تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات إيران التي تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر ، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ، والوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى ، سواء قامت به إيران أو عبر أذرعها في المنطقة .

10- التنديد بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية ومايحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية ، وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية وفقا لمضامين جنيف واحد، والقرارات الدولية ذات الصلة ، وبخصوص القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية أكدت القمة على تمسكها بقرارات القمة العربية 29 بالظهران " قمة القدس " وكذا قرارات القمة العربية الثلاثين في تونس .

وفي ختام اجتماعهم عبّر قادة العرب عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولشعب المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى مالمسوه من حسن تنظيم وإعداد متميز لأعمال هذه القمة

لقطات من قمم مكة: العراق يحتج على البيان الختامي للقمة العربية بسبب ادانة ايران.. وعباس بدأ محتقنا لوضعه في الصف الخلفي للصورة التذكارية واكد رفضه المشاركة بمؤتمر البحرين.. ترحيب حار من بن سلمان بعاهل الأردن.. والبرهان تصرف كرئيس دائم للسودان وخلع البدلة العسكرية.. وسورية الغائبة

عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
 – الملك سلمان بن عبد العزيز في استقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكّة المكرّمة، ومن ثم استقبال القادة العرب، لعقد القمّتين الخليجيّة، والعربيّة الطارئة.
ـ العراق يحتج على البيان الختامي للقمة العربية الذي ادان ايران بالاسم، وتدخلاتها في الشؤون العربية، واكد انه لم يشارك ولم يستشر في صياغة البيان الختامي المذكور.
ـ بدا الرئيس محمود عباس متجهما وبادية عليه مظاهر الغضب لانه جرى وضعه في الصف الثاني اثناء التقاط الصورة التذكارية للقمة العربية، واكد في كلمته المقتضبة على رفضه المشاركة في ورشة البحرين، وسخر من مفهوم الازدهار مقابل السلام.
ـ حرص جميع الزعماء الذين تحدثوا امام القمة ابتداء من التونسي الباجي قايد السبسي، ومرورا بعبد الفتاح السيسي، والعراقي برهم صالح، وانتهاء بالموريتاني محمد بن عبد العزيز على التضامن مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تعرضت لها منشآتها النفطية والامارات التي هوجمت اربع ناقلات نفط في ميناء الفجيرة والتأكيد على ان امن الخليج من ان بلدانها.
ـ حرص جميع المتحدثين تقريبا على عدم الإشارة مباشرة الى ايران باستثناء العاهل السعودي الملك سلمان الذي اتهمها بالوقوف خلف الجماعات الإرهابية وتهديد امن المنطقة والملاحة البحرية، وطالب بالتصدي لانتهاكاتها للقوانين الدولية والتدخل في شؤون المنطقة الداخلية.
ـ لوحظ، وعلى غير عادة جميع القمم العربية السابقة، غياب العنصر النسائي كليا، فلم يتم رصد الكاميرات لاي سيدة سافرة او محجبة وكان جميع المشاركين من الرجال.
ـ الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري في السودان، خلع البدلة العسكرية، وارتدى المدنية، وجلس في مقعد السودان، وحظي باستقبال حار من العاهل السعودي.
ـ مُشاركة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على رأس وفد بلاده، وعادةً ما يترأسه حاكم دبي محمد بن راشد، إلى جانب حُضور وزير الخارجيّة الإماراتي عبد الله بن زايد، وكان في استقبالهما العاهل السعودي، ومُصافحة وعناق طويل جمعت الشيخ بن زايد مع الأمير بن سلمان.
ـ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في مُقدّمة القادة الخليجيين الذين استقبلهم الملك سلمان في قصر الصفا، وسلطنة عُمان تُشارك بتمثيلٍ مُنخفض، وسورية المُغيّبة عن القمم العربيّة بعد أزمتها مُنذ العام 2011.
ـ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ظهر في القاعة الداخليّة (الاستقبال)، واستقبل عاهل البحرين، ورحّب برئيس وفد عُمان، وحديثٌ ودّي جمعهما حيث جلس ثلاثتهم إلى جانب بعضهم، وظهر الأمير ضاحكاً في بعض اللقطات.
ـ وصل أمير الكويت، وجماعة من المسؤولين الكويتيين، واستقبله العاهل السعودي، وتبادلا العناق، والقبلات في مشهد استقبالٍ حار.
ـ سارع الأمير بن سلمان إلى التوجّه لباب قاعة الاستقبال الداخليّة، وسارع مُبتسماً لاستقبال أمير الكويت، والترحيب به، وأفسح له المجال كي يتقدّمه.
ـ أشارت قناة “العربية” إلى مشاركة رئيس الوزراء القطري في الاستقبال الذي حظي به جميع رؤساء الوفود الخليجيّة من قبل الملك سلمان في قصر الصفا، قبل الانتقال إلى قاعة انعقاد القمة الخليجية، بينما استضافت قناة “الجزيرة” مسؤولين إيرانيين بالتزامن مع الاستقبال الملكي السعودي للوفود المُشاركة، واستعرضت وجهات نظر مُهاجمة لانعقاد القمّة، مُستبعدةً اتّخاذ القمّة أي إجراءات عمليّة، ووقوع الحرب بين واشنطن، وطهران.
ـ كان رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، آخر الواصلين بالفِعل، حيث بدا غير مُرتاحٍ خلال دخوله، ولم يبتسم بروتوكوليّاً كبقيّة رؤساء الوفود، وكان في استقباله الملك سلمان بالفِعل “مُبتسماً” بعض الشيّ، وفور دخوله امتنع الأمير بن سلمان عن مُصافحته، واقتصر سلامه على الأمير الكويتي، وملك البحرين الذي جلس بجانبهما، دون تبادل لأطراف الحديث.
ـ حديث ودّي جمع القادة الخليجيين في قاعة الاستقبال الداخليّة، وحاول أمير الكويت جمع رئيس الوزراء القطري غير المُبتسم، مُشيراً له للاقتراب بيده إلى العاهل السعودي، حيث تصافح الرجلان مُصافحةً عابرة، وتحت أنظار ووجود الأمير بن سلمان الذي بدا وأنه يرقب الموقف.
ـ اجتمع القادة الخليجيّون بصورةٍ تذكاريّة في ذات القاعة المُطلّة على الحرم، قبل التوجّه إلى قاعة انعقاد القمّة، والتي ألقى فيها العاهل السعودي كلمةً مُقتضبةً هاجم فيها سلوك النظام الإيراني، وضرورة تجنيب المنطقة ويلات الحروب، ويد السعوديّة التي ستظل ممدودةً للسلام.
ـ الملك سلمان بعد انتهاء القمّة الخليجيّة، استقبل ووليّ عهده في القاعة الداخليّة، القادة العرب المُشاركين في القمّة العربيّة الطارئة، حيث حضر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على رأس وفد بلاده، كما استقبله الأمير بن سلمان، وبدا في الصورة الأخير، وهو يُشير إلى أحد رجال الأمن خلال مُصافحته الحريري “المُبتسم”.
ـ غاب رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ميشيل عون الذي شارك في قمّة تونس العربيّة الأخيرة، الذي بدا أنه لا يُريد تبنّي بلاده موقفاً مُعادياً لإيران، بطبيعة عقد القمّة لمُواجهتها، والتصدّي لتدخّلاتها، وحضر الرئيس التونسي عبد الباجي السبسي، كما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس اليمني عبد ربه منصور، وجميعهم استقبلهم الملك سلمان، وجمعتهم صورة تذكاريّة، قبل انطلاق القمّة العربيّة إلى جانب الأمير بن سلمان الذي اتخذ موقع يمين الصورة، ووالده في المُنتصف.
ـ ظهر الأمير بن سلمان مُرحّباً، وضاحِكاً بشكلٍ لافتٍ، ومُثيرٍ للانتباه خلال مُصافحته العاهل الأردني الذي أكّد في كلمته على “أمن الخليج”، وظهر الأخير مُتبادلاً أطراف الحديث مع ولي عهد أبو ظبي قبل بدء القمّة، وغاب العاهل المغربي محمد السادس كعادته عن القمم، كما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن حُضور القمّة نظراً للأزمة الخليجيّة.

دول منظمة التعاون الإسلامي تجتمع في مكة
31 مايو 2019
تواصل السعودية، الجمعة، محاولة التعبئة الدبلوماسية ضد إيران خلال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، فيما اتهمتها طهران بزرع الانقسامات في المنطقة، بعد بيانين شديدي اللهجة ضد الجمهورية الإسلامية صدرا ليلا عن قمتين عربية وخليجية عقدتا في مكة.

وانعقدت ليل الخميس-الجمعة قمّة طارئة لدول مجلس التعاون الخليجي في مكة، تلتها قمة طارئة لدول الجامعة العربيّة، بناء على دعوة من الرياض التي نجحت في حشد تأييد لها في نزاعها المفتوح مع إيران. وتستضيف مكّة مساء الجمعة القمة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة بينها إيران. لكن لم يعرف ما إذا ستكون هناك مشاركة إيرانية في القمة، وعلى أي مستوى.
وندّد قادة الدول العربية في البيان الختامي الذي صدر بعد اجتماعهم فجر اليوم بـ"سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة" الذي "يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم تهديداً مباشراً وخطيراً"، وبتدّخل إيران في الشؤون الداخلية للدول، بحسب ما جاء في البيان.
وأكدوا "تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية"، مطالبين "المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى".
ودانوا "الأعمال التي قامت بها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من العبور بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية وما قامت به من أعمال تخريبية طاولت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وتأتي هذه القمم في خضم توترات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وعلى خلفية "عمليات تخريب" تعرضت لها سفن قبالة سواحل الإمارات في 12 مايو/ أيار، وضربات نفذها المتمردون الحوثيون اليمنيون بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية في 14 مايو/ أيار

وكانت واشنطن أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الخليج، لمواجهة "التهديدات الإيرانية". وتدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران بسرعة، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان بدأ يفك العزلة الدولية عن إيران مقابل وقف أنشطتها النووية. لكن واشنطن عادت وفرضت عقوبات مشددة على طهران، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني في لائحتها للمنظمات الإرهابية. بينما أعلنت إيران تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي.

تأييد الاستراتيجية الأميركية ضد إيران

وأعلنت القمة الخليجية التي شاركت فيها قطر على الرغم من النزاع بينها وبين السعودية، تأييدها "للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران". وأكدت "تعزيز التعاون الخليجي الأميركي المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية".
كما شدد المجتمعون على ضرورة أن توقف إيران "دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية"، ودعوا "النظام الإيراني إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار". وطالبوا "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وأن يقوم باتخاذ إجراءات حازمة تجاه النظام الإيراني، وخطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ البالستية".
وتتهم السعودية وحلفاؤها، لا سيما الإمارات العربية ومصر والبحرين، إيران بتدريب وتمويل مجموعات مسلحة في اليمن (الحوثيون) والبحرين، والعراق، ولبنان وسورية (حزب الله). وكان العاهل السعودي، الملك سلمان طالب أمام القمة العربية "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانيّة (...) من تهديدٍ للأمن والسلم الدوليّين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام، والحدّ من نزعته التوسّعية".
وردّت إيران الجمعة على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، الذي قال إن السعودية "تواصل السير بنهج خاطئ في مسار إثارة الخلافات بين الدول الإسلامية وفي المنطقة وهو ما يروم إليه الكيان الصهيوني".
وأضاف: "إننا نعتبر محاولات السعودية لتعبئة أصوات الدول الجارة والعربية بأنها تأتي استمرارا لمسيرة عقيمة تمضي فيها أميركا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
واعترض العراق الذي يتلقى دعما إيرانيا ماليا وعسكريا، على بيان القمة العربية. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال تلاوة البيان الختامي: "في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج"، يسجل "اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح حذر خلال القمة من اندلاع حرب شاملة في المنطقة في ظل استمرار الأزمة مع إيران. وشارك رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في القمتين. وزيارة رئيس الحكومة القطريّة هي الأولى لمسؤول قطري رفيع إلى السعوديّة منذ الأزمة التي اندلعت في الخليج عام 2017.

دول منظمة التعاون الإسلامي تجتمع في مكة بعد بيانين شديدي اللهجة ضد الجمهورية الإسلامية صدرا عن قمتين عربية وخليجية عقدتا في مكة


مكة المكرمة ـ (أ ف ب) – تواصل السعودية الجمعة محاولة التعبئة الدبلوماسية ضد إيران خلال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، فيما اتهمتها طهران بزرع الانقسامات في المنطقة، بعد بيانين شديدي اللهجة ضد الجمهورية الإسلامية صدرا ليلا عن قمتين عربية وخليجية عقدتا في مكة.
وانعقدت ليل الخميس الجمعة قمّة طارئة لدول مجلس التعاون الخليجي في مكة، تلتها قمة طارئة لدول الجامعة العربيّة، بناء على دعوة من الرياض التي نجحت في حشد تأييد لها في نزاعها المفتوح مع إيران. وتستضيف مكّة مساء الجمعة القمة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة بينها إيران. لكن لم يعرف ما إذا كانت ستكون هناك مشاركة إيرانية في القمة، وعلى أي مستوى.
وندّد قادة الدول العربية في البيان الختامي الذي صدر بعد اجتماعهم فجر اليوم ب”سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة” الذي “يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم تهديداً مباشراً وخطيراً”، وبتدّخل إيران في الشؤون الداخلية للدول، بحسب ما جاء في البيان.
وأكدوا على “تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية”، مطالبين “المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى”.
ودانوا “الأعمال التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من العبور بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وتأتي هذه القمم في خضم توترات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وعلى خلفية “عمليات تخريب” تعرضت لها سفن قبالة سواحل الإمارات في 12 أيار/مايو، وضربات نفذها المتمردون الحوثيون اليمنيون بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية في 14 أيار/مايو.
وكانت واشنطن أرسلت تعزيزات عسكرية الى الخليج، لمواجهة “التهديدات الإيرانية”.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران بسرعة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان بدأ يفك العزلة الدولية عن إيران مقابل وقف أنشطتها النووية. لكن واشنطن عادت وفرضت عقوبات مشددة على طهران، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على لائحتها للمنظمات الإرهابية. بينما أعلنت إيران تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي.
– تأييد الاستراتيجية الأميركية ضد إيران –
وأعلنت القمة الخليجية التي شاركت فيها قطر على الرغم من النزاع بينها وبين السعودية، تأييدها “للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران”.
وأكدت على “تعزيز التعاون الخليجي الأميركي المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية”.
كما شدد المجتمعون على ضرورة أن توقف إيران “دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية”، ودعوا “النظام الإيراني إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار”. وطالبوا “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وأن يقوم باتخاذ إجراءات حازمة تجاه النظام الإيراني، وخطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ البالستية”.
وتتهم السعودية وحلفاؤها، لا سيما الإمارات العربية ومصر والبحرين، إيران بتدريب وتمويل مجموعات مسلحة في اليمن (الحوثيون) والبحرين، والعراق، ولبنان وسوريا (حزب الله).
وكان الملك سلمان دعا أمام القمة العربية طالب “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانيّة (…) من تهديدٍ للأمن والسلم الدوليّين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام، والحدّ من نزعته التوسّعية”.
وردّت إيران الجمعة على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية عباس موسوي الذي قال إن السعودية “تواصل السير بنهج خاطئ في مسار إثارة الخلافات بين الدول الإسلامية وفي المنطقة وهو ما يروم اليه الكيان الصهيوني”.
وأضاف “إننا نعتبر محاولات السعودية لتعبئة أصوات الدول الجارة والعربية بأنها تأتي استمرارا لمسيرة عقيمة تمضي فيها أميركا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
واعترض العراق الذي يتلقى دعما إيرانيا ماليا وعسكريا، على بيان القمة العربية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال تلاوة البيان الختامي “في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج”، يسجل “اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية”.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح حذر خلال القمة من اندلاع حرب شاملة في المنطقة في ظل استمرار الأزمة مع إيران.
وشارك رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في القمتين. وزيارة رئيس الحكومة القطريّة هي الأولى لمسؤول قطري رفيع إلى السعوديّة منذ الأزمة التي اندلعت في الخليج عام 2017، إثر قرار الرياض قطع علاقاتها مع الدوحة، متهمة إياها بالتقرب من إيران وبدعم مجموعات متطرفة.

انطلاق فعاليات القمة الإسلامية بمكة المكرمة 

انطلقت قمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتھا الـ14 العادیة، التي تعقد في مدينة مكة المكرمة، منتصف ليل الجمعة السبت، بمكة المكرمة، تحت عنوان "يدا بيد نحو المستقبل".

وجاءت القمة الثالثة خلال ساعات، برئاسة السعودية، بعد ساعات من انعقاد مماثل لقمتين عربية وخليجية دعت لهما السعودية، وغلب على بيانهما الختامي، انتقاد "إيران".

والأربعاء، سلم وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، الرئاسة الدورية للمنظمة للسعودية بعد استلام تركيا لها عام 2016، خلال اجتماع لوزراء خارجية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة قضايا القمة، بينها إعداد البيان الختامي، وإصدار موقف موحد من القضية الفلسطينية، وتوترات المنطقة. والأقليات المسلمة، وظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التصدي للإرهاب.

وأنشئت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة من بينها إيران، في سبتمبر/أيلول 1969، ولها قمة إسلامية دورية تجتمع مرة كل 3 سنوات للتداول واتخاذ القرارات‎.

وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني الأربعاء الماضي، عن أن "إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع".

وقبل ساعات، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة إلي القمة الإسلامية إلى عدم تشتيت العالم الإسلامي بعيدا عن القضية الفلسطينية باعتبارها "القضية الرئيسية".

وقبيل انطلاق اجتماع القادة على مستوى القمة، انعقد اجتماعان، الأول الاثنين الماضي، للمندوبين والأربعاء لوزراء الخارجية، لبحث بنود البيان الختامي للقمة.

وكانت الدورة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية عقدت في تركيا عام 2016

https://www.facebook.com/AnadoluAgency.AR/videos/472211423586342/

وكانت السعودية دعت لقمتين طارئتين خليجية وعربية عقدتا منتصف ليل الخميس- الجمعة؛ لبحث مواجهة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

وعلا صوت انتقاد إيران في بيانيي القمتين منتصف ليل الخميس – الجمعة، وسط اعتراض عراقي على بيان القمة العربية، بجانب رفض إيراني مماثل للبيان نافية صحة ما جاء به من اتهامات لاسيما التدخل في شؤون دول المنطقة. 
ومؤخرا، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية





كلمة الباجي قائد السبسي في قمة دول منظمة التعاون الاسلامي




كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين في قمة مكة

أوغلو: لن نسمح بإعادة كتابة التاريخ في فلسطين

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا "لن تسمح بإعادة كتابة التاريخ من جديد في فلسطين، ولا مقايضة العدالة بمصالح اقتصادية، ولا بغض الطرف عن الكرامة والشرعية".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير التركي، باسم بلاده، أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتھا الـ14 العادیة، التي انطلقت في مدينة مكة المكرمة منتصف ليل الجمعة السبت، تحت عنوان "يدا بيد نحو المستقبل"، وسط شكر إسلامي وعربي وإفريقي لتركيا على جهودها المقدرة خلال الرئاسة السابقة للقمة (2016-2019).
وقال تشاووش أوغلو إن "العالم الإسلامي بحاجة إلى وحدة لا تهتز عندما يتعلق الأمر بقضايا تمثل قلقًا وهاجسًا بالنسبة لنا جميعًا، وتأتي في مقدمتها فلسطين".
وحذر من أن "الفرقة بين المسلمين تخدم في الأساس من يهدفون لمواصلة احتلال فلسطين".
وشدد على "أي طريق لحل أزمة فلسطين يجب أن يعتمد في الأساس على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمعايير المتعارف عليها".
واعتبر أن "قضية فلسطين والقدس، ستظل على الدوام القضية الرئيسية لنا جميعًا، من ثم فإن الرفض سيكون مصير أي اتفاق سلام لا يحقق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ترتكز على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس".
وتابع: "وإذا لم نستطع القيام بمسؤوليتنا التاريخية - حاشا لله - فسنقول مسؤولون أمام الأمة والله سبحانه وتعالى"، معربًا عن أمنياته للعالم الإسلامي بالسلام، والاستقرار والرفاهية.

رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
نص اعلان قمة مكة الإسلامية - رفض أي مقترح أو صفقة لا تنسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني

مكة: أكد البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، التي عقدت في مكة المكرمة، فجر يوم السبت، تحت عنوان: "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل"، مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.

وجددت القمة الدعم المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.

وأكد المؤتمر رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغيا وباطلا، ويُشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، ويدعو الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا متعمدا لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول 2018.

وشدد المؤتمر على رفضه لأي مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيـــر القـابلة للتصـرف للشعب الفلسطينـي وفـق ما أقـرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددا إدانته ورفضه لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المؤتمر تبني ودعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 شباط/فبراير 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد المؤتمر رفض ومواجهة كل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتقويض حل الدولتين، سواء بسياسة الضم أو التوسع الاستعماري الاحلالي على الأرض الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، ومواصلة كافة الجهود الرامية إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية.

وشدد المؤتمر على دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية، ويدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بذلك، مؤكدا أن أي موقف يخالف ذلك يُعد بمثابة خروج عن الأسس والمبادئ التي قامت عليها المنظمة، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، التي تم الإعلان عنها عام 1988 في الجزائر، إلى القيام بذلك تجسيدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

ودعا المؤتمر إلى حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها، وإدانة قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطينية وأيضا قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي، كذلك دعوة الدول الأعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وكذلك دعم وكالة "الأونروا" لضمان استمرار القيام بالمهام المنوطة بها على نحو عاجل، من خلال تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأشاد المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية وتعزيز جهود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة والتزام حكومة المملكة العربية السعودية بدعم صندوقي القدس والأقصى والمتمثل في دفع مبلغ 320 مليون دولار أميركي للمحافظة على المقدسات الإسلامية والوفاء بتسديد حصتها من الزيادة في الصندوقين بمبلغ 70 مليون دولار أميركي والتي اعتمدتها قمة عمان 2017.

كما أشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، مثمنا الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم، داعيا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.

كما أشاد المؤتمر "بنداء القدس" الذي وقعه الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس بالرباط يوم 30 مارس 2019، لما يحمله من دعوة إلى جعل القدس مدينة السلام والإخاء والتسامح باعتبارها رمزا للعيش المشترك لأتباع الأديان السماوية الثلاثة وتراثاً مشتركاً للإنسانية ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار.

وأشاد المؤتمر بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وجدد رفضه لكافة المحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثاني ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، في عمان بتاريخ 31 مارس 2013. كما أشاد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وأكد المؤتمر احترام شرعية منظمة التحرير الفلـسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني، برئاسـة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجـال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقـوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمـات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة لعام 2017، وتمكـين الحكومـة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غـزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن، وذلـك لتحقيق الشراكة السياسية، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.

وأشاد المؤتمر بجهود دولة الكويت وجمهورية إندونيسيا، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، لدعم القضية الفلسطينية وتقديمهما العديد من المبادرات في إطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع صيغة آريا.

وجدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الازدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بالمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما بتاريخ 15/3/2018 ومؤتمر سيدار بتاريخ 6/4/2018، وأكد المؤتمر حق لبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقه في مقاومة أي اعتداء بالوسائل الشرعية، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومــــة المشـــروعــــة ضد الاحتـــلال الإســـرائيلي التـي هــي حـــق أقــرتـــه المــــواثيق الـــــــدولية ومبادئ القانون الدولي، ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برّا وبحرا وجوا، بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان.

وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة. وتقديره للجهود التي يبذلها لبنان في استضافته للنازحين السوريين على الرغم من ضآلة إمكاناته، مؤكدا ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه. وشدد على أن هذا الوجود للنازحين لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا، في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماجهم أو اندماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التأكيد على ضرورة السعي بكل ما أمكن ومضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم.

وطالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وفقا لقـراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في عام 2002. كما أكد عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأميركي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وفيما يلي نص البيان الختامي للقمة الإسلامية:

1- عقد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل)، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه.

2- جدد المؤتمر التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي. وأكد المؤتمر مجددا التزامه بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الوزارية، وأكد تأييده للوثائق الختامية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ودورات مجلس وزراء الخارجية السابقة وكذلك الاجتماعات الوزارية واجتماعات اللجنة التنفيذية.

3- أعرب المؤتمر عن تقديره للجمهورية التركية لرئاستها الناجحة للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وللقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ولاسيما فيما يتعلق بتنظيم قمتين إسلاميتين استثنائيتين بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.

4- أكد المؤتمر مجدداً على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية، وجدد دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأكد على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.

5- أكد المؤتمر رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغياً وباطلاً، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية، ويدعو الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب الفقرة 15 من البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول في 18 مايو 2018.

6- أكد المؤتمر رفضه لأي مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيـــر القــــابلة للتصـــــرف للشـــــــــعب الفلسطينــي وفـــــق ما أقــــرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وجدّد إدانته ورفضه لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

7- أكد المؤتمر تبني ودعم رؤية فخامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

8- أكد المؤتمر رفض ومواجهة كل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتقويض حل الدولتين، سواء بسياسة الضم أو التوسع الاستعماري الإحلالي على الأرض الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، وأكد على مواصلة كافة الجهود الرامية إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية.

9- أكد المؤتمر دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية، ويدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بذلك، مؤكداً أن أي موقف يخالف ذلك يُعد بمثابة خروج عن الأسس والمبادئ التي قامت عليها المنظمة، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، التي تم الإعلان عنها عام 1988 في الجزائر، إلى القيام بذلك تجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

10- أكد المؤتمر على أهمية حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها، وأدان قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطينية وأيضاً قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي، كذلك دعوة الدول الأعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وكذلك دعم وكالة الأونروا لضمان استمرار القيام بالمهام المنوطة بها على نحو عاجل، من خلال تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

11- أشاد المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية وتعزيز جهود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة والتزام حكومة المملكة العربية السعودية بدعم صندوقي القدس والأقصى والمتمثل في دفع مبلغ 320 مليون دولار أمريكي للمحافظة على المقدسات الإسلامية والوفاء بتسديد حصتها من الزيادة في الصندوقين بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي والتي اعتمدتها قمة عمان 2017.

12- أشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، كما ثمّن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم. ودعا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها. كما أشاد المؤتمر "بنداء القدس" الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس بالرباط يوم 30 مارس 2019، لما يحمله من دعوة إلى جعل القدس مدينة السلام والإخاء والتسامح باعتبارها رمزاً للعيش المشترك لأتباع الأديان السماوية الثلاثة وتراثاً مشتركاً للإنسانية ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار.

13- أشاد المؤتمر بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وجدد رفضه لكافة المحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في عمان بتاريخ 31 مارس 2013، كما أشاد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

14- أكد المؤتمر على احترام شرعية منظمة التحرير الفلـسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني، برئاسـة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجـال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقـوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمـات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة لعام 2017، وتمكـين الحكومـة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غـزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن، وذلـك لتحقيق الشراكة السياسية، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.

15- أشاد المؤتمر بجهود دولة الكويت وجمهورية إندونيسيا، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، لدعم القضية الفلسطينية وتقديمهما العديد من المبادرات في إطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع صيغة آريا.

16- جدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الإزدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بالمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما بتاريخ 15/3/2018 ومؤتمر سيدار بتاريخ 6/4/2018، وأكد المؤتمر حق لبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقه في مقاومة أي اعتداء بالوسائل الشرعية ، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومــــة المشـــروعــــة ضد الاحتـــلال الإســـرائيلي التـي هــي حـــق أقــرتـــه المــــواثيق الـــــــدولية ومبادئ القانون الدولي، ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برّاً وبحراً وجواً، بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان، كما أعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة. وأعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان في استضافته للنازحين السوريين على الرغم من ضآلة إمكاناته، وأكد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه. وشدد على أن هذا الوجود للنازحين لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً، في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماجهم أو اندماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التأكيد على ضرورة السعي بكل ما أمكن ومضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم.

17- طالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقـراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في عام 2002، كما أكد عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

18- أكد المؤتمر موقفه المبدئي الداعي الى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، وجدد دعمه للحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف(1) الذي يرمى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بغرض تنفيذ عملية انتقال سياسيي بقيادة تقودها سوريا بما يتيح بناء دولة سورية جديدة قوامها النظام التعددي الديمقراطي والمدني تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأكد الاجتماع دعمه لجهود المجموعة الدولية لدعم سوريا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف العملية التفاوضية.

19- جدد المؤتمر التزامه بمواجهة التحديات الإنسانية للأزمة السورية والمزيد من المساهمة في جهود المجموعة الدولية وخاصة منها منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن.

20- أشاد المؤتمر بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت لدعم الوضع الإنساني في سوريا باستضافتها لثلاث مؤتمرات مانحين والمشاركة في رئاسة مؤتمرين آخرين بالإضافة إلى حضور مؤتمرين آخرين والمساهمة بمبلغ وقدره مليار وتسعمائة مليون دولار آخرها ما أعلن في مؤتمر المانحين المنعقد مؤخراً في بروكسيل بمبلغ ثلاثمائة مليون دولار للفترة 2019-2021.

21- أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن وأشاد باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسا ت الدولة اليمنية، وأكد دعمه استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015)؛ وأكد مساندته لتنفيذ مخرجات اجتماعات السويد وفقا لقراري مجلس الأمن 2451 و2452 بما في ذلك الرقابة الثلاثية.

22- أشاد المؤتمر بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن ومساهمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار و500 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وأكد تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في العمل الإنساني فـي اليمن من خلال استئناف عمل المكتب الإنساني وتفعيل العمل الإنساني في العاصمة المؤقتة عدن. كما أشاد بجهود مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما يقدمه من دعم ومساعدات إنسانية وإغاثية للدول والجماعات والمجتمعات المسلمة والتي شملت حوالي 40 دولة إسلامية وجماعة مسلمة.

23- أشاد المؤتمر بجهود دولة الكويت المتواصلة تجاه القضية اليمينة باستضافتها لمفاوضات الأطراف اليمنية لما يزيد عن ثلاثة أشهر ومساهمتها بمبلغ 600 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن وسعيها الحثيث لدفع المفاوضات السلمية وصولاً لحل هذه القضية.

24- أكد المؤتمر ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب؛ وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق. ودعا المؤتمر كذلك إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيداً، وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره؛ مؤكدا التزامه بتوحيد كافة المؤسسات الليبية حفاظاً على مقدرات الشعب الليبي. وأشاد المؤتمر بدور دول الجوار في دعم الشعب الليبي بما يساعد على تحقيق تطلعاته في كنف الأمن والسلام والاستقرار.

25- أعرب المؤتمر عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، ورحب بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة. وأهاب بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ودعا المؤتمر المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثراً سلبياً على تنميته ورخاء شعبه. وناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من تجـاوز الحالة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها، ودعـا إلى شطب اسم السـودان من قائمة الـولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. كما ثمن المؤتمر جهود السودان لتعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

26- أكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة فخامة الرئيس محمد عبد الله محمد. وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في الصومال، ورحب بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في مقديشو إلى بعثة إقليمية مكتملة. وأعرب عن إدانته لكافة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها حركة الشباب الإرهابية وغيرها في الصومال ضد المدنيين الأبرياء. وثمن المؤتمر في هذا الصدد انعقاد مؤتمر الأمن الفكري ومكافحة التطرف والذي عقد في العاصمة الصومالية مقديشو يومي 29 و30 أبريل 2019 بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية الصومالية والأمانة العامة للمنظمة.

27- أشاد المؤتمر بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان في رعاية مصالحات منطقة القرن الأفريقي بالتوقيع على الاتفاق النهائي (يومي 16 و17 ديسمبر 2018) بين رئيس وزراء دولة أثيوبيا الفيدرالية ورئيس دولة إريتريا وكذلك اللقاء التاريخي للمصالحة الجيبوتية الإريترية للوصول إلى الحلول النهائية.

28- أكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في باماكو 15 مايو و20 يوليو 2015، وطلب من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية في مالي، وأشاد المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي للحكامة في 2 مايو 2019، والذي مكن من تشكيل حكومة مهمتها الأولية مواصلة تنفيذ الاتفاق وإجراء الإصلاحات الضرورية في إطار حوار سياسي شامل. كما دعاها إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية والوسطى. وكلف الأمين العام بالقيام بما يلزم وفقاً لقرارات المنظمة ذات الصلة.

29- رحب المؤتمر بقيام السلطات المالية بوضع إطار سياسي لإدارة الأزمة التي تشهدها المنطقة الوسطى في مالي من أجل استكشاف كافة السبل الكفيلة بتخفيف حدة التوتر وإيجاد تسوية دائمة لتلك الأزمة. ودعا الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها، ولاسيما مؤسساتها المالية، إلى دعم حكومة مالي لتمكينها من تنفيذ مشاريع عاجلة في هذا الإطار.

30- أكد المؤتمر دعمه لبلدان منطقة الساحل ولا سيما المجموعة الخماسية له، وذلك من خلال تدابير عدة منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة ولجهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ ودعا الدول الأعضاء إلى دعم بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في جهودها لمكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية.

31- أعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي: نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف جماعة بوكو حرام العنيف وإرهابها. وطلب المؤتمر من مجلس وزراء الخارجية رفع مستوى المكتب الإنساني الإقليمي للمنظمة في نيامي إلى بعثة إقليمية كاملة تتولى تمثيل المنظمة وتعبئة الالتزام السياسي والأنشطة الإنمائية والإنسانية.

32- دعا المؤتمر الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، الى مساعدة اتحاد القمر وجمهورية غينيا وكوت ديفوار وسيراليون في برامجها الإنمائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

33- رحب المؤتمر بتوقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والمجموعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وناشد الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الإسلامية بتقديم الدعم المالي والمــــادي للحكومــــة مـــــن أجـــــل تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام على المــــدى الطويل، كما دعا إلــى تخفيف معانـــــاة النازحيـــن داخلياً في أفريقيا الوسطى واللاجئين من دول الجوار.

34- جدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحث إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993)، وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان. ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً. كما أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وحث المؤتمر، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية، لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقاً من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في إقليم ناغوزنو كاراباخ وفي غيره من الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي للجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها.

.....  يتبع

.... تابع

نص اعلان قمة مكة الإسلامية - رفض أي مقترح أو صفقة لا تنسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني
35- أشاد المؤتمر باجتماعات فريق الاتصال المعني بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان وأعرب عن دعمه التام لنشاط هذا الفريق. وجدد المؤتمر تأكيده على النداء الذي وجهه فريق الاتصال للأمين العام للمنظمة والذي تضمنه تقرير الاجتماع المعقود في 24 سبتمبر 2018 في نيويورك؛ وحث الدول الأعضاء في المنظمة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات ومقررات المنظمة ذات الصلة من أجل حمل أرمينيا على الامتثال لقرارات الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993).

36- أكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، ورحب بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين فيها وفي المنطقة، وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم دعمهم الدؤوب ومساعدتهم لحكومة أفغانستان وفيما تبذله من جهود في تصديها للإرهاب. ودعا المعارضة المسلحة للتجاوب مع وقف إطلاق النار المعلن من حكومة الوحدة الأفغانية والذي يهدف إلى خفض وتيرة العنف وحماية أرواح الأبرياء.

37- رحب المؤتمر بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان الذي عُقد في مدينتي جدة ومكة المكرمة يومي 10 و11 يوليو 2018، وبمؤتمر العلماء الأول الثلاثي الذي عقد في بوغور في إندونيسيا في 11 مايو 2018، وبالبيان الختامي الذي صدر عن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي الخاص على مستوى المندوبين الدائمين بشأن أفغانستان يوم 11 سبتمبر 2018، وطلب من الأمانة العامة للمنظمة متابعة تنفيذ نتائج البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان عبر المستوى الإقليمي وعقد اجتماعات إقليمية للعلماء في عام 2019.

38- أعرب المؤتمر عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية القائمة على أساس الإجماع الوطني وعملية السلام التي تتم بقيادة أفغانية ويتولى زمامها أفغان، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائم من خلال إطلاق محادثات سلام مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، إيماناً منه بأن هذا هو السبيل الوحيد لإيجاد حل مستدام للصراع المستمر منذ عقود.

39- ذكّر المؤتمر بأن عام 2019 يمثل ذكرى مرور أربعين عاماً على وجود اللاجئين الأفغان في باكستان، وأشاد في هذا الصدد بما لقيه اللاجئون الأفغان من كرم الضيافة وحسن الوفادة من قبل حكومة وشعب باكستان طوال هذه المدة.

40- أكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعبَيْ جامو وكشمير في إعمال حقهما المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدان موجات العنف الأخيرة في المنطقة، ودعا الهند إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسوية النزاع الذي دام طويلاً مع جارتها. ورحب بالتوصيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة بشأن كشمير الصادر في يونيو 2018، ودعا إلى التعجيل بإنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كشمير، ودعا الهند إلى السماح لهذه اللجنة المقترَحة وللمنظمات الـدولية للدفاع عـن حقـوق الإنسان بالوصول إلى الجزء الذي تحتله من إقليم كشمير.

41- أكد المؤتمر مجدداً على جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وللجهود البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى التضامن مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسسة وإشراك القبارصة الأتراك بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.

42- جدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً، ودعا القادة السياسيين فيها إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع البـوسنة والهرسك ولاسيما علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد، لتحقيق رفاهيته ورخاء شعبه.

43- أكد المؤتمر مجدداً دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع كوسوفو وشعبها، ودعا الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفو وفقاً لحقها السيادي والحر وتشريعاتها الوطنية. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم كوسوفو في مختلف المحافل الدولية.

44- جدد المؤتمر دعمه المستمر للجهود والمبادرات والمساعي الحميدة التـي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في إيجاد الحلول العادلة والمنصفة لقضايا الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وأشاد بدور المنظمة في حماية حقوق وصون هوية وثقافة وكرامة هذه الجماعات، وذلك في إطار احترام تام لسيادة الدول التـي تعيش فيها.

45- ندد المؤتمر بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينجيا المسلمة، ودعا إلى التحرُّك العاجل لوقف أعمال العنف، وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي. وشدد المؤتمر على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها، وأكد على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة العسكرية بولاية راخين.

46- حث المؤتمر حكومة ميانمار على اتخاذ خطوات عملية وموقوتة وملموسة لإعادة الجنسية للنازحين والمهجرين من أقلية الروهينجيا المسلمة الذين أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، خاصة حق المواطنة الكاملة، وكذلك إتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميع اللاجئين والنازحين الروهينجيا داخل وخارج البلاد، بمن فيهم أولئك الذين أرغموا على اللجوء إلى بنغلادش.

47- شدد المؤتمر على أهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ماينمار، بما فيها الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية من أجل إنصاف الضحايا. وأكد المؤتمر على دعمه للجنة الوزارية المخصصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينجيا. وفي هذا السياق، حث المؤتمر اللجنة الوزارية المخصصة التي تتزعمها غامبيا على اتخاذ إجراءات فورية لرفع قضية لدى محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي. كما دعا المؤتمر إلى ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمساعدات الإنسانية والسماح بالوصول الكامل لهذه المساعدات للأشخاص والجماعات المتضررة.

48- جدد المؤتمر تقديره العميق لشعب بنغلادش ولحكومة فخامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، لفتحهم صدورهم وحدودهم وتوفيرهم المأوى في بنغلادش للمهجرين من أبناء الروهينجيا ولـدعمهم المستمر للمنكوبين الروهينجيا رغم شح موارد بنغـــلادش. وحـــث المـــؤتمر الـــــدول الأعـــضاء عــــــــلى التحــــلي بالكـــــرم وتقــاســـم العـــبء المتـــزايد الـــذي تتحمله بنغلادش.

49- رحب المؤتمر بمختلف الآليات التي أنشئت على الصعيد الدولي لتحسين الوضع في ولاية راخين في ميانمار وجدد دعمه للآليات الإقليمية، ولاسيما مركز الآسيان لتنسيق المساعدة الإنسانية في إدارة الكوارث، في تقييم الاحتياجات لتحديد مجالات التعاون بغية إيجاد الظروف الملائمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين.

50- رحب المؤتمر بتنصيب السلطة الانتقالية لمنطقة "بانغسامورو" المتمتعة بحكم ذاتي كخطوة إيجابية لتحقيق السلم والاستقرار في جنوب الفلبين. كما دعا المؤتمر حكومة جمهورية الفلبين إلى الوفاء بتنفيذ كافة البرامج المتفق عليها خلال الفترة التنفيذية والتي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بانغسامورو.

51- حث المؤتمر قادة كلٍ من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهما وعلى العمل مع الأطراف المعنية الأخرى لتوحيد الصفوف وتعزيز وتوطيد التعاون والوحدة في كفاحهما السلمي من أجل القضية المشتركة لضمان تحقيق السلام الشامل في جنوب الفلبين.

52- حث المؤتمر الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لتنمية منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مندناو المسلمة من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ودعا في هذا الصدد حكومة الفلبين إلى تسهيل زيارة وفد من الأمانة العامة والدول الأعضاء وممثلين من البنك الإسلامي للتنمية للمنطقة من أجل وضع آلية قابلة للاستمرار لتقديم المساعدة الإنمائية والتمويل الضروريين لإقليم بانغسامورو.

53- أشاد المؤتمر بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة تايلاند في سبيل تحسين أحوال المجتمع المسلم، وأعرب عن تقديره للدعوة الموجهة لوفد منظمة التعاون الإسلامي في فبراير 2018 للوقوف على التقدم الذي أحرزته الجالية المسلمة في البلد؛ وسجل المؤتمر في هذا الصدد ما يتمتع به المجتمع المسلم من حرية في ممارسة شعائره الدينية وجهود الحكومة من أجل خلق فرص اجتماعية وتعليمية واقتصادية في المنطقة؛ ودعا الحكومة إلى كفالة أن تكون جميع المبادرات الرامية إلى تحسين الأوضاع شاملة وطوعية بالكامل وتحترم التقاليد والعادات المحلية. وجدّد المؤتمر دعمه لاستمرار عملية الحوار السلمي بين حكومة تايلاند وممثلي المجتمع المسلم في جنوب البلد بوساطة ماليزية؛ ودعا كلا الطرفين إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة والحوار حول القضايا العالقة.

54- دعا المؤتمر الأمين العام إلى استئناف الحوار والتعاون مع حكومة اليونان بهدف تعزيز ازدهار المسلمين في اليونان ورفاهيتهم ولا سيما الجماعة المسلمة التركية في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسا.

55- أكد المؤتمر على ضرورة ضمان المعالجة الناجعة لوضعية تتار القرم وسلامتهم وأمنهم وتأمين تمتعهم الفعلي بحقوقهم الدينية والثقافية والتربوية وحقوقهم في الملكية، وأكد أهمية ضمان السلامة والأمن، وحث الأمين العام على إجراء الاتصالات والدراسات اللازمة حول أوضاع تتار القرم في أعقاب التطورات الأخيرة، وطلب منه متابعة عملية تنفيذ هذه المسألة ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

56- أعرب المؤتمر عن انشغاله العميق وإدانته القوية لأعمال العنف الأخيرة التي استهدفت المسلمين بسريلانكا، وحــث حكومة هــذا البلد على محاسبة مرتكبي هـــذه الأعمال وتقديمهم للعدالة والتصدي بحزم إزاء تفشي خطاب الكراهية وعدم التسامح والحرص على ضمان أمن وسلامة الأقلية المسلمة بسريلانكا.

57- رحب المؤتمر بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة، ورحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة لتعزيز العلاقات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. وحث المؤتمر الأمين العام على استكمال المشاورات التي بدأها مع الدول الأعضاء بشأن مسألة منح صفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي بما يمكن من التفاعل بشكل إيجابي مع الطلبات الواردة في هذا الشأن من بعض الدول والمنظمات الدولية بما في ذلك مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.

58- دعا المؤتمر إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية وتعزيز دور المنظمة في مجال العمل الإنساني من أجل تخفيف معاناة المحتاجين في الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث والنكبات، كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية وإيصال جزء من مساعداتها الإنسانية السخية من خلال منظمة التعاون الإسلامي بهدف إبراز روح التضامن وتعزيز العمل الإسلامي المشترك. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة التنسيق مع الشركاء الدوليين للمساهمة في بناء السلام في الدول الأعضاء الخارجة من نزاعات، ويدعوها في هذا الصدد إلى متابعة عقد المؤتمر الدولي لإعادة تأهيل المدن العراقية المحررة.

59- جدد المؤتمر موقف الدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، وأكد على براءة الإسلام الوسطي السمح من التطرف والغلو. ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب تقوم على استئصال الفكر المتطرف وتجفيف منبع الإرهاب، وتعزيز الأدوات القانونية الدولية والوطنية لمواجهة هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد أخذ المؤتمر علماً بالخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لوضع بروتوكول تكميلي لاتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة 1999، يأخذ في الحسبان المظاهر الجديدة للإرهاب وسبل مواجهتها والتعاون بشأنها بين الدول الأعضاء في المنظمة. ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مشروع البروتوكول وعرضه على مجلس وزراء الخارجية.

60- شدد المؤتمر على أن الحرب على الإرهاب أولوية قصوى لجميع الدول الأعضاء، وجدد عزمه على العمل معاً على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عـن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتـــراف التام بدور الأمم المتحدة المــــركزي، وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي؛ وأدان كافة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.

61- رحب المؤتمر بإطلاق مركز صوت الحكمة للحوار والسلام والتفاهم في منظمة التعاون الإسلامي بوصفه خطوة هامة ترمى إلى تفكيك بنية الخطاب المتطرف الذي تنشره الجماعات الإرهابية عبر وسائل الاعلام، ولا سيما التواصل الاجتماعي، ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم للمركز وتعزيز الشراكة والتعاون بين المركز والمؤسسات المعنية في الدول الأعضاء.

62- أدان المؤتمر بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية. وأعرب عن كامل تضامنه مــــــع المملكــــة العــــربية السعوديــــة ودعمه اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط. كما يدعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. ويثمن المؤتمر كذلك جهود المملكة العربية السعودية المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأنظمة والتشريعات التي سنتها لمحاربة هاتين الآفتين أمنيا وفكريا وماديا، وإنشائها لعدد من الآليات على المستويين المحلي والدولي بهدف بث المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومناقشة الأفكار المتطرفة، والمناصحة والرعاية لمعالجة الفكر المتطرف، واستضافتها للمؤتمرات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة.

63- أدان المؤتمر بشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.

64- أعرب المؤتمر عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها في مكافحة الإرهاب، وثمن ما تحقق من انتصار شامل مكن من تحرير المدن العراقية من قبضة الكيان الإجرامي داعش، مؤكدا الحرص على وحدة العراق وسلامة أراضيه. كما ثمن المؤتمر جهود الحكومة العراقية لإعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار المناطق المحررة مما يعزز ويدعم المصالحة المجتمعية وإعادة استقرار تلك المناطق، وأكد كذلك على دور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.

65- لاحظ المؤتمر مع القلق أن الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلاً معاصراً من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني، والقولبة النمطية السلبية، والكراهية والعنف ضد المسلمين. وشجع المؤتمر في هذا الصدد منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية على اعتماد يوم 15 مارس يوما دوليا لمناهضة الإسلاموفوبيا. وأدان في هذا الصدد وبأشد العبارات الممكنة، الهجوم الإرهابي المروع والشنيع الذي ينضح بكراهية للإسلام والذي استهدف مصلين أبرياء في مسجد النور ومسجد لينوود في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس 2019. وأعرب المؤتمر في ذات الوقت عن تقديره لحكومة نيوزيلندا لإدانتها الصريحة للهجمات الإرهابية، ولا سيما الموقف الحازم والواضح الذي اتخذته رئيسة وزراء نيوزيلندا، التي احتضنت الجالية المسلمة وشاركت أفرادها محنتهم؛ وأشاد أيضًا بمشاعر التعاطف والتضامن الجياشة التي عبرت عنها كافة شرائح المجتمع النيوزيلندي.

66- حث المؤتمر جميع البلدان التي تضم مجتمعات وأقليات مسلمة ومهاجرين على الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف أو بالمخاطر المهددة للمجتمع.

67- دعا المؤتمر الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة الى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بهدف وضع آلية قانونية دولية ملزمة لمنع تنامى ظاهرة عدم التسامح والتمييز والكراهية على أساس الدين والاعتقاد.

68- رحب المؤتمر بإنشاء فريق الاتصال الخاص بالسلم والحوار، ودعاه لوضع برنامج عمل لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك للإعداد لاجتماع الفريق على المستوى الوزاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.

69- سجّل المؤتمر بارتياح أن "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى 2025" قد بلغ مرحلة حاسمة في تنفيذه، وشدد على ضرورة انخراط الدول الأعضاء بشكل أكبر في عملية تنفيذ البرنامج وتملكها لهذه العملية من خلال إدراج برامج المنظمة ونشاطاتها في أولوياتها الوطنية. وأعرب المؤتمر عن الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة وغيرها من أجهزة ومؤسسات المنظمة في إطار الجهود الجارية لضمان التنفيذ الفعلي لبرنامج العمل المذكور، ورحب بقرار عقد استعراض منتصف المدة لبرنامج العمل في 2020 من أجل تقييم أثر برامجه ونشاطاته في تحقيق غاياته وأهدافه المقررة.

70- أشاد المؤتمر بتنفيذ مختلف البرامج وإنشاء آليات مؤسسية لتعزيز التجارة الإسلامية البينية وتحقيق الهدف المتمثل في رفع نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى 25 ? بحلول عام 2025. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر إلى التنفيذ الفعال لنظام الأفضلية التجارية وغير ذلك من آليات تيسير التجارة، بما في ذلك المراجعة المستمرة لآلية منظمة التعاون الإسلامي القائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية، واعتماد جميع التدابير الكفيلة بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال بين الدول الأعضاء في المنظمة.

71- دعا المؤتمر إلى الإسراع في تنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكة الحديد داكار-بورتسودان وغيره من المشروعات الإقليمية لتطوير ممر النقل متعدد الوسائط، وأكد ضرورة تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعميم دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأشاد في هذا السياق بالجهود الجارية الرامية إلى زيادة الأنشطة السياحية بين مواطني الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك تعميم السياحة الإسلامية والصديقة للأسرة والريادة الاجتماعية.

72- رحب المؤتمر بتدعيم هياكل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وأيضا بتنفيذ خطة عمل زراعية شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الرئيسية في مجال الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. كما شدد على ضرورة وضع إطار لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، مع تعزيز التدابير الجارية الرامية إلى زيادة التعاون الإسلامي البيني في مجال إنتاج الطاقة والوصول إليها وتوزيعها.

73- أشاد المؤتمر بالدور الهام الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتمتين أواصر التعاون بينها، وتطوير التمويل الإسلامي والبنى التحتية والقطاع الخاص. وأخذ علما كذلك بالنموذج التنموي الجديد للبنك الذي يقوم على تعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء من خلال ربط صلتها بسلسلة القيم العالمية وإضافة قيمة على صادراتها وتوفير فرص العمل. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة معتبرة في رأسمال البنك لتمكينه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لبلدانه الأعضاء، ولاسيما في ظل الأوضاع الهشة التي تعاني منها بعض هذه البلدان نتيجة الصراعات والنزاعات الداخلية والإقليمية والعالمية، وهو وضع يحتم على البنك امتلاك الموارد المالية اللازمة لمواجهة تحديات إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية الاجتماعية. ومن ثم، قرر المؤتمر تكليف مجلس محافظي البنك بإصدار قرار بالزيادة اللازمة.

74- سجل المؤتمر أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، باعتباره عضوا من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في التخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء بحفز التنمية لصالح الفقراء وتعزيز التنمية البشرية. ولتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه وبلوغ رأسماله المستهدف، دعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد عن مساهمتها في الصندوق إلى الإسراع بذلك، والدول التي أعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهماتها. وفي هذا الصدد، أكد المؤتمر أيضًا قرار دعم المشروع الجاري المتمثل في إعادة تغذية بحيرة تشاد، بالنظر لما يكتسيه من أهمية في التجديد الاجتماعي والاقتصادي لجميع الدول السبع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الواقعة على طول حوض بحيرة تشاد.

75- أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) برئاسة رئيس الجمهورية التركية، والذي يُسهم في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاقتصادي.

76- أشاد المؤتمر إشادة بالغة بالتنفيذ الناجح للنظام الأساسي المنقح للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستراتيجية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة. ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز عملية تنفيذ النظام الأساسي المنقح لكومسيك والاستراتيجية وذلك بالتنسيق على نحو وثيق مع الأمانة العامة وبما يتوافق مع أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلام، وطلب من الدول الأعضاء مواصلة مشاركتها الفعالة في عمل الكومسيك برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

77- أشاد المؤتمر بمواقف التضامن التي عبرت عنها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال وضع برامج للمساعدة الاقتصادية بهدف مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية.

78- أشاد المؤتمر بدور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهود حثيثة في سبيل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، ورحب باعتماد الخطة المعدلة لمنظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وآليات تنفيذها، وبإنشاء اللجنة الاستشارية للمرأة، وبإطلاق جائزة المنظمة لإنجازات المرأة، وبتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهنأ المؤتمر السيدة إسراء البيرق لرئاستها الناجحة للجنة الاستشارية للمرأة. كما رحب المؤتمر بتعيين الأميرة لالة مريم، كريمة المغفور له الملك الحسن الثاني، سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة في مجال تمكين مؤسستي الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات، وأعرب عن شكره لجلالة الملك محمد السادس لموافقته على قيام الأميرة لالة مريم بهذه المهمة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصدق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الإسراع باستكمال إجراءات عملية تصديقه حتى يدخل حيز التنفيذ، وتمكين المنظمة من مباشرة نشاطها.

79- أشاد المؤتمر بالقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية بشأن إنشاء وحدة تُعنى بقضايا الشباب لدى الأمانة العامة والذي يؤكد الأهمية التي توليها المنظمة للنهوض بالشباب وبناء قدراتهم وتعزيز دورهم في بناء مجتمع يسوده السلم والأمان والوئام، كما رحب المؤتمر باعتماد استراتيجية المنظمة لتطوير الرياضة في الدول الأعضاء واستراتيجية المنظمة للشباب.

80- أشاد المؤتمر بجهود الأمانة العامة في تعزيز رفاهية الأسرة والحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، ورحب بإعداد وتنفيذ استراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها. وأكد المؤتمر أن البعد الاجتماعي أمر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ودعا إلى العمل على التصدي للمحاولات التي تقوم بها بعض الجهات لاستغلال اللقاءات والقنوات الدولية لتمرير سياسات واستراتيجيات في أجندة الأمم المتحدة مثل المثلية الجنسية والميول الجنسي.

81- أشاد المؤتمر بالجهود المبذولة من أجل ضمان الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي، ورحب بإعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي وخطة عمل لرفاه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

82- رحب المؤتمر بدمج المؤتمرات الوزارية القطاعية حول تعزيز مؤسسة الأسرة والزواج وحماية قيمها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة والمؤتمر الإسلامي الوزاري لحماية الرفاه الاجتماعي للمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي في مؤتمر قطاعي واحد لوزراء الشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء.

83- أكد المؤتمر ضرورة استخدام الثقافة أداةً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تتفق مع القيم الإسلامية، لتكون أداة استراتيجية لتحقيق أهداف المنظمة، وأشاد المؤتمر بجهود الأمانة العامة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق موقف موحد حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها، بما في ذلك الحفاظ على الطابع التاريخي والإسلامي للأماكن المقدسة والتراث الثقافي والحضاري الإسلامي. ورحب المؤتمر بجهود ومبادرات الدول الأعضاء في هذا الصدد. كما حث الأمانة العامة، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، على وضع برامج وأنشطة من أجل دعم صورة الثقافة والهوية الإسلامية والحوار بين الثقافات والحضارات، وزيادة حضور المنظمة عالمياً، من خلال التعاون مع مؤسسات المنظمة وشركائها الدوليين.

84- أدان المؤتمر بشدة الجرائم التي ارتكبت ضد التراث الحضاري بجميع أشكاله المادية وغير المادية في كل من سوريا والعراق ومالي وليبيا ودول أعضاء أخرى. ودعا المؤتمر الإيسيسكو وإرسيكا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء وجميع الشركاء المعنيين في مختلف المستويات، إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل رصد أوضاع معالم التراث الثقافي والحضاري والديني في العالم الإسلامي، والمشاركة في أعمال التصدي للتخريب والتدمير التي ترتكب ضد معالم التراث عبر إنشاء منصة منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على التراث الثقافي في العالم الإسلامي والنظر في إمكانية انشاء صندوق خاص للحفاظ على التراث في العالم الإسلامي.

85- أشاد المؤتمر بجهود الأمانة العامة بالتعاون مع الدول الأعضاء لدعم الإنتاج السينمائي بما في ذلك إطلاق مهرجان المنظمة السينمائي لتمتين الروابط الثقافية ومنح جائزة المنظمة السينمائية للسلام والتعايش، وذلك خلال الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو ببوركينا فاسو (فيسباكو) في الفترة 23 – 27 فبراير 2019. كما شجع على التعاون بين الدول الأعضاء في المجال الثقافي، بما في ذلك استضافة مهرجان منظمة التعاون الإسلامي للتعريف والتقريب بين شعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء من بعضها البعض وتعزيز التضامن.

86- أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) التي يرأسها فخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال. ودعا الدول الأعضاء إلى تسخير قطاع الإعلام في كل منها من أجل إبراز ونشر المعلومات المتعلقة بالإنجازات وقصص النجاح لدى الدول الأعضاء في المنظمة في جميع المجالات ونشر المعلومات المتعلقة بإسهامات المنظمة في تعزيز السلم والتنمية وغيرها من القضايا العالمية الأخرى.

87- أكد المؤتمر على أن وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، تُعدُّ الأداة والمصدر الأكثر فاعلية لنشر المعلومات وتشكيل الرأي العام، وأقر بدورها الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به من أجل إبـراز سماحة الدين الإسلامي وإسهامات منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في تحقيق أهداف التضامن الإسلامي، كما شدد على الأهمية المركزية لهذه الوسائل في رصد عادل وموضوعي للقضايا التي تخص العالم الإسلامي. ودعا إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الإعلام، وتعزيز الدبلوماسية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال وسائل الإعلام، وتفعيل الاستراتيجيات الإعلامية للمنظمة. ودعم مساعي المنظمة لإطلاق القناة الفضائية، ومشروع قناة المنظمة على الإنترنت.

88- أكد الاجتماع على الدور الهام للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وحثها على تقديم رأيها الاستشاري حول جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهم المنظمة، وحث الدول الأعضاء والأجهزة ذات الصلة على الاستفادة من الخبرة الاستشارية للهيئة. كما أشاد بتقارير الهيئة بشأن انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك المتعلقة بانتهاكات أقلية الروهينجيا في ميانمار بجانب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند. وطالب المؤتمر من الهيئة الاستمرار في رصد هذه الانتهاكات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الدول الأعضاء. كما أشاد بجهودها في مراجعة إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ومعاهدة حقوق الطفل في الإسلام والجهود المتعلقة بمكافحة الإسلاموفوبيا.

89- أقر المؤتمر بالدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ وصحة الإنسان ومصادر الطاقة وموارد المياه. وأشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) التي يرأسها فخامة السيد عارف آلفي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وفي هذا الصدد، أحاط المؤتمر علماً مع الارتياح باعتماد "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026" في قمة منظمة التعاون الإسلامي الأولى للعلوم والتكنولوجيا، التي عُقدت في سبتمبر عام 2017 في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان، ودعا جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المذكور. كما رحب بقمة منظمة التعاون الإسلامي الثانية حول العلوم والتكنولوجيا المقرر عقدها في أوزبكستان عام 2020.

90- أقر المؤتمر بأن التدهور البيئي، بما في ذلك شحّ المياه وغياب التثقيف البيئي، يزيد من تفاقم المعايير الصحية في الدول الأعضاء. وأعرب المؤتمر عن تقديره للتقدم المحرز في تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي في مجال الصحة (2014-2023)، ولاسيما في مجالات مثل التطعيم، وتعزيز الاعتماد على الذات في إنتاج الأدوية واللقاحات وتوفيرها، وصحة الأم والطفل، وتنمية التعاون فيما بين القطاعات في مجال الخدمات الصحية. وأقر بدور الجامعات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي فـي نشر المعرفة، ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات المالية إلى مساعدة هذه الجامعات في تعزيـز التعليم الجيد وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية المادية.

91- رحب المؤتمر بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 8/46-ق الصادر عن الدورة السادسة والأربعين المنعقدة في أبو ظبي يومي 1و2 مارس 2019، بشأن نتائج جلسة تطارح الأفكار حول الإصلاح الشامل المنشود في إطار منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في 23-25 أكتوبر 2018 بجدة، كما أخذ علما بالأفكار والآراء والمقترحات التي قدمتها الدول والأمانة العامة ومؤسسات المنظمة خلال جلسة تطارح الأفكار حول السبل والوسائل الناجعة والواقعية والجدية الكفيلة بتعزيز هياكل المنظمة وإجراءاتها. كما دعا إلى الشروع في الإصلاحات المنشودة مع الأخذ في الاعتبار النتائج والتوصيات التي تكللت بها جلسات تطارح الأفكار، والتي تهدف إلى ضمان فاعلية ونشاط المنظمة وحسن سير عمل أجهزتها كما أعرب عن شكره لجمهورية بنغلادش الشعبية على قبولها استضافة الجلسة الثانية من جلسات تطارح الأفكار خلال سنة 2019. ودعا الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة إلى الاسهام في هذه الجلسات بغية تحقيق الإصلاح المنشود.

92- دعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء، التي لم تقم بذلك بعد، إلى التعجيل باستكمال إجراءات التوقيع والمصادقة على ميثاق المنظمة وعلى الاتفاقيات المعقودة بين الدول الأعضاء وعلى الأنظمة الأساسية لأجهزة المنظمة ومؤسساتها، ومنها النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والنظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق الشرطي، والنظام الأساسي لمنتدى الإعلاميين لمنظمة التعاون الإسلامي.

93- رحب المؤتمر بتخصيص عام 2019 يوبيلا ذهبياً تخليداً للذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وأشاد بالتنسيق القائم بين المنظمة والمملكة العربية السعودية لإقامة احتفال رئيسي تخليداً لهذه الذكرى في دولة المقر، ودعا الدول الأعضاء والأمانة العامة والمؤسسات إلى إحياء هذه الذكرى بعد الاحتفال الرئيسي في دولة المقر.

94- أشاد المؤتمر بنجاح جمهورية إندونيسيا في تنظيم انتخابات عامة ديموقراطية عادلة وشفافة في أبريل 2019، وهنأ فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا على إعادة انتخابه، متمنيا له كامل النجاح في ولايته المقبلة.

95- أعرب المؤتمر عن تقديره للدور الشخصي الـذي يضطلع به فخامة نور سلطان نزارباييف، الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان وزعيم الأمة، في تعزيز مثل الأمة الإسلامية ومبادئها وأهدافها، كما أعرب عن شكره العميق لمساهمته الجليلة في تحقيق التكامل بين بلدان العالم الإسلامي من خلال مبادراته بشأن التقارب الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والتكامل الإسلامي في مجال البنى التحتية، ومنصة منظمة التعاون الإسلامي للحوار-15.

96- ثمن المؤتمر مبادرة الجزائر التي أفضت إلى إنشاء وحدة لمراقبة الانتخابات على مستوى الأمانة العامة. ودعا الدول الأعضاء للمساهمة في الصندوق الخاص بتمويل نشاط المنظمة في مجال مراقبة الانتخابات.

97- أقر المؤتمر تعيين الأمين العام للسيدة د. عائشتو مينداودو سليمان، وزيرة خارجية جمهورية النيجر السابقة، مبعوثاً خاصاً لأفريقيا، وبتعيين السفير داتوك إبراهيم بن عبد الله من ماليزيا مبعوثا خاصا لعملية السلام في جنوب الفلبين؛ والسفير إبراهيم خيرت من جمهورية مصر العربية مبعوثاً خاصاً لماينمار، وسعادة الأستاذ يوسف الضبيعي من المملكة العربية السعودية مبعوثاً خاصاً لجامو وكشمير.

98- قرر المؤتمر عقد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في جمهورية غامبيا عام 2022 في التاريخ الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة، ودعا الدول الأعضاء في المنظمة والأجهزة ذات الصلة إلى التعاون مع الأمانة العامة ودعم البلد المضيف وبذل الجهود من أجل إنجاح القمة الإسلامية في بانجول.

99- رحب المؤتمر بعرض حكومة جمهورية إندونيسيا استضافة دورة لمؤتمر القمة الإسلامي في المستقبل ممثلاً للمجموعة الآسيوية.

100- رحب المؤتمر بعقد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في جمهورية النيجر وبعرض جمهوريـــــة باكستان الإســـــــــــلامية استضافـــــة الـــــــــــــــــدورة الثــــــامنة والأربعين للمجلس في إسلام آباد.

101- حث المؤتمر الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها المالية ومتأخراتها بكيفية منتظمة بغية تمكين المنظمة من النهوض بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي أناطها بها مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة الإسلامي، وفقاً لما نص عليه ميثاق المنظمة.

102- أعرب المؤتمر عـن امتنانـه وتقديره لخـادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، على استضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي من أجل تعزيز التضامن الإسلامــــــي، ولحكومــــــة المملكـــــة العـــربية السعودية وشعبها على كرم الضيافة والدعم الدؤوب الذي ما فتئت السعودية تخص به المنظمة والتضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك

من عرب سات والأذان، حتى قمة مكة.. والانتفاضة!!
  عماد شقور

 
أطلقت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية يوم 8 شباط/فبراير 1985، قمر الاتصالات عرب سات، والذي حمله إلى الفضاء صاروخ “إريان 3″، من صنع شركة ايروسباتيال الفرنسية.

اذكر ان جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، خصصت افتتاحيتها في اليوم التالي لاطلاق عرب سات 1، وقالت، ساخرة فيها من العرب، إنه أصبح للعرب الآن أعلى “مئذنة”، وان قمر الاتصالات هذا لن يساهم في زيادة التفاهم والتوافقات بين الدول العربية، ولن يكون اكثر من “مئذنة” يرفع منها الأذان، باعتباره الشيء الوحيد الذي يتفق العرب حوله.

مرّت على تلك الافتتاحية الساخرة 34 سنة، لنكتشف، اليوم، ان لا توافق بين العرب حتى على الأذان ذاته: السعودية ومعها دول الخليج وبعض الدول العربية رفعت أذان عيد الفطر للعام الهجري 1440 فجر الثلاثاء، في حين رُفع أذان العيد في مصر وفلسطين والاردن وسوريا، فجر، الاربعاء.

يعرف كل متابع للاحداث والمواقف والعلاقات بين الاطراف العربية، أن هذا الحدث يحمل رسالة خفية وناعمة، هو شبه همسة اعتراض وامتعاض من السياسة السعودية، لا يمكن التاكد مسبقا إلى أي حد ستصل، إذ يتوقف الامر على ما يستجد من تطورات وخطوات تقدم عليها هذه الدولة أو تلك. دون ان ننسى ان التوافق والتماشي والقبول من الدول والشعوب العربية، بما تقرره دار الإفتاء في السعودية، لا يشكل، بالضرورة، علامة رضىً، في حين ان رفض التوافق مع دار الافتاء تلك، يشير بشكل واضح إلى اعتراض وعدم رضى.

لسوريا، المحرومة، ظلماً، منذ سنين، من المشاركة في القمم العربية والاسلامية التي تدعو لعقدها جامعة الدول العربية، أو أي من دولها، اسبابها الخاصة والمفهومة من الاعتراض على كل ما يصدر من السعودية، حتى ولو على صعيد الافتاء بثبوت رؤية هلال شوال.

اما اعتراض الاردن، ورسالته المبطنة إلى السعودية، باعتماده الأربعاء أول ايام عيد الفطر، فيمكن تفسيرها بردها إلى أسباب عديدة، قد يكون من بين أهمها، معاناة الأردن من الحصار ومن “احتباس مالي” سعودي وخليجي شبه معلن، ومن تلميحات باعتراضات على الدور الهاشمي في كل ما له علاقة بالأقصى والأوقاف الاسلامية في القدس، ومن ضغوطات وتهديدات شبه مبطنة، لإجباره على القبول بـ”صفقة القرن” التي تعدها الادارة الأمريكية، رغم أنها تعني بوضوح تحميل الأردن تبعات وثمن تصفية القضية الفلسطينية، على حساب النظام الأردني والأرض الأردنية ومصالح وحاضر ومستقبل الشعب الأردني.

نصل إلى مصر النظام، ومصر الشعب، ومصر الازهر. لكل واحد من هذه التجليات لمصر، أكثر من سبب لمحاولة إرسال إشارات امتعاض من تصرفات وسياسات سعودية:

ـ قد تكون تخوفات السعودية من السياسة الإيرانية مبررة، وهذا ما يسمح لها، بل ويلزمها، حماية لمصالحها، ان تتخذ كافة التدابير لضمان حماية هذه المصالح. نقول، فيما يخص احتمال وجود خطر إيراني، “قد”. لكن الأكيد، وليس “قد”، أن الحليف والحامي من الخطر الإيراني الموهوم أصلا، ليس أمريكا. وكذلك فإن الأكيد الأكيد الأكيد، أن الحليف والحامي من الخطر الإيراني الموهوم، ليس إسرائيل. إسرائيل هي الخطر الحقيقي الملموس، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. مصر النظام تعرف هذا، وعقلاء في السعودية والخليج يعرفون هذا.

عندما تعرضت الكويت لخطر اجتياح عراقي لها، أيام حكم عبد الكريم قاسم، كان جمال عبد الناصر من أرسل فرقا من جيش مصر لردع قاسم. ويوم اهتز الميزان لصالح إيران قبل سنتين من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وأصبح هناك تهديد إيراني لبعض إمارات الخليج، كان حسني مبارك هو من وضع جيش مصر على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر على السعودية ودول الخليج.

شعب مصر يدرك هذه الحقائق.. ويتحسّر.

اما دور الازهر كمرجعية علمية ودينية وفقهية للسنة، فأمر لا جدال فيه، وكل محاولة تطاول عليه، حتى ولو من مكة أو المدينة أو العاصمة الرياض، لا تمر دون مواجهة حادة وعنيدة ومُحِقّة. وحتى حينما حاولت احدى الجهات “الرسمية” المصرية، مساء أمس الاول، ان تخفف من وقع بيان الأزهر بخصوص تأكيد الاربعاء أول أيام عيد الفطر، (في مواجهة خفية ومفهومة لفتوى الرياض)، وأعلنت تلك الجهة “الرسمية” أنه ستتم إعادة النظر في رؤية هلال شوال من عدمها، سارع الأزهر منددا بذلك الإعلان ومؤكدا أن لا مجال لتغيير موقفه.

ثم، وأخيرا، ماذا عن فلسطين والسياسة السعودية؟

تتعرض فلسطين لهجمة أمريكية سافرة غير مسبوقة. إن كان لها من ميزة عن كل ما سبقها من هجمات، فهي غباؤها وفجاجتها وسطحية طروحاتها.

“نصيبنا” هذه الأيام مع جاريد كوشنر اليهودي الصهيوني الامريكي، الذي لا يوازيه غباء وفجاجة سوى اليهوديان الصهيونيان الأمريكيان اللذان يساعدانه: جيسون غرينبلات وديفيد فريدمان.

لم يكن دينيس روس اليهودي الصهيوني الأمريكي بدهاء وذكاء هنري كيسنجر اليهودي الصهيوني الأمريكي، ولكنه لم يكن غبيا. وكلاهما خدما إدارات جمهورية وإدارات ديمقراطية أمريكية على حد سواء، في مواقع ترسيم السياسة الأمريكية تجاه فلسطين والعرب.

مشكلتنا مع هؤلاء الجدد: كوشنر وغرينبلات وفريدمان، ليست معقدة ولا هي صعبة ايضا. فلقد تآمر قبلهم على فلسطين من هم أكثر ذكاء ودهاء منهم بكثير، وكان في مواجهتهم من الفلسطينيين من هم أقل ذكاء ودهاء من القيادات الفلسطينية الحالية. وباءت كل تلك المؤامرات بالفشل، ذلك اذا اعتبرنا ان هدف تلك المؤامرات والأحابيل، هو انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أساسا، وإنهاء الصراع العربي الصهيوني، عموما، بإنهاء الوجود الوطني الفلسطيني، والغاء الرفض العربي للصهيونية.

مشكلتنا الحقيقية هذه الأيام هي أن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، متحالف ومتعاون مع هذه الثلة اليهودية الصهيونية الامريكية العنصرية والغبية.

لا مصلحة لفلسطين في مناصبة السعودية، (او أي دولة عربية اخرى)، العداء. عندنا من الاعداء ما يكفي ويزيد.

لكن لا مصلحة لنا لا بقبول هذه الاملاءات الأمريكية، ولا بالانتحار ارضاء لهذا النظام العربي أو ذاك.

لقد دفعنا دما ودموعا وسنوات معاناة، في مواجهة محاولات نظام الرئيس حافظ الاسد التحكم بالقرار الفلسطيني. وذلك حتى عندما كانت سوريا هي الرئة الاساسية للتنفس الفلسطيني. ولا مبرر ولا منطق بأن نقبل في هذه الايام ان يكون مصدر القرار الفلسطيني أي عاصمة شقيقة أو صديقة أو حليفة، ومهما كان السبب أو المبرر أو.. الثمن.

ذكرتني حادثة تقصد البروتوكول السعودي، (وبالتأكيد بأوامر غير لائقة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان)، وضع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (ابو مازن)، في الصف الثاني، في الصورة الرسمية للقمة العربية في مكة قبل ايام، بحدث سابق مثيل قبل 32 سنة.

عُقِدت القمة العربية التاسعة عشرة في عمّان يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. في تلك القمة، كان استقبال الاخ ياسر عرفات (ابو عمار)، من قبل السلطات الاردنية (في حينه) غير لائق بالمرة، حتى لا اقول اكثر من ذلك. امتعض ابو عمار كثيرا جدا جدا. وحرص كثيرا أن يبدو ذلك الضيق والامتعاض على ملامح وجهه لحظة الاستقبال غير اللائق، وطوال ساعات وأيام القمة وحتى مغادرة الأردن بعد انتهاء القمة.

بعد أيام من ذلك، قلت لأبو عمار: ألا يكفي؟؟؟ افرد وجهك!!.

قال لي: أنا أبعث من خلال هذا الحزن والألم رسالة إلى الأهل في فلسطين: في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة اساساً.

ابتدأ هذا المسلسل يوم 8.11.1987، وبعد شهر واحد فقط بالضبط، ويوم 8.12.1987، أقدم سائق سيارة اسرائيلي على دهس عدد من العمال الفلسطينيين في مخيم جباليا في قطاع غزة، واندلعت اشارة انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى المباركة.

هل كان لما تعرض له أبو عمار دور في تفجّر الانتفاضة؟.

اعتقد ذلك.

النظام العربي: بين القمم وإيران
  د.شفيق ناظم الغبرا


الواضح للكثير من العرب أنه بفضل عوامل عديدة منها التوسع الكبير في الأنشطة الإيرانية في قلب الإقليم العربي ومنها الضعف العربي ومنها الرغبة الأمريكية في منع بروز دول قوية في الشرق الاوسط، سوى إسرائيل، انتقلت القمم العربية والخليجية من التركيز على فلسطين والصهيونية الى التركيز على إيران بصفتها العدو الجديد. هنا جوهر الارتباك في الموقف العربي / الخليجي.  فبينما يتفق الكثير من المواطنين العرب والخليجيين بأنه توجد مشكلات متراكمة مع إيران، الا أن الخلاف بين الكثير من الدول عربية يقع في كيفية التعامل مع هذه الخلافات. إن التأقلم مع السياسة الأمريكية في هذه المرحلة والداعية لعقوبات قاسية بحق إيران والمتجهة نحو التصعيد اللفظي وربما العسكري ليست السياسة الأفضل للتعامل مع إيران. لهذا تبرز دعوات للحوار لا تجد لها متنفسا في بيانات القمم العربية الاخيرة.

وقد جاء بالفعل البيان الختامي للقمة العربية كما لمجلس التعاون متهربا من مواجهة المشكلات الحقيقية التي تواجه الإقليم طولا وعرضا. وبالرغم من التحديات التي تثيرها إيران الا ان المشكلة العربية والخليجية ليست مقتصرة على إيران. ففي الجوهر لا تملك المؤتمرات أدوات حقيقية للضغط على إيران، كما أن العمق العربي لا يملك علاقة متزنة مع تركيا الدولة التي تستطيع خلق توازن مع إيران. هكذا بدا المؤتمر العربي والخليجي المنعقد في مكة استمرارا لما قبله، لا جديد ولا قديم.

ونتساءل بعد القمم: هل فعلا يستطيع العراق أن يقف سدا أمام إيران؟ وهل بإمكان عمان أو الكويت وقطر خط سياسة متطابقة مع السياسة السعودية في الشأن الإيراني أو حتى اليمني أو اللبناني أو المصري؟ بالطبع تختلف الدول واحتياجاتها وموقعها الجغرافي ونظرتها للعلاقات، كما تختلف طموحات الأنظمة وطبيعة قياداتها ومدى استقرارها. بل تختلف القيادات في مدى اقتناعها بالحل العسكري أو السلمي أو بالحوار أو بالمواجهة. وهذا يعني تعدد السياسات بتعدد الأنظمة.

لقد اتضح حجم الانشقاق في المؤتمر من خلال تحفظ الرئيس العراقي المعتدل برهم صالح الذي أعلن أن العراق لم يشارك في البيان الختامي ولا يوافق عليه. هذا يعني أن البيان الختامي تمت صياغته من قبل لجنة لم تشارك فيها الكثير من الدول العربية. وقد تحفظت قطر بلسان وزير خارجيتها على نتائج القمة. وهناك تحفظات اخرى على البيان الختامي بعضها لم يعلن من قبل الدول لكنه واضح في سلوكها.

لائحة الاتهام بحق إيران، موجهة للكثير من الدول العربية في سلوكياتها تجاه حقوق المواطن، والتعدي على الحريات والتدخل في شؤون الآخرين

وعندما نقرأ لائحة الاتهام بحق إيران، وهي في جوانب منها محقة، نجد أن ذات اللائحة موجهة للكثير من الدول العربية في سلوكياتها تجاه حقوق المواطن، والتعدي على الحريات. هذه الدول تقوم بالتدخل في شؤون الاخرين، وتتدخل ضد حركات شعبية وحراكات في دول اخرى، كما وتتدخل في نزاعات. بل سنجد أن لائحة الاتهام بحق إيران يمكن توجيهها للولايات المتحدة وسياساتها الاقليمية. نحن إقليم شديد العسكرة، وهذا ينطبق على إيران كما وعلى العرب، ولا مخرج لنا سوى بالحوار وخلق ارضية للتفاهم. في السابق دعم العالم العربي صدام حسين ضد إيران في حرب استمرت ثماني سنوات، ثم تبين مع الوقت مدى خطأ تلك الحرب. فهل يعيد العالم العربي ذات الخطأ الاستراتيجي؟

لقد أصبحت جامعة الدول العربية كما اصبح مجلس التعاون الخليجي دون مستوى وعي الشعوب ودون مستوى طموحاتها في التنسيق والتعبير والدور والارتقاء نحو الحلول. اتضحت هذه الحالة وأصبحت جلية منذ فشل مجلس التعاون كما وجامعة الدولة العربية في التعامل حرب اليمن وإيقافها، واتضحت أكثر مع أزمة الخليج وحصار قطر التي تختم الان عامها الثاني. القصور وضعف الادارة واضح في الحالة العربية برمتها في العراق كما وفي سوريا واليمن وغيرهما، بل وصل الانشقاق العربي العربي والخليجي الخليجي لليبيا. وقد انعكس ذات الاشكال في كل قضية تهم العالم العربي، فلا وقع النجاح في التعامل مع البطالة العربية، ولا في التعامل مع الظلم والتهميش ونقص الحريات وإيقاف عنف الدولة، ولا في التعامل مع القضية الفلسطينية أمام تهويد فلسطين ومصادرة القدس واقتلاع عرب فلسطين.

وهناك سؤال يطرح: فهل المؤتمرين الطارئين لمؤسسة القمة العربية ولمؤسسة مجلس التعاون يصبان باتجاه السياسة الامريكية للتغطية على عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران؟ لكن ألم نتعلم من دروس العمل العسكري الأمريكي التي توصلنا لطريق مسدود؟ العراق نموذج للعمل العسكري الامريكي. وهذا يطرح سؤال اخر: فهل فعلا تنوي الولايات المتحدة التصدي لإيران بينما إدارة ترامب لا تريد الحرب؟ فبالرغم من كل التصعيد الكلامي فإن إدارة الرئيس ترامب تنتظر السوية مع إيران وهي في هذا تستخدم العرب والخليج والقمم للضغط. هدف ادارة ترامب تسوية جديدة مع إيران تشمل النووي الإيراني كما وتشمل الصورايخ البعيدة المدى التي تؤثر على إسرائيل. ويجب لا ننسى أن أمريكا واجهت داعش بالتعاون مع إيران، وأن بولتون مستشار الأمن القومي الامريكي الداعي للحرب قام مع مجموعة المحافظين الجدد بتسليم العراق لإيران في 2003. إن الهدف الأمريكي الأساسي حماية اسرائيل أولا، أما بالنسبة للخليج فالهدف الأمريكي صفقات السلاح أولا واستقرار النفط بأسعار منخفضة ثانيا.

في مؤتمر القمة العربي في قمة مجلس التعاون لقاء جديد بلا نتائج، حشد بلا حشد، دعوات بلا ترجمة. مازلنا في نظام عربي فقد نفسه، وفقد طريقه، وفقد قدرته الانسانية على التفاعل مع احتياجات الشعوب بالكرامة والحقوق. هذه المرة لن يأتي الخارج المتقلب إلا بحسابات هدفها المزيد من السيطرة على وضع عربي فقد استقلاله. ففي ذكرى حرب 1967 مازلنا في مناخ الهزيمة رغم سعي الشعوب لرسم وضع مختلف.

استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

مسارٌ فاشل مِنْ زَمن قمّة اللاءات الثلاثة في السودان الى زَمن القمم الثلاث في الرياض ومكّة


د. جواد الهنداوي
للتذكير عن قمّة اللاءات الثلاثة ،نقول عنها و بأختصار هي القّمة العربية التي انعقدت في الخرطوم في ١٩٦٧/٨/٢٩ ، والتي تبّنتْ الالتزام بالثوابت الثلاث تجاه العدو الاسرائيلي ، و الثوابت هي : لا سلام و لا اعتراف و لا تفاوض مع اسرائيل قبل أن يعود الحق لاصحابه .
آنذاك ، اعتاد العربي أن لا يقرأ و أنْ لا يسمعْ  كلمة اسرائيل مالم يسبُقها وصفٌ ،يدلُ على طبيعة العلاقة بيننا و بين اسرائيل ، و كان مصطلح ” العدو الاسرائيلي ” او ” العدو الصهيوني ” هو السائد .
آنذاك ايضاً كان لاسرائيل سفارة في طهران .
اليوم ،و بعد مُضي نصف قرن ، على مؤتمر اللاءات الثلاث ، ما أنجزه العرب تجاه اسرائيل هو حذف ” اللاءات ” ! فبدلاً من لا سلام مع اسرائيل ،بدأنا معها بالسلام عام ١٩٧٧، خلال زيارة السادات للقدس ، و بدلاً مِنْ لا اعتراف بإسرائيل ،تمَّ الاعتراف بها من قبل السلطة الفلسطينية و بموجب اتفاقيات اوسلوا ،الموقعة في واشنطن عام ١٩٩٣ . و بدلاً مِنْ لا تفاوض مع اسرائيل ، تتسابق بعض الدول العربية مع الزمن من اجل التفاوض بالسّر و بالعلن مع اسرائيل .
ماهو مؤسف ، و دال ايضاً على القدرة في تسويف حقوق الفلسطينيين و العرب هو الاستمرار في نهج التنازل لاسرائيل ، و حذف اللاءات ،الواحدة تلو الاخرى، “لا سلام و لا اعتراف و لا تفاوض ” رغم أمعان اسرائيل في انتهاك حقوق الفلسطينيين و العرب ، و الاستمرار في الاحتلال و في التوسّع و الاستيطان .
أتجه المسار العربي نحو اسرائيل اذاً ، ومنذ قمة السودان ، بعكس ثوابت القمّة و بتسلسل زمني و حدثي مدروس و مرسوم ، حيث الاعتراف بإسرائيل ثُّم اتفاقيات السلام ،ثُمَّ التفاوض معها الآن ، وغاية المسار هَدفيّن: تصفية القضية الفلسطينية و ضمان هيمنة اسرائيل ، و هذا ما يشهد عليه الواقع وما نراه . فلسطين اليوم لم تَعُدْ قضيّة العرب المركزية الاّ في الحديث و على الورق ، قضيّة فلسطين اصبحت همّاً على بعض العرب ، و تراهم حائرون في كيفيّة تصفيتها . فلسطين اصبحت اليوم قضية ايران المركزيّة .
سياسة عقدْ القمم الثلاث ، والتي بدأتها المملكة العربية السعودية ، في مايس ٢٠١٧ ، في الرياض ، وكررّتها في ٢٠١٩/٥/٣٠ في مكةّ المكرمة ،حيث قمّة خليجية ، ثُمَّ عربية ،ثُّم إسلامية ،مُتممة ،للاسف ، في مآلاتها لسياسة اللاءآت الثلاثة في مؤتمر الخرطوم عام ١٩٦٧ : قمّة اللاءات الثلاثة عام ١٩٦٧ قادت الى الاعتراف بأسرائيل و السلام والتفاوض معها ، بينما اهداف سياسة القمم الثلاث هو إسقاط صفة العدو عن اسرائيل و تأهيلها لعلاقة صداقة وتعاون امني و سياسي مشترك و جعل جمهورية ايران هي العدو في المنطقة .
أدانة و تنديد أيران ،لا غيرهما  ، كانا موضوع و اهداف القمة الخليجية و العربية التي انعقدت في مكّة المكرمة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠ .
في الوقت الذي يُتلى فيه البيان الختامي للقمة العربية مُندداً بايران ، يبادر الرئيس الامريكي ترامب تجاه أيران بتصريح مفاده أنَّ ايران ممكن ان تزدهر في ظل قيادتها الحالية ، وهو مستعد للتفاوض ، وتلاه تصريح آخر لوزير الخارجية الامريكية يؤكد استعداد امريكا للتفاوض مع ايران دون شروط مُسبقة .
رغم العداء و العقوبات و التهديد الامريكي لايران ،أمريكا ، مع ذلك ،  تعلن استعدادها للتفاوض ، بغض النظر عن نواياها ، أليس غريباً غياب نيّة للتفاوض و للتفاهم بين دولتيّن اسلاميتيّن ( ايران و السعودية ) ،  في منطقة جغرافية و سياسية واحده؟  .
ما سّرُ هذا القدر ؟ و لماذا الإصرار على المضي في مسار فاشل ؟
سفير عراقي سابق

علاج عجز الجامعة والقمم العربية
  علي محمد فخرو


 في عالم الطب توجد قاعدة أساسية مفادها: أن علاج عوارض وظواهر المرض من دون استئصال جذوره وأسبابه لن يؤدي إلى الشفاء، بل قد يقود إلى موت المريض. تنطبق هذه القاعدة على عالم السياسة أيضا، ومنها على الأخص عوالم السياسة في بلاد العرب إبان حاضرنا الكارثي الذي نعيشه حاليا.

فالمؤسستان السياسيتان القوميتان الرسميتان الباقيتان في الواقع العربي تتعاملان مع أعراض وظواهر مرض مركب سرطاني عربي بالغ الخطورة، بأسلوب الطبيب المستهتر بصحة مريضة: محاولات بائسة لإطفاء حريق محلي في هذا القطر العربي أو ذاك، استعانة أو استقواء بجهات أجنبية استعمارية خبيثة بسبب عجزها، تضحية بقضايا ومصالح قومية عربية كبرى من أجل مصالح محلية مؤقتة متوهمة، استعمال انتهازي للمال العربي لتقديم الرشاوى، أو الصرف ببذخ على حملات العلاقات العامة المغطية لكل قبح وتشوه، تجييش لقوى إرهابية متخلفة رافعة زورا وبهتانا لرايات الدين الإسلامي الحنيف، في سبيل إسقاط هذا النظام أو ذاك، استزلام الموالين الانتهازيين بعطايا الاقتصاد الريعي.

بدون وجود فاعل لصوت المجتمعات المدنية في مؤسسة الجامعة والقمم العربية، ستظل المؤسستان في وضعهما الحالي المليء بألف علة وعلة

كل تلك الممارسات، وغيرها الكثير من الممارسات اليائسة المسكنة المخففة للعوارض، وليست المعالجة لجذور وأسباب المرض، تتجاهل عن عمد أصل المرض العربي الحقيقي المتمثل في الرفض الطفولي من قبل الغالبية الساحقة من أنظمة الحكم العربية لقيام نظام مؤسساتي ديمقراطي قومي عروبي، وحدوي في روحه وتطلعاته، معتمد على مبادئ تضامنية واضحة وملزمة، وعلى آليات عمل سياسية واقتصادية وقانونية وأمنية مشتركة كفؤة وفاعلة وبصلاحيات واسعة، ممثل للحكومات من جهة، ولقوى المجتمعات المدنية العربية وشعوبها من جهة أخرى، تتعايش فيه السيادة الوطنية القطرية مع السيادة الجمعية القومية.

قيام ذلك النظام لا يمكن أن يتم إلا إذا انطلق من اقتناع بأن أمة العرب هي أمة واحدة، وأن وطن العرب هو وطن واحد، وبالتالي فإن توحيد الأمة والوطن هو الهدف النهائي، حتى لو تم على مراحل تدرجية، وبخطوات واقعية مدروسة وبأساليب شرعية سلمية. بدون مثل ذلك النظام لا يمكن الحديث عن إرادة عربية قومية مشتركة، قادرة على دحر الأخطار الخارجية الهائلة، وعلى بناء تنمية عربية متناسقة المكونات ومتعاضدة القدرات، وعلى الوقوف كند صلب رادع، أمام أي أطماع أو تدخلات إقليمية من جهة، وأمام المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني الإجرامي، وأمام دول أجنبية إمبريالية تسعى لابتزاز العرب وتمزيق مجتمعاتهم، وإدخالها في صراعات طائفية أو إثنية أو قبلية من جهة أخرى.

عند ذاك لن تكون مناقشات وقرارات الجامعة العربية، أو القمم العربية إنشائية نظرية جزئية، معتمدة على قبول ومباركة من قبل هذه الدولة الأجنبية أو تلك، ذلك أنها ستكون مناقشات وقرارات معتمدة على طاقات الأمة الذاتية الهائلة، بفضل دعم ومشاركة فعالة من قبل قوى المجتمعات المدنية العربية، وملايين المواطنين العرب.

عند ذاك لن يحتاج المسؤولون العرب الذهاب إلى واشنطن أو لندن أو باريس لاستجداء العون والرضى، ولن يجرؤ أمثال كوشنر وبولتون وبومبيو وغيرهم من الصهاينة الجدد، على تقديم مشاريعهم التآمرية، وكأن أرض العرب أصبحت عقارا يملكونه أو مزرعة يبيعونها، لكن دعنا نستدرك في الحال بأن وجود ذلك النظام، بمواقفه وقدراته وفاعليته تلك، سيعتمد على توفر شرط أساسي في الحياة العربية: انتقال جميع المجتمعات العربية من وضع الأنظمة السياسية المليئة بعاهات التسلط والفساد إلى رحاب نوع معقول متوازن حقيقي من الحكم الديمقراطي العادل في السياسة والاقتصاد والحقوق الإنسانية. ذلك أن وجود شرعية ديمقراطية وطنية هو شرط لوجود شرعية قومية جماعية.

لعل الخطوة الأولى الواقعية هي في إجراء تعديلات إصلاحية في ميثاق الجامعة العربية، وفي نظام مؤسسة قمة الرؤساء العرب، تعديلات تؤدي إلى وجود هيئة مدنية شعبية، مماثلة للبرلمان الأوروبي، لها سلطات تشريعية ورقابية ومسموعة الكلمة، بموازاة التمثيل الحكومي الرسمي في مؤسستي الجامعة العربية وقمة الرؤساء العرب. ليس المجال هنا للدخول في تفاصيل تكوّن تلك الهيئة المدنية الشعبية، ولكن بشرط أساسي واحد هو، عدم اختيار وتعيين أعضائها من قبل الحكومات، وإنما اختيارهم وتعيينهم من قبل قوى وشعوب المجتمعات المدنية.

من الضروري أن تقتنع أنظمة الحكم العربية بأنه، مثلما لا يوجد أي تعارض بين وجود البرلمان الأوروبي المنتخب، وجهات اتخاذ القرارات والتنفيذ الحكومية الأوروبية في بروكسل، فإن من الممكن بناء شيء مماثل في أرض العرب.

بدون وجود فاعل لصوت المجتمعات المدنية في تلك المؤسستين القوميتين، ستظل المؤسستان في وضعهما الحالي المليء بألف علة وعلة.

اعتقاد الكثير من أنظمة الحكم العربية بأنها الأقدر على إدارة الأوضاع العربية الهائجة المعقدة، في عالم خطر متغير بسرعات مذهلة، أثبتت الأحداث المأساوية العربية الأخيرة خطأه وقصر نظره وتضاده الواضح مع أفكار وممارسات العصر الذي نعيش.

آن الأوان أن يتغير ذلك الاعتقاد وأن نلتحق بركب بقية العالم الذي يسير بخطى حثيثة، على الرغم من كل العقبات، نحو توازن معقول بين سلطة الدولة وسلطة المجتمع.

*كاتب بحريني