وثيقة عباس- بيلين وكأن التاريخ يعيد نفسه

وثيقة عباس- بيلين


وثيقة ابو مازن- بيلين سنة 1995 اساس صفقة القرن ..؟


المعرفة





وثيقة عباس-بيلين
تبادل الأراضي حسب وثيقة عباس-بيلين.[1]
وثيقة عباس-بيلين أو اتفاقية بيلين-أبو مازن، هي وثيقة عرضها السياسي الإسرائيلي يوسي بيلين على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس عام 1995. منحت الوثيقة إسرائيل السيادة العسكرية على الأماكن الحساسة في مدينة القدس، وتوسيع المدينة لتشمل أبو ديس والعيزرية، وضم المستوطنات لإسرائيل، ودولة فلسطينية مستقلة منزوعة السـلاح على غرار الڤاتيكان، وإلغاء الأونروا واستبدالها بهيئة جديدة لاستيعاب النازحين، وتوطين اللاجئين في أماكن إقامتهم مع "تحسين وضعهم المعيشي".
خلفية
في خريف 1995 توصل محمود عباس، الذي لم يكن وقتها صاحب سلطة رسمية للتفاوض، مع السياسي الإسرائيلي يوسي بيلين، إلى وثيقة شكلت إطاراً لتطبيق اتفاق أوسلو، سميت آنذاك وثيقة أبو مازن - بيلين، لكن اغتيال إسحاق رابين في 5 نوفمبر 1995، وما أحدثه من زلزال داخل إسرائيل، دفع شيمون پيريس لمنع نشر الوثيقة حتى لا يتفاقم الوضع داخل إسرائيل.
تم إنجاز الوثيقة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 1995، بعد مباحثات سرية لأكثر من عام. ومن أهم هذه الجلسات السرية التي تمت فيها بلورة بنود الوثيقة، تلك التي عقدت يومي 13 و14 مايو 1995 في مقر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس بحضور مراقبين عن وزارة الخارجية الفرنسية.
المشاركون
الجانب الفلسطيني كان يمثله في هذه الوثيقة، محمود عباس ود. أحمد سامح الخالدي، وحسين الأغا، وسري نسيبة، وحسن عصفور، ومهدي عبد الهادي، والبروفيسور برنار سابيلا.
أما عن الجانب الإسرائيلي آنذاك يوسي بيلين الوزير في حكومة حزب العمل ومستشار رئيس الوزراء شيمون بيريز، والبروفيسور يائير هرشفيلد أحد أهم مفاوضي مباحثات أوسلو وصانعي اتفاقياتها، وشخصيات بارزة أخرى.
راقب ورعى الاتفاق، ستين أندرسون وزير خارجية السويد، وجان بيركولان مستشار قانون دولي فرنسي، وشخصيات دولية أكاديمية أخرى.
نص الوثيقة
خطة عباس-بيلين صاغها عن الجانب الفلسطيني محمود عباس، وعن الجانب الإسرائيلي الوزير السابق يوسي بيلين في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1995، بعد محادثات جرت على مدى 18 شهراً بين عامي 1993 و1995. لكن إسحاق رابين لم يقرأ الوثيقة التي عالجت بعضا من أصعب القضايا التي تثير الخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيث اغتال إسرائيلي رابين قبل وصول المسودة النهائية إلى مكتبه.[2]
« إطار لعقد اتفاقية بشأن الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
إن تحقيق السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يستهل عهدا من السلام الشامل، ليسهم بذلك في الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بكاملها.
إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، وضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد في تشرين الأول (أكتوبر) 1991: وهما تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ، قائم على تطبيق قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اللذين يحملان الرقمين 242 و338 بكل جوانبهما:
ويعيد أن تأكيد تمسكهما بالالتزامات التي ورد التعبير عنها في إعلان المبادئ الذي جرى التوقيع عليه في 12 سبتمبر 1993، واتفاقية القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 1994، والاتفاق المؤقت في 28 سبتمبر 1995: وتعيدان تأكيد تصميمهما على التعايش معا بسلام، وكرامة وأمن مشتركين: وتعلنان بطلان وانعدام وجود أي اتفاق أو إعلان أو وثيقة آو تصريح، يناقض اتفاقية الإطار هذه.
وترغبان في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن جميع قضايا الوضع النهائي البارزة في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز الخامس من أيار (مايو) 1999 ، طبقا لما اتفق عليه في إعلان المبادئ: توافقان بموجب ذلك على الإطار التالي لاتفاقية بشأن الوضع النهائي:
مادة 1: إنشاء الدولة الفلسطينية وعلاقاتها بدولة إسرائيل.
1- كجزء مكمل لاتفاقية الإطار هذه واتفاق الوضع النهائي الشامل:
أ- سوف تضفي حكومة إسرائيل اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود آمنة ومعترف بها بعاصمتها القدس الشرقية لدى ظهورها إلى الوجود في وقت لا يتجاوز الخامس من مايو 1999.
ب- في الوقت ذاته، سوف تضفي الدولة الفلسطينية اعترافها بدولة إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها بعاصمتها أورشليم.
ج- يواصل الطرفان تحبيذ احتمال إقامة اتحاد كونفدارلي أردني ـ فلسطيني، يجري الاتفاق عليه بين الدولة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية.
2- وبذلك، سوف تتبادل دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية (اللتان سنشير اليهما من الآن فصاعدا بتعبير «الطرفان») الاعتراف بحقهما في العيش بأمن وسلام ضمن حدود تتبادلان الاعتراف بها طبقا لتعريفها في (المادة 2) من هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الوضع النهائي. وبوجه خاص، فإن الطرفين سوف:
أـ يعترف كل منهما بسيادة الآخر، وتكامل أراضيه واستقلاله السياسي والاقتصادي، ويحترمها.
بـ ينبذان استخدام القوة، والتهديد باستخدام القوة وسيلة للسياسة، ويلزمان نفسيهما بحل سلمى لجميع النزاعات القائمة بينهما.
جـ يمتنع كل منهما عن تنظيم أعمال العنف، والتخريب أو الإرهاب ضد الطرف الآخر، كما يمتنع عن التحريض على ذلك أو الحث عليه، والمساعدة، والمشاركة فيه.
دـ يتخذان إجراءات فعالة لضمان إلا تنطلق أعمال العنف أو التهديد به من أراضيهما أو عبرها، بما في ذلك أجواؤهم ومياههم الإقليمية، ويتخذان إجراءات ملائمة ضد من يرتكبون مثل هذه الأفعال.
هـ- يتعهد كل منهما بعدم الانضمام، والمساعدة أو التعاون مع أي ائتلاف أو منظمة أو تحالف عسكري أو أمني معاد للطرف الآخر.
وـ يتبادلان ويصادقان على أدوات السلام بينهما كما سيرد تعريفها في اتفاق الوضع النهائي الشامل.
مادة 2: إعادة تخطيط الحدود الآمنة والمعترف بها:
1- يرد وصف الحدود الآمنة والمعترف بها بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة في الخرائط المرفقة وفي الملحق واحد لاتفاقية الوضع النهائي. ويعترف الطرفان بأن هذه الحدود، بما فيها باطن الأرض فيهما، وأجواؤهم ومياههم الإقليمية لن تكون قابلة للانتهاك.
2- سوف يعرف الطرفان مسار وطريقة تطبيق، ومساحة الأرض التي سوف تمنحها «إسرائيل» من أجل الممر البري بين قطاع غزة والضفة الغربية (كما ورد وصفه في الملحق واحد من اتفاقية الوضع النهائي).
3- سوف يعاد تخطيط الحدود في منطقة القدس طبقا لشروط (المادة 4) من اتفاقية الإطار.
4- سوف يعترف الطرفان بالحدود النهائية بين الدولتين بوصفها دائمة وغير قابلة للانتهاك.
مادة 3: إقامة علاقات عادية ومستقرة بين الدولتين:
1- بشأن تبادل أدوات التصديق على معاهدة السلام، يوافق الطرفان على إنشاء علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة بينهما، وتطوير علاقات اقتصادية وثقافية، بما في ذلك الحركة الحرة للناس، والبضائع، ورأس المال والخدمات عبر حدودهما.
2- سوف يواصل الطرفان تعاونهما في جميع الميادين التي تحظى باهتمام مشترك ، وسوف يسعيان إلى تطوير تعاون إقليمي مشابه مستقل ومشترك مع دول أخرى في المنطقة ومع المجتمع الدولي.
3- سوف يسعى الطرفان إلى تطوير علاقات ثقافية متبادلة، كما سيشجعان قيام برامج مشتركة ليشر كل منهما العادات والتقاليد الشعبية والفلكلور، الخاصة به لدى الطرف الآخر.
4- سوف يؤمن الطرفان حرية الوصول إلى الأماكن الدينية والتاريخية المهمة من دون تمييز. كما سيكون الدخول إلى جميع الأماكن المقدسة، والتعبد فيها وحمايتها، مضمونة من قبل الطرفين.
مادة 4: جدول الانسحاب العسكري الإسرائيلي وترتيبات الأمن:
1- في تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338، يتفق الطرفان على أن انسحاب قوات الأمن والقوات العسكرية الإسرائيلية سوف ينفذ على ثلاث مراحل:
أ- الانسحاب من المناطق الوسطى من الضفة ومن قطاع غزة بكاملة (كما هي معرفة في الملحق اثنين التابع لاتفاقية الوضع النهائي وخرائطها المرفقة)، يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من مايو 1999، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من سبتمبر 1999.
ب- الانسحاب من المناطق الشرقية من الضفة الغربية (كما هي معرفة في الملحق اثنين من اتفاقية الوضع النهائي)، يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من سبتمبر 1999، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من يناير 2000.
ج - الانسحاب من المناطق الغربية من الضفة الغربية (كما هي معرفة في الملحق (2) من اتفاقية الوضع النهائي) يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من يناير 2000، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من مايو 2000.
2- سوف تحتفظ إسرائيل بعد ذلك بحد أدنى من القوات ضمن منشآت عسكرية متفق عليها، وفي مواقع محددة. وسوف تتشكل هذه القوة من:
أ- ثلاث كتائب معززة، مخزني طوارئ عسكريين قائمين وقوات لوجستية موحدة (توجد تفاصيل موقعها وشروط تأجيرها ومدة إيجارها وطريقة نشرها ومهمتها وقوتها العديدة في الملحق الثاني من اتفاق الوضع النهائي).
ب- ان ثلاث محطات إنذار مبكر وثلاث وحدات دفاع وجوي حسبما تم تحديدها والاتفاق عليها في الملحق الثاني من اتفاق الوضع النهائي سيتم الاحتفاظ بها حتى 5 مايو 2007، أو حتى التوصل لاتفاقيات سلام وترتيبات أمن ثنائية بين إسرائيل، والأطراف العربية ذات الصلة أيهما يحدث أخيرا.
3- يوافق الطرفان على تكوين لجنة تنسيق أمنى إسرائيلية ـ فلسطينية للإشراف على تنفيذ الانسحاب العسكري الإسرائيلي وعلى إنشاء الأجهزة التي تنظم وجودها العسكري المتبقي ، وعلى تنسيق كافة الأمور الأمنية الأخرى (وقد وردت تفاصيل تركيبة اللجنة وصلاحياتها في الملحق (2) لاتفاق الوضع النهائي).»
وذُيّلت بملاحظة "اتفق الجانبان على تعليق التوقيع على هذه الوثيقة والتصديق عليها وعلى ملحقاتها إلى حين الانتهاء من مفاوضات الحل النهائي".
وضع القدس
أما فيما يتعلق بوضع القدس، فقد جاء في الوثيقة:
«يتم توسيع حـدود المدينة الكبرى لتشمل: (أبو ديس والعيزرية وسـلوان)، وتستطيع السلطة الفلسطينية فيما بعد أن تتخذ من الأحياء الجديدة المستحدثة عاصمـة ومركزاً إدارياً لها يصبح اسمها: (القدس AL-QUDS) بالعربية واللاتينية وليس (Jerusalem)، بينما تسمى بقية أنحاء المدينة القديمة بحدودها البلدية القائمة حالياً (أورشـليم JERUSALEM) منعاً لأي التباس، ويعترف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل، وتشكل الأحياء الجديدة المستحدثة من أبو ديـس وسـلوان والعيزريـة وحدة جغرافية وسياسية مستقلة تشكل عاصمة للدولة التي ستعلن عقب انقضاء فترة اختبار النوايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتجسيداً للتطلعات الروحية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وفي حال وجود معارضة فلسطينية كاسحة لهذا التصور، يتم وضع الخيار البديل للعاصمة الفلسطينية المقترحة وهو (مدينة رام الله) التي تقع كإحدى ضواحي مدينة القـدس شمالاً. أما بالنسبة للسكان العرب في العاصمة أورشليم، فيتم تشكيل مجلس بلدي محلي يدير شؤونهم المحلية تحت إشراف مجلـس البلدية الإسـرائيلي عن كامل المدينـة، ولا يتواجد قي محيط مسؤولية هذا المجلس إلا الشرطة الإسرائيلية فقط،( ويمكن الاستعانة الفنية بالوثيقة التي أعدها رئيس بلدية أورشليم السـابق تيدي كوليك لهذه الغاية).
أما فيما يتعلق بالأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في المدينة، فيرفع عليها أحد العلمين الفلسـطيني أو الأردنـي(وفق ما يتفق عليه الطرفان) وتبقى مفتوحـة للجميع، مع ضمان حرية الوصـول إليها بما لا يتعارض مع سـيادة إسرائيل السياسية على أراضيها، باعتبارها تقع ضمن الحدود الجغرافية لعاصمتها الأبدية، ويكون لتلك الأماكن وضـع شبيه بوضع مقـر الفاتيكان في العاصمة الإيطالية رومـا، أو بوضع كولومبيـا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع مراعاة عدم إغفال مصالح الأردن المتعلقة بالحرم القدسـي الشريف، والالتزام بمصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.»
اتفاقية بيلين-إيتان
عام 1997، عقد يوسي بيلين اتفاقية بيلين-إيتان، بين كتلة الليكود والعمل، والتي خلصت إلى أن القدس يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأن "الكيان الفلسطيني" لن يكون له "مركز حكم" داخل القدس. بدلاً من ذلك، ينبغي منح السكان الفلسطينيين في الأحياء العربية بالقدس بعض "المشاركة في مسئولية ادارة حياتهم بالمدينة".[3]
إحياء الوثيقة: عباس-هرتسوك
في 18 يوليو 2016، أي بعد أكثر من عشرين عاماً، يتوصل عباس مرة أخرى إلى إطار لتطبيق "الحل الدائم" مع الإسرائيليين، لكن هذه المرة بصيغة مختلفة. فهو الآن رئيس لدولة فلسطين إلى جانب وظائفه الرئاسية الأخرى في السلطة وفي م. ت. ف وفي حركة فتح، أما الإتفاق فقد تم عقده مع إسحاق هرتسوگ زعيم حزب العمل، ورئيس المعسكر الصهيوني، الإئتلافي المعارض لحكومة بنيامين نتنياهو.[4]
الإطار كما نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي يحمل في طياته تنازلات فلسطينية إستراتيجية. فالإنسحاب الإسرائيلي لا يكون بحدود 4 يونيو، بل بمساحة تساوي المساحة التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967، ما يفتح الباب لتبادل أراض بحدود %4 من مساحة الضفة تتيح لإسرائيل ضم المستوطنات، والطرق الإلتفافية، بحدود ما رسمه جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة. علماً أن ما من أرض تساوي في قيمتها وموقعها الإستراتيجي غيرها من الأراضي خاصة تلك التي أقيمت عليها المستوطنات الكبرى.
بشأن القدس، تنسحب إسرائيل من الأحياء العربية(أبو ديس والعيزرية وغيرها) لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية، لكن تبقى تحت سيادة بلدية موحدة يكون رئيسها إسرائيلياً، ما يحافظ على القدس "الموحدة عاصمة لدولتين".
أما المسجد الأقصى فيخضع لرعاية دولية تحت العلم الإسرائيلي، ويبقى حائط البراق تحت السيادة الإسرائيلية المباشرة، كذلك تتموضع قوات إسرائيلية معززة بالآليات المصفحة عند المعابر الحدودية للضفة (بذريعة مكافحة الإرهاب) لتشارك في الإشراف على تطبيق قرار إعادة مجموعات من اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي الدولة الفلسطينية، لكن على دفعات، وفق قدرة الجانب الفلسطيني على الإستيطان لمنع حدوث تكدس سكاني يتسبب في وقوع إضطرابات إجتماعية وأمنية قد تمتد آثارها إلى داخل إسرائيل. أما في الجانب الأمني فقد اتفق على وجود قوة إسرائيلية في مناطق الغور (الحدود الشرقية مع الأردن) وفي مواقع مختلفة من الضفة، (على بعض القمم بشكل رئيس) في إطار "الجهد المشترك بين الطرفين لمكافحة الإرهاب".
المصادر
^ "Hamas-Israel Deal pave the way for Cold Peace Solution". blogactiv.eu. 2015-08-19.
^ "خطير... «وثيقة عباس - بيلين» والملاحظة التي جاء موعدها ! كيري يستعد لتطبيق وثيقة عباس بيلين بلمسة اخراج أمريكية". حركة الأحرار الفلسطينية. 2014-01-25. Retrieved 2017-12-10.
^ Knesset website, Beilin-Eitan Agreement: National Agreement Regarding the Negotiations on the Permanent Settlement with the Palestinians
^ "وثيقة عباس - هرتسوغ الجديدة". جريدة النهار. 2016-06-30. Retrieved 2017-12-09.

ماذا بعد محمود عباس؟

نزار حسين راشد
ماذا وليس من؟ فلن يكون هناك اسم بعد محمود عباس يخلفه على الكرسي، لا ماجد فرج، ولا حسين الشيخ ولا 

جبريل الرجوب ولا العالول، ببساطة لأن هذا الزحام لا أحد، فمحمود عباس هو الشخص الوحيد المتبقي من بطانة 

عرفات، وحلقة البدايات ورفاق المسيرة، وهذا بالضبط ما قاد إلى الإلتفاف حوله والإجماع عليه بعد وفاة عرفات، 

فهو الوحيد المؤهل ليقال عنه” من ريحة المرحوم”.
ولندع جانباً ما أثير حول تآمره على عرفات وانقلابه عليه، فالمرحوم كان يعرف تماماً ضرورات المرحلة وإملاءاتها 

وطبيعة ما هو قادم، ولذا رشحه رئيساً للوزراء ولم يكن ذلك إلا توطئة لترئيسه، دفع إلى الواجهة بكل قوة.
وإذن فماذا بعد عباس.
يذهب المحللون ويرجحون الظن ان الضفة الغربية سيتم ربطها بالأردن بطريقة او بأخرى، وبقولون انه مشروع 

جار بدليل الحديث في اروقة السياسة الاردنية عن منح الجنسية الاردنية لاهل الضفة الغربية والحديث عن الهوية 

الجامعة وما إلى ذلك من تعديل لقانون الانتخاب.
هذا حاصل بالفعل ولكنه يصب في غاية اخرى غير ربط الضفة الغربية سياسياً بالأردن، بل لا يتعدى كونه اجراء 

داعم وتعزيز للخطة الأصلية التي هي ربط الضفة وغزة معاً وربطهما بمصر، ولا ادل على ذلك من القلق والتوتر 

المصري والذي عبرت مصر عنه أولاً بتشديد إجراءات الحصار وثانياً بتعطيل مؤتمر قمة الجزائر عن طريق 

الجامعة العربية، وهذه رسالة تريد ان توصلها مصر للأمريكان، ولكن الخطة الامريكية الموافق عليها إسرائيليا 

ستنفذ وتمضي إلى غايتها ولو كلف ذلك الإطاحة بالحكم المصري إذا أصر على موقفه ولم ينحن للإرادة الأمريكية 

الإسرائيلية.
أما الدليل الأكثر وضوحاً فهو مؤتمر المصالحة الفلسطينية الذي تتبناه الجزائر، فلا مصالحة بوجود عباس لأنه لا 

دولة برأسين، ولذا فالمقصود هو الإعداد لمرحلة ما بعد عباس.
اما ما ستجنيه إسرائيل من وراء هذه الخطة فهو نزع فتيل غزة وتحويلها إلى مجتمع مدني متكامل مع الضفة 

الغربية.
فماذا عن القدس ومواجهات الأقصى والاستيطان؟اظن ان الرئيس بايدن قالها بوضوح:
لا تغيير على وضع المقدسات وسواء سماها جبل الهيكل أم لا فالنتيجة نفسها!
يعتقد الرئيس بايدن انه ينبغي إيقاف احلام إسرائيل عند هذا الحد، وبخلاف ذلك فلن تستقر الامور!
فهل ستقبل إسرائيل بالإملاء الأمريكي؟
اظن أنها ستقبل به حتى حين وذلك بسبب هشاسة الوضع السياسي في إسرائيل والتي تعي جيداً أن عباس هو من 

يكبح جماح ثورة شعبية أو انتفاضة اخرى في الضفة الغربية،
أما بعده وفي غيابه فلن يكون باستطاعة احد ان يكبح هذا الجماح وستندلع الإنتفاضة حتماً.
والأمر كله يعتمد على مدى عقلانية السياسة الإسرائيلية والتي تريد حتما إفشال هذا المشروع  ولكن بدفع مصر 

إلى رفضه حتى لا تدخل في مواجهة وتحدٍ مع الأمريكان.
اما بالنسبة لحماس فأعتقد ان الدخول تحت العباءة المصرية سيوفر لها غطاء مناسباً إضافة إلى ان لحلحة الوضع 

في القطاع ستلاقي ترحيبا شعبياً وان يكون هناك اي اتهام أو اعتراض وخاصة في ظل الظرف العربي الراهن.
وخلاف ذلك سينقلب مسار التاريخ مائة وثمانين درجة.
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.