قياس التقدم بدلالة المعايير الاقتصادية

يقول تشارلز مايرز في كتابه (إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية): إنَّ عمليات تنمية الموارد البشرية ضرورية لتغيير النظم الاجتماعية الذي تسعى إليه الأمم الآخذة بأسباب التجديد، وهذا الهدف لا يمكن فصله عن هدف النمو الاقتصادي في أي تحليل واقعي.

فعلى الرغم من الأهمية التي يعلقها عدد من الاقتصاديين على الاستثمار في الإنسان، والجهود التي يبذلونها في نطاق النظرية الاقتصادية، فإن معظم واضعي خطط التنمية الاقتصادية لا يعنون إلا قليلًا بتحليل الموارد البشرية.

فهم وإن كانوا يعترفون بأن بعض الاستثمارات في التعليم تُعد اقتصادية؛ لأنها تؤدي مباشرة إلى زيادة النمو الاقتصادي، بَيْدَ أنهم يرون أن غير ذلك من الإنفاق على التعليم وتنمية الموارد البشرية، هو بالدرجة الأولى ((استثمارات اجتماعية))، وينبغي أن تحدد بطريقة الباقي.

والواقع أنه يصعب علينا من الناحية العملية أن نحسب معدل العائد المالي من أي مشروع تعليمي بنفس الطريقة التي نحسب بها العائد من أحد السدود أو المصانع، بسبب صعوبة التأكد من مقدار ما يُعدُّ استهلاكًا ومقدار ما يمثل الاستثمار.

والتحليلات الاقتصادية للاستثمار في الإنسان التي تمت حديثًا وإن كانت تُعدُّ إسهامًا مهمًّا في النظرية الاقتصادية، فإنها ليست بعد بذات فائدة تذكر للمخططين، اللهم من حيث إبرازها للأهمية العامة للتعليم، وما توحي به من أن بعض تكاليف التعليم يمكن اعتبارها استثمارًا، وليس مجرد استهلاك جار أو مصروفات اجتماعية، فلا يدهشنا إذًا أن نعلم أن أضعف الأقسام في سائر خطط التنمية الاقتصادية تقريبًا هي الأقسام التي تتصل بالتعليم والتدريب وغيرهما من جوانب تنمية استعدادات الناس، وليس من المحتمل أن نتقدم كثيرًا إلا إذا استطعنا أن نحلِّل بدرجة معينة من الدقة عمليات تنمية الموارد البشرية، وليس مجرد العوائد المالية.

إنَّ الجهود التي تبذل لزيادة تأكيد أهمية الموارد البشرية والمحاولات التي تعمل لقياس إسهام التربية في النمو الاقتصادي - كلها جهود ومحاولات بناءة.

ولكن الفكرة القائلة بأنَّ تنمية الموارد البشرية يمكن أو ينبغي تحليلها فقط في صورة اقتصادية، تُعدُّ فكرة مضللة؛ إذ من الخطأ أن نفترض أن الغرض الأساس من تنمية الموارد البشرية هو زيادة إسهام الإنسان في إيجاد الخدمات والسلع الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن، كما أنه مما يجافي الواقع أن نقيس العائد من التعليم بدلالة زيادة دخول الأفراد فقط، أو زيادة الدخل الكلي في النظام الاقتصادي، فمن المؤكد أنه لا ينبغي اتخاذ الزيادة في الإنتاج المقياس الوحيد لفعالية تنمية الموارد البشرية.

ومع ذلك فإن علماء الاقتصاد بوصفهم متخصصين فنيين يَميلون إلى قياس التقدم بدلالة المعايير الاقتصادية وحدها، حتى ولو كانوا كأعضاءً في المجتمع يمتازون باتساع نظرتهم إلى أهداف هذا المجتمع.

ومن ناحية أخرى فإنَّ من المغالطات المنطقية أن نقول بأن التعليم وغيره من وسائل التنمية البشرية، ينبغي أن تُعدُّ حقوقًا إنسانية، بغض النظر عن إسهامها في إنتاج السلع والخدمات النافعة، فالتربية للمواطنة، والتربية للتكيف في الحياة، أو التربية من أجل رفع شأن قيمة الإنسان، كلها أهداف مشروعة، ولكنها لا تُعدُّ إلا بصورة جزئية عن تطلعات المجتمعات الحديثة وآمالها، فالأسلوب الإنساني البحت في معالجة تنمية الموارد البشرية، شأنه شأن الأسلوب الاقتصادي المحدود، يشوِّه المعنى الحقيقي لآمال الإنسان الحديث والمجتمعات الحديثة.

ختامًا أقول:

إن تقدير نمو الموارد البشرية يُعدُّ نقطة البداية المنطقية في أي تحليل للنمو ومسايرة العصر.

مفهوم التقدم والتطور الاقتصادي

إن قياس النُّمو الاقتصادي ما هو إلا قياس كلي لزيادة السلع والخدمات المنتجة في فترة معينة مقارنة بالخبرة السابقة، أما التقدم الاقتصادي فهو الزيادة بين فترة وأخرى لمتوسط الناتج الحقيقي، متوسط الدخل الحقيقي، ومتوسط الاستهلاك الحقيقي للسكان.

ويعرف R,Barre التقدم بأنه: "نمو الموارد المتاحة بنسبة تفوق نمو السكان"، ويعبر التقدم الاقتصادي عن "مجموع التحسينات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، المرافقة للنمو"[1].

أما التطور فلُغَةً يعني الحركة إلى الأمام، وفي المجال الاقتصادي يعني تقدمًا اقتصاديًّا ما نحو أهداف محددة مسبقًا، إما كمية؛ كزيادة المنتج، أو نوعية؛ كتوزيعٍ أفضلَ للمداخيل داخل الدولة؛ فالتطور إذًا يدل على التغيير والحركة، وغالبًا ما يستعمل للدلالة على الحالة الاقتصادية لبلد ما أو لقطاع ما، فنقول مثلاً: التطور الاقتصادي أو التطور الصناعي لبلد ما خلال فترة معينة، وهو ليس مرادفًا للنمو؛ إذ إنه يمكن أن يكون هناك تطور في المجال الصناعي بوتيرة أخف من تزايد السكان، فهنا لا يوجد نمو، كما أنه ليس مرادفًا للتنمية؛ إذ إنه يمكن أن يكون هناك تطور اقتصادي دون أن يكون مصحوبًا بتغييرات هيكلية وذهنية تضمن استمرارية وانتظام هذا التطور؛ (أي: إنه لا توجد تنمية)[2].

مفهوم الانطلاق الاقتصادي:

يشيع استعمال مفهوم الانطلاق الاقتصادي في الكتابات التي تُعنَى بشؤون التنمية، وهو ترجمة للمصطلح الإنجليزي Take off، أو المصطلح الفرنسي Décollage، وهناك من يترجمه إلى: "انطلاقة اقتصادية".

ويستند المعجم الاقتصادي في تحديد هذا المفهوم إلى نظرية روستو؛ حيث ينص على أن روستو استخدم هذه الكلمة في نظريته عن التطور الاقتصادي، الذي قسمه إلى خمس مراحل، ومرحلة الانطلاق: هي المرحلة التي تنهزم من خلالها القوى المقاومة للتقدم، ويبدأ عندها ناتج الفرد في المتوسط في الازدياد حاملاً معه تغييرات جذرية في فنون الإنتاجية التي تقوم بها فئة من أفراد المجتمع تميزت بصدق العزيمة، ورُوح التجديد والابتكار.

إذًا يرجع الفضل في تحليل هذا المفهوم وبيانه إلى أستاذ التاريخ الاقتصادي بجامعة كامبريدج، المفكر روستو في كتابه: "مراحل النُّمو الاقتصادي"، الذي اعتبر فيه أن التنمية "ظاهرة حتمية" تمر بها الدول مرحليًّا، والمسألة فقط أن هناك دولاً بدأت قبل الأخرى في السياق الخطي للتنمية.

سمات النُّمو الاقتصادي:

• زيادة حجم الإنتاج، مع زيادة الدخل الفردي المجتمعي المرافق لزيادة الإنتاج، وذلك خلال فترة زمانية، مقارنة بالفترات السابقة.

• حدوث تغيرات على مستوى طرف التنظيم، بهدف تسهيل ديناميكية العمل وتداول عناصر الإنتاج بصورة أسهل، والبحث عن عناصر إنتاج أقل تكلفة وأكثر ربحية.

• التقدم الاقتصادي[1].

التنمية بين التغيير والتحديث:

كثيرًا ما يحدث الخلط بين مفهوم التنمية والتغيير والتحديث؛ فالفارق بينها أن التغيير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم والارتقاء والازدهار؛ فقد يتغير الشيء إلى السالب، بينما هدف التنمية هو التغير نحو الأفضل بوتيرة متصاعدة، متقدمة ومستمرة.. فالتنمية - كما وضحنا آنفًا - تعني الزيادة في القدرة الإنتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديًّا وثقافيًّا وروحيًّا، مصحوبًا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، أما التحديث فهو جلب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية، مثل: التجهيزات التكنولوجية، والمعدات الآلية، والسلع الاستهلاكية.. في الحقيقة لم تصمد نظريات التحديث أمام الانتقادات الموجهة إليها لسبب بسيط جدًّا، وهو أنها تجاهلت الخصائص النوعية للعالم الثالث أو المتخلف، ووقوع هذه النظريات التحديثية أسيرة النموذج الغربي؛ لأنها لم تهتم بحقيقة النُّمو الاجتماعي والإمكانيات الذاتية للعالم الثالث[2].

مفهوم التنمية الاقتصادية

إذا كان النُّمو يمثل التحسن الكمي لمجمل الاقتصاد بما في ذلك الموارد والنُّمو الديمغرافي وإنتاجية العمل، وهذا النُّمو يقتضي سلسلة من التغيرات في الهيكل الاقتصادي حتى نضمن استمراره - فإن التنمية الاقتصادية تعرف بأنها "سلسلة من التغيرات والتأقلمات التي بدونها يتوقف النُّمو"، كما تعرف أيضًا بأنها: "مجموع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة للنمو".

ويمكن تعريف التنمية بأنها: "مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين، وتؤدي إلى زيادة معدلات النُّمو الاقتصادي استنادًا إلى قواه الذاتية، لضمان تواصل هذا النُّمو واتِّزانه لتلبية حاجيات أفراد المجتمع، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية"[1].

فالتنمية بالمفهوم الواسع هي رفع مستدام للمجتمع ككل، وللنظام الاجتماعي نحو حياة إنسانية أفضل، كما عرفت أيضًا بأنها: "تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل، ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية، وخَلْق تنظيمات أفضل".

ويوضح مفهوم التنمية التغيرات التي تحدث في المجتمع بأبعاده الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الفكرية والتنظيمية، من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع[2].

ويرى بونيه "أن النُّمو الاقتصادي ليس سوى عملية توسع اقتصادي تلقائي، تتم في ظل تنظيمات اجتماعية ثابتة ومحددة، وتقاس بحجم التغيرات الكمية الحادثة، في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرًا فعالاً وواعيًا؛ أي: إجراء تغييرات في التنظيمات الاجتماعية للدولة".

أما الدكتور محمد زكي الشافعي فيرى أن "النُّمو يراد به مجرد الزيادة في دخل الفرد الحقيقي، أما التنمية فالراجح تعريفها بأنها تتحصل في الدخول في مرحلة النُّمو الاقتصادي السريع، بعبارة أخرى: تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، وبما أن أي شيء ينمو لا بد له من أن يتغير، فإن التنمية لا تتحقق دون تغير جذري في البنيان الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا كانت عناصر التنمية هي التغير البياني، الدفعة القوية والإستراتيجية الملائمة.

من هذه التعريفات يتضح لنا أن مفهوم التنمية أكثر شمولاً من مفهوم النُّمو الاقتصادي؛ حيث إن التنمية الاقتصادية تتضمن - بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر الإنتاج وكفاءتها - إجراء تغييرات في هيكل الناتج، الأمر الذي يتطلب إعادة توزيع عناصر الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنه نستطيع القول: إن التنمية هي عبارة عن نمو مصاحب بالسعي إلى:

• إحداث تغيير هيكلي في هيكل الناتج مع ما يقتضيه ذلك من إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات.

• ضمان الحياة الكريمة للأفراد.

• ضمان استمرارية هذا النُّمو من خلال ضمان استمرار تدفُّق الفائض الاقتصادي، أو المتبقي بعد حاجات الأفراد، والموجه للاستثمار[3].

جدول يوضح الفرق بين النُّمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية[4]

النُّمو الاقتصادي

التنمية الاقتصادية

• يتم بدون اتخاذ أية قرارات من شأنها إحداث تغيير هيكلي للمجتمع.

• يركز على التغيير في الحجم أو الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات.

• لا يهتم بشكل توزيع الدخل الحقيقي الكلي بين الأفراد.

• لا يهمه مصدر زيادة الدخل القومي.

• عملية مقصودة (مخططة) تهدف إلى تغيير البنيان الهيكلي للمجتمع لتوفير حياة أفضل لأفراده.

• تهتم بنوعية السلع والخدمات نفسها.

• تهتم بزيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي، خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة.

• تهتم بمصدر زيادة الدخل القومي وبتنويعه.

بين النُّمو والتنمية الاقتصادية

يعتبر النُّمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعى خلفها الحكومات، وتتطلع إليها الشعوب؛ وذلك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية وغير الاقتصادية المبذولة في المجتمع؛ إذ يعد أحد الشروط الضرورية لتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات، كما يعد مؤشرًا من مؤشرات رخائها، ويرتبط النُّمو الاقتصادي بمجموعة من العوامل الجوهرية في المجتمع تُعَد بمثابة المناخ الملائم لتطوره؛ كعامل توفر المؤسسات ذات الكفاءة العالية، الحكم الراشد، المشاركة المجتمعية، البحث العلمي، الصحة والتعليم.. وبالتالي صارت عملية تحقيق مستوى نمو لا بأس به مرتبطةً عضويًّا بتوفر هذا المناخ المؤثر... تحاول هذه الورقة البحثية أن تقدم باختصار تصورًا عامًّا عن مفهوم النُّمو الاقتصادي، خصائصه، عناصره، مؤشراته، وكذا أبرز النظريات التي كُتبت في سبيله تحقيقًا لغاياته الكبرى بفاعلية في نظم المجتمعات.

بين النُّمو والتنمية الاقتصادية:

تعتبر التنمية والنُّمو الاقتصادي من المفاهيم الشائعة في علم الاقتصاد؛ إذ تعتبر الهدف الرئيسي لأغلب النظريات الاقتصادية وأكثر المواضيع التي تهم إدارة الحكومات التي تهتم بتطوير بلادها وازدهار شعبها، ولكن يجب الانتباه إلى وجود فرق بين النُّمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

فالنُّمو الاقتصادي يعني - في الغالب - حدوث زيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، الذي يعبر عن الدخل الكلي مقسومًا على عدد السكان؛ فزيادة الدخل الكلي لا تعني بالضرورة زيادة في النُّمو الاقتصادي؛ إذ إن علاقة التناسب القائمة بين الدخل الكلي والسكان يجب أن تؤخَذَ بعين الاعتبار؛ وذلك لتأثير نمو السكان على النُّمو الاقتصادي لدولة ما.

كما يلاحظ أن النُّمو الاقتصادي لا يطلق عليه حُكم الزيادة إلا إذا تحقق فيه شرط الاستمرار، (كأن نستثني مثلاً إعانة حكومية ما مقدمة لدولة فقيرة من حسابات النُّمو)، ففي تلك المدة يكون هناك زيادة في الدخل الكلي، ولكنها مؤقتة.

إذًا فمفهوم النُّمو الاقتصادي يركز على التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في المتوسط، دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الأفراد، أو بنوعية السلع والخدمات المقدمة.

وعلى نقيض منه، تركز التنمية الاقتصادية على حدوث تغيير هيكلي في توزيع الدخل والإنتاج، وتهتم بنوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد؛ أي: إنها لا ترتكز على الكم فقط، بل تتعداه إلى النوع، وبصفة عامة تعرف التنمية بأنها العملية التي تسمح أو يتم من خلالها زيادة في الإنتاج والخدمات، وزيادة في متوسط الدخل الحقيقي مصحوبًا بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة.

بالنسبة للنمو الاقتصادي، فقد تطرقت إليه النظريات التالية: نظرية النُّمو الكلاسيكية، نظرية النُّمو النيوكلاسيكية، نظرية النُّمو الكينيزية، نظرية النُّمو الجديدة (الداخلية).

أما التنمية الاقتصادية، فقد تطرقت إليها النظريات التالية: نظرية الدفعة القوية، نظرية النُّمو المتوازن، نظرية النُّمو غير المتوازن، نظرية أنماط النُّمو، نظرية التغيير الهيكلي وأنماط التنمية، نظرية مراحل النُّمو، نظرية التبعية الدولية.

التنمية الاقتصادية بمنظور إسلامي

يمكن القول - وبغضِّ النظر عن التعاريف المتعددة لمفهوم التنمية -: بأنها مفهوم اقتصادي معاصر، يَنصرِف إلى النهوض بالنمو الاقتصادي للبلد المعنيِّ بشكل أساسي، حيث تستهدف التنمية زيادةَ معدلات الإنتاج السنوي في الاقتصاد القومي، الذي يؤدي إلى زيادة الدخل بالنسب التي تستهدفها خطةُ التنمية، الأمر الذي يؤدِّي بدوره إلى زيادة معدلات الاستهلاك، لدرجة أصبح معها معدل دخل الفرد السنوي يُعَد من بين أحد المعايير الأساسية المعتمدة في قياس رفاهية الشعوب وازدهارها الاقتصادي في الوقت الحاضر.

ولأن مفهوم التنمية بدلالاته الراهنة حديثُ النشوء؛ فإنه لم يكن متداولاً بنفس الدَّلالة الحَرفيَّة فيما مضى، ولم يَشِع استخدامه بنفس الأسلوبيَّة الراهنة في الاقتصاديات الإسلامية، سواء في صدر الإسلام، أو ما تلاه من الحِقَب اللاحقة، لكن ذلك لا يعني أبدًا أن الإسلام لم يكن يعرف التنمية، ولا يهتم بها.

ولعل من المفيد الإشارة في هذا المجال إلى أن الاسلام أَوْلى التنمية بمفهومها الاقتصادي أهميةً خاصة، وإن كان المفهوم الإسلامي للنمو الاقتصادي قد جاء بمصطلحات أخرى، مثل: الاستخلاف، والإعمار، والغِراس، والإحياء، معتبرًا الإنسانَ في تلك المهمة محورَ عملية التعمير التنموية، عندما جعله قيمة حقيقية باستخلافه في الأرض، بما منَحه الله تعالى من قدرات ذهنية وجسدية متميِّزة، حيث قال تعالى في هذا الصدد: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30]، وبذلك كان الإنسان في المنظور الإسلامي للاستخلاف هدف التغير، ووسيلة التنمية في آن واحد، ومن ثَمَّ فليس له أن ينتظر مفاجآت كونيَّة، أو نموًّا تلقائيًّا للموارد، يعفيه من مسؤولية القيام بهذه المهمة الجليلة على أفضل نحو مُمكِن، على قاعدة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: 11]، فكانت مهمة الإنسان بذلك هي العمل بجد لإعمار الأرض؛ باستثمار المتاح له من رأس المال، وعدم تعطيله: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7]، وأن يتم التشغيل بأعلى معايير الكفاءة الاقتصادية بمنطلق قاعدة: ((إن الله يحب إذا عمِل أحدكم عملاً أن يُتقِنه))؛ تلافيًا للهدر والضياع.

وتتميَّز العمليَّة التنموية في الإسلام باعتماد مقاصد التغيير الإيجابي للحال، كأساس في كل ما يتعلَّق بكل جوانب الإعمار، وَفْقًا للقانون الإلهي المركزي: ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: 61]، في حين حارَب الإسلام التغيير السلبي: ((مَن غشَّنا، فليس منا))، وبذلك زج البُعد الأخلاقي في صميم عملية الإعمار بالتنمية، وهو ما تفتقر إليه اقتصاديات التنمية المعاصرة؛ حيث اعتادت أن تعتمد مقاييس مادية صِرفة، فخلَتْ بذلك من النفحات الرُّوحيَّة تمامًا.

ومن ذلك يتبيَّن عُمق الرؤية الإسلامية في النظر إلى أهمية التنمية في الحياة الاقتصادية للمجتمع، وضرورتها العملية في إصلاح معاش الناس، وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على توفير السلع الضرورية اللازمة لإدامة حياة الناس، من خلال ما تُحقِّقه لهم التنمية من زيادة في الدخل كمكسب، وَفقًا لما يبذُلونه من جهد استخلافي للتعمير بمقياس: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: 39]، بما يَكفُل لهم حياة طيبة تتجسَّد في حقيقة: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ [سبأ: 15]، الأمر الذي سوَّغ للمسلمين يوم ذاك اعتمادَ مقاييس نبيلة في تحقيق التنمية، بأعلى درجات التطلع المؤمن بمعيار: ((إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فَسِيلة، فليَغرِسها))، وذلك على طول مسار حركة الاستخلاف في الحياة: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا"

عناصر النُّمو الاقتصادي وفوائده

يمكن حصر هذه العناصر في:

العمل: ونعني به "مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن للإنسان استخدامها في إنتاج السلع والخدمات الضرورية لتلبية حاجياته".

رأس المال: "مجموع السلع التي توجد في وقت معين في اقتصاد معين"، يساعد على تحقيق التقدم التقني من جهة، وعلى توسيع الإنتاج بواسطة الاستثمارات المختلفة المحققة من جهة أخرى.

التقدم التقني: ويعني الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج في العملية الإنتاجية[1].

أما عن فوائد النُّمو فيمكن حصر أهمها فيما يلي:

• زيادة الكميات المتاحة لأبناء المجتمع من السلع والخدمات.

• زيادة رفاهية الشعب؛ عن طريق زيادة الإنتاج، والرفع في معدلات الأجور والأرباح، والدخول الأخرى.

• يساعد على القضاء على الفقر، ويحسن من المستوى الصحي والتعليمي للسكان.

• زيادة الدخل القومي تسمح بزيادة موارد الدولة، وتعزز قدرتها على القيام بجميع مسؤولياتها؛ كتوفير الأمن، الصحة، التعليم، بناء المنشآت القاعدية، والتوزيع الأمثل للدخل القومي، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مستويات الاستهلاك الخاص.

• التخفيف من حدة البطالة[2].

مقاييس النُّمو الاقتصادي:

يتم بقياس نمو الناتج ونمو الدخل الفردي.

• الناتج الوطني: هو مقياس لحصيلة النشاط الإنتاجي، وحساب معدل نموه هو ما يصطلح عليه تسمية معدل النُّمو، ويمكن حساب الناتج الوطني بحساب الناتج المحقق في بلد وتقديمه بعملة ذلك البلد، ومن ثم مقارنته بنتائج الفترة السابقة ومعرفة معدل النُّمو، ما يعاب هنا أن لكل دولة عملتها الوطنية، وبالتالي لا يمكن مقارنة النُّمو المحقق في مختلف البلدان وفق هذا المقياس؛ ولذا تستخدم غالبًا عملة دولية واحدة لتقييم الناتج الوطني لمختلف البلدان، حتى يسهل المقارنة بين معدلات النُّمو المحققة فيها[3].

متوسط الدخل الفردي: يعتبر هذا المعيار الأكثر استخدامًا وصدقًا لقياس النُّمو الاقتصادي في معظم دول العالم، لكن في الدول النامية هناك صعوباتٌ لقياس الدخل الفردي بسبب نقص دقة إحصائيات السكان والأفراد.

هناك طريقتان لقياس معدل النُّمو على المستوى الفردي، وهما:

• طريقة معدل النُّمو البسيط: يقيس معدل التغير في متوسط الدخل الحقيقي من سنة لأخرى.

• طريقة معدل النُّمو المركزي: يقيس معدل النُّمو السنوي في الدخل كمتوسط خلال فترة زمنية طويلة نسبيًّا.

كانت هذه أهم أسس وطرق قياس النُّمو الاقتصادي [4].

نموذج نادي روما

(النظرية التقليدية المنقحة للنمو الاقتصادي)

يسمى هذا النموذج بنموذج حدود النُّمو (1972)، الذي يشير إلى أن الاتجاهات الحالية المتفاقمة لنمو السكان وتدنِّي إنتاج الغذاء وتلوث البيئة ونضوب الموارد يمكن أن تجعل معدلات النُّمو تصل إلى نهايتها خلال المائة سنة المقبلة.

ويسمى النموذج بنموذج نادي روما؛ لأن الدراسة بدأها نادي روما وأشرف عليها دينيس ميدوس في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا MIT.

تشير هذه الدراسة إلى أن معدل نمو السكان يكون بشكل أُسِّي قياسًا بالمعروض من الغذاء الذي يتناقص بمرور الزمن، كما أن الإنتاج الصناعي سوف ينخفض أيضًا نتيجة نضوب الموارد المعدنية في باطن الأرض والنفط أيضًا، ثم ستنتشر المجاعة بنهاية المائة سنة المقبلة.

وقد تعرضت هذه النظرية للعديد من الانتقادات؛ حيث إنها افترضت محدودية التقدم التكنولوجي رغم أن هذا المتغير ينمو على نحو متزايد، كما أن النُّمو السكاني الذي افترضته الدراسة ينمو بصورة سريعة يمكن الحد منه طالما يزداد نصيب الفرد من الدخل، وأن النموذج يتجاهل أهمية جهاز الأثمان باعتباره حافزًا للاقتصاد في استخدام الموارد النادرة والبحث عن البدائل[1].