حرب الظل .. كيف تخطط روسيا والصين لهزيمة الولايات المتحدة؟ افول الدور السياسي للدولار

افول الدور السياسي للدولار

د. زياد حافظ
التطوّرات في الخليج كرّست العجز الأميركي في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الحلفاء في المواجهة مع خصومها.  الإخفاق في الخليج لا يعود فقط إلى إخفاق في القدرة العسكرية على تحمّل تبعات أي عمل عدواني تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران وتجاه حلفائها في محور المقاومة، بل أيضا على ضعف سياسي وحالة ارباك وارتباك على صعيد المعمورة.  فالإخفاقات تلاحق الولايات المتحدة في مختلف الملفّات التي تديرها بدءا من المشرق العربي، مرورا باليمن، وفنزويلا، وصفقة القرن المتعثّرة، وانتهاء في المواجهة مع كل من الصين وروسيا في عدد من الملفّات العالقة كالحروب التجارية وحروب العملات والمعاهدات التي خرجت عنها الولايات المتحدة.  كما أن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة مأزوم على الصعيد السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي، وكأن عناصر العاصفة الكاملة تكتمل وقد تهب في أية لحظة.
أما على الصعيد الخارجي فالولايات المتحدة أصبحت معزولة فعليا.  فالتعالي على الحلفاء واحتقارهم والتهديد المتصاعد ضد المنافسين الخصوم (في الأمس كانوا شركاء استراتيجيين!) كل ذلك خلق بيئة مؤاتية للتفكير الجدّي حول تجنّب الولايات المتحدة وتصرّفات قادتها.  ترامب ليس حالة فريدة بل يعكس مزاجا موجودا في الولايات المتحدة.  يختلف ترامب عن أسلافه بأسلوبه الفجّ وصلافته ولكن في الجوهر لا يختلف عنهم بشيء في العدوانية وعدم الاكتراث للالتزامات الدولية.  لكن ما زالت الولايات المتحدة تمتلك ورقة قوّية وهي الدولار الذي تطبعه دون أي سقف وشرايين المال التي تسيطر عليها في التحويلات المالية.  والعقوبات التي تفرضها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ترتكز إلى الدور المفصلي في الاقتصاد العالمي والتبادلات التجارية والمالية أي إلى الدولار.
استطاعت الولايات المتحدة أن تحوّل الدولار إلى سلاح وأن تحوّل شرايين المال في التحويلات المالية إلى وسائل دمار شامل لكل من يعارض سياساتها ويستمر في التعامل بالدولار. غير أن الظروف التي كانت سائدة في مطلع السبعينات عندما قطع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون علاقة الدولار بالذهب وعندما اتفق مع بلاد الحرمين بعد حرب تشرين 1973 بتسعير برميل النفط بالدولار جعل الطلب على الدولار يفوق الاحتياجات الاقتصادية الأميركية.  فكانت طباعة الدولار لتوفير وسائل مدفوعات كما أنها سهّلت تمويل عملياتها العدوانية الخارجية.  وتجنّبا لوقوع في فخ التضخم بسبب طباعة الدولار لجأت الإدارات الأميركية المختلفة إلى إصدار سندات خزينة لامتصاص السيولة الفائضة ولاستقطاب الرساميل الباحثة عن ملجأ آمن.  فسندات الخزينة الأميركية كانت رمز عدم وجود أية مخاطر في الاستثمار في دين عام سيادي في أكبر دولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
لكن الاقتصاد الأميركي عام 2019 غير الاقتصاد الذي كان سنة 1972.  فركيزة الدولار، أي الاقتصاد الأميركي، مرّت بتحوّلات بنيوية جعلتها أكثر انكشافا تجاه الخارج وأقل متانة عبر توطين القاعدة الإنتاجية الصناعية خارج الولايات المتحدة.  الاقتصاد الأميركي يسيطر عليه قطاع الخدمات بشكل عام، والخدمات المالية بشكل خاص التي لها الطابع الريعي.  بالمقابل، صعود اقتصادات منافسة بدءا بالاتحاد الأوروبي ووصولا إلى الصين وعدد من الدول الآسيوية جعل قوّامة الاقتصاد الأميركي تتراجع.  هذا دفع دول مجموعة البريكس بالتفكير في إنشاء شبكة من المؤسسات المالية التي تنافس المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فالمؤسستان تحوّلتا إلى أذرعة لوزارة الخارجية الأميركية التي تربط المساعدات المالية الدولية بالانصياع إلى الاملاءات الأميركية.  ما زلنا نتذكر الابتزاز الذي مارسته الخارجية الأميركية على مصر في قضية تمويل السد العالي وربط التمويل بالانضمام إلى حلف بغداد.  ما زالت الصورة هي وفقا لما كشفة جون بيركنز صاحب المؤلف الشهير “مذكرات قاتل اقتصادي”.
المهم هنا أن دول البريكس وخاصة مجموعة الكتلة الاوراسية تعمل على الخروج من هيمنة الدولار عبر عدم اللجوء إلى المتاجرة وتسعير السلع بالدولار بل بالعملات الوطنية وعبر إطلاق مشروع الحزام الطريق الذي يربط اقتصادات آسيا من بحر الصين وصولا إلى أوروبا.  فروسيا قبلت أن تدفع الهند مشترياتها التسليحية منها بالروبل الروسي.  والهند تتاجر مع الجمهورية الإسلامية في إيران عبر التبادل العيني أي الشاي الهندي مقابل النفط الإيراني على سبيل المثال أو الروبية النهدية مقابل الريال الايراني. كما أن المصرف المركزي الروسي باع معظم أصوله المالية المسعّرة بالدولار كسندات الخزينة الأميركية حيث انخفضت من حوالي 100 مليار دولار إلى 15 مليار دولار فقط.  أما الدول التي تحمل السندات المالية فالصين تأتي في المرتبة الأولى بحوالي 1،2 ترليون دولار تليها اليابان بحوالي 1،01 ترليون دولار ثم البرازيل ب 307 مليار دولار والمملكة المتحدة ب 300 مليار وفي المرتبة التاسعة هونغ كونغ بحوالي 206 مليار دولار.  عشر دول في العالم تحمل ما يوازي 3،9 ترليون دولار من سندات الخزينة الأميركية.  الجدير بالذكر أن كل من ألمانيا وفرنسا ليستا في القائمة ما يدلّ على مدى “ثقة” الدولتين بالاقتصاد الأميركي!  عدد من الدول المعروفة كملاجئ مالية كسويسرا واللكسمبرغ وجزر الكايمن تحمل 668 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية ما يوحي بالشكوك أن حمل تلك السندات هو نوع من تبييض الأموال.
أما منظمة شانغهاي في منظمة تضم دولا تبحث عن استراتيجيات سلمية في التجارة (خلافا لما تفعله الولايات المتحدة بحروبها التجارية)، في الأمن النقدي (بعيدا عن المضاربات المالية التي غزت الأسواق المالية الآسيوية في أواخر التسعينات والتي هدّدت استقرار تلك الدول كإندونيسيا وتايلاند)، وفي الأمن والدفاع. وهذه الدول تتكون من كل من روسيا والصين، والهند، وباكستان، ودول آسيا الوسطى، والجمهورية الإسلامية كمراقب تمهيدا لجعلها عضوا كاملا.  هذه الدول تشكل ما يوازي نصف سكّان العالم وتنتج ما يوازي ثلث السلع في العالم.  لم يعد الشرق بحاجة إلى الغرب للبقاء وللنمو والحصول على الرفاهية.  والاعلام الغربي، والعربي التابع له، يتجاهل عمدا ذلك التطوّر لإبقاء الجمهورين الغربي والعربي في حال من الجهل حول التطوّرات الكبيرة الحاصلة في موازين القوّة.
روسيا والصين تعملان بهدوء على تكوين احتياطي من الذهب.  فهي تشتري الذهب ليوم تستطيع فيه إطلاق نظام عملات تستند إلى الذهب ولا تخضع لهيمنة الدولار.  كما أن هذه الدول تفكّر جدّيا في ترويج العملات المرقّمة (cryptocurrencies) والتكنولوجيات الحديثة لتخزين المعلومات والأصول والمعروفة ب (blockchain) والتي تمنع دولا كالولايات المتحدة من معرفة الأصول المالية لتجميدها أو قرصنتها أو فرض العقوبات عليها.  وتعتمد هذه التكنولوجيات على الذكاء الاصطناعي حيث تتفوّق الصين على الولايات المتحدة في ذلك المضمار.  كل ذلك يعني أن الكتلة الاوراسية بشكل عام تبني بشكل هادئ البنية التحتية لنظام مالي دولي بديل يتجنّب الدولار وصلافة القرارات الأميركية.
ويتلازم مع بناء تلك البنية التحتية نمو التبادل التجاري خارج إطار منطقة الدولار.  فالعلاقات الاقتصادية مثلا بين المانيا وروسيا ازدادت بشكل ملموس رغم العقوبات الأميركية وعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.  فالاستثمارات الألمانية ضربت رقما قياسيا خلال الربع الأول لسنة 2019 حيث تجاوزت 1،7 مليار يورو.  أما حجم التجارة الخارجية بين البلدين فقد زاد بنسبة 8،4 بالمائة أو 62 مليار يورو خلال عام 2018.  أضف إلى ذلك استمرار المانيا بدعم خط الأنبوب الغازي نورستريم 2 رغم احتجاجات الولايات المتحدة.
أما الحروب التجارية التي شنّها ترامب على الصين فنتيجتها ستكون الابتعاد التدريجي والمنظّم للصين عن الدولار خاصة أنها استطاعت إيجاد شركاء تجاريين يقبلون بالمتاجرة خارج الدولار وخارج نظام السويفت.  هذا يعني أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ستفقد من فعّالياتها بسبب اعتماد الصين على أسواق بديلة عن السوق الأميركي.  ويمكن التساؤل ماذا لو تخلّت الصين عن حمل سندات الخزينة الأميركية؟  الأمر ليس بالسهولة التي يمكن تصوّرها.  فلا مصلحة للصين للتسبّب في انهيار الوضع المالي في الولايات المتحدة، ولا في الانهيار للدولار على الأقل في المرحلة الراهنة التي هي مرحلة بناء نظام مالي جديد. فعدم الاستقرار المالي الذي قد يشكّله بيع السندات المالية الأميركية لا يفيد الصين. فتمويل الخزينة الأميركية كان بساهم في ازدياد الاستيراد للسلع الصينية.  فمساعدة الصين للإدارة الأميركية ماليا كانت في مصلحة الصين. بالمقابل لن تستمر الصين في دعم الخزينة الأميركية كما فعلت عام 2008 عندما فرضت على الكونغرس الأميركي الموافقة على برنامج الإنقاذ الذي أعدّتها إدارة جورج بوش.  فالكونغرس الأميركي لم يكن يريد إنقاذ المؤسسات المالية انسجاما مع معتقداته الاقتصادية بان الربح والخسارة هما على عاتق المؤسسات المالية وليسا على عاتق الخزينة.  في مطلق الأحوال ليس من المؤكّد أن الصين ستكون خشبة خلاص في الأزمة المالية القادمة وهي قادمة وبحجم أكبر مما كانت عليه عام 2008.
كذلك الأمر بالنسبة لتركيا حيث الصراع بين انقرة وواشنطن حول منظومة الدفاع الصاروخية أس 400 التي اشترتها تركيا وتسلمّتها من روسيا رغم احتجاجات فالولايات المتحدة تعمل على تدمير الليرة التركية عبر مضاربات أدّت إلى انخفاض الليرة التركية تجاه الدولار بنسبة 40 بالمائة.  هذا سيشكّل حافزا للصادرات التركية التي تستفيد من انخفاض قيمة الصرف لجعل سلعها أقلّ كلفة للتصدير.  واستمرار الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة قد يؤدّي إلى خروج أو طرد تركيا من الحلف الأطلسي ما يشكّل ضربة قاضية لذلك الحلف وللولايات المتحدة.  وإذا أضفنا إلى ذلك الجهود الفرنسية لإنشاء قوّة عسكرية اوروبية خارج إطار الحلف الأطلسي نعي مدى عزلة الولايات المتحدة وتراجع نفوذها بشكل كبير.  فالتراجع أصبح أفولا وقد يوصلها إلى الانهيار!!!  فالجمهورية في الولايات المتحدة نمت على قاعدة التوسع التي أفضت إلى وجود امبراطورية دون تسميتها. وانهيار الإمبراطورية قد ينفي وجود الجمهورية التي قد تنقسم إلى مجموعات من الولايات بدلا من دولة مركزية اتحادية وذلك لأسباب قوى داخلية طردية مركزية.
لا نستبعد اليوم الذي قد تقدم عليه الدول المصدّرة للنفط والغاز والسلع الاستراتيجية الأخرى كالقمح والذرة والقهوة على سبيل المثال في تسعير كل منها خارج الدولار.  هذا يعني أن الطلب على الدولار سينخفض بشكل درامي قد يؤدّي إلى فيض من الدولار لا يريده أحد.  ليست مهمتنا إيجاد الحلول لمنع انهيار الدولار فما نؤكّده فقط أن أيّام الدولار أصبحت معدودة قد لا تتجاوز بضعة سنوات.
ماذا يعني ذلك لدول كلبنان الذي يخضع إلى ابتزاز مستمر من قبل الإدارات الأميركية.  صحيح أن الوضع المالي في لبنان مأزوم غير أن الحلول موجودة وليست بالضرورة كما تريده بعض النخب الحاكمة والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي أو حتى الإدارة الأميركية.  الضغط على لبنان سياسي أولا وأخيرا وليس من باب الحرص على سلامة المالية اللبنانية.  فالتلويح بالحلول على قاعدة إبعاد حزب الله من الحكومة هراء.  فلا مقرّرات مؤتمر “سيدر” ولا الحلول المقدّمة من المؤسسات الدولية كفيلة بإخراج لبنان من أزمته، بل العكس.  في رأينا هذه الحلول ستزيد من المديونية الخارجية بينما المديونية القائمة حاليا هي في معظمها داخلية.  كما أن المبالغ المقترحة للإنقاذ أو دفع العجلة الاقتصادية أي 10-12 مليار دولار لن تقارب لا من بعيد أو من قريب الدين العام الذي قد تجاوز 75 مليار دولار ولن تنشئ البنى التحتية وتحمي البيئة كما هو مطلوب.  الحل في مكان آخر عرضناه في مقالات سابقة.  لكن ما هو مطروح من قبل الإدارة الأميركية هو إبعاد حزب الله عن الحكم وتجفيف مصادر التمويل عنه عبر عزله اقتصاديا وماليا.
لبنان يستطيع أن يخرج من أزمته المالية القائمة ويواجه الابتزاز الأميركي.  ليس هناك ما يبرّر الالتصاق بالدولار.  فمعظم التجارة الخارجية هي مع الصين يليها الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا.  لا نفهم مغزى ربط الليرة اللبنانية بالدولار منذ اتفاق الطائف والاستمرار به حتى الآن ولا نفهم التركيز على تثبيت الليرة اللبنانية إلاّ من حيث جلب الرساميل.  لكن الرساميل الخارجية التي وصلت إلى لبنان لم توظّف في القطاعات الإنتاجية بل في العقارات والمؤسسات المالية وسندات الخزينة، أي بمعنى آخر ساهمت تلك الرساميل في تفاقم الواقع الاقتصادي في لبنان.  فهذه الرساميل كانت جزءا من المشكلة وليست الحل! الخروج من كل ذلك ممكن ولكن يتوجّب على النخب الحاكمة حسم أمرها والتوجّه نحو الشرق بدءا بسورية ووصولا إلى بحر الصين.  لكن ليس هناك من توافق حتى بالحد الأدنى على إعادة تطبيع العلاقة مع سورية والتنسيق مع الجمهورية الإسلامية في إيران والتفاهم الاستراتيجي مع كل من الصين وروسيا.  ما زالت النخب الحاكمة تراعي كل من الولايات المتحدة ودول الخليج التي تمرّ بضيق مالي قد يطول ويجعل مساعدة لبنان أمرا صعبا إذا ما كانت هناك إرادة بذلك وهذا مشكوك فيه.  مصالح البعض قد تكون أقوى من مصالح البلد وعلى اللبنانيين أن يتحمّلوا قصر نظر نخبها الحاكمة التي لا تريد أن ترى الأمور إلاّ من المنظور الأميركي الخليجي.
*كاتب وباحث اقتصادي وسياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

حرب الظل .. كيف تخطط روسيا والصين لهزيمة الولايات المتحدة؟

جيم سكيتو | عرض محمد محمود السيد*

أدرك القادة السياسيون بعدما عانى العالم بأسره، وخاصة المجتمع الغربي، من ويلات الحروب العالمية، وبعد ظهور الأسلحة النووية، ودخول مرحلة "توازن الرعب" خلال فترة الحرب الباردة؛ أن الحروب العسكرية لم تعد وسيلة مناسبة لتسوية الصراعات الدولية، وأن هناك أنواعًا أخرى قادرة على حسم بعض الصراعات الدولية، أو على الأقل إجبار الطرف الآخر على تقديم بعض التنازلات، حيث ظهرت الحروب الاقتصادية والثقافية، وصارت القوة الناعمة أحد أبرز أسلحة كثير من الدول في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.

ومن ضمن الأنواع الجديدة للحروب "حرب الظل" التي تحدث في مساحات بينية بين حالتي السلم والحرب، وفي ساحة تكتيكية بين العمل السري والقوة العلنية. وهي حرب تجري على أكثر من جبهة، وداخل أكثر من ساحة في الوقت ذاته. ولذا فإن سرعتها وقوتها غالبًا ما تكون مخيفة.

وقد كان هذا الموضوع الرئيس لكتاب "جيم سكيتو" (كبير مراسلي الأمن القومي في قناة "سي إن" الإخبارية) الذي صدر تحت عنوان "حرب الظل: داخل العمليات الروسية والصينية السرية لهزيمة أمريكا". وفيه يكشف عن أبعاد الحرب السرية التي تقودها موسكو وبكين ضد واشنطن، والتي أسفرت عن انتصارات مهمة للغاية، حسبما يشير المؤلف.

حالة عدم اليقين

يشير "سكيتو" إلى أن الولايات المتحدة في حالة حرب فعلية تشنها روسيا دون أن تُدرك، حيث تتخذ إجراءات عدوانية ضد واشنطن وحلفائها، من الفضاء الإلكتروني إلى الفضاء الخارجي، وفي جميع أنحاء العالم. ولهذا يرى القادة العسكريون الأمريكيون ومسئولو الأمن القومي ومحللو الاستخبارات بشكل قاطع أن موسكو هي عدو واضح لدولتهم. لكنه يذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الجمهور لا يستوعب هذه الحقيقة بشكلٍ كامل، خاصة وأن الرئيس "دونالد ترامب" لم يتصرف أمام الأمريكيين وفق تلك الحقيقة، ولم يعترف بأن تصرفات روسيا تمثل تهديدًا محدقًا بالدولة الأمريكية.

ويرى المؤلف أن هذه الحالة من عدم اليقين هي جزء أصيل من خطة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث إن الارتباك الأمريكي هو نتاج وهدف رئيسي لنوع جديد من الحرب النوعية التي تشنها موسكو، وهي حملة تستهدف بشكل منهجي "المجتمع الأمريكي الديمقراطي" المُنقسم سياسيًّا، والذي يعتمد اقتصاده وبيئته الإعلامية وأنظمة التصويت لديه على تقنيات إلكترونية ضعيفة، على حد قول المؤلف.

ويضيف أن جوهر هذه الحملة يكمن في مهاجمة المصالح الأمريكية عند حدود معينة لا تدفع واشنطن للقيام برد عسكري، ثم بمرور الوقت تعمل روسيا على تمديد تلك الحدود إلى أبعد من ذلك.

وقد حدّد "فاليري غيراسيموف" (رئيس أركان القوات المسلحة الروسية) الغرض من "حرب الظل"، والذي يتمثل في إنشاء "جبهة دائمة عبر كامل أراضي دولة العدو"، أي نقل الحرب إلى أرض العدو وتحويلها بالكامل إلى ساحات معارك.

تكتيكات حرب الظل الروسية

أوضح "غيراسيموف" في مقال نُشر في عام 2013 بعنوان "قيمة العلم في قراءة المستقبل" نوايا حكومته، حيث ذكر: "في القرن الحادي والعشرين، رأينا ميلًا نحو طمس الخطوط الفاصلة بين دولتي الحرب والسلام. لم تعد الحروب معلنة، وصارت تمضي وفقًا لقوالب غير مألوفة".

وتقوم روسيا اليوم بتطبيق هذه "القوالب غير المألوفة" على ساحات المعارك المتعددة دفعة واحدة. فخلال مرحلة الحرب الباردة، كان لدى موسكو عدد قليل من الأدوات التي يمكن من خلالها التلاعب بالرأي العام الأمريكي، أو التدخل في الحملات السياسية الأمريكية. لكن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي خلق فرصًا هائلة لها، وصارت أنظمة البريد الإلكتروني غير الآمنة بمثابة جوائز للهاكرز.

وفقًا لتقييم "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية" في يناير 2017، تدخلت روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 "لتشويه سمعة هيلاري كلينتون، مع تفضيل واضح للرئيس المنتخب دونالد ترامب". ويضيف المؤلف أنها حاولت التدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي أجريت في نوفمبر 2018، وجميع الأدلة تشير إلى أنها ستفعل الشيء نفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وفي الوقت ذاته، تستمر الاستعدادات العسكرية الروسية، حيث نشرت موسكو في الفضاء الخارجي أسلحة مُصممة لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية، والتي صارت الأسس التي يرتكز عليها التفوق العسكري والاقتصادي الأمريكي عالميًّا. وفي أسفل المحيطات، نشرت فئتين جديدتين من الغواصات الهجومية والصواريخ الباليستية التي يصعب تعقبها. وبالتالي فهي أكثر قدرة على توسيع التهديد النووي إلى شواطئ الولايات المتحدة.

وعلى اليابسة، غزت روسيا واحتلت أراضي في دول ذات سيادة، بما في ذلك أوكرانيا وجورجيا، وحاولت القيام بانقلاب في الجبل الأسود، مُهددةً بذلك المعاهدات وسيادة القانون التي ساعدت في الحفاظ على السلام في أوروبا لعقود طويلة.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 في انتهاك واضح لاتفاقية السلام التي وقعتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا. وبعد أشهر من ذلك، احتلت مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا. وفي كلتا الحالتين، أرسلت موسكو قوات خاصة، تظاهروا بأنهم ليسوا جنودًا نظاميين في الجيش الروسي، وظهروا في أزياء غير موحدة، وكانت حجتهم مساعدة المواطنين ذوي الأصول الروسية هناك الذين يخشون على سلامتهم.

ويرى المؤلف أن تلك الأحداث لا تمثل مفاجأة، حيث كان "غيراسيموف" -في مقالة نشرت خلال العام الماضي (2018)- مُحددًا بشكل مخيف في وصف التكتيكات الدقيقة التي ستستخدمها روسيا قريبًا، حيث قال: "إن الاستخدام المفتوح للقوات غالبًا ما يكون تحت ستار حفظ السلام وتنظيم الأزمات، ولا يتم اللجوء إليه إلا في مرحلة معينة، كمرحلة نهائية في تحقيق النجاح في أي صراع".

الاستراتيجية الصينية للتوسع

يؤكد "سكيتو" أنه ليس من قبيل الصدفة أن تنتهج الصين استراتيجية مماثلة -تقريبًا- لاستراتيجية روسيا، وبنجاح مماثل؛ من سرقة الأسرار التجارية والحكومية للولايات المتحدة، إلى ضم مساحات من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه إلى سيادتها، بل وعسكرته، ووصولًا إلى نشر أسلحة هجومية في الفضاء.

الغريب في الأمر -وفقًا للمؤلف- أن الشركات الأمريكية على الرغم من إدراكها للسرقة الصينية غالبًا ما ترفض طلب مساعدة الحكومة الأمريكية، أو تحديد انتهاكات الإنترنت، خوفًا من عزل شركائها الصينيين أو فقدان الوصول إلى السوق الصينية تمامًا. ويشير "سكيتو" إلى أن "استراتيجية الصين تزرع هذا الخوف وتعتمد عليه".

وفي مقابل الجهود الصينية، فإن إدارة "باراك أوباما" لم تقم بالاستجابة المناسبة تجاه بكين، ولم تتعامل كما ينبغي مع جهود العسكرة الصينية في بحر الصين الجنوبي. واكتفى الرئيس الأمريكي السابق بأخذ تعهدات ووعود شخصية من الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

سبل المواجهة

يرى الكاتب أن الولايات المتحدة حاليًّا تقوم بتعديل استراتيجيتها لمواجهة هذه التهديدات الجديدة. ويؤكد أنه قابل العديد من الأمريكيين على متن الغواصات وطائرات المراقبة، وفي مراكز عمليات وكالة الأمن القومي، وفي القواعد الجوية المختلفة، أي الذين في الخطوط الأمامية لحرب الظل، وصار جميعهم يدرك أبعاد العداء الروسي-الصيني، وحربهما ضد واشنطن، ومع ذلك فإن مسئولي المخابرات الأمريكية والقادة العسكريين والمشرعين يتفقون جميعًا على أن الاستجابة الفعالة تتطلب قيادة أمريكية حازمة.

وعلى الرغم من إخفاقات بعض سياسات إدارتي "باراك أوباما" و"جورج دبليو بوش"؛ يجادل عدد من مسئوليها بأنهم واجهوا على الأقل روسيا بشكل مباشر أثناء أخطر أعمالها العدوانية. حيث أشارت "كوندوليزا رايس"، وزيرة الخارجية السابقة، في صحيفة "الواشنطن بوست" في أغسطس 2018، في الذكرى السنوية العاشرة لغزو روسيا لجورجيا، إلى أن إدارة "بوش" أعادت القوات الجورجية من العراق للمساعدة في حماية تبليسي. وذكرت أنها حذرت شخصيًّا وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" من تنحية "ميخائيل ساكاشفيلي"، رئيس جورجيا المنتخب ديمقراطيًّا.

ويذكر بعض المسئولين أن "أوباما" قد حذر "بوتين" شخصيًّا مرتين من التدخل في الانتخابات؛ الأولى كانت في محادثة وجهًا لوجه في قمة مجموعة العشرين في الصين في سبتمبر 2016، والثانية كانت قبل ثمانية أيام من الانتخابات في مكالمة هاتفية من خط ساخن مصمم أصلًا للمساعدة في منع الحروب النووية.

لقد أبدى الرئيس "ترامب" رغبة أقل بكثير لمواجهة روسيا، حتى إنه تساءل مرارًا وتكرارًا عما إذا كانت عدوًّا من الأساس. وبحسب روايات من داخل إدارته، فإن إحجامه عن مواجهة التهديد الروسي مدفوع جزئيًّا بتصوره أن الاعتراف بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 سيقلل من انتصاره.

وعلى الرغم من براءة "ترامب" من تهمة التواطؤ مع روسيا، إلا أن تردده المستمر في تحديد ومعالجة التهديد الروسي يضر كثيرًا بالمصالح الأمريكية، ويجعلها غير قادرة على مواجهة خطط مهندسي حرب الظل الروسية.

ويقدم "سكيتو" في خاتمة كل فصل من فصول هذا الكتاب، الدروس المُستقاة حول كيفية التعامل مع التهديدات الروسية والصينية بشكل أكثر فعالية. ولا يزعم الكاتب أن الانتصار سيكون سهل المنال، بل يحتاج إلى استثمارات وتطورات جديدة في أنظمة الأسلحة من الجيل التالي، مثل الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت. ويؤكد أن الاستثمار في الأسلحة التقليدية، مثل السفن الحربية وحاملات الطائرات، ليس كافيًا للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة، وهيمنتها على النظام الدولي.

*مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"

199,5 مليار دولار استثمارات الصين بالطرق السريعة والمجاري المائية في الأشهر الثمانية الأولى

بكين: أظهرت بيانات رسمية أن استثمارات الأصول الثابتة الصينية بالطرق السريعة والمجاري المائية سجلت نموا مستقرا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” السبت.

وذكرت وزارة النقل في تقرير على موقعها على الإنترنت أن إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في الطرق السريعة والمجاري المائية وصلت إلى 1,42 تريليون يوان (حوالي 99,47 دولار أمريكي) خلال الفترة من كانون ثان/ يناير حتى آب/ أغسطس بنمو سنوي قدره 3,7 في المائة.

وعلى وجه التحديد، توسعت الاستثمارات في الأنهار الداخلية بنسبة 0,6 في المائة لتصل إلى 36,83 مليار يوان، في حين سجلت استثمارات الطرق السريعة أسرع معدل نمو من 3,8 في المائة إلى 1,35 تريليون يوان خلال الفترة.

وبلغ معدل نمو استثمارات الأصول الثابتة المسجلة في المناطق الوسطى 14,5 في المئة على أساس سنوي للأشهر الثمانية الأولى، وهو أعلى بكثير من نظيره في غربي وشرقي الصين.

وستوسع الصين استثمارات البنية التحتية في عام 2019، من ضمنها 800 مليار يوان لبناء السكك الحديدية و 1,8 تريليون يوان لبناء الطرق ومشاريع المجاري المائية، وفقا لتقرير عمل حكومي.

مخاوف الحرب التجارية تكبح نشاط الاندماج والاستحواذ عالميا

لندن/نيويورك – رويترز: أفادت بيانات من «رفينيتيف» للبيانات الاقتصادية ان عمليات الاندماج والاستحواذ تراجعت عالميا بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي إلى 729 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وهو أدنى حجم فصلي منذ 2016، إذ كبحت الضبابية الاقتصادية المتزايدة الشهية للمخاطرة لدى الشركات التي تدرس إبرام الصفقات.
وتأثر إبرام الصفقات بالمخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تدفع النمو الاقتصادي العالمي نحو أدنى مستوياته في عشر سنوات، وذلك بالرغم من أن تمويل الدَين لعمليات الاستحواذ مازال منخفض التكلفة ولاتزال أسواق الأسهم متينة.
وقال مايكل كار، الرئيس المشارك العالمي لشؤون الاندماج والاستحواذ لدى مجموعة «غولدمان ساكس» الأمريكية «تتضاءل أحجام الاندماج والاستحواذ لأن هناك مخاوف من أن المخاطر قد تكون في ارتفاع في عدة نقاط.. في الأسواق وغيرها».
وكان التأثر الأبرز في الولايات المتحدة، حيث ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل هزيل في فصل الصيف، وظل استثمار الشركات مكبوحا بفعل التوترات التجارية. وتراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي إلى 246 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أدنى مستوى ربع سنوي منذ 2014.
وجاء الأداء أفضل في آسيا، المتضررة جراء المخاوف حيال مستقبل هونغ كونغ كمركز مالي عقب موجة من الاحتجاجات المناصرة للديمقراطية، لكن بفارق ليس بالكبير. وتراجع نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة 20 في المئة على أساس سنوي إلى 160 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2017. وكانت أوروبا هي النقطة المضيئة الوحيدة في الربع الثالث، حيث بلغ نشاط الاندماج والاستحواذ 249 مليار دولار، بزيادة أكثر من 45 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

ماذا تعرف عن حجم الاحتياط العالمي للدولار؟

أظهرت بيانات نشرت الاثنين تراجع حصة الدولار في احتياطيات العملات العالمية المبلغة لصندوق النقد الدولي في الربع الثاني من العام إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية 2013، بينما زادت حصة الين إلى أعلى مستوى في نحو 20 عاما.

وبلغت الاحتياطيات بالدولار الأميركي 6.79 تريليونات دولار، بما يعادل 61.63% من إجمالي الاحتياطيات المرصودة في الربع الثاني، مقارنة مع 6.74 تريليونات دولار أو 61.83% في الربع الأول.

ويعتبر هذا أقل نصيب للاحتياطيات الدولارية من الإجمالي منذ الربع الأخير من 2013 حينما بلغت النسبة 61.27%.

وزاد إجمالي الاحتياطيات المرصودة إلى 11.02 تريليون دولار في الربع الثاني من 10.90 تريليونات في الربع السابق.

الاحتياطيات العالمية هي أصول تحوزها البنوك بعملات مختلفة، تستخدمها بشكل رئيسي في دعم التزاماتها. وفي بعض الأحيان تستخدم البنوك المركزية الاحتياطيات في دعم عملاتها.

وفي حين انخفضت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي، فقد زادت حصة كل من اليورو والين واليوان الصيني مقارنة مع الربع السابق.

ويظل الدولار عملة الاحتياطي المهيمنة، لكن البنوك المركزية في أنحاء العالم تواصل على ما يبدو تنويع احتياطياتها بدلا من الاقتصار على الدولار.

وزادت حصة الين من احتياطي العملات العالمي إلى 5.41% في الربع الثاني من 2019، وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول من 2001.

وارتفعت أيضا حصة اليوان إلى 1.97% مسجلة أعلى مستوياتها منذ أن بدأ صندوق النقد إعلان حصته من حيازات البنوك المركزية في الربع الرابع من 2016

لماذا اشترت روسيا والصين أطنانا من الذهب؟


تشتري روسيا والصين أطنانا من الذهب بوتيرة عالية، ليسأل كثيرون، لماذا؟ يقول خبير إن روسيا والصين تسعيان للإنعزال عن الاقتصاد العالمي الذي يلعب فيه الدولار الأميركي دورا مهما.

وتقول وكالة بلومبرغ إن الصين عززت مشترياتها من الذهب بنحو 100 طن منذ مطلع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية أن بكين حققت زيادة في مخزون الذهب للشهر العاشر على التوالي في خطة بدأت فيها منذ ديسمبر 2018.

ونقلت الوكالة عن بيانات بنك الشعب الصيني، الذي يمثل البنك المركزي في البلاد، أن احتياطات الصين من الذهب ارتفعت في سبتمبر إلى 62.6 مليون أونصة مقابل 62.4 أونصة في أغسطس.

عام 2018 عززت البنوك المركزية بقيادة روسيا احتياطاتها من الذهب أكثر من أي وقت مضى، منذ عام 1971، وهو العام الذي تخلت فيه الولايات المتحدة عن الذهب كمقوم للعملة.

وزادت روسيا احتياطاتها من الذهب بنحو 27 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز".

وتمتلك الصين حوالي 1937 طن من الذهب، فيما تمتلك روسيا أكثر من 2219 طن من احتياطات المعدن الأصفر، وفق تقرير نشره موقع "ماركت ووتش".

ويشكل الدولار نحو 64 في المئة من احتياطات العملات الأجنبية في الصين من إجمالي نحو 3.1 تريليون دولار، وفق أخر أرقام متوفرة لدى صندوق النقد الدولي.

لماذا تشتري روسيا والصين الذهب؟
لطالما كان الذهب ملاذا أمنا للبنوك المركزية حول العالم، ويعد ملجأ هاما في الأزمات يعتمد عليه في تنويع أصول الاحتياطات بعيدا عن العملات المتقلبة، خاصة الدولار في حالة الصين بحسب "فايننشال تايمز".

ولكن ربما تتجه الصين في تعزيز مخزونها من الذهب إلى أبعد مما هو تنويع الأصول، خاصة في ظل استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة وأن بنك الشعب الصيني يعزز مخزونه من المعدن الأصفر رغم معاناة اقتصاد البلاد من نمو متواضع بسبب آثار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويرى برين لوندين، محرر "غولد نيوزليتر" إنه من الواضح أن الصين وروسيا عازمتان على النعزال عن الاقتصاد العالمي الذي يلعب فيه الدولار الأميركي دورا مهما.

وأضاف قوله: "رغم أن الذهب لا يزال يمثل نسبة متواضعة من أصول الاحتياطات لدى الصين إلا أنها على يبدو ترى أن قيمته ستصبح أكثر مع الزمن، فيما ستتراجع قيمة الدولار".

ويقول سوكي كوبر، محلل من بنك ستاندرد تشارترد لفايننشال تايمز إن الصين ستحتاج إلى شراء الإنتاج العالمي من الذهب لمدة عامين من أجل تحقيق التنويع في الأصول الذي تطمح له، حيث تكشف توجهات الأرقام أنها ستزيد مخزونها بنحو 150 طن من الذهب خلال العام.

وذهب مارك أوبيرن، مدير الأبحاث في "غولد كور" في حديثه لـ "ماركت ووتش" إن الطلب المتزايد على الذهب يعزز من المخاوف على مستقبل العملات والتي تشمل الأقوى منها وهي الدولار واليورو، ولكن المعدن الأصفر لا يزال يشكل نسبة متواضعة عندما نتحدث عن أصول الاحتياطات لدى البنوك المركزية.

وأشار إلى أن المخاوف من الحرب التجارية تعزز توجه البنوك نحو تنويع سلتها من الأصول المختلفة.

وسجلت البنوك المركزية رقما قياسيا في النصف الأول من 2019، حيث اشترت مجتمعة 374 طنا من الذهب خلال شهر يونيو.