مفكر يهودي : أستغرب رؤية العرب يناقشون ويتفاوضون ويخططون مع الصهاينة

مفكر يهودي فرنسي من أصل مغربي: أستغرب رؤية العرب يناقشون ويتفاوضون ويخططون مع الصهاينة


أبدى المفكر اليهودي الفرنسي جاكوب كوهين، المناهض للصهيونية، استغرابه من رؤية العرب يناقشون ويتفاوضون ويخططون مع الصهاينة، وقال لو إنهم درسوا تاريخ الصهيونية قليلاً، لاستطاعوا فهم أنها إيديولوجية تقوم على غزو العرب وسحقهم بكل الوسائل.
وأضاف كوهين، وهو من أصل مغربي أن المغرب لم يكن مكرها إبان فترة الاستقلال للتفاوض مع الموساد حول رحيل اليهود المغاربة إلى إسرائيل، لكن كان الملك الحسن الثاني يكره القادة العرب التقدميين، فلما هُزم جمال عبد الناصر كان الأمر يدعو للاحتفال عند الملك، فالزعيم المصري عدوه حتى الموت. وبسبب هذه المعطيات استقر الموساد في المغرب، وطور جميع أنواع الأنشطة الخاصة به، بما في ذلك النشاط الذي يمكن أن يتحدى الوحدة الوطنية للمغرب، ويستخدم الموساد هذا التهديد الحقيقي لإبقاء المغرب كدولة مطيعة، فاليوم الذي سيسعى فيه المغرب إلى الوقوف على سياسة مستقلة، يمكن حينها للموساد وحلفائه الغربيين أن يجعلوا مصير البلاد كذاك الذي تعيشه ليبيا أو سوريا.
وأوضح جاكوب كوهين في حوار نشرته صحيفة «أخبار اليوم» المغربية أن هناك اختراقا حقيقيا للموساد في المغرب، مشيرا إلى حملة تزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر لإسرائيليين ليسوا مغاربة، كجزء من خطة إسرائيل لإنشاء نوع من الطابور الخامس لخلق المشاكل اللازمة في مخططاتهم، ولضرب استقرار المغرب في العمق. وأكد أن لدى الموساد العديد من العملاء في المغرب، وخاصة أن هناك متعاونين محليين، لذلك يعرف الموساد كيف يعمل على المدى الطويل، وهو يستعد جيدا.
وأكد أن إقامة نصب للهولوكوست في المغرب ليس بالأمر الطبيعي، لا علاقة للمغرب بهذه المأساة الأوروبية، بل على العكس من ذلك، دافع المغرب عن رعاياه اليهود بينما ذبحتهم أوروبا. لكن بفضل مشروع علاء الدين، الذي تصوره وطبقه اليهودي «المغربي» أندريه أزولاي، يضطر المغاربة لتخليد «الشواهح» (المحرقة)، وذلك فقط من أجل إضفاء الشرعية على التعايش مع النظام الصهيوني وتطبيع العلاقات معه». وأضاف «في اعتقادي سيكون المغرب أكثر إلهامًا إذا بنى نصبا تذكاريا للنكبة».
ووصف ما يتردد عن اليهود المغاربة داخل الكيان الصهيوني إنها عملية احتيال، وان الصهاينة «يتعمدون هذا التضليل ليجعلوا الكل يعتقد أن هناك صلة قوية باليهود الذين ذهبوا إلى إسرائيل، والغاية من ذلك طبعا الحفاظ على ما يمكن اعتماده لبناء جسور تصل المغرب بدولة الاحتلال».
وأوضح انه إذا حافظ القليل من اليهود المغاربة القدامى على مشاعر من الحنين إلى الماضي في بلادهم، فإن الجيل الثاني ليس لديه أي صلة، أما الجيل الثالث فهو من بين أكثر الصهاينة عنصرية وتطرفًا وأكثرهم قومية، وكراهيتهم للعرب أسطورية في الداخل الإسرائيلي.





 حاخام: إسرائيل "دولة محرمة" والمقاومة حق للفلسطينيين

هروب نتنياهو بعد سماع صافرات الانذار


المقاومة تقصف"غلاف غزة"- هروب نتنياهو بعد سماع صافرات الانذار
 10/09/2019 
بيت لحم - معا- اعلنت اسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، عن سقوط 3 صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنات "غلاف غزة".
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلي ان المقاومة اطلقت 5 صواريخ على اسدود وعسقلان ومستوطنات" غلاف غزة"، فيما تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض صاروخين.
واكدت ان صافرات الانذار دوت في أسدود وعسقلان والمجلس الإقليمي لساحل عسقلان ومستوطنات "غلاف غزة"، فيما هرع المستوطنون للملاجئ.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت في مستوطنة "أشكلون" وكذلك أسدود، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يشارك في حفل لحزب الليكود.

نتنياهو يتعهد بضم غور الاردن
10/09/2019

القدس - معا- تعهّد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الثلاثاء بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن إذا أعيد انتخابه في 17 أيلول.
وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة". مضيفا "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".
وأكد نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني (صفقة القرن) بعد الانتخابات الإسرائيلية






خطة نتنياهو لضم غور الأردن.. المجلس الوطني يطالب بسحب الاعتراف والمقاومة تلوح بالسلاح

غزة- رام الله- “القدس العربي”: تواصلت التنديدات الفلسطينية بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أعلن خلالها نيته ضم منطقة غور الأردن في المرحلة القادمة. وعقب تهديد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإنهاء كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة، طالب المجلس الوطني بـ”سحب الاعتراف” بإسرائيل فورا، فيما هددت فصائل المقاومة بالتدخل لـ”كبح جماح” نتنياهو.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تصريحات نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من مستوطنات الضفة تستدعي سحب الاعتراف بإسرائيل، وإيقاف كافة الاتفاقيات معها.

ودعا المجلس الوطني إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها، وفي مقدمتها القراران 181 و194، حول وضع الأراضي الفلسطينية وحق العودة.

واعتبر المجلس إعلان نتنياهو يمثل “استخفافا واستهتارا وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أن نتنياهو مستند في خططه إلى “الدعم والتشجيع الأمريكي المباشر في إطار ما يسمى بصفقة القرن، التي تشكل خطرا كبيرا ليس على الحقوق الفلسطينية فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها أيضا”.

وأوضح المجلس الوطني أن الإعلان يأتي في سياق حملة نتنياهو الانتخابية التي قال إنها “تقوم على العدوان والتوسع والاستيطان لمحاولة كسب المزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين”، وأكد أن الإعلان “لن يغير من حقيقة أن كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس المعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق للاحتلال فيها”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد نتنياهو الذي وصفته بـ”المشؤوم” بشأن الأغوار يأتي في إطار استماتته للبقاء في سدة الحكم “خوفاً من الزج به في السجن بسبب قضايا وملفات الفساد التي تلاحقه”. وأضافت في بيان لها: “نتنياهو اختار هذه المرة أيضا الورقة الفلسطينية دون غيرها في سباق المزايدات الانتخابية”، مشيرة إلى أن ردود الفعل العربية على هذا الوعد “كانت على المستوى المطلوب”، وقالت إن المطلوب هو الإصرار على “فرض عقوبات على إسرائيل كما هو الحال في أوضاع شبيهة سابقة”.

من جهتها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تقبل بأن تكون الأراضي الفلسطينية والمقدسات جزءا من “البازار الانتخابي” في إسرائيل، مشيرة إلى أن تصريحات نتنياهو بضم أجزاء من الضفة وتنفيذ “صفقة القرن” تمثل “إمعانا في التغول الإسرائيلي بحق الأراضي الفلسطينية”.

وقالت فصائل المقاومة، في بيان لها، إن مثل هذه التصريحات “لن تغير قيد أنملة من الحقيقة التاريخية أن فلسطين من رأس الناقورة إلى أم الرشراش كلها أرض فلسطينية إسلامية عربية سندافع عنها بكل ما نملك حتى التحرير الشامل”، لافتة إلى أن إعلان نتنياهو جاء متزامنا مع الذكرى الـ٢٦ لـ”لاتفاقية المشؤومة أوسلو”، وأن التصريحات تستوجب “تحللاً فعلياً من هذه الاتفاقية المخزية، التي منحت المحتل الشرعية لإجرامه”.

ودعت الرئيس عباس لـ”إطلاق يد المقاومة في الضفة وإلغاء التنسيق الأمني”، كما طالبت أهالي الضفة والقدس بـ”إشعال أراضينا المحتلة لهيباً في وجه العدو الصهيوني المغتصب”، وجاء في البيان: “لتطلق رصاصات أسلحة أجهزة أمن السلطة إلى صدر جنود الاحتلال وضباطه”.

وأكدت الفصائل كذلك أن المقاومة التي أبدعت في مواجهة المحتل “ما زالت حاضرة في الميدان وبتكتيكات متعددة لتكبح جماح هذه العنجهية الصهيونية”، وطالبت بموقف عملي يتبنى إستراتيجية وطنية جامعة تدعم مقاومة المحتل ودحره.

وحذرت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من أي محاولة لنتنياهو لفرض السيادة وضم مناطق من أراضي الدولة الفلسطينية في الضفة، وقالت إنها والشعب الفلسطيني “لن يرضخوا لمشيئة وقرارات نتنياهو وحكومته اليمينية العنصرية”، وتوعدت بمقاومة هذه القرارات وإفشالها، وأكدت أن الأرض الفلسطينية “ليست ورقة في بورصة الانتخابات الإسرائيلية”، ودعت المجتمع الدولي لكي يتحمل مسؤولية مباشرة في التصدي لأطماع نتنياهو.

من جهته أكد الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، أن تصريحات نتنياهو “لن تغير من الحقائق شيئا، ولن توقف مقاومة شعبنا المتصاعدة بأشكالها كافة لمواجهة الاحتلال ومخططاته”، وأنها تأتي “استمرارا في السياسة العدوانية على شعبنا وأرضه ومقدراته” بتشجيع من الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب “خطوات عملية” تشمل الإسراع في اعتماد إستراتيجية وطنية ترتكز إلى خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة، ووقف السلطة لسياسة “التنسيق الأمني”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذه السياسات التي ينفذها نتنياهو تعد “نتاج صمت العالم عن الجريمة الأبشع التي تمثلت بالنكبة وإقامة الكيان الإسرائيلي”، وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالتهجير مرة أخرى وسيبقى صامدا في وجه كل السياسات الباطلة، مشيرة إلى أن المقاومة “ستبقى اللغة التي تحكم علاقتنا بهذا الكيان الطارئ”.

الاتحاد الأوروبي يحذر من الخطة ودعوات لتدخل عاجل للجم الاحتلال

وكان نتنياهو أعلن الثلاثاء أنه سيفرض “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية وشمال البحر الميت حال أعيد انتخابه الأسبوع المقبل، وقال إن جيشه ملزم بأن يكون في كافة مناطق غور الأردن، وأنه سيتم وضع خطة ضخمة لتعزيز الاستيطان في  تلك المنطقة.

وأكد كذلك أنه يريد أن يفرض السيادة الإسرائيلية على عدد كبير من المستوطنات في الضفة الغربية، بتعاون مع الإدارة الأمريكية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حذر من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل “يقوض فرص السلام في المنطقة“.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح صحافي: “سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين، وفرص السلام الدائم”

«العرب يريدون إبادتنا»!
 

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب ألقاه أول أمس الثلاثاء عزمه إذا قام الإسرائيليون بإعادة انتخابه وشكل حكومة جديدة «تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت»، وهي منطقة تشمل قرابة 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، مضيفا أن ضم الغور سيكون خطوة أولى وأنه سيضم مستوطنات أخرى بعد نشر «صفقة القرن» الأمريكية.
صاحبت هذا التصريح الذي ألقاه نتنياهو في مستوطنة بمدينة أسدود صفّارات إنذار إثر رشقة صواريخ أطلقت من غزة، كتذكير بأن أصحاب الأرض الفلسطينيين موجودون للدفاع عن أنفسهم تجاه التهديدات، وكان هروبه إثر ذلك مبعث سخرية لمنافسيه، كزعيم حزب «أزرق أبيض»، وتذكيرا أيضا بأن ما يقوله هو جزء من طبيعة المبالغات التي تقتضيها الدعاية السياسية، وخصوصا في الوضع الخطر الذي يتهدد نتنياهو، فخسارته الأغلبية في الانتخابات لن تجعله يخسر منصبه كرئيس للحكومة فقط ولكنها يمكن أن تؤدي به إلى السجن بسبب الاتهامات القضائية المستمرة المتعلقة بالفساد والتي تطارده وزوجته.
ويبدو أن جرعة التهديد الخطيرة التي جاءت في الخطاب لم تكن كافية لإثارة كل غرائز الهمجية والعنصرية لدى ناخبيه فقام بإطلاق تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يقول فيها: «العرب يريدون إبادتنا جميعا، أطفالا، نساء ورجالا»!
ليس المقصود بـ«العرب» طبعاً، الدول العربية التي تفاخر نتنياهو عديد المرات بتوطد علاقاته معها وبأنها «تدرك أننا لسنا عدوها بل سند ضروري لها»، ولا حكامها الذين يقابل بعضهم علنا وسرا، ولعلّ التطوير الذي قدّمه نتنياهو في هذا الموضوع هو احتقاره للأطروحة الشهيرة التي تطبّع فيها الدول العربية مع إسرائيل مقابل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، والتي صارت بفضل «العرب» المقصودين، إلى تطبيع مع إسرائيل كمكافأة على حرمانها الفلسطينيين من حقوقهم.
من الملفت للنظر، في هذا السياق، أن إعلان نتنياهو تزامن مع إعلان حركة «حماس» اعتقال السعودية لأحد قادتها وممثلها في المملكة محمد صالح الخضري بعد شهور من السكوت ومحاولة إطلاقه عبر التفاوض مع السلطات السعودية، وأن ذلك جاء في إطار حملة طالت العديد من الفلسطينيين في سياق اعتبار السلطات الأمنية السعودية «حماس» حركة إرهابية، كما تزامن ذلك مع أحكام في مصر بالمؤبد لمرشد جماعة «الإخوان» ونائبه بتهمة «التخابر مع حماس»، وهي تهمة طالت أيضا الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل وفاته.
تصريح نتنياهو حول «العرب يريدون إبادتنا» مثير للسخرية والاشمئزاز لأنه يحاول استثمار ما يسميه الكاتب الأمريكي «صناعة الهولوكوست» باعتبار نفسه وريثا لضحايا الإبادة النازية لليهود مستخدما إياه في سياق اضطهاد الشعب الفلسطيني، الذي هو الضحيّة المباشرة والحاليّة لتلك الإبادة.
نتنياهو، من دون شك، هو ممثل خطاب القوة والاستعلاء والغطرسة، والتي كانت وما تزال خطاب العنصريين والفاشيين في العالم، والذين لا يتوانى نتنياهو عن التحالف معهم، وهو لم ينفك عن استخدام منظومة القوة طوال حياته السياسية، وتجيء زياراته إلى المستوطنين المتشددين في الخليل وغلاف غزة ضمن هذا السياق الذي يقول للفلسطينيين: «نحن قادرون على إبادتكم جميعا، أطفالا، نساء ورجالا»، فيما يقوم بعض حكام «العرب» بإكمال المهمة ضد الفلسطينيين.

ماذا بعد الانتخابات الإسرائيلية؟

يتوجه الناخبون في إسرائيل بعد أيام قليلة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الكنيست، في نهاية حملة انتخابية أقل ما يقال عنها إنها مختلفة عن كل سابقاتها، أما أسباب ذلك فهي كثيرة، ربما كان أهمها التأثير الحاسم لهذه الانتخابات، ليس فقط على مستقبل نتنياهو السياسي، وإنما على مصيره الشخصي أيضا.
بنيامين نتنياهو ليس شخصية عادية يمكن مقارنتها بأي من الشخصيات التي تولت قيادة الحكومة الإسرائيلية من قبل، فرغم ضحالة ما قدمه من خدمات حقيقية لدولة إسرائيل، التي ولد فيها بعد إعلان قيامها، إلا أنه استطاع أن يشق لنفسه طريقا في مسيرتها السياسية، ليصبح واحدا من أهم الرموز التي تعكس تطلعات اليمين المتطرف لجيل ما بعد الآباء المؤسسين. فقد استطاع في انتخابات 1996 أن يهزم شمعون بيريز، أحد رموز جيل الآباء المؤسسين للدولة الإسرائيلية، ولم يكن عمره قد تجاوز 47 عاما في ذلك الوقت، ليصبح أصغر رئيس للوزراء في تاريخ إسرائيل، ورغم خسارته لموقعه كرئيس للحكومة طوال السنوات العشر التالية، إلا أنه استطاع ليس فقط أن يستعيد هذا الموقع عام 2009، ولكن أن يظل محتفظا به منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، مسجلا بذلك رقما قياسيا في عدد السنوات التي شغل فيها منصب رئيس الحكومة، ومتفوقا على بن غوريون نفسه، مؤسس الدولة الصهيونية، لذا يبدو أن نتنياهو يعيش حالة نفسية ومزاجية خاصة تولد لديه إحساسا متزايدا بتضخم الذات، يتوقع أن يصل إلى ذروته، متجاوزا حد الانفلات، إذا ما فاز حزبه في الانتخابات المقبلة، وحصل على ما يكفي من المقاعد تمكنه من تشكيل حكومة تحظى بأغلبية مريحة داخل الكنيست.
غير أن نتنياهو يواجه في الوقت نفسه مأزقا شخصيا وأخلاقيا لا يعرف كيف يستطيع التغلب عليه، بعد أن وجهت إليه اتهامات خطيرة بالفساد ووصلت التحقيقات بشأن هذه الاتهامات إلى مرحلة متقدمة، تهدد باحتمال تقديمه للمحاكمة وتوقيع عقوبة عليه قد تصل إلى حد السجن لعدة سنوات، إذا ثبتت إدانته، ما جعل من الفوز في الانتخابات المقبلة مسألة حياة أو موت بالنسبة له. فالفوز في هذه الانتخابات بالذات يعني بالنسبة له أكثر من مجرد قيادة حكومة يمكن من خلالها توجيه بوصلة السياسة العامة للدولة، بالطريقة التي يريدها في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ إسرائيل، لأنه قد يمكنه في الوقت نفسه من الإفلات من المأزق الذي يواجهه، أو هكذا يتصور، خاصة إذا حصل على أغلبية مريحة تمكنه من تمرير قانون يعفيه من المساءلة، أو يضفي عليه حصانة قضائية أثناء فترة تقلده لمنصبه الرسمي على الأقل. وليس من المستبعد أبدا، في حال نجاحه في تحقيق ما يخطط له، أن تصيب نتنياهو تحولات نفسية وذهنية خطيرة، قد تدفع به للاعتقاد حقا بأنه الرجل الذي اختارته العناية الإلهية ليقوم ليس فقط بضم غور الأردن والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، وإنما أيضا بوضع اللبنة الأخيرة في صرح أقصى طموحات المشروع الصهيوني جنونا، وبالتالي يتولى بنفسه اتخاذ القرار الأخطر بهدم المسجد الأقصى، والشروع في بناء الهيكل على أنقاضه، كرمز لقيام «دولة إسرائيل التوراتية».
في سياق كهذا، يبدو واضحا أن نتائج الانتخابات المقبلة ستفضي بنتنياهو إما إلى رفعه إلى قمة هرم السلطة من جديد، أو الهبوط به إلى قاع الهاوية، بعد الزج به داخل أقبية سجن قد يقضي فيه ما تبقى من عمره. غير أن البعض يعتقد أن نتنياهو ليس من النوع الذي يمكن أن يستسلم لمثل هذا المصير المظلم أبدا، وبالتالي فلن يتردد في اللجوء إلى كل ما يستطيع من حيل مشروعة أو غير مشروعة لضمان فوزه في تلك الانتخابات، حتى لو اضطر إلى هدم المعبد على من فيه. من بين الحيل التي تفتق عنها ذهن نتنياهو مؤخرا محاولته سن تشريع، عرف إعلاميا باسم «قانون الكاميرات»، يسمح لمندوبي الأحزاب المتنافسة بتثبيت كاميرات في المقار الانتخابية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية العربية، بدعوى مراقبة سير العملية الانتخابية، وكشف محاولات التزوير. غير أن هذا المشروع، والذي وافقت عليه حكومة نتنياهو بالإجماع وأحالته بالفعل إلى الكنيست، قوبل بانتقادات حادة بسبب ما ينطوي عليه من اتهامات ضمنية تشكك في النزاهة الشخصية للمواطنين العرب، وبالتالي من تمييز عنصري واضح ضدهم. ولم يخف على أحد أن الهدف الحقيقي من هذا المشروع كان تخويف الناخبين العرب، أملا في الحد من مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، حتى لا يحصل نوابهم على عدد كاف من المقاعد لعرقلة جهود تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، مثلما حدث في انتخابات مايو الماضي. ولأن اللجنة العامة للكنيست رفضت الموافقة على هذا المشروع، وبالتالي سقط بالفعل، قبل أن يطرح للمناقشة والتصويت في الكنيست، فقد رأى البعض في ما حدث هزيمة مبكرة لنتنياهو، ودليلا على أن الطريق أمامه ليس معبدا أو مفروشا بالورود. ومع ذلك، ما تزال بعض أوساط النخب الإسرائيلية المؤثرة تعتقد أنه لن يستسلم للهزيمة بسهوله، وأنه يعد خططا لإثارة الفوضى والتشكيك في نتائج الانتخابات الإسرائيلية إذا ما أسفرت عن هزيمته. فقد أشار بن كاسبيت، وهو صحافي ومذيع ومقدم برامج إسرائيلي وثيق الصلة بالمؤسسات الرسمية، في مقال له نشر مؤخرا في موقع «المونيتور»، إلى أن نتنياهو يخطط منذ عامين لافتعال أزمة سياسية وقانونية غير مسبوقة في إسرائيل للهروب من الاستحقاق القضائي الذي ينتظره، ولن يتردد في رفض نتائج الانتخابات إن جاءت لغير صالحه، بدعوى أن تزويرا كثيفا شابها، وهو ما يفسر إثارته لموضوع «الكاميرات»، بل إن بن كاسبيت ذهب إلى حد اتهام نتنياهو بأنه بدأ بالفعل في تمهيد الأرضية السياسية التي تسمح بإطلاق سيناريو الفوضى، عبر عملية تخريب ممنهجة تستهدف توجيه انتقادات حادة لمؤسسات الدولة الرسمية، بدأها بالشرطة ومحققيها ومفتشها العام، ثم استدار إلى النيابة العامة، فالمحكمة العليا، وصولا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وانتهاء بالمستشار القضائي للحكومة الذي عارض مشروع «قانون الكاميرات».

نتائج الانتخابات المقبلة ستفضي بنتنياهو إما إلى قمة هرم السلطة من جديد، أو الهبوط به إلى قاع الهاوية

وأيا كان الأمر، فمن المتوقع أن تواجه المكلف من جانب رئيس الدولة بتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة، سواء كان نتنياهو أو غيره، عقبات كثيرة قد تحول دون تمكينه من تشكيلها خلال الفترة القانونية المحددة، خاصة أن البعض يتوقع أن يشكل اليمين المتطرف رمانة الميزان في أي حكومة مقبلة، لا يستطيع قيادتها بنفسه مباشرة. وهذا هو التحدي الكبير الذي ستواجهه اي حكومة إسرائيلية مقبلة، خاصة إذا كانت في عجلة من أمرها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوقت المحدود المتاح أمام ترامب، ودفعه لتمرير «صفقة القرن» قبل أن تنشغل إدارته بحملة الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق في منتصف يناير المقبل ثم ستتصاعد تدريجيا إلى أن تصل ذروة احتدامها مع اقتراب الموعد المحدد لإجرائها في نوفمبر من العام المقبل.
قد يرى البعض أن إعلان الجانب السياسي من «صفقة القرن» لم تعد له قيمة تذكر من الناحية العملية، خاصة أنه يجري حاليا تنفيذ العديد من جوانب هذه الصفقة على أرض الواقع منذ فترة، بسلاسة تامة وبتعاون وثيق بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية. فقد سبق للإدارة الأمريكية الحالية أن اعترفت بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وقامت بنقل مقر السفارة الأمريكية إليها بالفعل، وبضم إسرائيل للجولان السورية، والأرجح أنها لن تتردد في الاعتراف بضم إسرائيل لغور الأردن والتكتلات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية، إن أقدم نتنياهو على هذه الخطوة عقب فوزه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. غير أن هذه الإجراءات، على خطورتها، تظل في النهاية أحادية الجانب، وبالتالي غير قابلة لاعتراف المجتمع الدولي بها، ما لم تتمكن الولايات المتحدة من إعلان «الصفقة» رسميا وتحويلها إلى برنامج عمل تقبل به الدول العربية الحليفة لها، طوعا أو كرها، وتنخرط بنفسها في تحويله إلى واقع على الأرض، وهو هدف ما يزال بعيد المنال، خاصة في ظل استمرار وجود وتزايد قوة محور المقاومة في المنطقة، الذي تدرك إسرائيل أنه يتعين إلحاق الهزيمة به قبل أن يصبح في مقدورها تحقيق حلم «إسرائيل التوراتية».
يراهن ترامب على نتنياهو بالقوة نفسها التي يراهن بها نتنياهو على ترامب. فنتنياهو يدرك استحالة استكمال مقومات إسرائيل «التوراتية» بدون وجود ترامب على رأس الإدارة الأمريكية، ومن ثم فسيحاول قدر المستطاع العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من أهدافه قبل انتهاء الولاية الأولى لترامب، والسعي لحشد طاقة الحركة الصهيونية كلها للوقوف وراء ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، لتمكينه من الحصول على ولاية ثانية. في الوقت نفسه، يدرك ترامب أنه لا أمل له في ولاية ثانية بدون ضمان دعم وتأييد الحركة الصهيونية، التي يتوقع أن تقوم بوضع وتعبئة كافة إمكاناتها المادية والإعلامية لخدمة حملته الانتخابية، الأمر الذي يدفعه بدوره لتقديم كل ما يستطيع لإنجاح نتنياهو. ومن المفارقات أن كلا الرجلين يواجه أزمة شخصية وأخلاقية قد تهوي بهما معا إلى مزبلة التاريخ، بدلا من رفعهما إلى قمة هرم السلطة. يبدو أن الأشهر الثلاثة المقبلة سيكون لها تأثير حاسم في مسار المنطقة.