تعريف الاقتصاد الزراعي:علم الاقتصاد: هو العلم الذي يحاول عمل توازن بين الموارد الاقتصادية في المجتمع ورغبات افراد المجتمعالموارد: الارض+راس المال +الاداره +العملخصائص الموارد: 1-الندرة 2-لها آكثر استخدام بديلخصائص الرغبات: 1- متعدده 2- متجدده 3- متنوعهمشكلة الاقتصادية:عدم حدوث توازن بين موارد المجتمع النادره والتي لها اكثر استخدام بديل مع رغبات افراد المجتمع المتعدده والمتنوعه والمتجدده يؤدي الى حدوث المشكلة الاقتصاديةهدف علم الاقتصاد:الهدف الرئيسي والاساسي لعلم الاقتصاد:علاج المشكلة الاقتصادية (ويتم علاج المشكلة الاقتصادية عن طريق مجموعة من الخطوات اهمها
· تحديد احتياجات افراد المجتمع من السلع والخدمات· تحديد كمية الانتاج المطلوبة من السلع والخدمات· تنظيم العملية الانتاجية بمعنى تحديد كمية الموارد الانتاجية المطلوبة لانتاج السلع والخدمات المختلفة· تحديد الاسلوب التقني او التكنلوجي لانتاج السلع بإقل قدر من التكاليف· توزيع الانتاج من السلع والخدمات على افراد المجتمع بطريقة عادلةوعند تحقيق الهدف الاساسي والرئيسي لعلم الاقتصاد(علاج المشكلة الاقتصادية) يتحقق مجموعة من الاهداف الفرعية اهمها:
القضاء على البطاله والفقر في المجتمع وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للافراد المجتمع.
تعريف الاقتصاد الزراعي:
انه تطبيق المبادئ والقوانين الاقتصادية في مجال الزراعة يعرف انه العم الذي يحاول عمل تواز الموارد الاقتصادية وبين رغبات المجتمع من السلع الزراعية.أو العلم التطبيقي الذي يحاول رفع مستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية في المجال الزراعي.فروع الاقتصاد الزراعي:· السياسة الزراعية
· التسويق الزراعي
· الادارة المزروعية
· التنمية الزراعية
· التمويل الزراعي
السياسة الزراعيةيعتبر القطاع الزراعي ذو أهمية قصوى في البنيان الاقتصادي كقطاع رائد في مجال التنمية الاقتصادية. وهو بحق مستودع الامن الغذائي ومصدر رزق نسبة عالية من السكان، وهو يزود القطاع الصناعي بالمواد الاولية اللازمة للتنمية الصناعية، ويوثق شعور الانسان وارتباطه بالارض والوطن. ولكن القطاع الزراعي يعاني في الوقت نفسه من معوقات ومشاكل تحد من قدرته على النمو وأداء دوره المطلوب في تحقيق الامن الغذائي وتحقيق مستوى معيشي افضل للعاملين فيه من زراع وفنيين وعمال ومهندسين زراعيين، وحيث ان بلدنا زراعي ومنتج فان حزبنا يؤكد على السياسات التالية في تطلعاته لتطوير هذا القطاع وتصحيح مساره وحل مشكلاته:
1- تبني سياسة زراعية شاملة تمكننا من الموازنة بين الكميات المنتجة من كل سلعة زراعية نباتية كانت او حيوانية وبين حاجاتنا للاستهلاك المحلي وقدرتنا على التصنيع والتصدير للاسواق الخارجية.
2- دعم العمل العربي المشترك في مجال تكامل الانتاج الزراعي وربط التنمية الزراعية الاردنية بالتنمية الزراعية العربية لسد الفجوة الغذائية التي يتعذر تحقيقها في الاردن وحده، وكضمان ضد خطر التبعية وتهديد الامن الوطني بفقدان الغذاء.
3- التركيز على المحاصيل التي لنا فيها ميزة نسبية، وتحقق انتاجا أمثل بتكاليف أقل، وتمكننا من تحقيق فائض نستخدمه في التصنيع وفي التبادل مع الدول الاخرى.
4- اعتماد مبدأ الجدوى الاجتماعية بالنسبة للسلع الزراعية الاستراتيجية كالقمح والسلع الزراعية التي تحقق حماية للمزراعين الصغار وتشغيل الايدي العاملة المحلية.
5- العمل على توزيع اراضي الدولة المستصلحة والقابلة للزراعة على الفئتين التاليتين:أ- المستحقين من المزارعين واصحاب الحقوق في الواجهات العشائرية ومناطق التوزيع.ب- المهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية لاستغلالها حسب الاسس العلمية الصحيحة وادخال التقنيات الحديثة لحل مشكلة البطالة.
6- السعي الى تصنيف الاراضي في المملكة وتحديد استعمالاتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك.
7- العمل على مكافحة التصحر بكل اشكاله ووقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية.
8- انشاء هيئة متخصصة في التعامل مع الكوارث الطبيعية وانشاء صندوق الطوارئ لدعم المزارعين، وتمكينهم من تحمل ظروف المخاطرة التي تكتنف العمل الزراعي بين الحين والاخر.
9- اعادة تشكيل اتحاد المزارعين وتفعيله بحيث يشمل المزارعين في كل محافظات المملكة ويساهم في رسم السياسة الزراعية ومراعاة عدم التدخل من الاجهزة الرسمية في تشكيلاته.
10- العمل على دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واعطائه أولوية في الاهتمام لان المنافسة بين هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية الاخرى غير متكافئة من حيث مستوى الدخول والاجور .
11- العمل على تبني نظام اقراض زراعي بديل للنظام الربوي بحيث ينسجم ومبادئ شريعتنا السمحة وتشجيع الاقراض الزراعي العيني مقابل الثمن المؤجل او تقاضي بدل خدمات محسوبة وتطبيق المبادئ الاسلامية في المرابحة والمضاربة وغيرها. واجراء التعديلات القانونية الخاصة بهذا الشأن، وصولا الى الغاء الاقراض بالفائدة.
12-حل مشكلة المديونية المتراكمة على المزارعين وانصاف صغارهم وحمايتهم والعمل على توحيد مصادر الاقراض.
13-العمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي سياسات وانتاجا وتصنيعا وتسويقا واصدار التشريعات الضرورية لذلك.
14-توجيه البحث العلمي الزراعي وتنسيق الجهود المبذولة فيه بين المؤسسات المعنية من جامعات ومراكز أبحاث مع التركيز على البحوث التطبيقية، والعمل على ربطها بمشاكل القطاع الزراعي، وتكثيف البحوث الخاصة بالزراعة في المناطق الجافة.
15-العمل على اعتماد اسلوب التنمية الريفية الشاملة والمتكاملة كاطار للتنمية الزراعية من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لانجاح المشاريع الزراعية، والعمل على استغلال طاقات الاسر الريفية وتطوير نشاطاتها.
16-العمل على زيادة الرقعة المزروعة بالحبوب الاستراتيجية خاصة القمح والعمل على زيادة انتاجية الوحدة المساحية منها باستخدام التقنيات الحديثة والتركيز على الري التكميلي في المناطق التي لا تتجاوز فيها معدلات الامطار 200ملم باستغلال مياه الحصاد المائي والمياه العادمة المنقاة.
17-تشجيع زراعة النخيل في الاغوار والواحات الصحراوية.
18-تشجيع مشاريع التصنيع الغذائي لامتصاص فوائض الانتاج.
19-العمل على اكثار البذور والتقاوي محليا وبالتعاون مع المؤسسات العربية المختصة وتدعيم هذا الاتجاه بالمختصين والاموال اللازمة.ب- في مجال الثروة الحيوانية:
1- العمل على زيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجها والعمل كذلك على تخفيض كلفة الانتاج ومستلزماته لمواجهة الانخفاض في نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والالبان ومنتجاتها بالتركيز على :أ- انشاء مزارع حديثة ومكثفة للابقار الحلوب والاغنام الملائمة لزيادة انتاجها من الحليب ووقف استيراد الحليب المجفف عدا حليب الاطفال.ب- تشجيع مزارع تسمين الخراف والعجول لتغطية حاجاتنا من اللحوم الحمراء وتوفير الشروط اللازمة لجعلها قادرة على المنافسة.ج- العمل على تنظيم مزارع قطاع الدواجن اللاحم والبياض لضبط الانتاج وتسويقه بأسعار مجدية.د- انشاء شركات مسالخ الدواجن الحديثة وانشاء مراكز تبريد وتجميد لامتصاص الفائض وتوزيعه في الوقت المناسب.هـ- العمل على تطوير المراعي الطبيعية والعمل على تنميتها من خلال زيادة مساحة وعدد المحميات الرعوية واقامة السدود الترابية والحفائر المائية والاستفادة منها في عملية استصلاح المراعي وحمايتها من التصحر واستغلالها حسب خطة مدروسة، وادخال زراعة البذور المناسبة والملائمة لظروفنا.و- زراعة الاعلاف الخضراء وتضمينها في الدورة الزراعية والاستفادة في هذا المجال من المياه العادمة المنقاة.ز- تشجيع زراعة الحبوب العلفية اللازمة للصناعة العلفية كالذرة البيضاء والصفراء والشعير، وتشجيع صناعة استخراج الزيوت من البذور التي تصلح كسبتها للصناعات العلفية، والاستفادة من مخلفات المسالخ لهذه الصناعة.ح- توسيع نطاق الخدمات البيطرية والخدمات البيطرية المتنقلة.
2- العمل على تعميم مشاريع تربية النحل لفائدتها الكبيرة في انتاج العسل وزيادة الانتاج النباتي.ج- في مجال التسويق الزراعي:
1- وضع الحلول لظاهرة الاختناقات التسويقية وتدني المردود من خلال ما يلي:أ- التنويع في الزراعة لتغطية حاجة البلد من مختلف السلع الزراعية بقدر الامكان.ب- التركيز على ضرورة اعطاء الانتاج الاردني القدرة على المنافسة من خلال تحسين نوعية السلع المصدرة وتخفيض تكاليف الانتاج بالعمل على تذليل كل العقبات الفنية خاصة ما بعد الحصاد وجني المحصول.ج- وقف الاختراقات لسياسات تنظيم الانتاج ومبادئ سياسات الاستيراد والتصدير التي تضعها المؤسسات المختصة من قبل المتنفذين وأصحاب المصالح الخاصة مما يفسد الغاية من التنظيم ويعوق نجاح السياسات ويتحمل الثمن باهظا نتيجة لذلك المستهلك والمنتج الصغير.
2- العمل على وضع سياسات سعرية تحمي المنتج والمستهلك وبحيث لا يقل فيها سعر الجملة عن تكلفة الانتاج في أسوأ الحالات.
3- العمل على تخفيض الجمارك على الشاحنات والبرادات القديمة حين استبدالها بالانواع الاكفأ وكذلك بتخفيض الجمارك على قطع الغيار.
4- متابعة حكومية مباشرة لاسعار مستلزمات الانتاج المستوردة ومراقبة اسعارها في السوق المحلي لتخفيض الكلفة وتحسين مستوى المزارع وتخفيض اسعار المنتوج على المستهلك.التسويق الزراعي
يعد التسويق الزراعي agricultural marketing أحد الفروع الرئيسة لعلم الاقتصاد الزراعي، ويختص بدراسة مختلف أنواع المنتجات الزراعية سواءاً كانت نباتية أم حيوانية.
أهداف التسويق الزراعي ومشكلاته
1ـ الأهداف: يمكن حصر الخدمات والأعمال الاقتصادية في ثلاثة أهداف عامة كما يأتي:
أ ـ تركيز الإنتاج الزراعي وتجميعه في أسواق محلية، ومن ثم في أسواق مركزية، بهدف القيام بالوظائف التسويقية اللازمة لنقل السلع إلى مراكز الاستهلاك.
ب ـ الموازنة بين العرض والطلب، ويقصد بها التحكم في العرض حتى يتوافق مع الطلب من حيث الزمن والكمية والنوع. وتفادي إغراق الأسواق بمنتجات معينة أو اختفائها، وتفادي التقلبات الكبيرة في أسعار المنتجات الزراعية كمرحلة تسويقية تبرز فيها أهمية التخزين ووسائله المختلفة في تحقيق التوازن المطلوب.
ج ـ توزيع الإنتاج بعد وصوله إلى الأسواق المركزية، فالمواد الأولية تجد طريقها إلى المصنعين، بينما توزع المواد الغذائية الاستهلاكية بوساطة تجار التجزئة لتصل إلى المستهلك.
2ـ المشكلات التسويقية: يعد تحليل المشكلات التسويقية الزراعية من أكثر المهمات المعقدة التي تعترض الاقتصاديين الزراعيين، وتتطلب الإلمام بمعرفة كبيرة في مجال
الاقتصاد الزراعي والرياضيات والإحصاء وغيرها. ومن أهم المشكلات التسويقية الزراعية، دراسة رغبات المستهلكين للمواد الغذائية ودراسة الأسعار من حيث القوة الشرائية للمستهلك وحصول المنتج على أسعار مجزية تحقق له زيادة في الدخل، بتطبيق الطرائق التي تؤدي إلى خفض التكاليف التسويقية إلى أقل حد ممكن.
المنافع الاقتصادية التسويقية
ينجز العاملون في المراحل التسويقية المختلفة نشاطات تسويقية تؤدي إلى زيادة المنافع السلعية التسويقية، فالمشروعات الزراعية التي تربي حيوانات اللحم تقوم بنشاطات إنتاجية مختلفة. ولتسويق هذه الحيوانات يقوم العاملون بذبحها وسلخها أو تقطيعها وتعبئتها مضيفين إليها المنفعة الشكلية form utility بتحويل المواد الخام إلى حالة أكثر نفعاً. أما مؤسسات النقل فإنها تضيف المنفعة المكانية place utility بنقل الحيوانات و
اللحوم في النهاية إلى مناطق المستهلكين.
وفي بعض الأحيان تخزن أو تحفظ السلع الزراعية والمواد الغذائية بطرائق مختلفة، وذلك حين يفيض المعروض منها في السوق على الطلب الاستهلاكي، ويضاف عندئذ إلى المادة الغذائية المنفعة الزمنية time utility.
القدرة التسويقية الزراعية
تعرف القدرة التسويقية الزراعية بأنها زيادة المردودية التسويقية الزراعية، وتتضمن إجراء تغييرات تؤدي إلى تخفيض تكاليف محصول معين، من دون أن يرافقه انخفاض في درجة الإشباع عند المستهلك.
وتقسم القدرة التسويقية الزراعية إلى قسمين هما:
1ـ القدرة التسويقية التقانية technological efficiency : وتظهر هذه القدرة التسويقية في تخفيض تكاليف نقل
الحبوب أو تعبئة الفاكهة وتخزينها أو في استخدام مواد حافظة تقلل من نسبة فساد المواد الغذائية المحفوظة.
2ـ القدرة التسويقية السعرية pricing efficiency: تحقق هذه القدرة بالمهام التسويقية كالبيع والشراء والأسعار وكذلك بطبيعة التنافس وتوازن قوى البنيان التسويقي الزراعي، لذلك لابد من تحديد كمية المواد الغذائية بما يتناسب مع الاستهلاك، وبالاعتماد على المعلومات التسويقية، وتحديد رتب ودرجات مختلف السلع.
الوظائف التسويقية والوسطاء التسويقيون
1ـ الوظائف التسويقية: وتضم جميع الجهود المبذولة لإضافة المنافع التمليكية والمكانية والزمانية. وتقسم إلى:
أ ـ مجموعة الوظائف التبادلية exchange functions: وتشتمل على مهام الشراء والبيع وتتعلق بنقل ملكية السلع الزراعية، وتتفاعل فيما بينها محددة أسعار هذه السلع.
ب ـ مجموعة الوظائف الفيزيائية physical functions: تهدف إلى خلق المنافع المكانية والزمانية والشكلية كالنقل والتخزين والتجهيز أو التحضير.
ج ـ مجموعة الوظائف التيسيرية facilitating functions: تسهل تنفيذ الوظائف التبادلية والفيزيائية. وأهمها: التدريج والتمويل وتحمل المجازفة والاستعلامات التسويقية وغيرها.
2ـ الوسطاء التسويقيون: هم أفراد أو هيئات تعمل كوسيط بين المنتج والمستهلك أو المستعمل للسلعة، وتختص في عمليتي البيع والشراء أو في إحداهما. لإتمام نقل ملكية السلعة، أو تملّكها ثم إعادة بيعها. فقد يعملون إفرادياً أو شركاء و قد ينتظمون في شركات ومنظمات تعاونية. ويصنف الوسطاء التسويقيون إلى ثلاث فئات، كما يأتي:
أ ـ التجار merchant middlemen: ينقسم التجار إلى فئتين هما :تجار الجملة وتجار التجزئة. تسعى إلى شراء السلع وبيعها مقابل هامش ربحي معين.
ب ـ الوكلاء agent middlemen: يعمل الوكلاء مندوبين لعملائهم، من دون أن تنقل ملكية السلعة إليهم، ويحصلون على عمولة تتناسب مع المهمات التسويقية التي يؤدونها، أهمهم: السماسرة والوكلاء بالعمولة ووكلاء الشراء.
ج ـ المضاربون speculative middlemen: وهم الوسطاء الذين ينجزون بعض العمليات التجارية غير النظامية في السوق، بهدف الحصول على الربح السريع، نتيجة لتقلبات الأسعار في السوق.
أسواق بيع المنتجات الزراعية
1ـ السوق وتعريفه: يُعرف عموماً بأنه المكان الذي تباع وتشترى فيه الحاصلات الزراعية، ك
الخضراوات والفواكه والحيوانية كاللحم و
السمك وغيرها. إذ يجري نقل ملكية السلع. أما من الوجهة الاقتصادية، فيعرف السوق بأنها القوى المتفاعلة (قوى العرض والطلب) بين المشترين والبائعين والمكوِنة للسعر.
2ـ أنواع الأسواق الزراعية: يمكن تقسيم الأسواق الزراعية كما يأتي:
ـ الأسواق المحلية local markets: تقع في مناطق الإنتاج أو بالقرب منها. تعتمد على صغار المزارعين.
ـ الأسواق المركزية concentration markets: تجمّع فيها المنتجات الزراعية من الأسواق المحلية، وتُعد حلقة أوسطية بين الأسواق المحلية والجملة والتصدير.
ـ أسواق الجملة wholesale markets: تعتمد هذه الأسواق على تلقي كميات كبيرة من السلع الواردة إليها من الأسواق المحلية و المركزية، وتجري في هذه الأسواق جميع التسهيلات اللازمة لاستلام السلع وتخزينها وتسهيل بيعها. وتوجد أسواق جملة خاصة بكل محصول زراعي أو مجموعة متشابهة من المحاصيل، تشتمل على:
ـ أسواق الجملة المركزية وأسواق الجملة الثانوية وأسواق الجملة التصريفية.
ـ أسواق التصدير seaboard markets: وتختص هذه الأسواق بتجهيز السلع الزراعية والمواد الغذائية للتصدير، أو لاستقبال السلع الواردة من خارج البلاد. وتنتشر بالقرب من الموانئ البحرية والمطارات.
ـ أسواق التجزئة detail markets: تظهر بشكل محلات للجزارين والبقاليات والمجمّعات الاستهلاكية وصالات بيع المستهلك.
ـ الأسواق المختلطة mixed types of markets: يعد هذا النوع سوقاً مركزية وسوقاً تصديرية وسوقاً للجملة في آن واحد، وينتشر بكثرة في البلدان النامية.
العرض والطلب على المنتجات الزراعية
1ـ العرض الزراعي: ويعرف العرض الزراعي بأنه كمية السلعة التي تتاح للمشترين في سوق معينة وفي وقت معين وسعر محدد. ويتكون العرض من مصدرين، الأول هو العرض الناتج من الإنتاج الزراعي الذي يصل مباشرة إلى الأسواق من المزارع، والثاني هو العرض الناتج من كمية الحاصلات الزراعية الموجودة في مخازن المزارعين والتجار والوسطاء المسوقين لهذه السلع.
ومن أهم ميزات التسويق الزراعي ثبات العرض الزراعي نسبياً بالموازنة مع تسويق المنتجات الأخرى، لأن معظم الحاصلات الزراعية عرضة للتلف، ويصعب على المنتجين والبائعين الاحتفاظ بها مدة طويلة بانتظار تحسّن أسعارها. ويتكون سعر السلع من قوتي العرض والطلب.
2ـ الطلب على المنتجات الزراعية: ويعّرف الطلب بأنه كمية السلعة التي ستشترى بسعر محدد في سوق معين وفي وقت محدد. يتجلى الطلب بالكميات التي يرغب المستهلكون في شرائها والمدعمة بالقدرة الشرائية. ويجب أن يتوافر في الكميات المطلوبة شرطان أساسيان: أولهما ـ إن الكميات التي يرغب المستهلكون في شرائها ليست بالضرورة تلك الكميات التي نجحوا فعلاً في الحصول عليها. وأما الشرط الثاني فيخص الكميات المتاحة التي يقدر المستهلكون على شرائها.
ويستعمل مصطلح الطلب للدلالة على حجم المشتريات أو على كمية الاستهلاك، ويعد طلب المستهلك الشكل الأساسي الذي تنبثق عنه جميع أشكال الطلبات الأخرى، ويؤثر في الطلب نوعان من العوامل، الأول يسمى عامل الكمية يمكن قياسه بالوحدات العينية أو النقدية مثل سعر السلعة ودخول المستهلكين وعددهم وأسعار السلع البديلة. أما الثاني فيسمى عامل النوعية، مثل أذواق المستهلكين ودرجة تفضيلهم للسلع وغيرها.
التكاليف والهوامش التسويقية
يعرف الهامش التسويقي، بأنه الفرق بين سعر الشراء المدفوع وسعر البيع المقبوض لوحدة السلعة في بداية ونهاية مرحلة تسويقية معينة. وقد يعمم ذلك ليشمل المسلك التسويقي بأكمله، وفي هذه الحالة يمثل الهامش التسويقي الفرق بين السعر الذي باع به المنتج (سعر السلعة في المزرعة) والسعر الذي يشتري به المستهلك (سعر التجزئة). وقد يكون الهامش التسويقي إما مطلقاً وإما نسبياً، فالهوامش التسويقية المطلقة يعبر عنها على نحو نقدي بالنسبة لوحدة المحصول . وأما الهوامش النسبية فتساوي
[ltr]الربح المطلق[/ltr] | [ltr]× 100[/ltr] |
[ltr]سعر المبيع[/ltr] |
ويعبر عادة عن إجمالي الهوامش.
كما يستخدم مصطلح التكاليف التسويقية للدلالة على التكاليف الثابتة والمتغيرة الفعلية التي تنفقها المنشآت والهيئات التسويقية لشراء ما يلزم من مستلزمات في أثناء قيامها بنشاطها التسويقي لإيصال السلع من المنتجين إلى المستهلكين.
السياسة السعرية للمنتجات الزراعية وتوازنها
تحدد أسعار السوق من تفاعل العرض والطلب للوصول إلى السعر المتعادل. ويعد السعر المتعادل سعر السوق الذي تتساوى فيه قوة العرض مع قوة الطلب، وأما السعر الذي يحدد في المزادات العلنية، فهو مثال واضح لتفاعل العرض والطلب وتحديد السعر، وتتوقف طريقة تحديد الأسعار في الأسواق على وجود البائعين والمشترين في السوق من حيث العدد وحجم التعامل ونوعية السلع المعروضة. فضلاً عن ذلك، فإن أسعار المنتجات الزراعية في السوق تتأثر بالأساليب والقواعد والسياسات التي تتبعها المؤسسات في البيع والشراء وما يتصل بتحديد الأسعار أو بكمية المنتجات أو بالمفاضلة بين السلع. وتعدّ السياسة السعرية لتسويق المنتجات الزراعية سياسة اقتصادية واجتماعية، لأنها تعتمد على وضع البرامج التسويقية التي تسعى لتحقيق هدف معين في مدة زمنية معينة، فقد تستهدف رفع أسعار المنتجات الزراعية أو تخفيضها أو تخفيض التكاليف التسويقية أو رفع الكفاءة التسويقية أو زيادة دخل المنتج الزراعي. وفي الواقع فإن من أهم أهداف السياسة السعرية هو زيادة الدخل القومي من القطاع الزراعي. كما أن لكل مشروع زراعي سياسة اقتصادية تسويقية تعتمد على الرقابة المستمرة للإدارة والمراجعة الدائمة للكميات المنتجة في ضوء تغيرات الطلب والأسعار.
ادارة المزروعية
إدارة المزارع:
تعرف إدارة المزارع بأنها دراسة ووسائل تنظيم عناصر الإنتاج (من أرض وعمل وآليات ورأسمال) وتطبيق المعرفة الفنية والخبرات والمهارات لكي تنتج المزرعة أكبر قدر ممكن من الدخل الصافي والأرباح. وإدارة المزارع تعتبر علماً لأننا نحاول فيه تطبيق لقوانين والمبادئ العامة في الاقتصاد على مزرعة معينة. كذلك يمكن اعتبار موضوع إدارة المزارع فناً أيضاً ، أي أن لهذا الموضوع وجهاً فنياً. وكمثال على الناحية الفنية في الإدارة المزرعية نذكر أن استعمال الحراثة الزراعية (الجرار الزراعي) في الأعمال المزرعية يتطلب معرفة القيادة بطريقة فنية ، أي بمهارة في أداء العملية ليكون مثلاً عمق الحرث للتربة ملائماً لنمو النبات ونوع التربة. كما أن الحراثة الزراعية تحتاج إلى الصيانة والإصلاح إذا توقفت عن العمل وهذا يتطلب معرفة الأدوات الاحتياطية وكيفية استعمالها بصورة صحيحة. إن معرفة تشغيل الآليات الزراعية هي خليط من المعرفة العلمية والفنية وهذه المعرفة هي المقصودة بالتكنولوجيا أي نقل المعرفة العلمية والتقدم العلمي من المجال النظري إلى حيز التطبيق والعمل والاستفادة منه في إنجاز أعمال المزرعة.
أهمية علم إدارة المزارع:
إن العلوم الزراعية البحتة كعلم التربة والإنتاج الحيواني والنباتي وكل ما يتعلق بالزراعة من علوم طبيعية كالكيمياء والهندسة ، هذه العلوم لها من الأهمية في زيادة المعلومات والخبرات في تقدم الزراعة ورفع الإنتاجية الزراعية للهكتار الواحد بصورة خاصة وتقدم القطاع الزراعي بصورة عامة. وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى في تطور القطاع الزراعي. وبعد أن يتحقق هدف رفع الإنتاجية للهكتار الواحد في المزرعة عن طريق العلوم الزراعية البحتة عندئذ يحتاج القطاع الزراعي إلى الأخصائيين في علوم الاقتصاد الزراعي لإعادة تنظيم المزرعة مما يساعد على استعمال عناصر الإنتاج بكفاءة اقتصادية أعلى وذلك لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة الأرباح على مستوى المزرعة وبالتالي زيادة دخل المزارع أو المشروع الزراعي كهدف نهائي. ويأتي علم إدارة المزرعة في المرتبة الأولى من فروع علم الاقتصاد الزراعي.
خصائص الإدارة الزراعية الناجحة:
يجب أن تتوفر في المنتج الزراعي أو المزارع لكي يكون مديراً ناجحاً في إدارة أعمال مزرعته بعض الخصائص أو الصفات نوجزها فيما يلي:
1.القدرة على اتخاذ القرار وتحليل المشاكل.
2.التحري الدائم عن المعلومات الجديدة.
3.القدرة على تنفيذ القرارات وإنهاء الأعمال.
4.الرغبة والقدرة على تحمل المسئولية وتحمل الأخطار.
5.القدرة والرغبة على القيام بالأعمال الحسابية في المزرعة.
6.الأمانة والنزاهة والاستقامة في العمل.
7.الرغبة في العمل بالمزارع.
8.القدرة على التعرف على المشاكل والمعوقات قبل حدوثها.
9.وضع الخطط القصيرة الأجل والطويلة لتحقيق الهدف المنشود.
10.القدرة على تقييم المرؤوسين ومكافأة الجيد منهم.
11.ضبط وتوجيه استعمال مختلف أنواع عناصر الإنتاج بالتفصيل خلال سنة الإنتاج.
12.إجراء التعديلات المناسبة اليومية أو الأسبوعية التي يجب القيام بها نتيجة التغيرات المفاجئة التي تطرأ على الأسعار أو تكاليف عناصر الإنتاج.
13.إدخال طرق جديدة في العمل المزرعي.
14.مسك السجلات الحسابية المزرعية والاحتفاظ بها ومراجعتها لغرض الاستفادة منا في تحقيق كفاءة أكثر في الإدارة الزراعية.
وفي مجال إدارة المكننة الزراعية يجب أن تتوافر صفات فيى مدير المكننة الزراعية منها:
1.الإلمام التام بمبادئ الإدارة وأساليبها وكيفية استخدامها.
2.الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الهامة لكافة الأعمال الحقلية التي تم إجراؤها بمختلف الآلات الزراعية وعدد أيام التشغيل المتاحة خاصة في الأوقات الحرجة أو بالنسبة للعمليات الزراعية الهامة والحساسة. وأيضا تجميع بيانات من الإنتاجيات المختلفة للآلات الزراعية.
3.معرفة طرق تقدير تكاليف الآلات الزراعية سواء التكاليف الثابتة أو تكاليف التشغيل ثم حساب التكاليف الكلية.
4.العمل على تحسين الكفاءة الحقلية للآلات الزراعية بصفة مستمرة وذلك بغرض خفض التكاليف وإنجاز العديد من الأعمال المزرعية خلال الوقت المتاح.
5.معرفة كيف تُحسن درجة اعتماد الآلة أو الجرار الزراعي (الاعتمادية) وذلك لخفض فترة الأعطال ومدى تكرارها.
6.قادراً على وضع خطة عمل طويلة الأجل لكافة العمليات الزراعية المطلوبة وتشتمل على خطة شراء الآلات أو تبديلها أو بيع القديم منها.
7.التفكير الدائم لتحسين أساليب إدارة المزرعة وتحسين كفاءة الآلات ورفع مستوى أدائها.
8.مراجعة لكافة المشكلات التي تعترض عمل الآلات الزراعية ووضع الحلول المناسبة لها.
التنمية الزراعية
هى الاستغلال الامثل لوحدة المساحة من الارض مع تعظيم العائد من استغلالها باقل ما يمكن من التكاليف اى الوصول بالانتاجية الى اكثر من الانتاجية الحدية باقل التكاليف لوحدة المساحة ولتحقيق ذلك لابد من وضع التركيبة المحصولية الملائمة لنوع الارض والظروف البيئية المحيطة بها مع مرعاة البعد الاجتماعى وذوق المستهلك حتى يكون هناك سوق لتصريف المنتجات المنتجة من وحدة المساحة مع استمرارية الانتاج وعدم تعرضه لمخاطرة خصوصا فى العملية الانتاجية وتصريف المنتجات لذا ننصح دائما عند وضع التركيبة المحصولية لاى مزرعة ( وحدة انتاجية ) اتباع سياسة التنويع للحاصلات المنتجة وذلك لمنع التعرض للمخاطرة مع مراعاة المنافسة فى السوق والبعد عن الزراعات التقليدية والاتجاه للزراعات الغير تقليدية فعلى سبيل المثال لا الحصر انتاج الخضروات فى البيوت المحمية ( الصوب ) لانتاج الخضر التى تنتج فى فصل الصيف عند زراعتها تقليديا فى الحقل المكشوف ويقوم بزراعتها معظم المزارعين ويكون سعرها متدنى فى السوق فى موسم انتاجها التقليدى وعند زراعتها تحت البيوت المحمية فى فصل الشتاء ليتم اثمارها والحصول على الانتاج فى اوقات الندرة حتى يمكن بيعها بسعر مرتفع لان عملية العرض لتلك السلعة فى السوق تكون قليلة مع زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين وبالتالى تحقق هامش ربح مرتفع للمنتج مثل زراعة الخيار البطيخ والطماطم والكنتلوب والفلفل والباميا تحت البيوت المحمية حتى تعطى انتاجها فى فصل الشتاء ( وقت ندرة المحصول فى السوق ) لان هذه المحاصيل اصلا تنتج طبيعيا فى فصل الصيف وقت الفائض من هذه المنتجات
وسياسة التنويع كما ذكرنا سالفا تساعد على تحقيق التنمية المستدامة للمزرعة لتوزيع الانتاج على مدار السنة مع تحقيق هامش ربح مناسب وتساعد ايضا على منع الاحتكاروتقليل تعرض المزرعة لعنصر المخاطرة
وبذلك يمكن تحقيق التنمية المستدامة للوحدة الانتاجية ويرجع ذلك للادارة الواعية ذات الخبرة والتى عندها تنبأ بالاسعار المستقبلية فى السوق وزوق المستهلك وهى التى تستطيع وضع التركيبة المحصولية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة التى تضمن الاستمرار فى الانتاج وعدم التعرض لمخاطرة فى الانتاج
الرئيسية 
البوابة 
