الصدمات في أسواق النفط تهدد بأزمة اقتصادية عالمية أخطر من كارثة 2008

الصدمات في أسواق النفط تهدد بأزمة اقتصادية عالمية أخطر من كارثة 2008

هجوم بقيق وخريص... عندما تتلبد السماء تكفي شرارة برق واحدة لبدء العاصفة

شبكة البصرة

عمر نجيب
منذ منتصف سنة 2017 تكاثرت التوقعات الصادرة عن عدد كبير من الخبراء الإقتصاديين والسياسيين بشأن قرب نشوب أزمة إقتصادية عالمية تفوق في تأثيرلتها السلبية على غالبية دول العالم تلك التي وقعت سنة 2008. هؤلاء الخبراء اختلفوا حول موعد الأزمة القادمة، ولكنهم أجمعوا تقريبا على أن الحلول الجزئية وعمليات التهدئة التي اتبعت بعد سنة 2008 لم تكن كافية لإبعاد شبح تجدد الأزمة لأنها لم تعالج اسس الخلل.

هشاشة الوضعية الإقتصادية للعديد من الدول وخاصة الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تتحكم بعملتها الدولار في غالبية المبادلات التجارية والتعاملات المالية العالمية، وفر الأرضية لتحول أي حادث أو مشكلة عارضة على الساحة الدولية إلى أزمة إقتصادية عالمية جديدة بل ويمكن أن تفرخ مثل هذه الأزمة عن صراع يصل إلى حرب عالمية ثالثة.

الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر دول العالم مديونية بعد أن كانت أكبر دائنيها، ومن المفارقات أنها أعانت أوروبا بخطة مارشال وأنفقت من أجل ذلك عشرات الملايير من الدولارات ولكنها اليوم تعاني.

والحالة تسوء إذ أن ميكانيكية خلق الوظائف في أمريكا ضعيفة، فنسبة الذين لا يعملون للعاملين تكاد أن تكون 200 في المئة حسب قول وتقدير شاك فولمر في كتابه الاقتصاد والوظائف خطة لأمريكا.

وهذا المعدل أكثر صدقا وتوضيحا في رأيه من معدل البطالة السائد إذ أن الأخير يحسب نسبة عدد الباحثين عن العمل على العدد الكلي للعمالة، وهذا العدد هو 10 في المئة في أمريكا اليوم حسب قول المؤلف أعلاه، كما يوضح الكاتب أن على القطاع الخاص الأمريكي أن يوفر 20 مليون وظيفة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي حتى عام 2020.

ويخشى الكثيرون من تضخم قادم إذا استمرت أمريكا في طبع الدولار دون تغطية وبشكل مستهتر للخروج من أزمة مديونيتها.. مع العلم أن هذا التضخم قد يحطم سعر الدولار ويفقد ثقة العالم فيه.

"العالم أصبح أكثر تقلبا من الناحية السياسية، وأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية مما كان عليه قبل عام مضى"، بهذه الكلمات وصفت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في إصدارها السنوي بداية عام 2019 التوقعات والتغيرات الاقتصادية التي ستطرأ عالميا.

الاقتصاد العالمي بات يواجه نهاية سنة 2019 تحديات جسيمة متراكمة قد تقود إلى الانفجار، أهمها الحروب التجارية العالمية وسياسة العقوبات والحظر، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتقلبات أسعار النفط، وتضخم حجم الدين العام عالميا، وكذلك التراجع المتواصل في البورصات العالمية، وتراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، وتعرض بلدان الأسواق الناشئة لضغوط شديدة في الأسواق المالية العالمية.

عندما يتشاجر أكبر اقتصادين في العالم أي الولايات المتحدة والصين، فمن نافلة القول أن ذلك يضع الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية، فالآثار الاقتصادية البعيدة المدى للنزاع التجاري بين هذين العملاقين لا ينبغي الاستهانة بها. وعلى الرغم من أن النفط ليس نقطة الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه لا ينبغي تجاهل دوره، حيث ان وضعه غير المستقر بسبب التوترات في منطقة الخليج العربي والأزمة الفنزويلية يزيد الصورة تعقيدا خاصة بسبب الحصة الضخمة لسوق النفط الذي تهيمن عليها الولايات المتحدة إنتاجا وإستهلاكا والصين إستهلاكا.

الخلل في أسواق النفط ربما سيكون القشة الأخيرة التي ستدفع العالم نحو هوة الأزمة.

 

هجوم بقيق وخريص

يوم السبت 14 سبتمبر 2019 تعرض قلب صناعة النفط السعودية لهجمات بواسطة 10 طائرات مسيرة، وذلك باستهداف معملين تابعين لشركة أرامكو، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم في بقيق. بينما تضم خريص “حقل خريص” الذي يعتبر أكبر مشروع بترول بالعالم حيث يقدر إنتاجه بـ1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف.

وكالة أنباء رويترز نقلت عن مصدرين مطلعين إن الهجوم أثر على إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا و 700 الف من النفط وهو ما يقترب من نصف إنتاج السعودية ويشكل نحو ستة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وتسبب الهجوم الذي استهدف بقيق وخريص قبل الفجر في اشتعال عدد من الحرائق لكن الرياض أكدت فيما بعد إنها تمكنت من السيطرة عليها.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا جنوب غربي مقر أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ويوجد بها أكبر معمل لتكرير النفط في العالم. وتعالج المنشأة النفط الخام القادم من حقل الغوار العملاق قبل نقله للتصدير إلى مرفأ رأس تنورة، أكبر منشأة لتحميل النفط في العالم، والجعيمة. كما يصل إنتاج هذه المصفاة غربا إلى محطات تصدير على البحر الأحمر.

وأفاد مصدران لرويترز إن حقل الغوار يحرق الغاز المصاحب بعد الضربات التي عطلت عمل منشآت المعالجة.

ويوجد في خريص الواقعة على بعد 190 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران ثاني أكبر حقل نفطي في السعودية.

وأعلنت الرياض أنها ستلجأ لمنشآتها الضخمة لتخزين النفط المخصصة لأوقات الأزمات لتعويض الانخفاض الذي طرأ على الإنتاج.

وبنت الرياض خمس منشآت تخزين ضخمة تحت الأرض في مناطق عدة من البلاد قادرة على استيعاب عشرات ملايين البراميل من المنتجات البترولية المكررة على أنواعها.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن الهجمات، نتج عنها توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، مشيرا إلى أنه "بحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50 في المائة من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات".

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن "هذه الانفجارات قد أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو ملياري قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي 50 في المائة.

وتبلغ احتياطات أرامكو، أكبر شركة نفط بالعالم، 260.2 مليار برميل من المكافئ النفطي في عام 2017 وهي أكبر من احتياطات شركات إكسون موبيل، وشيفرون، ورويال داتش شل، وبي.بي.، وتوتال مجتمعة.

وأنتجت الشركة 10.3 مليون برميل يوميا من النفط في عام 2018 مستفيدة من أقل تكلفة بالعالم لإنتاج الخام وهي 2.8 دولار للبرميل وفقا لوثائق من الشركة. وأنتجت أيضا 1.1 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي، و8.9 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا.

ووردت أرامكو نحو ثلاثة أرباع صادراتها من الخام عام 2018 إلى مشترين في آسيا حيث ترى أن الطلب سيزداد بدرجة أسرع من أي منطقة أخرى بالعالم. ومن زبائن أرامكو الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان. وبلغ حجم شحناتها لأمريكا الشمالية أكثر من مليون برميل يوميا عام 2018 و864 ألف برميل يوميا إلى أوروبا.

وفي عام 2018، تجاوزت صادرات أرامكو السبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام. وتملك السعودية احتياطيات تبلغ حوالي 188 مليون برميل أي ما يعادل طاقة المعالجة في بقيق لمدة 37 يوما تقريبا وذلك وفق ما ورد في مذكرة يوم السبت من رابيدان إنرجي غروب.

 

الآثار

السؤال الذي يطرحه المراقبون هو هل يؤدي الهجوم على المنشآت النفطية السعودية إلى إرتفاع كبير في أسعار النفط على المستوى العالمي وبالتالي تكوين صدمة في الأسواق تكون مع عوامل أخرى صانعة للأزمة الاقتصادية العالمية الجديدة.

مع مطلع يوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 بدأ صعود أسعار النفط إذ سجل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ بداية حرب الخليج في عام 1991.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يصل إلى 19.5 في المئة إلى 71.95 دولار للبرميل خلال تعاملات يوم الاثنين في أكبر مكسب منذ 14 يناير 1991. وبحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش ارتفع عقد شهر اكتوبر إلى 66.20 دولار للبرميل بزيادة 5.98 دولار أو 9.9 في المئة مقارنة بالإغلاق السابق.

وخلال تعاملات صباح يوم الاثنين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط لما يصل إلى 15.5 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو 1998. وبحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد الشهر المقبل إلى 59.73 دولار للبرميل بزيادة 4.88 دولار أو 8.9 في المئة.

وحسب وكالة رويترز كان متعاملون ومحللون قد توقعوا يوم الأحد قبل فتح الأسواق إن تشهد تعاملات النفط ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل عندما تستأنف نشاطها وربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستأنف السعودية سريعا الإمدادات التي تعطلت يوم السبت.

الخبير بوب مكنالي من رابيدان إنرجي قال:

أسعار النفط الخام سترتفع بما لا يقل عن 15-20 دولارا للبرميل في سيناريو اضطراب يستمر سبعة أيام وسترتفع لأكثر من 100 دولار في سيناريو يستمر 30 يوما.

”وهذا لا يشمل ما يرجح أن يكون علاوات كبيرة بما يعكس استنفاد الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية وسط مخاطر تعطل مستمرة وعمليات تخزين ومشاعر فزع“.

بينما قال غريغ نيومان الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أونيكس للسلع الأولية أنه يتوقع ارتفاع أسعار مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارين للبرميل وأن تغلق الأسعار في نهاية معاملات بداية الاسبوع على ارتفاع بين سبعة وعشرة دولارات للبرميل.

ومن المحتمل أن تشهد السوق عودة إلى سعر 100 دولار للبرميل إذا لم يمكن حل المشكلة في الأجل القريب.

وسترتفع أسعار المنتجات المكررة ولا سيما زيت الوقود العالي الكبريت نظرا للنقص الحالي في المعروض منه ولأنه منتج مصافي التكرير الذي يرتبط أكثر من غيره بالخام السعودي الثقيل.

أدهم كامل من مجموعة يوراسيا صرح: ”سيشجع حجم الهجوم الأسواق على إعادة النظر في ضرورة دراسة علاوة للمخاطر الجيوسياسية التي يواجهها النفط... ومن المحتمل أن تعقد الهجمات خطط الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو في ضوء ارتفاع المخاطر الأمنية وتأثيرها المحتمل على تقييم الشركة“.

”ولن تسحب الولايات المتحدة الخام من الاحتياطي الاستراتيجي إلا إذا بدا أن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية شديدا أو سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا“.

وقال جيسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك ”أسعار النفط ستقفز بفعل هذا الهجوم وإذا طال أمد تعطل الإنتاج السعودي فسيبدو السحب من المخزون الاستراتيجي... مرجحا ومنطقيا“.

كريستيان مالك من جيه.بي مورجان صرح:

”أتوقع ارتفاع أسعار النفط بما بين ثلاثة وخمسة دولارات في الأجل القصير. السوق كانت تسير وهي نائمة فيما يتعلق بعلاوة المخاطر في المنطقة مركزة بشكل غير متناسب على الخطر على نمو الطلب وإمدادات النفط الصخري“.

”هذا الهجوم يستحدث علاوة مخاطر جديدة لا رجوع عنها في السوق“.

ويتوقع ارتفاع سعر النفط إلى ما بين 80 و 90 دولارا للبرميل على مدار ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة مع تحول اهتمام السوق إلى العوامل الجيوسياسية.

جون دريسكول من جيه.تي.دي إنرجي قال: ”هذا أمر جلل لأنه يستبعد مثلي حجم الطاقة الفائضة في السوق والتي تتراوح بين مليونين و2.5 مليون برميل يوميا“.

”سيحدث رد فعل أولي بفعل الذعر. وأي شخص تحوط لمركز مدين سيريد الخروج من هذا الوضع بسرعة. وهذا قد يسبب ارتفاعا كبيرا“.

بينما ذكر تيلاك دوشي من ميوز آند ستانسيل:

”في عالم النفط ربما يعادل هذا الهجوم هجمات 11 سبتمبر... فأبقيق بلا جدال هي أهم مواقع البنية التحتية في العالم لإنتاج النفط ومعالجته“.

”بالنسبة للحكومات الآسيوية ربما كان هذا يتجاوز الخوف المتواصل فيما يتعلق بسلامة حركة الناقلات في مضيق هرمز إلى مخاوف أكثر خطورة تتعلق بأثر تفجر أعمال عدائية مباشرة بين التحالف السعودي وإيران“.

”وربما ستكون الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة الآسيوية الآن أكثر دعما لنظام العقوبات المشددة التي تفرضه الإدارة الأمريكية على إيران“.

 

نظرية الدومينو

يستخدم إصطلاح "تأثير الدومينو"، كتعبير مجازي عن تسلسل وتتابع الأحداث السياسية وتفاقمها. الدومينو في الأصل لعبة وهي حينما تضع عددا ضخما من قطع الدومينو بجوار بعضها البعض في شكل مميز ثم تدفع القطعة الأولى فقط فتبدأ سلسلة الاصطدامات بين قطع الدومينو وتستمر في صورة ممتعة حتى تقع آخر قطعة منها على الأرض.

النظرية ببعدها السياسي برزت بقوة في خمسينات القرن الماضي في الولايات المتحدة و تقول بأنه إذا كانت دولة في منطقة معينة تحت نفوذ الشيوعية فإن الدول المحيطة بها ستخضع لنفس النفوذ عبر تأثير الدومينو. و قد طرح الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور نظرية الدومينو في خطاب ألقاه في عام 1954.

الارتفاع الكبير المرجح في أسعار النفط وإستمراره لمدة طويلة سيشكل كارثة للكثير من الدول لأنه سيرفع تكاليف المعيشة ويزيد حجم العجز التجاري وسيدفع بعض الصناعات إلى الإفلاس وسيضخم البطالة وسيرفع تكاليف الانتاج وقد يتسبب في أزمات إجتماعية ومظاهرات الخ. هذه الوضعية ستنعكس على كل دول العالم بدرجات مختلفة وفي ظل التوترات العالمية الحالية ستقود إلى أزمة أكبر من تلك التي عرفها العالم سنة 2008.

 

توقعات صندوق النقد الدولي

لكي نفهم الأزمة وذلك حتى قبل صدمة تقلص الانتاج النفطي السعودي.. ما هو واقع الاقتصاد العالمي الآن؟.

جاء في تقرير نشر في نيويورك خلال الربع الثالث من سنة 2019:

يستند خبراء اقتصاديون إلى ملامح اقتصادية واضحة، باحتمال حدوث أزمة اقتصادية كبيرة خلال عامي 2019 و2020، ترتكز أولا على توقعات صندوق النقد الدولي، إذ تراجعت معدلات النمو في العالم عام 2019 مقارنة بعام 2018 بشكل كبير، سواء بالولايات المتحدة أو بمنطقة اليورو، خاصة في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي خفض توقعه لنسبة النمو فيها من 1.9 في المئة إلى 1.6 في المئة، أو حتى بالدول النامية، أو المتحولة، خاصة الصين وروسيا.

ليس هذا فحسب، فقد ارتفعت مستويات الدين العام والخاص عالميا خلال عام 2018 إلى أعلى مستوى له في التاريخ، مسجلا 237 تريليون دولار، كما ارتفعت نسب معدلات "الحمائية" السياسة الاقتصادية لتقييد التجارة بين الدول، من خلال طرق مثل رفع الرسوم الجمركية، وزادت التوترات التجارية بسبب عدة مشاكل مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الداخلية في فرنسا وامتدادها لبعض الدول الأوروبية، وكذلك الخلافات الفرنسية الإيطالية.

الحرب التجارية بين أمريكا والصين أثرت على أسعار النفط والبورصات وشكلت أزمة مالية وتجارية دولية عميقة

يقول د. جواد العناني، الخبير الاقتصادي الأردني، ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان، لـ "عربي بوست"، إن هناك مشاكل بالفعل يعاني منها الاقتصاد العالمي منذ الآن، تدلل على أن معدلات النمو الاقتصادي ستتراجع أكثر خلال الفترة المقبلة.

لهذا يتوقع كثير من المراقبين الاقتصاديين ويحذرون، وآخرهم كريستين لاغارد المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، من أن عام 2020 سيشهد أزمة اقتصادية هبوطية في العالم، وربما تدخل هذه الأزمة الكبيرة العالمَ فيما يعرف بدورة الكساد التضخمي، وهي من أصعب الأزمات الاقتصادية التي ترتفع فيها الأسعار وتزداد نسب البطالة ويتراجع حجم الإنفاق الكلي على الاستهلاك والاستثمار، كما يقول العناني.

ويرى الخبير الاقتصادي أن الأمر المقلق بالطبع هو التوترات العسكرية والسياسية بين الدول الكبرى والحرب التجارية وحرب العملات، بين الولايات المتحدة من ناحية، والصين ودول الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. وهذه التوترات تؤثر على أسعار النفط والبورصات، وإذا استمرت فإنها ستشكل تحديات مالية ونقدية وتجارية دولية عميقة.

 

الركود والأزمة المالية لعام 2020

جاء في تقرير نشره بروجيكت سينديكيت نهاية سنة 2018 ووضعه "نورييل روبيني وبرونيللو روزا":

15 سبتمبر 2008، إنها الآن الذكرى السنوية العاشرة لانهيار ليمان براذرز، ولا تزال المناقشات دائرة حول أسباب الأزمة المالية والعواقب التي ترتبت عليها، وما إذا كنا استوعبنا الدروس اللازمة للتحضير للأزمة التالية. ولكن عندما ننظر إلى المستقبل، يصبِح السؤال الأكثر أهمية هو ما الذي قد يشعل حقا شرارة الركود العالمي التالي والأزمة العالمية المقبلة، ومتى؟.

من المرجح أن يستمر التوسع العالمي الحالي في عام 2019، نظرا للعجز المالي الضخم الذي تديره الولايات المتحدة، والسياسات المالية والائتمانية المتساهلة التي تنتهجها الصين، واستمرار أوروبا على مسار التعافي. ولكن بحلول عام 2020، ستكون الظروف مهيأة لأزمة مالية، يعقبها ركود عالمي.

وهناك عشرة أسباب وراء هذا. فأولا، من الواضح أن سياسات التحفيز المالي التي تدفع النمو السنوي في الولايات المتحدة حاليا فوق مستوى 2 في المئة، الذي يعبر عن إمكاناتها، ليست مستدامة. فبحلول عام 2020، سوف تنفد أموال التحفيز، وسوف يسحب الثقل الضريبي المتواضع النمو من 3 في المئة إلى أقل قليلا من 2 في المئة.

وثانيا، لأن توقيت التحفيز كان سيئا، يعاني الاقتصاد الأمريكي الآن من فرط النشاط، ويرتفع التضخم فوق المستوى المستهدف. وعلى هذا فسوف يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الفيدرالية من مستواها الحالي عند 2 في المئة إلى 3.5 في المئة على الأقل بحلول عام 2020، ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل والطويلة الأجل فضلا عن سعر الدولار الأمريكي.

"من المؤكد أن نزاعات إدارة ترامب التجارية مع الصين وأوروبا والمكسيك وكندا ومناطق أخرى سوف تتصاعد إلى الحد الذي يؤدي إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم".

من ناحية أخرى، يرتفع معدل التضخم في اقتصادات رئيسية أخرى أيضا، ويساهم ارتفاع أسعار النفط في فرض ضغوط تضخمية إضافية. وهذا يعني أن بنوكا مركزية رئيسية أخرى سوف تسير على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تطبيع السياسة النقدية، وهو ما سيقلل من السيولة العالمية ويفرض ضغوطا تدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.

ثالثا، من المؤكد أن نزاعات إدارة ترامب التجارية مع الصين وأوروبا والمكسيك وكندا ومناطق أخرى سوف تتصاعد إلى الحد الذي يؤدي إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم.

رابعا، سوف تستمر سياسات أمريكية أخرى في إضافة المزيد من الضغوط التضخمية المصحوبة بالركود، وهو ما من شأنه أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى ولو أن الرئيس نرامب يريد العكس. والواقع أن الإدارة تقيد الاستثمارات الداخلة الخارجة وعمليات نقل التكنولوجيا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد. فهي تقيد المهاجرين المطلوبين للحفاظ على النمو في ظل الشيخوخة السكانية في الولايات المتحدة. وهي تثبط الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ولا تتبنى سياسة خاصة في التعامل مع قضايا البنية الأساسية لمعالجة اختناقات جانب العرض.

خامسا، من المرجح أن يتباطأ النمو في بقية العالَم، وبشكل أكبر كلما سنحت لدول أخرى فرصة الانتقام من سياسات الحماية الأمريكية. ويتعين على الصين أن تعمل على إبطاء نموها للتعامل مع القدرة الفائضة والإفراط في الاستعانة بالروافع المالية، وإلا فإن هذا من شأنه أن يشعل شرارة الهبوط الحاد. وسوف تستمر الأسواق الناشئة الهشة بالفعل في الشعور بالضائقة الناجمة عن سياسات الحماية والظروف المالية المتزايدة الإحكام في الولايات المتحدة.

 

اوروبا وتباطؤ النمو

سادسا، سوف تشهد أوروبا أيضا تباطؤ النمو، نظرا لإحكام السياسة النقدية والاحتكاكات التجارية. وعلاوة على ذلك، ربما تؤدي السياسات الشعبوية في دول مثل إيطاليا إلى انطلاق ديناميكية ديون غير مستدامة داخل منطقة اليورو. وسوف تعمل "حلقة الهلاك" التي لم تحل بعد بين الحكومات والبنوك التي تحتفظ بديون عامة على تضخيم المشاكل الوجودية المترتبة على اتحاد نقدي غير مكتمل في ظل قدر غير كاف من تقاسم المخاطر. وفي ظل هذه الظروف، ربما تدفع دورة انكماش عالمية أخرى إيطاليا وغيرها من الدول إلى الخروج من منطقة اليورو بالكامل.

سابعا، تتسم أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية بالسطحية. فقد أصبحت نسب السعر إلى الربحية في الولايات المتحدة أعلى بنحو 50 في المئة من المتوسط التاريخي، كما أصبحت تقييمات الأسهم الخاصة مفرطة، والسندات الحكومية باهظة الثمن، نظرا لعوائدها المنخفضة وعلاوتها الزمنية السلبية. كما أصبح الائتمان العالي الربحية متزايد التكلفة الآن بعد أن بلغ معدل الروافع المالية في الشركات الأمريكية ارتفاعات غير مسبوقة تاريخيا.

علاوة على ذلك، من الواضح أن مستوى الروافع المالية في العديد من الأسواق الناشئة وبعض الاقتصادات المتقدمة مفرط. وأصبحت العقارات التجارية والسكنية مكلفة للغاية في العديد من أجزاء العالَم. وسوف يستمر التصحيح في الأسواق الناشئة للأسهم والسلع الأساسية وحيازات الدخل الثابت في حين تتجمع سحب العاصفة العالمية. ومع بدء المستثمرين الذين ينظرون إلى المستقبل في توقع تباطؤ النمو في عام 2020، سوف تعيد الأسواق تسعير الأصول المحفوفة بالمخاطر بحلول نهاية عام 2019.

ثامنا، بمجرد حدوث التصحيح، سيصبح خطر نقص السيولة والبيع بأثمان زهيدة أو أقل من سعر السوق أكثر حدة. وهناك انخفاض في أنشطة الصنع والتخزين في السوق من قِبَل وسطاء التداول. وسوف يعمل التداول العالي التكرار الخوارزمية على رفع احتمالات "الانهيار السريع". كما أصبحت أدوات الدخل الثابت أكثر تركيزا في صناديق الائتمان غير المحددة المتداولة في البورصة والمخصصة.

"بما أن ترامب بدأ بالفعل حربا تجارية مع الصين ولأنه ما كان ليجرؤ على مهاجمة كوريا الشمالية المسلحة نوويا، فإن آخر أفضل أهدافه سيكون إيران. ومن خلال استفزاز مواجهة عسكرية معها، فإنه قد يشعل شرارة صدمة جيوسياسية ركودية تضخمية".

في حالة العزوف عن خوض المخاطر، لن يصبح بوسع القطاعات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة المثقلة بالديون المقومة بالدولار الوصول إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بوصفه مقرض الملاذ الأخير. ومع ارتفاع التضخم وبدء تطبيع السياسة، لم يعد من الممكن الاعتماد على الدعم الذي قدمته البنوك المركزية خلال سنوات ما بعد الأزمة.

تاسعا، كان ترامب يهاجم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل عندما كان معدل النمو في الآونة الأخيرة 4 في المئة. ولنتخيل كيف قد يتصرف في العام الانتخابي 2020، عندما يكون النمو قد انخفض على الأرجح إلى ما دون 1 في المئة وبدأت تظهر الخسائر في الوظائف. الواقع أن احتمالات استسلام ترامب لإغراء "التأثير على عامة الناس" من خلال اختلاق أزمة في السياسة الخارجية مرتفعة، وخاصة بعد أن استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب عام 2019.

وبما أن ترامب بدأ بالفعل حربا تجارية مع الصين ولأنه ما كان ليجرؤ على مهاجمة كوريا الشمالية المسلحة نوويا، فإنه بهذا قد يشعل شرارة صدمة جيوسياسية ركودية تضخمية لا تختلف عن ارتفاعات أسعار النفط التي حدثت في أعوام 1973، و1979، و1990. وغني عن القول إن هذا من شأنه أن يجعل الركود العالمي القادم أشد حدة.

أخيرا، بمجرد حدوث العاصفة الكاملة المبينة أعلاه، سوف تصبح أدوات السياسة العامة اللازمة للتصدي لها منقوصة إلى حد مؤلم. الواقع أن الحيز المتاح للتحفيز المالي محدود بالفعل بسبب الديون العامة الهائلة. وسوف تكون احتمالات الاستعانة بالمزيد من السياسات النقدية التقليدية محدودة بفِعل الميزانيات المتضخمة والافتقار إلى المساحة اللازمة لخفض أسعار الفائدة. وسوف تكون عمليات الإنقاذ في القطاع المالي غير محتملة في دول تشهد حركات شعبوية وحكومات شبه معسرة.

في الولايات المتحدة بشكل خاص، عمد المشرعون إلى تقييد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على توفير السيولة للمؤسسات المالية غير المصرفية والأجنبية من خلال ديون مقومة بالدولار. وفي أوروبا، يتسبب صعود الأحزاب الشعبوية في زيادة صعوبة ملاحقة الإصلاحات على مستوى الاتحاد الأوروبي وإنشاء المؤسسات اللازمة لمكافحة الأزمة المالية المقبلة والتباطؤ التالي.

على النقيض مما حدث في عام 2008، عندما كانت أدوات السياسة العامة اللازمة لمنع السقوط الحر متاحة للحكومات، فإن أيدي صناع السياسات الذين يتعين عليهم أن يواجهوا دورة الانكماش التالية ستكون مقيدة في حين ستكون مستويات الدين الكلية أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة السابقة. وربما تكون الأزمة والركود التاليان أكثر حِدة وأطول أمدا من سابقتيهما.

 

الركود يضرب أكبر اقتصاد عالمي

حتى قبل صدمة تقلص انتاج النفط السعودي توقع عدد من خبراء الاقتصاد ركودا في الاقتصاد الأمريكي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأخيره، بحسب استطلاع للرأي نشر يوم 19 أغسطس 2019.

ووفقا لـوكالة الانباء الفرنسية، فإنه من بين 226 خبيرا استطلعت آراءهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38 في المائة، دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34 في المائة، دخوله في ركود عام 2021، فيما قدر 14 في المائة، أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك.

وقالت كونستانس هانتر رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة "كي بي إم جي"، إن "الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية" لـ"الاحتياطي الفيدرالي"، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما في أواخر يوليو 2019.

ووفق الاستطلاع، توقع 46 في المائة من الاقتصاديين خفضا جديدا لنسب الفوائد من جانب "البنك المركزي" بحلول نهاية العام، فيما رأى 39 في المائة، أن "الاحتياطي الفيدرالي" سينهي عام 2019 دون تغيير نسب الفائدة.

وخفض "المركزي الأمريكي" في 31 يوليو معدلات الفائدة الرئيسة للإقراض وثبتها بين 2 و2.5 في المائة.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاقتصاد الأمريكي هو الأفضل في العالم حتى الآن، بحسب "الألمانية".

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "أدنى معدل بطالة على الإطلاق داخل جميع الفئات تقريبا، مع الاستعداد لنمو كبير بعد إتمام الاتفاقات التجارية".

وتابع، "أسعار الاستيراد انخفضت. الصين تتحمل تبعات التعريفات الجمركية، وهناك مساعدات بانتظار المزارعين من وراء الرسوم الكبيرة.. مستقبل عظيم للولايات المتحدة".

وحسب "بلومبيرغ"، فإن حالة الاقتصاد تعد من الأمور الأساسية في حملة إعادة انتخاب ترامب عام 2020.

وذكرت أن أي تراجع في الاقتصاد ستجعل التوقعات سيئة بالنسبة إليه، خاصة في ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

يشار إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني من عام 2019، حيث قلص ارتفاع إنفاق المستهلكين أثر بعض الانخفاض الناتج من هبوط الصادرات وتراجع وتيرة تكوين المخزونات، ما قد يسهم في تخفيف مخاوف بشأن متانة الاقتصاد.

وكتب استراتيجيو "جيه بي مورغان تشيس آند كو" المؤسسة المصرفية الأمريكية العملاقة بقيادة ماركو كولانوفيتش، في خطاب دعوة إلى العملاء حصلت عليه "بلومبيرغ"، أنه "في أعقاب تراجع أكثر عنفا في العوائد وانقلاب المنحنى وتقلب أسواق الأسهم، نعد أن السيولة الضعيفة والتدفقات المنظمة كان لها دور في تفاقم تحركات هذه الأسواق".

وتأتي هذه التطورات بعد أن منيت الأسهم الأمريكية في 14 أغسطس، بيوم كان الأكثر بيعا خلال العام، وانقلب جزء رئيس من منحنى عائد أذون الخزانة الأمريكية للمرة الأولى في 12 عاما، ما يؤجج المخاوف بحدوث ركود.

شبكة البصرة

الاثنين 17 محرم 1441 / 16 أيلول 2019

صراع النفط بين روسيا والسعودية.. المستفيد الأول هو الولايات المتحدة

الدكتور حسين عمر توقه
مقدمة لا بد منها :-
إن العالم بأسره سيظل بحاجة إلى النفط والغاز في إنتاج الطاقة لعشرات العقود القادمة بالرغم من محاولة تطوير الكثير من الوسائل العلمية المتاحة في إنتاج الطاقة النظيفة .
الكل يعلم أن اوروبا هي أكبر مستورد للنفط والغاز لا سيما بعد قرار كثير من الدول الأوروبية التوقف عن استخدام الفحم الحجري وإتخاذ قرار بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا أنه بداية من عام 2022 سيتم التوقف عن استخدام المفاعلات النووية التي تنتج الطاقة  الكهروذرية  حيث سيزداد إعتماد أوروبا على الغاز الروسي بنسبة 40% . وتأتي الصين في المرتبة الثانية في إستيراد النفط والغاز .
تعتبر الهند ثالث دولة في العالم في إستيراد النفط والغاز وهي من الناحية الجغرافية قريبة جدا من دول الخليج العربي فلماذا لا يتم التركيز على بناء أنابيب للنفط والغاز بين دول الخليج وبين الهند من خلال ميناء صلالة أو ميناء الفجيرة عبر البحر .
حقيقة مرة :-
إن روسيا قد بنت خطوط أنابيب النفط وخطوط أنابيب الغاز وهي تصدر من خلالها النفط والغاز مباشرة إلى كل من أوروبا والصين  بطريقة نظيفة ومنتظمة  أي أن روسيا قد سبقت دول العالم المصدرة للنفط والغاز في استخدام الأنابيب العملاقة لتصل إلى دول أوروبا والصين .
لو نظرنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز  وسألنا أنفسنا هل هناك أي أنبوب للنفط أو للغاز يربط هذه الدول العربية مع أوروبا أو الصين وبكل أسف فإن الإجابة على هذا التساؤل أنه لا وجود لأي أنبوب لا نفط ولا غاز يربط أيا من هذه الدول مع أوروبا أو الصين . أي أنه يتم تصدير النفط والغاز من هذه الدول بواسطة ناقلات النفط والغاز العملاقة عبر ثلاثة ممرات بحرية إستراتيجية هي مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس .
أما على مستوى بقية الدول  العربية فالعراق كان يستخدم خط أنبوب النفط كركوك/ ميناء جيهان التركي حتى استولت عناصر داعش على هذا الخط وقامت بنسف أجزاء منه .
إن الجزائر تقوم بتصدير الغاز إلى كل من إيطاليا وإسبانيا عبر أنبوبي غاز تحت البحر الأبيض المتوسط  كما أن ليبيا تقوم بتصدير الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب للغاز  تحت البحر الأبيض المتوسط تم تدشينه في عهد القذافي .
إن دول الخليج العربي تعتمد إعتمادا كليا على هذه الممرات الإستراتيجية  ليس في تصدير النفط والغاز وإنما تعتمد على هذه الممرات في إستيراد ما يبلغ من 80%  من بضائعها المختلفة المستوردة من العالم .
ولا داعي الآن إلى مناقشة الأوضاع السياسية وسيطرة إيران على مضيق هرمز منذ إستيلائها على الجزر الثلاث من أبو ظبي . ولا ننسى ما يدور الآن من صراع من أجل السيطرة على مضيق باب المندب . ولو عدنا بأنفسنا إلى عقود ماضية لوجدنا أن عمليات إرهابية  قد جرت وتمثلت في تلغيم مياه البحر الأحمر ومياه الخليج العربي  ولقد اجتمعت جهود اٍساطيل العالم بأسره من أجل تنظيف مياه البحر التي استعرقت  ستة أشهر.
أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة فلقد كانت تعتمد إعتمادا كبيرا خلال القرن الماضي وبداية هذا القرن على النفط العربي وكانت في تلك الفترة من أكبر الدول المستوردة لهذا النفط وعلى سبيل المثال استوردت الولايات المتحدة  نحو 3 ملايين و450 ألف برميل  يوميا من دول منظمة الأوبك  . ولكنها ومنذ بدء استخراج النفط الأمريكي من الصخر الزيتي والذي بلغ إنتاجه ما يتراوح بين 12 ملايين برميل إلى 15 مليون برميل يوميا أي أن الولايات المتحدة قد بلغت مرحلة الإكتفاء الذاتي وأصبحت من أكبر منتجي النفط في العالم  تليها السعودية التي تنتج 12 مليون برميل يوميا  وروسيا التي تنتج 10 ملايين برميل يوميا والعراق الذي كان ينتج  أربعة ملايين ونصف المليون برميل يوميا وإيران التي كانت تنتج  أرعة ملايين برميل يوميا . ولا ننسى أن فنزويلا تعتمد في كمية إنتاجها على الأوضاع السياسية القائمة في البلاد ولكن هذا لم يمنع  أن تقوم فنزويلا بإنتاج 10 ملايين برميل في السبعينات من أجل تغطية إحتياجات الولايات المتحدة  بعد قيام السعودية بحظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة عام 1973.
وهنا لا بد وأن نؤكد على حقيقة هامة أن الولايات قد أجبرت كل الدول العربية وفي مقدمتها السعودية ضرورة إستخدام الدولار الأمريكي وعدم قبول أي عملة غير الدولار في كل التعاملات النفطية بحيث أصبح التعامل بالدولار في كل الأسواق العالمية يصل إلى 90% من العملات المتداولة . بعد أن كانت قوة الدولار تعتمد في قوتها على كميات إحتياط الذهب المخزونة في فورت نوكس والتي تلاشت خلال العقود الثلاث الماضية .
إن تكلفة استخراج برميل النفط السعودي تتراوح مابين 5 دولارات إلى 8 دولارات بينما تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط الروسي ما بين 10 دولارات إلى 14 دولار . بينما تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط  الأمريكي ما بين 40 دولار إلى 50 دولار .
كثيرون يتساءلون ما هو أكبر إحتياط للنفط في العالم والإجابة على مثل هذا السؤال في كثير من الأحيان غير صادقة فعلى سبيل المثال هل مخزون النفط السعودي يضم صحراء الربع الخالي وهل يدخل هذا المخزون ضمن إمتياز شركة أرامكو التي تمثل 18% من الإحتاطي العالمي بينما يمثل الإحتياط الروسي من النفط ما نسبته 5.4% من الإحتاط العالمي . علما بأن دولا مثل فنزويلا على سبيل المثال تعتبر من الدول التي تحتضن مخزونا نفطيا هائلا كما لا ننسى دولة مثل العراق التي تعيش فوق بحار عذراء من النفط تمتد من غرب بغداد إلى الحدود السعودية والحدود الأردنية  . إن ما يهمنا هنا أن مخزون النفط في روسيا لا يتجاوز في أحسن حالاته 30 عاما  أما السعودية فيتجاوز المائة عام .
أما بالنسبة إلى الغاز فإن الكثير من حقول الغاز لا زالت قيد الإكتشاف وهناك حقول يتم إكتشافها في أعماق البحر يوما بعد يوم لاسيما في الخليج العربي وفي مقدمتها قطر وحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط  الممتدة من جنوب تركيا إلى سوريا ولبنان وإسرائيل وغزة ومصر وبحر قزوين بالإضافة إلى حقول سيبيريا .
إن ما يهمنا هنا أن حرب أسعار النفط  وإغراق سوق النفط العالمي بالنفط السعودي قد جاء بعد أن تم الإعلان بأن قيمة العجز في موازنة السعودية قد بلغ 50 مليار دولار  وأن الدين العام قد بلغ 201 مليار دولار حيث بلغت النفقات 272 مليار دولار والإيرادات 222 مليار دولار .
ولا ننسى  قرار إلغاء موسم العمرة ووقف ملايين المعتمرين من زيارة السعودية وربما إذا استمر إنتشار وباء الكورونا لا سمح الله فقد يؤدي إلى إلغاء موسم الحج لهذا العام .
ولتغطية هذا العجز قامت السعودية برفع الإنتاج من 10 ملايين برميل إلى 13 مليون برميل . ولقد أدى رفع الإنتاج هذا إلى هبوط حاد في سعر برميل النفط حيث بلغ 25 دولار للبرميل وهناك دلائل تشير إلى إمكانية هبوطه إلى مستوى 20 دولار للبرميل  إذا استمرت كل من السعودية وروسيا في زيادة الإنتاج النفطي .
ولقد أدى إنخفاض السعر إلى قيام الولايات المتحدة في المرحلة الأولى بشراء النفط السعودي من أجل  تعبئة مخزونها الإستراتيجي من النفط السعودي بأقل التكاليف . وإذا استمر هبوط الأسعار سوف تجد شركات النفط الأمريكية نفسها مرغمة إلى إيقاف استخراج النفط الصخري الأمريكي والإستعاضة عنه بالنفط السعودي . كما أن هبوط أسعار النفط يصب في مصلحة كل من  الولايات المتحدة بالدرجة الأولى تليها الصين وأوروبا  والهند واليابان وبقية دول العالم المستوردة للنفط .
وفي الجانب الآخر لو قامت كل من السعودية وروسيا وبقية أعضاء منظمة الأوبك بتخفيض الإنتاج نظرا لإنخفاض نسبة إستهلاك النفط والغاز نتيجة لإنتشار وباء الكورونا في الصين وفي أوروبا والولايات المتحدة وبقية أرجاء العالم والذي أدى إلى إيقاف المصانع ووقف استخدام الطائرات ووسائط النقل المختلفة  وفرض حظر التنقل بين الدول وداخل الدولة نفسها . لكانت منظمة الأوبك قد حافظت على السعر العالمي في حيز معقول ولما تهاوت الأسعار بهذه الوتيرة المتسارعة ولحافظت الدول وفي مقدمتها السعودية وروسيا على مخزونها دون العمل على إستنزاف هذا المخزون وبيعه بأبخس الأسعار .
معلومات عامة :-
الأخوات السبع :
 بتاريخ 17/9/1928 اجتمع ثلاثة من أكبر منتجي النفط في العالم  في استكلندا  وهم شركة ستاندرد أويل ( لاحقا . إكسون) ورويال دتش شل  وشركة النفط الإنجلو فارسية ( لاحقا . بريتيش بتروليوم ) ووقعوا إتفاقا سريا من أجل تقاسم السيطرة على مناطق إنتاج  النفط في العالم بالإضافة إلى التحكم بتكاليف النقل  وأسعار البيع وقد تعاظمت مرابح هذه الشركات حين تم تحويل وقود سفن البحرية البريطانية من الفحم إلى النفط  صاحبه التطور السريع في صناعة السيارات والناقلات والسفن التي تستخدم النفط ولقد انضمت لهذا التآلف في إتفاق أشناكاري  شركات النفط الكبرى وأصبحت تضم سبع شركات سميت الأخوات السبع وهي  تكساكو وموبيل اويل  وإيسو  وشل وبريتيش بتروليوم وجولف وفي عام 1946 كانت الأخوات السبع تسيطر على حوالي 90% من الإنتاج العالمي من النفط الخام .
وللتدليل على أهمية نفوذ هذه الشركات على الحكومات التابعة لها ولإدراكهم للأهمية الإستراتيجية للنفط  فقد كان أول فوج عسكري بريطاني يتم نشره  خلال الحرب العالمية الأولى  هو الكتيبة الثانية  من فوج ” دورست” والتي تم إرسالها إلى البصره في العراق لحماية حقول النفط هناك .
كما قام الألمان  بتشييد  خط سكة حديد  إلى اسطنبول( أورينت إكسبرس ) حيث كانوا يعتزمون مد خط آخر إلى بغداد  من أجل تأمين وصولهم إلى أسواق النفط في العراق .
وقبل الحرب العالمية الأولى  تم إكتشاف النفط في إيران وأنشأ البريطانيون شركة النفط الإنجلو فارسية  والتي اشترتها لاحقا  الحكومة البريطانية  حيث كان لهذه الشركة حق الوصول الحصري  إلى النفط الإيراني  واستحوذت وحدها على 90% من أرباح البلاد من عائدات النفط . وفي عام  1951 قامت الحكومة الإيرانية بقيادة محمد مصدق بتأميم شركات النفط مما هدد نفوذ وأرباح  الأخوات السبع وفي مقدمتها بريتيش بتروليوم مما دفع هذه الشركات إلى الإطاحة عام 1953  بمحمد مصدق في إنقلاب  بريطاني أمريكي  لتستعيد الأخوات السبع سيطرتها على النفط الإيراني.
لقد استغلت الأخوات السبع كل حروب الشرق الأوسط في زيادة أسعار النفط  لا سيما في عام 1973 حين قررت منظمة أوبك  حظر تصدير النفط إلى كل من الولايات المتحدة  وأوروبا .
ولقد بدأ نجم  الأخوات السبع بالأفول  في السبعينات  حيث انطلقت حركات تأميم للأصول النفطية في عدد كبير من الدول المنتجة للنفط  حيث شهدت معظم الدول المصدرة للنفط حركات التحرر والإستقلال من الإستعمار البريطاني والفرنسي وفي بعض الدول الإستعمار الإيطالي وبدأت هذه الدول  مرحلة إنشاء شركات نفط وطنية  .
وإعتبارا من عام 2017 لم يبق على قيد الحياة من الأخوات السبع  سوى بريتيش بتروليوم  ,إكسون موبيل ورويال دتش شل وشيفرون . وحلت محلها  شركات نفط وطنية تعمل من أجل مصالح الدول التي تنتمي إليها وليس بينها  إتفاقات غير معلنة لتحقيق أطماع تتجاوز حدود أوطانها  وظهرت مجموعة ” الأخوات السبع الجديدة” وهي  شركات أرامكو السعودية وغازبروم الروسية ومؤسسة البترول الصينية  والشركة الوطنية الإيرانية  للنفط وبترول دي فنزويلا  وبتروبراس البرازيلية  وبتروناس الماليزية .
منظمة الأوبك :
في عام 1960 تأسست في بغداد منظمة أوبك وكانت النواة الأولى لهذه المنظمة تتشكل من السعودية  والعراق والكويت وإيران وفنزويلا  وأعلنت أن الهدف من إنشاء هذه المنظمة  هو “تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء  وضمان إستقرار  أسواق النفط  للمستهلكين وتحقيق دخل ثابت للمنتجين وعادل بالنسبة إلى الدخل العائد  على رأس المال لأولئك الذين يستثمرون  في صناعة البترول “. بالإضافة إلى ما تقدم فإن منظمة ألأوبك  تراقب السوق العالمي وتقرر بشكل جماعي رفع إنتاج النفط أو خفضه من أجل الحفاظ على الأسعار العالمية وإحداث توازن بين العرض والطلب .  ولقد ازداد عدد أعضاء منظمة الأوبك وأصبحت تضم في عضويتها الدول التالية  السعودية والعراق والكويت وإيران وفنزويلا بإعتبارهم الأعضاء المؤسسين ليبيا والإمارات العربية المتحدة  والجزائر ونيجيريا والإكوادور  والغابون  وأنغولا  وغينيا الإستوائية  وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى عضوين سابقين إندونيسيا  منذ عام 1962 إلى 2009 وقطر  منذ العام 1961 حتى 2019.

تأجيل اجتماع “أوبك+” وسط خلاف بين السعودية وروسيا مع تصاعد الخلاف بين البلدين حول انهيار الأسعار

فيينا ـ وكالات: قالت مصادر في منظمة “أوبك” اليوم السبت إن المنظمة وروسيا أجلتا اجتماعا كان مقررا الاثنين إلى وقت لاحق من الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين موسكو والرياض حول انهيار الأسعار.
وجاء تأجيل الاجتماع على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي تحقق أوبك وحلفاؤها (أوبك +) الاستقرار العاجل في أسواق النفط العالمية، حسب “رويترز”
وصرحت ثلاثة مصادر في أوبك، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن الاجتماع الافتراضي الطارئ المقرر يوم الاثنين من المرجح أن يتم تأجيله حتى الثامن أو التاسع من أبريل الجاري لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات، لكن المصادر قللت في وقت لاحق من أهمية الخلاف السعودي الروسي، قائلة إن الأجواء لا تزال إيجابية على الرغم من عدم وجود مسودة اتفاق حتى الآن أو اتفاق على تفاصيل مثل المستوى المرجعي الذي يتم من خلاله خفض الإمدادات.
وأفاد أحد مصادر أوبك بأن “المشكلة الأولى هي أنه يتعين علينا أن نخفض مستوى الإنتاج الحالي الآن، وليس العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة”، وأضاف “القضية الثانية هي أنه يجب على الأمريكيين القيام بدور”.
ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما في 30 مارس بسبب تراجع الطلب جراء إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومات لاحتواء تفشي فيروس كورونا وفشل “أوبك” والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا في تمديد صفقة سابقة بشأن قيود الإنتاج التي انتهت في 31 مارس.
وحمل بوتين يوم الجمعة، السعودية مسؤولية انهيار الأسعار، فيما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارا من الأول من أبريل، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات

تهديدات ترمب للرياض.. هل تمنع انهيار صناعة النفط الأمريكية؟

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على نفط المملكة العربية السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن. تحذيرات ترمب للرياض استبقت اجتماع "أوبك" الذي تم تأجيله الى 9 ابريل نيسان (الخميس المقبل) بعد ان كان مقررا الاثنين 6 ابريل نيسان الحالي.

موقف ترمب من المملكة العربية السعودية تبلور بعد اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي؛ اتصال استبقه بانتقادات حادة لكل من الرياض وموسكو، واصفًا رفع سقف إنتاجهما من النفط بالجنون، غير انه عاد ووجه سهام النقد الى السعودية، لينضم الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حمل السعودية مسؤولية انهيار اسعار النفط؛ نتيجة انسحابها من اتفاق "أوبك +" ( اوبك + روسيا )، مشيرا (أي بوتين) إلى أن الاسواق الآن تحتاج لخفض الانتاج الى 10 ملايين برميل يوميا.

ترمب وفي اعقاب اتصاله بالرئيس الروسي ألمح إلى إمكانية التوصل لاتفاق بين روسيا والسعودية بخفض الانتاج؛ ما ادى الى ارتفاع اسعار النفط بأكثر من 5%، ليبلغ خام برنت 32 دولارًا، وخام تكساس 28 دولارًا.

التفاؤل بقي حذرا بعد تأجيل اجتماع دول اوبك؛ فالرياض ومن خلفها موسكو لم تكن الوحيدة التي رفعت معدلات انتاجها من النفط؛ فالنرويج وعلى نحو غير متوقع قامت بزيادة انتاجها بمقدار 26% في شباط فبراير الماضي، ليبلغ انتاجها مليونا و750 الف برميل في اليوم، وهي زيادة اسهمت بانهيار وتدهور اسعار النفط، إلا ان الاضواء كانت مسلطة على موسكو والرياض.

الارقام المتعلقة بزيادة النرويج انتاجها من النفط توحي ان هناك العديد من الدول النفطية سواء من خارج اوبك كالنرويج وروسيا أم من داخلها كالسعودية والامارات معنية بإخراج شركات النفط الامريكية من المنافسة، بعد ان تحولت امريكا الى اكبر منتج للنفط بما يزيد على 10 ملايين برميل تصدر منها اكثر من 5 ملايين الى جانب شحنات ضخمة من الغاز الامريكي.

السلوك النرويجي يكشف حقائق لطالما تم تجاهلها حول استياء الدول المنتجة للنفط من التوجهات الامريكية للسيطرة على سوق الطاقة؛ فالعديد من الدول انضمت لسباق تحطيم الاسعار، وبغطاء من ازمة كورونا التي فاقمت مشاكل قطاع النفط، ومنصات التكسير الهيدروليكي في امريكا لتضعها على مشارف الافلاس، مقحمة الحكومة الفيدرالية في واشنطن لإنقاذها بالمساعدات، وبالتدخل المباشر من الرئيس الامريكي الذي ركز هجومه على الرياض باعتبارها الطرف الاكثر قابلية للاستجابة للضغوط، مذكرا الرياض بالمواجهة التي خاضها مع الصين، وبالتعرفة الجمركية المرتفعة التي فرضها على الصلب والالمنيوم.

الحذر بات سيد الموقف في اسواق النفط، فرغم ارتفاع اسعار النفط الخام الى 28 دولارًا، وخام برنت الى 32 دولارًا، الا ان المعركة في جوهرها لم تعد تقتصر على المملكة العربية السعودية التي باتت تحت نيران البيت الابيض وموسكو؛ فالنرويج ودول اوبك معنية بإطالة امد الازمة على امل اخراج المزيد من شركات النفط الامريكي من المنافسة.

ختامًا: الرياض رغم اهميتها لم تعد الفاعل واللاعب الوحيد على الساحة؛ اذ ما زال هناك الكثير من اللاعبين والاوراق التي من الممكن طرحها في سوق الطاقة، ومن ضمنها فايروس كورونا، وتراجع النمو العالمي الذي اشارت إليه كريستينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي يوم اول امس بالقول: "نحن الآن في حالة ركود. إنه طريق أسوأ من الأزمة المالية العالمية"؛ حقائق تعد اكثر رسوخا من تهديدات ترمب التي ستفاقم ازمة الحليف السعودي على الارجح، ولن تعالج في المقابل مشاكل الشركات النفطية الامريكية او تمنع من انهيارها.

لماذا الحرب النفطيّة بين السعوديّة وروسيا أكثر خُطورةً من حرب كورونا؟ 
وهل ستُؤدِّي الفوضى الماليّة إلى انهِيار “أوبك” كُلِّيًّا؟ 
وكيف لا نَستبعِد تحالفًا أمريكيًّا روسيًّا ضِد الرياض في نِهاية المطاف؟

عبد الباري عطوان
تَجِد القيادة السعوديّة نفسها هذه الأيّام تخوض عدّة حُروب في وقتٍ واحدٍ، أبرزها حرب “الكورونا” التي جاءت وبالًا لانعِكاساتها السلبيّة على تراجع الإنتاج النّفطي وأسعاره، وانتِشار حالة من الفوضى في الأسواق العالميّة.
هُناك مثَل إنجليزي يقول، عِندما تقع في حُفرةٍ فإنّ أوّل شيء تفعله هو التوقّف عن الحفر، ولكن يبدو أنّ هذه القِيادة لم تسمع بهذا المثل، وإن سمعت به، فإنّها تفعل عكسه تمامًا في حالةٍ من العِناد، ليست غريبةً عليها.
القِيادة السعوديّة تقع حاليًّا في أكثر من حُفرةٍ، ابتداءً من حرب اليمن، ومُرورًا بالحرب النفطيّة التي أشعلت فتيلها ضِد روسيا وأمريكا معًا، الأُولى، بإغراق الأسواق بملايين البراميل، وبأسعار متدنّية انتِقامًا من موسكو التي رفضت تمديد اتّفاق “أوبك بلس” والثّانية، باستِخدام الكميّات الإضافيّة من أجل إفلاس شركات النفط الصّخري الأمريكيّة، لأنّ ارتِفاع الأسعار يعني استِمرارها في الإنتاج وتحقيق الأرباح.
***
لا نعرف ما هي الحكمة في خوض حربين في الوقت نفسه مع أكبر قوّتين عُظميين، وفي مِثل هذا التّوقيت الذي يقف فيه العالم على حافّة المجهول اقتصاديًّا وسياسيًّا، فانخِفاض الأسعار إلى ما دون 20 دولارًا للبَرميل يعني انخفاض الدّخل السعودي، وتَضاعُف حجم العجز في الميزانيّة (حواليّ 50 مِليار حاليًّا) بمِقدار الضّعفين، أيّ فوق 120 مِليارًا، على أساس أنّ ميزانيّة العام الحالي (2020) وُضِعَت على أساس 55 دولارًا للبرميل، والمُصيبة أنّ الدّخل سيتراجع، والعجز سيرتفع، والإنتاج سيَزداد.
المُشكلة أنّ هذه السّياسات النفطيّة “النّزقة” لن تُلحِق الضّرر بالمملكة فقط وإنّما بجميع الدول المُنتِجَة للنّفط داخل منظّمة “أوبك” أو خارجها، ومُعظمها باستثناء روسيا، من دول العالم الثّالث التي تُقيم على النفط وعوائده لتسديد التِزاماتها، مِثل الجزائر وليبيا ونيجيريا وسلطنة عُمان والبحرين وقطر والكويت والإمارات.
الصّناديق السياديّة العربيّة التي أسّستها دول عربيّة نفطيّة، وكانت “مَفخرةً” استثماريّةً، هي المُتضرر الأكبر، لأنّ أرصدة هذه الصّناديق تتآكل بسرعة، سواءً بسبب السّحب منها لسد العُجوزات، أو لانخِفاض قيمتها عالميًّا بفِعل انهِيار البورصات العالميّة مُنذ مطلع العام الحالي، وبِما هو أكثر من النّصف تقريبًا.
القيادة السعوديّة أقدمت على “مُقامرةٍ” مُماثلةٍ عام 2014، عندما أغرقت الأسواق بالنّفط لإلحاق الضّرر بالاقتصاديين الروسي والإيراني بالقدر المأمول، والآن تكرّر الخطأ نفسه وتُقدِم على نفس المُقامرة، وهُناك من يتوقّع أن تنخفض الأسعار إلى 10 دولارات، تمامًا مِثلَما كان عليه الحال عام 1990 الأمر الذي دفع الرئيس صدام حسين إلى غزو الكويت.
***
ما غاب عن ذِهن صانع القرار السعوديّ أنّ الدّخل النفطيّ يُشَكِّل 16 بالمِئة من مجموع الدّخل القوميّ الروسيّ، على عكس السعوديّة التي يُشَكِّل هذا الدّخل 90 بالمِئة من عوائد ميزانيّتها.
هذه الحرب النفطيّة التي أشعلت فتيلها القِيادة السعوديّة وفي التّوقيت الخطأ، ستُؤدِّي إلى تدمير “أوبك” وإزالتها من الوجود كمُنظّمة عالميّة حافظت على أسعار شِبه عادلة لأسعار النّفط، وستكون المملكة هي المُتضرِّر الأكبر، لأنّها ستفقد دورها القِيادي أوّلًا، والكثير من العوائد النفطيّة ثانيًا.
لا نَستبعِد أن يتوصّل الروس والأمريكان إلى اتّفاق بتأسيس تحالفٍ نفطيٍّ قد لا يكون هُناك مكان للسعوديّة وبعض الدول العربيّة الخليجيّة الأُخرى فيه.. واللُه أعلم.

السعودية والكويت تتجهان لغلق حقل الخفجي المشترك

أوردت صحيفة الرأي الكويتية، مساء السبت، أن الكويت والسعودية تتجهان لغلق حقل الخفجي النفطي المشترك، كإحدى أدوات خفض الإنتاج، وتحقيق الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، قولها، إن الغلق في الحقل الذي استؤنف الإنتاج فيه قبل عدة شهور، سيتم اعتبارا من مطلع يونيو/ حزيران المقبل، ولمدة شهر كامل.

ومن شأن غلق الإنتاج في الحقل، أن يوقف إمدادات الخام العالمية بمقدار 80 ألف برميل من النفط الخام يوميا، توزع مناصفة بين البلدين.

تأتي الخطوة، مع جهود كبار منتجي النفط لوقف تخمة المعروض العالمي من الخام، من خلال خفض الإنتاج العالمي، بقيادة من تحالف (أوبك+)، الذي بدأ مطلع الشهر الجاري خفض الإنتاج بـ 9.7 ملايين برميل يوميا.

ونجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية.

وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة النفط الكويتية، تصدير أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية، بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات.

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بالطاقة الكاملة بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، حقل "الخفجي"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة" في مايو/أيار 2015، لعقبات تشغيلية.

السعودية بدأت حرب أسعار النفط ووضعت كامل مستقبلها في خطر

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا أعده إد كلاوز قال فيه إن السعودية بدأت حرب أسعار النفط وها هي المملكة بكاملها في خطر.

وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الخطوات المتهورة التي اتخذها ولي العهد محمد بن سلمان أو م ب س كما يعرف في الغرب بشكل يضع السعودية أمام مستقبل مجهول. وتحدث في بدايته عن محمد بن سلمان الذي كان مجرد أمير مجهول من بين آلاف الأمراء قبل أن يصبح وليا للعهد. وفي بداية شبابه حاول محمد بن سلمان مراكمة قدر ما يستطيع من الثروة، وكان الطريق الأقصر للغنى المفتوح أمام عدد من أمراء الخليج هو العقارات، وحاول م ب س ولفترة وجيزة الدخول في مجال العقارات بداية الألفية الثانية.

وفي مرة حاول الحصول على قطعة أرض من رجل أعمال بمدينة جدة كان مترددا في بيعها. ولكن م ب س ذهب مباشرة إلى قاضي الشرع المسؤول عن تسجيل الأراضي وضغط عليه لكي يوقع عقد الشراء من دون موافقة صاحب الأرض. ولكن القاضي رفض لأن ما سيقوم به هو غير قانوني. وبدلا من ذلك أرسل له م ب س رسالة وفيها رصاصتان ولهذا صار يعرف بـ”أبو رصاصة”. وأصبحت القصة رمزا لطبيعة الأمير المتهورة والغاضبة، وهي صفات يقول الخبراء إنها لن تخدم الحاكم الفعلي للسعودية التي تواجه أخطر أزمة لم يسبق أن مرت عليها. ويقول كلاوز إنها تحطمت بسبب انهيار النفط وتخوض في وقت واحد معركة مالية وحاجة ماسة للإصلاح.

باتت أحلام إقامة مشاريع عملاقة مثل المدينة الكبيرة على شاطئ البحر الأحمر محطمة، وكذا رؤية 2030 الحلم الكبير لإصلاح اقتصاد ووقف تبعية المملكة للنفط

وباتت أحلام إقامة مشاريع عملاقة مثل المدينة الكبيرة على شاطئ البحر الأحمر محطمة، وكذا رؤية 2030 الحلم الكبير لإصلاح اقتصاد ووقف تبعية المملكة للنفط والتي كان يأمل ولي العهد أن تكون جوهرة إنجازاته ولكنها اليوم تبدو ميتة. ونقل الكاتب عن مايكل ستيفنز، محلل شؤون الشرق الأوسط في المعهد الملكي للدراسات المتحدة: “أعتقد أن رؤية 2030 قد توقفت بشكل أكثر أو أقل” و”أعتقد أنها انتهت”. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تواجه “أصعب الأوقات التي تمر عليها وبالتأكيد أصعب فترة منذ بداية عهد محمد بن سلمان”.

وأشار كلاوز إلى سلسلة من إجراءات التقشف التي أعلنت عنها المملكة الأسبوع الماضي كرد على الدمار الاقتصادي الذي جلبه كوفيد-19. وقالت الحكومة إنها ستضاعف ضريبة القيمة المضافة على البضائع والخدمات بنسبة 15% من 5%. وفي الوقت نفسه قطعت برامج المساعدات لموظفي الحكومة ووضع برامج مساعدات أخرى للمواطنين السعوديين قيد المراجعة.

وأشار إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان الذي قال: “نواجه أزمة لم يشهد العالم مثلها في تاريخه الحديث”، وقال إن الإجراءات التي اتخذتها السعودية “مفيدة وضرورية للحفاظ على استقرار اقتصادي ومالي شامل”. وتقدر الحكومة أن هذه الإجراءات ستضيق أزمة العجز في الميزانية بـ 100 مليار سعودي أي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول جيسون توفي الاقتصادي البارز في الأسواق الصاعدة بـ “كابيتال إيكونوميست” إن هذه الإجراءات وإن لم تؤد لسد العجز بالميزانية لكنها قد تحد من الأثر السيئ الذي تسببت به أسعار النفط المتدنية. وتقول كارين يانغ الباحث المقيمة في معهد أمريكان إنتربرايز إن هدف هذه الإجراءات هو فهم النفقات العامة في المملكة، وتقول: “يعني التقشف في السعودية هو التحرك نحو سياسة مالية مستدامة: تخفيض النفقات على المشاريع الكبيرة والخدمات الاجتماعية بما فيها المخصصات للعناية الصحية والمنافع ومحاولة تخفيض فاتورة القطاع العام”. و”كان هذا سيحدث في وقت ما لكن الأزمة المزدوجة من كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط عجلت بحدوثها”.

وفي ضوء انهيار أسعار النفط، توقعت المملكة في آذار/مارس توسع العجز في ميزانية 2020 بـ 61 مليار دولار أو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشغل الدولة نسبة 70% من القوة العاملة فيما يعتمد القطاع الخاص على عقود من الدولة، وهو ما يعني أن أي أثر على موارد الدولة يترك تداعيات ضخمة على الاقتصاد بشكل عام.

ويرى كلاوز أن معظم المصاعب التي تواجهها البلاد اليوم نابعة من حرب الأسعار مع روسيا التي لم تقم على تفكير وأعلن عنها في آذار/مارس.

وزاد البلدان من معدلات الإنتاج بعد انهيار الاتفاق المتبادل بينهما. وتزامن هذا مع الضربة المدمرة التي تعرض لها الطلب العالمي ونجمت عن القيود العالمية على السفر والتصنيع. ونتيجة لذلك خسر نفط برنت الخام نصف قيمته في أقل من شهر، بشكل أضعف الموقف المالي السعودي. ورغم الاتفاق بين البلدين على تخفيض معدلات الإنتاج إلا أن عملية الإغلاق العالمي تعني أن الطلب على النفط ظل منخفضا بشكل أثر على مستوى سعر النفط الخام.

خسر نفط برنت الخام نصف قيمته في أقل من شهر، بشكل أضعف الموقف المالي السعودي

وسيترك فيروس كورونا أثره على الاقتصاد السعودي بسبب النظرة القاتمة للاقتصاد العالمي.

وقال مصرفي في الخليج: “يبدو الوضع المالي مخيفا وقد يقود إلى تدهور سريع في الميزان المالي بشكل يؤكد الفرص الضائعة خلال العشرين عاما الماضية لتنويع الاقتصاد”، وأضاف: “لن يعود أبدا سعر برميل النفط إلى 80 دولارا”، إلا أن البلد لا يواجه أزمة مالية بالمعنى التقليدي كما تقول يانغ “فهي أزمة في النموذج الاقتصادي السعودي والذي تقوم فيه الدولة بتوليد كل النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على موارد النفط”، وتضيف أن “القطاع الخاص ظل ضعيفا في السعودية وأصبح الآن واهنا بسبب انخفاض الاستهلاك”.

وهناك قضية رئيسية في الأزمة وهي سعر العملة السعودية بالنسبة للدولار والذي كان عاملا تجاوز الأزمة بعد الأزمة. وساعد تقدير سعر النفط والغاز بالدولار وربطه بالعملة المحلية دول الخليج على تجاوز أسوأ مراحل التقلب التي شهدها سوق الطاقة وسمح للبنوك المركزية بجمع احتياطات أجنبية قوية. إلا أن هذا له سلبياته، فعندما انهار سعر النفط في آذار/مارس تم محو 27 مليار دولار من احتياط العملة الأجنبية السعودية، أي انخفاض بنسبة 5%.

ويقوم المضاربون اليوم بشن تحد ضد ارتباط السعودية بالدولار، وهي تشبه الأزمة المالية الآسيوية في تسعينات القرن الماضي والتي أجبرت دولا مثل تايلاند وكوريا الجنوبية على التخلي عن سعر صرف عملاتها بالنسبة للدولار. ويتم تداول الريال السعودي منذ بداية الأزمة المالية في أدنى مستوياته أمام الدولار. ويقول توفي إن أزمة التقشف قد تساعد على تخفيض قيمة الريال: “لقد ناقشنا أن السلطات ستختار طريقة تعزيز الوضع المالي من أجل التكيف مع أسعار نفط متدنية بدلا من التخلي عن ربط العملة بالدولار”.

الإدمان على النفط ومعالجته الملحّة

تنشر صحيفة «فايننشال تايمس» هذا الصباح مقابلة مع المدير التنفيذي الجديد لشركة «بي بي» (شركة «النفط البريطانية» سابقاً)، نشرت صباح الأمس تلخيصاً لأهم ما جاء فيه. وأبرز ما ورد في كلام المدير الذي تسلّم مهامه قبل ثلاثة أشهر، أنه لا يستبعد ألا يستعيد قط انتاج النفط العالمي المستوى الذي بلغه في العام المنصرم بحيث يكون العالم قد تعدّى «ذروة النفط» (peak oil). كانت هذه التسمية تُطلق على الذروة المطلقة للقدرة على الإنتاج النفطي، التي بعدها سوف يدخل استخراج النفط بالضرورة في انحدار طويل الأمد، إذ يكون مخزون كوكبنا من النفط بشتى أنواعه (خام وصخري) قد أخذ ينضب بالمطلق. ذلك أن النفط، كما هو معلوم وبديهي، ليس مورداً متجدّداً، بل هو من الموارد الطبيعية التي يحتوي عليها جوف الأرض والتي لا بدّ أن تنضب في المدى الطويل إذا تواصل استخراجها.
والملفت أن مدير الشركة البريطانية والصحافيين الذين استجوبوه لم يستخدموا تعبير «ذروة النفط» تدليلاً على طاقة الاستخراج، وقد رأينا خلال العقد الأخير كيف تعاظمت تلك الطاقة بسبب تطوّر تقنيات استخراج النفط الصخري. أي أنهم لم يشيروا إلى العوامل الطبيعية والتكنولوجية التي يستند إليها مفهوم «ذروة النفط»، بل إلى الظرف الاقتصادي. وقد قصدوا أن طلب النفط وليس عرضه، أي الرغبة في استهلاكه بدل القدرة على انتاجه، طلب النفط إذاً هو الذي بلغ ذروة في العام المنصرم، أي مستوىً من احتياجات الاستهلاك والتخزين لن يستعيده قط في المستقبل.
أما سبب ذلك فهو أزمة كوفيد-19 بالطبع، لكن ليس بمعنى الأزمة الصحّية الناجمة عن الجائحة والتي تأمل البشرية أنها سوف تتخلّص منها عندما تفلح المختبرات في إنتاج تلقيح فعّال ضد الفيروس القاتل. بل إن سبب اعتقاد المدير ومن استجوبه بأن البشرية قد تكون تعدّت «ذروة النفط» هو بالتأكيد أن الأزمة الاقتصادية العظمى الناجمة عن الجائحة، والتي لا تني تتفاقم، سوف يطول عمرها عمر الجائحة بوقت طويل، وأن العالم لن يعود قط إلى مستوى الاستهلاك النفطي السابق للجائحة. ذلك أن التنقّل العالمي سوف يتقلّص بصورة هامة مع توسّع دائرة العمل من المنزل توسّعاً كبيراً وتزايد استخدام الإنترنت في الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات، إلخ، ناهيكم من مقتضيات الكفاح ضد التلوّث الناتج عن المحروقات والذي يشكّل السبب الرئيسي في التغيّر المناخي الذي بدأت نتائجه العالمية الكارثية تتجلّى بازدياد.
كل هذه المعطيات مجتمعة ترجّح بقوة أن طلب النفط العالمي لن يستعيد قط المستوى الذي بلغه في العام الماضي. هذا يعني أن الكميّات المستخرجة والمستهلكة سوف تبقى دون ما بلغته في الأمس، بل على منحنى انحداري في الأمد الطويل، ولو عادت إلى بعض الارتفاع المحدود عند زوال الجائحة. وهذا يعني أيضاً أن أسعار النفط سوف تستمرّ في الانحدار الذي بدأ قبل ستة أعوام، هذه المرّة بدون «حرب نفطية» تخوضها المملكة السعودية، بل بفعل قانون العرض والطلب على خلفية طلبٍ يتقلّص واستخراجٍ لا يمكن ضبطه على النطاق العالمي مهما حاول «المحاربون».

الأزمة الاقتصادية العالمية سوف تبلغ في منطقتنا حدّاً أعلى مما سوف تشهده مناطق العالم الأخرى، لاسيما أنها كانت قبل ذلك تتميّز بأدنى مستويات النمو الاقتصادي بين المناطق النامية وبأعلى نسب بطالة الشباب بين كافة مناطق المعمورة

أما محصّلة كل ما سبق، فهي أن المداخيل النفطية للبلدان العربية المصدّرة للنفط سوف تتقلّص هي أيضاً إلى حدّ كبير وفي الأمد الطويل، وسوف يكون لهذا الأمر أثرٌ عظيمٌ على المنطقة العربية برمّتها، إذ هي أكثر مناطق العالم إدماناً على المحروقات من نفط وغاز. طبعاً، ليس إدمانها من باب الاستهلاك، كما في الإدمان المعهود، بل من باب الاعتماد على المداخيل الناجمة عن بيع المحروقات. ولو استمررنا في مجاز الإدمان بصيغته الأشهر، أي الإدمان على المخدّرات، لقلنا إن منطقتنا ليست مدمنة على طريقة المسكين الذي لم يعد قادراً على العيش بدون استهلاكها، بل على طريقة تاجر المخدّرات الذي لم يعد يعرف كيف يرتزق بغير التجارة التي اعتاد عليها.
وتفيد أحدث أرقام البنك الدولي أن المحروقات شكّلت أكثر من نصف صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أي البلدان الناطقة بالعربية وإيران) في عام 2018، مع أسعار نفطية منخفضة عن المستوى الذي بلغته قبل سنة 2014، علماً بأن حصة المحروقات من صادرات المنطقة قد بلغت الثلثين في عام 2013. ولا يتعلّق الإدمان بالدول التي يعتمد الحكم والاقتصاد فيها على صادراتها النفطية وحسب، بل يشمل كافة بلدان المنطقة التي باتت الحكومات والاقتصاديات فيها مدمنة على الدولارات النفطية التي تأتيها من أثرى الدول المصدّرة للمحروقات المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي.
هذا يعني أن الأزمة الاقتصادية العالمية سوف تبلغ في منطقتنا حدّاً أعلى مما سوف تشهده مناطق العالم الأخرى، لاسيما أنها كانت قبل ذلك تتميّز بأدنى مستويات النمو الاقتصادي بين المناطق النامية وبأعلى نسب بطالة الشباب بين كافة مناطق المعمورة. هذان العاملان اللذان شكّلا أساس دخول منطقتنا في سيرورة ثورية طويلة الأمد منذ «الربيع العربي»، سوف يزدادان سوءاً بالضرورة في السنوات القادمة. وهذا يعني أن الأزمة المزمنة التي انفجرت في منطقتنا منذ ما يناهز عشر سنوات قادمة على تفاقم خطير. وقد شاهدنا في السنوات الأخيرة كيف أن المدّ الثوري الأول لسنتي 2011 و2012 تلاه جزرٌ اتّخذ أشكالاً بشعة للغاية، من قمع على طريقة نظام السيسي في مصر إلى تدخّلات أجنبية فتّاكة في حروب أهلية في سوريا واليمن وليبيا.
أما السؤال الكبير فهو إن كان المدّ الثوري القادم لا محال في منطقتنا، بعد موجتي 2011 و2019، سوف يشهد بروز قوى قادرة على الاستفادة من دروس التجارب السابقة، مثلما رأينا في السودان حيث لا تزال السيرورة جارية حتى الآن بالرغم من المخاطر المتصاعدة في وجهها، وقادرة على قيادة العملية الثورية نحو تحقيق التغييرات الضرورية، ليس بإشاعة الديمقراطية وحسب، بل أيضاً وفي المقام الأول بإحداث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية، لا بدّ منه لإعادة وضع المنطقة على سكّة التنمية، على أن تكون هذه المرّة تمنية مستدامة تقترن بالديمقراطية وبالحرص على البيئة مع توفير ضمان صحّي واجتماعي للشعب بأكمله.