أزمة توماس كوك: انهيار أقدم شركة سفر في العالم بعد فشل محاولات إنقاذها

أزمة توماس كوك: انهيار أقدم شركة سفر في العالم بعد فشل محاولات إنقاذها

انهارت شركة توماس كوك البريطانية بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة، التي هدفت إلى إنقاذ الشركة من الإفلاس.
وأمضت أقدم شركة سفر في العالم طيلة أمس الأحد في مفاوضات مع المقرضين، في محاولة لتوفير التمويل الإضافي والتوصل لاتفاق، لكن دون جدوى.
كما طلبت الشركة مساعدة مالية من الحكومة البريطانية، وهو الحل الذي دعت إليه أيضا منظمات عمالية ونقابات.
وكانت هيئة الطيران المدني البريطانية قد وضعت طائرات على أهبة الاستعداد، في حال إعلان إفلاس الشركة.
وعلمت بي بي سي أن هذه الطائرات يجري إرسالها الآن إلى عدة وجهات، لإعادة السياح البريطانيين اليوم الاثنين إذا لزم الأمر.


GETTY
شركة توماس كوك بالأرقام

• [size=32]22,000الوظائف المهددة عالميا[/size]
  
• [size=32]9,000الوظائف المهددة في بريطانيا[/size]
  
• [size=32]150,000السائحون البريطانيون الذين ينبغي اعادتهم إلى بلادهم[/size]
  
• [size=32]600,000عدد السائحين العالقين حول العالم[/size]
  

[size]
المصدر: توماس كوك[/size]
وتهدف عملية الطوارئ تلك إلى إعادة نحو 150 ألف بريطاني يقضون عطلاتهم بالخارج مع الشركة.
ويمضي حاليا نحو 600 ألف عميل رحلات سياحية مع الشركة حول العالم، من بينهم نحو 150 ألف بريطاني.
وثارت تكهنات بشأن احتمال إنقاذ الحكومة للشركة، لكن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قال لبي بي سي الأحد إن الوزراء "لا يتدخلون بشكل ممنهج" حين تنهار الشركات، ما لم يكن هناك "مصلحة وطنية استراتيجية قوية".

كيف انهارت الشركة؟

تعد توماس كوك واحدة من كبريات شركات السياحة في العالم، فقد تأسست في عام 1841 ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية الآن 9 مليارات جنيه إسترليني.
ويعمل في الشركة 22 ألف موظف، من بينهم 9 آلاف في بريطانيا، وتخدم 19 مليون عميل سنويا في 16 دولة حول العالم.
وتصاعدت الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة على مدار العام الماضي، وفي يوليو/ تموز وضعت الشركة خطة عمل، تقول إنها تحتاج إلى 900 مليون جنيه إسترليني لإعادة تمويل أنشطتها.
وكان يفترض أن يأتي مبلغ الـ 900 مليون إسترليني من شركة فوسون الصينية أكبر مساهم في الشركة، ومجموعة الدائنين ومستثمرين آخرين.
وكلفت مجموعة المقرضين بعد ذلك مستشارين ماليين بإجراء تحقيق مستقل، وقالوا إن الشركة ستحتاج إلى مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني إضافي، فضلا عن الـ900 مليون إسترليني المطلوبة بالفعل.
ونجحت توماس كوك في إيجاد داعم يوفر لها الـ200 مليون إسترليني، لكن بي بي سي علمت أنه ذلك الداعم انسحب في وقت لاحق.
وقالت الشركة إن التحذيرات بشأن أرباحها تعود إلى مشاكل عدة، من بينها الاضطرابات السياسية في المقاصد السياحية، مثل تركيا، والموجة الحارة التي طال أمدها في الصيف الماضي، وتأخير العملاء لحجز رحلات إجازاتهم بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أزمة توماس كوك: إلغاء 25 ألف حجز في مصر

أعلنت مجموعة بلو سكاي، وكيل شركة توماس كوك البريطانية للرحلات في مصر، إلغاء 25 ألفا من حجوزات الشركة والممتدة حتى أبريل/نيسان 2020.

وجاء قرار الإلغاء بعد انهيار أقدم شركة للسفريات حول العالم، تاركة عددا من الحكومات وشركات التأمين مضطرة إلى تنسيق عملية كبرى لإعادة نحو 600 ألف مسافر من مختلف الدول إلى بلادهم.

وتقول مجموعة بلو سكاي إن لديها 1,600 سائح في منتجع الغردقة على البحر الأحمر في مصر، بحسب بيان لحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة المجموعة نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف الشاعر أن بلو سكاي كانت تتوقع قدوم 100 ألف سائح لزيارة مصر عبر شركة توماس كوك عام 2020.


وكانت هيئة الطيران المدني البريطانية قد وضعت طائرات على أهبة الاستعداد، في حال إعلان إفلاس الشركة.

وتهدف عملية الطوارئ تلك إلى إعادة نحو 155 ألف بريطاني مسافرين لقضاء عطلاتهم في عدة دول عبر الشركة.

وبدأت عملية إعادة أول فوج من السائحين البريطانيين بتنسيق من هيئة الطيران المدني البريطانية بعد أن أوقف الوكلاء تعاقداتهم مع الشركة بأثر فوري.

وألغيت الآن كل حجوزات السفر عبر شركة توماس كوك، وسيسعى العملاء إلى الحصول على تعويضات.

وتخدم الشركة 19 مليون عميل سنويا في 16 دولة حول العالم.

ورصدت تقارير إعلامية اصطفاف بعض المسافرين الذين يحاولون العودة إلى أوطانهم في طوابير على نحو أعاق سير العمل في المطارات، بينما اشتكى آخرون من ترْكهم في حيرة مما قد يحدث لهم مستقبلا.

وتُعرِّض إدارة توماس كوك 22 ألف وظيفة حول العالم في خطر، بينهم تسعة آلاف في المملكة المتحدة.

وقال رئيس الشركة، بيتر فانخوسر، إن الانهيار "من دواعي الأسف العميق".

كيف انهارت الشركة؟
تعد توماس كوك واحدة من كبريات شركات السياحة في العالم؛ فقد تأسست في عام 1841 ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية الآن تسعة مليارات جنيه استرليني.

وتصاعدت الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة على مدار العام الماضي. وفي يوليو/تموز وضعت الشركة خطة عمل، تقول إنها تحتاج إلى 900 مليون جنيه استرليني لإعادة تمويل أنشطتها.

وكان يفترض أن يأتي مبلغ الـ 900 مليون استرليني من شركة فوسون الصينية أكبر مساهم في الشركة، ومجموعة الدائنين ومستثمرين آخرين.

وكلفت مجموعة المقرضين بعد ذلك مستشارين ماليين بإجراء تحقيق مستقل. وقالوا إن الشركة ستحتاج إلى مبلغ 200 مليون جنيه استرليني إضافي، فضلا عن الـ900 مليون استرليني المطلوبة بالفعل.

ونجحت توماس كوك في إيجاد داعم يوفر لها الـ200 مليون استرليني، لكن بي بي سي علمت أنه ذلك الداعم انسحب في وقت لاحق.

وقالت الشركة إن التحذيرات بشأن أرباحها تعود إلى مشاكل عدة، من بينها الاضطرابات السياسية في المقاصد السياحية، مثل تركيا، والموجة الحارة التي طال أمدها في الصيف الماضي، وتأخير العملاء لحجز رحلات إجازاتهم بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.




بريكست: هل بمقدور نواب البرلمان إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟

يصر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون على أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول / أكتوبر المقبل "بأي حال من الأحوال"، حتى اذا تطلب ذلك الخروج دون اتفاق.

ولكن العديد من نواب مجلس العموم يعارضون الخروج دون اتفاق. السؤال هو: هل سيتمكن النواب من اجهاض توجه حكومة جونسون الآن، خصوصا وأن الملكة وافقت على طلب الحكومة تعليق عمل البرلمان لأسابيع عدة؟

ما معنى الخروج دون اتفاق؟
يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل الى اتفاق مسبق مع بروكسل أن بريطانيا ستخرج بدون وجود أي اتفاق من شأنه تنظيم عملية "الطلاق".

ففي ليلة وضحاها، ستنسحب بريطانيا من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبي، وهما الآليتان اللتان تنظمان حركة التجارة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ويقول العديد من السياسيين والشركات إن ذلك سيضر بالاقتصاد البريطاني.

ولكن آخرين يقولون إن هذه المخاوف مبالغٌ بها.

يذكر أن رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي لم تتمكن حتى من اقناع نواب حزبها بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق كان بمقدوره أن يجنب البلاد مخاطر الخروج من الاتحاد دون اتفاق. وكان هذا الاخفاق سبب استقالتها من منصبها.

وما لم يتمكن جونسون من تمرير اتفاق خروج جديد مع بروكسل - وهو اتفاق ليس له وجود على أرض الواقع بعد - ستواجه بريطانيا امكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق نهاية تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

بعد 178 عاما في سوق السياحة.. أزمة مالية تكتب نهاية “توماس كوك”

إسطنبول: كتب عملاق السياحة والسفر العالمي شركة “توماس كوك” البريطانية نهاية غير متوقعة لقرابة 178 عاما من بدء نشاطه في المملكة المتحدة.

شركة “توماس كوك” المصنفة كأقدم شركة سفر بالعالم، أعلنت خلال وقت سابق الإثنين إفلاسها، بعد استمرت تكافح لقرابة عام من أجل الخروج من أزمة مالية حادة تتمثل في ديون ومتأخرات مستحقة عليها.

واختصر “بيتر فانهاوسر”، الرئيس التنفيذي لتوماس كوك، النهاية غير المتوقعة للشركة، بالقول إنه “يوم حزين في تاريخ صناعة السياحة العالمية.. لقد كنا جزءا من لحظات سعيدة عاشها ملايين الأشخاص حول العالم”.

وقدم “فانهاوسر”، في بيان للشركة اليوم، اعتذاره “لملايين عملائنا، وآلاف الموظفين والموردين والشركاء الذين ساندونا منذ سنوات عديدة.. على الرغم من عدم اليقين خلال الأسابيع الأخيرة”.

وبلغ مجمل مبيعات الشركة سنويا نحو 9.6 مليارات جنيه استرليني (12 مليار دولار)، حسب بيانات منشورة على موقع مجموعة “توماس كوك”.

وبدأت بوادر أزمة الشركة التي يعمل لصالحها 22 ألف موظف حول العالم، وتنشط في 16 دولة، في النصف الثاني 2018، مع عجز الشركة عن الإيفاء بالتزامات مالية عليها.

وشهدت شركات طيران عالمية تحديات مالية، مرتبطة بازدياد المنافسة من جهة، وارتفاع أسعار الوقود من جهة أخرى، إضافة إلى أسباب لها علاقة بتذبذب أسعار الصرف.

وفي 2018، عانت الشركة من بوادر أزمة مالية وضعف في الإيرادات، ناتجة عن ضعف عملياتها التشغيلية، وارتفاع النفقات خاصة المصاريف الإدارية وأجور الموظفين.

ويعود تراجع الإيرادات، مع ارتفاع وتيرة المنافسة وظهور مئات شركات السياحة والسفر، التي تقدم خدمات الحجوزات بأسعار منافسة، والتحول نحو الرقمنة بعيدا عن المكاتب المنتشرة.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن محللي أعمال اقترحت على المجموعة تقسيم أنشطتها، كإحدى أدوات استعادة صحتها المالية.

وفي محاولة منها لتخفيف المصروفات، أعلنت المجموعة، في مارس/آذار الماضي، عن إغلاق قرابة 21 مكتب سفريات والموظفين العاملين فيها.

وأرجعت المجموعة حينها قرار الغلق إلى ارتفاع وتيرة الحجوزات عبر الإنترنت بعيدا عن مكاتبها المنتشرة في أزيد من 16 دولة، عدا عن الوكلاء.

كذلك، وضمن خطة “توماس كوك” الهادفة إلى ضبط النفقات، استعانت المجموعة في أبريل/نيسان الماضي بشركة لدراسة إعادة هيكلة المجموعة، وسداد جزء من الديون المستحقة عليها، والبالغة 1.6 مليار جنيه إسترليني (مليارا دولار).

وفي مايو/أيار 2019، حصلت المجموعة على قرض مالي مجمع من بنوك بقيمة 375 مليون دولار، رافقه إعلان نتائج مالية مخيبة عن النصف الأول من السنة المالية الماضية، بقيمة 1.87 مليار دولار.

وخلال يونيو/حزيران الماضي، أعلنت مجموعة “توماس كوك”، عن محادثات مع شركة “فوسون” الدولية الصينية، حول قيام الأخيرة بشراء حصص في شركات تتبع المجموعة.

والشهر الماضي، وافقت “فوسون”، التي تعد أكبر مساهم في الشركة البريطانية، على ضخ 450 مليون جنيه استرليني (563 مليون دولار) في “توماس كوك”.

في المقابل حصلت المجموعة الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، على حصة 75 في المئة في قسم تشغيل الرحلات السياحية وعلى حصة 25 في المئة من شركة الطيران التابعة لها.

إلا أن عملية بيع الحصص، لم تحل أزمة المجموعة المالية، التي وجدت أنها بحاجة إلى حزمة عاجلة بقيمة 250 مليون دولار، ما دفعها للدخول في مفاوضات مع ممولين.

والأحد، دخلت المجموعة في مباحثات مع ممولين لغرض الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار، إلا أن المباحثات باءت بالفشل، لتكون المحاولة الأخيرة التي سبقت إشهار إفلاسها، الإثنين.

ويعني إفلاس المجموعة، أن قرابة 22 ألف موظف أصبحوا أمام احتمالية كبيرة للتسريح، من بينهم قرابة 9 آلاف موظف يعملون في المملكة المتحدة.

بينما هناك أزيد من 600 ألف سائح ومسافر حاليا، لديهم ارتباطات عودة لبلادهم، قالت الشركة إنها ستؤمن عودتهم خلال الأسبوعين المقبلين. (الأناضول)




انهيار توماس كوك الأزمة الأصعب لليونان منذ الأزمة المالية

أثينا: أفاد تقرير إخباري الثلاثاء بأن انهيار شركة “توماس كوك” البريطانية يمثل الأزمة الأصعب لليونان منذ الأزمة المالية التي حدثت قبل نحو عشر سنوات.

ووفقا لصحيفة “نافتيمبوريكي” الاقتصادية، فإن اليونان كانت ثالث أكبر مقصد للشركة السياحية. وفي عام 2018، رتّبت الشركة رحلات 2,8 مليون سائح لليونان.

ووفقا لتقديرات رابطة شركات السياحة اليونانية SETE، فإن الخسائر التي سيتسبب فيها إفلاس الشركة ستتراوح بين 250 إلى 500 مليون يورو (276 و550 مليون دولار)، بينما قدرت رابطة أصحاب الفنادق الخسائر بـ300 مليون يورو.

وتشغّل توماس كوك أربعة فنادق في اليونان، يعمل بها 640 شخصا. ولا يزال مصيرهم غير واضح.

وشهدت اليونان أزمة مالية عميقة في عام 2010، واضطرت لتنفيذ إصلاحات قاسية مقابل الحصول على ثلاث حزم إنقاذ، انتهت آخرها منذ أكثر من عام.

وبدأت البلاد تسير على طريق الانتعاش الاقتصادي خلال العامين الماضيين، وكانت السياحة من أهم العوامل الرئيسية في دعم هذا الانتعاش، حيث تساهم بـ23% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

افلاس «توماس كوك» البريطانية يهدد 500 فندق في اسبانيا بالإغلاق


مدريد – أ ف ب: حذّر خوان مولاس، رئيس «اتحاد الفنادق والمساكن السياحية» في إسبانيا أمس الإثنين بأن نحو 500 فندق في البلاد ستغلق أبوابها «على الفور إثر إفلاس شركة «توماس كوك» البريطانية للرحلات السياحية.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «سينكو دياس» الإسبانية ان الوضع يمكن ان يسوء أكثر إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية.
وقال مولاس، الذي يمثّل الاتحاد الذي يرأسه 15 ألف شركة في القطاع في إسبانيا، ان قيمة الفواتير غير المدفوعة من «توماس كوك»، التي اعلنت افلاسها في 23 سبتمبر/أيلول المنصرم، يمكن أن تتجاوز الرقم التقديري الأول (200 مليون يورو) الذي أشار إليه القطاع.
وأكد ان «الفاتورة ستكون أكبر من ذلك بكثير. إن فاتورة ثماني سلاسل من الفنادق فقط تساوي تقريباً 100 مليون يورو».
وبين الفنادق الـ500 التي ستغلق في إسبانيا، مئة فندق اعتمد فقط على «توماس كوك»، أما الفنادق الأخرى فقد وفرت «توماس كوك» 30 إلى 70% من زبائنها وفق خوان مولاس.
وذكر على سبيل المثال فندقاً في فويرتيفينتورا في جزر الكناري الذي دفع مؤخراً 20 مليون يورو في عمليات تجديد، والذي ستكون غرفه الـ700 «فارغة بعد7 أكتوبر الجاري»، وسيتعين عليه تسريح 200 شخص يعملون هناك.
وكانت «توماس كوك» ثاني أكبر شركة سياحية بالنسبة لإسبانيا، حيث أرسلت شركاتها 7.3 مليون سائح إلى هذا البلد عام 2018، أي 9% من عدد زائري إسبانيا، وفق تعداد انطلاقاً من بيانات المطارات. وفي جزر الكناري، أكثر منطقة متضررة من الإفلاس في إسبانيا مع جزر البليار، فقد تكون الآثار كبيرة خصوصاً ان هذا الأرخبيل وجهة مفضلة للسياح في فصل الشتاء.

بيع الشركة المشغلة لمركز عملاء توماس كوك ينقذ 500 وظيفة

فرانكفورت – (د ب أ)-أعلنت شركة توماس كوك الألمانية التي أشهرت إفلاسها، أنها نجحت في بيع شركة GfR، المملوكة لها والمسؤولة عن تشغيل مركز عملاء الشركة، لصندوق استثماري تدعمه شركة DUBAG للخدمات الاستشارية في ميونخ، وذلك حسبما أكدت شركة DUBAG هي الأخرى، اليوم الاثنين.
وحسب الشركتين، فقد تمت عملية بيع المركز الذي يعمل به نحو 500 موظف، قبل أعياد الميلاد، دون الحاجة لموافقة الهيئات الألمانية المعنية بحماية المنافسة.
ولم تعلن الشركتان عن سعر الصفقة.
ومن المقرر أن يقوم الصندوق بمواصلة عمل المركز الخاص بأنظمة تسويق الرحلات، من خلال الإدارة الحالية، على أن يعين الصندوق الاستثماري مديرا جديدا للمركز لدعم عمل المركز في مدينتي برلين وبوخوم. وتقدم شركة الخدمات الاستشارية التي تصدرت الصفقة، خدماتها لصناديق استثمارية مساهمة، وتدير هذه الصناديق التي تمول بأموال لكبار المودعين. وقال أوتمار هيرمان، مدير شؤون تصفية شركة توماس كوك الألمانية المفلسة، إنه نجح بعد مفاوضات مع الكثير من المهتمين في العثور على مستثمر قوي ماليا، “ونحن سعداء بأننا نجحنا من خلال ذلك في الإبقاء من خلال ذلك على أكثر من نصف العاملين في الشركات التابعة لتوماس كوك الألمانية”.
وتقدم شركة GfR المشغلة لمركز خدمة العملاء خدماتها لعملاء مواقع الإنترنت الخاصة بالسياحة ولوسطاء عاملين في السياحة ومكاتب السياحة، وبلغت إيراداتها، وفقا لبيانات الشركة، 27 مليون يورو عام .2018
يشار إلى أن شركة توماس كوك الألمانية انجرفت في دوامة إفلاس شركة توماس كوك البريطانية المالكة لها، واضطرت لإشهار إفلاسها الخريف الماضي.
وحيث إن القائمين على تصفية الشركة فشلوا في بيعها ككل، فإنهم باعوا أجزاء منها بالفعل، حيث اشترت شركة “جالريا كارشتات كاوفهوف”، على سبيل المثال، 106 مكاتب سياحة من الشركة، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية الألمانية للشركة.