ما هو اتفاق بريكست؟

عندما يدور بذهنك سؤال حول أمر ما عادة ما تمسك بهاتفك الذكي وتبحث في غوغل عن الإجابة، وهذا ما يفعله من يحاول فهم "البريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي ما يلي أبرز خمسة أسئلة على غوغل حول الموضوع:
1_ ماذا تعني كلمة بريكست؟
مصدر الصورةGETTY IMAGES
هذه الكلمة اختصار لعبارة "British exit" أو خروج بريطانيا وتعني مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلا عن تجارة هذه الدول مع بعضها.
وقد شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عاما.

ولكن الخروج لن يحدث فورا وإنما في 29 مارس/آذار عام 2019.
2_ ما هو اتفاق البريكست؟










هل ستقال تيريزا ماي من رئاسة الوزراء؟ وماذا سيحدث للـ(بريكست)؟
بعد الاستفتاء بدأت مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق "الطلاق" الذي يوضح كيف سيتم الخروج بالضبط، وليس ماذا سيحدث بعد الخروج.



وطرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء الماضي هذا الاتفاق الذي يتضمن نقاطا رئيسية:

• المدفوع: تدفع بريطانيا 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي لتغطية ما تدين به
  

• الفترة الانتقالية: بين 29 مارس/آذار عام 2019 و31 ديسمبر/كانون أول عام 2020 ولن تشهد تغييرات كبيرة للسماح لبريطانيا والاتحاد بالتوصل لاتفاق تجاري ولمنح فرصة للمؤسسات التجارية بتعديل وضعها
  

• الهجرة: سيظل من حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم الانتقال لبريطانيا بحرية قبل 31 ديسمبر/كانون أول عام 2020
  

• التجارة: لن يكون هناك أي تغيير في هذا الملف خلال الفترة الانتقالية
  

• ايرلندا الشمالية: لا تريد بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي حدودا بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا ولكن في الاتفاق هناك اتفاقية بشأن حواجز
  

[size]

3_ماذا تعني الحواجز في اتفاق البريكست؟

هذه واحدة من أبرز النقاط العالقة، فلا بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي يريدان حدودا "مرئية" بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا أي لا يريدان نقاط حراسة وتفتيش.
مصدر الصورةAFP
لذلك اتفق الطرفان على وضع كلمة حواجز "backstop" التي تستهدف ضمان عدم وجود نقاط حراسة وتفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

وذلك يعني أن ايرلندا الشمالية وليس باقي بريطانيا ستظل تتبع القوانين الأوروبية في أمور مثل منتجات الطعام ومعايير البضائع.

وسيتم تطبيق الحواجز فقط إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال الفترة الانتقالية.

ولكن مازال هذا الأمر يثير الجدل إذ يقول بعض الناس إن ذلك يعني التزام بريطانيا بالقوانين الأوروبية، كما يرفض البعض الآخر فكرة أن ايرلندا الشمالية بها قوانين مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.

4_متى سيصوت البرلمان على اتفاق البريكست؟
مصدر الصورةGETTY IMAGES
في 25 نوفمبر/تشرين ثاني ستسعى رئيسة الحكومة إلى الفوز بموافقة القادة الأوروبيين رسميا على الاتفاق.

فإذا وافقوا سيطرح الاتفاق للتصويت عليه في البرلمان ومن المتوقع أن يحدث ذلك في ديسمبر/كانون أول المقبل.

ويبدو حاليا أنه لن يتم الموافقة على الاتفاق الذي تطرحه.

فهي لا تحظى بدعم كاف من نواب حزب المحافظين للاتفاق كما أعرب نواب من مختلف الأحزاب عن معارضتهم له.

5_هل سيتم تطبيق البريكست؟
مصدر الصورةEPA
وفقا للقانون البريطاني فإنه سيتم تطبيق البريكست.

ولكن يدعو بعض الناس لإجراء تصويت ثان فلو حدث ذلك وجاءت النتيجة بعدم الموافقة فإنه العملية برمتها قد تلغى، ولكن تيريزا ماي تعارض إجراء استفتاء جديد
[/size]

بريكست: ما هي جميع السيناريوهات المحتملة؟

بقي أقل من شهرين على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فما هي السيناريوهات المحتملة في هذا الصدد؟




خروج بلا اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول
من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش.

ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يرغب في إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي على بنود الخروج، لكنه تعهد بأن يكون الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى لو كان ذلك بلا اتفاق.

ويعني الخروج بلا اتفاق خروج المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة - والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة.

ويحذر العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال من الآثار المدمرة لذلك على الاقتصاد، بينما يرى آخرون أن تلك المخاوف مبالغ فيها.

أعضاء البرلمان يسيطرون على البرلمان لمنع الخروج بلا اتفاق
صوت أعضاء البرلمان أكثر من مرة لإظهار معارضتهم للخروج بلا اتفاق، وستحاول أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء المحافظين تمرير تشريع للحيلولة دون الخروج بلا اتفاق.

لكن القرار بتعليق البرلمان في التاسع من سبتمبر يعني أن أمامهم وقتا قصيرا للغاية.




ويتوجب عليهم في البداية السيطرة على جدول أعمال البرلمان. ومن المتوقع أن يجري تصويت على ذلك اليوم الثلاثاء.

وعندئذ سيشرعون في محاولة تمرير قانون جديد - لحث الحكومة على أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020.

هذا القانون يمكن أن يُطرح للنقاش والتصويت في مجلس العموم يوم غد الأربعاء، وأن ينتقل إلى مجلس اللوردات بعد غد الخميس.

ومن غير المقرر انعقاد المجلس يوم الجمعة، لكن أعضاء البرلمان قد يقررون انعقاده.

وإذا ما تم تمرير مشروع القانون، فقد يحظى باعتماد الملكة ويصير قانونا يوم الاثنين، التاسع من سبتمبر.

تصويت على سحب الثقة
وإذا فشل هذا المسار التشريعي، فمن المحتمل أن نشهد جدولا للتصويت لسحب الثقة من الحكومة. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد أعلن في وقت سابق عزمه الإقدام على تلك الخطوة.

وإذا ما حظي مقترح سحب الثقة بتصويت عدد أكبر من النواب، فستكون هناك فرصة سانحة مدتها 14 يوما أمام الحكومة الراهنة -أو أية حكومة بديلة برئيس وزراء جديد- لكي تحظى بثقة النواب.




وحال تعيين حكومة جديدة عبر تلك الطريقة، فقد تسعى هذه الحكومة إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - ربما لإجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء آخر.

وإذا لم يفز أحد بثقة النواب، فسيكون بإمكان بوريس جونسون كرئيس وزراء اختيار موعد إجراء الانتخابات العامة بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد وقوع الخروج من الاتحاد الأوروبي.

انتخابات مبكرة
أما إذا صادف المسار التشريعي نجاحا وتمكن أعضاء البرلمان من تمرير قانون لمنع الخروج بلا اتفاق، فقد يسعى رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتتوقع بي بي سي أن يكون ذلك في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

ويحتاج رئيس الوزراء دعم ثلثي أعضاء البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.

وإذا ما انعقدت جلسة التصويت قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول، فإن ما سيحدث بعد ذلك على صعيد الخروج سيعتمد على نتائج الانتخابات.

تمرير اتفاق قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول
المسلك الذي تفضله الحكومة لمنع الخروج بلا اتفاق هو تصديق البرلمان على "اتفاق انسحاب" مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

لكن الاتفاق الراهن الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي وحكومتها قوبل بالرفض عدة مرات في مجلس العموم - وقال بوريس جونسون إن هذا الاتفاق منتهي الصلاحية.

وتأمل الحكومة الجديدة أن تتمكن من تأمين اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي - أو نسخة معدلة من الاتفاق الموجود بدون ما يعرف بـ "شبكة الأمان" الخاصة بايرلندا (باكستوب)، والتي تعارضها الحكومة.

والباكستوب هو تدبير يستهدف منع أي احتمال لقيام نقاط حدودية أو نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

وعلى الرغم من تصريحات للاتحاد الأوروبي بإمكانية النظر في أي مقترحات بريطانية جديدة، فإن الاتحاد أكد مِرارا أن الباكستوب هو جزء حاسم من الاتفاق.

إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي
وحتى لو نجح معارضو الخروج بلا اتفاق في دفع الحكومة إلى طلب إرجاء لعملية الخروج، فإن المملكة المتحدة لن يكون في مقدورها اتخاذ قرار الإرجاء بشكل أحادي الجانب؛ إذ يتطلب القرار موافقة إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد كان ممكنا في السابق الموافقة على تمديدات، وكان ممكنا إقناع الدول الأخرى حال ظنها أن البديل هو خروج بلا اتفاق.

إلغاء البريكست
وثمة خيار قانوني يتمثل في إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كلية، عبر إلغاء المادة 50.

لكن من الواضح أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش في ظل الحكومة الراهنة، ومن ثم فإن هذا المَخرج من غير المحتمل التفكير فيه إلا في ظل حكومة أخرى.

بريكست: قرار بتعليق البرلمان البريطاني، فما الذي يعنيه ذلك؟

تقرر تعليق عمل البرلمان البريطاني بعد أيام فقط من عودة نوابه للالتئام في أيلول / سبتمبر، وقبل اسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سيصبح من العسير جدا على الزعيم العمالي كوربين أن يحصل على تأييد لتصويت بسحب الثقة من جونسون، خصوصا وأن بوريس جونسون هو الشخص الذي كانت بريطانيا تنتظره وتبحث عنه
دونالد ترامب, رئيس الولايات المتحدة
وقال رئيس الحكومة بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث ستلقي خطاب العرش التقليدي بعد فترة التعليق في الـ 14 من تشرين الأول / أكتوبر، تشرح فيه "برنامجه المثير".

ولكن هذا الإجراء يعني أن الوقت المتاح لتمرير قوانين من شأنها إيقاف خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق سيقلص إلى حد بعيد.

وكانت الحكومة وجهت طلبا رسميا للملكة إليزابيث الثانية لتعليق جلسات مجلس العموم بعد أيام قليلة فقط من التئام المجلس بعد عطلته الصيفية في أيلول / سبتمبر، وقبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر.

وكان ثلاثة من الأعضاء المحافظين في مجلس الملكة الاستشاري قد رفعوا طلب تعليق البرلمان إلى الملكة إليزابيث في مقرها الصيفي في بالمورال في أسكتلندا صباح الأربعاء نيابة عن رئيس الحكومة.

وصدرت ارادة ملكية بالموافقة على طلب الحكومة على أن لا يبدأ تعليق البرلمان بين التاسع من أيلول / سبتمبر والـ 12 منه، على أن يستمر حتى الـ 14 من تشرين الأول / أكتوبر.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبتهجا "سيصبح من العسير جدا على الزعيم العمالي كوربين أن يحصل على تأييد لتصويت بسحب الثقة من جونسون، خصوصا وأن بوريس جونسون هو الشخص الذي كانت بريطانيا تنتظره وتبحث عنه".

ولكن رئيس مجلس العموم جون بيركو قال إن قرار حكومة جونسون "عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية".

ومضى رئيس مجلس العموم، الذي لا يعلق عادة على الاعلانات السياسية، للقول "كيفما تم تزيينه، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنعهم من أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد".

وأضاف أن القرار "عبارة عن اعتداء على العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين بوصفهم ممثلين منتخبين للشعب".

ووصف النائب المحافظ - والوزير السابق - دومينيك غريف تصرف الحكومة بأنه "تصرف مشين".

وحذّر غريف بأن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون، مضيفا "ستسقط هذه الحكومة حتما".

أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربين فقال في وقت سابق إنه "صعق ازاء تهور حكومة جونسون، الحكومة التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

وأضاف الزعيم العمالي "هذا عمل مشين ويمثل تهديدا لنظامنا الديمقراطي".


موضوع "بريكسيت" أثار انقساما في المجتمع البريطاني
ولكن رئيس الحكومة جونسون قال إنه "من الخطأ كليا" القول إن قرار تعليق البرلمان مدفوع برغبة في تمرير مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال جونسون إنه لا يريد أن ينتظر إلى ما بعد موعد الخروج "قبل المضي قدما في خططنا الهادفة إلى قيادة هذا البلد إلى الأمام"، وأصر على أن نواب مجلس العموم سيكون لهم "متسع من الوقت" لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف جونسون "نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة. ينبغي علينا أن نصدر قوانين جديدة ومهمة، ولذلك نريد أن يكون هناك خطاب عرش".

يذكر أن فكرة تعليق عمل البرلمان تسببت في لغط سياسي كبير في بريطانيا، إذ قال منتقدون إنها ستمنع النواب المنتخبين من أداء دورهم الديمقراطي في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان عدد من كبار السياسيين - ومنهم رئيس الحكومة السابق جون ميجر - قد هددوا باللجوء إلى القضاء لايقاف قرار تعليق البرلمان، وبالفعل بدأت دعوى قضائية أقامتها الناطقة باسم الحزب الوطني الأسكتلندي (الذي يقود الحكومة المحلية في أسكتلندا) جوانا تشيري، تشق طريقها في المحاكم الأسكتلندية.

وقالت مراسلة بي بي سي للشؤون السياسية لورا كونسبيرغ إن عددا قليلا فقط من وزراء حكومة جونسون كانوا على علم بخطة تعليق البرلمان سلفا، وأن الموضوع لابد أن يثير لغطا كبيرا في الأوساط الحكومية.

وقالت مراسلتنا إن الحكومة قد تحاجج بأن الموضوع "ليس أكثر من موضوع اعتيادي يتعلق بخطاب العرش" رغم الضجة التي أثارها قرارها.

ويقول جونسون إنه يفضل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر باتفاق، ولكنه يصر على أن الأمر "لا رجعة فيه"، وأنه مصمم على الخروج دون اتفاق في ذلك الموعد.

أدى موقف جونسون هذا بالعديد من نواب مجلس العموم إلى التوحد في محاولة لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأعلن عدد منهم يوم أمس الثلاثاء عن نيتهم استخدام الأساليب والسبل البرلمانية من أجل ذلك.

ولكن إذا عُلّقت جلسات مجلس العموم في العاشر من أيلول / سبتمبر، كما ينص قرار الحكومة، فلن تتبقى للنواب إلا بضعة أيام لتمرير التغييرات التي يبتغونها.

وكان جونسون قد كتب إلى نواب مجلس العموم لاطلاعهم على نواياه في رسالة قال فيها "سيطرح برنامج تشريعي مهم يتعلق ببريكسيت، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك عذرا لغياب الطموح!"

كما دعا رئيس الحكومة المجلس إلى التحلي"بالتصميم والوحدة" قبيل موعد الخروج في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر، لأجل "اتاحة الفرصة للحكومة لعقد صفقة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.

ولكنه مضى للقول "في غضون ذلك، ستسلك الحكومة السبيل المسؤول الذي تسلكه الآن، والمتمثل باتخاذ كل الاستعدادات الضرورية للخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دونه".

ولكن مصدرا رفيعا في الاتحاد الأوروبي أخبر مراسل بي بي سي في بروكسل آدم فليمينغ أنه "مهما حصل، لم يكن الاتحاد الأوروبي ينوي تغيير موقفه لأن الخروج بدون اتفاق أصبح اكثر مصداقية أو لأن مناوئي الخروج دون اتفاق نجحوا في تنظيم صفوفهم".


"فضيحة كبرى"
وقال وزير العدل السابق غريف لاذاعة بي بي سي الخامسة "إذا أصر رئيس الحكومة على سلوك هذا المنحى ولم يتراجع عنه، أعتقد بأنه من المرجح أن حكومته ستنهار".

وأضاف "هناك متسع من الوقت لتنفيذ ذلك إذا كان الأمر ضروريا، وأنا شخصيا سأصوت بالتأكيد لصالح إسقاط حكومة محافظة تصر على سلوك منحى غير دستوري كهذا".

أما نائب زعيم حزب العمال جون واتسون فغرّد قائلا إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة "لا تقل عن أن تكون اساءة مشينة لنظامنا الديمقراطي".

ووصف وزير المالية السابق في حكومة تيريزا ماي، فيليب هاموند، القرار بأنه "لا ديمقراطي بشكل كبير".

كما قالت زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار جو سوينسون إن القرار "يعد منحى خطرا وغير مقبول"، مضيفة أن "حجب البرلمان سيكون عملا جبانا من جانب بوريس جونسون. فهو يعرف أن الشعب لن يختار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأن نوابه المنتخبين لن يسمحوا بذلك. إنه يحاول اسكاتهم".

واتهم زعيم كتلة الحزب القومي الأسكتلندي في مجلس العموم، إيان بلاكفورد، جونسون "بالتصرف كديكتاتور".

وقالت رئيسة الحكومة المحلية في أسكتلندا نيكولا ستيرجون إن على نواب مجلس العموم أن يتوحدوا لاجهاض القرار في الأسبوع المقبل، وإلا "سيذكر التاريخ هذا اليوم بوصفه يوما مظلما في سفر الديمقراطية في المملكة المتحدة".

ولكن الأمين العام لحزب المحافظين الحاكم جيمس كليفرلي دافع عن توجهات الحكومة، واصفا إياها بأنها "ما تفعله كل الحكومات الجديدة".

ما يعنيه تعليق البرلمان
جرت العادة على تعليق جلسات مجلس العموم لفترة قصيرة قبيل افتتاح الموسم البرلماني الجديد. والقرار يصدر عن الملكة حسب نصيحة رئيس الحكومة.

وتستمر دورة انعقاد البرلمان عادة سنة كاملة، ولكن الدورة الحالية استمرت لسنتين إذ انطلقت عقب الانتخابات العامة التي أجريت في حزيران / يونيو 2017.

وعندما يعلق عمل البرلمان، لا يمكن إجراء أي نقاشات أو تصويتات، كما تنتهي كل مشاريع القوانين التي لم تجد طريقها إلى التصديق.

هذا الأمر يختلف عن حل البرلمان، وهو وضع يتنازل فيه النواب عن مقاعدهم من أجل خوض انتخابات عامة.

ولم تتجاوز فترتا المناسبتين الأخيرتين التي علّقت فيهما جلسات البرلمان لأجل خطاب عرش لم يعقب انتخابات عامة أربعة أيام و13 يوما على التوالي.

ولكن إذا مضت الحكومة في قرارها الأخير كما هو متوقع، فسيتوقف البرلمان عن العمل لـ 23 يوما.

وللنواب صلاحية الموافقة على تعيين مواعيد عطلة البرلمان، ولكن لا يتمتعون بصلاحية منع تعليق الجلسات.

يعود البرلمان للالتئام بعد عطلة الصيف في الاسبوع المقبل، وكان مقررا أن ينفك ثانية في الفترة بين الـ 13 من أيلول / سبتمبر والـ 8 من تشرين الأول / أكتوبر لمنح النواب فرصة المشاركة في مؤتمرات الأحزاب السنوية.

ولكن ثمة شائعات تقول إن موسم المؤتمرات الحزبية قد يلغى أو يختصر من أجل السماح بمواصلة المناقشات البرلمانية قبيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث لاذاعة بي بي سي الخامسة إن قرار تعليق البرلمان "ليس قرارا خبيثا بالمرة"، وإن مواعيد تعليق عمل البرلمان "تتوافق إلى حد بعيد" مع مواعيد انفكاك البرلمان من أجل اتاحة الفرصة للنواب للمشاركة في مؤتمرات أحزابهم السنوية.

وقال إن رئيس الحكومة جونسون يحاول التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وإن نواب على مجلس العموم "الذين يحاولون عرقلته وثنيه عن ذلك اعادة النظر في مواقفهم بشكل جدي".

هل هناك بدائل؟ أجل، وهي تتلخص ببديلين إثنين: إما تمديد مهلة الخروج أو الغاء فكرة بريكست من أساسها.

كيف يمكن لجونسون أن يُخرج بريطانيا من أوروبا دون اتفاق؟
نظريا على الأقل، وما لم يتم الاتفاق على خطة جديدة، لا ينبغي لجونسون فعل أي شيء من أجل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

السبب في ذلك يكمن في أن خروج بريطانيا من الاتحاد في الحادي والثلاثين من تشرين الأول / أكتوبر مشرعن بقانون، وما على جونسون إلا الانتظار حتى يحين الموعد النهائي المذكور.

ولكن الأمر ليس بهذه السهولة.

فغالبية نواب البرلمان البريطاني يعارضون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مسبق، وبمقدورهم محاولة عرقلة ذلك وإيقافه.

ما الذي بمقدور نواب مجلس العموم فعله لايقاف الخروج دون اتفاق؟
أمام نواب مجلس العموم طريقان محتملان: اما تولي السيطرة على جدول أعمال البرلمان، أو التخلص من الحكومة الحالية. ولكن ليس هناك من ضمانة بأن هاتين الطريقتين قد تمنعان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ولكنهما قد يؤديان في نهاية المطاف إلى ذلك الهدف.

الأسلوب الأول: السيطرة على البرلمان

تبين أن هذا الخيار هو الأفضل لمواجهة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك عقب اجتماع عقده نواب مجلس العموم المعارضون لهذه الامكانية وذلك عندما يعود المجلس للالتئام في الثالث من أيلول / سبتمبر.

واذا حاولت الحكومة تمرير قوانين جديدة عند التئام المجلس، فمن الممكن لهؤلاء النواب اجراء تعديلات على مشاريع هذه القوانين يجهضون من خلالها مشاريع الحكومة. ولكن وزراء في الحكومة قالوا إنه ما من ضرورة لسن قوانين جديدة في الفترة المحصورة بين الآن وموعد الخروج مما قد يعرقل مساعي النواب لسلوك هذا الدرب.

بعض من مناصري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يطالبون بالخروج دون اتفاق
عوضا عن ذلك، قد يحاول النواب المعارضون للخروج دون اتفاق السيطرة على جدول أعمال مجلس العموم، وتخصيص ما يكفي من الوقت لتمرير قانون جديد من شأنه منع الخروج دون اتفاق. وفي هذه الحالة، ستجبر الحكومة على اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لطلب تمديد الموعد النهائي للخروج.

ولكن سيتعين على النواب أن ينتزعوا السيطرة على جدول الأعمال من الحكومة التي تقرر عادة ما يحدث في قاعة البرلمان.

قد يكون ذلك من خلال الدعوة لنقاش استثنائي، بعد الحصول على موافقة رئيس البرلمان. وبالرغم من أن هذه النقاشات لا تكون ملزمة في أغلب الأحيان، قد يكون لها أهمية أكبر في بعض الظروف.

ولكن قرار بوريس جونسون بتعليق جلسات البرلمان جعل أي محاولة للسيطرة على مجريات الأمور في المجلس أصعب منالا.

هل هناك ما يكفي من الوقت لتمرير قانون جديد؟

جعل قرار رئيس الحكومة جونسون بتعليق جلسات البرلمان في العاشر من أيلول / سبتمبر من العسير جدا تمرير قانون جديد قبل سريان قرار التعليق.

فمن المقرر أن يعود النواب إلى الالتئام في البرلمان من عطلتهم الصيفية في الثالث من أيلول / سبتمبر، ولن يكون لهم إلا خمسة أيام لاتخاذ الاجراءات التي يريدون اتخاذها قبل سريان قرار تعليق المجلس.

ولن يتسنى إصدار أي قانون جديد ما لم يمر بجميع المراحل الضرورية لذلك في البرلمان، في مجلسي العموم واللوردات.

ولكن ثمة سابقة لذلك، فقد تمكنت النائبة العمالية إيفيت كوبر من تمرير قانون في غضون ثلاثة أيام في نيسان / أبريل الماضي.

وستتبقى للنواب فترة تمتد لثلاثة أسابيع يتمكنون فيها من إيقاف "بريكست دون اتفاق" بعد عودة البرلمان للالتئام في الرابع عشر من تشرين الأول / أكتوبر.

ولكن مجلس العموم سيكون مشغولا في تلك الفترة بمناقشة خطاب العرش (التي قد تمتد لستة أيام)، مما يحدد الفترة التي يتاح للنواب التحرك فيها.

الأسلوب الثاني: اسقاط الحكومة

فيما يعتبره البعض "الخيار الأخير"، يتوفر لنواب البرلمان خيار اسقاط الحكومة.

قد يحدث هذا في موعد قريب، كالرابع من أيلول / سبتمبر، بعد يوم واحد من عودة البرلمان للالتئام بعد العطلة الصيفية. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد قال صراحة إنه سيدعو إلى تصويت بسحب الثقة من حكومة جونسون "في أقرب وقت ملائم لذلك".

وفي حالة تصويت أغلبية نواب مجلس العموم بسحب الثقة من الحكومة، سيطلق ذلك عملية برلمانية رسمية تجري بموجب قانون فترة جلوس البرلمان المحدودة، والتي تشتمل على:

لرئيس الحكومة فترة لا تتجاوز 14 يوما لاثبات أنه يتمتع بثقة البرلمان.
إذا تمكن أي نائب آخر في هذه الفترة من إثبات أنه يتمتع بتأييد غالبية نواب مجلس العموم، فمن المفروض أن يتراجع رئيس الحكومة ويخضع لارادة المجلس.
إذا لم يتسن تشكيل حكومة جديدة في غضون 14 يوما من التصويت على سحب الثقة، يُلجأ إلى اجراء انتخابات عامة جديدة، وهي عملية قد تستغرق خمسة أسابيع على الأقل.
قد يتمخض عن فترة الأيام الـ 14 المذكورة تشكيل حكومة وحدة وطنية هدفها الرئيسي يتلخص في الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة الخروج والإعداد لانتخابات جديدة في الوقت ذاته.

ولكن سيتطلب ذلك قدرا كبيرا من التعاون بين الأحزاب المختلفة، وهو أمر لم نشهده منذ أيام الحرب العالمية الثانية، من أجل توحيد مواقف نواب من مختلف الأحزاب حول قضية مشتركة واحدة.

هل يكفي ما تبقى من الوقت لذلك؟

من الممكن أن يجرى تصويت على سحب الثقة بالحكومة في موعد قد لا يتجاوز الرابع من أيلول / سبتمبر.

ولكن في هذه الحالة، لن يكون للنواب إلا فترة ثلاثة أو أربعة أيام - وليس فترة الـ 14 يوما المنصوص عليها - من أجل تشكيل حكومة جديدة والإثبات بأن هذه الحكومة تتمتع بثقة أغلبية أعضاء مجلس العموم.

وما زال من غير الواضح كيف سيكون مسار الأمور لو خسر رئيس الحكومة جونسون تصويتا بسحب الثقة وتم تعليق جلسات البرلمان قبل انقضاء فترة الأيام الـ 14 المذكورة.

ولكن مما لا شك فيه أن الحكومة ستتعرض إلى ضغوط كبيرة لتأجيل تنفيذ قرار تعليق جلسات البرلمان.

ما الذي يمكن أن يحصل أيضا؟

ليس نواب مجلس العموم وحدهم هم الذين قد يحاولون عرقلة خطط جونسون لتعليق جلسات البرلمان.

فقد طرح البعض فكرة اقامة دعوى قضائية لمنعه من تنفيذ مخططه.

فبالرغم من أن قرار تعليق البرلمان هو قرار حكومي بالدرجة الأولى، فإن الملكة هي التي أمرت بتنفيذه.

ولكنه من المستحيل مقاضاة الملكة أمام المحاكم، ولكن هناك خيار آخر يتمثل في الطلب باجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة تعليق عمل البرلمان.

في غضون ذلك،

•خرج الآلاف من البريطانيين مساء الأربعاء في مظاهرات للاحتجاج على قرار تعليق عمل البرلمان في مدن لندن ومانشستر وأدنبره وغيرها من المدن.

•وقع على عريضة نشرت في الانترنت تستهجن خطوة تعليق البرلمان أكثر من مليون شخص، ولكن زعيم الأغلبية المحافظة في مجلس العموم جاكوب ريس موغ وصف المخاوف والاحتجاجات بأنها "كاذبة".

•وفي ضربة لجونسون، أعلنت زعيمة حزب المحافظين في إسكتلندا، روث ديفيدسون، استقالتها من منصبها بعد سنوات ثمان تمكنت خلالها من تعزيز شعبية الحزب في أسكتلندا.

أزمة بريكست: المحكمة العليا في بريطانيا تقضي بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بتعليق عمل البرلمان

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع.

وكان جونسون علل قراره لتعطيل البرلمان بالحاجة إلى التهيئة لخطاب جديد للملكة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول لتحديد الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل.

بيد أن المحكمة العليا قالت إن من الخطأ إيقاف البرلمان عن الاستمرار في تأدية مهامه وواجباته قبيل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكنوبر/تشرين الأول.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تتعامل مع قرار المحكمة.

وقالت رئيسة المحكمة، الليدي بريندا هيل، أثناء النطق بقرار الحكم إن "تأثير ذلك (تعليق البرلمان) على أسس ديمقراطياتنا كان شديدا".

وأضافت "إن قرار تقديم المشورة لجلالة الملكة لتعليق البرلمان غير قانوني لأنه أثر في إحباط أو تعطيل قدرة البرلمان على القيام بوظائفه الدستورية من دون مبرر معقول".

وأشارت ليدي هيل، إلى أن القرار الذي اتخذه القضاة الأحد عشر بالإجماع يقضي بعدم تعليق فعاليات البرلمان، وأن قرار التعليق يعد لاغيا وليس له أي تأثير، وأن الأمر الآن بيد رئيسي مجلس العموم واللوردات لتحديد ما هي الخطوة القادمة.

ورحب رئيس مجلس العموم، جون بيركو، بالحكم وقال إن البرلمان "يجب أن يجتمع دون تأخير" ، مضيفًا أنه سيتشاور الآن و"على وجه السرعة" مع زعماء الأحزاب.

وكانت الحكومة قد دفعت بأن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء، لكن منتقدي القرار يقولون إن الغرض منه هو الحد من تدقيق البرلمان ورقابته على خطط رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها "ستلتزم بحكم" المحكمة العليا، لكن جونسون، الذي يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، رفض استبعاد السعي لتوقيف البرلمان للمرة الثانية إذا جاء قرار المحكمة مخالفا له.


وكان جونسون أجاب لـ بي بي سي، عندما سُئل عما إذا كان سيستقيل إذا حكمت المحكمة العليا ضده: "سأنتظر وأرى ما هو الحكم" ، مضيفًا أن الحكومة "تحترم القانون احتراماً كاملاً وتحترم القضاء تمامًا".

ما الذي جرى في المحكمة؟
وعرض في جلسات المحكمة العليا التي استمرت لثلاثة أيام طلبا استئناف على قرار محكمة في لندن قضى بأن قرار تعطيل البرلمان مسألة "سياسية بحته"، وليس من اختصاص القضاء.

وتقدمت بأحد الطلبين سيدة الأعمال جينا ميلر، أما الثاني فجاء من الحكومة طعنا في قرار محكمة اسكتلندية قضت بأن قرار الحكومة تعطيل البرلمان "غير قانوني" وأنه يهدف إلى "عرقلة" البرلمان من التدقيق في خطة رئيس الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووصف محامي الحكومة، اللورد كين، قرار تعليق البرلمان بأنه "من المناطق المحظورة" على القضاة أن يتدخلوا فيها لأنها تدخل ضمن قضايا الخلاف السياسي حول موعد وكيفية تعليق البرلمان.

ومن جانبه أخبر اللورد بانيك، المحامي الذي يترافع نيابة عن ميلر، المحكمة أن طول فترة تعليق البرلمان "الاستثنائي" هو "دليل قوي" على أن دافع رئيس الوزراء كان إسكات البرلمان لأنه يرى أن البرلمان عقبة أمامه.

وأضاف أن الحقائق أظهرت أن رئيس الوزراء قد نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع "لأنه يرغب في تجنب ما يراه خطرًا من أن البرلمان، خلال تلك الفترة، سيتخذ إجراءات لإحباط سياسات حكومته أو الإضرار بها".

ومع ذلك، فقد كان التوقيت مثيراً للجدل لأنه قلل من الوقت المتاح للبرلمان لمناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتدقيق في التشريعات المتعلقة بها قبل موعد الخروج المحدد في 31 أكتوبر /تشرين الأول.

بريكست: "فوضى وغلاء وشح في الطعام والدواء" حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

حذرت وثائق حكومية بريطانية مسربة من حدوث أزمة في الوقود والطعام والدواء حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وجاء في الوثائق، التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز، أنه ثمة تكهنات بحدوث حالة من الفوضى في الموانئ، وعودة الحواجز على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، الأمر الذي قد يأجج احتجاجات ويتسبب في إغلاق الطرق.

وقالت مصادر إن هذه التنبؤات منطقية، في ظل حالة ما بعد الصدمة التي قد تعيشها المملكة المتحدة إثر الخروج من دون اتفاق، لكن ذلك ليس أسوأ الاحتمالات.

وقال الرئيس السابق للخدمة العامة البريطانية، لورد بوب كيرسلايك، لـ بي بي سي إن هذه الوثائق "صحيحة" وإنها "تعرض بوضوح حجم المخاطر التي تنتظر البلاد في شتى المجالات حال الخروج بدون اتفاق".

وتابع: "هذه مخاطر جنونية، ويجب البحث عن كل الوسائل الممكنة لتجنبها".

في حين قالت الحكومة إن هذه الوثائق لا تمثل توقعاتها، وإنما رصد للسيناريوهات المحتملة كجزء من استعدادها للخروج بدون اتفاق.

محادثات "قليلة جدا"
ويزور رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ألمانيا وفرنسا الأربعاء والخميس، ومن المتوقع أن يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي ضرورة العمل على اتفاق بريكست جديد.

لكن الحكومة البريطانية قالت إن جدول أعمال جونسون في الزيارة، وهي الأولى للخارج كرئيس للوزراء، به "محادثات قليلة جدا" بشأن بريكست. في حين تركز الاجتماعات على السياسة الخارجية، والأمن، والتجارة، والبيئة قبيل قمة الدول الصناعية السبع الكبرى المقررة نهاية الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون على عدم استعداد البرلمان للتراجع عن نتيجة استفتاء عام 2016، وضرورة التوصل لاتفاق جديد غير الذي عرضته حكومة تيريزا ماي.

وأكد جونسون في أكثر من مناسبة على حتمية خروج بلاده في الموعد المقرر بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، حتى دون التوصل لاتفاق، "وليكن ما يكون".

وذكرت الوثائق المسربة، ومصدرها وزارة المالية، إن المملكة المتحدة قد تعيش حالة من الفوضى في الموانئ تستمر لأشهر. كما يُتوقع أن تفشل محاولات تجنب إنشاء حواجز حدودية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وذكرت الوثائق قائمة من تبعات الخروج دون اتفاق، شملت:
شح الطعام الطازج وارتفاع أسعاره.
تأجج الاحتجاجات في أيرلندا جراء بناء حواجز على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
شح الوقود، وفقد حوالي ألفي وظيفة حال إلغاء الضرائب على واردات الوقود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق مصفاتين.
زيادة فترات انتظار الأدوية، ومن بينها الأنسولين ولقاحات الأنفلوانزا.
فوضى عامة وصراعات محلية جراء شح الطعام والدواء.
تأخر المسافرين في المطارات والنقاط الحدودية الأوروبية.
حالة من الارتباك في الموانئ قد تستمر لثلاثة أشهر، بسبب فحص الجمارك، ثم تحسن في معدل تدفق البضائع ليصل إلى 50-70 في المئة فقط من ما كان عليه.
ودعا زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، الأسبوع الماضي نواب البرلمان للعمل على منع الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال في خطاب مكتوب إنه يتعين سحب الثقة من جونسون، وتنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للوزراء، وتأخير بريكست، والدعوة لانتخابات مبكرة، وتدشين حملة لإجراء استفتاء جديد.

وقال كوربن لصحيفة أوبزيرفر إن خطته هي الطريقة "الأبسط والأكثر ديمقراطية" لمنع الخروج دون اتفاق.

وأضاف "ويجب استغلال هذه الفرصة ليقرر الناس مستقبل البلاد، ورئيس رئيس الوزراء غير المنتخب."

ماذا يتضمن اتفاق بريكست الجديد بين لندن والاتحاد الاوروبي؟

بروكسل: يتضمن اتفاق بريكست الجديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي المعروض، السبت، على مجلس العموم للتصويت الخطوط العريضة للاتفاق السابق باستثناء ما يتعلق بمسألة إيرلندا الشمالية الحساسة التي أعيد التفاوض حولها.

ولا ينص الاتفاق الجديد على شبكة الأمان التي تبقى بموجبها بريطانيا متصلة جمركياً بالاتحاد الأوروبي والتي رفضها بوريس جونسون تماماً.

في ما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاق المكون من 535 صفحة.

– الفترة الانتقالية –

تمتد الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020، تبقى خلالها الأمور كما هي الآن، بمعنى أن يطبق البريطانيون الأنظمة الأوروبية ويستفيدون منها، ويدفعون كذلك مساهمتهم المالية، ولكن دون أن يكونوا أعضاء في المؤسسات أو يشاركوا في القرارات.

الهدف من المرحلة الانتقالية تفادي القطيعة الحادة، ولا سيما بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين ومنح الوقت لمناقشة مستقبل العلاقة بين الطرفين.

ويمكن تمديد الفترة لسنة أو سنتين بموافقة الطرفين.

– حقوق المواطنين –

سيتمكّن 3,2 مليون أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في القارة من مواصلة الدراسة والعمل والحصول على مكافآت وجلب عائلاتهم، كما هو الحال قبل الانفصال.

– التسوية المالية –

ستحترم المملكة المتحدة الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الموازنة الحالية المتعددة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية. في المقابل، ستستفيد من الصناديق الهيكلية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة. قدرت لندن هذا المبلغ بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (45 مليار يورو) إذا تم الخروج في آذار/مارس 2019 كما كان مخططًا في الأصل.

– النظام الجمركي في إيرلندا الشمالية –

تبقى مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة بموجب البروتوكول المبرم الخميس.

وإذا دخلت منتجات من بلدان أخرى (مثل الولايات المتحدة التي تتوق المملكة المتحدة لأن تبرم معها اتفاقية للتجارة الحرة) إلى أيرلندا الشمالية وبقيت فيها، تطبق عليها الرسوم الجمركية البريطانية.

في المقابل، إذا كانت هذه البضائع القادمة من دول ثالثة متجهة إلى الاتحاد الأوروبي عبر أيرلندا الشمالية، فستطبق سلطات المملكة المتحدة عليها الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي.

تقوم الجمارك البريطانية بالتحقق من المنتجات عند دخولها إلى المقاطعة وتطبيق قانون الجمارك الخاص بالاتحاد.

تواصل إيرلندا الشمالية تطبيق مجموعة محدودة من لوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الخاصة بالسلع المتصلة بالجانب الصحي التي تخضع للفحوصات البيطرية.

– موافقة برلمان إيرلندا الشمالية –

سيكون لجمعية إيرلندا الشمالية (ستورمونت) صوت حاسم بشأن التطبيق طويل الأجل لتشريعات الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة.

تتعلق آلية “الموافقة” هذه بجملة أمور منها تنظيم البضائع والجمارك والسوق الموحدة للكهرباء وضريبة القيمة المضافة والمساعدات الحكومية.

هذا يعني في الممارسة العملية أنه بعد مرور أربع سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية، يجوز للجمعية بغالبية بسيطة، إعطاء الضوء الأخضر للحفاظ على تطبيق قانون الاتحاد أو التصويت لصالح التخلي عنه.

في الحالة الأخيرة، سيتوقف تطبيق البروتوكول بعد ذلك بعامين. بعد مرور أربع سنوات على بدء نفاذ البروتوكول، يجوز للممثلين المنتخبين لإيرلندا الشمالية أن يقرروا، بغالبية بسيطة، ما إذا كانوا سيستمرون في تطبيق قواعد الاتحاد في إيرلندا الشمالية أم لا.

– رسم القيمة المضافة –

لتجنب وجود حدود فعلية بين المقاطعة الإيرلندية وإيرلندا وحماية سلامة السوق الأوروبية الموحدة، سيستمر تطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي على البضائع في إيرلندا الشمالية. وستكون دائرة الجمارك في المملكة المتحدة مسؤولة عن تطبيق وتحصيل هذه الضريبة.

– نحو اتفاق للتبادل الحر –

في “إعلانه السياسي” المنقح حول العلاقات المستقبلية، يعد الاتحاد الأوروبي باتفاقية “بلا رسوم جمركية ولا حصص” مع لندن.

في المقابل، تطلب بروكسل “ضمانات” بشروط منافسة منصفة. والهدف هو منع المملكة المتحدة من قيام ما يشبه “سنغافورة” على أبواب الاتحاد لا تحترم المعايير الاجتماعية والمالية والبيئية للاتحاد الأوروبي.

بعد فوزه بالانتخابات: جونسون يبدأ مهمة تنفيذ بريكست
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، عن حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النقاشات الحادة، ليشرع بذلك تنفيذ مهمة "بريكست".

وتردد وعد جونسون بـ"تحقيق بريكست" في الانتخابات المبكرة التي جرت الخميس، وكانت بمثابة إعادة لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

واختارت حينها أغلبية ضئيلة الخروج من المشروع الأوروبي. ومنذ الاستفتاء يناقش المسؤولون البريطانيون كيفية، بل حتى جدوى، قطع العلاقات مع الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في التكتل.

وسيكون للبرلمان الآن حرا في الموافقة على اتفاق الطلاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل كي تخرج بريطانيا في 31 كانون الثاني/يناير، من دون مزيد من التأخير.

وقال مصدر حكومي إن "أول التشريعات التي سيصوت عليها النواب الجدد سيكون قانون اتفاق الانسحاب". وأضاف "يجب أن نكافئ ثقة الناس بتنفيذ بريكست".

ومن غير المتوقع أن يبدأ جونسون عملية إصلاح حقيقي قبل إنجاز المرحلة الأولى من بريكست. ثم سيتعين على لندن وبروكسل أن تجري مفاوضات إضافية من بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل نهاية 2020.

ويحذر المسؤولون الأوروبيون من أن اتفاقيات كتلك تستغرق سنوات لإنجازها.

وحذر جونسون مرارا من أنه لن يسعى إلى تأجيل يبقي بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي، من دون أن يكون لها أي قرار حول إدارة التكتل.