بعد قولها: “لو كانت له ذرة شرف أو حياء لاستقال”.. الغارديان: جونسون لا مصداقية له
أكدت صحيفة الغارديان أن الساحة السياسية البريطانية تعرضت لصدمة شديدة هذا الأسبوع لم يشهد التاريخ الحديث إلا القليل من الأحداث التي يمكن مقارنتها بها.
وفي افتتاحيتها اليوم بعنوان “قرار المحكمة العليا يعيد ضبط السياسة البريطانية”، قالت الصحيفة إن قرار المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع أعاد البرلمان، الذي لا يحظى فيه جونسون بالأغلبية، إلى صدارة الموقف فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد.
وترى الصحيفة أيضا أن قرار المحكمة العليا جاء بمثابة ضربة مدوية لمصداقية جونسون كرئيس وزراء، وأكدت أن قرار المحكمة لم يكن فقط حكما على إستراتيجية رئيس الوزراء ولكن على شخصه وشخصيته أيضا.
وكانت الصحيفة قالت قبل يومين في افتتاحيتها إن جونسون، وبعد قرار المحكمة العليا، خرق القانون وعليه أن يرحل.
وأكدت أن القانون ينص على “عدم جر الملكة إلى سياسة الأحزاب”، ولكن جونسون كسر القاعدة، فقد كان قراره كرئيس للوزراء لتقديم النصح للملكة كي تقوم بإصدار نصيحة تقضي بتعليق البرلمان لخمسة أسابيع.
وهو القرار الذي اعتبره قضاة المحكمة العليا وبإجماع 11 قاضيا فيها “غير قانوني، وباطلا، ولا أثر له”، وهي أعلى محكمة في البلاد، في قرار يعتبر أهم الأحكام الدستورية في الأوقات الحالية.
وكان قرار الحكومة لتحدي الأعراف من أجل منع النواب من الرقابة على الحكومة أثناء الأزمات الدستورية والسياسية. و”سيعود مجلس العموم للانعقاد، ورئيس وزراء تصرف بطريقة غير قانونية عليه ألا يظل في منصبه”.
وفي الحالة العادية، فإن أي رئيس وزراء لديه أي ذرة من شرف كان سيقدم استقالته، ولكن ليس بوريس جونسون “فهو بلا شرف أو حياء”، بحسب الصحيفة. فالسابقة التي وضعها في تحدي القانون لا يمكن لأحد التفكير بها، وكلما أسرعت بريطانيا في التخلص منه كان ذلك خيرا لها. ففي أثناء فترته في الحكم عرض جونسون الناخبين لمستويات من الكذب والانتهازية والعدوانية التي لم تر مثلها البلاد أبدا من ساكن في 10 داوننيغ ستريت.
جونسون يواجه تحقيقات في شبهة فساد
أحالت سلطة لندن الكبرى (إدارة محلية)، السبت، رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى هيئة شكاوى الشرطة، للتحقيق معه بشأن سوء استخدام منصبه عندما كان عمدة للعاصمة.
وسجلت سلطة لندن الكبرى ما أسمتها “قضية سلوك” ضد جونسون بسبب صلته بسيدة أعمال أمريكية تدعى “جينيفر أركوري”، يزعم تلقيها معاملة مفضلة بسبب صداقتها معه خلال رئاسته بلدية لندن بين عامي 2008 و2016.
ومن المنتظر أن يبت المكتب المستقل المعني بمراقبة سلوك الشرطة في وقت لاحق في مدى جدية أسباب التحقيق مع جونسون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وظهرت ادعاءات صداقة جونسون مع جينيفر التي تعمل في مجال التكنولوجيا، لأول مرة نهاية الأسبوع الماضي في صحيفة “صنداي تايمز” المحلية.
وتشير الادعاءات إلى أن جينيفر انضمت إلى البعثات التجارية بقيادة جونسون عندما كان عمدة لندن وتلقت شركتها آلاف الجنيهات على هيئة منح مالية.
من جانبه، نفى جونسون ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف مصدر حكومي الإحالة بأنها “ذات دوافع سياسية”.