عرب عجاف

صفقة سرية بدون العرب
وفقاً للمعلومات التي سربتها “نيويورك تايمز” فقد رفض الرئيس الإيراني، استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس 

الأميركي، بوساطة الرئيس الفرنسي، الذي رتب للمكالمة خلال وجود ماكرون وروحاني، في اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.

القصة هنا، ليست قصة مكالمة هاتفية، بل أكبر من ذلك بكثير، إذ إن الرئيس الإيراني ووفده تعرضوا لمضايقات كثيرة في 

نيويورك، خلال الاجتماعات، وتم منع وزير الخارجية الإيراني من عيادة مندوب ايران الذي يتلقى العلاج في احدى 

المستشفيات، فوق رفض منح إيرانيين تأشيرات لمرافقة وفد الرئيس الإيراني الى الاجتماعات التي تعتبر دولية، وليست 

أميركية وان كانت تجري في الولايات المتحدة، حيث مقر الأمم المتحدة.

سياسة واشنطن في الملف الإيراني، ليست غامضة كما يظن البعض، كل القصة لدى واشنطن ترتبط بالمخاوف الكبيرة من 

المشروع الإيراني وتمدد طهران في العراق وسورية واليمن ولبنان، والتأثير على جبهات حساسة جدا، على صلة بأمن 

العالم، وتدفق النفط، والملاحة، إضافة الى الملف الإسرائيلي، وهو الأكثر أهمية لدى الاميركيين.

كل الضغوطات الأميركية على طهران، بذريعة الملف النووي الإيراني، والصواريخ طويلة المدى، هي مجرد شيفرة 

سرية، تخفي الملف الأهم، أي النفوذ الإيراني في المنطقة، الذي تريد واشنطن تحجيمه، او في مرحلة لاحقة التفاوض 

حوله، وفقا لتفاهمات محددة.

لن تقوم الولايات المتحدة، حاليا، كما قيل مرارا، بتوجيه اي ضربة كبرى لطهران، سواء بسبب قرب الانتخابات 

الأميركية، في تشرين ثان العام المقبل، او بسبب ذعر الاميركيين من حسابات الحرب، واذا كانت الولايات المتحدة متفوقة 

عسكريا وتكنولوجيا وعلميا، وقادرة بنظر البعض على تدمير ايران خلال نصف ساعة، وهذا صحيح، الا ان من يتبنى هذا 

الرأي ينسى ان ايران استبدلت ضعف قوتها مقارنة بالأميركيين، بمزايا اكثر خطورة تتعلق بجانبين، أولهما موقعها 

الجغرافي المطل على الخليج العربي، والذي يعنيه ذلك على مستوى امن العالم، وثانيهما صنع كيانات تابعة لها في عدة 

دول مؤثرة على ذات امن العالم، كما في اليمن، ولبنان، وأثر ذلك على كل المنطقة، وهو أثر لا يمكن وضع حد له، 

بمجرد ضربة كبرى، تمحو طهران عن الخريطة، فهذا مجرد وهم.

واشنطن تعرف هذه الحقائق جيدا، ولذلك اعلن الرئيس الأميركي مرارا انه لا يريد شن حرب على ايران، والسبب انه 

غير قادر على شن هذه الحرب، او انه قادر على بدء عملياتها، لكنه غير قادر على احتواء تداعياتها، وامتدادها خارج 

السيطرة الأميركية، بما قد يقود الى حرب أوسع، تدخل اطراف أخرى مثل موسكو وبكين على خطها، من أجل التسبب 

بأضرار كبرى للأميركيين تصفية لحسابات دولية عبر هذه المنطقة الحساسة في العالم.

في هذه الحالة، ستواصل واشنطن اللعب في المساحات المتاحة، أي الاستمرار في العقوبات، والتضييق على الإيرانيين، 

من اجل خنقهم تدريجيا، وطهران تعرف ان الاستسلام للعقوبات لوقت أطول يعني انتحارا ذاتيا، لن تقبله، وسترد عليه، 

بإجراءات تجبر الاميركيين على عقد صفقة نهاية المطاف مع الإيرانيين، وبين يدي طهران أوراق حساسة سترد من 

خلالها، مثلما شهدنا الفترة الماضية، عبر إعادة تصدير الازمة الإيرانية الى المنطقة العربية، والمس بأمن الإقليم 

والمنطقة، وهي حالة قد ترتفع درجات حدتها.

لقد قيل مرارا إن أسوأ ما قد تواجهه المنطقة، اضطرار الاميركيين الى التخلي عن كل تعهداتهم العلنية بمحاربة ايران، 

والبحث عن صفقة سرية مع إيرانيين، حول نفوذ طهران في المنطقة، وبحيث يتم قلب هذه الصفقة الى صفقة ثانية علنية 

تتعلق بالملف النووي الإيراني، والصواريخ طويلة المدى، وبحيث يدفع العرب الكلفة فقط، بسبب خضوع واشنطن للمعادلة 

الإيرانية، التي قد تبدو شكلا ضعيفة، لكنها فعليا قوية وخطيرة.

امام هذا المشهد، هناك فريق سياسي في العالم العربي، يرى ان الحل هو تحرك العرب نحو ايران، من اجل تسوية كل 

الملفات العالقة، حتى لا يدفع العرب الثمن مرتين، مرة بسبب احتمال نشوب حرب كبرى، ومرة بسبب احتمال تقاسم 

النفوذ في المنطقة، غير ان المشكلة هنا، ان العالم العربي، ليس حرا في تحديد بوصلته وطرق بوابات طهران، اذ ان كل 

المنطقة تخضع لحسابات دولية وأميركية، تفرض على العرب عدم التحرك منفردين، ونحن هنا نشنق انفسنا بأنفسنا في كل 

السيناريوهات وعبر كل الاحتمالات.

آفة العالم العربي ليست قلة الموارد.. بل وفرة المفسدين… واليكم امثلة صادمة

د. طارق ليساوي
من يراجع قصاصات الأخبار الأكثر تداولا على مستوى وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية العالمية، يلاحظ أن العالم العربي يستحوذ على القسط الأكبر منها، خاصة في قضايا الفساد و العنف السياسي و القهر الاقتصادي، و اعتقال أصحاب الرأي وقتل المحتجين..و لسنا في حاجة لكثير من التفصيل، فالجميع أصبح على دراية بواقعنا العربي الأسود..وإذا أردنا أن نبحث عن السبب سوف نجد أن القاسم المشترك هو متلازمة الفساد و الاستبداد، فالشعوب العربية يحكمها الأقل كفاءة ودراية على المستوى المعرفي و الأكاديمي، و الأقل استقامة و نزاهة على المستوى الأخلاقي…
و للاستدلال على ذلك يكفي استحضار واقعة رئيس وزراء لبنان، الذي حَوَّلَ وَوَهبَ حوالي 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب إفريقيا، دون وجود مبرر واقعي و مشروع  لهذا التحويل المالي الضخم، و حتى و إن كانت المصادر الصحفية التي أوردت الخبر قد أوضحت بأن هذا التحويل تم في فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء، و ليس هناك دليل على أن هذا المال مال عمومي، إلا أن ذلك لا يعفي الرجل من المسؤولية، فحتى و إن كان من ماله الخاص  فهذا يعد سفها، خاصة وأن ليس هناك رابطة ملموسة بينهما -زواج أو تجارة مثلا -، فالسلوك الذي أقدم عليه الرجل يعد سلوكا مستهجنا شرعا و أخلاقيا، و إن كان من وجهة القوانين الرومانية/ الإغريقية المعمول بها حاليا في أغلب بلدان العالم مقبولا و مسموحا به، لأن هذه القوانين تبيح للرجل مثلا، إقامة علاقة بإمرأة أخرى خارج مؤسسة الزواج، حتى و إن كان متزوجا، لكن إذا تزوج على زوجته فهو معرض للمساءلة، كما تبيح للإنسان أن يفعل في ماله ما يشاء كأن يقوم بوهب تركته لكلب أو قط..
لكن هذا السلوك في نظر الشريعة والفقه الإسلامي سلوك أثم، ويعرض مرتكبه إلى الحجر عليه بتهمة السفه، حتى و إن كان المال مالا خاصا، لأن المال بنظر الإسلام هو مال الله وفقا لمبدأ الاستخلاف،  و عندما يكون الفرد متوليا لمسؤولية عامة فإن العقاب أكبر، لأن من لايؤتمن على ماله و مال أسرته، لا يمكن أن يؤتمن على مال المسلمين..و الواقع أن حالة رئيس وزراء لبنان ليست فريدة في عالمنا العربي، و حتى لا نظلم الرجل فإن المرء ابن بيئته، ففي السعودية مثلا قدم العاهل السعودي مبلغا يتجاوز 400 مليار دولار  ل”ترامب” دون وجه حق،  و صفقات الأسلحة التي يتم تكديسها في أغلب البلدان العربية لا تختلف -عن “هبة” رئيس وزراء لبنان لعارضة الأزياء- لأنها مجرد تبذير لأموال عمومية، و قد أثبتت الأحداث أن الأسلحة العربية لايتم استخدامها في حماية الأوطان و الشعوب، و إنما تستخدم للأسف في تدمير الأوطان وقمع الشعوب…
آفة العالم العربي ليس في قلة الموارد، بل على العكس هناك وفرة في الموارد، لكن للأسف الأمور في العالم العربي لا تسير على ما يرام، فالاستبداد والفساد السياسي و الاقتصادي بلغ مبلغا لا يطاق، و الجمع بين التجارة والسلطة أمر بديهي في هذه البلاد، فلو طبقنا نظام المحاسبة و المساءلة، المعمول به في أغلب البلاد الديمقراطية، لكان حوالي 90 في المائة من مسئولي العالم العربي وراء القضبان أو على أقل تقدير خارج نطاق دوائر السلطة…
فالعالم العربي لا زال يعيش تحت رحمة الفساد السياسي و الاقتصادي، واحتكار السلطة و قمع الحريات المدنية والسياسية، هذا إلى جانب إتباع سياسات عمومية عرجاء لا تخضع لأي منطق عقلاني، فحالة الفقر و انسداد الأفق لدى أغلبية شباب المنطقة ليس نتاج لضعف الموارد كما يقول أصحاب الكراسي و المكاسب، فلو كانت البلاد العربية تعاني فعلا من ضعف الموارد لما اكتشفنا ملايير الدولارات تهرب سنويا إلى خارج حدود العالم العربي…في الوقت الذي تعاني فيه بلدان عربية من اتساع دوائر الفقر و التهميش…فالاختيارات التنموية و السياسية المتبعة في أغلب هذه البلاد لن تقود –حتما- لمستقبل أفضل و على الشعوب أن تدرك هذه الحقيقة حتى تتحرك صوب تغيير وجه السياسات و الاختيارات الفاشلة…
فعلى المستوى الاقتصادي مثلا لا يمكن  أن يتحقق إقلاع اقتصادي دون وجود منافسة حرة و تكافؤ في الفرص وسيادة القانون و استقلال القضاء و الشفافية في تداول المعلومات الاقتصادية ،  فلا يعقل أن ينافس تاجر عادي –مهما كان حجم رأس ماله – وزيرا أو مسئولا حكوميا فهذا الأخير يتوفر على ميزة تنافسية أفضل بحكم المنصب أو القرب من دائرة صنع القرار، لأجل ذلك يحرص العالم المتقدم على محاسبة أي مسئول عمومي حقق مكسبا تجاريا أو غيره من المنافع بحكم المنصب، لكن في العالم العربي أقرب الأبواب لتحقيق الثروة  الاستثمار في السياسة …
وحتى لا يكون كلامنا “طوباويا” سأعطي بعض الأمثلة البسيطة التي ترهق كاهل الأسر العربية، فعلى سبيل المثال إحجام الدولة عن الاستثمار الفعال و الرشيد في قطاعات الصحة والتعليم والنقل العمومي يرهق ميزانيات الأسر، فلو تم بالفعل إشباع هذه الحاجيات عبر تقديم سلع عمومية مقبولة الجودة والتكلفة لتم خلق دورة تنموية حميدة بإمكانها تحفيز إدخار الأسر و تقوية دالة الاستثمار عبر رؤوس أموال محلية …و التجربة التنموية “اليابانية”  او  ” الماليزية” أو “الكورية  الجنوبية” أو “الصينية”.. استندت في إقلاعها الاقتصادي على هذه الدورة التنموية …
هذه الدورة التنموية لن تكون فعالة دون مكافحة الفساد و نهب المال العام، فالتساهل في هذا الجانب يدمر كل عملية تنموية مهما كانت سليمة نظريا، وعلى خلاف توصيات  مؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد و منظمة التجارة العالمية التي تدعو بلدان العالم الثالث و البلدان السائرة في طريق النمو إلى تقليص الإنفاق العمومي على هذه القطاعات ” الغير منتجة”، فإن الدراسة المقارنة للتجارب التنموية الناجحة تؤكد  بخلاف ذلك، فتركيز الجهود على هذه القطاعات الثلاث يعد أحد أهم بوابات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و دعامة رئيسية لإرساء السلم الاجتماعي في البلاد العربية وتحقيق التوزيع العادل للثروة و تقليص الفوارق الاجتماعية …
لكن تظل كلمة المفتاح في أي تحول ناجح هو مكافحة الفساد و الفصل الصارم بين التجارة والسلطان، و هو أهم تحدي يواجه الشعوب العربية في المستقبل القريب،  و أختم مقالي بقصة طريفة من الصين فالعرف السائد في هذا البلد منذ القدم، جعل أول مكان يزوره أي مسئول جديد هو السجن، حيث يرى مصير المسئولين الذين سبقوه و عملوا على استغلال المنصب الذي تقلدوه.. “و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون” …
أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية.

عن العرب في دولهم المتهالكة والمتخاصمة.. الثروة تاخذ إلى العدو وتبعد الأخوة


طلال سلمان
الوطن العربي ينزف أبناءه، لا سيما المؤهلين منهم وأصحاب الاختصاصات العلمية والخبرات الفنية والمعرفة بأسرار التكنولوجيا الحديثة: علماء، أطباء، مهندسون الخ..
الأخطر هو اليأس من الوطن، بدولته وحكوماته المؤتلفة على اختلاف، أو المختلفة على اتفاق ضمني على استمرار رئيسها وأعضائها فوق مقاعدهم.. حتى لا يأخذها المعارضون.
يتصل بذلك الضيق بالأنظمة الدكتاتورية القائمة التي لا تعترف بالشعب ولا تحترم إرادته وتتخبط في سياساتها الاقتصادية وفي علاقاتها مع دول العالم بحسب مصالح المسؤولين فيها ورغباتهم ومعهم من يعاونهم من المستشارين ورفاق السوء.. خصوصاً وأن هذه الأنظمة محصنة بسدود الطائفية والمذهبية والعصبيات اللاغية للديمقراطية.. ومعها حقوق الانسان.
وبالطبع فإن ذلك يسهل أو يمهد الطريق امام النفوذ الأجنبي، ويكسر حاجز العداء مع العدو الاسرائيلي، ويضعف الايمان بالوطن وقدسية أرضه والاستعداد للاستشهاد من اجل حمايته، متى اقتضى الأمر.
لم تعد الأرض العربية وطناً واحداً لأهلها جميعاً..
لقد تعاظمت مع القطرية الحساسيات الطائفية والمذهبية، وانقسم الشعب فرقاً وتمزق أشتاتاً، وتغلغل النفوذ الأجنبي واستعاد مكانته المرجعية أيام الاستعمار بالعسكر، وفقد المواطن شعوره بمواطنيته، وهانت عليه كرامة اهله وأمته بسبب من ضعف دولته وفساد طبقته السياسية وسيادة الرشوة والمحسوبية والتعصب الطائفي واستغلال النفوذ والشفاعات ذات الغرض.
بالمقابل فان دول النفط والغاز الذي كان دورها هامشياً، وكانت تتجنب الصدام مع حركة التحرر والنهوض القومي، قد تنمرت وأفادت من الفراغ في مقاعد القيادة الجامعة لتتقدم مسلحة بالذهب الرنان لتشتري من هو مستعد لبيع موقعه وتوقيعه بثلاثين من الفضة.
اختصمت الأنظمة، وانقسمت ليتحكم بها الأغنياء بالنفط والغاز، وهي ثروات لم يتعبوا ولا هم عرقوا من اجل اكتشافها أو من أجل جني مداخيلها التي تفوق التصور، وجعلتهم سادة أعزاء يفتون ويقررون ويستتبعون الدول الفقيرة وحكامها.. بالثمن.
تفككت مشاعر الوحدة العربية واستقرت في ذاكرة الماضي وتنامت القطرية والطائفية والمذهبية حتى تبدى أي شعب عربي وكأنه تجمع مؤقت لمجموعة من عناصر مفككة ومتنابذة ومتخاصمة إلى حد العداء مع بعضها كما مع “الأخوة الأعداء”..
.. وكان بديهياً أن يفيد العدو الاسرائيلي من هذا التفكك العربي ليمد أذرعته المخابراتية، مفيداً من “وحدة الحال” بينه وبين المهيمن الأميركي الذي يراه قادة العرب، وكثير من غيرهم في العالم، بانه سيد الكون والمطاع وأن مشيئته “قرار إلهي” و”أمر لا بد أن ينصاعوا له”!
هكذا صار للعدو الاسرائيلي “سفارات” في بعض عواصم الوطن العربي، وصارت عواصم عربية وقادتها من السلاطين (عُمان) والملوك والرؤساء تستقبل رئيس حكومة العدو وتؤخذ الصور مع قادتها بلا حرج، أو خوف من المحاسبة.
ثم توالت الخطوات الانفصالية بعد معاهدات عدم الاعتداء مع عدو الأمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها.. وأصاب الشلل جامعة الدول العربية، لا سيما بعد تمكن “امبراطورية قطر” من “طرد” وإفراغ مقعد سوريا منها، تأميناً لجو من الصمت و”حاضر يا افندم” في هذه المؤسسة العريقة التي يقال أن الاستعمار البريطاني هو في الأصل، صاحب الفضل في اقامتها في اواسط الأربعينات..
تم الاحتلال الأميركي للعراق، بكامله، في العام 2003، وسائر العرب مشغولون عنه، بل انهم كانوا في الحقيقة أقرب إلى هذا الاحتلال وموافقين عليه، بل أن بعضهم كان يسعى في خدمته.. وللتذكير: فان عدداً من الدول العربية ساهم بكتائب من جيوشه إلى جانب القوات الأميركية وبذريعة الانتقام من صدام حسين واعتداءاته عليها.
ثم رجعت الكتائب العربية واستمر العسكر الأميركي في العراق والكويت وسائر أقطار الجزيرة والخليج ليحمي الأخوة العرب من اخوتهم العرب… باعتباره مرجعية هؤلاء “الأخوة” جميعاً..
ثم، بعد حين، وفي العام 2011 تم التواطؤ مع قوى سياسية سورية متطرفة (بينها الإخوان المسلمون وتنظيمات أخرى موالية لتركيا)، وبقايا النفوذ الغربي وشيء من التواطؤ العربي وفساد بعض أجهزة النظام مما أدى إلى تفجير الأوضاع بذرائع مختلفة ومحاولة الضرب على الوتر المذهبي..
وها هي سوريا المنهكة اقتصادياً، والجريحة و”المنبوذة” سياسياً، لا سيما من جانب دول الغاز والنفط، ما زالت بحاجة إلى الدعم العسكري الروسي ومعه الدعم الإيراني (بالمال والسلاح ومقاتلي “حزب الله” في لبنان)..
لقد انفصل الأغنياء عن اخوتهم من الفقراء العرب، وفضلوا أن يدفعوا الجزية مضاعفة للحامي الأميركي وللعدو الذي أُسقط عنه العداء، اسرائيل، وهربوا بعيداً عن أهلهم منتشين بثرواتهم التي جاءتهم من حيث لا يحتسبون فأغنتهم مما جعلهم يديرون ظهورهم لأبناء عمومتهم وشركاء المصير الفقراء: يقبلونهم عمالاً، أما إذا كانوا أطباء ومهندسين وعلماء فلا بد أن يحملوا هوية سيد الكون، الولايات المتحدة الأميركية، وإلا فليذهبوا إلى مكان آخر.
لقد غابت أو غيبت مصر عن دورها القيادي الجامع، فهي كانت دائماً أكبر من أن تخاصم، وأرحم من أن تقاطع أشقاءها،
وأثيرت عواصف من الخلافات، ودب الشقاق لا سيما بعد محادثات كمب ديفيد والصلح مع العدو الاسرائيلي.
لكن العرب لا يمكن أن يستغنوا عن “مصرهم”، كذلك فان مصر تخسر الكثير من رصيدها اذا ما ابتعد عنها العرب. والمستقبل أهم من الماضي، وهو كفيل ـ عبر التواصل واستذكار الانتصارات التي حققتها وحدة السلاح والمصالح المشتركة ـ بتصحيح بعض المسارات المختلفة، وإعادة بناء العلاقات على مشاعر الأخوة والمصالح المشتركة التي هي الغاية والمرجعية ومصدر الكلمة الفصل.
أهلي وان جاروا عليّ… فهم اهلي!
للمناسبة فقد كانت تلك الساعة الثانية المباركة من بعد ظهر يوم 6 اكتوبر ومشهد القوات المسلحة المصرية والسورية، تعبر قناة السويس إلى الضفة الثانية وتطهرها من جنود العدو المتحصنين في خنادق خط بارليف، أو تركت التلال لتصعد إلى بعض قمم جبل الشيخ حيث كان يتحصن عسكر النخبة الاسرائيلي فتقتلع وجوده وتفتح الطريق إلى بحيرة طبريا التي قال الرئيس الراحل حافظ الأسد للرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون في قمتهما بجنيف: هذه أرضي، ولقد كنت أسبح في هذه البحيرة وأنا شاب.
وبرغم أن الحرب التي أثبتت جدارة المقاتل العربي وحسن التخطيط وشجاعة المبادرة قد انتهى إلى غير ما أمل الطامحون أي التحرير الكامل والشامل للأرض العربية المحتلة، والى افتراق مصر عن سوريا والعديد من الأقطار العربية، وتم نقل جامعة الدول العربية من مقرها التاريخي في القاهرة إلى تونس… حتى اذا تمت واقعة اغتيال الرئيس السادات بينما هو يشهد الاحتفال بالنصر على أيدي بعض العسكريين المتطرفين (خالد الاسلامبولي ومن معه)، تم انتخاب رفيقه وشريكه في قرار الحرب والذي كان يجلس في المنصة خلفه حسني مبارك، رئيساً للجمهورية… وهو الذي امتدت ولايته لثلاثين سنة قبل أن تجبره ثورة الربيع، التي ملأت ساحات القاهرة وسائر المدن المصرية بالحشود الغاضبة والمتحسبة للإفقار، مما أجبره على الاستقالة وتعيين رئيس الأركان رئيساً مؤقتاً، إلى أن يتم انتخاب البديل وفقاً للنص الدستوري.
هذه قراءة سريعة في بعض احوال “الأمة العربية الخالدة” التي تكاد الخلافات بين دولها تفرق بينها لأسباب عدة بينها الغنى الفاحش بلا جهد للبعض من ممالكها وإماراتها والفقر في دول أخرى، وقبل هذا كله وبعده كمون العدو الاسرائيلي في فلسطين المحتلة كفاصل قاهر لإرادة الأمة، مشرقاً ومغرباً..
في انتظار يوم النصر الأكبر!