ثورة البتكوين: تقدير وتقييم الأوصاف المؤثرة في الحكم الشرعي

ثورة البتكوين: تقدير وتقييم الأوصاف المؤثرة في الحكم الشرعي-1

 
د. عبد الباري مشعلد. عبد الباري مشعل

1- أرى في البتكوين (Bitcoin) دون غيرها من العملات الرقمية المشفرة حدثًا عالميًا كبيرًا، وهو ما يفسر اهتمام البنوك المركزية والمؤسسات الدولية بها. لقد أثبتت البتكوين مقاومتها لكل التحديات خلال عشر سنوات من انطلاقتها، وطبقًا لمخترع البتكوين ساتوشي "البتكوين وجدت لتبقى. البتكوين" ووفقًا للعديد من القراءات المعمقة هي عملة البشرية في المرحلة القادمة.
2- في حوار حول البتكوين، وبغرض توصيف موقف الفريق الرافض للبتكوين والمتمثل في أغلبية البنوك المركزية؛ استدعيت مثال تصرف شركات الاتصالات تجاه برامج الاتصال المجانية، حيث لم تنفع مقاومتها لهذه الوسائل وباءت محاولاتها العديدة بالفشل، واضطرت للاستسلام؛ بل وتحولت إلى تقديم خدمات الإنترنت الداعمة لتلك الوسائل.  ولذا فإن معارضة الحكومات والبنوك المركزية للبتكوين، لن يؤثر على المزايا الرئيسة لعملة البتكوين والتي وجدت من أجلها وهي عدم وجود جهة مركزية أو خاصة تتحكم فيها، وهو ما سيؤدي بالبشرية إلى الحفاظ عليها واستمراريتها. 
3- وعلى الصعيد الشرعي بات معروفًا أن أغلبية الآراء تميل إلى تحريم البتكوين، وقلة من الآراء تتجه إلى الإجازة الشرعية، غير أن نظرة فاحصة إلى مجمل الأوصاف التي استند إليها الذين يحرمون البتكوين، تؤكد أن أغلبية الآراء المانعة تتسم بالتقليد والمتابعة دون اجتهاد مستقل مبني على فحص عميق لهذه الأوصاف وسبر أغوارها. وقد لاحظت هذا في عدد كبير من الأبحاث المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتخصصة في هذا الموضوع باللغة العربية. 
4- وبصفة عامة يمكن إجمال الأوصاف فيما يأتي: اللامركزية، عدم الوسيط، الغفلية أو التعامل بالأسماء المستعارة، كثرة التقلبات السعرية، كثرة عمليات المضاربة بالبتكوين، كثرة العمليات غير المشروعة بالبتكوين. ونظرًا للمغالطات التي تروجها الأبحاث العديدة المنشورة في اللغة العربية سأناقش هذه الأوصاف بشكل علمي موضوعي يضع الأمور في نصابها، ويساعد من يسعى للاجتهاد فقهًا في المسألة إلى الوصول إلى الصواب في المسألة بإذن الله تعالى.  
5- ومن الملائم التنبيه في هذا السياق بأننا لا نقصد في هذه المناقشات تشجيع الناس على الاستثمار في البتكوين Bitcoin، أو تعميم القول والحكم الشرعي على كل العملات الرقمية المشفرة الأخرى، والتي تتطلب إبداء الرأي في كل حالة لوحدها، وضرورة التنبه إلى كثرة عمليات الخداع والتغرير فضلاً عن تداخل عمليات العملات المشفرة مع عمليات التسويق الشبكي التي اشتهر تحريمها في حالات أخرى. وسأبدأ بمناقشة وصف اللامركزية. 
6- يقصد باللاَّمركزية إغفال أو عدم معرفة المُصدٍر لعملة البتكوين سواءٌ أكان جهة حكومية أم جهة خاصة، بالمقارنة بالنقود الحكومية الحالية التي يتم إصدارها من البنوك المركزية. وأطلق المحرِّمون على إغفال المصدر شخصيته الحقيقية عمدًا بالجهالة والغرر، وهذا سوف يؤثر على الثقة بالعملة ومن ثم القبول العام لها، وما ذهب إليه القوم غير مُسلَّم، باعتبارين؛
7- الاعتبار الأول: الجهالة والغرر تكون في محل العقد، والعبرة هنا في واقع الأمر، والواقع أن البتكوين موجودة ومُتموَّلة ويُتعامَل بها، وتُتداول في مقابل العملات الأخرى، وتُستعمل في الشراء؛ فلا جهالة في محل العقد بهذا الاعتبار. 
8- الاعتبار الثاني: أن الجهة المركزية أو من تفوضه بالإصدار تمنح الثقة في النقود الحكومية الحالية رغم أنها عديمة القيمة في ذاتها، وهي مجرد ورقة أو أرقام إلكترونية في العديد من صورها الحالية والتي تعزيزها في الكثير من التطبيقات الرقمية، والبتكوين في الحقيقة تخطت حاجز الثقة المقصود بنجاح كبير، وذلك عند تبادل أول بتكوين بالدولار، وكذلك عند شراء أول سلعة (بيتزا) بالبتكوين، ثم حازت على القبول في آلاف المحلات التجارية حول العالم. البتكوين عوضت الثقة التي تمنحها الجهات المركزية من خلال البرتوكول أو القانون الخاص العام (بتكوين-بلوكتشين) الذي يحكم تعاملاتها والذي لا يملكه أحد بعينه، ويراقب نفسه بنفسه، ويحمي نفسه بنفسه، وقد أعلن ساتوشي عن اختفائه من الصورة بعد تعدين أول بتكوين، وأنه لم يعد حاجة لوجوده، وترك العملة في ملك البشرية. 
9- ختامًا.. إن وجود الجهة المركزية في العملات الحكومية لم يكن شيئًا إيجابيًا دائمًا بل كان في الكثير من الحالات سلبيًا من حيث تدخل هذه الجهة في ضخ النقود الحكومية وطباعة نقود تضخمية، مما أدى إلى فقدان العديد من العملات الوطنية كفاءتها كمخزن للقيمة مقارنة بالذهب وحماية المستثمرين الأجانب، بسبب تعرض تلك العملات الحكومية للانخفاض المستمر في القيمة.  البتكوين جاءت لتحييد تأثير الحكومات على العملة التي يجب تكون عملة واحدة لكل البشرية كما كان الذهب، ومن هنا يمكننا استيعاب أن البتكوين جاءت لمنافسة الدولار فقط، لأن الدولار هو العملة الحالية للبشرية. ويطلق بعض الباحثين على البتكوين بأنه الذهب المستقبلي. وتتميز البتكوين بأن عرضها ليس خاضعًا للتحكم من جهة حكومية أو دولية، وإنما يخضع لحجم التعاملات بها حول العالم.

ثورة البتكوين: تقييم الأوصاف المؤثرة في الحكم الشرعي-2

1- هذه المقالات متخصصة في تقييم الأوصاف المؤثرة في تحريم البتكوين، وقد أجمل المقال الأول هذه الأوصاف باللامركزية، عدم الوسيط. الغفلية، كثرة التقلبات السعرية، كثرة عمليات المضاربة بالبتكوين، كثرة العمليات غير المشروعية بالتبكوين. وما زلنا في تقييم وصف اللامركزية. 
2- يرى القوم الذين يحرمون البتكوين أن سك العملة أو إصدارها إنما يكون من السلطان أو من يفوضه حصرًا دون سواه، ويرون أن قيام أناس بذلك يعدُّ افتئاتًا وتعدّيًا على صلاحيات السلطان. وهذا لا أساس له في نصوص الشريعة، وإنما المقرر هو أن أي شيء إذا راج ثمنًا جرت عليه أحكام الصرف والربا بصرف النظر عن ماهيته. وقد تعامل النبي صل الله عليه وسلم بالدنانير البيزنطية والدراهم الفارسية الرائجة في عهده والذهب والفضة غير المسكوكين. وحصر السك بالسلطان في بعض المراحل التاريخية يعود إلى المصلحة المرسلة، ومتابعة الفقهاء له من هذا الباب. ويُقرِّر هذا الاقتصاديون المعاصرون (على سبيل المثال أستاذنا د. محمد علي القري، وأستاذنا د. محمد أنس الزرقا في سياق تناولهما لإشكالية البتكوين) بشكل واضح أكثر من الفقهاء.
3- ومن المغالطات في تحرير المسألة ما يقوله المحرمون أن البتكوين لا ضامن لها، ولا غطاء لها، وقصدوا بذلك غياب الجهة المركزية المصدرة لها، لكنهم لم يوفقوا إلى استخدام المصطلحات الدقيقة التي تعبر عن مرادهم، ولكن من المهم التنبيه بأن استخدام المصطلحات الاقتصادية والمصرفية بشكل صحيح مهم لتأكيد صحة تصور المسألة من أي طرف مانعًا كان أم مجيزًا. وسأبين فيما يلي هذه المصطلحات.
4- العملات الحكومية الحالية والتي تتمتع بالمركزية ليس مضمونة ولا غطاء لها وفي مقدمتها الدولار. وبالتالي انتفى الفارق بين البتكوين والعملات الحكومية من هذا الوجه.  وضمان العملات والغطاء الخاص بها يشير إلى حقبة تاريخية سادت فيها النقود المعدنية المتمثلة في الذهب ولكن تصدر على شكل نقود ورقية نائبة عنها، وتسمى النقود الورقية النائبة، وعليها تعهدٌ من الجهة المصدرة مركزية أو غير مركزية بضمان القيمة المكتوبة عليها، بحيث لو ذهب حاملها إلى البنك المُصدِر أو البنك المركزي المُصدر لحصل على كمية الذهب المرقوم على الورقة النقدية، ولكن هذا لم يعد له وجود في العالم منذ فترة طويلة.
5- إذن العملات الحكومية الحالية لا غطاء معدني لها ولا أحد يضمن قيمتها، ويمكن تسميتها بالنقود غير المغطاة مقارنة بالنقود النائبة المغطاة، وتعتمد الثقة بها على الجهة الحكومية المصدرة لها فقط. ولكن لا يعني هذا أن مجرد صدورها من الجهة الحكومية يحقق لها الاستقرار في القيمة، أو القوة التنافسية في مقابلة العملات الأخرى في سوق مفتوح، وإنما هذا يتوقف على قوة الدولة الاقتصادية والتي تختزل في حجم الصادرات الأجنبية التي تجلب الدولار إلى خزينة الدولة، فعلى قدر ما تمتلك الدولة من الدولار، فإن عملتها تكتسب موقعًا تنافسيًا بين العملات الأخرى.
6- وما تمتلكه خزينة الدولة من الدولار هو الذي يُمكِّن الدولة من الاستيراد من الخارج أيضًا، ولذا تحرص الدول على أن يكون لها فائض في الميزان التجاري على الأقل حتى تحافظ على احتياطيات ملائمة من الدولار.  وهذا التحليل يؤكد أن العملات الحكومية المحلية قاطبة ما هي إلا ظل للعملة العالمية الوحيدة الحالية المتمثلة بالدولار. وعدد من دول الخليج تطبق هذه النظرية من خلال الربط المباشر لعملتها بكمية محددة من الدولار كما تفعل السعودية بجعل الدولار مساويًا لمبلغ 3.75 ريال سعودي على الدوام. وهذا يعني أنها ملتزمة دائمًا بهذه المعادلة للصرف بين الدولار والريال، وبمعنى آخر هذا يعني أن الريال ما هو إلا الدولار نفسه مع تغيير الاسم.
7- ومع ذلك لا يمكن تسمية الدولار في خزينة الدولة غطاء للعملة، أو ضمانًا لقيمتها، وإنما بمثابة احتياطي للحفاظ على قيمتها عند المستوى المستهدف بالربط، أو من دون ربط. وأغلب العملات لا تقوم على مبدأ الربط بالدولار، وكثير من السياسات النقدية في دول العالم تضخمية وغير حصيفة بحيث تسمح السلطات النقدية الهشة في الكثير من دول العالم للحكومات بالتدخل وطلب طباعة نقود تضخمية لا يقابلها قوة إنتاجية موازية؛ الأمر الذي يؤدي إلى استمرار انخفاض قيمة العملات مقارنة بالسلع والخدمات المتاحة.
8- وبالتالي فإن العملات الحكومية الحالية ليس مغطاة، وليست مضمونة القيمة، وفي مقدمتها الدولار، فمن يملك الدولار لا يضمن الحصول في مقابله على أي قيمة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي هذا يتساوى البتكوين مع الدولار. أو الدولار مع البتكوين. واللغز في هذا هو أن أي عملة تستخدم كوسيط في التبادل في الواقع ويتحقق لها القبول العام عرفًا على المستوى العالمي مؤهلة للعب دور الدولار. ولكن هناك إشكالية على مستوى عدم اعتراف السلطات النقدية بالبتكوين كعملة قانونية، أو كشيء قانوني على أقل تقدير، وأثر ذلك على الإلزام والإبراء القانوني لعملة البتكوين. 
9- وفقًا للقوم يترتب على عدم الاعتراف القانوني عدم إمكانية تحقق القبول العام للتعامل بالبتكوين كعملة، وتحديد التعامل بها بين شريحة ضيقة من المجتمع اختارت قبولها، وبالتالي تقصر العملة عن تحقيق أهم صفات الاعتداد بها وظيفيًا وهو القبول العام الذي يتشكل من العرف. وسنعمل على تقييم هذه الدعاوى في المقال القادم بإذن الله تعالى.

ثورة البتكوين: تقييم الأوصاف المؤثرة في الحكم الشرعي-3

1- هذه المقالات متخصصة في تقييم الأوصاف المؤثرة في تحريم البتكوين، وقد أجمل المقال الأول هذه الأوصاف باللامركزية، عدم الوسيط، . الغفلية، كثرة التقلبات السعرية، كثرة عمليات المضاربة بالبتكوين، كثرة العمليات غير المشروعية بالتبكوين. وقد تفرع عن تقييم وصف اللامركزية وصف فرعي بشأن عدم الاعتراف القانوني. 
2- فقد ذهب القوم إلى أن عدم الاعتراف القانوني بالبتكوين كعملة قانونية سيمنع من تحقيق أهم وصف للعملة للقيام بوظيفتها، وهو تحقق القبول العام لها، وسوف يجعل هذا الأمر التعامل بها مقتصرًا على شريحةٍ ضيقةٍ من المجتمع اختارت قبولها، وبالتالي تُصبح العملة قاصرة عن تحقيق أهم صفات الاعتداد بها وظيفيًا وهو القبول العام الذي يتشكل من العرف أو حجم التعامل بها في المجتمع.  
3- وفي مناقشة هذا الفرع المتعلق بعدم الاعتراف بالبتكوين كعملة قانونية من السلطات النقدية فهو من المصادرة على محل النزاع، لأن هذه العملة من أهم صفاتها التَّمرد على السلطات النقدية التقليدية، وأنها تقدم نفسها كبديل ومنافس شرس لكل العملات المركزية الصادرة من السلطات النقدية وفي مقدمتها الدولار. ولذلك فإن الاعتراف القانوني لن يغير من القانون أو البروتوكول الذي يحكم البتكوين، وإنما يعني على وجه التحديد الرضوخ لقوة البتكوين كما هي، والاستسلام لهذا الواقع الجديد من جهةٍ أولى، وسوف يتيح الاعتراف بالبتكوين كعملة قانونية في أي بلد الخيار للبائع أو للمتعامل بين العملة الوطنية والبتكوين على سبيل المثال، ولن يكون ملزمًا بالعملة الوطنية، هذا أقصى ما يتصور في الاعتراف القانوني. ومن جهة ثانية فإن واقع الحال في العديد من البلدان هناك اعتراف بالبتكوين في الواقع من خلال قبوله في المحال التجارية وإبراء الذمم ودفع الضرائب وهذا أصبح من الشائع المعروف. 
4- وهنا يرد السؤال أيهما أقوى في منح العملة صفاتها الوظيفية هل هو قيامها بهذه الوظائف في الواقع أم الاعتراف القانوني بها؟ الإجابة: عندما تطرح العملة نفسها منافسًا للعملات الصادرة من السلطات النقدية يُنظر إلى واقعها، وعندما تطرح العملة نفسها كعملة مركزية قانونية فينظر إلى مدى قانونيتها بالنظر إلى الجهة المصدر لها.  وعليه فإنه عند النظر إلى البتكوين لن تكون هنا مبادلة بين موقف كسب الثقة من الجهة المركزية أو كسب الجهة من العرف، لأن البتكوين تأسست على أساس كسب الثقة من العرف والقبول العام، خلافًا للعملات الحكومية التي قامت على أساس كسب الثقة من الجهة المركزية المصدرة لها، ولكن ما حدود القبول العرف المعتبر وهل يشترط القبول العام؟
5- كلمة القبول العام موهمةٌ أو على الأقل غير محددة المعنى في الوقع، لأنه لا تحظى بذلك أي عملة حكومية في العالم اليوم، فإذا اعتبرنا المنطقة الجغرافية، فإن العملات الحكومية يقتصر الإلزام القانوني بالتعامل بها في حدود الدولة المصدرة لها، والقبول محصور في المنطقة الجغرافية نفسها أيضًا، بل إن الدولار قد لا يتمتع بصفة الإلزام والقبول في العديد من البلدان بالمقارنة بالعملات الوطنية لتلك البلدان. قد تحقَّقَ القبول العام للذهب كعملة، بل إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الذهب والفضة خُلقا ثمنين، وهذا قد يتوفر نسبيا للدولار كعملة دولية معاصرة بديلة عن الذهب، كما إنه قد يتحقق نسبيا للبتكوين كعملة دولية منافسة للدولار دون أي من العملات الحكومية الحالية. وفي معارضة هذا الإطلاق الموهم ناقش أستاذنا د. محمد أنس الزرقا هذه المسألة في مقال منشور على الواتس أب (ملتقى الاقتصاد الإسلامي) أنشره بالكامل بعد الاستئذان منه.  
6- يقول أستاذنا الزرقا: "البتكوين ذات شجون، مشكلة فهم الواقع تكمن أحيانا في قلة ما نعرف عنه، وأحيانا في كثرته، حين تُغرقنا التفاصيل، وهذا هو وضع البتكوين. لنستعرض بعض الأساسيات. أحد المنطلقات الواقعية والفقهية في الوقت نفسه أن الناس عبر التاريخ قد استخدموا أشياء عديدة نقودا تسهل تداول السلع والخدمات بينهم مثلا قال الإمام الشافعي في الأم ما معناه:... وبلغني إن أهل سويقة أجازوا بينهم الخزف...) أي صاروا يستخدمونه وسيلة دفع واستيفاء. كما ذكر الإمام مالك ما معناه:... ولو أجازوا بينهم الجلود(جلود الإبل ) حتى تكون لها سكة وعين لكرهت (=أفتيت ) أن تباع بمثلها نظرة.  وابن تيمية هو من جملة من صرحوا بأن النقود ليس لها حد شرعي فكل ما تعارفه الناس نقودا فهو نقود . فالقول بأن البتكوين إذا تعارفها الناس ثمنا تصبح كذلك فقهًا، ليس غريبا في إطار الفقه الإسلامي". 
7- ويتابع أستاذنا الزرقا فيقول: ما حدُّ (تعارفها الناس)، هل الناس تعني جميع البشر، أم يكفي بعضهم؟ وكم هذا البعض الكافي؟ هنا اختلف الفقهاء من قديم، من قائل بوجوب (غلبة الثمنية) يعني أكثر الناس، حتى يُعدَّ الشيءُ نقودًا فقهًا، ومن الذاكرة أظن هذا قول الشافعي، أم يكفي (مطلق الثمنية) أي تعارف البعض فقط وهو قول مالك".  
8- ويتابع أستاذنا الزرقا فيقول: "أين دور السلطة النقدية في كل ما سبق؟ الجواب: لم يكن لها دور في العهد النبوي، الذي أقر العرفَ السابق له في جزيرة العرب، واستمرَّ في نظام المعدنين النقدي الحرّ (الدنانير البيزنطية والدراهم الفارسية، بالإضافة إلى الذهب والفضة غير المصكوكين، بل يوزنان عند كل صفقة). تذكروا قوله صل الله عليه وسلم (زِنْ وأرجِح..) وفي حديث ابن عمر (.. بسعر يومها..) حيث كان تغير سعر الصرف بين الذهب والفضة معروفًا.  فكل كلامنا اليوم عن أهمية السلطة النقدية... مع صحته، لا يمكن دعمه بنصوص شرعية بل يقوم بالضرورة على الاستصلاح والمبادئ الشرعية العامة. وكلام الفقهاء بعد العصر النبوي عن حصر صك النقود بولي الأمر هو أيضا مبنى على الاستصلاح. فلا يمكن من حيث المبدأ القول بمنع اتخاذ أي شيء اصطلح عليه الناس نقودًا ، إلا على أساس حجج مصلحية ،وأهمُّ من يعرفها هم الاقتصاديون، وأنا منهم على عجرهم وبجرهم! لكن هناك جهة كبرى ذات مصلحة في الموضوع وليست حيادية تجاهه، هي السلطة النقدية والمصارف، اختصارًا (س م). وهي الجهة المسيطرة في النظام النقدي المعاصر على ما يتصل بالنقود. ولو تعارف الناس البتكوين ثمنًا، فهي منافس لوسائل الدفع (الأثمان) السائدة حاليًا، منافس واعد ومتزايد القوة. وليس تحت سيطرة (س م) الجهة المسيطرة حاليا. إنها الضُّرَّة الصغيرة والجميلة للعجوز المسيطرة، فلا يمكن أن تقبل بها إلا أن تكون تحت سيطرتها".
9- ويختم أستاذنا الزرقا مقاله بقوله: "هذا ما عندي. والأمر كما ترون معقَّد واستصلاحي، ومن يرغبون بتّ موضوع البتكوين استنادًا لنص شرعي لن يُقنعوا غيرَ أنفسهم". ولي عودة إلى أوصاف أخرى للتحريم وتقييمها ومناقشتها.