الرأسمالية الزائفة.. تضخم القطاع المالي يضعف الإنتاجية

الرأسمالية الزائفة.. تضخم القطاع المالي يضعف الإنتاجية

 
مارتن وولف- فاينانشل تايمز
"في حين أن كل شركة من شركاتنا الفردية تخدم أغراضها، إلا أننا نتشارك في التزام أساسي لجميع أصحاب المصلحة لدينا".
من خلال هذه الجملة، فإن منظمة الطاولة المستديرة للأعمال في الولايات المتحدة، التي تمثل الرؤساء التنفيذيين لـ181 من أكبر الشركات في العالم، تخلت عن وجهة نظرها طويلة العهد بأن "الشركات موجودة أساسا لخدمة مساهميها" فقط.
هذه بالتأكيد لحظة مهمة، لكن ماذا تعني هذه اللحظة - أو ينبغي لها أن تعني؟ يجب أن تبدأ الإجابة بالإقرار بحقيقة أن شيئا ما كان مختلا إلى حد كبير للغاية. على مدار العقود الأربعة الماضية، وخاصة في الولايات المتحدة، أكثر البلاد أهمية على الإطلاق، لاحظنا وجود ثالوث غير مقدس يتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية، والارتفاع الكبير للغاية في عدم المساواة، والصدمات المالية الضخمة.
كما لاحظ جاسون فورمان من جامعة هارفارد، وبيتر أورزاج من لازار فرير في بحث العام الماضي: "من عام 1948 إلى عام 1973، ارتفع متوسط دخل الأسرة الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 3 في المائة سنويا.
بهذا المعدل كان هناك احتمال بنسبة 96 في المائة أن يحصل الابن على دخل أعلى من والديه. منذ عام 1973، شهدت الأسرة المتوسطة دخلها الحقيقي ينمو بنسبة 0.4 في المائة فقط سنويا ونتيجة لذلك، فإن 28 في المائة من الأبناء لديهم دخل أقل من ذويهم".
لِمَ لَم يعد الاقتصاد يحقق غاياته؟ تكمن الإجابة في جزء كبير منها في ظهور رأسمالية التربح الريعية. في هذه الحالة، تعني كلمة "التربح" المكافآت علاوة على المكافآت المطلوبة لتحريض الإمداد المطلوب للسلع أو الخدمات أو الأرض أو العمالة. "الرأسمالية الريعية" تعني الاقتصاد الذي يسمح فيه السوق، والسلطة السياسية للأفراد والشركات المتميزة، باستخراج قدر كبير من هذا التربح من كل شخص آخر.
على أن هذا لا يفسر خيبة الأمل، كما يقول روبرت جوردون، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة نورث وسترن، لأن الابتكار الأساسي تباطأ بعد منتصف القرن الـ20.
أوجدت التكنولوجيا أيضا اعتمادا أكبر على الخريجين ورفعت أجورهم النسبية، ما يفسر جزءا من صعود عدم المساواة.
حصة أعلى 1 في المائة من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة من حيث الدخل السابق على الضريبة، قفزت من 11 في المائة في عام 1980 إلى 20 في المائة في عام 2014. ولم يكن هذا في الأساس نتيجة لهذا التغير التكنولوجي المتحيز للمهارات.
إذا استمع المرء إلى المناقشات السياسية في كثير من البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، يمكنه أن يستنتج أن الذنب في خيبة الأمل يعود في الأساس إلى الواردات من الصين، أو المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة، أو كليهما. الأجانب كبش فداء مثالي.
على أن الفكرة القائلة إن تزايد عدم المساواة وتباطؤ نمو الإنتاجية بسبب الأجانب هي، ببساطة، فكرة خاطئة.
كل دولة غربية ذات دخل مرتفع تتاجر اليوم مع البلدان الناشئة والنامية أكثر مما كانت عليه قبل أربعة عقود.
الزيادات في عدم المساواة تباينت بشكل كبير. تعتمد النتيجة على كيفية تصرف مؤسسات اقتصاد السوق وعلى خيارات السياسة المحلية.
الهانان هيلبمان الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، ينهي مراجعته العامة للأدبيات الأكاديمية الضخمة حول هذا الموضوع، ويخرج باستنتاج مفاده أن "العولمة في شكل التجارة الخارجية والشركات الخارجية، لم تكن مساهما كبيرا في زيادة عدم المساواة. تشير دراسات متعددة إلى أحداث مختلفة حول العالم إلى هذا الاستنتاج".
التحول في موقع كثير من الصناعات التحويلية، خاصة إلى الصين، ربما قلل إلى حد ما من الاستثمار في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.
هذا التأثير لا يمكن أن يكون قويا بما يكفي للحد من نمو الإنتاجية بشكل كبير.
على العكس من ذلك، أدى التحول في التقسيم العالمي للعمل، إلى أن تتخصص الاقتصادات مرتفعة الدخل، في قطاعات تتطلب مهارات مكثفة، حيث كانت هناك إمكانات أكبر لنمو سريع للإنتاجية.
يركز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدلا من ذلك، على الاختلالات التجارية الثنائية كسبب لفقدان الوظائف.
ويؤكد الرئيس الأمريكي أن حالات العجز هذه هي دلالة على صفقات تجارية سيئة.
صحيح أن الولايات المتحدة تعاني عجزا إجماليا في التجارة، في حين أن الاتحاد الأوروبي لديه فوائض، في هذا الخصوص، إلا أن سياستيهما التجارية متشابهة إلى حد كبير.
السياسات التجارية لا تفسر الأرصدة الثنائية. الأرصدة الثنائية، بدورها، لا تفسر الأرصدة الكلية. هذه الأخيرة من ظواهر الاقتصاد الكلي. تتفق النظرية والأدلة على ذلك.
كذلك التأثير الاقتصادي للهجرة ضئيل، مهما كانت "الصدمة الأجنبية" السياسية والثقافية.
تشير الأبحاث بقوة إلى أن تأثير الهجرة في الأرباح الحقيقية للسكان الأصليين، وفي الوضع المالي للبلدان المستقبلة كان ضئيلا، وكثيرا ما يكون إيجابيا.
الأكثر إنتاجية بكثير من هذا التركيز، والمفيد سياسيا بدلا من تقدير الضرر الذي تسببه التجارة والهجرة، هو فحص الرأسمالية الريعية المعاصرة نفسها.
يلعب التمويل دورا رئيسيا، بعدة أبعاد. يميل التمويل المتحرر إلى الانتشار، مثل السرطان.
وبالتالي، فإن قدرة القطاع المالي على إنشاء الائتمان والمال تمول أنشطته الخاصة ودخوله، وأرباحه (وهي وهمية في كثير من الأحيان).
توصلت دراسة أجراها ستيفن تشيشيتي وأنيس الخروبي في عام 2015 لصالح بنك التسويات الدولية إلى أن: "مستوى التنمية المالية جيد إلى حد ما، وبعد ذلك يصبح عبئا على النمو، وأن القطاع المالي المتنامي بسرعة يضر بنمو إجمالي الإنتاجية".
يجادل المؤلفان أنه عندما ينمو القطاع المالي بسرعة، فإنه يوظف الموهوبين.
بعد ذلك يقرض هؤلاء مقابل الممتلكات، لأنه يولد ضمانات. هذا هو تحويل الموارد البشرية الموهوبة في اتجاهات غير منتجة وعديمة الفائدة.
مرة أخرى، يؤدي النمو المفرط للائتمان دائما إلى حدوث أزمات، كما أظهرت كارمن راينهارت وكينيث روجوف.
وهذا هو السبب في عدم تجرؤ أي حكومة حديثة على السماح للقطاع المالي المفترض أن يحركه السوق، بالعمل دون مساعدة ودون توجيه.
هذا بدوره يوفر فرصا ضخمة للاستفادة من عدم المسؤولية: وبالتالي تكون النتيجة لصالحهم دائما، مثل رمي قطعة العملة، حيث يفوزون إذا ظهر الوجه الأول؛ ويخسر بقية الناس إذا ظهر الوجه الثاني. وهذا يضمن حدوث مزيد من الأزمات.
الرأسمالية المالية تتسبب أيضا في ارتفاع نسبة عدم المساواة. أظهر توماس فيليبون من كلية ستيرن للأعمال وأرييل رشيف من كلية باريس للاقتصاد، أن ارتفاع المكاسب النسبية للمهنيين الماليين انفجرت صعودا في الثمانينيات مع تحرير القيود المالية.
وقدرا أن "مبالغ التربح" - الأرباح التي تفوق المبالغ اللازمة لجذب الناس إلى الصناعة - تمثل 30 إلى 50 في المائة من الفرق في الأجور بين العاملين في القطاع المالي وبقية القطاع الخاص.
هذا الانفجار في النشاط المالي منذ عام 1980 لم يعمل على زيادة نمو الإنتاجية. إذا حدث أي شيء، فقد خفضها، وخاصة منذ الأزمة. وينطبق الشيء نفسه على الانفجار في الأجور لإدارة الشركات، الذي يظل شكلا آخر من أشكال التربح. وكما تلاحظ ديبورا هارجريفز، مؤسسة مركز هاي باي، في بريطانيا، ارتفعت نسبة متوسط أجور التنفيذيين إلى متوسط أجور العمال، من 48 إلى 1 في عام 1998، إلى 129 إلى 1 في عام 2016.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت النسبة ذاتها من 42 إلى 1 في عام 1980، إلى 347 إلى 1 في عام 2017.
وكما كتب إتش إل مينكين كاتب المقالات الأمريكي: "لكل مشكلة معقدة، هناك إجابة واضحة وبسيطة وخاطئة". الدفع المرتبط بسعر السهم أعطى الإدارة حافزا ضخما لرفع هذا السعر، من خلال التلاعب بالأرباح أو اقتراض المال لشراء الأسهم. لا يضيف أي منها قيمة للشركة، بل يمكنها من إضافة قدر كبير من الثروة للإدارة. هناك مشكلة متعلقة بالحوكمة تتمثل في تضارب المصالح، لا سيما فيما يتعلق باستقلالية مراجعي الحسابات.
باختصار، الاعتبارات المالية الشخصية تتخلل عملية صنع القرار في الشركات.
وكما يجادل أندرو سميثرز الاقتصادي المستقل في كتابه: "الإنتاجية وثقافة المكافآت"، فإن هذا يأتي على حساب استثمارات الشركات ونمو الإنتاجية على المدى الطويل.
ربما لا تزال هناك قضية أكثر أهمية وهي تراجع المنافسة.
يقول فورمان وأورزاج إن هناك أدلة على زيادة تركيز السوق في الولايات المتحدة، وانخفاض معدل دخول الشركات الجديدة، وتراجع حصة الشركات الناشئة في الاقتصاد مقارنة بثلاثة أو أربعة عقود مضت.
كما يشير عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد" وكلية مارتن أوكسفورد إلى اتساع الفجوات في الإنتاجية، وزيادة الأرباح بين الشركات الرائدة والبقية.
هذا يشير إلى ضعف المنافسة وارتفاع التربح الاحتكاري.
علاوة على ذلك، ينشأ قدر كبير من الزيادة في عدم المساواة من مكافآت مختلفة اختلافا جذريا للعمال من ذوي المهارات المماثلة في شركات مختلفة: وهذا أيضا شكل من أشكال استخراج التربح.
جزء من التفسير للمنافسة الأضعف هو أسواق "الفائز يأخذ كل شيء": يحصل الأفراد الخارقون وشركاتهم على إيرادات التربح الاحتكاري، حيث يمكنهم الآن خدمة الأسواق العالمية بثمن بخس. العوامل الخارجية للشبكة - فوائد استخدام شبكة يستخدمها آخرون - والتكاليف الهامشية الصفرية لاحتكارات المنصات (فيسبوك وجوجل وأمازون وعلى بابا وتنسنت) هي الأمثلة السائدة.
قوة طبيعية أخرى من هذا القبيل هي العوامل الخارجية للتكتلات، كما أكد بول كولير في كتابه: "مستقبل الرأسمالية".
تعمل المناطق الحضرية الناجحة - لندن ونيويورك ومنطقة الخليج في كاليفورنيا - على إنشاء حلقات تغذية راجعة قوية وجذب الموهوبين ومكافأتهم.
هذا يؤذي الشركات والأشخاص الذي علقوا في المدن التي بقيت في الوراء.
التجمعات، أيضا، توفر إيرادات التربح، ليس في أسعار العقارات فحسب، بل أيضا في الأرباح.
مع ذلك، فإن التربح الاحتكاري ليس فقط نتاج هذه القوى الاقتصادية الطبيعية - وإن كانت مقلقة. بل هو أيضا نتيجة للسياسة.
في الولايات المتحدة، جادل روبرت بورك أستاذ القانون في جامعة ييل في سبعينيات القرن الماضي بأن "رفاهية المستهلكين" يجب أن تكون الهدف الوحيد لسياسة مكافحة الاحتكار.
كما هو الحال مع تعظيم قيمة المساهمين، فإن هذا الأمر بالغ في تبسيط قضايا معقدة للغاية.
في هذه الحالة، أدى ذلك إلى التهاون بشأن قوة الاحتكارات، شريطة أن تظل الأسعار منخفضة. الأشجار الطويلة تحرم الشتلات من الضوء الذي تحتاج إليه للنمو. ذلك، أيضا، ما قد تمارسه الشركات العملاقة.
قد يجادل البعض بنوع من التهاون بأن "التربح الاحتكاري" الذي نراه الآن في الاقتصادات الرائدة، هو إلى حد كبير علامة على "التدمير الخلاق" الذي أشاد به الاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر.
في الواقع، نحن لا نرى ما يكفي من الإبداع أو التدمير أو نمو الإنتاجية، لدعم هذا الرأي بشكل مقنع. (إنه مجرد تدمير) دون أن يكون مبتكرا.
يتمثل أحد الجوانب المشكوك فيها في السعي نحو التربح في تجنب الضرائب بشكل مفرط.
تستفيد الشركات (وكذلك المساهمون) من المنافع العامة - الأمن والأنظمة القانونية والبنية التحتية والقوى العاملة المتعلمة والاستقرار الاجتماعي والسياسي - التي توفرها أقوى الديمقراطيات الليبرالية في العالم. ومع ذلك، فهي أيضا في وضع مثالي لاستغلال الثغرات الضريبية، وخاصة الشركات التي يصعب بشأنها تحديد موقع الإنتاج أو الابتكار.
أكبر التحديات في نظام الضريبة على الشركات هو المنافسة الضريبية وتآكل الأساس وتحويل الأرباح. نرى المنافسة الضريبية في انخفاض معدلات الضرائب، ونرى الأخير في موقع الملكية الفكرية في الملاذات الضريبية، وفي فرض ديون معفاة من الضرائب على الأرباح المتحققة في الولايات القضائية ذات الضريبة الأعلى، وفي تزوير أسعار التحويل داخل الشركات.
الرأسمالية الزائفة وموت الرأسمالية والديمقراطية
كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في عام 2015، أن التآكل الأساسي وتحول الأرباح قلصا الإيرادات السنوية طويلة الأجل في بلدان “أوسيد” بنحو 450 مليار دولار (1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وفي البلدان غير الأعضاء في “أوسيد” بما يزيد قليلا على 200 مليار دولار (1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
هذه أرقام مهمة في سياق الضريبة التي زادت بمتوسط 2.9 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 في بلدان “أوسيد” و 2 في المائة فقط في الولايات المتحدة.
يوضح براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية أن الشركات الأمريكية تبلغ أرباحها سبعة أضعاف في الملاذات الضريبية الصغيرة (برمودا ومنطقة البحر الكاريبي البريطانية وإيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وسنغافورة وسويسرا). كما تزيد في ستة اقتصادات كبيرة (الصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان).
هذا مثير للسخرية. الإصلاح الضريبي في ظل ترمب لم يعمل في الأساس على تغيير أي شيء. وغني عن القول، ليست الشركات الأمريكية وحدها التي تستفيد من مثل هذه الثغرات.
في مثل هذه الحالات، لا يتم استغلال إيرادات التربح فقط، بل يتم إنشاؤها، من خلال الضغط من أجل ثغرات ضريبية مشوهة وغير عادلة، وضد اللوائح التنظيمية اللازمة لعمليات الدمج والممارسات المانعة للمنافسة وسوء السلوك المالي والبيئة وأسواق العمل.
ممارسات ضغط الشركات تكون إلى حد كبير للغاية على حساب مصالح المواطنين العاديين. في الواقع، تشير بعض الدراسات إلى أن رغبات الأشخاص العاديين لا تحسب على الإطلاق في صنع السياسات.
وأخيرا وليس آخرا، في الوقت الذي تصبح فيه بعض الاقتصادات الغربية أقرب إلى بلدان أمريكا اللاتينية في توزيعها للدخل، تصبح فيه سياستها أيضا أقرب إلى بلدان أمريكا اللاتينية.
بعض الشعبويين الجدد يفكرون في إجراء تغييرات جذرية، ولكن ضرورية، في سياسات المنافسة والتنظيم والضرائب. بيد أن آخرين يعتمدون على صفارات الكلاب المعادية للأجانب، مع الاستمرار في الترويج لرأسمالية مزورة لصالح نخبة صغيرة.
هناك احتمال كبير بأن تنتهي مثل هذه الأنشطة بموت الديمقراطية الليبرالية نفسها.
لدى أعضاء الطاولة المستديرة للأعمال وأقرانهم أسئلة صعبة ليطرحوها على أنفسهم. وهم على حق: أثبت السعي إلى زيادة قيمة المساهمين إلى حد كبير، أنه دليل مشكوك فيه لإدارة الشركات.
هذا الإدراك هو البداية، وليس النهاية، فهم بحاجة إلى أن يسألوا أنفسهم عن معنى هذا الفهم بالنسبة إلى تحديد أجورهم أنفسهم، والطريقة التي يستغلون – بل ويعملون بنشاط على إنشاء – الثغرات الضريبية والتنظيمية.
تم تعديل عنوان المقال من قبل محرر صفحة دراسات في صحيفة السبيل  في حين ان عنوان المقال الاصلي كما ورد في الفاينانشل تايمز وموقع الاقتصادية (في التربح يكسب الرأسمالي بإطلالة «الوجه» ويخسر الناس بمشاهدة «الظهر»)

الرأسمالية المعاصرة: خمس أزمات وحفار قبر واحد

على سبيل المفارقة، التي لا تخلو من وعيد ساخر أيضاً، يذكّر الكاتب الأمريكي أشلي سميث بأنّ «العهد الجديد» حسب رؤيا يوحنا، يشير إلى أربعة فرسان من المبشرين بالقيامة: الوباء، والحرب، والمجاعة، والموت؛ لكننا اليوم أمام خمس أزمات كونية كبرى، يتابع الرجل، هي بأكملها من صنع النظام السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والتكنولوجي والثقافي… الذي يُختصر في تسمية واحدة: الرأسمالية المعاصرة. صاحب هذا الرأي أحد أنشط الكتّاب الاشتراكيين في الولايات المتحدة، وهؤلاء كما هو معروف كانوا فئة نادرة، أو لاح أنها سائرة إلى ندرة أشدّ وأوسع نطاقاً، خاصة بعد تفكك «المعسكر الاشتراكي» وشيوع نظريات نهاية التاريخ وانتصار اقتصاد السوق مرّة وإلى الأبد. لكنّ المنتظَر لم يتحقق على أرض الواقع، بسبب اندحار تلك النظريات وعودة التاريخ من الأبواب الأوسع للأزمات القديمة والأخرى المستجدة، فكسب أولئك النادرون أكثر من جولة، وعاد بعضهم إلى الصدارة، وظفرت تشخيصاتهم المضادّة بقبول وانتشار؛ حتى في الأوساط الفكرية والاقتصادية الأشدّ تشبثاً بأطروحات الرأسمالية والإمبريالية والعولمة.
وفي موقع المجلة الإلكترونية الأمريكية Tempest نشر سميث مقالة مطولة بعنوان «خمس أزمات للرأسمالية: التحديات التي تواجه اليسار اليوم» لم يهدف فيها إلى تبيان ما يعانيه النظام الرأسمالي العالمي اليوم من أزمات جلية، لأنها ببساطة تمسّ مصائر مليارات البشر، فحسب؛ بل يسعى، كذلك، إلى حثّ حركات المقاومة على البحث عن برامج مضادة وصياغة بدائل عملية. الأزمات الخمس لا مجاهيل فيها عملياً، لأنها بالفعل على صلة مباشرة ومأساوية بالحياة اليومية للمعمورة بأسرها: الركود الاقتصادي، المنافسة الإمبريالية، كارثة المناخ، الهجرة الشاملة وأنظمة الحدود، ثمّ حقبة الأوبئة في ظلّ الرأسمالية المعولمة.
وهذه أزمات متجذرة في جوهر النظام الرأسمالي، حسب سميث دائماً، وهي تواصل تشكيل ديناميات إيديولوجية واقتصادية واجتماعية على امتداد العالم؛ ولا تتوقف عند عواقب مباشرة أو آنية فقط، بل هي تخرّب مقداراً غير قليل من الركائز الليبرالية للنظام الرأسمالي ذاته، فتنسف شرعية الأحزاب السياسية التقليدية والمهيمنة لتفسح المجال أمام ولادة أحزاب التشدد على اليمين واليسار معاً، وتُطلق موجات احتجاج شعبية هائلة وغير مسبوقة، كما تعيد إحياء أنظمة الاستقطاب التي لاح أنها اندثرت مع الحرب الباردة وثنائية القطبين الرأسمالي والاشتراكي؛ فلا يتخذ الاستقطاب سمات عقائدية وسياسية واقتصادية فقط، وإنما يتجاوزها إلى أقطاب تكنولوجية ومعلوماتية على غرار الصراع بين ميكروسوفت الأمريكية وهواوي الصينية…
وإلى جانب جائحة كوفيد ـ 19، التي تعصف موجتها الخامسة بالمجتمعات المتقدمة في الغرب، رغم نجاح معظم الدول الرأسمالية في احتكار اللقاح وتطعيم أكثر من 70٪ من السكان؛ لا يكاد يمرّ أسبوع من دون اندلاع أزمة هنا أو هناك، تعكس واحدة أو أكثر من أنساق التأزّم الخمسة التي شخّصها سميث في مقالته. إذا لم تتوتر واشنطن مع بكين حول تايوان أو هونغ كونغ، فإنها تدخل في توتر مع موسكو حول عبور غواصة او تفجير قمر صناعي؛ وإذا لم تتأزم العلاقات بين باريس وكل من واشنطن ولندن وكانبيرا حول عقد الغواصات الفرنسية، فإنّ بولندا تقف على شفير مواجهة حدودية مع بيلاروسيا (وروسيا من خلفها) حول موجات المهاجرين… وفي غمرة هذه البذور التأزيمية، وسواها كثير بالطبع، ثمة استعصاءات شتى متنوعة المضامين بالطبع، لكنها تتلاقى بصفة إجمالية وتكاملية مع هذا أو ذاك من المآزق العضوية التي تصيب النظام الرأسمالي العالمي الراهن.

أزمات متجذرة في جوهر النظام الرأسمالي تواصل تشكيل ديناميات إيديولوجية واقتصادية واجتماعية على امتداد العالم؛ ولا تتوقف عند عواقب مباشرة أو آنية فقط، بل هي تخرّب مقداراً غير قليل من الركائز الليبرالية للنظام الرأسمالي ذاته

وذات زمن غير بعيد، في عمر رأسمالية «ما بعد انتهاء التاريخ» على الأقلّ، قضى أكثر من 15 ألف فرنسية وفرنسي جرّاء موجة طقس حارّ لم تدم أكثر من أسبوع، ولم تكن الطبيعة مسؤولة وحدها عن إزهاق كلّ هذه الأعداد الهائلة من الضحايا، إذْ تحملت الدولة الرأسمالية المعاصرة مسؤولية مباشرة، لأنها تزعم الحرص على الإنسان/ المواطن أوّلاً، ولأنها تمتلك من أسباب التكنولوجيا ما يكفي لقهر ــ أو في الحدّ الأدني السيطرة على ـ سورات غضب الطبيعة ثانياً. وكان مصرع هذه الأعداد بسبب أيّام معدودات من المناخ الحارّ أشبه بهزّة 11 أيلول/ سبتمبر أخرى، مع فارق أنّ الضحايا الفرنسيين لم يسقطوا على يد الإرهابيين من انتحاريي الطائرات الخارقة للأبراج، وإنما سقطوا ضحية مزيج من تعبيرات الطبيعة العشوائية وإهمال الدولة التي لا يتوجّب أن تكون عشوائية. ومن المدهش أنّ كبش الفداء الوحيد الذي قدّمته الحكومة الفرنسية، يومذاك، كان مدير الصحة العامة في فرنسا، الذي قدّر أنّه يتحمّل بعض المسؤولية المباشرة عمّا حدث. لا وزير الصحة استقال، ولا رئيس الوزراء اكترث بقطع إجازته في الريف الفرنسي، ولا الرئيس جاك شيراك توقف عن زيارة المتاحف والمعالم السياحية حيث كان يقضي عطلته السعيدة في كندا.
وقبل مؤتمر غلاسكو الأخير، الذي انتهى بدموع ذرفها رئيسه على هزال مقررات المحفل وتوصياته، كانت جلسات مؤتمر المناخ والبيئة الذي عقدته الأمم المتحدة في كيوتو باليابان، أواخر 1997، قد دشنت نهج القصور والتقصير فتجردت على الفور من طابعها الكوني العالمي وتركت جانباً هواجس وهموم العالم الأكبر والأفقر والأعرض غير المصنّع؛ وانقلبت إلى تمرين مستعاد مكرر لما كان قد جرى قبل بضعة أشهر في قمّة دنفر للدول السبع المصنعة + روسيا. آنذاك مارست الولايات المتحدة ما يكفي من الخيلاء على حليفاتها الأوروبيات والآسيويات، وطرحت النموذج الأمريكي في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، بوصفه النموذج الكوني الأصلح والأنصع والأكثر شباباً. وبعد يوم واحد فقط، في أروقة الأمم المتحدة ومن منابر مؤتمر الأرض الثاني، مارست الولايات المتحدة الخيلاء ذاتها، مترجمة هذه المرّة إلى ما يشبه السادية البيئية.
الأرقام، من جانبها، كانت تقول إنّ الأمريكي يسمّم البيئة ثلاث مرات أكثر من أيّ أوروبي، وثلاثين مرّة أكثر من المكسيكي، وخمسين مرّة أكثر من أيّ مواطن من مواطني العالم الثالث. والأرقام ذاتها كانت تقول إنّ إسهام الولايات المتحدة في التنمية البيئية الكونية لا يتجاوز 0.1 من الناتج القومي الإجمالي، على العكس من تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بأنّ الولايات المتحدة ستلتزم بمعدل 0.7، والذي اعتُبر سقف الحدّ الأدنى في مؤتمر ريو 1992. والإنسانية سوف تنتظر من البيت الأبيض ما هو أسوأ في الواقع، ففي صيف 2017 أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، لأنه يرفض أي شيء يمكن أن يقف في طريق «إنهاض الاقتصاد الأمريكي» ولأنه حان وقت إعطاء الولايات الأمريكية «أولوية على باريس وفرنسا».
وفي الوسع دائماً، وكلما اقتضت الحاجة بالأحرى، استرجاع ذلك المقال الحزين الذي نشره جيفري ساكس في أسبوعية الـ»إيكونوميست» البريطانية، وتضمّن اعترافاً مدهشاً بأنّ اعتلال اقتصادات الكون يفرض علينا إعادة قراءة معطيات ما بعد الحرب الباردة بأسرها. والرجل، كما هو معروف، أحد كبار اقتصاديي العالم المعاصر، وأحد آخر أبرز الأدمغة الاقتصادية الليبرالية، وكان أستاذ التجارة الدولية في جامعة هارفارد، ومدير معهد هارفارد للتنمية الدولية. شهادته تلك لا تتكامل، للمفارقة المذهلة، مع توصيف المآزق كما عرضتها هذه السطور هنا، فقط؛ بل يلوح أنّ الليبرالي ساكس يزاحم اليساري الماركسي أشلي سميث على… استعادة نبوءة كارل ماركس وفردريك إنغلز، قبل 173 سنة: «الرأسمالية تنتج قبل كل شيء حفّاري قبرها»!