أصل وجُذور الصِّراع.. تركيا.. سوريا،

تركيا.. سوريا، قراءة تاريخية في أصل وجُذور الصِّراع..!!

لتتفهَّم وتتعرَّف على خلفية الصراع التركي السوري، عليك بدايةً القيام بمراجعة “اتفاقية سايكس بيكو 1916” بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم إرث ما يُسمَّى سابقاً بالدولة العثمانية، وكذلك الاطِّلاع على “اتفاقية أضَنَة 1998” بين تركيا وسوريا في عهد حافظ الأسد الأب، وقراءة سياسية عميقة لتحالفات تركيا الجديدة، عندها ستصل لإدراك شمولي وواضح، بأن تركيا تتحرَّك كرأس حربة وبإيعاز من أمريكا وروسيا انطلاقاً من مصالحها، ووفق تبدُّلات الأحلاف الجديدة، والتي هي مُكوِّن أساسي فيها لاستمرار سيطرتها على أراضي “لواء الاسكندرون” التي تقع على “خليج الاسكندرون”، والبالغ مساحتها 4800 كيلومتر مربع، وانشاء مساحة آمنة في العمق السوري للمحافظة أمنياً وعسكرياً على هذا الموروث التاريخي الاستراتيجي..

ولأنَّ ذاكرة التاريخ لا تنسى، فقد ضم السلطان سليم الأول “لواء الإسكندرون” للحكم العثماني عام 1516م وألحقها بولاية حلب، وظلَّت خاضعة للحكم العثماني حتى عام 1918م حين وقعت تحت حكم الاحتلال الفرنسي لسوريا مع نهاية الحرب العالمية الأولى..

وفي 29 مايو 1937 أصدرت “عصبة الأمم” قراراً بفصل “لواء إسكندرون” عن سوريا وعُيِّن عليه حاكم فرنسي، وفي 15 يوليو 1938 دخلت القوات التركية مدن اللواء وتراجع الجيش الفرنسي إلى أنطاكية، وفي 1939 نظَّم الفرنسيون استفتاءاً في الإقليم، أيَّد المشاركون فيه الانضمام إلى تركيا في ظل مقاطعة السكان العرب للاستفتاء، وبذلك ضمَّته تركيا رسمياً عام 1939 بهذا التنازل السَّخِيّ من الاستعمار الفرنسي، وبمباركة دولية، وأطلقت عليه اسم “محافظة هتاي”، بعد أن كانت ولا زالت تسميه سوريا “اللواء 15” المُحتل..

وإثر اندلاع الثورة السورية عام 2011 ظهر في المناطق السورية القريبة من منطقة “لواء الإسكندرون” تنظيم مسلح موالٍ للنظام السوري بقيادة بشار الأسد، ويُسمَّى “المقاومة السورية-الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون”..

ويتزعَّم التنظيم أحد أبناء الطائفة العلوية يدعى “علي الكيالي”، واسمه الصحيح “معراج أورال”، ويُتَّهم بتدبير عدَّة مجازر بحق الشعبين السوري والتركي، أهمها مجزرة البيضاء التابعة لمدينة بانياس في محافظة طرطوس الساحلية السورية في الثاني من مايو 2013، وتفجير مدينة الريحانية التركية في 11 مايو 2013، وبذلك ازدادت حدَّة الصِّراع والتوتُّر بين سوريا وتركيا، وتدرَّج حتى أن قامت تركيا بالدخول للعمق السوري قبل أيام بحجة حماية مصالحها وأمنها الاستراتيجي، وتبرير القيام بهذه العملية العسكرية، أنه لمقاومة ومواجهة ما يسمَّي “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تقول تركيا إنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، والذي تعتبره منظمة “إرهابية”، ويقوم بعملياته ضد تركيا ومصالحها في المنطقة انطلاقاً من الأراضي السورية، وبأنها استندت في ذلك “لاتفاقية أضنة” الموقعة عام 1998 بين الرئيس السوري حافظ الأسد والنظام التركي..

لم تضم تركيا “لواء الإسكندرون” وتستمر بالاستيلاء عليه من فراغ، فهو يتكوَّن من تضاريس مختلفة يغلب عليها الطابع الجبلي، وأشهر جباله الأمانوس والأقرع والنفاخ وجبل موسى، كما يضم سهولاً خصبة أهمها سهل العمق، وتمر منه أنهار العاصي والأسود وعفرين..

كما يتمتَّع “لواء إسكندرون” بأهمية اقتصادية كبرى كونه يضم ميناء إسكندرون الذي تستخدمه تركيا لتصدير النفط، كما يعمل سكانه في قطاع السياحة المزدهرة في مدنه التاريخية، وتعد الزراعة من أهم مصادر دخل السكان الذين يزرعون القطن والحبوب والتبغ والمشمش والتفاح والبرتقال والزيتون، وفيه أيضاً قطاع صناعي نشط خاصة في صناعات النسيج والزجاج..

وتوجد في لواء إسكندرون معالم أثرية وتاريخية عديدة، أهمها: قلاع كورشات وباكراس وباياس ومانشيليك وأرسوز وبرج الجن..

اقرؤوا التاريخ بتجرُّد بعيداً عن العاطفة، فليس من قدَّم قليلاً من الدَّعم لشعبنا هو صاحب حق، وليس من الواجب علينا القوف والاصطفاف الأعمى خلفه..

فخلف الستار، هناك تقاطعات مصالح دولية، أقيمت على إثرها قواعد أمريكية واسرائلية في تركيا وقطر..

والأصل ألا تنغمس الفصائل الفلسطينية في الأحداث الاقليمية الدائرة من حولنا، وتجنُّب الوقوع في فخاخ السياسة القذرة، وليست أزمة العراق والكويت عنَّا ببعيد..

وبعيداً عن الدِّين والسياسة والعاطفة، فمن دخل أراضي الغير واقتطعها لنفسه دون وجه حق فهو صائل، ولا يطلق عليه سياسياً سوى مُسمَّى احتلال.


https://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/4/25/1_1056549_1_34.jpg
خارطة اتفاقية سايكس بيكو (من موسوعة الوثائق الفلسطينية)

اتفاقية سايكس بيكو 1916

وقعت اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا على اقتسام الدول العربية الواقعة شرقي المتوسط عام 1916. وتم الوصول إليها بين أبريل/نيسان ومايو/أيار من ذلك العام على صورة تبادل وثائق بين وزارات خارجية الدول الثلاث(فرنسا وإنجلترا وروسيا القيصرية).
 
عينت الحكومة الفرنسية "جورج بيكو" قنصلها العام السابق في بيروت مندوبا ساميا لمتابعة شؤون الشرق الأدنى، ومفاوضة الحكومة البريطانية في مستقبل البلاد العربية، ولم يلبث أن سافر إلى القاهرة، واجتمع بـ"مارك سايكس" المندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الأدنى، بإشراف مندوب روسيا، وأسفرت هذه الاجتماعات والمراسلات عن اتفاقية عُرفت باسم "اتفاقية القاهرة السرية"، ثم انتقلوا إلى مدينة بطرسبرغ الروسية، وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقية ثلاثية سُميّت بإتفاقية سايكس بيكو وذلك لتحديد مناطق نفوذ كل دولة على النحو التالي:
 
- استيلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية أضنة.
- استيلاء بريطانيا على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها مدينة بغداد، وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين.
- استيلاء روسيا على الولايات الأرمنية في تركيا وشمال كردستان.
- حق روسيا في الدفاع عن مصالح الأرثوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين.
- المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا، وتلك التي تحصل عليها بريطانيا تكون اتحاد دول عربية أو دول عربية موحدة، ومع ذلك فإن هذه الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، ويشمل النفوذ الفرنسي شرق بلاد الشام وولاية الموصل، بينما النفوذ البريطاني يمتد إلى شرق الأردن والجزء الشمالي من ولاية بغداد وحتى الحدود الإيرانية.
- يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية.
- يصبح ميناء إسكندرون حرا.
 
تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917 مما أثار غضب الشعب السوري الذي يمسّه الاتفاق مباشرة وأحرج فرنسا وبريطانيا.
 
تم تقسيم المنطقة بموجب الاتفاق فحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من بلاد الشام وجزء كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل في العراق، أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالاتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية.
 
كما تقرر وضع المنطقة التي اقتطعت فيما بعد من جنوب سوريا "فلسطين" تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا (لاحقاً وبموجب وعد بلفور لليهود، أعطيت فلسطين للصهاينة لبناء دولة إسرائيل).
 
لكن الاتفاق نص على منح بريطانيا ميناءي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا بريطانيا بالمقابل استخدام ميناء إسكندرون الذي كان سيقع في دائرة سيطرتها.
 
بنود الاتفاقية :
المادة الأولى:
إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية برئاسة رئيس عربي في المنطقتين "آ" (داخلية سوريا) و"ب" (داخلية العراق) المبينة في الخريطة الملحقة بهذا الاتفاق. يكون لفرنسا في منطقة (آ) ولإنجلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة (آ) وإنجلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.
 
المادة الثانية:
يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية) ولإنجلترا في المنطقة الحمراء (منطقة البصرة) إنشاء ما ترغبان به من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة، بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.
 
المادة الثالثة:
تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين)، يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة.
 
المادة الرابعة: تنال إنجلترا ما يلي:
-ميناءي حيفا وعكا.
- يضمن مقدار محدود من مياه دجلة والفرات في المنطقة (آ) للمنطقة (ب)، وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بألا تتخلى في أي مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن جزيرة قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدماً.
 
المادة الخامسة:
يكون إسكندرون ميناء حراً لتجارة الإمبراطورية البريطانية، ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا تفرض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية. وتباح حرية النقل للبضائع الإنجليزية عن طريق إسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء، سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين (آ) و(ب) أو صادرة منهما.
 
ولا تنشأ معاملات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة على أي من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية. تكون حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها، ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية، ويكون نقل البضائع حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء (فلسطين)، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء، أو من المنطقتين (آ) و(ب) أو واردة إليها.
 
ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة بطريق مباشر أو غير مباشر يمس البضائع أو البواخر الفرنسية في أي سكة من سكك الحديد ولا في ميناء من الموانئ المذكورة.
 
المادة السادسة:
لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (آ) إلى ما بعد الموصل جنوباً، ولا إلى المنطقة (ب) إلى ما بعد سامراء شمالاً، إلى أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب ماراً بوادي الفرات، ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.
 
المادة السابعة:
يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيد لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب)، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط.
 
ويجب أن يكون معلوماً لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد، وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية أو نفقات وافرة لإدارته تجعل إنشاءه متعذراً، فإن الحكومة الفرنسية تسمح بمروره في طريق بربورة- أم قيس- ملقا- إيدار- غسطا- مغاير إلى أن يصل إلى المنطقة (ب).
 
المادة الثامنة:
تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء في المنطقتين (آ) و(ب)، فلا تضاف أية علاوة على الرسوم، ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين، إلا أن يكون باتفاق بين الحكومتين. ولا تنشأ جمارك داخلية بين أي منطقة وأخرى في المناطق المذكورة أعلاه، وما يفرض من رسوم جمركية على البضائع المرسلة يدفع في الميناء ويعطى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع.
 
المادة التاسعة:
من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة في أي وقت للتنازل عن حقوقها، ولا تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى سوى للدولة أو لحلف الدول العربية، بدون أن توافق على ذلك مقدماً حكومة جلالة الملك التي تتعهد بمثل ذلك للحكومة الفرنسية في المنطقة الحمراء.
 
المادة العاشرة:
تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسية، بصفتهما حاميتين للدولة العربية، على أن لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة أن تمتلك أقطاراً في شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية على ساحل البحر المتوسط الشرقي، على أن هذا لا يمنع تصحيحاً في حدود عدن قد يصبح ضرورياً بسبب عداء الترك الأخير.
 
المادة الحادية عشرة:
تستمر المفاوضات مع العرب بنفس الطريقة السابقة من قبل الحكومتين لتحديد حدود الدولة أو حلف الدول العربية.
 
المادة الثانية عشرة:
من المتفق عليه ما عدا ذكره أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى الدول العربية


اتفاقية سايكس بيكو - YouTube

بنود “اتفاق أضنة” بين سوريا وتركيا 

1- تعاون سوريا التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب العمال الكردستاني.

2- احتفاظ تركيا بـ”حقها في ممارسة الدفاع عن النفس” وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب PKK فورا.

3- إعطاء تركيا حق ملاحقة “الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

4- اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين “منتهية” بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي “مطالب أو حقوق مستحقة” في أراضي الطرف الآخر.



لتركيا الحق في ملاحقة “الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

ويعتبر “اتفاق أضنة” الذي طالب الرئيس التركي بإعادة طرحه، والموقع بين تركيا وسوريا عام 1998، نقطة تحول رئيسية في مسار علاقة البلدين، فتحولت من ذروة التوتر إلى تقارب تدريجي.
 
وتوترت العلاقة بين سوريا وتركيا، نهاية تسعينيات القرن العشرين، نتيجة خلافات بين البلدين حول بعض القضايا، التي كان أهمها دعم نظام حافظ الأسد لحزب العمال الكردستاني (PKK) في صراعه المسلح مع أنقرة، الذي اندلع في 1984، حيث كان زعيم الحزب “عبد الله أوجلان” يقيم في دمشق، وسمح النظام وقتها للحزب بتأسيس معسكرات تدريبية في سوريا.

وجرت وساطات إقليمية لاحتواء الأزمة شاركت فيها جامعة الدول العربية ومصر، وكان من نتائجها توقيع الدولتين اتفاقاً أمنياً بمدينة أضنة التركية في 20 تشرين الأول عام 1998، تضمّن أربعة بنود تتلخص فيما يلي:




ما هي اتفاقية أضنة السرية للعام 1998؟

في محاولة لاقناع سوريا بالتخلي عن دعم "حزب العمال الكردستاني" زار رئيس الوزراء التركي حينها تورغوت أوزال، في تموز 1987، دمشق لتحسين العلاقة معها. ووقع الطرفان "بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني المشترك" الذي نصّ على تمرير كمية محددة من مياه الفرات، سبق الاتفاق عليها مع سوريا والعراق في العام 1976 بناء على طلب البنك الدولي.

النظام السوري كان قد أقام معسكرات تدريبية في البقاع اللبناني لمقاتلي "العمال الكردستاني"، واستخدم الحزب للضغط على أنقرة في مسائل عديدة وليس أقلها موضوع مياه الفرات. وكانت أنقرة تضغط على دمشق لوقف دعم "العمال الكردستاني" بانقاص كميات الماء الداخلة إلى سوريا عبر الفرات. الصراع المسلح الذي خاضه "العمال الكردستاني" ضد أنقرة كان قد اندلع في 1984، وسمح النظام لزعيمه عبدالله أوجلان، بالاقامة في دمشق.

ويروي المؤرخ محمد جمال باروت في كتابه "التكون التاريخي للجزيرة السورية" أن بروتوكول 1987 نصّ على "اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع أنشطة الجماعات والأفراد الذين يضمرون نيّة التخريب ضد أمن واستقرار البلدين". وعندما لم تتجاوب دمشق مع المطالب الأمنية التركية بخصوص "العمال الكردستاني"، والاعتراف بضم لواء اسكندرون إلى تركيا.

ماطلت تركيا بتنفيذ البروتوكول، وحاولت التوصل الى اتفاق على الفرات والعاصي، إلا أن نظام حافظ الأسد زاد من دعمه للحركة الكردية المتمردة في تركيا، وعمل على تنفيذ سد العاصي لقطع مياهه عن تركيا صيفاً.

مطلع العام 1990 تطور الخلاف إلى مواجهة خطيرة، بسبب تحويل تركيا مياه الفرات لملء سد أتاتورك، من دون إعلام الجانب السوري. الرئيس أوزال حينها، أشرف على اقفال النهر لشهر كامل، فاتهمت سوريا تركيا بـ"الإضرار بالحاصلات الشتوية وعرقلة جرّ المياه إلى مدينة حلب"، بعدما انخفض منسوب المياه في بحيرة الأسد ثلاثة أمتار.

وتم نزع فتيل التوتر بتوقيع اتفاق أمني سوري-تركي في 17 نيسان 1992، نص، في اشارة واضحة إلى نشاط "حزب العمال"، على المطالبة باتخاذ التدابير "تجاه منع العبور غير الشرعي على امتداد الحدود الوطنية" و"تطوير التدابير المتخذة لمنع إحداث اطلاق نار من دون مبرر على طول الحدود"، كامتداد للفقرات الأمنية في برتوكول توزيع المياه. ووقعها عن الجانب الأمني السوري مدير شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية اللواء عدنان بدر حسن، ومدير الحركات في الاستخبارات العسكرية التركية اللواء أشرف تبليس.

ولم تجد الاتفاقية طريقها للتنفيذ، فزار الرئيس التركي ديميريل دمشق في كانون الثاني 1993، لمناقشة موضوعي الماء و"حزب العمال الكردستاني" الذي رفدته المخابرات السورية بـ"الجبهة الشعبية لتحرير تركيا/فرع لواء اسكندرون".

مرة أخرى، أعادت تركيا تحويل مياه الفرات لملء سد بيراجيك (حكومة تانسو تشيلر) الذي يروي سهول ماردين وشانلي أورفه وجيلان بينار وتشغيل محطتها الكهربائية ما تسبب بانخفاض مياه الفرات إلى حد توقف 7 عنفات من أصل 8 في سد الفرات الذي كان يزود سوريا بـ70 بالمائة من الكهرباء.

ومع ذلك، لم يتوقف دعم دمشق لـ"العمال الكردستاني"، فهددت أنقرة بضرب معسكرات البقاع اللبناني لمقاتلي الحزب، لكن وزارة الخارجية التركية فضّلت الضغط على دمشق عبر الولايات المتحدة، في فترة المفاوضات السورية الإسرائيلية المشهورة بـ"وديعة رابين".

ووضعت المخابرات السورية خطة لضرب السدود التركية في حال قصفت معسكرات البقاع والقواعد الكردية فيه.

الرئيس بيل كلنتون، أثناء لقائه بحافظ الأسد في جنيف لاطلاق مفاوضات سورية اسرائيلية في 1994، طلب من الأسد نقطتين محددتين: معرفة مصير الطيار الاسرائيلي رون آراد، ووقف نشاط العمال الكردستاني، في حين طالب الأسد بالمقابل بفتح موضوعي إيران وليبيا. حافظ الأسد لم يناقش حينها ملف "العمال الكردستاني".

اتفاق أضنة 1998: مغادرة أوجلان لسوريا

رغم التوقيع على الاتفاق الأمني/العسكري بين هيئتي أركان تركيا واسرائيل، في العام 1996 كنتيجة للتقارب الذي ساد في عهد رئيسة الوزراء تانسو تشلير، فقد حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريز تجميد العمل به أثناء التفاوض مع حافظ الأسد، قبل أن يُكشف مع فشل التفاوض. في العام 1997 أرغمت الضغوط نجم الدين أربكان، الذي كان يحاول التوسط بين حافظ الأسد والإخوان المسلمين، على الاستقالة. وتألفت وزارة جديدة بقيادة مسعود يلماز، وأطيح به في تشرين الثاني 1997. فتألفت حكومة أقلية بزعامة بولنت أجاويد، وواجهت رفع مستوى عمليات "العمال الكردستاني" إلى معدلات خطيرة، تسببت حتى العام 1999 بمقتل 35 ألف تركي، وخسارة مليارات الدولارات.

وسهّل النظام السوري على خصوم وأعداء تركيا: اليونان وأرمينيا وروسيا، دخول خط دعم "العمال الكردستاني"، الذي أقام قاعدة سياسية للدعم في أوروبا.

في أيلول 1998 حشدت تركيا 10 آلاف جندي تركي، وخطب قائد القوات البرية التركية مهددا سوريا من الريحانية: :تركيا ستتخذ الاجراءات المناسبة".

دخل المصريون للعب دور الواسطة بين الطرفين، وأكد الأتراك لهم أن التحالف مع إسرائيل ليس موجهاً ضد سوريا. واكتشف حافظ الأسد في تلك الفترة أن التهديدات التركية جدية، وأن أميركا تستعد لتوجيه ضربة جديدة للعراق، لذا فضّل القبول بالوساطة العربية لحل الأزمة مع تركيا.

وزير الخارجية المصري عمرو موسى، توسّط لعقد تسوية بين الطرفين، يُبعد فيها أوجلان من سوريا، وتبدأ فيها مفاوضات أضنة الأمنية بين سوريا وتركيا على أعلى المستويات.

المفاوضات الشاقة انتهت بتوقيع اتفاق أضنة في 20 تشرين الأول 1998، وانبثقت عنه لجنة أمنية مشتركة تنعقد دورياً وكلما دعت الضرورة. وأُبعد أوجلان من سوريا إلى روسيا، ومنها إلى ايطاليا، وبعدها إلى كينيا حيث اختطفته المخابرات التركية في العام 1999. ومن سجنه التركي، في العام 2000 أعلن أوجلان انهاء العمل بالكفاح المسلح، قبل أن يتجدد القتال في العام 2004.

نص اتفاق أضنة الأمني:
 
1ـ إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما وحظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.

3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.

4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.
اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.

وفي هذا السياق:

أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.

ب) ـ  سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين [أمنيين] في بعثتيهما الديبلوماسيتين، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤساء البعثة.

ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الامنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الإقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.

د) ـ اتفق الجانبان، التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي [أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري].

هـ)ـ يلزم الجانب السوري نفسه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في "محضر الإجتماع" هذا وتحقيق نتائج ملموسة.

الملحق رقم 2 : مطالب تركيا المحددة من سوريا

من أجل تطبيع علاقاتنا، نتوقع من سوريا الإلتزام بالقواعد والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وفي هذا الصدد، ينبغي تحقيق المطالب المحددة التالية:

1ـ نظرا لحقيقة أن العلاقات التركية السورية كانت قد تضررت بشكل جدي بسبب الدعم السوري للإرهاب، نريد من سوريا القبول رسميا بالتزاماتها والتخلي عن موقفها السابق بشأن هذه المسألة. ويجب أن تشمل هذه الالتزامات تعهداً رسمياً بعدم منح الإرهابيين الدعم، أو الملاذ أوالمساعدة المالية. وينبغي أيضا على سوريا محاكمة مجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بما في ذلك زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان ومعاونوه [كانت سوريا أبعدت أوجلان قبل توجه عدنان بدر حسن إلى تركيا، وقد تلقت السلطات التركية إشعارا من موسكو بوصوله فعلا إلى أراضيها].

2ـ في هذا الإطار، يجب على سوريا:

ـ أن لا تسمح لمخيمات تدريب الإرهابيين بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها؛
ـ أن لا تزود حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والمواد اللوجستية.
ـ أن لا تزود أعضاء حزب العمال الكردستاني بوثائق هوية مزورة.
ـ أن لا تساعد الإرهابيين على الدخول القانوني والتسلل إلى تركيا.
ـ أن لا ترخص الأنشطة الترويجية [ الدعائية]  للمنظمة الإرهابية [ المذكورة].
ـ أن لا تسمح لأعضاء حزب العمال الكردستاني بإنشاء وتشغيل مقرات على أراضيها.
ـ أن لا تسهل عبور الإرهابيين من دول ثالثة (أوروبا، اليونان، قبرص الجنوبية، إيران، ليبيا، أرمينيا) إلى شمال العراق وتركيا.

3ـ التعاون في جميع الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

4ـ الامتناع عن تحريض البلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية ضد تركيا.

5ـ في ضوء ما سبق، وما لم توقف سوريا هذه الأعمال فوراً، مع كل العواقب، تحتفظ تركيا بحقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة بتعويض عادل عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.

الملحق رقم 3

اعتبارا من الآن ، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أيا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

الملحق رقم 4

يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.

 


ما هي اتفاقية أضنة؟

بعودة مركز فيريل لاتفاقية أضنة هنا في السفارة التركية ببرلين، أوجزنا لكم باختصار بنودها:

(هي اتفاقية أمنية وقعت بين تركيا وسوريا عام 1998، تتضمنُ ضبط الأمن على طرفي الحدود، ووقف دمشق لدعم المتمردين الأكراد سياسياً وعسكرياً، بينما تقوم تركيا بنزع الألغام والتوقف عن التهديدات العسكرية لسوريا، على أن تتولى لجنة من وزارة خارجيتي البلدين تطوير العلاقات الديبلوماسية شبه المقطوعة بينهما.).

بحث مركز فيريل في بنود الاتفاقية عن أي نص يشير للواء اسكندرون، فلم يجد أية كلمة. سألنا عن ذلك السفارة التركية، وعن ادعاءات أخرى حول حق تركيا بالتدخل في سوريا، فكان جواب السفارة التركية ببرلين، لمركز فيريل، استناداً لنصّ الاتفاقية في وزارة الخارجية التركية، ولحقيقة ما جرى 1998 التالي:

لا علاقة للواء اسكندرون لا من قريب أو من بعيد، باتفاقية أضنة، ولم يرد ذكرهُ نهائياً.

لا يحق لأي طرف من الأطراف، فرض شروط أو املاءات إضافية على الطرف الآخر.

اقترحت تركيا على سوريا انشاء نقاط لرصد تحركات المسلحين في بعض المناطق.

يلتزم الطرفان بمنع تسلل الإرهابيين للدولة الأخرى، وبمكافحة الإرهاب في سوريا وتركيا ولبنان، شرط موافقة الأخيرة.

لا يحق لأي طرف التدخل عسكرياً أو دخول قواته المسلحة ضمن أراضي الطرف الآخر.

في حال إخلال أي طرف ببند من الاتفاقية، يُعامله الطرف الآخر بالمثل.

حقائق لابد من سماعها

التقينا أحد أعضاء الحزب الجمهوري التركي، ومن خلال ما علمناه من السفارة التركية وصلنا في مركز فيريل للدراسات للحقائق التالية:

رفض الرئيس السوري حافظ الأسد تسليم عبد الله أوجلان مراتٍ، رغم تهديدات أنقرة العسكرية، وحتى عند توقيع اتفاق أضنة في تشرين 1998، رفض تسليمه حتى بوساطة مصرية، وكان ردهُ أن يترك الخيار لأوجلان بمغادرة دمشق أو البقاء فيها، فاختار أوجلان الرحيل لمنع وقوع حرب بسببه.

لم يرد ذكر أي حديثٍ عن لواء اسكندرون في اللقاءاتِ الرسمية السورية التركية، في عهد الرئيس حافظ الأسد، وأيضاً خلال العلاقات الديبلوماسية الجيدة بين أنقرة ودمشق منذ عام 2000، لم يتم بحث احتلال تركيا للواء اسكندرون.

حسب المسؤول التركي، يؤكد مركز فيريل ما قاله حرفياً:

(لو قبل الرئيس بشار الأسد، التنازل عن لواء اسكندرون، لوقفت تركيا بجيشها بجانبه، وتكفلت أنقرة بقطع رؤوس المعارضة السورية)

ختاماً؛ لواء اسكندرون أرضٌ سورية محتلة من قِبل العدو الأزلي تركيا، لا يحقّ لأحدٍ التخلي عنها. مَنْ يدّعي أنّ القيادة السورية تنازلت عنها، هذه هي الحدود وهذا هو السلاح، فليذهب ليحررها، لا أن يحمل السلاح ضد جيش بلاده، أو يتحفنا بالوطنيات وهو نائمٌ في حضن أردوغان.

ولمَن يسأل؛ من مركز فيريل نؤكد: (اتفاقية أضنة انتهت). مركز فيريل للدراسات.

حقيقة اتفاقية أضنة و بيع لواء اسكندرون | نشر هذا المقال عام 2013

لم يشهد التاريخ سيلاً من الكذب و الادعاءات الباطلة و حملات التشويه المكثّفة التي تقدّم لبعض العرب و المسلمين كعلف مغلّف بورق الدين .. كما يشهد اليوم حول سورية .. لا من حيث الضخامة ولا من حيث الكثافة في الزمن و لا من حيث الانفاق الذي بلغ حدوداً أبعد بكثير من المتطرفة ..

كما لم يشهد التاريخ تزويراً للأحداث و الحقائق و اعادة كتابة للتاريخ بأقلام من ضلوع الأطفال مقطّعة بسكاكين “سبحان من حلله للذبح” .. حبرها دم مغلي من حيض رجال الدين على منابر الخليج الفتنوية التي تعوي ليل نهار باسم عاصمة الأمويين لتعيد كل فتن التاريخ الاسلامي الى الأرض المعمّدة بالدم .. المطوّبة بالريحان .. التي أوصى رسول الله (ص) بها لا بنحرها ..

و لن يشهد التاريخ نفاقاً أكثر اجراماً و الحاداً من ذاك الذي يغلّف بآيات القرآن الكريم التي تخاطب المسلم بـ “اقرأ” فيرد المسلم بــ “ما أنا بقارئ” .. و تقول للمسلمين “فتبينوا” فيرد المسلمون ” ولم التبيّن وهكذا أفتى لنا ولاة الأمر؟” .. نفاق جعل من فتاوي البشر أكثر قدسية لدى البعض من آيات الرحمن .. وجعل “ولاة الأمر” في الخليج فقط وكلاء عن الخالق يوزّعون مفاتيح الجنة والنار على هوى ابليسهم اللعين .. الذي يحكمهم بشرع “ولاة الأمر” .. الذين ينالون صباح مساء شهادات اسلامهم من واشنطن قبلة الضّالين الأولى …

فما هي آخر ابداعات الفتن؟
بعد مقالة (الخيانات السورية : اربعون عاما على سكون الجولان) و مقالة (مئة عام من ديكتاتورية الاسد الظالم) وفي نقاش مع أحد “المغرر بهم” الذي حاولوا بجهد و اجتهاد تفنيد ما كتبت فما أتوا بمنطق و لا أتوا ببرهان ولم تنطق ألسنتهم سوى بالسب و الشتم و اللعن على عماها .. قال لي وسيعرف نفسه “حتى لو أقنعتني بأن الجولان لم يباع و أن النظام السوري ليس عميلاً للامريكيين فأنت لن تستطيع إقناعي بأنه لم يتنازل عن لواء اسكندرون في اتفاقية أضنة المذلةّ” .. بالحرف .. نقلت لكم جملته بالحرف .. وحين سألته هل قرأت بنود الاتفاقية كما تدعونها؟ .. قال “نعم ، نشرت مواقع المعارضة السورية ومواقع تركية مقتطفات منها” .. فقلت له حسنا فعلت تلك المواقع .. و صمتّ .. ليس لأني لا أمتلك الاجابة .. لا .. و لكن لأني أريد العالم كله أن يعرف ما سيلي هذه السطور ..

حقيقة لواء اسكندرون
يقع لواء اسكندرون الذي تبلغ مساحته قرابة نصف مساحة لبنان (4800 كم مربع) في الشمال الغربي من سورية على خليجي السويدية و اسكندرون في أقصى الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط .. بخمسة مدن رئيسية (أنطاكية وإسكندرونة وجبل موسى والريحانية وأرسوز) يتميز اللواء بطبيعة جبلية أبرز معالمها أربعة جبال بينها سهل العمق و تعبره ثلاثة أنهار شهيرة (العاصي، عفرين ، الأسود) .. هذا جغرافياً .. أما المهم فهو تاريخياً .. لأن من ينسى تاريخ أرضه .. لا يستحقها ..

بداية : هل تعلم؟
هل تعلم عزيزي المعارض أن لا علاقة للنظام السوري الذي تتهمه يميناً و شمالاً و بما ملكت أيمانك من بول البعير باحتلال تركيا للواء اسكندرون؟ .. هل تعلم أنه في عام 1915 احتوت مراسلات الشريف حسين مع مكماهون على إشارات واضحة بتبعية المناطق الواقعة جنوب جبال طوروس إلى الدولة العربية الموعودة (تعيين للحدود الشمالية للدولة على خط يقع شمال مرسين ـ أضنة الموازي لخط 37 شمالاً الذي تقع عليه المدن والقرى بيره جوك، أورفة، ماردين، فديان، جزيرة ابن عمر، عمادية، حتى حدود إيران)؟ .. هل تعلم أنه مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان تبع اللواء ولاية حلب؟ .. هل تعلم أنه قد كان لواء إسكندرون في اتفاقية سايكس بيكو موضوعاً داخل المنطقة الزرقاء التابعة للانتداب الفرنسي بمعنى أن المعاهدة اعتبرته سورياً وهذا يدل على أن هذه المنطقة هي جزء من سوريا؟ .. هل تعلم أن أقوى الأدلة على سورية اللواء يكمن في معاهدة سيفر عام 1920 والتي فيها اعترفت الدولة العثمانية المنهارة بعروبة منطقتي الاسكندرون وقيليقية (أضنة ومرسين) وارتباطهما بالبلاد العربية (المادة 27)؟ .. هل تعلم أن اللواء شكل جزءا من المملكة السورية العربية التي قامت عقب نهاية الحرب العالمية الأولى قبل احتلالها من قبل الفرنسيين؟ .. هل تعلم انه بعد توحيد الدويلات السورية التي شكلها الانتداب الفرنسي (أرجو ان لا تمر هذه الجملة عليكم مرور الكرام لكل من ينكر حقيقة نية تقسيم فرنسا لسورية)، ضُم لواء الاسكندرون إلى السلطة السورية المركزية؟

لكن كيف تم سلخ اللواء عن سورية الأم؟
قبل أن يكون هناك شيء اسمه الأمم المتحدة كانت مجموعة الدول تدعى عصبة الأمم و هي في الحقيقة عصابة لا عصبة و في ظلها صدر القرار الأممي المشؤوم بفصل اللواء عن سورية الأم و تعيين حاكم فرنسي عليه في 29 أيار / مايو 1937. وعلى مدى عام كامل عمل الحاكم الفرنسي في اللواء على تهيئة الوضع للمخطط السري بين تركيا و فرنسا .. و في 15 تموز / جويليه 1938 قامت قوات عسكرية تركية باقتحام مدن لواء اسكندرون و احتلالها و زراعة بؤر استيطانية فيها في مؤامرة (وليخرج علينا كل الكلاب النابحة لأننا قلنا مؤامرة) فرنسية تركية انسحب بموجبها الجيش الفرنسي الى انطاكية مقابل ضمان دخول تركيا صف الحلفاء في الحرب العالمية الثانية .. و أصبح لواء اسكندرون محتلاً رسمياً منذ ذلك التاريخ ..
بعد عامين على تلك الواقعة أرادت فرنسا و تركيا انهاء قضية لواء اسكندرون بشكل كامل فقامت الادارة الفرنسية كممثلة لعصبة الأمم عام 1939 بالاشراف على استفتاء حول انضمام اللواء الى تركيا .. بعد أن قامت ادارتا الدولتين الاستعماريتين بنقل الاف من الأتراك وتوطينهم في اللواء تمهيداً للاستفتاء .. فخرجت النتيجة لصالح تركيا .. وشكك العرب بنتائجه .. ومنذ ذلك الوقت بدأت عمليات تهجير العرب السوريين من اللواء و سرقة أراضيهم و ممتلكاتهم .. و قامت وبكل عنجهية بتغيير كل الاسماء العربية الى اسماء تركية مانعة تداول اللغة العربية في اللواء تحت تهديد السلاح و القمع و الاعتقال و التهجير .. و استمر هذا الأمر طوال عقود مع اضطرابات في العلاقات السياسية بين الدولتين السورية و التركية وصلت لحدود القطيعة و ما بعد بعد القطيعة كما حدث عام 1998 ..

ما الذي حصل عام 1998 ؟
كثير من المبتدئين يتعاملون مع أي معلومة على أنها كيان فكري منفصل معزول في الزمان و المكان عن محيطه المتنوع و الغني بالتفاصيل و يبنون أحكامهم المشوّهة وفقاً لتلك الطريقة فتخرج الى المجتمع كعبارات قطعية جازمة يسهل تداولها بين الناس لتصيب أهدافها في تشويه تاريخهم و اعادة كتابته بطريقة تخدم برامج مطلقيها .. المشبوهة ..

من هذا المبدأ بالضبط قامت المعارضة السورية باقتطاع معلومة تدعى “اتفاقية أضنة 1998″ من محيطها الفكري و استخدموها للاساءة الى النظام السوري بطريقة محترفة وقحة و لكنها لم تجعلنا ننسى أنهم هم في أنفسهم لم يطالبوا يوماً بأرض محتلة و لم يدينوا يوماً استعماراً وكيف يفعلون ذلك وهم يتناكحون في أحضان الدول الاستعمارية ليل نهار ..

فما هي الحقيقة وراء (اتفاقية) اضنة 1998 بين سورية و تركيا وهل هي حقاً اتفاقية؟ و ما فحواها؟
في بداية شهر نيسان / أبريل من العام الحالي 2012 أطلقت المخابرات التركية مع المعارضة السورية حملة اعلامية تحت عنوان (اتفاقية أضنة تمهد الطريق قانونياً لتدخل تركي في سورية) وكانت بداية الحملة من صحيفة تودايزمان التركية ففي التاسع من شهر نيسان / ابريل 2012

ادعت الصحيفة التركية ان سورية انتهكت ما يسمى اتفاقية اضنة 1998 الأمر الذي يتيح حسب زعمها لتركيا التدخل العسكري قانونياً في سورية .. و استناداً الى تلك المقالة المخابراتية التركية بدأت المعارضة السورية حملة لرفع معنويات مسلحيها على الأرض بأن تركيا لم تخذلهم و أنها تحضّر للتدخل العسكري دعماً لهم .. ولكن .. لم تكتفي المعارضة السورية بما جاء في المقالة و انما اضافت عليها معلومات لا أساس لها من الصحة ..

حقيقة اجتماع أضنة 1998 :

يمكن وبكل سهولة تفنيد ادعاءات المعارضة وفقاً لتحليل النص في الوثيقة الرسمية الوحيدة المنشورة عن هذه الاتفاقية على موقع وزارة الخارجية التركية يلي :

1. اتفاقية أضنة 1998 هي اتفاقية أمنية بين طرفين مشتركين بالحدود و هدفها الوحيد هو ضبط الأمن على جانبي الحدود بحيث تقوم سورية بوقف دعم المتمردين الاكراد سياسياً و عسكرياً مقابل ان تقوم تركيا بنزع الالغام و تطبيع العلاقات بين البلدين و ايقاف تهديد سورية ثم يتوالى تطوير العلاقات بين الدولتين الجارتين .. و هذه ليست معاهدة سياسية و انما بروتوكول تعاون و الدليل على ذلك واضح في أسماء الموقعين عليه من حيث كونهم أشخاص اختصاصيين في المجال المعني ببنود الاتفاق و ليسوا شخصيات سياسية عامة حاكمة (حسبما هو منشور على موقع الخارجية التركية : اللواء عدنان بدر حسن رئيس جهاز الامن السياسي السوري ، السفير اوجور زيال نائب وكيل امين وزارة الخارجية التركية)..

2. الاتفاقية و باعتراف الخارجية التركية لم تتطرق للواء اسكندرون لا من قريب و لا من بعيد ولم تشمل أي حديث عن الأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا .. و ما تدعيه المعارضة عن انها تضمنت بيع لواء اسكندرون لتركيا ليس سوى خرافات و تسويق اكاذيب ناجم عن فشل المعارضة بتقديم دليل واحد على مستوى فعاليتها او مصداقيتها او امتلاكها لاي مشروع سياسي او اقتصادي او اجتماعي وطني ..

3. البروتوكول يحدد نقاط تعاون و ليس فرض املاءات تركية على سورية كما تدعي المعارضة و تنص تلك النقاط على فتح خط اتصال مباشر و فوري بين السلطات في الدولتين و تعيين ممثلين خاصين للبعثات الديبلوماسية و مقابل التزام الجانب السوري بانشاء النقاط المذكورة و تحقيق نتائج ملموسة اقترح الجانب التركي على الجانب السوري اقامة نظام يمكن من رصد تدابير تعزيز الامن عبر الحدود ومدى فعاليتها و اجاب الجانب السوري بأنه سيرفع الاقتراح لحكومته للدراسة .

4. البروتوكول ينص في احد بنوده على اتفاق الجانبين السوري والتركي على مكافحة الارهاب في منطقة الثلاثية (سورية لبنان وتركيا) محدداً ان هذا البند بحاجة لموافقة لبنان و بالتالي يسحق ادعاء المعارضة السورية و بعض عملاء امريكا في لبنان بأن سورية فرضت على لبنان اتفاقاً ليس له فيه لا ناقة ولا جمل.

5. ادعت المعارضة السورية و سوّقت فكرة أن “الاتفاقية تنص على أن لتركيا الحق بالتدخل عسكرياً في عمق 5 كيلومترات (و البعض وصل خياله الى 15 كيلو متر) داخل اراضي السورية لمواجهة أي تهديد أو في حال اخلال الطرف السوري بالتزاماته دون أن يكون للطرف السوري حق مماثل” :

الحقيقة هي أن هذا الادعاء كاذب و ليس له أي أساس من الصحة و حتى الخارجية التركية لم تذكر في النص المنشور أي بند يتضمن مثل هذا الكلام و نتحداها أن تعرضه موثقاً اذا ادعت خلاف ذلك .. ما حدث هو أن المخابرات التركية قامت بترويجه عبر عملائها في المعارضة السورية لأمرين اثنين .. فمن ناحية هناك معنويات مسلحيهن على الأرض التي بحاجة لرافعة نفسية بعد هزائمها المتلاحقة على ايدي رجال الله في الميدان .. ومن ناحية ثانية توفير الارضية الذهنية (المغلوطة) لدى الرأي العام تحسباً لأي احتمال مستقبلي ..

6. محضر اجتماع اضنة المنشور على موقع الخارجية التركية يقول أن الاتفاقية جاءت نتيجة لرسائل سورية نقلها كل من الرئيس المصري محمد حسني مبارك والسيد عمرو موسى وزير الخارجية المصري و السيد كمال خرازي وزير الخارجية الايراني كممثل للرئيس محمد خاتمي .. اجتمع وفدا الحكومة التركية والسورية المذكروة أسماءهم في أضنة بتاريخ 19 و 20 تشرين الاول / اكتوبر عام 1998 لــ “مناقشة قضايا التعاون في مكافحة الارهاب” .. هكذا ورد بالحرف .. و ليس لإنهاء الخلاف على الاراضي المتنازع عليها كما تسوّق المعارضة السورية التي أذهلت العالم بمستوى غبائها .. و انحطاطها ..

لكن ما الذي حدث حقيقة عام 1998 و لماذا تم توقيع اتفاقية اضنة؟
حتى نفهم كل ما حدث في تلك الفترة و ضمن سياقه الصحيح غير المعزول عن بيئته العامة و حتى يكون الحكم سليماً موضوعياً و دقيقاً و الأهم منصفاً .. لا بد من رؤية شاملة لكل التفاصيل مهما صغرت في نظر البعض من جماعة “ما أنا بقارئ” .. و في هذا المجال تعرض الوثيقة التالية (صادرة عن معهد واشنطن لبحوث الشرق الاوسط و تم حذفها عن موقع المعهد و لكننا تمكنا من الحصول عليها بوسائلنا الخاصة) تطور العلاقات التركية الاسرائيلية زمنياً و بعد تصفحها نود من الجميع التوقف عند عام 1998 ..

هل تعلم عزيزي المغرر بك أنه في كانون الثاني / يناير تم ابرام عقد بقيمة 75 مليون دولار، بموجبه قامت إسرائيل بتحديث 48 طائرة F-5S تركية. في وقت لاحق من هذا الشهر، اشترت تركيا من اسرائيل خزانات وقود ضخمة لأسطول F-16 مع تكنولوجيا متقدمة للمعدات العسكرية، في حين اشترت إسرائيل 50 عربة مدرعة من تركيا؟ وأنه في 8 كانون الثاني / يناير انطلقت مناورات عملية حورية البحر ، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ، تركية و اسرائيل حيث أجريت تدريبات البحث والإنقاذ المشتركة للمرة الأولى؟ وأنه في 03-07 شباط/فبراير زار إسرائيل الجنرال حسين كيفريكوجلو، قائد القوات البرية التركية؟ و أنه في يوم 24 آذار/مارس 1998 وقعت إسرائيل وتركيا بروتوكول التجارة في أنقرة؟ و انه في يوم 28 أيار/مايو 1998 اجتمع وزير الدفاع الاسرائيلي اسحق موردخاي في تل أبيب مع رئيس الأركان التركي الجنرال سيفيك بير؟ و أنه في شهر تموز / يوليو 1998 زادت تركيا عدد الملحقين العسكريين في تل أبيب من 1 الى 3؟ و أنه في شهر أيلول / سبتمبر 1998 زار رئيس الوزراء التركي مسعود يلماظ إسرائيل؟ و أنه في شهر تشرين الأول / أكتوبر 1998 زار الرئيس الاسرائيلي عيزرا وايزمان تركيا للمرة الثانية؟
هل تعلم ان كل ذلك حدث في عام واحد هو عام 1998 و قبل توقيع ما يسمى بروتوكول ـ و ليس معاهدة ـ أضنة الشهيرة التي صدمناك ببنودها قبل قليل؟

هل تعلم أن تلك الاتفاقيات التركية الاسرائيلية وضعت سورية ـ الدولة الوحيدة يومها من دول الطوق المحيط بفلسطين المحتلة التي لم تخن القضية ولم توقع اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني والتي انقذت لبنان من مثل هذه الاتفاقيات بإسقاط اتفاق 17 ايار اللعين ـ بين فكّي كماشة؟ هل تعلم أن السياسة الاسرائيلية التي أدت للتحالف المذكور مع تركيا تدعى بالانكليزية (Peripheral Alliance Strategy) ومعناها سياسة “استراتيجية تحالف الأطراف” أي التحالف مع الدول المحيطة بدول الطوق العربي المعادية لاسرائيل ـ تحديداً سورية ـ من أجل ضمان كسر العزلة عن اسرائيل و فرضها على سورية؟ .. تطرقت في مقال سابق عن هذه السياسة التي تهدف لخنق دول الطوق العربي بطوق “بعيد” محيط بها متحالف مع اسرائيل فهل قرأت؟

هل يمكنك الآن تخيل الموقف؟
سورية بين فكّي كماشة .. فك جنوبي هو الكيان الصهيوني و الدول العربية الخائنة التي ارتبطت معه باتفاقيات سلام مذلّة .. و فك شمالي هو تركيا التي أصبحت تجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية و اسرائيل ..
لكنك لم تتخيل يوماً أن كل هذا لم يتمكن من اذلال السوريين لا قيادة و لا جيشا و لا شعبا .. أليس كذلك؟

اذاً لماذا قبلت سورية اجتماع أضنة 1998 ؟
في ضوء كل ما سبق وافقت القيادة السورية على الاجتماع بالأتراك بعد وساطة قام بها كل من الرئيس الايراني عبر وزير خارجيته و الرئيس المصري و وزير خارجيته بين تركيا و سورية لانهاء التوتر الذي كان ينذر بحرب طاحنة مدمرة .. بالتأكيد كانت اسرائيل تقف وراءها لتستغل انشغال السوريين بالجبهة الشمالية و تنقض عليهم من الجنوب في عملية تجعل طريق احتلال دمشق مفتوحاً أمامهم و بمباركة عربية عميلة و امريكية و عالمية .. وافقت القيادة السورية للأسباب التالية :

1. حين علم السيد عبد الله اوجلان بنية الاتراك بدء هجوم عسكري على سورية من الشمال اقتنع بأن الأوان قد حان لتخفيف الضغط عن دمشق قليلاً .. غادر أوجلان دمشق قبيل اجتماع أضنة متوجهاً الى روسيا (محضر اجتماع اضنة يبين انه اعتبارا من هذا الوقت اوجلان خارج سورية) و بعدها توجه الى ايطاليا و اليونان و تقول موسوعة ويكيبيديا انه خلال تواجده في ايطاليا في عام 1998 طالبت الحكومة التركية بتسليمه فنصحته المحامية الالمانية بريتا بوهلر بالمغادرة حيث تنقّل الى ان وصل اخيراً الى كينيا .. في كينيا تضارت الانباء عمن قام باعتقال اوجلان .. فالحكومة الكينية و ان التزمت الصمت الا انها لم تستطع مقاومة عملية للمخابرات الامريكية .. فقامت وحدة استخباراتية خاصة باعتقاله و تسليمه للاتراك (يقول الكاتب في احد الهوامش ان المخابرات التركية القت القبض عليه في نيروبي كينيا و لكنه في سياق الكلام يوضح و في الصفحة 123 انه قد تم تسليمه للمخابرات التركية من قبل الامريكيين الأمر الذي استند عليه الكاتب لتبرير الغضب الشعبي الكرد ضد الولايات المتحدة الامريكية تلك الفترة و المظاهرات التي قامت امام السفارات الامريكية)

2. اعتبرت تركية مغادرة اوجلان لسورية مبادرة طيبة من سورية تعلن عن حسن نية .. لكن المعارضة السورية بدأت بتحريض الأكراد على النظام في دمشق مستغلة عدم قدرة اوجلان على الحديث في التفاصيل سواء قبل اعتقاله في كينيا و ارساله الى تركيا (القي القبض عليه في كينيا بتاريخ 15 شباط/فبراير 1999 بعملية مشتركة بين المخابرات الامريكية و الاسرائيلية و التركية) او قبيله .. أوجلان لم يتحدث في أيّ من رسائله للأكراد عن غدر سوري .. و بالتالي يبدو ان هناك اتفاق معين بين القيادة السورية و اوجلان كان هدفه تغيير قواعد اللعبة .. تخفيف الضغط عن دمشق قليلا .. لكن المخابرات الامريكية و الاسرائيلية ارادت تقديم خدمة لتركيا لإفشال ما قد ينجم عن بروتوكول اضنة من تطور محتمل للعلاقات السورية التركية .. فتتبعت اوجلان خارج سورية الى ان تم اعتقاله .

3. أرادت القيادة السورية الخروج من بين فكي الكماشة الاسرائيلية ـ التركية و سحب تركيا من المحور الاسرائيلي الامريكي منطلقة من ايمان عميق بأن انضمام دولة اسلامية الى هذا المحور سيرسخ الخيانات على مستوى العالم الاسلامي و سيصعّب أكثر عملية استرجاع الحقوق المغتصبة ..

4. كانت القيادة في سورية تعلم أن سورية لن تستطيع ربح معركة على جبهتين شمالية و جنوبية مع دعم لوجستي امريكي كبير لكلا الطرفين العدوين ففضلت المناورة السياسية على المواجهة ..

5. الأخطر من كل هذا كان ما كشفه الباحث و الاكاديمي التركي البارز حسني محلي الذي شغل منصب نائب الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل عن دور الرئيس المصري حسني مبارك في ازمة 1998 بين سورية و تركيا حين قال في حديث مع قناة “الميادين”: “سأكشف اليوم عن سر أتحمل مسؤوليته، وبإمكان محامي مبارك أن يلاحقني على هذا الأمر” وتابع “خلال أزمة العام 1998 بين تركيا وسوريا، وكنت آنذاك مستشارًا للرئيس سليمان ديميريل وأحضر جميع لقاءاته مع المسؤولين العرب، سمعت الرئيس مبارك خلال زيارته لأنقرة في أكتوبر 1998 من أجل الوساطة بين البلدين وهو يقول للرئيس ديميريل: اضربوا سوريا وستجدون العرب جميعًا يقفون وراءكم في ذلك!”. وأضاف: “الغريب هو أن مبارك ذهب إلى دمشق بعد ذلك مباشرة وقال للرئيس حافظ الأسد: إن الأتراك يريدون ضربكم، وأنا حذرتهم من ذلك!!” .. هذا الأمر و حسبما علمت من مصادر سورية بأنه كان معلوماً لدى القيادة السورية التي أدركت أن اللعبة تستهدف اشعال حرب طاحنة على سورية كانت مصر حسني مبارك مستعدة لتبريرها أمام العرب بحجة أن سورية رفضت وساطة مصرية لحل النزاع .. الأمر الذي تعاملت معه القيادة السورية بحنكة سياسية تاريخية ظلمتها أقلام الكثير من المحللين و لم تكتب عنها ما يفيها حقها حتى اللحظة.

اذاً .. تهمة بيع لواء اسكندرون سقطتو بالضربة القاضية .. و لا زال لدينا ما يزيد عن عشرة وثائق تثبت ذلك اضافة لما سبق ان اضطر الأمر سننشرها لنفقأ أعين الجبناء و المتخاذلين ممن لا تقعنهم الحقائق و لا تنفع معهم الكلمات .. و اسألوا سونر چاغاپتاي و تايلر إيفانز عن مقالتهما التي نعيا فيها اتفاق أضنة في معهد واشنطن لبحوث الشرق الأوسط .. وليصمت كل القابعين في أحضان الغرب و سفاراته و المنظّرين علينا بالحقوق و الواجبات .. بالحرية و بالكرامة الوطنية ..
كلمة أخيرة أود قولها .. لن يستطيع أحد في الكون قهر السوريين أو جعلهم ينسون حقاً من حقوقهم .. حتى لو تآمر عليهم الكون كله .. و خانهم بعض ضعاف النفوس الذين يعرضون كل يوم أنفسهم للبيع على السفارات الغربية .. و أودّ أن أقول لحسن عبد العظيم و أعضاء هيئة التنسيق الوطنية ” صحتين على قلبكم” .. فآخر ورقة بين أيديكم احترقت الآن .. توقفوا عن نشر الاشاعات بين الناس .. و حبذا لو تعرضون علينا مشاريعكم الوطنية بدل النفاق و بدل حماية السفير الامريكي من غضب أهالي دمشق بقوة السلاح و بدل الانقلاب على من معكم في الهيئة .. أما لمجلس اسطنبول العميل .. فإن كنتم رجالاً طالبوا بتحرير لواء اسكندرون من احتلال الدولة التي تتناكحون فيها و تنشرون شرفكم على حبال غسيلها ليل نهار .. فأردوغان الجبان الذي سخر من عقول الأتراك و من قلوبهم و عاطفتهم طوال عام و نصف .. لن يستطيع ولا للحظة واحدة ان يسخر منا .. فنحن السوريون .. من قسمنا الكرة الأرضية الى نصفين .. و جعلنا من قاسيون مركز الأرض فأصبح خط الاستواء يحاول جذافاً الارتقاء الينا و أصبح قطبا الأرض بين يدينا .. و أصبح تطور العالم كله مرهون .. بنتيجة أعمالنا .. نحن الآن نقرر مصير نصف العالم الرافض للهيمنة الامريكية الصهيونية .. و نوقف تقدم نصف العالم الذليل الخانع للامريكيين .. و الى كل شبر محتل من أرض سورية الغالية ماضون محرّرون ..

فهل عرفتم من نحن؟

الاسكندر طوسي

اتفاقية أضنه 1998 لم توّقع أساساً حتى يتم الأخذ بها أو تعديلها

لا اعتباطية في بنيوية العلاقات الأُنسية. من أجل ذلك كُتب الدوام للاجتماع البشري رغماً عن التطورات الهائلة التي حدثت في مسار العلاقات البشرية البدائية منذ ظهور أول أشكال التنظيم البشري في الميزوبوتاميا العليا منذ عشرة آلاف سنة حتى الآن. منذ أن ظهرت الكومينة الأولى كتجمع بشري محدود لم يتجاوز أفراده ال 50؛ متطوراً إلى العشيرة والقبيلة والطائفة والقوم والشِعب فالسلالة فالأمة. لكل واحد منها تعريف؛ لكن احتكم البشر دائماً لناموس ناظم لعلاقاتها البينية أو الغيرية. ليصبح في يومنا الحاضر علماً مستقلاً بذاته. هو علم العلاقات الدولية و/ أو القانون الدولي الذي يملك أدبيات خاصة به مُقِّر بها في ميثاق الأمم المتحدة وفي اتفاقية فيينا 1955 فكانت الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والبروتوكولات، والاعلان المشترك المخصوص بإنشاء علاقة دبلوماسية ما. كلٍّ منها باختصاص ولكل منها فحوى وإن كان مدلولها الإطاري بالواحد له الهدف الأوحد بقصدية تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مختلف المجالات وفي سبيل مصلحتها. سوى أن مذكرات التفاهم تتباين عن الاتفاقيات من حيث البنود والموضوع والاجراء القانوني، فتختلف بذلك البنود القانونية لكل مذكرة أو اتفاقية عن الأخرى من حيث الموضوع ومدة النفاذ ومدة الصلاحية وإنهائها بتاريخ معين وبموجب إشعار خطي مسبق من بلد معين. علماً أنها تنجز بثلاث لغات؛ إضافة إلى لغة البلدين؛ اللغة الإنكليزية التي هي لغة القانونية أو الحجيّة وتعتمد حينما ينالها لاحقاً الاختلاف في تفاسيرها وتطبيقاتها. أما الاتفاقيات –بمختلف مضامينها- فإنها ثلاثة أنواع؛ حينما تجمع بين دولتين عضوين في الأمم المتحدة فتغدو ثنائية، ومتعددة إنْ كانت ثلاثاً أو أكثر، واتفاقية دولية تضم كل أو أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كمثالها في اتفاقية حقوق الإنسان. وتكسب كل اتفاقية غطائها الدولي والدفع بها وقيام الأمم المتحدة بالتدخل لإنجازها حينما يتم تسجيلها لدى الأمم المتحدة؛ وحتى تأخذ الشكل القانوني يجب تسجيلها من قبل الدولتين الطرفين في الاتفاقية. 

كيف تبدأ الاتفاقية؟ 

1. لرغبة إحدى الدول في تعزيز وتوطيد علاقاتها الثنائية مع دولة أخرى، تبدي رغبتها في توقيع اتفاقية ويعلم الطرف الآخر بهذه الرغبة، وتقوم الدولة الراغبة بتزويد الدولة الأخرى بمسودة مشروع لهذه الاتفاقية. 

2. يبدأ الطرفان في التفاوض حول بنود هذه الاتفاقية إما من خلال اللقاءات المباشرة أو القنوات الدبلوماسية حتى الاتفاق على الصيغة النهائية للاتفاقية. 

3. يقوم الطرفان بعرض الاتفاقية على الأجهزة التشريعية في دولها لإبداء مرئياتها والحصول على موافقتها. 

4. تعرض الاتفاقية على الجهات العليا في الدولة (مجلس الوزراء أو البرلمان) للموافقة عليها. 

5. بعد إقرارها من مجلس الوزراء أو البرلمان، يقوم الطرفان بالتوقيع عليها توقيعاً نهائياً. 

6. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ما يلي: 

• مصادقة البلدين حسب النظم الداخلية المتبعة في كل بلد. 

• يخطر الطرفان أحدهما الآخر بالمصادقة على الاتفاقية. 

• يتم تبادل وثائق التصديق بين البلدين. 

• يتم استصدار مرسوم بالتصديق على الاتفاقية؛ حسب النظم الداخلية المتبعة في كل دولة. 

• يقوم أحد الطرفين بتسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة. 

طبقاً لهذه الفقرة المأخوذة من القانون الدولي، ومن التعليم الأكاديمي للعلاقات الدبلوماسية بأن اتفاقية أضنه لم تنجز بالأساس. وأنه بمثابة العقد المزوّر. لا يؤخذ به، ولا يعوّل عليه. إضافة إلى وجود ثغرة قانونية فاضحة أفقدتها من أي قيمة اعتبارية، وأكاد أجزم بأن تكون مقصودة من الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وقد مرّت على الجانب التركي بكل سهولة.  

كيف؟ 

1- وفقاً للدستور السوري فإنه لسريان أي اتفاقية يجب أن يتم عرضها أولاً واقرارها أخيراً على مجلس الشعب/ البرلمان السوري. كجهة تشريعية. وهذا لم يحدث وقتها. 

2- إنْ كانت اتفاقية أضنه بالأمنية  أو بالسيادية فإن الطرف التنفيذي المخوّل بالتوقيع إمّا رئيس الجمهورية أو نائبه، وزير الخارجية أو نائبه، رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابّه، أو وزير الداخلية. والملفت للنظر بأن توقيع ما يسمى باتفاقية أضنه قد ذُيّل باسم عدنان بدر الحسن ومذكور فيها صفته الاعتبارية كرئيس لشعبة الأمن السياسي التي لا تخوله هذه الصفة من التوقيع على أي اتفاقية سيادية أو حتى الأمنية التي هي من صلاحية وزير الداخلية. بينما يُلاحظ أن الموقع عن الطرف التركي أوغور زيال معاون الأمين العام في وزارة الخارجية التركية حينها. في مثال مغاير  لهذه (الاتفاقية) نجد بأن الاتفاقيات ومن ضمنها الأمنية تتحلى بشروط فنجد بأن الاتفاقية المصرية الألمانية دخلت حيز التطبيق بعد توقيع وزيري الداخلية الألماني توماس ديميزير ونظيره المصري مجدي عبدالغفار على مشروع قرارها بالقاهرة يوم 11 يوليو تموز 2016، وموافقة مجلس الولايات الألمانية (بوندسرات) على المشروع في مارس آذار 2017. أي أن توقيع اتفاقية أمنية دبلوماسية من قبل ضابط أمني تفقد الورقة ببنودها المتضمنة أهدافها؛ فتحول دون الأخذ بها وتفقدها مضامينها. توجد عشرات الاتفاقيات الأمنية التي وقعت في الآونة الأخيرة سوى أن لها اجراءات محددة تتبع لمعايير أقرتها مواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة. 

3- معلومٌ؛ وعلاوة على ما سبق فإن (اتفاقية أضنه 1998) لم يتم تسجيلها في الأمم المتحدة؛ لافتقادها الشروط المعيارية وعدم استيفائها المعايير المعمول بها في هذه المؤسسة. وإذا ما جرى عكس ذلك فيعني أن أيادٍ غير نظيفة تسللت حتى حدثت. 

4- أمّا ملاحق (اتفاقية أضنه) فتمّ بموجبها تعدٍّ فاضح على السيادة السورية والتنازل عن جزء مهم من الأراضي السورية لواء اسكندرون  المسلوب في 1939 وقت كانت سوريا تحت الانتداب الفرنسي. وهذا بدوره يؤكد إلى حد ما بأن الشخص الذي مثّل الطرف السوري ووقّع في ظهيرة ال 20 من اكتوبر تشرين الأول 1998 يجعل توقيعه مثل عدم توقيعه؛ أمران سيّان. 

5- استناداً للمعايير السابقة فإنه لا يمكن اعتبار ما تم بالاتفاق ولا يمكن أن يكون حتى بمذكرة تفاهم أمنية. أيضاً بسبب عدم تطابق معايير التوقيع وعدم التناظر ما بين الطرفين. علاوة بأن كل مذكرة تفاهم حتى تكون لا بد من أن تستوفي الجانب الميقاتي أي زمن بدء سريان المذكرة وزمن انتهائها. معروفٌ هنا بأن مذكرات التفاهم تكون محددة؛ غير ذلك يعني بأن أحدهما أو كليهما يشرعان العدوان وبالموافقة وهذا يعتبر بالمرفوض قانونياً. 

يبقى القول بأن سوريا في العام التاسع من أزمتها؛ أكدت عدة أمور أهمها بأن أنقرة المتورطة بدعم التنظيمات الإرهابية والمشرفة المباشرة على تجميعها من كافة أصقاع العالم وحشدها وتدريبها وتوجيهها إلى سوريا حتى اليوم؛ وباتت في ذلك مركز خطر على المنطقة برمتها وبشكل أكبر على سوريا. وأن حديثها اليوم عن (اتفاقية أضنه) يأتي بعد قطع الطريق عليها من قبل موسكو وواشنطن وعدم السماح لها في احتلال جديد ومنع اجتياحها لشرق الفرات وشرعنة احتلالاتها القديمة في الوقت ذاته. كما أن الثابت في الأزمة السورية وحتى يتم تحقيق اختراق حقيقي لها يشهد من خلالها بداية الحل متمثل بأن تكون تركيا خارج سوريا، وجيش احتلالها ومرتزقته خارج سوريا أيضاً، وبأن التي سميّت بالمعارضة تسللاً كما الائتلاف باتت جهات تركيّة أكثر بكثير من أن تكون سوريّة.  

ما تسمى باتفاقية أضنه باطلة ولا يمكن الأخذ بها والتعويل عليها وحتى مناقشتها لأنها بالأساس لم توقع أو تعتبر ورقة غير قانونية/ مزوّرة.  ولأنها كذلك لا يمكن لأي جهة أن تفتش بها وتبحث من خلالها رغبة منها لتحصيل مكسب سياسي أو تسجيل نقطة من خلالها على طرف آخر.

اتفاقية سايكس بيكو 1916


خارطة اتفاقية سايكس بيكو (من موسوعة الوثائق الفلسطينية)


وقعت اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا على اقتسام الدول العربية الواقعة شرقي المتوسط عام 1916. وتم الوصول إليها بين أبريل/نيسان ومايو/أيار من ذلك العام على صورة تبادل وثائق بين وزارات خارجية الدول الثلاث(فرنسا وإنجلترا وروسيا القيصرية).
 
عينت الحكومة الفرنسية "جورج بيكو" قنصلها العام السابق في بيروت مندوبا ساميا لمتابعة شؤون الشرق الأدنى، ومفاوضة الحكومة البريطانية في مستقبل البلاد العربية، ولم يلبث أن سافر إلى القاهرة، واجتمع بـ"مارك سايكس" المندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الأدنى، بإشراف مندوب روسيا، وأسفرت هذه الاجتماعات والمراسلات عن اتفاقية عُرفت باسم "اتفاقية القاهرة السرية"، ثم انتقلوا إلى مدينة بطرسبرغ الروسية، وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقية ثلاثية سُميّت بإتفاقية سايكس بيكو وذلك لتحديد مناطق نفوذ كل دولة على النحو التالي:
 
- استيلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية أضنة.
- استيلاء بريطانيا على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها مدينة بغداد، وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين.
- استيلاء روسيا على الولايات الأرمنية في تركيا وشمال كردستان.
- حق روسيا في الدفاع عن مصالح الأرثوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين.
- المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا، وتلك التي تحصل عليها بريطانيا تكون اتحاد دول عربية أو دول عربية موحدة، ومع ذلك فإن هذه الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، ويشمل النفوذ الفرنسي شرق بلاد الشام وولاية الموصل، بينما النفوذ البريطاني يمتد إلى شرق الأردن والجزء الشمالي من ولاية بغداد وحتى الحدود الإيرانية.
- يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية.
- يصبح ميناء إسكندرون حرا.
 
تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917 مما أثار غضب الشعب السوري الذي يمسّه الاتفاق مباشرة وأحرج فرنسا وبريطانيا.
 
تم تقسيم المنطقة بموجب الاتفاق فحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من بلاد الشام وجزء كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل في العراق، أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالاتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية.
 
كما تقرر وضع المنطقة التي اقتطعت فيما بعد من جنوب سوريا "فلسطين" تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا (لاحقاً وبموجب وعد بلفور لليهود، أعطيت فلسطين للصهاينة لبناء دولة إسرائيل).
 
لكن الاتفاق نص على منح بريطانيا ميناءي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا بريطانيا بالمقابل استخدام ميناء إسكندرون الذي كان سيقع في دائرة سيطرتها.
 
بنود الاتفاقية :
المادة الأولى:
إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية برئاسة رئيس عربي في المنطقتين "آ" (داخلية سوريا) و"ب" (داخلية العراق) المبينة في الخريطة الملحقة بهذا الاتفاق. يكون لفرنسا في منطقة (آ) ولإنجلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة (آ) وإنجلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.
 
المادة الثانية:
يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية) ولإنجلترا في المنطقة الحمراء (منطقة البصرة) إنشاء ما ترغبان به من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة، بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.
 
المادة الثالثة:
تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين)، يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة.
 
المادة الرابعة: تنال إنجلترا ما يلي:
-ميناءي حيفا وعكا.
- يضمن مقدار محدود من مياه دجلة والفرات في المنطقة (آ) للمنطقة (ب)، وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بألا تتخلى في أي مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن جزيرة قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدماً.
 
المادة الخامسة:
يكون إسكندرون ميناء حراً لتجارة الإمبراطورية البريطانية، ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا تفرض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية. وتباح حرية النقل للبضائع الإنجليزية عن طريق إسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء، سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين (آ) و(ب) أو صادرة منهما.
 
ولا تنشأ معاملات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة على أي من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية. تكون حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها، ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية، ويكون نقل البضائع حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء (فلسطين)، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء، أو من المنطقتين (آ) و(ب) أو واردة إليها.
 
ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة بطريق مباشر أو غير مباشر يمس البضائع أو البواخر الفرنسية في أي سكة من سكك الحديد ولا في ميناء من الموانئ المذكورة.
 
المادة السادسة:
لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (آ) إلى ما بعد الموصل جنوباً، ولا إلى المنطقة (ب) إلى ما بعد سامراء شمالاً، إلى أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب ماراً بوادي الفرات، ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.
 
المادة السابعة:
يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيد لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب)، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط.
 
ويجب أن يكون معلوماً لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد، وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية أو نفقات وافرة لإدارته تجعل إنشاءه متعذراً، فإن الحكومة الفرنسية تسمح بمروره في طريق بربورة- أم قيس- ملقا- إيدار- غسطا- مغاير إلى أن يصل إلى المنطقة (ب).
 
المادة الثامنة:
تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء في المنطقتين (آ) و(ب)، فلا تضاف أية علاوة على الرسوم، ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين، إلا أن يكون باتفاق بين الحكومتين. ولا تنشأ جمارك داخلية بين أي منطقة وأخرى في المناطق المذكورة أعلاه، وما يفرض من رسوم جمركية على البضائع المرسلة يدفع في الميناء ويعطى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع.
 
المادة التاسعة:
من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة في أي وقت للتنازل عن حقوقها، ولا تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى سوى للدولة أو لحلف الدول العربية، بدون أن توافق على ذلك مقدماً حكومة جلالة الملك التي تتعهد بمثل ذلك للحكومة الفرنسية في المنطقة الحمراء.
 
المادة العاشرة:
تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسية، بصفتهما حاميتين للدولة العربية، على أن لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة أن تمتلك أقطاراً في شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية على ساحل البحر المتوسط الشرقي، على أن هذا لا يمنع تصحيحاً في حدود عدن قد يصبح ضرورياً بسبب عداء الترك الأخير.
 
المادة الحادية عشرة:
تستمر المفاوضات مع العرب بنفس الطريقة السابقة من قبل الحكومتين لتحديد حدود الدولة أو حلف الدول العربية.
 

المادة الثانية عشرة:
من المتفق عليه ما عدا ذكره أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى الدول العربية.

هل تستعيد تركيا امبراطوريتها بانتهاء معاهدة لوزان 2023..

لم ينس الاتراك يوما معاهدة لوزان الثانية  التي تسببت بتقليصٍ جغرافيا الدولة التركية الحديثة، وإلزامها بالتنازل عن مساحات كبيرة كانت تتبع لها.
لذلك لم يكن غريبا تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها ، في اثناء لقاءاته الدورية مع المخاتير الأتراك ، لايصال رسالةٍ تاريخيةٍ وسياسيةٍ إلى الخارج قبل الداخل، باهتمام تركيا بالتخلص من آثار الاتفاقية واستعادة حقوقها، التي اغتصبتها دول الحلفاء كما ترى تركيا التي تعد نصوص الاتفاقية مجحفة بحقوقها؟
تأسست الجمهورية التركية الحديثة؛ بناءً على معاهدة لوزان 1923، والتي تم إبرامها مع الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، وهم: المملكة المتحدة (بريطانيا)، وإيرلندا، وفرنسا، وروسيا، وايطاليا ، وقد وضعت بريطانيا عدة شروط مجحفة ومؤلمة بحق الدولة العثمانية، اذ تم إلغاء الخلافة، ونفي الخليفة وأسرته خارج تركيا، ومصادرة جميع أمواله، وإعلان علمانية الدولة، ومنع تركيا من التنقيب عن البترول واعتبار مضيق البسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ثم إلى البحر المتوسط ممرا دوليا لا يحق لتركيا تحصيل رسوم من السفن المارة فيه.
و بحلول 2023تنتهي مدة المعاهدة التي يكون قد مر عليها مائة عام، ومن هنا تفهم تصريحات أردوغان ، اذ ستدخل تركيا عهدا جديدا، وستشرع في التنقيب عن النفط, وحفر قناة جديدة تربط بين البحرين الأسود ومرمرة تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة .
ومن هنا يمكن فهم بعض أوجه الخلاف الدائر الان بين تركيا والغرب.

تاريخ المعاهدة :
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 أبرمت دول الحلفاء المنتصرة “معاهدة سيفر” يوم 10 أغسطس/ آب 1920، وتقاسمت بموجبها أراضي الدولة العثمانية، وأعطت معظم القوميات غير التركية في الدولة العثمانية استقلالها، ولكن الأتراك رفضوا هذه المعاهدة وخاضوا حربا شرسة ضد الحلفاء حتى انتصروا عليهم انتصارا كبيرا، وخاصة على اليونان خلال حرب 1922-1923.
وفي أعقاب ذلك عُقد “مؤتمر لوزان” الثاني الذي استمرت أعماله ثلاثة أشهر، وتمخض عن توقيع “معاهدة لوزان” اتفاقية سلام دولية يوم 24 يوليو/ تموز عام 1923 في فندق “بوريفاج بلاس” بمدينة لوزان جنوبي سويسرا، وكانت أطراف المعاهدة القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى (خاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)، والإمبراطورية العثمانية التي ترأس وفدها إلى المؤتمر عصمت إينونو، وقسمت على اساسها رسمياً الامبراطورية العثمانية، وتم تأسيس الجمهورية التركية برئاسة مصطفى كمال اتاتورك.
مصطفى كمال اتاتورك: (1881 – 1938)، هو قائد الحركة التركية الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وهو الذي أوقع الهزيمة بجيش اليونانيين في الحرب التركية ـ اليونانية عام 1922، وبعد انسحاب قوات الحلفاء من الأراضي التركية جعل عاصمته مدينة أنقرة، وأسس جمهورية تركيا الحديثة، وألغى الخلافة الإسلامية، وأعلن علمانية الدولة.
عصمت انونو: ( 1884 ـ 1973)، هو الرئيس الثاني لجمهورية تركيا حيث تولى الرئاسة من 11 نوفمبر 1938 إلى 22 مارس 1950, وكان شغل منصب رئيس وزراء تركيا عدة مرات في الفترات التالية من 1923 إلى 1924 ومن 1925 إلى 1937ومن 1961 إلى شكل خلالها عشر حكومات, كما شغل منصب وزير خارجية تركيا في الفترة من 1922 إلى 1924, ومنصب رئيس الأركان العامة من 1920إلى 1921, وأصبح زعيم حزب الشعب الجمهوري من 1938 إلى 1972.

من اهم ما تضمنته معاهدة لوزان الثانية:
• ترسيم حدود امبراطورية الخلافة العثمانية التي كانت الدول الغربية تسميها آنذاك “الرجل المريض”، والتي أسست لقيام الدولة التركية القومية الحديثة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وعاصمتها أنقرة.
• تضمنت 143 مادة موزعة على 17 وثيقة ما بين “اتفاقية” و”ميثاق” و”تصريح” و”ملحق”، وتناولت ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينها “وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي”.
• وضعت قوانين لاستخدام المضايق المائية التركية وقواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسلم، ونصت على شروط الإقامة والتجارة والقضاء في تركيا، وإعادة النظر بوضعية الدولة العثمانية ومآل الأراضي التي كانت تابعة لها قبل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى خلال 1914-1918.
• ابطال “معاهدة سيفر” وبنودها المجحفة بحق الدولة العثمانية، والتأسيس لما عُرف لاحقا بـ”الجمهورية التركية” العلمانية بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، ورسّمت حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية التي حافظت على ضم إسطنبول وتراقيا الغربية، وتضمنت بنودا تتعلق بتقسيط ديون الدولة العثمانية.
• تخلت تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا وأضنة وغازي عنتاب وكلس ومرعش، وبتنازل الدولة العثمانية عن حقوقها السياسية والمالية المتعلقة بمصر والسودان اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1914.

• نصت على استقلال جمهورية تركيا، وحماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية بتركيا والأقلية المسلمة باليونان، وألزمت الحكومة التركية بالمحافظة على حياة جميع المواطنين وحقوقهم وحريتهم ضمن أراضيها، وبمساواتهم أمام القانون بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والدين، إلا أن معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان الأتراك في اليونان كانوا قد طـُردوا حسب معاهدة تبادل السكان اليونانيين والأتراك السابق توقيعها بين اليونان وتركيا، يونانيو اسطنبول، إمبروس وتندوس فقط تم استثناؤهم (حوالي 270,000 آنذاك)، والسكان المسلمين في تراقيا الغربية (نحو 129,120 في 1923)، الفقرة 14 من المعاهدة منحت جزر گوقچى‌عادة (إمبروس) و بوزجاعادة (تندوس) “تنظيم اداري خاص”، وهو الحق الذي ألغته الحكومة التركية في 17 فبراير 1926.

• وافقت تركيا رسمياً على خسارة قبرص (التي كانت مؤجرة للإمبراطورية البريطانية إثر مؤتمر برلين في 1878، ولكنها ظلت قانونياً أرضاً عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) وكذلك مصر والسودان الأنجلو-مصري (الذي احتلته قوات بريطانية بحجة “اخماد ثورة عرابي واستعادة النظام” في 1882، ولكنهما ظلتا “قانونياً” أراضي عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى)، والتي ضمتها بريطانيا بشكل أحادي في 5 نوفمبر 1914.

• ترك مصير مقاطعة الموصل ليتحدد عبر عصبة الأمم، كما تخلت تركياً عن كل الادعاءات فيما يختص بـجزر الدوديكانيز، التي كانت إيطاليا مجبرة على اعادتها لتركيا حسب الفقرة 2 في معاهدة اوشي في 1912، وتُعرف أيضاً باسم معاهدة لوزان الأولى 1912, إذ وُقـِّعت في شاتو دوشي في لوزان، سويسرا ، في أعقاب الحرب الإيطالية التركية (1911-1912)، بين تركيا وايطاليا.

• ظلت الأراضي إلى الجنوب من سوريا والعراق والجزيرة العربية تحت السيطرة التركية حين وُقـِّعت هدنة مدروس في 30 أكتوبر 1918 والتي لم تتعامل نصوصها معها بوضوح، إلا أن تعريف الحدود الجنوبية لتركيا في الفقرة 3 كان يعني أيضاً أن تركيا قد تخلت عنها، وكانت تضم المملكة المتوكلية اليمنية، وعسير وأجزاء من الحجاز مثل المدينة المنورة، التي احتفظت بها القوات التركية حتى 23 يناير 1919.

• الزام تركيا بعدم وضع أي قيود على المواطنين في استخدام أي لغة يختارونها مهما كانت، سواء أكان ذلك في العلاقات الخاصة أم في الاجتماعات العامة أم في مجالات الدين والتجارة والإعلام والنشر، مع تأكيد حقوق السيادة السياسية والاقتصادية للدولة التركية وإلغاء تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية على أراضيها.

• أعلنت رومانيا من جانب واحد فرض سيادتها على جزيرة القلعة العثمانية(أضا قلعة) في 1919، وقوّت هذا الادعاء في معاهدة تريانون في 1920، وكانت الجزيرة منسية بالكامل في أثناء محادثات السلام في مؤتمر برلين في 1878، مما سمح لها أن تبقى قانونياً أرضاً تركية في المِلكية الخاصة للسلطان العثماني حتى معاهدة لوزان في 1923 .
وهي جزيرة صغيرة تقع على نهر الدانوب، وتتبع اليوم للأراضي الرومانية الصربية، وكان معظم سكانها من الأتراك، وتعكس الجزيرة خصائص العمارة العثمانية، حيث فيها العديد من المساجد والأزقة الملتوية. وقد بُنيت بعض مباني الجزيرة على طراز فوبان ، مثل الكنيسة الأرثوذكسية وبعض المقاهي.

• تخلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا كما كانت تحددهم الفقرة 10 من معاهدة اوتشي في 1912 (حسب الفقرة 22 من معاهدة لوزان في 1923).

الأتراك ينظرون الى الاتفاقية ، باعتبارها وثيقة تأسيس للجمهورية التركية، كما وصفها بذلك الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في كلمته أمام اجتماع المخاتير في مجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة حيث عاد الرئيس أردوغان مجددًا للحديث عن المعاهدة، مطالبا بمراجعة اتفاقية لوزان الثانية، الموقعة عام 1923، والتي تم على إثرها تسوية حدود تركيا الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى.

اردوغان قال إن “خصوم تركيا” أجبروها على توقيع “معاهدة سيفر” عام 1920، وتوقيع “معاهدة لوزان” عام 1923، وبسبب ذلك تخلت تركيا لليونان عن جزر في بحر إيجه، ويصف اردوغان ؛ معاهدة سيفر، بانها الشوكة الأولى في الظهر العثماني، لأنها أجبرتها على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها
معاهدة لوزان؛ المحطة الأخيرة لتقسيم التركة العثمانية

اعترفت المعاهدة بحدود الدولة الحديثة في تركيا ، وتقلصت مطالب الحلفاء من الحكم الذاتي لكردستان التركية بالتنازل التركي للأراضي إلى أرمينيا ، والتخلي عن المطالبات إلى مناطق النفوذ في تركيا ، وفرض الرقابة على المعاملات المالية بتركيا أو القوات المسلحة ، وقد أعلنت المضائق التركية بين بحر إيجة والبحر الأسود لتصبح مفتوحة للجميع ، على خلاف ما حدث في اتفاقية سيفر.

اما في آسيا ، فتخلت تركيا عن السيادة على العراق والاردن وفلسطين، لتصبح تحت النفوذ البريطاني، فيما خضعت سوريا و لبنان للانتداب الفرنسي ، واحتفظت تركيا بالأناضول ، وأصبحت أرمينيا جمهورية مستقلة تحت ضمانات دولية .

وفي أوروبا ، تنازلت تركيا عن أجزاء من تراقيا الشرقية وبعض جزر بحر إيجه لليونان ، ودوديكانيز ورودس لإيطاليا ، والإبقاء على القسطنطينية وضواحيها ، بما في ذلك منطقة المضيق “الدردنيل والبوسفور” ، الذي تم تحيده وتدويله ، وحصل الحلفاء على المزيد من السيطرة الفعلية على الاقتصاد التركي مع حقوق الاستسلام .

وقادت معاهدة لوزان الثانية إلى الاعتراف الدولي بسيادة جمهورية تركيا كدولة خلفت الامبراطورية العثمانية.

ومع قرب انتهاء المعاهدة يعتقد ان “الرسالة المتداولة” سببت التوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بعد مرور مائة عام على توقيعها.

كما تشير الرسالة إلى أنه سيكون بإمكان تركيا بعد انتهاء مدة المعاهدة، التنقيب عن النفط، وتنضم إلى قائمة الدول المنتجة للنفط، إلى جانب تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق البوسفور، وحفر قناة جديدة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، والتي كانت محظورة على تركيا حسب معاهدة لوزان؛ تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة.
ويمكننا فهم بعض أوجه الخلافات المستمرة بين تركيا والغرب بان الدول الغربية تخشى مع انتهاء المعاهدة ان تجد تركيا ما يبرر تدخلها في الموصل ، التي كانت تابعة لتركيا طوال 4 قرون حتى فقدتها في الحرب العالمية الأولى.

وقال البروفيسور التركي المتخصص في العلاقات الدولية مصطفى صدقي بيلجين: عندما تخلت تركيا عن الموصل للعراق كان الأمر مشروطاً بعدم تغيير حدودها أو وضعها آنذاك، وهو ما تغير خلال العقود الماضية”.
ويذكر التاريخ أن مدينة الموصل خضعت للسيطرة العثمانية عام 1534 في عهد سليمان القانوني، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، إذ أصبحت مطمعاً للدول الغربية خصوصاً بعد اكتشاف النفط، فاستولت عليها فرنسا ثم بريطانيا، ومع توقيع تركيا على معاهدة لوزان واتفاقية أنقرة، تخلت أنقرة عن الموصل بعد تقليص مساحة أراضيها.

وهنا تمكن الموازنة بين معاهدتي لوزان الثانية، و “معاهدة نانكينغ ” التي تنازلت فيها الصين عن هونج كونج إلى بريطاني، وذلك بعد حرب الأفيون الأولى وذلك بتوقيع اتفاقية تشنبي التي تسعى إلى إنهاء الصراع الأنجلو-صيني الأول.
ففي عام 1839، غزت بريطانيا الصين لسحق المعارضة لتدخلها في الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد، وكان احد أهم اهداف بريطانيا الحربية هو احتلال هونج كونج، الجزيرة المأهولة بالسكان قبالة سواحل جنوب شرقي الصين.

وشهدت المستعمرة البريطانية الجديدة (جزيرة هونج كونج) ازدهارا، اذ اصبحت مركزا تجاريا بين الشرق والغرب وبوابة تجارية ومركز توزيع لجنوب الصين، وفي عام 1898، حصلت بريطانيا على 99 عاما إضافية من الحكم على هونغ كونغ بموجب اتفاقية بكين الثانية .
وفى سبتمبر عام 1984، وبعد سنوات من المفاوضات، وقع البريطانيون والصينيون اتفاقية رسمية بالموافقة على إعادة الجزيرة إلى الصين في عام 1997 مقابل تعهد الصين بالحفاظ على النظام الرأسمالي لهونج كونج، وفي الأول من يوليو عام 1997 سلمت هونغ كونغ رسميا إلى الصين في مراسم حضرها عدد من كبار الشخصيات الصينية والبريطانية، وضع الرئيس التنفيذي لحكومة هونج كونج الجديدة تونغ تشى هوا ، سياسة تقوم على مفهوم “دولة واحدة ونظامين”، مما يحافظ على دور هونج كونج كمركز رأسمالي رئيس في اسيا.

ولوزان الثانية: اليوم على طاولة النقاش ، اذ بدأت المخاوف من انقضاء المدة تطفو على السطع ، وربط ذلك بمحاولة الانقلاب على اردوغان في منتصف 2016 ،ومع معركة الرقة والموصل.
والسؤال: هل عند انتهاء مدة “معاهدة لوزان 2” ستعود تركيا امبراطورية عثمانية حديثة في المنطقة؟ وهل ستتغير الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية ، ويشهد العالم دخول مرحلة جديدة برجوع الارث العثماني؟
وكيف ستتعامل القوى العظمى الحالية مع المطالب التركية؟ وهل سنشهد حروبا قبل 2023، ومن سيقود ذلك التغيير.
وحول ربط قرب انتهاء الاتفاقية بالتوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يتساءل المراقبون: “هل توجد في القانون الدولي مادة تنص على صلاحية المعاهدات الدولية 100 عام فقط؟”، مشيرين إلى أن “ألمانيا ألغت معاهدة في الثلاثينيات بعد 20 عاما من توقيعها، فهل يمكن لتركيا فعل ذلك ؟

الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية




معاهدة لوزان   رابط التحميل 

http://norsforstudies.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6938