ثورة ضد الطائفية... في لبنان والعراق

ثورة ضد الطائفية... في لبنان والعراق

شبكة البصرة

ما حدث في العراق، ثم في لبنان، تحول كبير جدا في الحياة السياسية العربية، وفي أحوال أوطاننا العربية، يجب التوقف عنده مطولا بكثير من التأمل.

هو تحول في موقف الشعبين العربيين مما يجري في وطنيهما، ومن النظام القائم وكيفية التعامل معه.

بعبارة أدق، ما يحدث في البلدين هو في جوهره ثورة ضد الطائفية وضد النظام الطائفي.

كما نعرف، ما يجمع بين العراق ولبنان كثير جدا. يجمع بينهما ما يلي:

1- في البلدين نظام طائفي قائم على المحاصصة الطائفية، حيث يتقاسم الساسة الطائفيون والقوى الطائفية المناصب والسلطة والثروة.

2- في البلدين مليشيات طائفية تحكم فعليا بالسلاح والعنف والإرهاب.

في اعراق مليشيات طائفية مسلحة، وفي لبنان مليشيا حزب الله. هذه المليشيات تفرض ارادتها على الدولة والشعب بالإكراه وبممارسة الإرهاب السياسي والفعلي.

3- القرار الوطني في البلدين مغتصب ومصادر لحساب النظام الإيراني تحديدا.

عبر المليشيات العميلة في البلدين تفرض ايران ارادتها وتفرض مصالحها. هذه المليشيات أصلا أدوات بيد النظام الايراني ومجندة لخدمة مصالحه واجنداته على حساب أي اجندة او مصلحة وطنية. وقادة هذه المليشيات يتفاخرون أصلا بأنهم في خدمة ايران وليسوا في خدمة اوطانهم.

4- وفي ظل النظام الطائفي من الطبيعي ان يصل الفساد ونهب الثروة الوطنية حدودا رهيبة لبيس لها مثيل في اغلب الدول العربية.

هذا طبيعي، فالنخبة الطائفية هي الممسكة بكل مقاليد البلاد، وهي المتحكمة في الثروة الوطنية تفعل بها ما تشاء. وهذه النخبة الفاسدة لديها حصانة تحميها من أي محاسبة او عقاب.. حصانة من نظام المحاصصة الطائفية نفسه.

5- والمحصلة النهائية لكل الجوانب السابقة أن العراق ولبنان وصلت فيهما الأوضاع الى طريق مسدود في كل شيء، ووصل الانهيار العام حدا رهيبا.

 

النظام الطائفي قاد البلدين الى حالة من الضياع بكل معنى الكلمة.. لا تقدم ولا تنمية، ولا قدرة على حل أي أزمة. والثروة الوطنية منهوية. والمواطن هو الذي يدفع ثمن كل هذا بالأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها، وبكرامة الوطن الضائعة.

ما حدث في العراق يتكرر اليوم في لبنان. نعني انه في لبنان أيضا،ـ تفجرت الاحتجاجات العارمة الحالية بسبب الأوضاع المعيشية والضرائب المفروضة. لكن الملفت ان المظاهرات لا تكتفي بالاحتجاج على هذه الأوضاع المعيشية. المظاهرات ترفع مطلبا رئيسيا واحدا هو رحيل النظام برمته، أي رحيل نظام المحاصصة الطائفية بكل قواه وبكل رموزه الفاسدة.

الشعب في لبنان، كما في العراق، ادرك انه من العبث المراهنة على إمكانية اجراء أي اصلاح او تحقيق أي تقدم في أي مجال طالما بقي هذا النظام الطائفي قائما.

ونلاحظ ان هذه الثورة ضد الطائفية وضد نظام المحاصصة الطائفية والمطالبة برحيله يجمع عليها كل ابناء الشعب اللبناني اليوم، بأديانهم وطوائفهم وانتماءاتهم المختلفة.

ثورة شعبي لبنان والعراق ضد الطائفية على هذا النحو تحول هائل سيغير الكثير جدا ليس في البلدين فقط وانما في المنطقة العربية كلها.

ومع هذا، أعيد ما قلته عن انتفاضة العراق ضد الطائفية والنظام الطائفي العاجز، من ان الطريق طويل جدا وصعب جدا. في لبنان كما في العراق، تمتلك القوى الطائفية ومليشياتها السلاح والسلطة والثروة، وسوف تقاتل حتى النهاية كي تبقى في اماكنها وكي لا يتغير النظام.

لكن مجرد انطلاق ثورة الغضيب الشعبي ضد الطائفية على هذا النحو يعني في نفس القوت اطلاق قوة تغيير شعبية هائلة ستصل يوما حتما الى تحقيق أهدافها الوطنية وازاحة نظام المحاصصة.





طليعة لبنان العربي الاشتراكي: تراكم الفساد السلطوي واغراق الطبقات الشعبية بالضرائب وانعدام الخدمات اوصل البلاد الى الانفجار

شبكة البصرة

تعليقاً على التظاهرات الشعبية التي عمت غالبية المناطق اللبنانية اصدرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي البيان الاتي:

لم يكد لبنان يخرج من جحيم الحريق الذي استعر على مدى اليومين، حتى فوجئ اللبنانيون برزمة من القرارات الحكومية بفرض ضرائب على سلة من الخدمات الاساسية والضرورات الحياتية والحيوية، وكأنه لم يكفهم تجفيف جيوب الفئات الاكثر فقراً وذوي الدخل المحدود من المداخيل التي لم تعد تلبي الحاجات الاساسية ذات الصلة بالامن الاجتماعي، ولذلك اتت هذه الانتفاضة الشعبية لتشكل رداً على التثقيل السلطوي للفئات الشعبية بمزيد من الاعباء المعيشية في مجالات السكن والطبابة والتعليم والنقل وفرص العمل وكل ماله علاقة بمستلزمات الحياة الاسياسية. واذا كانت هذه الهبة الشعبية اخذت هذا البعد الوطني بمداه على المستوى الجغرافي وعلى مستوى كافة الطيف اللبناني، فلأن المعاناة واحدة، والرغيف لاهوية طائفية له وكلفة الطبابة والتعليم والسكن تلسع وجوه كافة اللبنانيين بكل ضروراتهم الحياتية. ولهذا فإن ماجرى انما هو تعبير طبيعي عن حالة الغضب الشعبي والذي تراكمت عناصره ومعطياته على مدى عقود وهي ان تأخرت في الافصاح عن الاحتقان الكامن فلان القوى السلطوية كانت تدفع باتجاه تطييف الحراك المطلبي لافراغه من بعده ومضمونه الوطنيين، كي تبقى هذه القوى محافظة على مواقعها وامتيازاتها التي حصلت عليها من خلال نظام المحاصصة الطائفية والذي شكل مصدراً اساسياً لتفجر الازمات الاجتماعية دورياً.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي وهي تحي الحراك الشعبي الذي انطلق تحت سقف خطاب مطلبي بعيد عن مفردات الخطاب الطائفي والمذهبي، تحمل السلطة بكل اطرافها مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وهي لاترى الحل بفرض المزيد من الضرائب على اصحاب المداخيل المحدودة ولا بالاقتراض من صناديق الاستثمار الدولية والاستجابة لشروطها ولا بتقاذف المسؤولية بين الاطراف السلطوية وهم الذين ادى فسادهم السياسي والاقتصادي الى ايصال البلد الى هذا المستوى الخطير من تدهور اوضاعه على كافة الصعد والمجالات.

ان التصدي لاساس هذه الازمة هو بازالة الاسباب التي تكمن في البنية السياسية لنظام الطائفية السياسية التي هي علة العلل وحيث لاتسقيم الامور الاباسقاط النظام الطاىفي واقامة دولة المواطنة التي تحكمها قواعد المحاسبة والمساءلة لمن ينهب ويهدر المال العام وفرض نظام ضريبي عادل على الاساس التصاعدي واعادة الاملاك العامة المستولى عليها الى ملكية الدولة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية وايلاء اهمية للاقتصاد الانتاجي الذي يوفر فرص العمل وتأمين رزمة من الضمانات ذات الصلة بالامن الحياتي.

ان القيادة القطرية اذ تشدد على ان يبقى الحراك محافظاً على سلميته وحمايةً للممتلكات العامة والخاصة توكد على قوى الحراك ان تبقى معبرة عن معاناتها ومطالبها المشروعة جداً بخطاب وطني عابر للمذاهب والطوائف والمناطق، لان هذا الخطاب هو النقيض الموضوعي لخطاب القوى الطائفية والمذهبية وهو الخطاب الذي يؤسس عليه لبناء لبنان بناءً وطنياً واحداً موحداً لجميع ابنائه في ظل شرعية الدولة التي تحكم اداء عملها القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتحت سقف الدستور باعتباره القانون الاعلى.

نعم للحراك الشعبي بتعبيراته الديموقراطية ونعم لتلبية المطالب الشعبية ونعم لتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة ونعم لاسقاط النظام الطائفي ولا لفرض ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في 18/10/2019

الفساد يحرق لبنان

على مدى يومين بلياليهما وما يزيد، عاش لبنان ببشره وحجره وشجره تحت وطأة لهيب انطلق من جبله ليمتد إلى شماله وتخوم جنوبه مخلفاَ أضراراً جسيمة في الممتلكات الخاصة والثروة الحرجية وإصابات طالت الذين ساهموا في الإنقاذ وإطفاء الحرائق وكان أكثرها ألماً أن قضى أحد أبناء بتاتر ضحية لهذا اللهيب.

هذا الحريق الذي كان أكثر اتساعاً واستعاراً، من حرائق سابقة، كشف عن حقائق جديدة عن مستوى الفساد السياسي والإداري الذي يتغلغل بكل مفاصل إدارات الدولة.

إن هذه الحقائق هي على مستوى الفضائح المدوية خاصة بعدما تبين أن طوافات الإطفاء لا تعمل بسبب عدم صيانتها منذ أكثر من أربع سنوات ومع هذه الاثباتات الدامغة على التقصير فإن اللبنانيين لم يكونوا بحاجة إلى أدلة جديدة لتميط اللثام عن مستوى الفساد الذي بلغ مستوى غير مسبوق من خلال النهب الشره للمالية العامة والذي يتوزع كل من يشارك في السلطة حصصاً من المدخرات التي تجبى من ذوي الدخل المحدود بالملاليم وتسرب إلى جيوب النافذين والمستفدين بالملايين والاحتساب طبعاً بالدولار.

أن تحدث حرائق وتتعرض البلاد لكوارث مختلفة فهذا أمر طبيعي، وهذا يحصل في كل بلاد العالم، لكن أن تقف الدولة عاجزة ولا تقوى على محاصرة حريق كان محدوداً في بداياته، فهذه هي الطامة الكبرى.

إن المنظومة السلطوية تهدر الملايين والمليارات في أبواب أنفاق عبر صفقات مشبوهة ولا محاسبة ولا مساءلة او مراقبة ومن يراقب من؟ هل يراقب السارق سارقاً أخراً؟ أنهم إذا اختلفوا، إنما يختلفون على تقاسم الحصص وأن اتفقوا فإنما يتفقون على حساب الشعب وعندما تصل الميزانية الى مستوى عجز ينذر بتداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني. تذهب السلطة الى االاقتراض، والى التفتيش في جيوب ذوي الدخل المحدود.

إن حكماً لا يوفر الإمكانات لجهاز يتولى إطفاء الحرائق ولا يضع خططاً واستراتيجية لمواجهة الكوارث والسيطرة على نتائجها هو الكارثة بذاتها.

من هنا، فإن من أحرق لبنان مؤخراً، ليس عملاً فردياً قد يكون مقصوداً او غير، ولا تعرف إنسان طائش او بسبب عارض طبيعي، بل من أحرق لبنان هو الفساد الذي بات سمة أساسية من سمات النظام اللبناني. وعليه أن لبنان أحرقه ويستمر في إحراقه الفساد الذي ينخر في كل مفاصل الإدارة، ولا سبيل لمواجهة هذه الأزمة ومثيلاتها إلا بإسقاط هذه السلطة الفاسدة التي تحكمها قواعد المحاصصة الطائفية ولم توفر المصائب التي تحل باللبنانيين وأخرها الحريق الكبير من إسقاطاتها.

وإذا كانت مواجهة هذه الكارثة كشفت عجز الدولة فالرد لا يكون بتقاذف المسؤولية، بل بتحميل المسؤولية إلى كل الذين أوصلوا لبنان إلى هذا المستوى الخطير من الانحدار بسبب سياسة النهب المنظم الذي يمارسه أركان السلطة على مقدرات البلاد والعباد.

فليرتفع الصوت المدوي لمحاسبة االمقصرين بحسن نية أو بسوئها، وليحاكم من يتحمل المسؤولية عن هذه الكارثة الوطنية كما غيرها، وبغير ذلك لا يمكن ردع المتمادين في سرقة أموال الشعب والتفرج على مصائبه ونوائبه. ألم يحن الأوان للمحاسبة والمساءلة؟ لقد حان الوقت وإن كان متأخراً.

حكومتان في العراق.. كيف يتعامل معهما العالم؟

شبكة البصرة

· إحداهما (مدنية) ترتبط أحزابها بإيران لتنفيذ سياسة إيران الخارجية

· والأخرى (عسكرية) ميليشياوية مسلحة ترتبط مع الحرس الإيراني

· ماذا قال (علي خامنئي) بشأن المظاهرات في العراق

· وماذا قال (فالح الفياض) بشأن هذه المظاهرات

1- منذ عام 2003 والمحاصصة التي رسخها الاستعمار الانكَلو- أميركي في العراق وهيكلها لنظام الدولة العراقية، باتت تعني توزيع العراق حصصاً تأخذ شكل الوزارات والسفارات والمؤسسات والمنشآت ودوائر الدولة الخدمية بنظام المحاصصة، فيما تتبع السلطات الرئاسية الثلاث هذا النظام المتفسخ أيضا ً.. فرئيس الدولة يجب أن يكون كردياً ورئيس الوزراء شيعياً ورئيس مجلس النواب سنياً ووزير الداخلية شيعياً ووزير الدفاع سنياً.. والسفارات والوزارات موزعة حسب (الكوتة) المثبتة رسمياً، فهذه السفارة للكرد لا يقدم عليها أحد حتى لو تغيير السفير، وهذه الوزارة للشيعة حصراً وتلك للسنة حصراً وحتى الدوائر والمدراء العامون والوزراء نوابهم شيعي وسني وصولاً بالمحاصصة إلى دوائر البلدية وسطوتها المطلقة على المناطق والأسواق والمحال التجارية وخرائط بناء المساكن والابتزاز والرشا والفساد بات ينخر في القاع!!

تدير هذه الحكومة والحكومات السابقة سياسات خارجية أمريكية وإيرانية على وجه الخصوص حيث تظهر صوتاً متطابقاً مع الصوت الإيراني ومدافعاً عنه إذا ما واجه تصعيداً أو حالة اختناق مالية أو سياسية أو حالة طوارئ، فمواقف حكومة العراق تعد نسخة طبق الأصل من السياسة الإيرانية، فهي لا تخرج عنها ولا عن تصريحات قادتها السياسيين والعسكريين، وتتلون حسب متطلبات المراوغة الإيرانية وخداعها، وإذا ما ضاقت بطهران الحال هرعت حكومة بغداد إلى فتح خزائن نفطها لطهران لتخفف عن كاهلها عبء الضغوط الناجمة عن السلوك السياسي الإيراني المنحرف عن القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حتى بلغ الأمر بحكومة بغداد التي تدعي الاستقلال أن نذرت نفسها (وسيطاً محايداً) لتهدئة التوتر المسرحي بين واشنطن وطهران.. وهو إيعاز من حكومة طهران ومنها ما يتعلق بمقترحات إيران المغرضة الخاصة بأمن الخليج العربي، والمفاوضات التي تريدها إيران مع دول الخليج تحت سطوة السلاح والتهديد باسنخدام القوة، فيما كانت امدادات نفط كركوك تأخذ طريقها إلى كرمنشاه الإيرانية قائمة على قدم وساق في ظل العقوبات الأمريكية، ونهب آبار نفط (حقول مجنون) و(نفط خانة) العراقية وآبار عديدة أُخرى تدعي إيران شراكتها - ولم نسمع عن ذلك في ظل الحكم الوطني -، وحكومة العراق ساكتة بتواطئ على هذا النهب الممنهج والمنظم.
 

2- ولما كانت إيران لا تريد أن يعود الجيش العراقي الباسل - إلى مسرح الأحداث، رغم أنه في ظل الاستعمار الأمريكي - الإيراني هو جيش (دمج) بمعنى خليط من العناصر العسكرية المهنية وغير المهنية وعناصر ميليشياوية - ولكنه يظل جيشاً نظامياً تخشاه إيران، له سياقاته العسكرية الراسخة وهيكليته النظامية وعقيدته القتالية وسياقات تسليحه، عملت إيران على تأسيس ميليشيات أحزاب مسلحة موازية للجيش انتشرت وأرهبت وقتلت وسلبت وهدمت منازل المواطنين وجرفت مزارعهم واستحوذت على الملكيات العامة والخاصة وباتت سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب بكل أطيافه.. ولكن الميليشيات هذه تريدها طهران أن تكون لها سيقاتها الخاصة تختلف عن الجيش ولها كيانات تختلف وهيكلية تنسجم مع هيكلية الحرس الإيراني لا تتلقى الأوامر من وزير الدفاع إنما من قائد الحرس الإيراني ومسؤول ما يسمى جيش (القدس) قاسم سليماني.. ومن هذا الواقع انبثقت فتوى (علي السيستاني) لتأسيس الحشد الشعبي وزجه مباشرة في معارك (داعش) الذي تدفقت عناصره من سوريا إلى الموصل بعد قرار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء (نوري المالكي) بانسحاب قوى الجيش (خمس فرق عسكرية وفرقة شرطة) وترك المقرات وترك الأسلحة الثقيلة بالمليارات لكي يمكن داعش من الاستيلاء عليها والمضي نحو حزام بغداد.. هذا الواقع المخطط له إيرانياً وأمريكياً يعطي مسوغاً قوياً وذريعة لتأسيس الحشد الشعبي ويعزز قوته فيما يكرس في الوقت نفسه مفهوماً خاطئاً يوصف الجيش النظامي بالضعيف والمنهزم وحتى يوصف بالخيانة.. ومن هذا الواقع المرير عززت إيران من سطوتها عسكرياً على العراق من خلال الحشد الشعبي الذي يضم الميليشيات المسلحة الموالية لإيران وبعضها لولي الفقيه الفارسي لكي يكون الحشد الشعبي رأس الحربة تحت إمرة قاسم سليماني.
 

3- ماذا قال (علي خامنئي) للجماهير المنتفضة المظلومة في العراق؟: (اقتحمو السفارة الأمريكية في بغداد وكر الإرهاب والمؤامرات).. ولم يقل شيئاً عن الضحايا الذين سقطوا بنيران قناصة الإرهاب التابعة لـ(الخراساني) والذين هم بإمرة (عادل عبد المهدي) و(فالح الفياض). ولم يذكر خامنئي شيئاً عن الفساد وانهيار الأوضاع العامة وضياع قيم الأخلاق، وهو (رجل دين ومرشد أعلى ويمثل ولاية الفقيه) في الظاهر أما الباطن فهو السياسي الذي له مكانته في المحفل الماسوني في الشرق الأوسط.
 

4- ومثل ما قاله علي خامنئي قاله (فالح الفياض) رئيس الحشد الشعبي في بيانه السخيف الفاضح (إن ما حصل في العراق مؤامرة خارجية يجب التصدي لها وإفشالها بكل الوسائل الممكنه لحماية الحكومة ومنجزاتها).. فيما كانت الضحايا من المتضاهرين يتساقطون بالعشرات برصاص القناصين الذين زرعتهم وحدة القنص التابعة لفالح الفياض وهم من تنظيم نخبة (الخراساني) الإيرانية وبعض قادتها من حماية عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، الذين سرقوا مصرف الزوية أيام كان وزيراً للنفط.

وهنا يتطابق رأي (علي خامنئي) بشأن المؤامرة المزعومة، مع ما ردده (فالح الفياض) بوجود مؤامرة على حكومة العراق.. وهذا يعني أن لا علاقة للفياض بالعراق إنما يرتبط ارتباطاً مباشراً وقوياً بالنظام الإيراني وهو ارتباط مصير!!
 

5- ومن أجل لملمة الفضيحة الإجرامية التي ندد بها العالم على بشاعتها، أصدر عادل عبد المهدي عدداً من فتات الإجراءات التي لن تتحقق أبداً إنما جاءت في سياق لملمة أطراف الجريمة المروعة، لأن الوضع لا يرتبط بتنفيذ مطالب كان ينبغي تنفيذها منذ ستة عشر عاماً، إنما يرتبط ببنية النظام الفاسد والفاشل وبالأحزاب الموالية لإيران التي تستند إلى دستور ملغوم بالمحاصصة الطائفية والعرقية وبالولاءات الأجنبية.. فإذا لم تصحح المعادلة بصورة جذرية، فلن يصححها توزيع فتات النهب العام لثروات العراقيين أبداً.


6- الجميع يعترف بأن الفساد المالي والإداري بلغا مستوى يصعب معالجته بحزمة إجراءات آنية ومتسرعة جاءت في إطار القتل بالجملة وفي إطار ميزانية موزعة حصصاً منذ البداية على أحزاب السلطة.. فكيف لسارق أو فاسد يعلن إصلاحه أو محاربته للفساد؟ ومن يثق بهذا الفاسد المخاتل والمخادع أمام جملة من التجارب التي مرت على الشعب العراقي طيلة العقد والنص حيث الويلات والقهر والإذلال ومحاولات طمس الهوية وسحق الكرامة؟ فالمشكلة غير المعقولة كيف للفاسد والفاسدين وهم على رأس السلطة محاربة الفساد والفاسدين؟ وكيف يمكن أن تتحقق العدالة والمساواة ومحاربة الفساد والمحاصصة في إدارة الحكم، والأحزاب السياسية لها القرار الأول والأخير في تعيين هذا الوزير وهذا السفير وتقسيم الميزانية على أساس حصة الأحزاب الحاكمة وكتلها النيابية وحصص الميليشيات المحسومة سلفاً، فكيف لميزانية منهوبة أن تعالج مشكلة الكهرباء المأزومة منذ ستة عشر عاماً؟ وكيف لحكومة الفساد أن يتحول رجالاتها الفاسدين إلى قديسين بين ليلة وضحاها نتيجة ضغط الشارع؟ وكيف لحكومة الفساد أن تحقق ما يتوجب عليها تحقيقه وهي مطلوب منها إيرانياً تدمير العراق؟ وإذا ما نطق المواطن يطالب بحقوقه المشروعة دولياً فتحت ميليشيات الأحزاب المجرمة النار عليه وملئت السجون بالمعتقلين؟
 

الخلاصة:

أولاً- حكومتان في عراق اليوم، إحداهما مدنية تتعامل مع دول العالم بطريقة مراوغة وفاضحة، وتعد أحد أقسام وزارة الخارجية الإيرانية.

ثانياً- والحكومة الأُخرى ممثلة بالحشد الشعبي الذي استقى (شرعيته) من حكومة فاقدة للشرعية أسبغت عليه المال والسلاح وعززت مقراته ومراكز تدريباته ومخازن أسلحته، فضلاً عن هيكلته التي تؤكد على أنها معدة للتدمير، فضلاً عن هيكلته التي تؤكد على أنها معدة لتهميش دور الجيش النظامي العراقي، كما همش جيش الشاه في إيران ليحل محله الحرس الإيراني، الذي وُكِّلت إليه مهمة تصدير الثورة وفرضها بالقوة العسكرية وبالأيديولوجيا الطائفية.. ومهمة الحشد الشعبي هي تصدير الأنموذج الإيراني السيئ إلى الدول المجاورة حين يقوى عوده ويتقوى مركزه وتتعزز هيكليته التي تضم مديريات ومراكز تدريب وتموين ومعسكرات تدريب وأكاديمية أركان لكي يكون الحشد أكبر من وزارة الدفاع تمهيداً لإلغائها حسب التخطيط الإيراني.

ثالثاً- الحكومة المدنية فاقدة الشرعية في بغداد وتنفيذاً لقرار خامنئي بإفشال التظاهرات وتصفيتها عن طريق القوة المفرطة تنفيذاً لقرار خامنئي، تولت (وحدة القنص) هذه المهمة، فيما تولت حكومة عادل عبد المهدي تقديم الفتات من بقايا الأموال المنهوبة لمعالجة الحالة، وهي حالة مستعصية لا تكمن فقط في الكهرباء وماء الشرب والرعاية الصحية والاجتماعية وانعدام المشاريع التنموية فحسب، إنما تكمن في أزمة بنيوية في دستور البلاد الملغوم وبأحزابها السياسية الإسلاموية الطائفية والعرقية والمحاصصة التي دمرت العراق ونهبت ثرواته.

رابعاً- الحكومتان المدنية الفاشلة والفاسدة والحكومة الميليشياوية الفاشيستية، تتناغمان في سياسة خيوطها بيد (علي خامنئي) و(أريج مسجدي) و(قاسم سليماني)، فيما يتولى تنفيذ الأوامر الإيرانية (فالح الفياض - الحشد الشعبي) و(نوري المالكي - حزب الدعوة) و(قيس الخزعلي - عصائب أهل الحق) و(أكرم الكعبي - حركة النجباء) و(أبو آلاء الولائي - عصائب سيد الشهداء) و(أبو أكرم الماجدي - حركة الأبدال) و(علي الياسري - سرايا الخراساني)، هذه السرايا تكفلت بمهمة القنص بالتعاون مع عادل عبد المهدي رئيس الوزراء.

خامساً- تظاهرات الجياع المظلومين ليست مؤامرة خارجية.. إنها ولدت من صلب واقع المعانات، من صلب المشهد الدامي الذي يعيشه العراقي الشيعي والسني على وجه التحديد وباقي القوميات والشرائح الوطنية الأخرى.. ما فعلته الحكومة والحكومات الطائفية السابقة من أحداث تراكمت وغدت أكداساً من المعاناة وإحصاءاتها تشير إلى أرقام مرعبة من الأرامل واليتاما والشهداء والمفقودين والمسجونين والمشردين والمعاقين والنازحين والذين هم تحت خط الفقر والذين يعتاشون على حاويات القمامة، فيما تنهب الأحزاب السياسية الإسلاموية المليارات لتؤسس لها المكاتب والعمارات والفلل الفارهة والشركات والبنايات والأرصدة بالمليارات.. فهل أن ثورة الجياع مؤامرة؟ من أنتم حتى تحاك ضدكم مؤامرة؟ أنتم تخدمون إيران وأمريكا والكيان الصهيوني أيها العملاء المرتزقة، فمن أين تأتي المؤامرة أيها اللصوص؟

العراقيون إذ ينتفضون. ماذا يعني ذلك؟

لا جدال في أن الاحتجاجات التي تتواصل في العراق، والتي ذهب ضحيتها حشد هائل من الأبرياء، فضلاً عن الجرحى، قد تركزت في المناطق الشيعية المهمّشة، إن كان في بغداد أم في المناطق الأخرى، من دون أن ينفي ذلك مشاركة الآخرين، وتحديداً العرب السنّة في بعض الفعاليات.

هذا البعد يعزّز من أهمية تلك الاحتجاجات، ولا يقلّل منها كما يعتقد كثيرون، والسبب بطبيعة الحال يتعلق بحقيقة أن طبقة سياسية شيعية هي التي حكمت وتحكم العراق منذ ما بعد الاحتلال وحتى الآن، هذه الطبقة نفّذت أكبر عملية نهب في التاريخ، وأثرى رموزها ثراء لا نظير له، هم الذين كان أكثرهم فقراء الحال يعيشون على المعونات في دول غربية، فيما كان آخرون لاجئين في إيران أو دول أخرى، وبأوضاع بائسة يعرفها الجميع.

هؤلاء تحولوا خلال سنوات قليلة إلى أصحاب ملايين، وهناك أصحاب عشرات، بل حتى مئات الملايين، بينما لم يجد فقراء الشيعة أي تحسّن على حياتهم المعيشية، اللهم سوى المبالغة في الطقوس الحسينية، والتي اكتشفوا أنها تُستخدم أيضاً لتخديرهم، حتى هتف كثيرون منهم «باسم الدين باجونا الحرامية». أي سرقونا.

ما يجري في العراق هو احتجاج معيشي دون شك، لكنه سياسي أيضاً، إذ من قال إن البعد السياسي ليس هو المسؤول عما جرى ويجري؟!

ذلك أن ما وفّر الحماية لهذه الطبقة لم يكن سوى تبعيتها لإيران، فمقابل هذه التبعية حصلت على الحصانة والحماية، وصار بوسع رموزها أن يراكموا الملايين، وعشرات ومئات الملايين، ثم يخطبوا عن الفساد من دون أن يرفّ لهم جفن، وبالطبع لأنهم يدفعون الثمن تبعية لإيران، الكل يخطب ضد الفساد،

لكن أكبر الفاسدين -كما هو حال نوري المالكي وعصابته- يتحركون بقوة ويواصلون فعلهم السياسي، وتأثيرهم في المشهد، وإن أبرزت الانتخابات الأخيرة بُعداً بالغ الأهمية يتعلق بصعود التيار الصدري الذي مثّل هذه الفئة المهمّشة، وهو الصعود الذي جرى الالتفاف عليه تبعاً لهيمنة إيران على الساحة.

مقتدى الصدر هو ممثل هذه الفئة، لكنه ما إن يتمرد على النفوذ الإيراني، حتى تتم محاصرته وإعادته إلى الوصاية من جديد، وأقلّه الصمت والرضا بالواقع القائم.

أنصاره هم من هتفوا سابقاً «إيران بره بره»، وهم من كرروا الهتاف ذاته هذه المرة، وإن تبرأ منهم في البداية -يبدو أنه فوجئ أيضاً بالاحتجاجات- قبل أن يطالب بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بجانب استقالة الحكومة بالطبع.

من العبث القول إن عادل عبد المهدي هو المسؤول عن الواقع المتردي الراهن، وهو رغم مسؤوليته الأخلاقية عن قتل المحتجين، فإن واقع الحال يقول إن الميليشيات هي المسؤولة، بجانب مؤسسة أمنية لا يملك السيطرة عليها، وهي من بقايا زمن المالكي.

ومن تابع تغطية الإعلام الإيراني، والإعلام التابع سيدرك حقيقة الموقف، فقد تم توصيف الاحتجاجات بأنها مؤامرة سعودية أميركية صهيونية، فيما يعلم الجميع أن ذلك محض كذب وهراء.

عادل عبد المهدي – كما العبادي من قبله- يدرك أن العراق لن يخطو إلى الأمام من دون تراجع النفوذ الإيراني، ولكن من قال إن ذلك ممكن وسليماني يحكم البلد من خلال الميليشيات، ومن خلال سياسيين فاسدين لا يحاسبهم أحد؟!

النتيجة التي نصل إليها دائماً في مناسبات كهذه هي ذاتها، ممثلة في أنه من دون أن يتحلل العراق من نفوذ إيران، وتتم محاسبة الفاسدين الذين يعرفهم الجميع واستعادة ما سرقوا، وتكون الحكومة ممثلة لضمير الناس بالفعل، فإن العراقيين سيواصلون النزيف.

لا يتعلق الأمر بالغالبية الشيعية المهمّشة وحسب، بل أيضاً بالعرب السنّة الذين كانوا أكثر نزفاً على كل صعيد، الأكراد فيما يشبه الاستقلال وبالطبع بسبب مراهقة ممثليهم السياسيين الذين تم التلاعب بهم من المالكي وكل المنظومة الإيرانية، من دون التقليل من النتائج الكارثية التي ترتبت عليهم وعلى مناطقهم جراء مغامرة تنظيم الدولة التي لم تنتهِ فصولاً بعد، وإن انتهت كدولة.

احتجاجات العراق وتضحيات أبنائه أكدت من جديد أن فيه شعباً يستحق الحرية والاستقلال، ويمكن أن يتعايش أبناؤه بسلام رغم تعدد مذاهبهم.

إرث الطائفية: لبنان تثور.. وماذا يميز ثورته الحالية عن سابقاتها؟

د. عزيزة عبد العزيز منير
خرجت ملايين المواطنيين فى أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة  فى لبنان منذ 15 عاما, مطالبين بوضع حد للفساد من خلال القضاء على النظام الطائفى و التخلص من كل النخبة الحاكمة.
في هذا الصدد ، أود أن أجيب على سؤال عن أسباب فساد النظام السياسى فى لبنان. الجواب ذو شقين: أولاً ، اتفاق ما بعد الحرب الأهلية في لبنان ، حيث اتفقت الأطراف المتصارعة على التخلي عن القوة العسكرية والانخراط في عملية بناء السلام. صحيح أن اتفاق الطائف أنهى سنوات  الحرب الأهلية المريرة و هدف إلى إنهاء النزاع الطائفى المقيت ، لكنه في الحقيقة كرَّس الحكم الطائفي من خلال المحاصصة الطائفية والمذهبية بين أمراء الحرب؛ وهو ما بقي مستمراً حتى اليوم، وجعل البلد لبنان ساحة لصراعات القوى الإقليمية مثل سوريا و ايران.
ثانيا: فى مرحلة ما بعد الحرب الأهلية تشكلت ملامح الإقتصاد الريعى غير المنتج unproductive rentier economy فى لبنان و الذى يدور حول القطاع المصرفى و المشروعات العقارية. إلا أن هذا الريع, من جانب, منح الدولة الهشة quasi state  و قتها مزيدا من السلطة دون قدرة على القيام بمهمامها بفعالية و على الجانب الآخر كرَس الفوارق الكبيرة فى الدخل بين النخب الحاكمة و باقى الشعب. وفقا لنتائج دراسة أجراها هانس بومان Hannes Baumann عن أسباب فساد النظام الإقتصادى فى لبنان, فإن 10 فى المائة من أصحاب الدخول حصلوا على 57 فى المائة من اجمالى الدخل القومى فى لبنان عام 2014, فى حين حصل 50 فى المائة من أصحاب الدخول على 11 فى المائة فقط من إجمالى الدخل فى نفس العام.
عطفا على ذلك فإن لبنان تعُد من أكثر الدول فى منطقة الشرق الأوسط استقبالا للمساعدات الخارجية foreign aids والتى كثيرا ما أُسيء استخدامها. و يشير مركز المشاريع الخاصة  الدولىة The Center for International Private Enterprise أن الإفتقار إلى الشفافية المحيطة بالمساعدات المالية الأجنبية- و خصوصا فيما يتعلق بأوجه إنفاقها و تأثيرها الفعلى على تحقيق التنمية فى لبنان- يُسبب ما يعرف بظاهرة رأس المال المتآكل  coorosive capital. يرمز هذا المصطلح الى عدم قدرة الدولة المستقبلة للمساعدات عن تقديم معلومات واضحة عن كيفية تخصيص هذه المساعدات و كيفية الإستفادة منها, مما يؤدى الى تفاقم مشاكل الحوكمة  و يقوض المصلحة العامة.
وبإستمرار هذه الحلقة المفرغة من سعى النظام للحصول على المزيد من مصادر الريع بدلا من تطوير الانشطة الإنتاجية, و سيطرة النخب الحاكمة على الموارد و توجيها لشبكات المحسوبية الخاصة بهم Patronage networks, لم يعد هناك حافزا قويا لدى النخب السياسية الفاسدة و مواليهم لتغيير النظام الطائفى بكل تداعياته السلبية لأنه ببساطة من مصلحتهم بقاء النظام الذى يوفر لهم تفضيلات و معاملة تمييزية.
وباستمرار هذه التشوهات الهيكلية فى النظام الإقتصادى و السياسيى فى لبنان, تفاقمت الأزمة الإقتصادية حيث شهدت البلاد نقص حاد فى احتياطى البلاد من الدولار و بالفعل قيدت البنوك من قدرة الأفراد على سحب الدولار. كما بدأت نقابات العمال المختلفة فى اضرابات بسبب الصعوبات التى واجهوها فى الإستيراد بأسعار مستقرة.
علاوة على ذلك, فإن الإجراءات التقشفية و الضرائب التى فرضتها الحكومة  أثارت الغضب الشعبى حيث دفعت الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة من 11 فى المائة إلى 15 فى المائة- بينما تفرض الحكومة واحدة من أدنى معدلات ضريبة الشركات فى العالم و يتفشى التهرب الضريبى بين الشركات و أصحاب الدخل المرتفع.
و يسود التصور لدى اللبنانيون بأن الدولة قد توقفت فعليا عن القيام بدورها كمزود للخدمات العامة سواء جمع القمامة أو الكهرباء أو التأمين الصحى, بينما يستمر المواطنون فى دفع الضرائب و الرسوم مقابل خدمات لاتوفرها الدولة.
أهم ما يٌميز ثورة لبنان هذه المرة عن الحركات الإحتجاجية السابقة مثل حركة “ريحتكن طلعت” فى عام 2015, أن المظاهرات اندلعت فى جميع أنحاء لبنان و ليس بيروت فحسب. نجح المتظاهرون فى اضفاء الشرعية على وجودهم  بإصطفافهم تحت العلم و النشيد الوطنى اللبنانى و ليس أعلام الطوائف أو القوى السياسية التى تقسم البلاد. كذلك نجح المتظاهرون فى البقاء فى الميادين رغم حملات التشوية و الإتهامات بالتخوين وتهديد المتظاهرين بورقة الطائفية و انهيار الدولة وفراغ السلطة.
بعد 13 يوما من اندلاع الثورة, لم يكن هناك مفر من تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته, بعد تسعة أشهر من تشكيل الحكومة التى فشلت فى تقديم الإصلاحات السياسية و الإقتصادية المأمولة. و يطرح السؤال نفسه هل تكفى استقالة الحريرى لإحداث تغيير سياسيى حقيقى – بينما لاتزال النخبة السياسية  غير راغبة فى التغيير الجوهرى الذى قد يتحدى قبضتهم الطويلة على مفاصل الدولة و مواردها الإقتصادية.

كاتبة لبنانية

الفساد والطائفية والتبعية

غالب قنديل

من يدقق في وجوه الحياة السياسية اللبنانية ومعضلاتها ويتقصى بنية النظام اللبناني القائم على التقاسم الريعي يجد 

علاقة عضوية راسخة بين الأبعاد الثلاثة المتداخلة .
 

اولا الفساد المجسد باستثمار المواقع السياسية والإدارية في هرمية السلطة واجهزتها لوضع اليد على حصص 

وعمولات من خلال الأشخاص المنتدبين بحكم التركيبة الطائفية إلى الإدارات والمؤسسات وإبرام صفقات يديرها 

النافذون عبر مجموعات من المقاولين ووكلاء الشركات الأجنبية.

في هذا السياق برزت تاريخيا وتوسعت منذ الحرب الأهلية وتكرست بعد الطائف ظاهرة  وضع اليد على الممتلكات 

عامة كالأملاك البحرية والمشاعات والمقالع والكسارات والمرامل وغيرها لتحويلها إلى حيازات خاصة يتوزعها 

النافذون السياسيون في مختلف المناطق وتمت تغطية هذا الاستيلاء بصيغ وأشكال قانونية اتاح التحكم بها نفوذ 

المستفيدين في السلطة وهياكلها.

كانت شركة سوليدير النموذج الصارخ لأوسع عملية استيلاء منظمة على املاك عامة وخاصة بغلافها القانوني 

الذي انطلق بتشريع في المجلس النيابي وكرس وضع اليد القسري بما فيه من مظالم بواسطة لجان تخمين قضائية 

دشنت عهدا خطيرا من شبك هذا الجسم القانوني المتسقل افتراضا بمصالح خاصة لأفراده وهو المفترض أن يكون 

ساهرا على حماية المصالح العامة والخاصة ومنع السطو عليها أو التربح منها.

ثانيا ترسخ في قلب هذا النموذج توزيع الريع على شركاء السلطة بقوة التقاسم الطائفي للوزارات والإدارات مع 

شل أجهزة الرقابة ومرجعياتها القانونية الملزمة وفق النصوص .

تأمنت التغطية القانونية للتقاسم عبر التوسع في استنسابية السلطة التنفيذية التي تصدرت المئات من قراراتها 

عبارة "خلافا للقانون أو خلافا لرأي ديوان المحاسبة أو خلافا لرأي مجلس الخدمة المدنية " كما عطلت الحكومات 

المتعاقبة تنفيذ احكام مجلس شورى الدولة وعلقت القوانين وتجاهلتها كليا لتحمي مصالحها وليواصل اركانها 

والشركاء النافذون جني عائداتهم من العمولات والصفقات التي تحكمها محاصة معلنة في التوزيع عبر التصرف 

بالمال العام ومن تلزيم الأشغال وإدارة الصفقات العمومية وبحصاد كبير من عائدات الشراكات الباطنية في 

التعهدات الكبرى  التي ظل بعضها صوريا ووضعت اليد على اعتماداتها ومن مجالات الريع صفقات استئجار 

المباني الحكومية وتجهيزها واستئجار الأملاك العامة النهرية والبحرية والبلدية بأسعار زهيدة لفترات مديدة 

بعضها يصل إلى تسعة وتسعين عاما.

ثالثا في ظل تبعية النموذج الاقتصادي الاستهلاكي للهيمنة الغربية وارتهانه لفقاعة القروض المتضخمة  ظهرت 

موارد ريعية كبيرة في عمليات الخصخصة التي كانت ذروة المنهبة في تقاسم احتكار السوق الداخلية للمحروقات 

وفي صفقات الفيول الخاصة بكهرباء لبنان وفي خصخصة الخدمات والمرافق العامة كالهاتف الخلوي والبريد 

وجباية الكهرباء والمياه التي ادخلت النادي السياسي في وليمة مالية مهولة الأرقام والعمولات وأشدها فضائحية 

ولصوصية وجبة تلزيم الهاتف الخلوي لشركات اجنبية ظهر في صفقاتها بعض رموز الطاقم السياسي الذي توزع 

وكالاتها وتخطت عائداته الريعية الغنائم التقليدية من حصاد التلزيمات والتعهدات التي درج اهل السلطة على 

تقاسمها تاريخيا عبر مشاريع الطرق والمنشآت الحكومية ومستلزمات الوزارات والإدارات العامة كما تضخمت 

كعكة  التقاسم وتوسعت بتحويل سندات الدين إلى مادة استثمار ريعي بفوائدها المتضخمة وتحول الاكتتاب بها 

وبأسهم سوليديرإلى محفظة تربح مغرية للسياسيين والمسؤولين في معظم مفاصل السلطة الذين ظهرت عورات 

تقاسمهم في ملف النفايات وتلزيمه لسوكلين وبناتها على حساب البلديات والبيئة والصحة العامة.

رابعا التشابك الوجودي بين الطائفية وريعية الاقتصاد التابع المبني على سحق فرص تنمية الإنتاج والإباحية 

الاستهلاكية والخضوع للهيمنة الاستعمارية الغربية يفرض ترتيبا واضحا للأولويات في التصدي للفساد والمظالم 

الاجتماعية التي تفاقمت بصورة واسعة مع ازمة تراجع الريوع ونضوبها بعد استنزاف تواصل لما يزيد على ربع 

قرن تحت عباءة السطوة الاستعمارية التي وفرت الإمداد بالقروض لشراء الزمن من خلال مؤتمرات المانحين 

المتلاحقة منذ باريس واحد حتى سيدرمؤخرا.

كشرت منظومة الهيمنة الاستعمارية عن انيابها ضد المقاومة التي هي قوة تحرر في مجابهة اللصوصية 

الاستعمارية والعدوان الصهيوني ففرضت عقوبات مالية على لبنان زادت من حدة الأزمة ورفعت منسوب المخاطر 

ويبدو في المشهد ان إسقاط الهيمنة الاستعمارية والتوجه شرقا هو المفتاح الذي تتلاقى فيه روافد الانتقال إلى 

اقتصاد منتج يقضي على أسس التقاسم الريعي وبناه السياسية ويلاقي التطلع إلى قيام مؤسسات وطنية للسلطة 

تخلف صيغة التقاسم الطائفي بما يتيح بلورة الإرادة الشعبية وصياغة الهوية الوطنية فيفتح أبواب البلاد على 

مرحلة بناء اقتصادي جديدة بقوة الشراكات القومية والشرقية التي تتيح فرصا نوعية لدور اقتصادي صاعد ومنتج  

وقابل للحياة تسهم فيه معا سائر القوى الحية في لبنان وسورية والعراق والأردن ككتلة عربية مشرقية صاعدة..